شرایط وکالتنامه رسمی چیست..؟

وکالت نامه رسمی دارای شرایط ذیل است:
1- وکالت نامه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین برای انجام عملی دیگری را وکیل خود قرار می دهد «نیابت به دیگری برای انجام امور خود می دهد».
2- وکیل فقط در انجام کارهایی که در وکالت نامه تصریح شده است می باشد و در همین راستا می تواند از طرف موکل اقدام نماید.
3- در صورتی که در وکالت نامه مدت تعیین شده باشد، بعد از پایان مدت وکالتنامه از درجه اعتبار ساقط می شود و دیگری هیچ گونه اعتباری ندارد.
4- با فوت، جنون و یا سفیه شدن هر یک از طرفین وکالت بی اعتبار می شود هر چند در متن آن خلاف این تصریح شده باشد.
5- با عزل موکل و یا استعفای وکیل قرارداد وکالت از بین می رود مگر آنکه ضمن عقد خارج لازم حق عزل از موکل سلب و ساقط شده باشد.
6- وکالت عقد جایز و قابل فسخ از ناحیه هر یک از طرفین می باشد مگر اینکه وکالت وکیل بلاعزل باشد که در شماره قبل توضیح داده شد.
7- وکیل زمانی می تواند انجام کار وکالت را به دیگری تفویض نماید «بسپارد» که در قرارداد وکالت تصریح شده باشد که وکیل حق توکیل به غیر دارد یا به صورت ضمنی چنین حقی به وکیل داده شده باشد با این وصف وکیل می تواند وکیل دیگری برای انجام کار بگیرد.
8- اگر کسی بخواهد وکیل مدنی خود را عزل کند بهتر است به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند.
9- تفاوت است بین وکیل دادگستری و وکیل مدنی و وکالتنامه وکیل دادگستری صرفاً در دادگستری اعتبار دارد ولیکن وکالتنامه وکیل مدنی می تواند در تمام ارگان ها، ادارات دولتی و غیر دولتی و... دارای اعتبار باشد.

در دعوی اعسار اقساط چگونه تعیین می گردد..؟

در دعوی اعسار، اقساط توسط قاضی صادر کننده رأی با عنایت به شرایط مشخص می شود و شرایطی که مد نظر قانونگذار می باشد و در صدور رأی نیز تأثیر به سزایی دارد مطابق با ماده 11 قانون نحوه محکومیت های مالی بدین شرح است: «...در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده به نحوی که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد».

تفاوت تراس و بالکن چیست..؟

 از لحاظ ثبتی تفاوت تراس و بالکن بدین شرح است:
در دستورالعمل ۳۰ بندی تفکیک آپارتمان، بندهای ۱۸ الی ۲۰ یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده است.
به صورت کلی تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یک طرف آنها به سمت خارج باز باشد، که به آنها تراس و یا بالکن یک طرف باز، دو طرف باز یا سه طرف باز میگویند.

تفاوت این دو در این است که تراس غیر مسقف است و بالکن مسقف است، یعنی اگر وارد تراس شوید و بالای سر خود را نگاه کنید سقفی نمیبینید. همچنین تراس جزء مشاعات است ولی بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه می شود.

در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است ولی در همین حالت خاص، مساحت تراس جزء مساحت آپارتمان به حساب نمی آید بلکه به آن منضم می شود.مثلاً آپارتمانی به مساحت ۸۰ متر مربع بانضمام تراسی به مساحت ۵ متر مربع اما در خصوص بالکن گفته می شود مثلاً آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که چهار متر مربع آن بالکن است.

 

آیا از صورت جلسه دادگاه می توان کپی تهیه نمود..؟

در مورادی دادرس و یا کارمندان دفتری با وجود الصاق تمبر و تجویز مطالعه و اخذ تصویر از اوراق پرونده، با اخذ کپی از صورتجلسات دادگاه یا مرجع انتظامی مخالفت می نمایند.
قانون سابق در این خصوص ساکت بوده و صراحتاً چنین امری را تجویز نکرده بود.
حال آنکه تنها اقدامات یا تصمیماتی که سالب آزادی یا محدود کننده باشند نیاز به تصریح داشته و سایر امور بر اساس قواعد کلی مجاز محسوب می شوند مبنا اصل قانونی بودن دادرسی کیفری است.

علی ایحال با توجه ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر نموده: «... صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با  ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد» صراحتا به دو عبارت صورتمجلس تحقیقات مقدماتی و تصویر اشاره نموده، به هیچ وجه چنین ممنوعیتی، «در صورت تجویز دسترسی به پرونده» قابل قبول نیست.

ممکن است اینگونه ایراد شود که ماده مذکور در مقام بیان حقوق شاکی بوده است و این امر برای متهم مصداق ندارد.

 4 دلیل برای وحدت حکم در این خصوص می توان ارائه نمود:
1-  با ملاحظه ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر میکند» دراینجا با دو واژه مطالعه و دسترسی مواجه هستیم که به نظر متمایز از یکدیگر می باشند. باید خاطرنشان شد که فرض حقوقی، قانونگذار را مصون از عمل لغو میداند، فلذا دسترسی را می توان همان اخذ تصویر دانست.
2-  مفهوم مخالف ماده 191 قانون مورد اشاره، دلالت بر تجویز حکمی همانند حکم مندرج در ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری دارد و قانونگذار تنها از تکرار پرهیز نموده است.
3-  توجه به اصل قانونی بودن دادرسی که در صدر این بحث بدان اشاره شد خود دلیل دیگری بر تجویز این امر است. چرا که چنین اقدامی، سالب آزادی یا محدود کننده نیست.
4-  ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان فرض عدم دسترسی بوده نه در مقام بیان حدود تجویز، بنابراین نمی توان این امر را دلیل بر عدم تجویز دانست.

 

در پایان ذکر چند نکته:
1- هر دو قرار موضوع مواد 100 و 191 قانون یاد شده میبایست حضوری ابلاغ گردد که این امر دلالت بر صدور فوری قرار در زمان تقاضا دارد؛ فلذا تقاضای مراجعه در زمانی دیگر یا ارسال ابلاغیه بر خلاف قانون محسوب می شود.
2- با توجه به ضرورت مستدل بودن قرار صادره، چنانچه قرار عدم دسترسی به پرونده یا رد درخواست نسبت به تمام پرونده باشد؛ استدلال ارائه گردیده باید به نحوی باشد که توجیه گر عدم دسترسی به تمام پرونده باشد. بنابراین اگر استدلال مندرج در قرار تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده «برای مثال صورتجلسه ثبت اظهارات شهود» باشد صدور قرار عدم دسترسی یا رد درخواست نسبت به کل پرونده قانونی نخواهد بود.
3- منظور از ضرورت مستدل بودن قرارهای مذکور تنها ذکر موارد مندرج در دو ماده 100 و 191 قانون مورد اشاره نیست، بلکه توجه به عبارت «ذکر دلیل» پس از موارد مذکور دلالت بر این دارد که مقام قضایی علاوه بر ذکر مورد میبایست دلایل منتهی به چنین تصمی را نیز بیان نماید.
عدم استدلال در رأی صادره به نحو موصوف و یا عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه صدور و ابلاغ آن، حسب مورد می تواند مشمول تخلفات موضوع بند یک ماده 15 قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات «صدور رای غیر مستند یا غیر مستدل» یا ماده 18 قانون مورد اشاره «تخلف از قوانین موضوعه»  باشد.

پرونده شخصیت به چه نحو است..؟

نمونه پرونده شخصیت:

علت مراجعه:
مددجو توسط ریاست محترم شعبه 102 دادگاه کیفری دو «اطفال» به منظور بررسی بالینی و روان شناختی به مشاوره اطفال شعبه ارجاع شده است.

شرح مشکل فعلی:
ارتکاب بزه ایجاد مزاحمت توسط متهم و درگیری با شاکی پرونده به دلیل حساسیت زود رنجی و نکته سنجی و عدم توانایی و مهارت در کنترل احساسات و هیجانات ،مددجو اظهار میدارد مواقعی که عصبانی می شود کنترل بر روی رفتار خود ندارد و موجب ازار و اذیت دیگران می شود.

تاریخچه طبی «سابقه پزشکی»:
با توجه به مصاحبه بالینی با مادر مددجو نامبرده از دوران کودکی به کرات رفتارهای مربوط به بیش فعالی، پرخشگری، شب ادراری و.. در دوران کودکی داشته که با رفتن به مدرسه پرخاشگری وی تشدید گردیده است و متاسفانه پیگیری های درمانی و پزشکی انجام نداده است.

از نظر فردی «کودکی، نوجوانی»:
از نظر مراحل رشد روانی حرکتی مددجو وضعیت طبیعی داشته و تمامی مراحل رشد در شرایط کاملاً طبیعی اتفاق افتاده است. مددجو دوره کودکی و نوجوانی را از نظر عاطفی و روانی بسیار با بحران سپری کرده است. تنش و تعارضات جدی بین والدین، ناامنی، ترس، اضطراب و مشکلات رفتاری عدیده از جمله شب ادراری از سن 4 تا 13 سالگی و ناخن جویدن وجود داشته است.
پدر مددجو کارمند است و مادر مددجو معلم می باشد و انها از اوایل ازدواج مشکلات زیادی داشتند.

نظر نهایی:
با عنایت به نتایج حاصله از مشاهده و مصاحبه بالینی و ارزیابی های روان شناختی مددجو مبتلا به اختلال سلوک می باشد.

با توجه به ابتلا مددجو به اختلال سلوک موارد ذیل به ترتیب اولویت پیشنهاد می شود:
1- ارجاع به کانون اصلاح و تربیت برای یک دوره دو ، سه ماهه
2- پیگیری های درمانی اعصاب تحت نظر مسولین کانون اصلاح و تربیت
3- در صورت عدم ارجاع به کانون اصلاح و تربیت حسب رأی مقام قضایی پیگیری های درمانی و ... توسط والدین صورت پذیرد و نتایج انجام شده به صورت سه ماهه، شش ماهه، یک ساله مقام قضایی گزارش شود.
4- نظر به فقد سابقه کیفری پیشنهاد پرداخت جزای نقدی.
روان شناس مشاور دادگاه اطفال
 

 

دفاع در دعوی الزام به تحویل مال غیرمنقول چگونه است؟

دفاع در قبال دعوی الزام به تحویل مبیع (غیرمنقول) بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که فرد یا افرادی در دعوایی دخالت داشته باشند که خواسته آن، الزام به تحویل مبیع یا الزام به تسلیم و تحویل مورد معامله بوده و موضوع خواسته نیز مال غیرمنقول باشد.
اگر خواهان دعوی به استناد مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین خویش و طرف مقابل مبادرت به طرح دعوی الزام به تحویل و تسلیم مبیع یا مورد معامله کرده باشد و مآلاً ما با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و بالاخص ضمایم دادخواست تقدیمی خواهان، ایراد و اشکالی در خصوص صحت معامله پیدا نکنیم؛ در این صورت برای دفاع در قبال دعوی مطروحه باید با تمرکز بر نتیجه حکم محکومیت احتمالی صادره در پرونده، در خصوص این موضوع مبادرت به مناقشه نماییم.

در واقع باید بر این نکته اساسی انگشت گذارد که مادامی که رقبه موضوع دعوی در تصرف شما به عنوان مالک و دارنده سند رسمی قرار دارد، اجرای حکم محکومیت قابل قرض اصداری در این پرونده تبعاً ملازمه با قطع تصرفات مشارالیه و ازاله ید شما از رقبه موضوع دعوی دارد و به عبارتی دیگر باید در این خصوص به نحوی مبادرت به مناقشه نمود که ثابت شود مادامی که ید موکل از ملک موضوع دعوی خلع نشود، مآلاً تحویل مورد معامله به خریدار(خواهان) غیر ممکن است و خلع ید شما، مقدمه لازم تحویل مورد معامله به خواهان است و بدین ترتیب از دعوی مطروحه، دفاع مقتضی بعمل آورد.

بدین ترتیب برای دفاع در قبال دعوی الزام به تحویل یا تسلیم مورد معامله و خوانده دعوی می توان دفاعی به شرح آتی تدارک ببیند:
«نظر به اینکه رقبه موضوع دعوی تا کنون مطابق با ماده ٢٢ قانون ثبت در دفتر املاک به نام خواهان به ثبت نرسیده  است و خواهان محترم، مالک رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه محسوب نمی شود و از طرفی با عنایت به اینکه دعوی الزام به تحویل و تسلیم مبیع نتیجتاً ملازمه با خلع ید موکل از پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد و مآلاً به حکایت رأی وحدت رویه شماره ٦٧٢ مورخ ١٣٨٣/١٠/١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مادامی که سند رسمی به نام مدعی تنظیم نشده باشد، خلع ید از اموال غیرمنقول، ممکن نیست و طبعاً نتیجه اجرای حکم محکومیت موکل دایر بر تحویل مورد معامله، خلع ید مشارالیه از رقبه موضوع دعوی است؛ لذا بدیهی است که دعوی مطروحه به کیفیت حاضر صحیحاً مطرح نشده و خواهان محترم دعوی، می بایست بدواً با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اجرای مفاد حکم احتمالی صادره له ایشان در آن پرونده، مالکیت خویش بر پلاک ثبتی موضوع دعوی را تثبیت و سپس مبادرت به طرح دعوی الزام به تحویل مورد معامله یا دعوی مقتضی دیگر نماید، لذا استدعای صدور بر رد دعوی خواهان را دارم.»
این دفاع اگر چه دفاع قطعی و مطلق منتج به نتیجه نیست و بنا بر جهاتی ممکن است مورد پذیرش دادگاه واقع نشود، اما بهترین دفاعی است که می توان در قبال دعوی الزام به تحویل مورد معامله طرح و انتظار حصول نتیجه احتمالی از آن را داشت.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی

دفاع در دعوای مطالبه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

 دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه چک یا مهریه ای که از طریق دوایر اجرای ثبت نیز اقدام شده است بدین شرح است:
در مواردی ممکن است طرف دعوی وی علاوه بر آنکه کل مبلغ یک فقره چک و یا تمامی مهریه خویش را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه کرده و اقدامات اجرایی نیز توسط مرجع ثبتی در دست انجام است؛ مجدداً وجه همان چک و یا مهریه خویش را از طریق مرجع قضایی نیز مطالبه و دعوی مطالبه وجه چک یا مهریه به طرفیت وی مطرح نموده است.
در چنین مواردی که شایع نیز هست، باید به این نکته توجه داشته باشیم که روش های مطالبه و استیفای حق اگرچه ممکن است متفاوت بوده و از مجاری مختلفی قابل تعقیب باشد؛ لیکن تعدد این روش ها تا زمانی برای ذی حق وجود دارد که وی هنوز، روش استیفای حق خویش را از میان طریق مختلف، انتخاب نکرده باشد ولذا متعاقب انتخاب روش مطالبه و استیفای حق، توسل به سایر طرق به صورت همزمان امکان پذیر نبوده و ذی حق نمی تواند با سوء استفاده از حق، اعمال حق خویش را بر مبنای اصل 40 قانون اساسی وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
بدین ترتیب برای دفاع در قبال دعوایی که موضوع آن مطالبه وجه چک یا مطالبه تمامی مهریه ضمن القباله زوجه است و سابقاً از طریق دوایر اجرای ثبت نیز در خصوص آن درخواست صدور اجرائیه شده و اقدامات اجرایی نیز در جریان است دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
«نظر به اینکه خواهان محترم دعوی، قبل از طرح دعوی حاضر با مراجعه به اداره اجرای ثبت، در خصوص موضوع همین دعوی درخواست صدور اجرائیه به طرفیت موکل را نموده است که مستندات آن تقدیم می گردد؛ لذا از آنجا که مشارالیه با انتخاب روش مطالبه و استیفای حقوق خویش، از مراجعه به مراجع قضایی برای احقاق حقوق متصوره خویش منصرف شده و مادامی که از مطالبه و استیفای حقوق خویش در مرجع ثبتی اعلام انصراف نکرده باشد، انتخاب روش همعرض دیگری برای احقاق حق توسط وی توجیهی نداشته و مصداق سوء استفاده از حق محسوب می شود و از طرفی، تعدد روش های احقاق حق و اختیار ذی نفع برای انتخاب هریک از این روشها تا زمانی باقی است که ذی حق، یکی از آن روشها را انتخاب نکرده باشد و هدف و فلسفه منع مطالبه و استیفای حق به صورت همعرض از روشهای مختلف، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متهافت و متعارض در موضوع واحد و یا پیشگیری از اتخاذ تصمیمات تکراری در موضوع واحد است؛ لذا دعوی مطروحه مادامی که عملیات اجرایی ثبت در جریان بوده و خواهان از تعقیب آن منصرف نشده باشد قابل استماع نبوده و محکوم به رد است؛ از این رو با عنایت به مراتب استدعای صدور قرار رد دعوی خواهان را دارم.»

چگونگی دفاع در اتهام سوء استفاده از چک سفید امضاء..؟

در مواردی ممکن است فردی با این ادعا که چک سفید امضائی در اختیار دیگری قرار داده است و دارنده بدون اذن وی مبادرت به تکمیل متن چک کرده است، شکایتی را دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء بر مبنای ماده 673 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به طرفیت شما مطرح کرده باشد.

در چنین مواردی؛ برای دفاع مؤثر باید تحقیق مفصلی از وجود یا عدم وجود توافق در خصوص موضوع کسب اطلاع نماییم.

باید توجه داشته باشیم که بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء مانند هر بزه دیگری مستلزم آن است که مرتکب با سوء نیت و با دارا بودن عنصر روانی مبادرت به انجام آن کرده باشد.

اول آنکه آیا توافقی میان طرفین در خصوص تکمیل متن چک وجود داشته است یا خیر..؟
دوم آنکه قصد از تکمیل متن چک سفید امضاء چه بوده است..؟

بدین ترتیب حسب مورد در مقام دفاع بیان خواهیم داشت:
نظر به اینکه حسب توافق با شاکی پرونده، قرار بر آن بوده که متعاقب تسویه حساب و تعیین میزان بدهی شاکی به متهم، وی نسبت به تکمیل مندرجات چک اقدام و نسبت به وصول آن اقدام نماید؛ لذا نمایندگی و وکالت در تکمیل متن چک محرز و مسلم است و لذا متهم قصد سوء استفاده از چک سفید امضاء صادره از ناحیه شاکی را نداشته وبه لحاظ فقد رکن روانی، بزهی محقق نشده تا متهم قابل تعقیب و مجازات باشد.
علاوه بر این بر فرض هم که از نظر دادگاه توافقی احراز نگردد، نظر به اینکه تکمیل متن چک توسط متهم به قصد وصول مطالبات وی از شاکی بوده و با حسن نیت نسبت به تکمیل متن چک اقدام نموده است؛ لذا به لحاظ فقد سوء نیت نمی توان رفتار وی را واجد وصف کیفری دانست.

چگونگی دفاع در قبال درخواست دستور فروش سرقفلی مشاعی..؟

چنانچه به عنوان  خوانده در جریان رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش سرقفلی (یا منافع) مشاع ملکی قرار داشته باشیم و معذالک دادگاه مرجوع الیه نیز عقیده بر تشکیل جلسه رسیدگی داشته و مآلاً دراین خصوص اجلاس نماید؛ در مقام دفاع در راستای رد خواسته خواهان چنین استدلال خواهیم کرد:

هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع، مقنن در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیان) صدور دستور فروش از سوی دادگاه را تجویز نموده است؛ لیکن بدیهی است که تجویز صدور دستور فروش املاک مشاع، ازاستثنائات قانونی است که شمول آن محدود به املاک مشاع است نه منافع مشاع و در تفسیر و توضیح مصادیق و موارد مشکوک و مردّد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دامنه تفسیر گسترش نیابد؛ از این رو درخواست خواهان مبنی بر صدور دستور فروش منافع (یا سرقفلی) محل استیجاری فاقد محمل قانونی است کما اینکه الزام مالک مشاعی منافع به فروش سرقفلی، ملازمه با دخل و تصرف در اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین عین مستأجره دارد ولذا در این زمینه اراده دادگاه قابلیت تحمیل و الزام به مالکین عین مستأجره را که انتقال منافع باید با خواست و اراده ایشان باشد ندارد...
و با این استدلال رد خواسته خواهان را از دادگاه تقاضا خواهیم نمود.

چگونگی دفاع از اتهام ترک انفاق در دوران عده..؟

در مواردی ممکن است که خانمی با این ادعا که متعاقب اجرای صیغه طلاق رجعی و علی رغم تکلیف قانونی شوهر به پرداخت نفقه در دوران عده، وی از پرداخت نفقه استنکاف کرده و لذا با طرح شکایتی کیفری دایر بر ترک انفاق، تعقیب کیفری مرد را درخواست کرده باشد.

در چنین مواردی، می توانیم با دفاع مؤثری به شرح آتی حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را از اتهام ترک انفاق نماییم.

اولاً: با عنایت به اینکه پرداخت نفقه، فرع بر تمکین است و با اجرای صیغه طلاق، تبعاً موضوع تمکین منتفی و پرداخت نفقه در ایام عده صرفاً مبتنی بر تکلیف قانونی مقرر در ماده 1109 قانون مدنی و منصرف از تمکین زوجه سابق در قبال زوج است؛ از این رو چون به تصریح مقررات ماده 53 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) مقدمه تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه در قبال زوج است و در دوران عده، زوجه وظیفه ای دایر بر تمکین از زوج (مگر در صورتی که قصد رجوع وجود داشته باشد) ندارد، لذا عدم پرداخت نفقه  نمی تواند واجد وصف جزایی باشد.
ثانیاً: زمانی که حکم طلاق صادر و اجرا می گردد، به لحاظ در تعلیق قرار گرفتن روابط زوجیت و عدم صدق عنوان زن و شوهر بر زوجین سابق، عدم پرداخت نفقه، فاقد جنبه کیفری بوده و شاکیه صرفاً می تواند از طریق حقوقی و با مراجعه به دادگاه های حقوقی نسبت به مطالبه نفقات معوق خویش اقدام نماید و طرح شکایت کیفری در موضوع حاضر، وجاهتی ندارد.

چگونه از داور قرارداد تقاضای رسیدگی کنیم..؟

برای درخواست ارجاع امر به داور مرضی الطرفین می بایست به شرایط ذیل توجه داشته باشید:
1- قبل از ارجاع به داوری دادخواست تقدیم دادگاه ننمایید.
2- با توجه به میزان صلاحیت داور و مطابق با قرارداد داوری تقاضای رسیدگی نمایید.
3- درخواست ارجاع به داوری همچون دادخواست بایستی، خواسته مشخص و منجز باشد و به یاد داشته باشید صلاحیت داور نمی تواند به بیش از خواسته شما باشد فلذا همه موارد را در نظر بگیرد که امکان صدور رأی داور در تمام خواسته شما وجود داشنته باشد.
4- درخواست ارجاع به داوری حتماً در 2 نسخه تهیه و هر دو نسخه به امضاء داور برسد و در نسخه دوم نیز رسید دریافت نماید که در مورخ... یک نسخه از درخواست داوری تحویل ایشان گردیده است.
5- در صورت عدم قبول داوری از سوی داور تقاضا نمایید کتباً اعلام نمایند.
6- در صورتی که داور حاضر به قبول رسید و یا اعلام کتبی برای انصراف از داوری نمی باشد از طریق اظهار نامه اقدام نمایید.
7- قبل از درخواست ارجاع به داوری حتماً با وکیل متخصص در امور داوری مشورت نمایید.

 نمونه درخواست ارجاع به داوری:

                                          

                             بنام خدا                                                                                                                
                                                   «درخواست ارجاع امر به دوار مرضی الطرفین»

با عرض سلام و ادب
احتراماً اینجانب.... فرزند.... به شماره ملی..... و نشانی.... به عرض می رساند:
آقای/خانم.... همانگونه که مستحضر می باشید مطابق با قرارداد  شماره... مورخ.... درخصوص داوری، در ماده 13 قرارداد مورد اشاره مقرر گردید: «در صورتی که اختلافاتی بین طرف اول و دوم پیش آید اعم از اینکه مربوط به اجرای عملیات... باشد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مفاد این قرارداد و....» جناب عالی با شهرت... فرزند... به شماره شناسنامه... متولد... و به نشانی.... ، فی ما بین طرفین، آقای.... به عنوان طرف اول قرارداد و آقای.... به عنوان طرف دوم قرارداد به عنوان داور انتخاب گردیده و قبول داوری نیز نموده اید.
شرحی از اختلاف و همچنین اقدامات طرفین درج گردد.
علی ایحال برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به اینجانب و با توجه به موارد فوق البیان و قرارداد فوق الذکر از شما نسبت به موضوعات مطروحه تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را بدین شرح خواستارم.
1- تعبیر و تفسیر ماده.... ،....،.....،.... قرارداد شماره...
2- مطالبه وجه التزام مطابق ماده 11 قرارداد شماره....  مورخ.... به میان روزی.... که طرف دوم به دلیل تخلف از مواد.... قرارداد از مورخ.... لغایت صدور رأی داوری
3- مطابق مفاد ظهر قرارداد شماره.... که در مورخ..... طرف اول متعهد به..... و در صورت عدم انجام تعهد مقرر گردید.... فلذا تقاضای  مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به میزان  30% کل ثمن معامله
4- مطالبه خسارت ناشی ماده.... از قرارداد شماره....  به میزان 50 میلیون تومان
5- تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد شماره....
6- مطالبه خسارات داوری اعم از هزینه داور، حق الوکاله وکیل، کارشناس
7- ....

با عنایت به عدم وجود مدت در قرارداد داوری و مستند به تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری 3 ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای داوری به داور ابلاغ می شود.


  با تجدید احترام، امضاء و تاریخ

تفاوت وصف تجریدی و تنجیزی چیست..؟

وصف تجریدی:
چک مصون از استماع ایرادات به لحاظ تشمیل وصف تجریدی در اسناد تجاری می باشد و به طور کلی اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادر کننده حجیت دارد.

وصف تنجیزی:
وصف تنجیزی در اسناد تجاری که نوعی تعهد جاری است، متضمن دستور پرداخت بدون قید و شرط بوده و نبایستی معلق و یا اینکه منوط به وقوع  اوامر و یا احتمالاتی از سوی طرفین باشد.

مبحث جرم چیست..؟

هر رفتاری «اعم از فعل یا ترک فعل» که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

 ارتکاب جرم می تواند موجب طرح ۲ دعوی شود:
1- دعوای عمومی: برای حفظ حدود الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
2- دعوای خصوصی: برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه دیده است.

منظور از مرتکب در قوانین جزائی چیست..؟

«مُرتکِب»
در ادبیاتِ عرب، این عبارت، اسمِ فاعل است.
در تعریفِ «مرتکب» مى خوانیم : «اقدام کننده به کارى به ویژه کارِ زشت» (فرهنگ فارسى عمید) ، «انجام دهنده ى کارى ناروا» (فرهنگِ فارسى معین).

مصدرِ این اسمِ فاعل، «ارتکاب» است.
«ارتکاب» عبارت است از: «انجام دادنِ کارى، به ویژه کارى نامشروع» (فرهنگِ فارسى عمید).
به این ترتیب مشخص مى شود که نصِ این فراز در قانون مجازات اسلامی، بدونِ کمترین تردیدى، ناظر به «فعلِ مثبتِ مادى» مى باشد.

دفاع در دعوی مطالبه وجه سفته واخواست نشده چگونه است..؟

دفاع در دعوی مطالبه وجه سفته که واخواست نشده در مواردی که ثالثی آن را ضمانت کرده است بدین شرح می تواند باشد:

در مواردی ممکن است که دعوایی به طرفیت شما «به عنوان صادر کننده سفته» و شخص ثالثی بعنوان ضامن «ظهر نویس» دائر بر مطالبه وجه سفته اقامه شده باشد و معذالک خواهان، سفته یا سفته های موضوع دعوی را بدون آنکه واخواست کرده باشد مستند طرح دعوی قرار داده و وجه آنها را مطالبه کرده باشد.

در چنین مواردی چنانچه صادر کننده سفته باشیم؛ در مقام دفاع از دعوی مطروحه باید با در نظر داشتن اختلاف در موضوع ضمانت در قانون مدنی و قانون تجارت مبادرت به دفاع از خویش نماییم .

بدین ترتیب که  دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
نظر به اینکه سفته یا هیچ یک از سفته های مستند دعوی توسط خواهان واخواست نشده و بدین ترتیب فاقد وصف سند تجاری و صرفاً مصداق سند عادی است؛ لذا مقررات قانون تجارت در زمینه اسناد تجاری شمولی بر سفته یا سفته های مستند دعوی ندارد و از این رو با عنایت به اینکه در قانون تجارت، ضمانت در اسناد تجاری ضم ذمه به ذمه است در حالی که در بر مبنای قانون مدنی، نقل ذمه به ذمه در موضوع ضمانت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است؛ از این رو نظر به غیر تجاری بودن اسناد موضوع دعوی خواهان و با عنایت به عادی بودن آنها و مآلاً شمول مقررات قانون مدنی بر سفته های موضوع دعوی؛ ضم ذمه به ذمه در مانحن فیه منتفی و ضمانت شخص ثالث از موکل در سفته های اصداری باعث نقل ذمه به ذمه و دلیل مدیونت وی است و از این رو با عنایت به اینکه در عقد ضمان به محض تحقق عقد، ذمه ضامن مشغول و ذمه مضمون عنه بری می شود؛ لذا موکل به عنوان صادر کننده سفته های موضوع دعوی در قبال خواهان بری الذمه بوده و دینی در قبال خواهان دعوی ندارد و از این رو صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مورد استدعاست.

 

چگونه در جرم جعل سند دفاع کنیم..؟

در مواردی ممکن است که به عنوان متهم، در پرونده ای دخالت داشته باشیم که حسب محتویات آن، اتهام شما عبارت است از جعل از طریق الحاق، امحاء، قلم بردن و...در سندی «اعم از عادی یا رسمی» که سابقاً از ناحیه شخص ثالثی صادر گردیده و شما با دست بردن در سند، تغییراتی در آن ایجاد کرده اید.
در این مورد مطالعه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که شما در سندی دست برده اید که فاقد اصالت بوده و و به لحاظ عدم اصالت، نامعتبر بوده است.
به عنوان مثال در حاشیه مبایعه نامه عادی مجعولی، مبادرت به الحاق امضای خویش به عنوان شاهد کرده و از این حیث در کنار جاعلین مبایعه نامه مربوطه متهم به مشارکت در جعل سند عادی شده اید.

برای دفاع از شخصی که در معرض چنین اتهامی قرار گرفته است باید دفاعی به شرح ذیل معمول داشت:
مقدمتاً باید با طرح این مطلب که سند در صورتی معتبر است که مفاد آن قابل اجرا باشد و سند قابل اجرا بر سند اصیلی اطلاق می گردد که انتساب آن به منتسب الیه ثابت و صحیح باشد عنوان نمود:
اصولاً دست بردن در سند مجعول مصداق جعل نیست؛ زیرا تغییر و الحاق و امحاء در صورتی مصداق جعل است که بر روی یک سند اصیل و معتبر واقع گردد و سندی که سابقاً توسط اشخاص ثالث جعل شده و متعاقباً شخصی مبارت به ایجاد تغییراتی در آن از طریق الحاق امضاء خویش به عنوان شاهد در متن آن نموده است، سند معتبر و اصیل تلقی نمی شده است تا حال رفتار ارتکابی از ناحیه آن شخص را حتی بر فرض وجود رکن معنوی، مصداق بزه جعل بدانیم؛ چرا که سند مجعولی که در آن دست برده شده است، از اساس قابل انتساب به منتسب الیه نبوده و از نظر حقوقی قابل اجرا محسوب نمی گردیده است و چون سندیت و ارزش نداشته است از شمول مقررات راجع به جعل خارج است و نظر به اینکه رکن قانونی دیگری برای جرم شناختن جعل در سند مجعول وجود ندارد.....با این استدلال از دادگاه یا دادسرا حسب مورد تقاضای صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکای را بنماییم.

چگونه در جرم تهدید دفاع کنیم..؟

دفاع در جرم تهدید و اجرای تهدید بدین شرح است:
در مواردی ممکن است که متهم به جرم تهدید و ارتکاب جرمی باشید که  تهدید به انجام آن نموده اید.
برای مثال در صورتی که اتهامات عبارت باشند از تهدید به احراق و احراق عمدی بدین ترتیب که یک بار شاکی را تهدید به آتش زدن خودرو وی کرده و در مرحله بعدی با عملی کردن تهدید خویش مبادرت به آتش زدن خودرو وی کرده باشید و به همین دلیل نیز حسب کیفرخواست صادره در معرض دو اتهام تهدید به احراق و احراق عمدی باشید؛  دفاع در رابطه با اتهامات متعدد انتسابی به شرح ذیل خواهد بود:
تهدید زمانی می تواند به تنهائی جرم محسوب شده و مستقلاً قابل تعقیب و مجازات باشد که فی نفسه تهدید باقی بماند و تهدید کننده، تهدید خویش را عملی ننماید؛ در غیر این صورت و چنانچه بزهی که نسبت به ارتکاب آن تهدید صورت گرفته در عمل نیز ارتکاب یابد، مرتکب صرفاً به اتهام عمل ارتکابی محکومیت حاصل خواهد کرد و نه به دو اتهام تهدید و اجرای آن؛ چراکه ارتکاب بزه موضوع تهدید دلالت بر قصد مجرمانه واحدی نزد مرتکب دارد که آن را پس از تبیین ذهنی «سوء نیت» به بیان و زبان آورده «تهدید» و سپس با ارتکاب عنصر مادی، قصد مجرمانه خویش را به مرحله اجراء درآورده است؛ چراکه همگی این مراحل با قصد مجرمانه واحدی و به صورت طولی ارتکاب یافته و عناصر مادی متفاوتی که با قصدهای مجرمانه متفاوت ترکیب یافته باشد واقع نشده تا مرتکب به دو اتهام متفاوت قابل تعقیب و مجازات باشد؛ از این رو صرفنظر از صحت و سقم اتهامات انتسابی، تعقیب و محاکمه به دو اتهام متفاوت با هیچ یک از اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری سازگار نبوده و مواجه با اشکالات اساسی است.

جلب سیار

در صورتی که متهم غایب باشد، به دو صورت جلب او ممکن است. یک صورت آن است که برگ جلب در اختیار ضابطین قرار گیرد تا به محض رویت متهم، نامبرده را دستگیر و اعزام نمایند. صورت دیگر، قرار دادن برگ جلب در اختیار شاکی پرونده است تا با معرفی او، متهم توسط ضابطین دستگیر و اعزام گردد. شایان ذکر است در تمام موارد جلب، جلب متهم باید در روز به عمل آید، مگر اینکه قاضی جلب را در شب مقرر کند. در مواردی که جلب سیار صادر می شود، برگ جلب مذکور تنها برای محدودۀ معینی، یعنی محدودۀ حوزۀ قضایی دادسرای صادر کنندۀ جلب معتبر است و مأمورین انتظامی در خارج از این حوزه اجازۀ دستگیری متهم را نخواهند داشت زیرا نیروی انتظامی هر حوزۀ قضایی موظف به تبعیت از دستورات قاضی آن حوزه است و در مورد دستورات قضایی صادره از قضات خارج از حوزۀ خود تکلیفی به تبعیت ندارد. بنابراین، در اینگونه موارد باید از نیابت قضایی استفاده شود. در مواردی که دستور جلب متهم صادر می­شود لازم است در دستور قید گردد که جلب در روز به عمل آید. البته اگر در دستور نیز قید نشود که جلب در روز به عمل آید اصل بر آن است که این اقدام نباید در شب صورت گیرد.

قوادی ومجازات آن؟

طبق مواد۲۴۲و۲۴۳ق.م.ا
قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
  حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می شود که مدت آن را قاضی مشخص می کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

نکته حقوقی درموردارث

آیا میدانستید که نوزاد به محض اینکه متولد بشود و فقط تنها یک گریه کند و بعد بمیرد به او ارث تعلق خواهد گرفت ؟

*در ماده ۸۷۵ قانون مدنی چنین گفته شده که ” زنده بودن در حین فوت مورث، شرط وراثت میباشد و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .