آیا اعلام گذشت باید رسمی (محضری) باشد؟

در این خصوص تنطیم سند رسمی لازم نمی باشد، بلکه طرفین می توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود. صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد. هم چنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد، کفایت می کند.

جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت

از نظر کلی اصل، بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است، لیکن در قانون مجازات اسلامی به برخی از جرایم قابل گذشت اشاره کرده بدون آنکه تعریف دقیقی از این دو به عمل بیاورد. برای مثال جرایمی چون فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری، تهدید، افشاءاسرار، ترک انفاق و...از جرایم قابل گذشت محسوب می شوند.

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم

اساساً جرائم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می شوند: برخی از آنها مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آن متضرر می شود. لیکن برخی از جرائم مانند ترک انفاق صرفاً جنبه خصوصی داشته و لذا در دسته جرائم قابل گذشت قرار می گیرد، یعنی با شکایت همسر شروع و با گذشت وی خاتمه می یابد. از آنجایی که بدنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می شود، و بنابراین یک طرف آن جامعه است لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه متهم را مورد تعقیب قرار می دهد. حتی اگر شاکی از حق خود گذشت نماید، بهمین جهت جرائم غیر قابل گذشت لقب دارد. این امر به این دلیل است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. با این توصیف، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است.

به همین جهت است که آشنایی شهروندان با سازمان و صلاحیّت مراجع کیفری، بررسی نحوه تحقیق، تعقیب و اثبات جرم، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، و هم چنین راههای شکایت از اَحکام صادره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به علاوه به این لحاظ دعوای خصوصیِ ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اقامه شود در قلمرو آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.

مهمترین مصادیق خیانت اینترنتی

مهم‌ترین این مصادیق عبارتند از:

 

1- داشتن روابط سطحی (نظیر فرستادن ایمیل و گفتگوهای سطحی اینترنتی)

 

2- داشتن روابط صمیمانه (نظیر داشتن رابطه جنسی مجازی و همچنین خودافشایی عاشقانه با شریک اینترنتی)

 

3- تماشای موضوعات جنسی (نظیر تماشاکردن و دسترسی به سایت‌های پورنو)

 

4- جستجو جهت کسب راهنمایی و جستجو جهت برقراری ارتباط یا دیگران (نظیر گذاشتن اطلاعات شخصی خود بر روی سایت‌ها).

خیانت اینترنتی چیست؟

به‌طور کلی، یک ارتباط اینترنتی به عنوان رابطه‌‌ای جنسی و عاشقانه تعریف می‌شود که از طریق تماس آنلاین در اینترنت آغاز شده و به‌ واسطه مکالمات الکترونیکی از طریق ایمیل، اجتماعات مجازی، نظیر اتاق‌های چت، بازی‌های تعاملی و یا گروه‌های خبری ادامه می‌یابد، این ارتباط می‌تواند به صورت روابط پایدار با یک فرد خاص یا با افراد مختلف در اینترنت صورت گیرد.

این رابطه، زمانی به عنوان خیانت تلقی می‌شود که فرد علی‌رغم تعهد به یک رابطه‌ عاطفی و جنسی در دنیای واقعی، هم‌زمان، به طور پنهانی و دور از آگاهی شریک زندگی خویش با یک شریک اینترنتی نیز رابطه عاشقانه یا جنسی برقرار کند.

به عبارت دیگر، خیانت اینترنتی زمانی اتفاق می‌افتد که افراد از رسانه‌های اجتماعی و سایر وسایل ارتباطی الکترونیکی برای خارج شدن از مرزهای ازدواجشان استفاده می‌کنند. این می‌تواند شامل چت کردن نوشتاری یا تصویری باشد و یا زمانیکه از طریق ایمیل با کسی غیر از همسرتان ارتباط می‌گیرید. بخاطر جدایی و دوری جسمی، زوج‌ها ممکن است این را خیانت واقعی تلقی نکنند اما این باعث نمی‌شود که این نوع ارتباطات کمتر از ارتباط رودررو خطرساز شود. درمان‌گران نسبت به تعریف واحدی از مفهوم خیانت اینترنتی، اشتراک نظر ندارند، اما یکی از جنبه‌های مشترک در همه این تعاریف، پنهانی بودن یا مخفیانه بودن چنین روابطی در میان زوجین است.

حبس تادیبی چیست؟

حبسی که برای جرائم متوسط و گاها سبک وجود داشت که در قانون قدیم بوده و در حال حاضر نسخ شده است.

در صورتی که متهم در دادگاه حاضر نشود تکلیف چیست؟

در این جا در غالب موارد دادگاه رسیدگی غیابی می کند که از قبل برای این مورد قرار رسیدگی غیابی صادر می کند.

آیا امکان فرستادن وکیل به جای خود به دادسرا ممکن است؟

بله این امر امکان پذیر است اما در جایی که مقام قضایی، حضور فرد را لازم و ضروری می داند شخص باید شخصا مراجعه کند همچنین می تواند وکیل هم همراه خود داشته باشد.

در چه جرائمی متهم حتما باید با وکیل حاضر باشد؟

در جرائمی که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده اند که اشاره کردیم فرد باید با وکیل حاضر باشد اما در موارد دیگر این الزام وجود ندارد.

بازجویی از زنان

هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم مطابق ماده 13 منشور حقوق شهروندی، ممنوع است.

یکی از مصادیق آنچه گفته شد انجام تحقیقات و بازجویی از زنان توسط ضابطین مرد در صورت وجود ضابط زن در این خصوص می باشد. به عبارت دیگر، بازجویی و تحقیقات از زنان درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. این تکلیفی است که قانونگذار در ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است. بازجویی از زنان متهم، معضلی قدیمی بود که سیستم قضایی کشور و قانونگذار را درگیر خود کرده بود. با این رویکرد قانونگذار سعی در حل این معضل با وضع ماده مذکور که از نوآوری های قانون نویسی در نظام کیفری است نمود.

همچنین این تکلیف در خصوص بازجویی و تحقیقات از افراد نابالغ (یعنی دختران زیر 9 سال و پسران زیر 15 سال تمام قمری)، نیز در صورت امکان می بایست توسط ضابطین آموزش دیده زن انجام شود.

اهمیت این موضوع در حدی است که قانونگذار تخلف از آنچه گذشت را به حکم ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته است. این ضمانت اجرا در صورتی قابل اعمال است که علی رغم وجود امکان تحقیق و بازجویی از سوی ضابطین آموزش دیده زن، این تکلیف انجام نشده باشد.

حقوق متهم در حین بازجویی

متهم علاوه بر حقوق و تضمیناتی که قبل از بازجویی از آن برخوردار است، در حین بازجویی نیز دارای حقوقی می‌باشد. هرچند برخی از این حقوق در ایران متناسب با تحولات بین‌المللی حقوق بشر، به طور کامل حقوق متهم را تضمین نمی‌کنند.

 

1-منع اعمال شکنجه برای اخذ اقرار، شهادت و سوگند:

منع شکنجه نه تنها مورد پذیرش تمام کشورها است، بلکه در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی متعدد نیز مورد توجه قرار گرفته است. حتی در جرایم تروریستی و بین‌المللی هم استفاده از این روش برای تحصیل دلیل منع شده است. به بیان دیگر دلایلی نظیر تهدید امنیت ملی، تهاجم خارجی، تروریسم یا مصلحت نظام، به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند. بکاریا در مورد شکنجه کردن برای اخذ اقرار بیان می‌دارد: «جرم یا محقق است یا نیست، اگر محقق است مجرم سزاوار هیچ‌گونه کیفری جز آنچه قانون تعیین کرده است نیست و رنج و آزار سودی ندارد و اگر جرم محقق نیست نباید بی‌گناهی را شکنجه داد و بی‌گناه کسی است که به موجب قوانین گناهانش اثبات نشده است. بنابراین، حاصل شکنجه، کار توان بدن و حساب است که به تناسب نیرو و حساسیت هر انسان تغییر می‌یابد، به طوری که با این روش، یک ریاضیدان بیشتر از یک قاضی صلاحیت حل مسئله را دارد، دو نیروی عضلات و حساسیت تارهای عضلانی یک بی‌گناه در دست است تعیین کنید میزان دردی که او را به اقرار جرم مفروض وا می‌دارد».

 

بازجویی در حقوق اسلام

در حقوق اسلام با توجه به آیات فراوانی که دلالت بر رعایت کرامت انسانی دارندهر رفتاری که با کرامت انسان‌ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی می‌‌گردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می‌باشد. با توجه به روایات فراوان از ائمه معصومین (ع)، در میان فقهای امامیه شهرت فتوایی و بلکه اجماع وجود دارد مبنی براینکه اذیت و آزار و شکنجه متهم به مجرد اتهام و برای کشف جرم و اقرار متهم، ظلم و حرام می‌باشد. بنابراین نه تنها عقل و وجدان انسانی بر قبح چنین اعمالی حکم می‌دهد، آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه معصومین نیز براین حکم عقلانی تاکید می‌ نماید. دلیل این امر آن است که وجود شکنجه در دستگاه قضایی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، ضمن این که احکام صادره را سست و بی‌پایه می‌نماید، موجب یک نوع جو عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه نیز می‌‌گردد و در چنین جامعه‌ای، زندگی همراه با تشویق و اضطراب و ناامنی می‌باشد. به همین دلیل که امام علی (ع) یکی از روزها که فرد متهم به سرقتی را مورد بازجویی قرار می‌داد، هنگامی که از او سوال کرد که آیا سرقت کرده‌ای، خود به او یاد داد که اگر بخواهی می‌توانی انکار کنی. به دنبال راهنمایی امام علی (ع) متهم انکار کرد و چون دلیل دیگری برای تحقق سرقت وجود نداشت، امام او را آزاد کرد. با توجه به موارد گفته شده معلوم می‌شود که نه تنها شکنجه برای اخذ اقرار یا هر امر دیگر قبیح است، بلکه با توجه به حقوق شهروندان از یک طرف و اصل برائت از طرف دیگر، در موارد شبهه و عدم وجود دلیل موجه نیز می‌توان متهم را به گونه‌ای راهنمایی کرد تا از مسولیت کیفری ناشی از اقرار صرف رهایی یابد. فقهای شعیه اقرار ناشی از شکنجه را فاقد آثار حقوقی می‌دانند. زیرا شکنجه متهم از حیث جسمی یا روانی در مواردی موجب سلب اختیار و تحقق اکراه و در مواردی شدیدتر موجب سلب قصد از او و تحقق اجبار شده و اقرار صادره در این گونه حالات نمی‌تواند منشاء آثار گردد بنابراین نه تنها شکنجه در حقوق کیفری اسلام حرام و ممنوع است بلکه در صورتی که به سبب شکنجه و تحت اعمال آن شخص اقرار کرده یا شهادت دهد، این اقرار یا شهادت ارزش اثباتی ندارد.

بازجویی در حقوق ایران

 

در حقوق ایران، اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه قابلیت استناد دارند. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از نتایج منطقی کرامت انسانی این است که تا قبل از اثبات مجرمیت یک متهم به وسیله ادله معتبر، او بی‌گناه فرض شود حتی اگر سابقاً مرتکب جرمی شده و اکنون متهم به جرم دیگری است این اصل حاکم می‌باشد. اصل 37 ق.ا این اصل را بدین گونه تشریح می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». دو اصل فوق از قانون اساسی به خوبی جهت اثبات منع اجبار متهم به پاسخگویی کفایت می‌کند. با این حال، قانون مزبور به این قواعد بسنده نکرده و در اصل 38 ق.ا با صراحت در این خصوص مقرر داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در ماده 129 ق.آ.د.ک نیز به تبعیت از قانون اساسی به «منع اغفال، اکراه و اجبار متهم» تصریح شده است. بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بیان می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». بنابر اصل 38 قانون اساسی، الزام متهم به اتیان سوگند مبنی بر بازگویی حقیقت نیز ممنوع می‌باشد. در واقع الزام به اتیان سوگند نوعی اجبار معنوی محسوب می‌شود. به این منظور بکاریا بیان می‌دارد: «چرا باید انسان‌ها را بر سر دوراهی هراس‌انگیز اهانت به پروردگار یا شرکت در نابودی خویش قرار داد».

بدین ترتیب روشن است که در حقوق ایران ضمانت اجراهای انتظامی، کیفری و مدنی کافی و جدی برای شکنجه‌کنندگان وجود دارد. در واقع در حقوق ایران برای شکنجه دو ضمانت اجرای اصلی وجود دارد. یکی بی‌اعتبار شناخته شدن هرگونه اقرار و مانند آن که ناشی از شکنجه باشدو دیگری پیش‌بینی مجازات برای عاملان شکنجه می‌باشد.

2-حق سکوت:

این حق عبارت است ازحق بی‌پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری مقام ذی‌صلاح است

3- منع سوالات تلقینی:

طبق قانون آیین دادرسی کیفری پرسش های بازپرس باید مفید، روشن، مرتبط بااتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.

 

4-حق داشتن وکیل:

بنابر آنچه در اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، حق برخورداری متهم از وکیل در همه مراحل از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و به وکیل متهم اجازه داده شده است به عنوان ناظر در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و بدون مداخله در تحقیقات و در پایان تحقیقات اگر مطلبی را ضروری دانست، در پرونده منعکس کند. البته همین حق اندک حضور وکیل نیز می‌تواند تا حد زیادی یاری‌گر متهم در دفاع از اتهامات منتسبه باشد. البته ماده ۱۲۸ در تبصره‌های بعدی خود، این حق را با قید بزرگی مواجه کرده است.

اگرچه در صدر ماده بر حضور وکیل تأکید کرده، اما در تبصره این ماده «محرمانه بودن موضوع»، «مرتبط بودن با جرایم علیه امنیت ملی» و «موجب فساد شدن» را از مواردی دانسته که وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق، در مرحله تحقیقات حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.به نظر می‌رسد به این تبصره به دلایل مختلف ایراد قانونی وارد باشد؛ اول اینکه در قوانین موجود، تعریف دقیقی از مواردی که دارای جنبه محرمانه است، وجود ندارد و اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد، موجب فساد می‌شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و واگذاری تشخیص این امور به علم قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می‌شود.

 

همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی (جرایم موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، موارد متعددی وجود دارد که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص است که در چنین جرایمی، بر اساس صراحت مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل انتخابی یا تسخیری ضروری و الزامی است. در این صورت، چگونه هم حضور وکیل الزامی است و هم وکیل حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را ندارد؟! در این باره که گفته می‌شود این ممنوعیت‌ها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرحله دادرسی و دادگاه نیست، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اصولاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز بیشتری به خدمات وکالتی دارد و هرگونه اهمال در ارائه خدمات، به تضییع جدی حقوق متهم در مراحل بعدی دادرسی می‌انجامد. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل تعقیب و تحقیق یک حق اساسی است و این حق چون با هدف حفظ کرامت و حیثیت فرد و حمایت از جان، مال، آبرو و آزادی فرد است، با مبانی دین مبین اسلام نیز سازگاری دارد.

5- اخذ آخرین دفاع متهم:

برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه می‌گردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». بنابراین پس از بازجویی، در صورتی که بازپرس دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیتمتهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن، از متهم بخواهد که اگر در جهت اثبات بی‌گناهی خود مطالبی دارد، به عنوان آخرین فرصت، بیان کند. با این وجود، اخذ آخرین دفاع، مبین مفهوم قطعی بزهکاری متهم نیست و چه بسا در آخرین دفاعیات با دلایلی مواجه شویم که موجبات بی‌گناهی متهم را فراهم کند. نتیجه این که اخذ آخرین دفاع به عنوان یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع، وجهه‌ی قانونی ندارد و نادیده گرفتن آن علاوه براین که تخلف انتظامی است، به موجب ماده 597 ق.م.ا که مصادیق امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی را برشمرده و مقام قضایی که خلاف آن رفتار کرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعلام می‌شود.

تفهیم اتهام

مقام قضایی مکلف است به متهم تقهیم اتهام کند. بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است.تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.

تفهیم اتهام یکی از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است و علاوه بر بیان صریح آن در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب سال ۱۳۷۸ و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ در قانون اساسی ایران هم به صراحت مورد پیش‌بینی و تأکید قرار گرفته است. اصل ۳۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.»

اخطار به متهم که مواظب اظهارات خود باشد

طبق ماده ی 195 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس موظف است پیش از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام کند مراقب اظهارات خود باشد.

ثبت هویت متهم

نخستین اقدام قبل از شروع بازجویی از متهم، پرسیدن نام ومشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد.

تاخیر ناپذیری بازجویی از متهم

نخستین وظیفه مقام قضایی در برابر متهم احضار شده ویا جلب شده، این است که از او بازجویی به عمل آورد. تاخیر در بازجویی از متهم در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. در این رهگذر نمی‌توان هیچ عذر وبهانه‌ای را پذیرفت وبه آن جهت متهم را بلاتکلیف نگاه داشت. مقام قضایی مکلف است وضع متهم را مشخص کند. بلاتکلیف گذاشتن متهم از نظر انسانی خطا است و وجاهت قانونی ندارد. به همین جهت ماده 127 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می‌دارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیراینصورت بازداشت، غیرقانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد». ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده در ماده 570 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بنابراین این ماده نشان می‌دهد که مقنن برای تضمین هرچه بیشتر حقوق وآزادی‌های متهم وجلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه وپایان دادن به هرگونه بهانه، این نوع رفتارها را شدیدتر از یک تخلف انتظامی دانسته وآن را از مصادیق جرم به شمار آورده است.

طریقه حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق:

متهم یا به احضار نامه توجه کرده و خود نزد مرجع تحقیق حاضر می شود یا توسط ماموران جلب نزد مرجع مزبور آورده می شود، که باید بلافاصله پس از حضور متهم بازجویی به عمل آید.مقدمات بازجویی:

پس از حضور متهم ویا جلب وی نزد مقام تحقیق وقبل از بازجویی از وی باید مقدمات آن فراهم گردد ومقام تحقیق نیز باید این مقدمات را نسبت به وی کاملاً رعایت نماید.

بازجویی چیست؟

بازجویی عبارت است از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات فنی و قانونی از متهم و یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کسب اطلاعات صحیح درباره جرم واقعه.

بازجویی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل تحقیقات مربوط به جرم است؛ زیرا بازجو در خلال آن می‌تواند علاوه بر کسب اطلاعات جدید پیرامون موضوع مورد تحقیق، از تطبیق اطلاعات موجود‌ «نظیر اظهارات شهود و شاکی، نتایج بررسی صحنه جرم، گزارش آزمایشگاه تحقیقات جنایی و پزشکی قانونی و غیره» و پاسخ‌های متهم به صحیح یا غلط بودن و به طور کلی ارزش و اعتبار اطلاعات قبلی خود پی برده و متقابلاً از میزان صداقت متهم یا مظنون و صحت و سقم اظهارات وی و بالاخره میزان دخالت او در ارتکاب جرم آگاهی پیدا کند.

آیا زن می تواند بعد از طلاق جهیزیه خود را دریافت کند؟

از جمله مسائل حقوقی خانواده در زنان در بعد از طلاق با ان روبه رو هستند موضوع بازستاندن جهیزیه است. به این معنی که مرد نمی تواند جهیزیه زن را بفروشد زیرا زن مالک جهیزیه است.

برای این که کار بازپس گرفتن جهیزیه در مسائل حقوقی خانواده که در اینده پیش می اید به دختران توصیه می شود که در همان ابتدا سیاهه ای را از جهیزیه تهیه کنند و ان را به امضای زوج و دو نفر از شاهدان برسانند.اگر این سیاهه توسط افراد یادشده امضا نشود اعتبار خاصی نخواهد داشت.

شیربها در مسائل حقوقی خانواده

در مسائل حقوقی خانواده برای شیربها قوانین خاصی را بیان نکرده است . شیربها از جمله مسائلی است که عرفا تعیین کننده ان بوده است.شیربها در مناطق مختلف به صورت های گوناگونی تعیین می شود. در بعضی از مناطق شیربها را نقدا مشخص می کنند و بعضی دیگر نیز بر این عقیده اند که داماد باید تعدادی از وسایل ضروری منزل را به عنوان شیربها خریداری کند.

حال اگر مرد در زمان عقد مقداری پول و یا اسباب را به عنوان شیربها پرداخت کند این مسئله از مهریه جدا است و نمی توان با پرداخت شیربها از پرداخت مهریه شانه خالی کرد.

زن ناشزه به چه زنانی گفته می شود؟

در مسائل حقوقی خانواده به زنی که از مرد تمکین نمی کند و از دستورات وی اطاعت نمی کند به اصطلاح ناشزه می گویند. این تمکین می تواند از نوع عام و خاص باشد.اگر مرد از زن توقعاتی خلاف شرع داشته باشد دیگر زن نیازی نیست که از او اطاعت کند و ناشزه نخواهد بود.