جرم مشهود

جرم مشهود جرمی است که در منظر پلیس یا مردم واقع شود یا به‌منزله آن باشد. بنابراین جرم مشهود، جرمی است که مرتکب آن حین ارتکاب یا بلافاصله پس‌از ارتکاب، دستگیر شود به‌طوری که دلایل ارتکاب از طرف دستگیر‌کننده قابل جمع‌آوری باشد.
قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود:
۱- جرمی که در منظر ضابطین دادگستری ( ماموران نیروی انتظامی ) واقع شده یا بلافاصله ماموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند؛ مثلا فردی در حضور ماموران نیروی انتظامی فرد دیگری را کتک بزند.
۲- درصورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا قربانی جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم، شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کنند؛ مثلا فردی که مال او به سرقت رفته بلافاصله پس از این قضیه شخص معینی را به ماموران نیروی انتظامی به‌عنوان دزد معرفی کند.
۳- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود؛ مثلا از جیب فردی که فرد دیگری را مجروح کرده است یک چاقو پیدا شود.
۴- درصورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فورا پس از فرار دستگیر شود
۵- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند؛ مثلا فردی که از خانه او سرقت شده است، بلافاصله از ماموران نیروی انتظامی تقاضای کمک کند.
۶- وقتی که متهم ولگرد باشد. ولگرد کسی است که جا و مکان معینی نداشته و شغل خاصی هم ندارد.

اجرت المثل

به طور کلی هرگاه کسی از دیگری انجام کاری را بخواهد که وظیفه او نیست، اجرت انجام آن کار با آمر است.
لذا در خانواده به موجب شرع و قانون حاکم بر جامعه ما، زن موظف به انجام امور منزل نیست. پس اگر مردی از زنش بخواهد کارهای منزل را انجام دهد و زن نیز قصدش از انجام آن کارها تبرعی( مجانی) بودن نباشد، می تواند با طرح دعوی اجرت آن کارها (اجرت المثل) را دریافت نماید.
تعیین میزان اجرت با دادگاه و کارشناس این امر می باشد که به طول مدت زندگی و کارهایی که زن انجام داده و مسائل دیگر که متخصصین می دانند بررسی و معین می گردد.

اجرت‌المثل یکی از حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.

 تمکین عام

تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

 تمکین خاص

تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است.

 اجرت‌المثل

حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود

 

چه عواملی در تعیین میزان اجرت المثل درنظر گرفته می شوند؟

کارشناسی پرونده‌های اجرت‌المثل نیز مانند تمام امور حقوقی شامل فوت و فن‌های خاصی است که کارشناسان با دقت به آن رسیدگی و آن را رعایت می‌کنند. مثلا :
*به زنان شاغل در خارج از منزل همیشه اجرت‌المثل کمتری تعلق می‌گیرد.
در قانون و شرع زن مالک دارایی و پولی است که به دست می‌آورد و حال اگر با توافق شوهر، او در خارج از منزل کار می‌کند، الزامی ندارد که حتی یک ریال از درآمد خود را به همسرش بپردازد یا اینکه در منزل خرج کند.در بحث اجرت‌المثل وقتی زن بیرون از خانه شاغل باشد، طبیعتا وقت کمتری برای کارهای منزل می‌گذارد، هر چند ممکن است استثنا‌هایی وجود داشته باشد و زنی در عین اشتغال در خارج از منزل همه وظایف خود را انجام دهد؛ اما این فرض چندان منطقی نیست زیرا کار در منزل بر اساس وقت تنظیم می‌شود و زنی که در ساعت ۵ بعد از ظهر به خانه می‌رسد، نمی‌تواند مانند زنی که از صبح در خانه است، کار و فعالیت داشته باشد.
نکته جالب اینکه زنانی که فقط خانه‌دار هستند، در زمان کارشناسی برای تعیین اجرت‌المثل، رقم‌های بهتری دریافت می‌کنند.
* تحصیلات زن نیز مساله دیگری است که در اجرت‌المثل او موثر است.
استدلال این نظریه نیز این است که دستمزد یک پرستار با تحصیلات لیسانس بسیار بیش از دستمزد پرستاری با تحصیلات دیپلم است.
*پایگاه اجتماعی، شئون زن، شغل پدر، محل زندگی در زمان مجردی و تحصیلات در زمان تجرد و بعد از ازدواج هم در افزایش میزان اجرت‌المثل تاثیر قابل ‌توجهی دارد.
*تعداد فرزندان نیز از موارد موثر در کارشناسی اجرت‌المثل است. اگر فرزندان مادری دختر باشند، اجرت‌المثل کمتری به او تعلق می‌گیرد چون فرض بر این است که در خانه دختر همیشه کمک حال مادر است؛ حال آن که در خصوص پسرها چنین مساله‌ای همیشگی نیست. اگر مادری فرزند خود را از شیر خود تغذیه کرده باشد نیز مشمول دریافت اجرت‌المثل بیشتری است.
* اینکه زنی در هنگام ازدواج، فرزند یا فرزندان قبلی همسرش از زن سابقش را نیز بزرگ کند، باز هم سبب افزایش میزان اجرت‌المثل زن می‌شود.
*ممکن است مردی بخشی از ایام زندگی خود را در ماموریت کاری خارج از کشور یا مثلا زندان گذرانده باشد. این مساله نیز در کاهش یا افزایش اجرت‌المثل موثر است.
* معمولا برای ایام عقد و زمانی که زن در خانه پدرش است و با همسرش دچار مشکل می‌شود، اجرت‌المثلی تعلق نمی‌گیرد.

 

اجرت المثل در قانون:

حق زوجه برای گرفتن اجرت‌المثل ایام زوجیت مستند به دو ماده قانونی است:
۱- ماده ۳۳۶ قانون مدنی : «هر کس بر حسب امر دیگری اقدام به علمی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع (رایگان) داشته است»
۲- بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند»

بنابراین زوجه می‌تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط لازم، اجرت‌المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

 

به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

+ زنی که در خانه به قصد تبرع یعنی به رایگان و در راه رضای خدا کار می کرده است.

+زنی که فعالیت خانه داری را به عنوان شرط ضمن عقد قرار داده باشد.

+زنی که به علتی غیر از عسرو حرج تقاضای طلاق داده باشد.

+زنی که همسرش وی را به خاطر تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار طلاق می دهد.

 نکته:
اگر به هر دلیل امکان تعیین و مطالبه اجرت المثل نباشد (یکی از دلایل بالا) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.
در تعیین نحله، دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

 

درآمدهای هزینه شده در خانه شوهر

در قانون حمایت از خانواده تاکید شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد خودش یا حقوق ماهیانه خودش را در منزل زوج مصرف کند این مبلغ علاوه بر اجرت المثل قابل وصول است.

بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده اجرت المثل برای کاری است که زن در خانه شوهرش انجام می دهد اما خانمی که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده است، می تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند.

ماده ۳۰ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اعلام می دارد:
در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی (یعنی یا اینکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن یا اینکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک (مال خود یا حقوق ماهیانه خود یا ارثی که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.

اجرت المثل چیست؟

اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه شوهر، کارهایی که  شرعاً وظیفه او نبوده و بدون قصد تبرع «رایگان ،برای رضای خدا، بخشش، انجام نداده باشد» و به دستور شوهر نیز، انجام داده باشد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌ المثل گفته می‌شود.
در صورت مطالبه از سوی زوجه و اثبات و احراز این موارد در محکمه، مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود و با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهرانجام داده، وسع مالی زوج، تعداد فرزند و... دادگاه مبلغی را توسط کارشناس برای زوجه تعیین میکند.

فسخ نکاح

وجود بعضی از عیوب در زن یا شوهر موجب انحلال عقد نکاح و قطع رابطه زناشوئی می گردد به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جزام و زمین گیری در زن می تواند از موارد فسخ از طرف یکی از زوجین باشد . البته استفاده از این حق برای زن و شوهر در صورتی است که از وجود این عیب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند در غیر این صورت نمی توانند از این حق علیه دیگری استفاده نمایند و یا جنون از عوارضی است که اگر زودگذر نباشد هرچند که مستمر و یا ادواری( به طور دوره ای سالم و بیمار باشد) می تواند از موارد فسخ باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که چنانچه زن پس از وقوع نکاح نیز از جنون همسر خود مطلع گردد می تواند از حق فسخ استفاده نماید ولی شوهر از از این حق محروم است . اختیار فسخی که قانونا به زن یا شوهر داده شده است فوری است یعنی به محض اینکه یکی از طرفین از عیب طرف دیگر مطلع شد باید از این حق استفاده نماید در غیر این صورت حق فسخ او از بین می رود و البته فوریت این حق نیز با توجه به عرف و عادت تعیین می گردد.

منظور از فسخ نکاح آنست که زن یا شوهر نسبت به طرف دیگر و خصوصیات وی در اشتباه بوده است و از آنجایی که از شرایط درست بودن نکاح، رضایت و توافق زوجین است و در این مورد که یکی از آنها نسبت به طرف دیگر در اشتباه بوده و تصور باطلی از او در ذهن داشته مثلا گمان می کرد که وی از سلامت کامل برخوردار بوده ولی بعدا متوجه شده که وی علیل و معیوب می باشد، در این صورت بعد از عقد ، حق فسخ نکاح و بر هم زدن آن را دارد و این در صورتی است که نسبت به عیب یا نقصی که در طرف دیگر است هنگام عقد جاهل بوده.

 

عیب هایی که به زن و شوهر حق فسخ نکاح می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک بین آن دو است.

 

عیوب مشترکی (عیوبی که چه در زن باشد و چه در شوهر)که (به طرف مقابل)حق فسخ نکاح می دهد:

یکی از عیوب مشترک، دیوانگی است.
مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است.

اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بوده، حق فسخ دارد.

همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند،.
ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد.

از دیگر عیوبی که به عنوان علت فسخ نکاح در بعضی از کتب مطرح شده «دو جنسی بودن» است.

 

انواع عیوب مرد که به زن حق فسخ نکاح می دهد:

عنن: عنن یک نوع بیماری است که به واسطه آن کمر مرد سست شده و در نتیجه از عمل نزدیکی عاجز می گردد. به شرط آنکه بعد از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به حاکم، رفع نشود.

خصاء: عارضه مربوط به اخته شدن مرد

 ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی: اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نیز انجام شود باز هم زن می تواند فسخ نکاح را بخواهد.

جنون مرد: که این مورد نیز حتی اگر پس از عقد بروز کند از موجبات فسخ خواهد بود.

 

انواع عیوب زن که به مرد حق فسخ نکاح می دهد:

چنانچه زن پیش از عقد به یکی از عیوب زیر دچار باشد و مرد از وجود آن آگاه نباشد، حق فسخ نکاح برای مرد به وجود می آید:

قرن
جذام
برص
افضاء
زمین گیری
نابینایی از دو چشم

نکته:
اگر زن بعد از عقد به یکی از معایب فوق دچار شود، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.

 

آیا فقط عیوب موجب فسخ نکاح می شوند:

 خیر. غیر از عیوب موارد دیگری نیز منجر به فسخ نکاح می گردند . از آن جمله:

 فریب: مانند اینکه با همسرى که در ظاهر مسلمان است ازدواج مى‏کند، ولى بعد ثابت مى‏شود که آن زن اهل کتاب است و نه مسلمان، یا با همسرى نکاح مى‏کند به گمان اینکه آزداه است و بعد ثابت مى‏شود که کنیز است.

نادار شدن به نحوى که شوهر قادر به پرداخت مهریه نباشد، زن در این شرایط مى‏تواند قبل از دخول نکاح را فسخ کند و اگر دخول انجام گرفته، حق فسخ نکاح را ندارد، بلکله عقد نکاح به قوت خود باقى و مهریه بر ذمه او است، زن نیز باید به خواسته شوهر تن دهد.

نادار شدن به نحوى که شوهر قادر بر تأمین نفقه نباشد، هرگاه شوهراز دادن نفقه عاجز شد، زن به امید توانگر بودن او در حد توان انتظار کند و بعد مى‏تواند با توسل به مراجع ذى صلاح شرعى خواستار فسخ نکاح شود.

 هرگاه شوهربراى مدت مدیدى غایب شد و آدرسش مشخص نبود و مالى براى نفقه همسر نگذاشته و کسى را براى تأمین نفقه همسر توصیه نکرده باشد و کسى دیگر نیز مسئولیت نفقه را بر عهده نگیرد در چنین حالتى زن مى‏تواند با توسل به مراجع ذى صلاح شرعى، خواستار فسخ نکاح شود.
قاضى او را نخست به صبر توصیه مى‏کند، اگر راضى نشد و تن در نداد، قاضى طلاق نامه را مبنى بر غیبت شوهر تنگدست بودن همسرش در حضور گواهانى که شوهر و همسر را مى‏شناسند تنظیم مى‏کند، بعد حکم فسخ به اجرا در مى‏آید، و این فسخ یک طلاق رجعى محسوب مى‏شود، اگر شوهر در ایام عده پیدا شد و به خانه برگشت، رجوعش ثابت شده و به زندگى خود ادامه بدهند.

 

اگر زن بعد از عقد بفهمد همسرش معتاد است آیا مى تواند عقد را فسخ کند؟

 اگر زن در موقع عقد شرط کند که هرگاه شوهر مثلا مسافرت نماید یا معتاد به موادّ مخدر گردد یا خرجى او را ندهد اختیار طلاق با او باشد این شرط باطل است.

ولى هرگاه شرط کند که او از طرف شوهرش وکیل باشد که هرگاه این کارها را انجام دهد خود را مطلّقه کند این وکالت صحیح است و در چنین صورتى حق دارد خود را طلاق دهد.

 

بدانیدکه：
هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد.

مهر المثل

مهریه ای که مقدار آن بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات و هم چنین موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی در موارد زیر تعیین می‌شود
۱٫ وقتی مهریه ی تعیین شده در زمان عقد، نامعلوم باشد یا جنبه مالی نداشته باشد.
۲٫ وقتی مهریه در زمان عقد تعیین نشده باشد و نزدیکی رخ داده باشد.
۳٫ وقتی نکاح باطل بوده و زن از این مساله آگاه نبوده است.
۴٫ وقتی مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیکی بخواهد همسر خود را طلاق دهد.

 

مهر المثل چیست؟

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می گویند.

مهرالمتعه چه زمانی پرداحت می گردد

مهرالمتعه زمانی پرداخت می‌گردد که مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر بخواهد همسر خود را طلاق دهد. لذا مهرالمتعه تنها در یک مورد و با وجود سه شرط زیر پرداخت می‌گردد:
۱٫ در عقد مهر مشخص نشده باشد.
۲٫ بین زوجین طلاق واقع شود.
۳٫ نزدیکی صورت نگرفته باشد.
برخلاف مهرالمثل که در تعیین آن وضعیت زن در نظر گرفته می‌شود ، در تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث فقر و غنا لحاظ می‌گردد.

مهم ترین نکاتی که باید در مورد تفاوت مهرالمثل با مهر المتعه بدانیم عبارت هستند از:

۱- تعیین مهریه جزو عقد ازدواج است اما شاید بیشتر افراد جامعه از این امر مطلع نباشند که عقد ازدواج دائم بدون مهریه نیز صحیح است برعکس عقد منقطع که تعیین مهر در آن، جزء لاینفک عقد است و بدون مهر عقد باطل خواهد بود.

۲- در مقابل در عقد دائم ذکر نکردن مهر خدشه ای به صحت عقد وارد نمی کند. ممکن است طرفین عقد ازدواج با هم توافق کنند که بعدا مهریه را مشخص کنند منتهی ممکن است یک سری شرایط پیش بیاید که بسته به آن میزان تعیین مهر متفاوت خواهد بود.

۳- اگر زن و شوهر توافق کنند که مهریه را بعدا تعیین کنند و اتفاقا قبل از تعیین مهر دخول رخ دهد در اینجا مهرالمثل برای زن تعیین می شود.

۴- حالت بعد هنگامی است که مهر هنوز تعیین نشده و مرد بعد از نزدیکی با زن او را طلاق می دهد. در این حالت نیز مهرالمثل تعیین خواهد شد. تعیین مهر المثل با دادگاه است که برای تعیین آن، حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات او مانند اینکه تحصیلات او چقدر است و میزان مهریه بستگان زن مانند دخترخاله ها  و دخترعمه ها مورد توجه قرار می گیرد. معمولا با چنین قرینه هایی می توان مهرالمثل را که بسته به شرایط و عرف است تعیین کرد.

۵- در حالت دیگر ممکن است قبل از تعیین مهر توسط زوجین و قبل از دخول و نزدیکی یکی از زوجین بمیرد که در این حال هیچگونه مهری به زن تعلق نخواهد گرفت و آخرین حالت نیز وقتی است که هنوز مهر تعیین نشده و قبل از دخول مرد زن را طلاق می دهد. در این حالت مهرالمتعه به زن تعلق خواهد گرفت.

۶- در تعیین مهرالمتعه برعکس مهرالمثل، این حال مرد است که از حیث غنا و فقر مورد توجه قرار می گیرد. در مهرالمثل این وضعیت زن و بستگان و شان و شخصیت او بود که برای تعیین مهرالمثل ملاک بود اما در مهرالمتعه وضعیت مالی مرد در نظر گرفته می شود و با توجه به دارا بودن یا نبودن اوست که میزان مهریه معلوم می شود.

۷- در هر دو مورد تعیین مهرالمتعه و مهرالمثل نمی توان فرمول خاصی استفاده کرد و به عدد خاصی رسید. این وضعیت و شرایط است که توسط دادگاه سنجیده می شود و بعد مهرالمثل یا مهرالمتعه تعیین می شود.

 

قیم

در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغار( خردسالان)، اشخاص غیر رشید و مجانین ” محجور ” نامیده شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند. لذا در صورت نبودن ولی قهری و وصی( پدر و جد پدری…) برای این اشخاص از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی ، قیم تعیین می شود.
قیم می تواند برای انجام امور قیمومیت، درخواست اجرت کند. میزان اجرت بر اساس نوع کار قیم، مقدار اشتغالی که از امر قیمومیت برای او حاصل می شود، محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی علیه تعیین می گردد.

 

وظایف قیم نسبت به فردی که قیم او شده است(مولی علیه):

مواظبت از مولی علیه با قیم است و او باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید.

در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون همسر اختیار کند و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم آن ها را طلاق می دهد.

در مورد اشتغال به کار و پیشه نیز ولی یا قیم می تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه بدهد. در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود. محجور جز اشتغال به کار یا کسب و استفاده از لوازم کاروکسب، نمی تواندتصرفات یا اقدامات دیگری در حاصل کار و مصنوع خود نماید.

 

وظایف قیم نسبت به اموال فردی که قیم او شده است (مولی علیه) :

اولین وظیفه قیم قبل از مداخله در اموال و امور مولی علیه تهیه صورت جامعی از کلیه دارایی های محجور می باشد. وی مکلف است یک نسخه از صورت اموال را به امضای خود برای دادستان بفرستد تا دادستان یا نماینده او نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازم، به عمل آورد. دادستان نیز بعد از ملاحظه صورت دارایی و انجام تحقیقات لازم، مبلغی را که ممکن است هزینه سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی او ممکن است لازم شود، معین نماید. قیم نمی تواند بیش از مبالغ تعیین شده خرج کند مگر با تصویب دادستان.

شایان ذکر است در دادسرا و اداره امور سرپرستی، به محض اطلاع از وجود محجور و قبل از تعیین قیم برای او نمایندگان خود را به محل سکونت او اعزام می کند. این نمایندگان قانونی که اغلب مامورین انتظامی می باشند، جهت تحقیق درباره اموال و سایر امور مربوط به محجور، به تحقیق درباره تعداد صغار، میزان دارایی مجنون یا متوفی، وجود یا عدم وجود ولی خاص، هویت بستگان، نزدیکان یا افراد شایسته قیمومیت و میزان درآمد و هزینه سالیانه می پردازند و نتیجه را در اوراق چاپی خاصی که به همین منظور تهیه شده درج می نمایند. سپس اوراق مزبور را به امضای وارث کبیر و اشخاصی که در موقع صورت برداری حاضرند رسانده و ضمن گزارش، به دادسرا ارسال می دارند.

قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و نیز اموال منقولی را که مورد احتیاج محجور نیست، به فروش برساند. وی باید در هر دو مورد با رعایت مصلحت محجور از حاصل فروش، مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. قیم در صورت امکان نباید وجوه زاید بر احتیاج صغیر را بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت، مسوول تادیه خسارات به میزان خسارت تاخیر تادیه(۱۲٪) خواهد بود.

عقد موقت

در عقد موقت ، زن حق نفقه ندارد، لیکن اگر دادن نفقه شرط شده باشد یا این که عقد موقت مبنی بر آن جاری شده باشد، مرد موظف است نفقه زن را پرداخت کند.
در چنین حالتی اگر مرد نفقه را پرداخت ننماید، زن خود می تواند مساله را به صورت حقوقی در دادگاه پیگیری نماید که در این مورد، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه می نماید.
چنانچه مرد به هردلیلی نفقه را پرداخت نکند و یا زن را رها کند، دادگاه وی را مجبور می کند باقی مدت عقد را ببخشد و بذل مدت نماید.

 

مهریه در عقد موقت:
در عقد دایم ، عدم وجود مهریه یا ذکر نشدن آن جایز است، اما در عقدموقت ، وجود مهریه شرط صحت عقد بوده و بدون آن عقد باطل است .
اگر زنی در اثنای دوره عقد موقت از دنیا برود ، و یا حتی اگر شوهر تا آخر مدت عقد با او نزدیکی نکند ، کل مهریه به او و یا ورثه او تعلق می گیرد.
اما اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت عقد را ببخشد و یا در اصطلاح بذل مدت کند، باید نیمی از مهریه را به زن بدهد.

 

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت

اگر زن و مرد بخواهند خودشان صیغه عقد را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهریه معین شد، زن باید بگوید:

زوّجتُکَ نفسی فی المّدت المعلومۀِ علی المهرِ المعلوم؛

من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین.

بعد باید مرد بگوید: قَبِلتُ؛

قبول کردم.

 

مستثنیات دین کدامند؟

بعضی از اموال معسر از پرداخت دین مستثنی می شوند. یعنی نمی توان از این اموال برای پرداخت بدهی و دین فرد محکوم استفاده کرد و دادگاه برای اجرای محکومیت های مالی ، در موارد زیر از اموال محکوم تصرفی نمی کند.

الف: منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد

ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل لازم است

ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود

د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها

ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و: تلفن مورد نیاز مدیون

ز: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد.

بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی فرد محکوم بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای شاکی به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم خواهد شد.

عقد و معامله

عقد و معامله
عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آن ها باشد. هم چون خرید و فروش، وکالت، نکاح، و …
انواع عقد عبارت است از لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق

 

عقد لازم
“عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در موارد معین”.
در صورتی که هر دو طرف عقد، در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند، می‌توانند معامله را فسخ کنند که به آن اقاله می‌گویند. عقود خرید و فروش(بیع)، اجاره ،کشاورزی(مزارعه) و باغداری(مساقات ) از جمله عقود لازم هستند.

 

عقد جایز
عقد جایز آن است که هر کدام از طرفین بتوانند هر وقت بخواهند عقد را فسخ کنند. مانند وکالت، عاریه(قرض) ، ودیعه (امانت). عقد جایز با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین منحل می گردد.
عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛ مانند رهن که نسبت به راهن (رهن دهنده) لازم و نسبت به مرتهن( رهن کننده) جایز است.

 

عقد خیاری
عقدی است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص سوم اختیار فسخ معامله داده شود.
برای مثال اگر در قرارداد شرط شود که فروشنده تا ۶ ماه می‌تواند وجه کالا را به خریدار برگرداند و عقد را فسخ کند، دراین مثال نام این قرارداد «عقد خیاری» یا بیع شرط است.

 

قرض:
عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر واگذار می کند که آن طرف مثل آن مال را از لحاظ مقدار و جنس و وصف رد نماید.
نکته قابل تامل این که در قرض، برخلاف عاریه، لزوم بر بازگرداندن اصل مال نیست، بلکه طرف ملزم است مثل آن مال را و در صورت عدم امکان، قیمت روز آن را برگرداند.

 

عاریه:
عقدی است که به موجب آن یکی از دو طرف به طرف دیگر اجازه می دهد که از اصل مال او به صورت رایگان بهره مند شود.
هر چیزی راکه بتوان از آن منفعت برد و در همان حال اصل آن باقی بماند، می توان عاریه داد یا عاریه گرفت مثل ساعت یا طلا…
عاریه دهنده باید اهلیت داشته باشد و هم چنین مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد.

 

شرایط صحت قرارداد کار چیست؟

شرایط صحت قرارداد کار چیست؟

– مشروعیت مورد قرارداد
– معین بودن موضوع قرارداد
– ممنوعیت قانونی و شرعی نداشتن دو طرف(کارگر و کارفرما) در مورد تصرف در اموال و یا انجام کار مورد نظر

تبصره- اصل بر این است که کلیه قراردادها از صحت لازم برخوردار هستند مگر این که باطل بودن آن ها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.

 

مفاد قرارداد کار

۱- مشخصات کارگر و کارفرما

۲-نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .

۳- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .

۴- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .

۵- محل انجام کار .

۶- تاریخ انعقاد قرارداد .

۷- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .(در کارگاه های دایم قرارداد زیر یک سال ممنوع است)

۸- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .

 

ساعات کاری و اضافه کاری

– بر اساس قانون کار ، هر کارگر بایستی در طول یک هفته ، مدت ۴۴ ساعت به کار اشتغال داشته باشد لذا چنانچه ۴۴ ساعت را بر ۶ روز کاری ( بغیر از روز جمعه ) تقسیم نمائیم نتیجه میگیریم که از هر کارگر انتظار میرود در طول یک روز ۳۳/۷ ( یا بعبارت دیگر هفت ساعت و بیست دقیقه ) به کار اشتغال داشته باشد.
– چون در قانون محدودیتی برای چگونگی توزیع این ۴۴ ساعت ذکر نشده است ، لذا کارفرما می تواند ۴۴ ساعت را در طول یک هفته توزیع نماید ( مثلا ۴ ساعت را به روز پنچشنبه و بقیه را در سایر ایام هفته توزیع نماید ) مشروط به اینکه اولا ساعات اشتغال به کار در هر روز از ۸ ساعت تجاوز ننماید و ثانیا ساعت شروع و خاتمه کار روزانه بین ۶ تا ۲۲ تعیین شده باشد.
– قطعا در طول مدت کار لازم میشود که کارگری بیشتر از مدت هفت ساعت و بیست دقیقه در روز کار کند.
در اینصورت لازم است اولا موافقت کارگر جلب شده و ثانیا میزان ساعات اضافه کاری در هر روز از ۴ ساعت نیز تجاوز ننماید ( مگر در موارد استثناء و با اخذ مجوز اداره کار مربوطه ).
– برای محاسبه دستمزد هر ساعت اضافه کاری ، لازم است مزد ثابت را بر عدد ۲۲۰ تقسیم نموده و در عدد ۴/۱ ضرب نمائیم ، چرا که برابر قانون ، مزد هر ساعت کار اضافه ارجاعی به کارگر ، ۴۰% بیشتر از مزد ساعات کار عادی است.

نکاتی درباره رشوه و مجازات های آن

رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.

– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول قانون می شوند.

– عمل لازم برای تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎’انجام معامله صوری‌‎’ با مبلغ غیر واقعی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور می باشد.

– این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است

 

مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد

 

مجازات رشوه گیر و رشوه دهنده

– مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

– براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

– مطابق ماده ۵۹۱ همین قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد.
– هم چنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.(imj.ir)
– براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود

 

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

کسى که مالى غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌نحوى از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونى به دیگرى منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادهٔ ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى‌شود.

هم‌چنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه براى ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به ادارهٔ ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکى از دوایر دیگر دولتى تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد.

هریک از دوایر و دفاتر فوق مکلف هستند در مقابل اظهاریهٔ مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

 

مجازات انتقال مال غیر

انتقال مال غیر جرمی مستقل است و با کلاهبرداری فرق دارد اما مجازات این دو جرم یکسان است بنابراین کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
حبس از یک تا هفت سال پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است. رد مال به صاحبش اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و… دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.

 

مسئولیت دلال در معامله انتقال مال غیر

اگر دلال با علم و اطلاع برای فروش مال غیر همکاری کند حسب مورد به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب است.
برای مثال دلال زمین غیر را که متعلق به فروشنده نیست و مرغوب‌تر از زمین مورد معامله است به خریدار ارایه می‌کند و پس از انجام معامله مبلغی بابت دلالی می‌گیرد یا با علم به اینکه زمین متعلق به دیگری است با فروشنده همکاری، برای فروش خریدار را ترغیب و قولنامه‌ای هم تنظیم می‌کند

 

موارد قابل قبول قسم کدامند؟

قسم :
یکی از دلایل اثبات دعوی که فقط برای “فصل خصومت” به کار می رود، قسم یا سوگند است که طی آن شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود عمل می نماید. بدین ترتیب که هرگاه خواهان ( مدعی) دلیل کافی و مناسب برای اثبات دعوی خود نداشته باشد و خوانده (مدعی علیه / همان کسی که علیه او شکایت شده است) منکر ادعای خواهان باشد، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می کند و به این ترتیب ادعا ساقط می شود.

شرایط قسم:
قسم زمانی می تواند به عنوان دلیل مورد قبول باشد که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.یعنی چنانچه دعوی با اقرار یا شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد، سوگند یاد کردن فرد منکر و توسل به قسم به عنوان دلیل اثباتی ممنوع است. هم چنین قسم فقط در مواردی که قانون آن را معتبر بداند ، پذیرفته می شود و در مورد همه جرایم و دعاوی قابل استناد نیست.

 

موارد قابل قبول قسم در فصل خصومت کدامند؟

بر طبق ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تمامی دعاوی مالی و سایر حقوق التاس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی تحت شرایط می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.

اما در امور کیفری دادگاه باید بر مبنای دلایل دیگر رای دهد. در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که در حدود شرعی، حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن، سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد. اما در قراردادها و مسئولیت های مدنی و غصب و نکاح و طلاق و مالکیت و نسب و مانند آنها می توان از سوگند برای فصل خصومت استفاده کرد.

چه کارهایی در زمره احتکار به حساب می آیند؟

قانونگذاران مطرح می‌کنند هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای‌مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱ – فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
۲ – دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳ – معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
۴ – استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.
– عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶ – تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷ – انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌به اشخاص دیگر.
۸ – خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
۹ – امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع

 

احتکار

ماده یک قانون مجازات محتکران و گرانفروشان می‌گوید احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم و بلافاصله تاکید می‌کند که هر کس مرتکب احتکار شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.

قانون تاکید دارد که هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید نیز در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت

 

مجازات احتکار

جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف: مرتبه اول، الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب: مرتبه دوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج: مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

جرم توهین کدام است – توهین چیست؟!

توهین در معنای اخص عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست است به هر وسیله و طریقه ای که باشد با انجام دادن هر فعل یا ترک فعل که از نظر عرف و عادت موجب کسر شاَن یا پست شدن طرف می شود و ناسزا گویی شامل هر نوع سخن زشتی است که موجب رنجش شخص مقابل شده و تحت تاثیر آن دشنام نامبرده منفعل شود.
جرم می تواند به شکل گفتار ، کردار ، نوشتار وحتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن ، هل دادن تحقیر آمیز دیگری و یا برداشتن خشونت آمیز کلاه ، روسری و… از روی سر شخصی محترم وپرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است می تواند توهین کیفری محسوب شود همینطور برخی اشارات دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت آمیز تلقی می شوند.

در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است بصورت حضوری و یا غیابی باشد در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی ، دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قراردهد مرتکب توهین شده است هم چنین در انجام جرم راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و اصل مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشند.

 

مجازات جرم توهین

در خصوص این جرم ماده ۶۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان داشته توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهدبود.

 

مجازات توهین به مقامات کشوری

در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: « هر کس با توجه سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات و یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود».

 

مجازات توهین به مقام معظم رهبری

در ماده ۵۱۴ قانون تعزیرات مقرر شده « هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌الله علیه و مقام معظم رهبری به‌نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.»

 

مجازات توهین به مقامات سیاسی کشورهای خارجی
ماده ۵۱۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵؛« هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آنکه در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به ۱ تا ۳ ماه حبس محکوم می‌شود، مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

 

توهین در فضای مجازی

فحاشی کردن به اشخاص در صورتی که مستند باشد شامل مجازات خواهد بود حتی در فضای مجازی.
حالا اگر شخصی در فضای مجازی و در پیام های خصوصی علیه شخصی کلمات رکیک به کار ببرد در صورتی که متن توهین آمیز، مشخص و مستند و هویت آن فرد مشخص و قابل شناسایی باشد بازهم پشتیبانی قانونی داشته و شخص توهین کننده مورد پیگیری و مورد صدور حکم قرار خواهد گرفت.

آیا امکان شکایت و صدور حکم علیه این شخص وجود دارد ؟!

از آن‌جا که پدیده جرایم رایانه‌ای مرز نمی‌شناسد همچنین به دلیل ویژگی‌های خاص جرایم رایانه‌ای (گستردگی، فراوانی، وقوع آسان، تنوع و…)، اهمیت توهین در فضای مجازی به عنوان جرمی مطلق که در تحقق آن باید اظهار اهانت‌آمیز از طریق رایانه صورت گیرد و مخاطب توهین، فردی حقیقی، زنده و معین باشد، نمایان می‌شود. بر این اساس، می‌توان طبق ماده «۱۶» قانون جرایم رایانه‌ای، این عمل را جرم دانسته و مرتکب را در محل وقوع نتیجه توهین ، محاکمه و مجازات نمود.

مجازات خرید مال مسرقه چیست..؟

مجازات خرید مال مسروقه 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق می باشد.

مرجع تقدیم دادخواست در دعاوی مختلف کجاست..؟

1- دادخواست نخستین علی القاعده به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم می شود.
2- دادخواست دعوای طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که دعوای اصلی در آن جریان دارد.
3- دادخواست تجدیدنظر یکی از موارد ذیل:
الف- دفتر دادگاه صادر کننده رأی
ب- دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر
ج- به دفتر بازداشتگاهی که دادخواست دهنده در آنجا توقیف است.
4- دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم می شود کهمی تواند
الف- دادگاه بدوی
ب- در مواردی دادگاه تجدیدنظر باشد.
5- دادخواست فرجام خواهی به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته تقدیم می شود که می تواند:
الف- دادگاه بدوی
ب- یا دادگاه تجدیدنظر باشد.
6- دادخواست اعتراض ثالث که:
الف- اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی که رأی قطعی مورد اعتراض را صادر کرده «بدوی یا تجدیدنظر»
ب- اعتراض ثالث طاری، علی القاعده دادخواست نمی خواهد مگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا پایین تر از دادگاهی باشد که رأی مورد اعتراض را صادر کرده باشد.
7- دادخواست اعاده دادرسی: «اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی بر دو قسم است»:
الف- اعاده دادرسی اصلی که دادخواست آن به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده حکم قطعی بوده «بدوی یا تجدیدنظر»
ب- اعاده دادرسی طاری که درخواست اعاده دارسی تقدیم و سپس ظرف 3 روز دادخواست اعاده دارسی طاری به دادگاهی که اعاده دارسی از آن درخواست شده تقدیم می شود لیکن آن دادگاه، دادخواست را دریافت و پس از آن، دادخواست را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال می کند.

در چه مواردی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد..؟

مطابق قانون دادگاه می تواند با وجود یک یا چند، از شرایط ذیل اقدام به تخفیف مجازات تعزیری نماید بدین شرح که:

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت «چرا که در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی پرونده مختومه می شود»
2- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان جرم
3- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه
4- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی حین تعقیب
5- ندامت، حسن سابقه، کهولت، بیماری خاص متهم
6- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده
7- مداخله ضعیف شریک یا معاون جرم
8- کوشش متهم جهت تخفیف آثار جرم

شرایط دریافت آزادی مشروط چیست..؟

با وجود شرایط ذیل و در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از 10 سال پس از تحمل نصف و در موارد کمتر از 10 سال پس از تحمل 1/3 مجازات، با پیشنهاد قاضی اجرای احکام یا دادستان حکم به آزادی مشروط دهد.
1- حسن اخلاق و رفتار محکوم همواره در مدت اجرای مجازات
2- حالات و رفتار مرتکب نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.
3- حکم به تشخیص دادگاه، تا جایی که توان مالی دارد اقدام به جبران ضرر و زیان مورد نظر مدعی خصوصی و یا مورد حکم نموده یا شرایطی برای پرداخت فراهم نماید.
4- قبلاً از آزادی مشروط استفاده ننموده باشد.

اعتبار اقرار در امور کیفری چگونه است..؟

اقرار نمی بایست تحت شکنجه، اذیت و آزار روحی، جسمی و یا اکراه  اخذ شود و همچنین اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی و در دادگاه انجام پذیرد.