ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب
با سلام؛
اینجانب…………….. فرزند…………. به علت مسامحه کارفرما در تهیه ملزومات ایمنی شرکت/ کارخانه………… دچار آسیب جدی در ناحیه………….. و به مدت………….. ماه در خانه بستری شدم. نظریه کارشناسی و پزشکی قانونی نیز به پیوست میباشد لذا مستدعی است با عنایت به مستندات مذکوره رای مقتضی در خصوص تأدیه حقوق اینجانب از کارفرما صادر فرمایید.
با تقدیم احترام- امضاء
آدرس شاکیه:………………………………..
آدرس متشکی‌عنه:…………………………………….
مدارک لازم:
ریاست محترم دادگستری…………………. (مجتمع قضایی)
با سلام،
احتراماً، به استحضار می‌رساند:
١- اینجانب……………… در مورخ…………… هنگامی که از خیابان………… به قصد مراجعه به مغازه خویش عبور می‌کردم، شخص آقای……………. که به واسطه حصول کدورت فیمابین اینجانبان، قصد انتقام‌گیری و ایجاد مزاحمت برای من و خانواده‌ام را دارند، عالما و عامدا بنده را مورد تعرض قرار داده و با ادای کلماتی، به قتل تهدید نمودند.
٢- لذا، به منظور عدم تجری وی و همچنین ممانعت از وقوع حوادث فاجعه‌آمیز احتمالی در آینده، تقاضای رسیدگی و صدور دستور مبنی بر تعقیب نامبرده و مجازات وی را به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375 دارم.
٣- عنداللزوم انجام تحقیقات در محل وقوع جرم، خیابان…………….. جهت اثبات اداعا مورد استدعا است.
با تشکّر و تجدید احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی)
امضا
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان «نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یا اختفاء متهم»
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
در تاریخ آقای / آقایان –خانم/ خانم‌ها فرزند به نشانی از ضعف نفس/ هوی و هوس/ حوائج شخصی/ غیررشید «ذکر نام شخص غیررشید» و به ضرر او نوشته/ سندی مثل «ذکر مورد سفته/ چک/ حواله/ قبض/ مفاصا حساب/ نوشته‌ای که موجب التزام/ برائت ذمه‌ی گیرنده‌ی سند/ یا هر شخص دیگر شده» بدست آورده است، با عنایت به ادله‌ی اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود/ و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری میباشد، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/ سند موجب التزام/ برائت به ضرر غیررشید به استناد ماده 596 قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.
ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از میباشد.
با تشکر و سپاس فراوان
«نام و نام خانوادگی شاکی»
|
الف) شماره و تاریخ ثبت شکوائیه شماره |
شعبه دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی و سمت مقام ارجاع کننده: تاریخ / / امضاء |
||
|
تاریخ |
ب) عیناً جهت ١: اخذ ادله‌ی شاکی ، ٢: انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین و صورت مجلس نمودن اظهارات آنان ، ٣: اخذ اظهارات شهود و مطلعین و ٤: اخذ نوشته‌ی موضوع شکایت و ضمیمه نمودن به پرونده و به کلانتری شماره ارسال میگردد.
سرپرست/ دادیار/ بازپرس شعبه‌ی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
از نظر قانون امکان طلاق زن باردار وجود دارد و فرقی نمی کند که طلاق از چه نوعی باشد، توافقی یا غیر از آن. انجام مراحل طلاق زن باردار و یا طلاق توافقی در دوران بارداری، بر اساس قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده ، مورد پذیرش قرار گرفته است .
یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده 31 قانون حمایت خانواده ” برای سایر زنان ( غیر دوشیزه و غیر یائسه ) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند.” گواهی عدم بارداری است، در واقع این گواهی برای آن اخذ می شود که مشخص کند زوجه در هنگام طلاق باردار است یا خیر؟ بنابراین باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم بوده و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین میباشد. همچنین حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.
لازم به ذکر است که طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا 7 سالگی بر عهدة مادر و هزینه های وی بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می باشد.
اکثر تجار بیمه ی جرم را خریداری می کنند تا بتوانند خسارت های ناشی از دزدی های کارمندانشان و یا دیگر جرایمی که منجر به خرابکاری های مالی می شود را دریافت کنند.
چنانچه ذینفع ظرف مهلت قانونی (سه ماه ) گواهی عدم امکان سازش را در دفتر طلاق ثبت کند، سر دفتر باید موضوع را به طرفین ابلاغ کند تا برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن حضور پیدا کند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین برای مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به ترتیب شرح زیر عمل کند
۱=در صورت امتناع زن از حضور، زوج صیغه طلاق را جاری کند و پس از ثبت در دفترخانه موضوع به اطلاع زوجه میرسد.
۲=در صورت امتناع زوج از حضور و اجرای صیغه طلاق و دفترخانه مراتب را تائید و به دادگاه صادر کننده گواهی اعلام می دارد; در این حالت دادگاه به درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می کند. (اعمال این بند در مواردی است که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه یا به لحاظ اثبات عسرو حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر می شود و یا اصولا حکم قطعی به طلاق و گواهی عدم امکان سازش به تبع آن صادر می گردد)
۳=اگر زوج در دفتر خانه حاضر شود ولی از اجرای صیغه طلاق خود داری کند مطابق بند ۲ رفتار می شود.
1-الزام ثبت مالک چک در سامانه سیاد
طبق تبصره یک اصلاحی ماده ۲۱ این طرح تأکید شده که پس از گذشت ۲ سال از تصویب این قانون تسویه چک تنها در سامانه چکاوک طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه مالک نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه سیاد انجام می‌شود. چک‌هایی که مالک آن‌ها در سامانه سیاد ثبت‌نشده باشد، مشمول این قانون نخواهد شد و بانک‌ها مکلف هستند از پرداخت چک خودداری کنند.
2-ممنوعیت صدور چک برای افراد ورشکسته
روال سابق بر این بود که فرد ورشکسته که نمی‌توانست چک صادر کند، با تأسیس و ایجاد شرکت اقدام به صدور چک می‌کرد، اما در تبصره ۲ تصویبی جدید مجلس، تأکید شده که فرد ورشکسته و شرکت دیگر نمی‌توانند چک صادر کنند. همچنین در ماده ۲۳ مطرح‌شده که فرد دارای چک از فرد دیگری میتواند در راستای اجرای احکام دادگستری درخواست اجرای چک کرده و اموال فرد دارای چک را در صورت مشکل مسدود کند.
3-مسدود شدن کلیه حساب‌ها با صدور چک بی‌محل
طبق ماده ۲۱ اصلاحی صدور چک، بانک‌ها مکلف شدند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور مجازات کیفری شده باشد را مسدود و تا ۳ سال به نام آن‌ها حساب‌جاری باز نکنند. مسئولان شعب بانکی و مؤسسات معتبر دولتی در صورت تخلف، با توجه به شرایط و امکانات به یکی از مجازات مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات محکوم می‌شوند. همچنین در صورت صدور چک بی‌محل وجوه موردنظر از دیگر حساب‌ها برای پر کردن حساب‌جاری برداشت می‌شود.
4-ممنوعیت صدور چک حامل
با تصویب کمیسیون قضایی مجلس، صدور چک حامل ممنوع شد ازاین‌پس چک‌ها تنها به نام افراد صادر می‌شود که طبق روال سابق قابل پشت‌نویسی و انتقال است. همچنین بر اساس این مصوبه، اطلاعات تمام چکهای صادرشده در سامانه بانک مرکزی (سیاد) ثبت و در اختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.
نکته:
طرح اصلاح قانون نحوه صدور چک در شوراى نگهبان در حال بررسى است.کلیه اصلاحات مصوّب مجلس پس از تایید شوراى نگهبان و سپرى شدن تشریفات قانونى به عنوان قانون لازم الاجرا خواهند بود/حقوق بانکی
آیا صدور چک به نحو مندرج در قسمت اخیر ماده ۳ قانون صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک وامثال آن و یا صدور چک از حساب مسدود موضوع ماده ۱۰ قانون مرقوم با وصف وعده‌دار بودن چک اصداری، واجد وصف جزایی مندرج در ماده ۷ این قانون که موخرالتصویب است میباشد؟
نظریه شماره ۲۹۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً :درخصوص صدور چک به صورت عدم تطبیق امضاء و سایر موارد مندرج در ماده ۳ قانون صدور چک، نظر به این که قانون گذار برای صدور چک به صورت های مذکور، علی‌رغم ممنوعیت صدور آن، مجازاتی تعیین ننموده است، بنابراین مورد مشمول قواعد کلی بوده و درصورت وعده دار بودن چکهای موصوف، موضوع مشمول ماده ۱۳ قانون یادشده، می بااشد و فاقد وصف کیفری است. ولی اگر چکهای مذکور وعده‌دار نباشد، مشمول مجازاتهای مندرج در ماده ۷ آن قانون می گردد.
ثانیاً : باتوجه به این که مقنن طبق ماده۱۰ قانون صدور چک، عمل شخصی را که با علم به مسدود بودن حساب بانکی اقدام به صدور چک نماید، مطلقاً جرم و در حکم صدور چک بلامحل، تلقی نموده، لذا صرف نظر از این که چک مذکور وعده دار باشد یا نه، جرم است و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یاد شده، محکوم خواهد شد.
قوانین مرتبط :
از قانون صدور چک:
ماده ۳ – صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۷ – هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۰ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.
ماده ۱۳ – در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست :
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
به طور کلی، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنان چه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده می شود، بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا میباشد اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید واین امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمی باشد، بنابراین و بالحاظ این که جرم چرای بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380، واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است، در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی)، محکوم علیه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392، حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هرصورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمی باشد.
در خصوص مبحث تخفیفات و انواع آن میتوان تخفیفات را به ۴ دسته متفاوت تقسیم بندی کرد .
۱ . تخفیفات تجاری
۲ . تخفیفات توافقی
۳ . تخفیف به علت عیب یا عدم تطابق کالا
۴ . تخفیفات نقدی
اول - تخفیفات تجاری :
این نوع تخفیف در واقع شامل تخفیفی است که معمولا فروشنده کالا تخفیف خاصی را برای عده ای از مشتریان و یا شرایط فروش متفاوت در نظر می گیرد .مثلا بیان می دارد خریدارانی که بیش از مقدار مشخصی کالا خریداری نمایند مبلغ مشخصی تخفیف دریافت می کنند .
از آنجایی که این نوع تخفیفات قبل از تحقق درآمد و احراز مالکیت کالا ، از سوی خریدار مشخص و تعیین می شوند در دفتر ثبت نمی گردند .و قیمت خرید یا فروش کالا پس از کسر تخفیفات در دفاتر درج می شوند .
دوم - تخفیفات توافقی :
این نوع تخفیف در واقع بر اساس چانه زدن بین خریدار و فروشنده و آن هم در زمان انجام معامله صورت می گیرد . و توجه به این نکته ضروری است که از طبق اصل قیمت تمام شده : درآمد حاصل از فروش به مبلغی بیش از ارزش واقعی و همچنین خالص پرداخت نقدی خرید ، بیش از مبلغ واقعی خرید نمی تواند در دفاتر ثبت گردد . لذا این گونه تخفیفات نیز قابل ثبت در دفاتر نیستند .
سوم - تخفیف به علت نقص و یا عدم تطابق کالا :
هر گاه خریدار بخواهد تمام یا بخشی از کالای خریداری شده را به علت معیوب بودن یا عدم تطابق و ... عودت دهد و فروشنده حاضر باشد جبران خسارت خریدار را بر عهده گیرد .به وجهی که فروشنده به خریدار پرداخت می نماید عنوان تخفیفات فروش داده می شود و باید در دفاتر ثبت شوند .
همانطور که میدانیم حساب تخفیفات فروش مانند حساب برگشت از فروش دارای ماهیت یکسان و هر دو کاهنده فروش هستند و همواره دارای مانده بدهکار از این رو معمولا تلفیق این دوحساب را در کدینگهای متفاوت می توان مشاهده نمود .
چهارم - تخفیفات نقدی :
در هنگام انجام معاملات غیر نقدی ( نسیه ) معمولا فروشنده مایل است طلب خود از خریدار را زود تر از موعد مقرر دریافت نماید ، از این رو امتیازاتی را برای خریدارانی که زودتر از موعد مقرر بدهی خود را پرداخت می نمایند قائل می شود که از آن جمله تخفیف می باشد ، به این گونه تخفیفات ، تخفیفات نقدی فروش گفته می شود .
این حساب هم همانند حساب برگشت فروش و تخفیفات حسابی موقت و کاهنده فروش و همواره داری مانده بدهکار می باشد .
برای ثبت تخفیفات نقدی ۳ راه وجود دارد که عبارتند از :
۱ . فروش پس از کسر تخفیفات نقدی در دفاتر ثبت می شوند ، در این روش عملا تخفیفات نقدی ثبت نمی گردند .
۲ . تخفیفات نقدی به عنوان هزینه در دوره مالی شناسایی می شوند و ثبت میگردند .
۳ . تخفیفات نقدی به عنوان کاهنده حساب فروش ناحالص ثبت می شوند و در دفتر نشان داده می شوند .
فوب (F.O.B) Freight On Board :
* فوب به معنی تحویل روی عرشه کشتی میباشد . یعنی کالا توسط فروشنده در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده است در روی عرشه کشتی گذارده می شود. خطرات و خسارات وارده به کالا از زمانی که کالا بارگیری و روی عرشه کشتی قرار می گیرد از فروشنده به خریدار منتقل می گردد.
* بنابراین هزینه های اندازه گیری و شمارش و بررسی کیفیت کالا، بسته بندی ، صدور پروانه و هرگونه مجوز صادرات به عهده فروشنده است و هزینه های کرایه حمل به عهده خریدار است.
* پس مالکیت از فروشنده نسبت به کالا ها پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل میگردد.
سی اند اف (C & F) Cost & Freight :
* به معنای بهای خرید کالا به اضافه کرایه حمل است.
* در این حالت کلیه شرایط مانند حالت قبل است منتهی کرایه حمل که در فوب به عهده خریدار بود در C & F به عهده فروشنده است.
* بنابراین مالکیت از فروشنده پس از تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.
سیف ( Cost . Insurance. Freight):
* به معنی بهای خرید کالا به اضافه بیمه و کرایه حمل است.
* در این حالت فروشنده موظف است کالا را در مقابل خسارت یا مفقود شدن طی مدت حمل بیمه کند.
* در این مورد نیز همانند مورد قبلی ، مالکیت در زمان تحویل کالا در بندر مقصد به خریدار منتقل می گردد.
تحویل در محل کارخانه (EX-Work) :
* در این حالت مالکیت از فروشنده به خریدار در هنگام تحویل محل کارخانه فروشنده به خریدار منتقل می گردد.
* فروشنده حتی مسولیت بارگیری کالا را نیز ندارد و خریدار کلیه هزینه ها و خطرات ناشی از رساندن کالا به مقصد را متحمل می شود.
توافق با اداره امور مالیاتی
* در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ شده و وی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید .
▪️در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرد. در این مرحله بر اساس دلایل و اسناد و مدارک، مالیات تعدیل شده و یا جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف ارجاع می گردد.
هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی
* رسیدگی در هیات ها اصولا به صورت حضوری بوده و مودی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شوند.
▪️رسیدگی به پرونده های مالیاتی در این هیات ها به صورت تخصصی و با حضور قاضی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و نماینده تشکل ها یا مجامع حرفه ای انجام می شود.
▪️بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء هیاتهای حل اختلاف بدوی غیر قطعی و قابل اعتراض ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی می باشد.
هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر
* در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون مالیات ها حذف گردید و در واقع رسیدگی هیئت های حل اختلاف به صورت یک مرحله ای درآمد و اعتراض به آرای هیئت حل اختلاف فقط قابل رسیدگی در شورای عالی مالیاتی گردید. لیکن به موجب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 1388/2/20این ماده مجددا احیا گردید و به موجب آن در صورتی که آرای هیات های حل اختلاف بدوی ظرف بیست روز پس از ابلاغ (مطابق ماده 203) مورد اعتراض کتبی مودی یا ماموران مالیاتی قرار گیرد، قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر خواهد بود.
▪️نظر به این که رسیدگی های مقرر در شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری بسیار بطئی و طولانی است، قانون گذار پیش بینی نموده است که بسیاری از اختلافات مالیاتی در همان مراحل اول حل و فصل گردد. این راه حل، هم برای دستگاه مالیاتی سودمند است و هم مودیان مالیاتی، زیرا دستگاه مالیاتی هرچه سریع تر به وصول مالیات می پردازد و وضعیت مودی نیز روشن وشفاف می گردد.
شورای عالی مالیاتی
* هر گاه مودی یا اداره امور مالیاتی در موعد مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت داشته باشد، مرجع رسیدگی به آن شورای عالی مالیاتی می باشد.
▪️این شورا به شکایات مطروحه که با دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر می نماید.
هیئت مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر
* این مرجع رسیدگی به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات های قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست.
▪️دستور رسیدگی در این مرجع که با وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد به هیئتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر ارجاع می گردد. رای اکثریت قطعی و لازم الاجرا می باشد.
▪️لازم به ذکر می باشد که آرای این هیئت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری کشور می باشد.
به موجب ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، چنانچه درخواست استرداد که از طرف مودی انجام شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار نگیرد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی ، از هیات حل اختلاف درخواست رسیدگی نماید . رای هیات حال اختلاف مالیاتی در این مورد "قطعی و غیر قابل تجدیدنظر" است .
فلذا با توجه به مراتب به یاد داشته باشیم :
پس از اعلامِ نظر اداره امور مالیاتی ( برابر رای شورای عالی مالیاتی این اعلامِ نظر باید کتبی باشد ) مبنی بر عدم قبول استرداد ، مودی مالیاتی ( متقاضی استرداد ) فقط ۳۰ روز از تاریخ ابلاغِ اعلام نظر فرصت اعتراض خواهد داشت .
پس از طرح پرونده در هیات و صدور رای ، با توجه به قطعی بودن رای صادره ، فقط می توان در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، نزد شورای عالی مالیاتی اعتراض نمود .
در مورد هزینه‌های قابل‌قبول ۳ شرط اساسی وجود دارد :
۱ . یکی آنکه در حدود متعارف متکی به مدرک باشد. در بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است اگر اسناد هزینه ارائه نشود هزینه قابل‌قبول نیست و اگر اسناد مربوط به درامد ارائه نشود این قسمت از درامد از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود . ولی هر هزینه‌ای که مدرک نداشت لزوماً غیرقابل‌قبول نیست. باید در حد متعارف متکی به مدرک باشد . اگر طبق عرف محل ، مدرکی در کار نباشد شما می‌توانید قبول کنید. برای مثال، ساختمانی ساخته شده است که مصالح آن سیمان، ماسه، آجر، گچ و تیرآهن است. ممکن است در آن محلی که شما رسیدگی می‌کنید تهیه مدرک میسر نباشد؛ مثلاً ماسه‌اش در بیابان خریداری شده باشد. در بخش کشاورزی کسی می‌آید از باغبانی محصولی را برای کارخانه‌اش می‌خرد . این باغبان نه فاکتوری دارد نه مدرکی و نه اسنادی. شما باید این را قبول کنید چون عرف محل است.
۲ . دومین شرط این است که این هزینه باید مربوط به فعالیت موسسه باشد، بنابراین هر هزینه‌ای که ارتباط مستقیم با فعالیت موسسه نداشته باشد قابل‌قبول نیست.
۳ . شرط سوم اینکه تاریخ انجام هزینه مربوط به سال مورد رسیدگی باشد که دو استثنا در مورد این داریم . اگر تاریخ هزینه در سالی نباشد که شما رسیدگی می‌کنید یعنی هزینه‌ای انجام شده که هنوز سند و مدرک ندارد، اگر برایش ذخیره گرفته شود قابل‌قبول است؛ مثل هزینه آب، برق و تلفن که تا آخر سال مدارکش نرسیده باشد. بخش دوم هزینه مربوط به سالهای گذشته است که در سال جاری تحقق پیدا می‌کند. فرض کنید کالایی از گمرک ترخیص می‌شود دو سال بعد از گمرک نامه می‌آید که ارزیاب ما اشتباه کرده است. این کالا مشمول تعرفه ۱۷ و حقوق گمرکی آن ۳۰ درصد است، اما ارزیاب اشتباه کرده و حقوق آن را ۲۰ درصد محاسبه کرده است. این هزینه درست است که مربوط به سالهای گذشته است ولی در امسال واقع شده است؛ این هم به‌عنوان هزینه قابل‌قبول پذیرفته می‌شود .
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می‌شود . ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات-تولید-توزیع به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می‌یابد تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت شود .
مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالاها و خدمات (مودیان این نظام مالیاتی) بایستی علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده، به صورت درصدی از بهای فروش کالاها یا خدمات، در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره‌ای (فصلی) به سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۱۵- هر گاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
در این جا، منظور این است که سه نفر یا بیشتر با یکدیگر درگیر شوند؛ نه این که هر طرف باید سه نفر یا بیشتر باشد.
جرم موضوع ماده ۶۱۵ فقط به صرف شرکت در منازعه محقق می شود. مجازاتش هم در بند های سه گانه قید شده و در اصل جرم خاصی می باشد. حال اگر اثبات شد در همان درگیری عمدا کسی جرحی به یکی از شرکت کنندگان در منازعه وارد نموده و مشمول جراحات موضوع ماده ۶۱۴ بود، مجازات ماده مذکور نیز برای متهم لحاظ می شود و برای مابقی فقط مجازات شرکت در منازعه در نظر گرفته می شود.
ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم میگردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.
در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محاب یا مفسد فی الارض محکوم میگردد.
این ماده دارای تبصره‌های ذیل میباشد:
تبصره ۱- گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف میگردد.
تبصره ۲- سردستگی عبارت در تشکیل یا طراحی یا سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.
دوردور با حیوانات وحشی به ویژه گربه‌سانان، جرم است و متخلفان به ۱ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شوند. /ایرنا
ماموریت در تبصره ماده ۴۶ قانون کار به این صورت تعریف شده که کارگر حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد یک شب در محل ماموریت توقف نماید. ملاحظه می شود که به مسافت بالای ۴۵ کیلومتر فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد. مبنای محاسبه فوق العاده ماموریت در ماده ۴۶ قانون کار نباید از مزد ثابت یا مزد مبنای کارگر کمتر باشد و کارفرما می بایست وسیله یا هزینه رفت و برگشت را تامین نماید. بنابراین فاصله تاثیری در محاسبه فوق العاده ماموریت در قانون کار ندارد.
طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، «هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد، یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را بااعلام به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاک‌های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
* رانندگان متخلفی که قصد ورود به طرح ترافیک را داشته باشند یا برای جلوگیری از ثبت تخلفات‌شان توسط دوربین پلاک خودرو را دستکاری یا مخدوش کنند، به دادسرای ویژه راهنمایی و رانندگی معرفی خواهند شد تا طبق قانون با آنان برخورد قضایی شود.
