اغفال و فریب دادن

شرط دوم فریب خوردن مال‌باخته است. ممکن است این مورد به نظرتان بدیهی بیاید. اما گاهی همین شرط باعث می‌شود جرم کلاهبرداری به اثبات نرسد. یعنی برای اثبات جرم کلاهبرداری لازم است که افرادی قربانی دروغ‌های شخص کلاهبردار شده باشند و مال خود را با رضایت در اختیار او قرار داده باشند.

اثبات فریبکار بودن کلاهبردار

اولین شرط از شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری ثابت اثبات فریبکار بودن کلاهبردار است. کسی که در دادگاه ادعا می‌کند از او کلاهبرداری شده و شکایت دارد باید ادله‌ای به دادگاه ارائه دهد که نشان دهد فرد کلاهبردار با استفاده از ادعا و یا وسایل و لوازم دروغین خود را به عنوان یک شخص دیگر (مثلاً پزشک، مهندس ساختمان و یا کارمند دولت و…) معرفی کرده است. این مرحله یکی از سخت‌ترین مراحل اثبات کلاهبردار بودن شخص است چرا که اثبات حرف‌های دروغین بدون داشتن شاهد کار بسیار مشکلی است.

شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری

تکرار جرم کلاهبرداری در جامعه ایجاب می‌کند همه افراد جامعه اطلاعات پیشگیرانه‌ای از این جرم داشته باشند و بدانند چه زمانی کلاهبرداری به وقوع می‌پیوندد و تحت چه شرایطی می توان اثبات کرد عمل متهم را به کلاهبرداری محکوم کرد.

دانستن ادله‌ی اثبات کلاهبرداری تنها برای وکلا و ضاطین قضایی و حتی مال باختگان نیست. اطلاع از ادله اثبات کلاهبرداری در دادگاه می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری وقوع آن باشد. هیچ سلاحی به اندازه آگاهی نمی‌تواند با این جرم مقابله کند.

تعریف جرم کلاهبرداری به زبان ساده

قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری گفته است:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

یکی از مشکلاتی که در فهم مفاهیم حقوقی وجود دارد استفاده از اصطلاحات حقوقی پیچیده و کلمات ثقیل است که دریافتن مفاهیم مهم و پر کاربرد حقوقی را برای مردم سخت می‌کند. به همین دلیل برای فهم ساده‌تر مفاهیم کیفری و حقوقی ما تعریف ساده روانی از جرم کلاهبرداری در اختیار شما قرار می‌دهیم تا این مشکل حل شود.

«جرم کلاهبرداری هنگامی رخ می‌دهد که شخصی با توسل به دروغ و یا استفاده از وسایل و یا ادعاهای دروغین مالک را فریب دهد تا مال خود را با رضایت در اختیار او قرار دهد.»

در مورد جرم کلاهبرداری نیز باورهای غلظی در میان مردم وجود دارد. به عنوان مثال بسیاری از افراد فکر می‌کنند که چک بی محل یا چک برگشتی باعث می‌شود صاحب چک از نظر قانون کلاهبردار شناخته شود. در صورتی که چنین باوری غلط است.

دعوای استرداد جهیزیه چه منافع و آثاری برای زوجه دارد؟

با طرح دعوای استرداد جهیزیه و خروج وسایل جهیزیه از منزل شوهر، با توجه به اینکه وسایل زندگی یا همان اثاث البیت جزئی از نفقه زن است، مرد مکلف است تا تمامی وسایل را شخصاً و مناسب با شئون زوجه مجددا تهیه و خانه را تجهیز نماید و تا زمانی که این تکلیف را انجام ندهد بدلیل فراهم نبودن مقدمات ضروری تمکین زن از او، حتی اگر شوهر دعوای تمکین علیه زن طرح کند، این دعوا رد خواهد شد. در مواردی که تصمیم نهایی زوجه طلاق است، طرح این دعوا و تکلیف شوهر به خرید تمام وسایل و عدم امکان الزام زن به تمکین توسط شوهر، راهی مناسب برای اخذ رضایت شوهر به طلاق توافقی خواهد بود.

آیا مرد می تواند جهیزیه همسر خود را بدون اجازه او بفروشد؟

خیر. با آوردن جهیزیه توسط زن به منزل شوهر، مرد مالکیتی بر جهیزیه پیدا نمی کند و این وسایل و اقلام باز هم از آن زن است و شوهر فقط حق انتفاع (استفاده کردن) از آن را دارد. لذا اگر اقلام و وسایل جهیزیه بدون اجازه زن توسط مرد فروخته شود، اقدام وی بعنوان فروش مال غیر قابل شکایت و تعقیب کیفری است.

آیا زن می تواند هر وقت خواست جهیزیه خود را مسترد نموده و از خانه شوهر خارج کند؟

با توجه به عدم تکلیف قانونی تهیه جهیزیه توسط عروس و خانواده وی، زن می تواند هر زمان که خواست این امانت آورده به خانه شوهر را پس گرفته و از خانه شوهر خارج کند. برای این کار زوجه باید شخصاً یا توسط وکیل متصص دعاوی خانواده و بخصوص وکیل متخصص دعاوی جهیزیه اقدام به طرح دعوای استرداد جهیزیه نماید و بر اساس مدارکی اموال متعلق به خود را از منزل شوهر مسترد کند. فایده گرفتن وکیل در این خصوص سرعت بیشتر کار و عدم مواجهه و رویارویی بین زن و مرد در حین دادگاه و خارج کردن جهیزیه از منزل شوهر است.

آیا آوردن و تهیه جهیزیه به منزل شوهر، تکلیف و وظیفه­ عروس و خانواده او است؟

علی رغم اینکه در برخی نقاط کشور، مردان پس از ازدواج علاوه بر تهیه مسکن وظیفه تهیه و تدارک وسایل زندگی را نیز بر عهده دارند، اما همچنان در بسیاری از شهرهای کشور، بر اساس عرف تهیه وسایل اولیه زندگی مشترک یا همان جهیزیه بر عهده زوجه و خانواده او است.

در این خصوص اولین و مهمترین نکته این است که بر اساس شرع و قانون، وسایل زندگی قسمتی از نفقه واجب زن است و لذا تهیه جهیزیه و وسایل زندگی در حد شأن و جایگاه زوجه بر عهده شوهر است و چنانچه خانواده عروس در این خصوص اقدامی انجام می دهند فقط بر اساس عرف محل و لطف ایشان و نه وظیفه قانونی است.

قرارداد تجارتی بیع تجارتی در قانون اسلام به چه صورت می باشد ؟

قرارداد تجارتی بیع : هر توافقى که در زمینه امور تجارت و مشاغل تجارتى و کلیه معاملات و یا عملیات تجارتى بین تجار و بازرگانان و صاحبان حرف و مشاغل تجارتى در محدوده قانون تجارت و قوانین مرتبط به آن منعقد مى‌گردد.

و در فارسى کنونى به معنى عقد به‌کار مى‌رود و در مفهوم لغوی، شامل عقود عهدى و تملیکى و مالى و غیرمالى و معوض و غیرمعوض است (ترمینولوژى حقوقى دکتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى)

اما در قانون تجارت تعریفى از آن به‌عمل نیامده لیکن ماده ۱۸۳ قانون مدنى عقد را چنین تعریف نموده است. بیع تجارتی (عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد)

موارد امکان دریافت تفاوت قیمت

در سه صورت، اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند اما می‌تواند تفاوت قیمت بگیرد:

 

بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند، آن گونه که خریداری کرده و تحویل داده شده، باقی نمانده است.

بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.

بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود اما اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می‌تواند آن را پس دهد.

همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به هم زدن معامله را داشته باشد، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

موارد مقدور نبودن فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت

در مواردی اگر خریدار بفهمد که مال عیبی دارد، نمی‌تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد که به شرح ذیل است:

 

موقع خریدن، عیب مال را بداند.

به عیب مال راضی شود.

در وقت معامله بگوید که اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم.

فروشنده در وقت معامله بگوید که این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم، اما اگر عیبی را معین کند و بگوید که مال را با این عیب می‌فروشم و سپس معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده است، مال را پس دهد یا تفاوت قیمت بگیرد.

لزوم فسخ معامله پس از فهمیدن عیب

اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را بفهمد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد. برای فسخ معامله کافی است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممکن نیست، به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.

هرگاه خریدار بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.

وجود عیب پیش از معامله، از موارد فسخ

اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته است، عیبی وجود دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.

اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، بلا اشکال است.

اختیار بر هم زدن معامله در هنگام غبن

همچنین اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته است، اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

در معامله بیع شرط، که مثلا جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده تا مدتی معین پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.

اگر فروشنده چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

اگر خریدار بفهمد مالی که گرفته است، عیبی دارد، به عنوان مثال حیوانی را بخرد و سپس بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.

آثار فسخ

اثر فسخ نسبت به آینده است و اثری نسبت به گذشته ندارد. فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل شده و آثار آن قطع شود.

بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولا تا زمان فسخ، باید متعلق به کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده است؛ اما به دلیل اینکه نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوییم منافع منفصله آن تا زمان فسخ متعلق به کسی است که به واسطه عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن متعلق به کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.

اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمول آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می‌دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می‌دهند، می‌تواند معامله را به هم بزند.

موارد فسخ معامله و انواع خیارات

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند:

 

۱. خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

 

۲. یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غَبن)

 

۳. طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)

 

۴. فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)

 

۵. فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلّف شرط)

۶. در جنس یا عوض آن عیبی باشد. (خیار عیب)

 

۷. معلوم شود مقداری از جنس که فروخته شده، مال متعلق به دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد.

 

همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی که خریدار به عنوان عوض داده، مال متعلق به دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار شرکت)

 

۸. فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌گونه که گفته، نبوده است.

 

در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید و بعد معلوم شود به طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار رویت)

 

۹. مشتری پول جنسی را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد.

 

اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند.

 

اما اگر جنسی که خریده است، مثل بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، فاسد می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس نیز نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تأخیر)

 

۱۰. اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار حیوان)

 

۱۱. فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبی که توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. (خیار تَعذّر تسلیم)

شرایط فسخ‌کننده

قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.

ماهیت فسخ

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت که فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال قرارداد و تعهد است و مانند ابراء نوعی ایقاع محسوب می‌شود.

به این معنا که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.

فسخ چیست؟

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده است و به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی عبارت از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا یک شخص ثالث است.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است.موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند.

شکواییه سوگند ( قسم) دروغ

موضوع: قسم (سوگند) دروغ

 

شرح شکواییه:

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

 

احترما با توجه به اینکه خانم———–که برابر عقدنامه همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشد و دارای فرزند خردسال می باشیم و از آنجائیکه بلواقع با توجه به فعالیت معیشتی هیچگونه کم وکسری و قصوری در تمامی موارد جهت ایشان لحاظ تمامی ملزومات زندگی نداشته ام و بعنوان شوهر ایشان به نوعی مطیع در زندگی برای حفظ کیان خانواده بوده ام و بلواقع به همسرم و فرزندم و خانواده ام دلخوش و به شوق آنان زندگی کرده ام و متاسفانه همسر خانم——بدون دلیل و بی اساس و متاسفانه با بستن تهمت و افترا گوناگون زندگی مرا ترک نمود و ناچارا در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهرستان ..... در باب تمکین اقامه دعوی نموده ام و متاسفانه ایشان در آن شعبه با بستن تهمت و افترا و سوگند کذب و دروغ آن هم با لفظ جلاله((ولله یالله و تالله))بر علیه اینجانب سوگند یاد نموده و ایشان تهمت های ناروا و بسیار زننده با الفاظ رکیک بر من زده که تمامی الفاظ و تهمت های دروغ که بر من بسته عینا در دادنامه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ....... به شرح پرونده ———-برابر دادنامه شماره———–مورخه ۲۸/../0۸ منعقد گردیده که با بررسی و مطالعه آن متوجه بر اهانت و افترا و تهمت های ایشان خواهید شد که با توجه به این حکم و چون حکم فاقد وجاهت قانونی بوده و کلا نسبت به من افترا بوده در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان ..... به شماره پرونده ———در فرجه قانونی اقامه تجدید نظر نموده ام که با توجه به درایت قضات محترم و اینکه مطالب و تهمت های ایشان بر علیه بنده کاملا بی اساس و کذب محض بوده نیز حکم شعبه سوم دادگاه حقوقی خانواده ........ نقض و با عنایت به ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی را نقض حکم نیز برابر دادنامه شماره——-مورخه۲۷/00/۸ حکم به الزام ایشان به تمکین داده شد .

 

با توجه به این توضیحات که ایشان عمدا و قهرا جهت تخریب شخصیت اینجانب چنین تهمت و افترا علیه من بسته در مقام شکایت و اعاده حیثیت علیه ایشان برآمده و با عنایت به مدارک ضمیمه و اینکه ایشان شان و شخصیت اعتبار خانوادگی و اجتماعی اینجانب را در جامعه و انظار خانواده ام و دوستان و مردم سوگند دروغ ادا نموده و بر همین اساس و طبق مواد یاد شده تقاضای رسیدگی به موضوع مستند به ماده ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.