روش‌های پیشگیری از جعل چک

معمولاجعل امضاء چک درزمان صدور آن قابل تصور است، زیرا بعد از صدور چک، احتمال جعل امضاء کم‌تر است؛ بنابراین برای جلوگیری از جعل امضاء معمولا راهکار‌های آتی الذکر مد نظر است.

1-صاحب حساب امضائی داشته باشد که به سادگی نتوان آنرا جعل کرد البته امضای شلوغ و پر خطوط هم ممکن است دردسرساز شوداز این جهت که هنگام تعیین اصالت بسیار سخت خواهد شد.

2-امضاء چک انحصاری باشد این امر باعث میشود که از نمونه امضاء شما افراد کم تری مطلع شوند و یا اینکه برای صدورچک از خودکار اختصاصی که مخصوص تحریر و امضاء چک باشد استفاده شود.

3-دسته چک و یا برگ چک را در دسترس دیگران قرار ندهید و معمولا به صورتی نگهداری کنید که امکان دسترسی به آن برای دیگران غیر ممکن یا سخت باشد البته راهکار‌های ذکرشده میتواند کمکی برای جلوگیری از ارتکاب جعل امضاء شود لیکن به طور قطع نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

طبق ماده ۵۲۶ کتاب پنجم تعزیرات

آیا می دانید جعل یا وارد کردن اسکناس های تقلبی اعم از اسکناسهای داخلی و خارجی جرم و درصورت شناخته نشدن محارب و مفسد، به ۵تا ۲۰سال حبس محکوم خواهد شد؟


هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌بیست سال محکوم می‌شود.

طبق ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی

احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد: 
 
مرتبه اول: الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. 

مرتبه دوم :فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا. 
 
مرتبه سوم :فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. 
 
مرتبه چهارم :علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.

ایا میدانید چرا دادگاههای سراسر جهان پله های فراوان دارد؟

در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:
«بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمی آوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»
و او کسی نبود جزکوروش بنیادگذار سلسله هخامنشی.
با گذشت زمان و وجود اهمیت دار بودن دادگستری در ایران ،به مرور دادگستری منسجم تر و منظم تر و شکیل تر از گذشته می شد.از شیوه دادرسی بگزیم . کوروش شاه دستور داد برای بنای ساختمان دادگاه ،پله های زیادی بسازند که از قد آدمی بلند تر باشد. دلیل این دستور این بود:
«قانون بلند تر از همه است ، و فرد از پایین به بلندی ساختمان نگاه کند خود را دربرابر قانون کوچک بینید وقتی ازاین پله ها بالا بیاید غرور و خود بزرگ بینی اش را از دست بدهد»
از این رو این شیوه خردمندانه تا به امروز در تمامی معماری های جهان در ساخت دادگستری ها انجام میگیرد « قانون_بالاتر_از_همه_است» و فرم پله ها هم به یک شکل می باشد/حقوق ثبت.

تغییر_صدای_دیگران_درفضای_مجازی

ماده 16, قانون جرایم رایانه ای:
هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،فیلم یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر نماید،به نحوی که عرفا موجب هتک_حیثیت او شود،به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مجازات "پاپوش درست کردن برای دیگران" چیست؟

بسیار پیش آمده که افراد به دلیل ضعف در هنگام تقابل و رویارویی مستقیم با حریفان متوسل به راه‌هایی خلاف عرف و اخلاق و قانون به منظور تسلیم نمودن رقبای خود می‌شوند. به عبارتی دیگر زمانی که فردی تاب توان و قدرت مقابله رو در روی با حریف خود را ندارد و یا زمانی که فردی پایین دست از اطاعت امر خلاف قانون مقام بالا دستی خود امتناع می‌ورزد، با درست نمودن پاپوش برای وی سعی در تخریب و زمین گیر نمودن وی می‌نمایند.

به طور مثال در پرونده‌ای افرادی به منظور گرفتن رای پیشنهاد اخذ رشوه را به قاضی پرونده دادند، اما پس از رد این پیشنهاد توسط قاضی عدالت خواه این افراد به منظور تسلیم نمودن قاضی عدالت خواه در مقابل خواست‌های نامشروع خود و وادار نمودن وی به تمکین از خواست هایشان و نیز تخریب وی، اقدام به جاساز نمودن مقداری مواد مخدر در شعبه مورد ریاست وی نمودند.

یا در موردی دیگر برای لطمه زدن به اعتبار وکیل شرافتمندی که همواره مصلحت موکل را رعایت نموده و تمام دغدشه اش عدالت است، مقداری موارد مخدر را در جیب کت این وکیل شرافتمند قرار دادند تا وی در هنگام ورود به دادگاه و در حین بازرسی دستگیر شود.

اتفاقی که در بسیاری از سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها و ارگان‌های دولتی به منظور کسب قدرت بیشتر و یا به کرسی نشاندن حرف‌های اشتباه و خواست‌های نامشروع انجام می‌پذیرد بی آنکه از عواقب و آثار و لطمات آن بر مردم و جامعه آگاهی وجود داشته باشد.

این در حالی است که در بسیاری از این موارد آنان که مرتکب چنین اعمال خلاف اخلاق و قانون می‌شوند، با علم و آگاهی کامل نسبت به قانون مرتکب جرم می‌شوند. در حالیکه بسیاری از مردم نسبت به این موضوعات و نیز موضع قانونگذار علم و آگاهی ندارند. از همین روی و در راستای هدف بالا بردن سطح آگاهی و دانش حقوقی جامعه، به بیان موضع قانونگذار در این مورد خاص خواهیم پرداخت.

ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان مقرر می‌دارد:

هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:

عنوان مجرمانه قانونی برای عمل پاپوش درست کردن برای افراد،افترای_عملی می‌باشد.
افترای عملی جرمی است مقید به وسیله، به عبارتی دیگر اگر کسی به قصد متهم نمودن دیگری وسیله‌ای در خانه یا جیب او قرار دهد، ولی در واقع وسیله مزبور جزء آلات و ادوات جرم نباشد مشول حکم قانونی افترای عملی نخواهد بود.

افترای عملی جرمی مقید به نتیجه نیز می‌باشد، لذا چنانچه وسیله‌ای که طبق قانون داشتن آن جرم محسوب می‌گردد را متعلق به دیگری نشان دهیم، بزه دیده می‌بایست حتماً تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه وی مورد تعقیب قرار نگیرد عمل از شمول ماده موصوف خارج است.
افترای عملی با استفاده از هر شی یا وسیله‌ای که داشتن و نگه داری آن طبق قانون جرم محسوب می‌گردد، واقع می‌شود.
شروط اصلی تحقق جرم افترای عملی به شرح ذیل خواهد بود:
– داشتن سوء نیت عام برای مرتکب، به عبارتی دیگر وی بایستی سوء نیت عام در گذاردن و مخفی نمودن آلات و ادوات جرم یا اشیایی که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد داشته باشد.

– داشتن سوء نیت خاص، به عبارتی دیگر مرتکب قصد متهم نمودن دیگری را داشته باشد و این اعمال را عالمانه و آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد.

– بزه دیده یا همان شخصی که مورد افترای عملی واقع می‌شود می‌بایست از این اعمال ارتکابی بی اطلاع باشد.

زمانی بزه دیده یا متضرر از جرم افترای عملی می‌تواند از امتیازات مقرر در این ماده به منظور تحت تعقیب قرار دادن اتهام زنندگان به خود استفاده نماید که قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی از وی صادر شده باشد. به عبارتی دیگر صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی متهم برای تحقق جرم ضرورت دارد.

مجرم نشان داندن افراد بوسیله جاساز نمودن مواد مخدر، از موارد تشدید مجازات خواهد بود/میزان

چند نکته تطبیقی و مفهومی مهم

1) هر گاه عنصر قانونی زائل شود=می گوییم علل موجهه یا اباحه ی جرم عارض  شده اند.

۲) هر گاه عنصر روانی زائل شود=می گوییم علل رافع مسئولیت کیفری عارض  شده اند.

۳) علل رافع مسئولیت کیفری=همان علل سقوط مجازات هستند و از طرفی همان جهات صدور قرار موقوفی تعقیب نیز به شمار می آیند.

بنابراین هر گاه عنصر روانی مخدوش شود یا مجازات بنا به جهاتی ساقط شود=قرار موقوفی تعقیب صادر می کنیم.

۴) علل موجهه ی جرم=همان جهات صدور قرار منع تعقیب (جرم نبودن رفتار ارتکابی) هستند.

بنابراین هر گاه عنصر قانونی جرم زائل شود یا دلیل کافی علیه متهم یافت نشود=قرار منع تعقیب صادر می کنیم.


۵) قرار موقوفی تعقیب مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است یعنی اگر صادر شد و قطعی شد دیگر نمی توان پرونده را بنا به همان جهت به جریان انداخت.


۶) قرار منع تعقیب اگر بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکابی(فقدان عنصر قانونی) صادر شود=مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است لکن اگر بنا به فقدان دلیل صادر شود و قطعی گردد=تا یکبار دیگر می توان با کشف دلیل جدید با موافقت دادستان پرونده را به جریان انداخت پس از آن مطلقا از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است.

۷) اگر در پرونده ای هم جهات منع تعقیب باشد و هم جهات موقوفی تعقیب=در این صورت دو حالت پیش می آید
الف) اگر جهت منع تعقیب، جرم نبودن رفتار ارتکابی باشد=در اینصورت قرار منع تعقیب بر قرار موقوفی تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون جرم نبودن یعنی مباح بودن رفتار ارتکابی فلذا هیچ گونه ضمانی اعم از کیفری و مدنی ندارد ولی در موقوفی تعقیب ضمان مدنی باقیست.

الف) اگر جهت منع تعقیب، فقدان دلیل باشد=در اینصورت چون این جهت اعتبار امر مختوم کیفری ندارد و تا یکبار دیگر می توان پرونده را به جریان انداخت= قرار موقوفی تعقیب بر قرار منع تعقیب ارجحیت دارد و باید صادر شود چون قرار موقوفی تعقیب مطلقا اعتبار امر مختوم کیفری دارد لکن قرار منع تعقیب بنا به فقدان دلیل تا یکبار اعتبار امر مختوم ندارد افزون بدان قرار موقوفی تعقیب شکلی است ولی قرار منع تعقیب ماهوی است و قرار شکلی بر قرار ماهوی مقدم است.

پورسانت

پورسانت یک کلمه وارداتی است. لغت پورسانت از زبان فرانسه گرفته شده است. این کلمه معادل واژه (Percentage) است. در کشور ما برای آن کلمه «درصدانه» در نظر گرفته شده است. باید دانست که قانون‌گذار ما تعریف خاصی از پورسانت بیان نکرده است.

درصدانه= در واقع درصدی از مال محسوب می‌شود. پورسانت از یک طرف می‌تواند یک حق کمیسیونی باشد که در قالب پرداخت میزان مشخص از مبلغ معامله نمایان می‌شود. از طرف دیگر این لغت در معنای مبالغی نیز به کار می‌رود که مستخدمان دولتی به صورت پنهانی و غیرقانونی در هنگام انجام معاملات دولتی به نفع خود دریافت می‌کنند. پورسانت به صورت‌های مختلفی نظیر حق کمیسیون، هدیه یا پاداش پرداخت می‌شود.
۲) =مجازات گیرندگان پورسانت

قانون مجازات اسلامی در زمینه اخذ پورسانت تعیین تکلیف کرده است. مطابق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392، انتشار حکم محکومیت قطعی اخذ پورسانت در معاملات دولتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

۳) شرایط و اوضاع و احوال=در این جرم لازم است مرتکب از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها، ادارات و سازمان‌ها، شوراها و یا شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشند.

البته نهادهای انقلابی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی باشند نیز مشمول این حکم هستند. این افراد باید به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع خود شرکت کرده باشند.

۴) -نتیجه=تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا شخص دیگری یک نفع در داخل یا خارج کشور دریافت کرده باشند. گفتنی است که این پورسانت می‌تواند از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص دیگری یا حتی از سایر اشخاص یا نمایندگان اخذ شود.

۵) پیامدهای منفی گرفتن پورسانت= در تصمیم‌گیری کارمندان در معاملات خارجی چند برابر خواهد بود. علاوه بر این، چنین کاری به اعتبار و سلامت نظام اداری کشور در محیط بین‌المللی آسیب خواهد زد. رواج گرفتن پورسانت در این قراردادها باعث شد که قانون‌گذار یک قانون خاص تصویب کند.

۶) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی در قالب ماده واحده در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید

به این ترتیب اگر یک مامور دولت هرگونه پورسانتی را از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی سازمان‌های دولتی دریافت کند، مجرم است.

از لحاظ مجازاتی نیز وی باید علاوه بر بازگرداندن پورسانت یا معادل آن به دولت، حبس تعزیری از ۲ الی ۵ سال و همچنین جزای نقدی معادل پورسانت دریافتی را تحمل کند.

در این ماده واحده اضافه شده است، در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت را بپردازد، موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذی‌ربط رسانده می‌شود و وجه فوق دریافت و تماما به حساب خزانه واریز می‌شود.
۷) شمول پورسانت= با ملاحظه محتوای این قانون می‌توان نتیجه گرفت که دریافت پورسانت فقط در معاملات خارجی جرم تلقی شده است و اشاره‌ای به معاملات داخلی در آن قانون نشده است. همچنین در حالتی که پورسانت دریافتی توسط مرتکب جرم به حساب خزانه دولت پرداخت شود، جرم و تخلفی متوجه گیرنده پورسانت نخواهد بود.

دستورالعمل تغییر کاربری های

غیر مجاز

دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربرى غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شورای اسلامی ) موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هیئت وزیران) می باشد.

تغییر کاربریهای غیر مجاز :

اقدامات ذیل در صورتی که در اراضی زراعی و باغهای موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک و یا موافقت سازمان جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های تبصره 4 الحاقی قانون مذکور حسب مورد صورت گیرد و مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرارکشاورزی شود به عنوان تغییر کاربری غیرمجاز تلقی می‌گردد:

* - برداشت یا افزایش شن و ماسه
*- ایجاد بنا و تاسیسات.
*- خاکبرداری و خاکریزی.
*- گودبرداری.
*- احداث کوره‌های آجر و گچ‌پزی.
*- پی‌کنی.
*- دیوارکشی اراضی.
*- دپوی زباله، نخاله و مصالح ساختمانی، شن و ماسه و ضایعات فلزی.
*- ایجاد سکونتگاههای موقت.
*- استقرار کانکس و آلاچیق.
*- احداث جاده و راه.
*- دفن زباله‌های واحدهای صنعتی.
*- رها کردن پساب‌های واحدهای صنعتی، فاضلاب‌های شهری، ضایعات کارخانجات.
*- لوله‌گذاری.
*- عبور شبکه‌های برق.
*- انتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغات به سایر اراضی و فعالیتهای غیرکشاورزی.
*- سوزاندن، قطع و ریشه‌کنی و خشک کردن باغات به هر طریق.
*- مخلوط‌ریزی و شن‌ریزی.
*- احداث راه‌آهن و فرودگاه.
*- احداث پارک و فضای سبز.
*- پیست‌های ورزشی.
*- استخرهای ذخیره آب غیرکشاورزی.
*- احداث پارکینگ مسقف و غیرمسقف.
*- محوطه‌سازی (شامل سنگفرش و آسفالت‌کاری، جدول‌گذاری، سنگ‌ریزی و موارد مشابه(
*- صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی و طرح‌های موضوع تبصره 4 فوق‌الذکر.
*- صنایع دستی.
*- طرح‌های خدمات عمومی.
*- طـرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی ‌ـ استانی)

تغییر کاربری های مجاز:

احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها،  پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذائی در روستاها  بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود . موارد ذیل با رعایت ضوابط زیست محیطی و با موافقت سازمانهای جهادکشاورزی استانها بلامانع است. هم چنین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا ۵۰۰ مترمربع فقط برای یکبار  مجاز است. موارد مذکور در صورت اخذ مجوز از سازمان جهادکشاورزی از پرداخت عوارض این قانون معاف هستند .( تبصره ۴ ماده ۱ و تبصره ۱‌‌ ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  ۱/۸/۸۵ مجلس شورای اسلامی)
 
خانه کارگری و نگهبانی:

در قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی کشور مصوبه سال ۱۳۸۶ وتعیین مصادیق آن  یکی از مواردی که  مشمول تغییر کاربری نبود،  احداث خانه کارگری و نگهبانی بودولی چون به کرات   مشاهده شده که در بسیاری نقاط کشور افرادی و یا ارگانهائی اقدام به قطعه بندی اراضی کشاورزی نموده و سپس مالکین آن با استفاده از این امر اقدام به احداث ساختمانهای ویلائی غیر متعارف تحت نام نگهبانی و گارگری نموده و موجب تخریب و تغییر کاربری وسیع اراضی کشاورزی و باغی شده اند لذا :
نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، مسکن، صنایع و سازمان های محیط زیست وگردشگری درجلسه  ۳۰/۱۱/۸۹ خود عنوان  " ساختمان نگهبانی و کارگری " را از شمول معافیت تغییر کاربری حذف نمودند و  مالکین این گونه اراضی از این تاریخ نمی توانند اقدام به احداث ساختمان تحت عنوان نگهبانی و کارگری در ملک خود بنمایند . لذا این موضوع باید مورد توجه کارشناسان محترم رسمی رشته کشاورزی در پرونده های ارجاعی از دادگاهها قرار گیرد.  ضمناً متقاضیانی که واقعا قصد احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارند باید با مراجعه به امور اراضی جهادکشاورزی شهرستانها درخواست خود را ارائه دهند تا کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون  حفظ اراضی کشاورزی و باغی در استان مربوطه درخواست وی را بررسی و طبق ضوابط مشخص اتخاذ تصمیم نمایند.

مصادیق مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه در قانون مجازت اسلامی به شرح ذیل است:

1-عدم تمکن مالی مرتکب یا عاقله‌ی او در قتل خطای محض

*در ماده‌ی ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در صورتیکه مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله‌ی او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

2-عدم شناسایی قاتل یا کشته شدن مقتول بر اثر ازدحام

*در ماده‌ی ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

3-فرار قاتل عمدی یا مرگ او

*درماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هر گاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیردو در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

4- فرار یا مرگ مرتکب در جنایت شبه عمد یا خطای محض

*در ماده ۴۷۴ قانون مجازت اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «در جنایت شبه عمد در صورتیکه به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته میشود و در صورتیکه مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می‌شود»

*در ماده ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امده است «در جنایت خطای محض در واردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباش، دیه از اموال او و در صورتیکه مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود»

5- ارتکاب قتل توسط مامور

*در ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه‌ی بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است»

*در تبصره این ماده آمده است «هرگاه شخصی با علم به خطر وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مطابق مقررات، هدف گلوله قرار گیرد ضمان ثابت نیست، ولی اگر از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه ازبیت المال پرداخت می‌شود»

6-ارتکاب به قتل نسبت به مهاجم دیوانه توسط مدافع

*در تبصره ۳ ماده‌ی ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است «کشتن مهاجم مجنون از سوی مدافع مشروع را موجب پرداخت دیه از بیت المال دانسته است و در موارد دفع مشروع دیه نیز ساقط است»

7-موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت و ایجاد شبهه محصوره برای قاضی

*در ماده‌ی ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، در صورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه‌ی سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در موارد غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود».

نکته بسیار آزمونی=تجارت

در اجرای حکم ورشکستگی:

با فرض عدم وجود اداره تصفیه در محل:

*وصول مطالبات ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر ورشکسته" بوسیله مدیر تصفیه، با اجازه مدعی العموم و با نظارت عضو ناظر خواهد بود.

*صلح دعاوی بوسیله مدیر تصفیه  با اجازه عضو ناظر انجام خواهد گرفت.

*استرداد وجوه از صندوق عدلیه با تصدیق مدیر تصفیه و به حواله عضو ناظر صورت میپذیرد.
*در صورت تفریغ عمل تاجر ورشکسته" فروش اموال وی تحت نظر عضو ناظر ،با حضور تاجر ورشکسته و  توسط مدیر تصفیه انجام خواهد شد.
*تفویض اجاره( مابین ورشکسته وموجر) به ثالث، بوسیله مدیر تصفیه و با اجازه عضو ناظر خواهد بود.

عقد «مضاربه» و تفاوت آن با عقد ربوی

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. فقهای امامیه احکام و شرایط این عقد را به دقت مورد بررسی قرار داده اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقهای بزرگ، عقد مذکور را در مباحث حقوقی و قانون مدنی مطرح کرده اند که بسیاری از قواعد و احکام مربوط به آن را از فقه امامیه اتخاذ نموده اند. در فقه و حقوق، عقد مضاربه در کنار دو عقد مزارعه و مساقات مورد مطالعه قرار گرفته است.

عقود مذکور اگرچه در زمره ی عقود معوض قرار دارند اما چون در جوهر و ذات همه ی آنها نوعی تعاون، همکاری و اتحاد وجود دارد و مشارکت وصف مشترک آنهاست، از سایر عقود متمایزند. باید گفت که تفاوت بین مضاربه، مزارعه و مساقات این است که مضاربه مشارکت کار و سرمایه برای تجارت است در حالی که این مشارکت در مزارعه فعالیت های کشاورزی و در مساقات باغداری است. از طرف دیگر بحث از قراردادهای یاد شده به ویژه عقد مضاربه اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا از دیدگاه اقتصادی، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیت های اقتصادی است.

مفهوم و اصطلاحات مضاربه

در مفهوم اصطلاحی، مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری قرار می دهد تا با آن تجارت کند و در سود حاصل هر دو با هم شریک باشند و مفاد ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی در حال معرفی عقد مضاربه است. به عبارت دیگر مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می شود. مشابه این مفهوم را قانونگذار در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ بیان داشته است: مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

با مقایسه این دو تعریف مشاهده می شود که در اساس هیچ تفاوتی باهم ندارند جز اینکه در ماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا به نوع سرمایه که باید وجه نقد باشد تصریح شده است در حالی که در ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی به آن اشاره نشده است ولی این امر نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده ی ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که (سرمایه باید وجه نقد باشد.) تفاوت دیگر در قانون مدنی مضاربه را به عنوان «عقد تعبیر کرده ولی درماده ی ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به «قرارداد یاد شده است ولی با توجه به اینکه از نظر عرف، تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به کار می روند، لذا قانونگذار هم براساس تفاهم عرفی در قانون اخیر از واژه ی قرارداد استفاده کرده است.

ویژگی های عقد مضاربه

برای ایجاد عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت عقود ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و همه ی عقود و قراردادها را در برمی گیرد.

قانون مدنی ایران در ماده ی ۱۹۰ شرایط عمومی صحت عقود را چنین بیان داشته است؛

قصد و رضای طرفین؛
اهلیت طرفین؛
موضوع معین که مورد معامله باشد؛
مشروعیت جهت معامله.

هر کدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرای خاص خود هستند. بدین معنی که قانونگذار با این شرایط، یکسان برخورد نکرده است. بنابراین اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرنافذ است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح گردد، موجب بطلان عقد می شود.

قصد و رضای طرفین

قانونگذار در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی قائل به تفکیک قصد و رضا شده است. رضا عبارت است از شوق درونی و تمنا و تمایل انسان به انجام عمل حقوقی، اما هرگاه این تمایل و خواست به مرحله ی ایجاد و انشا برسد قصد نامیده می شود. به همین دلیل هم ماده ی ۱۹۱ قانون مدنی قصد انشا را شرط تحقق عقد دانسته است.

اهلیت طرفین

اهلیت عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را «اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا «تملک می نامند و توانایی قانونی برای اجرای حق را «اهلیت استیفاء یا «اهلیت تصرف گویند. قانون مدنی در مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ به اهلیت تمتع اشاره کرده است.

موضوع معین که مورد معامله باشد

بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معامله این است که موضوع معامله، معین باشد. منظور از معین بودن این است که مورد معامله نباید مردد دو یا چند چیز باشد، به عبارت دیگر در فقه و حقوق «معین در مقابل «مردد استعمال می شود.

در مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی شرایط دیگری را نیز در رابطه با معامله ذکر کرده که موضوع معامله باید مال باشد تا قابل تسلیم باشد و مال باید مالیت داشته و منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد و نباید مبهم باشد مگر در موارد خاصه. در اینجا سؤالی قابل طرح است که مورد معامله در عقد مضاربه چیست؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که از آنجا که عقد مضاربه، عقدی عهدی است لذا مورد معامله در آن عبارت است از تعهدات طرفین عقد یعنی تعهد مالک به دادن سرمایه و تعهد عامل به انجام عمل و تجارت. این امر با مواد قانون مدنی در مورد تعریف و ویژگی های مورد معامله مطابقت دارد چرا که تعهد به دادن مال از طرف مالک یا صاحب سرمایه انجام می گیرد و تعهد به انجام عمل یا تجارت از طرف عامل صورت می پذیرد.

مشروعیت جهت عقد مضاربه

جهت چهارمین شرط از شرایط اساسی صحت معامله بر اساس ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است و در فقه به معنای غرض و داعی (انگیزه) به کار رفته است. در حقوق، اصطلاح جهت عبارت است از هدف هر شخصی در وقوع عمل حقوقی که این هدف بر حسب اشخاص مختلف نیز متفاوت است. به عنوان مثال شخصی زمینی را می فروشد به منظور حاجت به پول آن و دیگری به منظور خرید خانه ای با پول و سومی به منظور خرید زمین بهتری. در قانون مدنی به وسیله ی این هدف می توان مشروع یا نامشروع بودن یک عمل حقوقی را معین نمود. در فقه امامیه اگر هدف کسی از فروش انگور و خرما و سایر محصولاتی که از آن مسکرات تهیه می شود، درست کردن شراب باشد، معامله ی او حرام است. اگر جهت در معامله تصریح شده باشد، باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. بنابراین اگر دو نفر عقد مضاربه ای را میان خود منعقد کنند و در عقد تصریح نمایند یا اینکه پیش از انعقاد عقد توافق نمایند که سرمایه ی مضاربه جهت خرید و فروش مشروبات الکلی به کار گرفته شود، چنین عقدی محکوم به بطلان خواهد بود.

الف. ماهیت عقد مضاربه

مضاربه عقد است نه ایقاع، به دلیل اینکه برای تشکیل مضاربه اراده ی دو شخص لازم است و با وجود یک اراده مضاربه منعقد نمی شود و عقد در اصطلاح فقهی و حقوقی به عملی اطلاق می شود که برای ایجاد آن، اراده ی حداقل دو نفر لازم باشد. در مقابل برای تحقق ایقاع، اراده ی یک نفر به تنهایی کافی است مانند طلاق.

الف.۱. مضاربه عقد مشارکتی است

مضاربه جزو عقود مشارکتی است نه معاوضی. عقود مشارکتی، عقودی هستند که طرفین قرارداد به جای مقابل هم قرار گرفتن، در کنار هم قرار می گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد می شوند و در واقع بنای آنان، بر مشارکت و همکاری است که هدف از ایجاد آن سودجویی است ولی سودی احتمالی و نامعلوم که در آینده به دست می آید و حاصل کار و سرمایه ی طرفین عقد است.

الف.۲. مضاربه عقد عهدی است

یکی دیگر از اوصاف و ویژگی های عقد مضاربه، عهدی بودن است یعنی اثر اصلی و مستقیم عقد مضاربه، ایجاد تعهد است که تعهد مزبور یک تعهد دو طرفه و متقابل است. بدین معنی که به موجب مضاربه، مالک متعهد می شود که سرمایه ی تعیین شده را در اختیار مالک قرار بدهد و مضارب نیز متقابلا متعهد می شود که با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار می دهد، تجارت مورد نظر را انجام دهد تا در صورت حصول سود باهم شریک شوند و هرکدام به نسبت سهم خود آن را مالک گردد. البته نباید مضاربه را به اعتبار مالک شدن طرفین در سود حاصله، عقدی تملیکی دانست زیرا اولا: تملیک و مالکیت امری احتمالی است و نسبت به مالی که ایجاد نشده است تصور رابطه ی مالکیت امکانپذیر نیست. ثانیا: تملیک بر فرض تحقق، اثر مستقیم مضاربه نیست بلکه اثر فرعی مضاربه یا اثر غیرمستقیم آن است. زیرا همان طور که گفته شد اثر مستقیم مضاربه، ایجاد تعهد برای مالک و مضارب است که در صورت تحقق این اثر و انجام تعهد از سوی هریک از آنان ممکن است سودی حاصل شود تا هرکدام به نسبت سهم خود از سود را مالک گردند.

الف.۳. مضاربه عقدی احتمالی است

یکی از ویژگی های عقد مضاربه احتمالی بودن آن است، منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که دسترسی طرفین عقد به عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند احتمالی است. زیرا عوضی که در واقع سود حاصله از فعالیت های تجاری است، ممکن است هرگز به دست نیاید و در نتیجه به رغم زحمتی که مضارب متحمل می شود و مالک نیز سرمایه ی خود را در اختیار وی قرار می دهد، سود قابل تقسیمی وجود نداشته باشد که بتواند به دو صورت تحقق یابد.

الف.۴. مضاربه عقد مستمر است

عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده اند. در عقود فوری یا آنی، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند، ایجاد می شود مانند عقد بیع (خرید و فروش اموال) که به محض وقوع آن خریدار مالک مبیع (مال) و فروشنده مالک ثمن (مبلغ مورد معامله) می شود ولی در عقود مستمر موضوع معامله و آثار آن به گونه ای است که باید در طول زمان انجام شود مانند عقد اجاره و بیمه. با توجه به تعریف فوق عقد مضاربه نیز در زمره ی عقود مستمر قرار می گیرد زیرا انجام تجارت مورد نظر، مستلزم زمان است.

ب. مقتضای عقد مضاربه

مقتضای عقد به مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم می شود. منظور از مقتضای عقد اثری است که از عقد ناشی می شود. مقتضای ذات عقد عبارت است از اثری که مستقیم و بالذات از عقد ناشی می شود مثل تملیک عین (مال) درعقد بیع (خرید و فروش مال) و تملیک منفعت در عقد اجاره. اما آنچه که به طور تبعی و غیرمستقیم از عقد ناشی می شود مقتضای اطلاق عقد است. عده ای از فقهای امامیه جایز بودن را مقتضای ذات عقد مضاربه می دانند و شرط مخالف با آن مانند شرط لزوم یا شرط عدم عزل عامل از سوی مالک را باطل می دانند.

ج. ارکان عقد مضاربه

در مورد طرفین عقد مضاربه قابل ذکر است که مضاربه همچنان که ممکن است بین یک مضارب و یک مالک منعقد شود، گاهی اوقات ممکن است بین یک مضارب و چند مالک نسبت به سرمایه های متعدد و جداگانه یا یک سرمایه که همگی در آن شریک باشند، واقع شود و همچنین ممکن است مالک چند مضارب اختیار نماید و با آنان عقد مضاربه منعقد سازد که معاملات تجاری را با توافق یکدیگر انجام دهند یا یکی خریداری نماید و دیگری متصدی فروش گردد یا آنکه یکی معامله به خصوصی را انجام دهد و دیگری معاملات نوع دیگر، که ممکن است سهم آنان مساوی یا متفاوت قرار داده شود علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها به شرح مواد ۱۹۰ قانون مدنی که وجود آنها در عقد مضاربه لازم و ضروری است همان طور که در مبحث قبلی بیان شد مضاربه مبتنی بر سه رکن اساسی دیگری است که از آنها به عنوان سرمایه، عمل و سود نام برده می شود که به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم:

ج.۱. سرمایه

سرمایه عبارت است از مالی که مالک به موجب عقد مضاربه برای انجام معامله های تجاری در اختیار مضارب یا عامل قرار می دهد. سرمایه در عقد مضاربه دو شرط دارد:

سرمایه باید وجه نقد باشد

به موجب ماده ی ۵۴۷ قانون مدنی، سرمایه باید وجه نقد باشد قانونگذار «وجه نقد را در ماده ی مزبور معنی نکرده است و حقوقدانان در بیان اینکه مراد از آن چیست اختلاف نظر داشته اند. برخی از حقوقدانان، معنای وسیعی برای وجه نقد در نظر گرفته و آن را اعم از پول رایج کشور و ارز دانسته اند. بنابراین مطابق دیدگاه دوم سرمایه در عقد مضاربه می تواند دلار، مارک، یورو یا هر پول رایج دیگر باشد. علت مشمولیت این دسته، حکم عرف است، به این معنی که به پول های خارجی نیز در عرف وجه نقد گفته می شود. همچنین سرمایه در عقد مضاربه نمی تواند طلب (دین) یا منفعت باشد مگر اینکه همانند مورد فوق مالک به مضارب وکالت می دهد که ابتدا طلب او را وصول نماید و سپس به وکالت از طرف او و به اصالت از خود نسبت به وجه مزبور عقد مضاربه ای منعقد نمایند و در این مورد فرقی ندارد که مدیون خود مضارب باشد یا شخص ثالث. بنابراین طلبکار نمی تواند به مدیون خود بگوید که طلبش را که در ذمه اوست به عنوان سرمایه ی مضاربه در نظر بگیرد و با آن تجارت کند.

سرمایه باید معلوم و معین باشد

برخلاف شرط اول یعنی وجه نقد تصریح شده در قانون مدنی در مورد معلوم و معین بودن سرمایه، تصریحی در قانون مزبور وجود ندارد، زیرا سرمایه یکی از ارکان مضاربه محسوب می شود و بدون آن مضاربه امکانپذیر نیست و رابطه ی مستقیمی با سود حاصله دارد و همچنین به دلیل اینکه بعد از خاتمه ی مضاربه که عامل باید سرمایه را به مالک رد نماید، مشکلی ایجاد نشود در ابتدای امر باید مقدار آن معلوم و معین باشد. به نظر یکی از حقوقدانان اگرچه عقد مبتنی بر سرمایه حاصل از آن است بنابراین درصورتی که سرمایه مجهول باشد نمی توان ادعا کرد که موضوع معامله معین و معلوم است هرچند که نسبت سهم عامل از نوع سود تجارت نیز معین شده باشد.

ج.۲. عمل عامل

یکی دیگر از ارکان مضاربه عبارت از کار عامل است یعنی بعد از آنکه مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار داد وی باید با آن به تجارت بپردازد تا چنانکه سودی حاصل گردد که با مالک در آن شریک شوند به موجب ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی عامل باید سرمایه را در امر تجارت به کار گیرد. بنابراین به نظر می رسد که اگر مالی به دیگری بدهد تا او آن را در یکی از معاملات تجاری مذکور در ماده ی ۲ قانون تجارت به کار گیرد تا در سود حاصل با هم شریک باشند، می توان چنین توافق و عقدی را مضاربه تلقی کرد و مشمول احکام و مقررات قانونی راجع به عقد مضاربه قرار داد و این تفسیر از ماده ی ۵۴۶ قانون مدنی نه با اراده قانونگذار مغایرتی خواهد داشت و نه با احکام شرعی.

انواع مضاربه با توجه به عمل عامل

مضاربه ی مطلق و مقید؛ مضاربه ی مطلق، مضاربه ای است که درآن تجارت خاصی شرط نشده باشد که در این صورت عامل هر قسم تجارتی را صلاح بداند می تواند انجام بدهد ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند (ماده ۵۵۳ قانون مدنی). مضاربه ی مقید، مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت عامل نمی تواند با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت فرش مورد استفاده قرار دهد، مضارب نمی تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت فرش به کار گیرد.

مضاربه با قید مدت و بدون آن؛ با توجه به اینکه مضارب در عقد مضاربه ملزم به انجام تعهد معاملات تجاری است، مدت زمانی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا می کند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از حیث مدت می تواند به دو قسم تقسیم شود: یا در مضاربه برای تجارت مدت معین شده یا مدت معین نشده است. چنانچه ماده ی ۵۲۲ قانون مدنی به این مورد اشاره نموده که از دیدگاه قانونگذار، تعیین مدت در عقد مضاربه برخلاف نظر برخی از فقیهان امامیه شرط صحت مضاربه نیست و تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لزوم مضاربه نمی شود. یعنی همان طور که عقد مضاربه بدون تعیین مدت عقدی جایز است با تعیین مدت نیز به جواز خود باقی است و در نتیجه هریک از طرفین هر وقت بخواهد می تواند آن را فسخ کند و تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست.

بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می رود و در نتیجه عامل بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر مضاربه مدت معین نشده باشد، مضاربه به قوت و اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه یکی از اسباب انحلال قهری مانند فوت، جنون، سفه و … رخ بدهد یا با اراده ی یکی از طرفین عقد، فسخ گردد.

ج.۳. سود

رکن سوم از ارکان مضاربه، سود حاصل از تجارت است که در واقع هدف نهایی طرفین عقد مضاربه نیز همین امر یعنی تحصیل سود است. در مورد سود مباحث متعددی قابل طرح است ازجمله ویژگی های سود، زمان تملک سود، تقسیم سود و شرط سود به نفع شخص ثالث و همچنین دارای ویژگی های خاص دیگری است که هر یک از آنها از اهمیت خاصی برخوردارند. مثل احتمالی بودن سود و تملک سود به وسیله ی تقسیم.

تمایز سود و ربا

تعریف سود مضاربه: سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت جویی در عمل داشته باشد.

تعریف ربا: ربا عبارت است از مبلغی که در قرض یا معامله دو کالای همجنس با یکدیگر گرفته می شود و بر دو گونه است:

ربای قرضی: به این صورت است که مثلا شخصی صد هزار تومان به دیگری بدهد و مثلا دو ماه بعد صد و ده هزار تومان بگیرد.
ربای معاملی: در مبادله ی دو جنس مشابه پیش می آید. به عنوان مثال کسی پنجاه کیلوگرم گندم را به دیگری می دهد و پس از مدتی پنجاه و پنج کیلوگرم از او می گیرد.
ربای قرضی و معاملی هیچ تفاوتی باهم ندارند و از نظر اسلام هر دو عملی حرامند. لازم به ذکر است که پیش از ظهور اسلام ربای قرضی بین اعراب بسیار رایج بوده است. با توجه به مطالب فوق، تفاوت سود مضاربه و ربا مشخص می شود.

تفاوت سود مضاربه با سود ربا

سود مضاربه منفعتی است که در اثر فعالیت و کوشش تجاری حاصل می شود، اما ربا محصول کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می شود، در حالی که سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به تلاش شخص بستگی دارد. از سوی دیگر معامله ربوی هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و حرام دانسته شده رباست نه سود و قانون عملیات بانکی نیز بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا ناشی شده است.

سود مضاربه ی بانکی

در مضاربه ی بانکی همانند مضاربه ی مشمول قانون مدنی مقدار سهم طرفین از سود باید در قرارداد ذکر شود و این مقدار باید مطابق ماده ی ۵۴۸ قانون مدنی جزء مشاعی از کل منافع باشد. به موجب ماده ی ۱۳ دستورالعمل اجرایی مضاربه، حداکثر و حداقل سهم سود بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. به این ترتیب شورای پول و اعتبار مشخص خواهد کرد که در مضاربه سهم بانک و عامل چه نسبتی از کل سود حاصله است. البته تعیین مبلغی به عنوان سهم بانک از سود که امروزه در بانک ها جریان دارد، بر خلاف موازین فقهی و قانون مدنی است و موجب بطلان قرارداد مضاربه می شود، اما در عمل بانک ها درصدی از سرمایه را به عنوان سهم بانک از سود تعیین می کنند. مثلا از یک وام دویست هزار تومانی فرضا به مدت ۲۴ درصد سود دریافت کنند بدون احراز این امر که آیا واقعا مضاربه دارای سود است یا نه؟ ممکن است زمانی به سرمایه وارد شود که در این خصوص ماده ی ۵۵۸ قانون تجارت خسارات را برمالک تحمیل کرده است و شرط ضمان عامل نسبت به سرمایه را باطل و مبطل مضاربه دانسته است ولی شرط تملک مالی از اموال مضارب را به طور مجانی به مالک پذیرفته است.

روش و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

                                                      

تعریف شرکت سهامی خاص:

شرکتی است بازرگانی که نمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تامین گردیده است و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . و عنوان « شرکت سهامی خاص» قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود .

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

• دو برگ اظهار نامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه سهامداران.
• دو جلد اساسنامه شرکت سهام خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران .
• دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
• دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .
• فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین برابر اصل شود .
• ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه اصل سند مالکیت ضروری است .

• ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکتها
• کپی کارت ملی

توجه: کلیه شرکتهای سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغییرات سهام نیز طبق مقررات در آن ثبت گردد.

 

روش و مراحل ثبت شرکتهای سهامی خاص :

—  تعیین نام

الف) پس از تکمیل دو برگ اظهارنامه و اساسنامه شرکت جهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مراجع و سپس حسابداری اداره شرکتها با رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل برگ اظهار نامه اقدام مینماید .

ب) چند نام ( با توجه به این که : ۱ـ نام خارجی نباشد ۲ـ سابقه ثبت نداشته باشد ۳ـ دارای معنا و مفهوم باشد ۴ـ با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد) انتخاب، به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها در خصوص نام تعیین شده بعمل آید و سپس این نام باید توسط واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.

ج) مدارک را باتوجه به مواردی که ذکر شده ( ۲برگ اظهارنامه، ۲جلد اساسنامه، ۲نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین، ۲نسخه صورتجلسه هیئت مدیره، گواهی بانکی دایر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در صورت نیاز) تحویل قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و رسید دریافت شود و با عنایت به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز موعد برای اخذ نتیجه به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نمایند.

د) در صورتی که کارشناس اداره ثبت شرکتها ایرادی در مدارک ابرازی مشاهده ننمایند نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پیش نویس مربوطه پس از تایید مسئولین اداره ثبت شرکتها تایپ و در روز مراجعه تحویل متقاضی داده می شود. متقاضی بایستی به بانک مراجعه و نسبت به پرداخت حق  الثبت که در ذیل اظهارنامه مبلغ  آن قید شده اقدام نماید.

توجه: قبل از مراجعه به بانک به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی تأسیس در روزنامه انتخابی مجمع عمومی  مؤسس و اخذ فیش مراجعه شود و مبلغ حق الثبت و حق الدرج یکجا به بانک مربوطه پرداخت شود .

هـ) پس از پرداخت مبلغ حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رویت فیش پرداختی نسبت به ممهور نمودن ذیل اظهار نامه اقدام می نماید .

و) مدارک به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتر وتعیین شماره ثبت شرکت و درج بر روی اظهارنامه اقدام و در ذیل ثبت دفتر از شخص معرفی شده توسط سهامداران (که خود یا از سهامداران بوده یا وکیل رسمی شرکت می باشد) با قید ثبت با سند برابراست امضاء اخذ می نماید و سپس آگهی تایپ شده بایدبه امضاء رئیس اداره ثبت شرکتها برسد .

یک نسخه ازمدارک ضبط در پرونده شرکت که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری خواهد شد و یک نسخه دیگر ازمدارک ( اظهارنامه یک برگ ، اساسنامه یک جلد ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین یک نسخه ، صورتجلسه هیئت مدیره یک نسخه ) ممهور به مهر اداره شده و تحویل  متقاضی می گردد .

متقاضی مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی دردفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و ممهور نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره را ضبط می نماید.

ز) متقاضی پس از گرفتن مدارک به خودنسخه دوم آگهی تأسیس را به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت تحویل و نسخه اول آگهی تایپ شده را به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی  واقع در خیابان بهشت (خیابان جنوبی پارک شهر ) جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ( پس از پرداخت حق الدرج که توسط مسئول مربوطه تعیین می شود) تسلیم می نماید .

    توجه: چنانچه قبل از انتشار روزنامه نیاز فوری به آگهی باشد چند نسخه فتوکپی تهیه و هنگام تحویل اصل آگهی به روزنامه رسمی فتوکپی ها توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر می گردد که داری اعتبار مربوطه خواهد بود .

  

قبل از اقدام به تکمیل نمودن مدارک موارد ذیل را مطالعه فرمائید:

۱ـ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳نفر می باشد ( ماده ۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۲ـ حداقل سرمایه در شرکت سهام خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت )

۳ـ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهار نامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین ، صورتجلسه هیئت مدیره  ،فتوکپی شناسنامه سهامداران و بارزسین  ،مجوز در خصوص موضوع در صوت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن بر اساس نمونه فرمهای ضمیمه این راهنما وقید نام شرکت و امضاء ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

الف ـ تصویب اساسنامه ب ـ انتخاب هیئت مدیره ج ـ انتخاب بازرسان د ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیئت رئیسه باید امضا شود.۴ـ درموقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده ۱۰۱ ( ل.ا.ق.ت) هیئت رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب ( منشی میتواند خارج ازسهامداران باشد ) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به :

۵ ـ الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود دراینصورت شخص حقوقی یکنفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت)

ج ) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت ، سرقت ، خیانات در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی تواند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده ۱۱۱ ل.ا ق.ت)

د ) در صورتی که مدیری درهنگام انتخاب مالک، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد  وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.( ماده  ۱۱۵ ل.ا.ق.ت)

هـ) مدت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دوسال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

و ) هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بیشتر باشد.(ماده۱۱۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان  سهام در مواردی که هیئت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیئت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نمایند (مواد ۱۱۹ و۱۲۰٫ ل.ق.ت)

ح ) برای هریک از جلسات هیئت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م۱۲۳ ل.ا.ق.ت)

 

ی) اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیئت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد.(م۱۲۹ ل.ا.ق.ت)   ط ) هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیئت مدیره باشد مگر با تصویب ــ آراء حاضر در مجمع عمومی (م ۱۲۴ ل.ق.ت) و هیئت مدیره در موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م۱۲۶ ل.ق.ت).

مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاٌ مسئول بوده و دادگاه حدود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید( م۱۴۲   ل.ا.ق.ت)

ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره اعطا گردد.(م ۱۳۴ ل.ق.ت)

۶ـ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق  قانون به وظایف خود عمل کنند انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین انها را انتخاب نماید .(م ۱۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد ( م۱۴۵ ل.ا.ق.ت)

الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است .( م۱۷ ل.ا.ق.ت)

ب ) انتخاب بازرس یا بازرسان ( همراه با اتخاب مدیران ) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد( م۲۰ ل.ا.ق.ت)  امضا ذیل صورتجلسه توسطه بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد .

ج ) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را اتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی ، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند ( م۱۴۶ ل.ا.ق.ت)

د ) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود .

دـ۱ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادرشده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند .

دـ۲ـ  مدیران یا مدیر عامل شرکت .

دـ۳ـ  اقربا سببی و نسبی مدیران ومدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

هـ ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سودو زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کننند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند  ،بازرسان باید اطمینان حاصل کنندکه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند ( م۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لا اقل ده روز قبل ازتشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند      ( م۱۵۰ ل.ا.ق.ت)دـ۴ـ  هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد . ( م۱۴۷ ل.ا.ق.ت)

و ) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد ومدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایند ومی توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند دراین صورت باید قبلاکارشناس را به شرکت معرفی نمایند (م۱۴۹ ل.ا.ق.ت)

ز ) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را  به اولین  مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار  اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند(م۱۵۱ ل.ا.ق.ت)ودر صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده م۱۴۷ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م۱۵۲ ل.ا.ق.ت)

ط ) چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسانی شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند ( م۹۱ ل.ا.ق.ت) . هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان می تواند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند دراین صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود .ح ) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا ازدادن گزارش امتنناع کنند ، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر دراساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را انتخاب بازرس بوسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است (مستفاد از  م۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسین در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود (۱۵۴م ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان  نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد. بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند ( م۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعین حق الزحمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود ( م۱۵۵ ل.ا.ق.ت)

۷ـ مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیر الانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید ( مستفاد از بند ۵  ماده۲۰ ل.ا.ق.ت ) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود .

در انتخاب روزنامه حتماکثیر الانتشار بودن روزنامه رعایت شود .

کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید (م۹۸ ل.ا.ق.ت)

۸ـ پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیئت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت ( روزنامه ـ کل ) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

۹ـ وفق ماده ۴۸  قانون مالیات های مستقیم شرکت های سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر( با توجه به مبلغ سرمایه ) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه می شوند .

اصلاحات ضروری در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

افراد دارای معلولیت به عنوان طیف مهمی از جامعه به دلایل مختلف جسمی، ذهنی و روانی در سلامت و کارایی‌شان با محدودیت‌ها و اختلالاتی روبه‌رو می‌شوند که موجب کاهش استقلال فــردی و اجتماعی و اقتصــادی آنان فراهم می‌شود.

به منظور حمایت از این عزیزان و با پیگیری دولت در سال 82 و حسب تکالیف حمایتی خود از حقوق معلولان با هدف تمهید زمینه‌های لازم برای  تأمین حقوق خاصه ایشان، قانون  جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. درنگاهی اجمالی به روند اجرای  این قانون در دهه گذشته خلأ‌ها و نواقصی بروز کرده که زمینه ساز پیشنهاد لایحه اصلاحیه قانون صــدرالذکر شده که در ادامه به آن پرداخته می شود:
مطابق ماده 2 قانون یاد شده تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید واحداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی  و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. آنچه در عمل طی دهه اخیر رخ داده، پیشرفت کند و بطئی اجرای این مقرره قانونی است. نبود ضمانت اجرای کافی و قوی موجب طفره رفتن برخی از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی از تکالیف قانونی صدرالاشاره شده است. پس بی‌تردید دسترسی فیزیکی معلولان به خدمات عمـومی حق مسلم وبدیهی آنان است که در بسیاری از مـوارد این حق مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در تبصره 3 مـاده 2 قانون مزبور قانونگذار، سازمان بهزیستی کشور را مجاز دانسته تا از سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی گزارش اقدامات مناسب سازی ساختمان در اماکن دولتی و عمومی را درخواست کند. بدیهی است  مقرر کردن یک تکلیف اختیاری برای سازمان بهزیستی برای امــر مهم نظارت بر مناسب‌سازی ساختمان‌های دولتی و عمومی با روح نظـارت ناسازگار است. از طـرفی سایر دستگاه‌های اجرایی و عمومی خود را موظف و مسئول به گزارش دهـی به سازمان بهزیسـتی نمی‌دانند که ضرورت دارد نمایندگــان مجلس شورای اسلامی در لایحه جدید اصلاح قانون مزبور برای  این  امر مهم اهتمام  ورزند.

از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است

از تکالیف سازمان بهزیستی در ماده 3 ماده صدرالذکر گسترش مراکز توانبخشی معلولان (معـلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهــول الهویه، معلولان با هنجارهای رفتاری) با همکـاری و مشارکت بخش غیردولتی بوده که با وجود توسعه کمی و کیفی چنین مراکزی، با توجه به ضرورت پرداخت کمک هزینه (یارانه) به مراکز غیردولتی  در عمل به دلایل عدم تخصیص کافی و  واقعی  و بموقع اعتبارات همواره شکاف قابل ملاحظه‌ای میان  میزان سرانه اختصاص یافته با هزینه‌های واقعــی وجود دارد که شایسته است از محل هدفمندی یارانه‌ها  این خلأ اعتباری به نحو  شایسته و واقعی جبران شود و یارانه‌ها براساس  نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه توسط  دولت اعلام شود. همچنین  میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت تعداد افراد دارای معلولیت در هر خانواده و براساس  هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز بخش غیردولتی تعیین شود.
موضوع چالشی و قابل پیگیری، اجرای ماده  هفت قانون جامع حمایت از معلولان است که در بند الف آن حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمــی –پیمانی –کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمــومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات،  شرکت ‌ها و نهادهای عمومـی و انقلابی به افراد معلول واجد شرایط به عهده دولت  گذاشته شده است اما در عمل دستگاه‌های اجرایی با توجیهــات بی‌اساس از اجـرای این تکلیف  قانونی  شانه خالی می‌کنند.
با عنایت به اینکه معلولان به نحو اولـی حق بر کار شایسته و مناسب دارند لیکن در عمل اجرای این تکلیف قانونی در ‌هاله‌ای از ابهـام بوده است. هر چند به تصریح تبصره 2ماده 7 قانون مزبور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است سه در صد از مجــوزهای استخدامی سـالانه وزارتخانه، سازمان و مؤسسات دولتی شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی  را کسر و در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهـد. با این حال در ارزیابی انجام این مقرره قانونی از  زمان تصویب تاکنون چنین تکلیفی اجرا نشده است. مطابق تبصره 3 همین ماده قانونی، سازمان بهزیستی کشور مجاز  شده تا صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را  ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هـیأت وزیران برساند که با وجود انجام مقدمات کار و تهیه پیش‌نویس اساسنامه‌های مختلف این مهـم تاکنون محقــق نشده است. شاید یکی از دلایل انجام نشدن این مهم، سهو قانونگذار در مجاز شناختن و نه مکلف نمودن سازمان  مزبور است.
یکی از مواد ارزشـمند قانون مزبور ماده 8 آن است که حق بر آموزش را برای معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف با معرفی سازمان بهزیستی برای بهره‌مندی از آموزش رایگان در واحدهای آمــوزشی تابعه وزارتخانه‌ای آمـوزش و پرورش، علوم و تحقیقات و فناوری، بهــداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسـلامی  مورد شناسایی قرار  داده است که به نسبت سایر مواد قانونی مزبور از پیشرفت اجرایی قابل دفاعـــی برخوردار است. ضمن اینکه همواره اعتبارات مربوط به شهریه دانشــجویان در مقایسه با تعداد دانشجویان معلول و نیازمند، کفایت لازم را نداشته و محدودیت‌های اعتباری همواره چالشی عمده در اجرای این مقرره بوده است.
مطابق ماده 9 این قانون حق بر مسکن برای معلــولان نیازمند فاقد مسکن به نحـو مشخصی دیده شده است. با قضاوتی منصفانه، سازمان بهزیستی در پی نهضت ساخت  مسکن برای معلولان، با مشارکت خیرین و حمایت دولت در تأمین بخشــی از آورده مالـــی آنان، در تأمین و واگذاری مسکن معــلولان موفق عمل کرده است. امـا چالش اجـرای مـاده مزبور، ناتوانی مالی  معلولان و مددجویان مزبور در بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی به بانک‌ها است که انتظار می‌رود تسهیلات اعتباری یارانه دار بانک‌ها با حداقل نرخ سود بانکی و بازپرداخت دراز مدت اختصاص یابد تا این طیف از جامعه در بازپرداخت اقساط تسـهیلات دریافتی  دچــار آسیب مضـاعفی نگردند. شایان ذکر است معلــولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عــوارض نوسازی هم معاف هستند.
از دیگر حقوق معلـولان حق  آموزش عمـومی و برعکس آگاهی عموم از توانمندی‌های ایشان است که سازمان صدا و سیمای جمهوری اســلامی مطابق ماده 12 این قانون مکلف است حداقل 2 ساعت از برنامه‌های خود را در زمان مناسب به سازمان بهزیستی کشور اختصاص دهد. بی‌تردید تکلیف مصرّح  فوق  از تکالیف حاکمیتی بوده و صدا و سیما نبایست در ازای آن مبلغی را از سازمان بهزیستی مطالبه کند. حال آنکه در عمل و  رویه سال‌‌های گذشته اجرای این مقرره با دشواری و پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان بهزیستی امکان پذیر بوده است.از حقوق دیگر معلولان، حق بر معاضدت قضایی در دفاع  از حقــوق ایشان در محاکم قضایی است. در اجرای این مقرره نیز سازمان بهزیستی کشور با تفاهم با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه  قضائیه و کانون وکلای دادگستری  تفاهمنامه همکاری  منعقد  کرده که طیف وسیعی از معلولان نیازمند معاضدت حقوقی از آن بهره‌مند می‌شوند اما سایر مددجویان نیازمند معاضدت حقوقی امکان بهره‌مندی از این ظرفیت قانونی را ندارند که لازم است در اصلاحیه قانون مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.
نکته مهم و پاشنه آشیل قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1382 تبصره 2 ماده 16 آن است که مقرر می‌دارد آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیازمند اعتبار جدید است مادامی که  اعتبار لازم از محل منابع مذکـور در این ماده تأمین نشود، اجرا نخواهد شد. با عنایت به اینکه قانونگذار اجرای قانون را به طور عملی منوط به تأمین اعتبار کرده لذا در عمل نیز به دلیل تأمین نشدن اعتبار لازم بلا اجــرا مانده است.
بنابراین به منظور تقویت ضمانت اجرایی قانون مزبور  و  استیفای  حقوق  افراد  دارای  معلولیت، تشکیل شورای عالـــی معلولان به ریاست رئیس جمهوری در لایحه اصلاح  قانون  جامع  حمایت از معلولان تا  حدودی می‌تواند کارگشا باشد. بی‌تردید انتظار می‌رود در تدوین لایحه اصلاح قانون مزبور که از طرف دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، خلأها و نواقص مورد اشاره به نحو مطلوبی برطرف شود. به نظـر می‌رسد در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها،  حمایت از این طیف مهم، نیازمند توجه دولت و مجلس با پذیرش مسئولیت قانونی حمایت از معلولان است تا تکالیف قانونی خود را به شکل مطلوب انجام دهند.

دکتر سیدصلاح‌الدین فاطمی نژاد/مدیرکل حقوقی سازمان بهزیستی

روزنامه ایران

آیا شوهر می‌تواند مانع اشتغال همسرش شود؟

اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است، این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است. در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند، البته زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد. ‏اگر در قباله ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند،کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند. نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ‏‏ ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» ‏‏ قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.‏

وظایف و مسئولیتهای کارفرما

اشاره: در روابط بین کارگر و کارفرما تردیدی نیست که روز به روز از نیروی جوانی و ظرفیت جسمی و قوای دماغی کارگر کاسته می‌شود. در مقابل آن، با توجه به شرایطی که در کارفرما جمع می‌باشد همیشه بر ثروت و توان اقتصادی او افزوده می‌‌گردد. به همین جهت است که به موجب قانون و نیز تعهداتی که ناشی از قرارداد کار می‌باشد همواره شرایطی از قبیل تعیین حداقل مزد، ساعات کار، تعطیلات و مرخصی برای کارگران، به خصوص تسهیلات فوق‌العاده برای زنان باردار و نیز تأمین وسایلی در جهت حفاظت فنی و بهداشت محیط کار، بر کارفرما تحمیل می‌شود تا این‌که حمایت بیشتری از منافع کارگر صورت پذیرد. البته کارگر هم متقابلاً متعهد است که از دستورات کارفرما اطاعت کند و ضمن رعایت دقت و امانت در کار، در نگهداری ابزار کار نهایت توجه را بنماید. با انعقاد قرارداد کار و به‌وجود آمدن رابطه کار بین کارگر و کارفرما، طرفین الزامات و تعهداتی را برعهده می‌گیرند، که به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
پرداخت دست‌مزد بدیهی است یکی از مهم‌ترین الزامات و تعهدات کارفرما در روابط بین کارگر و کارفرما پرداخت مزد می‌باشد. در واقع یکی از مباحث اصلی شرایط کار و یکی از عوضین عقد معوض کار، دست‌مزدی است که در قبال کار به کارگر پرداخت می‌شود. حسب ماده ۳۵ قانون کار (به جای کلمه اجرت که در قانون مدنی آمده است) مزد به معنی اخص، شامل وجه نقد یا هرگونه مزایای غیرنقدی یا مجموع این دو است که در قبال انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. لیکن ماده ۳۴ قانون کار دست‌مزد را به معنای عام آن به حق‌السعی تعبیر نموده است. این بدان جهت است که امروزه نمی‌توان انجام کار را در برابر دست‌مزد به عنوان کالای قابل مبادله به حساب آورد. زیرا کار و روابط ناشی از آن علاوه بر تبعیت از اصول اقتصادی، از عوامل اجتماعی و انسانی نیز متأثر است. به ویژه با شناخته شدن دولت به عنوان بزرگترین کارفرما اهمیت شرایط کار در همه بخش‌های اقتصادی دو چندان شده است. لذا همانطوری که دولت حق دارد در مقابل ارائه خدمات و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری از کارفرما مالیات اخذ نماید، با همین ملاک می‌بایست به نمایندگی از قشر متوسط یعنی کارگران، در دریافت حقوقی مانند کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، پاداش و افزایش تولید، سود سالانه، بیمه و نظایر آن‌ها ایشان را یاری نماید.
بنابراین در تعیین مزد واقعی کارگران، آن چه که باید مورد لحاظ باشد سهمی است که به دوران بیماری، از کار افتادگی، پیری و بعد از فوت کارگر اختصاص می‌یابد. این امر در قالب پرداخت حق بیمه به سازمان بیمه‌های اجتماعی صورت می‌پذیرد تا کارگر را در قبال مشکلاتی که ناشی از ظهور صنعت و ماشین می‌باشد، صیانت نماید.
با این توصیف حق‌السعی ممکن است از میزان ارزش کالای تولید شده بیشتر گردد و دارای ماهیتی چند بعدی شود. بنابراین چنان‌که بخواهیم با آسیب‌پذیری آنان مقابله نماییم و عواقب سوء هنجاری‌های حاصل از فقر و تنگدستی جلوگیری شود می‌بایستی در سیاست‌گذاری مربوط به دستمزد کارگران از جمله تعیین حداقل مزد تمامی جهت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. مضافاً اینکه پرداخت بن‌های کارگری و توسعه بیمه‌های اجتماعی می‌تواند کارگران را در شرایط تورم قیمت‌ها و در بیکاری‌های حاصل از بحران‌های اقتصادی که بعضاً به صورت موقت و یا دائمی پیش می‌آید، مصون نماید.
در حال حاضر، قانون کار موارد قانونی را در رابطه با مزد مطرح نموده است که عبارتند از: پرداخت مزد مساوی در برابر انجام کار مساوی، مصونیت مزد و مطالبات کارگر در مقابل طلبکاران کارگر و کارفرما به عنوان دیون ممتازه، مسأله حداقل مزد که براساس شرایط جغرافیایی و با توجه به تنوع صنایع گوناگون تعیین می‌گردد، چگونگی پرداخت مزد و نیز حمایت از تجربه، تخصص و سنوات شغلی کارگران در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل که با همکاری بین کارفرمایان و وزارت کار و امور اجتماعی تدوین می‌گردد.
لازم به ذکر می‌باشد درخصوص برداشت از دست‌مزد کارگران تمهیداتی در قانون کار اندیشیده شده که وی را مشمول حمایت‌های قانونی قرار داده است. از جمله این که به موجب ماده ۴۵ قانون کار مواردی از قبیل تکلیف قانونی نسبت به افرادی که مشمول کسور مالیاتی و حق بیمه می‌شوند و نیز بازگشت مبالغی که به عنوان مساعده، اقساط وام‌های دریافتی، اشتباه در محاسبه، مال‌الاجاره خانه سازمانی و وجوهی که کارگر بابت خرید اجناس ضروری به شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه بدهکار است، شامل می‌گردد.
به جز موارد مذکور کارفرما حق هیچ‌گونه برداشتی از دست‌مزد کارگر را ندارد مگر مواردی که حسب ماده ۴۴ قانون کار و به موجب احکام مراجع قانونی و قضایی مانند مطالبات خود کارفرما که به موجب احکام صادره توسط مراجع حل اختلاف وزارت کار صورت می‌پذیرد و یا پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه که در اجرای احکام مدنی، حق توقیف ربع آن از محل مازاد برحداقل مزد وجود دارد.
هم‌چنین به موجب تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار مطالبات کارگر در ردیف دیون ممتازه تلقی گردیده که در فرض ورشکستگی، اعسار و یا فوت کارفرما در مقابل سایر طلبکاران دارای حق تقدم می‌باشد.
ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
صرفنظر از اجرتی که براساس مدت یا کار و یا ترکیبی از زمان و کار، کارگر از کارفرما دریافت می‌دارد، بدون شک یکی از عواملی که موجب جلوگیری از فرسایش کارگر و توان جسمی و روحی وی می‌شود تعیین ساعات کار می‌باشد. محدود نمودن ساعات کار و تعیین حداکثر ۸ ساعت کار در روز و ۴۴ ساعت در هفته همواره مورد درخواست جامعه کارگری بوده است. لازم به ذکر می‌باشد، یکی از دیدگاه‌هایی که در حقوق ما حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما می‌باشد این است که کارگر فراغت‌هایی را جهت خودسازی و عبادت و نیز رسیدگی به امور خانوادگی و وضعیت تحصیلی خود و هم‌چنین فرزندان خویش داشته باشد.از طرف دیگر با پیشرفتی که در صنعت و ماشین حادث گردید و منجر به اختراع دستگاه‌های تمام یا نیمه اتوماتیک گردیده و با تکیه بر ظرفیت‌های موجود در رایانه، و به ویژه با توجه به وضعیت موجود در قانون کار که بعضاً کارفرمایان را وادار به جانشین‌سازی ماشین به جای نیروی کار می‌گرداند، مجموعاً شرایطی را به وجود آورده که مؤسسات صنعتی و تولیدی احتیاج به تعداد کمتری کارگر دارند.
از آن جایی که یکی از وظایف دولت تأمین اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی برای دارندگان حرف مختلف می‌باشد، لذا برای جلوگیری از بیکاری و مسائل و مشکلات ناشی از آن، بجاست که امکان کار به نحو عادلانه‌ای بین متقاضیان آن توزیع شود. در واقع از طریق تعیین ساعات کار و حتی توسعه و تعمیم کارهای پاره وقت و نیمه وقت تعداد بیشتری از نیروی کار جذب واحدهای تولیدی و صنعتی شوند تا از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی جلوگیری شود.
امروزه حتی در فرض پوشش یافتن تمامی جامعه کارگری و علیرغم اینکه نظام‌های بیمه‌های اجتماعی قادر باشند همه کارگران را برخوردار از انواع بیمه‌هایی که از قبیل بیمه بیکاری، مسکن، حق اولاد، بهداشت و درمان، از کار افتادگی و بازنشستگی و غیره نمایند، اما پدیده بیکاری و عدم اشتغال به عنوان یکی از عوامل مهم بروز ناامنی و حوادث ناگوار اجتماعی تلقی می‌گردد. لذا با گسترش فرصت‌های شغلی باید ترتیبی اتخاذ شود که ساعات کار به نحو متعادلی بین متقاضیان کار توزیع، تا از آثار منفی ناشی از بیکاری کاسته شود. در واقع تأمین رفاه و آسایش صرف کارگران تنها نیاز طبقه کارگران محسوب نمی‌گردد، بلکه آنان در نگاه دولتمردان به عنوان سرمایه‌های انسانی و نیروهای بالقوه‌ای تلقی می‌شوند که بایستی همواره در مسیر آموزش و ارتقاء و کسب مهارت‌های پیچیده قرار گیرند.
در این ارتباط، در قانون کار ایران طی مواد ۵۱ الی ۶۱ مقرراتی در رابطه با ساعات کار در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی و کارگاه‌های شمول قانون کار وضع گردیده است. این مقررات عبارتند از: تنظیم و تقسیم ساعات کار هفتگی، ساعات کار در مورد کارهای سخت و زیان‌آور از قبیل کار در معادن، کارهای نوبتی که در مورد کارخانجات و کارگاه‌هایی است که بدون وقفه به کار اشتغال دارند، کار در ساعات شبانه با استفاده از مزایای ۳۵ درصد اضافه بر مزد که فقط به کارگرانی پرداخت می‌شود که کار عادی داشته و استثنائاً در شب کار کنند، و ۴۰ درصد اضافه برمزد به ازای هر یک ساعت کار که به منظور افزایش تولید و بهره‌وری از ماشین‌آلات پرداخت می‌شود.
به علاوه در قانون کار براساس مواد ۶۲ الی ۷۴ استحقاق استفاده از مرخصی‌های گوناگونی برای حفظ انگیزه‌هایی که در خصوص ساعات کار فوقاً بدان اشاره شد پیش‌بینی گردیده است. در واقع علاوه بر تعطیلات هفتگی و رسمی و نیز روز جهانی کارگر، مرخصی استحقاقی سالانه، ساعتی، بدون حقوق، برای ادای حج واجب و نیز امور مربوط به حوادث زندگی خصوصی و تحصیلی، در صورت بیماری مرخصی استعلاجی و برای کارگران زن جهت بارداری و زایمان و شیردهی، مرخصی‌هایی در نظر گفته شده است.
در پایان این بخش می‌توان اذعان داشت که امروزه حقوق کار از ماهیت تک بعدی خارج گردیده و با پیوند خوردن با سایر رشته‌های علمی از قبیل علوم سیاسی، اقتصادی و جامعه‌شناسی از هویتی چند بعد برخوردار شده است.
نتیجه این‌که به طور قاطع می‌توان گفت گنجاندن روابط طرفین قرارداد کار، در قالب صرف اجاره اشخاص (موضوع قانون مدنی) که خاص زمان‌های قدیم است، یقیناً مقبولیت چندانی ندارد. برعکس، تاریخچه حقوق کار روندی پویا و روبه رشدی را نشان می‌دهد که با دخالت دولت‌ها به یک پدیده ملی بلکه، با دخالت سازمان‌ جهانی کار، فراملی تبدیل گردیده است. بنابراین، گرچه قرارداد کار بدنه اصلی روابط طرفین را تشکیل می‌دهد، لیکن حقوق کار رابطه‌ای نزدیک با نظم عمومی و قواعد امری پیدا نموده است. در این ارتباط مسائلی از قبیل تعیین حداقل دست‌مزد، ساعات کار، شرایط ایمنی و بهداشتی، تعطیلات و مرخصی‌ها (شامل دوران بارداری، وضع حمل و شیردهی زنان) از تعهداتی گردیده که گرچه در متن قرارداد کار نیامده باشد، لیکن به عنوان جزئی از آن تلقی و تفسیر می‌گردد. هم‌چنین به لحاظ امری بودن آن‌ها نه تنها نمی‌توان مخالف آن‌ها توافق نمود بلکه از ضمانت کیفری نیز برخوردار می‌باشد.
معاونت فرهنگی قوه قضاییه

تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی

طرح هر دعوایی- اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری- در مَحاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شِکلی یا بعضاً قوانین ماهُوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقرّرات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا- چه در امور مدنی و چه در امور کیفری- «شهادت» یا به اصطلاح «شهادت شهود» یا «گواهی گواهان» است که از دیدگاه فقهی «بَیّنه» نامیده می‌شود. به موجب مادّة ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شمارة ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است: «شهادت عبارت از اِخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسّط متّهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.» همچنین مطابق مادّة ۱۷۵ قانون فوق‌الذّکر: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجّیّت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.» البته بر اساس مادّة ۱۷۶ این قانون: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.»
امّا طبق مادّة ۱۷۷ قانون مذکور: «شاهد شرعی در زمان اَدای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: ‏
الف- بلوغ
ب- عقل
ت- عدالت
ث- طَهارت مولِد
ج- ذینفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اِشتغال به تکدّی
خ- ولگرد نبودن.»
نکتة قابل ذکر آن است که «شرایط موضوع این مادّه باید توسّط قاضی اِحراز شود.» (تبصرة ۱ مادّة ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی)‏
در مورد شرایط فوق‌الذّکر، یکی از مسائلی که در حوزة حقوق کیفری همواره محلّ اختلاف و چالش‌برانگیز بوده است، شرط «عدالت شاهد شرعی» و چگونگی اِحراز آن توسّط قاضی می‌باشد.‏
از دیدگاه فقهی، عادل کسی است که گناه کبیره نکرده و بر گناه صغیره نیز اصرار نداشته باشد و رفتار خلاف شأن هم انجام ندهد.‏
مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ «عادل» را تعریف کرده است. به موجب این مادّه: «عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می‌دهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.»
آنچه که در مورد این مادّه باید تبیین شود این است که کدام گناهان از نظر فقهی «گناه کبیره» محسوب می‌شوند و «اصرار بر گناه صغیره» به چه معناست؟
علمای اسلام از گذشته تا به حال، گناهان را بر دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱- گناهان کبیره (گناهان بزرگ) و ۲- گناهان صغیره (گناهان کوچک).‏
مبنای این تقسیم‌بندی، قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) است. به طور مثال، خداوند متعال در آیة ۳۱ سورة نساء می‌فرماید: «اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید اجتناب کنید، گناهان کوچک شما را می‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم.» همچنین در آیة ۳۲ سورة نجم آمده است: «[نیکوکاران] کسانی هستند که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها پرهیز می‌کنند جز گناهان کوچک. به درستی که آمرزش پروردگارت وسیع است.» در آیة ۳۷ سورة شوری نیز می‌خوانیم: «[مواهب آخرت جاودانه است برای] کسانی که از گناهان بزرگ و کارهای زشت پرهیز می‌کنند.»‏
نکتة مهمّی که باید به آن توجّه داشت این است که بین علمای اسلام در اینکه معیار و ملاک تشخیص گناهان کبیره از گناهان صغیره چیست، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از علمای شیعه قاعده‌ای فقهی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن «الاَصل فی کُلّ مَعصیه ان تَکون کبیره». این قاعدة فقهی بر اساس قبول تقسیم‌بندی معاصی بر صغیره و کبیره استوار است و مفاد آن، اصالت دادن به گناهان کبیره می‌باشد؛ به این معنی که هر گناهی، کبیره است مگر آنکه دلیل خاصی بر صغیره بودن آن دلالت کند. «شیخ محمّدحسن نجفی اصفهانی» ملقّب به «صاحب جواهر» (متوفّی ۱۲۶۶ ه. ق) در کتاب «جَواهِرُ الکلام فی شَرح شَرایع‌الاِسلام» در مورد این قاعده چنین استدلال کرده است: «از آنجا که اصل، عدم تکفیر معصیّت است؛ بنابراین، اصل بر کبیره بودن هر معصیّت است و عموم وجوبِ توبه در معاصی نیز دلیل بر کبیره بودن آنهاست.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
امّا «شهید ثانی» (متوفّی ۹۶۶ ه. ق) در کتاب «مَسالِکُ الاَفهام» استدلال معکوسی را به این مضمون ارائه کرده است که: «ظهور نَهی همواره دلیل بر صغیره بودن منهی‌عنه است.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
ظاهر کلام «شهید ثانی» آن است که اصل در معاصی، صغیره بودن آنهاست مگر آنکه همراه با نهی، قرینه‌ای بر کبیره بودن آن گناه دلالت کند. در واقع، از دیدگاه شهید ثانی وقتی امام(ع) در مقام بیان است، خودداری از بیان و تذکّر در مورد کبیره بودن منهی‌عنه، به آن معناست که منهی‌عنه جزو کبائر نیست؛ در غیر این صورت، توضیح داده می‌شد تا مشمول قاعدة «قُبح عِقاب بِلابیان» قرار نگیرد. «سیّد علی طباطبایی» نیز در کتاب «ریاضُ المَسائِل» ضمن تأیید کلام شهید ثانی، دلیل دیگری را بر صحّت آن آورده است با این استدلال که: «نصوص مربوط به کبائِر به لحاظ سند، ضعیف هستند و عمل مشهوری که آن را جبران کند، وجود ندارد. در حالی که برخی از کبائر، از آیات صریح و بعضی دیگر نیز از روایات صحیح مستفاد می‌شوند.» [محمّدحسن نجفی: جواهر الکلام، جلد ۴۱، ص ۴۵]‏
به هر حال، علمای اسلام برای تشخیص و تفکیک گناهان کبیره از گناهان صغیره در مجموع پنج معیار را بیان کرده‌اند که عبارتند از: ۱- هر گناهی که خداوند متعال در قرآن برای آن وعدة عذاب داده باشد. ۲- هر گناهی که شارع مقدّس برای آن حدّ تعیین کرده است مانند سرقت یا قَذف. ۳- هر گناهی که بیانگر بی‌اعتنایی به دین است. ۴- هر گناهی که حُرمت و بزرگ بودن آن با دلیل قاطع ثابت شده است. ۵- هر گناهی که در قرآن و سنّت، انجام‌دهندة آن شدیداً تهدید شده است. [محسن قرائتی: گناه شناسی، ص ۲۰- ۲۱]‏
امام خمینی(ره) در کتاب «تَحریرُالوَسیله» برای شناخت گناهان کبیره از صغیره مجموعاً شش معیار را بیان فرموده‌اند که عبارتند از:‏
‏«گناهانی که در مورد آنها در قرآن یا روایات اسلامی، وعدة آتش داده شده باشد.‏
گناهانی که از طرف شرع، به شدّت از آنها نهی شده است.‏
دلیل، دلالت دارد که آن گناه بزرگتر از بعضی دیگر از گناهان است.‏
عقل، حکم کند که فلان گناه جزو گناهان کبیره است.‏
در ذهن مسلمینِ پای‌بند به دستورات الهی، چنین تثبیت شده که فلان گناه از گناهان کبیره است.‏
از طرف پیامبر(ص) یا امامان(ع) در خصوص گناهی تصریح شده که از گناهان کبیره است.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱، ص ۲۷۴]‏
در مورد تعداد گناهان کبیره نیز بین علمای اسلام اختلاف نظر دیده می‌شود به طوری که گروهی از فقها تعداد گناهان کبیره را ۷ عدد، برخی ۱۰ عدد، بعضی ۲۰ عدد، برخی ۳۴ عدد و بعضی ۴۰ عدد یا حتّی بیشتر ذکر نموده‌اند. امام خمینی(ره) در کتاب «تحریرالوسیله» تعداد گناهان کبیره را زیاد دانسته و بعضی از آنها را نام برده‌اند که عبارتند از: «شِرک به خدا، انکار آنچه خداوند دستور داده است، دشمنی با اولیای خدا، ناامیدی از رحمت خدا، ایمن شدن از مکر خدا، دروغ بستن به خدا یا رسول خدا(ص) یا اوصیای پیامبر(ع)، کُشتن نابجا، عقوق پدر و مادر، خوردن مال یتیم، نسبت زنا به زن با عفّت، فرار از جبهة جنگ با دشمن، قطع رحم، سِحر و جادو، زنا، لواط، سرقت، سوگند دروغ، کتمان شهادت، شهادت به دروغ، پیمان‌شکنی، رفتار بر خلاف وصیّت، شرابخواری، رِباخواری، قُماربازی، خوردن مُردار و خون، خوردن گوشت خوک، خوردن گوشت حیوانی که مطابق شرع ذِبح نشده است، کم‌فروشی، تعرّب بعد از هجرت (یعنی انسان به جایی مهاجرت کند که دینش را از دست می‌دهد)، کمک به ستمگر، تکیه بر ظالم، نگهداری حقوق دیگران بدون عذر، دروغگویی، تکبّر، اِسراف و تَبذیر، خیانت، غیبت، سخن‌چینی، سرگرمی به امور لَهو، سبک شمردن فریضة حج، ترک نماز، ندادن زکات، اِصرار بر گناهان صغیره.» [امام خمینی(ره): تحریر الوسیله، جلد ۱،
ص ۲۷۴- ۲۷۵]‏
نکتة‌ مهمّی که باید مورد توجّه قرار گیرد آن است که از برخی آیات و روایات چنین بر می‌آید که در چند مورد، گناهان صغیره تبدیل به گناهان کبیره می‌شوند و در واقع، حکم کبائِر را پیدا می‌کنند. یکی از این موارد، «اصرار بر گناه صغیره» است. خداوند متعال در آیة ۱۳۵ سورة آل عمران فرموده است: «آنان آگاهانه بر گناهشان اصرار نکنند.»‏
حضرت امام محمّدباقر(ع) در شرح این آیه فرموده‌اند: «اصرار عبارت از این است که کسی گناهی کند و از خدا آمرزش نخواهد و در فکر توبه نباشد.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۸]‏
حضرت امام علی(ع) نیز فرمودند: «از اصرار بر گناه بپرهیز؛ به درستی که اصرار از بزرگترین کبائِر و عظیم‌ترین جرایم است.» [غرر الحکم، جلد ۱، ص ۱۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «بزرگ‌ترین گناهان، گناهی است که انجام‌دهنده‌اش آن را کوچک بشمارد.» [سیّد رضی: نهج البلاغه، حکمت ۳۴۸]‏
همچنین از جمله دعاهای حضرت امام زین‌العابدین(ع) به خداوند متعال این بود که: «پروردگارا، به تو پناه می‌برم از اصرار بر گناهان و کوچک شمردن معصیّت.» [صحیفه سجّادیّه، دعای هشتم]‏
حضرت امام صادق(ع) هم فرمودند: «هیچ گناه صغیره‌ای، با تکرار، صغیره نمی‌ماند.» [علامه مجلسی: بحار الانوار، جلد ۸، ص ۳۵۱] و در جای دیگر فرمودند: «از گناه حقیر بپرهیز، چرا که آمرزیده نخواهید شد.» عرض کردند: گناه حقیر چیست؟
امام صادق(ع) فرمود: «کسی گناه کند و بگوید خوشا به حال من اگر غیر از این گناه نداشتم.» [کلینی: کافی، جلد ۲، ص ۲۸۷]‏
رسول خدا(ص) همراه یاران خود در سفری به سرزمین بی‌آب و علفی وارد شدند. ایشان به یاران فرمود: «هیزم بیاورید تا با آن آتش روشن کنیم و غذا بپزیم.» یاران عرض کردند: اینجا سرزمین خشکی است و هیچ‌گونه هیزمی در آن یافت نمی‌شود. پیامبر(ص) فرمود: «بروید هر کدام به هر مقداری که می‌توانید هیزم جمع کنید.» یاران رفتند و هر یک مختصری هیزم یا چوب خشکیده با خود آوردند و همه را در پیشگاه پیامبر(ص) روی هم ریختند. در این هنگام پیامبر(ص) فرمودند: «این‌گونه گناهان روی هم انباشته می‌شوند. پس از گناهان کوچک بپرهیزید که جمع و ثبت می‌گردند.» [کلینی: کافی، جلد ۲،
ص ۲۸۸]‏
از بحث فوق، نتیجه‌ای که می‌توان گرفت این است که تکرار گناه صغیره، آن را به گناه کبیره تبدیل کرده و اصرار بر صغیره نیز آن را به کبیره بدل می‌نماید. به عبارت دیگر، گناهان کوچک در صورتی کوچک هستند که تکرار نشوند و علاوه بر آن، از روی بی‌اعتنایی یا غرور و طغیان انجام نگیرند؛ چرا که گناهان صغیره در مواردی به کبیره تبدیل می‌شوند.‏
به این ترتیب، به موجب ذیل مادّة ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.» به عبارت دیگر، مقنّن در مورد شخصی که اِشتهار به فِسق داشته یا مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد، بر اساس «اصل استصحاب» (ابقاء ما کان)
که در علم اصول فقه جزو «اصول عملیّه» محسوب می‌شود، مبنا را بر عدم عدالت شاهد شرعی گذارده است. به بیان دیگر، در مادّه ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی مطابق اصل استصحاب، قانونگذار وضعیّت «یقین سابق» را که همان «یقین قاضی بر فِسق و عدم عدالت شاهد» بوده است، بر وضعیّت «شک لاحق» که همان «تردید قاضی در عدالت شاهد» می‌باشد، تسرّی داده است. بنابراین شهادت شخصی که اِشتهار به فِسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اِصرار داشته باشد تا اِحراز تغییر در اَعمال او و اطمینان از صلاحیّت و عدالت وی، پذیرفته نمی‌شود.‏
البته بر اساس مادّة ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که شاهد واجد شرایط شرعی نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است.» به این ترتیب، اگر شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهارات او اِستماع می‌شود؛ لکن تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در عِلم قاضی در حدود اَمارة قضایی با دادگاه است. یعنی در صورتی که شاهد دارای شرط عدالت نبوده و عادل نباشد، اظهاراتش مفید «عِلم و یقین» نبوده و «دلیل به معنای اَخَصّ» محسوب نمی‌شود بلکه برای قاضی مفید «ظَنّ» بوده و لذا «اَمارة قضایی» به حساب می‌آید که نهایتاً همراه با سایر اَمارات یا قَراین، می‌تواند موجب «عِلم قاضی» گردد. مطابق مادّة ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲: «عِلم قاضی عبارت از یقین حاصل از مُستندات بَیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظّف است قَرائن و اَمارات بَیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» بر اساس تبصرة این مادّه نیز: «مواردی از قبیل نظریّة کارشناس، معاینة محل، تحقیقات محلّی، اظهارات مطّلع، گزارش ضابطان و سایر قَرائن و اَمارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند عِلم قاضی قرار گیرد. در هر حال، مجرّد عِلم اِستنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.» همچنین مادّة ۲۱۲ قانون فوق‌الذّکر اِشعار می‌دارد: «در صورتی که علم قاضی با ادلّة قانونی دیگر در تعارض باشد اگر عِلم، بَیّن باقی بماند، آن ادلّه برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مُستندات عِلم خود و جهات ردّ ادلّة دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادلّة قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.» بنابراین مطابق قانون مجازات اسلامی، در صورت تعارض علم قاضی با ادلّة دیگر قانونی موجود در پرونده، علم قاضی بر سایر ادلّه اولویّت دارد و قاضی مطابق علم خودش (البته با ذکر مستندات علم و جهات ردّ ادلّة دیگر در دادنامه) رأی صادر می‌کند.‏
در همین زمینه مادّة ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ مقرّر می‌دارد: «در مواردی که دعوای کیفری با ادلّة شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیّت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آنها داشته باشد.» همچنین به موجب مادّة ۱۶۲ قانون فوق‌الذّکر: «هرگاه ادلّه‌ای که موضوعیّت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اَمارة قضایی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قَرائن و اَمارات دیگر، موجب علم قاضی شود.»

نکته شرایط دفاع مشروع

اگر در برابر حمله کسی از خود دفاع کنیم و موجب آسیب به آن شخص شود، آیا مورد محاکمه قرار می‌گیریم؟
هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آن‌ها بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام در اصطلاح «دفاع مشروع» نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشور‌ها نیز به آن پرداخته است. اما عمل زمانی تحت عنوان دفاع مشروع قلمداد می‌گردد که شرایطی وجود داشته باشد. نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر وجود داشته باشد و نیز اینکه خطر باید حتمی یا آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است؛ بنابراین اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگر از مواردی که در تعریف دفاع مشروع باید به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به طور عادی و معمول جرم است. همچنین دفاع باید مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. این مورد در قانون سابق وجود نداشت و قانونگذار در قانون مجازات جدید، آن را اضافه کرده است. زیرا تشخیص اینکه دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد، تا حدودی دشوار است.
طبق بند «پ» ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ خطر و تجاوز باید به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.‏
ورودبه عنف
طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم اشخاص داده می‌شود، این اقدام باید بر مبنای قانون و با اجازه دادگاه باشد.
ورود اشخاص به منزل دیگران باید با گرفتن اجازه از صاحبخانه باشد و اگر کسی در نبود صاحب خانه وارد منزلش شود و اجازه ورود به منزل را هم نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از نظر کیفری قابل مجازات باشد.
اگر صاحبخانه حاضر باشد، عنف یا اجبار نسبت به او صورت گرفته و در صورتی که حضور نداشته باشند و به عنوان مثال، فرد متهم از دیوار ملک بالا رفته، عنف یا اجبار نسبت به وسایل صورت می‌گیرد.‏
برابر ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی هر کس به منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم میشه و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام بشه و همراه یکی از آنان اسلحه باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.‏
ماموران پلیس نیز برای ورود به خانه و بازرسی باید حکم قضایی داشته باشند و شهروندان در صورت رو به رو شدن با ماموران کارت شناسایی و حکم ورود به منزل را از آنها بخواهند.‏
نفقه فرزند
بنا بر ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه فرزند به عهده پدر است، در صورت فوت یا در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه فرزندانش را نداشته باشد، پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدربزرگ پدری است حال اگر که پدربزرگ هم در قید حیات نباشدیا توانایی پرداخت نفقه نوه خویش را نداشته باشد، تامین هزینه‌های فرزند بر عهده مادر می‌باشددر صورت عدم حیات مادر یا به دلایلی عدم توانایی در پرداخت نفقه فرزندش، به عهده مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود. بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب زیر خواهد بود:پدر،پدربزرگ پدری،مادر،مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری
ملاحظه می‌فرمائید که قانون به راحتی از نفقه فرزندان عبور نکرده است و تحت هر شرایطی شیوه‌های متفاوتی را جهت دریافت آن در نظر گرفته است.در قانون به این مساله پرداخته شده است که در صورتی که پدر دارای توانایی برای پرداخت نفقه فرزندان خود باشد اما از پرداخت آن خودداری ورزد می‌توان این موضوع را از نظر قانونی پیگیری نمود وبه دادگاه شکایت نمود اگر پدر مالی دارد این مال توسط دادگاه توقیف شده و در اختیار فرزندان قرار داده خواهد شد.
فرزندان تا چه سنی استحقاق دریافت نفقه را دارند؟در شرع و به صورت قانونی سن خاصی برای دریافت نفقه از جانب پدر مشخص نگردیده ,اما بنا به عرف درست تا زمانی که فرزند به سطح درآمدی مطلوب نرسد تا بتواند چرخ زندگی خود را بچرخاند و نیازهایش را تامین نماید پدر وظیفه دارد نفقه او را پرداخت نماید و از او نگه داری کند.همانگونه که شاهد هستیم در صورتی که پدر کارمند دولت باشد تا زمانی که دختر مجرد است و پسر در حال تحصیل می‌باشد به پدر حق اولاد پرداخت می‌گردد.

درجه‌بندی مجازات تعزیرات

ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی‌بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است. ‏

برخلاف قانون سابق که خبری از درجه‌بندی تعزیرات نبود قانون جدید آن را به هشت درجه تقسیم کرده است. مجازات‌های درجه یک سنگین‌ترین و مجازات‌های درجه هشت حاوی سبک‌ترین میزان کیفر هستند.‏

هرچه از درجه مجازات کمتر شود، مجازات شدیدتر خواهد بود. مجازات درجه یک شدیدترین حکمی خواهد بود که برای یک مجرم صادر می‌شود.‏

مجازات حبس و جریمه نقدی یک جرم زمانی درجه یک به حساب می‌آید که میزان زندان آن بیش از ۲۵ سال و میزان جزای نقدی جرم نیز بیش از یک میلیارد ریال باشد.‏

در صورتی که مجازات حبس کمتر از ۲۵ سال باشد، به شرط اینکه بیشتر از ۱۵ سال باشد، حبس درجه دو محسوب می‌شود. از لحاظ جزای نقدی نیز جریمه قانونی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزو مجازات‌های تعزیری درجه دو تلقی می‌شود.‏

مجازات تعزیری درجه سه شامل زندان بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ سال و جزای نقدی بیش از ۳۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال می‌شود.‏

مجازات حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال هم به عنوان مجازات‌های درجه چهار در نظر گرفته شده است.‏

‏ مجازات‌های درجه پنج و شش، مجازات‌های تعزیری درجه متوسط هستند. مجازات درجه پنج شامل حبس بیش از دو تا پنج سال و جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال است.‏

مجازات درجه شش نیز حبس بیش از شش ماه تا دو سال به اضافه جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال را شامل می‌شود. در قانون جدید برای اعمال مجازات‌های تعزیری درجه ۵ تا ۸، دادگاه می‌تواند محکوم به حبس را با رضایت خودش در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم‌های الکترونیک قرار دهد.‏

در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند هم این نکته قابل ذکر است که اگر سن آنان در زمان ارتکاب، بین ۱۵ تا ۱۸ سال باشد جرم تعزیری دارای مجازات درجه ۶، به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال پرداخت کنند یا ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.‏

‏ در نهایت دو نوع مجازات تعزیری سبک در قانون ما پیش‌بینی شده است که اکثر جرایم خفیف مشمول چنین مجازات‌هایی هستند.‏

این دو نوع مجازات عبارتند از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت. قانونگذار برای مجازات تعزیری درجه هفت، حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و جزای نقدی بیش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال را مناسب دیده است.‏

سبک‌ترین مجازات تعزیری نیز مجازات تعزیری درجه هشت است که عبارت است از حبس تا سه ماه و جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال.‏

در کنار تعیین درجات هشت‌گانه مجازات، برخی احکام نیز در نظر گرفته شده است، مثل اینکه اگر نوع مجازات خاصی در این نوع مجازات‌های هشت‌گانه پیش‌بینی نشده باشد، جزو مجازات تعزیری درجه هفت است.‏

‏*سایر مجازات‌های تعزیری ‏

حبس و جریمه مهم‌ترین مصداق‌های مجازات‌های تعزیری در قوانین ما هستند. اما مجازات‌های تعزیری به این دو ختم نمی‌شود.‏

انواع دیگری از مجازات‌ها شامل مصادره اموال، انحلال شخص حقوقی، انفصال از خدمات دولتی، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، شلاق و انتشار حکم در رسانه‌ها می‌شود.‏

دانستنی‌های قضایی

جرائم چه افرادی در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود؟

دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی‌ همه افرادی که در قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند.

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اشخاصی که به جرایم خاص آنان در دادسراها و دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود، عبارتند از:‏

‏‌الف ـ کارکنان ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمان‌های وابسته.‏

همه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می‌کنند به موجب قانون، نظامی محسوب می‌شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

ب ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.‏

منظور از سازمان‌های وابسته به ارتش، سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات هستند.‏

ج ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای‌بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.‏

‏‌د ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.‏

وزارت دفاع بخشی از دولت است که مسؤولیت نیروهای مسلح را در قالب قوانین و دستورات فرماندهی کل قوا به عهده دارد.‏

‏‌هـ ـ کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.‏

کارکنان نیروی انتظامی عبارتند از:

الف) پایوران (نیروهای کادر ثابت)؛

ب) پیمانی (نیروی استخدام موقت، معمولاً ۵ ساله)؛

ج) وظیفه (نیروهای سرباز اعم از سرباز عادی یا درجه‌دار و افسر)؛‏

‏‌و ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.‏

‏‌ز ـ محصلان ـ موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزش نظامی و‌ انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح.‏

ح ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌ هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح‌ محسوب می‌شوند.‏

‏‌تبصره ۱ـ جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند‌ در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.‏

‏‌تبصره ۲ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

آیا تهدید کردن جرم است؟

جرم تهدید از جمله جرایمی است که بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود به آن متوسل می‌شوند و قانون مجازات اسلامی ایران، آن را جرم دانسته است.

بر اساس قانون اگر فردی دیگری را به هر نحوی به قتل یا ضرر جانی و مالی تهدید کند به مجازات شلاق و زندان محکوم خواهد شد.‏

بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.‏

با توجه به متن ماده قانونی و ذکر عبارت به هر نحو باید گفت: در ماده ۶۶۹ قانونگذار عبارت تهدید را به کار برده لیکن از قید به هر نحو که در ابتدای امر قرارداده دایره وسیعی از تهدید را ترسیم کرده و شامل تهدید شفاهی، کتبی، ایماء و اشاره می‌شود.‏‏

دانستنی های حقوقی

مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها

قانونگذار دفع غیر بهداشتی زباله‌ها و مواد آلوده کننده را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.‏

تبصره ۱ـ تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.‏

تبصره ۲ـ منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.‏

تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی جرم است؟

گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد. ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکارها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است. به همین منظور معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اقدام به آموزش حقوق به زبان ساده کرده است که در این قسمت به موضوع جعل رایانه اشاره شده است که در ادامه می‏‌خوانید.‏

قانون جرائم رایانه‌ای به هر جرمی رسیدگی می‌کند که توسط رایانه انجام شود؛ یعنی هر کاری را که سبب شود منافع یک فرد از او گرفته شود و با استفاده از کلک به شخص دیگری برسد و البته برای این کار از رایانه استفاده شده باشد. به این موارد جرم رایانه‌ای می‌گویند.‏

این دسته از جرایم را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱٫ سنتی

‏۲٫ مدرن‏

جرائمی مانند کلاهبرداری و سرقت جرایمی قدیمی یا سنتی هستند که اگر در این جرایم از رایانه استفاده شود جرم رایانه‌ای رخ داده است. برخی از جرایم نیز بعد از تولد رایانه پا به عرصه گذاشته‌اند که به جرایم مردن تغبیر می‌شوند و دردو دسته جای می‌گیرند:‏

‏۱٫ جرایم علیه صحت (درست و صحیح بودن) داده‌ها

۲٫ تمامیت (کامل بودن) داده‌ها‏

برابر قانون هیچ کس حق ندارد به عمد در سیستم‌های رایانه‌ای اخلال ایجاد کند. این مورد در ماده ۸ قانون جرم رایانه‌ای پیش بینی شده است.‏

یعنی هیچ کس حق ندارد داده‌هایی را که در سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد با صلاحدید خود حذف یا تخریب کند. حتی مختل یا غیر قابل پردازش کردن این داده‌ها نیز جرم است و وای بر حال مجرم!‏

برابر قانون کسی که یکی از این جرایم را مرتکب بود به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال محکوم می‌شود. البته ممکن هم هست که قاضی برای وی هر دو مجازات را در نظر بگیرد.‏

‏* جاعلان رایانه‌ای ‏

هرکس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

‏ جرم، جرم است، با هر وسیله‌ای که انجام شود. در واقع، مهم این نیست که جرم از چه طریقی صورت می‌گیرد. بلکه مسئله قابل ملاحظه این است که عمل مجرمانه واقع شده باشد. به عنوان مثال، جعل از آن دسته اعمال مجرمانه‌ای است که به هر دو صورت سنتی و رایانه‌ای انجام می‌شود. منظور از جعل سنتی یک سند یا نوشته، تغییر متقلبانه آن به ضرر دیگری است.‏

در واقع، هر تغییری جعل نیست، بلکه لازم است تغییر با حیله و نیرنگ به کار رود وسبب ورود ضرر به دیگری شود. مانند اینکه فردی به طور متقلبانه در سند مالکیت خانه دیگری تغیر ایجاد و به این ترتیب، آن ملک را به نام خود کند. در این زمان می‌گوییم جعل واقع شده است.‏

نکته اینجاست که با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های ارتکاب جرایم، از جمله جرم جعل، متحول شده است. بر اساس ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ و همین طور ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۹، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات نادرست، تغییر یا حتی محو اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، و مالی سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود و مطابق قانون با او رفتار خواهد شد.‏

پس می‌بینید که جعل از طریق رایانه هم امکان دارد. حال بگذارید مثالی بزنیم تا مطلب واضع‌تر شود: فرض کنید با یک شرکت قراردادی الکترونیکی را امضا کرده‌اید که براساس آن مثلا سالیانه در ازای فلان مبلغ، خدماتی را ارائه دهید. حال پس از مدتی متوجه می‌شوید که این شرکت قرارداد را تغییر داده و حتی بندها و شروطی از آن را هم حذف کرده است.‏

بدون اینکه حتی شما را در جریان این کار قرار داده باشد. در این صورت می‌گوییم جعل از نوع رایانه‌ای اتفاق افتاده است، چرا که وسیله ارتکاب جرم، رایانه بوده و روی کاغذ اتفاقی نیفتاده است.‏