چه مواردی در وکالتنامه وکیل قید می شود..؟

1- نام و اقامتگاه موکل
2- نام و اقامتگاه وکیل
3- طرف دعوا که «هرشخص اعم از حقیقی وحقوقی  که طرف دعوی قرار گیرد»
4- موضوع وکالت که «اقامه هرنوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری و دفاع در قبال آن و مراجعه به کلیه دادگاه ها و دادسراهای عمومی و انقلاب و مراجع ثبتی و اداری و انتظامی و شهرداری ها و شورای اختلاف جهت دفاع از حقوق موکل»
5- حدود و اختیارات وکیل که «1- وکالت در مرحله بدوی، اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی 2- وکالت در مصالحه و سازش 3- وکالت در ادعای جعل  یا انکار و تردید  نسبت به سند طرف واسترداد سند 3- وکالت  در تعیین جاعل 4- وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور 5- وکالت در توکیل 6- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 7- وکالت در دعوای خسارت  8- وکالت در استرداد دادخواست و یا دعوی 9- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از 10- وکالت در دعوای ثالث ورودشخص ثالث و دفاع از دعوای ورودثالث 11- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن 12- وکالت در ادعایاعسار  13- وکالت در قبول یا رد سوگند 14- درخواست صدور برگ اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی ،اخذ محکوم به و اسناد و اموال و وجوه ایداعی به نام موکل در صندوق ثبت یا دادگستری و یا در ید اشخاص ثالث»
6- حق الوکاله
7- تاریخ و تأیید صحت امضاء موکل
 

در هر پرونده چند وکیل می توان انتخاب نمود..؟

انتخاب وکیل آزادانه است.

در امور حقوقی هر یک از طرفین می توانند، حداکثر 2 نفر وکیل انتخاب نماید.

در امور کیفری هر یک از طرفین می توانند در دادگاه کیفری دو حداکثر 2 نفر وکیل انتخاب و در دادگاه کیفری یک حداکثر 3 نفر وکیل انتخاب نمایند.
نکته- طبق قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادسرا، می تواند یک نفر وکیل همراه داشته باشد فلذا به همراه داشتن 1 وکیل در دادسرا به معنی حق انتخاب 1 وکیل نیست و متهم می تواند حداکثر 2 وکیل انتخاب نماید ولی در مرحله تحقیقات «دادسرا» فقط یکی از دو وکیل می تواند متهم را همراهی نماید.

در چه مواردی قرار رد دعوا صادر می شود..؟

1- هرگاه ظرف 1 ماه در قرار اناطه صادره، خواهان در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نکند.
2- در ایرادات «بند 3 به بعد ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی»
3- استرداد دعوا، مادامی که دادرسی تمام نشده است، استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات دعوا، چنانچه با رضایت طرف دیگر باشد.
4- هرگاه سمت دادخواست دهنده بدوی برای دادگاه تجدیدنظر مشخص نباشد.

آیا قانون آیین دادرسی مدنی، عطف به ما سبق می شود..؟

1- مقررات مربوط به سازمان قضاوتی، عطف به ما سبق می شوند.
2- مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، عطف به ما سبق می شوند ولی مقررات مربوط به صلاحیت نسبی اصولاً عطف به ما سبق نمی گردند، مگر اینکه در خود این قوانین یا قوانین دیگر ترتیبی غیر از این مقرر شود.
3- مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص اصولاً عطف به ما سبق می شوند مگر اینکه به حقوق مکتسبه افراد خللی وارد آورند.

مرجع اعتراض به اجرائیه ثبتی کجاست..؟

با دادگاه محل دفترخانه صدور اجرائیه می باشد.

مرجع اعتراض به عملیات اجرایی ثبت کجاست..؟

با واحد ثبتی مربوطه است.

دعوای ابطال دستور اجرای اسناد لازم الاجرا با چه مرجعی است..؟

با دادگاه عمومی حقوقی، محل مرجعی که دستور اجرا صادر نموده است.

مجازات سب نبی چیست..؟

هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.

اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن

 طولانی شدن نامعقول و غیر متعارف جریان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و مراجع شبه قضایی احساس صعوبتی بر جای می گذارد که ذهن همه کسانی را که به هر دلیل به آن دچار شده اند مکدر و مشغول نموده و  به ویژه وکلا را در پاسخگویی به موکل خویش با مشکل مواجه می کند. کاسته شدن زمان رسیدگی از اهداف توسعه قضایی به شمار می رود که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود. برای مقابله با اطاله دادرسی ابتدا باید به بررسی علل  آن بپردازیم لذا در این نوشتار ابتدا این موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس راهکار هایی را پیشنهاد می نماییم.

الف) تراکم  و کثرت پرونده ها

تراکم و کثرت پرونده ها بر کاهش کیفیت دادرسی اثر مستقیم دارد، لذا باید به دنبال راهکاری برای کاهش دعاوی بود چرا که با افزایش ورودی دعاوی به  دادگاه ها، مطمئنا پرونده ها با اوقات طولانی تری رسیدگی خواهندشد و به اطاله دادرسی دامن زده می شود.

ب) عملکرد اصحاب دعوی

نقش عملکرد اصحاب دعوی را می توان در موضع هریک از آنها جستجو کرد. این انتقاد به خوانده در دعاوی حقوقی و مشتکی عنه در دعاوی کیفری وارد است که معمولا علاقه مند به اطاله دادرسی ای می باشند که خود را در آن محکوم می بینند این گروه که امیدوارند تا به اصطلاح از این ستون به آن ستون فرجی حاصل شود ، با پاره ای اقدامات سعی در اطاله دادرسی می نمایند. 

ج) بی دقتی در کیفیت طرح دعوی

این موضوعی است که خواهان یا شاکی باید مورد توجه قرار دهد، بی دقتی در طرح دعوی منجر می شود دادگاه فرصت زیادی را صرف بررسی و رفع ایرادات شکلی یا ظاهری نماید، ایراداتی که معمولا خوانده نیز به آن ها اعتراض می کند و لذا نحوه طرح دعوی بر سرعت دادرسی اثر می گذارد. توجهاتی نظیر عدم تحقیق در ابتدای طرح دعوی که منجر به جلب ثالث یا افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی می شود یا به اخطار رفع نقص می انجامد

د) بررسی جغرافیای دعاوی و رفع آسیب مربوطه

نمی توان گفت بین ریشه ایجاد اختلاف یا ظهور جرم از یک سو، با علت اطاله آن دعوی در مراجع قضایی از سوی دیگر هیچ ارتباطی وجود ندارد. تکرار و کثرت دعوی یا جرم در یک حوزه جغرافیایی ریشه ای دارد که باید با آسیب شناسی مورد بررسی قرار گیرد. این در واقع راه پیشگیری از وقوع اختلاف و جرم است . عاملی که اگر از بروز آن جلوگیری نشود ممکن است عامل طولانی شدن بیماری شو.

 

راهکار های مقابله با اطاله ی دادرسی

الف) رفع کمبود امکانات در قوه قضاییه

قوه قضاییه وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکاناتش متناسب با وظایف محول شده باشد.امروزه این بهبود امکانات سیر صعودی دارد. ساختمان اداری مناسب، تامین نیروی انسانی از جمله عوامل اثر گذار بر این راهکار است. از جمله در دعاوی کیفری آموزش ضابطین قضایی و استفاده بهینه از سیستم مدیریت پرونده قضایی عواملی است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92بدان توجه شده است.

ب) اصلاح قوانین و مقررات

 با اصلاح قوانین و مقرراتی که موجب اطاله ی دادرسی هستند، کمک شایانی بر کاهش اطاله دادرسی می کند. از جمله قوانین و مقرراتی که موجب افزایش آمار و پرونده های محاکم قضایی می شود.مثل وصف کیفری صدور چک بلا محل ، همچنین حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است و تصویب قوانین جایگزین، مثل استفاده از تکنولوژی در جهت تسریع دادرسی، امروزه با پیشرفت های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان ابلاغ اوراق قضایی به شیوه ابتدایی آن صورت می گیرد.

و نیز اصلاح قوانین و مقرراتی که دارای ابهام و اجمال هستند و  باعث تفاسیر مختلف و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می شود.


ج) ارتقاء سطح اطلاعات حقوقی مردم

بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش همگانی که در این خصوص لازم است در سیتم آموزشی کشور در دوره متوسطه، آموزشی در حد اطلاعات عمومی به دانش آموزان داده شود. همچنین سازمانهای مردم نهادی که در حوزه حقوق فعال هستند می توانند در این مهم اثر گذار باشند. در شرایطی که عده زیادی از مراجعین دستگاه قضایی فاقد اطلاعات کافی هستند، تقویت اداره ی ارشاد و معاضدت قضایی به منظور راهنمایی و ارشاد مراجعین در اقامه ی دعوا و پیگیری آن و همچنین بهره گیری از وکلای معاضدتی برای مراجعین بی بضاعت. امری لازم و ضروری است.

د) راهکارهای فرهنگی
داشتن روحیه سازش و استرداد دعوی به سطح فرهنگی اشخاص مربوط می شود. به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر طرفین دعوی می توانند از این نهاد بهره مند شوند. چرا که نشان می دهد اولا طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان آنقدر مطلع هستند که اختلاف را بین خود رفع نمایند و از آنجا که بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست دعوی را فیصله می دهند و ثانیا داشتن چنین روحیه ای بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش و روحیه قابل ستایش گذشت متبلور می شود. ضمنا این یک عامل فرهنگی است که منجر می شود اصحاب دعوی به دنبال اطاله دادرسی باشند و اصلاح این رفتارها در درجه اول با اقدام فرهنگی میسر است.

هرکدام از راهکارهای ارائه شده برای مقابله با اطاله دادرسی به تنهایی به هیچ وجه قادر نیست که معضلی به نام اطاله دادرسی را در یک نظام حقوقی حل نماید بلکه به کارگیری همه این راهکارها با هم است که می تواند نشانه های رفع اطاله دادرسی را ظاهر و آشکار سازد و از اطاله دادرسی و آسیب های ناشی از آن بکاهد.

تعریف حق در علم حقوق

  انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند و در مقابل خدماتی را که نیاز دارند ببینند،  ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما در همین جامعه انسانی بعضا اختلافاتی ایجاد می شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات  بپردازد احساس می شود ریشه بسیاری از این اختلافات  در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که  یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است ، سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که حق چیست ؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار دراین خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریف ایشان دیده می شود...

  با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها ملاحظه می شود حق با یکی از عناصر توان، اختیارو سلطه تعریف می شود و در برخی تعاریف مرتبط بودن حق به شخص برجسته است.

  فرهنگ زبان عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود... یاد شده است. (حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم، ذیل واژه حق)

  اما از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است چنانکه دکتر کاتوزیان در شماره 229 کتاب مقدمه علم حقوق حق را چنین تعریف نموده اند :"سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد." (ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار ، 1382، ص 249) و یا در جای دیگری چنین تعریف می کنند "امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد" (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 442)

  دکتر جعفری لنگرودی نیزدر کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل واژه حق، معانی ذیل را به کار برده است:

الف) اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آن‌ها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند... حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.

ب) نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع بکار می‌رود...

ج) قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی - و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،کد 1722)

  حق را قرار گرفتن چیزی در موضع خودش [که آن موضع برای وی در نظر گرفته شده] نیز گفته‌اند (امین‌الاسلام طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢ش، چ سوم، ج ٤، ص 101)

  عبدالله مامقامی صاحب "نهایة المقال" که دنباله "غایة الامال"نوشته محمد حسن مامقامی پدر مولف است در مبحث خیارات و چند بحث باقی مانده از بیع که حاشیه ای بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری است در توضیح کلام شیخ که خیار فسخ را از سنخ حق شمرده نه حکم، به نقد نظر پیشینیان خود پرداخته و ضابطه ای را که برای تمییز حق از حکم بدست داده اند ناقص بر شمرده است از نظر مامقامی حق نیز حکمی است که به شخص تعلق یافته و به ارتباط او با دیگران پرداخته است حق مرتبه ضعیف تر و از سنخ ملک است و همانگونه که ملک رابطه با شخص دارد و قائم به اوست حق نیز برای شخص ایجاد می شود با این تفاوت که حکم چهره نوعی دارد و در ایجاد آن تعلق و ارتباط مورد توجه نبوده است به همین لحاظ حق بر خلاف حکم ساقط می شود و واگذاردنی است. مامقامی برای بیان رابطه حق با شخص آن را به ریسمانی مانند می کند که میان حق و شخص کشیده شده. (برگرفته از کتاب ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 429)

  در این نوشتار قصد داریم به تحلیل  و بررسی ارکان و عناصری که فقها و حقوقدانان در تعریف حق به کار برده اند بپردازیم. عناصری چون توان و اراده ، نفع ، شخص ، حمایت قانون  ، توان تصرف و اختیار در اعمال یا اسقاط آن.

  از آنجا که در علم حقوق، حق جایگاه خاصی دارد در ارتباط میان حق و شخص این سوال مطرح می شود،  که آیا آوردن قید شخص در تعریف حق صحیح است؟  حق بر خلاف تکلیف بدون وجود شخص نیز قابل تحقق است، چرا که اولا به لحاظ منطقی معرِّف و معرَّف نباید موقوف به یکدیگر باشند بنابراین درحالی که در تعریف شخص در اصطلاح حقوقی آمده "شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است" (سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده ، اشخاص و محجورین، سمت ، 1382، ص 249)  نمی توان در اصطلاح  حقوقی تعریف حق نیز ارتباط آن را به شخص محور قرار داد که چنین امری مستلزم دور است ، ثانیا رابطه حق و شخص عموم و خصوص مطلق است به طوری که حق کلی است که از افراد شخص عام تر است ، چنانچه ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل را صحیح دانسته یا ماده 878 همان قانون که برای حملی که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد حق قائل شده و سایر وراث نمی توانند بدون در نظر گرفتن سهم وی به تقسیم ماترک بپردازند ، ملاحظه می شود در مثال های فوق جنین دارای حقوقی است که سایرین مکلف به رعایت آن هستند و نیز پس از اینکه آن جنین شخصیت یافت و متصف به اوصاف لازم جهت اهلیت اسیفاء شد می تواند از آن در گذرد یا استیفاء نماید ، ثالثا حق مفهومی اعتباری است و اینکه قائل باشیم حتما باید شخصی وجود داشته باشد تا حق مفهوم پیدا کند محل اشکال است چرا که در این صورت تعریف ارائه شده به تعریف ذی حق نزدیکتر است، فرض کنید هیچ شخصی در دنیا واجد شرایط داشتن حق شفعه نباشد  آیا می توان قائل باشیم که حق شفعه وجود ندارد! یا بهتر است بگوییم آنچه وجود ندارد شفیع است اما حقی بنام شفعه وجود دارد.(مطابق ماده 808 قانون مدنی- هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.)

  سوال دیگری که به نظر می رسد این است که آیا  آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق صحیح است؟ برای تحلیل مفهوم توان، اراده و سلطه لازم است اشاره شود که توان، اراده و سلطه ارتباط به اهلیت شخص دارد و اشکالی که در آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق ایجاد می شود مربوط به شخص طبیعی فاقد اهلیت استیفاء است، اهلیت اعم از تمتع و استیفاء است، قانونگذار در ماده 956 قانون مدنی می گوید :"اهلیت برای دارا بودن حقوق  با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود "  از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید "هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... "

  بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و  یا یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.

  اینکه توان و اراده اعمال حق که از اوصاف اهلیت استیفاء است رکن تعریف حق قرار گیرد به لحاظ حقوقی قابل نقد است، چرا که با این وصف اشخاص دارای حق تمتع از دایره  تعریف حق خارج می شوند و از آنجا که به لحاظ منطقی معرِّف نباید اخص ازمعرَّف باشد چنین تعریفی بدون اشکال نیست، هر چند برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد با این حال اگر حق از عوارض اراده باشد باید محجورانی را که از توان و اراده کاملی برخوردار نیستند را از داشتن حق نیز بی بهره بدانیم این در حالی است که محجوران نیز دارای حق و حقوقی می باشند و با شرایطی نماینده قانونی ایشان {و نه خود ایشان} می تواند به اعمال حق محجور خود قیام کند، مضافا اینکه محجورین حتی از برخی قوانین حمایتی نیز به لحاظ حجرشان بهره مند هستند.

  سوال دیگری که به نظر می رسد اینکه آیا آوردن قید نفع  در تعریف حق صحیح است؟ برخی از حقوقدانان حق را نفع حمایت شده می دانند و اعتقاد دارند اگر  نفعی از سوی قانون حمایت شود شایستگی حق بودن را پیدا می کند، بدون اینکه بین نفع قانونی ونفع غیر قانونی تفصیلی قائل شوند،  ژان دابن حقوقدان بلژیکی در این خصوص معتقد است نفع به خودی خود واقعیت خارجی است و برای اینکه حق شود باید مورد حمایت حقوق واقع شود . در حالی که عده دیگری از نویسندگان معتقدند نفع به دلیل اینکه حمایت شده ، حق نیست بر عکس به دلیل اینکه به عنوان حق پذیرفته شده شایستگی حمایت را پیدا کرده است. (برای ملاحظه نظرات  مراجعه شود به ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 433)

  نفع از نظر حقوقی وقتی قابل تشخیص و شناسایی است که علم حقوق آن را به رسمیت شناخته باشد مثلا در ماده  2 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته:"هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند" منظور از ذینفع، داشتن نفع قانونی است به عبارت دیگر وضعیت شخصی ملاک است که نسبت به حق از دست رفته متضرر شده بنا بر این ذینفع است. به عنوان مثال شخصی که مالی را سرقت نموده و با رسیدن مالباخته و منع وی نتوانسته ازمال مسروقه منتفع شود آیا میتواند با این ادعا که نفع داشته و از آن محروم شده طرح دعوی کند؟ مسلما پاسخ منفی است چرا که نفع قانونی مطالبه ننموده است بر این اساس نفع قانونی وقتی هویت پیدا می کند که حق به موجب قانون مشخص شده باشد و از این منظر نفع قانونی مرتبه بعد از حق است و نمی توان آن را محور تعریف حق قرار داد مضافا حقوقی وجود دارد که تا قبل از حمایت قانون اصلا صورت نفع نداشته است مانند بسیاری از حقوقی که در راستای سیاستهای حمایتی ایجاد شده اند.

  نباید از نظر دور داشت که رکن قانونی در ایجاد حق انکار ناپذیر است و باید پذیرفت که تنها آنچه از مجرای قانون گذشته به عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است. از این حیث قید حمایت قانون یا حقوق کشور و یاتکیه بر قاعده حقوقی  در تعریف حق واقعیتی غیر قابل انکار است با این حال عرف ، وجدان عمومی ، نظرات حقوقدانان ، اندیشه های حقوقی و آرمان ها بر شمول حق تاثیرغیر مستقیم دارند ولی آنچه به صراحت شمول حق را تعیین می کند همان قوانین ،رویه های قضایی، آیین نامه ها و به طور کلی  حقوق کشور است البته اگر قانونگذار به عرف، اخلاق، اعتقادات، وجدان عمومی و به اصطلاح مطالبات به حق مردم توجه نماید تا آنچه از نظر جامعه به حق نزدیکتر است با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گردد متعاقبا قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد. 

  اختلاف بین حق و حکم نیز با این استدلال روشن می شود که حق از آثار حکم است اما اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از حقوق خود را تغییر دهند یا از خود ساقط کنند، این امور  را حق گویند و اگر نتوانند تغییر دهند یا از خود ساقط کنند حکم است، البته نمی توان در این مورد به این معیار به عنوان یک معیار ثابت بسنده کرد  بلکه باید در هر موضوعی به صورت موردی به بررسی پرداخت چرا که شباهت حق و حکم از این حیث که هر دو به موجب حقوق موضوعه و شرع مقرر می شود بسیار است.

  نتیجتا به نظر می رسد در تعریف حق چنین بگوییم :حق امتیازی است که به موجب شرع و حقوق موضوعه  ایجاد می شود و سایرین مکلف به رعایت آن هستند.

  حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه وضع می‌شود. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود اما در عین حال حقوق طبیعی از منابع حقوق موضوعه است و بسیار در آن موثر است.

  منابع:

1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ سوم.

2. صفائی، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی - اشخاص و محجورین، سمت ، 1382،چ هشتم.

3. طبرسی ،امین‌الاسلام- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢، ج ٤ ،چ سوم.

4. عمید ،حسن - فرهنگ فارسی عمید ،انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم.

5. کاتوزیان، ناصر- فلسفه حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3(منطق حقوق)، چ دوم .

۶. کاتوزیان، ناصر- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار،چ سی و چهارم .

مهدورالدم

مهدورالدم در برابر محقون الدم قرار می گیرد و منظور کسی است که جانش محترم نبوده و می توان او را کشت.
مهدورالدم به دو نوع تقسیم می شود:

۱-غیر معصوم عارضی
انسانی است که جانش فقط در برابر افراد خاصی محترم نیست.
مثلاً قانون مجازات کشتن شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم، موجب تحقق قتلی دانسته است که خود موجب قصاص می باشد.
۲-غیر معصوم بالاصل
کسی که خونش نسبت به همه مباح می باشد.
مانند سب النبی که نسبت به هر شنونده‌ای، مهدورالدم محسوب می شود.

در قانون مجازات اسلامی، ماده ۳۰۲ این قانون به موضوع مهدورالدم پرداخته است.
مطابق ماده ۳۰۲، پنج دسته از اشخاص، مهدورالدم محسوب شده اند و مرتکب جنایت علیه آنها به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود.

سه دسته از این افراد، به طور مطلق (یعنی نسبت به همه افراد) مهدورالدم محسوب می شوند که عبارتند از:
_مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات
_مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو (مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد)
_شخص متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است.

دو فقره نیز غیر معصوم عارضی محسوب شده‌اند:
_مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن
_زانی و زانیه در حال زنا، فقط نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار.

با توجه به اینکه صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان چنین جرائمی، می تواند موجب هرج و مرج و چه بسا موجب سوءاستفاده گردد، تبصره یک ماده ۳۰۲ مقرر داشته است که اقدام در این گونه موارد «بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می شود».
در خصوص قتل عمدی، ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و در سایر جرائم عمدی، ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات حاکم می باشد.

جرم حضور در منازعه و درگیری چیست؟

در قانون مجازات اسلامی به موضوع منازعه اشاره شده است که به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی مردم است.

در ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی برای جرم نزاع مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
ماده ۶۱۵: هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند:

۱-در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال .

۲- در صورتی که منتهی به نقض عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

تبصره ۱- در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره ۲- مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد.

 

یکی از مهمترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی، «نزاع و درگیری» است؛ آمارها هم موید این مطلب است. آمارهای پزشکی قانونی کشور نشان می دهد به طور میانگین روزانه هزار و ۶۰۰ شهروند به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده و تشکیل پرونده می دهند که در این میان تهرانی ها در کشور جلودار هستند. این آمارها نشان دهنده کاهش آستانه تحمل میان افراد جامعه و البته ترویج خشونت به جای حل مساله است.

جرم حضور در منازعه

مردم در حالی برای هر موضوع کوچک و بزرگی با یکدیگر گلاویز می شوند که بر اساس ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۷۵)، «هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه کنند، هریک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات مقرر محکوم می شوند.» منازعه، درگیری جسمی است و نزاع لفظی را شامل نمی شود، البته برای تحقق این جرم حضور بیش از ۳ نفر در دعوا ضروری است.

حادثه ناشی از کار

درصورت بروز حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده را به عمل آورد و ظرف سه روز، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان تامین اجتماعی برساند.

در صورتی که کارفرما بابت انجام اقدامات اولیه، متحمل هزینه هایی شده باشد سازمان تامین اجتماعی هزینه ها را خواهد پرداخت کرد.

در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه، به طور مستقیم ناشی از عدم رعایت مقررات فنی و بروز بیماری، ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاطی لازم از سوی کارفرما باشد، کلیه هزینه های درمان و مستمری که به بیمه شده و افراد تحت تکفل وی تعلق می گیرد، از کارفرما وصول خواهد شد.

شرایط دریافت بیمه بیکاری

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :

الف – بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل (۶) ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. البته بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و سیل بیکار می شوند از این قانون مستثنی هستند.

ب – بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

نکته: کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.

 

بیکار کیست؟

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

بر این اساس بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تایید شورای عالی کار ، بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

هم چنین بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ، آتش سوزی و… بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

 مقرری بیمه بیکاری چقدر است؟

میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (۵۵%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد.

به مقرری افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر (۴) نفر از افراد تحت تکفل به ازا هر یک از آنها به میزان (۱۰%) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد، کمتر و از (۸۰%) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.

 

افراد تحت تکفل که مشمول بیمه بیکاری می شوند عبارتند از:

۱- همسر (زن یا شوهر)

۲- دختران فرد مشمول تا زمانی که ازدواج ننموده و فاقد حرفه و شغل باشند.

۳- پسران فرد مشمول که سن آنان کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ، ازکارافتاده کلی باشند.

۴- پدر و مادر که سن پدر از (۶۰) سال متجاوز باشد و یا طبق نظر پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی ازکارافتاده کلی باشند و در هر حال معاش آنان منحصرا توسط بیمه شده تامین گردد.

۵- خواهر و برادر تحت تکفل در صورت داشتن شرایط مربوط به فرزندان دختر و پسر که در شماره های ۲ و ۳ قید شد.

 

• کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده می شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد.
• افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری که دارای ۵۵ سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول به کار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند.
• مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تامین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود
• مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جز سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده از نظر بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت محسوب خواهد شد.

جرم زیست محیطی

جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست و به خطر افتادن جدی سلامت بشر می شود.

توضیح：

محیط زیست به طور کلی دربرگیرنده محیطی است که انسان و حیوان در آن زندگی می‌کند و به این اعتبار، جرایمی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرند به نوعی برگشت پیدا می‌کنند به انسان. چون نهایتا این انسان است که از منابع طبیعی (حیوانات و نباتات) استفاده می‌کند.
با تعریف فوق جرم‌انگاری اعمالی که علیه نباتات و حیوانات صورت می‌گیرد در مقام حمایت از انسانی است که در این محیط زندگی می‌کند و محیط نیز اعم از محیط زمینی و دریایی و هوایی است و بطور کلی قانونگذار در مقام تأمین آرامش و آسایش و رفاه برای موجود انسانی است که بهره بردار نهایی محیط است.

پناهنده

براساس تعاریف طرح شده در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو:

+پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به کشور دیگرى پناهنده مى شود.

+عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى کند.

---

شرایط پناهنده
برپایهٔ کنوانسیونِ پناهندگان، پناهجو کسی است که در کشور خود یا مبدأ به‌دلیلِ یکی از دلایل زیر مورد آزارواذیتِ جدّی قرار گرفته است:
نژاد
مذهب
ملیت
تعلق به یک گروهِ اجتماعیِ خاص
داشتنِ عقایدِ سیاسیِ اقلیتی

قانون نگهداری از سگ

حیوانات اهلی و وحشی از نظر قانون
حیوانات به دو گونه وحشی و اهلی تقسیم می‌شوند.

طبق تعریف قانونی:

حیوان اهلی عبارت است از چهارپایان، پرندگان، آبزیان، زنبور‌ عسل و کرم ابریشم که پرورش یا نگهداری آنها از نظر شرع مقدس اسلام، بلامانع است.

حیوانات وحشی نیز آن دسته از حیواناتی هستند که با آموزش صاحب آنها به طور کامل رام نمی‌شوند و نگهداری آنها شرعی به حساب نمی‌آید.

بر این اساس ، نگهداری و پرورش هر نوع حیوان اهلی در محدوده روستاها، بلامانع است و مستلزم اخذ هیچگونه مجوزی نمی‌باشد.

در اماکن با کاربری مسکونی، مشروط به جداسازی فضاهای نگهداری حیوانات از فضاهای سکونت انسان و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای دفع بهداشتی کود حیوانی و فاضلاب مربوط، بلامانع است.

عرضه و فروش حیوان در شهر

عرضه و فروش حیوانات اهلی در محدوده شهرها، صرفاً در میادین و مراکز محدود مشخص شده توسط شهرداری‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و نظارت سازمان دامپزشکی کشور مجاز است.

در صورت وقوع بیماری‌های واگیر دامی با اعلام سازمان دامپزشکی کشور، عرضه حیوانات مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف است از عرضه آنها جلوگیری نماید.

 

بر طبق ماده ۶۸۸ مکرر قانون مجازات اسلامی:

«گرداندن حیوانات خطرناک یا حیواناتی که مضر برای سلامت عمومی بوده یا نجس العین می باشند از قبیل سگ در اماکن و معابر عمومی و وسائط نقلیه ممنوع است و مرتکب علاوه بر جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال به ضبط حیوان مذکور محکوم می گردد.

 

همچنین نگهداری حیوانات مذکور در آپارتمانها ممنوع و در منازل مسکونی چنانچه موجب نارضایتی هر یک از ساکنین شود ممنوع است.

نگهدارنده در مرتبه اول موظف است با اخطار دادسرا ظرف مدت ده روز رفع مزاحمت نماید و در مرتبه دوم و یا درصورت عدم رفع مزاحمت به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال محکوم و در هر صورت حیوانات مذکور ضبط خواهند شد.

 

صاحب هر حیوانی که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند، باید آنرا حفظ نماید.

اگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد، صاحب حیوان عهده دار می‌باشد .

اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد، یا آنکه آگاه باشد ولی توانایی حفظ آنرا نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده دار خسارتش نیست.

 

هرگاه حیوانی به کسی حمله کند و آن شخص به عنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود، شخص دفع کننده ضامن نمی‌باشد .

همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم به عنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین کار موجب تلف و یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

هرگاه کسی با اذن وارد خانه کسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می‌باشد، خواه آن سگ قبلاً در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند که آن حیوان او را آسیب می‌رساند و خواه نداند.

چک مشروط

چکی است که پرداخت مبلغ مندرج در متن آن منوط به تحقق شرطی باشد یعنی برای پرداخت چک شرطی تعیین شده باشد.
از دیدگاه قانونی، دارنده چک مشروط می تواند در تاریخ چک به بانک مراجعه نماید و بانک توجهی به شرط مندرج در متن چک نمی کند و چک را پرداخت می نماید و اگر پولی در حساب نباشد یا از وجه چک کمتر باشد گواهی عدم پرداخت یا کسر موجودی صادر می کند.
البته دارنده نمی تواند علیه صادرکننده اقدام کیفری نماید و درخواست محکومیت صادرکننده را کند ولی می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست وجه چک را مطالبه نماید.

اظهارنامه

از جمله اوراق قضایی که شهروندان در مسایل حقوقی خود به نحوی با آن برخورد می نمایند، می باشد.
فردی که خود را صاحب حقی می داند، حتما لازم نیست برای مطالبه حق خویش اقدام به اقامه دعوی نماید. بلکه می تواند با تنظیم و ارسال آن برای مخاطب، به طور رسمی از وی درخواست احقاق حق نماید. در برخی موارد هم ارسال اظهارنامه قبل از اقامه دعوی ضروری است. مثلن زمانی که محلی را به طور امانی به کسی سپرده ایم و شخص از بازپس دادن آن سرباز می زند پس از دریافت اظهارنامه از سوی دادگاه ده روز فرصت دارد محل مزبور را پس بدهد. در غیر این صورت می توان دعوی تصرف عدوانی را مطرح نمود و از مزایای این دعوی که خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی می گردد، استفاده کرد.

دادخواست حقوقی

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد. دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می شود که درخواست خواهان در آن قید شده است یا به عبارت دیگر”دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است”. دادخواست را می توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری ها و مجتمع های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان درآن قید شده یا به عبارت دیگر “دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است”.

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری مستلزم تقدیم دادخواست از طرف مدعی (خواهان) می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه و در نقاطی که چندین شعبه وجود دارد، به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.

دادخواست به برگه چاپی مخصوصی گفته می‌شود که درخواست خواهان درآن قید شده است یا به عبارت دیگر “دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است”. دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در کلیه دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد.

هر چند دادخواست براساس نوع مطالب مندرج در آن‌ها (بر اساس نوع خواسته) تا حدی با هم متفاوتند اما همگی آنها اغلب حاوی نکات زیر هستند:

نام، نام خانوادگی،‌نام پدر، سن،‌اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان

خواهان یا مدعی شخصی است که از دادگاه چیزی برای خود و به ضرر دیگری می‌خواهد.

در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل باید درج شود.

قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن باعث رد دادخواست خواهان می شود.

نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.

خوانده یا مدعی علیه شخصی است که دعوی به او توجه دارد. به عبارت دیگر، شخصی است که ادعا علیه او اقامه شود.

در صورت قید نشدن مشخصات یا ناقص بودن آن، دادگاه طی یک اخطاریه به خواهان فرصت می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند در غیر این صورت دادخواست خواهان رد خواهد شد.

تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد.

آنچه را که مدعی از دادگاه تقاضا می‌کند خواسته یا مدعی به گویند.

تعهدات یا جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

عنوان دادخواست: آنچه را که خواهان از دادگاه درخواست دارد.