⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

یکی از موضوعاتی که در پرونده های کیفری، مبتلا به بوده و قضات نیز کمتر بدان توجه کرده و مستلزم ارائه دفاعی مؤثر و مستدل است، مواردی است که شخص متهم به ارتکاب جرمی شده است که عناصر تشکیل دهنده آن به صورت دفعتاً واحده تحقق نیافته اند؛ لیکن ظاهر امر حکایت از صحت توجه اتهام انتسابی به ایشان دارد.

برای نمونه ممکن است که مال مسروقه ای در تصرف شخص کشف شود و ایشان قبول نماید که آن مال را سابقاً از آقای x خریداری کرده؛ لیکن در زمان خرید مال، از مسروقه بودن آن اطلاعی نداشته است و متعاقباً متوجه شده است که مالی را که خریده مسروقه بوده و با این حال بدون اعتناء به این امر، به تصرفات مالکانه خویش در مال مسروقه ادامه داده است و یا در مثالی دیگر ممکن است فردی که به شدت با دیگری دشمنی داشته، اتفاقاً و در اثر سانحه رانندگی مرتکب قتل او شده و پس از اطلاع از هویت مقتول اظهار نماید که از کشتن او رضایت کامل دارد و چه تصادف مبارکی که باعث شد او به خواسته قلبی خویش دست پیدا کند.

در چنین مواردی مراجع قضایی در مورد اول، شخص را متهم به خرید و تحصیل مال مسروقه و در مورد دوم متهم به قتل عمدی می نمایند و استدلال ایشان نیز در این موارد آن است که تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم در خصوص مورد وجود دارد و لذا بزهکاری متهم را محرز می دانند.

دفاع مستدل و مؤثری که می توان در جریان رسیدگی به چنین پرونده هایی ارائه نمود، طرح ضرورت تقارن زمانی عناصر تشکیل دهنده جرم است؛ بدین معنی که اگر چه اکثریت قریب به اتفاق جرایم، از سه عنصر مادی، قانونی و روانی تشکیل شده و شرط وقوع جرم، تحقق تمامی عناصر تشکیل دهنده آن است، لیکن شرط مزبور اصولاً شرط لازم وقوع جرم است نه شرط کافی و برای وقوع جرم، ضروری است که همه عناصر تشکیل دهنده جرم به صورت متقارن و همزمان محقق شوند در غیر این صورت، نمی توان عقیده بر وقوع بزه داشت.
از این رو اگر چه در هر دو مثال فوق، تمامی ارکان تشکیل دهنده جرم محقق شده اند؛ لیکن با توجه به اینکه رکن روانی جرایم مذکور، متعاقب تحقق رکن مادی و همزمان با وجود رکن قانونی محقق شده است و شرط تحقق جرم، تقارن و همزمانی تمامی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم است و همانطور که نمی توان تحقق عنصر قانونی جرم «وضع قانون جدید کیفری» را مؤخر بر ارتکاب رفتاری، دلیل بر ارتکاب جرم در گذشته دانست؛ در مورد سایر ارکان نیز که خصوصیتی در بر ندارند؛ همین قاعده حاکم است؛ لذا بواسطه عدم تحقق شرط همزمانی و تقارن حدوث عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم، نمی توان چنین اتهاماتی را منتسب به شخص مورد نظر نمود.

یکی از دلایل طرح دعوی از ناحیه زوجه به طرفیت زوج به خواسته «الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق» ارتکاب جرمی مغایر با شئون خانوادگی از ناحیه زوج است.

در قبال دفاع از طرح چنین دعوایی و یا حتی در مقام وکیل زوجه و خواهان دعوی طلاق باید بدین نکته حائز اهمیت توجه داشته باشیم که صرف ارتکاب جرمی که مغایر با شئونات خانوادگی است باعث ایجاد حق طلاق برای زوجه و اعمال شرط وکالت ضمن عقد نکاح نمی گردد؛ زیرا آنچه که در بند ٨ ماده ٨ قانون حمایت خانواده سال ١٣٥٣ «که همچنان نیز به قوت و اعتبار خود باقی است» باعث ایجاد حق طلاق برای زوجه می گردد، صرف صدور حکم محکومیت قطعی زوج به اتهام ارتکاب جرمی مغایر با شئون خانوادگی نیست، بلکه این حکم باید در حال اجرا نیز باشد و مرجع اجرای احکام کیفری شروع به اجرای حکم قطعی محکومیت کیفری زوج کرده باشد؛ از این رو به هر دلیل که حکم قطعی محکومیت صادره از دادگاه کیفری به مرحله اجرا در نیامده باشد، دعوی مطروحه از ناحیه زوجه به خواسته الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق، قابل استماع نخواهد بود.

از طرفی باید توجه داشت که در اسناد نکاحیه سال های اخیر، شرط چاپی درج شده در این اسناد حکایت از آن دارد که حکم محکومیت قطعی کیفری زوج باید تماماً اجرا شده باشد؛ زیرا در بند ٩ از شرایط ضمن عقد اسناد ازدواج فعلی، شرط موضوع بند ٨ ماده ٨ قانون فوق الذکر به ترتیب زیر تغییر کرده: «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤون زوجه باشد.» از این رو در صورتی که در مقام دفاع از چنین دعوایی از ناحیه زوجه باشیم، باید با بررسی سند نکاحیه

اولاً: از امضاء این شرط توسط زوج اطمینان حاصل نماییم
ثانیاً: مطمئن شویم که شرط ضمن عقد منطبق با بند ٨ ماده ٨ قانون حمایت خانواده است و یا قید اضافه دیگری دایر بر اجرای کامل مجازات را نیز دارد؛

در هر دو حال چنانچه مستند دعوی زوجه صرفاً حکم محکومیت قطعی زوج از دادگاه کیفری باشد می توان با ایراد به عدم اجرای حکم یا شروع به اجرای آن، درخواست رد دعوی وی را نمود و یا اینکه اگر وکیل زوجه باشیم، تا زمان تحقق شرط مزبور، از طرح دعوی به طرفیت زوج خودداری کنیم.

لازم به ذکر است که برخی از شعب دادگاه خانواده پیرو طرح چنین ایراد و دفاعی مبادرت به استعلام امر از دوایر اجرای احکام کیفری می کنند و در صورتی که پاسخ استعلام واصله، حسب مورد حاکی از عدم اجرای حکم صادره و یا عدم شروع به اجرای آن باشد؛ به استناده ماده ١٩ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را متوقف و منتظر ارائه نتیجه اجرای حکم قطعی یا شروع به اجرای آن می مانند.در مواجهه با چنین دستوری و یا برای جلوگیری از صدور آن باید با طرح این دفاع که:
مادامی که حکم محکومیت کیفری زوج اجرا نشده و یا شروع به اجرای آن نشده باشد، اساساً حقی برای زوجه به وجود نمی آید تا بتواند جهت اعمال آن، مبادرت به طرح دعوی طلاق نماید؛ تقاضای رد دعوی زوجه را نمود

یکی از مسائلی که عمده همکاران مکرراً در مراجع قضایی با آن مواجه شده و در قبال انجام امور وکالتی آنان مانع تراشی می شود؛ الزام همکاران به ارائه اصل وکالتنامه تنظیمی با موکل است و بسیاری از شعب دادگاه ها و دادسراها از پذیرش روگرفت مصدق وکالتنامه وکیل، امتناع و وکیل را ملزم به ارائه اصل وکالتنامه می کنند.
در پاسخ به ایراد عدم ارائه اصل وکالتنامه توسط قضات محاکم و دادسراها، همکاران می توانند با استناد به مقررات ماده ٥٩ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «اگر دادخواست توسط .... وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌ دهنده است، به‌ پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.» از قاضی مربوطه بخواهند که دستور ثبت وکالتنامه را در پرونده صادر نماید؛ زیرا وقتی که دادخواست را می توان با ارائه روگرفت وکالتنامه تقدیم و با آن، دعوی را اقامه کرد بدیهی است که در جریان دادرسی نیز می توان به عنوان وکیل خواهان یا خوانده و با ارائه روگرفت مصدق وکالتنامه تنظیمی با موکل، در دعوی حضور پیدا کرد و حضور وکیل در پرونده و در جریان رسیدگی خصوصیتی در بر ندارد تا در مرحله پس از طرح دعوی و آغاز دادرسی، ارائه اصل وکالتنامه الزامی باشد.

اما در پرونده های کیفری نیز استناد به مقررات ماده مذکور بی مناسبت نیست؛ زیرا حسب یک قاعده کلی و شناخته شده، در هر جا که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ساکت باشد، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جریان رسیدگی به پرونده کیفری اعمال می شود کما اینکه خود قانونگذار نیز در مواردی، مستقیماً قضات مراجع کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است که نمونه بارز آن حل اختلاف در صلاحیت است که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.

معذالک چنانچه قضات از پذیرش وکالتنامه شما به این دلیل که وکالتنامه شما روگرفت بوده و اصل نیست امتناع نمایند از ایشان بخواهید که در ذیل لایحه اعلام وکالت، به صراحت علت عدم پذیرش وکالتنامه شما را قید کنند تا دست شما عندالاقتضا برای طرح شکایت انتظامی باز باشد. اگر هم ایشان از درج علت عدم پذیرش وکالتنامه شما خودداری نمایند، آن را پست کنید و در ضمن لایحه توضیح دهید که بواسطه عدم پذیرش وکالتنامه در مراجعه حضوری به دلیل ارائه روگرفت مصدق آن مجبور به ارسال آن از طریق پست شده اید.

همچنین می توان به نظریه نظریه شماره 10377/7 مورخ 08/11/1381 استناد نمود:«تصویر وکالتنامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالتنامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالتنامه را می‌نماید در حالی که وکالتنامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند..؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالتنامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.

در مواردی ممکن است فردی به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته است.
در چنین پرونده هایی، باید توجه داشت که بر مبنای مقررات ماده ٦٩٨ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، وسیله ارتکاب بزه نشر اکاذیب موضوعیت داشته و تحقق این بزه مقید به کتابت، نوشتن یا تحریر و چاپ مطلب یا مطالب کذب است و لذا نمی توان کسی را که به صورت شفاهی مبادرت به بیان اکاذیبی کرده و یا در یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی، مطالب کذبی را بیان کرده است به اتهام نشر اکاذیب متهم و محکوم کرد؛ از این رو در مواردی که شخص متهم به نشر اکاذیب است در جریان، اولین و ضروری ترین کار ما، بررسی رفتار و نحوه بیان و انتشار اکاذیب «بر فرض وقوع» از ناحیه متهم است.

چنانچه پس از بررسی پرونده و مستندات ابرازی به این نتیجه رسیدیم که مطالب کذب موضوع شکایت شاکی به طریقی غیر از طرق و وسایل محصور در ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی که جملگی مقید به مکتوب یا چاپی بودن آن است بیان گردیده؛ می توانیم با طرح این دفاع که وسیله اظهار اکاذیب باید یکی از وسایل مذکور در ماده ٦٩٨ مورد اشاره که عبارتند از نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض یا گزارش یا اوراق چاپی یا خطی باشد؛ تقاضای صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت را حسب مورد از بازپرس یا قاضی دادگاه کیفری نماییم.

آیا میدانید یکی از شرایط مهم پذیرش در مقاطع دکتری حقوق و حتی ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور نیازمند نوشتن و ثبت مقاله در مراکز مهم ثبت مقالات است؟؟؟
از همان ابتا سعی ما این بوده با توجه به اهداف پایگاه حق گستر یک راهنمای مناسب برای دانشجویان و کسانی که مایل به مقاله نویسی حقوقی هستند اما طرز نوشتن را نمی دانند فراهم کنیم.
در همین راستا مقاله ای را آماده کرده ایم که در آن همه مباحث مربوط به مقاله نویسی شرح داده شده.
در این مقاله حتی آموزش نوشتن مقاله برای پایگاه های مهم سنجش مقالات مثل ISI توضیح داده شده.
شما در زیر فهرست مطالب موجود در این مقاله را مشاهده می کنید.
به دوستان عزیز توصیه میشود دانلود این مقاله آموزشی را از دست ندهند.
فهرست عناوین مقاله راهنمای نوشتن مقاله حقوقی:

۱ از کجا شروع کنیم؟
۲ چگونه یک مقاله علمی بنویسیم؟ (اصول مقاله نویسی)
۳ مقدمه
۴ ملاک‏های محتوایی مقاله
۵ ساختار مقاله علمی
۶ ارجاعات
۷ آیین نگارش
۸ تایپ مقاله
۹ ویرایش متن
۱۰ پیوست‏ها
۱۱ چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نویسی
۱۲ عنوان مقاله
۱۳ نویسندگان و آدرس ها
۱۴ چکیده تحقیق
۱۵ واژگان کلیدی
۱۶ مقدمه
۱۷ روش تحقیق
۱۸ یافته های تحقیق
۱۹ بحث و نتیجه گیری
۲۰ فهرست منابع
۲۱ چند نکته اساسی در ارسال مقالات به نشریات علمی
۲۲ دلایل عدم پذیرش چکیده یک مقاله در نشریات علمی
۲۳ چگونه یک مقاله علمی را خواندنی تر بنویسیم؟
۲۴ 10 فرمان برای نگارش علمی و جذاب
۲۵ طریقه نگارش چکیده مقاله برای ارائه در نشریات بین المللی
۲۶ چکیده‌ مقاله: Abstract
۲۷ مقاله ISI چگونه ارزیابی می شود ؟
۲۸ ضریب تاثیر (IF) چیست؟
۲۹ چگونه یک مقاله ISI ارزیابی می شود؟
۳۰ بهترین معیارهای ISI برای نمایه کردن مجله ها چیست؟
۳۱ موسسه ISI و چگونگی ارسال مقاله علمی به این مرکز
۳۲ موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information):
۳۳ ارجاع به خود یا self citation چیست؟
۳۴ ضریب تاثیر یا درجه تاثیر یا Impact factor چیست؟
۳۵ ISI بودن یک مجله را چگونه تعیین کنیم؟
۳۶ ISC چیست؟
۳۷ معیار اصلی ورود مجلات به نمایه های سه گانه ISI چیست؟

مقالات علمی در رشته حقوق نشان‌دهنده‌ی علاقه‌ی دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می‌باشد. به تجربه ثابت شده است که دانشجویانی که دارای مقالات علمی حقوقی هستند، شانس بالاتری برای دریافت پذیرش در مقاطع بالای تحصیلی به ویژه در مقطع دکترا دارند. به همین دلیل داشتن مقاله‌ی علمی هم به دانشجویان کارشناسی و هم به دانشجویان کارشناسی ارشد توصیه می‌شود، اما دانشگاه‌ها از دانشجویان کارشناسی ارشد انتظار بیشتری برای داشتن مقاله دارند. به همین دلیل چنانچه دانشجوی کارشناسی ارشد هستید و قصد ادامه‌ی تحصیل در مقطع دکترا را دارید،‌ در چاپ مقالات علمی کوشش جدی نمایید.
مقالات علمی معمولا در کنفرانس‌ها و ژورنال‌ها چاپ می‌شوند. از نظر اعتبار تمام کنفرانس‌ها و ژورنال‌ها یکسان نیستند و کیفیت مقالاتی که در آنها چاپ می‌شود بسیار متفاوت است. توجه داشته باشید که وقتی برای ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور اقدام می‌کنید، کسی معمولا مقالات شما را نخواهد خواند، بلکه تعداد مقالات شما و اعتبار جایی که مقالات شما در آن چاپ شده است، معیار ارزشیابی خواهد بود. بنابراین سعی کنید که مقالات خود را به کنفرانس‌ها و ژورنال‌هایی که از نظر کیفی در سطح بالاتری قرار دارند ارسال نمایید.

منبع: حق گستر

* به کاربردن لفظ در معنای موضوع له را؛ استعمال حقیقی می نامیم.
* به کاربردن لفظ درغیر معنای حقیقی وموضوع له را؛ استعمال مجازی می نامیم.

واجب کفایی آن عمل واجبی است که اگر برخی آن را انجام دهند، انجام آن عمل بر بقیه لازم نیست.

در اصطلاح علمای اصول یعنی سبقت به ذهن ، بدین معنی که در ذهن ما هزاران معنی انبار شده، حال انسان وقتی لفظ خاصی را می شنود،از آن معانی ذهنیه یکی زودتر از همه حاضر شده و خود را بر آئینه لفظ عرضه می کند، این تبادر است، مثلا" از لفظ (ید) معنای دست زودتر از معانی دیگر بنظر می رسد پس این معنای حقیقی آن است و استیلا معنای مجازی آن است و این معنا در جلسه ( اماره ید و تصرف) بکار رفته است، تبادر علامت حقیقت و عدم تبادر علامت مجاز است.

مقدمه
فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟

جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .

عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

چهار اصل عملى :
اصـول عـمـلیـه کـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار تا است :
۱٫ اصل برائت .
۲٫ اصل احتیاط.
۳٫ اصل تخییر.
۴٫ اصل استصحاب .
هـر یـک از ایـن اصـول چـهـارگـانـه مـورد خـاص دارد کـه لازم اسـت بـشـنـاسـیـم .

اول این چهار اصل را تعریف میکنیم:

۱- اصل برائت
((اصل برائت )) یعنى اصل ، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم .
۲- اصـل احتیاط
((اصـل احـتـیـاط )) یـعـنـى اصـل ، ایـن اسـت کـه بـر مـا لازم اسـت عمل به احتیاط کنیم و طورى عمل کنیم که اگر تکلیفى در واقع و نفس الامر وجود دارد انجام داده باشیم .

۳- اصل تخییر
((اصـل تـخـیـیـر )) یـعـنـى اصـل ایـن اسـت کـه مـا مـخـیـریـم کـه یـکـى از دو تـا را بـه میل خود انتخاب کنیم.

۴- اصل استصحاب
((اصـل اسـتـصـحـاب )) یـعـنـى اصـل ، این است که آنچه بوده است بر حالت اولیه خود باقى است و خلافش نیامده است .

حـالا بـبـینیم در چه موردى باید بگوییم اصل ، برائت است ، و در چه مورد باید بگوییم اصـل ، احـتـیـاط یـا تـخـیـیـر یـا اسـتـصـحـاب اسـت . هـر یـک از ایـنها مورد خاص دارد و علم اصول این موارد را به ما مى آموزد.

اصولیون میگویند: اگر از استنباط حکم شرعى ناتوان ماندیم و نتوانستیم تکلیف خود را کـشف کنیم و در حال شک باقى ماندیم ، یا این است که شک ما تواءم با یک علم اجمالى هست و یـا نـیـسـت ، مـثـل اینکه شک میکنیم در اینکه آیا در عصر غیبت امام ، در روز جمعه نماز جمعه واجـب اسـت یـا نـمـاز ظـهر؟ پس هم در وجوب نماز جمعه شک داریم و هم در وجوب نماز ظهر. ولى عـلم اجـمالى داریم که یکى از این دو قطعا واجب . ولى یک وقت شک میکنیم که در عصر غیبت امام نماز عید فطر واجب است یا نه ؟ در اینجا به اصطلاح شک ما ((شک بدوى )) است نه شک در اطراف علم اجمالى .

پـس شـک در تـکلیف یا تواءم با علم اجمالى است و یا شک بدوى است . اگر تواءم با علم اجمالى باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنى میشود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نـیـسـت . اگـر احـتـیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم ، یعنى اینجا جاى اصـل احتیاط است ، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائراست میان محذورین ، یعنى وجوب و حرمت ، یک امر معین را نمى دانیم واجب است یا حرام ، مثلا نمى دانیم در عصر غیبت امام اجراء بـعـضـى از وظـایـف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجـب اسـت ، بـدیـهـى اسـت کـه در ایـنـگـونـه مـوارد راه احـتـیـاط بسته است پس اینجا جاى اصل تخییر است .

و امـا اگـر شک ما شک بدوى باشد و با علم اجمالى تواءم نباشد. در اینجا یا این است که حـالت سـابـقـه اش مـعـلوم اسـت و شـک مـا در بـقـاء حکم سابق است و یا این است که حالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت . اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز اسـت جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت و اگـر حـالت سـابـقـه مـحـرز نـیـسـت جـاى اصل برائت است .

یـک نـفـر مـجـتـهـد بـایـد در اثـر مـمـارسـت زیـاد، قـدرت تـشـخـیـصـش در اجـراء اصـول چـهـارگانه که گاهى تشخیص مورد نیازمند به موشکافى هاى بسیار است ، زیاد باشد و اگر نه دچار اشتباه مى شود.
از ایـن چـهـار اصـل ، اصـل اسـتـصـحـاب ، شـرعـى مـحـض اسـت ، یـعـنـى عـقـل حـکـم اسـتـقـلالى در مـورد آن نـدارد بـلکـه تـابـع شـرع اسـت ، ولى سـه اصل دیگر عقلى است که مورد تاءیید شرع نیز واقع شده است .

ادلّه اسـتـصـحـاب ، یـک عـده اخـبـار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است : (لاتنقض الیـقـیـن بـالشـک ).(۷ ) یـعنى یقین خود را با شک ، عملا نقض نکن و سست منما. از متن خود احـادیـث و قـبـل و بـعـد آن جـمـله کـامـلا مـشـخـص مـیـشـود که منظور همین چیزى است که فقهاء اصولیون آنرا ((استصحاب )) مى نامند.

روایتى در باب اصل برائت
در بـاب اصـل بـرائت نیز اخبار زیادى وارد شده است و از همه مشهورتر ((حدیث رفع )) اسـت . حـدیـث رفـع حـدیـثـى اسـت نـبـوى و مـشـهـور کـه رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرموده است :
(رفـع عـن امـتى تسعة : و ما لایعلمون ، و ما لایطیقون ، و ما استکرهوا علیه ، و ما اضطروا الیـه ، والخـطا، والنسیان ، والطیره ، والحسد، والوسوسة فى التفکر فى الخلق ).(۸ )
نـه چـیـز از امـت مـن بـرداشـته شده است : آنچه نمى دانند، آنچه طاقت ندارند، آنچه بر آن مـجـبـور شـده انـد، آنـچـه بـدان اضـطـرار پـیـدا کـرده انـد، اشـتـبـاه ، فـرامـوشـى ، فـال بـد، احـسـاس حـسـادت (مـادامـى کـه بـه مـرحـله عمل نرسیده است و یا محسود واقع شدن ) و وساوس شیطانى در امر خلقت .
اصـولیـون درباره این حدیث و هر یک از جمله هایش بحثها و سخنان فراوان دارند و البته مـحـل شـاهـد بـراى اصـل بـرائت همان جمله اول است که فرمود: آنچه امت من نمى دانند و به آنهاابلاغ نشده از آنها برداشته شده است و ذمه آنها برى است .

جریان اصول چهارگانه ، در موضوعات
اصـول چـهارگانه اختصاص به مجتهدین براى فهم احکام شرعى ندارد، در موضوعات هم جارى است ، مقلدین هم میتوانند در عمل هنگام شک در موضوعات از آنها استفاده کنند.
فـرض کـنـیـد کـودکـى در حـال شیرخوارگى چند نوبت از پستان زنى دیگر شیر مى خورد و بعد این کودک بزرگ میشود و مـیخواهد با یکى از فرزندان آن زن ازدواج کند، اما نمى دانیم که آیا آن قدر شیر خورده کـه فـرزنـد رضـاعى آن زن و شوهرش محسوب شود یا نه ؟ یعنى شک داریم که آیا ۱۵ نـوبـت مـتـوالى یـا یـک شـبـانـه روز متوالى یا آنقدر که از آن شیر در بدن کودک گوشت رویـیـده بـاشـد شـیـر خـورده اسـت یـا نـه ؟ ایـنـجـا جـاى اصـل اسـتـصـحـاب اسـت . زیرا قبل از آنکه کودک شیر بخورد فرزند رضاعى نبود و شک داریم که این فرزندى محقق شده یا نه ؟ استصحاب میکنیم عدم تحقق رضاع را.

اگـر وضـو داشتیم و چرت زدیم و شک کردیم که واقعا خوابمان برد یا نه ، استصحاب میکنیم وضو داشتن را. اگر دست ما پاک بود و شک کردیم که نجس شده یا نه ، استصحاب مـیـکـنـیـم طـهـارت آن را. و امـا اگـر نـجـس بـود و شـک کردیم که تطهیر کرده ایم یا نه ، استصحاب میکنیم نجاست آن را.
اگـر مـایـعـى جـلو مـاسـت و شک میکنیم که در آن ماده الکلى وجود دارد یا نه ؟ (مانند برخى دواهـا) اصـل ، بـرائت ذمـه مـا است ، یعنى استفاده از آن بلامانع است . اما اگر دو شیشه دوا داریـم و یقین داریم در یکى از آنها ماده الکلى وجود دارد، یعنى علم اجمالى داریم به وجود الکل در یکى از آنها، اینجا جاى اصل احتیاط است .

و اگر فرض کنیم در بیابانى بر سر یک دو راهى قرار گرفته ایم که ماندن در آنجا و رفتن به یکى از آنها قطعا مستلزم خطر جانى است ولى یک راه دیگر مستلزم نجات ما است و مـا نـمى دانیم که کدامیک از این دو راه موجب نجات ما است و کدامیک موجب خطر، و فرض این اسـت که توقف ما هم مستلزم خطر است ، از طرفى حفظ نفس واجب است و از طرف دیگر القاء نـفـس در خـطر حرام است ، پس امر ما دائراست میان دو محذور و ما مخیّریم هر کدام را بخواهیم انتخاب کنیم .

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران(1)

نویسنده : دکتر محمد علی اردبیلی

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه، نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری، محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است، بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.
با این همه، آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار، او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان، حتی به مدت کوتاه، آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد، خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته، نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.
باری، گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست، ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو، برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها، راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف، تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر، قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل، گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز، موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:
1. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن
2. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352.
3. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن.
4. جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1304 و مقررات پس از آن

قانون مجازات عمومی سال 1304 (ماده 7) جرایم را از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم کرده بود؛ جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک (تقصیر) و خلاف. مجازاتهای سالب آزادی این جرایم به ترتیب عبارت بود از:

1. جرایم جنایی

_ حبس موبد با اعمال شاقه( ماده 8)
_ حبس موقت با اعمال شاقه ، از سه تا پانزده سال (ماده 12)
_ حبس مجرد از دو تا ده سال (ماده 12)

2. جرایم جنحه مهم

_ حبس تادیبی بیش از یک ماده (ماده 9)

3. جرایم جنحه کوچک

_ حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه (ماده 10 اصلاحی 4/5/1322)

4. جرایم خلاف

_ حبس تکدیری از دو تا ده روز (ماده 11 اصلاحی 4/5/1322)
ضمناً در اصلاحات سال 1322 در تبصره ای که به ماده 12 افزوده شد، پیش بینی شده بود که:
در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس (تادیبی ) کمتر از یازده روز تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود.
همچنین به موجب ماده مذکور حداکثر مدت حبس تادیبی سه سال تعیین شده بود که این مدت قلمرو زمانی زندانهای کوتاه مدت را به لحاظ اختیاراتی که دادرسان در جایگزینی کیفرهای تادیبی داشتند به طور شگفت آوری وسعت بخشیده بود. زیرا ساز و کار جایگزینی زندانهای کوتاه مدت در قانون مجازات عمومی سال 1304 به دو صورت پیش بینی شده بود، تبدیل و تعلیق. به موجب ماده 45 در موار جنحه (اعم از جنحه مهم و جنحه کوچک) دادگاهها م یتوانستند چنانچه اوضاع و احوال قضیه مقتضی تبدیل بود، مجازات زندان تادیبی را تبدیل به غرامت کنند. البته این قاعده منحصر به محکومیت اشخاص عادی بود و شامل نظامیان و همردیفان آنان نمی شد. ولی در هر صورت میزان غرامت به ازای ایام مدت محکومیت و نیز تکلیف زندانهای تکدیری (کمتر از یک هفته) به هیچ وجه معلوم نبود. تا آن که قانونگذار به موجب ماده واحده قانون امکان تبدیل حبس در امور جنایی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی (مصوب 26/2/1307) مقرر داشت:
حبس در اامور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکوم علیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید.
قانونگذار ضمن تعیین میزان غرامت، زندانهای تکدیری را نیز قابل تبدیل به جزای تقدی دانست. ولی مهمتر از آن محدودیتی بود که قانونگذار برای زندانهای قابل تبدیل به غرامت شناخت. بدین ترتیب که دیگر محکومیت به زندانهای بیش از دو ماه قابل تبدیل به جزای نقدی نبود. ولی دادگاهها ملزم بوند در صورت تقاضای محکوم علیه با تبدیل مجازات زندان به جزای نقدی موافقت کنند. در حالی که عنوان قانون حکایت از امکان تبدیل داشت. این وضع همچنان با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد دادرسی کیفری (مصوب 16/5/1328 ) که ماده واحده مذکور را صریحاً ملغی کرد پایدار بود. فقط در این قانون (ماده 5) میزان جزای نقدی از پنجاه ریال تا دویست ریال افزایش یافت. بعدها، قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1/5/1377) این الزام را از عهده دادگاهها ساقط کرد. به موجب ماده 4 این قانون تبدیل مجازات زندان از قرار روزی ده ریال تا پانصد ریال به اختیار دادگاهها گذاشته شد. بدینسان صدور احکام زندان از حالت صوری خارج گشت.
درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 1304 در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات نسبتاً گسترده ای برای دادگاهها شناخته بود. به موجب ماده 47 این قانون:
شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای مجازات را نسبت به او معلق دارد.

به موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستلزم اجتماع چهار شرط بود:

1. نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی.
2. محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه.
3. محکومیت به موجب قانون مجازات عمومی و نه قوانین جزایی دیگر.
4. شایستگی محکوم علیه.
ولی دیر نپایید که با تصویب 16/11/1307 قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون مذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین می نمود که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه بوده و قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این دوره بدون انکه دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد، بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات عمومی و قانون سل 1307 پیش بینی نشده بود و نیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به مجازاتهای حبس تخفیف می یافت و همچنین جرایم خلافی مشمول تعلیق قرار نمی گرفت. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را به عنوان یک تدبیر ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات (مصوب 26/4/1346) همچنان حاکم بود. قانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق متاثر بود.

از جمله:

1. نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونی.
2. محکومیت به مجازات حبس تادیبی و یا غرامت (جزای نقدی) و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده باشد.
3. محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد.
4. در مورد محکومیت به غرامت تنها، محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد.
5. محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی، غذایی ، آرامشی، بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر ویا تسهیل وسایل آن و همچنین به جرم اختلاس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشد.
6. شاتیستگی محکوم علیه
7. تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت کند.
با وجودی که در قانون جدید محدودیت شمول تعلیق به جرایم خاص موضوع قانون سال 1307 برداشته شد و حتی دامنه شمول قانون به جرایم جنایی نیز گسترش یافت، نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. علاوه بر آن، دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قانون به چشم می خورد؛ کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی .
در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع، نظر قانونگذار سال 1304 با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقصود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت، تحدید این مدت بی مبنا است. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که می توان برای زندانهای دراز مدت (بیش از یکسال) برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای برنامه های اصلاح زندانیان در این مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است.
ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قانون سال 1307 باب آن را گشود مورد اختلاف علمای حقوق کیفری است. دلایل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس نمی شناسند به نظر موجه می رسد. بدون شک جامعه، محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان می رسد. بدون شک جامعه، محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان به جزای نقدی تقبیح می کند. بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.علاوه بر ان جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخلاقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده خویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود دشواریهایی دارد که بخ نظر نمی رسید با سیاستی که قانونگذار در چارچوب مقررات قانون سال 1346 پیش گرفته بود به آسانی قابل جبران می بود. زیرا، اولاً قانون تعلیق اجرای مجازات شامل کیفرهای خلافی نمی شد. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به محکومیتهای خلافی این بود که اگر متخلف محکوم به حبس می شد محکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب می توانست با پرداخت آن رفتن به زندان رهایی یابد و اگر به جریمه نقدی می گردید مقصود بود با وصول آن، متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر می رسید. ولی مشکل از آنجا آغاز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر او سنگینی می کرد. بر این اساس و به موجب قانون اصلاح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری، (مصوب اردیبهشت ماه 1350) محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف، مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری می کردند همان عیوبی که برای زندانهای کوتاه مدت بر شمردیم رخ می نمود. ثانیاً ، به موجب ماده 2 همین قانون با قید این که:
در محکومیت های به حبس و غرامت دادگاه می تواند در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه تعلیق نماید.
قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود آورده بود که حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز می شد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست، قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع می کردند. تکلیف محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای نداشت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عملاً از میزان کارایی نهاد تعلیق که یکی از مهمترین جایگزینهای کیفری به شمار می آید کاسته بود. دلیل ان نیز تعارضی بود که ظاهراً بین مواد 1 و 2 قانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع دادگاهها در گزیدن راه درست بود. ولی در واقع حاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومیتهای نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر محکومتهای نقدی و نیافتن جایگزینهای مناسبی برا محکومیتهای به حبس ئ غرامت توماً، دلیل چنین تعارض آشکاری بود که در اهداف سیاست جنایی این دوره دیده می شد. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای مجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار می آید که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی شرافتمندانه ، فرصت مناسبی برای اصلاح محکومان فراهم می آورد.
منبع: www.lawnet.ir

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران(2)

نویسنده : دکتر محمد علی اردبیلی

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

قانون مجازات عمومی در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها نظم جدیدی بافت که به قانون مجازات عمومی سال 1304 بی شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پر اهمیت بود. به موجب ماده 7 جدید، جرایم به سه گروه جنایت، جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یک مجازاتهایی (سالب آزادی) به این شرح پیش بینی می شد:

1. جرایم جنایی

_ حبس دایم
_ حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال
_ حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال

2. جرایم جنحه ای

حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال

3. جرایم خلافی

_ ...
بدین ترتیب حبس تکدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به کلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفکیک جرایم جنحه به مهم و کوچک از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم، حبس جنایی درجه یک، حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.
با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه ای و مجازات حبس در جرایم خلافی قانونگذار با وضع قاعده ای کلی جزای نقدی را جایگزین آنها کرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جدید که مقرر می داشت:

در هر مورد که در وقانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 001/5 تا 000/30 ریال داده خواهد شد...

دادگاهها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حکم به جزای نقدی دهند و حکم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود. ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز بازداشت محکوم علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بود (قانون نحوه اجرای محکومتهای مالی مصوب 11/4/1351) منتهای مراتب اگر از محکوم علیه مالی به دست نمی آید و محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشت و ضمناً شایسنگی آن را داشت که از معافیت برخوردار شود، می توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت، به ازای جزای نقدی معاف شود (آئین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 7/9/1351).
ولی اگر حداکثر مجازات بیش از 61 روز حبس و حداقل آن کمتر از این بود دادگاه اختیار داشت که حکم به بیش از دو ماه حبس و یا جزای نقدی از 001/5 ریال تا 000/30 ریال صادر کند ( قسمت دوم ماده 11). واضح بود که در اجرای این سیاست فقط مجازات حبسهای جنحه ای آن هم محدود به مدت معین ممکن بود تبدیل به جزای نقدی شود. زیرا در وقانین کیفری این دوره حبسهایی که حداقل آن کمتر از 61 روز و حداکثر آن بیش از 61 روز بود اکثراً از یک سال تجاوز نمی کرد و به ندرت در بعضی از موارد به دو سال می رسید. با این همه، حکمت وضت این ماده چندان هم روشن نیست. زیرا اگر مقصود قانونگذار تبدیل حبسهای کوتاه مدت و به ویژه حبسهای کمتر از یک سال به جزای نقدی بود و قانونگذار به عیوب این گونه حبسها نیز آگاهی داشت، مستثنی کردن حبسهای 3 ماده تا یک سال (قسمت دوم ماده 72، قسمت اخیر ماده 121، ماده 126، قسمت سوم ماده 160، قسمت دوم ماده 168، قسمت دو ماده 175 و...) 3 ماه تا 6 ماه (قسمت سوم ماده 175، قسمت اخیر ماده 181، ماده 244 و...) و یا 6 ماه تا یک سال (ماده 173 قانون مجازات عمومی) توجیه منطقی نداشت. به خصوص آن که محکومیت به این گونه حبسها به موجب قانون سال 1346 قابل تعلیق به شمار می آید.
از سوی دیگر مخیر بودن دادگاه در تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی معلوم نیست بر کدام شرط یا شروط مبتنی است. قانونگذار در این باره ساکت بود، تحصیل رویه دادگاهها نیز در اجرای این قسمت از ماده 11 و در ترجیح یکی از این دو مجازات بر دیگری دشوار است. ولی می توان حدس زد که تصمیم دادگاهها که در این باره نیازی به توجیه نداشت حول کدام محور بیشتر می گردید. ما د ربحث از تبصره 17 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر سیاق ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 تنظیم شده است بار دیگر به این موضوع اشاره و کوشش خواهیم کرد پاسخ آن را بیابیم.

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدن به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 و مقررات پس از آن

با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی، باب اول (کلیات) قانون مجازات عمومی سال 1352 دگرگونی عمیقی یافت و طبقه بندی جرایم و تقسیم ان به جنایت، جنحه و خلاف اعتبار نخستین خود را از دست داد و فصل جدیدی (فصل دوم) در تقسیم بندی مخالفتها گشورده شد که پیش از آن در نظام کیفری این کشورها سابقه نداشت. به موجب قانون جدید، مجازاتهای اسلامی حسب نوع جرایم به چهار نوع تقسیم می شد؛ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات؛ مجازات زندان نیز در این تقسیم بندی و صرف نظر از مدت آن به طور کلی و جز در موارد استثنایی در قلمرو کیفرهای تعزیری قرار می گرفت. با این که کیفرهای تعزیری به موجب ماده 11 این قانون تادیب و یا عقوبتی محسوب می شد که (به جز در موارد خاص) نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، با این همه چنانچه کیفر تعزیر معینی در قوانین مدون تعیین شده بود، حکم به مجازات نوع دیگر تعزیر و یا تعیین میزان آن مجوزی نداشت و قضات بدواً مکلف به رعایت قوانین مدون بودند. بنابرانی اختیار قضات در تعیین مدت حبس محدود به حداقل و حداکثری بود که قانونگذار بر طبق اصول قانون اساسی تعیین کرده بود. به همین نسبت در موارد عفو، تبدیل و تعلیق مجازاتهای تعزیری قضات (ماذون) مکلف بودند در محدوده قانون به صدور حکم مبادرت کنند.
با نسخ ماده 11 قانون مجازات عمومی سال 1352 (بدون آنکه مغایرت آن با موازین شرع احراز شود) موضوع تبدیل مجازات حبس به جریمه نقدی که ضرورت توسل به آن بیش از بیش در دادگاهها محسوس بود موقتاً منتفی گردید. ولی تعلیق اجرای مجازات در قالب ماده 40 این قانون عنوان خود را در قوانین کیفری پس از انقلاب حفظ کرد. ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی و تبصره های آن عیناً از قانون 1346 اقتباس شده بود ولی اصطلاحات آن به لحاظ تطبیق با موازین شرح سئوالهای جدیدی بر می انگیخت. از جمله قانوتکذار در ماده 40 با تصریح به اینکه در کلیه محکومیتهای تعزیری حاکم می تواند مجازات را (با اجتماع شروطی) معلق نماید، بلافاصله این سئوال به ذهن خطور می کرد که منظور قانونگذار فقط تعلیق اجرای مجازات حبس (تعزیری) نیست، بلکه عموم محکومیتهای تعزیری از جمله مجازات تازیانه نیز قابل تعلیق شناخته شده است. در ظاهر هیچ دلیلی مبنی بر این که قلمرو تعلیق محدود به مجازاتهای تعزیری خاصی باشد وجود نداشت. بدین ترتیب تعمیم تعلیق به سایر مجازاتهای تعزیری ظاهراً نشانه تحول جدیدی بود که در مبانی این تاسیس کیفریرخ داده بود. زیرا مساله، دیگر صرفاً پرهیز از آثار شوم زندانهای کوتاه مدت نبود (بخصوص آنکه شرط تعلیق حبسهای کمتر از یک سال در قانون سال 1346 در اصلاحات این قانون لغو شده بود)، بلکه مراد (باید گفت) ارفاق به بزهکارانی بود که برای نخستین بار مرتکب جرم شده اند و تهدید اجرای مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید عاملی بازدارنده تلقی می شد. با این همه ، قانونگذار نتوانسته بود در مواردی خود را از بعضی احتیاطات ناواجب رهایی بخشد. برای مثال، در مورد محکومیت به غرامت، قانونگذار علاوه بر شروط عام تعلیق ، عجز محکوم علیه از پرداخت غرامت را نیز شرط دانسته بود (بند د) . یعنی اگر محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت می بود، دادگاه نمی توانست محکومیت ساختن و یا فروش مواد مخدر (بند 1 تبصره 5)، اختلاس، ارتشاء و یا جعل (بند 2 تبصره 5) هنوز شدت و خامت مادی جرم ملاک شمول و یا عدم شمول تعلیق به شمار می آید، حال آنکه در محکومیتهای به تعزیر که گفته می شود با رعایت وضع و روحیات خاطی و مراتب تادیب نسبت به دفعات جرم در اجرا در می آید، توجه به شدت وضعف مادی جرم بی مورد است و یا دست کم باید این مهم را به نظر قاضی واگذار کرد. از سوی دیگر همان ابهامی که در ماده 2 قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346 درباره توام محکومیت به حبس و غرامت دیده می شد، عیناً در تبصره 1 ماده 40 بار دیگر به چشم می خورد . بنابراین مشکل بود بتوان پذیرفت که قانونگذار تعلیق را به تمامی معنی به عنوان یک تدبیر ارفاقی مد نظر داشته است. دلیل آن نیز به نظر ما اهمیت بسیاری است که در این نظام جرم بیش از مجرم یافته است، و گرنه منع تعلیق اجرای مجازات تعبیری جز این ندارد که قباحت و آثار وخیم بعضی از جرام به حدی است که نمی توان از مجازات آن گذشت.
چنانکه اشاره کردیم با لغو مقررات تبیدل مجازات حبس به جریمه نقدی حدود کمتر از یک دهه جز تعلیق به عنوان جایگزین حبسهای تعزیری تاسیس دیگری در قوانین کیفری دیده نمی شد. تا آن که در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب بهمن ماه 1368) تبصره ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که این تاسیس را بار دیگر احیا کرد. در بند یک این تبصره که موضوع بحث ما است این چنین آمده است:
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعرزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا میلیون ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدیبا هم جمع خواهد شد.
دلیل این که تاسیس کیفری با این اهمیت در برنامه توسعه اقتصادی و با رای و نظر کمیسیون برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی مجلس و در قالب تبصره پیش بینی شده است روشن نیست. ولی از مجموع گفتگوهای نمایندگان مجلس چنین بر می آید که فکر ایجاد در آمد مالی و تا حدودی کاستن از بار مشکلات زندانها در تصویب این تبصره بی تاثیر نبوده است. هر چند از این نظر که زندانهای کوتاه مدت ( بدون انکه این اصطلاح وضع خاصی را تداعی کند صریحاً به کار رود) ناگزیر عیوبی دارد که پرهیز از آن اولی است دفاع شده است. با این همه، در این گفتگوها مشکل دستگاه قضا بیش از ملاحظات نمود دارد.
باری، با تصویب بند یک این تبصره موضوع حذف و یا محدودیت مجازات زندان در نظام کیفری به طور جدی وجهه خاصی یافته است که آثار آن در تصویب قوانین پس از آن به وضوح قابل مشاهده است. به طور کلی، مضمون بند یک تبصره 17 را می توان به چهار جزء تقسیم کرد؛
به موجب قسمت اول بند یک، دادگاههای کیفری ملزم هستند در هر مورد که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر کنند. ولی مواردی که حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس باشد در نظام کیفری ما بسیار تادر است.
به موجب قسمت دوم، تکلیف مذکور در این بند در مورد مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی نیز مقر است. مجازاتهای تعزیری پیش بینی شده در ماده 149 و مواد بعدی قانون تعزیرات عبارت هستند از مجازات حبس و مجازات شلاق تا 74 ضربه. در این موراد به جای حبس و شلاق، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.
در قسمت سوم این بند، پیش بینی شده است که هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه خبس ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.
و بالاخره در قسمت آخر این بند، هرگاه در مواردی حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهند شد.
به عقیده ما دو نکته قابل بحث در این بند از تبصره جلب نظر می کند. نخست، جایگزینی جزای نقدی در مجازاتهای تعزیری موضوع تخلف از مقررات رانندگی اسن که در سودمندی آن نباید تردید کرد. دوم، تعیین ملاک و میزان و میزان در ترجیح یکی از مجازاتهای حبس و یا جزای نقدی در مورادی است که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد . د رمورد نخست، بی درنگ این سئوال مطرح می وشد که ماهیت جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی چیست و عموماً این گونه جرایم از چه خصوصیتی برخوردار است که تا این میزان مطمح نظر قانونگذار واقع شده است. بدون شک مقصود قانونگذار ازاین نوع جرایم عموماً افعالی است که به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری و یا عدم رعایت نظامان دولتی منجر به قتل، صدمه بدنی و لطمات (غیر عمدی) دیگری شده است. همچنین، در چند مورد، بی آنکه فعل راننده نتیجه زیان آوری در برداشته باشد فقط به دلیل نقض نظامات دولتی مانند رانندگی بدون گواهینامه رسمی فعل مذکور استثنائاً در زمره این تخلفات قرار گرفته است. بنابرانی به جز چند مورد خاص، تخلفات موضوع بند یک تبصره 17 (در قسمت دوم) کلاً همان جرایمی است که در حکم شبه عمد به شمار می آید. اگر از فراوانی این گونه جرایم که در آمار جرایم خطایی بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است صرف نظر کنیم، ملاحظه خواهمی کرد که هیچ گونه خصوصیتی جرایم ناشی از تخلف از مقررات رانندگی را از سایر جرایم خطای شبه عمد متمایز نمی کند. حال، چگونه است که قانونگذار به جای وضع قاعده ای عام به نوع خاصی از جرایم توجه کرده است، به نظر می رسد در این تصمیم بیش از هر عامل دیگر فزونی و کثرت این نوع جرایم خطئی و در نتیجه مساله زندان و زندانبانی موثر بوده است. این وضع با آن که در سایر محکومیتهای به حبس نیز صادق است، ولی دست کم در جرایم ناشی از رانندگی، بعضی از ضرورتها، از جمله پیشگیری از آثار مخرب زندانها و نیز حفظ وضع اجتماعی بسیاری از متخلفان که به حرفه رانندگی اشتغال دارند این جایگزینی را مبرهنتر ساخته است.
در مورد دوم، ابتدا این نکته را باید یادآوری کنیم که در نظام کیفری کشور ما حداکثر مدت حبسهایی که حداقل آن کمتر از 91 روز در قانون پیش بینی شده سه سال است و براساس استقصایی که در قوانین جزایی به عمل آوردیم محاکم کیفری می توانند به موجب بند یک تبصره مذکور (قسمت سوم) محکومیت به حبس را تقریباً در یکصدو بیست مورد از جرایم تعزیری (عمدی) تبدیل به جزای نقدی کنند. این ارقام نشان می دهد که تا چه میزان اختیاراتی را که دادگاههای کیفری برای مقابله با ارتکاب جرم و پیشگیری از وقوع آن به موجب این تبصره کسب کرده اند پراهمیت است. در بحث از مبانی جایگزینی مجازات حبسهای کوتاه مدت اشاره کردیم که علمای حقوق کیفری اجرای این نوع مجازاتها را به لحاظ مدت آن و اوضاع احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی محکوم علیه ناسودمند می دانند و در تایمن اهداف تربیتی مجازاتها شیوه های دیگری را توصیه می کنند. بنابراین اجرای شیوه های جایگزین همواره تابع شروطی است که باید احراز شود. برا ی مثال تعلیق اجرای مجازات مشروط به این است که محکوم علیه سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و بر این اساس دادگاههای کیفری ملزم هستند جهات و موجبات تعلیق را در حکم خود تصریح کنند. ولی چنانکه در تبصره مذکور مشاهده میکنیمقانونکذار تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی تابع هیچ قیدی ندانسته است. بدون ش تبدیل مجازات حبس را به جزای نقدی می توان یک تدبیر ارفاقی نیز به شمار آورد. در این صورت برخورداری محکوم علیه از آن بدون قید و شرط به هیچ وجه سزاوار نیست. حتی ماهیت این حایگزینی را نوعی تخفیف تلقی کنیم، تخفیف مجازات (تعزیری) منوط به وجود علل و جهاتی است که دادگاه (دست کم د رنظام کیفری این کشور) مکلف است آن را در حکم صریحاً قید کند. وانگهی ، اگر در گذشته دادگاهها مخیر بوند ( ماده 11 اصلاحی قانون مجازات عمومی سال 1352) در مواردی مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند بدون آن که تصمیم خود را مدلل سازند، اختیارات آنان محدود به حبسهایی می بود که مدت ان عموماً از یکسال تجاوز نمی کرد. یعنی حبسهای کوتاه مدت که از طرفی مجازات جرایم کوچک و کم اهمیت محسوب می شد. به زعم ما، اختیارات وسیع و بی ضابطه ای که دادگاهها به موجب تبصره مذکور کسب کرده اند با مبانی و اصولی که تا کنون بر تاسیسات مسابه حاکم بوده اند منافات دارد.
اما، نکنه مهمتری که در اینجا باید خاطرنشان کرد اسن است که جزای نقدی با تمام محاسنی که نسبت به حبسهای کوتاه مدت دارد گاه به دلیل عجز محکوم علیه از پرداخت آن بلااجرا می ماند. در این صورت مقصود نهایی که همانا احتراز از مجازات زندان است هرگز به دست نخواهد آمد . پیش بینی جزای نقدی به عنوان تنها جایگزین مجازات حبس در مواردی که محکوم علیه قادر به پرداختن آن نیست، هیچ گاه دادگاهها را در تعیین مجازات بر سر دو راهی قرار نخواهد داد. هیچ گاه دادگاهه را در تعیین مجازات بر سر دوراهی قرار نخواهد داد. لذا این نگرانی که قدرت مالی محکومان ممکن است، ناخواسته سرنوشت آینده آنان را رقم زند همواره بجاست. حق این بود همچنانکه در بعضی از نظامهای کیفری معمول است، جزای نقدی جایگزین حبسهایی می گردید که مدت ان بیش از شش ماه تا یکسال نیست (یعنی در فرض جرایم کوچک و خفیف) و در تعیین مجازات زندان در موارد دیگر، دادگاهها اختیار می یافتند به جای مجازات نقدی یکی از مجازاتهای تتمیمی مانند لغو پروانه، تعطیل محل کسب، محرومیت از پرداختتن به بعضی مشاغل و جز اینها را به عنوان مجازات اصلی و به فراخور وضع محکوم علیه، نوع ارتکاب جرم و تبعات آن مورد حکم قرار دهند. بازدارندگی این تدابیر اگر از جزای نقدی که اثر آن در صورت استطاعت محکوم علیه در جرایم خاصی (غیر عمدی) عموماً محسوس است بیشتر نباشد کمتر نیست. این مطلب را نیز در پایان این بحث باید افزود که تبدیل یک مجازات به مجازات دیگر بدون آن که دادگاهها ملزم باشند دلیلی بر این جایگزینی ارائه کنند این خطر را همواره پیش خواهد آورد که تناسب میان جرم و مجازات را که از اصول عمومی هر نظام کیفری است خدشه دار سازد و یا به فراموشی سپارد. ولی جایگزین کردن این تدابیر (بازدارنده) هر چند ممکن است تناسب و تعادل مطلوب را ایجاد نکند، دست کم مبتنی بر یک سلسله موازین علمی است که تجارب گوناگون، آثار نیکوی آن را به اثبات رسانده است.
منبع: www.lawnet.ir

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران(3)

نویسنده : دکتر محمد علی اردبیلی

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات اسلامی سال 1370

چنانکه در گفتار پیشین اشاره کردیم، مجازات حبس حز در موارد معین (مانند حبس مکره در جرم قتل) همواره در قانون راجع به مجازات اسلامی به عنوان تعزیر شناخته می شد. ولی با تصویب قانون مجازات اسلامی، نوع سومی از مجازات حبس که در شمار مجازاتهای بازدارنده (ماده 17) پیش بینی شده است به انواع دو گانه حبس از باب حدود و حبس از باب تعزیرات افزوده شد. در مجموع، در این قانون نیز به نظر نم رسد که قانونگذار از حیث نحوه اجای مجازات و نظام زندانبانی تفاوتی میان حبسهای سه گانه قایل شده باشد. ولی به موجب مواد 22 و 25 این قانون جایگزینی را قانونگذار فقط در محکومیت به حبسهای تعزیری و بازدارنده پذیرفته است. البته همانگونه که انتظار می رفت و طلبعه آن در قانون راجع به مجازات اسلامی مشهود بود موضوع جایگزینی در این قانون به مجازات حبس منحصر نماند و دامنه آن به مجازاتهای دیگر هم گسترش یافت. در حال حاضر نیز دادگاهها می توانند در صورت احراز جهات و رعایت شروطی، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را به موجب مذکور تبدیل به مجازات به نوع دیگر و یا اجرای تمام یا قسمتی از آن را معلق نمایند. و چون مجازات تعزیری و بازدارنده اعم است از مجازات حبس، جزای نقدی، لغو پروانه و به طور کلی محرومیت از حقوق اجتماعی، بنابراین بحث ما در این گفتار ظاهراً کلی تر از عنوانی خواهد بود که برای ان برگزیدیم. ولی سعی ما بر این است که قلمرو بحث را در این گفتار یز با نظر و تاکید بر جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت همچنان حفظ کنیم.
نخست، درباره تعلیق اجرای مجازات آنچه در این بحث گفتنی است و باید به آن پرداخت تعبیر جدید است که قانونگذار از تعلیق اجرای مجازات به دست داده است. به موجب ماده 25 این قانون.

در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را (...) نماید.

تعلیق اجرای قسمتی از مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر موضوعی است که در نظام کیفری کشور ما با این صراحت تازگی دارد. البته مستنبط از عبارت قسمتی از مجازات گاه مقصود تعلیق اجرای یکی از مجازاتهای متنوع و گاه تعلیق جزیی از یک نوع مجازات اصلی است که مورد حکم دادگاه قرار گرفته است . در مورد نخست، در گذشته نه چندان دور (تبصره 1 ماده 40 قانون راجع به مجاطات اسلامی سال 1361 و ماده 2 قانون تعلیق اجرای مجازات سال 1346)، قانونگذار در محکومیت به حبس همراه با جزای نقدی این اختیار را به دادگاه داده بود که با رعایت مقررات فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه معلق نگاه دارد مقررات فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه معلق نگاه دارد و از تعلیق جزای نقدی چشم بپوشد. البته مقصود قانونگذار در آن زمان این نبود که تعلیق مجازات حبس و جزای نقدی با هم ممکن نیست. و این قصد از مجموع مقررات (ماده 1 قانون سال 1346 و ماده 40 قانون سال 1361) خصوصاً شرط عجز محکوم علیه به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به نقدی (بند د ماده 40 قانون سال 1361 و بند د ماده 1 قانون سال 1346) که به دادگاه اجازه می داد حکم محکومیت را تعلیق نماید. به خوبی استنباط می شد. منتهای مراتب چنانکه اشاره کردیم، این ماده (پس از آن بیان نمی کرد. در واقع ، قانونگذار در مقام گشودن راهی بود که به دادگاهها این اجازه را هم میداد که در چنین مواردی یکی از دو مجازات را تعلیق نماید. زیرا در مقررات پیش از آن (مستنبط از ماده 47 قانون مجازات عمومی سال 1304) تعلیق یکی از دو مجازات ممکن نبود، بدین معنی که دادگاه ملزم بود یا هر دو مجازات را معلقبدارد و یا هیچ کدام را. به بیان دیگر قانونگذار قصد داشت برخلاف گذشته تبعیض در تعلیق اجرای مجازات را تحویز بنماید، بدون ان که تعلیق هر دو مجازات را نا ممکن بداند. ولی این اشکال در اقنون مجازات اسلامی سال 1370 نه تنها مرتفع نگردید، بلکه قانونگذار منتاثر از این توهم و با آن که اصل را در ماده 25 بر تبعیض قرار داده بود صریحاً در ماده 26 مقرر کرد:
در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست. و برای آن که جای هیچ شک و شبهه ای باقی نگذارد، شرط عجز محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی را که مانع بازداشت او به ازای جزای نقدی بود از قانون مجازات اسلامی حذف کرد. اصرار قانونگذار تا این حد به اخذ جزاهای نقدی حتی به قیمت بازداشت محکوم علیه با تمام آثار سوء آن تعبیر روشنی ندارد جز این که قایل شویم بار دیگر ملاحظات مالی راهنمای قانونگذار در اتخاذ چنین تصمیم بوده است. ولی معهمتر از آن اختیار دادگاهها در تعلیق قسمتی از یک نوع مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر آن است. مبانیت مبنا و غایت تعلیق با این حکم قاندنگذار آن قدر آشکار است که نیاز به استدلال ندارد.
خصوصاً در اجرای زندان، پیشگیری از آثار شوم مجازات و نیز حفظ و تثبیت وضع اجتماعی محکوم علیه با بازداشت او به هر میزان مغایر است. نمی توان پذیرفت که علل موجب تعلیق چندانکه در قانون پیش بینی شده است مقتضای قسمتی از مجازات باشد. و این قاعده در مورد تعلیق یکی از مجازات و تفکیک آن نیز صادق است. زیرا اصولاً حکم به اجرای قسمتی از مجازات آثاری از لحاظ روانی در بردارد که مانع حصول نتایج کاملی است که از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظار است. چگونه می توان از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظاراست. چگونه می توان از محکوم علیه توقع داشت که بار دیگر شایستگی خود را اثبات برساند و در مواردی که از دستورهای دادگاه تبعیت کند، در حالی که با اجرای قسمتی از مجازات این احساس را در او به جامعه نیست. سنک جمله معروفی دارد، او می گوید:
اگر مجازات مقصران راتقلیل دهیم، می توانیم آسانتر آنان را اصلاح کنیم، زیرا فرد وقتی بر رفتار و کردار خویش مراقبت بیشتری نشان می دهد که آبروی خود را کاملاً از دست نداده باشد.
انگیزه های بازدارنده رفتار ضد اجتماعی در مدت تعلیق همانا شوق معافیت از مجازات و نیز خوف از اجرای آن است. ولی وقتی مجازات به اجرا درآمد ترس از مجازات فرو می ریسد و محکوم علیه مجازات را در حق خود جاری می داند. به نظر ما، غایب تعلیقف ایجاب می کند که حتی صدور حکم محکومیت معلق بماند و این خود بحثی است که فرصت و مجال دیگری می طلبد. بر این اساس قانون سال 1304 از این جهت که متضمن قاعده منع تبعیض در تعلیق اجرای مجازات به هر شکل بود با مبانی تعلیق مطابقت بیشتر داشت.
از جمله اختیارات دیگری که دادگاهها در جایگزینی مجازات حبس به موجب قانون مجازات اسلامی کسب نموده اند اختیار تبدیل مجازات به مجازات از نوع دیگری است. به موجب ماده 22 این قانون: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد،...

۱-اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال واجرای مجازاتی متناسب با شخصیت ویژگیهای جسمی، روانی واجتماعی خود مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی ویا خصوصیات بزه دیده از طرف مقنن پیش بینی شده وحسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.

۲- اصل فردی کردن مجازات را با اصل شخصی بودن مجازات نباید یکی دانست، زیرا اصل شخصی بودن بدین معناسب که تعقیب امر جزایی ومجازات فقط نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است نه اطرافیان وخانواده مرتکب وکسانی که در ارتکاب جرم نقش نداشته اند.

۳-تعدد وتکرار جرم از جمله شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات می باشند.

۴-تعدد وتکرار جرم از علل تشدید کننده مجازاتها هستند.زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار وآمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.

۵-تکرار وتعدد جرم از علل عمومی تشدید مجازات هستد؛زیرا به جرایم معین اختصاص ندارند،بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهند بود.

۶-در مقابل علل عمومی تشدید مجازات که در حقوق کیفری ایران تنها در تعدد وتکرار مصداق دارند؛ علل اختصاصی قرار می گیرند.علل اختصاصی شامل علل نوعی تشدید وعلل شخصی تشدید می باشند.

۷-علل نوعی تشدید مجازات، به دلیل وجود خصوصیاتی در جرم موجب تشدید مجازات می شوند مانند تخریب اشیاء منقول وغیر منقول که با مواد محترقه انجام می شود(ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات)

۸-علل شخصی، به واسطه شخص مجرم سبب تشدید مجازات می گردند مثلاً تشدید مجازات کلاهبرداری بوسیله کارمندان دولت که منجر به تعیین حداکثر مجازات می شود.

۹-وقتی شخص واحد مرتکب جرائم متعدد می شود دو فرض قابل تصور است.

۱-۹- ارتکاب جرم یا جرائم بعدی به هنگامی صورت گیرد که جرائم قبلی هنوز کشف یا حکم محکومیت قطعی درباره آنها صادر نشده باشد.این مورد تعدد جرم است؛زیرا با وضعیت مرتکبی روبرو هستیم که بیش از یک جرم مرتکب شده، اعم از اینکه جرایم متعدد را توامان ودر زمان نزدیک به هم یا اینکه در زمان های کم وبیش طولانی مرتکب شده باشد ونسبت به هیچکدام از جرایم ارتکابی به محکومیتهای قطعی نرسیده باشد.

۲-۹- در فرض دوم جرم یا جرائم بعدی پس از آن که در مورد جرم قبلی حکم محکومیت قطعی صادر شده است ارتکاب می یابد واین تکرار جرم است.

۱۰-شباهت تعدد وتکرار جرم در ارتکاب بیش از یک جرم توسط مرتکب است وتفاوت آنها نیز وجود محکومیت قطعی مرتکب قبل از ارتکاب جرم یا جرایم بعدی می باشد. در صورت عدم وجود محکومیت قطعی،ارتکاب جرم یا جرایم بعدی مشمول تعدد جرم می باشد.

۱۱-قواعد حاکم بر تعددو تکرار جرم در جرایم تعزیری وغیرتعزیری(حدود،قصاص،دیات) با یکدیگر متفاوت اند.

۱۲-قاعده ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد در جرایم موجب حد این است که مجازات های متعدد بر مرتکب اعمال می گردد؛مگر آنکه جرایم ارتکابی ومجازات آنها یکسان باشد.بر این اساس بطور مثال ارتکاب زنا،مصرف مسکر،قوادی توسط شخصی موجب اعمال مجازاتهای متعدد می گردد.اما مصرف چندین بار مسکر به دلیل یکسان بودن جرم ومجازات آن تنها منجر به اعمال یک مجازات می گردد.

۱۳-چنانچه شخصی مرتکب دو جرم موجب حد که یکی اعدام ودیگری حبس ویا یکی اعدام ودیگری تبعید فقط مجازات اعدام اجرا می گردد.

۱۴-اگر شخصی با یک رفتار دو یا چند نفر را قذف کند چنانچه قذف شوندگان جداگانه شکایت کنند به تعداد آنان دو یا چند مجازات اجرا می گردد.در صورتی که قذف شوندگان یکجا شکایت نمایند بیش از یک حد جاری نمی گردد.

۱۵-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه که موجب حد وقصاص است، جمع مجازات ها می باشد.اما اگر مجازات حدی مانند اعدام موضوع قصاص، مانند قصاص عضو، را از بین ببرد یا موجب تاخیر در اجرای قصاص گردد اجرای قصاص مقدم است. البته در این حالت اخیر در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه،مجازات حدی اجرا می شود.

۱۶-قاعده در ارتکاب رفتارهای مجرمانه موجب حد وتعزیز ویا موجب قصاص وتعزیر،جمع مجازات هاست وابتدا حد یا قصاص اجرا می شود؛مگر اینکه حد یا قصاص، سالب حیات وتعزیر،حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد وموجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در اینصورت ابتدا تعزیر اجرا می گردد.

۱۷-تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر دو قسم می باشد۱-تعدد مادی یاو اقعی ۲-تعدد معنوی یا اعتباری.

۱۸-تعدد معنوی یا اعتباری در قانون جدید مجازات شامل:۱-رفتار واحد،دارای عناوین متعدد که از آن به تعدد عنوانی می توان یاد کرد.۲-مجموع جرایم ارتکابی واجد عنوان مجرمانه خاص اند.

۱۹-در تعدد عنوانی مجازات اشد مورد حکم قرار می گیرد.مانند اینکه شخصی اتومبیل دیگری را به امانت گرفته وآن را می فروشد در اینجا مجازات اشد ، فروش مال غیر است.

۲۰- در تعدد اعتباری از نوع مجموع جرایم ارتکابی که دارای عنوان مجرمانه خاص است مرتکب به یک مجازات محکوم می گردد.

۲۱-تعدد واقعی یا مادی در قانون جدید سه نوع می باشد.۱-تعدد واقعی تا سه جرم ۲-تعدد واقعی بیش از سه جرم. ۳-در حکم تعدد واقعی(رفتار مجرمانه منجر به نتایج مجرمانه متعدد می شود)

۲۲-در هر سه نوع تعدد واقعی در جرایم موجب تعزیر طبق ماده۱۳۴ تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۲۳- مجازات اشد در تعدد اعتباری وتعدد واقعی بر اساس درجه بندی مجازات های مقرر در ماده ۱۹ قابل تشخیص است ولذا بطور مثال جزای نقدی درجه۵ از حبس درجه۶ شدیدتر می باشد.

۲۴-مقررات تعدد جرم در جرایم موجب تعزیر در سه قسم قابل اعمال نیست۱-جرایم درجه۷و۸ ۲-جرایم اطفال ونوجوانان ۳-جرایم غیرعمد

۲۵-چنانچه شخصی مرتکب یک جرم درجه۶ شود وسپس مرتکب جرم درجه۷ گردد از شمول مقررات تعدد خارج می باشد وباید برای جرایم درجه۶و۷جداگانه تعیین کیفر گردد ومجازاتها با یکدیگر جمع می گردند.

۲۶-در جرایم درجه۷و۸ مجازاتها با یکدیگر جمع می شوند وهمچنین مجازات جرایم درجه۷و۸ با مجازات درجه یک تا شش نیز جمع می گردند.

۲۷-در قانون جدید در بحث تعدد تجاوز از حداکثر مجازات تنها در جایی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم است پذیرفته شده است.

۲۸-در تعدد و تکرار جرم در صورت وجود یکی از جهات تخفیف مقرر در ماده ۳۷ ،دادگاه می تواند مجازات مرتکب را در صورتی که مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد تا میانگین مجازات تقلیل دهد.

۲۹-در صورتی که در تعدد جرم دادگاه بخواهد مجازات مرتکب را تقلیل دهد و مجازات قانونی فاقد حداقل و حداکثر باشد دادگاه فقط تا نصف مجازات مقرر را تقلیل دهد.

۳۰-مقررات حاکم بر تعدد جرایم موجب تعزیر در تعدد واقعی در قانون جدید بطور کلی نسبت به قانون قدیم در ارتباط با جرایم متعدد مشابه شدیدتر است. زیرا دادگاه در جرایم مشابه طبق قانون جدید باید مجازات را به حداکثر یا بعلاوه حداکثر تعیین کند ولی در قانون قدیم در تعیین مجازات تا حداکثر اختیار داشت ودر میزان تخفیف نیز اختیار مطلق داشت.و لذا مقررات قانون جدید عطف به ما سبق نمی گردند.

۳۱-در ارتباط با تعدد واقعی مختلف ، مقررات قانون جدید مساعد تر است و لذا عطف به ماسبق می گردند. زیرا در قانون قدیم قاعده جمع مجازات ها حاکم بود ولی در قانون جدید اجرای مجازات اشد.

۳۲-تشدید مجازات ها بر اساس مقررات تعدد و تکرار جرم موجب تغییر درجات مجازات ها نمی گردد. بر این اساس اگر مجازات جرمی دو سال حبس است و بر اساس مقررات تعدد یا تکرار به حبس بیش از دو سال تعیین شد این مجازات تشدید یافته سبب محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی نمی گردد.

۳۳-تعدد عنوانی میان جرایم موجب تعزیر با سایر جرایم موجب اعمال قاعده جمع مجازات ها می گردد.

۳۴-اگر شخصی مرتکب یک جرم تعزیری گردد و سپس مرتکب یک جرم غیر تعزیری شود ، موضوع از شمول ماده ۱۳۴ خارج است.

۳۵-چنانچه شخصی مرتکب یک سرقت حدی و چند سرقت تعزیری شود یا مرتکب یک زنا و چند رابطه نامشروع کمتر از زنا گردد تنها به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد. استثنای این قاعده در قذف می باشد که اگر قذف به شخصی صورت گیرد و آن قذف ، منجر به توهین به دیگری شود ، مرتکب به هردو مجازات محکوم می شود.

۳۶-در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می کند که اولاً شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود. ثانیاً حد نیز بر وی اجرا گردد. در صورت فقدان یکی از دو شرط موضوع از شمول ماده ۱۳۶ خارج است. بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا گردد و حد بر وی جاری شود مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی گردد.

۳۷-مقررات تکرار جرم در ماده ۱۳۷ در جرایم سیاسی ، مطبوعاتی ، جرایم اطفال و نوجوانان و جرایم غیرعمدی اعمال نمی شود.

۳۸-جرایمی که فاقد مجازات تبعی هستند موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۳۹-جزای نقدی به هر میزان و شلاق تعزیری موجب تحقق تکرار جرم نمی گردند.

۴۰-با توجه به اینکه کلیه محکومیتهای کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است لذا اشخاص زیر ۱۸ از شمول مقررات تکرار خارج می باشند.

۴۱-با عنایت به اینکه حصول اعاده حیثیت طبق ماده ۲۵ تنها در جرایم عمدی امکان پذیر است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۵-۲۰/۱۱/۱۳۵۵ مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم غیر عمدی اعمال نمی شود.(البته در آزمون های حقوقی داوطلبین عزیز ماده ۱۳۷ و اطلاق آن را هم مد نظر داشته باشند)

۴۲-اگر در مورد شخصی محکومیت قطعی در جرایم موجب تعزیر درجه یک تا شش صادر شود ولی به هر دلیلی اجرا نگردد و مدت های مقرر در ماده ۱۰۷ قانون جدید در رابطه با مرور زمان اجرای مجازات سپری گردد و سپس آن شخص مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد ارتکاب جرم جدید مشمول مقررات تکرار جرم نمی شود.

۴۳-اگر شخصی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری از درجه شش محکوم شود و سپس مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ دیگری گردد مقررات مربوط به تکرار در مورد وی اجرا نمی گردد. زیرا جرم درجه ۶ فاقد مجازات تبعی طبق ماده ۲۵ می باشد وموجب تحقق تکرار جرم نمی شود.

۴۴-اگر دادگاه بخواهد مجازات مرتکبی را که مشمول تکرار جرایم تعزیری است تخفیف دهد و مجازات قانونی جرم جدید ثابت یا فاقد حداقل باشد ، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر قانونی تقلیل دهد.

۴۵-دادگاه در تعیین مجازات شخصی که مشمول مقررات تکرار است به حداکثر مجازات مکلف است. اما از حداکثر تا یک و نیم برابر مجازات مختار است.

۴۶-در جرایمی که مجازات قانونی آنها دارای حداقل و حداکثر می باشد دادگاه نمی تواند به کمتر از میانگین حداقل و حداکثر ، مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال اگر جرمی ۶ ماه تا سه سال حبس دارد دادگاه فقط تا ۲۱ ماه می تواند مجازات را تخفیف دهد و کمتر از آن را اختیاری در تقلیل ندارد.

۴۷-دادگاه در مورد مجازات جرمی که ثابت یا فاقد حداقل باشد و مشمول مقررات تکرار جرم نیز می گردد نمی تواند به کمتر از نصف مجازات را تقلیل دهد. بطور مثال جرمی که مجازاتش سه سال را تنها می تواند تا یکسال و نیم تخفیف دهد نه کمتر.

۴۸-اگر شخصی دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد ، دادگاه نمی تواند حتی در صورت دارابودن شرایط تخفیف در مورد جرم جدید ، مقررات تخفیف را اعمال کند.

۴۹-امکان صدق عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیر در یک زمان واحد وجود دارد و آن زمانی است که در مورد شخصی حکم محکومیت قطعی صادر و سپس شخص محکوم مرتکب دو یا چند جرم تعزیری درجه یک تا شش می گردد.

۵۰-در صورتی که شخصی در یک زمان مشمول عنوان تعدد و تکرار جرم موجب تعزیری گردد ابتدا باید جرایم جدید طبق مقررات تکرار، تشدید و سپس شدیدترین مجازات از میان ها به اجرا گذاشته می شود و این مجازات با مجازات محکومیت سابق با یکدیگر جمع می شوند.

۵۱-مقصود از مجازات اشد ، در ماده ۱۳۴ مجازات اشد قضایی ، یعنی آنچه در حکم محکومیت تعیین شده ، است نه قانونی . زیرا دادگاه می تواند در تعدد واقعی نسبت به تخفیف مجازات ، تعلیق اجرای مجازات با تعویق صدور حکم یا مجازات های جایگزین حبس اقدام نماید و این تأسیسات در میزان مجازات ها مؤثر است.

۵۲-اگر مجازات اشد در تعدد واقعی در هنگام اجرا به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد و میزان اجرا شده مجازات اشد اول برای مجازات اشد دوم محاسبه می گردد .

۵۳-چنانچه شخص زیر ۱۸ سال مرتکب بیش از یک جرم تعزیری مشمول ماده ۱۳۴ قانون جدید شود طبق رای وحدت رویه شماره ۶۰/۲۱-۲۱/۱۰/۱۳۶۰ ابتدا برای هر یک از جرایم بدون رعایت مقررات تشدید کیفر مجازات تعیین می گردد و از میان این مجازات ها تنها مجازات اشد اجرا می گردد.

۵۴-چنانچه مجازات جرمی درجه پنج باشد و دادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را به درجه هفت تعیین کند. در صورت ارتکاب جرم جدید، جرم درجه هفت موجب تحقق تکرار نمی شود.

۵۵-تعدد جرایم در مورد نظامیان ومرتکبان مشمول قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مشمول مواد ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون جدید است.

۵۶- در تعدد جرایم موجب تعزیر امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد.

۵۷-از تکرار جرم تنها جرم درجه۶ می تواند مشمول تعویق صدور حکم قرار گیرد.

۵۸-در تعدد رفتارهای مجرمانه متعدد چنانچه مجازات قانونی یک از رفتارها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس خواهد شد.

۵۹-در صورت تکرار جرم از سوی اشخاص حقوقی امکان اعمال ماده ۱۳۷ قانون جدید در مورد آنها امکان پذیر نمی باشد.

۶۰- مقصود از مجازات اشد در ماده ۱۳۱ ،مجازات جرمی است که کیفر آن اشد است.

یک جرم از زمانی که مجرم قصد ارتکاب آن را می‌کند تا زمانی که در عالم خارج واقع می‌شود، مراحل مختلفی را پشت سر می‌گذارد. مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه‌ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب و حصول نتیجه که در صورت اخیر است که می‌گوییم جرم واقع شده و مجرم مستحق مجازات است.

در برخی از مراحلی که به آن اشاره کردیم، اصلا جرمی واقع نشده و مجرم قابل مجازات نیست و در برخی نیز فقط در برخی موارد استثنایی و به موجب قانون عمل جرم محسوب می‌شود جرم دارای سه عنصر است، برای ارتکاب جرم، عنصر قانونی، روانی و مادی باید وجود داشته است. عنصر مادی، نمود خارجی جرم است که معمولا در تعریف جرایم از آن نام برده می‌شود. زمانی که عنصر مادی جرم واقع می‌شود، جرم واقع شده است. اما ممکن است مجرم بعد از آنکه قصد ارتکاب جرم کرد و مقدمات ارتکاب آن را تهیه کرد، شروع به عملیات مادی کند اما نتواند این عملیات مادی را به پایان برساند. در این صورت نمی‌توان گفت که وی جرم را مرتکب شده است بنابراین نمی‌توان او را مجازات کرد. اما مجرم با شروع به عملیات اجرایی، حالت خطرناکی خود را به جامعه نشان داده است. بنابراین ایجاد نظم و امنیت حکم می‌کند که جزایی برای چنین شخصی در نظر گرفته شود. در قانون مجازات اسلامی، این مرحله تحت عنوان شروع به جرم، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان با شروع به جرم و مفهوم آن بیشتر آشنا خواهیم شد و سرنوشت این جرم قانون جدید مجازات اسلامی را بررسی خواهیم کرد.

مفهوم شروع به جرم

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم است. خلیل بهرامیان در تعریف شروع به جرم به «حمایت» می‌گوید: مفهوم و معنی عبارت شروع به جرم، اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته و قبل از آن‌که جرم به مرحله اجرا در بیاید در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما بدلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود. مجازات شروع به جرم، طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند ولی جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام شده، جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‌شود. طبق تبصره 1 این ماده، مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست و بر طبق تبصره دو نیز، کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد، از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب کامل جرم است، بنابراین نظامی که در خصوص مجازات متخلف در چنین حالتی وجود دارد، با نظام مجازات مجرمی که رکن مادی جرم را به صورت کامل واقع کرده متفاوت است. دکتر محمود واحدی وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص می‌گوید: طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند، اما جرم منظور واقع نشود، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد فرد محکوم به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این حقوقدان با اشاره به تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید: مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. طبق تبصره دو نیز؛ کسی که شروع به جرمی کرده است، اگر به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

جایگاه شروع به جرم در قانون جدید

این وکیل دادگستری با اشاره به جایگاه شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی به متن ماده 121 قانون جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده 121 قانون جدید مجازات اسلامی، هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، انجام دهد ولی به واسطه عامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت ندارد اقدام او معلق یا بی‌اثر بماند، اقدام او شروع به جرم محسوب می‌شود و چنان‌چه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد به آن مجازات محکوم می‌شود و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شود. دکتر واحدی در شرح این مجازات‌ها به موارد زیر اشاره می‌کند: اول این که اگر مجازات قانونی جرم سالب حیات یا حبس دایم باشد؛ مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخصی مجرم، به حبس از سه تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. دوم این که اگر مجازات قانونی جرم، قطع یا قصاص عضو حبس بیش از پنج سال باشد، مرتکب به تناسب جرم و خصوصیات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد و سوم این که در سایر مجازات‌ها به استثنای جرایم خلاف مذکور در بند ج ماده (1_122) مرتکب به تناسب و خصوصیات شخص مجرم از 91 روز تا 6 ماه حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به تبصره یک قانون ذکر شده می‌گوید: شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شده باشد. واحدی ادامه می‌دهد: طبق تبصره دو، هرگاه اعمال انجام یافته ارتباط مستقیم با جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد جرم محال بوده و در حکم شروع به جرم است. طبق تبصره سوم هرگاه اقدامات انجام گرفته در شروع به جرم مشتمل بر جرایم دیگری باشد مرتکب به مجازات‌هایی مقرر بر آن جرایم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.دکتر واحدی، وکیل پایه یک دادگستری در بررسی لایحه مجازات اسلامی در ارتباط با شروع جرم ادامه می‌دهد: مطابق ماده 122 لایحه مجازات اسلامی، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات مقدماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست. این حقوقدان با تاکید بر اینکه طبق ماده 123 لایحه مجازات اسلامی، هرگاه کسی که شروع به جرمی کرده به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به جرم منظور تعقیب نمی‌شود می‌گوید: اما اگر همان مقدار عملی که مرتکب شده جرم باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود.

رفع خلاءهای قانونی

دکتر واحدی با اشاره به مواد قانون مجازات اسلامی می‌گوید: در کتاب اول تحت عنوان کلیات، در باب جرایم و فصل سوم با درج ماده 41 و دو تبصره آن با تشریح شرایط شروع به ارتکاب جرم، اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته باشد شروع به جرم محسوب و برای آن اقدامات و عملیات در صورتی که مستقلا جرم بودند مجازات همان جرم را در نظر گرفته بود. وی ادامه می‌دهد: در مواردی که مرتکب (َشروع به جرم) با میل و اراده خود از انجام عمل مجرمانه منصرف می‌شد، در صورت جرم بودن آن عمل، جهات مخففه منظور می‌شد. این حقوقدان تاکید می‌کند: در قانون جدید مجازات و در ذیل باب اول (کلیات) فصل سوم (حدود مسئولیت کیفری) و مبحث اول (شروع به جرم) این نهاد کیفری به‌رغم تشابه‌ها، تفاوت‌هایی با قانون سابق دارد که از جمله آن بسط گسترده این عنوان و موارد دیگری است که به شرح زیر می‌باشد: خلاءی قانونی سابق به دلیل بیان نکردن عوامل خارجی و بیرونی (خارج از اراده فاعل) که مرتکب به واسطه وجود آن موفق به اتمام عملیات مجرمانه نمی‌شود پر شده و همانند قانون سابق چنان‌چه در قانونی برای این افعال مجازاتی مقرر شده باشد، مرتکب را مستحق مجازات مذکور می‌داند.

دکتر واحد نقطه تمایز میان قانون فعلی و قانون جدید می‌گوید: مطابق قانون جدید در صورتی که برای اعمال مذکور در قانون؛ مستقلا مجازاتی وجود نداشته باشد بر اساس شدت و تناسب جرم و هم‌چنین شخصیت مجرم (پرونده شخصیت) مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است (بندهای 1، 2 و 3 ماده 121 لایحه مجازات اسلامی) اما با توجه به تبصره یک ماده مذکور، این مجازات‌ها فقط شامل باب‌های حدود و قصاص و دیات است.ثانیا تبصره 2 ماده 121 قانون جدید حالتی را که بدلیل جهات مادی و بی اطلاعی مرتکب از آن‌ها وقوع جرم غیرممکن بوده پیش‌بینی کرده است. در چنین فرضی حدوث جرم ممکن نبوده و جرم ارتکابی عقیم یا محال می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی کنونی، تکلیف چنین وضعی مشخص نشده بود اما در قانون جدید فعل مرتکب در حکم شروع به جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است.

حذف تخفیفات قانونی

واحدی خاطرنشان می‌کند: نکته مهم دیگر این است که قانون‌گذار در تبصره 3 ماده 121 قانون جدید در مبحث شروع به ارتکاب جرم برای افعالی که واجد جنبه‌های جزایی مستقل هستند، علاوه بر مجازات شروع به جرم، عمل را مشمول تعدد معنوی و تشدید مجازات دانسته است. این حقوقدان در پایان این نکته را متذکر می‌شود که در ماده 123 قانون جدید تخفیفی را که قانون‌گذار در قانون موجود برای فردی که به میل خود از ارتکاب جرم منصرف می‌شد در نظر گرفته بود لحاظ نکرده و مطابق قسمت اخیر ماده مذکور شخص مرتکب بدون لحاظ تخفیف در تعیین کیفر مجازات خواهد شد.برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل مختلفی وجود داردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند درغیر این صورت ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم شود. مرحله شروع به جرم وقتی است که متحقق نشدن جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد. هرکسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند مرتکب شروع جرم شده است. در قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات شروع به جرم با تغییراتی همراه بوده است. فصل اول بخش سوم قانون جدید مجازات اسلامی به شروع به جرم اختصاص دارد.

به موجب ماده اول این فصل، هرکس قصد ارتکاب جرمی‌کرده و شروع به اجرای آن کند اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، چنان‌چه اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و درغیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود:1_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دایم یا حبس‌تعزیری درجه یک تا سه است به حبس‌تعزیری درجه چهار 2_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس‌تعزیری درجه چهار است به حبس‌تعزیری درجه پنج 3_ در جرایمی‌که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس‌تعزیری درجه پنج است به حبس‌تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش. در تبصره این قانون مقرر شده است: هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، ولی به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

_{عفو مجرمان و محکومان به معنای محو کردن مجازات چنین اشخاصی است. عفو یک مجرم باعث می‌شود که وی از امتیاز مجازات نشدن برای جرم انجام ‌شده برخوردار شود.در ادامه بیان این نکته ضروری است که عفو خصوصی در کشور ما از طریق مقام معظم رهبری و با پیشنهاد رییس قوه‌ قضاییه اجرا می‌شود. اما عفو عمومی از طریق مجلس شورای اسلامی و با تصویب قانون صورت می‌گیرد.}

_{عفو یکی از امتیازاتی است که برای مجرمان و متهمان در نظام کیفری در نظر گرفته شده است. اصولاً عفو به دو نوع عمومی و خصوصی قابل تقسیم است و مراجع صادرکننده آن متفاوت هستند.در احکام شریعت حد، قصاص و ... داریم، اما در کنار این گونه از مجازات‌ها، توبه و عفو هم داریم که در قانون سابق مجازات اسلامی پیش‌بینی نشده بود، اما اکنون قانون جدید مجازات اسلامی یک رویکردی تعادلی در این باره در پیش گرفته است.قانون جدید مجازات اسلامی نیز از عفو سخن گفته است. قانون سابق از عفو عمومی نام نبرده بود، اما خوشبختانه قانون مجازات فعلی از این مورد نیز نام برده است. متاسفانه هیچ‌کدام از دو قانون اخیر از نوع عفو در مواد مختلف نامی نبرده‌اند، بنابراین باعث سردرگمی خوانندگان قانون می‌شوند.}

_{انواع عفو}

_{معاف کردن مجازات و تعقیب اشخاص متهم و مجرم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. این دو مدل عفو عبارتند از عفو عمومی و عفو خصوصی. ابتدا به عفو خصوصی اشاره می‌شود. اما قبل از اشاره به وضعیت خاص عفو خصوصی در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، تشریفات اجرایی چنین عفوی در سایر کشورهای جهان نیز بررسی می‌شود.در اکثر کشورهای دنیا، عفو خصوصی از سوی قوای اجرایی کشور صورت می‌گیرد. البته عفو تنها مختص به معافیت کامل از مجازات نیست، بلکه امتیاز عفو مجرم می‌تواند شامل تخفیف مجازات یا تبدیل آن به مجازاتی از نوع بهتر شود.}

_{در کشور ما و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اینکه ولی فقیه عالی‌ترین مقام کشور به حساب می‌آید، مقام معظم رهبری دستور عفو خصوصی را صادر می‌کند. این موضوع بنا به تجویز بند 11 از اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اختیارات مقام معظم رهبری است. در این زمینه ابتدا وزیر دادگستری پیشنهاد عفو مجرمان را به مقام معظم رهبری می‌داد، اما از دهه هفتاد به بعد قانون این وظیفه را برعهده ریاست قوه‌قضاییه گذاشته است. در واقع عفو خصوصی یک گذشت همراه با عطوفتی است که توسط رییس‌ کشور اعمال می‌شود. این نوع عفو صرفاً به مجرمان و محکومان به مجازات مربوط می‌شود. ضمن آنکه عفو خصوصی مربوط به اشخاص خاص و قید شده در عفونامه است. همچنین عفو خصوصی موجب از بین رفتن سوءپیشینه کیفری مجرمان نخواهد شد. تنها اثر این نوع عفو عدم مجازات مجرم است.اما درخصوص عفو عمومی باید خاطرنشان ساخت که این نوع عفو از طریق مجلس قانون‌گذاری و به موجب قانون انجام می‌شود.}

_{آخرین قانون عفو عمومی در کشور ما قانون عفو متهمان و محکومان جزایی مصوب سال 1358 شورای انقلاب اسلامی است. برخلاف عفو خصوصی، عفو عمومی در تمامی مراحل قبل از اعلام مجازات قابل پیگیری است. یعنی زمانی که جرمی کشف می‌شود یا رسیدگی در مرحله تعقیب و تحقیقات است، می‌توان تمامی افراد تعقیب‌شده را از تعقیب و تحقیق معاف کرد. علاوه بر این، با مشمول عفو عمومی شدن یک شخص، وی از امتیاز رفع تمامی آثار جرم از جمله سوءپیشینه کیفری برخوردار می‌شود و فورا از وی اعاده حیثیت خواهد شد. در این وضعیت سابقه جرم از سجل کیفری متهم به کلی پاک خواهد شد.}

_{همچنین باید از این نکته نام برد که عفو عمومی به صورت دستوری است؛ یعنی برای اجرای آن نیاز به موافقت متهم یا مراجع قضایی و انتظامی نیست بلکه به محض اینکه قانون عفو عمومی تصویب شود، تعقیب جرم در هر مرحله‌ای که باشد متوقف می‌شود و مقام‌های دادسرا یا دادگاه نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند. متهم نیز حق ندارد درخواست کند تا به اتهام او رسیدگی شود تا بتواند بی‌گناهی خود را اثبات کند.}

_{نهاد عفو در قانون سابق}

^{_{در قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال 1370 مقرر شده بود که عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه با مقام معظم رهبری است. به این ترتیب تنها شخصی که می‌تواند پیشنهاد عفو مجرمان و محکومان را بدهد، رییس دستگاه قضایی کشور است.از طرف دیگر با توجه به این تقسیم‌بندی در مورد انواع عفو، مشخص است که منظور این ماده از عفو، عفو خصوصی است؛ زیرا مقام عفوکننده، مقام معظم رهبری است. متاسفانه با توجه به وجود عفو عمومی در ساختار حقوقی کشور، قانون سابق نامی از عفو عمومی و تشریفات تحقق آن نبرده بود.}}

_{در این میان قانون سابق در خصوص عفو مقرر کرده بود که عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی‌شود، مگر اینکه تصریح شده باشد. همچنین در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می‌شود، آثار محکومیت پس از گذشت‌ مدت مقرر از زمان آزادی محکوم‌علیه رفع می‌شود. در هر حال بهتر بود که قانو‌گذار سابق در این خصوص دقت بیشتری می‌کرد و به طور منظم شرایط و آثار انواع عفو یعنی عفو عمومی و خصوصی را بیان می‌کرد.}

_{رویکرد قانون جدید به عفو}

_{قانون جدید مجازات اسلامی در فصل یازدهم خود تحت عنوان سقوط مجازات و در ذیل مبحث اول خود به بیان مقررات مربوط به عفو مجرمان و متهمان پرداخته است. ابتدا لازم به ذکر است که تشریفات انجام عفو خصوصی دقیقاً مثل قانون سابق و در نتیجه با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و دستور مقام معظم رهبری است.
خوشبختانه قانون جدید به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده 96 خود مقرر کرده است: «عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد».
برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می‌کند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان‌دیده ندارد.}

_{به نظر قانون مجازات کنونی در این بخش ناظر به عفو عمومی بوده و قانون مجازات سابق در این قسمت بیان‌کننده اثر عفو خصوصی است. اما به طور کلی هیچ ‌کدام از دو قانون مجازات اسلامی، قیدی در مورد نوع عفو در این باره درج نکرده و بنابراین موجب اشتباه و سردرگمی مردم و به‌خصوص حقوقدانان شده‌اند.}

_{توبه مبنای عفو در قانون جدید}

_{در این میان این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضی می‌تواند مجازات مجرم را نیز مورد عفو قرار دهد. البته در مواردی که توبه در جرایمی که جنبه حق‌‌الناس یا خصوصی دارد پذیرفته نیست. بیان این نکته نیز ضروری است که توبه در قانون کیفری و حقوق جزا یک ابزار عذرخواهی و ندامت از اعمال گذشته و نوعی نشانه سازش‌پذیری مرتکب جرم است.البته اساس اخلاقی و ادیان الهی بر رافت و بخشایش استوار است و اگر توبه واقعیت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه ادیان مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل است که توبه در اکثر مقررات کیفری دنیا به عنوان یک وسیله تخفیف مجازات پذیرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز قاضی می‌تواند با استفاده از این اصل به تخفیف مجازات حکم دهد، البته در صورتی که مجرم از روی صداقت توبه کرده باشد و به جرم خود قبل از اینکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند. این نکته را نیز باید یادآوری کرد که توبه در جرایم مستوجب حبس پذیرفته می‌شود و قاضی در جرایمی که مجازات آن حبس باشد، می‌تواند تخفیف در نظر بگیرد و این مساله یکی از نکات برجسته قانون جدید محسوب می‌شود.}

ماده 131قانون مجازات اسلامی تکرار ماده 46 قانون مجازات سابق است ووحکم تعد دمعنوی رابیان کرده است .۱۳۱- در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.

برای تحقق تعدد معنوی، از جمله؛ تعزیری بودن جرایم و واحد بودن فعل ارتکابی است .فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوین متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابی و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء یا اجزائی از ارکان مادی یا روانی جرایم، تحقق تعدد معنوی را منتفی می سازد. مثال

مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:

۱) رشاء و خیانت در امانت: صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.

۲) خیانت در امانت و فروش مال غیر: اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.

۳) استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج: فردی که با ارائه گواهینامه جعلی فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج با وی فریب دهد، فعل واحد وی می تواند هم زمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج گردیده و تعدد معنوی محسوب گردد.

۴) ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین: فردی که با توجه به خصومت قبلی با فرد دیگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وی تماس تلفنی برقرار نموده و در حین تماس الفاظ توهین آمیز نسبت به وی به کار می برد، فعل واحد وی مشمول عناوین ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده و تعدد معنوی محقق است.

۵) شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی: فردی که در مکانی عمومی و پرتردد با افراد دیگری به نزاع می پردازد و از این طریق نظم و آرامش عمومی مختل شود، عمل وی هم زمان مشمول عناوین مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی بوده و قاعده تعدد معنوی اعمال می شود.

۶) شهادت کذب و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت: شخصی که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب می نماید فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می گردد.

۷) آدم ربایی و قاچاق انسان: اگر آدم ربایی منحصراً با مقاصد سوء؛ فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی یا ازدواج ارتکاب یابد، هم زمان می تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانونمبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ نیز گردد.

۸) بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسیله تکدی قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکیل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان می تواند مشمول عنوان کیفری؛ وسیله تکدی قراردادن طفل(موضوع ماده ۷۱۳ ق.م.ا) نیز قرار گیرد.

۹) تخریب و خیانت در امانت: فردی که مال سپرده شده به وی(امانی) را تخریب نماید، فعل واحد وی همزمان می تواند – با توجه به نوع مال و روش تخریب – مشمول یکی از عناوین مجرمانه تخریب نیز گردد.

۱۰) جعل و انتقال مال غیر: شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعددجزایی؛ انتقال مال غیر و جعل می گردد.

۱۱) توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو: شخصی که در یک سمینار علمی به طرف یکی از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانیت و به دلیل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پایین کشیدن شلوار وی، با استفاده از چاقو اقدام به بریدن آلت تناسلی وی می کند، همزمان فعل واحد وی مشمول عناوین مجرمانه؛ ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین می گردد.

۱۲) غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری: فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول) می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی؛ شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.

ماده ۱۳۲قانون جدید حکم تعدد در حدود رابیان می کندوجایگزین تبصره ماده 47قانون سابق است- در جرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

الف –طبق این مادهدر جرایم موجب حد تعدد جرم موجب تعدد مجازات است مگر در مواردی که جرائم ارتکابی و نیز مجازات آنها یکسان باشد.

ب- وفق تبصره ۱- چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء میشود.

چ-وفق تبصره ۲- چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء میشود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء میشود.

ماده ۱۳۳ قانون جدید،حکم تعدد مادی در حدود وقصاص را بیان نموده است که فاقد سابقه در قانون سابق بوده است .-ماده 133ق .م .ادر تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازاتها جمع میشود. لکن چنانچه مجازات حدی، موضوع قصاص را از بین ببرد یا موجب تأخیر در اجرای قصاص گردد، اجرای قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجراء میشود.

در تبصره ۱ ماده ۱۳۳ قانون اسلامی مصوب ۱۳۹۰ (موضوع تعدد مادی) آمده است: « در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.»

ماده ۱۳۴حکم تعدد مادی واقعی را بیان کرده است وجایگزین ماده 147 قانون سابق است .

1-طبق این ماده- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.

2- تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
3- تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.

4-تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.این تبصره جانشین ماده 22 سابق است .

5-تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد. این تبصره فاقد سابقه در قانون سابق است .

6- این ماده حکم تعدد مادی وجمع جرایم موجب قصاص وحدود وتعزیرات را بیان می کند ۱۳۵- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر مجازاتها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا میشود مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء میگردد.

تبصره- درصورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود.

متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی 92:

ماده 134- در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.

در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود.

تبصره 2- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره 3- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره 4- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود. این مجازات‌ها با هم و نیز با مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.

نکات این ماده عبارتند از:

1)این ماده مختص تعدد مادی است و حکم تعد معنوی در ماده 131 بیان شده است و البته برخی مصادیق تعدد معنوی در قانون قدیم هم در این ماده از مصادیق تعدد مادی دانسته شده است.چرا که تبصره یک این ماده بیان میدارد: در صورتی که رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود.

فعل واحد دارای نتاج متعدد در گذشته بر اساس نظر حقوق دانان و آراء دیوان عالی کشور تعدد معنوی محسوب می شد.برای مثال طبق رای دیوان عالی کشور در صورتی که مردی با ترک انفاق نفقه همسر و فرزند خودش را ترک کند عمل او مشمول فعل واحد دارای نتایج متعدده است که برای او یک مجازات تعین می شود.ولی در این قانون این عمل تعدد مادی است.

2)در این ماده فرقی میان تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف گذاشته نشده است.

3)حکم تعدد در تعزیرات به این صورت است :

فرض اول :جرایم متعدده بیش از سه جرم نیست:برای هر جرم تعیین حد اکثر و اجرای شدید ترین جرم(نتیجه عملا میشود حداکثر شدید ترین جرم)

فرض دوم: جرایم متعدد بیش از سه جرم باشد:تعین حد اکثر به علاوه تشدید تا نصف حداکثر برای هر جرم و اجرای صرفا شدید ترین مجازات

بنابر این در فرض چهار جرم متعدد تشدید اجباری ولی میزان تشدید از جهت حد اقل اختیاری و از جهت حداکثر اجباری است.یعنی آن که قاضی در هر حال باید مجازات هر جرم را تشدید کند ولی این که چقدر تشدید کند برای او اختیار است ولی نهایت تشدید تا نصف اکثر مجازات است.

این مساله در حقوق انگلستان تحت عنوان cuncurative و consequtive ه معنی مجازات های متوالی و همزمان تقریبا با همین نحوه پیشبینی شده است.در مجازات هم زمان که شبیه ماده 134 است مبنای این که چند مجازات اجرا و فقط شدید ترین آن اجرا می شود آن است که اعتقاد بر این است که در این نحوه مجازات هر سه مجازات اجرا می شود و فقط این سه مجازات هم زمان شروع می شوند و مجازاتهای سبک تر در خلال اجرای مجازات سنگین تر اجرا می شوند و نهایتا مجازات سنگین تر هم اجرا و در واقع تمام مجازات ها اجرا شده است.

این نحوه بیان در ماده 134 اگرچه کمی پیچیده است ولی مزیتی را دارد.در زمان حاکمیت قانون قدیم مجازات اسلامی که حکم تعدد معنوی اجرای مجازات اشد بود این اشکال وجود داشت که اگر متهم برای مجازات جرم شدید تبرئه میشد آیا می توانستیم مجازات جرم دیگری را که وی مرتکب شده بود را اجرا کنیم یا نه؟برخی استاید چون دکتر صانعی با این استدلال که در تعدد معنوی عنصر جرم واحد است و لذا مجازات واحد دارد اعتقاد داشتند نمیتوان او را به مجازات جرم خفیف دیگر او محکوم کرد و برخی استید چون دکتر علی آبادی میگفتند می توان او را به مجازات جرم خفیف دیگری که او انجام داده است محکوم کرد.این نحوه بیان ماده 134 این مشکل را حل کرده است.

4)ضابطه و ملاک تعدد از تکرار در قانون جدید هم تغییر پیدا کرده است.در قانون قدیم ملاک تمایز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی و اجرای مجازات بود.با این توضیح که اگر فردی مرتکب جرمی می شد و بعد از اجرای کامل مجازات مرتکب جرم دیگری می شد مشمول عنوان تکرار بود و اگر قبل از اجرای کامل مجارات ولو این که در حین اجرای مجازات سابق مرتکب جرم دوم می شد مشمول عنوان تکرار نبود .و علاوه بر آن اگر کسی مرتکب جرمی می شد و حکم قطعی برای او صادر می شد و هنوز مجازات اجرا نشده بود و مرتکب جرم جدیدی می شد مشمول نه تعدد بود و نه تکرار. و قانون ا این جهت ناقص بود.چرا که برای ان که مشمول عنوان تعدد باشد باید جرم دوم را قبل از صدور رای قطعی انجام می داد و اگر می خواست مشمول تکرار باشد باید جرم دوم را بعد از اجرای مجازات انجام می داد.و به همین دلیل ارتکاب جرم در حالت آزادی مشروط مورد اختلاف بود که آیا مشمول تعدد است یا تکرار.

از طرف دیگر برخی اساتید چون دکتر اردبیلی ضابطه تعدد از تکرار را شروع به اجرا می دانستند و نه اجرای کامل مجازات و عقیده داشتند بعد از شروع به اجرای مجازات دیگر ارتکاب جرم جدید مشمول عنوان تکرار است و نیازی به اجرای کامل نیست.

در حال حاضر ملاک تمییز تعدد از تکرار صدور حکم قطعی است.یعنی ان که اگر قبل از صدور حکم قطعی فردی مرتکب جرم دوم شود مشمول عنوان تعدد است و بعد از صدور حکم قطعی تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مشمول عنوان تکرار است.بنابر این ضابطه اجرای کامل مجازات یا به عقیده دکتر اردبیلی شروع به اجرای مجازات دیگر وجود ندارد و به همین دلیل سوال شما در خصوص ارتکاب در زمان آزادی مشروط موضوعا منتفی است.چون اگر درزمان آزادی مشروط مرتکب جرم شود در هر حال بعد از قطعیت رای است و لذا مشول تعدد نیست و مشمول تکرار جرم است.

5)این که آیا مقررات تعدد در حال حاضر مساعد به حال متهم است و عطف به ما سبق می شود یا خیر:

در قانون سابق حکم تعدد به این نحو بود:

تعدد مادی مشابه:تعیین یک مجازات و تشدید که این تشدید طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نهایتا تا حد اکثر مجازات قنونی بود.

تعدد مادی مختلف جمع مجازات ها

در قانون جدید فرقی بین تعدد مادی مشابه و مختلف نیست و از طرف دیگر بین تعدد سه جرم و کمتر و تعدد بالاتر از سه جرم قائل به تفکیک شده است.در تعدد سه جرم یا کمتر مجازاتی که تعیین می شود چند مجازات حداکثری و آن چه اجرا میشود شدید ترین مجازات است.و در تعدد بالای سه جرم ان چه تعیین می شود چند مجازات حد اکثری به علاوه تشدید و آن چه اجرا می شود یک مجازات حداکثری به علاوه تشدید است.

آن چه دادگاه مورد حکم قرار می دهد در تعدد مادی مشابه وفق قانون جدید صد در صد شدید تر از قانون قدیم است چون در حکم قاضی حداکثر مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده مورد حکم قرار میگیردولی ان چه اجرا میشود در تعدد سه جرمی همان مجازات حد اکثر است که در قانون قدیم هم بود و در تعدد بالای سه جرمی شدیدتر است از ان چه در قانون قدیم بود.بنابر این در تعدد مادی مشابه شکی نیست که قانون جدید شدید بوده و عطف به ماسبق نمی شود.

در تعدد مادی مختلف حکم قانون قدیم جمع مجازات ها بود و در قانون جدید در تعدد سه جرمی حداکثر همه مجازات ها در مقام حکم و حداکثر شدیدترین مجازات در مقام اجرای حکم است. و در تعدد بالای سه جرمی حداکثر به علاوه تشدید در مقام حکم برای تمامی مجازات ها و اجرای شدید ترین در مقام اجرا است.

بنابراین در تعدد مادی مختلف آن چه در حکم دادگاه می اید همواره شدید تر است از قانون سابق ولی ان چه اجرا میشود اگرچه در ظاهر خفیف تر است ولی با استدلال زیر شدیدتر است:

فرض کنید فردی مرتکب سرقت ٰتوقیف غیر قانونی و کلاهبرداری میشود.اگر حداکثر مجازات سرقت شش ماه تا سه سال حبسٰ توقیف غیر قانونی یک سال تا چهار سال حبس و کلاهبرداری سه تا هفت سال حبس باشد.در قانون قدیم قاضی می توانست این فرد را به به جمع سه مجازات یعنی سه به علاوه چهار به علاوه هفت محکوم کند.و از نظر حد اقل اگر میخواست مجازات کم بدهد می توانست او را به شش ما به علاوه یک سال به علاوه سه سال محکوم کند.ولی در قانون جدید باید او را به حداکثر مجازات هر سه جرم محکوم کند ولی فقط شدیدترین مجازات اجرامیشود.یعنی همان هفت سال حبس کلاهبرداری.بنابر این در قانون جدید در فرض تعدد مادی مختلف دست قاضی از جهت حداقل مجازات بسته شده.

قاعده آن است که اگر قاضی حداقل مجازات را افزایش ولی حداکثر را کم کند این قانون شدید است چون دست قاضی را از جنبه حداقل بسته است.و بنابراین مقررات تعدد ماده 134 در هر حال نسبت به قانون قدیم شدید است.

نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای : ۱٫کشف جرم، ۲٫تعقیب متهم، ۳٫تحقیقات مقدماتی، ۴٫میانجیگری و صلح میان طرفین، ۵٫نحوه رسیدگی و صدور رأی، ۶٫طرق اعتراض به آراء، ۷٫اجرای آراء، ۸٫تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ۹٫رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود.

نکته ۲: در قانون جدید آ.د.ک برای رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» ضمانت اجرا تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند موجب می شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم ‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از:

الف- فوت متهم یا محکومٌعلیه؛

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛

پ- شمول عفو؛

ت- نسخ مجازات قانونی؛

ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛

ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛

چ- اعتبار امر مختوم.

نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد.

نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است.

نکته۶: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

نکته۷: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود.

نکته۸: مقررات راجع به توبه در جرایم تعزیری درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

نکته۹: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.ا.د.ک: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمیتوانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین میشود و تعقیب و دادرسی ادامه مییابد.

نکته۱۰: ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبارتند از: ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول

نکته۱۱: مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری(مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری) از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی (در مرحله بدوی)، می باشد.

نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند.

نکته۱۳: در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح مذکور در ماده ۲۷۱ ق.ا.د.ک می باشد.

نکته۱۴: قرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت ده روز از ابلاغ اگر مقیم ایران باشد و ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اگر مقیم خارج از کشور باشد قابل اعتراض است و قرار اناطه صادره از دادگاه نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۴۲۷ ق.ا.دک قابل اعتراض است.

نکته۱۵: انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه میکند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

نکته۱۶: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.

نکته۱۷: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.

نکته۱۸: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

نکته۱۹: ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود.

نکته۲۰: وظایف ضابطان در جرایم مشهود: ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، ۱٫ تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و ۲٫ جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، ۳٫ تحقیقات لازم را انجام می دهند و ۴٫ بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین ۵٫ چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج میکنند. ۶٫ ضابطان دادگستری فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد..

نکته۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

نکته۲۲: چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیرات درجه چهار و بالاتر و جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

نکته۲۳: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائهدهد و اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

نکته۲۴: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی،حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است.

نکته۲۵: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛

ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛

پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛

ت- اظهار و اقرار متهم؛

ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.

نکته۲۶: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارشها و نامه‌هایی که هویت گزارشدهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند.

نکته۲۷: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد.

نکته۲۸: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.دک این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد.

نکته۲۹: در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.

نکته۳۰: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است.

نکته۳۱: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای موضوع ماده ۸۱ می‌کند. قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

نکته۳۲: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.

نکته۳۳: در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه میدهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

نکته۳۴: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند.

نکته۳۵: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد.

نکته۳۶: در مورد اشخاص زیر تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:

الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود.

ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود.

نکته۳۷: شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. ارائه اسناد و مدارک طبقهبندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

نکته۳۸: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

نکته۳۹: در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند.

هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات مذکور در فوق اقدام می‌کند.

نکته۴۰: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

نکته۴۱: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید:

الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود.

ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.

پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

نکته۴۲: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد.

نکته۴۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود.

نکته۴۴: در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت در معاینه محل حضور یابد.

نکته۴۵: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث)‍ ماده (۳۰۲) ق.ا.د.ک، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

نکته۴۶: تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل موردبازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل میآید. هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود.

نکته۴۷: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود. در صورتی که در اجرای این امر، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید.

نکته۴۸: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) ق.آ.د.ک منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.

نکته۴۹: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

نکته۵۰: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند.

نکته۵۱: مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند.

نکته۵۲: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.

نکته۵۳: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماریهای واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب میشود.

در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند.

نکته۵۴: در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

نکته۵۵: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند.

نکته۵۶: متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود حق برخورداری از وکیل باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بیاعتباریتحقیقات می شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.

نکته۵۷: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. قرار عدم دسترسی مذکور در نکته قبل، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقتفوقالعاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.تصمیمدادگاهقطعیاست.

نکته۵۸: در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. پرونده شخصیت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛

ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی.

نکته۵۹: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود.

نکته۶۰: در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود.

نکته۶۱: به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر میکند:

الف- التزام به حضور با قول شرف؛

ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛

ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛

ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛

ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛

خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

نکته۶۲: در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

نکته۶۳: در صورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.

نکته۶۴: چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است.

نکته۶۵: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.

نکته۶۶: متهم، کفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است.

نکته۶۷: در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌کند.

نکته۶۸: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است.

ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ- جرایم علیه امنیتداخلیوخارجیکشور که مجازات قانونی آنها درجهپنج و بالاتر است.

ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) فوق الذکر نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.

موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجرا شدن ق.آ.د.ک ملغی است.

نکته۶۹: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود.

نکته۷۰: هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

نکته۷۱: فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

نکته۷۲: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند.

نکته۷۳: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجامخواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.

نکته۷۴: قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

نکته۷۵: هرگاه متهم یا محکوم‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود.

نکته۷۶: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند ، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:

الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد،مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد.

ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.

پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.

ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

نکته۷۷: علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهایبازپرس در موارد زیر قابلاعتراضاست:

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛

ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛

پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است.

نکته۷۸: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.

نکته۷۹: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه میکند.

نکته۸۰: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام میدهد.

نکته۸۱: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب ‌مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به‌طور مستدل از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض حکم را مینماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید.

نکته۸۲: دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» ،«ب»،پ و ت ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس و دومستشار تشکیل میشود.

نکته۸۳: در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر این‌که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.

نکته۸۴: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛

ب- جرایم موجب حبس ابد؛

پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛

ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

نکته۸۵: به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛

ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.

ت-سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

نکته۸۶: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگریباشد.

نکته۸۷: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

نکته۸۸: هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در جرایمی ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.

نکته۸۹: در صورتی‌که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.

نکته۹۰: آرای دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است:

الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد.

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش،درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کاملباشد.

نکته۹۱: آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیعلیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

نکته۹۲: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:

الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛

ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛

پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات.

نکته۹۳: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.

نکته۹۴: جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛

ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجهای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه؛

پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده.

نکته۹۵: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند:

الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده مینمایند.

ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند:

۱- اگر عملی که محکومٌعلیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.

۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود.

۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.

نکته۹۶: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌعلیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

ب- دادستان کل کشور؛

پ- دادستان مجری حکم.

نکته۹۷: در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابند رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.

نکته۹۸: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌعلیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌعلیه در وقت فوقالعاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) ق.آ.د.ک رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌعلیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است.

نکته۹۹: آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‏شود:

الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند.

ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد.

ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.

نکته۱۰۰: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌعلیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد،در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است،قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:

الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال میکند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال میکند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.

پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزههای قضایی استانهای مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال میکند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.

١-تهیه سربرگ ادارات طبق ارا دیوان جعل نیست

٢-جعل نوار کاست یا سی دی و ویدئو یا ماشین الات و بسته بندی دور کالاها جعل نیست

٣- جعل بر روی شناسنامه و یا گذرنامه یا گواهینامه که به علت منقضی شدن تاریخ اعتبار ان دیگر معتبر نباشد، جعل محقق نمى شود

۴- هرگاه کسی در یک نوشته چندین خط یا کلمات را به هر نحوی جعل کند فقط مرتکب یک جعل مى شود و نباید سراغ تعدد مادی و معنوی رفت

۵- عدم ثبت اقلامی در دفاتر محاسبات دولتی و برداشت از انها طبق رویه قضایی اختلاس است و از مصادیق جعل نیست ( بسیار مهم )

۶- صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه سازی از مصادیق کلاهبردای است و در صورت شبیه سازی از مصادیق جعل و استفاده از سند سفید هست

٧- طلبکاری که پس از دریافت طلب خود سند حاکی از بدهی را در مقابل او پاره مى کند و بعدا قطعات پاره شده را بهم مى چسباند و مبلغ آن را مطالبه مى کند عملش جعل نیست بلکه شروع به کلاهبرداری است

٨- حک نام کشور بر روی اجناس یا مصنوعات بافتنی یا تغییر ارقام و مشخصات وسایط نقلیه موتوری جعل نیست

٩- تغییر و تبدیل نمره و تجدید نظر در اوراق تصحیح شده بدون دستور مقام صلاحیت دار از مصادیق جعل است.

در ماده‌ی ۸۳۷ قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.

بنابر قانون چه کسانی از ارث محروم‌اند؟ هر فردی قبل از مرگ خود، اختیار اموال خود را دارد و می‌تواند هر عمل حقوقی که مالی را منتقل می‌کند دربارهی اموال خود انجام دهد. همچنین شخص می‌تواند در مورد اموال خود به میزان یک سوم از آن را در وصیت خود تعیین تکلیف کند و پس از فوت او یک سوم اموال به‌نحوی که خود متوفی تعیین کرده است مصرف می‌شود و دو سوم باقی بر اساس همان قواعد معروف ارث در قانون مدنی بین وراث تقسیم می‌گردد.

در ماده‌ی ۸۳۷ قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند. وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.

در قانون یکسری موانع ارث وجود دارد

۱- قتل از موانع ارث است؛ یعنی اگر فردی مورث خود را عمدا بکشد از ارث ممنوع می‌شود.

۲- یکی از اصلی‌ترین قواعد برای تعیین ورثه است، حَجب است. حجب حالتی از ورثه است که بواسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می‌شود. (ماده ۸۸۶ قانون مدنی)

برای تشخیص حجب از ضابطه‌ی اقربیت و نزدیکی به میت استفاده می‌کنیم. یعنی طبقات ارث وجود دارد که با وجود و زنده بودن هر طبقه، طبقه‌ی پایین‌تر از ارث بردن محروم می‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را گویاتر کنم. تا زمانیکه حتی یکی از پدر و مادر و فرزندان که در طبقه‌ی اول قرار دارند زنده‌اند دیگر خواهر و برادر ارث نمی‌برند. همسر در کنار هر طبقه قرار می‌گیرد و ارث می‌برد.

۳- کفر: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی هیچ گاه یک کافر از اموال یک مسلمان که فوت کرده است ارث نمی‌برد. برای مثال ممکن است فرزند یک نفر کافر باشد، با فوت پدر به فرزند او که کافر است ارث نخواهد رسید (ماده ۸۸۱ قانون مدنی)

اگر یک فرد کافری فوت کند و در میان ورثه‌ی او یک مسلمان باشد، شخص مسلمان مانع از ارث بردن سایر ورثه‌ی کافر می‌شود هرچند از لحاظ قرابت و نزدیکی عقب‌تر باشد و تمام اموال به او می‌رسد. (ماده ۸۸۱ قانون مدنی مکرر)

۴- قاتل بودن وارث: اگر وارث، مورث خود را به هر نحوی به قتل برساند، از ارث محروم می‌شود و دلیل این موضوع شفاف است که برای جلوگیری از جرم قتل برای ارث است و کسی برای رسیدن به ارث اقدام به قتل نکند. مسلما این قتل باید عمدا باشد تا از ارث محروم کند. (ماده ۸۸۰ قانون مدنی)

اگر قتل عمدی مورث به حکم قانون بوده باشد (برای مثال قصاص) یا برای دفاع باشد قاتل از ارث محروم نمی‌شود و حکم ماده‌ای که ذکر کردم جاری نخواهد شد. (ماده ۸۸۱ قانون مدنی)

۵- مورد بعدی در زمانی است که بین زن و شوهر لِعان واقع شود که در این صورت نه زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند نه فرزند و پدری که با انکار رابطه‌ی پدر فرزندی توسط پدر موجب لعان شده است.

لعان مراسم اجرای سوگند با تشریفات خاص است که شوهر با سوگند‌های ویژه‌ای به زن خود نسبت زنا می‌دهد و در مقابل زن سوگند‌های مشابه برای رد اتهام شوهرش ادا می‌کند، با این تشریفات و سوگند‌ها رابطه‌ی زوجیت آنها قطع می‌شود و ازدواج مجدد آن‌ها تا ابد ممنوع است. هم‌چنین رابطه‌ی پدر-فرزندی در مورد فرزندی که موجب این اتهام شده است قطع می‌شود و بالتبع فرزند فقط از خانواده‌ی مادری خود ارث می‌برد نه پدر و خانواده‌ی او.

حال ممکن است پدر از لعان خود رجوع کند، در این صورت پسر فقط از پدر نه خانواده‌ی او ارث می‌برد، اما پدر و خانواده‌اش با وجود رجوع از لعان از پسر ارث نخواهند برد. (ماده ۸۸۳ قانون مدنی)

۶- ولادت از رابطه‌ی نامشروع: فرزند حاصل از رابطه‌ی نامشروع از پدر و مادر و خانواده‌ی آنها ارث نمی‌برد. (ماده ۸۸۴ قانون مدنی)

منبع : خبرگزاری میزان

در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات شکار غیرمجاز حیوانات چیست؟ در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید، به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

درماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع اعلام شده باشد را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شود.

همچنین در ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است هر کسی بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع : خبرگزاری میزان

تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد.

تعلیق تعقیب چه شرایطی دارد؟ قرار تعلیق‌ تعقیب از مواردی است که قانونگذار به آن توجه داشته و برای آن شرایطی مقرر کرده است.

نکته اول این است که صدور قرار تعلیق تعقیب نیاز به موافقت متهم دارد.

قرار تعلیق تعقیب توسط دادستان صادر می‌گردد. بازپرس هم می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات این ماده را از دادستان درخواست کند (تبصره ۴ ماده ۸۱ ق. آ. د. ک.).

البته در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، (جرایم تعزیری درجه هفت و هشت) دادگاه می‌تواند مقررات این ماده را اعمال کند (تبصره ۵ ماده ۸۱ ق. آ. د. ک).

بنابراین تعلیق تعقیب فقط در جرایم تعزیری درجه شش توسط دادستان می‌تواند صادر گردد!

در صورت ضرورت، امکان اخذ تامین از متهم وجود دارد (الزامی نیست، اما در موارد ضروری الزامی می‌شود)

مدت تعلیق تعقیب، ۶ ماه تا ۲ سال است (مدت تعلیق مجازات ۱ تا ۵ سال است).

قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است (تبصره ۲ماده ۸۱ ق. آ. د. ک).

منبع : خبرگزاری میزان

⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۵۷۶ مطلب در فروردين ۱۳۹۸ ثبت شده است

انواع عفو

نهاد عفو در قانون سابق

رویکرد قانون جدید به عفو

توبه مبنای عفو در قانون جدید

در قانون یکسری موانع ارث وجود دارد

مطالب آیین دادرسی مدنی

مطالب حقوق بین الملل

مطالب پزشک قانونی

انواع قانون داخلی وخارجی

انواع لایحه

انواع استشهادمحلی

مطالب حقوق ثبت

مطالب اصول فقه

مطالب فقه وحقوق

پرسش وپاسخ مردمی پاسخ دهنده هادی کاویانمهر

انواع دادخواست

اطلاعات حقوقی

مطالب حقوق جزا وجرم شناسی

منابعی درموردعلوم جنایی وکیفرشناسی وآسیب شناسی

مطالب حقوقی به زبان انگلیسی

مباحثی درموردحقوق خصوصی

دادگاه خانواده

مباحث آیین دادرسی کیفری

معرفی انواع رشته حقوقی اعم از کارشناسی وکارشناسی ارشد ودکتری

انواع طرح شکایات

حقوق تجارت

مقالات حقوقی

نکته های حقوقی

جمع آوری نکته ازهادی کاویانمهر

انواع رای دادگاه وسوالات حقوقی مردمی

آشنای با اصطلاحات حقوقی

مطالب درموردقانون کار

مطالب درمورد بیمه

مطالب درمورد قانون اساسی

انواع تست حقوقی

مباحث درموردقانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی

مطالبی درموردقانون اساسی

انواع سند

انواع قرارداد

انواع نمونه وکالت

انواع اجاره نامه

منابعی درموردچک وسفته

انواع قرار

مطالبی درمورد مقدمه علم حقوق

سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان

انواع اظهارنامه واساسنامه ها

نحوه نوشتن پایان نامه

انواع نمونه درخواست باهرموضوع

انواع اقرارنامه

انواع وصیت نامه

دانستنی های مالیاتی

چگونگی دفاع کردن پرونده های حقوقی

نمونه تعهدنامه (گواهی)نمونه رضایت نامه

انواع دادخواست وشکوائیه ودرخواست های خودم

_{انواع عفو}

_{نهاد عفو در قانون سابق}

_{رویکرد قانون جدید به عفو}

_{توبه مبنای عفو در قانون جدید}