وکالت در صلح .

وکالت در صلح

مورد وکالت : انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال دبه بیع قطعی ، رهنی ، معاوضه ، مبادله ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، اجاره و استیجار و صلح و مصالحه  با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی شخص خود تحت هر شرایط با هر قیمت و مبلغ  با کلیه  ملحقات  از جمله آب و برق و گاز و تلفن  با حق اخذ و پرداخت وجوه و با حق تحویل و قبض و اقباض و امضاء  ذیل کلیه  اوراق و اسناد مربوطه  در کلیه مراجع ذیصلاح  و دفاتر اسناد رسمی از جمله قبول صلح برای موکل  به عنوان متصالح و هر یک از انواع  آن با هر شرایط که مصالح مقرر دارد از جمله  حق فسخ و حفظ منافع برای مصالح و عدم حق فروش برای متصالح  و انجام تشریفات  آن بشرح فوق و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و قبول هرگونه تعهد نسبت به معاملات فوق الذکر همچنین وکیل می تواند کلیه املاک و مستغلاتی را که برای موکل خریداری یا قبول  صلح می نماید به هر یک از عقود فوق الذکر مجدداً به هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله  شخص منتقل نماید . با کلیه اختیارات مصرحه در بالا همچنین  با حق مراجعه  به کلیه  ادارات و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و نهادهای اجتماعی  انقلابی و هر مرجع  ذیصلاح که برای انجام امور این وکالتنامه  ضروری باشد از جمله شهرداری ، دارایی ، ثبت اسناد و ثبت احوال و تقاضای صدور هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به کلیه املاک و مستغلات موکل تحت  هر پلاک و در هر نقطه که باشد پرداخت  کلیه حقوق دولتی و عوارض شهرداری و مالیاتی و انجام کلیه تشریفات اداری  ، تقاضای صدور گواهر عدم خلاف یا پایان ساختمان و حضور در کمیسیون های مربوطه  در شهرداری و دارایی و قبول هرگونه رأی و پرداخت جرائم اجتماعی با حق تمدید و تجدید گواهی های مذکور ، سپردن  هرگونه تعهد و دادن هرگونه گواهی امضا با حق مراجعه به ادارات آب و برق و گاز و تلفن و  تقاضای نصب یا تغییر انشعاب برای موکل با حق مراجعه به اداره ثبت و  تقاضای صدور اسناد مالکیت و المثنی تحت هر شماره و پلاک  و پرداخت  حقوق دولتی و اخذ  اسناد صادره اقامه و طرح هرگونه  دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی تقدیم دادخواست به دادگاه ها ، جوابگوئی به دعاوی مدعیان ، جلب ثالث ، دفاع  متقابل  ادعای جعل نسبت به اسناد طرف ، تعیین  جاعل  و ارجاع امر به داوری ، انتخاب داور ، مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت  خسارات دفاع  متقابل ادعای جعل نسبت به اسناد طرف تعیین جاعل و ارجاع امر به داوری ، انتخاب  نسبت به اسناد طرف ، تعیین جاعل و دریافت  خسارات دفاع  از حقوق موکل در تمامی  مراحل و مراجع صالحه تا صدور حکم  قطعی  و نهایی  و اجرای مفاد حکم  و وصول مدعی به و محکوم به و بالحق صلح و سازش و تعیین مال  الصلح و قبول  یا رد آن  امضا هرگونه صلحنامه یا ترم دعوی ، تقاضای صدور برگ لازم الاجرا و توقیف اشخاص یا امول آنان در قبال حقوق و طلب موکل .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل غیر ولوکرارا جزاً ، کلاً   با حق عزل وکلای انتخابی دارای اختیارات تامه و لازمه قانونی می باشد و امضا وی به منزله امضا مول محسوب ، نافذ و دارای آثار قانونی است .

 

وکالت خرید ملک.

وکالت خرید ملک

مورد وکالت :اقدام به خریداری نمودن هر نوع ملک اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری ، زمین ، باغ ، ویلا ، آپارتمان و غیره مشاعاً یا مفروزاً ، از هر شخص حقیقی و یا حقوقی بنام و برای موکل به هر مبلغ  و بهر متراژ و تحت هر پلاک ثبتی که وکیل صلاح بداند با حق پرداخت وجوه و تحویل گرفتن املاک خریداری شده و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی ثمن و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر و مبایعه نامه های  مربوطه به دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر مشاورین  املاک و با حق تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوطه  و ایصال آن به موکل  در قبال  اخذ رسید و  عند الاقتضا تقاضا و اخذ گواهی حضور از دفاتر اسناد  رسمی و  انجام تمامی تشریفات و پرداخت حقوق دولتی مربوطه و بطور کلی انجام  تمامی اموری که در زمینه مورد وکالت لازم باشد بطوری که نیازی به حضور و امضا مجدد موکل  نباشد .

حدود اختیارات :  وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت با حق توکیل بغیر ولو کرارا کلیه اختیارات تامه و لازمه قانونی از جانب موکل می باشد و عمل و امضا وی در زمینه مورد وکالت بمنزله عمل و امضا موکل محسوب و نافذ و معتبر و دارای  آثار قانونی است .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی به شماره های سری .................... تنظیم و مبلغ .................... ریال بابت تنظیم سند طی فیش شماره ......................... به بانک ملی ایران شعبه .................... پرداخت  و قبض رسید شماره          صادر و تسلیم نامبرده گردید .

 

نکته های حقوقی برای موجر و مستاجر .

"اجاره" واژه رایج و پر کاربردی است که همه ما کم و بیش درباره اش می شنوید و بیشتر افراد با معنی و مفهوم آن آشنا هستند. موضوع اجاره به طور معمول اشیا هستند و بیش از همه اجاره درباره زمین و ساختمان و گاهی خودرو یا ماشین آلات صنعتی به کار برده می شود.

با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آن ها به خانه یا محل سکونت و اقامت به عنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمان های با کاربری های گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی قانونگذار برای تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال ضوابط و مقرراتی را پیش بینی کرده است.

قرارداد و قانون حاکم

1-  آنچه اکنون به عنوان مقررات قابل اجرا درباره روابط استیجاری اجرا می شود،‌ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است. برای این که قرارداد اجاره یا رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1376 باشد لازم است ضوابطی درباره تنظیم قرارداد رعایت شود. از جمله این که قرارداد به صورت کتبی، ‌در دو نسخه و به امضای دو نفر شاهد و طرفین تنظیم شود؛

2-  اجاره محل های مسکونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون 1376 تنظیم شده باشند مشمول قانون سال1362 و محل هایی که برای کسب و کار و تجارت تا تاریخ 1/7/1376 به اجاره داده شده اند مشمول قانون مصوب 1356 است.

سرقفلی

1-  سرقفلی حقی است برای مستاجر که در صورت پیش بینی در قرارداد و پرداخت آن به موجر در آغاز اجاره و یا در صورت انعقاد قرارداد اجاره محل تجاری پیش از اجرای قانون سال 1376 – و پیش از سال 27/9/65  -  در صورت تخلیه محل اجاره از سوی موجر به مستاجر پرداخت می شود؛

2-  در صورت تغییر شغل محل اجاره تجاری بر خلاف توافق و قرارداد،‌ نه تنها موجر می تواند تخلیه محل را از مستاجر و در صورت خودداری وی از دادگاه بخواهد، بلکه در این صورت هیچ مبلغی از سرقفلی به مستاجر متخلف پرداخت نمی شود. اما در صورت انتقال محل به دیگری بدون اجازه موجر یا توافق او، همزمان با تخلیه مورد اجاره باید نیمی از سرقفلی له مستاجر پرداخت شود؛

تخلیه

1-  با پایان مدت اجاره محل مسکونی و درخواست موجر یا نماینده قانونی وی، محل اجاره در صورت رسمی بودن قرارداد اجاره از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ظرف یک هفته و در صورت عادی بودن قرارداد اجاره با دستور مقام قضایی تخلیه خواهد شد؛

2-   علاوه بر این مواردی در قانون موجر و مستاجر سال 1376 و قانون مصوب 1356 – صرفاً درباره محل اجاره تجاری- پیش بینی شده است که در صورت پیش آمد آن هر طرف یا دو طرف می توانند قرارداد را فسخ کنند و به آن پایان دهند. تعدی و تفریط مستاجر در محل اجاره، انتقال به غیر بدون اجازه مالک و عدم پرداخت اجاره بها در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون و تحت شرایطی برای نیاز شخصی موجر یا اعضای خانواده وی امکان درخواست تخلیه محل اجاره بوجود می آید.

اجاره بها و پول پیش

1-   به طور معمول اجاره بها یا به گفته قدیمی ها کرایه همان پولی است که باید مستاجر در زمان های معین به موجر (مالک) بپردازد. ممکن است پول پیش یا هر مبلغی با هر عنوان مثل قرض الحسنه که پرداخت می شود در قرارداد اجاره محل مسکونی به عنوان بخشی از اجاره بها میان دو طرف محاسبه و برای بازگرداندن آن در پایان مدت اجاره و پیش از تخلیه محل اجاره توافقی انجام شود؛

2-     هر آنچه به عنوان تضمین، ودیعه و از این قبیل میان طرفین توافق و مبادله شود معتبر است و باید بر اساس آن عمل شود.

انتقال محل اجاره به دیگری

1-  چنانچه در اجاره محل تجاری یا مسکونی، مالک یا همان موجر مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره معتبر باقی می ماند مگر آن که در قرارداد میان موجر و مستاجر توافق دیگری شده باشد. مثل این که توافق شده باشد که در صورت انتقال مالکیت مورد اجاره به دیگری قرارداد توسط یکی از طرفین قابل فسخ باشد یا خود بخود پایان یابد(به اصطلاح حقوقدان ها منفسخ شود) یا با توافق موجر و مستاجر  تمام شود (به بیان حقوقدان ها اقاله شود)؛

2-  در محل اجاره تجاری، چنانچه پیش از  سال 1376 تنظیم شده باشد یا پس از سال 1376 تنظیم و مستاجر در آغاز اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی یا حق کسب،‌پیشه یا تجارت پرداخت نموده باشد، در صورت انتقال محل اجاره توسط مستاجر بدون اجازه و توافق موجر (مالک) و اثبات آن به درخواست موجر محل اجاره تخلیه و نیمی از مبلغ مذکور به مستاجر متصرف پرداخت می شود. همچنین چنانچه موجر بخواهد محل اجاره تجاری را بدون حق قراردادی یا دلیل قانونی تخلیه کند به شرط موافقت مستاجر و پرداخت مبلغ فوق الذکر تخلیه انجام می شود.

دعاوی موجر و مستاجر 

1-    موجر (مالک) می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع نوشته شده در قرارداد و بر خلاف توافق، انتقال محل اجاره به دیگری (در صورت ممنوعیت در قرارداد محل مسکونی و در صورت عدم اجازه به مستاجردر اجاره محل تجاری)، تخریب و صدمه به محل اجاره که قابل جلوگیری هم نباشد، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف در باره محل اجاره مسکونی و دادگاه عمومی حقوقی درباره محل اجاره تجاری دعوی حقوقی مطرح کند و دادخواست بدهد. موارد یادشده در صورت اثبات و انطباق با مقررات یا شرایط قرارداد می تواند مستند تخلیه محل اجاره یا دریافت خسارت یا محکومیت مستاجر به جلوگیری از تخلف باشد؛

2-   مستاجر هم می تواند درمواردی مثل تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده است و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون درنظرگرفتن منافع و حقوق مستاجر – براساس قانون و قرارداد – همچنین بازگرداندن ودیعه، قرض الحسنه یا هر مبلغی که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

یادآوری مهم:

1-  طرفین می توانند هر شرطی را که در قانون به طور صریح ممنوع نباشد در قرارداد بنویسند و توافق کنند؛

2-  در هر قرارداد، نمایندگان قانونی از جمله وکیل، وارث یا قیم موجر یا مستاجر می توانند آن را از سوی موکل، مورث یا صغیر، سفیه و محجور امضا و تاییدکند.

نمنونه سند اقرار و گذشت در پرونده کیفری .

اینجانب : .............................. فرزند آقای ......................... و نام مادر خانم .............. ......... دارای شناسنامه شماره : ........................ صادره از : .......................... متولد : .... ............ ساکن : ................ ................ .......................... ........................................... ............................ .... در خصوص دعوی کلاسه پرونده شماره : .................. مطروحه در  دادگاه کیفری ....... شعبه ..................... تهران علیه خانم / آقای : .... ....... ....... ......................... راجع به صدور چک بلامحل شماره : .................... .............. بانک : .........  ................ شعبه : .............. .......... بموجب این سند رسمی اقرار به تحصیل حقوق خود نموده و اعلام گذشت می نمایم و دیگر هیچگونه دعوی در این مورد علیه نامبرده اعم از حقوقی و جزائی و ضرر و زیان نداشته و ندارم و بنابر این از دادگاه محترم تقاضای موقوفی تعقیب ( یا رسیدگی یا اجرای حکم ) را با عنایت به : ( غیر قابل مسموع بودن عدول از گذشت ) ، دارم .

تاریخ : ........................ ماه یکهزار و سیصد و ........................... 13 شمسی .

محل امضاء

سند رضایت همسر برای پذیرش قیمومت.

سند  رضایت همسر برای پذیرش قیمومت

اینجانب : ......................... فرزند آقای ............................. و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره : ..................... صادره از : ................. متولد : ..................... ساکن : ....................................................................... به عنوان همسر دائم بانو : .............. فرزند آقای ..................... و مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره ..................... صادره از.................. متولد ..................... ساکن نشانی مرقوم و بالتفات به سند ازدواج شماره          .................... مورخ   /   /   13 تنظیمی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره............... تهران بموجب این سند رسمی رضایت خود را در قبول همسرم بانتصاب سمت قیمومت طفل / صغیر موسوم به آقای / خانم : ........................ فرزند مرحوم ................ و نام مادر مرحومه ................. دارای شناسنامه شماره .................... صادره از ............ متولد    /   /   13 شمسی اعلام می دارم .

تاریخ :           ............................. ماه یکهزار و سیصدو ............................. 13 شمسی .

محل امضاء :

سوالات دوستاتن درمورد حذف ثمینه اعیانی.

با سلام. در سال 85 قطعه زمینی را از شخصی که عضو  یکی از تعاونی های مسکن شهرستان بود خریداری نمودم. در سال 88 بنا به اعلام آماده شدن سند همانند دیگر اعضا به تعاونی مراجعه و پس از پرداخت مبلغ مشخص شده جهت دریافت سند به دفتر خانه معرفی و سند خود را دریافت نمودم. متاسفانه بعدا مشخص گردید که در سند قید شده است چهار دانگ یک قطعه زمین به استثنای بهای ثمنیه اعیانی. اکنون با توجه به اینکه من زمین خریداری کرده ام و زمین هم اعیانی نداشته چه باید بکنم و چه درخواستی برای حذف آن داشته باشم. البته راه های غیر قانونی که انجام نیز شده کرده اندولی من راه قانونی و صحیح را می خواهم. با سپاس

سلام.خرید ملک بدون اعیانی در حال در مبایعه نامه و سند قید شده است و علی الاصول شما باید از آن مطلع بوده باشید مثلا اگر در مبایعه نامه مشخصات ملک خریداری شده قید شده باشد و بعدا مشخص شود که با آن تطابق ندارد شما میتوانید برای فسخ معامله اقدام کنید.موفق وموید

اقرارنامه ثمنیه اعیانی .

اقرارنامه ثمنیه اعیانی

در تاریخ زیر حاضر دفتر خانه گردید          .................... و بعد  الحضور اقرار نمود که کلیه وجوه مربوط به  حقوق خود ناشی از ثمنیه اعیانی مربوط به شش دانگ .............................. با آب برق و گاز و ملحقات  و منضمات مربوطه  را که از ناحیه  همسر مرحوم خود........................ به وی به ارث رسیده است از .................. به نسبت  سهم هریک  از ایشان  از قیمت ابنیه و اشجار پلاک مرقوم دریافت و وصول نموده و دیگر هیچگونه حقی  نسبت به مورد فوق  الذکر ندارد و ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه  ادعا و اعتراض بعدی را ولو بعنوان تضرر و غیره از خود سلب و ساقط نمودند .

 برای تنظیم این سند گواهی انحصار وراثت شماره ................. مورخ .................. و گواهینامه واریز مالیات برارث شماره ................ مورخ ................... ملاحظه گردید .

این سند در دو برگ اوراق نیم برگی بشماره های ....................  تنظیم  و مبلغ .............. ریال بابت تنظیم سند توسط ................. و بموجب فیش شماره ..................  به بانک ملی ایران شعبه ................... واریز و قبض رسید شماره.......................... صادر و تسلیم گردید .

بتاریخ           یکهزار و سیصد و هشتاد و شش شمسی              محل امضاء

منع_تعقیب-قرارهای "نهایی" بازپرس

یکی از قرارهای نهایی که، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار منع تعقیب" است.

قرار منع تعقیب:
*۱- قرار منع تعقیب (پیگرد)، یکی دیگر از قرارهای نهایی بوده، و یک قرار «ماهوی» محسوب می‌شود.
*۲- به تعبیری، بر خلاف قرار موقوفی تعقیب، که یک قرار «شکلی» بوده، و موضوع به همان صورت و حالت قبلی رها شده، و تعقیب امر جزایی موقوف می‌شود؛ قرار منع تعقیب، یک قرار ماهوی است.
*۳- صدور این قرار، هم در مرحله‌ی دادسرا، و توسّط بازپرس امکان‌پذیر است؛ و هم در مرحله‌ی دادرسی، و توسّط قاضی دادگاه.
لیکن، قاضی دادگاه، ممکن است به جای قرار منع تعقیب، حکم برائت صادر کند. ولی، در دادسرا، فقط امکان صدور قرار منع تعقیب است.
*۴- در موادّ ۲۶۵ و ۲۷۸؛ به این قرار، و موارد صدور آن، اشاره شده است.
*۵- قرار منع تعقیب صادر شده از سوی بازپرس، به تقاضای شاکی، ظرف ده روز یا یک ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض، در دادگاه صالح است. (مادّه‌ی ۲۷۰).
*۶- از طرفی، قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه، قابل تجدیدنظر، ظرف بیست روز یا دو ماه (بر حسب مورد)، از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر است. (تبصره‌ی ۲ مادّه‌ی ۴۲۷ و مادّه‌ی ۴۳۱).
*۷- قرار منع تعقیب؛ بعد از قطعیت، اعتبار امر مختومه دارد. اما، اگر قرار منع تعقیب، به لحاظ فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل، صادر شده باشد، با کشف دلیل جدید، برای یک بار دیگر، امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد.. (ماده ی ۲۷۸).

جلب به دادرسی-قرارهای "نهایی" بازپرس.

یکی از قرارهای نهایی؛ که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مصوّب ۱۳۹۲، «بازپرس»، یا در مواقعی، سایر مقامات قضایی، صادر می‌کنند، عبارت از "قرار جلب به دادرسی" است.

((قرار جلب به دادرسی)):
*۱- عنوان «قرار جلب به دادرسی» در این قانون، جایگزین عنوان سابق، یعنی، «قرار مجرمیّت»، شده است.
شاید به این دلیل که، در «دادسرا»، فقط در مورد کفایت دلایل اتّهام برای محاکمه‌ی متّهم در «دادگاه»، اظهار نظر می‌شود، نه درباره‌ی مجرمیّت یا برائت او.  
*۲- بنابراین، عنوان «قرار جلب به دادرسی»، درست‌تر است.
زیرا، تا به حکم نهایی دادگاه، فردی محکومیّت کیفری قطعی پیدا نکند، اطلاق «مجرم» بر او، ناروا خواهد بود.
*۳- کما این ‌که، در قانون اصول محاکمات جزایی، ۱۲۹۱؛ عنوان باب دوم، «در قرار جلب به محاکمه یا منع آن»، ذکر شده بود.
*۴- به علاوه، در مادّه‌ی ۱۶۵ مقرّر شده بود: «هر گاه، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر بی‌تقصیری متّهم باشد، در تقاضا‌نامه‌ی خود، امر به عدم تعقیب محاکمه داده؛ و اگر بر عکس، عقیده‌ی مدّعی‌العموم بر تقصیر متّهم باشد، امر جلب مقصّر به محاکمه را می‌دهد.»
*۵- گفتنی است که، در بند «ک» مادّه‌ی ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصلاحی ۱۳۸۱ آمده بود:
«... در صورت عقیده‌ی بازپرس بر تقصیر متّهم، قرار مجرمیّت درباره‌ی ایشان، صادر می‌شود ...».
*۶- قرار جلب به دادرسی، زمانی صادر می‌شود که، دلایل کافی برای جلب متّهم به محاکمه موجود باشد.
یعنی، بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی، و وجود ادلّه‌ی کافی برای انتساب جرم به متّهم، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
*۷- این قرار، غیرقابل اعتراض است، و ابلاغ هم نمی‌شود. و متعاقب صدور آن، و موافقت دادستان، «کیفرخواست» از سوی دادستان، صادر می‌شود. (مادّه‌ی ۲۶۸).
*۸- گفتنی است که، در ضمن قرار جلب به دادرسی (مجرمیّت)، می‌توان نسبت به برخی از جرایم دیگر متّهم، قرار منع تعقیب، یا قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؛ امّا، در ضمن قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب، نمی‌توان قرار مجرمیّت صادر کرد.

چند نکته-آیین دادرسی کیفری

۱) عنوان "قرار رسیدگی"؛ مربوط به دادگاه کیفری یک (۱) است.
زمانی که، این دادگاه، به طور مستقیم، به پرونده ای، رسیدگی می کند. و در صورتی که، رفتار ارتکابی را جرم بداند، و دلایل کافی باشد، چنین قراری صادر می کند.
تقریبا"، مشابه همان "قرار جلب به دادرسی" است. که در دادسرا، و از سوی بازپرس، صادر می شود.

۲) عنوان "عضو معاون"؛ مربوط به دیوان عالی کشور است.
در سایر مراجع قضایی؛ چنین عنوان قضایی، پیش بینی نشده است.

۳) "ولگردی"؛ تنها جرمی است که، همیشه، و طبق قانون، مشهود محسوب می شود.
اما، سایر جرایم؛ می توانند مشهود باشند، یا غیرمشهود.

۴) در حوزه ی قضایی "بخش"؛ دادسرا وجود ندارد.
بنابراین، وظایف دادستان، و بازپرس را، در این حوزه ی قضایی، (بر حسب مورد)، رییس دادگاه، یا دادرس علی البدل دادگاه، انجام می دهد.

۵) کلیه ی محکومیت های کیفری "اطفال و نوجوانان"؛ قابل تجدیدنظر است.
لیکن، در مورد سایر افراد؛ محکومیت های تعزیری درجه ی هشت، و نیز محکومیت به دیه و ارش، کم تر از یک دهم، قطعی است.

توهین و فحاشی در فضای مجازی.

*توهین به افراد در بخش کامنت اینستاگرام و... از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا هفتاد و چهار ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.


*قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد . اگر کسی زنا یا لواط را به کسی نسبت دهد و نتواند آنرا اثبات کند، به80 ضربه شلاق محکوم می شود که از حدود شرعی محسوب می گردد. لازم به ذکر است نوشـتن آن و درج الکترونیـکی آن و انتـشار آن در اینترنت و ایمیل و شبکه های اجتماعی نیز طبق قانون مجازات اسلامی 1392 جرم است.

تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی.

سأله مهمی که در بحث محاربه قابل طرح است، شناخت مرز محاربه و بغی و تفاوت این دوعنوان جرم است. چون این دو جرم، تشابهات و قرابت‌هایی با هم دارند و دارای مرز مشترک و آثار مشترک هستند؛ چه آن‌ که در بغی و جرم سیاسی نیز مانند محاربه، گاهی آشوب و تشنج در جامعه به وقوع می‌پیوندد و موجب اخلال در نظم اجتماعی می‌شود.

 

بدین جهت در برخی از موارد این دو موضوع به یکدیگر مخلوط و مشتبه می‌شوند و در مورد بغی و جرم سیاسی، حکم محاربه صادر و اجرا می‌گردد. در صورتی که این دو موضوع کاملاً متفاوت و از هم جدا هستند هم حکماً و هم موضوعاً تفاوت ماهوی با هم دارند.

 

1- بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود .
2- در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را ” فئة با غیه” یعنی گروه سرکشی می‌نامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا شرط نیست و یک نفر هم می‌تواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد وشرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده می‌شود .

3- در محاربه عنصر به‌کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می‌تواند تحقق پیدا کند.

4- در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز وصرفاً با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز می‌تواند تحقق پیدا کند.

5- بغی و جرم سیاسی براساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه‌های سیاسی و اعتقادی صورت می‌گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر‌، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفاً با انگیزه‌های مادی، زورگویی، با ج‌گیری و بلکه گاهی بی‌هدف و از روی شرارت انجام می‌گیرد. محارب در روایات با عنوان “من سلّ سیفه” مطرح است. یعنی هر‌کس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر‌، راه‌ها و جاده‌ها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت کند.

6- جرم سیاسی : گرچه به ظاهر و در ادعا و یا پندار عاملان آن به‌عنوان دفاع از حقوق و آ زادی‌ها مردم دربرابر قدرت و حکومت انجام می‌گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم را مورد تهدید قرار دهد، همه آنها را “محارب” و این‌گونه اعمال را “محاربه با خدا و رسول خدا” می‌نامند.

سیاسی، مسقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی‌پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می‌پیوندد.

7مسأله بغی و جرم سیاسی و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسی مردم مطرح می‌شوند، ولی به طور معکوس یعنی در جرم سیاسی تخفیف در مجازات مجرمین سیاسی و رعایت حقوق آنان از سوی حکومت، در مقوله حقوق اساسی مردم و حفظ آزادی‌های آنان می‌گنجد ولی در محاربه تشدید مجازات اشرار و محاربین و برخورد شدید با آنان به وسیله حکومت، در محدوده حفظ حقوق، امنیت،‌ آرامش و آزادی مردم جای می‌گیرد. بدین جهت آزادی خواهان و جوامع‌آزاد و دموکراتیک معمولاً طرفدار رعایت و حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و سرکوب اشرار و محاربین هستند.

مبحث آخر آنکه همان‌طور که در ماده190 ق.م.ا آمده است مجازات محارب به انتخاب قاضی و حسب مورد یکی از 4 چیز است: 《1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد(تبعید).》

این مسئله هم به خاطر صراحت آیه محاربه مورد اختلاف فقها نبوده و فقط در برخی جزئیات همچون چگونگی معاییر لازم برای انتخاب نوع مجازات بحث هایی شده که خارج از حوصله این مقال است.

برات چیست و موارد استفاده از برات.

برات

ماده ۲۲۳قانون تجارت به شرایط شکلی برات پرداخته است.

تعریف  برات
برات سندی است که به موجب آن صادر کننده به دیگری دستور یا إذن میدهد که مبلغ مندرج در آن را در سررسید به دارنده سند بپردازد.
مثال: اگر من به شما بدهکار باشم براتی صادر و به شما می دهم و شما با مراجعه به ثالثی که برات به عهده او صادر شده مبلغ مندرج در آن را در سررسید دریافت می کنید.

افراد دخیل در برات
صادر کننده برات
دارنده برات
پرداخت کننده برات

ماهیت حقوقی برات
با استفاده از اسناد تجاری روابطی میان اشخاص ایجاد می شود که در پی شناخت ماهیت حقوقی آن ها هستیم.

ماهیت برات
نظریات کلاسیک
نظریات نوین

شرایط صدور برات
شرط شکلی
شرط ماهوی

برگه برات
از نظر قانونی استفاده از برگه یا فرم خاصی برای صدور برات الزام آور نیست ولی عملا از فرم هایی که وزارت دارایی چاپ کرده استفاده می شود. در عرف تجاری استفاده از این فرم ها معمول و الزامی است.
مندرجات برات ممکن است دستنویس یا تایپی باشد.
مندرجات برات ممکن است توسط خود صادر کننده نوشته شود یا دیگری.
برات باید دارای تمبر مالیاتی باشد.

تاریخ تحریر
منظور از تاریخ تحریر همان تاریخ صدور برات است که معمولا با تاریخ تحریر منطبق است. در تاریخ تحریر باید (روز-ماه-سال) نوشته شود
فایده تصریح تاریخ صدور برات
تشخیص اهلیت دارا بودن صادر کننده برات
اگر سند توسط تاجر ورشکسته صادر شده باشد می توان از روی تاریخ صدور سند پی به صحت و سقم آن برد
تاریخ صدور برات مبدأ رعایت برخی از مهلت های قانونی است

تعیین مبلغ برات
مبلغ برات ارزش آن را مشخص می کند.
طبق ماده ۲۲۵ تجارت مبلغ برات با تمام حروف نوشته می شود،هرچند به رقم هم نوشته شود بلامانع است.

تاریخ تأدیه وجه برات
تاریخ تادیه وجه برات همان سررسید برات است. قید تاریخ سررسید نیز ممکن است به حروف یا رقم باشد.

طبق قانون تجارت ماده۲۴۱،سررسید برات به چهار صورت ممکن است تعیین گردد:
به روز معین
به وعده از روز معین
به رؤیت
به وعده از رؤیت
در برات به رؤیت و به وعده از رؤیت دارنده برات باید ظرف یک سال از تاریخ صدور آنرا به رؤیت براتگیر برساند.
(اگر تاریخ سررسید برات درج نشود این سند برات نخواهد بود)

مکان تأدیه
ممکن است مکان پرداخت وجه برات همان اقامتگاه براتگیر باشد یا محل دیگر(نوشتن آدرس غلط با ننوشتن مکان پرداخت تفاوتی ندارد)

اسم دارنده برات
باید نام دارنده سند در برات درج شود لذا صدور برات در وجه حامل ممکن نیست بر خلاف سفته و چک.

قصد و رضا
صادر کننده برات باید هنگام صدور برات داری اراده سالم باشد.

امضاء یا مهر برات
صادر کننده می تواند برات را با مهر و امضای خود صادر نماید مانند سفته و بر خلاف چک که فقط با امضاء صادر می شود. صدور برات با چیزی جز امضاء و مهر ممکن نیست.(ماده ۲۲۶ قانون تجارت)

جهت صدور برات
اگر جهت برات نامشروع باشد موجب بطلان این سند است.البته اگر دارنده برات از چنین جهتی آگاه نباشد برات برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند.

محل برات
منظور از محل برات،وجهی است که به اتکای آن صادر کننده،برات را صادر می کند.محل برات ممکن است در زمان صدور برات نزد براتگیر تأمین شده باشد یا تا سررسید محل به براتگیر رسانیده شود.

قانون تجارت، تجار و معاملات تجارتی.

ماده ۱- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده ۲- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳- هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
۴- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵- تصدی به عملیات جراحی.
۶- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
۷- هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
۱۰- کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنه.
ماده ۳- معاملات ذیل: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکه.
۲- کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
ماده ۴- معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
ماده ۵- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگراین که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

قانون چک.

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

شکواییه کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب تصمیم گرفتم پس انداز خود را که با زحمت زیاد به دست آورده بودم، وارد بازار کنم.
2- به این منظور شروع به پرس و جو برای انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری کردم. در جریان تحقیقات خود با مشتکی عنه ………………. مواجه شدم.
3- نامبرده با مدارک و شواهدی، خود را دارای شغل ……………… معرفی کرد و به بنده پیشنهاد شراکت داد.
4- ایشان همچنین برای رسیدن به هدف خود با نشان دادن اوراق و اسناد جعلی و با حیله و تقلب، خود را صاحب مغازه¬ای جهت کسب و کار کذایی معرفی کردند و حتی برای اثبات ادعای خود، برخی از لوازم شروع به کار را نیز خریداری نمودند.
5- مشتکی عنه در قبال پول دریافتی از بنده، رسیدی را تحویل دادند و تعهد نمودند که سریعا شروع به کار نمایند. متاسفانه ایشان پس از دریافت وجه، ناپدید شدند و هیچ گونه خبری از نامبرده نداشتم.
6- پس از گذشت مدتی متوجه شدم که تمامی ادعاهای مشتکی عنه و همچنین مدارک ارائه شده از سوی ایشان جعلی و دروغی بوده و مشتکی عنه بنده را فریب داده است. ایشان همچنین علاوه بر بنده، اموال چندین نفر دیگر را نیز با روش¬های متقلبانه برده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- رسید دریافتی و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام کلاهبرداری مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

کلاهبرداری از راه تقلب به داشتن اموال و اختیارات واهی

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب به شغل ………………….. به آدرس …………………… مشغول هستم.
2- به اقتضای شغلی که دارم، با بسیاری از مشتریان خود در ارتباط هستم. چندی پیش مشتکی عنه ………………… به اتفاق یکی از مشتریان برای خرید به مغازه من آمدند.
3- پس از آشنایی، نامبرده شغل خود را ……………. معرفی کرده و برای ادعای خود مدارک و شواهدی جعلی و دروغین نشان داد و مدعی شد که اجناس اینجانب را می تواند با قیمتی بالاتر از بازار بفروشد.
4- ایشان همچنین برای رسیدن به هدف خود، با حیله و تقلب، شرایط و نوع کار خود را بی کم و کاست به طوری که برای هر شخصی باورپذیر باشد به بنده نشان داد.
5- اینجانب با صحنه سازی و مانورهای متقلبانه¬ی مشتکی عنه اغفال شده و اموالی را برای فروش به ایشان سپردم که شامل………………. می¬شود و در قبال آن رسیدی از وی گرفتم. ایشان پس از دریافت اموال مذکور، ناپدید شدند و هیچ گونه خبری از نامبرده نشد.
6- پس از گذشت مدتی متوجه شدم که تمامی ادعاهای مشتکی عنه و همچنین مدارک ارائه شده از سوی ایشان جعلی و دروغی بوده و مشتکی عنه بنده را فریب داده است. ایشان همچنین علاوه بر بنده، اموال چندین نفر دیگر را نیز با روش¬های متقلبانه برده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- رسید دریافتی و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام کلاهبرداری مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

کلاهبرداری از طریق امیدواری به امور غیر واقع

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه خیانت در امانت وکیل.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب ………….. با تنظیم وکالت نامه شماره ……………….. مورخ …………………. در دفتر خانه شماره ………………… به مشتکی عنه جهت انجام امور……………….. وکالت اعطاء کردم.
2- نامبرده اموال/اسنادی را به واسطه‌ی اختیارات تفویض شده به ایشان، به دست آورده است و تعهد نموده اقدامات مقتضی را که در وکالت نامه تصریح شده انجام دهد.
3- متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه به منظور ایراد خسارت و ضرر به اینجانب، اموال/اسناد به دست آمده را استعمال/تصاحب/تلف/مفقود کرده است.
4- اموال و اسناد مذکور شامل موارد زیر است: 1-…………………… 2-……………………… 3-…………………..4- ………………………
5- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- تصویر مصدق وکالت نامه و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی‌عنه از مصادیق بارز ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
6- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

شکواییه خیانت در امانت وکیل

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

خیانت در امانت رهن.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب به موجب سند مالکیت ……..، مالک شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ……….. به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می‌باشم.
2- بنده به منظور حسن نیت در انجام تعهدات خود، سند ملک مذکور را در قبال دیون خود، نزد مشتکی عنه به رهن گذاشتم.
3- در توافقی که بین اینجانب و مشتکی عنه ایجاد شد، ایشان تعهد نمودند به محض اینکه بنده دیون خود را ادا کردم، سند مذکور را از رهن خارج کرده و به بنده برگردانند.
4- در حال حاضر با وجود اینکه مدت …………….روز از ایفاء تعهداتم گذشته ولی مشتکی عنه سند را به بنده برنگردانده است.
5- متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه به منظور ایراد خسارت و ضرر به اینجانب، سند ملک بنده را استعمال/تصاحب/تلف/مفقود کرده اند.
6- لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- تصویرمصدق توافق نامه 4- تصویر مصدق اظهارنامه شماره………………. تاریخ ……………… و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می‌باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

خیانت در امانت رهن

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه خیانت در امانت سفید مهر/امضاء.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب…………
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
1- مشتکی‌عنه …………….. چندین سال است که با بنده مراوده دارد و دارای نسبت ……………. هستیم.
2- اینجانب به حسب اعتمادی که در طول این سال‌ها از ایشان به دست آوردم، برخی از سفید مهر/ امضاء های خود را به ایشان سپردم.
3- متاسفانه مشتکی عنه از اعتماد بنده سوء استفاده کرده و از مدارک ذکر شده برای انجام امور …………….. سوء استفاده نموده است و خساراتی از این بابت به اینجانب زده است.
4- با وجود تساهل به خاطر رابطه‌ی چندین ساله فیمابین، به مشتکی‌عنه مهلت دادم که شرایط را به حالت سابق برگرداند و خسارات وارده به اینجانب را جبران کند.
5- متاسفانه ایشان نه تنها به تعهدات خود عمل نکرده بلکه طبق روال خود عمل نموده است.
6- لازم است یادآوری شود که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ……….. تاریخ …………… مشتکی عنه حاضر به انجام تعهدات خود و همچنین جبران خسارت اینجانب نشده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- تصویر مصدق اظهارنامه شماره ………………. تاریخ ……………… و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 673 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام خیانت در امانت مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

خیانت در امانت سفید مهر/امضاء

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی