نمونه لایحه تجدید نظرخواهی

هوالحق

ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر

سلام علیکم :

موضوع : لایحه  تجدید نظر خواهی

احتراما"  عطف به پرونده کلاسه    ----و نظر به دادنامه شماره------مورخه -----اصداری از جانب دادگاه محترم شعبه عمومی حقوقی تبریز  مراتب اعتراض  در قالب لایحه حاضر به پیوست دادخواست   تقدیمی  به لحاظ عدم توجه به دلایل ابرازی و...،لذا با در نظر گرفتن   شقوق الف –د-ه    ماده 348 قانون آیین دادرسی  دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی  وبه استناد به دلایل معنونه   ،معترض وتجدید نظر خواه میباشد .

نخست   نظر قضات  محترم  را به عناوین  موضوعه  لایحه حاضر معطوف  مینماید:

1-    عدم توجه به دلایل ابرازی 
2-    عدم تفکیک ناپذیری اقرار 
3-    عدم توجه به  اصل عدم تقدیر 
4-    تفسیری غیر اصولی  از مفهوم دلایل معنونه

-اولا "  بر حسب    واقعیات  موجود و در جهت  روشن شدن   حقیقت  اظهارات  مقرون به صحت،  توسط دادرس محترم اقرار تلقی شده  و برفرض  اقرار قلمداد نمودن اظهارات  (دوفقره  فاکتور )  قسمت  بعدی اظهارات را  از  به اصطلاح اقرار منقسم  نموده اند  و   دادگاه محترم بدوی به هیچ یک از دلایل ودفاعیات بعمل آمده در پرونده توجهی ننموده وبه طور کلی وعام حکم قضیه را صادر نموده است  ! مطابق ماده 1282قانون مدنی  واصل عدم تفکیک پذیری اقرار  ،تقسیم وتفکیک  مطالب وجملات مکتوب   که در قالب  دفاعیات تقدیمی   اینجانب  را  به عنوان اقرار  قلمداد نموده اند ،   فاقد وجاهت قانونی وشرعی میباشد  چراکه تجزیه اقرار و استفاده از  قسمتی    به نفع مقرله وصرف نظر از قسمت دیگر که  بخشی از واقعیات   است   جای بسی تامل دارد!!!!

-ثانیا" با توجه  رد      دلیل بر پرداخت ثمن دوفقره فاکتور طی چک شماره ---عهده بانک سپه شعبه ---  بتاریخ سر رسید -----از جاری شماره -----نام صادر کننده آن آقای -----  که حداقل اقدام تحقیقاتی بعمل نیامده واستعلامی از   نحوه مراجعت حامل چک به بانک محال علیه تحقیقی صورت  نپذیرفته  است     چرا که  ثمن دو فاکتور  رسید شده  اقلام آن  بوسیله چک  موصوف  پرداخت وهیچگونه دینی متوجه  ودر ذمه اینجانب باقی نمانده است

-نتیچتا "  معروض میدارد که به غیر از دوفقره فاکتور شمارتین 001038-001021    که  علیرغم   عدم انتساب   امضا ء  یکی از آنها که جمعا "  هردو    یعنی اقلام آن   وصول گردیده   ومابقی فاکتور ها ارائه  شده   و  وامضا های مندرج    آنها   منتسب به اینجانب نمیباشد   و  جعل  گردیده  ومورد قبول اینجانب نبوده وقویا "  رد مینماید  ونیز مبالغ دوفاکتور مذکور  طی چک موصوف با مشخصات مرقوم به تجدید نظر خوانده پرداخت شده   وهیچگونه  دینی بر ذمه اینجانب نمیباشد.

 

در پایان کمال ادب و احترام خود را نسبت به ریاست ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر  و به دادگاه بدوی صادر کننده رای تقدیم می نماید و تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم بر بطلان دعوی تجدید نظر خوانده مورد استدعاست.

 

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هرگونه ارزش قضایی میباشد.

1394/1/20

سلسله مباحث حقوقی به زبان ساده، بخش اول چک

تعریف چک: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی را که  در نزد بانک دارد باز پس گیرد ، یا به شخص دیگری واگذار نماید.

در این تعریف سه شخص نقش دارند:  

الف:صادره کننده چک یا صاحب چک ، که می بایستی هنگام  صدور چک در حساب خود معادل وجه چک صادر شده وجه نقد  یا  در بانک اعتبارداشته باشد.

نکاتی که صادر کننده با ید هنگام صدور چک رعایت نماید:

-باید در تاریخ مندرج در چک به اندازه مبلغ آن در بانک وجه نقد یا اعتبار داشته باشد.

- در تاریخ  وصول چک نباید تمام یا قسمتی از وجه چک  توسط صادر کننده از حساب خود در بانک برداشت شود . 

-صادر کننده چک بایستی هنگام صدور چک دقت نمایند که امضاء  واقعی که مطابقت با امضاء موجود در بانک باشد در ذیل چک درج نماید ،متن ،مبلغ ، تاریخ چک بدون خط خوردگی باشد ،زیرا بانک از پرداخت وجه چک خودداری می نماید.

- مواردی که می توان دستور عدم پرداخت به بانک داد: اعلام مفقودی ،سرقت،جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت، مواردی که دارنده چک به تعهدات خود  در قرار داد یا معامله  عمل نکرده ف در تمام موارد فوق  صادر کننده باید پس از اعلام موارد به بانک ظرف مدت یک هفته  شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی جهت اثبات ادعای خود  به مراجع قضایی اقدام نماید در غیر این صورت بانک وجه چک را به دارنده پرداخت می نماید ،  و یادر صورت  عدم اثبات ادعای وی در مراجع قضایی  علاوه بر مجازات کیفری بایستی  نسبت به پرداخت مبلغ چک  وضر ر و زیان و یا خسارات وارده نیز به دارنده اقدام نمایند.

نمونه طرح شکایت  کیفری به مراجع قضایی در خصوص سرقت چک.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب  شهرستان ...

احتراما"

اینجانب ...........فرزند........ به شماره شناسنامه..... با شماره ملی........ به نشانی.....................با کد پستی......... تلفن........ یک فقره چک به شماره .......  به تاریخ .........به مبلغ .........عهده بانک...... شعبه......... که از آقای .......... دریافت  نموده بودم ، هنگام مراجعه به منزل/ محیط کار ،در تاریخ ........ چک مورد اشاره با سایر  محتویات موجود در کیف دستی ام به سرقت رفت .

لذا  ضمن تقاضای صدور دستور تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری حو.ه مربوطه در راستای اعمال تبصره دو ماده 14 قانون صدور چک گواهی تقدیم شکایت جهت ارائه به بانک محال علیه  مورد استدعا می باشد .                                                                                                                                                                     امضاء

 

ب:دارنده چک: شخصی که برای اولین بار چک را برای وصول مبلغ آن به بانک ارائه می دهد. بانک ها موظف می باشند مشخصات کسی که چک را به بانک ارائه نموده در ظهر ( پشت )چک درج نمایند.

نکاتی که دارنده چک باید رعایت نمایند:

-  برای تعقیب کیفری چک دارنده چک  ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک فرصت دارد برای دریافت مبلغ آن به بانک مراجعه نمایند .

- در صورت مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط  بانک ، دارنده به مدت 6 ماه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت مهلت دارد که طرح شکایت کیفری در مراجع قضایی به عمل آورد. در غیر این صورت  حق شکایت کیفری زائل وتنها حق  ارائه داخواست حقوقی دارد .

- در صورت انتقال چک  پس از صدور گواهی توسط بانک محال علیه دارنده چک حق شکایت کیفری ندارد . 

- برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه نمایم که بانک محال علیه (بانک محل پرداخت چک ) در حو.ه آن قرار دارد.

- نمونه  طرح شکایت  چک بلا محل:

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب .....

احتراما"

اینجانب ......فرزند...... با شماره شناسنامه..... با کد ملی........ به نشانی .......... کدپستی.....تلفن.....یک فقره چک به شماره......   به تاریخ ......عهده بانک ......به مبلغ ...... که توسط آقای ....

فرزند ....به شماره شناسنامه....  با کد ملی..... به نشانی ............... کد پستی ..... تلفن ......صادر و دریافت کردم ، که پس از مراجعه به بانک محال علیه  به علت عدم موجودی گواهی نامه عدم پرداخت صادر گردیده است  ،لذا از آنجا که مراجعات مکرر  این جانب جهت وصول وجه چک به  نامبرده مثمر ثمر واقع نگردید با تقدیم این شکایت و تصاویر مصدق چک و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه از نامبرده شاکی و  استدعای رسیدگی و تعقیب نامبرده را به اتهام  صدور چک بلا محل  دارم . امضاء

ج: پردخت کننده:بانک :

-گاهی اوقات وجه چک به علت هایی مثل کسر موجودی ، عدم مطابقت امضاء ، قلم خوردگی ، توسط بانک قابل پرداخت نمی باشد در این حالت بانک وظیفه دارد در برگ مخصوصی بنام گواهی نامه عدم پرداخت مشخصات  کامل چک ، دارنده و صادر کننده را با ذکر نشانی  کامل آنها و همچنین علت عدم پرداخت  قید و صادر نمایند.

- اگر موجودی صادر کننده چک نزد بانک  محال علیه به اندازه مبلغ مندرج در چک نباشد در صورت درخواست  دارنده چک ، بانک  با دریافت چک  مبلغ موجودی در حساب صادر کننده چک را به دارنده پرداخت و وی پشت چک  مبلغ دریافتی را یادداشت می کند و بانک نیز بابت  باقی مانده طلب یگ گواهی که در آن میزان مبلغ دریافتی قید شده است  صادر و تحویل دارنده چک می دهد.

ورود ثالث - جلب ثالث موضوع ماده 417و418 قانون آئین دادرسی مدنی

ورود ثالث : یا اصلی است یعنی ثالث برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا تبعی است یعنی ثالث خود را در محق شدن یکی از اصحاب دعوی ذینفع بداند.

ثالث میتواند تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد وارد دعوی شود و دادخواست خود را به تعداد اصحاب دعوی + 1 نسخه تقدیم دادگاه کند. دادخواست و شرایط آن همانند شرایط دادخواست اصلی است پس اگر ثالث در مرحله بدوی وارد شود باید مقررات دادخواست در مرحله بدوی را رعایت کند و هزینه دادرسی نیز معادل هزینه دادرسی در مرحله بدوی محاسبه میشود.

دعوای ورود ثالث از دعاوی طاری محسوب میشود و در صورتی قابل طرح است که با دعوای مطروحه مرتبط باشد یادارای یک منشا باشد.

وارد ثالث خواهان محسوب میشود و حقوق و تکالیف خواهان را دارد.

اگر شخص ثالث در دعوای طرفین قبل از ختم دادرسی وارد نشود و حکم قطعی صادر شود باید از راه اعتراض ثالث اقامه دعوی کند.

ورود ثالث موضوع ماده 130 و اعتراض ثالث موضوع ماده 417 ق.آ.دم است.

در اعتراض ثالث چنانچه رای معترض عنه از دادگاه پایین تر صادر شده باشد معترض باید دادخواست خود را به دادگاه پایین تر ( به لحاظ درجه ) که صادر کننده رای بوده است تقدیم کند.

شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوی بشود نمیتواند پس از صدور حکم با عنوان اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض کند.

وارد ثالث در دیوان عالی کشور نمیتواند وارد شود مگر اینکه رای در دیوان نقض و به دادگاه هم عرض یا صادر کننده ارجاع شود اما در دیوان عدالت اداری امکان ورود ثالث و جلب ثالث وجود دارد.

جلب ثالث : هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند با ذکر جهات و دلایل از دادگاه درخواست جلب ثالث را بنمایند.

جلب ثالث هم در مرحله بدوی امکان پذیر است هم در مرحله تجدید نظر.

جالب ( جلب کننده ) باید تا پایان جلسه اول دادرسی  جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب ثالث را به عمل آورد.

مجلوب ( ثالث جلب شونده ) خوانده محسوب میشود و احکام خوانده بر او جاری میشود.

دعوای جلب ثالث باید مرتبط با دعوای مطروحه باشد یا دارای یک منشا باشد.

قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث با حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر است.

محکوم علیه غیابی باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دادگاه تقدیم نماید.

هزینه جلب ثالث معادل هزینه دعوای اصلی است.

دعوای تقابل : از طرف خوانده مطرح میشود. و باید با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد.

دادخواست دعوای تقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوی تقدیم شود.

این دعوی برخلاف دعاوی ورود و جلب ثالث در مرحله تجدید نظر مسموع نمیباشد.

ارتباط کامل بین دو دعوی به این معناست که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

استرداد دعوای اصلی توسط خواهان هیچ تاثیری در دعوای تقابل خوانده ندارد.

تهاتر , صلح , فسخ و رد خواسته دعوای تقابل محسوب نمیشوند و احتیاج به دادخواست جداگانه ندارند.

خوانده دعوای تقابل ( خواهان اصلی ) میتواند برای تهیه پاسخ و ادله تاخیر جلسه را درخواست کند.

هزینه دادرسی در دعوای متقابل علی الاصول مطابق هزینه دادرسی در دعوای اصلی است.

تبعه بیگانه چه خواهان اصلی باشد و چه وارد ثالث باشد در صورت درخواست خوانده ایرانی برای تادیه خسارت بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که ممکن است خواهان به آن محکوم شود باید تامین مناسب بسپارد.

دادگاه میزان و مهلت تامین را تعیین و تا زمانی که تامین داده نشود دادرسی متوقف میشود و اگر تامین داده نشود به تقاضای خوانده قرار رد دادخواست تبعه بیگانه صادر میشود.

موارد عدم لزوم سپردن تامین از سوی تبعه بیگانه :

1- در کشور متبوع او اتباع ایرانی از پرداخت چنین تامینی معاف باشند.

2- دعاوی راجع به اسناد تجاری.

3- دعوای تقابل.

4- دعوای مستند به سند رسمی.

5- دعوایی که بر اثر آگهی رسمی اقامه شده باشد مثل دعاوی علیه متوقف.

در دعوای تقابل اگر دعوی خارج از مهلت اقامه شود دادگاه نمیتواند آن را بپذیرد.

تامین دلیل

در صورتی که شخص ذینفع احتمال دهد که در آینده استفاده از دلایل متعسر ( سخت ) شود میتواند درخواست تامین دلیل کند.

تامین دلیل , ملاحظه و صورت برداری از دلایل میباشد.

تامین دلیل یک درخواست غیرمالی است.

تامین دلیل را میتوان هنگام دعوی یا قبل از اقامه دعوی تقاضا نمود. 

در صورتی که تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد باید توسط قاضی صادر کننده رای اقدام شود یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه اهمیت آن با دادگاه است.

تامین دلیل بت توجه به قانون شوراهای حل اختلاف توسط شورای حل اختلاف انجام میشود.

اظهارنامه وسیله رسمی برای مطالبه طلب و بین اظهارات راجع به عقود و تعهدات افراد است.

اظهارنامه قبل از تسلیم دادخواست و از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر دادگاه ها و به تقاضای ذینفع به طرف مقابل ابلاغ میگردد و هر چیزی یا وجهی مثل مال یا سند و ... هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع مربوطه تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار میگیرد.

اظهارنامه اصولا فاقد اثر تقدیم دادخواست میباشد.

تامین دلیل در هر مرحله از دادرسی قابل درخواست است.

عدم حضور طرف مقابل مانع از تامین دلیل نیست.

ایراد عدم صلاحیت ذاتی، نسبی(محلی)، امر مطروحه

الف: ایراد عدم صلاحیت ذاتی:

خوانده دعوای به استناد بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا  چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت تشخیص دهد تا پایان اولین جلسه رسیدگی نسبت به صلاحیت ذاتی  دادگاه ایراد نماید ، دادگاه  به استناد ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح جهت رسیدگی ارسال می دارد .

ممکن است سبب ایراد متعاقبا" حادث گردد که مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 89 مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید)  دادگاه اقدام لازم معمول می دارد.

مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه ایردات تا پایان جلسه دادرسی اعلام نشده باشد  دادگاه مکلف نمی باشد جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.(ماده 90 مقرر می دارد هر گاه ایرادات تا پایان

جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ب:ایراد عدم  صلاحیت نسبی ( محلی):  ایراد  عدم صلاحیت نسبی یا محلی نیز به استناد  ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد ،ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل اید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود ،به عمل آید که در این صورت دادگاه اگر ایراد را وارد تشخیص دهد طبق ماده27 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد ، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه  صلاحیتدار ارسال می نماید،دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .تبصره : در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده ، دیوان عالی کشورمی باشد .دادگاه  رسیدگی کننده اگر ایراد عدم صلاحیت را  که از طرف خوانده مطرح گردیده تشخیص ندهد خود به ماهیت دعوی رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

ج: ایراد امر مطروحه: ایراد امر مطروحه در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوی اعلام کند 1- دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی سابقا"در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث در جه با این دادگاه مساوی است مطرح بوده و تحت رسیدگی است ،2-و یا اینکه دعوی اقامه شده که تحت رسیدگی است دعوی قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل دارد . در این خصوص بند 2و ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می کند :دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست  دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. و همچنین ماده 103 قانون آیین دارسی مدنی بیان می دارد:اگر دعاویی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد، در این مورد وکلایا اصحاب دعوی مکلفند از دعاوی مربوط  دادگاه را مستحضر نمایند. و نیز ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه خود را صالح نداند  مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می نماید و مورد بند2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در ان مطرح است می فرستد و در سایر  موارد یاد شده در ماده 84 قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.

فرم خام وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند : سزاوار نیست که مسلمان شبی را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او آماده باشد   .

 

الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

این جانب .........................  فرزند ...............................  متولد : ................................ به شماره شناسنامه : ...................... در تاریخ ......................................... با اعتراف به یگانگی پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت دوازده معصوم ،

در کمال صحت ، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم ، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد   .

این وصیت نامه در شش بخش تنظیم شده است :

 

بخش اول : تعیین وصی ، ناظر و قیم برای اطفال صغیر

1 – وصی خود قرار دادم جناب ................................ساکن ..................................... به شماره تلفن : .................................

2 – ناظر بر انجام وصیت جناب ....................................... ساکن ................................. به شماره تلفن : ............................

3 – سرپرست و قیم فرزندان صغیرم جناب ............................. ساکن : .................... به شماره تلفن : ............................

 

 

 

 

بخش دوم : بدهکاری ها

بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :

1 – تمام مهریه همسرم خانم ................................. که مبلغ .......................... می باشد

2 – خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت

( سال خمسی اینجانب در تاریخ  ......................  می باشد )

3 – مبلغ  ..............................  خمس از سال های گذشته  .

4 – مبلغ .............................. زکات از سال های گذشته  .

5 – حج واجب یعنی  حج تمتع به عهده من می باشد ( نمی باشد )

6 – رد مظالم به مبلغ ..........................

7 – به افراد ذیل این مبالغ را بدهکارم

الف : آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

8 – اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :

الف : ................................................

ب : ...........................................................

ج : .........................................................

 

 

بخش سوم : وصیت به ثلث ( یک سوم اموال )

یک سوم از اموالم در این امور هزینه شود .

1 - .............................. سال نماز و .............................. سال روزه .

2 – مبلغ .............................. بابت رد مظالم احتیاطی من پرداخت گردد .

3 – این کفارات به عهده اینجانب میباشد که هزینه آن از محل ثلث اموالم پرداخت گردد :

الف : ..................................

ب : ............................................

ج : ...................................................

4 – هزینه غسل ، کفن ، دفن و مراسم اول ، سوم ، هفتم و چهلم و سایر مراسم و هزینه های مورد نیاز مجالس

5 – وصیت برای خویشاوندان نیازمندی که ارث نمی برند ( مثل خواهر زاده ، برادر زاده ، خاله ، عمو، دایی ، عمه و...... )

مثلا مبلغ ........... برای ............... و مبلغ .............. برای ....................و .........

6 – باقیمانده از ثلث اموالم برای .............................. هزینه شود .

(مثلا مدرسه ، مسجد ، بیمارستان و ..... )

 

 

 

بخش چهارم : مطالبات

1 – از افراد زیر این مبالغ را طلب دارم .

الف : آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

ب :  آقای/ خانم ..............................  مبلغ ..............................

ج :   آقای/ خانم  ..............................  مبلغ ..............................

2 – فهرست امانتهایی که نزد دیگران دارم و چگونگی دریافت آن به شرح زیر است :

الف : ......................................

ب : ..........................................

ج : ..........................................

بخش پنجم : وصایای اخلاقی

بسیار مناسب است در این قسمت سفارش های اخلاقی ، مانند سفارش به نماز ، حجاب ، احترام به پدر و مادر، مهربانی فرزندان با یکدیگر و امثال آن آورده شود و یا اینکه به صورت برگه ای جداگانه ضمیمه وصیت نامه شود

بخش ششم : فهرست اموال

فهرست اموال منقول و غیر منقول اینجانب ( شامل مواردی مثل منزل مسکونی ، وسیله نقلیه ، موجودی حسابهای بانکی ، زمینهای زراعتی و باغات ، مغازه و دفتر کار و ........ ) به شرح پیوست می باشد .

 

 

 

 

این وصیت نامه در شش  بخش به گواهی این آقایان رسید .

1 - ....................................................

2 - ....................................................

3 - ....................................................

و در دفتر خانه اسناد رسمی به شماره .................................................... ثبت گردید .

در پایان یادآور می شوم اینجانب مقلد حضرت آیت الله ..................................... می باشم  و تمایل دارم که درصورتی که مقدور بوده و موجب زحمت وارثان نگردد در ...................... مدفون شوم .

 

نام و امضاء وصیت کننده :

نام و امضاء وصی :

نام و امضاء ناظر :

نام و امضاء شهود

 

 

تشکیلات دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری جدید

باسمه تعالی

تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری از منظر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392

دادگاههای کیفری شامل:

1-     دادگاه کیفری یک :  با حضور رئیس و دو مستشار در مرکز استان تشکیل می شود و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود .( ماده 296)

نکته: در صورت غایب بودن رئیس دادگاه با حضور سه مستشار با ریاست مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد تشکیل می شود.

نکته:دادگاه کیفری یک بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه درحوزه قضایی شهرستانها نیز تشکیل می شود0

نکته: در حوزهای قضایی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده  است ، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می شود.

نکته: در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است ، عدم حضور موجب توقف رسیدگی نمی شود مگر اینکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند0(ماده 300)

جرایم قابل رسیدگی دردادگاه کیفری یک (ماده 302)

الف: جرائم موجب مجازات سلب حیات0

ب: جرائم موجب حبس ابد0

پ:جرائمی موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یابیش از آن0

ت:جرائم موجب تعزیری درجه  چهار و بالاتر0

ث: جرائم سیاسی و مطبوعاتی0

نکته: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 این قانون بصورت علنی  در دادگاه کیفری یک  محل وقوع جرم رسیدگی می شود00(ماده 305)

نکته: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران،بالاترین مقام سازمانهای و شرکتها و موسسه ها دولتی و نهادها و موسسه های عمومی غیر دولتی ، مدیرکل، فرمانداران ،مدیران مرکز استان و شهرستانها، روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم است 0(ماده 308)

نکته: رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس ،و خبرگان رهبری ، وزیران و معاونان وزیر ، دارندگان پایه قضائی ، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استانها، افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتردر صلاحیت داد گاه کیفری یک تهران می باشد 0(ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است که در دادگاه نظامی یک یا دو تهران رسیدگی می شود0(تبصره 2ماده 307)

نکته: رسیدگی به اتهامات دارندگان پایه قضائی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی شامل می شود  که در حال انجام وظیفه باشند(تبصره 1ماده 307)

 

2-    دادگاه کیفری دو: با حضور رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود ( جانشین دادگاههای عمومی جزائی )(ماده 295)

نکته: رسیدگی به کلیه جرائمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون(منظور آئین دادرسی کیفری جدید) در دادگاه ثبت شده  تابع قانون زمان ثبت ( منظور قانون قدیم آئین دادرسی قبلی )است 0(تبصره 3 ماده 296)

نکته: دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد ، مگر آنچه به موجب قوانین در صلاحیت مراجع دیگر باشد0 ( ماده 301)

 

3-    دادگاه انقلاب:

نکته: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد:

الف:جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی، محاربه و افساد فی الارض ، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه  با احراق ،تخریب و اتلاف  اموال به منظور مقابله با نظام0

ب:توهین به مقام بنیانگذارجمهوری اسلامی و مقام رهبری0

پ: تمام جرائم مربوط به مواد مخدر؛ روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه ، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل0

ت: سایر موارد که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است 0

4-    دادگاه اطفال و نوجوانان:

نکته : دادگاه اطفال با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود(ماده 298)

نکته : در هر حوزه قضائی یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود ( تبصره یک ماده 298)

نکته: به جرائم اطفال وافراد  کمتر از 18 سال تمام شمسی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود(ماده 304)

نکته: طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده است ( تبصره ماده 304)

نکته: اگر سن متهمدر حین رسیدگی به 18 سال تمام برسد جریان رسیدگی در دادگاه اطفال ادامه می یابد اما اگر قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام بگذرد پرونده به دادگاه صلاحیت دار ارجاع می گردد0( تبصره 2 ماده 304)

5-     دادگاههای نظامی:

 

نکته: صلاحیت رسیدگی به جرائم افسران  ، درجه داران  سربازان نظامی که درحیطه وظایف نظامی مرتکب می شوند در  صلاحیت دادگاه نظامی است

بخش اول سوال و نکته های در خصوص قانون آئین دادرسی کیفری جدید

باسمه تعالی

س1- دادگاههای  کیفری را طبق قانون آئین دادرسی کیفری جدید  نام ببرید؟

طبق ماده 294 دادگاههای کیفری به دادگاه

1-     کیفری یک

2-     کیفری دو

3-     اطفال و نوجوانان

4-     انقلاب

5-     نظامی

س 2-دادگاه کیفری یک با حضور چند نفر قاضی و مستشار تشکیل می گردد؟

ج: طبق ماده 296دادگاه کیفری با حضوررئیس و دو مستشارو در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می شود0

س3- محل استقرار دادگاه کیفری یک :

ج: محل استقرار دادگاه کیفری یک طبق تبصره یک  ماده 296 مرکزاستان است و در صورت صلاحدید رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائیی شهرستانهاتشکیل می گردد0

س4:آیا حضور دادستان یا نماینده او در جلسات دادگاه کیفری یک ضروری است؟

ج: طبققسمت انتهایی ماده 300 حضور دادستان یا نماینده او در جلسه دادرسی دادگاه کیفری یک ضروری است0

س 5 –دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی را دارد؟

ج:طبق ماده 302 دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به جرائم:

الف: موجب مجازات سلب حیات

ب:موجب حبس ابد

پ:موجب مجازات قطع عضوو جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت: موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث:سیاسی و مطبوعاتی

س6 : به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟

ج: طبق ماده  305 قانون آئین دادرسی در امور کیفری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 قانون مورد اشاره به طور علنی در دادگاه کیفری یک استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود0

س7: مرجع تجدید نظر از آرای دادگاه کیفری چه دادگاهی است ؟

ج: دیوان عالی کشور

س8:دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به چه جرائمی دارد؟

ج:

س2: اگر در حین رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در دادگاه  اطفال و نوجوانان که سن آنها  از18 سال تمام  تجاوز نماید  ، دادگاه بایستی به محاکمه ادامه دهد یا خیر؟ و اگر قبل از شروع دادرسی سن متهم از 18 سا ل تجاوز نماید دادگاه اطفال و نوجوانان با چه تکلیفی روبرو است ؟

ج : در سئوال اول  با توجه  به تبصره 2 ماده 304 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  که مقرر می دارد هر گاه در حین رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید  رسیدگی به اتهام  متهم ادامه می یابد ، درفرض دوم، چنانچه قبل از شروع به  رسیدگی  سن متهم از 18 سال تمام تجاوز نماید ، رسیدگی به اتهام  متهم حسب مورد در دادگاه صالح صورت می گیرد0

س 3 :به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت در کدام دادگاه و چگونه انجام می شود ؟

ج: به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقبم در دادگاه صالح رسیدگی می شود

س4 : به جرائم روسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در کدام دادگاه کیفری رسیدگی می شود؟ طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارد0

س 5: به جرائم  وزیران و معاونان آنها، دارندگان پایه قضائی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات ، سفیران ، استانداران  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج: طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، دادگاههای کیفری یک تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص فوق را دارند0

س6 :به جرائم افسران نظامی و انتظامی در کدام دادگا ه کیفری رسیدگی می شود ؟

ج:   طبق ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری جدید به جرائم افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا درجه سر  تیپ دومی شاغل در محل های سرلشکری و یافرماندهی تیپ مستقل در دادگاههای کیفری یک  تهران رسیدگی می شود0

س7 :به جرائم  مشاوران وزیران ، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و موسسه های دولتی و نهادهاو موسسه های عمومی غیر دولتی  کدام دادگاه کیفری رسیدگی می کند؟

ج :  رسیدگی به جرایم اشخاص فوق  طبق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری جید در دادگاه کیفری  مرکز استان به عمل می آید0

س 8 : به جرایم مدیران کل، فرمانداران ، مدیران موسسه ها، سازمان های دولتی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، شهرداران مراکز شهرستانها ،بخشداران در کدام دادگاه کیفری رسیدگی به عمل می آید؟

ج: رسیدگی به جرایم  اشخاص مذکور طبق ماده 308  قانون آئین دادرسی کیفری جدید در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می آید0

س 9: متهم به جرم درکدام دادگاه کیفری محاکمه می شود؟

ج: طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید متهم در دادگا هی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه  اتفاق افتاده باشد 0

س 10: اگر شخصی مرتکب چندین جرم در حوزه های قضائی مختلف شده باشد کدام دادگاه صالح به سیدگی است ؟

ج: دادگاهی  صالح به ر سیدگی است که مهمترین جرم درحوزه آن اتفاق افتاده شده است 0

س 11: چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات با هم مساوی باشند کدام دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است ؟

ج:  طبق ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری جدید  ، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم در حوزه آن دادگاه دستگیر شده است و به تمام جرائم رسیدگی می کندو چنانچه متهم دستگیرنشده باشد دادگاهی که ابتدا" تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد0

س: ضابطان دادگستری را نام ببرید؟

ج:1- ضابطان عام شامل: فرماندهان، افسران،درجه داران نیروی انتظامی

   2- ضابطان خاص شامل:رو ءسا وماموران زندان  نسبت به امور مربوط به خود،ماموران وزارت اطلاعات،  ماموران نیروهای بسیجو سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون برخی وظلیف ضابطان به آنها واگذار شده ( ماده 29 الی 44)

نکته: سربازان وظیفه ضابط محسوب نمی شوند

نکته:0ریاست ونظارت برضابطان دادگستری از حیث وظیفه ضابط بودن با دادستان است0

نکته: ضابطان موظف هستند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایندو فورا مراتب را به اظلاع دادستان برسانند

نکته:ضابطان موظف هستند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای  و معاضدت های حقوقی آگاه سازند0

نکته: ضابطان موظف هستند اظهارات شاکی در خصوص ضررو زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی منعکس نمایند0

نکته ضابطان حق افشای اطلاعات و اسرار شاکی و متهم را  جز درمواردی که قانون معین کرده ندارند0

نکته: ضابطان دادگستری اختیاراخذ تامین از متهم را ندارند0و مقامات قضائی نیز نمی توانند اخذ تامین از متهم را به آنان محول نمایند0

نکته: بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود0

س: ضابطان در جرائم مشهود که متهم را دستگیر می کنند حداکثر تا چه مدت میتواند متهم را تحت نظر داشته باشند؟

ج: در جرائم مشهود چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ضابطان  باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاد تصمیم قانونی به دادستان اطلاع دهند  و در هر حال تا 24 ساعت نمی توانند متهم را تحت نظر داشته باشند0(ماده 46)

نکته: ضابطان نمی تواند یک فرد را خارج از ساعات اداری بیش ازیک ساعت به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار دهند و باید حداکثر ظرف یک ساعت باید مراتب به اطلاع دادستان یا قاضی کشیک  جهت کسب تکلیف اعلام نمایند00(ماده 47)

س:تعقیب امر کیفری طبق قانون شروع شده در چه زمانی موقوف( متوقف) می شود؟

ج: الف- فوت متهم یا محکوم علیه ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

نکته: کسی که تعقیب  متهم و جازات او را از مراجع قضائی کیفری خواستار می شود شاکی می گویند و کسی که ضرر و زیان وارده در جرائم کیفری را از دادگاه  کیفری خواستار میشود مدعی خصوصی می گویند 0

پ – مشمول عفو در موارد پیش بینی شده در قانون  ت – نسخ  مجازات قانو نی ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون چ-اعتبار امر مختوم (ماده 13 )

نکته: شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند(ماده 14)

نکته : زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی است

نکته : دادخواست  مطالبه ضررو زیان  ناشی از جرم توسط شاکی از دادگاه کیفری صالح به رسیدگی به جرم  بعمل می آید0

نکته : هر گاه دعوای ضررو زیان در دادگاه حقوقی به عمل آید قابل طرح در دادگاه کیفری نمی باشد، مگر آنکه  دعوای خود را مسترد دارد0

نکته : اگرمدعی خصوصی دعوای ضرر و زیان را ابتدا" در دادگاه کیفری مطرح کرد  اما متوجه شد که دادگاه کیفری در صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تاخیر مواجه شده می تواند دعوا را مستردد و در دادگاه حقوقی طرح دعوا نماید0(ماده 16)

نکته :دادگاه  کیفری مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضررو زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک رای مقتضی صادر کند0(ماده 17)

نکته: آیا اگر دادگاه کیفری  رای قطعی  موثر در ماهیت امر حقوقی صادر کند برای دادگاه حقوقی چه تکلیفی ایجاد می نماید؟

ج: برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضررو زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است 0( ماده 18)

س: قراراناطه در چه مواقعی صادر می شود:

ج:  هر گاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت مرجع حقوقی است ،  قاضی ،بازپرس یا دادیار با صدور قراراناطه  تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود ؛ هر گاه ذینفع(شاکی)ظرف مدت یک ماه در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالح اقدام ننماید ، مرجع کیفری به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می نماید0( ماده 21)

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده

در خصوص انتخاب مدیران

نام مؤسسه: ……………………………………………….

شماره ثبت مؤسسه :…………………………………..

سرمایه ثبت شده مؤسسه:…………………………..

شناسه ملی : ……………………………………….

مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مؤسسه……………………………ثبت شده به شماره ……………………… مورخ ……………. باحضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل قانونی مؤسسه تشکیل شد.

۱– خانم / آقای …………………………………..دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۲– خانم / آقای…………………………………….دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

۳– خانم / آقای ……………………………………دارای مبلغ………………………………………..ریال سهم الشرکه

 

دستورجلسه:انتخاب اعضای هیات مدیره

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شورواقع و در نتیجه :

• ………………………………………..به شماره ملی ……………………………….

۲ – ……………………………………… به شماره ملی ……………………………….                              

۳  – …………………………………….. به شماره ملی ……………………………….                              

به خانم /آقای ………………………………………….(احدی ازشرکا یامدیران یا وکیل رسمی مؤسسه)وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 

امضا شرکاء واعضای هیئت مدیره:

 

 

تذکرات:

۱-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .

۲-درصورتی که جلسه با اکثریت شرکاءتشکیل شده باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه مؤسسه و ارائه اسناد مثبته به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها رسال گردد .

۳- مدیر یا مدیران یا مدیر عامل درمؤسسه می تواند جز شرکاء نباشد(مشروط به اجازه اساسنامه ) ودرصورتی که مدیران خارج از شرکاء انتخاب شوند فتوکپی شناسنامه آنان به ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

۴-درخصوص انتخاب مدیران در چهارماهه اول سال مالی مؤسسه مجمع عادی ودرزمان های دیگر مجمع بصورت عادی بطور فوق العاده تشکیل گردد(در صورت تجویز اساسنامه)

۵-ارائه برگ نمایندگی در صورتیکه درصورتیکه شخصی حقوقی عضو هیئت مدیره باشد .

اعسار از مهریه

_اعسار از مهریه

بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.

عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال می باشد.

مدعی اعسار (زوج) یا (شوهر) باید پس از صدور حکم به یکی از  دفاتر خدمات قضایی  جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای  دادخواست اعسار از مهریه  عبارت از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه  (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می باشد .

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی : شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد.

^{بر طبق ماده ۶ قانون مذکور معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد.}

^{تبصره – عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.}

^{مدعی اعسار (زوج) می بایستی پس از صدور حکم به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات او شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.}

نمونه استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

در هنگام  ارائه دادخواست اعسار از  تادیه هزینه دادرسی لازم است از کسانی که علم و اطلاع در خصوص شرایط زندگی و میزان در آمد خواهان دارند استشهادیه ای تهیه نمود و به پیوست داد خواست اعسار تقدیم مرجع ذی صلاح گردد .

نمونه ای از استشهادیه مذکور برای آگاهی از نحوه نگارش و تهیه آن در ذیل  آورده شده است.

استشهادیه اعسار از تادیه هزینه دادرسی

از کسانی که علم واطلاع دارند اینجانب                   فرزند                متولد           دارای شماره ملی                            شغل             که وسیله امرار معاش اینجانب

میباشد به جهت عدم تمکن مالی ونداشتن دارایی کافی قادر به تادیه هزینه دادرسی به مـبــــــلـــغ                           ریال نمی باشم، تقاضا داردمراتب شهادت وگواهی خود را ذیلاً مرقوم واعلام و مسجل نمایند.

باتشکر:مدعی اعسار

امضاء

گواه اول:اینجانب                   فرزند              متولد                دارای شماره ملی

ساکن

که از وضعیت مـالـی و زندگانی مدعـی اعسـار به جهت                              مطلع می باشم  با التزام به راستگویی و با در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهی

مینمایم.             امضاء

 

گواه دوم: اینجانب                     فرزند               متولد            دارای شماره ملی

ساکن

که از وضعیت مالی و زندگانی مدعی اعسار به جهت                                مطلع

می باشم با التزام به راستگویی وبا در نظر گرفتن خداوند متعال مراتب فوق را گواهـــی

مینمایم.         امضاء

شکایت نامه

شاید این سوال دغدغه شما نیز باشد که وقتی جرمی علیه کسی اتفاق می‌افتد، از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.

دادسراها به نمایندگی از جامعه، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ کند.

از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید از جایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گردد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد.

شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره می شود و وظیفه اصلی اش تعقیب جنبه عمومی جرم است.

دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از :

الف- شکایت شاکی

ب- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.

ج- جرام مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.

د- اظهار و اقرار متهم

از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیرقانونی و بدون مجوز است.

1- شکایت

تمامی جرایم داریا جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیرمجاز از مرز و …صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی، کلاهبرداری، سرقت و …علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند.

بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی، اقتصادی و …که قانون تشخیص داده) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد.

همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم عیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

با این اوصاف مطابق قانون طرح شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری کند. قضات و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول کند.

شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می رسد و اگر شاکی نتواند امضا کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. شاکی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و باید در شکوائیه اش به موارد زیر اشاره کند:

الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

ب- موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم

ج- ضرر و زیان مالی که به شاکی وارد شده و مورد مطالبه است.

د- مشخصات و نشانی کسی که از او شکایت دارد (درصورت امکان)

ه- دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان (درصورت امکان)

چنانچه شاکی نتواند متهم را معین کند یا دلایل اقامه شکایت او کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرف نظر کرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، مزاحمت تلفنی و …قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد.

نمونه ای از شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب

با سلام

احتراماً اینجانب………… فرزند…………. مقیم…………..از آقای/خانم……….. تحت عنوان…………….( کلاهبرداری، فحاشی، آسیب بدنی عمدی……….) شکایت دارم. نامبرده در تاریخ …………. در خیابان………….. در حضور………………..نفربه نامهای…………………………… به نشانی……………………………….. نسبت به من فحاشی کرد. از این رو تقاضای تعقیب کیفری و مجازات ایشان را دارم .

نشانی متهم……………………………………………….می باشد .

محل امضاء ـ مهر ـ انگشت

نمونه درخواست تأمین خواسته در امر کیفری

ریاست محترم شعبه ………………………..

با سلام

احتراماً اینجانب ………………فرزند ………… مقیم………..به لحاظ صدور یک فقره چک بلامحل به تاریخ…………..و به شماره………….. به مبلغ ……… عهده بانک………..از آقای/خانم………………مقیم……………شاکی هستم.

سوال:

نحوه طرح شکایت حقوقی و کیفری را توضیح دهید؟

شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

به: سازمان نظام وظیفه ---------

پس از عرض سلام و تحیّات الهی؛ درخواست خویش را به شرح ذیل معروض میدارد:
اینجانب ” ------- ” فرزند “------” به شماره شناسنامه “457” متولد “1325” می باشم که هم اکنون جزو مشمولین سازمان نظام وظیفه قرار دارم و قصد دارم از قانون معافیت کفالت به نفع مادرم استفاده نمایم، لکن با توجه به اینکه اینجانب دارای برادری می باشم، سازمان نظارم وظیفه درخواست اینجانب را جهت اخذ معافیت کفالت رد نموده است. با عنایت به اینکه برادرم در شهر دیگری ساکن است و هرگز به منزل مراجعت نمی نماید که استشهاد شهود به شرح زیر مبیّن ای مساله است، رسیدگی به درخواست کفالت اینجانب از محضر سازمان نظام وظیفه مورد استدعاست، خواهشمندست همکاری مقدور را مبذول فرمایید.

توفیق روزافزون کارکنان خدوم سازمان نظام وظیفه ناجا، تحت عنایات خاص حضرت ولیعصر (عج) را از درگان خداوند منّان مسئلت دارم.

اینجانبان مدعیات نامبرده در خصوص عدم حضور برادرش در محل سکونت ایشان را تایید می نماییم:

شهود:

اسم/امضاء/اثر انگشت
اسم/امضاء/اثر انگشت

بررسی نماینده حقوقی ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی

مقدمه :

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند : 1) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. 2) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارائه     معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است » با بررسی این ماده قانونی     فی الواقع اختیارات نماینده، بسیار وسیع تبیین که قاعدتاً با پیچیده تر شدن روابط حقوقی اشخاص و طرح دعاوی متعدد حقوقی ، کیفری و غیره داشتن اطلاعات و دانش حقوقی برای نمایندگان حقوقی مستلزم وجود تبحر وتجربه کافی و خصوصاً تشخیص جایگاهی است که چنانچه با دیدگاه صرف کارمند دولت به وظایف محوله نگاه نمایند قاعدتاً دفاع متقن و با استدلال و استنتاج دیگر مورد انتظار نبوده و در حقیقت بعنوان حقوقدان هایی که وظیفه دفاع از حقوق دولت را دارند ، نمی توانند آنگونه که شایسته و بایسته است ازحقوق عمومی دفاع کنند. از منظر دیگر انتخاب افراد بعنوان نماینده حقوقی و سپردن پرونده های مهم و پیچیده به آنان جزئی از مسئولیت افرادی است که چنین مجوز هایی را با اعطاء نمایندگی به آنان تفویض می نمایند. اینجانب در طی سالیان متمادی که بعنوان وکیل و مشاور حقوقی در شرکت های دولتی وظیفه آموزش و مشاوره  و همکاری با نمایندگان حقوقی را بعهده داشته؛ در تمامی مراحل تلاش نمودم نسبت به انتقال دانش حقوق کاربردی اقدام و آنها را به سوی ایجاد مدیریت مستقل پرونده و پذیرش مسئولیت ایفاء وظیفه هدایت نمایم . لیکن در بعض موارد مواجه با عدم انگیزه و تلاش در یادگیری مسائل روز حقوقی و همچنین عدم مدیریت در تشکیل پرونده و تنظیم شکوائیه ها  ،دادخواست ها و لوایح از سوی آنان بوده که به نظر می رسد با صرف دیدگاه بعنوان یک کارمند دربخش دولتی پیگیری ناقص پرونده و خصوصاً دفاع  نا متناسب از منافع عمومی در مرجع قضایی را موجب می گردد. لذا قاعدتاً یکی از اهداف مهم  قانونگذار در پذیرش ورود نماینده حقوقی در محاکم حفظ حقوق دولت توسط کسانی است که با وابستگی رسمی با شرکت ، سازمان ، ارگان ها ی دولتی احساس مسئولیت بیشتری درقبال حفظ منافع عمومی را دارند: فلذا جایگاه نماینده حقوقی حائز اهمیت بوده  و مقنن می بایست  راهکارهای مناسب درتربیت و آموزش نمایندگان حقوقی را در قوانین        پیش بینی نماید ، خصوصاً  آنکه امتیازات تفویضی به نمایندگان حقوقی در امکان اقامه دعاوی  بدون تحمیل هزینه به دولت (بعنوان ابطال تمبر مالیاتی) ، نمایندگی همانند وکلای دادگستری، امکان تغییرات  مکرر در نمایندگان حقوقی اعزامی و همچنین الزام مراجع  قضایی به پذیرش آنان با صرف یک برگ نمایندگی نمی تواند موجبات عدم مسئولیت افرادی که تفویض کننده اختیار به نماینده حقوقی را بعهده داشته  توجیه نماید . در بعض موارد نیز متأسفانه مشاهده گردیده که در بخش دولتی حتی افرادی که فاقد دانش نامه حقوقی بوده بعنوان نماینده شرکت یا ارگان در مراجع قضایی با معرفی بالاترین مقام مسئول حاضر و عملاً حقوق مردم که بعنوان مالکین بخش عمده این سرمایه ها بوده را با حضور افراد غیر متخصص به خطر می اندازند . بدین لحاظ با پیگیری های مکرر انجام پذیرفته خوشبختانه دولت  طی  بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه 15088/ 44253 ـ 25/1/89 معاون اول محترم رئیس جمهور و بخشنامه 44741 ـ 29/2/89 معاونت محترم هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ؛ ساماندهی حقوقی ادارات  و وکلا و مشاورین حقوقی را در سرلوحه کار خود قرار داده تا حتی الامکان از ورود افراد جدید فاقد حداقل دانش حقوقی و مألاً نمایندگی  حقوقی آنان در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید . البته صدور این بخشنامه ها طلیعه دقت دولت  به تشکیلات امور حقوقی بوده که  در صورتی که در پیچ و خم دستورات صادره به مدیران پایین دست به فراموشی سپرده نشود ، آینده بهتری را برای جایگاه نماینده  حقوقی نوید خواهد داد. معضل دست به گریبان دیگر در انتخاب نمایندگان حقوقی ، افزایش پذیرش دانشجویان حقوق دردانشگاه های دولتی، پیام نور،آزاد،غیر انتفاعی،                         جامع علمی کاربردی و صدور گواهینامه های کارشناسی است که فی الواقع بدون دارا بودن دانش حقوقی کاربردی و بدون کسب تجربه مکفی در توان دفاع از حقوق دولت به عناوین مختلف و راه های متعدد وارد دستگاه دولتی شده که با عدم تجربه کافی در اجرای وظایف محوله بهترین راهکار حضور وکیل و مشاور حقوقی مجرب و استفاده از خدمات آنان تحت عنوان وکیل  و مشاور حقوقی دستگاه های دولتی بوده که  امری مطلوب و پسندیده بوده که با قرار گرفتن مشاور توانمند مسلط به موازین حقوقی هدایت و راهنمایی نماینده حقوقی و نظارت بر تشکیل و استمرار پرونده بهتر انجام خواهد پذیرفت . استفاده ازاینگونه وکلا نیز با مشکلاتی از جمله عدم استقبال وکلای مجرب در حضور در دستگاه دولتی و عدم صرف وقت حضور مستمر و همچنین عدم پرداخت حق المشاوره های متناسب بوده که قاعدتاً حضور وکلای با تجربه اندک نیز نمی تواند مشکلات دفاتر حقوقی را مرتفع نماید . دربخشنامه اخیر دولت نیز درخصوص بررسی صلاحیت و تجارب  وکلا و مشاورین حقوقی نیز عطف توجهی صورت پذیرفته که امید است با اجرایی شدن بخشنامه ها ساماندهی بهتری به امور حقوقی  دستگاه های دولتی داده شود .

1ـ آموزش و کارآموزی نماینده حقوقی:

کارآموزی  نماینده حقوقی برای افراد جدید الورود به دستگاه های دولتی به مدت دو سال مقید در بند یک ماده 32  ق.ج.آ.د.م ، نیز عملاً با تنظیم قرارداد با دانش آموخته حقوق و شروع به کار وی اجرا نگردیده و هیچگونه کارآموزی مدون برنامه ریزی شده وجود نداشته و صرفاً با  آشنا نمودن اجمالی فرد با دستگاه دولتی و معاونت ها و مدیریت ها و قسمت های مختلف در همان وهله اول با صدور برگ نماینده حقوقی وی درمراجع قضایی و غیره حاضر و مبادرت به دفاع ازحقوق عمومی می نماید.رویه متداول در وزارت خانه ها و دستگاه های  زیر مجموعه آن است که معمولاً از طریق وزارت  متبوع  یا سازمان یا شرکت اصلی مستقر در تهران در هر سال یا بیشتر نسبت به برگزاری گردهم آیی مسئولین امور حقوقی جهت هماهنگی و رفع معضلات و ایجاد رویه اقدام و همچنین آموزش دوره ای منطبق با سر فصل های  اعلامی مدیریت های آموزشی دستگاه برای آنان برگزار که در موارد عدیده فاقد جنبه های کاربردی و عملاً ارتقاء سطح کمی و کیفی علمی آنان را با دیدگاه صرف الزامی حضور در دوره ها به صورت مأموریت کارمندان در بر نخواهد داشت.  لذا بنظر می رسد دراجرای مطلوب این برنامه ها      می بایست  سر فصل های آموزشی منطبق با عناوین کاربردی حقوقی ، دستگاه دولتی و خصوصاً برگزاری آزمون های مداوم و متناسب ، با اعطاء تشویق های مادی و معنوی انجام پذیرد .

2ـ سیر تقنینی حضورنماینده حقوقی:

در بند« الف» تبصره 18 قانون متمم بودجه  سال 47 مصوب 25/3/48 به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت اجازه داده بود علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای دفاع و تعقیب دعاو ی افرادی  با دارا بودن لیسانس حقوق ، دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی ، داشتن حداقل پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در مراجع قضایی یا دو سال سابقه قضاوت یا وکالت به عنوان نماینده حقوقی مداخله نمایند. در قانون حمایت قضایی کارکنان و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 76 نیز استفاده از خدمات نماینده حقوقی جهت کارکنان و یا وراث درجه اول به شرط طرح دعوای ناشی از انجام وظیفه را پیش بینی  نموده اند. ماده 32 ق.ج.آ.د.م  مصوب 1379 نیز بر گرفته از بند الف تبصره 18 قانون متمم بودجه سال 47 و با تقلیل و حذف پنج سال سابقه تعقیب دعاوی دولت در حال حاضر حاکم بر بررسی و احراز شرایط در معرفی نماینده حقوقی می باشد .

3ـ جایگاه قانونی وکیل دادگستری د رانعقاد قرارداد با مراجع دولتی و ...

به موجب تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی با وکلای دادگستری جهت اقامه تعقیب یا دفاع دعاوی مصوب 30/7/45 هیأت وزیران امکان تنظیم  قرارداد ها بصورت خاص یا مدت معین مبتنی بر آیین نامه حق الوکاله فراهم  لیکن انعقاد قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی با یک وکیل  در دو  یا چند وزارت خانه  یا مؤسسات دولتی و وابسته به دولت منع گردیده است .

4ـ دیگر قوانین مرتبط با وکیل یا نماینده حقوقی  

قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب 71 کارشناسان دفاتر حمایت  و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان  را بعنوان وکیل معرفی  و بنا بر رویه موجود بدون لزوم ابطال تمبر مالیاتی            می توانند از حقوق اشخاص مندرج دراین  قانون دفاع کنند. به موجب ماده  واحده قانون  استفاده بعض از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 7/3/74 نیز بنیاد شهید انقلاب اسلامی  ، بنیاد پانزده خرداد ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، ستاد  رسیدگی به امور آزادگان ، شهرداری ها و بانک ها  و دانشگاه های غیر دولتی در شمول امکان معرفی نماینده حقوقی جهت طرح دعوی یا دفاع از آن در مراجع قضایی قرار گرفته است .

5) مفهوم نمایندگی:

نماینده ، شخص حقیقی یا شخص حقوقی است که بر مبنای اعطاء قانونی نمایندگی مبادرت به طرح  هر گونه دعوا یا ادفاع و تعقیب آن ازسوی وزارت خانه ، مؤسسه دولتی و غیره و به نام و به منظور اجرای اهداف آنان می نماید . به طوری که با فقدان صلاحیت یا تصمیم دستگاه امکان تغییر و جابجایی مکرر نماینده فراهم وبا مقام اعطاء کننده نمایندگی، مسئولیت پیگیری و استیفاء حقوق دولت را بعهده خواهد داشت.

6ـ انواع نمایندگی :

6 ـ1) نماینده قانونی ازجمله مواردی است که نمایندگی وی نسبت به اصیل در قانون بطور مشخص تعیین و قاعدتاً اراده هیچ یک از دو طرف در تشکیل آن نقشی ندارد مانند نمایندگی پدر و جد پدر ی ا زفرزند  بعنوان ولایت ،6 ـ2) نمایندگی قضایی نیز مبتنی بر رأی دادگاه تعیین می گردد مانند نصب قیم ،امین جنین،امین غایب مفقود الاثر 6 ـ3 ) نمایندگی قراردادی منصوص در ماده 32 ق.ج.آ.د.م  که موضوع اصلی تجزیه و تحلیل این مقال است در این خصوص نماینده حقوقی دارای شرایط و اختیاراتی است که به آن خواهیم پرداخت .

7ـ احراز سمت اعطاء کننده نمایندگی:   

بنا بر رویه متداول پذیرش نماینده حقوقی درمراجع مختلف قضایی و اداری با تسلیم صرف معرفی نامه ممضی به امضاء مسئول و عنداللزوم با  مهر آن  انجام لیکن در تقدیم دادخواست های حقوقی با ضم تصویر مصدق حکم انتصاب یا انتخاب مسئول بعنوان دلیل مدیریت نسبت به احرازسمت اقامه کننده دعوی اقدام می گردد.

8 ـ تعریف مراجع دولتی:

ماده2 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1/6/66 وزارت خانه را واحد سازمانی مشخص و ماده3  آن مؤسسه دولتی را واحد سازمانی مشخص ایجادی  به موجب قانون و زیر نظر یکی از قوای سه گانه وفارغ از عنوان وزارت خانه و ماده 4 قانون مارالذکر شرکت را واحد سازمانی مشخص با اجازه یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح که بیش از 50 درصد سرمایه متعلق به دولت باشد معرفی نموده است .

9ـ تعریف نهادهای انقلاب اسلامی:  

در قانون محاسبات تعریفی از نهادهای انقلاب ارائه نشده لیکن منطبق با نام آن مشخصاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ... تشکیل و در زمره فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی تبیین گردیده است .

10ـ مؤسسات عمومی غیر دولتی:

ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مؤسسات عمومی غیر دولتی را بعنوان    واحد های سازمانی مشخص  و با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف  و خدمات دارای جنبه عمومی معرفی که فهرست آن به موجب مصوبات 19/4/73 و الحاقیات 11/3/76 ، 7/8/76 ، 26/9/76 ، 24/4/77 و 9/5/81 مجلس شورا ی اسلامی در17 بند از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن (دارای بیش از 50 درصد سهام متعلق به شهرداری)، جهاد دانشگاهی  و غیره را بر شمرده است .

11ـ شرایط نماینده حقوقی:

منطبق با ماده 32 ق.ج.آ.د.م و بندهای ذیل آن اعطاء نمایندگی حقوقی منوط به وصف  کارمندان رسمی دو سال سابقه اشتغال به قضاوت یا وکالت بوده که احراز شرایط آن به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان  یا قائم مقام وی خواهد بود. این در حالی است که در حال حاضر عمده تأمین نیروی انسانی از طریق پیمانکاران انجام و عملاً نماینده حقوقی فاقد وصف کارمند رسمی می باشد .

12ـ معرفی نامه نماینده حقوقی:

معرفی نامه با توجه به شرایط مندرج در بندهای 1 و 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م از سوی بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی صادر و در رویه قضایی در اغلب موارد تسلیم یک  نوبت معرفی نامه را مکفی بر مجوز حضور نماینده حقوقی درسیر مراحل دادرسی دانسته و در بعض موارد نیز قضات محترم برای هر جلسه حضور ، صدور معرفی نامه جدید را لازم           می دانند . تغییر نماینده حقوقی یا معرفی دو نماینده حقوقی یا یک نماینده حقوقی درمعیت وکیل دادگستری در رویه قضایی دارای سابقه بوده لیکن به نظر می رسد آثار حقوقی بر اقامه دعوی مستقل از سوی نماینده حقوقی با اعطاء نمایندگی کلی ( بدون تعیین مرجعی که به آن معرفی شده ) مترتب نخواهد بود .

13ـ تأیید بالاترین مقام اجرایی:

در خصوص کفایت تأییدیه مقام عالی اداری برا ی پذیرش نماینده حقوقی در نشست قضایی دادگستری بهشهر، آبان80  این سؤال مطرح شد که : « با توجه به ماده 32 ق.ج.آ.د.م در خصوص استفاده از نماینده حقوقی، آیا محاکم موظف به پذیرش هر شخص معرفی شده از طرف اداره مربوطه می باشند یا خیر؟» اتفاق آراء :« با توجه به تصریح قانون به تأیید عالیترین مقام سازمان مربوطه ، داشتن ابلاغ قانونی از رئیس سازمان مربوطه یا قائم مقام وی ضرورت دارد و مدیر کل استان و رئیس شهرستان می توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه: « نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مذکور در بندهای یک و دو ماده 32 ق.ج.آ.د.م به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی نهاد یا مؤسسه دولتی طرف دعوا می باشد لذا صرف معرفی نماینده حقوقی ازطرف مقام های یاد شده برای دادگاه قابل پذیرش و قبول می باشد .»

14ـ مداخله وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی:  

در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلای دادگستری به منظور عدم تنظیم قرارداد وکالت  (با لزوم پرداخت مالیات و سهم کانون وسهم صندوق حمایت وکلا) با تسلیم برگ نمایندگی در مراجع حاضر که ضمن اینکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ایراد خوانده و صدور قرار رد دعوی را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم می نماید بنظر می رسد اینگونه اقدامات ضمن وقوع مسئولیت برای بالاترین مقام اعطاء کننده نمایندگی، باعث ذهنیت نامطلوب در مقام قضایی رسیدگی کننده در تقدیم معرفی نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ایجاد  خواهد نمود.از نگاه دیگر نیز با لحاظ تخطی از قانون ، پیگیری تخلفات اداری و یا مسئولیت مدنی مقام صادر کننده نمایندگی را در پی خواهد داشت.در نظریه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « با توجه به شرایط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اینکه نماینده حقوقی باید از کارمندان اداره حقوقی یا سایر کارمندان رسمی دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرایطی که وکلای دادگستری باید رعایت کنند از قبیل تنظیم وکالت نامه و الصاق تمبر و... دردعاوی دخالت کند ، اگر وکیل دادگستری بعنوان مشاور با  دستگاه های مورد نظر مقنن همکاری داشته باشد فقط به عنوان وکیل دعاوی می تواند در دعوا دخالت کند نه نماینده حقوقی.»

15ـ حدود اختیارات نماینده حقوقی:

نماینده حقوقی درحیطه وظایف محوله و بر مبنای تخصص و مرعی نمودن قوانین آمره از جمله تشریفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمایندگی و مراجع قضایی و غیره دارای مسئولیت تامه می باشد. سؤالی که درباب  نماینده حقوقی و وظایف و اختیارات او مطرح گردیده آن است که آیا نماینده حقوقی دارای همان وظایف و اختیارات وکیل دادگستری است یا نماینده حقوقی تأسیس جداگانه ای است. از این منظر در نشست قضایی مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثریت و اقلیت و کمیسیون آمده است : نظر اکثریت: «نماینده قضایی، وکیل تلقی نمی شود و دربحث ابلاغ اخطاریه ها نیز برای نماینده جایگاهی قابل طرح نیست لذا حتی در مواردی که وکیل باید در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماینده قضایی حق مداخله دارد». نظر اقلیت: « نماینده قضایی تأسیس جداگانه محسوب نمی شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتی و مؤسسات عمومی از هزینه های دادرسی در باب حق الوکاله به این ارگان اجازه معرفی نماینده داده است. بنابراین ، محدوده عملکرد ایشان محدود به نصوص قانونی در وکالت می باشد».نظر کمیسیون نشست قضایی: به موجب ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب هر یک از متداعیین می تواند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کند در ماده 32  قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت،شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ا زشرایط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همین ماده به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و تشخیص احراز شرایط به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. با این ترتیب نماینده حقوقی معرفی شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ... و بانک ها یا به تعبیر دیگر نماینده قضایی واجد تمام اختیاراتی هستند که وکلای اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها یا مؤسسات دولتی و ... منصوصاً از حیطه اختیارات نماینده حقوقی خارج کرده باشد .به نظر می رسد تصریح به اختیارات نماینده حقوقی به شرحی که ذیل ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد نماینده حقوقی ضرورت ندانسته باشد و نماینده حقوقی که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مطروحه به دادگاه معرفی شده ازکلیه اختیارات مذکور در ذیل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبی از حیطه اختیار او خارج کرده باشند. همچنین برابر نظریه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است:« .... حدود اختیارات نمایندگان قضایی دولت  همان حدود اختیارات وکلای دادگستری است بنابراین آنان مانند وکلای دادگستری می تواند در حدود اختیاراتی که به آنان تفویض شده است ازآن اختیارات استفاده نمایند .

16ـ تفویض اختیارات امور حقوقی :

بنا بر رویه موجود وزارت خانه ها یا شهرداری ها و غیره ، مسئول مربوطه کلیه اختیارات در اقامه دعوی و پیگیری آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردی فراتر از آن را به اداره حقوقی تفویض و بالتبع بر مبنای آن به نماینده حقوقی واگذار می گردد . این در حالی است که این امر با قوانین و مقررات و ضوابط در منشأ اختیارات مسئول مربوطه در لزوم نظارت بر تشکیل پرونده ها و پیگیری مستمر آن منافات داشته و به عبارت دیگر تفویض مستقیم این اختیارات به امور حقوقی باعث ایجاد مسئولیت بیشتر برای نماینده حقوقی را فراهم می نماید . در نظریه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است : « ... تفویض اختیارات موضوع ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزیر به مدیر کل حقوقی آن وزارت خانه و همچنین تفویض آن از جانب مدیر کل به نمایندگان قضایی واجد شرایط در تبصره مذکوراگر از حدود اختیارات تفویض شده به مدیر کل خارج نباشد منعی ندارد» . در بعض شرکت ها یا سازمان های دولتی نیز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت نامه رسمی با حق توکیل به غیر جهت مسئول امور حقوقی مربوطه ، اختیارات مندرج در قانون و موارد دیگر در امکان مراجعه امور حقوقی و نماینده را به مراجع اداری یا کمیسیون ها ، هیأت ها از جمله هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، هیأت حل اختلاف مالیاتی ، کمیسیون های مواد 77 و 100 قانون شهرداری را به آنان تفویض می نمایند . بدین لحاظ با تسلیم تصویر مصدق وکالت نامه رسمی می توانند در مراجع یاد شده حاضر و پیگیری امور محوله را انجام دهند.

17ـ مسئولیت های نماینده حقوقی:   

نماینده حقوقی به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقی می بایست به کلیه قوانین و مقررات و همچنین نحوه اقامه دعاوی و دفاع از آن و سیر مراحل رسیدگی پرونده ها در مراجع قضایی و غیره مسلط و پذیرای مسئولیت ناشی از وظایف محوله باشد. لذا در صورت تخلف یا قصور در اجرای وظایف در بدو امر ازطریق بررسی تخلف در هیئت های بدوی و تجدید نظر تخلفات اداری کارمندان مبتنی برقانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی 27/7/73  در صورت ورود خسارات مادی  یا معنوی نیز متکی به قانون مسئولیت مدنی مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن  جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه یا اشخاص قرار خواهد گرفت . لیکن بنابر رویه موجود در اداره یا شرکت های دولتی آنگونه که باید و شاید با نماینده حقوقی متخلف برخورد قانونی صورت نمی پذیرد . علت اصلی این امر نیز عدم آشنایی مسئولین به قوانین یا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پیگیری قاطع بوده که در بسیاری از موارد منتج به خسارات جبران ناپذیری به حقوق مردم بعنوان مالکین اصلی این اداره ها یا شرکت ها خواهد بود. جای بسی تأمل است حتی در صورت عدم اجرای صحیح وظایف محوله در امور حقوقی از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصیل یا تملک اراضی هیچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف یا متخلفین صورت نمی پذیرد. فی المثل در اجرای قانون نحوه خرید و تملک  اراضی برای برنامه های عمرانی و ... عدم تسلط به موازین قانونی و خصوصاً فقدان پیگیری اداری در تعیین تکلیف نهایی تحصیل و تملک موجبات اقامه دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی و اخذ خسارات را در پی خواهد داشت بدین گونه که پس از اخذ فوریت از وزیر دستگاه متبوعه در موافقت تحصیل اراضی بدون مرعی نمودن لزوم تأمین بودجه صرفاً با اجرای ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واریز قیمت عادلانه اراضی به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پیگیری در دیوان عدالت اداری و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی را فراهم که مألاً موجب خلع ید و قلع و قمع یا پرداخت قیمت زمین به نرخ روز را تحمیل که ناگزیر ازطریق دستگاه متبوعه پرداخت    می گردد. این در حالی است که با عدم پیگیری های قاطع بطرفیت مسئولین یا نماینده حقوقی موضوع فارغ ازمسئولیت و پاسخگویی رها و در پیچ و خم اقدامات اداری به فراموشی سپرده می شود . نماینده حقوقی از جهت عدم مرعی نمودن تشریفات دادرسی یا مواعد قانونی اعلامی ازسوی دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسی و با لزوم تسلیم مدارک و اسناد مثبت حقانیت دستگاه متبوعه و با عنایت به نا آشنا بودن مسئولین به موازین حقوقی ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش یا پیگیری قرارمی گیرد . این در حالی است که انتظار مرجع قضایی از نماینده حقوقی تسلط به کلیه وظایف محوله منطبق با قانون بوده و به بیان دیگر از نماینده حقوقی همانند یک وکیل دادگستری آشنایی و رعایت قوانین حاکم بر موضوع پرونده  مورد انتظار می باشد .

 18ـ مداخله نماینده حقوقی در امور جزایی و اجرای احکام:

بنا بر نظر آقای دکترعبداله شمس ؛ در امور جزایی با توجه به نص ماده 185  ق.ج.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماده 32 ق.ج.آ.د.م نمی تواند به عنوان نماینده حقوقی معرفی بنابراین وزیر، رئیس مؤسسه ، مدیر شرکت دولتی و .... یا باید شخصاً اقدام  و یا از خدمات وکلای دادگستری بهره مند گردد در حقیقت استفاده از خدمات غیر وکیل دادگستری در دادرسی ها خلاف اصل و استثناء محسوب و بنا براین در موضع نص تفسیر گردیده که در صورت شک به اصل رجوع شود. بنا بر نظر آقای دکتر عباس زراعت این گفته را قابل تأمل دانسته و با استدلال اینکه در موارد سکوت ق.ج.آ.د.ک می بایست به ق.ج.آ.د.م رجوع به ویژه با عبارت    «هرگونه دعوا یا دفاع تعقیب دعاوی» عام بودن آن و شمول بر دعاوی کیفری مشخص       می گردد نظر بالا را رد نموده اند. بنا بر رویه موجود نیز درامور حقوقی ادارات اکثریت دعاوی کیفری بوده در قالب عناوین مجرمانه مطرح و نماینده حقوقی درمقام نماینده شاکی در دادسرا و دادگاه های عمومی جزایی و دادگاه تجدید نظر استان حاضر و حضور وی مورد پذیرش قرار می گیرد. لیکن در مقام دفاع ازمسئول دستگاه متبوعه « بعنوان متهم» حضور مسئول مربوطه را جهت استماع اظهارات و تفهیم اتهام و صدور قرار قانونی تأکید و در خصوص پیگیری تکمیل پرونده از جمله حضور شهود ، کارشناس رسمی دادگستری و دفاع از دستگاه امکان حضور نماینده حقوقی وجود خواهد داشت. درخصوص مداخله نماینده حقوقی در اجرای احکام نیز در نشست قضایی فروردین 80 دادگستری کاشان این سؤال مطرح گردیده که : « طبق قانون در مراحل رسیدگی به دعاوی ، غیر ا زوکلای دادگستری افراد دیگر نمی توانند دخالت نمایند ، اما پس از صدور حکم و قطعی شدن آن که پرونده از مدار درسیدگی ماهوی خارج گردیده است آیا می توان مراجعه افرادی غیر از وکیل دادگستری را برای اجرای حکم پذیرفت یا خیر؟ نظر اکثریت :« نماینده محکوم له پس از صدور اجراییه   می تواند در رابطه با پیگیری مراحل اجرای حکم اقدام نماید» ماده 2 ق.آ.د.م مصوب 79 که اشاره به (نماینده قانونی) نموده به مراحل مربوط به رسیدگی ماهوی اشاره دارد که طبق صراحت سایر مواد قانونی دررسیدگی ماهوی به دعوا بایستی مدعی و خواهان یا نماینده قانونی او و یا وکیل دادگستری و یا نماینده حقوقی ادارات دولتی یا شرایط خاص خود حضور داشته باشند ، ولی همان طور که در ماده2 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 15 قانون امور حسبی آمده است و در زمان اجرای آیین دادرسی مدنی سابق نیز رویه بوده است ، در زمان اجرای حکم که از امور ترافعی نمی باشد، چنانچه وضع محکوم له  ایجاب نماید .            (بیماری، پیری، ناتوانی، و معاذیری از این قبیل) و از طرفی تردیدی هم در نمایندگی فرد معرفی شده نباشد، پس از صدور اجرائیه توسط محکوم له ، حضور« نماینده » برای پیگیری مراحل اجرایی منعی ندارد و نیازی به حضور وکیل دادگستری نخواهد بود.این نظر در مورد احکام کیفری نیز تسری دارد.نظر اقلیت: نظر اول: « هر کسی نمی تواند به عنوان نماینده محکوم له در مراحل اجرایی حکم دخالت کند.» از آنجا که  ق.آ.د.م مصوب79 ، موخر بر قانون اجرای احکام مدنی می باشد  و در ماده 2  آن صراحتاً به اشخاصی از قبیل وکیل ، نماینده قانونی اصحاب دعوا اشاره شده است و از طرفی مرحله اجرای حکم را نمی توان خارج از مراحل دعوا محسوب کرد. لذا نباید عبارت «نماینده» در بعضی قوانین را به طور عام شامل تمام افراد دانست و بر این اساس نمی توان غیر از محکوم له، وکیل دعاوی، قائم مقام یا نماینده قانونی محکوم له، فرد دیگری را صاحب حق برای دخالت در اجرای حکم به حساب آورد. نظردوم : « پذیرش نماینده در امور حقوقی مجاز می باشد ولی در امور کیفری ممکن نیست .» با نظریه اکثریت در امور حقوقی و اجرای احکام حقوقی موافقیم ، ولی در امور کیفری نمی توان برای اجرای حکم به نفع محکوم له، غیرازمقام قانونی یا وکیل دادگستری فرد دیگری را دخیل دانست.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه:           «دخالت نماینده محکوم له و محکوم علیه در مرحله اجرایی، صرفاً در امور غیر قضایی (از قبیل ارائه اموال و تسلیم عین محکوم له و امثالهم)  بلا اشکال بنظرمی رسد و نظریه اکثریت (صرفاً ازحیث نتیجه) مورد تأیید است .»

19ـ فقدان بعض از اختیارات نماینده حقوقی :

نماینده حقوقی اختیارات وکلا ی دادگستری از جمله تأیید امضاء مسئول دستگاه ، برابر اصل نمودن مدارک، ابلاغ مستقیم اوقات و اوراق قضایی و اخطاریه ها به نام نماینده یا ابلاغ در غیر محل اشتغال برخوردار نبوده و اقدامات مدیران دفاتر دادسرا یا دادگاه ها بر صدور برگ اخطاریه به نام نماینده حقوقی و حتی بدون ذکر دستگاه متبوعه منطبق با موازین قانونی   نمی باشد . لذا در زمان ابلاغ دستورات مرجع قضایی به نماینده حقوقی با خروج وی از دستگاه یا مأموریت های محوله دیگر یا تغییر نماینده و همچنین عدم مرعی نمودن مفاد ماده 75 ق.ج.آ.د.م در دعاوی راجع به  ادارات دولتی و سازمان های وابسته که می بایست اوراق اخطاریه ها و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ گردد  نیز مواجه با اشکالات عدیده و مؤثر در نتیجه نهایی پرونده می گردد.

20 ـ  احراز شرایط قانونی نماینده حقوقی:

بنا بر رویه قضایی در زمان مراجعه نماینده حقوقی صرفاً نسبت به اخذ  نمایندگی وی اقدام ودر بعض موارد بنا بر نظر قضات تسلیم معرفی نامه برای هر جلسه مورد تأکید قرارمی گیرد لیکن در خصوص احراز شرایط  قانونی نماینده حقوقی این موضوع به ندرت مورد پرسش قرار می گیرد .در نشست قضایی در خصوص تکلیف دادگاه بر احراز شرایط قانونی مانند داشتن مدرک لیسانس اینگونه اعلام نظر گردیده است: نظر اکثریت: تشخیص دارا بودن صلاحیت  نماینده حقوقی با بالاترین مرجع اداری است لکن اگر به سمت وی ایراد شود دادگاه ایراد را استماع و تصمیم می گیرد.نظر اقلیت : دادگاه با ایراد و یا حتی بدون ایراد طرف پرونده       می تواند نسبت به احراز صلاحیت نماینده حقوقی اقدام ورسیدگی نماید و در صورتی که شرایط را نداشته باشد مطابق بند ( 5 ) ماده 84 ازقانون آیین دادرسی مدنی اقدام می شود. نشست قضایی : مطابق ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب                وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ،نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده ازوکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر ، به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 1.«  دارا بودن لیسانس دررشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی د ردفاتر حقوقی دستگاه های مربوط       2. دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت ازاشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت . تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .» ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنا به مراتب همین قدر که نماینده حقوقی معرفی شده از جانب مرجع مذکور به عنوان نماینده حقوقی ، معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مرجع قضایی تسلیم کند مفروض این است که بالاترین مقام اجرایی سازمان مربو ط یا قائم مقام قانونی وی یکی از شرایط مذکور در بند های  (1) و2) ذیل ماده 32 قانون فوق الذکر را احراز کرده و دادگاه نمی تواند در این باب که نماینده حقوقی معرفی شده واجد شرایط قانونی هست یا خیر تردید کند و از نظر قانون مکلف به قبول سمت نمایندگی حقوقی نماینده معرفی شده خواهد بود. در نظریه 10085/7 ـ 2/11/80  اداره حقوقی قوه قضاییه با ضرورت احراز شرایط نمایندگان تعرفه شده توسط مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوعه این امر را مانع ورود دادگاه در عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط ندانسته است .

21ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی فاقد شرایط:

گر چه به ندرت مرجع قضایی یا شبه قضایی و غیره در خصوص صحت و سقم صدور    معرفی نامه و دارا بودن شرایط نماینده حقوقی مبادرت به پرسش یا استعلام ازدستگاه متبوعه می نماید لیکن آنچه مسلم است مسئولین دستگاه ها ضمن عدم آشنایی به موازین قانونی یا حداقل به مفاد ماده 32 ق.ج.آ.د.م حتی در بعض موارد برای افراد فنی و غیر لیسانس حقوق مبادرت به صدور معرفی نامه تحت نام نماینده حقوقی می نمایند. در رویه قضایی نیز معمولاً هیچگونه برخوردی با کسانی که با علم و اطلاع از فقدان شرایط امکان حضور آنان را فراهم می نمایند انجام نپذیرفته و مضافاً بر اینکه اصحاب دعوی (خصوصاً در صورت عدم حضور وکیل دادگستری ) هیچگونه اطلاع قانونی از موضوع جهت ایراد برحضور نماینده حقوقی فاقد شرایط ندارند. در نظریه شماره 10085/7 ـ 2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که: «هر چند ماده واحده قانون الحاق دو تبصره ، به قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور مصوب سال 1348 شرایط نمایندگان قضایی را تعیین کرده و مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز نمایندگان قضایی اعزامی به دادگاه ها از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین نهاد های انقلاب اسلامی باید حائز شرایط مقرر در قانون مرقوم باشند و احراز شرایط مذکور در نمایندگان تعرفه شده به عهده مافوق در وزارت خانه یا مؤسسه متبوع است ولی این امر مانع نیست که اگر دادگاه نماینده معرفی شده را فاقد شرایط مقرر قانونی بداند مکلف به پذیرش نماینده مزبور باشد. در نظریه شماره 2374/7 مورخ 23/2/1380 نیز آمده است که :  طبق  ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،  وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی  ومؤسسات عمومی غیر دولتی ...... فقط می توانند از کارمندان رسمی و یا کارمندان اداره حقوقی خود به عنوان نماینده حقوقی با دارا بودن شرایط لازم  استفاده نمایند، بنابراین وزارت خانه ها و مؤسسات ذکر شده در ماده مرقوم مجاز به استفاده از کارمندان  و قضات بازنشسته به عنوان نماینده حقوقی نیستند. در نشست قضایی دادگستری گلستان در اردیبهشت 79 بر خلاف نظریه 10085/7 ـ  2/11/80 اداره حقوقی قوه قضاییه اینگونه اعلام نظر گردیده است که :« اگر به سمت نماینده قضایی ایراد شود احراز سمت با دادگاه است یا صرف معرفی سازمان دولتی کافی برای احراز سمت است؟» اتفاق آراء :« اگر نماینده قضایی ازسوی اداره یا سازمان دولتی به دادگاه معرفی شود اطراف پرونده نمی توانند به سمت او ایراد کنند چون قانوناً احراز سمت و شرایط نماینده قضایی با اداره دولتی است و صرف معرفی او کافی برای پذیرش دادگاه است و اگر در این خصوص قصور یا تخلفی شود مسئولیت با اداره دولتی است .» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه :« به موجب ماده32 ق.آ .د.م وزارت خانه و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :1 ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط 2 ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . بنابراین صرف ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به دادگاه وافی به مقصود است و طرف دعوا نمی تواند به سمت نماینده قضایی که  معرفی نامه ارائه کرده ایراد نماید و به هر تقدیری هم که ایراد کند با وصف  ارائه معرفی نامه و این که تشخیص شرایط قانونی حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی می باشد دادگاه به چنین ایرادی ترتیب اثر نخواهد داد و آن را مردود اعلام می کند.این مطلب که درمقام بازنگری اتفاق نظر نشست قضایی  حوزه قضایی دادگستری گلستان خاطر نشان گردیده ؛ ماده 84 ق.آ.د.م ناظر در ما نحن فیه صراحت دارد اما جای گفتگو همیشه هست . توضیح داده می شود که بند 5 ماده84  ق.آ.د.م ناظر است به امکان خوانده دعوا در جایی که کسی به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل : وکالت یا ولایت یا قیمومیت و یا حتی نماینده حقوقی و سمت او محرز نباشد و الا  اگر نماینده حقوقی معرفی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 32 قانون مزبور را به دادگاه ارائه کند سمت نمایندگی او محرز است و دیگر مجالی برای ایراد خوانده باقی نمی ماند و گفته شد درصورتی که خوانده در این زمینه ایراد کند دادگاه با لحاظ معرفی نامه مزبور به رد ایراد ، اظهار نظر خواهد  کرد.»   

22ـ ایراد به سمت نماینده حقوقی:

هرچند بنابر مراتب پیش گفته اصحاب دعوی آشنایی به موازین قانونی و تشریفات آمره در چگونگی حضور نماینده حقوقی را نداشته لیکن مراجع قضایی نیز عملاً در صورت عدم ایراد اصحاب دعوی به این موضوع عطف توجه قضایی نمی نمایند. در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خواهان در جلسه دادرسی حاضر گردیده قاعدتاً با اعلام ایراد به سمت وی و قرار قبول ایراد منطبق با مواد 87و 88 قانون آ.د.م صادر خواهد شد. همچنین در صورتی که نماینده حقوقی به نمایندگی خوانده در جلسه دادرسی حاضر و فاقد شرایط یا اینکه خوانده شخص حقوقی غیر دولتی باشد نیز با احراز ایراد به سمت وی مبادرت به صدور قرار قبول ایراد برمبنای مواد فوق الاشاره می نماید.

23ـمعرفی نماینده حقوقی ازسوی شرکت های غیردولتی و تعاونی و قرض الحسنه:

به طور کلی شرکت های تجاری که تمام یا بیش از 50% سهام آنان به دولت تعلق داشته از جمله شرکت برق منطقه ای، شرکت ملی گاز ایران و کلیه شرکت هایی که سرمایه آنها متعلق به دولت است می توانند از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و غیره بهره مند گردند لیکن شرکت های تجاری متعلق به اشخاص غیر دولتی امکان استفاده از نماینده حقوقی را ندارند در نظریه 37/11/74ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضایه نیز بر این امر تأکید و اعلام گردیده: «... شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آ.د.م نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی نماینده قضایی معرفی نمایند» این در حالی است که اینگونه شرکت ها نیز نمی توانند تحت عناوین دیگر از جمله نماینده سهامداران یا هیئت مدیره فردی را بعنوان نماینده معرفی نمایند. بنابراین در غالب اساسنامه این شرکت ها ضمن تفویض اختیار دفاع از حقوق شرکت به هیئت مدیره و مدیر عامل صرفاً اشخاص ذی سمت می توانند در مراجع قضایی و غیره در مقام دفاع یا اقامه دعوی حاضر و یا اینکه اختیارات مندرج در اساسنامه را از طریق موافقت هیئت مدیره و با امضاء افرادی ذی سمت به وکیل دادگستری تفویض نمایند. درخصوص حضور نماینده شرکت های تعاونی نیز برابر اتفاق نظر نشست قضات و نظر کمیسیون آمده است که: «مستفاد از ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومی که شرکت های دولتی را شرکت هایی دانسته که با سرمایه دولت (بیش از پنجاه درصد آن دولتی باشد) تأسیس شده باشند لذا قبول نمایندگی فقط از طرف شرکت ها و موسسات دولتی قابل پذیرش است و درخصوص سایر شرکت های و موسسات حقوقی نمایندگی قابل قبول نیست و شخص مدیر عامل یا وکیل قانونی وی باید در دعوا شرکت کند لیکن به نماینده معرفی شده از طرف مسئول یا مدیر عامل شرکت یا موسسه دولتی، نه خوانده و نه دادگاه حق ایراد و اعتراض را ندارد. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: باتوجه به اینکه مطابق ملاک قانون محاسبات موسسات عمومی کشور،    شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به دولت یا موسسات دولتی است         شرکت های دولتی محسوب می شوند و نظر به اینکه به موجب ماده 8 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 5/7/1377):«عضودرشرکت های تعاونی، شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مندرج در این قانون.»، شر کت تعاونی برای تعقیب دعاوی شرکت در دادسرا و دادگاه باید وکیل دادگستری انتخاب و معرفی کند و یا اینکه باتوجه به تبصره ماده 37 قانون مذکور هیئت مدیره رأساً نسبت به تعقیب و دفاع از دعاوی اعم از مدنی یا کیفری اقدام کند. انتخاب وکیل نیز باید از طریق هیئت مدیره صورت گیرد.»در مورد امکان معرفی نماینده حقوقی صندوق های قرض الحسنه در نشست قضات با جمع بندی پنج نظر و کمیسیون آمده است که:

نظر اول: برحسب ماده 2 قانون محاسبات عمومی کشور وزارت خانه یک واحد سازمانی مشخص است که به موجب قانون شناخته شده است یا بشود.

نظر دوم: موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود که عنوان وزارت خانه ندارد مانند نهاد ریاست جمهوری که برحسب ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور موسسه دولتی شناخته می شود.

نظر سوم: برحسب ماده 4 قانون فوق الذکر، شرکت دولتی عبارت است: «از، واحد سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره گردیده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت است و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده.»

نظر چهارم: نهادهای انقلاب اسلامی نهادهایی هستند که بعد از انقلاب اسلامی تشکیل یعنی مولودی از انقلاب اسلامی می باشند و قبل از انقلاب اسلامی تشکل نداشته مانند سپاه پاسداران ـ بنیاد مسکن ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ بنیاد شهید و ...

نظر پنجم: موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون وبه منظورانجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا           می شود.سپس سوال جلسه بین همکاران بحث شده که درنهایت دو نظر به شرح ذیل بیان شد:1) صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده برای شرکت در جلسات دادگاه را ندارند زیرا:1ـ در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی سازمان ها، موسسات، نهادها، وزارت خانه ها و اصولاً مراجعی که حق معرفی نماینده دارند مشخص شده و نامی از صندوق قرض الحسنه یا تعاونی اعتبار در این ماده نیامده است.2ـ شرایط معرفی نماینده در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی آمده و نمایندگان مذکور کارمندان آن موسسه هستند و در جایی که نص داریم نباید دنبال اجتهاد بود.3ـ بین نماینده حقوقی و نماینده قانونی اختلاف است مدیر عامل در تعاونی ها، مجری تصمیمات هیئت مدیره است در نتیجه         مدیر عامل، نماینده قانونی هیئت مدیره شرکت است که برحسب ماده 125 قانون تجارت فقط نامبرده می تواند در حدود اختیارات محوله آن هم بعنوان نماینده شرکت در جلسات دادگاه حضور پیدا کند.4ـ نظر شماره 3983/7 مورخ 29/7/1373 اداره حقوقی وزارت دادگستری   می گوید مدیر عامل این گونه شرکت های نمی تواند اختیارات خود را به نماینده واگذار کند.5ـ صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار مذکور از مصادیق هیچ یک از عناوین مندرج در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیستند. 2) این گونه صندوق ها و تعاونی های اعتبار حق معرفی نماینده را دارند زیرا: بند (2) ماده 37 بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد که این گونه تعاونی ها اگر به صورت تعاونی اداره شوند حق معرفی نماینده دارند ولی اگر صندوق قرض الحسنه باشند چون تعاونی نیستند، نمی توانند نماینده معرفی کنند. در پایان نود درصد همکاران طرفدار نظر اول و ده درصد طرفدار نظر دوم بودند. نظر کمیسیون: نشست قضایی مدنی: درخصوص سوال مطروحه ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صریح و روشن است و با مراجعه به آن جواب سوال دریافت می شود. به موجب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری فقط وکلای رسمی دادگستری حق دارند به عنوان وکیل طرح دعوا کرده و در جلسات دادرسی شرکت کنند. در ماده 31 قانون مورد اشاره هریک از متداعیین  می تواند حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کند. بلافاصله در ماده 32 همان قانون مقرر است که وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح دعوا و تعقیب دعاوی، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی به عنوان نماینده استفاده کنند. در همین ماده شرایطی برای نماینده در نظر گرفته شده که نماینده باید واجد ان شرایط باشد. باتو.جه به مقررات ماده قانونی مرقوم، صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتباری که از جمله موسسات دولتی و وابسته به دولت نبوده و از جمله موسسات عمومی نیستند، نمی توانند برای طرح دعوای خود و تعقیب دعوا نماینده معرفی کنند.

24ـ معرفی نماینده حقوقی از سوی کانون وکلا:

درخصوص ممنوعیت کانون وکلااز معرفی نماینده قضایی در نشست قضایی دادگستری آمل، شهریور 1380 این سوال مطرح شد که: «آیا کانون وکلای دادگستری می تواند نماینده قضایی برای پرونده های مطروحه مربوط به خود به دادگاه معرفی کند یا خیر؟ ایضاً مصادیق موسسات عمومی غیر دولتی موضوع م. 32 قانون آ.د.م کدامند؟

اتفاق آراء:«به موجب م. 5 قانون محاسبات عمومی سال 1366، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده، یا می شود. این نهادها و موسسات عبارتند از: 1ـ شهرداری ها و شرکت های تابعه که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد .2ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی .

3ـ هلال احمر 4ـ بنیاد شهید 5ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)6ـ بنیاد مسکن 7ـ کمیته ملی المپیک ایران  8ـ بنیاد 15 خرداد  9ـ سازمان تبلیغات اسلامی10 ـ سازمان تأمین اجتماعی بنابراین، باتوجه به این که مصادیق نامبرده در ماده فوق الذکر، حصری می باشد فلذا وکلای دادگستری را شامل نمی شود و کانون مذکور برای طرح و تعقیب دعوا باید از وکلای دادگستری استفاده نمایند.» نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضائیه:          «در فهرست دهگانه قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب تیرماه 1373 از کانون وکلا اسمی برده نشده است و در ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب خرداد ماده 74 نامی از کانون وکلا نیست، لذا کانون وکلا در اقامه دعوا و دفاع از دعاوی علیه خود باید تعیین وکیل نماید. موسسات عمومی و غیر دولتی مانند هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) و هشت نهاد دیگر در قانون فوق الذکر نگارش شده اند.»

25ـ امکان پرداخت 50% حق الوکاله وصولی به نماینده حقوقی:

در پرسشی در نشست قضایی آمده است که: «آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از       حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقی است یا باتوجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حق الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزء خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟ نظر اکثریت: مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود قراردادی درخصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر می رسد در غیر این صورت باعنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.

نظراقلیت: 1ـ طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هایی که دولت ذی نفع واقع می شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است. 2ـ نظر به اینکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی: به موجب قانون بودجه سال 1339 که تاکنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می دهد. این حق الوکاله به صندوق دولت واریز می شود و نماینده حقوقی قضایی محق دریافت آن نیست در نتیجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از     حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می شود.در نظریه 1874/7ـ 8/4/76 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «نظر به اینکه بانک ها نیز از مصادیق واحدهای مذکور در قانون محاسبات عمومی کشور می باشند لذا چنانچه در دعوی محکوم له واقع شوند و نماینده قضایی را برای طرح دعوی یا دفاع از آن معرفی کرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی، از محکوم علیه مطالبه حق الوکاله نموده و پنجاه درصد آن را طبق این قانون به نمایندگان قضایی و کارمندان ذی ربط پرداخت نمایند.

26ـ  محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی:

در پرسشی در نشست قضایی آمده است که:«آیا دادگاه می تواند حکم به محکومیت     محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله نمایندگان حقوقی دستگاه های دولتی در حق صندوق دولت یا در حق نماینده حقوقی صادر کند؟»اتفاق نظر: اگرچه نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره 23469/7ـ 24/4/1375 درخصوص جواز پرداخت حق الوکاله (نماینده قضایی دولت) با استناد به تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور وجود دارد اما چون مدت اعتبار قانون منقضی شده و قوانین بعد از آن (علی الخصوص قوانین دائمی) نیز چنین حکمی بیان نکرده اند و از طرف دیگر نماینده حقوقی مزد بگیر دولت است و دولت حق الوکاله ای به ایشان پرداخت نمی کند و مشارالیه درقبال دریافت حقوق ماهانه انجام وظیفه می کند لذا دادگاه نمی تواند حکم به محکومیت محکوم علیه به پرداخت حق الوکاله در حق نماینده یا دستگاه متبوع ایشان صادر کند ولیکن اگر اداره دولتی، وکیل رسمی دادگستری به دادگاه معرفی کند حق الوکاله قابل مطالبه است ناگفته نماند که مطالبه یک سری خسارات از باب هزینه دادرسی و ... بلامانع است. نظر کمیسیون: نشست قضایی: در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده که نمایندگان قضایی ادارات دولتی که دارای شرایط مندرج در قانون باشند محق اخذ حق الوکاله همان مرحله از رسیدگی می باشند اینکه گفت شود این مصوبه قانون بودجه صرفاً مربوط به به سال 1339 می باشد قابل قبول نیست زیرا به هر صورت مصوبه مجلس است که در قانون بودجه سال 1339 گنجانده شده است. قوانین مشابهی نیز وجود دارد که در قانون بودجه سال یا سنوات معینی قید شده از قبیل مسئولیت تضمین بورسیه های وزارت آموزش عالی که در قانون بودجه سال های 1376 و سال های بعد به تصویب رسیده و این قانون مختص یک سال نیست، ضمناً حق الوکاله نماینده قضایی در اختیار ادارات مربوطه بوده و مستقیماً عاید نماینده قضایی نمی شود.»

27ـ عدم پذیرش نماینده حقوقی در شرکت های غیر دولتی رویه قضایی:

باتوجه به اینکه خارج از ماده 32 ق.ج.آ.د.م امکان معرفی نماینده حقوقی وجود ندارد در دادنامه 1476ـ 8/6/82 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «... درخصوص دعوی شرکت ... با نمایندگی آقای مرتضی ... به طرفیت آقای فریدون ... به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ... ریال به انضمام خسارت قانونی و دیرکرد و ضرر وز یان، نظر به اینکه طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با شرکت های دولتی حق استفاده از نمایندگی حقوقی آن هم با شرایط معلوم در قانون مرقوم را دارند در حالی که خواهان شرکت غیر دولتی می باشد، بنابراین با استناد به ماده 94 بند پنج قانون مرقوم به دلیل فقدان سمت قانونی خواهان قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد ...» در نظریه 37/11/7ـ 12/11/79 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است که: «شرکت های غیر دولتی، اعم از شرکتهای عام و خاص، با مسئولیت تضامنی و غیره مشمول موارد ذکر شده در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و نمی توانند برای طرح دعوی و دفاع از دعوی، نماینده قضایی معرفی نمایند.»

28ـ  نحوه ابطال تمبر و اخذ مالیات حق الوکاله وکلای طرف قرارداد مراجع دولتی:

با توجه به طرح دعاوی مهم مالی یا غیر مالی و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در  استفاده از خدمات وکیل و مشاور حقوقی (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معین ماهیانه بابت اجرای خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضایی وکیل صرفاً نسبت به تسلیم قرارداد وکالت (استفاده مکرر از تصویر مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالیاتی اقدام می نماید. بدین ترتیب که به ضمیمه قرارداد وکالت گواهی مرجع دولتی مربوطه دال بر تأیید انعقاد قرارداد و کسر پنج درصد بابت علی الحساب مالیاتی تقدیم می گردد در قسمت اخیر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم آمده است که: «... مگر در مورد      وکالت های مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری های و موسسات وابسته به دولت و شهردرای که محتاج به ابطال تمبر روی  وکالت نامه نمی باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذکر نیز آمده است که: «وزارت خانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند».با عنایت به موارد یاد شده روش اجرایی بدین صورت است که پس از اینکه وکیل دادگستری با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مکلف است مراتب تنظیم قرارداد و همچنین پرداخت مستمر پنج درصد علی الحساب ماهیانه را اعلام و اقدام نماید. با صدور گواهی برای مراجع قضایی و غیره مبنی بر تأیید کسر و پرداخت پنج درصد علی الحساب مراجع یاد شده مکلف به پذیرش وکیل می باشند. حالیه درخصوص پرداخت سهم کانون وکلا و سهم صندوق حمایت وکلا نیز با نگرش به فرم کانون های وکلا (تنظیمی در زمان تمدید پروانه) دایر بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهای منعقده وکیل با مراجع دولتی و غیره وبا لزوم پرداخت حقوق کانون و صندوق حمایت می توان برمبنای احتساب ماهیانه یا سالیانه نسبت به واریز آن به حساب ها و تسلیم آن به کانون محل اقدام نمود. باتوجه به موارد معنونه در صورتی که صرفنظر از میزان مقطوع پرداختی ماهیانه وجه دیگری بابت حق الوکاله از سوی دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالیاتی و سهم کانون و سهم صندوق امکان پذیر خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصویب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتی با وکلا دادگستری مصوب30/7/45 هیئت وزیران، وزارت خانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت در صورت اقتضاء می توانند در قرارداد وکالت برای مدت معین ذکر نمایند که علاوه بر پرداخت حق الوکاله مقطوع ماهیانه در مورد هر دعوی چنانچه حکم نهایی به سود دولت صادر گردد و محکوم علیه به تأدیه خسارت حق الوکاله محکوم و حق الوکاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وکیل یا وکلایی که در دعوی مداخله داشته اند با رعایت آیین نامه حق الوکاله پرداخت شود. در نظریه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است: «... وکلای دادگستری مکلفند به مأخذ پنج درصد به ترتیب مقرر در قانون، تمبر مالیاتی ابطال نماینده ولی تبصره 2 اصلاحی اسفندماه 51 همان قانون سازمان های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت را مکلف نموده اند که از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد کسر و بابت مالیات وکیل به اداره دارایی محل پرداخت نمایند و ... وکلای سازمان ها و موسسات دولتی و شهرداری ها محتاج ابطال تمبر، روی برگ وکالت نامه خود نمی باشند ....» در نشست قضایی در رابطه با عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی پرسش گردیده که: «هنگامی که یک وکیل دادگستری از طرف اداره دولتی قبول وکالت می کند آیا در قرارداد باید تمبر مالیاتی را ابطال نماید و ایضاً بایستی گواهی پرداخت مالیات وکالت وکیل ضمیمه پرونده شود یا خیر؟ اتفاق آراء: به موجب بندهای 1و2 از ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، در این گونه موارد نیازی به ابطال تمبر نیست و پرداخت مالیات وکیل یک تکلیف اداری برای اداره ای است که با وکیل قرارداد منعقد می کند و اگر اداره موکل تخلف کند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطی ندارد. توجه: (طبق رویه موجود، گواهی واحد دولتی درخصوص کسر مالیات وکالتی و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضمیمه قرارداد وکالت کافی است) نظر کمیسیون: در این مورد به استناد بندهای 1و2 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، نیازی به ابطال تمبر نیست و وجود گواهی واحد دولتی در مورد کسر مالیات وکالتی و پرداخت به حساب مربوطه کفایت بر انجام مورد دارد و ضمیمه کردن این گواهی به پرونده ضرورت ندارد. در نتیجه نظریه ای که به اتفاق صادر شده تأیید می گردد.»

نتیجه:

باتوجه به اینکه درباب بایدها و نبایدهای وظایف نماینده حقوقی تاکنون حقوق دانان با دیدگاه مستقل نگارشی نداشته اند و با عنایت به وسیع بودن مداخله نماینده حقوقی در مراجع قضایی و شبه قضایی و کمیسیون ها و هیئت ها و خصوصاً شرح وظایف آن در امور حقوقی ادارات دولتی توصیه می گردد این مقال بعنوان مطلع در بررسی همه جانبه این وظایف قلمداد و انشاء ا... در این باب با عطف توجه به دیدگاههای دیگر از تجارب ارزشمند همه حقوق دانان و وکلای گرامی بهره مند تا بتوان نسبت به تثبیت جایگاه واقعی نماینده حقوقی که همانا حفظ حقوق عامه مردم در قالب ادارات دولتی را در پی خواهد داشت دست یابیم.

لایحه تجدید نظر خواهی اعسار

بسمه تعالی

 ریاست و مستشاران معظم دادگاه تجدید نظر استان

بااهداء سلام / توقیرا ً عطف به پرونده کلاسمان 95  مراتب در اعتراض  به تجدید نظرخواسته به  دادنامه شماره مورخ  صادره از جانب  شعبه 17 دادگاه خانواده توجها ً به شق ((ج)) ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب  در امور مدنی ، در فرجه قانونی  معترض و تقاضای رسیدگی مجدد دارم .

در ماهیت امر معروض است که:

اولا ً در اعتراض به حکم که در منطوق آن دادگاه محترم بدوی رای به تقیسط محکوم به ، بمیزان 14 قطعه سکه و  هر 3 ماه یک قطعه نموده اند در نوع خود نا متناسب بوده و مطابق قاعده فقهی (( تکلیف مالا یطاق )) محسوب می شود و مدارک موید ادعا اینکه 3 فرزند به ترتیب 1- === (18 ساله) 2---- (14 ساله)3- ==== (2 ساله ) دارم که هزینه نفقه و تربیت و ... آنان ماهانه بالغ بر 000/000/7 ریال می باشد که صد البته با هزار جور زحمت و نیز صرفه جویی تامین می شود و اخیرا فرزند ارشدم از دانشگاه آزاد واحد == – شمال قبول شده و آن نیز هزینه های اجتناب ناپذیر خود را دارد ( مدرک بپیوست )

ثانیا ً همانطوریکه در دادگاه محترم بدوی ابراز نمودم و متاسفانه مورد عنایت ایشان قرار نگرفته وبدان توجهی نشده (در دعوی اعسار) بنده کارگری بیش نیستم و کار به  جهت رکود بازار مسکن و فصلی بودن آن با هزینه ها ی تعطیل نشدنی که دارم !! متناسب نیست و شایسته بود دادگاه محترم بدوی  به این امر توجه می نمودند که اگر هر 3 ماه یک بار یک قطعه سکه از بابت محکوم به بپردازم پس چطور مایحتاج خانواده را تامین کنم !! البته این مهم را هم میدانم که مهریه حق مسلم زن است وتجدید نظر خوانده از این امر مستثنی نیست لکن توان وملائت معسر که در دادگاه محترم احراز شده نیز باید توجه قرار گیرد چرا که در راستای اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه محترم حکم به عسرت و تقسیط داده اند تجدید نظر خوانده محترمه به استناد همان قانون اگر چنانچه نتوانم اقساط را بپردازم !  که صد البته اگر این حکم پایدار باشد نخواهم توانست از تامین آن بر آیم و تجید نظر خوانده محترمه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را خواهد خواست که در آنصورت بنده روانه زندان و خانواده به امان خدا خواهد بود !!

شایان ذکر است که بنده کارگر هستم و مدارک مثبته از جمله دفتر چه بیمه درمانی (بپیوست ) و نیز وام بانکی از کمیته امداد امام خمینی دارم که ماهانه مبلغ  000/000/1670ریال از این بابت می پردازم و عملا با توجه به هزینه های درمانی و آموزشی و مایتاج فرزندانم مابقی مبلغ دستمزد ماهانه ام تقریبا 000/500/4 ریال خواهد بود  و این درحالیست که پزشک مرا از  انجام کارهای سخت  منع نموده اند و تداوم آن را منوط به عمل جراحی نموده که تا کنون فرصت و هزینه درمان را پیدا نکرده ام !

 

نهایتاً  در پاسخ به اظهارات تجدید نظر خوانده محترم که عنوان میدارد که با اینجانب ازدواج  دوم کرده است وگویی عملی قبیح به زعم وی از من سر زده است !! باید محضر دادگاه عالی برسانم که اینطور نبوده و نیست که ازدواج دوم از حیث دیگری باشد فقط و فقط به سبب فوت مرحومه همسر اول که در حادثه دلخراش رانندگی فوت نمود و  به جهت تربیت و رشد ونمو فرزندانم لاجرم تن به ازدواج مجدد با تجدید نظر خوانده ، حاضر نمودم که شور بختانه بخت با من یار نبود و به عوض زندگی و تشیید بنیان خانواده ، نای وتوان زندگی را با طرح دعاوی موهوم  از من ستانده است بناء علیهذا تقاضای رسیدگی مجدد به سبب موارد معنونه از آن دادگاه عالی مورد استد عاست.

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

لایحه دفاعیه نسبت به ادعای زورگیری

بازپرسی محترم شعبه -- دادسرای عمومی وانقلاب

احتراماً عطف به پرونده کلاسه ..... در خصوص دفاع  و رد ادعای کذب و بی اساس شاکی مراتب دفاعیات خود را بشرح ذیل تقدیم حضور و تقاضای صدور قرار منع تعقیب بلحاظ عدم تحقق جرم  مورد استدعاست .

بر حسب محتویات پرونده علی الخصوص اظهارات طی صفحات 4 و5 پرونده و صورتجلسات  باز بینی دوربین های امنیتی و مدار بسته برابر صفحات 37 و50 مختصرا ً اینکه موکل در ساعت 12 در خودروی شاکی می نشیند و پس از 8 دقیقه  صحبت وبحث وبررسی بر حسب گزارش موجود در صفحه 20 موکل،  مبلغ  موجود مورد نزاع را پس از باز کردن خودرو  به شاگردش تحویل ومجددا در حالیکه در ب خودرو چند دقیقه ای باز بوده  است داخل خودرو می نشیند و پس از چند دقیقه موکل از خودرو پیاده و در کمال آرامش طی مسیر می نماید و راننده خودرو دنده عقب کشیده و به سمت خیابان اصلی ادامه مسیر که آنهم بصورت عادی  می رود که در این مقام بر حسب گزارش افسران آگاهی و صورتجلسه باز بینی صحنه های مربوطه هیچگونه سلاح اعم از سرد وگرم مشاهده نشده است( شاهد حال صفحه 23 پرونده) و حتی بر اساس صفحه 37 بند 3 صورتجلسه شاکی بدون اینکه حتی از ماشین پیاده شود به راه خود ادامه می دهد و در صفحه سطر 4 در ساعت 14:10:42  شاکی با خوروی خود بصورت عادی دنده عقب گرفته وبه سمت خیابان اصلی حرکت می کند و از طرفی بر اساس صفحه 50 صورتجلسه بازبینی فیلم مغازه --- افسران آگاهی مقرر نموده اند ( سطور 8و9) ---- در زمان 12:44:50 هنگام تردد در صورتیکه نایلون

 به دست داشته مشاهده شده است حال سوال و فروض مسئله چنین است که بر حسب صورتجلسه مورخ 28/7/1395 وجود اختلاف قبلی در خصوص توقیف خودروی موکل از ناحیه شاکی مشخص و مبرهن میگردد :

1- شاکی بر چه اساس و استدلالی و بر اساس چه توجیهی چکهای مورد ادعایی را بدون در یافت وجه تحویل موکل می نماید !؟

2-شاکی اذعان میدارد که اینجانب در راستای ممانعت از فرار متهم لباس ایشان  را نگرفته و لی نتوانستم مانع شوم در حالیکه بر اساس صورتجلسه باز بینی تصاویر ضبط شده در دوربین های امنیتی مشخصا صفحه 37 پرونده امر بیان شده  (آقای ---/ متهم)  بصورت عادی از ماشین پیاده و به راه خود ادامه می دهد و همچنین شاکی در ساعت 14:10 (بصورت عادی دنده عقب گرفته و به خیایان اصلی حرکت می کند)  در حالیکه شاکی ادعا می کند متعاقب آن اینجانب از ماشین پیاده شده وبه سمت ایشان و... این اظهارات ضد و نقیض را چگونه توجیه می نماید !؟

۳-شاکی ادعا می کند که متهم هیچ چیزی در دست نبوده و آن بسته  نایلونی که حاوی 6 میلیون وجه نقد بوده از کنسول خودرو برداشته و به شاگردش از پنجره خودرو (متهم ردیف دوم ) داده است و ایشان متواری شده است در حالیکه بر اساس گزارش پرونده مشخصا در صفحه 20 پس از گفتگو  به مدت 10 دقیقه موکل در خودرو را باز و شاگردش را صدا می کند و در خودرو چند دقیقه ای باز می ماند تا متهم رامین نزدیک و نایلون را از آرش تحویل و سپس به مسیر خود بصورت عادی ادامه می دهد حال سوال اینست که !؟ اگر مورد بحث زور گیری بوده چرا در این حین و حتی زمانیکه در خودر و باز بوده هیچ عکس العملی از شاکی صورت نمی پذیرد علی الخصوص اینکه پس از تحویل نایلون به رامین مجدداً درب خودرو را می بندد و با همدیگر صحبت می کنند و پس از چند دقیقه آرش از خودرو پیاده و پشت سر رامین طی طریق می نماید و رانده هم بدون اینکه عکس العملی از خود نشان دهد آنهم ادر محل و ممر ی که مملو از جمعیت بوده هیچ عکس العملی  و داد وفریادی از خود بروز نداده و بصورت عادی دنده عقب کشیده و طی طربق می نماید (شاهد حال صفحات 22و23 پرونده)

آیا هر مالباخته ای آنهم در ملاء عام چنین عکس العملی نرمالی و عادی را در زمان وقوع جرم  انجام می دهد !! جملگی این حکایات نشان از ساختگی وکذایی بودن ادعای شاکی بوده و افترائی بیش نیست ! تقاضای امعان نظر و صدور قرار منع تعقیب بلحاظ عدم تحقق هر گونه جرمی ، مورد استدعاست ونیز تقاضای محکومیت نامبرده در خصوص شکایت  مبنی بر توهین وافتراء و همچنین دور زدن قانون توسط شاکی حاضر مورد در استدعاست .

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

لایحه تمکین

ریاست محترم شعبه   دادگاه خانواده

بااهداء سلام

توقیرا عطف به پرونده -----  در پاسخ به لایحه وکیل محترم  محکو م علیه(همسرم) در ماهیت دعوی تمکین که مورد حکم آن دادگاه عالی قرار گرفته است مراتب در پاسخ به اظهارات کذایی محکوم علیه که بوسیله وکیل محترمشان منتقل میشود !

به استحضار عالی می رساند ادعای سکونت در -- کذب محض بوده و  محکوم علیه اصالتا" ، زاده و بزرگ شده روستای --- می باشد و جای تاسف دارد که وکیل محترم محکوم علیه ادعا ی وی را مطرح  می نماید و اظهار میدارند که همسرم از قبل در --سکونت داشته اند د ر جواب باید یگویم که اولا" ایشان هرگز در ---سکونت نداشته اند ثانیا " منزل شخصی که حقیر در روستای --- دارم  امنیت جانی ندارم و  برادران و فامیلهای همسرم چندین بار مورد شتم قرار داده اند بطوریکه قید سکونت در آنجا را علیرغم تحمیل هزینه اجاره زده ام  ثالثا" حسب عمومات قانون مدنی  زن بایستنی در منزلی که شوهر اختیار می کند سکنی داشته باشد و این چنین نیست که اختیار تعیین منزل را بنده به  همسرم داده باشم !!

نهایتا" با توجه به اقدامات ایذایی محکوم علیه هر چند از مر قانونی  و توسط وکیل شان  خاطر نشان میدارد که اقدامات آنها صرفا اطاله دادرسی را سبب خواهد شد و نیت و قصدی که سازنده باشد و همسرم را مجیب به رجوع به منزل نماید بهیچوجه در ایشان وجود نداشته وندارد و خدا می داند که چه ها از دست وی می کشم ! و نیز اشعار میدارد که مسکنی که اختیار کرده ام از حیث درجه و میزان مرغوبیت از هر لحاظ دست کمی از خانه موجود در ---- نداشته و ادعای همسرم بر اینکه حاضر به تمکین در --- را دارد صرفا در جهت دور زدن قانون بوده و لاغیر .

نهایتا "در راستای اجرای حکم صادره از ان دادگاه عالی خواهشمند است تصمیمات لازم را در این خصوص صادر و مرحمت فرمایید .

 

این لایحه جنبه آموزشی داشته وفاقد هر گونه ارزش قضایی است.

دعاوی مالی وغیر مالی

ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ

۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۵ ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﻡ)

۲- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ، ﺑﺮﺍﺕ ﻭ… ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ

ﻋﺎﺩﯼ.

۳- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮﻝ.

۴- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ‏(ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۸۷۱ / ۷ - ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۷ ﺍﺩﺍﺭﻩﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‏)، ﺗﻠﻔﻦ ﻭﮐﺸﺘﯽ

۵- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۶- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﮐﺖ

۷- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻠﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﻪ ﻭ…

۸- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ

۹- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍ ﺩ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻨﻘﻮﻝ

۱۰- ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ۱ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﻕ.ﺁ.ﺩ.ﮎ‏)

۱۱- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻫﺎ

۱۲- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮏ ﻭ ﺳﻔﺘﻪ

۱۳- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ

۱۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻬﺎﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ

۱۵- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻟﯽ

۱۶- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۷- ﻭﺭﻭﺩ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۸- ﺗﻘﺎﺑﻞ در ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻓﻮﻕ

۱۹- ﺩﻋﺎﻭﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ،ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺳﻨﺪ

۲۰- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ

۲۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺛﻤﻦ

۲۲- ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺍﻗﺎﻟﻪ

۲۳- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﻣﺒﯿﻊ ﻭ ﺛﻤﻦ

۲۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

۲۵- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭﻓﺎﯼ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۶-ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻏﺮﺍﻣﺖ

۲۷- ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۹۹ ﻕ .ﺙ

۲۸- ﺑﻄﻼﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻋﻘﺪ

۲۹- ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ‏(ﺑﻨﺪ ﺝ ﺷﻖ ۱۲ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻕ.ﻭ.ﺩ.د)

۳۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺎﻩ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺸﻮیی و ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

۳۱- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻧﺸﺖ ﭼﺎﻩ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﺪﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﻇﻼﺏ

۳۲- ﻗﻠﻊ ﻭ ﻗﻤﻊ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۳ - ﻣﻄﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۵۱۵ ﻕ.ﺍ.ﺩ.ﻡ)

۳۴- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ .

۳۵- ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺗﺎﻟﯿﻒ، ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻭ ﺣﻖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

۳۶- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺭﺍﯼ ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۷۹ - ۲۸ / ۷ / ۱۳۷۱

۳۷- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺪﻭﺩ ‏(ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۵۱۱۴ / ۷ - ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۶۰ ﺍﺩﺍﺭﻩﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ‏)

ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺯ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۸- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳۹- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺑﻄﻼﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۴۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺎﻝ ﻣﺸﺎﻉ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥﺍﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۹ ﺍﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻥ‏)

۴۱- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻻﺷﻪ ﭼﮏ ،ﺳﻔﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﺕ

۴۲- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﻠﺢ ﻭﺳﺎﺯﺵ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯽ

۴۳- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺩﯾﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﻭﺍﺭﺙ ﻗﺎﺗﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ

۴۴- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﮑﻔﺎﻟﻪ

۴۵- ﺩﻋﻮﺍﺏ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺭﻭﻋﯽ

۴۶- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﻠﮏ معین

۴۷- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﻭﺭﻗﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ

۴۸- ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﯾﺪ ﺍﺯ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ ﯾﺎ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺣﺴﺒﯽ:

۱- ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۲- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

۳- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ ﻧﺰﺩ ﺍﻭﺳﺖ.

 

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ:

۱ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﻮﺭ ﻣﻌﻮﻕ ‏( ﺑﻨﺪ ۱۴ ﻣﺎﺩﻩ ۴ ﻕ.ﻭ.ﺩ.ﺩ‏)

۲ -ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ ‏( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۶ ﺍﻟﯽ ۱۰ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۷۶ ‏)

۳- ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺁﻥ ‏( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ۴ ﻭ ۵ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۵۶)

۴- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﺟﺮﺕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ‏(ﻣﺎﺩﻩ ۵۰۱ ﻕ.ﻡ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۷ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۵۶)

۵- ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﮐﺴﺐ ﻭ ﭘﯿﺸﻪ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﻘﻞ ‏(ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ﻭ۵۶ ﻕ.ﺭ.ﻡ ﺑﻨﺪ ۱ﻭ۲ﻭ۳)

 

ﻟﯿﺴﺖ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ :

۱- ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻬﺎﺀ

۲- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽﺍﺳﺖ.

۳- ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ‏(ﻭﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪﻋﻬﺪﯼ،ﺟﻮﺍﺯﺗﺎﺳﯿﺲ،....‏)

۴- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻔﺎﺀ ﺗﻌﻬﺪ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺎﻝﻧﺒﺎﺷﺪ.

۵- ﺍﻋﺴﺎﺭﺍﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ

۶- ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺭﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

۷- ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۸- ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ

۱۰- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ

۱۱- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺟﺎﺭﻩ

۱۲- ﺗﺨﻠﯿﻪ

۱۳- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ

۱۴- ﺩﺳﺘﻮﺭﻣﻮﻗﺖ

۱۵- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺍﻭﺭ

۱۶- ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺭﺍﯼ ﺩﺍﻭﺭ

۱۷- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎﻉ

۱۸- ﺭﻓﻊ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ

۱۹- ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ

۲۰- ﺭﻓﻊ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺣﻖ

۲۱- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ‏(ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﻩ‏)

۲۲- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻠﮏ

۲۳- ﺍﻓﺮﺍﺯ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ

۲۴- ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺷﺮﮐﺖ

۲۵- ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺯﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ

۲۶- ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ

۲۷- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ

۲۸- ﺻﺪﻭﺭﺣﮑﻢ ﻣﻮﺕ ﻓﺮﺿﯽ

۲۹- ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻩ

۳۰- ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ

جرح شهود

تعریف جرح و تعدیل شهود

 

[*] جرح در لغت به معنای مخدوش کردن است.ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد کردن به شاهد می باشد که در مقابل تعدیل بکار می رود.

 

[*] جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد.

 

[*] شرایط شاهد

 

[*] بنا بر ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط شاهد عبارتند از: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، نبود انتفاع شخصی، نبود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی کری و ولگردی. پس به ذکر نقص شاهد که موجب بی اعتباری گواهی و شهادت او می شود، جرح گفته می شود

 

[*] تفاوت جرح و تعدیل

 

[*] اگر ادعای مذکور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بکار می رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل کاربرد یکسان یافته اند. جرح شاهد از حقوق کسی است که شاهد به ضرر او شهادت می دهد. در اینجا سؤالی که به ذهن خطور می کند اینست که؛ آیا شرایط مربوط به شاهد از قوانین آمره است یا خیر؟ اگر شاهدی فاقد یکی از آن شرایط بود خود دادگاه او را کنار می گذارد یا حتماً باید طرف مقابل او را جرح کند تا کنار گذاشته شود؟ قواعد مربوطه شرایط شاهد از قوانین آمره می باشد و خود دادگاه باید به آن توجه نماید. اگر توجه نکرد یا از فقدان شرایط در شاهدی بی اطلاع بود و تصور می کرد شاهد شرط عدالت، ایمان ... را دارد، و به همین لحاظ شهادت وی را استماع نمود؛ طرف مقابل باید توجه دادگاه را به فقدان شرایط شاهد جلب نماید. در آن صورت دادگاه مکلف است که به ایراد توجه کند و اگر براساس چنین شهادتی حکمی صادر کند آن حکم در مراجع بالاتر قابل فسخ یا نقص می باشد.

 

[*] تعدیل گواهی بر عدالت کسی دادن را گویند. گواه مذکور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزکیه می گویند. با ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره مرتکب مجروح می گردد و جرح کننده باید کبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه کبیره را بداند برای او معلوم شود که مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتکب شده است. هرزه گویی و عادت به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز کند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه. جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینکه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممکن است هنگامی که یک طرف اسامی شهود را می دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد کند. مثلاً یکی را برادرزاده معرفی کنند. اگر مدعی ایرادات شهود را قبول کند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست. ولی هرگاه معرفی کننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند که شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم اند و احراز کرده اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آنها حکم به تعدیل شهود معرفی شده می کند.

لایحه اعتراضیه به اصل رای داوری و دستور موقت

بسمه تعالی

               ریاست  ومستشاران معظم دادگاه تجدید نظر

 احتراما ًعطف به پرونده کلاسه --توجهاً به دادنامه شماره -- بتاریخ --  صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تبریز ،  مراتب به  جهت عدم توجه دادگاه محترم بدوی بنابر تجویز ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی  - معترض می باشم  تقاضای رسیدگی و تجدید نظر خواهی داشته و وفق لایحه اعتراضیه حاضر مراتب اعتراض  راجع به تجدید نظر خواسته بهمراه مستندات تقدیم  آن دادگاه معظم میگردد.

 در ماهیت امر معروض میدارد :که 1- مطابق  سند عادی مورخه 30/10/1395   مبیع خود را به خوانده ( خریدار  ) واگذار نموده امو اینطور نبوده که یگانه دلیل  مبایعه نامه مورخه 04/11/1395 باشد که متاسفانه علیرغم ارایه دلایل دادگاه محترم بدوی به وجود مبایعه نامه اخیر الذکر اکتفاء  واستناد نموده  و اقدام به رد دعوی بصورت شکلی نموده است این درحالیست که اینجانب  ولو خوانده به ترتیب در مقام فروشنده و خریدار شرط داوری مندرج در ماده 7 مبایعه  نامه  چاپی را توافق ننموده ایم بطوریکه حتی این مورد را  با خط  ممتد رد نموده ایم و  با این وجود اصرار  در رد دعوی بصورت یادشده فاقد وجاهت قانونی بوده و همانطوریکه در فراز لایحه بدان اشارت گردید نه تنها  بند مذکور و مربوط به داوری مورد توافق متعاملین نبوده  بلکه اصول استنادی دادخواست سندعادی اولیه موسوم بتاریخ 30/11/1395 بوده  است که این سند که در نفس بیع  انشاء گردیده توسط  2 نفر شهود مورد تایید قرار گرفته است وتمسک دادگاه محترم بدوی به نهاد داوری و رد دعوی جز اطاله دادرسی و سر در گمی سودی نخواهد داشت در مانحن فیه ،علیرغم عدم  اختیار کردن شرط داوری  در راستای  اثبات حسن نیت   و توجهاً به غبن فاحش صورت گرفته در معامله  و در راستای اعتبار بخشیدن به مدلول رای دادگاه محترم بدوی ، موضوع  را  جهت صلح وسازش احتمالی به مشاوره معاملاتی ارجاع داده ایم که ایشان با تشریک مساعی نیز منتج به نتیجه نشده است .

2-راجع به  تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال  خواسته که دادگاه محترم بدوی  قرار رد دستور  موقت صادر نموده اند نظر بر تجویز ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی که مقرر نموده دستور موقت مستقلاَ قابل اعتراض نمی باشد با استفاده از حق اعتراض در مقام تجدید نظر خواهی نسبت به اصل دعوی  ماهیتاً معروض میدارد:

 که در راستای تودیع تامین متناسب نسبت به  جبران خسارت احتمالی که موکل سند  قطعی غیر منقول  بشماره پلاک 33947  بمیزان000/50 مترمربع  را بعنوان  توثیق به دادگاه محترم ارایه نموده بودند که متاسفانه مورد عدم پذیرش قرار گرفته بود این در حالیست که   طبق نامه بانک کشاورزی بشماره 10396/2/6465 فقط بمیزان 13878 مترمربع  بصورت مفروزی از آن سند مورد ترهین بانک قرار گرفته و حق عینی بانک بمیزان اشارت شده محفوظ و  مازاد بر آن را جهت توثیق  ارایه  داد یم  که متاسفانه مورد پذیرش قرار نگرفته است نتیجتاً تقاضای رسیدگی نسبت به تجدید نظر خواسته و نقض  آن  و صدور حکم شایسته و ارجاع  امر به کارشناس رسمی جهت تعیین غبن مورد استدعاست .

                                                                                   باتقدیم احترام –

لایحه تعاقب ایادی

بسمه تعالی                                                                          -

 مرجع محترم تجدید نظر

احتراماً عطف به حکم صادره از جانب شعبه --- دادگاه کیفری دو شهر--- تحت دادنامه شماره --- بتاردر پرونده کلاسه ---که منتج به اعمال برائت گردیده است حسب مواد 433و434 از قانون آیین دادرسی کیفری بلحاظ عدم توجه به دلایل ابرازی ، معترض و تقاضای رسیدگی مجدد و تجدید نظر خواهی با استناد ایرادات ومستندات ذیل را خواستارم .

 در ماهیت امر معروض است که اینجانب با توجه به تعاقب ایادی متعاملین سابق که بدین ترتیب که اسناد آن تقدیم دادگاه محترم میگردد و اینجانب مبایعه نامه عادی مورخه 19/1/1391 بشماره  سریال ---- یک قطعه زمین مزروعی را ابتیاع نموده ام ومتعاقب آن تحت شماره 75717 بتاریخ 25/2/1391  اقدام به تنظیم سند رسمی با عنوان قطعی غیر منقول نموده ام  حالیا برابر  شکواییه اولیه مبنی بر مزاحمت از حق که علیرغم اجرای حکم قهری توسط شعبه سوم  اجرای احکام مدنی  ----- که تصویر اوراق قضایی به پیوست تقدیم آن دادگاه عالی میگردد موید ادعا بوده و تجدید نظر خوانده همچنان به مزاحمت ولو تصرف عدوانی خود ادامه  می نماید وبا توجه به بومی بودن آنها و غیر بومی بودن اینجانب و دوری راه و بعد مسافت مزید بر علت بوده وایشان از موقعیت بدست آمده سوء استفاده نموده و همچنان به اعمال بزهکارانه خود دایر بر دروکردن  علوفه مزرعه و ایجاد مزاحمت از طرق مختلف و نهایتا ً اخیرا اقدام به تصرف عدوانی نموده اند که شکواییه جداگانه آن به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم شده است لهذا در مانحن فیه خواهشمند است نسبت به اعتراض اینجانب امعان نظر و نقض دادنامه معترض عنه مورد استدعاست .