آیا اتومبیل حریم خصوصی است..؟

مطابق تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بخشی از اتومبیل ها، که بدون تجسس، در معرض دید عموم می باشد، حریم شخصی محسوب نمی شود.
این قانون، هم چنین، قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها و بیمارستان‌ها را از شمول حریم خصوصی خارج کرده است.

ضمان درک چیست..؟

درک به معنی جبران کردن و در معنی دیگر فساد و ظلمت به کار می رود.
خود عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد. ضمان درک ثمن و مبیع ناشی از عقد بیع است. ضمان معاوضی است چون عقد بیع یک عقد معاوضی است.
 ضمان درک ویژه بیع هم نیست ویژه هر عقد معاوضی هم است. در هر عقد معاوضی طرفین معاوضه ضامن درک مالی هستند که به دیگری می دهند.
بنابراین نکات مهم این است:
1) ضمان درک ناشی از خود عقد و معاوضه است و کسی دراینجا ضامن نمی شود.
2) ضمان درک ویژه بیع هم نیست و در هر عقد معاوضی جریان دارد.
3) منحصر در بحث استحقاق هم نیست.
4) با ضمان عهده فرق می کند.

نکته 1- بعضی فقها می گویند ضمان درک را نمی توان اسقاط کرد.
نکته 2- درک در ضمان درک مبیع به معنای فساد و ظلمت است.
نکته 3- ضمان درک ثمن: مسئولیت مشتری از خسارات ناشی از درک ثمن به بایع.
نکته 4- ضمان درک مبیع: مسئولیت بایع از خسارات ناشی از درک مبیع به مشتری.
نکته 5- بایع ضامن درک مبیع: متعهد است ناشی از خسارات درک مبیع.
نکته 6- ضمان دراینجا به معنی تعهد و مسئولیت است یعنی بایع تعهد دارد در برابر هر مشکلی که در مبیع وجود دارد ضامن شود. مثلا بایع خانه را به من فروخته است، بعدا معلوم می شود که این خانه متعلق به دیگری است دراینجا بایع ضامن است.

خسارات وارده مشتری از ناحیه درک مبیع:
1) ثمن
2) اجرت منافع مستوفات
3) اجرت منافع غیرمستوفات
4) هزینه ها
در ضمان درک مبیع فقها می گویند که مشتری حق دارد تمام ثمن را از بایع بگیرد. در مورد اجرت منافع غیرمستوفات و هزینه ها شرط دارد، اگر مشتری نمی دانست که فضولی نیست و مالک نیست «جهل مشتری به فضولی» اما در صورتی که می دانست بر اساس قاعده اقدام هیچ دو مورد بالا را نمی تواند بگیرد.
مورد سوم و چهارم در فقه غرامت نامیده می شود. غرامت ضرری است که بدون هیچ امکان مقابلی «نفعی، سودی» بر انسان وارد می شود. یکی از مصادیق غرامت تاوان است. پس در حقیقت بایع ضامن خسارات و غرامت هایی است که از ناحیه درک مبیع به مشتری وارد شده است. بایع متعهد است تمام خسارات ناشی از مشکل دار بودن مبیع را به مشتری پرداخت کند.
مشتری ضامن درک ثمن است و بایع ضامن درک مبیع است.
در برابر مالک خریدار «مشتری» هیچ حقی ندارد. مشتری حق دارد خسارات وارده را از بایع بگیرد و بایع متعهد است که این خسارات را بپردازد.

تفاوت ادعای جعل با انکار و تردید چیست..؟

تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید بدین شرح است:

1- از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.
2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.
3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می کند و ارائه ‌دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.
4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست.

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین کرد.

اجرای حکم چیست..؟

اجرای حکم به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن احکام دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند.

اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ ترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد.

 قانون اجرای احکام مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را تعریف می‌کند. با این حال می‌ توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق قانون تعریف نمود.

واژه اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری بکار برده می‌شود.

در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاه‌ها در امور حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

میزان نفقه چگونه مشخص می شود..؟

میزان نفقه با توجه به شرایط زن اعم از تحصیلات، محل زندگی، توانایی مرد و... توسط کارشناس در صورت اختلاف مشخص خواهد شد.

آیا شهادت اقوام صحیح است..؟

در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا در قوانین به شمار می رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسببی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی ما بین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار  گرفته است وانگهی برابر قانون، تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می باشد و همچنین تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده رابطه خادم و مخدومی و قرابت سببی یا نسبی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

آیا قولنامه اعتبار دارد..؟

اشخاص قبل از تنظیم سند رسمی و غالباً در بنگاه های معاملات ملکی و یا... و نزد دلالان و واسطه ها اقدام به تنظیم قولنامه می نمایند که در این راستا 3 نظر وجود دارد..؟

1- بدون اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را مؤثر در اثبات وقوع معامله نمی دانند و حتی یک تعهد ابتدائی می دانند و حتی لازم الاتباع هم نمی دانند مگر ضمن عقد لازم شرط شده باشد.
مستند این اشخاص، بخش نامه شورای عالی قضایی به شماره 6059/1 مورخ 1362/02/06 است که مقرر داشته: «آنچه که صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن، ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده باشد، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا کنند»

2- دارای اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را در صورت صحت صدور، از نظر اثبات وقوع معامله و نیز تعهد انجام تشریفات رسمی معامله و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی، معتبر می دانند.

3- نظریه تفضیل:
عده ای بدون توجه به ماده 48 قانون ثبت معتقدند که قولنامه عادی، جهت اثبات وقوع معاملاتی که قانوناً می بایست با سند رسمی انجام گردد نمی توان استناد کرد ولیکن قولنامه عادی، چنانچه متضمن طلب دیگری باشد همچون اقرار یکی از طرفین به اخذ وجه یا تعهد صاحب ملک به انجام معامله نسبت به آن با سند رسمی و پرداخت وجه التزام در صورت تخلف که در خصوص این موارد قابلیت استناد را خواهد داشت.

شرایط بازداشت موقت چیست..؟

بازداشت موقت یکی ازقرارهای تامین کیفری است و دارای شرایطی است.

بازداشت موقت، مهم‌ ترین و شدید ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می شود. به صورت عامیانه یک نوع قراری است که متهم به جرمی که احتمالا انجام داده حداقل تا یک ماه زندانی می‌شود و با هیچ سند و ضمانتی نمی شود وی را آزاد کرد و تا چند ماه هم قابل تمدید است.
صدور قرار بازداشت موقت همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هرگاه قرینه‌ و دلایل و نشانه‌ های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا «دادیاران- بازپرس-دادستان» صادر خواهد شد.
نکته- قرار بازداشت موقت با توجه به اینکه شدیدترین قرار تأمین کیفری می باشد در شرایط خاص تجویز شده است و نسبت به هر جرمی مصداق ندارد.

دعوای متقابل چیست..؟

دعوای متقابل یادعوای تقابل بدین شرح است که:
خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً «یکجا» رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد.
نکته- بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

ورود ثالث چیست..؟

نحوه ورودشخص ثالث به دعوی اصلی بدین شرح است:
هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر.
دراین صورت مدعی می بایست دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.

نحوه جلب ثالث در دعوا چگونه است..؟

دعوای جلب ثالث متفاوت از جلبی است که به موجب برگ جلب ایجاد می شود.

نحوه جلب شخص ثالثبدین شرح است:
هرگاه، هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی «ورود شخص ثالث در دعوا» را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر.
شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی و موجب اطاله دادرسی است می تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

جلب ثالث

جلب ثالث چیست..؟
دعوای جلب ثالث چگونه است..؟
شرایط اقامه دعوی جلب ثالث چیست..؟
آیا نحوه اقامه دعوای جلب ثالث را میدانید..؟
ثالث در دعوای جلب ثالث چه کسی است..؟

جلب ثالث و دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی مهم در دادگاه است و چنانچه دعوای جلب ثالث به درستی در جای خود مورد استفاده قرار بگیرد می تواند آثار خوبی به همراه داشته باشد، چرا که دعوای جلب ثالث دارای اهمیت است و اهمیت دعوای جلب ثالث را فقط وکیل یا وکلای دادگستری به خوبی میدانند چرا که دعوای جلب ثالث آثار منحصر به فرد دارد و نیز دعوای جلب ثالث آثار دیگری نیز دارید،

جلب ثالث با معنا و مفهوم جلب که در عرف و بین مردم شایع است متفاوت است چرا که جلب در عرف و بین مردم به معنی بازداشت نمودن شخص ولی جلب ثالث متفاوت از معنا و مفهوم عرفی آن است چرا که جلب شخص ثالث را به طور کلی و ساده می توان اینگونه معرفی نمود: هرگاه در جریان رسیدگی به دعوایی هر یک از اصحاب دعوا حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم و ضروری بداند و آن شخص ثالث را به دعوا بخواند «جلب ثالث» روی داده است.
حال شخصی که ثالث را جلب می نماید جالب نامیده می شود و شخصی که به عنوان ثالث وارد دعوا می گردد مجلوب ثالث خوانده می شود.

انگیزه هر یک از اصحاب دعوا برای جلب ثالث به دعوا می تواند متفاوت باشد برای مثال در برخی از مواردی که ثالث توسط یکی از طرفین جلب می گردد بدین دلیل است، تا مستقلاً محکوم شود همانند اینکه شخصی بدهی خود را به برادر طلبکار پرداخت نموده و حال طلبکار برای دریافت بدهی خود علیه وی اقامه دعوا می نماید و شخص در اینجا به عنوان خوانده «برادر طبکار» را به عنوان شخص ثالث در دعوا جلب می نماید تا به استرداد وجهی که گرفته است محکوم گردد و یا برای نمونه در بعضی از اوقات خواهان شخصی را به عنوان ثالث جلب به دادرسی می نماید تا همراه با طرف مقابل محکوم شود تا در آینده از اعتراض احتمالی و طولانی شدن دادرسی جلوگیری به عمل آورد و یا اینکه یکی از طرفین شخص ثالث را در دعوا برای تقویت موضع خود فرا می خواند.
نکته: لازم نیست جهت جلب ثالث تصریح شود.

برای جلب شخص ثالث شرایطی می بایست وجود داشته باشد بدین شرح که:
1- یکی از اصحاب دعوا فقط می تواند شخص ثالث را به دعوا فراخواند و پرونده حتماً در جریان رسیدگی باشد.
2- شخصی که به عنوان ثالث جلب می شود می بایست نسبت به دعوایی که در جریان رسیدگی است ثالث شمرده شود و نه هر شخص ثالثی مانند اینکه ملکی دارای چند مالک است و همه خوانده دعوا و حال یکی از اصحاب دعوا شخصی را به عنوان ثالث فرا بخواند که قبلاً قصد خریدار ملک را داشته است و یا اینکه پس از خریدار معامله وی باطل گردیده باشد.
3- با عنایت به این موضوع که دعوای جلب ثالث از جمله دعاوی طاری است پس می بایست شرایط آن دعوا را نیز داشته باشد از جمله دعوای جلب شخص ثالث بایستی با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد و اگر چنانچه دارای این شرایط نباشد دادگاه به صورت مستقل به دعوا رسیدگی می نماید.
4- برای جلب ثالث می بایست شخص جالب تا پایان اولین جلسه دادرسی جهات و دلائل خود را اظهار نموده و ظرف 3 روز از جلسه، دادخواست جلب ثالث را تقدیم دادگاه نماید و چنانچه نسبت به شخصی حکم غیابی صادر شده باشد می تواند هنگام با اعتراض به رأی «ضمن واخواهی» شخص ثالث را نیز جلب نماید و طرف مقابل «واخوانده» می تواند در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض نسبت به جلب شخص ثالث اقدام نماید و ظرف 3 روز دادخواست جلب ثالث را نیز تقدیم دادگاه نماید.

نکته: در صورتی به دعوای جلب ثالث ترتیب اثر داده می شود که با شرایط مقرر یعنی در مهلت مقرر و با تقدیم دادخواست و... همراه باشد در غیر این صورت دعوا به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نکته1: در دعوای جلب ثالث خواهان «جالب ثالث» و خوانده «مجلوب ثالث» می باشند و دادخواست و پیوست می بایست به تعداد اصحاب دعوا بوده و در ستون خواسته می بایست جلب ثالث در پرونده کلاسه......... به خواسته.......... در شعبه............ نگاشته گردد.
نکته2: دادخواست جلب ثالث می بایست در دادگاهی تقدیم شود که در آنجا به دعوای اصلی رسیدگی می شود حتی اگر صلاحیت محلی نداشته باشد.
نکته3: شخص ثالث که به دادرسی جلب می شود خوانده به شمار می آید و تمام مقررات و حقوق خوانده درباره او نیز جاری است و می تواند از تمام راه های دفاعی استفاده نماید.

عفو و بخشودگی در چه مناسباتی است..؟

مناسبتهای عفو و بخشودگی به شرح زیر می باشد:
1- مبعث حضرت رسول اکرم «ص 27 رجب»
2- ولادت حضرت رسول اکرم «ص 17 ربیع‌ الاول»
3- ولادت حضرت امیرالمومنین «ع 13 رجب»
4- ولادت حضرت امام حسین «ع 3 شعبان»
5- ولادت حضرت قائم عج «15 شعبان»
6- عید سعید فطر «اول شوال»
7- عید سعید قربان «10 ذی الحجه»
8- عید سعید غدیر «18 ذی الحجه»
9- سالروز پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی «22 بهمن»
10- سالروز جمهوری اسلامی «12 فروردین»
11- عید نوروز «اول فروردین»
نکته- در صورت لزوم ریاست قوه قضاییه با کسب نظر از مقام معظم رهبری می تواند دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبتهای دیگر به رییس کمیسیون عفو و بخشودگی جرائم بدهد.

تفاوت تعلیق و تعویق چیست..؟

تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات دارای تفاوت هایی می باشند از قبیل:

1- تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم ، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می اندازد ولی تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات معلق می شود.

2- تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است ولی تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

3- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماہ تا دو سال است ولی مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ تا ۵ سال است.

4- تعویق صدور حکم قبل از صدور حکم است ولی تعلیق اجرای مجازات همراہ با صدور حکم یا پس از آن است.
نکته- قاضی اجرای احکام یا دادستان یا محکوم می تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاہ صادرکنندہ حکم قطعی تقاضای تعلیق اجرای مجازات نماید.

5- پس از گذشت مدت تعویق دادگاہ اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از کیفر می نماید ولی پس از گذشت مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر می شود و یا به اجرا در می آید.
نکته- هرگاہ محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

6- در صورت عدم اجرای دستورهای  دادگاہ در تعویق، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار را  به مدت تعویق اضافه کردہ  یا حکم محکومیت صادر نماید ولی در تعلیق برای اولین بار یک تا دوسال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق لغو می شود، تخلف از دستور دادگاہ برای بار دوم موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.
نکته- در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت صدور قرار تعلیق مجازات ممنوع است.

7- در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعویق دادگاہ به لغو قرار تعلیق اقدام و حکم محکومیت صادر می نماید ولی در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق پس از قطعیت حکم اخیر دادگاہ قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاہ صادرکنندہ قرار تعلیق اعلام می نماید.

8- شرایطی که به دادگاہ اختیار می دهد که صدور حکم را معوق یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط مادہ ۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

9- جرایم مادہ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مشترکاً قابل تعلیق و تعویق نیستند.

10- تعویق و تعلیق هر دو می توانند به شکل سادہ یا مراقبتی اعمال شوند.

قرارداد آزمایشی کار چیست..؟

طبق قانون طرفین قراردادکارمی‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون‌اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارات داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به‌ پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

نکته- مدت دوره آزمایشی کار بایستی در قراردادکار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و‌ دارای تخصص سطح بالا سه ماه می‌ باشد.

تأمین دلیل چیست..؟

تأمین دلیل صورت برداری از دلائل و مدارکی است که احتمال می دهیم در آینده در دسترس نباشد برای فهم موضوع یک مثال شاید راهگشا باشد:
تصور کنید با خودروی خود تصادف نموده و راننده خاطی متواری شده است حال شما می بایست نسبت به طرح دعوا به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایید و ممکن است از زمان طرح دعوا تا اجرای حکم قریب به بیش از 1 سال سپری شود با این اوصاف اگر خودروی خود را تعمیر نمایید، میزان خسارت وارده به صورت صحیح مشخص نخواهد بود و اجرای حکم را با مشکل مواجه نمود و باعث ورود ضرر به شما خواهد شد و از سویی با توجه به اینکه شما نیاز به وسیله نقلیه خود دارید نمی توانید در مدت اقامه دعوی از تعمیر آن خودداری نمایید فلذا با مراجعه به شورای حل اختلاف و دریافت تامین دلیل با جلب نظر کارشناس می توانید نسبت به تعمیر خودرو اقدام نموده و هم نسبت به دریافت خسارت قانونی اقدام نمایید.

تامین دلیل

تأمین دلیل چیست..؟
تأمین دلیل چه فایده ای دارد..؟
چه موقع برای تأمین دلیل اقدام نماییم..؟
برای تأمین دلیل به کجا باید مراجعه نمود..؟
تأمین دلیل را از کجا و  با چه شرایطی بگیریم..؟


تأمین دلیل یکی از ابزار استفاده برای هر دعوایی است و اشخاص می توانند با تأمین دلیل نسبت به آینده نگران نباشند و با وجود تأمین دلیل دیگر نگران نخواهند بود و در این میان نیز هستند عده ای که بدون تأمین دلیل و عدم استفاده درست از تأمین دلیل اقداماتی بر علیه خود انجام میدهند، تأمین دلیل ابزاری است که اگر درست و مناسب به کار برود بهترین تأثیر را دارد حال برای اطلاع از موارد تأمین دلیل و علت وجودی تأمین دلیل و چگونگی استفاده از تأمین دلیل.

تأمین دلیل به منظور امنیت قرار دادن و حفظ ادله ای است که وجود دارد و در واقع تأمین دلیل اقدامی پیشگیرانه محسوب می شود، هدف از تأمین دلیل فقط صورت برداری از مدارک و دلائل موجود است که به صورت شفاهی یا کتبی انجام می شود.

درخواست تأمین دلیل قبل از دادرسی یا همزمان با آن مورد پذیرش قرار گیرد.
مطرح نمودن دعوا بدون دلیل ممکن است برای خواهان مسئولیت مدنی به همراه داشته باشد و شکست در دعوا و نیز منجر به محکومیت او و پرداخت خسارت دادرسی شود.
فلذا چنانچه اشخاص ذینفع احتمال دهند که ممکن است در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوا مانند تحقیق محلی، استعلام نظر کارشناس، دفاتر تجاری، اطلاع مطلعین و وجود دلیل نزد طرف دعوا یا شخص ثالث متعذر خواهد شد می توانند از شورای حل اختلاف درخواست تأمین دلیل نماید و در نقاطی که شورای حل اختلاف تشکیل نشده باشد دادگاهی که دلائل و امارات در آن حوزه واقع است صالح به رسیدگی می باشد.

چنانچه تأمین دلیل توام با دعوای اصلی و یا در حین رسیدگی به دعوای اصلی درخواست شود و رسیدگی به دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه باشد در این صورت رسیدگی به درخواست تأمین دلیل نیز به تبع آن در صلاحیت دادگاه صالح قرار می گیرد.

در درخواست تأمین دلیل مواردی وجود دارد که ذکر آنها ضروری به نظر می رسد بدین شرح که:
1- مشخصات متقاضی و طرف وی «خواهان و خوانده»
2- موضوع دعوا «موضوع خواسته»
3- شرایط و اوضاع و احوالی که منجر به درخواست تأمین دلیل شده است «شرح دادخواست»

در تأمین دلیل دادگاه طرف مقابل را که علیه او دلایل تأمین شده و احتمالاً در آیند علیه او اقامه دعوا می شود را احضار می نمایند تا ناظر جریان بوده و از حقوق و منافع خود دفاع نماید فلذا عدم حضور او منافاتی با تأمین دلیل ندارد.

خواهان می تواند در دادخواست تأمین دلیل تقاضای ارجاع امر به کارشناس مربوطه را نیز بخواهد و با وجود شرایط مرجع صالح اقدام به ارجاع به کارشناس نیز می نماید و چنانچه خوانده در زمان اجرای تأمین دلیل حضور داشته باشد می تواند نسبت به نظر کارشناسی اعتراض نماید و در صورتی که نظریه کارشناس در تأمین دلیل مورد اعتراض واقع شود در مورد ارجاع امر به هیئت کارشناسان برای دادگاه تکلیفی ایجاد نمی کند.

درخواست تأمین دلیل نیازی به صدور اجراییه ندارد و هزینه دادرسی آن معادل دعاوی غیر مالی می باشد.

مشاوره از متخصصین امور وکالت که همان وکلای دادگستری می باشند بسیار عالی است و وکالت دادن به وکیل یا وکلای دادگستری بهترین گزینه برای احقاق حقوق قانونی هر شخص خواهد بود و وکیل یا وکلای دادگستری بهترین ها در امور وکالتی هستند پس بیاییم به وکیل و یا وکلای دادگستری اعتماد کنیم و این و وکیل دادگستری و یا وکلای دادگستری را در دفاتر وکالت و یا از سایت های معتبر و همچنین در گروه وکلای معتبر که وکیل پایه یک دادگستری می باشند و عده ای از وکیل یا وکلای دادگستری در حال فعالیت می باشند بهترین خواهند بود و مراقب باشیم تا به جای اعتماد به وکیل یا وکلای دادگستری به افراد سودجو اعتماد  نکنیم.

آیا برای بخشیدن مهریه حضور پدر الزامی است..؟

برای بخشیدن مهریه از طرف زوجه تعدادی از دفاتر اسناد رسمی، حضور پدر زوجه را الزامی می دانند.
البته برای بخشش مهریه توسط زوجه نیازی به حضور پدر وی نیست و این الزام از طرف قانون نبوده و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم وجود ترس، تهدید از سوی زوج، احساسات و... حضور پدر زوجه را الزامی می دانند.

در چه صورت مجازات زنا، اعدام است..؟

مجازات زنا «جماع بین زن و مردی که رابطه زوجیت ندارند، جماع با داخل شدن اندام تناسلی مرد به اندازه ختنگاه در قَبَل یا دَبَر زن تحقق می یابد» در موارد زیر اعدام است:

الف- زنا با محارم نسبی «عمه، خاله و..»
ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

نکته 1- اگر شخصی، با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.
نکته 2- در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

مجازات حدی و تعزیری چه تفاوتی دارد..؟

مجازات حدی و مجازات تعزیری دارای تفاوت می باشند بدین شرح که:

قانونگذار میزان مجازات حد را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده، مانند مجازات شرب خمر، که میزان شلاق آن ۸۰  تازیانه است که در هنگام رسیدگی به ارتکاب این جرم قاضی نمی تواند در رأی خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کمتر و یا زیادتر کند، ولی میزان مجازات تعزیری در مجلس و توسط قانونگذار مشخص می شود و اکثر مجازات های تعزیری دارای حداقل و حداکثر در قانون می باشد که در اینجا قاضی اختیار دارد با توجه به موضوع جرم، شرایط، اوضاع، احوال، میزان همکاری متهم و...بین حداقل وحداکثر را تعیین نماید.

به طور کلی:
حد به مجازاتی گفته می شود که نوع  و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.
و مجازات تعزیری در ماده 18 قانون مجازات اسلامی چنین بیان تعریف شده است: «مجازاتی که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون... تعیین و اعمال می گردد»
 

آیا دعانویسی جرم است..؟

افرادی که بعنوان کف بین، رمال، دعانویس و فال گیر فعالیت نموده و از مردم پول میگیرند، مجرم بوده و کلاهبردار محسوب میشوند و مجازات این افراد مطابق قانون، یک تا هفت سال حبس و استرداد اموال و جریمه نقدی معادل مبالغی است که از شاکی دریافت کرده اند.

آیا خرید به صورت وکالت اعتبار دارد..؟

در خرید به صورت تنظیم وکالت رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکی بر وجود اعتبار نیست ولیکن خطراتی در خرید وکالتی ملک یا اتومبیل وجود دارد و نبایستی، حتی الامکان، اقدام به خرید وکالتی نمود چرا که مطابق  قانون مدنی در صورت فوت هر کدام از طرفین، وکالت، باطل و بی اعتبارمی شود و همچنین امکان عزل وکیل ،ازسوى موکل وجود دارد و در صورت عزل یا فوت هر یک از طرفین، اثبات معامله کار بسیار بسیار دشواری می تواند باشد.