تفاوت حق انتفاع با عقد عاریه

1⃣عاریه فقط اذن در انتفاع است ولی در حق انتفاع برای صاحب حق انتفاع حق ایجاد میشود

2⃣ عقد انتفاع عقدی عینی است و برای تحققش نیاز به قبض دارد اما عاریه با ایجاب و قبول کامل میشود و نیاز به قبض ندارد

3⃣عاریه عقدی جایز است اما عقد انتفاع اصولآ عقدی لازم است

اگر کسی مانع حق انتفاع بشه استفاده صاحب حق انتفاع بشه او میتونه دعوای ممانعت از حق کنه اما اگر کسی مانع استفاده در عاریه بشه استفاده کننده نمیتونه دعوای ممانعت از حق کند...

شرایط پرداخت خسارت بدون کروکی( بیمه شخص ثالث) چیست؟

⭕️ هر دو خودرو مقصر و زیان دیده در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر و پیوسته باشند.
⭕️رانندگان هر دو خودرو دارای گواهینامه مجاز رانندگی وسیله نقلیه مورد حادثه باشند.
⭕️میان طرفین حادثه، اختلافی وجود نداشته باشد.
⭕️خسارت منجر به جرح نباشد.
⭕️هر دو خودرو (مقصر یا زیان دیده) به شعبه پرداخت خسارت مراجعه کنند.
⭕️ سقف خسارت بدون کروکی ۶۳ میلیون ریال است.

طلاق شرعی یعنی چه؟

طلاق دارای دو بخش می باشد
بخش اول بخش ثبتی و قانونی آن می باشد که در شناسنامه درج میشود و بخش دوم صیغه طلاق است که خوانده می شود
گاهی به دلایل مختلف (اتفاق می افتد که طلاق خوانده شود اما ثبت نشود)
صیغه شرعی طلاق خوانده میشود اما طلاق‌ ثبت رسمی و درج در شناسنامه نمیشود (به‌هر‌دلیلی)

و خیلی عرف و رایج نیست به دلیل آثار حقوقی آن

در هر صورت زمانی که طلاق مطابق شرع اسلام خوانده شود اما طلاق ثبت رسمی در شناسنامه نشود به آن طلاق شرعی گویند.

دادخواست مطالبه وجه چک از دادسرا و دادگاه های کیفری:

روش دیگر برای مطالبه وجه چک اقدام از طریق دادگاه های کیفری می باشد دارنده چک (طلبکار) می تواند با داشتن اصل چک به همراه گواهی عدم پرداخت به دادسرای مربوطه مراجعه نماید و پس از تنظیم شکوائیه مبنی بر صدور چک بلامحل و پرداخت هزینه های تمبر (هزینه حدوداً 30 هزار تومان) به انضمام کپی از چک و گواهی عدم پرداخت به قسمت ارجاع دادسرای مربوط مراجعه و تقاضای ثبت شکوائیه را بنماید. پس از ثبت ارجاع پرونده را جهت تحقیقات به کلانتری مربوط می فرستد تا تحقیقات لازم را انجام دهد پس از تکمیل پرونده و تحقیقات باز پرونده به دادسرا عودت می شود پس از آن دادسرا در صورتی که تحقیقات کامل باشد با صدور کیفرخواست...

طلاق غیابی

فرض کنیم مردی همسر خودش رو ترک کرده ،و مدتی هم ازش خبری نیست و زن با مشقت های فراوانی از قبیل عدم پرداخت نفقه و بی سرپرستی رنج میبره بنابراین این زن با وضعیت موجود در صورتی که همسرش مدت بیش از شش ماه وی را ترک کرده باشه و عذر موجهی نیز در این خصوص نداشته باشه،میتونه که خود را مطلقه کنه و با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست از همسرش طلاق بگیره و خودش رو مطلقه کنه.

مجازات شهادت دروغ

مجازات شهادت دروغ در ماده ۲۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز آمده است؛
در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ، چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه و دادسرا
مجازات سوگند و شهادت دروغ در دادگاه طبق ماده 649 قانون مجازات اسلامی مجازات سوگند دروغ توسط شخص در دادگاه و نزد مقامات رسمی، محکومیت به شش ماه تا دو سال حبس است.

⭕️نحوه اثبات شهادت دروغ
در ماده 178 ق.م. اسلامی « در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد، پس اینجا علم قاضی باعث می شود که شهادت مورد قبول قرار نگیرد و مثلاً شهادت کذب تشخیص داده شود.
در ماده 197 برای احراز اینکه شهادت شرعی است یا نه، قاضی تا 10 روز زمان صرف می نماید و فرصت دارد . علی ایحال برای اینکه شهادت دروغ اثبات شود باید اولاً، برای قاضی رسیدگی کننده ، محرز شود که شخصی که شهادت داده است امری را به دروغ بیان نموده است و یا اتهامی را به کسی نسبت داده است و حتی ممکن است خود شاهد از شهادتش برگردد و بیان کند که ؛ «دروغ گفته بوده است» و نیز غیر عادل بودن شاهد اثبات شود و افراد دیگری که از شهود عادل محسوب می شوند بعداً اظهار نمایند که شاهد اول دروغ گفته است.
مزایای استفاده از وکیل در شکایت از شهادت دروغ:
معمولاً موضوع شکایت از شهادت دروغ هنگامی پیش می آید که، به استناد چنین شهادت کذبی، اتهامی به کسی نسبت داده شده و یا حقی را از شخصی سلب نموده و یا حق را بر ذمه دیگری ثابت نمایند،
فلذا لزوم رسیدگی بهتر و پیگیری جدی تر ضروری است که طرح شکایتی در خور و پیگیری از ناحیه وکیلی متبحر که با بیانی قدرتمند و استدلالی مناسب و مستند به قوانین می تواند در احقاق حق شاکی مؤثر واقع گردد.

مهرالمُسَمی یعنی چه؟

✅مهرالمُسَمی، مَهری است که ضمن عقد نکاح قید شده به این جهت می گوییم مَهرالمُسَمی. اگر وکالت دهیم مهر ما را دیگری تعیین کند، مثلا زن یا شوهر بگوید مهر را پدرت  تعیین کند، باز هم مَهری که او تعیین می کند، مَهرالمُسمی است چون اراده وکیل، اراده موکل است. خانمی که اختیار تعیین مَهرش را به دیگری تفیض کرده است را مُفَوِّضَةُ المَهر می‌گویند.

🔹ماده 1089 قانون مدنی: “ممکن است اختیار تعیین مَهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود. در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مَهر را هر قدر بخواهد معین کند.”

🔹ماده 1098قانون مدنی: “در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مَهر ندارد و اگر مَهر را گرفته ، شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.”

🔹ماده 1099قانون مدنی: “درصورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی ، زن مستحق مَهرالمِثل است.”

اقاله چیست؟

🔹همگی این ضرب المثل را شنیده ایم که "نه خانی آمده و نه خانی رفته" به این معنی که گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است.

🔹اقاله یکی از روش های پایان یافتن قرارداد است و به این معنی است که طرفین با رضایت قرارداد را فسخ می کنند و همه چیز به حالت اول باز می گردد و گویا اصلا اتفاقی صورت نگرفته است.

🔹در صورت اقاله توسط طرفین قرارداد، حتی اگر خسارتی برای فسخ قرارداد تعیین شده باشد، هیچ مسئولیت و خسارتی متوجه طرفین نمی باشد.

🔹 نام دیگر اقاله، تفاسخ است.

مجازات تتمیمی چیست ومصادیق آن کدام است ؟

آیا می‌دانید مجازات تتمیمی چیست و این مجازات در چه مواردی و با چه شرایطی به حکم محکومیت متهمان افزوده می‌شود؟

ماده 19 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «دادگاه می‏‌تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی‏ به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم‏ کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری‏ یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم‏ و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید»

نظریه‌های اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه 

نظریه 8727/ 7- 20/ 11/ 1383: در مواردی که پرونده‏ های قاچاق کالا و ارز موضوع بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 از طرف ادارات مأمور وصول عوائد دولت به مرجع قضایی ارسال می‏‌شود و دادگاه‌ها مبادرت به رسیدگی به اعتراض متهم می‏‌نمایند، چون قاچاق کالا و ارز نیز جرم و مانند سایر جرایم به این جرم رسیدگی می‏‌شود و مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطلق است و هیچ دلیلی وجود ندارد تا بتوان گفت ارتکاب بزه قاچاق از شمول ماده 19 خارج است لذا تعیین کیفر تتمیمی در جرم قاچاق کالا و ارز منع قانونی ندارد. 

- نظریه 253/ 7- 30/ 5/ 1378: اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است که دادگاه حین صدور حکم کیفر تتمیمی را تعیین نماید و ناظر به مرحله بعد از صدور حکم نمی‏‌باشد. بنا به مراتب دادگاه نمی‏‌تواند بعد از صدور حکم مبادرت به صدور حکم مجازات تتمیمی کند.

- در مورد پرسنل نظامی و تتمیم مجازات‏‌ها در خصوص آنان به ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/ 10/ 1382 مراجعه شود.

- نظریه 712/ 7- 12/ 4/ 1376: مجازات تتمیمی تبعید، از شمول مقررات تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی خارج است. اضافه می‏کند که تعیین مجازات تتمیمی، به عنوان تکمیل مجازات، در اختیار دادگاه صادرکننده حکم است و لذا می‏‌تواند هنگام تعیین مدت مجازات تتمیمی، موضوع ایام بازداشت قبلی را مد نظر قرار دهد.

- نظریه 8395/ 7- 30/ 11/ 1381: با توجه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات تتمیمی منوط به تعیین حداکثر مجازات قانونی جرم نیست و دادگاه در جرایم تعزیری یا بازدارنده پس از محکوم کردن مرتکب چه به حداکثر چه به کمتر از آن می‏‌تواند مجازات تتمیمی متناسبی در حدود ماده (20) آن قانون تعیین نماید.

- نظریه 7469/ 7- 12/ 11/ 1366: دادگاه می‏‌تواند متهم را برای مدت معینی از استخدام در وزارتخانه یا مؤسسه خاص منع نماید.

- نظریه 3470/ 7- 1/ 7/ 1366: دادگاه می‏‌تواند ضمن انفصال کارمند مرتشی از شغل او را از حقوق اجتماعی برای مدت معینی محروم نماید.

- نظریه 1604/ 7- 18/ 8/ 1379: کیفر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی کیفر تکمیلی است و نوع و مدت آن باید در حکم قید گردد، اما محرومیت از حقوق اجتماعی مندرج در بندهای سه‏‌گانه ماده 62 مکرر قانون موصوف کیفری تبعی بوده و به تبع حکم محکومیت درباره محکوم اجرا می‏‌گردد و قید آثار محکومیت در حکم ضرورت ندارد.

مقررات ماده 62 مکرر ارتباطی به مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامی ندارد و اختیار دادگاه در برقراری محرومیت از حقوق اجتماعی به مدتی که مصلحت بداند با وضع ماده 62 مکرر منتفی یا محدود نشده است.

چنانچه دادگاه حکم به محرومیت از حقوق اجتماعی صادر کند تا زمان انقضاء مدت محکومیت نمی‏توان گواهی عدم سوء پیشینه صادر نمود.

بازداشت پیش از حکم قطعی وچگونگی اعمال آن

رای وحدت رویه

رأى وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلى محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‏‌هاى تعزیرى و یا بازدارنده کسر کند و چون حبس و جزاى نقدى هردو یک نوع و از مجازات‏‌هاى تعزیرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ایام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادی‌هاى فردى است، علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزاى نقدى و احتساب و تبدیل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى یک فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومى دیوان عالى کشور صحیح و منطبق با موازین شرعى و قانونى تشخیص می‌گردد. 

                                  نظریات اداره کل امور حقوقى قوه قضاییه 

- نظریه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ایام بازداشت قبلى، دادگاه صادرکننده حکم است.

- نظریه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال یک قانون ارفاق‏ آمیز و مساعد به حال متهم تلقى می‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق می‌شود.

- نظریه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: کسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غیرقانونى است.

- نظریه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حکم برابر تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظایف دادگاه است نه دادسرا. بنابراین اگر این امر در حکم ذکر نشده باشد دادسراى مجرى حکم باید از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حکم را اجرا کند و احتیاج به تقاضاى محکوم علیه ندارد.

- نظریه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حکم باید به میزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را کسر کند و در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور دادسرا باید اصلاح حکم را از دادگاه بخواهد.

جهات مخففه جرم مشمول حال متهم کدامند؟

1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک‏ آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه‏ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

5- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره 1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.

تبصره 2- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره 3- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏‌بینی شده باشد دادگاه نمی‏‌تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. 

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 1692/ 7- 3/ 3/ 1373 : قصد و انگیزه دو مقوله جدا هستند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی‏‌یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده به شمار آید.

الف: موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند 2 ماده 11، ماده 24، تبصره 2 ماده 41، تبصره ذیل ماده 42، ماده 521، ماده 531، ماده 710، ماده 719 و تبصره 2 آن و ماده 727. در ضمن در پاره‏ای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع است از جمله به تبصره ذیل ماده 719 همین قانون، تبصره ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت و تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/ 9/ 1369 مراجعه شود. 

- نظریه 1585/ 7- 12/ 3/ 1375: دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‏ گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد. 

- نظریه 3906/ 7- 9/ 5/ 1380: منظور از جهات مخففه، موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش‏‌گانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد، می‏‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.

* وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه‏‌های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.

* منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و غیره. بنابراین منظور، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرایم متعدّد نیست.

* اقرار مؤثر در کشف جرم، اقراری است که موجب روشن شدن تمام ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد. مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری تمام متهمین اعم از معاونین و شرکاء.

اصول عمومی حقوق کیفری

مادة 23 - اصل قانونی بودن مجازات  مجازات شخصی که توسط دیوان محکوم می شود فقط مطابق با مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.

مادة 24 - اصل عطف به ماسبق نشدن [ مقررات اساسنامه ]   هیچکس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است ، مسئولیت کیفری نخواهد داشت .

 اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد به خصوص قبل از صدور حکم نهایی تغییر یابد ، مقرراتی که مساعدتر بحال شخصی است که موضوع تحقیق ، تعقیب و یا محکومیت قرار دارد ، اجرا خواهد شد .

مادة 25 - مسئولیت کیفری فردی   دیوان مطابق این اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت .

 هرکس مرتکب یکی از جرائمی که در صلاحیت دیوان است بشود ، بطور فردی مسئول است و مطابق این اساسنامه مجازات خواهد شد.

 مطابق این اساسنامه یک شخص مسئولیت کیفری دارد و در ارتباط با جرمی که در صلاحیت دیوان است مجازات خواهد شد هرگاه وی :   جرم مذکور را مرتکب شده است ، خواه به تنهایی یا همراه با شخص دیگر و یا توسط شخص دیگر اعم از اینکه شخص اخیر از نظر کیفری مسئول باشد یا نباشد .   ارتکاب جرم مذکور را دستور داده ، خواسته یا تشویق کرده است مشروط بر اینکه جرم واقع شده باشد یا تلاش برای ارتکاب آن وجود داشته است .   به منظور تسهیل ارتکاب جرم ، کمک ، همکاری یا هر نوع مساعدتی بر ارتکاب جرم یا تلاش بر ارتکاب جرم نموده است . تهیه ابزار ارتکاب جرم نیز به منزلة مساعدت بر ارتکاب جرم خواهد بود.   از طریق گروهی از اشخاص و با هدف مشترک به هر شکل دیگری در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب جرم مشارکت نموده است . این مشارکت باید عمدی باشد و حسب مورد :   به منظور تسهیل عمل مجرمانه یا هدف مجرمانة گروه انجام شده باشد و عمل یا هدف مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد که در صلاحیت دیوان است یا :   با علم و آگاهی از قصد گروهی که جرم را مرتکب شده اند انجام شده باشد.   در مورد جرم نسل کشی ، مستقیمـاً و آشکـارا دیگــری را بر ارتکاب آن  تشویق کرده است .

 برای ارتکاب اعمالی که طبیعتاً شروع به جرم محسوب می شوند تلاش کرده است، در حالی که جرم به دلیل شرایطی خارج از ارادة وی انجام نشود . معذلک کسی که باختیار خود تلاش برای ارتکاب جرم را رها کرده یا بهرحال مانع از اتمام تحقق آن شده است به موجب این اساسنامه بخاطر تلاش برای ارتکاب جرم مجازات نخواهد شد مشروط براینکه کاملاُ و آگاهانه از هدف مجرمانه خود منصرف شده باشد .

 هیچکدام از مقررات مربوط به مسئولیت کیفری افراد که در این اساسنامه آمده است تأثیری بر مسئولیت دولتها به نحوی که در حقوق بین الملل مقرر است ، نخواهد داشت .

مادة 26- عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از 18 سال  دیوان نسبت به [جرائم ] اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته اند صلاحیت نخواهد داشت .

مادة 27 - عدم تأثیر سمت رسمی افراد [ در صلاحیت دیوان ]   این اساسنامه نسبت به همة افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچگونه تبعیضی اجرا خواهد شد . بطور مشخص ، سمت رسمی رئیس دولت ، یک عضو دولت یا مجلس ، نمایندة انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچوجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب این اساسنامه برعهده دارد معاف نخواهد کرد ، همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی علتی بـرای تخفیف مجازات نخواهد بود.

 مصونیت ها یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شوند ، موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید .

مادة 28 - مسئولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات مافوق  علاوه بر دیگر موارد مسئولیت کیفری مذکور در این اساسنامه در مورد جرائمی که به صلاحیت دیوان مربوط می شود :

 یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرمانده نظامی را انجام میدهد نسبت به جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است و حسب مورد توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل واقعی او یا تحت اقتدار و کنترل واقعی هستند ، انجام گرفته ، مسئول است در صورتی که وی کنترلی را که می بایست در مورد نیروهای تحت امر خود اعمال نماید ، اعمال نکرده باشد و این در مواردی است که :   فرمـانده نظامی یا شخص مذکور با توجه به اوضاع و احوال قضیه می دانسته یا باید می دانسته است که نیروهای تحت امر او جرم مذکور را مرتکب شده و یا قریباً مرتکب خواهند شد ، و   فرمانده نظامی یا شخص مذکور همة اقدامات لازم و معقولی را که در توانش بوده بـرای جلوگیری از جرم یا منع از انجام آن یا برای طرح مسأله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور انجام تحقیق و تعقیب انجام نداده است .

 در مورد روابط بین مقامات مافوق و افراد زیردست که در بند 1نیامده است، مقام مافوق مسئولیت کیفری جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دیوان است و توسط افراد زیر دست او کـــه تحت کنترل واقــعی او هستند ارتکاب یافته را به عهـده دارد ؛ در صورتی که وی کنترل لازم نسبت به زیر دستان مذکور را اعمال نکرده است . و این در صورتی است که :   مقام مافوق می دانسته که افراد تحت امر او مرتکب جرم خواهند شد و یا آگاهانه از اطلاعاتی که به وضوح نشان میداده که افراد تحت امـر او مـرتکب جـرم می شوند و یــا قریباً مـرتکب خواهند شد، غمض عین کرده است .

 جرائم مذکور ، مربوط به فعالیتهایی بوده است که در حوزة مسئولیت و کنترل واقعی مقام مافوق قرار داشته است .   مقام مافوق همة اقدامات لازم و معقولی را که در توان داشته است، برای جلوگیری یا منـع از ارتکاب جرم یا برای طرح مسأله نزد مقامات صلاحیتدار به منظور تحقیق و تعقیب به عمل نیاورده است .

مادة 29 - نفی مرور زمان  جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است ، مشمول مرور زمان نخواهند شد .

مادة 30 - عنصر معنوی [ جرم ]   جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده باشد ، هیچکس دارای مسئولیت کیفری نیست و نمی تواند به دلیل ارتکاب یکی از جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان است مجازات شود مگر اینکه عنصر مادی جرم همراه با قصد و علم نیز باشد.

 مطابق این ماده ، وجود قصد مفروض است موقعی که شخص :   نسبت به اصل عمل ، قصد ارتکاب آن را داشته باشد ؛   نسبت به نتیجة عمل ، قصد ایجاد نتیجه را داشته باشد یا آگاه باشد که این نتیجه در مسیر طبیعی حوادث پیش خواهد آمد.

مطابق این ماده وجود علــم مفروض است موقعی که شخص آگاه باشد که شرایط [ ارتکاب جرم ] وجود دارد و یا نتیجه در مسیر طبیعی حوادث اتفاق خواهد افتاد. الفاظ آگاهی و علم مطابق این تعریف تفسیر خواهند شد .

مادة 31 - موجبات معافیت از مسئولیت کیفری   علاوه بر سایر موارد معافیت از مسئولیت کیفری که در این اساسنامه پیش بینی شده است، یک شخص از نظر کیفری مسئول نیست چنانچه در حین ارتکاب عمل :   مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی بوده که او را از درک ماهیت فعل ارتکابی و یا خصوصیت جزایی آن یا از کنترل عملش برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده است ،   در حالت مستی بوده که او را از اختیار درک خصوصیت جزایی عمل یا ماهیت آن یا کنترل عمل برای تطبیق آن با قانون عاجز کرده است مـگر این که وی عمداً مست شده باشد به نحوی که اوضاع و احوال نشان بدهدکه وی میدانسته و یا نسبت به این خطر بی توجه بوده که به دلیل مست بودن در معرض ارتکاب یکی از جرائم مربوط به صلاحیت دیوان قرار خواهدگرفت ؛   شخص ، به طور معقول از خود یا شخص دیگر یا در مورد جرائم جنگی از اموالی که بـرای حیات وی یا حیات دیگری و یا انجام یک مأمــوریت نظامی ضروری بوده است ، دفاع کرده است . این دفاع باید در مقابل توسل قریب الوقوع و غیرقانونی به زور انجام شده و متناسب با میزان خطری باشد که آن شخص یا شخص دیگر یا اموال حمایت شده را تهدید می کرده است. این که شخص در یک عملیات دفاعی که توسط نیروهای مسلح هدایت می شده شرکت کرده است به تنهایی موجبی برای عدم مسئولیت کیفری مطابق این بند نخواهد بود.   عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مربوط به صلاحیت دیوان است تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم ، مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کــرده است ، مگر اینکه قـصد داشته باشد کـــه خسارتی  مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب کند وارد نماید. این تهدید ممکن است :   توسط اشخاص دیگری انجام شود ،   یا تحت شرایط دیگری که مستقل از ارادة آن شخص است بوجود آمده باشد.

 دادگاه در مورد این که آیا علل معافیت از مسئولیت کیفری که در این اساسنامه آمده است ، در مسأله ای که نزد او مطرح است قابل اجرا هست یا نه اظهار نظر خواهدکرد.

 در موقع محاکمه ، دادگاه می تواند به جز موارد مذکور در بند 1 موجب دیگری از موجبات معافیت را اعمال نماید مشروط به این که این موجب از حقوق قابل اجرا که در مادة 21 بدان اشاره شده ناشی شده باشد. آیین رسیدگی به این موجب در آیین نامه دادرسی و ادلّه پیش بینی خواهدشد.

مادة 32 - اشتباه در موضوع یا اشتباه در حکم   اشتباه در موضوع موجب معافیت از مسئولیت کیفری نیست مگر این که عنصر معنوی جرم را از بین برده باشد.

 اشتباه در حکم به این معنا که آیا یک نوع عمل به خصوص ، جرم مربوط به صلاحیت دیوان است موجب عدم مسئولیت کیفری نیست . با وجود این ، اشتباه در حکم می تواند به عنوان موجب عدم مسئولیت کیفری تلقی شود مشروط بر اینکه که سبب از بین رفتن عنصر معنوی جرم شده یا مشمول مقرراتی باشد که در مادة 33 آمده است.

مادة 33- دستور مقامات مافوق و تجویز قانونی   این مسأله که ارتکاب یکی از جرائم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق ، نظامی یا غیرنظامی ، انجام گرفته ، شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر این که :

 شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث داشته است .   شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی بوده است ؛   دستور صادره آشکارا غیرقانونی نبوده است .

 مطابق این ماده ، دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرائم علیه بشریت، جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند ، تلقی خواهند شد.

نکته های حقوقی که باید درمعاملات خودرو مورد توجه قرار گیرد؟

بهبیان دیگر ناآگاهی از حقوق قانونی خود و راهکارهای قانونی در بیشتر موارد موجب هدر رفتن وقت و سرمایه می شود. از آن جا که برای انجام هر عملی وجود فردی متخصص لازم است، در مورد داد و ستد خودرو نیز مراجعه به افراد متخصص در این کار الزامی است. بنابراین شخصی  که  تصمیم  به  خرید خودرو  دارد، از آن  جا که  با رؤیت  ظاهری  خودرو نمی تواند شناسایی  کافی  از خودروی مورد نظر داشته  باشد، به  بنگاه  معاملاتی  مراجعه  کند، متصدی  بنگاه  نیز از آن  جا  که  در این  امر خبره  است، خودرو را از جنبه های  مختلف  از جمله  جنبه های  فنی ، بدنه ، موتور و از همه  مهم تر مدارک  قانونی  مالکیت  و تطبیق  یا تطبیق  نداشتن مدارک  با مشخصات  و قسمت های  مختلف  خودرو مثل  شماره  موتور، شاسی و بدنه  مورد بررسی  قرار می دهد.او هم چنین  قادر است  که  مالک  ظاهری  را از مالک  واقعی  خودرو تشخیص  دهد و نظر تخصصی  خود را برای آگاهی  هر دو طرف بیان  کند، در نتیجه  خریدار می تواند با خیال  آسوده  به  خرید خودرو اقدام کند و فروشنده  که  از شرایط فروش  خودروی  خود اطلاعی  ندارد، به  علت  آگاهی  متصدی  بنگاه ، به  فروش  خودرو رضایت  می دهد و با اطمینان  خاطر به  فروش  خودرو اقدام می کند. در صورت  بروز اختلاف  و مراجعه  به  دادگستری ، امکان  تکذیب  موارد ادعایی  از طرف  مقابل  وجود دارد اما با وجود کارشناس ، حضور در بنگاه  و انجام  معامله  در آن  جا، حداقل  می توان  از شهادت  متصدی  بنگاه  برای اثبات  موارد ادعایی  خود استفاده  کرد. فرم  قرارداد معامله  خودرو از سوی  صنف  نمایشگاه  خودرو، در اختیار بنگاه  قرار داده  و نام  بنگاه  و مشخصات  آن  در آن  قید شده است . مسائل مربوط به قراردادها زیاد است و برای آن که قراردادی به بهترین شکل تنظیم شود، دانستن معنای برخی واژه ها و معنای حقوقی عقد ضروری است. در تعریف قانونی عقد یا قرارداد و یا معامله آمده است یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام امری کنند که مورد توافق آن ها باشد. یکی از شایع ترین عقود معمول در جامعه عقد بیع است در قراردادها از جمله مبایعه نامه های معاملات خودرو تعهدها و مسئولیت هایی برای دو طرف به وجود می آید که به آن ها تعهدات و مسئولیت قراردادی می گویند. تعهدات قراردادی به آثاری گفته می شود که به طور مستقیم ناشی از قرارداد است از قبیل تحویل و تسلیم مورد معامله و تنظیم سند رسمی. هرگاه هر یکی از طرفین معامله از انجام تعهدات خود خودداری کند ، مسئولیت جبران خسارت وارده به طرف مقابل را بر عهده دارد، و هم چنین اگر مورد معامله دارای عیب و نقص باشد که در آینده موجب ورود خسارت شود، مسئولیت جبران آن بر عهده فروشنده است و در این راستا طرفین معامله می توانند میزان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد را مشخص کنند. خسارت انجام ندادن تعهد گاهی جانشین انجام تعهد و گاهی با انجام تعهد قابل جمع است. تشخیص این دو از یکدیگر از عبارات و مفاد جملات به کار گرفته شده توسط طرفین استفاده می شود خسارت تاخیر در انجام تعهد خریدار که متعهد به پرداخت وجه نقد می شود حداکثر تا میزان نرخ تورم است که توسط بانک مرکزی تعیین شده است و با توافق طرفین نیز قابل افزایش نیست.بنابراین مهم ترین نکات و موارد مشترکی که در تنظیم یک قرارداد و هنگام انجام یک معامله در بنگاه های معاملات خودرو باید رعایت شود، سپردن تنظیم و نگارش متون قراردادها به وکلای دادگستری و رسمیت بخشیدن به آن ها در دفاتر اسناد رسمی به این شرح است:

1- احراز وجود و صحت و اعتبار مجوز قانونی بنگاه معاملاتی

2- تایید امضا و اثر انگشت طرفین معامله توسط مسئول بنگاه معاملاتی

3- احراز سمت، دلیل و اقامتگاه دقیق کسی که به جای دیگری سند را امضا می کند و نیز محل تنظیم قرارداد برای ابلاغ اوراق قضایی در صورت بروز اختلاف

4- قید قلم خوردگی یا پشت نویسی یا حاشیه نویسی در ذیل سند

5- ذکر مشخصات اسناد مورد امانت در بنگاه و زمان استرداد آنان و نام اشخاصی که باید تحویل داده شود و ذکر شرایط آن در قرار داد

6- تنظیم قرار داد در چند نسخه هم شکل و امضای دو گواه با ایمان ذیل قرار داد با ذکر تاریخ و زمان شروع و انقضای آن

7 - تصریح موضوع معامله با ذکر تمام جزئیات و مشخصات آن در قرارداد؛ مشروع و قانونی بودن موضوع آن و انگیزه طرفین مطابق مفاد سند رسمی آن و اخذ تصویر مصدق از آن

8- تحقیق و بررسی مالکیت و تصرف فروشنده و رویت اوصاف ملک و تطبیق مشخصات اسناد مربوطه و احراز نبود معامله معارض و پرهیز از انعقاد معاملات با توجه به مستندات، فاقد ضمانت اجرای انتقال ملک به صورت رسمی

9- ذکر وجه التزام (علاوه بر اجرای تعهد)، تعهدات، شروط و مسئولیت جبران خسارات و تاخیر تأدیه و ضمانت های اجرای نبود اجرای تعهد از سوی متعهد و سقوط خیارات مربوطه در صورت صلاحدید و یا قید شرط فسخ که شایسته است در این قسمت با وکیل و اهل فن مشورت شود.

10- امضای هم زمان متعاملان ذیل قرار داد پس از احراز هویت در حضور شهود

11- ذکر و تصریح شرایط، زمان پرداخت و تحویل اسناد تجاری با ذکر شماره و شعبه و محل آن

12- تعیین و تصریح مهلت و زمان اجرای تعهد طرف معامله بر تنظیم سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمی معین قبل یا بعد از تسویه باقی مانده بهای مورد معامله

13-احراز اهلیت طرفین معامله (عاقل و بالغ...) و قصد آنان از انجام معامله

14-در رهن نبودن مورد معامله و رعایت حقوق بانک در صورت رهینه بودن مورد معامله

15 - قید میزان سواد طرفین و تفهیم مفاد قرارداد و تایید آن توسط معرف

ارث زن از دیدگاه اسلام

ارث زن در ایران ساسانى

مرحوم سعید نفیسى در تاریخ اجتماعى ایران از زمان ساسانیان تا انقراض امویان صفحه ۴۲ مى‏نویسد:

«در زمینه تشکیل خانواده نکته جالب دیگر که در تمدن ساسانى دیده مى‏شود این است که چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسید،پدر یکى از زنان متعدد خود را به عقد زناشویى وى درمى‏آورده است.نکته دیگر این است که زن در تمدن ساسانى شخصیت‏حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختیارات بسیار وسیعى در دارایى وى داشته‏اند.هنگامى که دخترى به پانزده سالگى مى‏رسید و رشد کامل کرده بود، پدر یا رئیس خانواده مکلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشویى پسر را بیست‏سالگى دانسته‏اند و در زناشویى رضایت پدر شرط بود.دخترى که به شوى مى‏رفت دیگر از پدر یا کفیل خود ارث نمى‏برد و در انتخاب شوهر هیچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشویى وى کوتاهى مى‏کرد حق داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بکند و در این صورت از پدر ارث نمى‏برد.

شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود و گاهى در اسناد یونانى دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشویى در دوره ساسانى-چنانکه در کتابهاى دینى زردشتى آمده-بسیار پیچیده و درهم بوده و پنج قسم زناشویى رواج داشته است:

۱٫زنى که به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏رفت فرزندانى مى‏زاد که در این جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند.

۲٫زنى که یگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»یعنى زن یگانه مى‏گفتند و نخستین فرزندى که مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏شد تا جانشین فرزندى بشود که از خانه آنها رفته است و شوهر کرده و پس از آن این زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند.

۳٫اگر مردى در سن بلوغ بى‏زن مى‏مرد،خانواده‏اش زن بیگانه‏اى را جهیز مى‏داد و او را به کابین مرد بیگانه‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»یعنى زن خوانده مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى‏زاد،نیمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن جهان فرزند او مى‏شد و نیمى دیگر از آن شوهر زنده بود.

۴٫زن بیوه‏اى که دوباره شوهر کرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند که به معنى چاکر زن یعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند…

۵٫زنى که بى‏رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در میان زنان پست‏ترین پایه را داشت و او را«خودسراى زن‏»یعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خود ارث نمى‏برد مگر پس از آن که پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.»

در قوانین اسلام هیچ یک از ناهمواریهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چیزى که در قوانین اسلامى مورد اعتراض مدعیان تساوى حقوق است این است که سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابر دختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد.تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشد،هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث مى‏برند.

علت اینکه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانین جزایى دارد;یعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است که زن از لحاظ مهر و نفقه و غیره دارد.

اسلام به موجب دلایلى که در مقالات پیش گفتیم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثر در استحکام زناشویى و تامین آسایش خانوادگى و ایجاد وحدت میان زن و شوهر مى‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و کشیده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند و به این سبب قهرا از بودجه زندگى زن کاسته شده است و تحمیلى از این نظر بر مرد شده است،اسلام مى‏خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است که سهم الارث زن را تنزل داده است.

ایراد غرب پرستان

برخى از غرب پرستان وقتى که در این مساله داد سخن مى‏دهند و نقص سهم الارث زن را یک وسیله تبلیغ و هیاهو علیه اسلام قرار مى‏دهند،موضوع مهر و نفقه را پیش مى‏کشند. مى‏گویند چه لزومى دارد که ما سهم زن را در ارث از سهم مرد کمتر قرار دهیم و آنگاه این کمبود را به وسیله مهر و نفقه جبران کنیم؟چرا چپ اندر قیچى کار کنیم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببریم؟از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار مى‏دهیم تا مجبور نشویم با مهر و نفقه آن را جبران کنیم.

اولا این دایگان مهربانتر از مادر،علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته‏اند.اینها خیال کرده‏اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است،غافل از اینکه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است.ثانیا گمان کرده‏اند آنچه در اینجا وجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است.بدیهى است اگر تنها جنبه مالى و اقتصادى مطرح بود دلیلى نداشت که مهر و نفقه‏اى در کار باشد و یا سهم الارث زن و مرد تفاوت داشته باشد.چنانکه در مقاله پیش گفتیم اسلام جهات زیادى را که بعضى طبیعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است.از یکى طرف احتیاجات و گرفتاریهاى زیاد زن از لحاظ تولید نسل در صورتى که مرد طبعا از همه آنها آزاد است،از طرف دیگر قدرت کمتر او از مرد در تولید و تحصیل ثروت،و از جانب سوم استهلاک ثروت بیشتر او از مرد،بعلاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت دیگر روانشناسى زن و مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده براى زن باشد و بالاخره ملاحظات دقیق روانى و اجتماعى که سبب استحکام علقه خانوادگى مى‏شود،اسلام همه اینها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهات لازم دانسته است.این امور ضرورى و لازم به طور غیر مستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود.از این رو اسلام دستور داده که به خاطر جبران تحمیلى که بر مرد شده است، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد.پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در میان نیست که گفته شود چه لزومى دارد در یک جا سهم زن کسر شود و در جاى دیگر جبران گردد.

ایراد زنادقه صدر اسلام بر مساله ارث

گفتیم از نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثى زن معلول.این مطلبى نیست که تازه ابراز شده باشد،از صدر اسلام مطرح بوده است.

ابن ابى العوجاء مردى است که در قرن دوم مى‏زیسته و به خدا و مذهب اعتقاد نداشته است.این مرد از آزادى آن عصر استفاده مى‏کرد و عقاید الحادى خود را همه جا ابراز مى‏داشت.حتى گاهى در مسجد الحرام یا مسجد النبى مى‏آمد و با علماى عصر راجع به توحید و معاد و اصول اسلام به بحث مى‏پرداخت.یکى از اعتراضات او به اسلام همین بود،مى‏گفت:«ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما و یاخذ الرجل سهمین؟»یعنى چرا زن بیچاره که از مرد ناتوانتر است‏باید یک سهم ببرد و مرد که تواناتر است دو سهم ببرد؟این خلاف عدالت و انصاف است.امام صادق فرمود:این براى این است که اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع او بر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنایات اشتباهى که خویشاوندان جانى باید دیه بپردازند،زن از پرداخت دیه و شرکت‏با دیگران معاف است.از این رو سهم زن در ارث از مرد کمتر شده است.امام صادق صریحا وضع خاص ارثى زن را معلول مهر و نفقه و معافیت از سربازى و دیه شمرد.

مجموعه آثار ج ۱۹ ص ۲۳۵

مدت زمان واخواهی حکم محکومیت غیابی کیفری کدام است؟

◀️الف)۱۰ روز از تاریخ ابلاغ.

◀️ب)۲۰ روز از تاریخ ابلاغ.

◀️ج) ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۱ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.

◀️د) ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اگر واخواه مقیم ایران باشد و ۲ ماه اگر مقیم خارج از کشور باشد.

👈به موجب ماده ۴۰۶ ق.ا.د.ک: در تمام جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

🔹بنابراین گزینه د صحیح میباشد .

بررسی وضعیتهای مختلف عقودواعمال حقوقی درحقوق ایران

👈👈اموری که انسان باان سروکاردارد

👈👈1- امورواقعی....اموری که باحواس 5گانه درک میشود مثل تلخی وشیرینی وسرماوگرما

2 -امورانتزاعی👈👈👈ازمقایسه دویاچندامرواقعی بدست می اید

3-اموراعتباری👈👈نه واقعا وجودداردونه ذهن میتواندبلکه امورساختگی هستندواصطلاحا جعل می شوند

تهاترماده250ق.مدنی

تهاترمانندواقعه حقوقی است وبه صورت قهری خارج ازاراده طرفین واقع می شود.

عقدصحیح

⬅️اجرا-فسخ(بایک اراده)-انفساخ- اقاله(تفاسخ)(باتوافق هم عقدرابرهم بزنیم-غیرقابل استناد.

سوال : درصورت ورشکستگی بیمه گر،بیمه گذاران،به عنوان طلبکاران ......شناخته میشود؟؟

🔷1.عادی

🔶2.ممتاز

🔷3.دارای حق تقدم

🔶4.ممتاز در مورد قسمتی. از مطالبات و داری حق تقدم در مورد بیمه

پاسخ👈 گزینه 3صحیح میباشد باستناد ماده 60 قانون تاسیس بیمه مرکزی و مرتبط با ماده58 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی

سوال :کدام گزینه در مورد تصفیه اختصاری صحیح است؟

۱ – اگر به نظر طلبکاران تاجر ورشکسته حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۲ – اگر به نظر دادگاه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۳ – اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

۴ – اگر به نظر عضو ناظر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد اقدام به تصفیه اختصاری خواهد شد.

پاسخ : به استناد ماده ۲۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ گزینه ۳ صحیح میباشد.