مالکیت ما فی الذمه.

1-مالکیت ما فی الذمه می تواند ناشی از ارث و یا ناشی از عقد باشد.

2-اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود (مالکیت ما فی الذمه)

3-ممکن است سبب ادغام دین و طلب،عقد باشد مثل این که طلبکاری بدهی مدیون را به او ببخشد(هبه طلب) که در این جا مالکیت ما فی الذمه پیش می آید(شبیه ابراءاست ولی ابراء ای که نیاز به قبول دارد)

4-در موردی که وارثی از مورث خود طلبکار می شود پس از موت مورث وارث طلبکار از ترکه می شود نه از خود به همین جهت به سبب ارث مالکیت ما فی الذمه رخ نمی دهد و طلب در اثر پرداخت دین از ترکه ساقط می شود.

ارث جنین.

درمورد ارث جنین باید گفت که اگر جنین به دنیا بیاید و فقط یک گریه کند و بمیرد،ارث می‌برد و اگر تا زمانی که به دنیا نیامده است، موروثی بمیرد،در آن هنگام که تقسیم ما ترک می‌کنند،سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند تا متولد شود.طبق ماده 1159 قانون مدنی،«هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل،بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد،مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از 6 ماه یا بیش از 10 ماه گذشته باشد.»

*ارث‌بری دو شخص دارای توارث

/همچنین در خصوص شک داشتن در مورد تاریخ فوت دو نفر که در یک زمان مرده باشند،مطابق ماده 874 قانون مدنی،«اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد،بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد،فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است،از دیگری ارث می‌برد.»به عنوان مثال،دو نفر بر اثر غرق شدن یک کشتی در دریا بمیرند و به طریقی،زمان فوت یکی از آنها مشخص شده اما زمان فوت فرد دیگر،مشخص نشود؛در این صورت،فردی که تاریخ فوتش،نامشخص است،از دیگری ارث می‌برد.

*فرزند خواندگی

/درباره ارث فرزند خوانده باید گفت که فرزندخوانده از زن و شوهری که مادرخوانده و پدرخوانده او محسوب می‌شوند،ارث نمی‌برد و پدر و مادرخوانده نیز از زمره وراث فرزندخوانده نیست. 

شرایط‌صدورقرارتوقف‌تحقیقات= آئین‌دادرسی‌کیفری

۱. صدور این قرار در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت امکان پذیر است.

۲. صدور این قرار منوط به معلوم نشدن مرتکب است. البته معلوم شدن مرتکب منوط به معلوم شدن هویت رسمی او حداقل با دو جزء نام و نام خانوادگی است تا بدان وسیله بتوان اقدام به احضار و تفهیم اتهام به او نمود. بنابراین معلوم شدن فقط نام متهم یا داشتن فقط یک تصویر فیلم برداری شده توسط دوربین های مدار بسته نمی تواند از اسباب معلوم شدن هویت متهم باشد.
 
۳. گذشتن دو سال تمام از وقوع جرم. (ملاک  تاریخ وقوع جرم است نه تاریخ شکایت یا اطلاع)

۴. صدور این قرار منوط به موافقت دادستان گردیده است. اما مشکل این است که در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که مستقیما در دادگاه مطرح می گردد، چگونه می توان موافقت دادستان را توجیه نمود! به عقیده برخی در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت صدور این قرار بر عهده دادگاه است و نیازی به موافقت دادستان نیست اما در جرایم تعزیری درجه شش صدور  این قرار بر عهده مقام تحقیق و منوط به موافقت دادستان می باشد.

۵. این قرار صرفا از جانب شاکی قابل اعتراض می باشد. (ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض می باشد)

۶. در صورت احراز هویت متهم تعقیب مجددا به جریان می افتد البته به شرطی که مشمول مرور زمان نگردد.

۷. صدور این قرار فرع بر وقوع جرم است. یعنی جرمی واقع شده باشد ولی مرتکب مشخص نگردد. اما چنانچه به رغم انجام تحقیقات کافی دلیلی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده و اقدام وی موجب تجری.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با اینجانب

درگیر شده و با وارد کردن ضربه چاقو که از پیش تهیه کرده بود جهت درگیری موجب شکستن

دست اینجانب شده است.این عمل موجب تجری شده یا جایی که چند روز پیش در درگیری

دیگری اقدام به برداشتن چماق کرده بود که همسایه ها از ایشان چماق را گرفتند. لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 614 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه بر علیه قتل عمدی که شاکی ندارد یا شاکی به قصد گذشت از قتل از شکایت و پیگیری صرف نظر کرده است.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده مرتکب به

قتل عمدی شده است که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردیده است

و شاکی خصوصی چون قصد قصاص ندارد، و از قصاص گذشت نموده است، یا شکایتی اعلام

نکرده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

562قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:………………………………

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه بر علیه فردی که با جرح ضربه موجب نقصان یکی از حواس شده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با ایراد

ضرب و جرح موجب گردیده است که اینجانب حس شنوائی یا بویائی  را از دست بدهم در رابطه

با اثبات ادعای خویششهود دارم و حاضرم به ئائگاه معرفی تا جهت اداء سوگند شرعی اقدام

نمایند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 614

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه ایراد ضرب و جرح با چاقو و اسلحه و امثال آن که موجب نقص عضو و غیره شود.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با چاقو

اینجانب را مجروح نموده است. گواهی پزشکی قانونی و گواهی شهود دلیل بر صحت ادعای

اینجانب خواهد بود. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق

ماده 614قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه.

در موصوع اظهارنامه می نویسید:

الزام به ایفای تعهد و فسخ قولنامه

در خلاصه اظهارنامه می نویسید:

مخاطب محترم

با سلام،

احتراما، همانطور که مستحضرید:

مطابق قولنامه مورخ …………………… ملک اینجانب واقع در ………………………… را خریداری نموده‌ و متعهد گردیده اید که حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ امضاء ‌قولنامه برای تنظیم سند رسمی حاضر شوید؛ اما به موقع حاضرنشده‌اید. نظر به مراتب یاد شده به شما به مدت 5 روز مهلت داده می شود که برای امضا سند رسمی حاضر شوید در غیر اینصورت با عنایت به بند ………………… قولنامه مذکور که تاخیر خریدار را موجب فسخ تلقی کرده از طریق مراجع قضایی قولنامه را به لحاظ تاخیرخریدار در مراجعه به دفتر خانه فسخ خواهم نمود.

با تشکر

نام ونام خانوادگی

امضاء – تاریخ

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل.

در خلاصه اظهارنامه می نویسید:

مخاطب محترم:

با سلام،

احتراما، همانطور که مستحضرید:

در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ………………….. فقره چک شماره (یا شماره‌ها)………………………. مورخ …………………………. بانک …………………… شعبه ……………………….. به مبلغ ……………………….. از حساب جاری …………………….. صادر نموده اید. با مراجعه به بانک محال علیه به علت بسته شدن حساب چک برگشت خورده است.

با توجه به اینکه مدت یک سال از تاریخ پرداخت وجه چک فوق الذکر گذشته است از جنابعالی تقاضا می شود بدون حضور به مراجع قضایی وجه اصل چک را پرداخت نمایید،‌ در صورت عدم پرداخت از طریق محاکم دادگستری اقدام و پیگیری خواهم کرد.
با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

نکته کیفری

نکته : جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
 
ب – اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن

پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس

ت – اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر (ماده ۶۴ق.آ.د.ک)

نکته : هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارشها و نامه هایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمیتواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آنکه دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می کند.

نکته-حقوق‌جزای‌عمومی

 نکته : مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها؛ هیچ عملی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.

نکته : با اینکه به اعتقاد اکثر حقوقدانان مجمع تشخیص مصلحت نظام به هیچ وجه حق قانونگذاری ندارد، چرا که به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی مهم ترین وظیفه این مجمع تشخیص مصلحت در مواردی است که مصوبات مجلس نگهبان خالف موازین شرع یا قانون اساسی بداند؛ با این حال در مواردی مجمع تشخیص شورای اسلامی را شورای به تصویب قوانین جزایی نموده است از جمله قانون تشدید مجازات بدون اینکه اختلافی به او ارجاع شده باشد، مبادرت مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و یا قانون مبارزه با مواد مخدر.

هیأت‌نظارت=حقوق‌ثبت

 حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت به شرح ذیل می باشد:
 
۱- هر‌گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت، اختلافی بین اشخاص و ادارهٔ ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
 
۲- هر‌گاه هیأت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک، اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات، تجدید یا تکمیل یا اصلاح می‌گردد.
 
۳- هر‌گاه در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسندهٔ سند مالکیت و یا دفتر املاک، اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی که ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
 
۴- اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‌شود و در صورتی که پس از رسیدگی، وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذی‌نفع اخطار می‌کند که می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و ادارهٔ ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
 
۵- رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است.
 
۶- رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.
 
۷- هر‌گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‌ها با قوانین، اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود.
 
۸- رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریهٔ رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است.

موانع‌مسئولیت‌کیفری = حقوق‌جزای‌عمومی

به موجب ماده ۱۵۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.》 ماده فوق یکی دیگر از موانع مسئولیت کیفری می باشد که در مورد مستی مقرر داشته که در صورت مصرف مسکرات ،مواد مخدر و روان گردان به شرطی که شخص مرتکب مسلوب الاختیار باشد.

نکته
با توجه به ماده فوق اصل بر مجازات شدن شخص مرتکب است ومرتکب باید مسلوب الاختیار شدن خود را ثابت کند تا از مجازات معاف شود.

نکته
منطور از مسلوب الاختیار بودن این است که مرتکب هیچ گونه کنترل واختیاری بر رفتار خود نداشته باشد.

نکته
مسلوب الاختیار بودن در هر صورت مانع از اعمال شرب خمر نیست.

نکته
اگر ثابت شود شخص مرتکب با علم به اینکه برای تحقق جرم وبه منظور ارتکاب جرم مواد مست کننده ای را مصرف کنددر این صورت به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

تخفیف‌مجازات= حقوق‌جزای‌عمومی

ادامه نکات ماده ۳۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲

نکته
هرگاه طبق قانون خاص تخفیف مجازات ممنوع باشد دادگاه حق تخفیف ندارد مانند جرم کلاهبرداری

نکته‌
اقدامات تامینی وتربیتی ،به دلیل ماهیت مفید بودن آنها شامل کیفیات مخففه نیست .

نکته
در جرایم غیر عمدی هم‌تخفیف مجازات ممکن است .

نکته
در معاذیر قانونی تخفیف دهنده ،تخفیف مجازات برای دادگاه الزامی است .

نکته
تبدیل مجازات عبارت است از تغییر ماهیت مجازات مجازات به مجازاتی مناسب تر به حال متهم .

نکته
تبدیل مجازات ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

موارد‌تبدیل‌اجباری‌مجازات
موارد تبدیل اجباری  مجازات عبارتند از :

۱. تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز به جزای نقدی
۲. مجازات تعزیری مشمول تخلفات رانندگی (ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمد های دولت بند ۱)

جهات‌تخفیف‌مجازات= جهات‌تخفیف‌مجازات

ه موجب ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:《جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
 
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
 
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.》
نکته‌
بیان جهات تخفیف مجازات ،الزامی است زیرا گاهی افکار عمومی ،انگیزه متفاوتی از منطق اجتماعی دارد . برای مثال در جرایم ضد عفت عمومی و موازین اخلاقی ،قبح رفتار جوان کمتر از رفتار غیر عادی افراد مسن در این قبیل  جرایم مورد توجه قرار می گیرد وتخفیف مجازات برای جوانتر ها است.

نکته
سلب حیات از بینار با درخواست وی  واز روی تحرم ودلسوزی گرچه موجب قصاص است اما چنان چه اولیای دم از قصاص گذشت ‌کنند دادگاه می تواند در تعیین حبس انگیزه را مورد توجه قرار دهد .


نکته
 انگیزه مقبول بدون اینکه در برائت متهم تاثیر داشته باشد از موجبات تخفیف مجازات است.

نکته
در اجرای تبصره ۲ ماده ۷۱۹ ق.م‌.ا مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده ،رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا اطلاع به مامورین از جهات تخفیف مجازات است ودادگاه نمی تواند دوباره مجازات را به استناد بند ۶ ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تخفیف دهد.

حدود=حقوق‌جزای‌اختصاصی

حدود
به موجب ماده ۲۱۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.》

نکته
جهل به قانون ممکن اسا به علت جهل نسبت به عنصر قانونی باشد ( یعنی کسی نداند زنا حرام است ) یه به علت برداشت و تفسیر ناروا از قانون باشد .
نکته
اشتباه حکمی صرف نظر از جرایم استثنایی (مانند حدود) رافع مسئولیت کیفری نیست.

نکته
ادعای جهل در صورتی می تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.

حقوق جزا

چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، مقررات تخفیف....

۱. اعمال نمی شود
۲. اعمال می شود
۳‌. فقط در جرائم تعزیری درجه ۷ به بالا اعمال می شود.
۴. هیچکدام

پاسخ
با استناد به تبصره ماده ۱۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《 چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود. 》گزینه ۱ درست می باشد.
در تست فوق باید به کلمه سه فقره محکومیت توجه داشت که شخصی که سه فقره محکومیت دارد جهات تخفیف به حال این متهم شامل نمی شود چون یکی از شروط اعمال تخفیف فقدان سابقه محکومیت کیفری است و پیشنهاد می کنیم برای پاسخ گویی به این گونه سوالات ماده ۳۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ را باید یاد بگیرین چون از یک ماده شاید چندین سوال مختلف طرح بشه درسته که در تبصره صریحا پاسخ این سوال آمده ولی برای پاسخ گویی راحتتر و کمکی ماده ۳۸ ق.م‌.ا و کلمه سه فقره محکومیت موثر است. امیدوارم دوستان صحیح زده باشن با آرزوی موفقیت منتظر تست بعدی باشین.

 متن ‌کامل‌ ماده۱۳۹‌ق.م.ا ‌مصوب‌۱۳۹۲

ماده ۱۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ 《در تکرار جرائم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می شود:
الف- چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
ب- چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.
 
تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی شود.》

سوال تستی حقوق جزا.

گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از :

۱. سه نفر یا بیشتر باشد.
۲. برای ارتکاب جرم تشکیل شود.
۳. پس از تشکیل هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف شود.
۴. هر سه گزینه صحیح است.


پاسخ

گزینه ۴ صحیح هست.

توضیح
با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۳۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ می توان به این تست پاسخ داد که مقرر می دارد 《 گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می گردد.》با توجه به همین تبصره هر سه گزینه موجود بوده و‌گزینه ۴ صحیح می باشد.

معنی های حقوقی

حبس_تادیبی =حبسی که برای موارد جنحه معین شده

حبس_تکدیری =حبسی که برای موارد خلاف تعیین شده

حجر =نداشتن اهلیت استیفا،نداشتن قدرت اداره امور به علت صغر یا جنون

حد = مجازات بدنی که حداقل و حداکثر ندارد

حضانت =نگهداری مادی و معنوی کودک توسط کسانی که قانون مقرر داشته

حرز  =موضعی که بدون اجازه مالک کسی حق ورود به آن را ندارد

حمل =جنین از مرحله نطفه تا زمان ولادت

خسارت =زیان وارده،مالی که باید زیان رسانده به زیان دیده بدهد

 خلاف = جرایمی که برخلاف نظامات عادی و یا دولتی انجام گیرد

خیانت_درامانت =مواردی که شخص امین مال مورد امانت را تصاحب کرده و یا تلف نماید

حقوقی---

 دادخواست :شکواییه ای که به مقامات قضایی به طور کتبی تقدیم یا به طور شفاهی عرض می گردد.

دادخواه :مدعی،کسی که طرح دعوا می کند و تظلم می نماید.

دادرس :قاضی،کسی که به شغل قضا مشغول است. معمولا به قاضی عضو دادگاه اطلاق می شود

دادرسی :مجموعه عملیاتی است که به منظور اخذ تصمیم قضایی در یک دعوی معین به کار گرفته می شود

دادنامه :پاک نویس رأی دادگاه که به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر آن رسیده باشد

درخواست :تقاضا،خواست چیزی از مقام قضایی به طور کتبی

دفاع :پاسخی که طرفین دعوی به یکدیگر می گویند یا ایرادی که بر دعوی طرف می گیرند

دفاع_مشروع :حقی که افراد برای دفاع از ناموس،جان و مال خود،در صورت عدم دسترسی به قوای دولتی دارند

دلیل :چیزی که برای اثبات امری به کار می رود

دیه : جریمه مالی که میزان آن برای هر آسیبی در قوانین مجازات اسلامی تعیین شده است.