شکواییه انتقال مال به قصد فرار از دین.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1-مشتکی عنه ………………….. به موجب دادنامه شماره………………….. صادره از شعبه………………… دادگاه عمومی شهرستان ………………… محکوم به پرداخت مبلغ ………………… ریال بابت ……………….. به بنده شده اند.
2-در حال حاضر تمامی مراحل قانونی رای صادره طی شده و به مرحله اجرا رسیده است. متاسفانه در این مرحله متوجه شدم که ایشان اموالی را شامل……………………. به قصد فرار از پرداخت بدهی خود، به اشخاص دیگری انتقال داده اند و خود را بدون دارایی به دادگاه محترم معرفی کرده اند.
3-لازم است یادآوری شود که در تاریخ …………… اموال مذکور به نام ایشان بوده است. نامبرده پس از آگاهی یافتن از طرح دعوی بنده علیه ایشان در مراجع قضایی، سریعا اموال مذکور را منتقل کردند.
4-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- شهادت شهود 2- دادنامه شماره……………… شعبه………………. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی سال 1394، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین از دادگاه محترم مورد استدعا است.
5-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

انتقال مال به قصد فرار از دین

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

آیا میدانید طبقات ارث چگونه است ؟.

قانون مدنی در ماده ۸۶۲ طبقات ارث را بدین گونه بیان کرده:
-طبقه اول : پدر و مادر. اولاد و اولاد اولاد (نوه)
-طبقه دوم : اجداد (پدر ومادر بزرگ )و برادر و خواهر و اولاد آنها
-طبقه سوم : عمات (عمه) و عمام(عمو) و اخوان (دایی )وخالات(خاله) و اولاد آنها
-شایان ذکر است وراث طبقه بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد . قانون مدنی ماده ۸۶۳

موانع‌تعقیب‌دعوای‌عمومی =آئین‌دادرسی‌کیفری

 اناطه یعنی گره خوردن سرنوشت امر کیفری به امر مدنی. قرار اناطه به دلیل حفظ اصل تخصّص در رسیدگی قضایی و رعایت دقّت در کشف حقیقت می باشد. و به موجب ماده ۲۱ ق.آ.د.ک که‌مقرر می دارد 《هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود》 بنابراین با توجه‌به ماده فوق از مرجع کیفری به مرجع کیفری دیگر اناطه صادر نمی گردد.
 نکته
در دعوای کیفری ذینفع می تواند شاکی باشد یا متهم.

نکته
 تا صدور رای قطعی از مرجع حقوقی، پرونده در مرجع کیفری به صورت موقت بایگانی می شود و به حکم تبصره ۳ ماده فوق (۲۱ ق.آ.د.ک) این مدت جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی شود.

نکته
 مقنن به دلیل رعایت اصل سرعت و پرهیز از اطاله در دادرسی های کیفری، مقرر می دارد 《هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند》.

نکته
 بر خلاف ماده ۱۳ ق.آ.د.ک سابق که به صدور قرار اناطه توسط دادگاه اشاره شده بود، در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک جدید، مقنن این بار از عبارت مرجع‌کیفری استفاده نموده که دامنه آن دادسرا را هم در بر می گیرد.

نکته
اگر در دادسرا قرار اناطه صادر شود و پرونده به دادگاه ارسال گردد، دادگاه میتواند مجدداً خود قرار اناطه صادر  نماید.

اقراربه‌زنا=حقوق‌جزای‌اختصاصی

به موجب ماده ۲۳۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که این‌چنین مقرر می دارد که 《 هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.》

نکته
برای اثبات زنا سه راه در قانون پیش بینی شده که عبارتند از
۱. اقرار
۲. شهادت شهود
۳. علم‌قاضی

نکته
زمانی که چهار بار اقرار نزد حاکم به عمل آید حد اجرا می شود و اگر کمتر از چهار بار باشد طبق ماده فوق به تعزیر محکوم که عبارت است از  سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش .

نکته
حکم این ماده در مورد لواط ،تفخیذ و مساحقه نیز جاری می باشد که موضوع ماده ۲۳۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ می باشد .

تدلیس.

تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است  تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد.

1)     تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود

2)       همچنین به موجب مادّة 438 قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود.

3)       از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد.

4)      از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند  اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند  به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند

5)      از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛ غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛ نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛ شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند

6)      برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد  کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد

7)      از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند  علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند  همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید  حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند  هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند  و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید
در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است  ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها  اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .
به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود  این نظر در مادّة 440 قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .
خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است  در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از
موارد شایع وقوع تدلیس است به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند 2) تدلیس در حدیث . تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین ، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسلة سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس » خوانده می شود و عمل او را تدلیس می نامند.

تدلیس اساساً دو گونه است : تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ .

8)      تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده ، در حالی که سماعی در میان نبوده است  برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانة سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می خوانند

9)      گونة دوم تدلیس ، تدلیس شیوخ است ؛ بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام ، کنیه ، لقب ، قبیله ، شهر یا صفتی را در بارة وی به کار می برد که کسی نمی شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد  انگیزه های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث ، تحسین حدیث ، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است ، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن

نحوه تقسیم ارث و قواعد حاکم بر آن .

دراسلام تا قبل از فوت حقیقی یا فرضی مورث تقسیم سهم الارث وجاهت قانونی و شرعی نداردو در صورتیکه که ایشان در زمان حیات مالی را به هر یک از وراث انتقال دهند، آن مال از سهم الارث مشارالیه کسر نخواهد شد، حتی اگر مورث در وصیتنامه خود به صراحت به آن اشاره کرده باشد.
جهت اطلاعات بیشتر موادی از قانون مدنی و قانون امور حسبی را در اینجا می گزارم:
فصل اول - درموجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده ۸۶۱ - موجب ارث دو امر است : نسب و سبب .

ماده ۸۶۲ - اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :
۱ - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد .
۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها .
۳ - اعمام و عمات واخوال و خالات و اولاد آنها .

ماده ۸۶۳ - وارثین طبقه بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد .

ماده ۸۶۴ - از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که درحین فوت دیگری زنده باشد .

ماده ۸۶۵ - اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد .

ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۳۲۸ ) الی ( ۳۳۶ ) قانون امور حسبی مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ و نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲ و قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۳ و ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و ماده ۳۰ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مراجعه شود
نظریه ۷/۲۹۹۹ - ۱۳۷۴/۶/۲ ا . ح . ق : ( ( ماده ( ۸۶۶ ) قانون مدنی مربوط به ترکه متوفای بلاوارث است نه متوفایی که وارث دارد ) ) .

فصل دوم - در تحقق ارث
ماده ۸۶۷ - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی ( ۱ ) مورث تحقق پیدا می کند . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) الی ( ۱۰۳۰ ) ق . م . مراجعه شود .
۲ - نظریه ۱۰۶۱/۷ - ۲۷/۲/۱۳۷۰ ا . ح . ق : طبق مادتین ۸۶۷ و ۸۶۸ ق . م . مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت به طور قهری حاصل می شود و استقرار آن منوط به ادای حقوق و دیونی است که بر ترکه تعلق می گیرد تعهدهریک از وراث به محرومیت از ارث و عدم استفاده از آن قبل از فوت مورث فاقد ارزش و اعتبار است زیرا هنوز حقی به وجود نیامده که بتوان آن را ساقط کرد ، اسقاط مالم یجب فاقد ارزش و اعتبار است .

ماده ۸۶۸ - مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی ( ۱ ) مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق ودیونی که به ترکه میت تعلق گرفته . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۴۸۴۴/۷ - ۶/۵/۱۳۶۵ ا . ح . ق : دیه در حکم ماترک متوفی است و بستانکاران می توانند از آن استیفای طلب نمایند .
نظریه ۳۹۵۴/۷ - ۲۹/۶/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در امر وراثت هریک از وراث نسبت به سهم الارث خود قائم مقام متوفی بوده و بدین جهت حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از فوت مورث از ناحیه آنان قابل مطالبه می باشد .
نظریه ۱۰۱۷۶/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ ا . ح . ق : دیه در حکم ماترک متوفی است .
نظریه ۶۶۱۱/۷ - ۱۷/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : چون دیه جزء ترکه متوفی محسوب می شود با توجه به مواد ۸۶۸ ، ۸۶۹ ، ۸۷۰ و ۸۷۱ قانون مدنی پرداخت دیون متوفی از آن محل بلامانع است .
نظریه ۴۸۳۳/۷ - ۶/۸/۱۳۷۵ا . ح . ق : حقوق وظیفه بازماندگان متوفی ، جزء ماترک نیست و طبق ضوابط ارث تقسیم نمی شود ، متساویا تقسیم می گردد .
نظریه ۲۵۲/۷ - ۲۴/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : دیه درحکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث بین وراث حین الفوت تقسیم می گردد .
نظریه ۱۵۷۱/۷ - ۲۴/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در اصطلاح حقوقی ماترک یا ترکه به اموالی اطلاق می شود که حی الفوت جزء دارایی متوفی محسوب و موجود باشد بنابراین غرامت ناشی از فوت که پس از فوت متوفی تحقق می یابد جزءماترک نبوده و خارج از شمول مقررات مربوط به ارث می باشد فقط دیه از این اصل مستثنی و طبق فتوای فقهاء جزء ماترک است . بنابراین چنانچه ترتیب خاصی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد بایستی طبق قراردادعمل شود در غیر این صورت وجه مذکور بالسویه بین وراث تقسیم خواهد شد .
نظریه ۷۶۹۲/۷ - ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ا . ح . ق : حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می یابد جزء ترکه نیست وتقسیم آن هم تابع مقررات ارث نیست و چنانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفی برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود درغیراین صورت وجه مذکور ( سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت ) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می گردد و در این صورت اگر کسانی که مبلغی از آن به آنها تعلق می گیرد محکومیتی داشته باشند توقیف آن جهت پرداخت محکومیت آنان بلااشکال است .
نظریه ۸۳۴۴/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : وجوهی که موجبات پرداخت آن به دیگران پس از فوت کارکنان فراهم می شود را می توان غرامت ناشی از فوت تلقی نمود که ماهیتی متفاوت از ماترک دارد و از شمول مقررات مربوط به ارث خارج به نظر می رسد و در مورد نحوه تقسیم می توان گفت :
الف - در صورتی که کارکنان هنگام عضویت در صندوق مشخصات استفاده کنندگان از غرامت فوت و میزان سهم آنهارا در تقاضای عضویت تصریح کرده باشند ، غرامت مذکور منحصرا بین همان اشخاص و به همان نسبتی که تصریح شده تقسیم می شود .
ب - چنانچه مشخصات استفاده کنندگان در تقاضانامه تصریح شده لکن میزان سهم آنان مسکوت مانده باشد ، غرامت مذکور منحصرا بین همان اشخاص که مشخصات آنان تصریح شده ، اعم از اینکه جزء ورثه کارکنان باشند یا نباشند به نسبت مساوی باید تقسیم شود ،
ج - اگر متقاضی مشخصات استفاده کنندگان را تصریح نکرده باشد ، غرامت مذکور بین ورثه او به نسبت مساوی بایدتقسیم شود .
۲ - الف : به مواد ( ۲۲۵ ) به بعد قانون امور حسبی مراجعه شود .
ب : نظریه ۲۰۶/۷ - ۱۶/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم الارث آنان میباشد .

ماده ۸۶۹ - حقوق و دیونی که به ترکه میت ( ۱ ) تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود ازقرار ذیل است :
۱ - قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است .
۲ - دیون و واجبات مالی متوفی .
۳ - وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها .
زیرنویس :
۱ - نظریه ۴۶۶/۵۸/۵۰ - ۱/۱۲/۱۳۴۹ ا . ح . ق : حقوق وظیفه ای که مطابق مقررات قانون استخدام کشوری به وراث تعلق می گیرد جزء ترکه میت محسوب نمی شود تا بدهی میت از آن محل به نفع طلبکار برداشت شود . . . چنانچه شخص متوفی طلبی از حسابداری بابت حقوق ایام حیات خود داشته باشد طلب مزبور جزء ترکه او محسوب می شود .
نظریه ۱۳۵۹/۵/۸ - ۷/۲۵۸۱ ا . ح . ق : حقوق وظیفه ای که به ورثه تعلق می گیرد جزء ماترک متوفی محسوب نمی گردد ، بلکه حقی است که قانون برای عده معینی از ورثه شناخته است و برداشت از این حقوق یا توقیف آن از بابت خسارت دولت وجهه قانونی ندارد .

ماده ۸۷۰ - حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تادیه شود ومابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد .

ماده ۸۷۱ - هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را بر هم زنند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۲۲۹ ) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ مراجعه شود .

ماده ۸۷۲ - اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند . ( ۱ )
زیرنویس :
۲ - به مواد ( ۱۰۱۱ ) و ( ۱۰۱۶ الی ۱۰۲۲ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۸۷۳ - اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند . ( ۱ )
زیرنویس :
۳ - نظریه ۴۷۱۸/۷ - ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۸۷۳ ق . م . و ماده ۳ ق . آ . د . م . و استفاده از فتاوی مشهور فقهاء جعفری چنانچه پدر و پسری بر اثر زلزله و رفتن زیر آوار فوت نموده و زوجه دایم و یک پسر دیگر باقی مانده اند ، زوجه از اصل ماترک زوج به علاوه سهم الارث او از فرزندش ارث می برد .
نظریه شماره ۲۵۳۸/۷ - ۴/۵/۱۳۷۱ ا . ح . ق : گرچه در قانون مدنی لغت هدم تعریف نشده است لکن با توجه به معنی عرفی آن که عبارت از خرابی و نابودی محل و مکان خاصی می باشد حادثه زلزله که موجب تخریب و نابودی مسکن و منزل افراد است از مصادیق بازر هدم می باشد لذا فوت شدگان در اثر زلزله که یکجا از بین می روند چنانچه وارث یکدیگر باشند مشمول قسمت اخیر ماده ۸۷۳ ق . م . می باشند .
نظریه شماره ۶۶/۷ - ۷/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : در مورد غرق با توجه به اطلاق ماده ۸۷۳ ق . م می توان گفت هدم تنهامنحصر به غرق در دریا نبوده و شامل گودالهای عمیق و استخر و نظایر آنها نیز می باشد .
نظریه ۳۲۷۵/۷ - ۲۷/۵/۱۳۷۷ا . ح . ق : با توجه به فتوای حضرت امام ( ( ره ) ) ، در تحریرالوسیله ( کتاب الموارث فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم مساله ۳ جلد ۲ صفحه ۴۰۱ ) و این که در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله نقلیه ( مانند اتومبیل ، ترن ، هواپیما و . . . یا به علت انفجار ، اصابت بمب ، موشک و نظایر آن ) ازمصادیق هدم مشمول ماده ۸۷۳ ق . م . است ، ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد از مصادیق آن نیست .

ماده ۸۷۴ - اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم ودیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۳۸۶۰/۷ - ۱/۶/۱۳۶۱ ا . ح . ق : هر گاه چند نفر که از یکدیگر ارث میبرند در ضمن یک حادثه رانندگی +فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد از یکدیگر ارث نمی برند

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
ماده ۸۷۵ - شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا پس از تولد بمیرد .

ماده ۸۷۶ - با شک در حیات حین ولادت حکم وراثت نمی شود .

ماده ۸۷۷ - در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرراست رعایت خواهد شد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۱۱۵۸ ) به بعد ق . م . مراجعه شود

ماده ۸۷۸ - هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعااست تا حال حمل معلوم شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۱۰۳ ) قانون امور حسبی مراجعه شود .

ماده ۸۷۹ - اگر بین وراث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال اومعلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده است حصه او به سایر وراث برمی گرددوالا به خود او یا به ورثه او می رسد .

ماده ۸۸۰ - قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمدا ( ۱ ) بکشد از ارث اوممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب ( ۲ ) و منفردا باشد یا به شرکت دیگری .
زیرنویس :
۱ - نظریه ۱۲۴۹/۷ - ۳۱/۳/۱۳۷۶ ا . ح . ق : در ق . م . و قوانین اسلامی دیگر در قتل خطای محض و شبه عمدممنوعیتی برای ارث بردن وارثی که مرتکب قتل مورث خود شده باشد پیش بینی نشده است .
۲ - نظریه شماره ۶۷۳۵/۷ - ۲۰/۱۰/۱۳۷۵ ا . ح . ق : با توجه به تعریفی که مقنن از تسبیب در جنایت در ماده ۳۱۸قانون مجازات اسلامی نموده است ، معاونت در قتل عمدی به صورت تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم ویا . . . تسبیب در جنایت محسوب نمی شود و از شمول حکم مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدنی خروج موضوعی دارد .
نظریه شماره ۳۲۰۸/۷ - ۱۰/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : معاونت در قتل از موانع ارث نمی باشد

ماده ۸۸۱ ( اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع ( ۱ ) باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - به مواد ( ۵۶ ) و ( ۶۱ ) ق . م . ا . مراجعه شود
۲ - نظریه شماره ۶۶۸۷/۷ - ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : قطع نظر از اینکه حقوق وظیفه جزء ماترک محسوب نمی شودو برقراری آن تابع مقررات ارث نیست برقراری حقوق مستمری موضوع بند الف ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران برای همسر مقتول که خود متهم به معاونت در قتل عمدی شوهرش می باشد اگر از نظر مقررات استخدامی اشکالی نداشته باشد از نظر ماده ۸۸۰ ق . م . بدون اشکالست .

ماده ۸۸۱ مکرر ( ۱ ) ( الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - کافر از مسلم ارث نمی برد واگر در بین ورثه متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - ماده ۸۸۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ درصورتی که قتل مورث غیرعمدی یا به حکم قانون یابرای دفاع باشد مفادماده فوق مجری نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ ( اصلاحی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - درصورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشدمفاد ماده فوق مجری نخواهد بود .
ماده ۸۸۱ مکرر ( الحاقی آزمایشی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - کافر ازمسلم ارث نمی برد واگر دربین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه ازلحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند
۲ - نظریه ۶۷۷۹/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۴ ا . ح . ق : ( ( جهات محرومیت از ارث در قوانین و در شرع مشخص شده ، صرف مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و یا ادعای ارتداد بدون صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار موجب محرومیت از ارث نیست ) )
نظریه ۱۰۷۶/۷ - ۲۳/۲/۱۳۷۹ ا . ح . ق : مستندا به قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه وتعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه احد ازوراث متوفای غیرمسلمان ، مسلمان باشد یا بعدا مسلمان شود ، تقسیم ماترک وی فقط براساس قواعد مسلم حین الفوت متوفی به عمل می آید و مقررات ماده ۸۸۱ ق . م . در مورد متوفای مسلمان یا غیر مسلمانی است که مشمول قانون اجازه رعایت احوال ایرانیان غیر شیعه در محاکم نباشد

ماده ۸۸۲ - بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر وخویشان مادری از او ارث می برند .

ماده ۸۸۳ - هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدری وهمچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند .

ماده ۸۸۴ - ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف واقوام او ارث می برد وبالعکس . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای وحدت رویه ۶۱۷ - ۳/۴/۱۳۷۶ : ( ( . . . به موجب بند ( ( الف ) ) ماده ( ۱ ) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولداز رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است . لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید بااستفاده از عمومات و اطلاق مواد یادشده و مساله ( ۳ ) و مساله ( ۴۷ ) از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی ( ره ) زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده وی می باشد وحسب ماده ( ۸۸۴ ) ق . م . صرفا موضوع توارث بین آنها منتفی است . . . ) )

ماده ۸۸۵ - اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث نزدیکتری باعت حرمان آنان نشود .

فصل چهارم - در حجب ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۷۰۴۶/۷ - ۹/۱۱/۱۳۷۲ ا . ح . ق : پسر برادر ابی حاجب نوه های خواهر ابوینی است زیرا :
پسر برادر ابی را دو نوع حاجب است ، الف - پسر برادر ابوینی ، ب - هرکه حاجب پسر برادر ابوینی است مانند برادرابوینی و ابی و پدر و جد و پسر و پسرزاده و با عنایت به ماده ۸۸۷ قانون مدنی در تعریف قسم اول حجب و همچنین ماده ۸۸۸ و قسمت اخیر ماده ۸۹۰ قانون مزبور که ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است مگر درمورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقام ارث ببرد که در این صورت اقرب به میت حاجب ابعد نمی شود و پسر برادر اعم از ابی و ابوینی یا ابی نسبت به متوفی اقرب از نوه های خواهر ابوینی به میت می باشند .

ماده ۸۸۶ - حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئامحروم می شود .

ماده ۸۸۷ - حجب بر دو قسم است :
قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادریا خواهر متوفی از ارث محروم می شود یا برادران ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردند .
قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه شوهر ازنصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد .

ماده ۸۸۸ - ضابطه حجب از اصل ارث رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم می نمایند مگر در مورد ماده ۹۳۶ و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند .

ماده ۸۸۹ - در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هرقدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی دربین اولاد اقرب به میت ابعد را از ارث محروم می نماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - رای اصراری ۲۹۱ - ۲۵/۱/۱۳۳۸ : ( ( . . . در ماده ( ۸۸۹ ) ق . م . نسبت به ارث و در مورد شق ۲ ماده ( ۱۰۴۵ ) ق . م . درباره نکاح ، فرزندان دختر ، اولاد پدر دختر محسوب شده و فرزند دختر و فرزند پسر از حیث نسبت به پدر بزرگ ( جد ) در یک درجه منظور شده اند . . . ) )

ماده ۸۹۰ - در بین وراث طبقه دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهر نباشد اولاد اخوه هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برندلیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند . مفاد این ماده درمورد وراث طبقه سوم نیز مجری می باشد .

ماده ۸۹۱ - وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر ، مادر ، پسر ، دختر ، زوج و زوجه .

ماده ۸۹۲ - حجب از بعض فرض در موارد ذیل است :
الف ) وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد در این صورت ابوین میت از بردن بیش از یک ثلث محروم می شوند مگردر مورد ماده ۹۰۸ و ۹۰۹ که ممکن است هر یک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود .
ب ) وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد دراین صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر اینکه :
اولا ) لااقل دو برادر یا یک برادر با دوخواهر یا چهار خواهر باشند .
ثانیا ) پدر آنها زنده باشد .
ثالثا ) از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل .
رابعا ) ابوینی یا ابی تنها باشند .

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
ماده ۸۹۳ - وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند .

ماده ۸۹۴ - صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آنها معین نیست .

ماده ۸۹۵ - سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث و سدس ترکه .

ماده ۸۹۶ - اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۷/۲۶۰ - ۱۳۶۶/۲/۶ ا . ح . ق : مطابق ماده ( ۸۹۶ ) ق . م . مادر از جمله وراث ی است که فقط به فرض ارث می برد و برابر ماده ( ۸۹۷ ) ق . م . پدر از وراثی است که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می برد . چنانچه پدر و مادربه فرض ارث ببرند سهم آنان از کل ترکه تعیین می شود ، لیکن اگر پدر به قرابت ارث ببرد سهم الارث وی پس از کسرحصه صاحبان فرض از بقیه ترکه تعیین می گردد .
نظریه ۱۴۳۵/۷ - ۲۳/۳/۱۳۷۳ ا . ح . ق : اجازه زن در فروش اموالی که از قیمت آنها ارث می برد قبل از انجام معامله باید اخذ شود چنانچه ورثه قبل از دادن سهم زوجه معامله نمایند . نسبت به سهم وی احکام بیع فضولی جاری است لذا در صورت رضایت زن معامله صحیح والا نسبت به سهم او باطل است

ماده ۸۹۷ - اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از : پدر ، دختر ودخترها ، خواهر وخواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی .

ماده ۸۹۸ - وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می برند .

ماده ۸۹۹ - فرض سه وارث نصف ترکه است :
۱ - شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفاه اگرچه از شوهر دیگر باشد .
۲ - دختر اگر فرزند منحصر باشد .
۳ - خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد .

ماده ۹۰۰ - فرض دو وارث ربع ترکه است :
۱ - شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد .
۲ - زوجه یا زوجه ها درصورت فوت شوهر بدون اولاد .

ماده ۹۰۱ - ثمن ، فریضه زوجه یا زوجه ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد .

ماده ۹۰۲ - فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :
۱ - دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور .
۲ - دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر .

ماده ۹۰۳ - فرض دو وارث ثلث ترکه است :
۱ - مادر متوفی در صورتی که میت اولاد واخوه نداشته باشد .
۲ - کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد .

ماده ۹۰۴ - فرض سه وارث سدس ترکه است : پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد .

ماده ۹۰۵ - از ترکه میت هر صاحب فرض حصه خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد واگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه ( ۱ ) که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زاید از فریضه به او رد می شود .
زیرنویس :
۱ - به ماده ( ۹۴۰ ) ق . م . مراجعه شود .

فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول - در سهم الارث طبقه اولی
ماده ۹۰۶ - اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد از هر درجه که باشند موجود نباشد هر یک ازابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند ما در یک ثلث وپدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشدسدس ازترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدراست .

ماده ۹۰۷ - اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود .
اگر فرزند منحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد .
اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود . اگر اولادمتعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد .

ماده ۹۰۸ - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند با یک دختر فرض هر یک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی باید بین تمام وراث به نسبت فرض آنهاتقسیم شودمگراینکه مادرحاجب داشته باشدکه دراین صورت مادرازمابقی چیزی نمی برد .

ماده ۹۰۹ - هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هردو ابوین او موجود باشند با چند دختر فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بودکه بالسویه بین آنها تقسیم می شود وفرض هر یک از پدر مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد .

ماده ۹۱۰ - هرگاه میت اولاد داشته باشد اگرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی برند .

ماده ۹۱۱ - هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هریک ازابوین که زنده باشد ارث می برد . تقسیم ارث بین اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به توسط او به میت می رسد بنا براین اولاد پسر دو برابر اولاد دختر می برند .
در تقسیم بین افراد یک نسل پسر دو برابر دختر می برد .

ماده ۹۱۲ - اولاد اولاد تا هر درجه که پایین بروند به طریق مذکور در ماده فوق ارث می برند بارعایت اینکه اقرب به میت ابعد را محروم می کند .

ماده ۹۱۳ - در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود رامی برد و این فرض عبارت است از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولادیااولاداولادنداشته باشدوازربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یااولاد اولاد داشته باشدومابقی ترکه برطبق مقررات موادقبل مابین سایروراث تقسیم می شود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۴۳۴۰/۷ - ۶/۷/۱۳۷۳ ا . ح . ق : با توجه به مفاد و مندرجات مواد ( ۵ ، ۶ و ۹۸۷ ) قانون مدنی وتبصره های ذیل آن ، وراث بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند درصورت بقا بر تابعیت ایران طبق قوانین ایران مایملک آنها فیمابین ورثه به ترتیبی که قوانین ایران پیش بینی کرده تقسیم می گردد و همان گونه که در باب دوم قانون مدنی ایران در ارث از ماده ( ۸۶۱ ) الی ( ۹۴۹ ) تعیین تکلیف شده است وراث قانونی بانوی ایرانی از ماترک او ارث خواهند برد و بالاخص مواد ( ۹۱۳ ، ۹۲۷ و ۹۳۸ ) و مبحث چهارم قانون مدنی ایران در میراث زوج و زوجه به طوروضوح تعیین تکلیف شده است ولی اگر زن تابعیت شوهر را پذیرفته باشد ارث تابع قوانین کشور متبوع زوج خواهدبود .

ماده ۹۱۴ - اگر به واسطه بودن چندین نفر صاحبان فرض ترکه میت کفایت نصیب تمام آنها رانکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض زیادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را به عنوان قرابت ببرد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج وزوجه مطلقا ومادر اگر حاجب داشته باشد اززیادی چیزی نمی برد .

ماده ۹۱۵ - انگشتری که میت معمولا استعمال می کرده و همچنین قرآن و رختهای شخصی وشمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصه او از این حیث چیزی کسر شود مشروط براینکه ترکه میت منحصر به این اموال نباشد .

مبحث دوم - در سهم الارث طبقه دوم
ماده ۹۱۶ - هرگاه برای میت وارث طبقه اولی نباشد ترکه او به وارث طبقه ثانیه می رسد .

ماده ۹۱۷ - هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها برطبق مواد ذیل تقسیم می شود .

ماده ۹۱۸ - اگر میت اخوه ابوینی داشته باشد اخوه ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اخوه ابوینی اخوه ابی حصه ارث آنها را می برند . اخوه ابوینی و اخوه ابی هیچ کدام اخوه امی را از ارث محروم نمی کنند .

ماده ۹۱۹ - اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی و چندخواهر ابی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .

ماده ۹۲۰ - اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر ابی باشند حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .

ماده ۹۲۱ - اگر وراث چند برادر امی یا چند خواهر امی یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود .

ماده ۹۲۲ - هرگاه اخوه ابوینی و اخوه امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود :
اگر برادر یا خواهر امی یکی باشد سدس ترکه را می برد و بقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند . اگر کلاله امی متعدد باشد ثلث ترکه به آنها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند وبقیه مال اخوه ابوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند .

ماده ۹۲۳ - هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود . اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی یا امی تمام ترکه به اوتعلق می گیرد .
اگر اجداد وجدات متعدد باشند در صورتی که همه ابی باشند ذکور دوبرابر اناث می برد و اگرهمه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد .
اگر جد یا جده ابی و جد یا جده امی با هم باشند ثلث ترکه به جد یا جده امی می رسد و درصورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جده ابی می رسد و در صورت تعدد حصه ذکور از آن دو ثلث دوبرابر حصه اناث خواهد بود .

ماده ۹۲۴ - هرگاه میت اجداد وکلاله با هم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که ازطرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که ازطرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت .

ماده ۹۲۵ - در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاداخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه برحسب نسل به عمل می آید یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که به واسطه او به میت می رسدبنابراین اولاد اخوه ابوینی یا ابی حصه اخوه ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلاله امی حصه کلاله امی رامی برند .
در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوه ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد واگر از کلاله امی باشند بالسویه تقسیم می کنند .

ماده ۹۲۶ - در صورت اجتماع کلاله ابوینی و ابی و امی ، کلاله ابی ارث نمی برد .

ماده ۹۲۷ - در تمام مواد مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را ازاصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض خود را از اصل ترکه می برند . هرگاه به واسطه ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلاله ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود .


مبحث سوم - در سهم الارث وارث طبقه سوم
ماده ۹۲۸ - هرگاه برای میت وراث طبقه دوم نباشد ترکه او به وراث طبقه سوم می رسد .

ماده ۹۲۹ - هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد واگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود .

ماده ۹۳۰ - اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند درصورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آنها را می برند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۶۹۶۴/۷ - ۲۱/۱۱/۱۳۷۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ( ۹۳۰ ) قانون مدنی آن است که با بودن اعمام یا احوال ابوینی ، اعمام یا احوال ابی ارث نمی برند یعنی اعمام و احوال ابوینی اقرب به میت محسوب می شوند و با بودن اقرب ، ارث به ابعد نمی رسد ، بنابراین با وجود مثلا عموی ابوینی ، ارث به عمو یا عمه یا دایی یا خاله ابی نمی رسد

ماده ۹۳۱ - هرگاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همه آنها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند .
هرگاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می نمایند و درصورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود .

ماده ۹۳۲ - در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی با هم باشند عم یا عمه امی اگر تنهاباشد سدس ترکه به او تعلق می گیرد و اگر متعدد باشند ثلث ترکه و این ثلث را مابین خود بالسویه تقسیم می کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می برد .

ماده ۹۳۳ - هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله با هم باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود خواه همه ابوینی ، خواه همه ابی و خواه همه امی باشند .

ماده ۹۳۴ - اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی و خاله امی باشند ، طرف امی اگریکی باشد سدس ترکه را می برد و اگر متعدد باشند ثلث آن را می برند و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و مابقی مال دایی و خاله های ابوینی یا ابی است که آنها هم بین خود بالسویه تقسیم می نمایند .

ماده ۹۳۵ - اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث ترکه به اخوال دوثلث آن به اعمام تعلق می گیرد .
تقسیم ثلث بین اخوال بالسویه به عمل می آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشدسدس حصه اخوال به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها داده می شود و درصورت حصه اخیر تقسیم بین آنها بالسویه به عمل می آید .
در تقسیم دوثلث بین اعمام حصه ذکور دوبرابر اناث خواهد بود لیکن اگر بین اعمام یک نفر امی باشد سدس حصه اعمام به او می رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث آن حصه به آنها می رسد و درصورت اخیر آن ثلث را بالسویه تقسیم می کنند .
در تقسیم پنج سدس و یا دو ثلث که از حصه اعمام باقی می ماند بین اعمام ابوینی یا ابی حصه ذکور دو برابر اناث خواهد بود .

ماده ۹۳۶ - با وجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند مگر درصورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی با یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو ، عمو را از ارث محروم می کند لیکن اگر با پسر عموی ابوینی خال یا خاله باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها پسر عموارث نمی برد .

ماده ۹۳۷ - هرگاه برای میت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آنها به جای آنها ارث می برند ونصیب هر نسل نصیب کسی خواهد بود که به واسطه او به میت متصل می شود .

ماده ۹۳۸ - در تمام موارد مزبوره در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خودرا ازاصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه .
متقرب به مادر هم نصیب خود را از اصل ترکه می برد باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگرنقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد می شود .

ماده ۹۳۹ - در تمام موارد مذکوره دراین مبحث و دو مبحث قبل اگر وارث خنثی بوده و ازجمله وراثی باشد که از ذکور آنها دو برابر اناث می برند سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود :
اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر ازطبقه خود را خواهد برد .

مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
ماده ۹۴۰ - زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده وممنوع ازارث نباشند از یکدیگر ارث می برند . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۶۰۸۰/۷ - ۱۶/۱۱/۱۳۷۰ ا . ح . ق : ( ( زوجه دائمی که از وراث مستاجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می برد ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی برد ) ) .

ماده ۹۴۱ - سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر به طوری است که در مواد ۹۱۳ - ۹۲۷ و۹۳۸ ذکر شده است .

ماده ۹۴۲ - در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان بالسویه تقسیم می شود .

ماده ۹۴۳ - اگر شوهر زن خودرا به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد لیکن اگر فوت یکی ازآنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند .

ماده ۹۴۴ - اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد ، زوجه از او ارث می برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهرنکرده باشد .

ماده ۹۴۵ - اگر مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض قبل از دخول بمیرد زن ازاو ارث نمی برد ، لیکن اگر بعد از دخول یا بعداز صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد .

ماده ۹۴۶ - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ، لیکن زوجه از اموال ذیل : ( ۱ )
۱ - از اموال منقوله از هر قبیل که باشد .
۲ - از ابنیه و اشجار . ( ۲ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۳۴۱۲/۷ - ۱۲/۵/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت نماید دو حالت قابل پیش بینی است : ۱ - زوج شیعه بوده و دارای اولاد باشد . زوجه یک هشتم بهای اعیانی و اشجار موجود درارث می برد ( مواد ۹۰۱ و ۹۴۷ ق . م . ) . ۲ - در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا زرتشتی باشد ، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد بود ( اصول ۱۲ و ۱۳ ق . ا . و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲ و رای لازم الاتباع هیات عمومی )

۲ - نظریه ۴۹۵۷/۷ - ۱۴/۸/۱۳۷۴ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۹۴۶ ) ق . م . زوجه از ابنیه و اعیانی غیرمنقول که شامل آب قنات و چاه ، موتور ، چشمه و تاسیسات و . . . می شود نیز ارث می برد ، منتهی با توجه به ماده ( ۹۴۷ ) ق . م . ، زوجه فقط از قیمت اعیان ارث می برد نه از عین آنها و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ، زوجه می تواند از عین آنهااستیفای منفعت کند

ماده ۹۴۷ - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمین بدون اجرت تقویم می گردد . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - سوال : آیا دسترنج زراعتی و حق اولویت و گاوبندی و تبرتراشی و حق کارافه و دست دارمی و نظایر آن ، در حکم اموال غیر منقول است یا منقول و در نتیجه زوجه از این حقوق ارث می برد یا خیر ؟
نظریه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۷۳ هفته دادگستری ) ا . ح . ق : بر حسب ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت املاک دسترنج رعیتی و حق اولویت و حقوق زارعانه دیگری از این قبیل از حقوق راجع به عین املاک نبوده و بلکه ازحقوق دینی و در زمره اموال منقول می باشد . بنابراین مطابق ماده ۹۴۶ ق . م . زوجه از آنها ارث می برد .
نظریه ۴۳۶/۴۵ - ۱۰/۱۰/۱۳۴۵ ا . ح . ق : قنات از مصادیق ابنیه به معنای اعم است و زوجه در سهم خود استحقاق دریافت قیمت قنات را دارد ولی چون حقی نسبت به عین ندارد حق دریافت مال الاجاره آن را ندارد .

ماده ۹۴۸ - هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواندحق خود را از عین آنها استیفاء نماید . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۲۶۸/۷ –۲ - ۱۸/۱/۱۳۷۱ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ ق . م . که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار به زن از عین غیرمنقول حق خود را استیفا خواهد نمود به درخواست محکوم له دایره اجرا می بایست بدوا با تعیین مهلت مناسب درمورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند درصورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین شده ، دایره اجرا می تواند نسبت به فروش عین سهم الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول ازجمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید و نیز ممکن است معادل سهم الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود .
نظریه ۲۱۳۳/۷ - ۱۲/۴/۱۳۷۳ ا . ح . ق : در صورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده ( ۹۴۸ ) قانون مدنی ، زن از عین استیفا کند هرگونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن ( زوجه ) باشد . تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمینه اعیانی توجیه قانونی ندارد و دراین گونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد . و در صورت عدم توافق در بهای ثمینه افراد ذی نفع می توانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمینه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین و پس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند .

ماده ۹۴۹ - در صورت نبود هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را می برد ، لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود . ( ۱ )
زیرنویس :
۱ - نظریه ۲۸۹/۷ - ۲۸/۱/۱۳۶۱ ا . ح . ق : با توجه به صراحت ماده ۹۴۹ ق . م . درخصوص اینکه چنانچه زوج فوت کند و وارث دیگری به جز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود و با عنایت به ماده ۸۶۶ همان قانون که مقرر می دارد : پدر صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است پ و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه ، چنین استفاده می شود که در مواردی که وارثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشدوصیت زائد بر ثلث غیرنافذ است وچون در صورتی که وارث منحصر به زوجه باشد زوجه فقط نصیب خود را می بردو نسبت به مازاد بر آن ، ترکه در حکم اموال بلاوارث است لذا مشارالیها نمی تواند نسبت به مازاد بر ثلث وصیت را به نفع خود تنفیذ کند ونتیجتا زوجه فقط سهم الارث خود را به علاوه ثلث ماترک ( به عنوان وصیت ) می برد و مابقی ترکه مشمول ماده ۸۶۶ ق . م . می باشد .
نظریه ۲۰۵/۱۱۱/۵۱ - ۵/۷/۱۳۵۱ ا . ح . ق : در صورتی که طبق سند رسمی زن و شوهری با یکدیگر قرار بگذارند که هر یک زودتر از دیگری فوت کند همه ماترک او اعم از منقول و غیر منقول به طرف دیگر که در قید حیات است متعلق گردد ، برطبق مادتین ۸۳۷ و ۸۴۳ ق . م . وصیت زیاده برثلث ترکه بدون اجازه ورثه نافذ نیست ولی چنانچه وارثی نباشد به موجب ماده ۹۴۹ ق . م . زوجه فقط نصیب خود را می برد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است . بهر حال زوجه علاوه بر نصیب خود ، ثلث ترکه را در هر دو صورت خواهد برد .

قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریور 1362 با اصلاحات بعدی,

‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)

‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و ...

قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

 

‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:

1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.

9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.

10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.

14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

 

‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی

‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:

1 - جاری.

2 - پس‌انداز.

ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

 

‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

 

‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.

 

‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و ‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

 

‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در ‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.

‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

 

‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را ‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

 

‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

 

‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.

 

‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.

 

‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:

‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

 

‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

 

‌ماده 15 اصلاحی (اصلاحی 28/12/1365)- کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد. ‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌ تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

 

‌تبصره 1 (الحاقی 29/11/1376)- کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانکها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد ‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرائی،‌دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و ‌دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون ‌اقدام نمایند.(2)

 

‌تبصره 2 (الحاقی 29/11/1376)- اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.(2)

 

‌تبصره 3 (اصلاحی 28/12/1365)- چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گرددف حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به ‌افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است در این صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و ‌نظایر آن به استثنای حق‌التحریر باید به نسبت ما به‌التفاوت دو رقم فوق‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌ می‌باشد.(1)

 

‌تبصره 4 (اصلاحی 28/12/1365)- در مواردی که وسائل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص‌ منتقل می‌گردد بانک انتقال‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهند دست اول تلقی خواهد شد.(1)

زیرنوس:

1)اصلاحات به موجب ‌ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق دو تبصره به آن مصوب 28/12/1365صورت گرفت.

2) ‌الحاق دو تبصره 1 و 3 و تغییر شماره تبصره های 1 و 2 الحاقی 28/12/1365 به شماره های 3 و 4 به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/1276 صورت گرفت.

3)متن ماده 15 منسوخ مصوب 8/6/1362: «کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»

 

‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

 

‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

 

‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

 

‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

 

‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.

2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.

5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

 

‌فصل پنجم - متفرقه

‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

 

‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.

 

‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

 

‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

 

‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.

 

‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

 

‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

 

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

(روزنامه رسمی شماره 11248 -16/7/1362 )

 

قانون اعاده حیثیت و ادعای شرف چیست؟ .

بسیار شنیده ایم که گفته می شود اگر فلانی ثابت نکند اعاده حیثیت خواهد کرد و یا این که ادعای شرف می کنم! در قانون به آن افتراء گفته می شود و در تعبیر عامیانه اعاده حیثیت و ادعای شرف نامیده می شود. مستند قانونی جرم افترا ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 75 است در این ماده آمده است : «هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»

با این توضیح اگر کسی به دیگری جرمی را نسبت دهد و نتواند آن را اثبات نماید به عنوان مفتری می توان از او شکایت کرد البته اثبات این جرم به همین سادگی هم نیست و این گونه نیست که مثلا اگر کسی علیه دیگری شکایت کند و نتواند آن را اثبات نماید به صرف شکایت طرف مقابل حتما به جرم افترا محکوم می شود. یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سوءنیت است. در این جا نیز در صورتی که سوء نیت اثبات شود جرم افترا نیز اثبات می شود.

نظریه مشورتی 7/8987 – 1381/9/30 اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است: «بر حسب مفاد مواد 697، 698 و 699‌ق.م.ا. اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست. زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارایه کند به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه مذکور در مواد 697 و 698‌ق.م.ا. به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»

قانون خدمت وظیفه عمومی.

قانون خدمت وظیفه عمومی که درجلسه روزیکشنبه 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 8/8/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره 6469/1مورخ 12/8/1363ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجراءبه پیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر -میر حسین موسوی

فصل اول -کلیات
ماده 1-دفاع از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران وجان ومال و ناموس مردم وظیفه دینی و ملی هرفردایرانی است و در اجرای این وظیفه کلیه اتباع ذکور دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات این قانون میباشند و هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جزدر موارد مصرحه در این قانون نمی توان از خدمت معاف کرد.
تبصره 1-با توجه به اصل 151قانون اساسی واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است دراسرع وقت امکانات آموزش نظامی اتباع اناث دولت جمهوری اسلامی ایران را با رعایت کلیه موازین شرعی فراهم نماید.برای انان الزامی نیست .
تبصره 2-وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری نیروهای مسلح آموزشهائی را که زمینه ساز آمادگی دفاعی است طبق موازین اسلامی دربرنامه های آموزشی مقاطع تحصیلی راهنمائی ودبیرستان پیش بینی نماید.این آموزش برای دختران تنهادر زمینه های دفاع غیرانتظامی خواهد بود.
ماده 2-هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن سال واردسن 19سالگی میشودمشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.
ماده 3-سن مشمولان و افراد تحت تفکل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت ازآن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده وهرگونه تغییری که بعدابه عمل آمده باشداز لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.
تبصره -درصورتیکه اختلاف بین سن واقعی مشمول (طبق نظریه شورای پزشکی مندرج در تبصره 1ماده 41این قانون )و سن مندرج درشناسنامه اولیه بیش از 5 سال باشد،طبق نظر شورای پزشکی عمل خواهدشد.
ماده 4-خدمت وظیفه عمومی 30 سال است و مراحل آن برای کلیه مشمولان بشرح زیر است :
الف -دوره ضرورن دوسال .و در صورتیکه مشمولان مازادبرنیازباشند شورایعالی دفاع میتوانداین مدت را تا18ماه تقلیل دهد.
ب -دوره احتیاط 8سال .
ج -دوره ذخیره اول 10سال .
د-دوره ذخیره دوم 10سال .
تبصره 1-تاریخ شروع و پایان خدمت درمراحل احتیاط وذخیره ازتاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه میگرددودر هرحال تاریخ خاتمه آن از سن 50سالگی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2-در مواقع ضرورت و بسیج همگانی ممکن است افرادمشمول این قانون تاسن شصت سالگی نیزاحضارشوند.
تبصره 3-مفاد بند الف این ماده نسبت به مشمولانی مجری است که از اول فروردین ماه سال 1363به خدمت اعزام شوند.
ماده 5-کلیه مشمولان قادربه خدمت و بلامانع به خدمت دوره ضرورت اعزام میشوندو پس از فراگرفتن آموزشهای نظامی لازم بقیه خدمت دوره ضرورت رادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام خواهند داد.تعیین ترتیب تقدم برای استفاده ازمشمول مزبوردرهریک ازسازمانهای نظامی وانتظامی ونحوه سهمیه بندی آنهاتوسط ستادمشترک ارتش جمهوری اسلامی تهیه وبه تصویب شورایعالی دفاع میرسد.
تبصره 1-تعیین تعدادسهمیه هریک ازتیروهای نظامی وانتظامی ازمشمول هردوره به وسیله کمیسیونی انجام خواهدشدکه ازنمایندگان نیروهای مزبوروبه ریاست رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد.
تبصره 2-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می تواندمشمول موردنیازخودرا درهردوره طبق ضوابط خاص پذیرش سپاه ازبین دارندگان دفترچه آماده بخدمت درهدسهمیه تعیین شده انتخاب وقبل ازتاریخ اعزام آنان لیست اسامی آنهارابه اداره وظیفه عمومی اعلام می نماید.این مشمول برای انجام خدمت وظیفه عمومی دراختیارسپاه قرارمی گیرد.
تبصره 3-نیروهای نظامی وانتظامی موظفندطبق اصل 147قانونی اساسی پرسنل کادرثابت ووظیفه خودرابنابه درخواست دولت برای امورتولیدی عمرانی تحقیقاتی بهداشتی ودرمانی بارعایت کامل موازین عدل اسلامی در حدی که به آمادگی رزمی آنهاآسیبی واردنیایددراختیاردولت قراردهند
ماده 6-قانون خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انفلاب والحاقه هاواصلاحیه های بعدی آن ابقاءومشمولین مذکور درآن قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بعدازتامین نیازمندیهای نیروهای مسلح ادامه خدمت راتا5سال دروزارت بهداری انجام میدهد
ماد7-قانون معافیت فارغ التحصیلان مراکزتربیت معلم ازخدمت وظیفه عمومی مصوب 27/2/58شورای انقلاب ابقاءومشمولین مذکوردران قانون پس ازطی دوره آموزش مقدماتی نظامی بقیه خدمت مقرردرآن قانون رادر آموزش وپرورش انجام خواهندداد.
ماده 8-داوطلبان شغل معلمی خلبانی درآموزشگاه فنون هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیمائی به شرط سپردن تعهدوانجام ده سال خدمت وداوطلبان شغل تکنیسینی هواپیما دراین آموزشگاه به شرط سپردن تعهدوانجام دوازده سال خدمت ازانجام خدمت وظیفه معاف خواهندبود.
ماده 9-دانشجویان دوره چهارساله آموزشی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شرط سپردن تعهدوانجام 10سال خدمت دراین شرکت پس ازطی دوره آموزش مقدماتی و تخصصی درنیروی دریائی وبر روی عرشه ناوهای نیروی دریائی از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود.
ماده 10-انجام امورزیردرموردمشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بررسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی میباشدوفتوکپی مدارک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله میباشد.
الف -شرکت درآزمایشات رانندگی واخذگواهینامه .
ب -دریافت هرگونه وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارتخانه هاو موسسات دولتی ووابسته به دولت و نهادهای قانونی .
ج -کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایرشوراها و انجمنهای قانونی .
د-تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتراز وزارتخانه مربوطه .
ه -صدورپروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت درشرکتهای تعاونی .
و-ثبت هرگونه نقل وانتقال غیرقهری اموال بطورمستقیم وغیرمستقیم دردفاتراسنادرسمی .
ز-دریافت مستمری از سازمانهای دولتی ووابسته ونهادهای قانونی .
ح -استخدام به هرصورت (رسمی ،پیمانی ،روزمزدوخریدخدمت )دروزارتخانه ها و موسسات دولتی ووابسته به دولت ونهادهای قانونی و شرکتهای دولتی .
تبصره 1-درمواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کندکه معاملات مشمول ثبت گردد،ماننداموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زبان مالی برشرکاء دیگر گردد،ثبت اموال مشمول بلامانع است .تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است .
تبصره 2-سایراموری که دردیگرقوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول میباشد،به قوت خودباقی است .
ماده 11-درزمان جنگ وبسیج همگانی درصورت لزوم کسانی که به علتی درزمان صلح ازمعافیت خدمت دوره ضرورت استفاده نموده اند،نیزبه خدمت احضارو ازحقوق و مزایای مشمولین دوره احتیاط هم طبقه خود استفاده خواهندنمود.
ماده 12-کارگران ومستخدمین موسسات دولتی ونهادهای قانونی و سازمانهای وابسته به دولت که خدمت دوره وظیفه عمومی راانجام میدهندپس از پایان خدمت مجددابه کار اولیه خوداشتغال خواهند یافت و کارفرمایا مسئولین مربوطه مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارند.
تبصره 1-درموردموسسات خصوصی کارفرمایا مسئولین مربوطه درصورتی مکلفندآنان را به کار اولیه خودبگمارندکه درقرارداداستخدام این مسئله شرط شده باشد.
تبصره 2-آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتین کشورو کار و اموراجتماعی و سازمان اموراداری واستخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 13-مشمولانی که باطی دوره دانشکده هاوآموزشگاههای نظامی و انتظامی برای خدمت درکادرثابت استخدام شوندمدت تحصیل آنهاجزء خدمت دوره ضرورت محسوب خواهدشدواگرمدت تحصیل ازدو سال کمترباشد ازدوره خدمت آنان به نسبت کسری خدمت تا دوسال جزءخدمت دوره ضرورت محسوب میشود.
تبصره 1-آن عده از محصلین مراکز آموزشی کادرثابت نیروهای نظامی و انتظامی که قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزش (در مورد کمیته و سپاه )مستعفی یا اخراج شوند دو سال خدمت دوره ضرورت را بدون احتساب مدت قبلی انجام خواهندداد.درصورتی که محصلین بعلت بیماری یا عدم صلاحیتی که ناشی از اعمال ارادی آنان نباشدبرکنار گردندمدت تحصیل جزءخدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهدشد.
تبصره 2-افسران و همافرمان و درجه داران کادرثابت و اعضاءثابت سپاه پاسداران و کمیته انقلاب اسلامی درصورتی که بموجب مقررات استخدامی مربوطه خدمت مستعفی یا اخراج شوند مدت تحصیل آنان قبل از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی (درموردکمیته یا سپاه ) جزو خدمت دوره ضرورت محسوب نخواهد شدو اگر بعد از نیل به درجه یا پایان دوره آموزشی از خدمت مستعفی یا اخراج گردندو مدت خدمت آنان از دوسال کمتر باشدبقیه خدمت دوره ضرورت راتا دوسال با درجه سربازی وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 14-مشمولانی که بعنوان کارمند رسمی با تعهد 9 سال خدمت در نیروهای نظامی و انتظامی استخدام شوندپس از انجام نعهدمزبور از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.مدت تعهدکزبوردر نقاط بدآب و هوا6سال میباشد در صورتی که کارکندان فوق الذکر از گروه پزشکی و فنی که دارای مدرک فوق دیپلم به بالا در این دو رشته میباشند مدتهای فوق به ترتیب 6سال و 4سال خواهد بود.
تبصره 1-ان عده از کارمندان فوق که به علت انتزاع قسمت مربوطه از نیروهای نظامی و انتظامی به یکی از وزارتخانه هایاسازمانهای دولتی ووابسته به دولت یا شهرداری و هلال احمر یانهادهای قانونی منتقل شوند،بقیه مدت تعهدخودرا درسازمان جدید انجام خواهدداد.
تبصره 2-سازمانهای استخدام کننده کارمندان مشمول فوق موظفند در طول مدت خدمت مورد تعهدبه کارمندان مزبور آموزش نظامی عمومی بدهند.
تبصره 3-کارمندان فوق که قبل از انجام خدمت موردتعهدبنا به تشخیص نیرو یا سازمان مربوطه به عللی خارج از اعمال ارادی خود از خدمت برکنار شوند،در صورتیکه مدت خدمت انان در نقاط عادی و بدآب وعواو حداقل به ترتیب به 5سال و 3سال بالغ گردد،از انجام خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.و چنانچه کمتراز مدتهای مذکور خدمت نموده باشندبه ازاء هر یکسال کسری 4ماه خدمت دوره ضرورت انجام خواهند داد.
و در هر حال خدمت دوره ضرورت این قبیل از کارمندان کمتراز4ماه نخواهد بود.
ماده 15-سربازان وظیفه ای که حین انجام خدمت دوره ضرورت داشتن حداقل گواهینامه دوره ابتدائی و با تعهد5 سال خدمت پیمانی برای خدمت در مشاغل سازمانی مورد نیازنیروهای نظامی وانتظامی استخدام گردند،تادو سال از خدمت آنان در صورت انجام تعهدبه منزله خدمت دوره ضروت محسوب خواهد شدو در صورتی که قبل از خاتمه تعهدبه هر علت از خدمت مستعفی و یا برکنار گردند،چنانچه مشمول معافیتهای قانونی نباشندبدون احتساب مدت تعهدانجام شده بقیه خدمت دوره ضرورت را برابرقانون انجام خواهند داد.
ماده 16-کلیه مشمولانی که وارد خدمت دوره ضرورت میشوند طبق آئیننامه های ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و مقام رهبری (فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )سوگند وفاداری یادخواهندکرد
فصل دوم -احضاربرای دوره ضرورت
ماده 17-درمواقع ضروری ممکن است بنا به مقتضیات یا پیشنهاد شورایعالی دفاع و فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (مقام رهبری )مشمولین وظیفه عمومی دوره ضرورت بیش از دو سال بخدمت ادامه داده و یا قبل از خاتمه دو سال از خدمت مرخص شوند که در صورت اول به میزان دو برابر خدمت اضافی از ادوار خدمت آنان در دوره های احتیاط و ذخیره کسر میشود.
ماده 18-به وضع مشمولان خدمت وظیفه عمومی یکسال قبل از اعزام به خدمت دوره ضرورت یعنی در سالیکه مشمولان در ان سال واردسن 19 سالگی میشوند رسیدگی خواهد شد.
ماده 19-کسانیکه به سن 19سالگی میرسند پس از انتشار آگهی احضار موظفندبرای روشن نمودن وضع مشمولیتشان به سازمان وظیفه عمومی محل تولد مراجعه و خود را معرفی نمایندو در صورتیکه در خارج از محل تولداقامت داشته باشندمیتوانند به سازمان وظیفه عمومی محل اقامت خود مراجعه کنند.
مشمولان مقیم خارج از کشورباید به نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسامی ایران در کشور محل اقامت خود ودرصورت نبودن آن به نزدیکترین نمایندگی کنسولی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.
ماده 20-اداره ثبت احوال هر محل مکلف است صورت اسامی متولدین ذکورشهرستان یا بخشهای حوزه ماموریت خود را که در سال بعد باید به وضع مشمولیت آنان رسیدگی شود،بطور تفکیک در 4 نسخه تهیه وتا اول آذر ماه سال به مراجعی که برای رسیدگی به امر وظیفه عمومی تعیین شده و یا خواهد شد تسلیم کند.
فصل سوم -رسیدگی
ماده 21-حوزه های وظیفه عمومی تهران و مراجعی که در هر یک از مراکز شهرستانها و بخشها مسئول رسیدگی به امور وظیفه عمومی محل میباشند زیرنظر ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1-رئیس اداره وظیفه عمومی از نظر سازمانی معاون فرمانده ژاندارمری کل در امر وظیفه عمومی بوده بنا به پیشنهادفرمانده ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر کشور تعیین میگردد. تبصره 2-رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و اطلاعیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضائی مرتبط باشند و امور اجرائی مربوطه را در شورایی که با شرکت نمایندگان وزارت کشور،ستاد،مشترک ستادمرکزی سپاه و دادیار به نمایندگی دیوانعالی کشور زیر نظر رئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل میشود،هماهنگ نماید.
ماده 22-نمایندگان کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارج مسئول اجرای مقررات قانون وظیفه عمومی نسبت به مشمولان مقیم حوزه های ماموریت خود میباشند و موظف اند به وضع مشمولیت آنان رسیدگی کرده و نتیجه اقدامات را از طریق وزارت امور خارجه به اداره وظیفه عمومی اعلام دارند.
ماده 23-مشمولانی که برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل همچنین مشمولانی که پس ازاحضار بخدمت طبق آئیننامه اجرائی این قانون بطور موقت به خارج ازکشور مسافرت میکنند در پایان مدت تعیین شده باید جهت رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود را به سازمانهای وظیفه عمومی داخل کشورمعرفی کنند.
ماده 24-به وضع مشمولانی که اداعای تکفل نماینددر مراکزشهرستانها و بخشها توسط هیاتی مرکب از اشخاص زیر رسیدگی میشود. الف -بخشدار محل یا نماینده او.
ب -رئی سازمان وظیفه عمومی محل یا نماینده او.
ج -نماینده دادستان شهرستان و درصورت نبودن دادسراو وجوددادگاه صلح ،نماینده دادگاه .
ه -یکنفر از نمایندگان شورای اسلامی شهرستان یا شورای اسلامی بخش یا شهر به معرفی شورای مربوطه .
ماده 25-در صورتیکه مشمول یا افرادی از بستگان او که مدعی کفالت مشمول نسبت به خود هستندادعا نمایند که حقی از آنان تضییع شده است همچنین هر یک از اعضای هیات رسیدگی و یافرمانده رده سازمانی بالاتر و یا رئیس اداره وظیفه عمومی میتوانند باذکر دلیل موجه به رای صادره از هیات رسیدگی اعتراض نمایند وپرونده مشمول در هیات رسیدگی تجدید نظرمطرح ورای هیات مزبور به استثنای موارد منطبق با ماده 29این قانون قطعی و غیر قابل اعتراض است . اعتراض به رای سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت وظیفه نمیباشد
ماده 26-هیات رسیدگی تجدید نظر در سازمان وظیفه عمومی تهران و مراکز هنگها و گردانهای مستقل ژاندارمری با شرکت اشخاص زیرتشکیل میشود.
الف -فرماندار یا معاون او.
ب -در سازمان وظیفه عمومی تهران رئیس سازمان یا جانشین او،در هنگها و گردانها مستقل ژاندارمری فرمانده هنگ یا گردان مستقل یا معاون آنها.
ج -فرمانده سپاه شهرستان یا یکی از دادیاران .
فرمانده سپاه شهرستان یا قائم مقام وی .
ه -یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهرستان مربوطه . ماده 27-در مورد موارد24و26تشکیل جلسات با دو سوم اعضاء وتصویب با اکثریت مطلق آراءاعضاء خواهد بود.
ماده 28-در صورتیکه حداکثرظرف مدت 5سال از تاریخ صدور رای هیات تجدید نظر معلوم شودکه نظر هیات رسیدگی تجدید نظر منطبق بااصول وقوانین جاری نبوده اهمیت آن به حدی باشدکه در وضع مشمول موثر باشدپرونده به وسیله رئیس اداره وظیفه عمومی به یکی ازهیاتهای رسیدگی تجدیدنظر ارجاع خواهد شد و نظراین هیات قطعی ولازم الاجراء است .
ماده 29-در صورتیکه در حین انجام خدمت دوره ضرورت مشمول یا یکی از کسان تحت تکفل او ادعای کفالت کند فرماندهان و روسای مربوطه مکلفند مراتب را به حوزه های وظیفه عمومی یاگروههای اعزام کننده مشارالیه اعلام دارندکه در اسرع وقت وضع مشمول در هیات رسیدگی مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
ماده 30-به اداعای کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشندمگر اینکه کفالت مشمولانی رسیدگی میشودکه غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی حائز شروط کفالت استفاده خواهند کرد.(با در نظر گرفتن 55).
تبصره -رئیس اداره وظیفه عمومی یا نماینده او در صورتیکه دلائل و مدارک مثبته ای مبنی برمعافیت از خدمت در پرونده موجودباشد میتواندبرای یک دوره دستور عدم اعزام صادر نماید.
مبحث چهارم -معافیتها
بخش اول -معافیت تحصیلی
ماده 31-دانش آموزان دانشسراها و دانش آموزان چهار ساله آخردوره متوسطه و هنرآموزان هنرستانها وآموزشگاههای فنی و حرفه ای که ارزش تحصیلی دیپلم آنها از طرف مراجع صلاحیت دار معادل متوسطه کامل شناخته شده تحصیل نمایند و دانشجویان وهنرجویان ودانشگاهها و موسسات آموزش عالی اگر در حیت تحصیل به سن مشمولیت برسند تا زمانیکه به تحصیلات خود ادامه می دهنداز اعزام به خدمت دوره ضرورت معاف خواهند بود.
ماده 32-طلاب علوم دینی که قبل از رسیدن به سن مشمولیت ویااعزام هم طبقه خود طبق ضوابط شورای مدیریت حوزه علمیه قم ویانماینده رسمی آن در شهرستانها به تحصیل شتغال ورزند تحصیل میتوانند از مزایای ماده 31قانون استفاده کنند.ارزشیابی میزان تحصیل باشورای مدیریت و یا نماینده آن خواهد بود.
تبصره – مشمولان دیپلمه که دوره سطح و یا حداقل 6سال دوره خارج را گذرانده باشنمد به ترتیب همانند مشمولان لیسانس و دکترخواهند بودو چنانچه بدون دیپلم دوره های مذکور را گذرانده باشندهمانند مشمولان فوق دیپلم و فوق لیسانس میباشندو در هر صورت طلابی که بدرجه اجتهادنایل گردند همانند مشمولین دکترا میباشند.
ماده 33-صدور کارت معافیت تحصیلی دانش آموزان و هنر جویان و دانشجویان طلاب علوم دینی موکول به گواهی اشتغال به تحصیل آنان از طرف مقالات صالحه بوده و مدت اعتبار ان یکسال تمام است .
ماده 34-دانش لاموزان و هنر جویان ودانشجویان و طلاب علوم دینی مشمول به محض ترک تحصیل با اخراج و یا فراغ از تحصیل بایدبرای انجام خدمت دوره ضرورت خود را معرفی کنند.
مقامات مکلفند اسامی این قبیل مشمولان را با ذکر مشخصات کامل و بدون تاخیر به سازمان وظیفه عمومی محل ارسال دارند.
تبصره 1-مشمولانی که با داشتن تحصیلی در خارج از کشورتحصیل میکنند پس از ترک تحصیل یا فراغ از تحصیل موظفند حداکثر ظرف یکسال خود را به سازمانهای وظیفه عمومی مربوط در داخل کشور معرفی کنند.
تبصره 2-مقامات مسئول حسب مورد موظفند ارزش تحصیلی این قبیل مشمولان را از تاریخ تسلیم مدارک ظرف دو ماه تعیین و به آنان تسلیم و مراتب را به اداره وظیفه عمومی اعلام کنند.
ماده 35-مشمولان دیپلمه که با داشتن برگ اماده به خدمت یا برگ معافیت از خدمت دوره ضرورت در مسابقه ورودی یکی از دانشگاههایا موسسات آموزش عالی داخل کشور قبول شده تا زمانی که به تحصیل اشتغال دارند،می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایندمشروط به اینکه دارای غیب غیر موجه نباشند -این عافیت فقط برای یکبار داده خواهد شد.
و بنا به گواهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی حائز شروط اشتغال به تحصیل درخارج از کشورباشند و ادامه تحصیل آنان در رشته های مورد وزارت فرهنگ واموزش عالی باشد میتوانند با استفاده از مقررات معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج از کشورمسافرت کنند.
ماده 37-دانش اموزانی که قبل از سن مشمولیت بخواهند در خارج از کشورادامه تحصیل دهند در صورتیکه مورد تایید وزارت آموزش و پرورش باشد میتوانند از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل درخارج از کشور استفاده نمایند.
تبصره -فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور و فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور همچنین کسانی که قانونا تحت کفایت یا ولایت قانونی آنها هستند تااخذ دیپلم از مقررات این ماده مستثنی بوده و ادامه تحصیل انان در رشته های عالی و دانشگاهی با تاییدوزارت فرهنگ وآموزش عالی بلامانع خواهد بود.
ماده 38-آئیننامه اجرائی مواد این بخش از طرف وزارتخانه های کشور دفاع ،سپاه ،آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالی و با کسب نظراز شورای مدیریت حوزه علمیه قم و اداره وظیفه عمومی تهیه و تصویب و به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.
بخش دوم -معافیت پزشکی
ماده 38-مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر وضع عمومی از نظر وضع مزاجی و استعدادجسمی و روانی به چهاردسته بشرح زیر تقسیم میشوند: 1-کسانی که از نظر جسمی ء روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند
2-کسانیکه بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری از سلامتی کامل برخوردارنبوده اما قادربه انجام خدمت در امور رزمی میباشند.
3-کسانیکه بعلت عدم رشدیا ابتلاء به بیماری موقتا قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
4-مشمولانی که بعلت نقص عضو یا ابتلاء به بیماری جسمی و یاروانی بطور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.
تبصره 1-نحوه طبقه بندی مشمولان طرز معاینه وضوابط معافیت پزشکی آنها به موجب آئیننامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهدبود که وسیله ستاد مشترک تهیه و به تصویب وزارتخانه های بهداری ،کشور،دفاع ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد رسید.
تبصره 2-مشمولان موضوع بند2این ماده که برای انجام خدمت درمشاغل غیر رزمی نیروهای نظامی یا انتظامی اختصاص داده میشود،آن قسمت از برنامه آموزش علمی و نظامی را که به تشخیص کمیسیون پزشکی مراکز آموزش نیروهای مسلح با سلامتی آنان منافات داشته باشدانجام نخواهد داد.
ماده 40-به مشمولانی که به علت ابتلاء به بیماری موقتاقادربه انجام خدمت دوره ضرورت نباشندبرای مدتی که شورای پزشکی تعیین می نماید و در هرحال متجاوز از یک سال نخواهد بودمعافیت موقت پزشکی داده خواهد شدو در سال دوم در صورت ادامه بیماری به همان نحو اقدام و چنانچه در سال سوم نیز قادربه انجام خدمت نباشند بطور دائم از خدمت دوره ضرورت معاف خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند.آن تعداد از مشمولین خدمت دوره ضرورت پزشک که از سلامتی کامل برخوردار نیستند لیکن قادر به طبابت میباشند،به خدمت دوره ضرورت اعزام می گردندوبرابر نظر شورای پزشک از خدمت سنگین معاف خواهند شد.
تبصره 2-در زمان جنگ یا بسیج همگانی میتوان افرادی را که در زمان صلح به علل پزشکی یا تکفل از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند نیز به خدمت احضار کرد.
ماده 41-معینه مشمولان وسیله یک نفر پزشک از نیروهای مسلح انجام میشودودر صورت نبودن پزشک از نیروهای مسلح از پزشکان غیرنظامی که صلاحیت آنان وسیله بهداری محل و فرماندار یا بخشدارمحل تایید شده باشداستفاده خواهد شد.
تبصره 1-اظهار نظر در مورد معافیت پزشکی مشمولان انجام شودورای اکثریت این پزشکان معتبر است .
تبصره 2-مدیران عامل بهداری هر استان موظفند پزشکان مورد نیاز شوراهای پزشکی موضوع تبصره را تعیین وبه بهداری محل معرفی نمایند ماده 42-در صورتیکه مشمولان در حین خدمت دوره ضرورت مبتلا به نقص عضو یا بیماریهائی شوند که پس از اتمام مدت معالجه که کمتر از6 ماه نباشد وطبق نظر شورای پزشکی بیمارستانهای مسلح جمهوری اسلامی که مورد تایید عقیدتی -سیاسی در نیروی مربوطه هستندقادربه انجام خدمت نباشند از انجام بقیه خدمت دوره ضرورت معاف خواهندبود. تبصره -دوران معالجه مشمولان موضوع این ماده جزوخدمت دوره ضرورت آنان محسوب میگردد.
ماد43-چنانچه رئیس اداره وظیفه عمومی ظرف 5سال بنحوی اطمینان حاصل نمایدکه مشمولی با تقلب و دسیسه در معاینه پزشکی معافیت اخذنموده یا برخلاف این قانون و آئیننامه معاینه ومعافیت پزشکی از خدمت دوره ضرورت معاف تشخیص داده شده از این قبیل مشمولان توسط شورای عالی پزشکی که از 5 نفر از پزشکان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد معاینه مجدد بعمل خواهد آمد و نظر این شورا قطعی ولازم الاجراءاست .
بخش سوم -معافیت کفالت
ماده 44-مشمولان زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میباشند:
الف -یگانه مراقب و نگهدارنده پدر یا جدیا برادر و یا مادر یا جده یا خواهر که قادر به اداره امور خود نباشند.
ب -یگانه سرپرست و نگهدارنده برادر یا خواهرصغیر.
ج -یگانه سرپرست خواهر مجرد در صورتیکه تا سن 24سالگی مجردباشند د-از 2یا3برادر واجد شرایط اعزام به خدمت یکی از آنان تاخاتمه خدمت دیگری به خدمت دوره ضرورت یا احتیاط اعزام نخواهد شد.و ترتیب تقدم در اعزام برمبنای سن مشمول خواهد بود.
ه -مشمولین غیرغایبی که دارای همسر فرزندتحت تکفل میباشند تا تصویب و اجرای لایحه مذکور در ماده 55این قانون در زمان صلح . بدیهی است پس از تصویب و اجرای لایحه مذکور بشرط نداشتن مانع دیگری مشمولین فوق بخدمت اعزام خواهند شد.
تبصره 1-مشمولان بندهای الف و ب چنانچه در 5 سال متوالی دارای شرایط معافیت موقت از خدمت باشند در پایان سال پنجم به آنها معفیت در زمان صلح داده خواهد شد.و مشمولین بند ج تا پایان سن 24سالگی خواهر می توانند سالانه از معافیت موثت استفاده و سپس بشرط نداشتن مانع دیگری به خدمت اعزام شوند.
تبصره 2-مشمولانی که برای انجام خدمت وظیفه عمومی احضار میشوند در صورتیکه در تاریخهای معینه بدون عذر موجه خودرا معرفی نکنند از معافیت موضوع این ماده محروم میشوند .(با توجه به ماده 55).
ماده 45-با مشمولینی که پدر یا برادر آنها ار تاریخ 19/10/56 در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و استمرار آن معمول یا اسیر یا مفقود الاثر شده یا بشوندبه ترتیب زیر رفتارشد:
الف -در صورتیکه یگانه فرزند ذکور خانواده معمول باشند که طبق نظر شورای پزشکی به تنهایی قادر به اداره امور شخصی خودنباشند از انجام خدمت دوره ضرورت و احتیاط معاف دائم خواهند شد.
ب -چنانچه دارای برادر صغیر یا برادر معلول یا اینکه یگانه اولاد ذکور باقیمانده خانواده اسیر و مفقود الاثر باشند،طبق تبصره 1 ماده 44 عمل خواهد شد.
تبصره -شرایط اسیر و مفقود الثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آئیننامه اجرائی این قانون پیش بینی خواهد شد.
ماده 46-مشمولانی که ادعای کفالت میکنند میتوانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این فبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد ومدارک آنهابا شهربانی ویاژاندارمری خواهد بود.
تبصره -در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع ،نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تامین نموده باشند به مشمولان بند 2ماده 39 و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر بمدت 2سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.
فصل پنجم آموزش نظامی مشمولان و درجات و حقوق و مزایای آنان
ماده 47-کلیه مشمولان طبق برنامه و مدتاموزشس که از طرف ستاد مشترک ارتش و ستاد مرکزی سپاه تنظیم میگردد دوره آموزش مقدماتی نظامی را طی خواهند کرد.
تبصره 1-مشمولان فوق دیپلم جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام و پس از گذراندن دوره مقدماتی و تخصصی و داشتن سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی و سیاسی به یکی ازدرجات گروهبانی وظیفه نائل میشونددر غیر اینصورت بادرجه افرادی وظیفه بخدمت ادامه خواهند داد.
تبصره 2-مشمولان دیپلمه و پائین تر پس از طی دوره مقدماتی با درجه افرادی وظیفه به خدمت درنیروها وسازمانهای مربوطه مشغول خواهندشد.
تبصره 3-در موارد ضروری نیروها وسازمانهای نظامی وانتظامی مجاز خواهند بود تعدادی از مشمولان دیپلمه رادر مورد نیاز براساس ضوابط مندرج درآئیننامه اجرائی این قانون انتخاب و جهت طی دوره درجه داری وظیفه به مراکز آموزشی و فرهنگی اعزام دارند.
ماده 48-مشمولان لیسانسه و بالاتر پس از طی دوره آموزشی مقدماتی نظامی و موفقیت درآزمایشهای آن در صورتی که از لحاظ اخلاقی و سیاسی مکتبی شایسته داشته باشند پس از طی دوره آموزش افسری وظیفه و موفقیت درآزمایشهای آن دارندگان دانشنامه دکترا به درجه ستوانیکمی و سایرین به درجه ستوان دومی نائل خواهند شد.
تبصره 1-در صورتیکه مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره مقدماتی نظامی مردود شوند و یا طبق نظر شورای مرکز آموزشی از لحاظ جسمی -مکتبی و اخلاقی صلاحیت لازم جهت نیل به درجه افسری را نداشته باشندبرای طی دوره درجه داری اعزام خواهند شد.
تبصره 2-در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در آزمایشهای دوره آموزشی افسری وظیفه مردود گردند یا از لحاظ مکتبی و اخلاقی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری برحسب تشخیص شورای مرکز آموزشی مربوط نباشندبقیه خدمت دوره ضرورت را در یکی از درجات گروهبانی وظیفه انجام خواهند داد.
تبصره 3 -در صورتی که مشمولان موضوع این ماده در هی یک ازمراحل آموزشی به علل سیاسی و امنیتی واجد صلاحیت نیل به مقام افسری تشخیص داده نشوند بقیه خدمت دوره ضرورت را مانندافراد وظیفه انجام خواهند داد.
ماده 49-حقوق ماهانه افسران -درجه داران -دانشجویان ودانش آموزان و افراد وظیفه بشرح زیر خواهد بود:
الف -حقوق افسران وظیفه به میزان حقوق ثابت ماهانه سال اول افسران همدرجه کادر ثابت .
ب -حقوق درجه داران وظیفه 1-گروهبان سوم 115واحد حقوقی .
2-گروهبان دوم 125واحد حقوقی .
3-گروهبانیکم 135واحد حقوقی .
ج -حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش مقدماتی و دانش آموزان وظیقه در مدت آموزش مقدماتی و تخصصی 2000ریال .
د-حقوق دانشجویان وظیفه در مدت آموزش تخصصی 500/2ریال .
ه -حقوق ماهانه افراد وظیفه به میزانی است که هر سال دربودجه وزارت دفاع پیش بینی میشود.
ماده 50-افسران ودرجه داران وظیفه در صورت اعزام به ماموریت یا انتقال یا خدمت در مناطق بدآب وهوا مشمول مقررات فوق العاده و مزایای مربوط به افسران و درجه داران کادر ثابت نسبت به حقوق آنان خواهند بودودر صورتی که در یگانهاو قسمتهائی که پرسنل کادر ثابت آنها از مزایای قانونی خاص استفاده میکنند،مشغول خدمت شونددر شرایط مشابه از مزایای مزبور نسبت به حقوق خویش استفاده خواهند کرد.

قوانین طلاق.

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است به همین لحاظ مسولیت فردی که اختیار بیشتری در این موضوع دارد بیشتر است لذا باید توجه داشت افرادی که از روی هوا و هوس به این امر اقدام میکنند و با بروز کمترین اختلافات آنرا چاره کار خود میدانند روزی باید در مقابل خداوند متعال پاسخگو باشند که آیا واقعا امکان ادامه زندگی به هیچ وجه وجود نداشته و آیا آنها همه سعی خود را برای ادامه زندگی کرده اند؟ و باید پاسخ دهند چرا چیزی را که خداوند امر به محکم و استوار کردن آن کرده براحتی از هم گسسته اند .

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند

این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود .

نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد طلاق به خواست و اراده مرد است

((

ماده 1133 قانون مدنی- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .
تبصره – زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید .

))

در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد .

اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید .

((

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :
1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است .
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد .
3- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
5- ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید .
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .

))

همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود

باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.

اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد

((

ماده 10 قانون حمایت خانواده:
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه ای به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

))

و در همین قانون و ماده 8 آمده :

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 – توافق زوجین برای طلاق .

2 – استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 – عدم تمکین زن از شوهر.

4 – سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 – ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 – جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 – عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

8 – محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

9 – ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

10 – هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

11 – هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است .

12 – محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.

تشخیص این که جرمی مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه است .

13 – در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.

14 – در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده 1029 قانون مدنی .

تبصره : طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .

))

با بوجود آمدن موانع مختلف قانونی و مسائلی مثل مهریه های امروزی کمتر پیش میاید مرد مستقیما قصد طلاق زن را داشته باشد و حتی بعضاً با وجود انحرافات مشخص در همسر بعضی از مردها بخاطر بار مالی سنگین طلاق از آن دوری میکنند و زندگی بی روحی را در پیش میگیرند و گاهی سعی در ایجاد ناراحتی برای زن میکنند تا او خود پیش قدم شود در کنار این مساله مراجعات مکرر زنها برای طلاق و ادعاهای مکرر عسر و حرج قضات دادگاه را برای صدور حکم طلاق دچار تردید میکند و این امکان هم در صورت ارائه نکردن دلایل محکم از طرف زن غیر ممکن است .

بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود

قانون تجارت، باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی.

باب دوم – دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول- دفاتر تجارتی
ماده ۶- هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
۱- دفتر روزنامه
۲- دفتر کل
۳- دفتر دارایی
۴- دفتر کپیه
ماده ۷- دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده ۸- دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده ۹- دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده ۱۰- دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده ۱۱- دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق ثبت و درآمد صندوق (ب) از قرار هر صد صفحه یا کسور آن پنج هزار ریال است.
ماده ۱۲- دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳- کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود- تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده ۱۴- دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می برند در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار- در امور تجارتی- سندیت خواهد داشت. در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵- تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهدو اجراء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکسته ای که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی
ماده ۱۶- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۷- مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
ماده ۱۸- شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به پنج هزار و یک ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده ۱۹- کسبه جزء مذکور در این فصل و فص اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

متن لایحه بیمه بیکاری.

ماده 1- به منظور حمایت از بیکاران غیر ارادی مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن که تابع قانون کار و مقررات خاص مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، حساب بیمه بیکاری که در این قانون «حساب» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.‏

تبصره- گروه‌های زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:‏

الف- بازنشستگان و دریافت کنندگان مستمری از کارافتادگی کلی.

ب- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری.

پ- اتباع خارجی.

ماده 2- بیکاری از نظر این قانون، بیمه‌ شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده قطع شده و آماده به کار است.‏

تبصره 1- بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوط، به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تایید شورای عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند، مشمول این قانون خواهند بود.

تبصره 2- به منظور تشویق کارفرمایانی که طرح اصلاح ساختار واحد ذی‌ربط آنان دارای توجیه اقتصادی بوده و به تایید کارگروه تخصصی مربوط رسیده باشد، ‌تسهیلاتی از محل منابع حساب، ردیف اعتباری و منابع بانکی در اختیار آنان قرار می‌گیرد.

تبصره 3- در صورت اجرا نکردن طرح تغییر ساختار توسط کارفرما یا فقدان اعاده به کار کارگران، هزینه‌های اجرایی و مبلغ مقرری که توسط صندوق تامین اجتماعی پرداخت شده است از کارفرمای واحد ذی‌ربط مطالبه و در صورت پرداخت نکردن آن مطابق ضوابط ماده (50) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.‏

تبصره 4- بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل،‌ زلزله، جنگ و آتش سوزی بیکار می‌شوند، با معرفی واحد کار و اموراجتماعی محل براساس جدول موضوع بند «الف» ماده 8 این قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

ماده 3- بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تامین اجتماعی است و صندوق تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون موقتاً بیکار می‌شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.

ماده 4- تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری در چارچوب ماده دو و تبصره‌های آن به عهده کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی است، در صورت بروز اختلاف، نظر رئیس واحد کار و امور اجتماعی مربوط ملاک عمل خواهد کرد.

تبصره- بیکاران مشمول این قانون، حقوق و مزایا و خسارات مربوط (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند کرد.‏

ماده 5- حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه است که سه درصد توسط کارفرما و یک درصد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

ماده 6- مزد بیمه شده و نحوه تشخیص تعیین حق بیمه بیکاری، چگونگی وصول آن، تکلیف بیمه شده و کارفرما و نحوه رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مقررات مربوط در این مورد بر اساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایت‌های تامین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است.

ماده 7- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند:‏

الف- بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل دوازده ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری را داشته باشد.‏

مشمولان تبصره دو ماده دو از شمول این بند مستثنی هستند.

ب- بیمه شده بیکار ظرف 30‌ روز از تاریخ بیکاری، مراتب بیکاری خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام و واحد مربوط، بیمه شده بیکار را جهت اشتغال به مراکز کاریابی ذی‌ربط معرفی کند. مراکز مذکور موظفند پس از گذشت 15 روز نظر خود را در مورد امکان اشتغال یا اشتغال نداشتن بیمه شده بیکار به واحدهای کار اعلام کند.‏

تبصره- مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و ارائه مستندات و رای کارگروه موضوع ماده چهار تا 90 روز پس از تاریخ بیکاری امکان‌پذیر خواهد بود.

پ-بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین می‌شود، شرکت و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کند.

تبصره 1- به کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد، مابه‌التفاوت دریافتی بیمه شده از منابع حساب پرداخت خواهد شد. مدت استفاده از مقرری (از نظر مدت استحقاق) به نسبت مبلغ مقرری پرداختی محاسبه و منظور خواهد شد. در هر حال به کارگماری مقرری بگیر معرفی شده جزء سابقه اشتغال وی محسوب شده و مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 2- مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزء سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

ماده 8- مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است:

الف- مجموع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری با احتساب دریافتی‌های قبلی براساس سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری برای مجردان حداقل شش ماه و حداکثر سی‌ماه و متاهلان یا متکفلان حداقل 9 ماه و حداکثر 36 ماه براساس جدول زیر محاسبه می‌شود:‏

سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری از 12 ماه تا 24 ماه، از 25 ماه تا 60 ماه، از 61 ماه تا 90 ماه، از 91 ماه تا 120 ماه، از 121 ماه تا 150 ماه، از 151 ماه تا 180 ماه، از 181 ماه تا 210 ماه، از 211 ماه تا 252 ماه و از 253 ماه به بالا است که به ترتیب حداکثر استفاده از مقرری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردان 6، 9، 12، ‌15، 18، 21، 24،27 و 30 ماه و برای متاهلان یا متکفلان به ترتیب 9، 12، 15، 18، 21،24، 28، 32 و 36 ماه است.

تبصره 1- افراد مشمول این قانون که در زمان وقوع بیکاری دارای پنجاه وشش سال سن و بیشتر هستند. به شرط آنکه در شروع دوره بیکاری حداقل بیست و یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند تا زمانی که مشغول به کار نشده‌اند می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.‏

تبصره 2- میزان مقرری قابل پرداخت در هر دوره، به ازای هر شش ماه پرداخت مقرری، 10 درصد کاهش می‌یابد.

ب- میزان مقرری بیمه بیکاری براساس میانگین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه قبل از وقوع بیکاری به شرح جدول زیر قابل پرداخت است:‌

دوره دریافت مقرری در سه مرحله شش ماه اول و شش ماه دوم و شش ماه سوم تعیین شده که به ترتیب برای متاهلان و متکفلان 80، 70 و 60 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده و برای مجردان به ترتیب 70، 60 و 50 درصد میانگین حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.‏

تبصره 1- در صورتی که بیمه شده ظرف شش ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد، متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرار گرفته است به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.

تبصره 2ـ مقرری افراد مشمول اعم از افراد متأهل، متکفل و مجرد در شش ماه اول نباید از حداقل دستمزد زمان برقراری بیمه بیکاری کمتر باشد، ولی از شش ماهه دوم به بعد بدون رعایت حداقل دستمزد پرداخت خواهد شد.‏

پ) مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت است.‏

تبصره 1ـ افراد تحت تکفل موضوع این قانون منطبق با ماده (58) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن هستند.‏

تبصره 2ـ دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع ازدریافت مستمری جزیی نمی‌شود.‏

تبصره 3ـ بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.‏

تبصره 4ـ مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری‌های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهند بود.

ماده 9ـ در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد:

الف- زمانی که بیمه شده مجدداً‌ اشتغال به کار یابد.‏

ب- بنا به اعلام واحد کار و اموراجتماعی محل یا نهضت سوادآموزی وسایر واحدهای ذی‌ربط، بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.‏

پ- بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.‏

ت- بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیکاری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.‏

ث- بیمه شده به نحوی از انحا با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوط اعاده شود.

تبصره1- درصورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکار بیمه شده ناشی از میل و اراده او بوده است یا چنانچه بیمه شده اشتغال مجدد خود را پنهان و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، صندوق تامین اجتماعی مکلف به وصول مقرری پرداختی پانزده درصد مبلغ مذکور بابت هزینه‌های درمان و اداری و پرسنلی از زمان اشتغال خواهد بود.

تبصره2- دریافت کمک هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.‏

شکواییه کلاهبرداری از طریق ترساندن از حوادث غیر واقع.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب مالک زمینی به شماره پلاک ثبتی ………………….. واقع در……………………………… به مساحت ……………… متر مربع هستم.
2- چندی پیش مشتکی عنه با در دست داشتن نقشه‌ای از شهرداری، به محل سکونت بنده آمده و اذعان داشتند که زمین مذکور در طرح احداث خیابان است.
3- ایشان همچنین برای رسیدن به هدف خود و باور پذیر شدن ماجرا مدارکی را ارائه دادند که برای هر شخصی قابل قبول به نظر می رسید.
4- مشتکی‌عنه با حیله و تقلب و مدارک جعلی مذکور، بنده را به شدت ترساندند و با سوء استفاده از این وضعیت، زمین اینجانب را با قراردادی به شماره ……………….. تاریخ ………………… با قیمتی بسیار ارزانتر از قیمت واقعی از چنگم درآوردند.
5- پس از فروش ملک و سپری شدن مدت زمانی متوجه شدم که تمامی مدارک مشتکی عنه جعلی بوده و برای فریب اینجانب اقدام کرده است سپس سریعا به ایشان مراجعه کردم ولی متاسفانه مشتکی عنه ناپدید شده و زمین را به شخص دیگری واگذار کرده بود.
6- یاد آوری این نکته لازم است که ایشان علاوه بر بنده زمین چندین نفر دیگر را نیز به همین صورت خریداری کرده است.
7- فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- ……………………2- …………………….. 3- قرارداد به شماره…………….. تاریخ …………….. و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنهم از مصادیق بارز ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام کلاهبرداری مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد.
8- همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ …………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

کلاهبرداری

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

1-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده بانک…………..در شهرستان………… شماره …….. به مبلغ………….ریال در وجه بنده صادر کردند.
2-لازم است یادآوری شود که نامبرده با نشان دادن صورت حساب خود و داشتن وجه، اقدام به صدور چک مزبور کرد.
3-اینجانب در تاریخ مقرر با مراجعه به بانک و خالی بودن حساب مشتکی عنه گواهی عدم پرداخت به شماره …………….. مورخ………………….. دریافت کردم و متوجه شدم که ایشان سریعا بعد از صدور چک به وسیله …………………. اقدام به خالی کردن حساب خود کرده است.
4-همچنین بنده با توجه به درخواست مشتکی عنه، چندین بار به ایشان مهلت دادم. با اتمام مهلت و مراجعات مکرر نزد ایشان مطمئن شدم که نامبرده قصد پرداخت بدهی خود را ندارد.
5-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ……….. تاریخ ………….. 2- ………….. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 3 قانون صدور چک اصلاحات 1382، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم از دادگاه محترم مورد استدعا است.
6-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

چک پرداخت نشدنی به دلیل خارج کردن وجه از حساب

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده بانک…………..در شهرستان………… شماره …….. به مبلغ………….ریال در وجه بنده صادر کردند.
2-لازم است یادآوری شود که نامبرده با نشان دادن صورت حساب خود و داشتن وجه، اقدام به صدور چک مزبور کرد.
3-اینجانب در تاریخ مقرر با مراجعه به بانک متوجه شدم که ایشان سریعا بعد از صدور چک به دلیل …………………. دستور عدم پرداخت آن را داده اند و بانک محال علیه نیز گواهی عدم پرداخت آن را به شماره ………….. با ذکر دلیل به اینجانب تحویل دادند.
4-مشتکی عنه پس از مدت ………… روز نسبت به ادعای خود برای دستور عدم پرداخت چک، هیچ گونه اقدامی نکرده اند.
5- همچنین بنده با توجه به درخواست مشتکی عنه، چندین بار به ایشان مهلت دادم. با اتمام مهلت و مراجعات مکرر نزد ایشان مطمئن شدم که نامبرده قصد پرداخت بدهی خود را ندارد.
6-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ……….. تاریخ ………….. 2- ………….. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 3 قانون صدور چک اصلاحات 1382، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم از دادگاه محترم مورد استدعا است.
7-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

چک پرداخت نشدنی به دلیل دستور عدم پرداخت صادر کننده

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

شکواییه چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1-مشتکی عنه به موجب بدهی خود، ……….فقره چک به شماره……….در تاریخ……….. عهده بانک…………..در شهرستان………… شماره …….. به مبلغ………….ریال در وجه بنده صادر کردند.
2-لازم است یادآوری شود که نامبرده با نشان دادن صورت حساب خود و داشتن وجه، اقدام به صدور چک مزبور کرد.
3-اینجانب در تاریخ مقرر با مراجعه به بانک، متوجه شدم امضائی که ایشان در چک وارد کرده اند با نمونه امضای وی در بانک مطابقت ندارد. بانک محال علیه نیز گواهی عدم پرداخت آن را به شماره ………….. با ذکر دلیل به اینجانب تحویل دادند.
4-بنده سریعا به مشتکی عنه مراجعه کردم ولی ایشان اقدامی برای رفع آن انجام ندادند.
5-همچنین اینجانب با توجه به درخواست مشتکی عنه، چندین بار به ایشان مهلت دادم. با اتمام مهلت و مراجعات مکرر نزد ایشان مطمئن شدم که نامبرده قصد پرداخت بدهی خود را ندارد.
6-لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل: 1- اصل چک و گواهی عدم پرداخت به شماره ……….. تاریخ ………….. 2- ………….. 3- ………………… و همچنین به استناد ماده 3 قانون صدور چک اصلاحات 1382، رسیدگی و تعقیب و مجازات متهم از دادگاه محترم مورد استدعا است.
7-به خسارات وارده به بنده که مبلغ…………… ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

چک پرداخت نشدنی به دلیل عدم مطابقت امضاء

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

ذکر دلایل شاکی

دادخواست اجازه ازدواج (به دلیل خودداری ولی از دادن اذن).

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1- اینجانب در تاریخ ……….. با شماره شناسنامه …….. صادره از …………. متولد شده ام و به لحاظ سنی در شرایط مناسب رشد هستم.
2- نظر به اینکه آقای …….. فرزند …….. دارای مدرک تحصیلی ……….. مشغول به کار در ………. می باشد و متقاضی ازدواج با اینجانب است. همینطور وی چه به لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ خانوادگی دارای شایستگی کامل جهت امر مقدس ازدواج با بنده می باشد. و در تحقیقات محلی صورت گرفته این امر تایید شده است.
3_ متاسفانه ولی اینجانب به دلایل نامعلوم و بلاموجه و بدون مبنای شرعی با ازدواج بنده با این شخص ممانعت و مخالفت می کند.
لذا با توجه به مدارک تقدیمی مستند به ماده 1043 قانون مدنی و از باب”اَلّحاکِمُ وَلیُّ المُمْتَنِع” رسیدگی و صدور حکم مبنی اجازه ازدواج بر اساس شروط مقرر فی مابین، از محضر دادگاه مورد استدعاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم بر اجازه ازدواج

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

1_ تصویر مصدق شناسنامه 2_ شهادت شهود

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی.

در شرح دادخواست می نویسید:

 

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1_ اینجانب به موجب اسناد و مدارک موجود از خوانده محترم آقا/خانم……………….. مبلغ…………….طلبکار هستم که با توجه به اینکه طی تماس های مکرر هیچ نتیجه ای برای بنده در بر نداشته است، دادخواستی به شماره……………….. به طرفیت خوانده به شماره کلاسه پرونده………… مطرح کردهام.
2_ با توجه به مبلغ طلبکاری بنده، هزینههای دادرسی مبلغ………………. ریال می باشد که متاسفانه شرایط اینجانب به جهت عدم تمکن مالی و همچنین عدم دسترسی به اموالم، در وضعیت بسیار نامساعدی است به طوری که توان پرداخت آن را ندارم.
3_ ذکر این نکته لازم است که خوانده از شرایط بنده کاملا آگاهی داشته و مراجعات مکرر بنده نیز هیچ سودی دربرنداشته است.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.

 

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

تقاضای صدور حکم بر اجازه ازدواج

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱_ تصویر مصدق شناسنامه ۲_ شهادت شهود

پس گرفتن سفته از کارفرما با وجود بند قرارداد برای نگهداشتن سفته تا دو سال بعد از اتمام کار.

عملا پس از اتمام قرارداد و پایان یافتن تعهدات طرفین نسبت به یکدیگر ضمانت اجرای حسن انجام کار ظرف گذشت مدت کوتاهی پس از اتمام به متعهد له برگردانده میشود. در صورتی که کارفرما از این اقدام سر باز می‌زند به دفاتر خدمات قضایی الکترونیک (با سرچ این عنوان در گوگل لیست تمام این دفاتر را میتوانید به همراه ادرس و تلفن ببینید) مراجعه کنید و نسبت به تکمیل اظهارنامه با این متن اقدام نموده و به ادرس اقامتگاه درج شده کارفرما در قرارداد ارسال نمایید.

چرا در رانندگی قتل عمد نداریم؟.

*- قتل ناشی از رانندگی (حتی با فرض مقصر بودن راننده در رعایت نکردن موارد قانونی، نظیر رعایت سرعت مجاز)، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد.

*- طبیعی است که عمل راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت گرفتن در محل سبقت ممنوع، عملی عمدی است و شخص با وجود مشاهده تابلوی محدودیت سرعت یا ممنوعیت سبقت از سرعت مجاز تجاوز می‌کند یا سبقت می‌گیرد.

*- این عمل عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت یا تجاوز از سرعت مجاز تصادفی می‌کند، بدیهی است که تصادف، منظور و مقصود مرتکب نبوده است و در اینجا گفته می‌شود که نتیجه غیرعمدی بر عمل عمدی مترتب می‌شود و قتل اتفاق افتاده از این بی‌دقتی، شبه عمد محسوب می‌شود.