به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.

۵۷۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

نحوه ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی

یکی از عوامل موثر در طولانی شدن رسیدگی‌های قضایی که از آن به عنوان اطاله دادرسی نام برده می‌شود، اشکالاتی است که به موجب عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی پیش می‌آید.

اوراق قضایی در امور مدنی (اعم از دادخواست، پیوست‌های آن و...) به نشانی که از سوی خواهان یا خوانده حسب مورد اعلام می‌شود، ابلاغ خواهد شد و اصولاً در امور مدنی قبل از به جریان افتادن دادخواست، این خواهان است که نشانی خود و طرف مقابل را اعلام می‌کند. لذا در مورد آن باید دقت لازم به عمل آید. زیرا با اعلام نشانی غلط یا ناقص، امر دادرسی به تعویق می‌افتد و بد نیست بدانیم که اصولاً محاکم هنگامی قادر به تشکیل جلسه دادرسی‌ هستند که امر ابلاغ به درستی صورت گیرد؛ به نحوی که اصحاب دعوی از وقت محاکمه مطلع شوند که این امر ‌گاه با حضور طرفین یا وکلای آنان یا ارسال لایحه یا گواهی مامور ابلاغ مبنی بر ابلاغ اوراق اخطاریه به طرفین و احراز صحت آن توسط قاضی دادگاه محقق می‌شود.

پس از دستور قاضی دادگاه مبنی بر ابلاغ اوراق دعوی (دادخواست و ضمایم آن) مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را همراه با برگ اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده می‌فرستد. ابلاغ این اوراق و اخطاریه توسط مامور ابلاغ صورت می‌گیرد و مامور وظیفه دارد، ظرف دو روز اوراق را به مخاطب تسلیم کند و در برگ دوم اخطاریه از او رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، خودداری او در برگ اخطاریه توسط مامور قید و اوراق بازگردانده می‌شود.

ابلاغ اوراق قضایی در محل کار یا سکونت مخاطب به عمل می‌آید. البته اگر در غیر از این دو محل مخاطب شخصاً حاضر به قبول اوراق قضایی باشد، ابلاغ صحیح است؛ زیرا هدف از ابلاغ، اطلاع صحیح مخاطب از پرونده است. اگر مخاطب کارمند دولت باشد اوراق قضایی به کارگزینی قسمت مربوطه یا به رییس او داده می‌شود و این اشخاص وظیفه دارند اوراق را به مخاطب ابلاغ کنند و حداکثر ظرف 10 روز برگ دوم اخطاریه را به دفتر دادگاه بازگردانند و درصورت عدم انجام این وظیفه قانونی از حیث اداری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. چنانچه مخاطب کارمند دولت نبوده و نشانی او محل کارش باشد، امر ابلاغ در محل کار او به خودش صورت خواهد گرفت، نه به کارفرما یا دبیرخانه یا کارگزینی.

اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان مخاطب (مثل کارگر مغازه) که سن و وضعیت قانونیشان برای دریافت اوراق و آگاهی بر اهمیت آن، دلالت بر درک موضوع دارد، ابلاغ کند و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را به دفتر دادگاه بازگرداند.
گاه پیش می‌آید که بین مخاطب و شخصی که جزو بستگان او بوده یا خادم او است، اختلاف وجود دارد یا اصولاً نامبرده در دعوی مطروحه ذی‌نفع بوده و نفع او در عدم امر ابلاغ اوراق به مخاطب است که مسلماً در چنین حالتی ابلاغ با مشکل مواجه خواهد شد. قانون در این خصوص چه می‌گوید؟

در سابق و قبل از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ (ماده ۹۱) قانونگذار در این خصوص چنین مقرر می‌داشت؛ هرگاه مامور نتواند دادخواست را به شخص مدعی‌علیه برساند باید در محل اقامت او به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند، مشروط بر اینکه از نظر مامور سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ دادخواست کافی باشد و بین مدعی‌علیه و شخصی که برگ را دریافت می‌کند، تعارض منفعت نباشد. قانون فعلی در این خصوص ساکت است اما آنچه مسلم بوده، آن است که برای قاضی باید صحت امر ابلاغ احراز شود و اگر برای قاضی این امر محقق نشود، بر آن ابلاغ، اثر قانونی مترتب نخواهد شد.

 محل ابلاغ اوراق قضایی

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، آن است که آیا مامور ابلاغ می‌تواند در هر محلی اوراق را به بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که این امر فقط در محل و نشانی که در دادخواست آمده، امکان‌پذیر است یعنی اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به مخاطب برساند، باید در نشانی تعیین‌شده به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ کند. اگر مخاطب یا بستگان او در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مامور ابلاغ این موضوع را در هر دو نسخه اخطاریه قید می‌کند و نسخه دوم را به نشانی تعیین‌شده می‌چسباند و برگ اول اخطاریه را با سایر اوراق دعوی به دفتر دادگاه بازمی‌گرداند. در این صورت مخاطب می‌تواند در جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق را دریافت کند.

چنانچه نشانی که خواهان در دادخواست معین کرده است، نشانی مخاطب نباشد یا اینکه قبل از ابلاغ تغییر کند، در این حالت اگر مامور ابلاغ نتواند نشانی مخاطب را پیدا کند، موضوع را در برگ اخطاریه قید می‌کند و اوراق را به دفتر دادگاه باز می‌گرداند و در این صورت مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز موضوع را به خواهان اعلام و ابلاغ می‌کند تا از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز نشانی خوانده را اعلام کند و اگر خواهان در مهلت مزبور اقدامی به عمل نیاورد، دادخواست او رد می‌شود. البته این تصمیم دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست از سوی خواهان ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دفتر در‌‌ همان دادگاه قابل شکایت است و دادگاه به شکایت خواهان در این خصوص رسیدگی می‌کند. رای دادگاه درباره این شکایت قطعی است.

البته موارد گفته‌شده در این مورد هنگامی است که طرفین ضمن معامله یا قراردادی برای اجرای تعهدات حاصله از معامله‌شان، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نکرده باشند زیرا در این حالت نیز در دعاوی راجع به آن معامله‌‌ همان محلی که انتخاب‌ شده، اقامتگاه آنان محسوب خواهد شد و همچنین است هنگامی که برای ابلاغ اوراق دعوی و اخطاریه، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقیشان انتخاب کنند.

پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند برای ابلاغ اوراق و اخطاریه به مخاطب چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که با درخواست خواهان و به هزینه او و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود و به اصطلاح ابلاغ به مخاطب مجهول‌المکان از طریق روزنامه صورت می‌گیرد.

همچنین اگر جلسه دادرسی تجدید شود یا در مواردی که پرونده و رسیدگی دادگاه منجر به صدور رای غیابی شود، جلسه دادرسی یا رای دادگاه باید ابلاغ شود و تا زمانی که نشانی از خوانده به دست نیاید باید از طریق آگهی اقدام کرد و پرداخت هزینه آن هم با خواهان است.

 خواندگان غیرمحصور

اگر عده خواندگان، غیرمحصور باشد، برای مثال اهالی یک روستا یا در حالتی که دعوایی علیه اهالی یک محل معین صورت می‌گیرد علاوه بر آگهی مفاد دادخواست از طریق روزنامه کثیرالانتشار، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند، ابلاغ می‌شود.

همچنین در حالتی که طرف مقابل دعوی، دولت یا موسسات دولتی باشند، اوراق اخطاریه و پیوست‌های آن به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید گرفته می‌شود و اگر رییس دفتر یا قائم‌مقام او از گرفتن اخطاریه خودداری کنند مراتب توسط مامور ابلاغ در برگ اخطاریه قید و همراه با پیوست‌ها به دفتر دادگاه بازگردانده می‌شود و فرد متخلف به دادگاه اداری معرفی خواهد شد همچنین در صورتی که طرف مقابل دعوی، شخص حقوقی غیر از دولت باشد مانند شرکت تجاری خصوصی، اوراق به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضا در شرکت یا در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه ابلاغ می‌شود و اگر شرکت از محل تعیین‌شده نقل مکان کرده باشد، اوراق به آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد و اگر ورشکسته شده باشد اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می‌شود. چنانچه دعوی راجع به شرکتی باشد که منحل شده و دارای مدیر تصفیه نیست، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

اگر مخاطب در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد، دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت او دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود.

 درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ می‌شود. البته باید توجه داشت که زندان، محل اقامت محسوب نمی‌شود و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخصی زندانی آزاد شده باشد نمی‌توان با ابلاغ قانونی در محل زندان آن را صحیح دانست. لذا اگر قبلاً ابلاغ به مخاطب در زندان صورت گرفته باشد و شخص زندانی هنگام ابلاغ جلسه دادرسی در مرتبه دوم از زندان آزاد شده باشد ابلاغ قانونی در محل زندان فاقد مجوز و بی‌اثر خواهد بود.

هریک از اصحاب دعوی یا وکلای آنان حق دارند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است، انتخاب و به دفتر دادگاه اعلام کنند. در این صورت همه برگ‌های راجع به دعوی در محل تعیین‌شده ابلاغ می‌شود. باید توجه داشت که هرگاه یکی از طرفین دعوی محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده است، تغییر دهد، باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی که به دادگاه اعلام نشود، اوراق در‌‌ همان محل سابق ابلاغ می‌شود همچنین هیچ یک از طرفین دعوی و وکلای آنان نمی‌توانند مسافرت‌های موقتی خود را تغییر محل اقامت به حساب آورده و تقاضا کنند که ابلاغ اوراق در آنجا صورت گیرد و هرگاه برای دادگاه ثابت شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است، اوراق به‌‌ همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

باید توجه داشت که در صورت ابلاغ اوراق به غیر شخص مخاطب، این ابلاغ هنگامی اعتبار دارد که برای دادگاه محرز شود اوراق و مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب رسیده است همچنین اگر مخاطب خارج از کشور اقامت داشته باشد، ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسد و اگر در محل اقامت مخاطب دولت ایران سفارتخانه نداشته باشد، وزارت امور خارجه از طریقی که مقتضی بداند اقدام خواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

خسارت در تصادفات رانندگی

هر روز تعداد زیادی تصادف در کشور رخ می‌دهد که بخشی از آنها تصادف‌هایی است که خسارت به بار می‌آورند. همیشه بعد از وقوع تصادف و رخ دادن حادثه این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید خسارت ناشی از تصادفات را پرداخت کند؟

در سال‌های اخیر و با توجه به اجباری شدن بیمه شخص ثالث، بسیاری بیمه‌ها را پاسخ به این پرسش می‌دانند اما باید بدانید که راه‌های دیگری نیز برای جبران خسارت وجود دارد. وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست. باید بدانید که برابر قانون در سوانح رانندگی کسی که حادثه مستقیما از فعل وی ناشی شده، مسئول و قابل تعقیب است و قانون جدید هم مانعی بر سر این مسئله ایجاد نکرده است. در تبصره دو ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری آمده است:«مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است، نیست». به عبارتی در حوادثی که مطالبه زیان یا گرفتن خسارت در تصادفات ناشی از آن مشمول قانون اصلاحی است، می‌توان علیه مقصر حادثه طرح دعوا کرد.  مقصود از مسبب حادثه شخصی است که مرتکب فعل قابل سرزنشی شده است. در واقع ممکن است بدون ارتکاب تقصیر هم تصادفی رخ دهد و زیانی به بار آید که در این صورت احتمال دارد شخص بی‌گناه مسئول شناخته شود. پس مسئول جبران زیان وارده همیشه مقصر نیست.

 بیمه‌گر باید خسارت را بدهد

در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این «باید» به‌جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود. این مورد در ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.

در این قانون آمده است که «در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کرده و باقی‌مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.» به یاد داشته باشید که در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

 صندوق تامین خسارات بدنی

البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسئولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه‌نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند. این مورد در ماده ۱۰ قانون جدید درج شده است.

 نقش بیمه‌ها بعد از تصادف و گرفتن خسارت در تصادفات

حال فرض را بر این بگیرید که بعد از تصادف، شرکت بیمه بخواهد پرداخت‌کننده خسارت باشد؛ باید بدانید که در این مورد نیز قوانین و مقررات زیادی وجود دارد.

 برای نمونه طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث، در صورت بروز حادثه با خسارت کمتر از ۷۰ میلیون ریال، پرداخت خسارت بدون کروکی امکانپذیر است؛ یعنی در صورت وقوع حادثه‌ای که کمتر از مبلغ ذکر شده خسارت داشته باشد، برای دریافت هزینه خسارت نیازی به کروکی حادثه و گزارش پلیس نیست؛ مشروط بر اینکه هر دو طرف حادثه در زمان تصادف دارای بیمه‌نامه معتبر باشند.

باید به خاطر داشته باشید اگر قصد حل کردن مشکل به این روش را دارید طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیان‌دیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دو طرف یعنی زیان‌دیده و مقصر الزامی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید که اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

 اگر با مقصر به توافق نرسیدید

در حالت ذکرشده نیازی به مامور نیروی انتظامی نبود زیرا دو طرف با هم به نتیجه رسیده بودند اما گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در اینجا است که باید پلیس وارد میدان شود.

در این زمان می‌توانید با پلیس راهنمایی و رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس بگیرید. در نظر داشته باشید در تصادفاتی که خسارتش کمتر از70 میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع به توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد  کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.

البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی برای گرفتن خسارت در تصادفات الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است. همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

 یکی دیگر از انواع تصادف

همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و بیمه شخص ثالث هیچ‌گونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه واردشده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت  قسمت زیان‌دیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

 

منبع : روزنامه حمایت

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعمیرات و تغییرات در اجاره ملک

اجاره ملک

موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییراتی به وجود آورد که به حقوق مستأجر لطمه وارد کند و این تغییرات نباید با مقصود مستأجر از عقداجاره در تعارض باشد.

اگر در مدت اجاره عین مستأجره نیاز به تعمیر داشته باشد آیا موجر می تواند تعمیرات را انجام دهد؟

چنانچه تعمیرات به نحوی باشد که اگر صورت نگیرد موجب ضرر موجر خواهد شد، مثل ترکیدگی لوله آب، فرو ریختن چاه فاضلاب و… مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات شود اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلاً یا بعضاً استفاده کند ولی حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 پرداخت هزینه های تعمیر برعهده چه کسی است موجر یا مستأجر؟

اگر تعمیرات و مخارج برای امکان بهره برداری از عین مستأجره لازم است برعهده موجر (مالک) است مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن شرط شده باشد. برای مثال سیم کشی یا لوله کشی گاز برعهده مالک است ولی پرداخت هزینه نصب توری یا پنکه سقفی و … که برای استفاده بهتر از عین مستأجره می باشد برعهده مستأجر خواهد بود.

توجه: اگر مستاجر بدون اجازه مالک تعمیراتی انجام دهد حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

نکته: مستأجر باید مراقبت های لازم را از عین مستأجره به عمل آورد و نباید به نحوی از آن استفاده کند که به مالک ضرر وارد کند. مستأجر باید در استفاده از عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کند و به اصطلاح تعدی و تفریط نکند. برای مثال اگر مکانی برای استفاده دو نفر اجاره داده شده مستأجر نمی تواند از آن مکان به عنوان خوابگاه دانشجویی یا استفاده اقوام خود بهره برداری کند و مستأجر باید عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، مطابق عرف محل و شرایط و اوضاع و احوال موجود از آن بهره برداری کند. چنانچه منع مستأجر از تعدی و تفریط ممکن نباشد موجر حق فسخ دارد.

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا مرد با داشتن همسر میتواند ازدواج مجدد نماید؟/قانون چه می گوید

مطابق قانون مرد نمی‌تواند با داشتن زن ، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسر اول،
۲-عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،
۳- عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه،
۴- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،
۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود،
۶- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه،
۷- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند،
۸- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه،
۹- عقیم بودن زن و
۱۰- غایب شدن زن به مدت یک سال.

بنابراین مرد نمی تواند خودسرانه و بدون کسب اجازه از دادگاه و صرفاً با این استدلال که می تواند چهار همسر دائم اختیار کند ، مبادرت به ازدواج دوم نماید

 

اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد

 

ثبت قانونی ازدواج مجدد
اگر شوهر ، به یکی از دلایل ۱۰گانه متقاضی ازدواج مجدد باشد ، برای وقوع این امر به صورت قانونی دو راه در پیش دارد:

۱- باید دادخواستی به خواسته صدور حکم بر امکان ازدواج مجدد به طرفیت همسر اول خود طرح نماید. دادگاه نیز در جلسه رسیدگی زوجین را دعوت نموده و دلایل هر دو طرف را استماع و بررسی می نماید. اگر دلایل زوج که باید مبتنی بر ۹ بند مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده باشد ، مستدل و مستحکم تشخیص داده شود در این صورت دادگاه با صدور حکمی اذن به ازدواج مجدد زوج با وجود داشتن همسر اول می دهد.

۲- راه آسان تر این است که پنهانی همسر مورد علاقه خود را انتخاب کرده و با شرایط شرعی و به صورت عادی ازدواج می نمایند. و در حضور شهود عقد ازدواج را جاری نموده و شرایط ازدواج و میزان مهریه را صورت جلسه می نمایند. از آنجا که ثبت ازدواج دوم در دفاتر ازدواج و طلاق ممنوع است و نیاز به حکم دادگاه دارد، همسر دوم دادخواستی به طرفیت شوهر خود به دادگاه ارائه نموده و درخواست الزام زوج به ثبت رسمی ازدواج را مطرح می نماید. در جلسه دادگاه به استناد صورتجلسه عادی ازدواج و اقرار زوج و نیز حضور و اجازه پدر زوجه حکم صادر شده و بر اساس آن حکم دفاتر رسمی ازدواج آن را ثبت می نمایند

 

حقوق همسر اول پس از ازدواج مجدد زوج

در صورتی که مرد با حکم دادگاه مبادرت به انجام ازدواج مجدد نماید، همسر اول می تواند:

۱- با قبول این امر و سازش به زندگی در کنار همسر خود ادامه دهد. و یا
۲- به دادگاه درخواست طلاق بدهد و حق و حقوق مالی خود را مطالبه نماید

 

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت کیفری

شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین کرده شکایت “کیفری” نامیده می‌شود.

در واژگان حقوقی فردی که شکایت را مطرح می کند “شاکی ” و فردی که علیه او شکایت مطرح می شود “مشتکی عنه”نامیده می شود . هم چنین به دادخواستی که برای طرح شکایت کیفری ارائه می شود “شکواییه “گفته می شود.

آیا موضوع پرونده من کیفری است یا حقوقی؟
آیا باید حتما به وکیل وکالت بدهم یا خودم می توانم طرح دعوی کنم؟

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان کیفری و حقوقی از یکدیگر است. در ادامه به تفاوت های مهم این دو اشاره می کنیم:

-دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

– شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

– شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.

– شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد. ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایت هایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است).

– پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه، قتل، زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می یابند.

– درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی ، به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

– برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند .

-در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود ، منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

– دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند

 

نکات قابل توجه قبل ازطرح شکایت

۱- دقت کنید که آیا حق طرح شکایت را دارید یا خیر
هیچگاه تصمیم نگیرید شکایتی رامطرح کنید که حق با شما نیسست هرچند ظاهر امر حقانیت شما را جلوه دهد

۲-بررسی کنید ایا بر ادعای خود دلیل دارید یا خیر
چون دادگاهها ماموربه ظاهر هستند وبه شکایات وادعاهائی ترتیب اثر میدهند که دلیل داشته باشد مطرح کردن ادعاهای بی دلیل علاوه بر اینکه ثمری نخواهد داشت وقت مراجع قضائی را میگیرد

۳- بررسی کنید آیا راهی برای حل مسالمت امیز اختلاف شماهست یا خیر
اگر میشود با طرق مسالمت امیز اختلاف را حل کرد سراغ مرجع قضائی نروید بسیار اتفا ق می افتد که شکا یا تی مطرح میشود وبعدا به این نتیجه میرسند که اگر بطریق مسالمت امیز یا واسطه کردن افرادیگری برای حل اختلاف اقدام میکردند بهتر نتیجه میگرفتند مثلا در یک اختلاف خانوادگی زوجه شکایت ترک نفقه علیه شوهرش مطرح میکند ودادگاه کار قضائی خود را بر اساس مقررات انجام میدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعاتی که این امر دارد دیگر جبران پذیر نیست

۴- هیچگاه برای تسویه حساب شخصی و یا انتقام گیری علیه کسی شکایت نکنید
شکایا تی را مطرح کنید که میتوانید به اثبات برسانید و یا از عهده تبعات آن برایید

۵- شکوائیه خود ویا دادخواستی را که میخواهید به مرجع قضایی تحویل دهید کامل ودرست بنویسید
موضوع شکایت و یا دعوی را دقیقا مشخص کنید چون مراجع قضائی روی عناوین ادعا وحتی روی کلما تی که بکار برده اید حساب میکنند

۶- در نسبت دادن عنوان اتهام رعایت انصا ف را داشته با شید
بی جهت به کسی تهمت سرقت یا خیانت و یا کلاهبرداری نزنید مگر اینکه حقیقتا دلیلی بر آن داشته شکایات ویا ادعاهای شما یا جنبه کیفری وجزائی دارد ویا جنبه حقوقی بهرحال اگرمیخواهید آن را دردادگستری مطرح کنید قبل از طرح شکایت وجدان خود را حاکم باشید

طرح و رسیدگی به پرونده های “شکایت کیفری” در مراجع قضایی

شروع رسیدگی

با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع کند، برای طرح شکایت شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است، بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید، بنابراین گام اول تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست.
???رسیدگی به اتهام متهم

پرونده بعد از طرح شکایت در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود.

بازپرس و دادیار هم با توجه به این‌که ضابط قضایی دارند، پرونده را با در نظر گرفتن نوع جرم، به پلیس آگاهی یا کلانتری ارجاع می‌دهند. مثلا اگر موضوع، کلاهبرداری یا سرقت باشد پرونده به آگاهی فرستاده می‌شود و اگر جرم سنگین نباشد و قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی پایین‌تر را داشته باشد، به کلانتری ارجاع داده خواهد شد.

در این مرحله پس از تحقیقات در مرجع انتظامی، پرونده دوباره به دادسرا باز می‌گردد و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به ضابط قضایی دستور می‌دهد یا خودش شخصا متهم را احضار می‌کند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابط است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کند.

سپس اگر جرم ارتکابی قابل توجه باشد، متناسب با موضوع جرم قراری صادر می‌شود که می‌تواند بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه باشد.

پس از این کار، تحقیقات ادامه می‌یابد تا کامل شود.

سپس، نوبت به صدور قرار مجرمیت از سوی بازپرس یا دادیار می‌رسد و پس از آن پرونده برای بررسی دادستان فرستاده می‌شود تا او هم نظر خود را اعلام کند. اگر تحقیقات کامل باشد، قرار صادره اعم از منع تعقیب یا قرار مجرمیت تائید می‌شود و اگر قرار صادره، مجرمیت باشد، کیفرخواست صادر و پس از آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود و در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشت، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود.

وقتی پرونده به دادگاه رفت، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای دادگاه محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود و اگر رای حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد

در صورت اعتراض متهم دادگاه تجدید نظر رای را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تائید شود.

در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رای قاضی، برای اجرا به اجرای احکام می‌رود.

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عده

عده زمان شرعی و قانونی است که زن پس از جدایی از همسر باید در انتظار بماند و تنها پس از سپری شدن این مدت زمان می تواند به لحاظ شرعی و قانونی دوباره ازدواج نماید. جدایی در این تعریف می تواند معنای عام دارد یعنی ممکن است در اثر طلاق، وفات همسر، تمام شدن مدت عقد موقت و … باشد.

 در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی “عده” ان گونه تعریف شده است:
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

 

انواع عده :

عده زن دارای انواع مختلفی است که در ذیل به بررسی و تعریف هرکدام می‌پردازیم:

 عده وفات
یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چهار ماه و ده روز است.
ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می‌گوید عده وفات چه در عقد دایم چه در عقد موقت در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

عده طلاق و اقسام آن

 عدۀ زن باردار:
عده زن باردار، طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، تا زمان وضع حمل است.
به عبارت دیگر زنی که در حین بارداری از همسرش جدا می شود تا پایان دوره بارداری به لحاظ شرعی و قانونی باید در عده بماند و تنها پس از وضع حمل می تواند به ازدواج مجدد بپردازد.

 عده زن غیر باردار:
برابر ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، عده طلاق زن غیر باردار سه طهر است.
طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

 زنانی که عده طلاق ندارند:
زنی که بین او و همسرش نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود . (ماده ۱۱۵۵۹ مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یأس رسیده باشد یعنی سنی که دیگر امید باردار شدن ندارد).

عدۀ بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
عدۀ بذل یا انقضاء مدت که مربوط به عقد موقت است با عدۀ طلاق همیشه یکسان نیست.
اگر زن باردار باشد، مانند مورد طلاق، عدۀ او با وضع حمل تمام می شود،
ولی اگر باردار نباشد در مورد بذل یا انقضا مدت یا فسخ نکاح منقطع، مقرر می دارد: «عدۀ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در زن غیر باردار دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.»

 

بر اساس ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی:

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

 

زنی که قبل از طلاق، ماه ها جدای از همسرش زندگی می کرده است ( به عنوان مثال در حالت قهر در خانه پدر و یا در خانه مستقل)، بعد از طلاق باید عده طلاق را نگه دارد و رابطه نداشتن با همسر دلیل ترک عده نمی شود.

 

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حادثه ناشی از کار – حوادث ناشی از کار کدامند ؟

حادثه ناشی از کار

حادثه:
حادثه از لحاظ قانون تأمین اجتماعی اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی رخ می‌دهد و موجب صدماتی به جسم یا روان بیمه شده می‌گردد. بدین ترتیب هر اتفاقی را نمی‌توان حادثه تلقی نمود مگر دارای ویژگی ۴ گانه زیر باشد، ۱- اتفاق قابل پیش‌بینی نباشد ۲- وقوع آن ناگهانی باشد ۳- متأثر از عامل یا عوامل خارجی باشد ۴- باعث وارد آمدن صدمه به جسم و روان فرد گردد. بنابراین با توجه به این ویژگی‌ها اتفاقی نظیر خودکشی که قابل پیش بینی می‌باشد و یا سکته که علی‌الاصول بدون تأثیر عوامل خارجی صورت می‌گیرد را نمی‌توان حادثه تلقی کرد.

انواع حادثه:
۱- شامل سقوط اشیاء ۲- سقوط کردن و لغزیدن ۳- ضرب خوردگی ۴- گیرکردن داخل یا بین اشیاء ۵- داخل شدن اجسام در چشم ۶- داخل شدن اجسام در بدن ۷- حوادث ناشی از جابجا کردن اشیاء ۸- سوختگی ۹- حوادث ناشی از مواد سوزان ۱۰- انفجار و آتش سوزی ۱۱- ریزش و ماندن زیرآوار ۱۲- تصادف با وسیله نقلیه ۱۳- بریدگی و قطع اعضاء ۱۴- شکستگی اعضاء ۱۵- تصادف با اجسام مختلف ۱۶- حوادث ناشی از ابزار ماشینی ۱۷- حوادث ناشی از ابزار دستی ۱۸- برق گرفتگی ۱۹- سایر حوادث.

حوادث ناشی از کار :
حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد، منظور از حین انجام وظیفه اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد نیز حادثه ناشی از کار محسوب می‌گردد.

 

شرایط وقوع حادثه ناشی از کار

وقوع حادثه، مبتنی بر دو شرط عمده است که تواماً باید محقق گردد:

الف) حادثه حین انجام وظیفه واقع شده باشد: حین انجام وظیفه عبارت است از آن محدوده زمانی مقرر، که کارگر بکار موظف اشتغال داشته باشد. بنابراین چنانچه در مدت مذکور و به سبب کار موظف حادثه‌ای اتفاق افتد ناشی از کار محسوب می‌شود و در غیر اینصورت حالت ناشی از کار بودن حادثه از بین می‌رود.

به عبارت دیگر با توجه به صراحت ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مقصود از حین انجام وظیفه از نظر مدت، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد بنابراین حین انجام وظیفه شامل موارد زیر خواهد بود:

– اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد.

– اوقاتی که بیمه شده به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور انجام کاری می‌باشد.

ب) حادثه به سبب انجام وظیفه (کار بیمه شده) واقع شده باشد: حادثه به سبب انجام وظیفه عبارت است از وجود رابطه سببیت بین کار و حادثه‌ای که برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

در مواردی که حادثه در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن وقوع می‌یابد شرط حین انجام وظیفه محقق است، ولی ناشی از کار بودن حادثه محرز نیست و در این مورد قطعیت ناشی از کار بودن حادثه منوط به این است که وجود رابطه سببیت بین حادثه و وظایف و مسئولیت‌های بیمه شده محقق گردد بنابراین شرط دوم ناشی از کار بودن وجود رابطه سببیت بین کار و حادثه می‌باشد.

صدها حادثه حین انجام وظیفه به وقوع می‌پیوندد، ولی به علت فقدان عامل سببیت، حالت ناشی از کار بودن را از دست می‌دهد نظیر حادثه بیمه شده‌ای که حین کار به شوخی کردن با دوستان همکار خود مبادرت می‌ورزد و غفلتاً دچار حادثه می‌شود، یا بیمه‌شده‌ای که در حین کار به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، انفارکتوس یا عوارض مشابه در کارگاه فوت می‌نماید و یا راننده‌ای که در هنگام خواب در کابین کامیون دچار گازگرفتگی ناشی از روشن کردن گاز پیک نیک (مسافرتی) می‌گردد و … بطور کلی وقتی رابطه سببیت کار احراز نگردید حادثه، ویژگی حادثه ناشی از کار را پیدا نمی‌کند.

سکته‌های مغزی یا حملات قلبی عموماً غیر ناشی از کار می‌باشند و در صورتی می‌توان این قبیل سکته‌ها را ناشی از کار تلقی نمود که مستنداً محرز گردد. اولاً: در حین انجام وظیفه اتفاق افتاده باشد. ثانیاً: به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد و به عبارت دیگر بین وقوع سکته و کار موظف بیمه شده رابطه سببی وجود داشته باشد ضمناً به استناد بخشنامه ۱/۶۰۲ فنی رسیدگی و اظهارنظر در این خصوص بعهده اداره کل امور فنی بیمه شدگان می‌باشد.

البته، مفهوم سببیت در حادثه با مفهوم علت متفاوت می‌باشد؛ منظور از سببیت در حادثه رابطه ایست که بین کار موظف بیمه شده و حادثه وجود دارد در بررسی اولیه هر حادثه بایستی وظایف هر بیمه‌شده توسط بازرس فنی تعریف و وقوع حادثه در چهارچوب وظایف وی بررسی و اظهارنظر گردد. ولی علت عاملی است که حادثه در اثر آن اتفاق می‌افتد مانند نقائص حفاظت فنی ـ وسائل معیوب ـ بی‌احتیاطی ـ وسائل بی حفاظ، نورناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، فقدان اطلاعات و امنیت شغلی و …

ضمناً در بررسی حوادث بسیار اتفاق افتاده است که کار موظف بیمه شده ارتباطی با حادثه رخ داده جهت وی نداشته و بررسی علت امر ما را به غیرناشی از کار بودن حادثه و قصور کارفرما در بروز آن می‌رساند کارگر تراشکاری که جهت تعمیر تابلو برق کارگاه اقدام می‌کند و برقکاری که مبادرت به تعمیر دستگاه تراش نموده و غفلتاً دچار حادثه می‌گردد، همگی از بروز حادثه غیرناشی از کار به دلیل عدم تطابق کار موظف بیمه شده با حادثه رخ داده خبر می‌دهد.

نقش زمان و مکان وقوع حادثه در حوادث ناشی از کار

+وقوع حادثه حین مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توانبخشی قانون تأمین اجتماعی حوادثی را که در جریان عزیمت به درمانگاه یا بیمارستان یا مراکز درمانی و توانبخشی وقوع می‌یابد ناشی از کار اعلام نموده است.

بیمه شده‌ای که به قصد درمان به واحدهای درمانی مراجعه می‌نماید و در حین مراجعه دچار حادثه گردیده است. این بیمه شده اینک دارای ۲ عارضه متفاوت خواهد بود یکی عارضه‌ای که به واسطه آن قصد مراجعه به مراکز پزشکی داشته و عارضه دیگر مربوط به حادثه است که با توجه به مدارک مربوطه، از این جهت برای تشخیص صحت و سقم ادعا حائز اهمیت است.

البته، با توجه به اینکه بیمه شده در حین اشتغال به مرکز پزشکی عزیمت نموده است باید زمان مراجعه در ساعات کاری باشد

 

نقش زمان و مکان وقوع حادثه در حوادث ناشی از کار

+وقوع حادثه هنگام رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس

در این قبیل موارد باید زمان رفت و آمد، مسیر رفت و آمد و محل سکونت یا اقامت بیمه شده مورد توجه قرار گیرد.

الف) زمان رفت و برگشت بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس: حوادثی که در فاصله کارگاه و منزل بیمه شده اتفاق می‌افتد از نظر زمان وقوع حادثه حائز اهمیت است، فقط اوقات متعارف را می‌توانیم به عنوان اوقات مراجعه از نظر وقوع حادثه در نظر بگیریم این اوقات شامل زمان متعارف است که بیمه‌شده برای کار موظف باید به کارگاه برود و نیز زمانی که پس از خاتمه کار به منزل برمی‌گردد. برای احراز واقعیت امر باید ساعات فعالیت کارگاه و ساعات کار بیمه شده را در نظر گرفت برای مثال اگر فعالیت کارگاهی از ساعت هفت آغاز و تا ساعت ۱۵ ادامه داشته باشد حوادثی که قبل از ساعت ۷ موقع آمدن به کارگاه و بعد از ساعت ۱۵ هنگام مراجعت از کارگاه به منزل اتفاق می‌افتد ناشی از کار محسوب خواهد شد، مشروط بر اینکه ساعت وقوع حادثه با در نظر گرفتن فاصله منزل بیمه شده و نوع وسیله ایاب و ذهاب با ساعت شروع یا خاتمه کار مقارن باشد. همین کیفیت در مورد کارگرانی هم که کار نوبتی یا اضافه کار یا کار شب انجام می‌دهند نافذ و معتبر خواهد بود.

ب) مسیر رفت و آمد بیمه شده از کارگاه به منزل و بالعکس: حادثه‌ای که در مسیر رفت و آمد بیمه شده به کارگاه و بالعکس اتفاق می‌افتد ناشی از کار تلقی نخواهد شد مگر اینکه در مسیر عادی بین کارگاه و منزل بیمه‌شده واقع شود. مسیر عادی، مسیری است که زمان لازم برای طی آن از زمان عادی‌ترین مسیر برای رسیدن به منزل یا کارگاه با توجه به نوع وسیله نقلیه تجاوز نکند و بایستی کروکی کلیه مسیرهای موجود رفت و برگشت توسط بازرس فنی ترسیم و عادی‌ترین مسیر انتخاب و با مسیر وقوع حادثه انطباق و متعاقباً اظهارنظر گردد.

ج) منزل یا اقامتگاه بیمه شده: در تشریح کلمه منزل باید به مفهوم وسیع کلمه توجه شود تا با هدف قانون تأمین اجتماعی که حوادث را با روشن بینی و وسعت نظر تعریف کرده است هماهنگی لازم به وجود می‌آید. منظور از واژه «منزل» در ماده ۶۰ قانون، معنای خاص و محدود کلمه به معنی محلی که در مالکیت یا اجاره بیمه شده، قرار دارد و یا محلی که از طریق کارفرما برای اسکان بیمه شدگان، در اختیار آنان قرار می‌گیرد، می‌باشد برای مثال بیمه شده دور از زادگاه و شهری که بطور دائم در آن سکونت دارد برای کار به شهرستان دیگری عزیمت و شب‌ها در مسافرخانه‌ای نزدیک کارگاه می‌خوابد و اگر در فاصله کارگاه و مسافرخانه در زمان و مسیر عادی حادثه ببیند حادثه ناشی از کار می‌باشد و حال اینکه مسافرخانه، منزل وی به معنای خاص کلمه نمی‌باشد.

د) وقوع حادثه حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان آسیب دیده و مساعدت به آنان: از منظر قانون کیفیت و موقعیت حوادث ناشی از کار در ارتباط با وقایعی است که با محیط کار بیمه شدگان در ارتباط باشد.

بنابراین وقایعی که برای بیمه شدگان به علت حوادث ناشی یا غیرناشی از کار در کارگاه اتفاق می‌افتد و سایر بیمه شدگان برای نجات آنان اقدامی به عمل می‌آورند که در جریان امر نجات خود، دچار حادثه گردند این حوادث ناشی از کار می‌باشد هرچند با کار موظف آنان مربوط نباشد.

فقط حوادثی که در جریان نجات بیمه شدگان به علت حوادث کارگاه اعم از اینکه ناشی یا غیرناشی از کار باشد به وقوع می‌پیوندد ناشی از کار خواهد بود برای مثال بیمه شده‌ای که به قصد تفریح وارد استخر کارگاه می‌شود به علت آشنا نبودن به فن شنا در معرض غرق شدن قرار می‌گیرد و همکار وی برای نجات او وارد استخر می‌شود ولی او نیز غرق می‌گردد حادثه دوم اصولاً ناشی از کار می‌باشد.

حادثه ناشی از کار

مدارک مورد نیاز جهت بررسی حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول

بررسی صحیح ادعاهای راجع به وقوع حوادث ناشی از کار منوط به این است که جریان وقوع حادثه و کیفیت آن به ترتیبی که قانون تأمین اجتماعی در ماده ۶۵ مقرر داشته است بلافاصله یا لااقل در مهلت متعارف، به واحدهای سازمان گزارش گردد وقتی حادثه‌ای به موقوع گزارش نشود طبعاً بازرسی و تحقیق به موقع نیز ممکن نخواهد بود و به علت تأخیر در گزارش حادثه امکان وقوف به واقعیت از بین می‌رود. به منظور آشنایی بیشتر کارفرمایان به اهمیت و مسئولیتی که درخصوص گزارش فوری حوادث ناشی از کار دارند، فرمهایی که در این زمینه طراحی شده به طریق مقتضی و بطور مستمر در اختیار آنان قرار می‌گیرد. فرم گزارش حادثه در سه نسخه تنظیم و نسخه اول ظرف مهلت مقرر بایستی به سازمان ارائه و نسخه دوم جهت اعزام و اخذ نظریه بازرسین کار به ادارات کار و امور اجتماعی محل و نسخه سوم فرم نیز به منظور استفاده از خدمات درمانی جهت بیمه شده مصدوم و پیگیری موضوع نزد کارفرما نگهداری می‌شود.
عوامل و مدارکی که در تشخیص نوع حادثه، بازرسان فنی را یاری می‌دهد و می‌بایست در تهیه و تنظیم آنها دقت لازم را به عمل آورند از قرار زیر است:
الف- گزارش حادثه
ب- گزارش بازرس کار
پ-نظریه پزشکی قانونی
ت-گزارش مقامات انتظامی

 

تعهدات قانونی به بیمه شدگان در برابر حوادث ناشی از کار

درخصوص تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شدگانی که در اثر حوادث ناشی از کار فوت یا مصدوم می‌شوند باید گفت، به استناد ماده ۳ قانون تامین اجتماعی بیمه شدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند حسب مورد از کمکهای ذیل برخوردار می‌گردند:

– معالجه شخص بیمه شده.

– پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال به کار و استراحت.

– تحویل پروتز و اورتز (اعضاء مصنوعی و وسایل طبی) در صورت احتیاج به این وسایل.

– پرداخت غرامت نقص عضو.

– هزینه کفن و دفن.

– پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی (ناشی از کار).

– پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی (ناشی از کار).

– پرداخت مستمری به بازماندگان.

البته، در تمامی موارد مذکور به علت ویژگی خاص حوادث ناشی از کار سابقه پرداخت حق بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌گردد.

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نقش دلایل در اثبات یا رد دعوی

هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند.

کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد.

درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با استناد به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند.


قرار رد دعوی مترادف با قرار عدم استماع دعوی است . ولی ،تفاوت ظریفی نیز با یکدیگر دارند . قرار رد دعوی ، منصرف به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده بوده و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است . و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت .

ولی ، قرار عدم استماع دعوی به معنی عدم پذیرش دعوی در دادگاه است و منصرف به ایرادات خود دعوی است . یعنی ، ایرادات قائم به خود دعوی است نه اصحاب دعوی یا عوامل دیگری . از جمله ، وقتی که دعوی به طرفیت طرفین خوب اقامه نشده ، یا طرفین دیگری لازم بوده ، مورد درخواست رسیدگی قرار نگرفته اند در این صورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود .

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۲۱:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ثبت ولادت

بر طبق ماده ۱۲ قانون ثبت احوال ، ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود .
ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.

هم چنین بر طبق ماده ۱۳ این قانون ، ولادت واقع در ایران به وسیله نماینده یا مامور ثبت احوال و ولادت واقع در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی ایران در دفتر ثبت کل وقایع به ثبت می رسد. در این دفتر اطلاعات زیر قید می شود:
۱- ساعت، روز، ماه، سال و محل ولادت استان، شهرستان، بخش، دهستان (روستا / شهر) و تاریخ ثبت آن.
۲- نام ونام خانوادگی صاحب سند و جنس.
۳- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه یا شماره پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل صدور شناسنامه یا پروانه اقامت و یا گذرنامه و محل اقامت پدر و مادر.
۴- نام ونام خانوادگی و محل اقامت و شماره شناسنامه و محل شناسنامه و نسبت اعلام کننده در صورتی که غیر از پدر و مادر صاحب سند باشد.
۵- نام ونام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه و محل اقامت گواهان.
۶- نام ونام خانوادگی و امضاء نماینده یا مامور و مهر ثبت احوال.
۷- شماره و سری برگ مخصوص دفتر ثبت کل وقایع.
۸- محل مخصوص ثبت و شماره کلاسمان آثار انگشتان صاحب سند.
۹- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به ازدواج ، طلاق و یا وفات همسر.
۱۰- محل مخصوص ثبت شماره مسلسل و سری شناسنامه های صادره.
۱۱- محل مخصوص ثبت خلاصه اطلاعات راجع به اولاد.
۱۲- محل مخصوص ثبت وفات.
۱۳- محل توضیحات.

پس از ثبت ولادت اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می گردد و اعلامیه برای ثبت واقعه در دفتر ثبت کل وقایع صفحه مخصوص پدر و مادر به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه آنان فرستاده می شود و در صورتی که طفل خارجی باشد گواهی صادر و تسلیم می گردد

 

چه کسی می تواند درخواست ثبت ولادت بدهد؟

اعلام ولادت و درخواست ثبت آن و هم چنین امضاء دفتر ثبت کل وقایع به ترتیب به عهده اشخاص زیر است:

۱- پدر یا جد پدری
۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد .
۳- وصی یا قیم یا امین
۴- اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل باشد
۵- متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
۶- صاحب واقعه (خود طفل) زمانی که به سن رشد رسیده باشد یعنی سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد .

 

در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد…

……. اعلام ولادت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود و هر دو باید در هنگام ثبت ولادت حضور داشته باشند.

هرگاه جمع پدر ومادر در اعلام ولادت ممکن نباشد، سند طفل با اعلام یکی از ابوین (پدر یا مادر) که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد. اگر مادر اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.

 

هرگاه ابوین طفل معلوم نباشند …

….. سند با نام خانوادگی آزاد و نامهای فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد.

تصحیح اسامی فرضی یا تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی طبق احکام مربوط به نام خانوادگی اصلاح خواهد شد.

موضوع فرضی بودن اسامی پدر ومادر در شناسنامه منعکس نخواهد شد.

 

ذکر سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلائل شرعی ثابت گردد
الزامی است
مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعاً احراز شود .

 

مهلت قانونی برای ثبت واقعه ولادت ۱۵ روز پس از تولد نوزاد می باشد.

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مصادیق عسر و حرج

عسر در لغت به معنی تنگی، سختی و دشواری است و حرج نیز به تنگی و فشار معنی شده است و گفته شده است هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد و هرکاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد و موجب اعمال فشار و تنگنا شود؛ توان انسان ها در تحمل سختی ها و مشقت ها متفاوت است و تحمل برخی سختی ها ممکن است برای بعضی اشخاص غیر قابل تحمل باشد.
در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای زن ایجاد مشقت و سختی کند(عسر و حرج) او می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعایش به حکم دادگاه از زوج طلاق بگیرد.

 

عسر و حرج در قانون

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

مصادیق عسر و حرج

عسر و حرج بیان شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 

آیا برای اجرای صیغه طلاق که زن متقاضی آن به علت عسر و حرج است باید وجهی به شوهر بپردازد یا از مهریه اش گذشت کند؟

– خیر . در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه ثابت شود صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط و موکول به پرداخت مال یا گذشت از مهریه از سوی زوجه نیست .

 

آیا در ازدواج موقت هم زوجه می تواند به واسطه عسر و حرج زندگی مشترک را پایان دهد؟

-بله اگر چه در ازدواج موقت زوجین از آزادی بیشتری برخوردارند و حقوق و تکالیفی که این نوع ازدواج برای زوجین به وجود می آورد کمتر از ازدواج دایم است ولی در عین حال در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج صادر کند.

 

ترک نفقه در زمره مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، اگر مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۱۹:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوی مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 چگونه است..؟

یکی از دعاوی نسبتاً رایج؛ دعوی مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است.

در مواردی دیده شده است که مستأجر، ضمن تخلیه داوطلبانه عین مستأجره و بدون آنکه درخواستی دایر بر تخلیه از ناحیه مؤجر در مراجع قضایی صورت گرفته و حکمی در این رابطه صادر شده باشد؛ به هر دلیلی عین مستأجره را تخلیه و سپس با مراجعه به دادگاه، دعوایی به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طرفیت مالک «مؤجر» مطرح می نماید.

برای دفاع در قبال چنین دعوایی باید با استناد به مقررات مادتین ١٩ و ١٥ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 عنوان کرد که پرداخت حق کسب و پیشه منوط به صدور حکم تخلیه عین مستأجره توسط دادگاه است و قانونگذار مواردی را که مؤجر در قبال تخلیه عین مستأجره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر است را در قانون تصریح کرده است که تخلیه ارادی و داوطلبانه عین مستأجره بدون صدور حکم تخلیه، از آن موارد نیست؛ بنابراین تا قبل از صدور حکم تخلیه، حقی برای مستأجر در مطالبه حق کسب و پیشه ایجاد نمی گردد تا بتواند نسبت به مطالبه آن اقدام نماید؛ از این رو مادامی که مؤجر درخواست تخلیه نکرده باشد و حکمی دایر بر تخلیه علیه مستأجر صادر نشده باشد، حق کسب و پیشه برای مستأجر تثبیت و مستقر نمی گردد. ارائه چنین دفاعی در دادگاه رسیدگی کننده، قاعدتاً باید منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهان شود.   

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می توان وکیل و نماینده را طرف دعوی قرار داد..؟

ممکن است اشخاص در  قراردادهای منعقده با یکدیگر، به عنوان اصیل در جریان تنظیم و امضاء آن حاضر نبوده و به وکالت یا نمایندگی از شخص یا اشخاص ثالث نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمایند.

طبیعی است که با انعقاد قرارداد توسط وکیل یا نماینده، الزام و تعهدی متوجه آنها نخواهد شد و اثر و نتیجه قرارداد متعلق به اصیل خواهد بود.

به همین دلیل هم نمی توان در طرح دعوی به جای اصیل، وکیل یا نماینده او را طرف دعوی قرار داد؛ زیرا وکیل یا نماینده قانونی، معامله را به نیابت انجام داده و اثر قرارداد را برای ذی نغع یا اصیل اراده کرده است ولذا شخصاً تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد تا بتوان اجرای مفاد قرارداد را از وی درخواست و یا از طریق طرح دعوی، الزام او را به اجرای مفاد قرارداد درخواست نمود.

از این رو طرح دعوی به طرفیت مدیران شخص حقوقی یا وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، منتهی به صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده می گردد.

بنابراین در مواردی هم که به عنوان وکیل خوانده در جریان پرونده ای وکالت و دخالت داریم، ابتدا به ساکن باید بررسی نماییم که آیا دعوی از نظر تعیین خوانده به عنوان طرف دعوی، صحیحاً مطرح شده است یا خیر...؟
اگر خواهان، مرتکب این اشتباه بزرگ در تعیین طرف دعوی شده باشد و مثلاً به جای درخواست الزام مالک به تنظیم سند رسمی، وکیل فروشنده را که مبایعه نامه را امضاء کرده است طرف دعوی خویش قرار داده باشد، باید با دفاع و ایراد  به عدم توجه دعوی به موکل، از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار رد دعوی خواهان را به استناد بند ٤ ماده ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی نمود. 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع درقبال اتهام قتل عمدی چگونه است..؟

دفاع درقبال اتهام قتل عمدی بواسطه ارتکاب رفتار نوعاً کشنده بدین شرح است:

در صورتی که در پرونده ای با موضوع «قتل عمدی»، که متهم به ارتکاب قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده نسبت به مقتول است، برای دفاع  باید به نکات حائز اهمیتی توجه داشته باشیم.

یادمان باشد که در پرونده های قتل ازاین قبیل، متهم به قتل، فاقد سوء نیت خاص و قصد نتیجه است و آنچه که وی را در معرض اتهام قتل عمدی قرار داده است، ضابطه عینی و یا همان رفتاری است که از وی ساطع شده و در اثر آن از مجنی علیه، سلب حیات شده است.
بدین ترتیب نکته حائز اهمیت در این رابطه آن است که بدواً با بررسی اوراق و محتویات پرونده و بخصوص اظهارات متهم، از این موضوع آگاه شویم که آیا رفتار ارتکابی از ناحیه متهم که نتیجتاً منتهی به سلب حیات از مجنی علیه شده است، توأم با سوء نیت بوده است یا خیر..؟

اگر احراز کنیم که متهم در مقام انجام رفتار ارتکابی، فاقد سوء نیت عام بوده و بدون قصد آسیب به مجنی علیه رفتاری را انجام داده که اتفاقاً منتهی به ایراد صدمه به مجنی علیه و نهایتاً سلب حیات از وی گردیده است؛ در این صورت حسب مورد برای دفاع باید با متمرکز بر عنصر روانی بزه قتل عمدی در مواردی که رفتار ارتکابی نوعاً کشنده محسوب می گردد؛ شویم  و دفاع نماییم که شرط لازم برای شکل گیری رکن روانی جرم آن است که مرتکب حداقل باید نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته باشد و چنانچه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد فعل و تبعاً قصد نتیجه نداشته باشد، قتل ارتکابی از مصادیق قتل خطای محض خواهد بود «منصرف از موارد استثنایی که در قانون مجازات اسلامی سال 92 بر حسب موقعیت و مکان وقوع رفتار، قتل ارتکابی را خطای محض ندانسته».

لیکن اگر متهم نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته است لیکن رفتار ارتکابی وی علی رغم نوعاً کشنده بودن مبتنی بر سوء نیت نبوده بلکه با حسن نیت بر مجنی علیه واقع و نتیجتاً بواسطه یک خطای جزایی منتهی به سلب حیات از وی شده باشد مانند پزشکی که با اقدام به عمل جراحی و به قصد درمان جراحاتی را بر مجنی علیه وارد کرده که نتیجتاً منجر به سلب حیات از بیمار شده است؛ دفاع ما آن خواهد بود که قتل ارتکابی بواسطه آنکه موکل در انجام رفتار ارتکابی فاقد سوء نیت بوده و صرفاً در اثر یک خطای جزایی که ممکن است حسب مورد ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد سبب سلب حیات از مجنی علیه شده است، لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نبوده و قتل شبه عمد است.

نکته حائز اهمیت دیگر برای دفاع چنین پرونده هایی توجه به نوعاً کشنده بودن رفتار متهم است.

توجه داشته باشید که رفتار انتسابی به متهم نوعاً و عرفاً کشنده بوده باشد و این امر از توجه به موضع اصابت به اعتبار حساسیت موضع و آلت مورد استفاده در ایراد صدمه احراز می گردد؛ از این رو در دفاع از متهم در عبور از مرحله قبلی می بایست متمرکز بر کشنده بودن یا نبودن رفتار وی شویم به نحوی که دادگاه را متقاعد نماییم که رفتار ارتکابی از ناحیه متهم نوعاً کشنده نبوده لیکن در مورد مقتول علی رغم شرایط عادی، اتفاقاً منتهی به سلب حیات گردیده و لذا چنین رفتاری نمی تواند مصداق قتل عمدی باشد.

حال اگر بر فرض رفتار متهم نیز نوعاً کشنده باشد، در این صورت برای دفاع باید بر دو موضوع متمرکز شد:
1-علم و آگاهی متهم بر اینکه رفتار ارتکابی وی نوعاً موجب قتل می گردیده.
2- قصد متهم دایر بر ایراد ضربه یا صدمه به موضع حساس در مواردی که نوعاً کشنده بودن رفتار مبتنی بر موضع اصابت است.

در مورد اول حتی اگر رفتار ارتکابی از ناحیه متهم نوعاً کشنده نیز باشد، دفاع باید متمرکز بر آن باشد که متهم نمی دانسته و آگاه نبوده است که رفتار ارتکابی وی نوعاً کشنده است و یا نوعاً منتهی به سلب حیات می گردد ولذا قتل ارتکابی را از مصادیق قتل شبه عمد معرفی نماییم.

در مورد دوم نیز حتی اگر متهم بر نوعاً کشنده بودن رفتار خویش عالم باشد، در این صورت در مقام دفاع باید متمرکز بر این موضوع باشیم که آیا متهم قصد ایراد صدمه نوعاً کشنده را به اعتبار موضوع اصابت به مجنی علیه داشته است یا خیر..؟
اگر احراز شد که متهم قصد ایراد صدمه به کتف مقتول داشته است؛ لیکن ضربه وی اتفاقاً به سر مجنی علیه برخورد و باعث قتل وی شده است، در این صورت دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با توجه به اینکه موکل قصد ایراد ضربه به موضع حساس مقتول را نداشته و بزه قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده زمانی محقق می شود که مرتکب قصد ایراد صدمه را به موضع حساس مجنی علیه داشته باشد که در مانحن فیه چنین نیست... لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نیست.

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چگونگی دفاع در قبال ادعای اعتبار بیع در قبال تنفیذ فسخ..؟

دفاع در قبال ادعای اعتبار بیع در قبال دعوی تنفیذ فسخ آن بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که متعاقب انعقاد عقد بیع و علی رغم اسقاط کافه خیارات در قرارداد یا مبایعه نامه تنظیمی؛ فروشنده متوجه اختلاف فاحش قیمت مال موضوع معامله و با قیمت واقعی آن شده و با ارسال اظهارنامه ای خطاب به خریدار، مراتب فسخ عقد بیع را به لحاظ تحقق خیار غبن به خریدار اعلام نماید.

اگر فروشنده، دعوایی را به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد «عقد بیع» در دادگاه ذی صلاح مطرح کرده باشد و متعاقب تشکیل جلسه دادرسی، خوانده یا وکیل محترم وی با طرح این دفاع که در ماده ... قرارداد، اسقاط  کافه خیارات صورت گرفته که خیار غبن نیز جزئی از آن است و با سقوط خیار غبن موجبی برای اعمال آن وجود ندارد و بدین ترتیب تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه  را نماید؛ در پاسخ باید دفاع مطروحه از ناحیه خوانده یا وکیل محترم وی را چنین پاسخ داد:

هرچند طرفین به موجب ماده.... مبایعه ‌نامه تنظیمی فی مابین، کلیه خیارات از جمله خیار غبن را اسقاط کرده‌اند؛ لیکن با عنایت به اینکه طرفین در اسقاط خیار غبن، به درجه و مرتبه خاصی از غبن نظر نداشته اند، لذا تردیدی وجود ندارد که مقصود طرفین، صرفاً آن مقدار از غبن بوده که عرفاً‌ قابل اغماض و قابل مسامحه باشد نه غبنی که فاحش بودن آن، چنان است که به هیچ وجه برای فروشنده، قابل چشم پوشی نیست و عرف نیز این میزان از غبن را قابل اغماض نمی داند.

برای تقویت این استدلال می توان به مسأله 5 از موضوع خیارات در خیارغبن کتاب تحریر‌الوسیله امام خمینی (ره) نیز استناد کرد که می‌ فرمایند: «اشتراط سقوطه فی ضمن العقد... بل لو اشترط سقوطه و ان کان فاحشاً او أفحش لایسقط الا ما کان کذلک بالنسبه الی ما یتحمل فی مثل هذه المعامله لاازید ...»
لذا در ادامه پاسخ به دفاع خوانده ادامه خواهیم داد که: از این رو چنانچه در عقد بیع، مطلق خیار غبن ساقط شده باشد و مقید به مرتبه و درجه خاصی از آن نشده باشد، در این صورت چه از نظر حقوقی و چه از نظر موازین شرعی، اسقاط خیار غبن، حاکی از اسقاط مرتبه‌ ای ادنی و نازل از غبن است و از این رو در چنانچه غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

مسلماً چنین دفاعی در پاسخ به ایراد خوانده، نتیجه و سرنوشت دعوی مطروحه را به نفع خواهان می تواند تغییر دهد.

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۱۷:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در اتهام خیانت در امانت در مورد عدم استرداد مال چگونه است..؟

در صورتی که فردی در پرونده ای کیفری با موضوع خیانت در امانت داشته باشد و مخلص ادعای شاکی آن باشد که مشتکی عنه مالی را از وی دریافت و قرار بوده که در وعده معینی مسترد دارد لیکن از استرداد آن مال استنکاف می نماید و مآلاً تقاضای تعقیب و مجازات را بر مبنای جرم خیانت در امانت نموده باشد؛ برای دفاع در چنین پرونده ای باید به نکات مهمی به شرح ذیل توجه کرد:

اول آنکه باید دید مالی که ادعای امانی بودن آن در ید متهم بوده است، به چه منظوری در اختیار وی قرار گرفته و به تصرف وی داده شده است..؟
دوم آنکه آیا شاکی، قبل از طرح شکایت نسبت به مطالبه مالی که مدعی امانی بودن آن در ید موکل است اقدامی به عمل آورده یا خیر..؟

در خصوص نکته اول باید توجه داشت که اگر شاکی مالی را «اعم از وجه نقد یا غیره» به متهم قرض داده باشد، در این صورت دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با توجه به اینکه در عقد قرض، قرض دهنده مال را به مقترض تملیک می کند تا بعداً مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف به مقرض مسترد نماید، لذا بزه خیانت در امانت که عبارت است از تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن مال سپرده شده، در عقد قرض قابل تحقق نبوده و اصولاً در عقد قرض، مقترض حق انجام تصرفات مالکانه در مال موضوع قرض را دارد و چون در قرض، مال از ناحیه قرض دهنده به قرض گیرنده تملیک می شود، دیگر محملی برای تحقق بزه خیانت در امانت باقی نمی ماند و موضوع صرفاً واجد جنبه حقوقی است.

لیکن اگر مالی که ادعای امانی بودن آن شده به متهم قرض داده نشده بلکه قرار بر استرداد آن در وعده معینی بوده است، در این صورت باید در بررسی مفاد پرونده و تمهید دفاع متهم، به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که آیا شاکی بعد از حلول وعده و زمان استرداد، نسبت به مطالبه مال موضوع امانت اقدامی به عمل آورده یا خیر..؟

اگر شاکی دلیل مطالبه مال را که غالباً با ارسال اظهارنامه صورت می گیرد ارائه کرده باشد و موکل نیز مال را مسترد نکرده باشد؛ در این صورت برای دفاع مؤثر باید بر روی رکن سپردن مال متمرکز شویم و با بررسی دقیق موضوع ببینیم که آیا حسب ادعای شاکی، مالی از ناحیه وی به متهم سپرده شده است یا خیر..؟
زیرا شرط لازم تحقق بزه خیانت در امانت، وجود رکن سپردن و به عبارتی وجود «رابطه امانی» است با این قید که رابطه امان نیز در صورتی ایجاد می شود که سپارنده مال، مجاز در سپردن آن باشد که ای شخص نیز یا مالک است یا مأذون از ناحیه مالک.

لیکن در صورتی که شاکی قبل از طرح شکایت، نسبت به مطالبه مالی که به متهم سپرده اقدامی نکرده باشد، در این صورت با عنایت به اینکه شرط تحقق بزه خیانت در امانت در موارد عدم استرداد مال امانی، کاشف بودن رفتار امین از تصاحب است و این امر احراز نمی شود مگر با مطالبه مال مورد امانت و عدم استرداد آن از ناحیه امین «آن هم با سوء نیت نه با مقاصدی مانند تصفیه حساب و ...»، لذا دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با عنایت به اینکه از ناحیه شاکی تا قبل از طرح شکایت، اقدامی در  راستای مطالبه مال موضوع امانت از متهم صورت نگرفته است تا عدم استرداد آن توسط متهم کاشف از تصاحب مال امانی موجود در ید وی باشد و معذالک، تصاحب زمانی محقق می شود که مالی مطالبه و با استنکاف امین از استرداد آن مواجه شود؛ لذا دلیلی بر تصاحب مال موضوع امانت توسط متهم وجود نداشته و با عنایت به عدم تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت.. .حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نماییم.

 

۱۱ فروردين ۹۸ ، ۱۶:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در اتهام ارتکاب فعل حرام «مهمانی مختلط» چگونه است..؟

دفاع در قبال اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری مهمانی مختلط بدین شرح است:

با توجه به اینکه در قوانین کیفری فعلی ما، نصی دایر بر جرم انگاری برگزاری جشن ها یا مهمانی های مختلط وجود ندارد، لذا روال بر آن است که دادسراها در مقام تعقیب مرتکبِ برگزاری اینگونه مجالس، با استناد به مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان «ارتکاب فعل حرام» مبادرت با شروع به تحقیق و تعقیب مرتکب یا مرتکبین کرده و با تحت همین عنوان با صدور کیفرخواست مبادرت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری می نمایند.

برای دفاع در قبال چنین کیفرخواست و اتهامی باید بدواً با تأکید بر اصل قانونی بودن جرم، دفاع را آغاز و با ایراداتی به شرح آتی دفاع نمود.

ازاین رو در مقام دفاع از متهم یا متهمین چنین پرونده هایی عنوان خواهیم داشت:
اولاً: مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود؛ از این رو مطابق مفهوم مخالف این ماده، افعال و یا ترک افعالی که در قانون نسبت به آنها مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌گردد. فلذا با عنایت به اینکه درهیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، برگزاری مجالس مختلط، جرم انگاری نشده و نصی دایر بر جرم بودن چنین رفتاری در قانون وجود ندارد؛ لذا با عنایت به فقد رکن قانونی برای تعقیب چنین رفتاری، نمی توان آن را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
ثانیاً: مطابق ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، فعل در صورتی جرم و قابل تعقیب و مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد و واژه‌ های مکرر در سطر اول ماده 638 این قانون «علناً؛ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر» همگی دلالت بر آن دارد که قانونگذار صرفاً افعال حرامی را که افراد در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر مرتکب می‌گردند را جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از این رو با عنایت به اینکه مهمانی یا جشن مختلط برگزار شده در معابر و اماکن عمومی نبوده بلکه در منزل/باغ/سالن یا... بوده که صدق عنوان علن یا معبر بر آن غیر ممکن است؛ لذا شرط تحقق بزه مرقوم که ارتکاب رفتاری در انظار و امکان عمومی است محقق نشده و لذا عنصر مادی بزه تظاهر به فعل حرام که مقید به ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی است نیز واقع نشده تا بتوان عقیده بر وقوع بزه موضوع کیفرخواست داشت.
بدین ترتیب می توان با طرع دفاعیاتی به شرح فوق، از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور حکم برائت را می نماییم.

 

۱۰ فروردين ۹۸ ، ۲۲:۳۲ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع در دعوی رفع تصرف از مشاعات آپارتمان چگونه است..؟

دفاع در قبال دعوی رفع تصرف از مشاعات آپارتمان بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که مالک یکی از واحدهای آپارتمانی با این ادعا که با توافق کتبی با مالک اولیه ساختمان، قسمتی از مشاعات (مانند حیاط) را از بدو حضور در آن آپارتمان در تصرف داشته است و بدین ترتیب مالک اولیه، حق استفاده اختصاصی از قسمتی از مشاعات را از خود سلب و اختصاصاً به وی اعطا کرده است؛ دعوایی به طرفیت ما دایر بر رفع تصرف مطرح و مدعی باشد که ما حق استفاده از آن قسمت از مشاعات را نداریم.

برای دفاع در قبال چنین دعوایی، باید به سراغ قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن رفت و دفاعیات خویش را بر پایه مقررات این قانون استوارنمود.

دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی بدین شرح خواهد بود که:
نظر به اینکه حسب مقررات مواد 1، 2 و3 قانون تملک آپارتمـان‌ ها و ماده 4 از آیین‌ نامه اجرایی قانون مذکور، قسمت‌ های مشترک تحت مالکیت مشاعی همه مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق استفاده از مشاعات از سوی مالک اولیه ساختمان و توافقات وی با احدی از مالکین، دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی نمی‌ باشد و از طرفی سند عادی توافقِ مستند دعوی خواهان که مبین اسقاط حق استفاده مالک اولیه از مثلاً حیاط توسط وی می‌ باشد ناظر به زمانی است که وی و خواهان به تنهایی در آن ساختمان سکونت داشته اند در حالی که توافق اولیه مالک ساختمان با خواهان، به مالکین بعد از ایشان قابل تسری نیست؛ زیرا قانون تملک آپارتمان‌ ها از جمله قوانین آمره است که توافق بر خلاف آن پذیرفتنی نیست؛ از این رو با توجه به تعریف مشاعات در قانون مرقوم، کسی نمی‌ تواند بر خلاف قانون آمره، قسمت های مشاعی را به قسمت اختصاصی تغییر دهد.
نهایتاً با این استدلال تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را از دادگاه درخواست می کنیم.

۱۰ فروردين ۹۸ ، ۲۲:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تأثیر عدم امضاء شاکی در صورت گذشت در میانجیگری چگونه است..؟

یا به صورت ساده تر در صورت عدم امضاء صورتجلسه از جانب بزه دیده در شرایطی که اعلام گذشت در فرایند میانجیگری صورت پذیرفته باشد، صورتجلسه تنظیمی چه اعتباری دارد..؟

این موضوع می تواند در عالم حقوق، عرصه نزاع و تزاحم اصول حقوقی متعددی باشد از این رو حالات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد بدین شرح که:

1- عدم اعتبار صورتجلسه
در قانون مدنی تعریفی از امضا ارائه نشده ‌است و لیکن در ماده ۱۳۰۱ این قانون، در مورد امضاء مقرر داشته: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است» بنا  بر این تعریف از سوی قانونگذار، اثر مهم امضاء را می توان تعهد و ایجاد کننده آثار حقوقی سند، قرارداد و... دانست که صرفاً از سوی متعهد امضاء شده باشد.
شاید بتوان گفت که علی الاصول، نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که، امضاء شده باشد با این وصف اسنادی که دارای امضاء نباشند در محاکم پذیرفته شده نیست «رویه محاکم» مگر آنکه از جمله عقود معاطاتی باشد که شرح و تفصیل آن خارج از حوصله این مقال است، حال حسب یک قاعده کلی و شناخته شده، در هر جا که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ساکت باشد، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جریان رسیدگی به پرونده کیفری اعمال می شود کما اینکه خود قانونگذار نیز در مواردی، مستقیماً قضات مراجع کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است که نمونه بارز آن حل اختلاف در صلاحیت است، با عنایت به شرح فوق و مستند به ماده ‌ 180 قانون آیین دادرسی مدنی: «سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می ‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش ‌نامه ‌غیررسمی باشد» با ضمانت اجرای ماده 183 همین قانون که مقرر نموده: « هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش ‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می ‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون ‌توجه به مندرجات سازش ‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.» فلذا از آنجا که در تفسیر و توضیح مصادیق و موارد مشکوک و مردَد، باید به قدر متقین اکتفا گردد و دامنه آن گسترش نیابد و همچنین مستفاد از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 525 مورخ 29/01/1368 که مقرر نموده: «نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم‌ قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌ باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود‌ دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و ...» می توان  نظر بر بی اعتباری صورتجلسه بر مبنای  فقدان امضاء دانست.

2- اعتبار صورتجلسه
با امضاء، در واقع سند اعتبار می ‌یابد و می توان آن را به شخصی منتسب نمود و علیه امضاء کننده مورد استفاده قرار داد و وی را ملزم به اجرای مندرجات آن نمود، از آنجایی که امضاء متعهد برای صورتجلسه تنظیمی کفایت امر دارد، چرا که تعهد بر ذمه ایشان قرار می گیرد و با توجه به قانونی بودن میانجیگری که در تبصره 2 و ماده 25 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مقرر نموده: «میانجیگر باید مفاد صورت جلسات میانجیگری را تنظیم و... به امضاء آنها برساند، در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید می شود.
تبصره 2- میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنها برساند». در اینجا در صورت عدم مراجعه شاکی به مرجع قضایی و یا در صورت عدم ادعایی خلاف صورت جلسه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، مقام قضایی می تواند به صورت جلسه ترتیب اثر دهد.

نتیجه: نظر به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که در تأکید اصل برائت می باشد و با عنایت به ماده 18 قانون مجازات اسلامی که توجه به 2 خصیصه را برای صدور حکم لازم دانسته است که 1- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و 2- تأثیر تعزیر بر وی فلذا فی نفسه اجرای مجازات دلیلی بر اجرای عدالت نبوده و نمی تواند باشد و هدف از اجرای مجازات بهبود ارزش های اجتماعی است و از آنجایی که اصل بر مجازات نکردن است. با در نظر گرفتن فلسفه میانجیگری و از آنجایی که تفسیر می بایست به نفع متهم و همچنین تفسیر مضیق باشد، چنانچه بزهکار اقدام به انجام مقدمات توافق فی ما بین نموده باشد که مورد پذیرش شاکی نیز قرار گرفته و در صورت جلسه نیز منعکس گردیده و لیکن به امضاء وی نرسیده، و به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند، مقام قضایی می تواند به چنین صورتجلسه ای اعتبار ببخشد.

۱۰ فروردين ۹۸ ، ۲۲:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا شورای حل اختلاف می تواند قرار تأمین کیفری صادر کند..؟

در پاسخ سئوال با توجه به قانون شورای حل اختلاف می بایست صور مختلف موضوع را مد نظر قرار داد بدین شکل که:

الف امکان صدور قرار تأمین کیفری ندارد:
ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می ‏نمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
صراحتاً در ماده 8 قانون مورد اشاره شورای حل اختلاف در جرائم قابل گذشت صرفاً می توانند اقدام به ایجاد صلح و سازش نمایند و حقی در خصوص ورود در ماهیت موضع ندارند البته در ماده 12 آیین نامه همین قانون نیز بدین موضوع اشاره گردیده است که: «شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.» که صراحتی بر عدم ورود در ماهیت از سوی شورای حل اختلاف است.

ب- امکان صدور قرار تأمین کیفری دارد:
در بند چ ماده ۹ مقرر گردیده: «در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می ‏نماید:
ح ـ  جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای ‌نقدی درجه هشت باشد.»

و همچنین در ماده ۱۸ قانون یاد شده مقرر گردیده است که: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.»

حال آنکه لازمه انجام تحقیقات و رسیدگی در امور کیفری می تواند صدور قرار تأمین کیفری باشد و متهمی که نتواند نتواند نسبت به تودیع قرار تأمین خود اقدام نماید، مطابق قواعدآیین دادرسی کیفری بازداشت خواهد شد.
ماده 18 یاد شده، رسیدگی در شورا را از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری دانسته ولیکن هر چند صراحتی در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمین کیفری و متعاقباً بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد و با عنایت بدین موضوع که صدور رأی در امور کیفری در صلاحیت شورا قرار گرفته است، و در ماده ۱۳آیین نامه شورای حل اختلاف مقرر گریده: «شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می ‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.» و همچنین ماده ۱۴همین آیین نامه مقرر نموده: «مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.» می بایست گفت به طریق اولی، اجازه صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت متهم را که از تودیع وجه التزام، معرفی کفیل یا وثیقه امتناع می نماید، نیز می توانند داشته باشند.

نتیجه:
به نظر می رسد با عنایت به اصــل 32 و 37 قانــون اساســی، «اصــل بر بـرائت است و هیچ کس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمی شود مگــر اینکه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد»، از آنجایی که شورای حل اختلاف مرجع قضایی محسوب نمی شود، وجود این موضوع می تواند ناقض حقوق و آزادی های فردی باشد و همچنین با عنایت به فلسفه وجودی قرار تأمین کیفری که تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می باشد موضوع مجازات مقرر در شورای حل اختلاف صرفاً جزای نقدی درجه 8 می باشد نمی توان در مقابل منافع دولت موجبات سلب آزادی شهروندان را فراهم نمود.

 

۱۰ فروردين ۹۸ ، ۲۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شیوه طرح دعوی استرداد مبیع چگونه است..؟



در مواردی ممکن است، شخصی که مدعی فسخ یا ابطال معامله ای است؛ قصد طرح دعوایی را به خواسته استرداد مبیع به واسطه زوال عقد بیع داشته باشد.

در اینگونه موارد باید به خاطر داشته باشید که برای استرداد مبیع، باید مبنای استرداد را برای دادگاه رسیدگی کننده مشخص نماییم والا دعوی مطروحه به خواسته استرداد مبیع با صدور قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

در واقع مادامی که دادگاه رسیدگی کننده احراز ننماید که بر چه مبنایی باید حکم به استرداد مبیع صادرکند، از اجابت خواسته ما در دادخواست تقدیمی خودداری خواهد کرد؛ از این رو ما باید به عنوان خواهان بدواً علت طرح دعوی استرداد مبیع را برای دادگاه تعیین و یا در ضمن دادخواست تقدیمی به دادگاه ذی ربط، بدواً رسیدگی به مبنای استرداد مبیع را از همان دادگاه درخواست و متعاقباً صدور حکم به استرداد مبیع را بخواهیم.

بدین ترتیب یا قبل از تقدیم دادخواست استرداد مبیع، می بایست حسب مورد با طرح دعوایی به خواسته تأیید وقوع فسخ یا انفساخ یا اعلام بطلان یا ابطال معامله، اساس تصرفات خوانده را از میان برده و مبنایی برای تقدیم دادخواست استرداد مبیع آماده نماییم و یا ضمن دادخواست واحدی، بدواً و حسب مورد تأیید وقوع فسخ یا انفساخ یا اعلام بطلان یا ابطال معامله را از دادگاه بخواهیم و خواسته دیگر ما در همان دادخواست، استرداد مبیع باشد والّا دعوی مطروحه بدون مبنا سازی برای استرداد مبیع، منتج به نتیجه نخواهد شد؛ زیرا صدور حکم به استرداد مبیع، مستلزم رسیدگی نسبت به مبنای استرداد و صدور حکم به ‌تأیید فسخ قرارداد یا بطلان آن می‌باشد و چنانچه قبلاً چنین دعوایی مطرح نشده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد و یا در دادخواست تقدیمی به دادگاه ذی ربط، اجابت چنین خواسته ای ضمن درخواست استرداد مبیع مورد درخواست قرار نگرفته باشد دادگاه نمی تواند بدون وجود مبنایی برای استرداد مبیع، مبادرت به صدور حکم به استرداد مبیع نماید؛ زیرا در مورد اول مبنایی برای صدور حکم به استرداد مبیع ندارد و در مورد دوم نیز دادگاه صرفاً مکلف به رسیدگی در محدود خواسته بوده و نمی تواند  فراتر و بیش از خواسته خواهان که صرفاً استرداد مبیع است، به موضوعی که رسیدگی به آن از آن دادگاه خواسته نشده (یعنی تأیید وقوع فسخ یا انفساخ و...به عنوان مقدمه صدور حکم به استرداد مبیع) رسیدگی نماید.

 

۱۰ فروردين ۹۸ ، ۲۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر