شرایط بدهی و آثار قرارداد رهن

ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می‌‌شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی‌‌توان برای هر دینی رهن داد. از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می‌‌شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.

مالی بودن دین
وقتی صحبت از مال بودن دین یا بدهی می‌‌شود، به‌ این ‌معنا است که امور عاطفی و اخلاقی را با پول نمی‌توان تضمین کرد. صاحب حقی که جنبه مالی ندارد و در بیشتر موارد با تکلیف آمیخته شده است، مثل پدری که وظیفه نگهداری، ولایت و سرپرستی بر کودک خود را دارد، نمی‌تواند از محل بهای مال مورد رهن، حق خود را مطالبه کند.
دین یا بدهی و وثیقه باید از یک سنخ باشند تا طلبکار با حبس کردن وثیقه اطمینان کند که به حق خویش می‌رسد بنابراین وثیقه مالی برای حق مالی به رهن گذاشته می‌شود.

برعهده مدیون قرار گرفتن دین و بدهی
یعنی نمی‌توانید از کسی که مال شما را به امانت نگهداری می‌کند، وثیقه بگیرید چون وقتی مالتان را به کسی امانت یا به او قرض می‌دهید تا از آن استفاده کند و سپس برگرداند، اگر مال از بین هم برود، او مسئولیتی در برابر شما ندارد بنابراین اگر در نگهداری مال کوتاهی کرده باشد مسئول است اما قبل از این کوتاهی، هیچ‌گونه بدهی بر عهده ندارد تا بتوانیم برای آن رهن بگیریم.
از طرف دیگر وقتی می‌گوییم رهن برای دینی داده شده است، باید بدهی به وجود آمده باشد؛ یعنی قبل از اینکه مالی به رهن داده شود دین و بدهی به وجود آمده باشد بنابراین قرارداد رهن قراردادی تبعی است و به دنبال دینی که به وجود آمده است، وثیقه‌ای داده می‌شود.

آثار قرارداد رهن
به گزارش مهداد، وقتی صحبت از آثار قراردادها به‌میان‌می‌آید، منظور بررسی اختیارات، وظایف و تکالیف دو طرف عقد است. در قرارداد رهن هم صحبت از آثار قرارداد رهن نسبت به دو طرف است که یکی رهن‌دهنده و دیگری رهن‌گیرنده است.

حقوق و تکالیف رهن‌دهنده
درست است که قرارداد رهن از اختیار مالک، در تصرف در مال رهنی کم می‌کند اما حق مالکیت را از بین نمی‌برد. رهن‌دهنده همچنان مالک مال مورد رهن است و منافع مال رهنی نیز برای اوست. از طرف دیگر رهن‌گیرنده هم حق استفاده یا بهره بردن از این مال را پیدا نمی‌کند.
در نهایت اگر مال رهنی به او سپرده شده باشد باید از آن نگهداری کند و اگر رهن‌دهنده بدهی خود را پرداخت نکرد، رهن‌گیرنده باید بتواند از محل فروش مال، طلب خود را وصول کند.
از طرف دیگر حمایت از حقوق رهن‌گیرنده ایجاب می‌کند که مالک نتواند آزادانه در مال خود تصرف کند و به ضرر رهن‌گیرنده تمام شود.
البته ممکن است راجع به اینکه رهن دهنده مجاز به اجاره، فروش و سکونت در مورد رهن است یا خیر، ابهاماتی ایجاد شود.
باید گفت که اگر اجاره دادن مال رهنی، از تمایل خریداران و قیمت مال بکاهد، به زیان رهن‌گیرنده و ممنوع است البته باید دادگاه بنابر قوانین روابط موجر و مستاجر تشخیص دهد که آیا به ضرر رهن‌گیرنده است یا به نفع او؟
در مورد اینکه می‌توان در ملک کشاورزی زراعت کرد نیز باید بررسی کرد که زراعت از تمایل خریدار کم می‌کند یا خیر؟ در صورتی‌که از تمایل خریدار کم کند، باید از رهن‌‌گیرنده اجازه گرفت.

حقوق و تکالیف رهن‌‌گیرنده
اگر دو طرف قرارداد رهن با هم توافق کنند که مال در دست رهن‌گیرنده بماند، او امانت‌دار محسوب می‌‌شود بنابراین اگر رهن‌گیرنده در نگهداری و مراقبت از مال کوتاهی کرده باشد، مسئول از بین رفتن مال است و باید خسارت را جبران کند.
رهن‌گیرنده نمی‌تواند در مال رهنی تصرف کند. مثلا اگر خانه رهن باشد، نمی‌تواند در آن ساکن شود یا آن را اجاره بدهد یا حتی سوار ماشینی که به رهن داده شده است، بشود؛ مگر اینکه از رهن‌دهنده اجازه گرفته باشد.
اگر رهن‌گیرنده بیشتر از حدی که رهن‌دهنده به او اجازه داده است، در مال تصرف کند، مسئول است و باید خسارت‌های رهن‌دهنده را جبران کند.
برای اینکه رهن‌گیرنده طلبش را وصول کند، روش‌هایی وجود دارد؛ نخست آنکه رهن‌‌گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد. دوم آنکه رهن‌‌گیرنده به رهن‌دهنده مراجعه کند و راهن مال را بفروشد و بدهی خود را بپردازد.
راه سوم نیز آن است که رهن‌گیرنده به دادگاه مراجعه کند و اجبار رهن‌‌دهنده به فروش مال رهنی را بخواهد البته حتی اگر رهن‌گیرنده برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد، حتما باید به مقامات عمومی مراجعه کند.
باید بدانیم اگر مستند رهن، سند رسمی باشد، رهن‌گیرنده می‌تواند برای صدور اجراییه به دفترخانه‌ای که سند را تنظیم کرده است، مراجعه کند.
دفتر اسناد رسمی، اجراییه را به اداره ثبت می‌‌فرستد و در مورد اموال غیرمنقول بدهکار از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه ۸ ماه مهلت دارد که بدهی خود را بپردازد.
بدهکار هم می‌تواند ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ شدن اجراییه درخواست کند که ملک از طریق حراج به فروش برسد.
در مورد اموال منقول (مانند ماشین که قابل حرکت است و جای ثابتی ندارد) مهلت پرداخت بدهی از سوی رهن‌دهنده ۴ ماه است و مال رهنی بدون نیاز به درخواست رهن‌‌دهنده، به حراج گذاشته می‌‌شود.
همانطور که گفتیم رهن از طرف رهن‌گیرنده جایز است یعنی می‌تواند هر وقت بخواهد از قرارداد رهن صرف‌نظر کرده و به‌عنوان طلبکار عادی به مال مورد رهن و سایر اموال مدین رجوع کند.

تحلیل حق حبس درعقدنکاح ومحدودیتهای اعمال آن

مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.
مفهوم حق حبس:
این حق یک موضوع استثنایی وخلاف اصل ودرعقود معوض وبالاخص درعقد بیع است که به موجب آن طبق شرایطی طرفین میتوانند تسلیم مالی که به دیگری منتقل کرده رامنوط به تحویل عوض مال مورد معامله به خود وتسلم آن کنند. استفاده ازاین حق معمولا درجایی رخ میدهدکه طرفی که به این حق استناد میکند اطمینان کافی به طرف دیگر راندارد وبیم تضییع حق خودبعدازتحویل مال منتقل الیه به وی را دارد.
قانونگذارما با معوض دانستن عقدنکاح درماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وباپیروی ازنظریات مشهورفقهای شیعه این حق را برای زوجه نیز قایل شده واذعان داشته:«زن میتواند تامهر به اوتسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهرداردامتناع کند مشروط براینکه مهراوحال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود».
ایرادات واردبرحق حبس:
قبل از بررسی شرایط اعمال این حق، چندایرادی که حاوی دیدگاه ما دراین مورد نیزهست را بیان میکنیم:
۱-هرچند قانونگذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درمقام دفاع ازحق زوجه ای برآمده که اعتماد کافی به شوهرخودندارد وبیم آن دارد که چنانچه ازوی تمکین کند برای گرفتن مهر خود به مشقت بیفتد اما به ظاهرقایل شدن این حق برای وی نه تنها باعث بروز مشکلات فراوان میشود بلکه خلاف ماهیت عقدنکاح وقواعد آن است زیرا اولا به نظربنده عقد نکاح یک عقد معوض نیست تابرای آن عوض ومعوضی درنظرگرفت به این صورت که مهررا عوضی دربرابر تمکین زوجه اززوج دانست چه درآن صورت چنانچه مثلامهرنامشروع،مجهول،غیرمقدور، غیرقابل تسلیم،مستحق للغیرو…باشد باید برای زوجه حق فسخ عقدنکاح راقایل شد وحتی درمواردی آن را باطل دانست حتی باکمی تامل میتوان این موضوع را خلاف کرامت انسانی دانست. چگونه میتوان تمکین زن ازشوهر علی الخصوص تمکین خاص اورا که جزیی ازشخصیت وی راتشکیل میدهد درمقابل مقداری پول وسکه در دوکفه یک ترازو قرارداد آیادراین نوع تفکرکه برای طرفین وعلی الخصوص زوجه حق حبس قایل شده نمیتوان این استنباط راکرد که چون شوهر درازای تمکین زن خود مالی راپرداخته هرنوع تصرف مالکانه ای نیز ازآن میتواند بکند وهرلحظه که اراده کرد باوی نزدیکی کند وگرنه مدتها بدون توجه به خواسته ی او حتی به اونزدیک هم نشود؟؟؟ مامیدانیم که مهریه یک قرارداد بین زوجین وتابع اراده آنهاست به همین دلیل این حق رانیزدارند که باچانه زنی میزان وکیفیت وشرط وشروط آنراانتخاب کنند. اگرماتمکین را عوض آن بدانیم همانطورکه زوجه بعدازعقد نکاح مالک مهرمیشود وهرنوع تصرفی درآن میتواند بکند(ماده۱۰۸۲ ق.م) بایستی برای زوج نیز این حق را درمورد تمکین زوجه ازوی قایل شد وبه اوحق داد که حدود آن را خود مشخص کند زیرا اگردرعقودمعوض که هم درقانون ما وهم دربسیاری قوانین کشورهای دیگربه درستی حق حبس رابرای طرفین قایل شده انددلیل آن این است که درآن نوع عقود هدف اصلی طرفین ازمعامله تحصیل موردمعامله است برای همین عادلانه است که طرفین تسلیم مال منتقل الیه به طرف دیگررا منوط به براورده شدن مقصود خود یعنی تملک عوض معامله کند درحالی که درعقدنکاح این چنین نیست وهدف اصلی هیچ یک ازطرفین نمیتواند تحصیل مال باشد چون درآنصورت آن مال (مهریه) نمیتواند خارج ازعقداصلی (نکاح) باشد ودرنتیجه سرنوشت آن درسرنوشت خودعقد نیز تاثیرگذار خواهدبود ولی قواعدمربوط به مهریه چیزی غیرازاین را به ما نشان میدهد وآن این است که ازطرفی مهریه هیچ ارتباطی باخود نکاح ندارد وقراردادی تبعی وسوای ازآن است این درحالی است که تمکین جزیی ازخود عقداصلی است ودرجاهایی میتواند سرنوشت آنرا تغییر دهد مثلااگرزوجه به دلایلی قادربه تمکین خاص از زوج نباشد واین موضوع راقبل ازازدواج کتمان کرده باشد زوج جاهل به موضوع حق فسخ آنرا خواهدداشت ولی هرچندزوج درمورد مال موضوع مهریه،مالکیت،جنس،مقدار،کیفیت،وجود یاعدم وجود آن و…. تدلیس وتقلب کرده باشد زوجه هیچ اختیاری درمورد فسخ نکاح ندارد. ازطرف دیگر اگرمهریه وتمکین عوض ومعوض هستند چرا درصورتی که شوهر زن خود را قبل ازنزدیکی طلاق دهد باید نصف مهرالمسمی را به زن بپردازد (ماده ۱۰۹۲ ق.م)؟ دراینجاکه زن بدون هیچ عوضی مالک نصف مهریه (که امروزه معمولا مبلغ بسیارهنگفتی است) میشود درحالی که اگرآنرا درمقابل تمکین بدانیم این مورد اخیر هیچ تناسبی باعدالت معاوضی ندارد. همانطورکه میبینیم این دوموضوع (تمکین ومهر) کاملا مجزا ازهم باقواعد خاص خود میباشند ونمیتوان آنها راعوض ومعوض ودرمقابل هم وهم ارزش تلقی کرد. این چه عوضی است(مهر)که درسرنوشت عقد اصلی(نکاح) ومعوض خود(تمکین) تاثیری ندارد؟ چرا درصورتی که اگر مهر به زن پرداخت شود وبازهم تمکین نکند شوهرنمیتواند وی را ملزم به اینکار کند؟ درحالی که میدانیم یکی از اصلی ترین هدفهای زن ومرد برای ازدواج تمکین طرف مقابل از وی است.
۲-یکی دیگرازایرادات وارده این است که زوجه برای دریافت مهرخود حتی پس ازتمکین نیز ضمانت اجرای حقوقی و کیفری(حبس زوج غیرمعسردرصورت امتناع ازپرداخت مهر) دارد وحتی میتواند ازطریق اداره ثبت هم درجهت توقیف اموال وی اقدام کند درحالیکه میدانیم زوج به غیراز عدم پرداخت نفقه وآن هم درصورت اثبات عدم تمکین زوجه هیچ ضمانت اجرای دیگری قبل وبعد ازپراخت مهریه ندارد که البته این ضمانت اجرا بسیار ضعیف وناکارامد است مثلا زوجه ای رادرنظربگیرید که مقدار۵۰۰سکه بهارآزادی مهریه وی است وبااستفاده ازحق حبس آن را-که باتقویم آن به وجه رایج مبلغ بسیار هنگفتی میباشد- دریافت نموده است حال زوج ازوی درخواست تمکین مینماید ولی زوجه ازآن سرباز زده واعتنایی به درخواست وی نمیکند تنها کاری که زوج میتواند انجام دهد این است که ازپرداخت نفقه ای که تاآن مدت ملزم به پرداخت آن بوده خودداری کند. شاید دربدو امر راهکارازدواج مجدد زوج به نظر برسدولی ازیک طرف باتوجه به محدودیتهای قانونی این امربرای هرکسی مقدور نیست ودرصورت مقدور بودن هم مدتها طول میکشد ازطرف دیگر حتی درصورت تجدیدفراش هم زوج اولا نمیتواند همسراول خودرا به حال خود رها کند ودرتلافی کاروی ازطلاقش خودداری کند چون هرچند ناشزه باشد ولی تازمانی که همسری است ناموس اونیز محسوب میشود که درجامعه ما وبسیاری جوامع دیگر مرد غیرت خاصی دربرابر ناموس خوددارد ثاینا درصورت طلاق هم نصف مهریه ای که به اوداده بی دلیل برباد میرود وجواب این سوال که اینکار عادلانه است یاخیررا به طرفداران حق حبس واگذار میکنیم!!!
۳-ایراد فوق درمورد زوجی بیان شد که توانایی پرداخت مهریه به صورت یکجاراداشته باشد ولی درمورد زوجی که معسر بوده وناتوان ازپرداخت مهریه به صورت یکجاباشد بالاخص باوجود رای وحدت رویه شماره۷۰۸ مورخه ۲۲ مرداد۱۳۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور(که هم دربین حقوقدانان وهم دربین فقها مخالفان چشمگیری دارد) ایراد شدیدتری وارد است چون این رای بیان میدارد که اگرمهریه ازطرف دادگاه برای زوج تقسیط شود حق حبس زوجه کماکان به حال خود باقی است وتا آخرین قسط را دریافت ننموده میتواند ازتمکین خودداری نموده که البته این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهدبود. دراین حالت تنها راهی که زوج دارد این است که یا اورا طلاق داده ونصف مهرش را بدهد که باتوجه به اعسار زوج این مورد منتفی است ویاصبرکند تاقسطهای مهریه همسرش تمام شود بعدازوی تقاضای تمکین کند که بازهمانطورکه فوقا اشاره شد زوجه میتواند به این درخواست پاسخ منفی بدهد مثلا در مثال فوق اگرزوج قادر به پرداخت یکجای مهریه (۵۰۰ سکه) نباشد ودادگاه بعد ازاحراز اعساروی حکم به تقسیط آن ازقرار هرماه یک سکه بدهد کل مهریه راباید طی ۴۱ سال به زوجه بدهد ودراین مدت اگر زوجه باز براستفاده ازحق حبس خود مصرباشد زوج چاره ای جز ۴۱سال صبر ندارد!!! یعنی اگرزوج در۲۴سالگی اقدام به این ازدواج مبارک! نموده باشد درسن ۶۵ سالگی (اگرزنده باشد) زندگی مشترک را باهمسرش شروع میکند این یعنی عدالت!!! مساله ای که اینجا برای بنده قابل درک نیست این که است که واقعا کسانی که ازروزنه خشک حقوقی به این موضوع مینگرند واقعا چه دیدگاهی درمورد ازدواج دارند؟ مگرنه اینکه این همه قران وپیامبر وبزرگان دین وحتی درجوامع غیراسلامی هم به آن به عنوان یکی ازراههای دوری ازآلوده شدن به فساد برآن تاکید ورزیده اند؟ مگرگفته نمیشود که مهریه عقدی فرعی وجدای ازعقداصلی یعنی نکاح است؟ پس اینگونه رایهایی که درحکم قانون بوده وباید همه جوانب وعواقب آنرا درجامعه درنظربگیردبرچه مبنایی اصدار یافته است؟ جواب آن که باتوجه به آنچه تابه حال خوانده ونشینده ایم وهیچ توجیه عقلی و مصلحتی برای جامعه درآن ندیده ایم را به خود طرفداران این رای واگذار میکنیم که البته قبل ازآن یاداورمیشویم که اگرهدف، دفاع ازحقوق خانمها است بهتراین است که راههایی انتخاب شود که به استحکام خانواده ها کمک کند نه نابودی آن.
شرایط اعمال حق حبس:
همانطورکه قبلا گفته شد حق حبس یک استثنا برقاعده است بنابراین نباید آنرا تفسیر موسع کردو دامنه شمول آنرا ازآنچه قانون نسبت به آن صراحت دارد گسترش داد. ماده ۱۰۸۵ اینگونه اشعار میدارد:«زن میتواند تامهربه او تسلیم نشده ازایفای وظایفی که درمقابل شوهردارد امتناع کند مشروط برانکه مهراوحال باشد .این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» بنابراین ماده وماده ۱۰۸۶ (عدم تمکین زوجه قبل ازاخذ مهر) ونیزنظربه قواعد کلی حقوقی شرایط اعمال حق حبس را میتوان اینگونه بیان کرد:
۱)مهرباید تعیین شده باشد: دراین مورد اختلاف نظر است وبعضی درصورت عدم تعیین مهر هم برای زوجه حق حبس قائلند ولی به نظر بنده این نظر صحیح به نظر نمی رسد چون اولا درصورت عدم تعیین مهریه قبل ازنزدیکی مهری به زن تعلق نمیگیرد تابتواند آن را مطالبه نماید(مگر درصورت طلاق وی که درآن صورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود) ثانیا وقتی که زوجه مهری رابرای خود تعیین نمیکند بیانگر آن است که وی آن را موجل کرده وتعیین آنرا به آینده موکول نموده است (البته استقرار مهرالمثل هم درحکم توافق طرفین است) که این خود نشان از اسقاط حق حبس به صورت ضمنی است. بنابراین چنانچه برای زوجه قبل ازدرخواست تمکین زوج اگر مهرش مشخص نشده باشد وی حق استناد به حق حبس نخواهد داشت. البته باتوجه به اینکه قانونگذار دراین خصوص شرط حال بودن را برای مهر قرار داده نیز میتوان این نظر را توجیه نمود زیرا زوجه ای که قبل از تمکین خاص تعیین مهریه نکرده تابعداز نزدیکی حق مطالبه چیزی تحت عنوان مهریه نخواهد داشت که این خود دلیل بر موجل بودن آن است.
۲-مهربایدحال باشد:چه درغیراینصورت چنانچه مهرموجل باشد حکایت ازاسقاط ضمنی حق حبس ازجانب زوجه دارد فلذا هرموقع که زوج مطالبه نمود باید ازوی تمکین نماید والا ناشزه محسوب میگردد البته دراین مورد بعضی ازحقوقدانان برای زوجه بعدازسپری شدن اجل قایل به استفاده ازحق حبس شده اند اما درحقیقت قراردادن اجل برای مهر دلالت برتوافق طرفین ورضایت زوجه برتقدم تمکین براخذ مهردارد مگراینکه خلاف آن شرط کرده باشند به نظر میرسد باتوجه به استثنایی بودن حکم ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وعدم جوازتفسیرموسع آن وونیزتصریح آن برحال بودن مهرنظراخیر توجیه پذیرترباشد. البته جای تردید نیست باتوجه به آنچه گفته شد چنانچه مطابق تجویز ماده ۱۰۸۳ ق.م قسمتی ازمهرحال وقسمت دیگر موجل باشد زوجه نسبت به قسمت حال آن حق حبس دارد.
۳-زوجه قبل ازاخذمهر،تمکین نکرده باشد: شرطی که قانونگذار درماده ۱۰۸۶قانون مدنی برای اعمال حق حبس قرار داده این است که اگرزن قبل ازاخذ مهر به اختیار به ایفاء وظایفی که درمقابل شوهردارد قیام کند،حق حبس اوساقط میشود البته سقوط حق حبس دلیل برسقوط حق مطالبه مهریه نیست. آنچه مسلم است این است که وجودقید«به اختیار»دراین ماده این مفهوم رامیرساند که اگرزوجه براثرجبریااکراه ویابیهوشی تمکین نماید حق حبس وی ساقط نشده وکماکان باقی است ولی مساله بحث برانگیز درمورد عبارت«وظایفی که درمقابل شوهردارد» است زیرا بسیاری ازحقوقدانان واساتید مشهور براین عقیده اند که دراینجا منظور قانونگذار تمکین خاص بوده نه تمکین عام بنابراین زوجه باید درمسکنی که زوج تعیین میکند سکونت گزیند، بااوخوشرویی کند ودراداره خانواده معاون ویاور همسرخودباشد. این نظرهرچند بااستدلالت حقوقی درستی به همراه دارد ولی قبول آن بسیار سخت است زیراکافی است که اندکی آنرا درعالم اجرا هم درنظر گرفت چطورمیتوان زوجه را ملزم به سکونت درمنزل شوهردانست ودرعین حال به او گفت اگرباوی همخوابگی کند حقی راکه قانونگذار برای اوقایل شده ازدست میدهد؟ آیا این اساتیدقبل ازاینکه به استدلالات حقوقی خود استناد کنند شرایط روحی وروانی زوجه رانیزدرنظرگرفته اند؟ فرض کنید زنی ازشوهرش مهرخود رامطالبه نموده ولی باامتناع وی مواجه شده درنتیجه مجبوربه طرح دعوای حقوقی شده است همه ما میدانیم که این پرونده اگربسیارخوش بینانه به آن نگاه کرد حداقل حدود یکسال طول میکشدتا به حکم قطعی واجرای آن برسد آیا عادلانه است که دراین مدت وی را ملزم به سکونت درمنزل مردی کنیم که نزدیکی باوی برایش هیچ نهی شرعی ای ندارد وحتی برآن تاکیدات فراوان شده ودرعین حال این نزدیکی را مسقط حق حبس اوبدانیم؟ البته مثال بنده بسیار خوش بینانه است چون اکثرا دراین پرونده ها زوجه بااعسار زوج مواجه میشود که مثلا اگر مهریه ۱۰۰ سکه باشد(که امروزه برای مهریه بسیارناچیز است!!!!)وزوج محکوم به پرداخت قسطی آن ازقرار هرماه یک سکه باشد زوجه باید حداقل ۸سال درمنزل زوج زندگی کند وبااو همخوابگی نکند تاحقش ساقط نشود!!!
به نظربنده یاباید این حق که براستی به نظام خانواده وحتی جامعه لطمه میزند را برای زن قایل نشد ومصلحت جامعه وخانواده را ارجح برحق شخصی اشخاص دانست یااگرقرار است که این حق را برای وی قایل شد نباید راه استفاده آن را برایش آنقدردشوار کرد که نتواند ازآن استفاده کند. بنابراین به نظربنده هم ازظاهرماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وهم باتوجه به دلایل فوق میتوان گفت که زن میتواند درزمان اعمال حق حبس ازتمکین عام نسبت به شوهرش خودداری کند البته باتوجه به اینکه درهرحال همسر وی میباشد نباید درزمان استفاده ازاین حق به اعمالی دست بزند که با شان وشخصیت شوهرش درتعارض باشد به عبارت واضح تر میتوان گفت که زن درراستای استفاده ازحق حبس که بایداز تمکین خاص ازشوهرش خودداری کند میتواند درمنزل مشترک هم دراین مدت سکونت نکند ولی بقیه وظایف خود که تعارضی باحق حبس وی ندارد (مانند خوشرویی باشوهرش، قبول سرپرستی او، عدم اشتغال به حرفه ای که مخالف شان وی باشد و….) راباید رعایت کند.
۴)جهل حین العقد زوجه به عدم استطاعت زوج به پرداخت مهریه به صورت حال: موضوعی که دربحث استفاده از حق حبس به درستی مطرح گردیده این است که زن درهنگام عقد علی رغم علم به بی بضاعتی زوج وعدم توانایی پرداخت مهریه زیاد به صورت حال، مبلغ هنگفتی را به عنوان مهر خود تعیین میکند وقیل ازاینکه ازوی تمکین کند به استناد حق حبس آنرا مطالبه میکند برای مثال خانمی میزان ۵۰۰ سکه بهارآزادی یایک باب منزل مسکونی بزرگ را به عنوان مهریه خود به صورت عندالمطالبه برای خواستگارش که یکی ازنزدیکان او میباشد تعیین میکند این درحالی است که علم وآگاهی کامل ازوضعیت مادی ومعیشتی وی دارد ومیداند که اوقدرت برتسلیم این مقدار مهریه را به صورت حال ندارد بااین حال بلافاصله بعدازعقد درمقام استفاده ازحق حبس ازتمکین ازوی خودداری میکند. دراینجا این سوال مطرح است که آیا این زن حق استفاده از حق حبس رادارد یاخیر؟
دراین مورد نظرات گوناگونی ابراز شده به نظربنده نظری که به این سوال جواب منفی میدهد قوی تر است زیرا وقتی زوجه میداند که زوج به میزانی استطاعت مالی ندارد که بتواند به صورت حال آن مبلغ رابپردازد وبااین حال آن را مهرخود قرار میدهد بدیهی است که یا قصدآن ندارد که فعلا آنرا دریافت ننماید ویا اصلا قصد ازدواج ندارد بلکه میخواهد ازاین طریق تحصیل مال کند به همین خاطرنباید برای وی حق حبس قایل شدو میتوان گفت که وی حق حبس خود را به صورت ضمنی ساقط کرده وقبول کرده که دریافت مهریه را به تمکین دربرابر شوهرش ربط ندهد البته برای توجیه این نظر به قواعد «لاضرر» ، «عدل وانصاف» و «اقدام » نیز استناد شده است که ما برای اجتناب از افراط در آوردن مطالب تکراری از توضیح بیشتر دراین مورد خودداری میکنیم.
نتایج اعمال حق حبس:
۱) استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را ازدست نمیدهد وبدیهی است که چنانچه زوج ازاین کار امتناع کند زوجه میتواند ازضمانت اجراهای حقوقی وکیفری آن ازطریق دادگاه استفاده کند.
۲)زوجه را نمیتوان ملزم به تمکین خاص از زوج وسکونت درمنزل وی نمود: (رجوع شود به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی وتوضیحات فوق)
۳) تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۱۱/۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی میتواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط میکند.
البته موارد فوق نتایج قانونی حق حبس را بیان میکند ولی عرفا نتیجه طلاق را هم باید به موارد فوق افزود چون کمتر مردی حاضر به تن دادن به چنین کاری میشود!!!!!
نتیجه گیری
بنابرآنچه گفته شد هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس درعقد نکاح حمایت از حق زوجه برای دریافت مهریه اش است هرچند این حق ریشه فقهی ومذهبی دارد ولی به نظر بنده حداقل دردنیای امروز وباتوجه به سیاستهای قانونگذار برای وضع قوانینی که بیشتر حامی نهاد خانواده باشد این حق نه تنها کارایی مثبتی برای زوجه ندارد بلکه بسیار هم مضر به حال خانواده وبالتبع مضر برای خود ذوالحق است چون مطالعه پرونده های مختومه دراین خصوص بیانگر این واقعیت است که کار اکثر قریب به اتفاق این چنین خانواده هایی به طلاق کشیده میشود بنابراین ازقانونگذار انتظار میرود به همان اندازه که سعی دارد برای حمایت ازخانواده (البته زنان!!) اختیارات مرد درخانواده که همگی ریشه فقهی ومذهبی دارد را درزمینه طلاق به حداقل برساند (که البته قابل تحسین است) مواردی از قبیل حق حبس رانیز که اساس خانواده ی نوپا را به هم میرزد ومشکلات فراوان فردی واجتماعی به بار می آورد را با درنظر گرفتن مقضیات زمان به جای منفعت زوجین به نفع خانواده تغییر دهد درست است که قانون ما مبتنی بر فقه وشریعت اسلام است ولی این دلیل برآن نمیشود که حتی احکام ثانویه ونظریات فقهای عظام متقدم را بدون درنظر گرفتن تحولات ودگرگونیهای جامعه وخانواده عینا به اجرا گذاشت ما باید این واقعیت را قبول کنیم که خانواده ی امروز وارزشهای آن ازخانواده چند دهه یا چند صده ی پیش وارزشهای موجود درآن بسیار دور شده است بنابراین قوانین وقواعدی که برآن حاکم است نیز باید تغییر پیدا کرده ومنطبق باآن گردد همانطور که مرد حقوقی چون ازدواج مجدد،جلوگیری ازاشتغال زن به کارسابق و… را ازدست داده ودربسیاری موارد دیگر محدود شده است (مثلا لزوم دخالت دادگاه درجریان طلاق وتاییدآن توسط دادگاه درحالیکه طلاق یک ایقاع است…. ) لازم است بسیاری قوانین حذف وقوانینی که بیشتر درصدد تحکیم خانواده ومانع از اضمحلال آن باشد باید وضع گردد واین نه تنها مخالفتی با دین مبین اسلام ندارد بلکه ازآنجایی که ازخانواده دراسلام به نهادی مقدس یادشده وبرتلاش برای حفظ آن تاکیدات فراوان شده کاری بسیار زیبا وپسندیده است. البته لازم به ذکر است که درچند سال اخیر دراین زمینه قوانین زیادی وضع شده اما درکل به جای اینکه به نفع خانواده باشد بیشتر محدود کننده ی اختیارات مرد وحمایت اززن است واین نه تنها به نظام خانواده هیچ کمکی نکرده بلکه روزبه روز شاهد افزایش آمار طلاق درکشور هستیم اینکه اختیارات مرد کاهش یافته وجلوی هوسرانیهای بسیاری را گرفته است کار درستی است ولی کافی نیست چون کاملا یک طرفه است وطرف دیگر (زن) را بدون هیچ ضمانت اجرایی به حال خود رها کرده است مثلا اگر مرد نفقه یامهریه ی همسرش را نپردازد محکوم به حبس میشود تازمانی که آنرا بپردازد یازن رضایت بدهد ولی برای زنی که منزل مشترک راترک کرده فقط وفقط ضمانت اجرای عدم استحقاق نفقه وجود دارد ونمیتوان اورا ملزم به رجوع به منزل مشترک وتمکین ازشوهرش کرد وکافی است به این موارد حق حبس نیزاضافه گردد تا کافی برای نابودی و ازهم پاشیدگی خانواده ها باشد.
*** البته نگارنده خوداز حامیان حقوق زنان است ولی حقوقی که باموازین خانواده وجامعه همسو بوده وفقط ظلم وستم را ازوی دور کند ونیزمتضمن برابری حقوق وی با مرد باشد نه ارجحیت یکی بر دیگری.
***** به امید داشتن خانواده ای آرام و جامعه ای سالم*****
نویسنده : انور فردپیاده

روشهای دفاع وپاسخ به دعوا

برخی تصور می کنند که مهارت در کلام و بکارگیری فن بیان در جلسات محاکم، مهمترین روش برای دفاع و پاسخ به دعواست. چنین تصوری ممکن است که در مورد معدود دعاوی کیفری صادق باشد ولی قطعاً در آنجا نیز کفایت نمی کند.

از آنجا که نظام حقوقی کشور ما یک نظام حقوقی “نوشته” و “مدوّن” (writen law) است، لذا آئین دادرسی آن نیز وفق مقررات و موازین مدون قانونی و مستند به اسناد و ادلّه مثبته انجام می پذیرد و قاضی بر اساس تشریفات قانون و آنچه در پرونده به عنوان سند یا مدرک ارائه شده است داوری و قضاوت می کند. سخنرانی و سخنوری در جلسات چنین دادگاههایی، عملاً جز اتلاف وقت و از دست دادن فرصتهای دفاع نیست. بنابراین، اتخاذ طرح دفاعی مناسب و پاسخ مناسب به هر دعوا (اعم از حقوقی و کیفری) مهمترین و حساس ترین وظیفه ی یک وکیل خوب است.

از آنجا که دفاع و پاسخ به دعوا مربوط به خوانده یا مشتکی عنه است، لذا این شخص ابتداء باید با دقت در سوابق و مستندات ارائه شده توسط خواهان یا شاکی و با توجه به نحوه طرح دعوا و مفاد و محتوای دعوای وی و با توجه به تشریفات ثبت و جریان دعوا ایرادات قانونی مربوط به دعوا را شناسائی و از هریک از آنها در فرصت مناسب برای دفاع از خود و رد دعوای طرف استفاده نماید.

علاوه بر این، با توجه به محتوای دعوا باید از آمادگی و مهارت لازم برای دفاع در ماهیت دعوا نیز برخوردار باشد. تمامی این اقدامات باید با دقت تمام و با ریزبینی لازم انجام شود و تماماً نیز باید با ارائه و ثبت لایحه و یا درخواست ثبت اظهارات در صورتجلسات دادگاه انجام شود. زیرا قاضی پرونده پس از خاتمه جلسه دادگاه، اساساً و صرفاً براساس آنچه بصورت مکتوب در پرونده ثبت شده است، اتخاذ تصمیم خواهد نمود و تلاش هریک از طرفین دعوا برای فضا سازی در جلسات دادگاه و اصرار بر اظهارات شفاهی به جای ارائه لوایح مکتوب، امری عبث و بیهوده است و چنین روشی در مورد وکلای دادگستری به عنوان یک کار غیرحرفه ای و عملاً به زیان موکلین ایشان است که به نوبه خود متضمن مسئولیتهای قانونی و اخلاقی برای وکیل است.

موازین قانونی مربوط به رسیدگی قضائی به دعاوی (اعم از حقوقی و کیفری) دارای جزئیات بسیار و پیچیدگی های حقوقی است و استفاده از امکانات و فرصتهای قانونی برای دفاع و پاسخ به دعوا، در واقع، مهمترین و مؤثرترین اقدام در جریان دادرسی محسوب می شود.

چگونه در دادگاه صحبت کنیم؟

1- اگر حرفتان تمام نشده

اگر نتوانستید تمام صحبت هایتان را در جلسه دادگاه بگویید یا وقت کم آوردید یا فراموش کردید اصلا نگران نباشید و خارج از وقت خود صحبت نکنید و یا به قاضی رجوع نکنید به جاش بنویسید و از منشی بخواهید که به دست قاضی برسونه.

2- آشنا بازی نکنید

انصافا اگر می خواهید پرونده‌تان راه بیافته و جلو بره به هیچ وجه تو فامیل و آشنای خودتون و قاضی دنبال آشنای مشترک نگردید و اصلا خیلی یهو سلام یه دوست یا آشنا رو به قاضی نرسونید چون ممکنه فکر کنه که حتما ریگی به کفشتون هست و البته دیدار بیرون از دادگاه با قاضی هم معنای خیلی بدی دارد و ممکن است شبیه به قضیه رشوه و زیرمیزی و .. باشه که مطمئنا دردسر زیادی براتون میسازه و حتی اگه قاضی از فامیل یا همسایه ها و آشنایان خودتونه بیرون از فضای دادگاه راجع به پرونده باهاش صحبت نکنید.

3- فحاشی ، به هیچ وجه!

 مساله ای که میتونه کاملا شرایط دادگاه رو علیه شما کنه فحاشی یا بدوبیراه گفتن به دیگر اعضای حاضر در جلسه است مثلا شاکی متهم را با الفاظ بد خطاب کند در این صورت حتی اگه متهم مشکوک به قتل هم باشد قاضی صحبت شما را قطع می کند و حتی ممکن است شما را از جلسه بیرون کند پس مراقب باشید که زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد!

4- شماره پرونده‌ات را یادداشت کن

اگر برای اولین‌بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید، شماره پرونده خود را بگیرید و آن را حتی در خواب هم از خودتان دور نکنید. در مراجعات بعدی برای پیگیری پرونده حتما این شماره همراهتان باشد؛ بدون دادن این شماره، پیدا کردن پرونده‌تان مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است.

5- نام قاضی را یادداشت کن

یادتان باشد که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از دادستان، معاون دادستان، بازپرس و دادیار. مقامات قضایی دادگاه هم عبارت‌اند از رئیس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه. اگر عنوان دقیق مقام قضایی را که بالای در اتاقش نوشته شده است نمی‌دانید، خودتان را عذاب ندهید بلکه او را جناب قاضی خطاب کنید.

6- به موقع صحبت کن

هنگامی‌که در اتاق قاضی دارید طرح شکایت می‌کنید، به رجزخوانی‌های طرف مقابل اصلا توجه نکنید، وقتی که قاضی به او اجازة صحبت کردن داده است اگر سر و ته حرف‌هایش هم دروغ است شما حق اعتراض یا قطع کردن صحبت‌هایش را ندارید. و حق دارد از خودش هرطوری که دلش بخواهد دفاع کند حتی اگر بخواهد داستانی رؤیایی از خود بسازد. شما می‌توانید بعد از پایان حرف‌هایش وقتی اجازة صحبت پیدا کردید با ارائة دلیل و مدرک و شاهد حرف‌های او را تکذیب کنید.

7- قسم نخورید

به ناموسم قسم، به جون مادرم، بچه‌ام را کفن کنم و... واقعیت این‌طوری نیست. دوست عزیز اگر شاکی یا متهم هستی، موقع طرح شکایت اصلا لازم نیست، به مقدسات قسم بخوری یا آن که هفت جد و آباد زنده و مرده را بیندازی وسط  و همه را بلرزانی، قسم‌های تو در هنگام طرح شکایت پشیزی ارزش ندارد، سوگند خوردن در محضر قاضی مراسم خاصی دارد که اگر قاضی لازم بداند در مواردی خاص از جمله شهادت شاهدان و...  از آن‌ها می‌خواهد سوگند بخورند...

8- تیم‌کشی نکنید

مگر می‌خواهی بروی میدان جنگ که قشون دنبال خودت راه‌انداخته‌ای؟ نه، خدایی عقل هم خوب چیزی است. مگر قاضی این همه آدم بیکار را به اتاقش راه می‌دهد؟ یادت باشد وقتی شکایتی داری یا خدای ناکرده متهم هستی، برای آن که حرفت را ثابت کنی لازم نیست تمام فک و فامیل و در و همسایه را که در یک نهاد یا اداره کار می‌کنند یا قیافه‌شان یک‌جورهایی است به دادسرا و دادگاه بکشانی، قاضی هر روز صدها آدم این‌طوری را می‌بیند ولی تنها بر اساس قانون می‌تواند رأی بدهد. اما اگر نیازی به شهادت گواهان و شاهدان بود، وقتی شما در شکایت یا دادخواست خود آن‌ها را معرفی کردی، خودش آن‌ها را احضار می‌کند.

نحوه برخورد با قاضی

وظیفه قاضی این نیست که دربارة هر حکمی‌که می‌دهد یا هر تصمیمی‌که می‌گیرد، به شما به عنوان شاکی یا متهم توضیح دهد و دلایل و مبانی قانونی‌اش را برایتان توضیح دهد. اگر می‌خواهید این دلایل را بدانید، با وکیلتان صحبت کنید تا او دلیل صدور هر حکم را برایتان توضیح دهد.

چگونه در دادگاه از حق خود دفاع کنیم

یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود.
در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.
بطور کلی دستگاه قضایی با بی طرفی و بدون جانبداری از فرد خاصی و براساس قوانین و رویه های مشخص، دادخواهی می کند و عدالت قاضی نیز حکم می کند که براساس محتویات و دلایل پرونده و قوانین مربوطه حکم شایسته صادر کند. بنابراین چنانچه حکمی علیه فردی صادرشد نبایستی دستگاه قضایی را متهم به رسیدگی ناعادلانه کرد بلکه نقص امر در نداشتن دلایل قانونی است.پس ضرورت دارد شهروندان آشنایی اجمالی با قوانین و رویه های قضایی و دلایل قانونی داشته باشند.
قانونگذار جرم را با اجزای تشکیل دهنده آن تبیین کرده بنابراین در طرح شکایت ها بایستی این مطلب روشن باشد که آیا عمل و فعل یا ترک فعل جرم است یا خیر؟ اگر فعل یا ترک فعل طرف مقابل در قانون جرم تلقی شده باشد باید از راه قانونی و طرح دعوای مربوطه موضوع را پیگیری کرد.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری به تفصیل بیان شده که به تناسب موضوع بحث و رعایت اختصار مبادرت به تبیین آن می نماییم: مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.در تعریف اقرار ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.
اقرار یکی از مهمترین دلایل قانونی بوده و در ادله اثبات در زمره سلطان دلایل احصا شده است. هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند، اقرار وی نافذ و معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و دلایل برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.
براساس دو ماده ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در غیر این صورت با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد. همچنین اقرار باید قطعی باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ و مختار باشد و اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا اذیت و آزار روحی یا جسمی گرفته شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. اقرار در تمامی جرایم، یک بار کافی است و فقط در برخی جرایم چهار و در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد دو بار است، لیکن برای اثبات جنبه غیرکیفری تمام جرایم، یک بار اقرار کفایت می کند. مطلب قابل تأمل در اقرار این است که انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجرا، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد و همچنین اقرار بایستی توسط مقرر انجام پذیرد و اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
شهادت
یکی دیگر از ادله اثبات در امور کیفری شهادت است. شهادت عبارت از اخباری است که فردی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا واقع شدن جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی بیان می کنند.
شاهد باید در زمان ادای شهادت مطابق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی دارای شرایط زیر باشد: الف) بلوغ ب) عقل پ) ایمان ت) عدالت ث) طهارت مولد ج) ذی نفع نبودن در موضوع چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح) گدایی نکردن خ) ولگرد نبودن . مطلب قابل ذکر این است که اگر شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او شنیده می شود و تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود نشانه های قضایی با دادگاه است. برابر ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد و هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
شهادت یک امر قطعی و یقینی می باشد و بایستی از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی عذر حاضر نشدن شاهد نزد مقام قضایی را پذیرفته و در این خصوص مقرر کرده چنانچه حضور شاهد در دادگاه غیرممکن باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی، تصویری زنده یا ضبط شده را با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
شرط پذیرش شهود این است که دادگاه شهود معرفی شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد و رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع آن مسموع نیست.
حد نصاب شهادت مطابق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی در تمام جرایم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد و جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
سوگند
سوگند نیز از جمله ادله اثبات قلمداد شده، حسب ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی سوگند عبارت از گواه دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.
سوگند دارای شرایط قانونی است و ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصر و مختار باشد.
برابر ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله و الله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها ادا شود و در صورت نیاز به قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از منظر زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند و در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.
سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین ادا شود.
نحوه و طریقه سوگند باید با لفظ باشد و در غیر این صورت با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، ادا شود.
مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی سوگند فقط نسبت به طرفین دعوای و قائم مقام آنها مؤثر است.
در اینکه چه مواردی با سوگند اثبات می شود، باید گفت حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات با سوگند اثبات می شود.چنانچه ثابت شود سوگند، دروغ یا ادا کننده سوگندفاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.
علم قاضی
آخرین مورد در ادله اثبات برای امور کیفری، علم قاضی است. در تعریف علم قاضی ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی آورده است: یقین حاصل از مستندات روشن در امری که نزد وی مطرح می شود و در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و دلایل واضح مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در اینکه چه مواردی می تواند مستند علم قاضی شود، تبصره ماده ۲۱۱ مقرر داشته مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که علم آور است می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.در تعارض علم قاضی با ادله قانونی دیگر باید متذکر شد در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم، مستدل باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند و چناچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.در تعارض سایر ادله با یکدیگر مطابق ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی اقرار به شهادت شرعی، قسامه و سوگند مقدم است و شهادت شرعی بر قسامه و سوگند تقدم دارد.


منبع:
روزنامه ایران - پنجشنبه - 7/8/1394/س

اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید

سعی کنید از هر اطاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید. این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید: «اینجا اطلاعات نیست» بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت، به دفتر دادسرا یا دادگاه مراجعه کنید.
 

با کارمندان پرخاش و تندی نکنید. آن‌ها هم از میان شما و همچون شما شهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آن‌ها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند. در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمی تأمل کنید. سکوت کنید. به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی یابد و آماده پذیرش شما شود.

از کارمند فقط در حیطه توانایی‌هایش انتظار انجام کار داشته باشید. توقع از کارمند برای انجام کاری خارج از مسوولیتش ممکن است موجب توقف سیر اداری پرونده شما شود.

به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید. صحبت‌های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید. وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید. تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.

سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید. در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید. این کار موجب می‌شود قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی‌طرفانه دچار زحمت شود.
 
با علامت و اشاره چشم یا سر منشی دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرا نخوانید. این عمل قاضی را به شدت ناراحت می‌کند و حق هم دارد. ما باید با یکدیگر با احترام برخورد کنیم. علامت و اشاره در شأن ارباب رجوع و کارمندان اداری که خدمت گذار مردمند، نیست. راه حل این است که در بزنید از قاضی اجازه بگیرید و بفرمایید با منشی او کار دارید. به طور قطع قاضی با احترام به شما اجازه خواهد داد کنار میز منشی بنشینید و یا او صحبت کنید و البته اگر قاضی جلسه ای داشت صبر کنید و پس از اتمام جلسه از او اجازه بگیرید تا وارد شوید.
 
هرگز به دنبال شناسایی اقوام و بستگان قاضی نباشید تا از آن طریق حرف خود را به گوش قاضی برسانید. چرا که این کار باعث زحمت شما و بستگان قاضی خواهد شد و‌ آثار سوئی هم دارد.
 

به رجز خوانی‌های طرف دیگر دعوا توجه نکنید چون برای مرعوب کردن شما است. اظهارات شما و طرف دیگر را قاضی شنیده و طبق قوانین و مقررات و نه جوسازی دو طرف تصمیم می‌گیرد.
 

از مراجعه به قاضی یا کارمند در داخل سالن و سؤال در مورد پرونده‌ خودداری کنید. این عمل باعث سوء تفاهم خواهد شد. هرگاه قاضی یا کارمند به اتاق خود برگشت، به نحوی که بیان شد، با اجازه وارد اتاق شوید.
 
بدانید هر اقدام قاضی مبنا و دلیل قانونی دارد و او چنین فرصتی ندارد که آیین قضاوت خود را برای شما بازگو کند. در این مورد می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.
 

پای صحبت کسانی ننشینید که برای شما فلسفه بافی کرده یا از رفتار، برخورد و نحوه کار قاضی با شما صحبت کنند. چرا که این کار باعث می‌شود در ذهن شما یک پیش زمینه منفی نسبت به کار قاضی به وجود بیاید و این اولین گام شکست شماست.

در نظر داشته باشید که هر چند قاضی بسیار صبور است اما ممکن است قبل از حضور شما صحنه ای یا برخوردی او را ناراحت و عصبانی کرده باشد. اگر با چنین حالتی روبرو شدید مدتی سکوت کنید یا از او بخواهید در فرصتی دیگر به نزد او بروید. قاضی هم یک انسان است و ممکن است بعضی از صحنه‌ها در طول روز او را ناراحت کند.
 

مبادا این گونه فکر کنید یا نتیجه بگیرید که رجز خوانی‌های طرف مقابل از نظر قاضی صحت دارد. این نتیجه گیری فقط یک خطای ذهنی است و شما را از دفاع هوشمندانه غافل می‌کند.

تلفن همراه خود را در اتاق قاضی یا کارمند دفتر خاموش نگه دارید. اگر فراموش کردید این کار را انجام دهید و همراه شما زنگ زد، بهترین کار آن است که آن را خاموش کنید. سعی کنید در حضور قاضی با تلفن همراه خود صحبت نکنید تا احترام مسند قضاوت حفظ شود.

تا حد امکان سلام یا پیغام کسی را به قاضی نرسانید. چنانچه به قاضی وانمود کنید که با مسوولی ارتباط دارید، به طور قطع در ذهن او بازتاب منفی ایجاد خواهد شد ولو این که شما آن را احساس نکنید.

رفتن به آنجا را عیب ندانید. مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن. هر یک از این سه مورد نه تنها ناپسند نیست، بلکه امری قابل ستایش نیز می‌باشد. در واقع در این فرآیند، تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد.

ممکن است مراجعه شما برای پاسخ گویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است پر واضح است که قاضی بلافاصله بعد از طرح ادعا بر علیه شما، مؤاخذه‌تان نخواهد کرد، بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه دهد. سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید.
 

چنانچه مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد، قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز می‌توانید بدون واهمه از حضور آن‌ها واقعیت را بیان نمایید. همواره این فرمایش مولای متقیان علی (ع) را به خاطر داشته باشید که می‌فرمایند: «همیشه حقیقت را بر زبان آورید حتی اگر به زیان خود شما باشد.»
 
برای رساندن نامه خود به دست قاضی ضرورتی به مراجعه نزد مقام مافوق او وجود ندارد چرا که آن مقام، کار خارق‌العاده ای انجام نخواهد داد، بلکه از قاضی خواهد خواست طبق مقررات عمل کند.
 
به خاطر داشته باشید ادای سوگند ضوابط و مقررات خاصی ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی به جان خود و خویشاوندان خود قسم بخورد، قاضی به او بیشتر توجه نخواهد کرد. بدیهی است اگر تحت شرایطی قاضی مورد را شایسته قسم دید، از فرد مورد نظر خواهد خواست سوگند یاد کند.
 
در نظر داشته باشید که قاضی برای رسیدگی به پرونده، فقط از دستورات قانون تبعیت می‌کند بنابراین آنچه را که قانون به او اجازه داده انجام می‌دهد. پس طبعاً نمی‌تواند هر آنچه را که از او درخواست می‌شود اجابت کند.
 
ممکن است در سالن انتظار به فرد یا افرادی برخورد نمایید که به جای راهنمایی قانونی، وانمود کنند می‌توانند از راه های مختلف، مشکل شما را حل کنند. به آن‌ها اعتماد نکنید چرا که آنان افرادی هستند که تنها به منافع خود می‌اندیشند.
 
در سالن انتظار با دیگران در دل نکنید. ممکن است دیگری از اطلاعاتی که از طریق شما به دست می‌آورد خدای ناکرده سوء استفاده کند.
 
ممکن است قاضی پرونده را به طور تصادفی در همان محل اقامت شما سکونت داشته باشد یا این که در همان مدرسه یا دانشگاه سابق شما تحصیل می‌کرده است. پر واضح است که در این‌گونه موارد، خطاب کردن او به اسم کوچک در محل کارش پسندیده نخواهد بود. این امر در مورد کارمندان دادسرا یا دادگاه نیز صدق می‌کند. شاید درخواست مراجعه کننده از وی برای رتق و فتق امور قضایی به دلیل سابقه آشنایی قبلی، چندان خوشایند او نباشد.
 
حتماً شماره پرونده خود را همراه ببرید و اگر برای اولین بار به دادگاه یا دادسرا می‌روید شماره پرونده خود را بگیرید تا در مراجعات بعدی همراهتان باشد. زیرا بدون ارائه شماره، پیدا کردن پرونده مشکل خواهد بود.
 
از تصمیمات قاضی هر چند به ضرر شما باشد، تفسیر منفی نکنید. از این طریق می‌توانید به او کمک کنید تا با آرامش بیشتر و به دور از دغدغه های فکری به اعتراضتان رسیدگی نماید.
 
چنانچه قصد شکایت از دیگری و تقاضای مجازات او را دارید، بدانید در زمان طرح شکایت باید هزینه دادرسی (پول تمبر) بپردازید و بیش از این هزینه ای به شما تعلق نمی‌گیرد.

چنانچه سیر رسیدگی به پرونده های شما طولانی شد، در نظر داشته باشید که در بسیاری از موارد، رسیدگی‌های طولانی به علت عدم دریافت پاسخِ نامه‌هایی است که قاضی به مراجع دیگر نوشته است. مثلاً از کارشناس خواسته است در خصوص موضوع نظر دهد، اما کارشناسی و تهیه نظریه، مدتی طول کشیده یا پزشکی قانونی در ضرب و جرح برای اعلام نظریه قطعی زمان دیگری تعیین کرده است. در چنین مواردی، او تا زمان دریافت نظریه نمی‌تواند رأی بدهد.
 
به خاطر داشته باشید شهادت بستگانتان به عنوان شاهد و دلیل اثبات ادعا، چندان نمی‌تواند معتبر باشد، مگر در مواردی که قاضی شنیدن اظهارات آن‌ها را لازم بداند. بنابراین از به همراه بردن بستگان خود به مراجع قضایی بدون درخواست قاضی، خودداری نمایید.
 

در نظر داشته باشید که مقامات قضایی دادسرا عبارتند از:دادستان، معاون دادستان، بازپرس، دادیار و مقامات قضایی دادگاه هم عبارتند از:رییس دادگاه، دادرس دادگاه، مستشار یا مشاور دادگاه بنابراین اگر عنوان دقیق مقام قضایی را نمی‌دانید او را جناب قاضی خطاب کنید.
 
چنانچه خواستید علیه شخصی شکایت کنید می‌بایست دلیل و مدارکی دال بر صحت ادعای شما وجود داشته باشد در غیر این صورت، قاضی نمی‌تواند از حق و ادعایی که دلیل و مدرک ندارد،
بدانید این‌گونه نیست که به محض شکایت شما، تعقیب طرف مقابل شروع شود. بلکه باید دلایل و مدارکی داشته باشید که درستی شکایت شما را برای قاضی ثابت کند. چرا که قاضی همه افراد را بی گناه می‌داند مگر آن که با دلایل و مدارک خطای یکی از آن‌ها ثابت شود.

اطلاعات کاربردی برای قوانین ارث

ارث از جمله بحث ها و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه یا ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود.

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد. معنای دیگر ارث، انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، سه طبقه هستند:

• طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه).
  طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.
  طبقه سوم: عمه‌ها، عموها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنان.

خویشاوندی نسبی: عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت. چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.اگر افراد طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند همچنین اگر فقط طبقه دوم زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدر بزرگ ارث نمی‌برد.

نکات مربوط به ارث زن و مرد

زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ا رث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.در مورد ار ث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ا رث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

ارث جنین

در مورد ارث جنین نیز نکاتی وجود دارد. اگر جنین، زنده متولد شود و تقریبا بلافاصله پس از تولد بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که هنوز به دنیا نیامده، (یکی از خویشاوندان) موروثی بمیرد، زمانی که ماترک را تقسیم می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند.طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد؛ مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

فوت اشخاصی که بین آنها توارث است

همچنین بر اساس ماده ۸۷۴ قانون مدنی، اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

موجبات انتقال ارث

از جمله موجبات انتقال ار ث، این است که باید از فرد متوفی مالی به جا مانده باشد تا بتوان آن را به دیگری منتقل کرد.همچنین لازم است که بین موروث (فرد متوفی) و وارث، رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد. این قرابت و خویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد. در رابطه نسبی، قوانین ارث به وارث تعلق می‌گیرد و در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می‌شود.از دیگر موجبات ارث این است که موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.جنینی هم که در شکم مادر است، به شرط آن که زنده متولد شود، از مورث خود ار ث خواهد برد. در حقیقت زنده متولد شدن جنین، از جمله موجبات ارث محسوب می‌شود.همچنین فرد مسلمان (وارث) از مورث کافر ار ث می‌برد اما کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

موانع ارث

از جمله اموری که مانع ارث می‌شود می‌توان به قتل، لعان، نامشروع بودن فرزند و … اشاره کرد.

قتل: اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم می‌شود.
لعان: لعان هنگامی تحقق می‌یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است، از خود نفی کند.
در لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند. فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده است، از او ارث نمی‌برد. در این حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده، از خود نفی می‌کند و او را فرزند خود نمی‌داند و تحت شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار می‌شود. در این صورت، رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد. نامشروع بودن: فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد که این موضوع از جمله موانع ارث است.

ممانعت از ار ث به دلیل بروز برخی موانع: در مواردی نیز به دلیل بروز مانعی، سهم وارث از حد اعلی (بالاتر) به حد ادنی (پایین‌تر) تنزل پیدا می‌کند. به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود. فقها از این نوع مانع به “حجب نقصان” تعبیر کرده‌اند.

بعضی از موارد برابری ارث زن با مرد

در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر او، یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست.برادر و خواهر مادری متوفی (برادر و خواهری که از جانب مادری با متوفی نسبت داشته و دارای پدر یکسان نیستند) به اندازه مساوی ارث می‌برند نه با تفاوت؛ به‌طوری که خواهر مادری متوفی معادل سهم برادر او ارث می‌برد نه کمتر از او.

ارث بردن زن در طلاق

اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.بر اساس این ماده، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد اما اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی‌برند.همچنین در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است که اگر شوهر در حال اینکه به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

وصیت به زیاده بر ثلث ترکه

ماده ۸۴۳ قانون مدنی می‌گوید: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می‌داند. ارث و بهره‌مند شدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند. به این معنا که ار ث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست.

بنابراین محروم ماندن برخی وراث از ار ث باطل است و قابلیت اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می‌تواند آن را برای برخی ورثه وصیت، و وراث دیگر را از آن محروم کند.با این اوصاف، طبیعی است که اگر این یک سوم برای عده‌ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد، کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند.به این ترتیب اینکه گفته می‌شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می‌کند و این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

منبع: حمایت آنلاین

نکته های حقوقی که در مورد ارث باید دانست

• در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود .
• علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .
• قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند

اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

• در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند
• سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.
• پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

1. مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
   یک هشتم به زن یعنی ده میلیون
   به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون
2. مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
   یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون
   به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون
3. مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و ۸۰ میلیون پول چقدر به خانم میرسه
   یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

حالا فوت خانم

1. مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه
   شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون
   بچه هاش هر کدوم سی میلیون
2. مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه
   شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد

• اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد
• اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد
• کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد

منبع : دادران

بررسی کامل و تحلیل اعاده حیثیت در حقوق کیفری

چکیده:
اعاده‌ی حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محور سابقه‌ی محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند

، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه ی محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ی ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده ی حقوق اجتماعی به محکوم راه تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.

مقدمه:

اصولاً با صدور حکم قطعی کیفری علیه مجرم، آثار ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه ی مجازات های مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمره ی آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقه ی کیفری محکوم در شناسنامه (جعل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.

نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شان و موقعیت اجتماعی او از زمره ی آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته- خصوصاً در جوامع شهری کوچک- نیازمند سال ها مدارا و رنج است. همچنان که محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی یا توجه اتهام به فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.

از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده، «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.

الف) کلیّات:

۱- مفهوم اعاده ی حیثیت

اعاده ی حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمه ی عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو است و گفته شده است اعاده ی حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است معادل اصطلاح اعاده ی حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعاده حیثیت یا اعتبار استو در مفهوم آن آمده است: Investing clothing again with some right, authority or dignity

در ادبیات حقوقی، اعاده ی حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است. به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است:

۱- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیر عمدی) دیگری، در این حالت اعاده ی حیثیتدر چهره ی یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی یا اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل ۲۲) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر می دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده ی حیثیت اقدام شود».

ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون آن اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده ی حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

طرقی که در موارد مزبور برای اعاده ی حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعاده ی حیثیت است؛ چنان که ماده ی ۲۷ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و (هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۸۴) ذیل ماده ی ۱۷قانون اقدامات تأمینی و ماده ی ۲۹۸ قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. ماده ی ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب (۷/۲/۱۳۳۹) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.

۲- در مفهوم دیگر اعاده ی حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.
در اینجا ، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.

۲- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت

اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تاثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی و اجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه ی آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازات های جنایی محدود بود دارای خصیصه ی قضایی شد (اعاده حیثیث قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از آن، اعاده حیثیت هم در مورد تکرار کنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود. توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون ۵ اوت ۱۸۹۹ فرانسه، اعاده حیثیت قضائی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضائی و قانونی برخوردار شد

اصولاٌ اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است به عبارت دیگر شیوه های اعطا اعاده حیثیت دو گونه است: ۱- اعاده حیثیت قضایی و ۲- اعاده حیثیت قانونی که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم:

الف- اعاده حیثیت قضایی: در این روش هر محکوم از دادگاه صالح، صدور حکم بر اعاده حیثیت خود را مطالبه می کند و دادگاه پس از بررسی در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد. شرایط اعطای این نوع از اعاده حیثیت در همه کشورها یکسان نیست و در حقوق موضوعه فرانسه مهم ترین شرایط آن عبارتند از:

۱- اجرای کامل مجازات مورد حکم یا عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان ؛ بنابراین محکومی که مجازات او به دلیل تعلیق اجرا نمی شود، در ایام تعلیق نمی تواند از امتیاز مزبور (اعاده حیثیت) برخوردار شود.

۲- سپری شدن مهلت های پیش بینی شده در قانون و یا تحقق مرور زمان اجرای مجازات. مهلت های مزبور برای محکومیت های خلافی، جنحه ای و جنایی به ترتیب، یک، سه و پنج سال است. این مهلت برای کسانی که مرتکب تکرار جرم می شوند و یا کسانی که قبلاٌ یک بار از اعاده حیثیت استفاده کرده اند، دو برابر می شوند. برای مجازات های سالب آزادی این مدت از تاریخ آزادی قطعی و یا آزادی مشروط فسخ نشده اجرا می شود. اگر محکومیتی اجرا نشود و مشمول مرور زمان گردد، مدت های مزبور دو برابر می شود به این شرط که ثابت کند در مدت مزبور، به علت ارتکاب جنحه و جنایت محکوم نشده است. محکومی که خدمات عالی برای کشور انجام داده است ممکن است از برخی معافیت ها در این مورد برخوردار شود.

در این موارد شخص درخواستی را به دادستان شهرستان محل اقامت خود تسلیم می کند و بعد از تحقیق دادستان و از جمله جلب نظر قاضی اجرای مجازات، پرونده به دادستان ارسال و از این طریق به دادگاه صالح (شعبه تحقیق دادگاه استان) احاله می شود تا دادگاه با ملاحظه رفتار محکوم مبادرت به صدور رأی کند. دادگاه می تواند این درخواست را رد کند ولی نمی تواند آن را تنها به دلیل شدت اعمالی که شخص مرتکب شده، رد کند. این درخواست (اعاده حیثیت) مختص اشخاص حقیقی نیست و شامل اشخاص حقوقی هم می شود .

در قوانین کیفری ایران، این نوع از اعاده حیثیت را فقط می توان در لایحه شماره ۳۸۳۸/۱۳۹۴ سال ۱۳۱۸ که از طرف وزارت عدلیه تهیه و به مجلس شورای ملی پیشنهاد شد، ملاحظه کرد. به موجب ماده ۱۶ لایحه مزبور: «نسبت به محکومانی که مجازات اصلی در باره آنها اجرا و یا به یکی از علل قانونی اسقاط شده باشد و پنج سال از روز تمام شدن مجازات اصلی و یا اسقاط آن گذشته و متسمراً رفتار پسندیده از آنها به ظهور رسیده باشد، و تقاضای علیه حکم به اعاده حیثیت داده می شود».

ظاهراٌ وزارت عدلیه وقت، قبل از تصویب لایحه مزبور آن را مسترد می کند و بعد از این مورد تا زمان حاضر هیچ مصوبه ای که بر مطالبه اعاده حیثیت قضایی از طرف محکومان تصریح کند، ملاحظه نمی شود. بحث ما در اینجا منحصر به اعاده حیثیت قانونی خواهد بود.

ب- اعاده حیثیت قانونی: اعاده حیثیت قانونی بدون مداخله دادرس و بعد از تحمل مجازات تبعی، به عنوان یک حق به محکوم اعطا خواهد شد و با آن اصولاً محکومیت کیفری و آثار آن زایل شده و شخص می تواند کلیه حقوق اجتماعی خود را باز یابد. شروط اصلی اعطای آن همانند اعاده حیثیت قضایی در برخی از کشورها عبارت است از:

۱- سپری شدن مدت زمان معینی بعد از اجرای مجازات؛
۲- عدم ارتکاب جرم جدید.

در برخی از کشورها مدت زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت قانونی حسب نوع محکومیت جنایی یا جنحه ای و همچنین حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی است متفاوت است . قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مواد ۵۶-۵۹ را به اعاده حیثیت قانونی اختصاص داده و آن را مورد جرایم عادی و سیاسی پیش بینی و نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر می کرد. پس از آن قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، طی مواد ۵۷ و تبصره یک آن و ماده ۵۸ به اعاده حیثیت قانونی، تصریح و حسب محکومیت شخص به واسطه ارتکاب جرایم عادی یا سیاسی، شرایط نسبتاً متفاوتی را پیش بینی می کرد و ما به سبب نسخ صریح مقررات مزبور به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی، از تشریح جزئیات آن صرف نظر می کنیم.

مبانی و دلایل اعاده حیثیت قانونی و جایگاه نهاد اعاده ی حیثیت در حقوق موضوعه ایران از مباحثی است که در قسمت های بعدی به آن می پردازیم.

۳- مبانی و آثار

محکومیت کیفری اصولاٌ وجهه و حیثیت اخلاقی و اجتماعی مجرم را از میان می برد و ترمیم این چهره آسیب دیده، نیازمند سال ها ریاضت و خویشتن داری و حرکت بر مدار اخلاق و موازین قانونی است و دور از انتظار نیست که خصوصاٌ برخی از تبهکاران، حتی با انطباق رفتار خود با قانون هرگز حیثیت اجتماعی از دست رفته خود را باز نیابند، همچنان که نمی توان امیدوارانه اصلاح برخی از محکومان را پس از تحمل مجازات نظاره کرد. اجرای برنامه های باز پرورانه و اصلاحی نیز اگر چه می تواند به کاهش تکرار جرم کمک کند ولی فکر ارتکاب مجدد جرم و جنایت (توسط محکوم) را منتفی نکرده است. با وجود این هماهنگ با موازین اخلاقی، برخوردار کردن محکوم از امتیاز اعاده حیثیت و بهره مندی او از حقوق اجتماعی یک ضرورت و متکی به دلایل زیر است:

الف- با تحمل محکومیت کیفری و انقضای مدتی پس از آن و عدم ارتکاب جرم مجدد فرض می شود که محکوم اصلاح شده است و دارای حالت خطرناک نیست و بر این اساس، ادامه محرومیت شخص از پاره ای حقوق اجتماعی و سیاسی خلاف عدالت است.

ب- اصلاح شخص پس از تحمل محکومیت کیفری و بروز رفتارهای شایسته از ناحیه وی، جامعه را مکلف می کند که مستند به اصل تساوی مردم در برابر قانون، محکوم را از فرصت های برابر با سایر افراد برخوردار کند و ضمن بهره مند کردن او از حقوق اجتماعی و سیاسی، زمینه ی حضور و فعالیت موفق شخص را در جامعه فراهم سازد.

ج- اعاده حیثیت به محکوم نوعی ابراز اغماض و رأفت است و با انسان دوستی منطبق می شود و از احترام و اعتماد به شأن و کرامت ذاتی انسان سرچشمه می گیرد که حتی پس از تحمل مجازات از آن برخوردار است.

د- اعاده حیثیت با هدف والای حقوق کیفری از مجازات، یعنی اصلاح مجرم، هماهنگ است. به علاوه دفاع از جامعه تنها با طرد مجرم امکان پذیر نیست و جامعه با اعاده حیثیت به محکوم گام مهمی در راه پیشگیری از جرم بر می دارد، زیرا فردی که به خاطر لکه ننگین گذشته همواره در محرومیت است، در صدد انتقام از جامعه بر می آید و ارتکاب جرم یک واکنش نامبارک از ناحیه او است.

هـ- نهاد اعاده حیثیت سنخیتی قابل توجه با نهاد توبه در حقوق اسلامی دارد، زیرا مجرمی که مجازات در مورد او اجرا شده و نقش تنبّه آمیزش را ایفا کرده است و او را مصمم کرده که از گذشته سیاه خود فاصله بگیرد و در مسیر اصلاح و رفتار پسندیده حرکت کند، به سان فردی تائب تلقی می شود که مشمول لطف الهی است و جامعه نیز نباید او را از امتنان و رأفت خود محروم کند بلکه باید امکان زندگی عادی را در میان مردم، ضمن برخورداری از تمام حقوق و امتیازات قانونی، برای او فراهم کند.

اعاده حیثیت که به اتکای دلایل مزور مورد پذیرش نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است دارای آثار زیر است:
الف- سقوط مجازات های تبعی: اصولاً محکومیت کیفری به طور تبعی شخص را از اعمال پاره ای حقوق اجتماعی خود محروم می کند و با اعطای اعاده حیثیت آثار تبعی مترتب بر حکم محکومیت نسبت به آینده زایل می شود و کلیه اهلیت های قانونی به شخص باز می گردد (عالیه، همان: ۹۰۱) ولی در مورد مجازات های تکمیلی یا اقدامات تأمینی، اعاده حیثیت فقط با اجرای آنها و یا شمول مرور زمان محقق می شود.

ب- محو سابقه محکومیت کیفری از سجل کیفری: به موجب قانون مجازات فرانسه، اصولاً اعاده حیثیت همان اثرات عفو عمومی را ایجاد می کند (استفانی، لواسور، بولوک، ترجمه دادبان، همان: ۹۰۱)که پاک سازی سجل کیفری شخص از محکومیت از مهمترین آنها است.

ج- از بین رفتن آثار سابقه محکومیت: با حذف سابقه محکومیت کیفری از شناسنامه کیفری شخص و نیل او به اعاده حیثیت، ارتکاب جرم مجدد، او را مشمول مقررات تکرار جرم و در نتیجه تشدید مجازات نخواهد کرد.

د- برخورداری شخص از پاره ای امتیازات: اعطای برخی از تدابیر جایگزین مجازات حبس چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، منوط به نداشتن سابقه محکومیت کیفری است. بنابراین استفاده از آزادی مشروط در صورتی که محکوم پس از آن به اعاده حیثیت نایل آمده باشد، منعی ندارد.

اکنون با اطلاع از مفهوم و مبانی و آثار اعاده حیثیت لازم است جایگاه این نهاد مهم را در حقوق موضوعه ایران بررسی کنیم.

ب) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران:

اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی۱۳۵۷ قرار گرفت تا آن جا که قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ شرایط سهل تری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سوال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعاده حیثیت نایل می‌آیند یا خیر؟

این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می‌آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیت‌های موثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال ۱۳۶۶ تصویب نشود تا این که در سال ۱۳۷۷ قانون گذار با وضع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می‌گردد:

۱- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم؛
۲- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم؛
۳- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم».
پیش بینی ماده مزبور، گامی کوتاه در راه اعاده حیثیت است که با عنایت به قواعد مندرج در آن تاسیس، «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را که ثمره رفع آثار محکومیت است، مقبول می‌نمایاند، بنابراین برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌کنیم.

۱- محکومیت کیفری

به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیت‌ها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر می‌شود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است:

الف- محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.
ب- محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. در این صورت اولاً به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیت‌های حدی نیست.

بنابراین محکومیت به شلاق تعزیری با آن که در به برخی از موارد فقط یک ضربه از شلاق حدی کمتر است و یا آن که قانوناً نزدیک صد ضربه شلاق است (ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی) مشمول حکم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نیست.

ج- محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. حسب منطوق بند ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری- نه بازدارنده- منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیت‌های حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیت‌های بازدارنده مشابه شده است. حکم مقرر در ماده ۱۷۴ ق. آ. د. ک. که در مورد مرور زمان اجرای مجازت‌های بازدارنده مقرر داشته است: «… در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود…».

به لحاظ آن که صراحتی به محرومیت شخص از حقوق اجتماعی ندارد، نمی‌تواند بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات‌ها و قاعده تفسیر مضیق قانون، به گونه‌ای تفسیر شود که موجب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی هر چند به صورت موقت شود، مگر آن که قائل شویم مرز دقیقی بین مجازات‌های تعزیری و بازدارنده وجد ندارد و یا اصطلاح تعزیر را شامل مجازات بازدارنده هم بدانیم و هر دو را مشمول حکم مذکور در بند ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی کنیم. همچنان که اداره حقوقی قوه قضائیه معتقد است: «… چون مجازات‌های مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (مصوب سال ۱۳۷۶) از جمله مجازات‌های بازدارنده است و ارتکاب این جرایم نیز عمدی است لذا مرتکبین به این جرایم در مورد حبس مشمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی می‌باشند» .

نظریه مزبور که با نادیده انگاشتن تفسیر محدود قانون کیفری به اعمال مجازات تبعی در مورد محکومیت‌های بازدارنده، بدون تصریح در قانون اشعار دارد. به نقض اصل قانونی بودن مجازات‌ها می‌انجامد و بنابراین به نظر می‌رسد لازم است ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی در این قسمت مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد تا ابهامی در شمول آن نسبت به برخی محکومیت‌ها از جمله بازدارنده نباشد.
اگر چه محکومیت‌های کیفری از یک نظر به محکومیت‌های موثر و غیر موثر کیفری تقسیم می‌شود و محکومیتی موثر است که منطبق با یکی از مصادیق مقرر در قانون تعریف محکومیت‌های موثر (مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحی ۱۳۸۲) است.

اما به استناد ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی فقط محکومیت‌های مذکور در این ماده محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد و سایر محکومیت‌ها هر چند جزئی محکومیت‌های موثر تلقی شود، الزاماً به محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی منجر نمی‌شود. بنابراین در مقام جمع بین قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی و ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ممکن است بگوییم محکومیت موثر فقط از حیث تشدید به مجازات مرتکب در حالت تکرار جرم یا سلب برخی امتیازات از قبیل تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط موثر است و صرف محکومیت‌های موثر باعث محرومیت شخص از حقوق اجتماعی نمی‌شود.

۲- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی

گفته شد که محکومیت‌های ذکر شده در ماده ۶۲ مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می‌کند. در تعریف حقوق اجتماعی گفته‌اند: «در معنی محدود به حقوقی گفته می‌شود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه‌ای خود و یا با به کارگیری دارایی خود در اجتماع تاثیر می‌گذارد، دارا می‌باشد، مانند حق مالکیت، حق کسب، و کار و …» یا گفته شده: «Droit Civique یا حقوق اجتماعی، حقوقی (است) که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است، مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه، ادا شهادت در مراجع رسمی، داور و مصدق واقع شدن» تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:

الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری؛
ب- عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند؛
ج- عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا؛
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری؛
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهردار‌ی‌ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی؛
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناس در مراجع رسمی؛
ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری.

از تعریف حقوق اجتماعی مقرر در تبصره یک ماه ۶۲ مکرر به دست می‌آید که مصادیق حقوق اجتماعی متنوع بودن و لازمه زندگی اجتماعی انسان است که ظاهراً سلب همه آنها، خصوصاً از افراد مستعد، حیات اجتماعی شخص را به مخاطره می‌افکند و قانون گذار فقط خواسته است پاره‌ای از مصادیق حقوق مدنی و اجتماعی را احصا کند.

اما رویکرد مقنن در بیان تمثیلی- نه حصری- حقوق اجتماعی، گذشته از آن که فاقد پشتوانه منطقی و مغایر عدالت و حقوق بشر است دستگاه‌های اداری و از جمله دادگستری را در خصوص مصادیق سلب این حقوق پس از اجرای محکومیت‌ای مذکور در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را مواجه با مشکل می‌کند. از این رو باید بر این باور بود که سلب همه حقوق اجتماعی مقصود قانون گذار نیست و مستند به ذیل تبصره ۱ ماده مذکور که مقرر کرده است سلب حقوق اجتماعی منوط به قانون و یا حکم دادگاه است و نظر به این که اثر تبعی محکومیت قانوناً تحمیل می‌شود و دادگاه اصولاً در این مورد (مجازات تبعی) صلاحیتی ندارد، سلب حقوق اجتماعی باید در محدوده مصادیق مذکور در تبصره ۱ ماده۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی ارزیابی شود و غیر از موارد و مصادیق مزبور، شخص را از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار بدانیم.

به عبارت دیگر، هماهنگ با اصل قانونی بودن مجازات‌ها باید گفت: برخی از محکومیت‌ها تنها برخی از حقوق اجتماعی نیستند، محکومیت‌های خاص مذکور در ماده ۶۲ مکرر نیز همه حقوق اجتماعی را سلب نمی‌کند بلکه فقط آن دسته از حقوق اجتماعی سلب می‌شوند که در تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر از آنها یاد شده است. اگر تعیین مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به قاضی واگذار کنیم به راهی رفته‌ایم که مغایر اصل قانونی بودن مجاز‌ات‌‌ها و ارزش‌های اساسی مندرج در قانون اساسی است که حقوق افرادی را از تعرض مصون داشته مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند (اصل ۲۲ قانون اساسی) لذا شایسته است حکم تبصره ماده مزبور همچون تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را به گونه‌ای حصری معین کند.
نکته در خور توجه این که علاوه بر آن که محکومیت‌های مزبور شخص را از برخی حقوق اجتماعی همچون وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری محروم می‌کند، به موجب مقررات خاص پراکنده حاکم، پاره ای از محکومیت‌های به طور مطلق و یا با نظر مراجع خاص مانع از اشتغال شخص به برخی مشاغل همچون وکالت دادگستری یا سردفتری اسناد رسمی است. هم چنان که محکومیت شخص و محرومیت او از حقوق اجتماعی اگر چه برای زمانی معین است اما عملاً با کسب اطلاع سازمان‌های دولتی و عمومی از سابقه شخص، جذب این گونه اشخاص به سازمان‌های مزبور و یا اشتغال به مشاغل خاص، با مشکلات فراوانی رو به رو است که لازم است مقرراتی جامع برای حل مشکل مزبور تصویب شود؛ به گونه‌ای که اصولاً پس از نیل شخص به اعاده حیثیت و اعلام آن از طرف یک مرجع رسمی و معین، حق استیفای کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی برای وی استوار گردد.

۳- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)

مهم‌ترین اثر تبعی محکومیت‌‌های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدت‌های تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می‌گردد، و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می‌گردد و اصطلاحاً می‌گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است. ولی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده، به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهم‌ترین آثار اعاده حیثیت یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌کند. از این رو اگر گفته شود ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می‌دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. این تدبیر که ما آن را به اختصار «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» می‌نامیم، گامی به جلو و واجد آثار بسیار مثبتی در نظام حقوقی ایران است اما گامی ناقص است که باید در اصلاحات بعدی قانون مجازات نواقص آن مرتفع و گام پیموده شده، کامل شود.

اما اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق مدنی و اجتماعی منوط به تحقق شرایطی است که آن را به اختصار بررسی می‌کنیم:

۱-۳- اجرای مجازات

اولین شرط اعاده حیثیت و یا به عبارت دیگر اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، اجرای حکم محکومیت است. بنابراین محکومی که حکم محکومیت در مورد او به دلایلی چون فرار از جنگ دستگاه عدالت و … اجرا نشده است به اعاده حیثیت نایل نخواهد آمد تا آن که به اجرای مجازات تمکین کند. پس مرور زمان اجرای مجازات موجب اعاده حقوق مدنی و اجتماعی نخواهد شد وفق ماده۵۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲، از شرایط اعاده حیثیت، اجرای مجازات یا شمول مرور زمان بود و مرور زمان از آثاری مشابه اجرا و اتمام مجازات برخوردار بود ولی در حال حاضر با عنایت به صراحت ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی اجرای حکم در مورد محکومیت‌های پیش بینی شده در آن ماده ضروری است و مرور زمان به منزله‌ی اجرای حکم محکومیت نیست. قانون آیین دادرسی کیفری نیز در ماده ۱۷۴ مرور زمان را تنها در مورد جرایم مستحق مجازات بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، پیش بینی کرده و حکم خود را شامل جرائم مستحق حد یا مجازات‌های تعزیزی نکرده است.

ظاهر عبارت قانون در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، مشعر بر آن است که مقصود از اجرای حکم، اجرای کامل حکم محکومیت یا اتمام اجرای مجازات است و نه فقط شروع به اجرای آن، به همین جهت به نظر می‌رسد با تعلیق اجرای مجازات تعزیزی، نظر به این که حکم محکومیت اجرا نمی‌شود، محکوم نمی‌تواند از امتیاز اعاده حیثیت یا اعاده حقوق اجتماعی استفاده کند، بلکه در این موارد طبق ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده است مرتکب جرائم مقرر در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نشود، محکومیت کیفری تعلیقی، بی اثر و از سجل کیفری او محو خواهد شد و اصولاً آثاری ایجاد می‌شود که مشابه اعاده حقوق اجتماعی و مدنی یا اعاده حیثیت است.

اما در مورد آزادی مشروط که مستنبط از ماده‌ی ۳۸ قانون مجازات اسلامی اعطای آن منوط به نداشتن سابقه محکومیت به حبس است تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی حکم خاصی را مقرر کرده است: «… در آزادی مشروط آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می‌گردد». براین اساس با استفاده شخص از آزادی مشروط و سپری شدن مدت تعیین شده از زمان آزادی، حکم محکومیت اجرا شده تلقی خواهد شد و بهره‌مندی از اعاده حیثیت امکان پذیر است بنابراین فردی که مثلاً به شش سال حبس محکوم شده و پس از سه سال تحمل مجازات حبس، از آزادی مشروط برخوردار می‌شود، می‌تواند با مراعات بقیه شرایط به ویژه سپری شدن مدت معین شده از زمان آزادی (سه سال) از اعاده حیثیت استفاده کند.
در مورد جرائمی که قابل گذشت‌اند، اگر شاکی از شکایت خود عدول نموده و گذشت کند و در نتیجه آن با نظر قاضی، اجرای محکومیت متوقف شود، آثار محکومیت کیفری زایل شده و شخص می‌تواند از اعاده حیثیت برخوردار شود و در موردی اگر به رغم گذشت شاکی، دادگاه فقط در میزان مجازات مرتکب جرم تخفیف داد- همچنان که برخی از حقوق‌دانان نیز گفته‌اند باید بر این باور بود که به استناد ملاک مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که توقف اجرای مجازات است، با اتمام مجازات، شخص فوراً به اعاده حیثیت نایل خواهد آمد.
عفو عمومی کلی نیز باعث الغای محکومیت کیفری از سجل کیفری و محو آثار آن است و در نتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل خواهد شد نظریه اداره حقوقی نیز مقرر می‌دارد: «عفو عمومی چون به تصویب قوه مقننه می‌رسد، رافع آثار جرم و محکومیت است . . . » . به نظر می‌رسد تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نیز بر این امر اشعار می‌دارد، زیرا به موجب آن: «در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود . . . آثار محکومیت . . . رفع می‌گردد» و در نتیجه شخص به اعاده حیثیت نایل می‌شود. رأی وحدت رویه شماره ۲۴/۵۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مقرر داشته است: «آثار محکومیت کیفری که شامل مجازات‌های تبعی نیز می‌باشد (طبق ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی) با تصویب قانون عفو عمومی زایل می‌گردد ….» البته وفق ذیل ماده ۵۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ اگر عفو عمومی جزئی بود، آثار کیفری باقی می‌ماند ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر در صورت وقوع عفو عمومی جزئی، قواعد معمول مربوط به اعاده حیثیت اعمال می‌شود؛ یعنی اگر با عفو بخشی از مجازات، محکومیت شخص بیش از سه سال باشد، شخص برای دو سال از حقوق اجتماعی محروم می‌ماند و پس از گذشت مدت مقرر (دو سال) شخص به اعاده حیثیت نایل می‌آید.

عفو خصوصی، وفق بند یازدهم اصل ۱۱۰ و ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است و اعطای آن متعاقب صدور حکم محکومیت قطعی کیفری است . که می‌تواند تمام یا بخشی از مجازات را ساقط کند. در این نوع از عفو، آثار تبعی محکومیت کیفری (مجازات تبعی) زایل نمی‌شود و فقط پس از سپری شدن مدت زمان پیش بینی شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی، شخص به اعاده حیثیت نایل می‌شود اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مقرر می‌دارد: «…سایر عفوها (در مقابل عفو عام) فقط اجرای حکم را موقوف می‌کند اما آثار محکومیت به حال خود باقی است. بنابراین چنان چه محکومانی قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده‌اند، عفو آنان رافع آثار تبعی ناشی از ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نخواهد شد و لذا به این دسته از محکومان تا انقضای مواعد مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی یاد شده و اعاده حیثیت نباید گواهی عدم سوء پیشینه داد. …»

در تبصره ۲ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، قانون گذار یک حکم استثنایی پیش بینی نموده است: «چنان چه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود، در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود.» مطابق این تبصره چنان چه مجازات اعدام به هر دلیل قانونی متوقف شود، اعم از آن که مجازات دیگری مثل حبس تعزیری مورد حکم قرار گیرد یا نه، محکوم به مدت هفت سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود و پس از آن به اعاده حیثیت نایل می‌آید. اگر چه حکم مزبور مبهم است ولی به نظر می‌رسد مجازات اعدام مورد نظر، شامل حد قتل نیست و باید آن را به مجازات تعزیری اعدام (که می‌تواند با فرمان عفو نیز اجرای آن متوقف شود) و یا مجازات قصاص نفس (که با گذشت اولیای دم اجرای آن متوقف می‌شود) محصور کرد.

۲-۳- انقضای مواعدی معین

اعاده حیثیت به محکوم منوط به سپری شدن مدت زمان معینی پس از اجرای محکومیت است. این مدت را که ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است، نسبت به محکومیت‌های مختلف متفاوت است. کوتاه‌ترین زمان لازم برای اعاده حقوق اجتماعی سلب شده، یک سال و طولانی‌ترین آن هفت سال است که نوع محکومیت زمان لازم را مشخص می‌کند. این موارد عبارتند از:

– در محکومیت‌های به هر گونه مجازات شلاق در جرائم مستحق حد همچون حد قذف، حد شرب خمر، حد زنا، حد مساحقه و حد قوادی انقضای یکسال بعد از اجرای حکم؛
– در محکومیت به مجازات حدی قطع عضو در حد محاربه و سرقت، انقضای پنج سال پس از اجرای حکم؛
– در مورد محکومیت به مجازات اعدام که اجرای آن به هر دلیل قانونی متوقف شده است، انقضای هفت سال پس از اجرای حکم؛
– در محکومیت به مجازات حبس تعزیری بیش از سه سال در جرایم عمدی مثل محکومیت به مجازات پنج سال حبس در آدم ربایی، انقضای دو سال پس از اجرای حکم.
– در مورد آزادی مشروط، مدت مزبور به تصریح تبصره ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از زمان آزادی محکوم محاسبه می‌شود. به عنوان مثال شخصی که به علت ارتکاب جرم آدم ربایی به پنج سال حبس محکوم و پس از گذشت سی ماه از آزادی مشروط برخوردار شده است، اعاده حیثیت به وی پس از گذشت دو سال از زمان آزادی او محاسبه می‌شود و نه زمانی که محکومیت وی پایان می‌یابد.
– در عفو خصوصی به تصریح تبصره ۴ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی آثار تبعی محکومیت‌های مقرر زایل نمی‌شود و اگر چه ماده مزبور صراحتی ندارد ولی با توجه به توقف اجرای مجازات پس از اعطای عفو، به نظر می‌رسد به استناد ملاک مقرر در تبصره ۳ و ۵ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، زمان لازم برای اعطای اعاده حیثیت به محکوم، در هر مورد از زمان آزادی یا توقف اجرای حکم در مورد محکوم، محاسبه می‌شود؛ اگر چه شایسته است قانون به این موارد تصریح کند.

۳-۳- عدم ارتکاب جرم جدید

به اتکای فلسفه وضع قاعده‌ی اعاده حیثیت، برخوردار کردن اشخاصی که مرتکب رفتارهای مجرمانه مهم و موهن شده‌اند از اعاده حیثیت به معنای صرف نظر کردن جامعه از گذشته شخص و اعمال مهربانی و اغماض در مورد محکوم به امید گام نهادن شخص در مسیر نیکی و پرهیز از بدی است که از نشانه‌های این امیدواری عدم ارتکاب جرم جدید است. از این رو ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی سابق یکی از شرایط اعاده حیثیت را عدم ارتکاب جرم جدید از ناحیه محکوم مقرر کرده بود، اما ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی از توجه به این شرط مهم غفلت کرده و این سوال را مطرح ساخته است که اگر شخصی به خاطر ارتکاب جرمی (مانند جعل یا کلاه‌برداری) محکوم به مجازاتی (مثلاً هفت سال حبس) محکوم شده، چنان چه پس از آن و در مدت پیش بینی شده پس از اجرای حکم (مثلاً یک سال پس از اجرای حکم محکومیت) مرتکب جرم جدیدی شد که منتهی به محکومیت‌های پیش‌بینی شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی نبود (مثلاً محکومیت به مجازات قطع عضو یا حبس تعزیری کمتر از سه سال) آیا می‌تواند به اعاده حیثیت نایل آید؟

در جواب به سوال بالا باید گفت: ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، در این مورد شرطی را مقرر نکرده است و بنابراین چنان چه محکومیت جدید جزء محکومیت‌های مقرر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی باشد، مدت سپری شده محکومیت سابق منتفی شده و محکومیت جدید او مد نظر قرار می‌گیرد، بدیهی است چنان چه محکومیت جدید به خاطر ارتکاب جرایمی نباشد که در بندهای سه گانه ماده مزبور پیش بینی شده، انقضای مدت‌های معین شده پس از اجرای حکم محکومیت قبلی، شخص را مستحق اعاده حیثیت می‌کند ولی شایسته است قانون گذار در اصلاح بعدی قانون مجازات اسلامی این موضوع را مد نظر قرار دهد.

۴- آثار

با نیل شخص به اعاده حیثیت مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی آثاری به شرح زیر محقق می‌شود:

الف- محو محکومیت‌ کیفری از سجل قضایی شخص: این اثر از ظاهر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است: (از) محکومیت قطعی کیفری. . . رفع اثر می‌گردد، استنباط می‌شود. بنابراین به هنگام صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نباید محکومیت کیفری قبلی شخص ذکر گردد، به عبارت دیگر شخصی که به اعاده حیثیت نایل می‌آید همچون یک فرد ناکرده بزه محسوب می‌شود.

ب- اعاده حقوق اجتماعی سلب شده: ارتکاب پاره‌ای از جرایم چنان چه به محکومیت‌های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون اسلامی منتهی شود، شخص را از پاره‌ای حقوق اجتماعی که در ماده مزبور مقرر شده است محروم می‌کند اما با اجرای حکم محکومیت و انقضای مواعد پیش بینی شده در قانون، حقوق اجتماعی سلب شده به شخص اعاده می‌شود و بنابراین وی اصولاً باید بتواند به مشاغلی که اشتغال به آن از او سلب شده است مشغول شود، مثلاً بتواند عضو هیأت امنای یک مؤسسه آموزشی شود یا به عنوان داور انتخاب شود یا آن که از عناوین افتخاری خود بهره‌مند گردد یا در مؤسسات دولتی استخدام شود.

با وجود این برخی از مقررات پراکنده مربوط به مشاغل ویژه‌ای چون وکالت با سردفتری اسناد رسمی، در این مورد احکام ویژه‌ای را مقرر کرده‌اند که می‌تواند در پاره‌ای از موارد موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم کند و شایسته است قوانین مربوط به نحوی تنظیم گردند که انسجام در سیاست جنایی را مشخص سازند. مثلاً به موجب ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود:

– محکومان به جنحه‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره کانون (بند ۶ ماده مزبور)؛
– کسانی که صرفاً به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده تحت محاکمه هستند (بند ۷ از ماده ذکر شده).
همین طور بند ۴ ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، وضعیت مشابهی برای تصدی سمت سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی پیش بینی است. در حالی که طبق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، تنها محکومیت قطعی به پاره‌ای از جرایم، موجب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است نه همه محکومیت‌ها و نه صرفاً اتهام.
موضوع دیگری که قابل طرح است این که فقط محکومیت‌های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی شخص را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از اجرای حکم و انقضای مدت تعیین شده شخص به اعاده حیثیت نایل می‌شود بنابراین به نظر می‌رسد در مورد سایر محکومیت‌ها، همین که شخص مجازات و محکومیت را تحمل کرد، اصولاً فوراً به اعاده حیثیت نایل می‌آید. با وجود این، ماده ۱۷۴ ق.آ.د.ک. ابهام را در این مورد دامن زده است، زیرا ماده ۱۷۴ قانون مزبور ضمن قبول مرور زمان اجرای حکم در مورد جرایم مستحق مجازات‌های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر داشته است: «… اجرای آن (حکم) موقوف می‌گردد و در هر حال آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود».

در صورت پذیرش آثار تبعی به مفهوم مجازات تبعی و از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی، مشخص نیست که اعاده حقوق اجتماعی و رفع آثار تبعی محکومیت چه زمانی محقق می‌شود؟ به نظر می‌رسد در تفسیر ماده ۱۷۴ ق. آ. د.ک. باید به منطقی پناه برد که به نفع محکوم است و نتیجه آن قبول اعاده حیثیت فوری برای محکومان به مجازات‌های بازدارنده است مگر در موارد استثنایی یا تصریح مقنن، زیرا ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی برای محکومیت بازدارنده اثر تبعی یا مجازات تبعی پیش بینی نکرده است، ممکن است گفته شود بند سوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت‌های عمدی تعزیری و مجازات‌های بازدارنده است ؛ بنابراین چنان چه محکومیت شخص بیش از سه سال حبس بود، از تاریخ شمول مرور زمان برای مدت دو سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد و پس از آن به اعاده حیثیت نایل می‌شود، در هر شایسته است قانون گذار حکم مناسب در مورد این دسته از محکومیت‌ها پیش بینی کند.

ج- برخورداری از برخی امتیازها: از آثار دیگر اعاده حیثیت مطابق با ماده ۵۷ قانون مجازات عمومی سابق و متعاقب محو اثر محکومیت کیفری از سجل قضایی، برخورداری شخص از امتیازاتی بود که اعطای آن‌ها به محکوم منوط به عدم سابقه محکومیت بود. برجسته‌ترین این امتیازات، آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات بود که به دادرس اجازه می‌داد بعد از اعاده حیثیت، محکوم را هر چند جرم جدیدی مرتکب شود، از امتیازات قانونی که اعمال آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است بهره‌مند سازد، مثلاًُ اجرای مجازات جرم او را معلق کند و یا او را از آزادی مشروط برخوردار سازد. اما به نظر می‌رسد، در حال حاضر که قانون گذار مهم‌ترین اثر تبعی برخی محکومیت‌های کیفری را محرومیت از برخی حقوق اجتماعی معرفی کرده و با انقضای مواعدی معین تنها به رفع اثر تبعی محکومیت تصریح کرده است، باید بر این عقیده بود که با حصول شرایط مذکور، تنها حقوق اجتماعی سلب شده مجدداً اعاده خواهد شد، ولی با عنایت به قانون تعریف محکومیت‌های موثر و مقررات ناظر به آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تکرار جرم، اعاده حیثیت تأثیری در اعمال مقررات مربوط نخواهد داشت. به عبارت دیگر با ارتکاب جرم مجدد هر چند بعد از اعاده حقوق اجتماعی (یا اعاده حیثیت) مقررات تکرار جرم و اعمال مجازات شدیدتر اجرا می‌شود و استفاده شخص از تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط در پرتو مقررات خاص مربوط قابل اجرا است، بنابراین حتی اگر شخص به اعاده حقوق اجتماعی نایل آید ولی دارای سابقه محکومیت به حبس باشد، حق استفاده مجدد از آزادی مشروط را ندارد.

تهیه کننده: محمدگشتاسبی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع : داداران

اطلاعات حقوقی در مورد اعاده حیثیت

یکی از سوالاتی که در دادگاه از وکیل ها و کارمندان دادگستری پرسیده می شود،درمورد راهکار اعاده حیثیت(ادعای شرف) است. چون در برخی از پرونده‌ها که اختلاف های جزیی و انتقام‌جویی پای دو طرف دعوا را به دادسرا باز می‌کند در واقع، یکی از طرفین اختلاف برای اینکه طرف مقابل را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به شکایت کیفری از طرف دیگر می‌کند و با این وجود در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود خواهد آورد.

جبران این سوءبرداشت کار آسانی نیست؛ اولا رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه زمانی که به درازا می‌کشد که این خود در تشدید نگاه منفی آشنایان موثر است و ثانیا بعد از اینکه متهم برائت حاصل کرد، همه به این رای دسترسی ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند.

در چنین وضعی متهمی که برائت حاصل کرده است، بسیار متضرر می‌شود و باید راهی برای جبران این وضع باشد، اینجاست که موضوع اعاده حیثیت مطرح می‌شود. علاوه بر این، تقاضای خسارت معنوی هم راهی برای جبران خسارت چنین شهروندی می‌تواند باشد. این دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علی نجفی‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم.

اعاده حیثیت

این حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با “حمایت” در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت ( نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند.

نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است.

این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است.

به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.

وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند.

دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.

اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی

نجفی‌توانا با بیان اینکه اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی دارای مفهومی ملموس‌تر از علم حقوق است، می‌گوید: اصولا اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی قابل فهم‌تر و دارای ظهور خارجی بارزتری است، چراکه اعاده حیثیت شامل اقداماتی دال بر اعلام و انتشار بی‌گناهی فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعای شاکی و اثبات سلامت رفتاری مشتکی‌عنه یا فردی که از او شکایت شده است، می‌شود. در قانون به منظور تقویت این وضع مقرر شده است که غیر از انتشار بی‌گناهی شخص از طریق جراید، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، می‌توان فرد شاکی را نیز به عنوان مفتری تعقیب و به مجازات قانونی محکوم کرد.

البته اگر شخصی با نشر اکاذیب در جمع یا از طریق رسانه‌ها از دیگری هتک حیثیت و آبرو کند، بزه‌دیده می‌تواند به عنوان نشر اکاذیب او را تعقیب و در نتیجه به عموم اعلام کند که مطالبی که این شخص به صورت نادرست برای هتک حیثیت او در جمع یا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذیب ثابت می‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.

تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی

در قانون مجازات اسلامی شخصی که محکوم شده است در شرایط خاصی مشمول محرومیت‌های اجتماعی می‌شود، اما با گذشت زمان معینی این محرومیت‌ها از بین می‌رود. این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این موضوع هم عنوان اعاده حیثیت دارد یا خیر؟

می‌گوید: اعاده حیثیت در علم حقوق و در مفاهیم اجتماعی در واقع مربوط به افرادی می‌شود که مرتکب جرم نشده و بی‌گناهند و بی‌گناهی آنها نیز اثبات شده است.

به عبارت دیگر موضوع اعاده حیثیت در خصوص مجرمان مطرح نمی‌شود. درباره مجرمان وضعیت دیگری پیش می‌آید؛ وضعیتی که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی یاد می‌شود.

قانونگذار ارتکاب برخی از جرایم را موجب محرومیت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعی دانسته است؛ محرومیتی که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم یا اجرای مجازات از مجرم زدوده می‌شود. به عبارت دیگر مجرمانی که به دلیل ارتکاب جرایم خاص از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصی مجددا دارای همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراین در اینجا اعاده حیثیت به آن معنایی که قبلا مورد توضیح قرار گرفت مفهوم پیدا نمی‌کند، بلکه حالت دیگری تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعی مطرح می‌شود.

طرح شکایت افترا

کسانی که قربانی طرح شکایت واهی شده‌اند و حیثیت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهی هستند که به بهترین روش ممکن حیثیت خود را احیا کنند و افترازننده را به سزای عمل خود برسانند.

نجفی‌توانا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شخصی که از او شکایت بی‌دلیل شده است چگونه می‌تواند از حیثیت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضیح می‌دهد: چنین شخصی می‌تواند با طرح شکایت افترا علیه شخصی که این شکایت غیرقانونی را مطرح کرده است برای اعاده حیثیت خود تلاش کند.

یعنی فرد بعد از اثبات بی‌گناهی خود می‌تواند طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مفتری شخص شاکی را تعقیب کند. معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا به دادسرا، تقاضای تعقیب، تحقیق و محکومیت مفتری را می‌کند. در همین راستا مفتری احضار می‌شود و دفاعیات خود را ارایه می‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نیت وی، کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام مربوط به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود.

اعاده حیثیت در قانون جدید مجازات اسلامی

قانون جدید مجازات اسلامی پس از رفت‌وآمدهای بسیار در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بالاخره برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
این کارشناس در بیان تفاوت‌های موجود میان اعاده حیثیت در قانون مجازات جدید و اعاده حیثیت در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ اظهار می‌کند: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات‌ها به ۵ دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و کیفرهای بازدارنده تقسیم شده بودند. در قانون جدید، قسم آخر مجازات‌ها (یعنی مجازات‌های بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و دیات نیز مورد تغییر و بازبینی قرار گرفت.

با وجود این اتفاقات در بخش تعزیرات تحولی صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حیثیت در بخش تعزیرات پیش‌بینی شده است در این باره تحولی صورت نگرفت و اعاده حیثیت به همان وضع سابق باقی ماند.

وی با بیان این که در رویه قضایی ما اصولا محاکم خسارات معنوی ناشی از جرم را مورد توجه قرار نمی‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمی‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوی ناشی از ارتکاب جرم، رویه قضایی ما ساکت است و با اینکه قانون مسئولیت مدنی در این مورد صراحت دارد، رویه قضایی هیچ‌گونه واکنش مثبتی بروز نداده است؛ بنابراین با نگاه به رویه قضایی متوجه می‌شویم که درباره این دسته از خسارات از سوی دادگاه‌ها حکمی صادر نمی‌شود.

با توجه به آنچه این حقوقدان در گفت‌و‌گو با “حمایت” مورد تاکید قرار داد، برای اعاده حیثیت شخصی که با طرح شکایت واهی اعتبار او در جمع خویشان و آشنایان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولین راه طرح شکایت افتراست.
در صورتی که وقوع این جرم ثابت شود، مفتری که شکایت واهی مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدین ترتیب حیثیت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران می‌شود. اما راهکار دیگری که برای جبران خسارت چنین اشخاصی وجود دارد، جبران خسارت معنوی آنهاست.

در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی تاکید شده است: هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

چنانکه معلوم است ضرر معنوی به صراحت در این ماده از قانون مسئولیت مدنی قابل جبران اعلام شده است و این ماده می‌تواند مستندی برای دادگاه‌ها باشد تا با صدور رای به جبران خسارت معنوی وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکایت‌های واهی و بدون پشتوانه حمایت شود. اما چنانکه این حقوقدان مورد تاکید قرارداد رویه قضایی تمایل چندانی به صدور رای به جبران خسارت معنوی از کسانی که با طرح شکایت واهی خسارت دیده‌اند وجود ندارد.

منبع : دادران

نکاتی مهم در مورد قوانین حقوقی ازدواج

تعداد زیاد پرونده ها در مراجع قضایی از کلاهبرداری‌ها با عنوان جعل سند و فروش یک ملک به چندین نفر گرفته تا دعواهایی که در خصوص اختلافات زناشویی و مهریه پیش می‌آید، نشان بر این موضوع است.

کمبود اطلاعات زمینه زیاد شدن حجم خیلی زیاد از پرونده‌های حقوقی را فراهم می کند که تعدادی از آنها سالیان سال است در مراجع قضایی خاک می‌خورد.

در این گزارش به بررسی اشاره شده که با دانستن همین نکته های ریز تعداد پرونده‌های قضایی کاهش پیدا می کند.

دانستی‌های مهریه

حجم زیادی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند را پرونده‌های مرتبط با مهریه تشکیل می‌دهند که اگر زوجین قبل از ازدواج و تعیین مهریه کمی به قوانین آن آگاهی داشته باشند شاید در آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

توقیف اموال در مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه

زوجین باید به این نکته توجه بیشتری داشته باشند که در مهریه بالای ۱۱۰ سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و غیره قابل وصول است همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقی مانده شوهر قابل وصول است.

به یاد داشته باشیم بخشش مهریه با دست نوشته‌ عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

آیا بعد از عقد می‌توان مهریه را افزایش داد؟

در قوانین آمده است که افزایش ثانوی مهریه قابل استناد نیست این به این معنی است که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه اگر طرفین تصمیم به افزایش مهریه بگیرند و حتی افرار نامه‌ای تنظیم و توضیحاتی را اضافه کنند، شرایط جدید نمی‌تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.

میزان مهریه همان اظهار اولیه در حین عقد رسمی است

گاهی اوقات خانواده‌ها اصرار به جاری شدن صیغه عقد نزد فرد معین و مشهوری را دارند و در همان صیغه که با حضور شاهد و رعایت همه جوانب شرع و قانون صورت می‌گیرد، مهریه محدودی اعلام می‌شود سپس خانواده‌ها برای ثبت در دفتر خانه‌ها، میزان مهریه را افزایش می‌دهند که از نظر قانون مورد قبول نیست.

مهریه اصلی همان میزانی است که هنگام جاری شدن صیغه عقد اعلام می‌شود، بنابراین خانواده‌ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه‌ای مغایر به آنچه شفاهی توافق کرده‌اند، درج می‌کنند، این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجهی ندارد.

وعده‌های قبل از عقد، تعهد ایجاد نمی‌کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره ازدواج تعهد و حتی مشروعیت رابطه زناشویی ایجاد نمی‌کند.

طبق قانون تصمیم بر ازدواج، ایجاد تعهد برای زوجین نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه‌ای که بین طرفین برای ازدواج مقرر شده است، پرداخت شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و یا مرد در زمان خواستگاری تا زمانی که صیغه عقد جاری نشده است می‌تواند از ازدواج امتناع کند و طرف دیگری نمی‌تواند به هیچ وجه، او را مجبور به ازدواج کرده و یا به جهت صرف نظر از ازدواج، طلب خسارت کند و تا زمانی که عقد منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی کرد.

در نتیجه وعده‌هایی که عرفا بین خانواده‌ها رد و بدل می‌شود هیچ ارزش حقوقی و یا سند رسمی را ندارد.

شرایط صیغه محرمیت در دوران نامزدی

بسیاری از خانواده‌ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت در دوران نامزدی که در قانون به عقد موقت معروف است. اقدام به این کار می‌کنند که ناخواسته با مشکلاتی رو به رو می‌شوند، برای عقد موقت مبلغ ناچیزی مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن زمان محرومیت، طرفین باید هر چه سریع‌تر اقدام به عقد دائم کنند.

مشکل از زمانی آغاز می‌شود که مرد به دلایلی با جاری شدن عقد دائم مخالفت می‌کند که با این امتناع خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه‌ای ناچیز، دختر به خانه پدر باز می‌گردد چه بسا در طول مدت عقد موقت، زوجیت نیز واقع شود.

بهتر است قبل از اقدام به هرکاری به ویژه ازدواج کمی به قوانین مدنی حاکم بر کشور آگاهی پیدا کنیم که کمتر درگیر مشکلات بعدی شویم.

منبع : دادران

دانستنیهایی که در مورد حقوق خانواده باید بدانیم

- مرد تنها در مواردی می تواند با ادامه ی کار مستمر یا موقت یا دولتی همسر خود مخالفت کند و مانع او شود که شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوجین متناقض باشد و صحت این امر تنها در دادگاه و دعاوی حقوق خانواده مشخص می شود .

۲- عدم اجرای تمکین از سوی زن ، تنها می تواند حقوق او در دریافت نفقه را از بین ببرد و تاثیر دیگری نخواهد داشت .

۳- در مسئله حضانت از فرزندان ، هم مرد و هم زن موظف به نگهداری و انجام وظایف خود نسبت به فرزندان می باشند و به طور کلی حتی با طلاق از بین نمی رود بلکه زن و شوهر می توانند این مسئولیت را پس از طی مراحل حقوقی ، به یکدیگر واگذار کنند .

۴- در صورت بروز این مسئله که مرد قبل از ازدواج ، صفاتی را به دروغ به خود نسبت داده باشد ویا به عنوان مثال مبتلا به بیماری لاعلاجی بوده و آن را از زن خود پنهان کرده باشد و پس از ازدواج ، این قضیه روشن شود ، زن این اختیار را دارد که به عنوان تدلیس در ازدواج ، تقاضای فسخِ نکاح کند .

۵- در صورتی که زن پیش از صدور حکم الزام به تمکیل به منزل مشترک خود با شوهرش برگردد ، حقوق او در مورد نفقه همچنان پابرجاست و نفقه ، به او تعلق می گیرد .

۶- در صورتی که خود مرد ، زن را از منزل مشترک خود بیرون کرده و اجازه ی بازگشت زن را ندهد ، پرداخت نفقه همچنان از وظایف اوست و نمی تواند منکر شود و از قانون نشوز استفاده کند .

۷- زن میتواند به موجب دادخواست ، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۸- زن این اختیار را دارد که از حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز اموال وی در جهت وصول مهریه خود استفاده نماید و آن ها را توقیف کند .

۹- در صورتی که مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه به صورت کامل و در یک مرحله را نداشته باشد ، می تواند از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه را کند .

۱۰- حدود اقساط مهریه در صورت توافق با توجه به اوضاع و احوال قضیه ، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی ، تحقیقات محلی و میزان توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه ، تعیین می گردد .

۱۱- شکایت از اطرافیان به دلیل دخالت در روابط زوجین ، در دعاوی حقوقی خانواده قابل اجرا نمی باشد مگر اینکه عنوان مجرمانه ی دیگری به فعل آن ها ، نسبت داد .

اطلاعاتی مهم در مورد نکات حقوقی خانواده

عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟حقوقی خانواده

نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می‌گردد؟

عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (۳۰ تا ۷۴ ضربه) و جزای نقدی (۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (۲ تا ۵ سال) محکوم می‌گردند؟

برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟

هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه کند؟

در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید؟

برای شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؟

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟

در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟

در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟

زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست.

به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد.

مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید.

جهات قانونی درخواست تجدیدنظر:
الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه.
ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی.
د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی.

در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.
ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است:
الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال.
ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال.
و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت.

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد.

در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است.

برای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید.

در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند.

در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟

واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟

پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟

مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟

هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟

اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟

برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟

حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟

تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟

برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری مراجعه نمایید؟

قبل از طرح دعوا در دادگستری می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟

افراد می‌توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟

افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟

نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد.

در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد.

پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد.

سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد.

اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند.

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

فرزند دختر تا ۹ سال قمری و فرزند پسرتا ۱۵ سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

فرزند دختر پس از اتمام سن ۹ سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن ۱۵ سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند.

پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه.

اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت.

مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است.

چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید).

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد.

نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد.

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد.

به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود.

اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد.

در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد.

زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید.

نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است.

به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد.

اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از ۳ ماه و ۱ روز تا ۵ ماه حبس است.

در زمان عده طلاق رجعی که ۳ ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد.

اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد.

مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود.

عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود.

مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.

اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید.

در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد.

شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.

اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود.

زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد

مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.

به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.

در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.

مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.

اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.

زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.

در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد.

در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید.

در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد.

برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا

چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.

در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید:
۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد )
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش

با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.

وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن

هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید.

طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است.

طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد.

هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد
۱- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد
۲- طلاق زن یائسه
۳- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود

افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند.

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید.

اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند.

برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است.

قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند.

چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد.

درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از ۴ ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود.

اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد.

در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود.

منبع :دادران

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۱- در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه ی کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این مرد در دادگاه اثبات شود.

۲- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافعی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر یا موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد.

۳- عدم اجرای حکم تمکین از سوی زوجه صرفآ حق او را نسبت به دریافت نفقه ساقط کرده و اثر دیگری بر آن مترتب نیست.

۴- پرداخت نفقه ی فرزندان تکلیف پدر بوده و نمیتواند این حق را از خود ساقط کند.

۵- با اثبات موارد عسر و حرج، در ازدواج موقت نیز میتوان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت ودر صورت میسر نشدن آن، حکمِ به انحلال زوجیّت صادر نمود.

۶- حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف و حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده لیکن هر یک از زوجین میتواند این حق را به دیگری واگذار نماید.

۷- در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نماید، زن میتواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

۸- درصورتی که بین نکاح دایم و منقطع اختلاف حاصل شود اصل بر نکاح دایم است.

۹- نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد؛ بنابراین تعبیرصیغه ی ۹۹ نیز حکایت از عقد موقت دارد.

۱۰- از آثار عقد موقت ،ارث نبردن طرفین از یکدیگر، تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است .

۱۱- در خصوص تمکین زن از مرد، بررسی تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت میگیرد.

۱۲- در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از زن مخفی نماید و پس از عقد آشکار شود، زن میتواند بعنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخِ نکاح نماید.

۱۳- تمکین؛ عبارت از وادار نمودن زن به ایفای وظایف زناشویی است.

۱۴- اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد، دعوی تمکین مردود و زن مستحق نفقه خواهد بود.

۱۵- نشوز عبارتست از تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر.

۱۶- در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه ی مراجعت ندهد نمیتواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند(نمیتواند از قاعده نشوز استفاده نماید).

۱۷- نفقه؛ عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل البسه،غذا ،اسباب منزل،و هزینه درمان و بهداشتی.

۱۸- زن میتواند به موجب دادخواست، استرداد جهیزیه خود را از دادگاه خواسته و برای اثبات اقلام جهیزیه، سیاهه جهیزیه که بامضاء زوج رسیده باشد، یا شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

۱۹- زن میتواند بابت مهریه حقوق همسر، حساب های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف کند.

۲۰- در صورت عدم توان بر پرداخت یک جای مهریه، مرد میتواند درخواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید

۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد.

۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست مگر اینکه دخالت عنوان مجرمان خاصی داشته باشد.

۲۳- در امور خانواده؛ چنانچه هر یک از زوجین در محل های متفاوتی طرح دعوی کرده باشند، دادگاهی که دادخواست اول به آن داده شده است، اختیار رسیدگی دارد.

۲۴- در دعاوی خانوادگی ،زوجه میتواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند.

۲۵- انتقال اموال از سوی مرد چنانچه پس از مطالبه مهریه و حاکی از فرار دین باشد، قابل ابطال است.

۲۶ – زوجه علاوه بر محل اقامت خوانده ومحل اقامت خود، میتواند برای مطالبه مهریه به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است.

۲۷- هر گاه مهر از جمله ی اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر از مراجعه به دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن قرار دارد.

۲۸- هر گاه به علت طلاق، حضانت به مادرسپرده شود و پدر از استرداد طفل امتناع نماید، مادر میتواند ازطریق دادگاه صادر کننده حکم نسبت به استرداد طفل اقدام نماید.

۲۹- چنانچه حضانت طفل به شخصی سپرده شود و پدر و مادر یا شخص ثالث مانع اجرای حکم گردد، دادگاه ولی را ملزم به عدم ممانعت نموده ودر صورت ادامه به حبس تا اجرای حکم محکوم میشود.

۳۰- در صورتی که عمل وازکتومی غیر قابل برگشت و به تشخیص پزشک معتمد قانونی موجب ناباروری دایمی زوج باشد، عمل مزبور از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجه میباشد.

۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت.

۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است.

۳۳- ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع میباشد.

۳۴- هر خارجی که بدون اجازه با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

۳۵- اصلاح شناسنامه به لحاظ اثبات رابطه فرزندی،اعلام واقعه فوت یا رفع آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

۳۶- رسیدگی به درخواست تغییر نامهای غیر ممنوع و تغییر نام از حیث جنس(زن به مرد و بالعکس)؛ در صلاحیت دادگاه است.

۳۷- درخواست تغییر نامهای ممنوع درصلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال میباشد.

۳۸- تغییر نام خانوادگی زوج به تبعیت از زوجه امکان پذیر نیست.

۳۹- در تغییر نام خانوادگی استفاده از نام خانوادگی همسر برای زوجه تا زمانی که در قید زوجیت میباشد، بلامانع است.

۴۰- مهریه جزو دیون عندالمطالبه است و زوجه متوفی در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم است.

۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند.

۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده یا دایره اجرای ثبت مستقل در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و تقاضای صدور اجراییه نماید.

۴۳- عسروحرج؛ وضعیتی است که در آن ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه بوده وعادتاً قابل تحمل نباشد .

۴۴- اعتیادی که به موجب آن زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهر طلاق بگیرد، اعتیادی است که مضربه حال خانواده باشد.

۴۵- هرگاه زوجه باکره نبوده باشد و زوج قصد طلاق داشته باشد باید تمام مهریه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، با دارا بودن شرایط نصف دارایی ونفقه دوران عده را نیز پرداخت نماید.

۴۶- نازایی زن از موجبات فسخِ نکاح و طلاق محسوب نمیشود.

۴۷- ازدواج دختر باکره با اجازه پدر یا جد پدری میباشد.

۴۸- زن زمانی میتواند اجرت المثل ایام زوجیت را مطالبه کند که طلاق به درخواست زوج بوده و ناشی از تخلفات زوجه از ایفای وظایف همسری و سوءرفتار وی نباشد.

۴۹- با فوت همسر، مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه پذیرفته نیست.

۵۰- در صورتی که هر یک از زوجین برای نکاح، دیگری را به خصوصیاتی فریب دهد، علاوه بر رسیدگی کیفری؛ تقاضای فسخ نکاح و مطالبه خسارت نیز امکان پذیر است.

۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد.

۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج مطالبه ی نفقه ایّام زوجیت را بنماید.

۵۳- افراد میتوانند با دلیل به استناد نظریه پزشکی و روانپزشکی قانونی، با اجازه از دادگاه صالح اجازه تغییر جنسیت بگیرند و با دریافت حکم، شناسنامه خود را تغییر دهند.

۵۴- دختر باکره در صورت فسخ نکاح، مستحق مهریه نبوده مگر اینکه مرد ناتوانی جنسی داشته باشد که در این مورد نصف مهریه به وی تعلق میگیرد.

۵۵- اگر زن باکره نباشد در صورتی که هر نوع از موارد فسخ توسط زوج اعمال شود؛ میبایست کل مهریه زوجه را بپردازد.

۵۶- نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری است.

۵۷- در صورتی که در هنگام ازدواج مرد خود را دارای اوصافی معرفی کند و سپس خلاف آن ثابت شود، زن میتواند شوهرش را به عنوان تدلیس تحت تعقیب قرار داد.

۵۸- همین که شخص فریب خورده متوجه تدلیس طرف عقد شود، نباید در استفاده از این حق مسامحه کند و فورأ باید برای فسخ نکاح اقدام نماید.

۵۹- در صورتی که مرد برخلاف شرایط ضمن عقد مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زن حق دارد درخواست طلاق کند.

۶۰- هر گاه یک یا چند نفر از ورثه تعهد کند که از اموال خاصی حق مطالبه ارث نداشته باشند، باید به آن تعهد عمل نموده و تخلف از آن جایز نیست.

۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید.

۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است.

۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد

۶۴- اگر زوج هنگام طلاق با توافق حضانت را به زن واگذار نماید، با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمیشود.

۶۵- هر گاه زوجین از یکدیگر جدا شوند بر حسب قانون، حضانت فرزند (چه پسر چه دختر) تا ۷ سالگی با مادر است و با ازدواج مادر حق حضانت وی ساقط میشود.

۶۶- هرگاه زوج بخواهد همسر خود را طلاق بدهد، ممکن است بر اساس سنوات زندگی مشترک، فعالیت های زوجه و توانایی مالی زوج؛ نحله تعیین شود.

۶۷- چنانچه زوج در زمان نکاح شرط تصنیف دارایی را امضا کرده باشد،نوبت به اجرت المثل نمیرسد.

۶۸- در صورتی که پدر و مادر جدا از هم زندگی میکنند، حضانت تا ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر خواهد بود.

۶۹- در صورت فوت پدر و مادر، حضانت بر عهده جد پدری است.

۷۰- درصورت مخالفت پدر با ازدواج دختر، وی میتواند با معرفی همسر خود،شرایط مهریه و … از دادگاه اذن در ازدواج بگیرد.

۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح نیست.

۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

۷۳- فروش کودک خردسال از جانب پدر جرم و قابل تعقیب کیفری است.

۷۴- در عقد موقت زن میتواند شرط کند که زوجه برای وی نفقه ماهیانه تعیین نموده و در صورت عدم انجام، نسبت به مطالبه اقدام نماید.

۷۵- سکوت زوجه در تقسیم ترکه و عدم مطالبه مهریه، به معنی اسقاط حق او بر مهریه نیست.

۷۶- در صورتیکه درضمن حکم طلاق اجرت المثل، نفقه و مهریه تعیین شده باشد، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه است.

منبع :  دادران

نمونه قرارداد وکالت خرید ملک موروثی

موکل : آقای / خانم ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………. ……………………………………………  ………………………….. …………… وکیل : آقای / خانم : ………………………………. فرزند …………………………. بشناسنامه شماره ……………. متولد ……………….. صادره از …………….. به شماره ملی ………. ………… ساکن ……………………………………  ………………………………………… ……………………………………… مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی حسب مورد مراجعه به هر یک از دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و اقدام در خصوص خریداری نمودن و قبول انتقال رسمی هر مقدار و میزان سهام و دانگ از عرصه و اعیان رقبه پلاک ………………………. واقع در ……………………… از سایر ورثه مرحوم / مرحومه …………………… طبق گواهی حصر وراثت …………………… دادگستری با لحاظ گواهی نامه ی واریز مالیات بر ارث شماره ی …………………………. امور اقتصادی و دارائی ……………………………… که خود موکل به عنوان احدی از ورثه محسوب می گردد با جمیع لواحق و توابع و نمائات آن و حقوق مربوطه و آب ، برق ، گاز و فاضلاب و حق الاشتراک و امتیازات ناشیه آن ها به نام و برای تصرف مورد معامله و تحویل آن به موکل و تادیه بهاء و اخذ کلیه اسناد و مدارک اعم از بنچاق و سند مالکیت دفترچه ای و غیره اعم از اصل و المثنی از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک و دیگر مراجع و مقامات ذیربط چه در رابطه با سهام و دانگ خریداری شده و چه در رابطه با سهم موروثی موکل در رقبه موصوف و عنداللزوم تحویل اسناد مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک و اخذ سند مالکیت جدید دفترچه ای بصورت ششدانگ بنام موکل و اخذ رونوشت ، تصویر و تصویر مصدق و دادن رسید و قیام و اقدام به تمامی تشریفات و ایصال اسناد و مدارک مأخوذه به موکل و امضاء ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر و نوشتجات مربوطه و انجام کلیه امور اداری و قانونی و ثبتی مورد نیاز راجع به مورد وکالت به نحوی که نیازی به حضور و امضاء مجدد و ثانوی موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کاراراً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ …. / …. / ………… هجری شمسی .

نمونه قرارداد بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی

فروشنده : آقای / خانم  ……………… فرزند :………………………. بشناسنامه شماره ……… …. صادره ….. ……………. .. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن …. … ……. …………………… ………………… ……………………… …………. …………….. ……………….

خریدار : آقای / خانم ……………………………. فرزند : ………………………. بشناسنامه شماره …………………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی …. …………………….. ساکن ….. ………………….  …………………… ………….. ……………………. ……… …………………. …………..

مورد معامله : تمامی یک دستگاه آپارتمان / کاشانه مسکونی / تجاری طبقه ….. ……….. در حد …….  ……… به پلاک و شماره ………………. به مساحت ………….. ………….. متر مربع مجزا شده از پلاک ………………… واقع در بخش ……………… ثبت شده ………… در صفحه جلد ……….. ذیل شماره       …………. دفتر املاک ………………. محدوده برابر حدود مندرج در صورت مجلس تفکیکی شماره ………………………………. تنظیمی اداره ثبت اسناد و املاک …………….. به شرح آتی البیان ……………… شمالاً ………………………… شرقاً …………………… جنوباً …………………………. غرباً ………………………. با جمیع متعلقات و مشترکات مشاعات و مختصات و لواحق و توابع و نمائات قانونی و شرعی و عرفی آن منجمله امتیازات و اشتراکات آب و فاضلاب شماره …………………………. برق شماره ………………………… و گاز شماره …………………………………. که منافع آن حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است و طرفین نسبت به موردمعامله بصیرت لازمه و اطلاع کامله دارند و رقبه و ملک مورد معامله صحیح و سالم به تصرف و قبض خریدار داده شد و وی اقرار به قبض و تصرف می نماید .

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ …………………………………… ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردید و فرد اخیر الذکر نسبت به این موضوع معترف و مقر می باشد و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار از متعاملین به عمل آمد و نامبردگان با علم و اطلاع به مفاد بخش نامه ۱۳۰/۱۰ – ۱۴/۱/۵۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دائر به ممنوع المعامله نبودن ، اقدام به انجام معامله موضوع این سند نمودند. ضمناً فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال و خریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلا معارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند . این سند به استناد جوابیه استعلامات ادارات و مراجع ذیل الذکر که متعاملین از مفاد و مندرجات آن از هر حیث و جهت و از صدر تا ذیل مطلع می باشند ، تنظیم و تحریر و تسطیر گردید .

۱) نامه شماره   ……………………………. امور اقتصادی و دارایی …………….

۲) نامه شماره   ……………………………. اداره ثبت اسناد و املاک …………..

۳) نامه شماره ……………………………. شهرداری …………… پایان کار / گواهی عدم خلاف شماره  ………………………….. شهرداری ……………………

۴) نامه شماره  ………………………….. تأمین اجتماعی ………………………… و از آنجا که اخذ استعلامات آب ، فاضلاب ، برق و گاز مورد معامله میسر نگردیده ، لذا خریدار متعهد به پرداخت بدهی های احتمالی گردید . به تاریخ    /   /        هجری شمسی .

نمونه قرارداد بیع قطعی با سرقفلی مغازه و با قید تعهد تخلیه و تحویل نمودن

فروشندگان  :خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از                   ۲- خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از

(بالمناصفه و الاشاعه نسبت به مورد معامله ) و متناصفاً نسبت به طلب ذیل الذکر و ساکنین

خریدار: خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساکن :

مورد معامله : تمامت شش دانگ یک باب خانه مسکونی احداثی در شش دانگ یک قطعه زمین به
مساحت              متر مربع دارای پلاک                      فرعی از                     اصلی مفروز و مجزی شده ازپلاک                    فرعی از اصلی واقع در اراضی                      بخش                     ثبتی تهران محدوده و موارد ثبت دو طغری سند مالکیت شماره                            مورخ                     صفحات وجلد                 به شمارات چاپی             و                   صادرات به نام فروشندگان انتقالی ازخانم / آقای                      به موجب سند شماره                  مورخ                   دفترخانه شماره                    تهران با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعیان با برق شماره پرونده                    و آب شماره اشتراک                       و گاز شهری شماره شناسایی                          منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراک ها و ودایع احتمالی مربوطه.

قیمت : مبلغ                                        ریال رایج که مبلغ                  ریال از آن نقداً و فی المجلس تسلیم فروشندگان گردیده باقرار آنان و مابقی را که مبلغ                            ریال است بر ذمه خریدار دین ثابت است که در تاریخ                               ماه هزار و سیصد و                        شمسی طبق همین سند به فروشندگان بپردازد .

کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به ظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری گردید.

منافع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و خریدار با رویت مبیع ، وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات ریال بول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود .

بخش نامه شماره ۱۳۰/۱۰-۱۴/۱/۵۸ ثبت کل به خریدار تذکر داده شده و مع الوصف خریدار مسئول شناسایی فروشندگان گردید.

ضمن العقد شرط شده که خریدار یا قائم مقام وی حق دارد چنانچه در هر قسمت از متن و مفاد و یا در هر یک از مستندات این سند سهو قلم یا اشتباه بینی رخ داده باشد با ارائه و تطبیق مدارک ، ضمن تنظیم و امضاء اقرار نامه های رسمی اصلاح رفع اشتباه نماید .

شمول رهن : خریدار جهت تامین دین موضوع مابقی ثمن معامله فوق تمامت مورد معامله را طی مدت مرقوم نزد فروشندگان با الزامات ذیل در رهن قرار داده :

۱-     فک رهن نگردد مگر با ادای تمامت دین مرقوم و پرداخت قسمتی از دین موجب فک قسمتی یا تمام مورد رهن نخواهد بود .

۲-   مادامی که فک رهن نشود راهن حق هیچ گونه معامله حتی به صور : صلح حقوق و وکالت و اجاره و غیره را نسبت به مورد رهن و به هیچ صورت ولو به طور مشاع یا مفروز ، جزئاً یا کلاً ندارد .

۳-     ایجاد و احداث اعیانی های بعدی و تاسیسات و خدمات جدید در مورد رهن جزء مورد رهن خواهد بود .

۴-   مرتهنین حق دارند جهت وصول تمام یا هر قسمتی از طلب مرقوم خود علیه راهن یا رهینه اجراییه صادر کننده و رجوع به هر یک مسقط حق رجوع به دیگری حتی در مراحل اجرایی نخواهد بود .

۵-   راهن ضمن العقد و ضمن عقد خارج لازم انعقاد یافته شفاهی فی مابین خود با مرتهنین بنا به اقراره مرتهنین را منفرداً یا متفقاً (با الزام به رعایت نصفت ) وکلای وکیل بلا عزل خود را از تاریخ زیر به مدت پنجاه سال شمسی با حق توکیل به غیر ولو مکرر قرار داده که مرتهنین جهت مطالبات خود ناشی از این سند و صرفاً بنا به تشخیص و اعلام خود نسبت به فروش مورد رهن ضمن فک این رهن به هر قیمت و با هر شرط و الزام به هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو به خود اقدام نموده و اخذ بها و خالص بهای آن را بابت مطالبات مرقوم خود پایاپای نموده و چنانچه زیادتی داشته زیادت را به راهن مسترد نموده و در صورت نقیصه حق وصول مابه التفاوت را از راهن دارند و در این راستا مرتهنین (وکلاء )حق مراجعه به ادارات دولتی و شهرداری و موسسات وابسته جهت اخذ مجوز ها و گواهی ها حتی گواهی پایان کار و مفاصا حساب ها و پاسخ استعلامیه ها و پرداخت هزینه های قانونی و تعهد تخلیه و تحویل مورد معامله در زمان مناسب و سپردن تعهد پرداخت وجه التزام متناسب روزانه جهت تامین تخلیه و تحویل به موقع بنا به تشخیص خود و همچنین در صورت عدم دسترسی به سند مالکیت درخواست و دریافت اخذ المثنی سند مالکیت و اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن هرجند فاحش و تنظیم و امضاء اسناد رسمی مربوطه حتی اصلاحیه های احتمالی بعدی دارا می باشد وبنابراین راهن  حق عزل یا برکناری وکلای مرقوم و یا حق ضم امین و یا تعیین ناظر و همچنین حق هرگونه اعمال مغایر با مفاد متن اخیر را ضمن العقو فوق الذکر در مدت ۵۰ سال موصوفه از خود ساقط کرده است بدیهی است بعد از تسویه حساب راهن (بدهکار )در مورد این سند با بستانکار (مرتهنین) قبل از اجرای این وکالت نامه که نهایتاً رهینه از رهن خارج خواهد شد وکالت مزبور نیز به خودی خود منتفی و ملغی الاثر می باشد .

۶-     وکالت مندرج در شق پنجم مزبور بعد از فوت هر یک از مرتهنین با توجه به ماده ۷۷۷ قانون مدنی با ورثه وکیل متوفی معتبر خواهدبود .

۷-   مورد رهن قبل از رهن آنی مرتهنین ثانیاً به تصرف راهن داده شده تا طی آن مدت به رایگان از آن استیفای منافع نماید و صیغه رهن به قرار جاری گردید .

 سایر مستندات :

۱- پاسخ استعلامیه شماره                   ثبت منطقه                                 تهران

۲- گواهی مالیاتی شماره                                سرممیزی                       تهران

۳- گواهی پایان ساختمان شماره                           ملحوظ و مقبول خریدار و سطح شهر طبق سند ابتیاعی و نوسازی شماره                       شهرداری منطقه                         تهران

 تاریخ     امضاء

نمونه قرارداد بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت

فروشنده : آقای / خانم ……………. …………… فرزند :………. ………. بشناسنامه شماره ……… صادره ………………….. متولد ………………… به شماره ملی …………… ساکن ……… ………. ……………. ………. …………………. ………………………… ……………………….. ………

خریدار : آقای / خانم …………………….. فرزند : ………………. بشناسنامه شماره ……………. صادره …………………. متولد ………………. به شماره ملی ………………………… ساکن ……. …………… …………………….. …… …………………….. ………… ………………… ………………….

مورد معامله : تمامی …………………… یک قطعه زمین به پلاک و شماره ………………………   واقع در بخش ……………. به مساحت ……………… متر مربع ثبت شده تحت شماره ……… در صفحه ……………….. دفتر املاک شماره ………………………. محدوده برابر سند مالکیت چاپی به شماره   …………………………. با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و نمائات قانونی و شرعی و عرفی آن که منافع آن حسب الاظهارهما قبلاً به کسی واگذار نشده است و طرفین نسبت به مورد معامله بصیرت لازمه و اطلاع کامله دارند و رقبه و ملک مورد معامله صحیحو سالم به تصرف و قبض خریدار داده شد و وی اقرار به قبض و تصرف می نماید .

بهاء و قیمت مورد معامله : مبلغ ……………………………. ریال وجه رایج که تمامی آن نقداً تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردید و فرد اخیر الذکر نسبت به این موضوع معترف و مقر می باشد و اسقاط کافه ی خیارات ولو خیار غبن به هر درجه و مقدار از متعاملین به عمل آمد و نامبردگان با علم و اطلاع به مفاد بخش نامه ۱۳۰/۱۰ – ۱۴/۱/۵۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دائر به ممنوع المعامله نبودن ، اقدام به انجام معامله موضوع این سند نمودند ضمناض فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال و خریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحقٌ للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن و با مسئولیت تامه و کامله خود و قبول مسئولیت مترتبه قانونی تحت هر عنوان این سند و دفتر مربوه را امضاء نمودند. این سند به استناد جوابیه استعلامات ادارات و مراجع ذیل الذکر که متعاملین از مفاد و مندرجات آن از هر حیث و جهت و از صدر تا ذیل مطلع می باشند ، تنظیم و تحریر و تسطیر گردید .

۱) نامه شماره          ……………………. امور اقتصادی و دارایی ………………

۲) نامه شماره          ……………………. اداره ثبت اسناد و املاک ……………..

۳) نامه شماره          ……………………. شهرداری یا بنیاد مسکن یا دهیاری …………..

به تاریخ    /    /      هجری شمسی .

نمونه مبایعه نامه قطعی

فروشنده : خانم / آقای : …………………….. فرزند آقای …………… و نام مادر خانم: ……… دارای شناسنامه شماره : ……………………………. صادره از: …………………….. متولد……….. ساکن : ………………………………………………………………

 خریدار : خانم / آقای :          ………………….. فرزند آقای: …………… و نام مادر خانم: …………… دارای شناسنامه شماره : ……………………… صادره از : ……………………. متولد : ………….. ساکن : ………………………. ……………………. ………………..

مورد معامله : تمامت ششدانگ یک باب خانه مسکونی دارای پلاک ……………… فرعی  ازاصلی به مساحت ………………….. متر مربع واقع در تهران بخش …………………… مورد ثبت سند مالکیت شماره …………………. مورخ …………………….. صفحه ………….. جلد …….. بشماره چاپی …………………. صادره بنام خانم / آقای : ……………………………. انتقالی مع الواسطه به فروشنده طبق سند رسمی شماره     ……………… مورخ ………………. دفترخانه ……………… تهران و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناء عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق شماره پرونده …………………. و آب شماره اشتراک ……………….. و گاز شهری شماره شناسائی  ………………………… و یکرشته تلفن شماره ………………….. منصوبه های در آن اعم از حق الاشتراک ها و ودایع احتمالی مربوطه .

قیمت : مبلغ ………………………….. ریال رایج که مبلغ ……………………………..ریال از آن نقداً طی چک شماره          …………………… مورخ ……………. عهده حساب جاری ………….. بانک ……………… تسلیم فروشنده گردیده و مابقی که مبلغ …………………….ریال است بر ذمّه خریدار دین ثابت است که در تاریخ …………………….. و همزمان با تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه به فروشنده بپردازد .

کافه خیابات خصوصاً خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و به اظهار صیغه مبایعه قطعیه جاری شده است .

منابع مورد معامله قبلاً به کسی واگذار نشده و با قرار مبیع در تصرف فروشنده است که متعهد گردیده مورد معامله را در تاریخ   /   /   ۱۳ صحیحاً و سالماً تخلیه کرده و در مقابل اخذ رسید به خریدار تحویل دهد و در صورت عدم تحویل
بموقع ، فروشنده نیز علاوه بر تخلیه و تحویل مورد معامله ملزم به تأدیه روزانه
مبلغ ………………………….. ریال به عنوان خسارت تأخیر تخلیه و تحویل و وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار محق به مراجعه از طریق مراجع رسمی جهت تخلیه و تحویل مبیع و وصول وجه التزام مزبور از تاریخ سررسید مرقوم می باشد و فروشنده اقرار نمود که از افراد ممنوع المعامله نمی باشد .

تذکاریه : ۱- کلیه مالیات ها اعم از مالیات تعاون ملی ، مالیات مستغلاتی ، مالیات اراضی بایر و مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری به عهده فروشنده و هزینه محضر اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق و پاداش احتمالی کارکنان دفترخانه بالمناصفه بعهده طرفین است . ۲- تاریخ و ساعت حضور در دفترخانه جهت تنظیم و امضای سند رسمی مفاد این مبایعه نامه قطعیه ساعت               صبح روز …………….. مورخه ………………………. ماه یکهزار و سیصد و ………….. …………….. ۱۳ شمسی و در دفترخانه اسناد رسمی شماره …………………………. ………….. تهران واقع در خیابان ………………… …………………….. ………………. می باشد که طرفین ملزم به حضور در آن و اجرای مفاد متن می باشند . ۳- دریافت مفاصا حساب های مالیاتی و عوارض و اخذ پاسخ استعلامیه های دفترخانه و سایر مجوزات مربوطه و ارائه آن بدفتر خانه مزبور قبل از وقت حضور فوق الذکر با فروشنده است . ۴- بنا به اصل مالکیت خریدار که طبق این مبایعه نامه قطعیت یافته خریدار حق انتقال مورد معامله را جزئاً یا کلاً دارد بنابر این نسبت بمورد انتقال اخیر الذکر قائم مقام خریدار مالکیت خواهد داشت که طبیعتاً متعهد به اجرای مفاد این مبایعه نامه قطعیه در قسمتی که مالکیت اومحرز گردیده ، می باشد . ۵- طرفین اعم از فروشنده و خریدار ضمن عقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم که با قرار عقد خارج لازم فی مابین آنان بطور شفاهی منعقد شده متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد این مبایعه نامه قطعیه گردیده و می باشند . ۶- تأدیه بدهی های احتمالی ناشی از آب و برق و گاز و تلفن منصوفه تا روز تخلیه و تحویل به عهده فروشنده است والاّ خریدار حق دارد آنرا پرداخته و با ارائه قبوض مثبته از فروشنده مطالبه و وصول کند . ۷- ضمان درک از تاریخ زیر لغایت پنجاه سال شمسی بعهده فروشنده می باشد .

این مبایعه نامه در ۲ نسخه متحد المتن و متحدالاعتبار تنظیم و امضاء شده و مبادله گردید .

تاریخ : ……………………… ماه یکهزار و سیصد و……………………………….۱۳ شمسی .

محل امضاء فروشنده :                                                   محل امضاء خریدار :

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

این قرارداد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ………………… مندرج در روزنامه ……………….. با در نظر گرفتن مصوبه شماره …………… کمیسیون استانی ستاد اجرایی ماده ۸۸ موضوع نامه ………….. شماره ………… و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گردید :

ماده ۱ – طرفین قرارداد : موجر : …………………. به مدیریت آقای ………………….. به نشانی ……………………….. که در این قرارداد موجر نامیده می شود. مستأجر :  ……………………… فرزند …………………………… به شماره شناسنامه ………………  صادره از ……………… به نمایندگی ……………………………. شرکت / مؤسسه ………………………………………… به نشانی ……………………………………………………………………………………… و شماره ثبت …………………… با معرفی نامه شماره …………………… تلفن تماس …………………………………. همراه ………………………………………….

ماده ۲ – موضوع قرارداد : یک باب …………………….. با کاربری ………………… به مساحت ………………… جهت استفاده …………………………….  واقع در ………………………… طبقه …… مشتمل بر تأسیساتی که به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد و به رؤیت مستأجر رسیده است.

ماده ۳ – مدت قرارداد : این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت یکسال از تاریخ                الی                منعقد گردید. تبصره: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و بر و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان مورد نظر پس از بررسی کارشناسی و تصمیم گیری در ستاد ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می تواند به مدت قرارداد اضافه شود.

ماده ۴ – مبلغ قرارداد : الف: مبلغ قرارداد: مبلغ اجاره مکان موضوع قرارداد حسب نظر کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (که جزء لاینفک این قرارداد است) و با توجه به مزایده شماره صدر الذکر ………………………… ریال می باشد که به شرح مندرج در بند ب پرداخت می گردد. ب: نحوه پرداخت: مستأجر مکلف می باشد اجاره بهای ملک را در ۴ قسط از قرار هر قسط …………………… ریال به حساب شماره …………….. به نام خزانه دولت نزد بانک ملی شعبه مشهد واریز حداکثر تا یک هفته پس از واریز فیش های واریزی را به نماینده دستگاه موجر تحویل نماید. تبصره ۱: حداکثر تعداد اقساط جهت پرداخت اجاره بها سالیانه چهار قسط می باشد که اقساط می بایست در ابتدای هر دوره سه ماهه پرداخت گردد. تبصره ۲: کلیه کسورات قانونی قرارداد شامل بیمه، مالیات به عهده مستأجر می باشد.

صفحه دوم

ماده ۵ – شرایط قرارداد : الف: شرایط و تعهدات موجر: ۱-۵ ) موجر مکلف است مورد اجاره را به رؤیت مستأجر رسانیده و نسبت به ارائه تصویر پیوست لیست فهرست شده تأسیسات و ابنیه و امکانات مورج اجاره که جزء لاینفک قرارداد است اقدام نماید. ۲-۵ ) موجر موظف می باشد درخصوص نظارت بر حفاظت، حراست و صیانت از عین مورد اجاره توسط مستأجر به صورت ماهیانه اقدام و گزارش بازرسی را در پایان هر ماه به انضمام فهرست موارد انجام شده برابر مفاد قرارداد را منضم به پرونده نماید. ۳-۵ ) موجر حق استفاده از مکان مورد اجاره را تحت عنوان خرید خدمات به هیج عنوان ندارد و می بایست کلیه اجاره بها را به حساب مربوطه واریز نماید.

ب: تعهدات مستأجر ۱-۵ ) مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره بعهده مستأجر می باشد. ۲-۵ ) مستأجر مکلف به حفظ کاربری ورزشی مکان مورد اجاره می باشد. ۳-۵ ) مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به هیچ صورت (کلاً یا جزعاً) به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد در صورت انتقال موجر حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نموده و معادل یک ماه مال الاجاره را بابت خسارت از محل تضمین سپرده مستأجر دریافت نماید و مستأجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است. ۴-۵ ) مستأجر حق هیچگونه تغییر کلی در مورد اجاره را ندارد تغییرات جزئی به منظور استفاده بهینه پس از هماهنگی با ناظر یا (نماینده دستگاه) و اخذ موافقتنامه کتبی دستگاه موجر ممکن می باشد. ۵-۵ ) مستأجر مکلف می باشد کلیه هزینه های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن (موارد اشتراکی حسب نظریه ستاد اجرایی ماده ۸۸ در اداره کل تربیت بدنی یا اداره تربیت بدنی شهرستان مربوط مشخص و با تنظیم صورتجلسه اعمال می گردد) و عوارض شهرداری، بیمه و مالیات و سایر حقوق ناشی از قوانین موضوع را پرداخت و در پایان هر ماه فیش های واریزی را جهت ضم به پرونده تحویل دستگاه موجر نماید. ۶-۵ ) مستأجر مکلف است کلیه حق و حقوق قانونی کارگران و کارکنان را در زمان اجاره پرداخت نماید و افراد به کار گرفته شده باید دارای صلاحیت ورزشی، فنی – اجتماعی و توانمندی لازم را داشته باشند و این افراد هیچگونه رابطه استخدامی  قراردادی با اداره کل تربیت بدنی و ادارات تربیت بدنی شهرستانها نخواهند داشت. ضمناً به کارگیری کارمندان سازمان و ادارات کل تربیت بدنی برابر قانون ممنوع می باشد مگر مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده آن نباشد. ۷-۵ ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را در طی مدت اجاره در برابر حوادث غیرمترقبه نزد مؤسسات بیمه گر بیمه نموده و بیمه نامه را تحویل موجر نماید. ۸-۵ ) درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان اجاره رخ می دهد، مستأجر ضامن و مسئول می باشد و هیچگونه مسئولیتی متوجه موجر نمی باشد. ۹-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب و در زمان مقرر تحویل موجر یا نماینده آن نماید. ۱۰-۵ ) مستأجر مکلف است اجاره بها را در مواعد تعیین شده پرداخت و رسید پرداخت را در فرجه تعیین شده تحویل موجر یا نماینده آن نماید. ۱۱-۵ ) حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی و قانونی در زمان بهره برداری جزء وظایف مستأجر محسوب می گردد و هرگونه تخلف و تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین یا سایر مراجع قانونی قابل پیگیری بوده و همچنین برابر بند ۷ ماده ۹ عمل می گردد. صفحه سوم

۱۲-۵ ) مستأجر اقرار می نماید در زمان انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی که مقرر می دارد انعقاد قرارداد با پدر، مادر، برادر، خواهر، زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاصی که در دستگاه مربوطه سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند ممنوع است، نمی باشد. ۱۳-۵ ) مستأجر کلیه حقوق قانونی من جمله، حق سرقفلی و کسب و پیشه را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در مراجع قانونی از خود می نماید. ۱۴-۵ ) هرگونه تغییر یا افزایش رشته ورزشی مورد فعالیت می بایست با اذن موجر صورت پذیرد. ۱۵-۵ ) مستأجر اقرار می نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی و همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آنها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود رعایت نماید. بدیهی است هزینه های مربوطه و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق به عهده مستأجر است. ۱۶-۵ ) برابر با مصوبه شماره ۷۵۰۲۲/ت۱۷۴۳۶/۵ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۶ هیأت محترم وزیران استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می باشد. لذا نصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات و رعایت این موضوع الزامی می باشد. ضمناً نصب تابلوهای فرهنگی توسط مسئول فرهنگی ادارات کل جهت سالم سازی محیط بلامانع و نصب این گونه تابلوها به صورت رایگان از طرف واحد فرهنگی مربوطه میسر است. ۱۷-۵ ) مسئولیت کنترل استفاده کنندگان و تماشاچیان از مورد اجاره جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات رفاهی و رعایت شئونات اسلامی با مستأجر می باشد. در این خصوص تربیت بدنی بنا به درخواست کتبی مستأجر مساعدت لازم جهت تأمین نیروی انتظامی را خواهد نمود. ضمناً موجر تعهدی در قبال این ماده ندارد و هرگونه مسئولیتی متوجه مستأجر می باشد. ۱۸-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار دهد. بدیهی است در صورت تأخیر می بایست به ازای هر روز ۵ برابر اجاره بهای روزانه را بابت اجرت المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تخلیه به موجر پرداخت نماید. این امر مانع از ضبط ضمانت نامه بانکی ارائه شده نمی باشد. ۱۹-۵ ) مستأجر مکلف است در پایان مدت قرارداد یا پس از تخلف از شرایط و مفاد قرارداد و اعلان فسخ قرارداد از جانب موجر ضمن پرداخت خسارت، مورد اجاره را سریعاً به موجر تحویل نماید. مستأجر اقرار می نماید موجر اختیار تام دارد که مورد اجاره را رأساً و بدون حضور مستأجر تصرف نموده، اموال موجود در آن و شرایط و کیفیات عین مستأجره را صورتجلسه کرده و حسب تصمیم خود اقدام نماید و مستأجر با امضاء ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه ادعا یا دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و قانونی را از خود سلب و ساقط نمود. ۲۰-۵ ) در کلیه ایام سوگواری و مناسبتهای مذهبی با اعلام موجر وفق مقررات مستأجر موظف است نسبت به تعطیلی مکان مورد اجاره اقدام نماید و از این بابت موجر هیچگونه تعهد مالی ندارد. ۲۱-۵ ) مستأجر مکلف است حداکثر ظرف یکماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذیربط اقدام نماید. ۲۲-۵ ) مستأجر مکلف است نرخهای تصویبی تربیت بدنی را جهت اطلاع عموم در دفتر ورزشگاه و محل سالن نصب و رعایت نماید. ۲۳-۵ ) برنده مزایده نمی تواند در آن واحد بیشتر از یک مکان ورزشی را از تربیت بدنی اجاره نماید. ۲۴-۵ ) در صورتی که برنده مزایده شخصی به غیر از هیأت های ورزشی باشد می بایست در مورد اولویت انعقاد قرارداد استفاده از مکان مورد اجاره و دادن مهلت ۳ ماهه جهت پرداخت اجاره بها با هیأت های ورزشی مستقر همکاری نماید. ۲۵-۵) مستأجر حق هرگونه اسکان و یا بیتوته را به طور شبانه روز در محل نداشته و مکان مورد اجاره صرفاً جهت استفاده ورزشی می باشد. صفحه چهارم

ج: سایر شرایط: تعمیرات اساسی مطابق قانون در عین مورد اجاره حسب نظر کارشناس رسمی و در صورت احراز نیاز به انجام تعمیرات اساسی برعهده دستگاه موجر می باشد.

ماده ۶ – تضمین : مستأجر مکلف است به منظور تضمین حسن اجرای مفاد این قرارداد ضمانت نامه معتبر بانکی (جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی) سفته محضری (جهت فدراسیونها و هیأتهای ورزشی) معادل ۲۵% مبلغ قرارداد را در اختیار نماینده دستگاه موجر قرار دهد. بدیهی است این تضمین پس از اتمام مدت قرارداد و تأئید ناظر به مستأجر مسترد می گردد. تبصره : تضمین مزبور در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد و پس از ابلاغ کتبی توسط نماینده موجر ضبط خواهد گردید.

ماده ۷ – نظارت : تعیین ناظر به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد موجر آقای / خانم / کمیته نظارت (مرکب از نمایندگان معرفی شده) را به عنوان ناظر معرفی می نماید. ناظر موظف است هر ماه گزارشی مبسوط از روند اجرای موارد این قرارداد را به دستگاه موجر ارائه نماید و مستأجر مکلف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده موجر نماید.

ماده ۸ – جریمه : ۱-۸ ) در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر مستأجر در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد: مرتبه اول: معادل ۱۰% الی ۵۰% از تضمین سپرده شده توسط مستأجر بنا به تشخیص ستاد اجرائی ماده استان ۸۸ به نفع موجر ضبط می گردد. مرتبه دوم: به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه، نسبت به فسخ یکطرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مستأجر و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط مجری و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می شود و مستأجر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده ۹ – فسخ : در صورت وجود هر یک از موارد ذیل موجر می تواند بدون انجام تشریفات نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین به طور یکجانبه اقدام نماید. اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی جهت مستأجر ۱٫ انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالت (حقیقی یا حقوقی) کلی یا جزئی بدون اجازه کتبی موجر ۲٫ اثبات این مطلب که مستأجر برای انجام موضوع قرارداد، به کارکنان یا کارشناسان سازمان یا ادارات کل دستمزد یا پاداش یا هدایایی داده یا آنها یا واسطه های آنان را در منافع خود شریک کرده است. ۳٫ عدم انجام تعهدات کلیه مفاد قرارداد از سوی مستأجر ۴٫ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند یا پرداخت وجه صفحه پنجم

5. پرداخت یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری ۶٫ پرداخت یا اخذ هرگونه مالی که در عرف غیرقانونی تلقی می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن یا پرداخت پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی که خارج از ضوابط موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. ۷٫ عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر ۸٫ تعدی و تفریط در استفاده از مورد اجاره ۹٫ مستأجر کافه خیارات قانونی نسبت به این قرارداد اعم از خیار غبن فاحش را از خود ساقط نموده است. ۱۰٫ رعایت نکردن بند ۱۰-۵ ردیف ب ماده ۵ موجب فسخ و حق پیگیری قانونی برای موجر محفوظ است.

ماده ۱۰ –  فورس ماژور (حوادث غیرمترقبه) : در صروت بروز حوادث غیرمترقبه و عدم ایفاء تعهدات از سوی موجر یا مستأجر. انجام تعهدات پس از رفع نواقص لازم می باشد و در مدت بروز حادثه تکلیفی بر ذمه طرفین معامله نخواهد بود.

ماده ۱۱ – داوری و حل اختلاف : در صورت بروز اختلاف ناشی از تغییر و یا اعمال و اجرای مفاد این قرارداد موضوع بدواً در کمیته ای مرکب از سه نفر شامل: نمایندگان معرفی شده موجر و مستأجر و یکی از اعضاء ستاد اصلی ماده ۸۸ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که رأی صادره توسط اکثریت اعضاء هیأت داوری لازم الاتباع می باشد. بدیهی است در صورت عدم صدور رأی توسط هیأت داوری، هیأت مکلف است مراتب را به مراجع قضایی ارجاع نماید.

ماده ۱۲ – ابلاغ اوراق : ابلاغ اوراق رسمی از جانب موجر به مستأجر به نشانی های مندرج در قرارداد انجام خواهد شد و در صورت تغییر نشانی، مستأجر مکلف می باشد ظرف مدت ۱۰ روز نشانی جدید را به طرف مقابل ابلاغ و رسید دریافت نماید. در غیر اینصورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

این قرارداد در چهار نسخه، ۱۲ ماده و ۴ تبصره تنظیم گردیده است که هر نسخه در حکم واحد بوده و دارای اعتبار یکسان می باشد و از زمان امضاء و تنفیذ بین متعاقبین لازم الاتباع می باشد.

رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان

مستأجر یا نماینده دستگاه مستأجر