بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه --------- دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ----------- مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه آدرس دیگری از خوانده آقای ----------- ندارم ، لذا با مجهول المکان اعلام نمودن خوانده ، خواهشمندم اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد .
با احترام مجدد
امضاء
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ------- دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ------------ مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار میرساند که هزینه دستمزد کارشناسی به مبلغ ---------------- ریال و طی فیش بانکی شماره --------------- مورخ ------------ به حساب مربوطه واریز گردیده که اصل فیش بانکی پرداخت دستمزد کارشناسی به پیوست تقدیم می گردد .
با احترام مجدد
امضاء
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ------- دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ------------ مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار میرساند که هزینه دستمزد کارشناسی به مبلغ ---------------- ریال و طی فیش بانکی شماره --------------- مورخ ------------ به حساب مربوطه واریز گردیده که اصل فیش بانکی پرداخت دستمزد کارشناسی به پیوست تقدیم می گردد .
با احترام مجدد
امضاء
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه ------ دادگاه عمومی حقوقی
با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب ---------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ---------- خواهشمندم دستور فرمائید پرونده فوق الذکر جهت مطالعه در اختیار اینجانب قرار گیرد . قبلاً از دستور مساعدی که صادر خواهید نمود کمال تشکر را دارم .
با احترام مجدد
امضاء
۱. ابلاغ به شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد
در صورتی که شخص خارج از مقر دادگاه هست اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد، ابلاغ میشود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود. (ماده ۷۷ق.آ.د.م).
۲. ابلاغ به زندانیان
اوراق دعوا بوسیله اداره زندان به زندانی ابلاغ میشود.
۳. ابلاغ اوراق به زن شوهردار
در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵ ق.م حسب تبصره ۲ ماده ۶۸ ق. آ.د.م در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
۱. خودداری طرف از دریافت اوراق
در این صورت مأمور مراتب را در برگ ابلاغ نامه قید کرده، اوراق را به دفتر دادگاه عودت میدهد.(ماده ۶۸ ق.آ.د.م)
۲. ابلاغ به فردی از بستگان مخاطب
اگر مأمور مخاطب اوراق را در نشانی تعیین شده پیدا نکند، اوراق به یکی از بستگان یا خادمان موجود در محل تحویل می گردد.
۳.ابلاغ با خودداری یا غیبت مخاطب یا بستگان
مطابق ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در چنین مواردی،مأمورِ ابلاغ این
موضوع را در نسخ اخطاریه قیدنموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می نماید.
۴. ابلاغ توسط انتشار مفاد برگ در روزنامه کثیرالانتشار(ماده ۷۳ ق.آ.د.م)
۵. ابلاغ به خواندگان غیر محصور
در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از روستا،شهر یا بخشی از کلان شهرها علاوه بر یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار،یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ میشود.(ماده ۷۴ ق.آ.د.م)
۶.امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق، در ابلاغ به ادارات دولتی و سازمانهای عمومی وابسته به دولت وموسسات مامور به خدمات عمومی و شهرداری ها و موسسات که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.(بند دوم ماده ۷۵ ق.آ.د.م )
۷. ابلاغ به مسئول دفتر موسسه در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی(۷۶ ق.آ.د.م)
۸. ابلاغ موضوع تبصره ۱و ۳ ماده ۷۶ ق.آ.د.م که به صورت مقرر می دارد که:
تبصره ۱ - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به ادرس اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۳ - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به اخرین مدیر قبل از انحلال در اخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در خصوص مدت بازداشت موقت مقررات مختلفی را پیش بینی نموده است. که در ذیل به شرح آن می پردازیم : درمورد اول حداکثر مدت بازداشت متهم را در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه باید دانست. اگر جهات قانونی یا علل موجهه ی وجود داشته باد ابقاء میشود. حال اگر این قرار بازداشت مدام تمدید شد موعد دیگر برای خاتمه قرار بازداشت موقت چند فرض دیگر وجود خواهد داشت؛
در مورد دوم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد حبس باشد، مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
در مورد سوم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد سلب حیات باشد، مدت بازداشت نباید از ۲ سال تجاوز کند.
در مورد چهارم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد غیر از حبس و سلب حیات باشد (مانند شلاق،جزای نقدی و ...) باشد، مدت بازداشت نباید از ۱ سال تجاوز کند.
در مورد پنجم صدور حکم توسط دادگاه بدوی که ممکن است زودتر از مواعد ۲ ماهه یا ۱ ماهه یا قبل از رسیدن به حداقل حبس باشد، موعدی دیگری برای پایان دادن به بازداشت متهم است که در ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک چنین پیش بینی گردیده است که مقرر می دارد《 در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید》 همچنین ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک مقرر می دارد 《هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود》.
متهم قریب به دوسال است که در بازداشت موقت است وپرونده منجر به صدور حکم نشده وحداقل مجازات نیز بیش از دوسال است.قاضی ناظر زندان معتقد است دادگاه هردوماه یک بار بایستی نسبت به ابقاء قرار اقدام نماید ولی دادگاه معتقد است به استناد مواد 242تا246 چنین تکلیفی ندارد مگراین که دادستان از او در خواست تبدیل قرارتامین را نماید درغیراین صورت بازداشت موقت بدون اظهار نظر دادگاه هم چنان تا صدور حکم باقی می ماند. حال حکم صحیح قضیه چیست؟
مستفاد از جایگاه مقررات فصل هفتم باعنوان "قرارهای تامین ونظارت قضایی" از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری که ذیل مقررات با عنوان کلی "بخش تحقیقات مقدماتی" و قبل از فصل هشتم همان بخش با عنوان "ختم تحقیقات " واقع شده است، تصمیم گیری در خصوص ابقای قرار تامین منجربه بازداشت متهم در مواعد یک ماهه ودو ماهه، به مرحله ی تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد و به مرحله ی دادرسی تسری ندارد لذادادگاه تکلیفی به اتخاذ تصمیم درخصوص ابقای قرار تامین سابق الصدور از ناحیه ی دادسرا ندارد مگراین که پرونده مستقیماً دردادگاه مطرح رسیدگی واقع شده باشد که در این صورت، به استناد فراز اخیر از ماده ۳۴۱ ق.آ.د.ک دادگاه درمرحله ی تحقیقات تابع همان احکام ناظربه دادسرااست ودر صورت اخیر، ملزم به رعایت احکام مقرر در مواد ۲۴۲-۲۴۱ همان قانون از حیث فک و ابقای قراربازداشت موقت و اعتراض متهم است والا فلا.
شایان ذکراست به استناد ماده ۲۴۴ ق.آ.د .ک درموارد صدور کیفر خواست ، دادستان یا متهم می توانند از دادگاه درخواست تشدید یا تخفیف قرارتامین را نمایند ودادگاه ملزم به اتخاذ تصمیم در خصوص قبول یا رد آن است.
شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز قابل طرح است؟
به منظور حمایت از شاکی و حقوق وی قانونگذار امکان طرح شاکیت در صورت وقوع جرم به صورت شفاهی را پیش بینی نموده است.
از همین روی در ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل ضابطان دادگستری را مکلف به پذیرش شکایت شفاهی نموده است. ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه‌وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به‌فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
همچنین در ماده ۶۹ از همان قانون این تکلیف را برای دادستان نیز مقرر کرده است.
مطابق ماده ۶۹، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد.
هرگاه شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورتمجلس تصدیق میشود.
بدیهی است این تکلیف در مورد دادیاران نیز وجود دارد.
توقیف اموال:
*عملی حقوقی و موقت است لذا اموال توقیف شده پس از برائت محکوم علیه یا متشاکی یا خوانده و یاپس از تادیه دیون به محکوم له یاشاکی یا خواهان، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می باشد.
ضبط اموال:
*عملی حقوقی و دائم و غیر قابل برگشت است لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می گردد و"غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می باشد.تمثیلاً عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.
مصادره اموال:
فی الواقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون(متن قانون) داشته باشد،از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل 49،که مبین استحصال ثروت های نامشروع توسط فرد یا افراد می باشد.
فقدان سمت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب صدورقرارموقوفی تعقیب است نه قرارمنع تعقیب .
هرگاه جرم اعلام شده ازجمله جرایم قابل گذشت باشد،باتوجه به این که دراین جرایم فقدان شکایت ازسوی شاکی خصوصی ازموانع تعقیب کیفری است مادام که این مانع وجوددارد دادگاه نمی تواندبه ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین درصورت شکایت فردفاقدسمت دراین گونه جرایم، مرجع قضایی بایدبااستفاده ازملاک ماده ۱۱ و لحاظ مواد۱۲و۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارموقوفی تعقیب صادر نماید. زیرادرهرحال، صدورقرارمنع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظرماهیتی در این فرض منتفی است وبایگانی کردن پرونده بدون صدورقرارقانونی باحق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است،درتعارض می باشد.
ثانیاً : باعنایت به ماده ۳۴۱قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه پرونده با کیفر خواست به دادگاه ارجاع شود و دادگاه موردراازموارد منع یاموقوفی تعقیب تشخیص دهد،باید باصدورقرارمقتضی اتخاذ تصمیم کند بنابراین درفرض سوال دادگاه باید قرارموقوفی تعقیب صادرکند.
ماده 650 قانون تعزیرات :
**هرکس دردادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تادوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزارریال تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
*ماده 650 قانون تعزیرات درسال 1375تصویب شد.آن زمان درنظام قضایی "دادگستری ایران " به خلاف سازمان قضایی نیروهای مسلح، فقط دادگاه موجود و عهده دارتحقیقات ، محاکمه و هم اجرای حکم از بدو تاختم پرونده بود و قانون گذار لاجرم نمی توانست به دادسرا ؛ نهاد معدوم؛ در قانون عام تعزیرات اشاره ای داشته باشد اماحالیه این نهاد قضایی مستقر واحیاء گردیده به نحوی که اگر امروزه مقنن درمقام تنظیم و تصویب متن و مفاد ماده مابه النزاع برمی آمد عقلاً ومنطقاً دیگر حکم خویش را مقید و محصور به لفظ " دادگاه " نمی نمود چه مقامات دادسرا بلاتردید قاضی بوده و مجری تحقیقات غالب جرایم هستند و تمسک به استدلال اصطلاح اصولی "غلبه " مصداق با دادگاه، جهت تسری حکم ماده 650 قانون تعزیرات به قضات دادسرا صحیح و صادق نیست. چون دادسرا درزمان تدوین ماده مزبور در دادگستری اساسا ًموجود نبوده تا مقنن از باب غلبه چنین اراده نماید بلکه غلبه به اخذ شهادت در دادسرا است نه دادگاه و رویه مستور و ملموس محاکم تالی و عالی عیناً گواه بیّن بر این مدعا است وبه ملاحظه این که اولویت در تفسیر، با روح وجان کلام ومنطق الفاظ مقنن و به اصطلاح باتفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه ی دادگاه ؛ صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء وخاموشی دادسرا بوده ، می باشد و مفسر در زمان تفسیر قانون، درمقام تفسیر منطقی ، به مقتضیات زمان تصویب محدودو محصورنیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تکیه بر روح قانون درحدودتاب مدلول قانون است . بناء علیه در تفسیر ماده 650 قانون تعزیرات لفظ دادگاه را مفهوماً باید معادل " مرجع قضایی" و متصف به موصوف خود " مقام رسمی" تعبیر و تفسیر واز جمود بر لفظ پرهیز نمود تا هم مرحله تحقیقات و هم مرحله محاکمه را پوشش و حقاً از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب و تضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری نماید.با این تقریر و تفسیر ، عقلاً، منطقاً، شرعاً و شاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص نداردبلکه نیز به قضات دادسرا، اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه موضوعیت و خصوصیت ندارد . این است که *ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392* همنوا با این تفسیر، بازپرس را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات شهادت کذب به شاهد درمرحله اخذ شهادت در دادسرا می نماید والا چنین تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده 323 ق .آ .د.ک تحمیل و تکلیف می گردید و آن هم درمرحله محاکمه . چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرایم منافی عفت و تعزیر درجه هفت و هشت وجرایم اطفال، مجری تحقیقات آن ها، همان قضات دادگاه هستند که دراین جرایم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی ،نقش و عنوان قاضی حاکم را دارند و دلیل موجهی جهت این که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد ،نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مذموم و مردود است . شایان ذکراست در ماده 103 لایحه قانون تعزیرات در دست بررسی کلمه ی دادگاه محذوف و فقط به مقام قضایی اشاره شده است. بدیهی است صرف صدور حکم دادگاه به خلاف شهادت موجود درپرونده ،دلیل کذبیت شهادت مزبور نیست و برابر عمومات قانونی، کذب بودن شهادت مستلزم احراز و اثبات است مگر این که مفاد دادنامه مدلولاً متضمن این معنا باشد که دادگاه شهادت شهود را به علت احراز کذب بودن نپذیرفته و براین اساس مردود اعلام کرده باشد و الا فلا.
نتیجه :
*لفظ " دادگاه " مندرج در ماده 650 قانون تعزیرات مفهوما" انصراف به مرجع قضایی دارد وافاده نوع می کند ولذا شهادت کذب در محضرقضات دادسرا و دادگاه( مرجع قضایی ) جرم است و در نزد مقامات و مراجع غیر قضایی جرم نیست مگراین که قانون گذار نصاً خطاب مخصوص داشته باشد. مثل ماده 10 قانون تصدیق انحصار وراثت ، ماده 49 قانون ثبت احوال ، ماده 2 قانون تخلفات ،جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ، ماده 15 قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران.
منظور از «تضمین» مذکور در تبصره یک ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طُرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی ومتهم) با ردّ و بدل کردن اسناد ذمّه ای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.
آیا کسی که چندین سال به‌طور مستمر از ملک غیر به منزل خود عبور و مرور کرده باشد، مالک ملک بعداً می‌تواند جلوی رفت‌وآمد این شخص را بگیرد؟
عبورومرورمستمردرملک غیر بدون اذن مالک و بدون اجازه قانونی برای عابر هیچ گونه حقی ایجاد نمی‌کند و مالک می‌تواند هر زمان بخواهد از رفت و آمد وی جلوگیری کند.
متن ماده :
*هرکس با هیاهو وجنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال درنظم وآسایش وآرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس ازسه ماه تا یک سال وتا۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
۱- سابقه ی تقنینی این ماده به ماده ۲ لایحه ی قانونی راجع به مجازات حمل چاقو وانواع دیگر اسلحه سرد واخلال در نظم وامنیت وآسایش عمومی مصوب سال ۱۳۳۶ برگشت دارد که هم اکنون با ماده فوق درحد مغایرت، منسوخ است. ذکراین مطلب ضروری است که درماده ۲ قانون فوق ،علاوه بر موارد مذکور درماده ۶۱۸ قانون تعزیرات،چنین آمده است :
** ....یامرتکب اعمال ورفتاری شود که ایجاد هراس وتشویش در افکار عمومی نماید .... به حبس جنحه ای ازدوماه تا یک سال محکوم خواهدشد "
**مشابه شطری از ماده ۶۱۸ قانون تعزیرات در بند(ج) ماده ۳۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منصوص است که ناظر است به نظامیان تحت عنوان اتهام اخلال درنظم .
۲- اخلال درنظم عمومی؛ یعنی ایجاد لطمه یاوقفه یا برهم زدن ولو به مدت کوتاه جریان و روندعادی و قانونی حاکم ازناحیه ی هیات حاکمه و مقامات قانونی برامور مردم .بدیهی است تشخیص صدق اخلال که امری است عرفی ونسبی همانا با دادگاه است .
درتعریف نظم عمومی اتفاق عقیده نیست و به نظرمی رسد دراینجا مرادومنظور ازآن، آن نظم مادی است که به منظور تامین نیازهای جامعه وبادرنظرگرفتن امنیت، آسایش وبهداشت عمومی و صیانت از اخلاق حسنه توسط مقامات صلاحیت داراعم از قانون گذارو پلیس با رعایت حقوق وآزادی های اساسی مردم درقالب قواعد و مقررات عام الشمول وضع و توسط مقامات ذی صلاح اجراء می شود.
۳- فاعل جرم هرکس می تواند باشد، مرد یازن، اطفال، نوجوان، جوان،میانسال و کهنسال،کارمند دولت یا افراد عادی.
۴- دررکن مادی جرم ،فعل مثبت اعم از مادی و غیر مادی (معنوی) لازم است وبا ترک فعل متحقق نمی شود.
۵- عنصرمادی جرم مقیداست به اخلال درنظم وآسایش وآرامش عمومی یا ممانعت از کسب وکاربه نحو بالفعل .
۶- عنصرروانی جرم مشتمل است به سوء نیت عام؛ علم به موضوع و قصد ارتکاب جرم. سوء نیت خاص در آن مستتر و مفروض است مگراین که خلاف آن اثبات شود.
۷- صیغه ی جمع کلمات ( افراد ، مردم ، حرکات ) افاده نوع می کند. بنابراین به دلالت شان تشریع وتصویب ماده قانونی، اگردر نتیجه یک حرکت نا متعارف متهم، یک نفر یا یک کارگاه کوچک ازکسب وکار باز ایستاد، مورد مشمول ماده است همان گونه که اگرتعرض به یک فرد شود لیکن به نتایج مذکور در ماده بیانجامد.
قول مخالف مفعول جرم رابیش از یک نفرلازم می داند.
۸- اظهر مصداق واژه مردم، اشخاص حقیقی است لیکن به دلالت فلسفه ی تشریع و تصویب ماده که حمایت از نظم وآرامش عمومی وحمایت از کسب و کار است وبه قرینه ی عنوان سرفصل ماده که معطوف به جرایم علیه اشخاص است، قربانی جرم نیز می تواند شخص حقوقی باشد و اخراج شخص حقوقی از شمول ماده مفتقربه دلیل است که چنین دلیلی دردست نیست.
۹- مبنای تشخیص مصادیق هیاهو و جنجال،حرکات غیرمتعارف، اخلال در نظم وآسایش عمومی وسرانجام ممانعت ازکسب وکار فی الجمله همانا عرف است.
۱۰- به دلالت حکمت وضع ماده و مناط نظرمقنن باید اشعارداشت حکم ماده تنها مخصوص به مشاغل وکسبه بازاری نیست، بلکه نظم مَحال اداری وتجاری از قبیل کلانتری،پادگان نظامی،زندان، پاساژ، کارخانه و پارک و تالار و استخر های عمومی و...... را دربر می گیرد.
۱۱- هریک از نتایج مذکور درماده صدر العنوان ممکن است محصول هیاهو و جنجال وحرکات نامتعارفی باشد که در محل ومکان عمومی واقع وتولیدنشده اند. یعنی این که مابین آن ها ازحیث مَحال وقوع علت و معلول، ملازمه نیست بلکه مهم وقوع نتیجه ی مطمح نظر مقنن است فارغ ومنتزع ازاین که محل وقوع عنصرمادی با محل وقوع نتایج واحد باشد یا مختلف.
۱۲- رابطه استنادی و سببیت و مستقیم باید مابین فعل یا افعال متهم ونتیجه ی اخلال درنظم وآسایش عمومی یا کسب و کار مردم حسب قراین معقول و محتوم و دلایل مثبته محرزو مدلّل باشد. بنابراین چنان چه دادوفریادو آشوب به کیفیتی بوده که عرفاً نمی توانسته مانع از کسب و کارشود لیکن افراد خوددرپی آن از روی کنجکاوی وترسوبودن .... با اراده و اختیار خویش محل کسب و کار خود را تعطیل یا متوقف کنند، نمی توان مورد را مشمول حکم این ماده قلمداد نمود. بدیهی است تشخیص این امرباوصف موضوعی بودن، با دادگاه است.
۱۳- لازم نیست نظم عمومی جامعه یا یک منطقه یا شهرستان یا روستا به کلی به هم خورد بلکه همین قدراز عمل که منجر به اخلال درنظم عمومی یک اداره،شرکت، موسسه، مجتمع، کارگاه ،مطب، زندان یا قسمتی ازیک بازار و خیابان یا کوچه و امثال آن ها شود، کافی به مقصود و مشمول ماده است.
۱۴-چنان چه مجموع افعال هیایو و جنجال و حرکات نامتعارف منجربه وقوع هردو نتیجه ی اختلال درنظم یک نقطه وممانعت ازکسب وکار فقط نسبت به یک نفرتوامان شود، به نظرمی رسد مورد مشمول احکام تعدد معنوی و اعتباری و لزوم اجرای یک فقره مجازات است اما چنان چه همان افعال موجب ممانعت چندین نفر از کسب و کارشود یا اخلال در نظم چند نقطه گردد، مورد مصداق تعدد مادی ازباب نتایج متعدد باشد.
هک و نفوذ بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای، جرم بوده و بر اساس قانون با افراد خاطی برخورد میشود
* بر اساس ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای، فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم میکند، مرتکب جرم شده و به حبس از 91روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
*قرار دادن کودک در مکانهای ترسناک
*محروم کردن کودکان از بازی و تفریح
*تنها گذاشتن کودک در منزل
*اخراج از منزل و طرد کودک
*اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک
*عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک
*مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک
*طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه
*سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران
*به توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک
*بهره‌کشی و توقعات نا معقول از کودک
*استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان
*محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم
*استفاده نادرست از داروهای خواب‌آور برای کودک
*مشاجرات خانوادگی در حضور کودک
*استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک
*کتک زدن و تنبیه جسمی کودک.
واحد شمارش انسان، شتر، نخل : نفر
واحد شمارش کفش، جوراب، دستکش : جفت
واحد شمارش سیگار : نخ
واحد شمارش صابون : قالب
واحد شمارش تخم مرغ : دانه
واحد شمارش نان : قرص
واحد شمارش گردو، مداد : دانه
واحد شمارش قرص، قند، آب نبات : حَب
واحد شمارش چند عدد گردو : فال
واحد شمارش درب و پنجره : عدد
واحد شمارش مغازه، خانه : باب
واحد شمارش کالای بسته بندی شده : بار
واحد شمارش مغازه : دهنه
واحد شمارش قاشق، چنگال، رختخواب : دست
واحد شمارش درخت : اصله
واحد شمارش پتو، فرش : تخته
واحد شمارش پارچه : توپ و طاقه
واحد شمارش چاقو، تفنگ، مسلسل : قبضه
واحد شمارش فشنگ : تیر
واحد شمارش بسته های ۱۲تایی : دوجین
واحد شمارش توپ، تانک : عرّاده
واحد شمارش مجله، کتاب : جلد
واحد شمارش دسته کاغذ : بند
واحد شمارش کاغذ بدون جلد : برگ
واحد شمارش وسیله نقلیه هوایی، دریائی : فروند
واحد شمارش سگ و پلنگ : قلّاده
واحد شمارش گُل و آهن آلات : شاخه
واحد شمارش مجموع گل یا گیاه : دسته
واحد شمارش چک، سفته، گواهینامه، اسناد : فقره
واحد شمارش ماشین آلات، خودرو (اتومبیل)، تلویزیون، یخچال، دوربین، رادیو : دستگاه
واحد شمارش انواع پول فلزی : سکه
واحد شمارش مبل، ظروف : دست
واحد شمارش لامپ، شمع : شعله
واحد شمارش شیشه، آینه : جام
واحد شمارش ظروف مایعات : شیشه
واحد شمارش حیوانات اهلی : رأس
واحد شمارش پنبه : عدل
واحد شمارش حمام : واحد
واحد شمارش قنات و گردنبند : رشته
واحد شمارش باغ، عکس : قطعه
واحد شمارش فیلم، لاستیک، چاه : حلقه
واحد اندازه گیری سرما و گرما : سانتی گراد
واحد اندازه گیری حجم آب : مترمکعب
واحد اندازه گیری بنزین، نفت و گازوئیل : لیتر
واحد اندازه گیری سرعت و جهت وزش باد : گره، متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت
واحد اندازه گیری سرعت باد : متر بر ثانیه
واحد شمارش دایره، جهت، زاویه : درجه
واحد اندازه گیری زمین : مترمربع
واحد اندازه گیری راه : کیلومتر
واحد اندازه گیری ولتاژ الکتریکی: به ترتیب، مگاولتMv ، کیلوولتKv ، ولتv ، میلی ولتmv
واحد اندازه گیری وزن سنگ های قیمتی نظیر طلا و الماس : قیراط - مثقال
واحد اندازه گیری وزن سنگ های نسبتاً کم ارزش و یا شبیه گران بها : گرم
واحد اندازه گیری فشارخون : سیستول - دیاستول
واحد اندازه گیری در رایانه : بیت، بایت، کیلوبایت، مگابایت، گیگابایت، ترابایت، اگزابایت.
ستون فقرات که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد... موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بندب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح این که باتوجه به صدر ماده647قانون مذکور آن چه که موردحکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می گیرد و نه بیشتر.
چون ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین شرایط خودداری مقام قضایی از تعقیب متهم وصدورقرار بایگانی پرونده به تصویب رسیده و تبصرۀ آن نیزمرجع تجدیدنظرقرار موضوع این ماده(قرار بایگانی) وسایر قرارهای مربوط به جرائم مذکور در آن (جرائم تعزیری درجة هفت و هشت) را تعیین کرده است. تعمیم مقررات مادۀ مرقوم و تبصرۀ آن به مقررات ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که صلاحیت دیوان عالی کشور را در رسیدگی فرجامی نسبت به جرائم مذکور در آن صراحتاً بیان کرده است با توجه به مؤخر بودن این ماده نسبت به ماده ۸۰ و نزدیک بودن آن به نظر مقنن، فاقد وجاهت قانونی است لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور در حدود انطباق با این نظریه، صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
