...سوال تستی قرار توقیف و رفع آن

 قرار توقیف و رفع آن قرار در رابطه با تاجر ورشکسته‌ای که خود را در اختیار اداره تصفیه نگذاشته است با کدام مرجع است؟

۱ – دادگاه – دادگاه  
                               
 ۲ – اداره‌تصفیه – اداره تصفیه

۳ – اداره تصفیه – دادگاه  
                       
 ۴ – دادگاه – اداره تصفیه

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است به استناد ماده ۲۱ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸٫

6 راهکار عملیاتی برای کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه

 نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) به آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و پیشنهاد 6 راهکار عملیاتی

1️⃣ تقویت جایگاه #اسناد_رسمی

2️⃣ اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی

3️⃣ ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط #شهود

4️⃣ ایجاد سامانه‌‏های ملی #شفافیت

5️⃣ تدوین #لایحه_جامع_داوری

6️⃣ انتشار آرای #قضات در بستر اینترنت

کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و زمین موات

🔵چکیده: زمین موات زمینی است که آبادی و عمران در آن نیست و مرجع تشخیص اراضی موات کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری می باشد.

🔷زمین موات چیست؟

زمین موات از دیدگاه حقوقی و دو قانون حاکم بر اراضی موات ، اینگونه تعریف شده است : ( کمیسیون ماده 12 )

➕ماده 3 قانون زمین شهری : اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء را نداشته باشد.

➕ماده 27 قانون مدنی : زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.

❓کدام قانون بر اراضی موات حاکم است؟

➕قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22 در حال حاضر بر اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها

➕قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب 1365/09/30 بر اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها حاکم می باشند.

لازم به ذکر است که ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن بعلت اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال خود به خود لازم الاجرا نیستند.

💢کدام مرجع برای تشخیص اراضی موات از سایر اراضی صالح است:

1- کمیسیون ماده 12
2- هیئت هفت نفره واگذاری



1⃣کمیسیون ماده 12

به استناد ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز بایر از موات را بعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 67/05/02 تشخیص عمران و تعیین نوع زمین بعهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 محول شده است.

❓اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده 12

کمیسیون متشکل از 3 نفر مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

❓وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 12 چیست؟

وصول استعلام ادارات دولتی ذیربط و پاسخ به استعلامات مذکور در خصوص نوع زمین

بررسی وضعیت مورد استعلام از لحاظ بلامانع بودن طرح در کمیسیون

تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون

جمع آوری آراء کمیسیون و ابلاغ آنها به مالکین یا درج در روزنامه کثیر الانتشار

ارسال یک نسخه از آراء صادره به اداره کل زمین شهری استان

تهیه آمار از فعالیتهای کمیسیون

جمع آوری مدارک لازم جهت دفاع در محاکم

🔷کدام اراضی نمی توانند در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مطرح شوند؟

اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری

اراضی دارای گواهی عمران

اراضی متعلق به دولت

کمیسیون ماده 12

🔷نحوه رسیدگی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از معمرین، استماع دفاع مالکین و وکیل آنها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رای می نماید.

🔷آیا آراء صادره از کمیسیون ماده 12 قطعی است؟

آراء صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض دارد.مرجع صالح رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی محل وقوع زمین است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای 3 ماه تعیین شده است.

🔷چه کسانی می توانند به رای صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض نمایند

🔹دارندگان اسناد عادی:
دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رای صادره به خواسته ابطال رای کمیسیون ابتدائاً باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند.

🔹دارندگان اسناد رسمی:
برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها مستقیماً می توانند به رای کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

2⃣هیئت هفت نفره واگذاری

🔻هیئت 7 نفره واگذاری چیست :

اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها تحت شمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب 65/09/30 می باشد. که بموجب این قانون مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بعهده هیئت هفت نفره واگذاری می باشد.

🔷اعضای تشکیل دهنده هیئت هفت نفره

دو نفر نماینده وزارت کشاورزی
یک نفر نماینده جهاد کشاورزی
یک نفر حاکم شرع
نماینده وزارت کشور
دو نفر عضو متغیر که مورد اعتماد اهالی محل باشد
هیئت با حضور حداقل 4 نفر رسمیت می یابد و رای اکثریت با حداقل 3 نفر ملاک عمل خواهد بود و یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

🔷وظایف هیئت 7 نفره واگذاری چیست؟

حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون تشخیص اراضی موات
واگذاری زمین
تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون
لازم به ذکر است که این هیئت تا سال 1369 فعالیت می کرده است در سال 1370 دو سازمان امور اراضی و هیئت نفره با هم ادغام شدند و #سازمان_امور_اراضی که متولی زمین در وزارت کشاورزی است تشکیل شد  .

منابع آزمون مشاوران حقوقی

📊۱ -مواد امتحانی آزمون و ضرایب :

📒متون فقه در حد تحریرالوسیله با ضریب (۱)

📕آیین دادرسی کیفری با ضریب (۱)

📗آیین دادرسی مدنی با ضریب (۱)

📘حقوقی مدنی با ضریب (۱)

📙امور حسبی با ضریب (۱)

📒حقوق تجارت با ضریب (۱)

📕حقوق جزای عمومی با ضریب (۱)

📗حقوق جزای اختصاصی با ضریب (۱)

📘حقوق ثبت با ضریب (۱)

🔴۲- منابع درسی آزمون :

💥حقوق مدنی :

قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان

💥آیین دادرسی مدنی :

متن مواد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۸ و قانون اجرای احکام مدنی.

💥حقوق تجارت :

متن قانون تجارت و آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه.

💥حقوق جزا :

الف – حقوق جزای اختصاصی دوره سه جلدی دکتر حسین میرمحمد صادقی (منطبق با قانون مجازات جدید).

ب- متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه.

💥آیین دادرسی کیفری :

الف- متن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری  و قانون احیای دادسرا و قانون اجرای احکام در امور کیفری.

ب- آراء وحدت رویه و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

💥حقوق ثبت :

الف- کتاب حقوق ثبت غلامرضا شهری

ب- متن قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی.

💥امور حسبی :

متن قانون امور حسبی و متن مواد قانون مدنی (بخش اشخاص).

💥متون فقه :

متن کتاب تحریر الوسیله امام خمینی ره

طراحان سوال در سنوات اخیر در طرح سوالات متون فقه توجه ویژه ایی به مبحث وکالت داشته اند
به داوطلبین گرامی پیشنهاد می گردد در مطالعه درس متون فقه این مبحث را با دقت بیشتری مطالعه نمایند.

نحوه ی پذیرش و آموزش داوطلبان آزمون مرکز مشاوران قوه قضایه

1.مواد امتحانی برای داوطلبان وکالت عبارتند از
✅متون فقه در حد تحریر الوسیه
✅آیین دادرسی کیفری و مدنی
✅حقوق مدنی
✅امور حسبی
✅حقوق تجارت
✅حقوق جزای عمومی و اختصاصی
✅حقوق ثبت اسناد و املاک

2.از پذیرفته شدگان آزمون کتبی که مدارک و شرایط آنان در ثبت نام حضوری تایید شود مصاحبه شفاهی بعمل خواهد آمد .
👈این دسته از داوطلبان موظفند در تاریخ های  اعلام شده در وبسایت مرکز در مصاحبه شفاهی شرکت نمایند.
👈تاریخ ها ی تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و کسانی که در تاریخ مقرر در مصاحبه علمی شرکت ننمایند مصاحبه دیگری به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان کان لم یکن خواهد بود.

3.پذیرفته شدگان  مصاحبه علمی پس از تایید صلاحیت های عمومی به کارآموزی معرفی می شوند.این افراد موظفند در زمان تعیین شده شروع و به پایان برسانند.
👈در صورت تاخیر غیر موجه بیش از یکسال در مجموع مراحل اختبار و تحلیف قبولی آنان کان لم یکن خواهد شد.مرجع تشخیص موجه بودن غیبت این مرکز می باشد.

4.پذیرش در حوزه های قضایی مورد نیاز براساس نیاز خواهد بود.

موارد لازم به تذکر در ازمون دفتریاری

۱.دوره های قبل  که ما امتحان دادیم هر سه سوال اشتباه یک سوال درست رو خنثی میکرد .البته اینهارو قبلش توضیح میدن .قبل از امتحان به سخنرانی مسئول امتحان دفتریاری گوش کنید که دقیقا راهنماییتون کنه.
۲.ابتدا سوال های حقوق ثبت و مقررات و ایین نامه دفاتر و بعدش احکام که ضریب بالاتری نسبت به ادبیات و تست هوش و اطلاعات عمومی و قانون مدنی دارن ، جواب بدین.
۳.به صفحه ابتدای جزوه امتحان دقیقا نوجه و موارد ازمون رو مطالعه کنید.
۴.پاسخ ازمون معمولا یکماه پس از برگزاری ازمون اعلام خواهد شد.

قابل توجه متقاضیان دفتریاری که میخواهند اختبار ( مصاحبه) شرکت کنند  به موارد ذیل توجه فرمایید

۱.مهم ترین قسمت اختبار روخوانی قران مجید میباشد .
۲.مورد بعدی سوالات احکام هستش که میبایست رساله اموزشی حضرت امام خمینی(ره) رو مطالعه کنید .
۳.مقررات دفاتر اسناد رسمی و قانون مدنی و قانون ثبت و کتاب مجموعه بخشنامه های ثبتی موارد بعدی هستند که باید حتما مطالعه کنید.. ‌
جزئیات بیشتر و سوالها دوره های قبل و نمونه ای از رایج ترین سوالهای ثبتی و دفاتر در اینده از طریق این کانال و کانال بزرگ حقوق ثبت  به ادرس زیر اطلاع خواهد گردید‌.

ثبت

در اجرای مقررات ماده 7 قانون جامع حد نگار ( کاداستر ) کشور مصوب 1393/11/29 و مواد 5 و 11 آئین نامه اجرایی این قانون مصوب 95/1/22 مبنی بر ایجاد دفاتر الکترونیک موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی، با توجه به ایجاد زیر ساخت و نرم‌افزارهای مورد نیاز و فراهم شدن زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری از دفتر ثبت اسناد به صورت الکترونیک در کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، شیوه‌نامه بهره‌برداری از دفتر الکترونیک سردفتر به شرح زیر ابلاغ می گردد:

 

ماده 1- از تاریخ 1395/6/10 دفتر الکترونیک سردفتر در تمامی دفاتر اسناد رسمی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از این تاریخ، ثبت تمامی اسناد رسمی و اقدامات تبعی مربوط به این اسناد، مطابق ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، صرفاً در دفتر الکترونیک خواهد بود و ثبت سند جدید در دفاتر دست¬نویس، ممنوع است.

تبصره- ثبت خدمات تبعی مربوط به اسنادی که قبلاً در دفتر دست‌نویس به ثبت رسیده و سایر مواردی که درج آن در ستون ملاحظات دفتر ضروری است، منحصراً باید در دفتر الکترونیک سردفتر ثبت گردد. سردفتر مکلف است ابتدا اطلاعات سند دست‌نویس سابق را در دفتر الکترونیک سردفتر وارد و سپس نسبت به ثبت خدمات تبعی یا ملاحظات اقدام نماید.

 

ماده 2- سردفتر مکلف است قبل از بهره ¬برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آخرین سند ثبت‌شده در دفتر سردفتر را مسدود نموده و اطلاعات سند مذکور را به همراه تعداد کل دفاتر دست¬نویس سردفتر، در "فرم بهره ¬برداری از دفتر الکترونیک" که در سامانه تعبیه‌شده، ثبت و با گواهی امضای الکترونیک خود، صحت آن را تأیید نماید.

تبصره 1- چنانچه اسنادی قبلاً در دفتر تحریر شده لیکن به امضای اصحاب سند نرسیده است، سردفتر مکلف است قبل از بهره¬برداری از دفتر الکترونیک، ذیل آن¬ها را در دفتر دست¬نویس مسدود نموده و سند مورد تقاضای متعاقدین را مطابق مقررات جدید، در دفتر الکترونیک تنظیم و ثبت نماید. در این حالت استفاده از شماره مرجع پرداخت هزینه¬ سند قبلی، برای سند جدید بلامانع است.

تبصره 2- چنانچه پیش از آغاز بهره‌برداری از دفتر الکترونیک، تحریر سند در دفتر سردفتر انجام‌ و شناسه یکتای سند هم از طریق سامانه دریافت شده و اخذ امضاء در دفتر دست¬نویس نیز صورت گرفته باشد، سردفتر مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از بهره ¬برداری از دفتر الکترونیک، تأیید نهایی این اسناد را در سامانه انجام دهد. رعایت مهلت قانونی پنج روز، در خصوص نهایی کردن اسنادی که مستلزم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت هستند، الزامی است.

تبصره 3- سردفتران، دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مکلف به حفظ و نگهداری دفاتر دست‌نویس بوده و هرگونه حذف، اضافه یا تغییر در دفاتر مذکور، مشمول مقررات مواد 62 و 100 قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود.

تبصره 4- روسای واحدهای ثبتی مکلفند با همکاری کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان، با ایجاد گروه های بازرسی مشترک، بر اساس چک‌لیست تنظیم‌شده توسط معاونت امور اسناد، نسبت به بررسی روند بهره برداری از دفتر الکترونیک و نیز نحوه حفظ و نگهداری دفاتر دست¬نویس و همچنین کنترل صحت اطلاعات مندرج در فرم بهره¬برداری از دفتر الکترونیک، اقدام و مراتب صحت اقدامات را تأیید نمایند.

 

ماده 3- برای تنظیم اسناد در دفتر الکترونیک، سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و نسبت به اخذ امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن¬ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اقدام نموده و این نسخه را پس از امضاء، به مُهر دفترخانه ممهور نماید.

تبصره- نسخه پشتیبان، مختص بایگانی در دفترخانه بوده و تحویل اصل یا تصویر آن به اصحاب سند ممنوع است.

 

ماده 4- سردفتر مکلف است در محل دفترخانه و هم زمان با اخذ امضای هر یک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان، اثر انگشت سبابه دست راست آن¬ها را صرفاً از طریق امکانات سامانه، در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت نماید. چنانچه امکان اخذ اثر انگشت سبابه دست راست شخص فراهم نباشد، لازم است سردفتر با ذکر علت، اثر انگشت یکی دیگر از انگشتان دو دست شخص را به ترتیب درج‌شده در سامانه، در دفتر الکترونیک ثبت نماید.

تبصره 1- چنانچه امکان اخذ هیچ یک از آثار انگشت دو دست شخص فراهم نباشد، سردفتر مکلف است یکی از آثار انگشت پای شخص را به ترتیب درج‌شده در سامانه، ثبت نماید.

تبصره 2- چنانچه به هر علتی، اخذ هیچ یک از آثار انگشت دست و پای شخص امکان¬پذیر نباشد، باید اطلاعات فرد معتمدی که توسط شخص مذکور معرفی می¬گردد، در سامانه ثبت و اثر انگشت معتمد در دفتر الکترونیک اخذ و ثبت گردد.

تبصره 3- سردفتر مکلف است هر یک از آثار انگشت اخذ شده را رؤیت نموده و در صورت عدم شفافیت، مجدداً اثر انگشت اخذ نماید.

 

ماده 5- اخذ امضاء و اثر ا

#نحوه_طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

 🔴برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجرا شده ضروری است.‏
🔴ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»

🔴طبق ماده ۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد همه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، مجری خواهد بود.
1- در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.‏
در حقیقت، مسئولان کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.‏

2- مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضاً زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.‏
♦️اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»‏

♦️طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد.‏

♦️بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده ۶ قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.‏

♦️حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد‏
3- مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسروحرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.

#آئین‌دادرسی‌مدنی #قرار

✳️ #قرارهای‌اعدادی‌یامقدماتی
به این نوع از قرارها، قرارهای ماهیتی نیز گفته می شود.این دسته قرارها با اینکه نامشان به قرار های قاطع دعوا شبیه تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته »قرار« گفته می شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند. این قرارها زمانی صادر می شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهادهای وابسته به دادگستری داشته باشد. برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می بیند، بنابراین قرارتحقیق محلی صادر می کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت »قرار کارشناسی« صادر می کند و پرونده را به کارشناس احاله می دهد. پس قرار های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

✳️ #انواع‌قرارهای‌اعدادی‌و‌مقدماتی
۱. قرار کارشناسی
۲. قرار تحقیق محلی
۳. قرار معاینه محلی
۴. قرار اتیان سوگند
۵. قراراناطه
۶. قرار رسیدگی به اصالت اسناد
۷. قرار تطبیق اسناد

مراحل شکایت درباره ضرب و شتم

🔹کلانتری
بعد از ساعت اداری زمانی که امکان اقامه دعوی در دادسرا ممکن نیست، افراد برای جلوگیری از، از بین رفتن آثار جرم و دلایل آن به کلانتری مراجعه می کنند

🔹دادسرا
گاهی فرد با دلایل و مدارک لازم برای اثبات جرم، مستقیما به دادسرا مراجعه کرده و اقدام به شکایت و تشکیل پرونده می نماید. دادسرای صالح به رسیدگی در این مورد دادسرای عمومی محل وقوع جرم خواهد بود.

🔹رسیدگی به موضوع ضرب و شتم زوجین در صلاحیت دادگاه خانواده نیست.

🔹مدارک لازم برای شکایت

⚖️مدارک شناسایی شاکی از قبیل کارت ملی و شناسنامه
⚖️شهادت شهود و سایر دلایل
⚖️صورت جلسه مامور انتظامی در صورت وجود

نکات_حقوق_تجارت

✅اداره شرکت برعهده  شرکای ضامن است. به علاوه شریک ضامن را زمانی می توان برای پرداخت قروض تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

✅در صورت تعدد شرکاء ضامن، رابطه آنها با طلبکاران مسؤلیت تضامنی است و رابطه آنها با یکدیگر (روابط شرکای ضامن) تابع مسؤلیت نسبی است.

✅شریک با مسؤلیت محدود حق نظارت بر امور شرکت را دارد بدون آنکه دخالتی در امر اداره ی شرکت داشته باشد.

✅شریک با مسؤلیت محدود نمی تواند شخص ثالثی را با انتقال تمام یا بخشی از سهم الشرکه  خود در شرکت وارد نماید و باید با رضایت سایر شرکاء باشد.

✅شریکی که بدون رضایت سایر شرکاء به شرکت وارد شده است حق هیچ گونه دخالت و نظارت و تفتیش در امور شرکت را ندارد.

✅در صورت ورشکستگی شرکت، طلبکار شریک حقی بر آن ندارد و دارایی شرکت بین طلبکاران شرکت تقسیم می شود.

✅در تقسیم دارائی شرکت، سهم الشرکه شرکاء با مسؤلیت محدود نیز جزو دارائی شرکت محسوب می شود.

✅در صورت عدم کفایت دارایی شرکت پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای استیفای بقیه طلب خود به دارایی شریک مراجعه کنند و در این حالت تفاوتی بین طلبکاران شریک و طلبکاران شرڪت نمی باشد.

✅موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی، همان موارد انحلال شرکت تضامنی است. مرگ یا محجوریت شرکای با مسؤلیت محدود موجب انحلال شرکت نمی باشد.

✅شرکت مختلط سهامی شرکتی است که حداقل اعضای آن سه نفر است. ((حداقل دو شریک سهامی + حداقل یڪ شریک ضامن))

مقایسه تعهد به نفع ثالث و تملیک به نفع ثالث

🔶تعهد به نفع ثالث:

🔸نافذ و قابل رد توسط ثالث خواهد بود.

🔸ثالث توان الزام به انجام تعهد توسط متعهد یا درخواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد را خواهد داشت.

🔸ثالث حق فسخ معامله را ،درصورت عدم انجام تعهد توسط متعهد را نخواهد داشت.

🔸در صورت عدم انجام تعهد ،ثالث حق رجوع به مشروط له را ندارد.

🔸مشروط له در برابر انجام تعهد به نفع ثالث ،دارای حق حبس یا حق فسخ خواهد بود.

🔸فوت ثالث باعث انتقال این حق به ورثه خواهد شد مگر ،شخصیت ثالث علت عمده عقد باشد.

🔷تملیک به نفع ثالث:

🔹غیر نافذ و نیاز به تنفیذ ثالث دارد.

🔹از اعمال حقوقی فضولی محسوب میشود.

🔹تحقق حق ثالث مستلزم قبول ثالث میباشد.

🔹در صورت عدم تنفیذ ،شرط به سود مشروط له اجرا خواهد شد.

🔹در صورت انحلال قرار داد اصلی ،ثالث ملزم به رد اصل یا بدل مال نخواهد بود.

🔹الزام موجود بودن ثالث ،در زمان تحقق طلب شرط است(نه هنگام انعقاد عقد)

کلمات «ظرف» و «تا» (به شرطی که به معنای «حداکثر» باشند)، نشان دهنده واجب معلق هستند.

مثال اول: ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی:
مأمور ابلاغ مکلف است ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.
در این مثال عبارت «ظرف دو روز» به معنای «حداکثر تا دو روز» می‌باشد؛ لذا واجب معلق است؛ زیرا زمان انجام آن تا دو روز آینده می‌باشد.
 
مثال دوم: ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی:
درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ـ در این مثال عبارت «ظرف دو روز» به معنای «حداکثر تا دو روز» می‌باشد؛ لذا واجب معلق است، زیرا زمان انجام آن تا دو روز آینده می‌باشد.
منبع: کتاب کلیدواژه‌های اصول فقه. تالیف استاد روحانی
مثال سوم: ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی:
ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید.
ـ در این مثال عبارت «ظرف ده روز» به معنای «حداکثر تا ده روز» می‌باشد؛ لذا واجب معلق است زیرا زمان انجام آن تا ده روز آینده می‌باشد.
منبع: کلید‌واژه‌های اصول فقه دانشگاهی

واجب تعبدی و توصلی:

💣واجب تعبدی:
واجب تعبدی یعنی واجبی که باید براش نیت کنیم و قصدمون از انجامش نزدیکی به خدا باشه نه فقط رفع تکلیف.
مثل نماز و روزه

💣واجب توصلی:
یعنی واجبی که لازم نیست براش نیت قصد قربت بکنیم
و قصد و نیتمون از انجامش هر چی باشه مهم نیست
فقط مهم اینه که اون کارو انجام بدیم چه نیتمون بد باشه چه خوب

نسخ وجوب چیه؟

نسخ یعنی باطل کردن
وجوب یعنی واجب

پس نسخ وجوب میشه باطل اعلام کردن حکم واجب


مثلا واجب بود که مسلمانان به سمت بیت المقدس نماز بخونن
بعدش قبله به مسجدالحرام تغییر پیدا کرد

پس اینجا واجب قبلی که نماز خوندن به سمت بیت المقدس بود باطل شد

یعنی نسخ وجوب اتفاق افتاده

حکم اولیه و حکم ثانویه:

💣 حکم اولیه:
دوستان به معنی اولیه دقت کنید:
اولیه از اول میاد
یعنی چیزی که از ابتدا بوده
حکم اولیه یعنی حکمی که در ابتدا که حالت عادی بوده برای عملی وضع شده

مثلا کسی که‌میخواد نماز بخونه در حالت عادی باید وضو بگیره

پس وضو گرفتن حکم اولیه هست.

💣حکم ثانویه:
دوستان به معنی ثانویه دقت کنید
ثانویه از ثانی میاد
ثانی یعنی دوم
یعنی حکمی که دوم اومده

بنظرتون چرا برای یه عملی در حالت دوم حکمی میاد؟؟ باید یه اضطرار و ضرورتی پیش بیاد تا برای عملی حکم دوم(ثانویه) بیاد

پس حکم ثانویه برای وقتیه که اون عمل در حالت عادی ممکن نباشه

مثلا کسی میخواد وضو بگیره آب نیست، نمیخواد نمازشم قضا بشه
اینجا حکم ثانویه میگه که‌میتونه تیمم کنه و نمازشو بخونه

کلیدواژه‌های اصل تخییر

اگر در آزمون، این کلمات را در سؤال دیدید؛ پاسخ آن سؤال، اصل تخییر است:
🔑دوران بین محذورین، 🔑دوران بین واجب و حرام، 🔑علم اجمالی به وجوب و حرمت، 🔑نوع الزام، 🔑نوع تکلیف.

📖منبع: کتاب کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی / صفحه 295

کلیدواژه‌های احکام

🔑 1ـ واجب:
در قانون ماده‌ای که این کلمات را دارد؛ واجب است:
لازم است، موظف است، مکلف است، الزام دارد، باید.

🔑 2ـ حرام: حرام در قانون با این کلمات نشان داده می‌شود:
ممکن نیست، مجاز نیست، جایز نیست، امکان ندارد، نمی‌تواند، حق ندارد، صحیح نیست.

🔑 3ـ مستحب: یک مادۀ مستحب در قانون داریم و آن ماده عبارت است از مادۀ 101 قانون مجازات اسلامی سابق:
مناسب است حاکم هنگام اجرای حد زنا (سنگسار) مردم را از زمان اجرای حد آگاه کند.

🔑 4ـ مکروه: ماده‌ای که مکروه باشد در قانون نداریم.

🔑 5ـ مباح: ماده‌ای که دارای این کلمات است، مباح است:
می‌تواند، ممکن است، مجاز است، حق دارد، اختیار دارد، امکان دارد، آزاد است.‌


🔐 منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
ناشر: انتشارات کتاب آوا

کلیدواژه و تست:

🔒ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی: «دادگاه» باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
اگر منظور از دادگاه در این ماده، قاضی دادگاه باشد، مصداق کدام دلالت است؟

الف: دلالت تنبیه
ب: دلالت ایما
ج: دلالت اقتضا
د: دلالت اشاره

🔓پاسخ: به خاطر وجود عبارت «منظور از» در متن این سوال، گزینه‌ی «ج» صحیح است؛ زیرا عبارت «منظور از»، کلیدواژه‌ی دلالت اقتضا است‌.


🔑🔑🔑کلیدواژه‌های دلالت اقتضاء
اگر در سؤالی این عبارات را دیدید، پاسخ آن سؤال «دلالت اقتضاء» است:
🗝منظور از،
🗝مقصود از،
🗝در تقدیر است،
🗝جا اُفتاده،
🗝حذف شده،
🗝اضافه کنیم،
🗝بیفزاییم.
 

💪 برای مطالعه ترفندهای بیشتر رجوع شود به: کتاب کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی

مقدمۀ لزوم

اگر انسان عملی را قبول کند، بعد از آن توافق، یک سری چیزها را الزاماً باید انجام دهد و حق ندارد آنها را انجام ندهد. این الزامات، مقدمۀ لزوم نام دارند.‌ 
مثال اول: وقتی مردی با زنی ازدواج می‌کند، چون مرد نکاح را قبول کرده است، حق ندارد بگوید که من به همسرم مهریه نمی‌دهم (پرداخت مهریه پس از قبول نکاح بر مرد لازم می‌شود؛ و حق ندارد آن را رد کند).
مثال دوم: ماده ۷۶ قانون مدنی:
کسی که واقف او را متولی قرار داده، می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید (تولیت پس از قبول آن، بر متولی لازم می‌شود؛ و حق ندارد دیگر آن را رد کند).
کلیدواژه‌های اصول فقه دانشگاهی استاد روحانی