شریک جرم کیست..؟

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، خواه رفتار هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه اثر کار آنان متفاوت، شریک در جرم محسوب می شود.
 

معاون جرم کیست..؟

اشخاص زیر، معاون جرم می باشند
1- هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
2- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس وقوع جرم را تحصیل کند.

ادله اثبات دعوا چیست..؟

دلائل اثبات دعوی بدین شرح است:
1- اقرار
2- اسناد کتبی
3- شهادت
4- امارات
5- قسم

ادله اثبات جرم چیست..؟

ادله اثبات جرم « امور کیفری» بدین شرح است:
1- اقرار
2- شهادت
3- قسامه
4- سوگند
5- علم قاضی

دعاوی کیفری که نیاز به تقدیم دادخواست ندارند، کدامند..؟

در امور کیفری و در مواردی قانونگذار رد مال را نیز پیش بینی نموده است که بدین شرح است:
1- کلاهبرداری
2- سرقت
3- دیه
4- تصرف عدوانی
5- کلاهبرداری رایانه ای
6- ربا
7- تحصیل از طریق نامشروع
8- رشاء
 

تفاوت ضمان ترامی و ضمان دور چیست..؟

در ضمان دور مضمون عنه از ضامن، ضمانت می کند ولی در ضمان ترامی یک نفر دیگر از ضامن، ضمانت می کند.

پرکاربردترین قواعد و اصول حقوقی کدامند..؟

1- قاعده فقهی اباحه: اجازه تملک است.
2- من اتلف مال غیره فهو ضامن: این قاعده ناظر است به مطلق اتلاف ولو اینکه در ید نباشد.
3- ارث بقدر الحصه از ماترک: به قدر حصه از ماترک، وارث او می باید به بدهکار بپردازد.
4- احاله
5- استصحاب: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقاأ آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
6- ارش
7- اذن: اذن در شی، اذن در لوازم شی است.
8- اشاعه
9- عدم: اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم، بنا را بر عدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند.
10- اعتبر اقضیه محکوم بها: به طور مطلق دادگاه را از رسیدگی مجدد به دعاوی منع می کند.
11- اقدام: کسی که با علم، قصد و رضا، ضرر یا ضمانی را بپذیرد مانند آنکه مالی را به بهای بیشتر بخرد یا آنکه آن را به دیگری دهد که در دریا بیندازد، در این صورت هیچ کس ضامن او نخواهد بود.
12- اضطرار
13- اقامتگاه
14- انکار بعد از اقرار مسموع نیست
15- اقرار العقلاء علی انفسهم جائز
16- انما یُحَرِم الکلام، یُحِلل الکلام: قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی بوده باشد.
17- اکراهُ یُسقِطُ اثر اَلتَصرف الا فی قتل النفس: در موقع ضرورت هر محذوری مباح می شود جزء در مورد دماء
18- آمره: قوانینی وجود دارد که تجاوز از آن میسر نیست و افراد نمی توانند بر خلاف آن قراردادی منعقد کنند.
19- ان الله لایضیع اجر المومنین: احترام، مال و عمل مسلمان
20- افو بالعقود
21- البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر: قاعده بینه
22- تَسبیب مَن اَضَرًّ بطریق المسلمین فَهو له ضامن
23- التعزیر بها یراه الحاکم
24- تعدد جرم
25- تغلیظ دیه
26- تکرار جرم
27- الحاکم ولی من لا ولّی له الحاکم ولی ُّ الممتنع: قاعده ولای حاکم
28 حاکمیت اراده: قراردادها و معاملات طرفین، هر صورتی را که بخواهند به اراده خود می دهند یعنی هر قسم مایل باشند آنرا اظهار می دارند، بدون اینکه مجبور باشند آن را به صورت معینی در آورند.
29- قاعده تعدی و تفریط:
تعدی یعنی: فِعلُ ما یَحبُ ترکُهُ
تفریط یعنی: ترُکُ ما یَحبَ فعلهُ
مجموع این 2 قاعده را تقصیر نامیده اند.
30- دفاع مشروع
31- دارا شدن غیر عادلانه یا ملائت بلاجهت
32- یعزر کل من ترک واجباً او فعل محرماً: تحقق بخشیدن به عرف و عادات غلط و مخالف با شئونات اسلامی از طریق اخذ فصل ناموسی
33- سالبه به انتفاء موضوع
34- الحدود تدراء بالشبهات: شبهه دارئه
35- شبهه محصوره: علم اجمالی و شبهه محصوره
36- ضمان: هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف قانونگذار یا مالک، مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحب آن یا قائم مقام او، در صورتی که عین مال موجود نباشد یا دسترسی بدان نداشته باشد، مکلف به دادن مثل آن است و اگر مثلی نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده ضمان ید است و آن را قاعده علی الید نیز می گویند.
37- ضع امر اخیک الی احسنه: باید گفتار و کردار مردم را راست و درست پنداشت، هر کس کاری انجام می دهد یا چیزی می گوید و می نویسد، برای اثر و هدف و نتیجه ای است.
38- الطلاق بید من اخذ بالساق
39- عطف به ما سبق
40- عدل و انصاف
41- قاعده الاعمال بالنیّات و قاعده العقود تابعة القصود، قاعده تبعیة العقود للقصود
42- نهی النبیُ عنِ الغرر: قاعده غرر، وقتی شخصی، دیگری را اغوا و مغرور نمود و از این راه به او ضرر و زیانی وارد ساخت، جبران ضرر و زیانش به عهده کسی است که او را مغرور نموده و این قاعده مستفاد است از بعضی اخبار و در لسان فقهاء از آن به این عبارت تعبیر شده است «المغرور یرجع علی من غره»
43- فوریت خیار غبن
44- قاعده لاضررَ و لغاصرار: از جمله قواعد اساسی نفی ضرر است که از آن به قاعده لاضرر و لاضرار اعبیر می شود و حکمت تشریع آن نظیر قاعده رفع عسر و حرج، تسهیل امر بوده چنانچه رسول اکرم «ص» فرمودند: «جئتکم بالشریعته السهلة البیضاء» به مقتضای این قاعده هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی که موجب ضرر شخصی یا نوعی باشد آن حکم منتفی است.
45- ابطال دم امرء مسلم
46- مجازات اخف
47- محاکمه حضوری جرائم حق الهی
48- فراش
49- نشوز
50- الناس مسلطون علی اموالهم: قاعده تسلیط، مردم همه گونه سلطنت بر اموال خود دارند به وسیله این سلطنت، مالک می تواند هرگونه تصرف و انتفاعی را که بخواهد از آن ببرد.
51- الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً
52- المومنون عند شروطهم
53- المعسر فی امان الله
54- الضرورات تبح المحضورات: شرایط اظطراری، انجام اعمال ممنوع شده را مباح می نماید.
55- قاعده نفی عسر و حرج
56- ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع: آنچه واقع شده است، قصد نبوده و آنچه قصد شده، واقع نشده است.
57- کل شیء لایعلم الا من صاحب فقوله فیه: هر چیزی که راه شناسایی آن اظهار صاحب آن است، پس اظهار وی در آن امر پذیرفته می شود.
58- اصول قانون اساسی
59- اصل عدم تبرع در دادن مال به دیگری
60- قاعده صحت عمل غیر، اصالة الصحة، اصل صحت: قاعده ای که به موجب آن کاری را که از کسی سر میزند، درست دانسته یعنی آثار کار درست را بر آن بار می کند، مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خلاف آن ثابت شود.
61- اصل برائت
62- اصل آزادی اراده: حاکمیت اراده
63- اصل اثبات یک شیء نفی ما عدا نمی کند.
64- اصل عدم تقصیر
65- اصل عدم تبرع
66- اصل عدم سلطه و عدم ولایت یکی بر دیگری

ثبت نکاح موقت در چه مواردی الزامی است..؟

1- در صورت باردار شدن زوجه
2- توافق طرفین
3- شروط ضمن عقد

نمونه توافق، طلاق توافقی چگونه است..؟

نمونه توافق، طلاق توافقی بدین شرح است:
در طلاق توافقی، طرفین می توانند به صورت توافقی نسبت به موضوعات مورد اختلاف تعیین تکلیف نموده و در صورتی که در حکم دادگاه قید گردد، رسمیت می یابد و هرگاه بر اساس توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر گردد، و به هر دلیلی از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که در گواهی عدم امکان سازش و طبق توافقات قبلی، رسمیت یافته است، ملغی می گردد.

نمونه توافق طلاق توافقی
                                                                                                            بنام خدا
قرارداد حاضر فی مابین آقای........ فرزند....... به شماره شناسنامه......... و شماره ملی....... به نشانی.................. و شماره تماس..... و سرکار خانم...... فرزند....... به شماره شناسنامه........ و شماره ملی......... به نشانی..................... به شرح مواد آتی منعقد گردید.
1- سرکار خانم...... تعداد..... سکه از مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به آقای..... بذل می نماید و حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط می نماید.
توافق گردید آقای..... جمعاً مبلغ..... به سرکار خانم..... به عنوان مهریه/نفقه/ اجرت المثل «عنوان دقیق حقوق مالی که مقرر است به زوجه پرداخت شود» پرداخت نماید که مبلغ...... به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج وطلاق و ماهیانه مبلغ..... به شماره حساب/ شماره کارت..... واریز نماید.
نکته- بذل مهریه می تواند نسبت به تمام آن باشد و یا بخشی از آن و زوجه الزامی به بذل کلمهریه خود در قبال اجرای صیغه طلاق ندارد.

2- سرکار خانم........ جهیزیه خود را مسترد نموده/ مسترد می نماید/ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد/ مبلغ..... بابت جهیزیه و در قبال اجرای صیغه طلاق می گیرد.

3- سرکار خانم..... در خصوص نفقه گذشته، حال و آینده و همچنین در خصوص اجرت المثل، و در قبال اجرای صیغه طلاق ادعایی ندارد/ نفقه خود را به مبلغ.... طبق پرنده کلاسه.... دریافت می نماید/ نفقه و اجرت المثل خود را دریافت نموده و پس از اجرای صیغه طلاق ادعایی در این خصوص ندارد.

4- در خصوص فرزندان مشترک به نام های..... و.....، فرزندان تحت حضانت پدر/ مادر می باشند و می توانند در هر هفته در روزهای 5 شنبه و جمعه یا... از ساعت..... الی ..... با پدر/ مادر خود در ...... ملاقات داشته باشند.

5-نفقه فرزندان طبق توافق برای هرکدام مبلغ...... و جمعاً...... تعیین گردید که با توجه به شرایط موجود در هر سال 10 درصد به مبلغ اضافه می گردد و آقای..... مکلف است در هر ماه این مبلغ را از طریق کارت به کارت به شماره کارت ............. و یا از طریق بانک به شماره حساب........ واریز نماید، ادعای پرداخت از سوی آقا بدون وجود فیش پذیرفته شده نیست.
نکته- در خصوص افزایش نفقه نیز می توان یک شخص مشخص را به عنوان داور مشخص نمود.

6- طرفین در قبال اجرای صیغه طلاق کلیه پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه نسبت به یکدیگر را در قبال اجرای صیغه طلاق مختومه می نمایند. «نام برده شود به اضافه شماره پرونده و شعبه»


امضاء و اثر انگشت زوج                                                                                                                       امضاء و اثر انگشت زوجه

امضاء شاهد                                                                                                                                        امضاء شاهد

آیا انفساخ وکالتنامه، پس از فوت موکل نیاز به حکم دادگاه دارد..؟

از آنجایی که اثر فوت موکل، انفساخ وکالتنامه است. لذا به محض موت موکل، وکالتنامه اعتبار خود را از دست می دهد، بنابراین وکیل پس از موت موکل هر اقدامی که بر مبنای آن وکالتنامه انجام دهد باطل و بلا اثر است و برای اعلام بی اعتباری آن نیاز به حکمی از مراجع قضایی و همچنین عمل حقوقی جداگانه ای نیست.
به یاد داشته باشید فوت وکیل فقط منحصر به وکیل دادگستری نیست و شامل کلمه عام وکیل می شود یعنی اگر ملکی و یا خودرو و... را به صورت وکالتی خریداری نموده باشید به فوت هر یک از طرفین وکالت منفسخ می شود.

آیا گزارش اصلاحی قابل اعتراض است..؟

هرگاه سازش در دادگاه واقع شو، موضوع سازش و شرایط آن، در صورت مجلس منعکس می شود و دادگاه مبادرت به گزارش اصلاحی می نماید، گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود که قابل، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نمی باشد، زیرا رأی شمرده نمی شود.

دعوی تخلیه ید چیست..؟

در دعوی تخلیه ید، مالک نبودن خوانده، بر ملک مشخص است و در مقبال قانونی بودن ید و تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوی است اما ادامه استیلا و ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد یا قانون بوده و خواهان می تواند نسبت به تخلیه آن اقدام نماید مانند دعوی تخلیه ید از عین مستأجره.

مجازات جلوگیری از ملاقات طفل مشترک

ماده 54 قانون حمایت خانواده جدید:

هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

مرجع رسیدگی به جرم جلوگیری از ملاقات فرزند مشترک

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ای مشورتی به شماره 7/93/2305 در رابطه با مرجع رسیدگی به ماده 54 ﻗﺎﻧﻮﻥﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺩﺭﺟﻪ ٨ ﺍﺳﺖ اعلام کرد:

ﺍﻭﻻًـ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 ﻭﻓﻖ ﻋﻤـﻮﻣﺎﺕ ﺁﯾﻴـﻦﺩﺍﺩﺭﺳـﯽ ﮐﻴﻔـﺮی ﻭ ﻋﻠـی‌اﻻﺻـﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﮐﻴﻔﺮی) ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ می‌ﺸﻮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻣﺮی ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻣﺘﻴﻘﻦ ﺍﺳﺖ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ 18ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 4 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

در این نظریه همچنین آمده است، ﺛﺎﻧﻴﺎً ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ 54 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 1391 (ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻭ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯﻣﻼﻗﺎﺕ ﻁﻔﻞ)، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﻴﻔﺮی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺰﻩ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﺩﻩ19 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ 1392، ﺻﺮﻓﺎً ﺟﺰﺍی ﻧﻘﺪی ﺗﺎ ﺩﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﯾﺎﻝ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﯾﻦﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ »ﺍﻟﻒ« ﻣﺎﺩﻩ ٩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎی ﺣﻞﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺼﻮﺏ 1387، ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺭﺍی ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ.

انواع سوالات مدنی

اگر کسی فوت کند  و بدون ورثه باشد، حکم اموال بلاوارث چیست؟

ورثه شخص متوفی، فقط فرزندان و همسر نیستند. ما سه طبقه جهت تقسیم ارث داریم. طبقه اول که از میت ارث می‌برند، پدر و مادر، همسر و فرزندان متوفی هستند. طبقه دوم ارث، برادران و خواهران میت هستند و طبقه سوم ‌عمو، عمه، خاله و دایی هستند و به ترتیب فرزندان آنها هستند که ارث می‌برند. حالا اگر متوفی هیچ وارثی نداشت، اموال او به ولی فقیه می‌رسد. اما در صورتی که ورثه غایب باشند، ولی فقیه یا نهاد ماذون از وی که مدعی العموم می‌باشد، نسبت به سرپرستی و نگهداری اموال تا پیدا شدن ورثه اقدام خواد نمود.

غایب مفقودالاثر کیست؟

ماده‌ 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را این گونه تعریف نموده است. غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می‌شود که از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید. غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.

 حفظ اموال غایب قبل از تعیین امین

بعد از اینکه مفقودالاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره‌ اموالش، امینی به وسیله‌ دادگاه تعیین خواهد شد. قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب در مدت زمان قبل از تعیین امین را بر عهده‌ دادستان قرار داده و در تهران دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین به این مهم می‌پردازد. بنابراین دادستان یا نماینده‌ او باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال غایب به عمل آورد؛ به عنوان مثال باید این اموال را مهر و موم کند، اموال فاسد ‌شدنی را بفروشد و طلب غایب را وصول کند.

هرگاه غایب مفقودالاثر در خارج از ایران اموالی داشته باشد، حفظ و نظارت اموال مزبور تا تعیین امین بر عهده‌ ماموران کنسولی خواهد بود و وظایف و اختیارات آنان به استناد ماده‌ 115 قانون امور حسبی، همان است که برای دادستان‌ها مقرر شده است.

آیا ضبط کردن صدا یا فیلم دیگری جرم است؟

همیشه در این خصوص چند سوال مطرح بوده است یکی این که اولا آیا صدا و فیلم ضبط شده به عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط کند جرم محسوب می شود.

1- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی:

بر طبق ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی استراق سمع یا ضبط مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم محسوب می شود.

ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

2- شنود یا ضبط مکالمات تلفنی توسط افراد عادی:

به نظر می رسد با توجه به ماده 582 مذکور در این زمینه جرم انگاری نشده است به عبارت دیگر صرف استراق سمع و یا ضبط مکالمات تلفنی توسط اشخاص عادی به غیر از ماموران دولتی، جرم محسوب نمی شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی 3472/7 مورخ 16/8/1377 چنین نظر داده است:« ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدمین و مامورین دولتی جرم و مشمول ماده 852 ق.م.ا. است، لکن چنانچه شخص ثالثی که مرتکب اعمال مذکور شده از مستخدمین و مامورین دولتی نباشد قابل تعقیب کیفری نیست مگر این که ارتکاب اعمال مذکور، مستلزم مزاحمت تلفنی (مشمول ماده 641 ق.م.ا) یا استفاده غیر مجاز از تلفن (مشمول ماده 660 ق.م.ا.) باشد که در این صورت به جهات اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری خواهد بود.»

3- تهیه فیلم از محل های اختصاصی بانوان:

بر طبق بند ب ماده 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها، استخر ها و یا تکثیر و توزیع آن جرم می باشد و مجازات آن 2 تا 5 سال حبس تعزیری و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق می باشند.

هریک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌ اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یاضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنهارا افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

4- بر طبق بند خ ماده مذکور تهیه مخفیانه فیلم مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و یا تکثیر آن هم جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات 2 تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

5- جرم انتشارصوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری بدون رضایت افراد جرم محسوب می شود.

ماده 17 قانون جرایم رایانه ای: «هر کس از طریق سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.»

ولی همانطور که گفته شد صرف ضبط صدا یا فیلم جرم محسوب نمی شود ولی انتشار آن با شرایط مذکور در ماده 17 قانون جرایم رایانه ای قابل پیگرد قانونی و قابل مجازات است.

ازطرف یه هموطن

سلام من ی زن متاهلم و ی فرزند اما تو زندگیم هیچ لذتی نبردم باکوچکترین بحث شوهرم منو میزنه همش میزنه به سرم فحش پدرومادرمو میده نمیدونم بایدچیکازکنم لطفا منو راهنمایی کنید 

  پاسخ توسط هادی کاویانمهر در ۲۰ فروردین ۹۸، ۱۰:۱۲

باسلام .  عنوان شریک زندگی کمکی که شما می توانید به همسرتان برای حل مشکل تان ارائه دهید این است که اعتماد به نفس او را تقویت کنید. این که در پیامک تان گفته اید که همسرتان فحاشی وشمارومیزنه  برگردین دلیل اینکارچی هست و ازچه کارهای متنفرهست وازچه کارهای خوشش میادو چه چیزی درزندگی تون کم گذاشتین  حالافرض براینکه تمام اینکارها کردین واین اقا به هیچ صراحتی مستقیم نیست درمواقعی قصدجدایی دارین زنگ بزنید به برادران نیروی انتظامی صورتجلسه ای تنظیم کنید اول درخواست مهریه ونفقه کنیدوبعدش اقدام به طلاق .در انجام کارهایی که به او محول می شود، تاخیر نشان داده، یا شک می کند نشان دهنده آن نیست که از پس آن کار بر نمی آید بلکه به احتمال بیشتر نشان از ضعف اعتماد به نفس در اوست که البته شما به میزان زیادی می توانید در بهبود این موضوع و افزایش اعتماد به نفس او سهیم باشید. بنابراین راهکارهایی که در ادامه می آید می تواند راهگشای شما برای حل مشکل تان باشد.از همسرتان تعریف کنید-همسرتان را تحت فشار روحی قرار ندهید-حسن رفتار و معاشرت زوجین به یکدیگر، تکلیفی است که در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و از نظر اخلاقی نیز بر آن صحه گذارده شده است. گاهی ممکن است هر کدام از زوجین بر اثر عصبانیت، اقدام به کتک زدن یکدیگر نمایند.

ضربات بدون جراحت

«ضرب» در واقع صدماتی است که بدون شکستگی یا خونریزی بر اعضای بدن وارد شود و آثاری مانند کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاه شدن و پیچ خوردن ایجاد کند. در قانون، برای هریک از این موارد دیه‌ای مقرر شده است که ضارب باید آن را به فرد مضروب پرداخت کند. دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، در قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

• سیاه شدن پوست صورت، شش‌هزارم؛
• کبودشدن آن، سه‌هزارم؛
• و سرخ شدن آن، یک‌ونیم‌هزارم دیه کامل
• تغییر رنگ پوست سایر اعضا، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در فوق.

در این حکم، بین اینکه عضو دارای دیه تعیین‌شده باشد یا نباشد، فرقی نیست. همچنین بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقا یا زوال اثر آن فرقی وجود ندارد. صدمه‌ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت شود «اَرش» دارد و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز بشود، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌شود. منظور از ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی پرداخت می‌شود و در قانون برای آن اندازه‌ای مشخص نشده است.

مجازات تعزیری ضرب وجرح

هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. بنابراین، یکی از فرض‌هایی که مرتکب ضرب وجرح علاوه بر دیه به تعزیر نیز محکوم می‌شود، وقتی است که به تشخیص قاضی، اقدام او نظم و امنیت جامعه را مختل کرده باشد.در مواردی دیگر نیز ممکن است علاوه بر دیه، مرتکب ضرب وجرح به تعزیر نیز محکوم شود. یکی از این موارد وقتی است که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود، اما آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد. در این صورت، مرتکب به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. علاوه بر این، هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند، در صورتی که این نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب وجرح شود، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع، حسب مورد، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.مجازات توهین به افرادجرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود»برخی بر این باورند که توهین به کسانی که فوت‌شده‌اند نیز مشمول ماده ۶۰۸ می‌شود و برخی معتقدند واژه «افراد» در ماده فوق به انسان‌های زنده اشاره دارد و درنتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می‌تواند مشمول ماده مذکور قرار گیرد که عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و درواقع آنان بزه دیده محسوب می‌شوند.
این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته ‌شده است که به‌موجب آن «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به‌حساب‌ آید هر یک از ورثه قانونی می‌تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»بازم سوالی هست درخدمت هستم .اگه دوست داشتین تماس حاصل بفرمائید بیشترتوضیح خواهد داده شد باتشکرموفق وموید.

عنوان جزایی سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن او

شخصی با خوراندن مقداری آب انگور به شخصی دیگر او را بی‌هوش کرده است و سپس اموال او را برده است، عمل شخص مذکور با کدام‌یک از مواد قانونی یا عناوین جزایی انطباق دارد؟

نظر اکثریت

در مانحن‌فیه عنصر مادی محقق شده سرقت تعزیری است؛ لیکن نوع سرقت مقرون به آزار بوده، چرا که بیهوشی نیز نوعی آزار محسوب می‌شود؛ لهذا، موضوع معنونه منطبق با ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اقلیت

گروه اول: سرقت مقرون به آزار عبارت است از سرقتی که در زمان تحقق آن، وقوع عنصر مادی همراه با آزار باشد. در مورد بیهوشی از طریق دادن آب‌میوه بی‌هوش کننده و امثال آن‌ها چنین موردی واقع نشده است؛ زیرا مرتکب نه تنها آزاری به مجنی‌علیه وارد نکرده، بلکه با کمال احترام او را فریفته و اغفال کرده است و اگر آزار روحی یا جسمی نیز با مجنی‌علیه وارد شده باشد بعد از به هوش آمدن نامبرده است که در آن زمان نیز عنصر مادی و خود جرم کاملاً محقق شده و آزار بعدی تأثیری در تغییر عملیات مادی انجام یافته قبلی ندارد. فلذا، موضوع از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است و با ماده ۶۶۱قانون مجازات اسلامی منطبق است.

گروه دوم: در مانحن‌فیه عنصر مادی سرقت محقق نشده است؛ لهذا موضوع معنونه سرقت محسوب نمی‌شود بلکه منطبق با ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی بوده و ممکن است با تعریف کلاهبرداری نیز هماهنگ باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

 در مورد سؤال مرتکب به قصد سرقت اقدام به بی‌هوش کردن صاحب مال نموده است تا به این ترتیب تسهیل عملیات مجرمانه خود را کرده باشد و با توجه به اینکه پس از بیهوشی صاحب مال، اموال او را ربوده است، بنا به مراتب درصورتی‌که عمل بی‌هوش کردن موجب ورود صدمه دیگری شود مرتکب علاوه بر مجازات سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات صدمات وارده نیز محکوم خواهد شد.

مجازات سرقت در قانون ایران

در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا5سال حبس وشلاق تا74ضربه  ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش‌بینی‌شده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که چون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام ‌شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون‌گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا

1. در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به‌طور مستقل جرم‌انگاری گردیده است؛ مانند ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می‌شود.
2. اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که شروع به جرم آن در قانون پیش‌بینی نگردیده، مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می‌شود.

رفتار مجرمانه در مورد سرقت:

رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آن‌ها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن که ترکیبی است از وضعید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.

سرقت مسلحانه و تشدید مجازات

در مورد استنباط از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح» رویه‌های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است:

مسئولیت شرکای سرقت در رد مال مسروقه تضامنی است یا غیر تضامنی؟ در هر صورت مبنا و مستند آن چیست؟

نظر اکثریت

مسئولیت شرکای سرقت به نحو تساوی است. با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، اقسام مجازات را احصا کرده و در ماده ۶۶۷ قانون مذکور نیز رد مال را علاوه بر مجازات دانسته است، محکومیت به رد مال مسروقه مجازات نبوده و از باب مسئولیت مدنی است و در مسئولیت مدنی اصل عدم تضامن است و مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد لذا در مواردی که سهم هریک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نباشد، شرکای سرقت به طور مساوی به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهند شد.

نظر اقلیت

مسئولیت شرکای سرقت تضامنی است نظر به این‌که مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و به‌موجب ماده ۶۶۷ قانون مذکور محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه نیز جز مجازات محسوب می‌شود پس در رد مال مسروقه نیز شرکای سرقت متضامناً مسئول می‌باشند. بر فرض که رد مال مسروقه را جز مجازات سارق ندانیم، موضوع از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، مشمول مقررات غصب از جمله مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مدنی خواهد بود که در این صورت نیز مسئولیت تضامنی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

 با توجه به اینکه اصل، عدم تضامن است و در مورد شرکای جرم تصریح به مسئولیت تضامنی نشده است، شرکای جرم سرقت را نمی‌توان متضامناً مسئول رد مال مسروقه دانست؛ بنابراین، اگر نصیب هریک از آنان معین باشد، باید همان مقدار را مسترد کنند و الا به تساوی مسئول رد مال می‌باشند؛ لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.

اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم

پرسش: اگر کسی نسبت رابطه نامشروع به فردی بدهد و حکم برائت متهم صادر شود؛ سپس آن شخص شکایتی مبنی بر اعاده حیثیت به دادگاه تقدیم نماید برای متهم باید تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال شود یا ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؟

نظر اکثریت

مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اول

 ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال نمایند.

نظر دوم

 اگر کسی شکایتی بر علیه کسی مطرح نماید و نتواند اثبات کند و حکم برائت مشتکی‌عنه صادر گردد مشتکی‌عنه می‌تواند از طریق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید ولی ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان در این مورد دانست که شخص شاکی فقط از طریق نطق در مجامع فقط اتهامی را به شخص عنوان داده باشد. اگر از انتساب منافی عفت مادون زنا و لواط بالاتر رود ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال کرد و اگر کمتر از این موضوع باشد ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؛ یعنی ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، عام است و ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، خاص هست.

نظر سوم

 در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مراحل اثباتی ندارد؛ یعنی اگر شهود به حد متعارف در شرع نرسید؛ یعنی چهار نفر نشدند باید شلاق را بخورد؛ یعنی به‌عنوان قذف شلاق می‌خورد و در قاعده فقهی باید دلایلش را اثبات نماید در ماده ۶۹۷، توسط شاکی بایستی موضوع معنونه اثبات شود؛ ولی در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، موضوع اثباتی نبوده و صرف ادعا هست و اگر به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، اشاره و آن را اعمال کردیم، دیگر مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید اجرا شود.

نظر چهارم

 اگر شخصی فقط موضوع از زبانش بیان شود به صرف بستن اتهام به شخص می‌توان، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد ولی اگر علاوه بر بیان اتهام و نشر روزنامه و نطق در مجامع مستنداً نتواند اثبات نماید ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را در مورد انتساب دهنده باید اعمال نمود.

رابطه نامشروع

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: عنصر قانونی

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد. البته جهت رفع این ابهام نظریات مشورتی متعدد صادر شده است، به طور مثال نظریه شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان می‌دارد: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.» همچنین نظریه شماره۳۰۲۲/۷-۱/۵/۱۳۸۳ صرف تنها بودن زن و مردی در یکجا را از مصادیق ماده ۶۳۷ نمی‌داند. به نظر می‌رسد با توجه به نظریات مشورتی مذکور و اصل برائت و تفسیر مضیق کیفری، می‌توان استدلال نمود که می‌توان تا حد امکان حدود این جرم را محدودتر نمود هرچند رواج روابط خارج از چارچوب نکاح، ممکن است باعث تزلزل نهاد خانواده، رواج بی‌بندوباری و کاهش گرایش جوانان به تشکیل خانواده گردد، اما به نظر می‌رسد با مجازات نمی‌توان جلوی مفاسد برشمرده شده را گرفت و نیاز به آموزش افراد جامعه و بالأخص جوانان است.

البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائمی مرتبط با رابطه نامشروع جرم‌انگاری شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

جرم زنا از مواد ۲۲۱ الی ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی؛

جرم قوادی از مواد ۲۴۲ الی ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی؛

جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی؛

جرائم لواط و مساحقه و تفخیذ از مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم رابطه نامشروع

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

بند اول- رفتار مجرمانه:

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتارمجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی

بر اساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم رابطه نامشروع یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون «تقبیل و مضاجعه و …» می‌باشد که در زیر به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:

1. تقبیل: به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد.
2. مضاجعه: به معنی همبستر شدن زن و مرد می باشد.

آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» جرم رابطه نامشروع باید بدانیم:

اولاً: مصادیق و موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری.

ثانیاً: باید رفتار مجرمانه به صورت فعل مادی نه معنوی صورت پذیرد؛ بنابراین گفتگوی عاشقانه پشت تلفن یا ارسال sms یا نامه‌نگاری عاشقانه نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.

بند ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

1. وجود رابطه بین زن و مرد: اولین شرط تحقق این جرم این است که ارتباط فی‌مابین یک جنس مؤنث و یک جنس مذکر باشد؛ بنابراین عنوان رابطه نامشروع به دو هم جنس (هر دو مؤنث یا مذکر) اطلاق نمی‌شود. به همین دلیل منظور قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌مابین دو هم جنس را تحت عناوین خاصی چون مساحقه، لواط و… جرم انگاری نموده است.

البته پیر یا جوان بودن و یا مجرد و متأهل بودن زن و مرد مؤثر در مقام نیست.

2. نامشروع بودن رابطه: دومین شرط تحقق رابطه نامشروع همان‌طوری که از عنوان استنباط می‌شود «نامشروع بودن» رابطه فی‌مابین زن و مرد است؛ بنابراین در صورتی که روابط فی‌مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروعیت دارد تحقق جرم «رابطه نامشروع» سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
3. نبود علقه زوجیت: به پیوند برآمده از نکاح فی‌مابین زن و مرد تعبیر می‌شود؛ چرا که با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع می‌شود؛ بنابراین ادعای وجود رابطه نامشروع کان لم یکن خواهد بود. البته به یاد داشته باشیم که رابطه نسبی یا سببی فی‌مابین زن و مرد شرط مؤثر در مقام نیست.

گفتار دوم: عنصر مادی

عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل بوده و با توجه به مصادیق برشمرده شده و تلقی عمومی از واژه «عمل منافی عفت» و «رابطه نامشروع» و نظریات مشورتی ذکر شده می‌توان گفت هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن  زن و مرد در جایی یا در ماشین نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع قرار بگیرد.

گفتار سوم: عنصر معنوی

عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع، اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می‌باشد و  جهت وقوع این جرم، فقط نیاز به سوءنیت عام است و سوءنیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع  نیاز نخواهد بود. قابل ذکر است که جهل حکمی و موضوعی در مورد وقوع جرم مذکور رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع

اصل بر این است که شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه اقدامات انجام‌شده مستقلاً عنوان مجرمانه داشته باشد یا شروع به جرم آن جرم، جرم انگاری شود. شروع به جرم رابطه نامشروع در مقررات کیفری، به طور مستقل جرم انگاری نشده است و با توجه به اینکه محدوده این جرم نامشخص و مبهم است و حتی قدم زدن یک خانم و آقای نامحرم نیز ممکن است، جرم رابطه نامشروع تلقی گردد، نمی‌توان شروع به جرم برای این جرم متصور شد.

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع

مصادیق حصری معاونت در کلیه جرائم را ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است که رابطه نامشروع در آن ذکر نشده است. می‌توان جرم «قوادی» را به‌نوعی معاونت در جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع دانست. قوادی به معنای رساندن زن و مردی یا مرد با مردی دیگر، به‌منظور ارتکاب عمل منافی عفت است و تسهیل وقوع جرائم منافی عفت می‌باشد.

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ضابطه شرکت در جرم را «مستند بودن جرم به رفتار همه» اعلام می‌کند؛ منتها باید توجه داشت در جرم رابطه نامشروع، هرکدام از طرفین مرتکب جرم گردیده‌اند و ماهیت جرم ارتکابی از جانب آنان این اشتراک را ایجاب نموده و شرکت در جرم رابطه نامشروع تلقی نمی‌گردد و به نظر می‌رسد نمی‌توان شرکت در رابطه نامشروع را متصور شد.

مبحث پنجم: نمونه شکوائیه رابطه نامشروع

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: رابطه نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

حقوق زن در قانون مدنی

در حقوق ایران حق مساوی زن و مرد برای ایجاد علقه زوجیت و عقد نکاح از جهت اینکه قصد و رضای طرفین لازم است تامین شده است، به محض جاری شدن عقد نکاح تکالیف قانونی به عهده زن و مرد قرار می گیرد و هر کدام دارای حقوقی مشخص هستند در قانون مدنی در باب خانواده، حقوق خانواده، شرائط تشکیل خانواده و انحلال آن، روابط زوجین با یکدیگر و فرزندان و ضمانت اجرای حقوق و تکالیف زن و شوهر تعیین شده است.
از امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از:
-حق زن در استقلال دارایی
– حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد
– حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی
– حق برخورداری از مهریه
– حق نفقه
– حق شیردهی
– اجرت المثل
– حق فسخ نکاح در صورت قبول مرد
– حق زن در طلاق رجعی
– حق ارث
– حق مسئولیت تامین ارتباط جنسی
– تضمین سلامت جسمی و روانی زن
– جبران زیاد مادی و معنوی
– حق باروری زن و جلوگیری از ورود ضرر به وی
– حق زن در انتخاب محل سکونت
– حق زن در استفاده از حق حبس
– شرط برخورداری از نصف دارائی در صورت طلاق از سوی زوج
– حسن معاشرت زوجین.
– فریب در ازدواج
– حضانت اطفال
– حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تامین معاش والدین نیازمند خود
-حق جدایی از همسر در صورت عدم امکان سازش با ارائه دلائل موجه قانونی

 

زن در قانون اساسی

۱.در مقدمه چنین آمده است：
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

۲٫ در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

۳٫ اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

۴٫ اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

۵٫ اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

۱ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

۳ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

۴ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

۵ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

۶٫ اصل یکصد و پانزدهم:

رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد.

بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.

این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و … به کار نرفته است.

آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در اصل یکصد و پانزده «رجال» معنای لغوی خود را نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای «شخصیت» است