بله در اکثر موارد حتی اگر متهم حاضر نشود اما وکیل داشته باشد، رسیدگی دادگاه ادامه می یابد. اما در چه مواردی حضور متهم الزامی است و بدون حضور او رسیدگی نمی شود؟
در ماده ۳۵۰ که به ماده ۳۰۲ ارجاع داده طبق آن در این جرائم، حضور متهم الزامی است اما این مانع نمی شود که اگر وی فراری و یا متواری باشد دادگاه رسیدگی نکند.
اگر مقام قضایی وی را احراز کرده باشد؛ بله حضور متهم الزامی است؛ در غیر این صورت یعنی اگر حاضر نشود امکان دستگیری وی وجود دارد و در ضمن احضاریه این امر نیز به فرد اعلام می شود. البته اگر فرد عذر موجهی داشته باشد می تواند حاضر نشود.
بله در غالب موارد این امر ممکن است؛ مگر آنکه قاضی حضور شخص را لازم بداند که در این صورت می تواند به تنهایی یا با وکیل مراجعه کند. اما در مواردی این امر امکان ندارد و حتما شخص متهم باید حضور شخصی داشته باشد اما وجود وکیل هم مانعی ندارد .
جعل عنوان یا غصب هویت به این معنا که شخصی خود را به جای دیگری معرفی کند و یا اینکه خود را دارای سمت معرفی کند.
با ادله ای که در قانون آمده مثل شهادت چند شاهد و اقرار خود فرد و همچنین در غیر این موارد فیلم دوربین های مدار بسته می توان این امر را اثبات کرد. این فیلم ها می توانند به علم قاضی کمک کنند.
برایم مثال ممکن است فرد خود را پزشک یا دکتر با مهندس و… معرفی کند و لز این طریق سوءاستفاده کند چه بسا در امر ازدواج این امر بیشتر رخ می دهد.
در قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی آمده است که:
استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (۵۵۶) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره – استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.
مجازات ماده ۵۵۶ – ۳ ماه تا یک سال و یا جزای نقدی خواهد بود.
در ماده ۵۵۷ به این امر اشاره کرده و در صورت تحقق مجازات آن را مثل ماده ۵۵۶ در نظر گرفته است:
هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباس های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. و در صورتیکه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
برای آنکه بگوییم یک عملی مثل غصب هویت جرم است باید قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد که در این باره قانون تعیین مجازات کرده است و باید گفت این عمل دارای رکن قانونی ست و قانون آن را خلاف و جرم در نظر گرفته است.
مورد دیگر این که باید بدانیم چه رفتار هایی باید انجام بشود تا بگوییم جرم جعل عنوان واقع شده است در اینجا با توجه به مثال های بالا مشخص شد که چه رفتار هایی مخصوص این جرم است مثال تن کردن لباس ماموران نظامی و انتظامی، خود را به جای کسی دیگر معرفی کردن، خود را به جای فرد داروی سمت معرفی کردن و…
موارد گفته شده باید با عمد و قصد فرد انجام بشود در غیر این صورت جرم نخواهد بود. برای مثال صرف تن کردن لباس نظامی بدون عمد و سوء نیت جرم نخواهد بود.
در موارد مختلفی به جعل عنوان پرداخته شده است:
مجازات جعل عنوان دولتی
ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در این مورد مقرر کرده است که:
هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
اقرار ، شهادت دو نفر عادل و علم قاضی، ثابت کننده موضوع خواهد بود.
بسته به اینکه سرقت حدی باشد یا تعزیری و اینکه توبه چه زمانی اتفاق می افتد؛ متفاوت است.
گذشت شاکی در سرقت بسته به نوع سرقت دارد.زیرا اگر سرقت حدی باشد، گذشت اثری ندارد؛ اما در بعضی از سرقت ها با تا سقف بیست میلیون تومان، گذشت شاکی باعث آزاد شدن متهم است.
طریق قانونی شکایت از دستگاه موبایل سرقت شده ابتدا بایستی به نزدیکترین کلانتری محل یا به ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کرده تا مامور پلیس در محل حضور پیدا کرده و اظهارات شاکی را در صورت جلسه یادداشت و رسیدی از آن را به شاکی داده تا در نزدیک ترین کلانتری ثبت رسیدی از آن به همراه تشکیل پرونده در روز کاری به دادسرای مورد نظر جهت تکمیل پرونده و ثبت شکایت در سامانه ثنا و رسیدی از آن به دادستانی مربوطه جهت دستورات دستورات لازم به آگاهی جهت ردیابی از طریق دستور به تمامی اپراتورهای موجود در کشور جهت نقطه زنی و ردیابی دستگاه موبایل در اولین فرصت اقدامات لازم را به عمل بیاورند. برای نوشتن یک شکایت بی نقص باید از فرد متخصص مشاوره بگیرید.
آگاهی مزبور رسیدی به داده و شماره ای از شاکی دریافت و خود نیز اخذ توضیح از شخص شاکی می نماید این اخذ توضیح در اداره آگاهی قسمتی بنام کیف قاپی تمامی اظهارات شخص شاکی را استماع کرده و اظهارات گفته شده در صورت مجلس قید می کند و شماره اطلاع رسانی از طرف اخذ کرده تا در اولین فرصت در صورت ردیابی و دسترسی به دستگاه مربوطه نسبت به اقدام جهت دریافت دستگاه موبایل به همراه قاب دستگاه که کلانتری های مربوط جهت تطبیق اصل دستگاه با قاب مورد نظر نسبت به تحویل دستگاه اقدام نماید این روش آسان ترین راحت ترین روش شکایت از اموال مسروقه چه ناشی از ناشی از سرقت یا اعمال زور می باشد.
طبق ماده ۷۲۲ از کتاب تعزیرات: چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از مالک یا متصرف پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند.
متخلف به جزای نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم می گردد.
هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتفاع یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو شخصا یا توسط دیگری شخصی را بر باید یا مخفی کند به حبس از۵ تا ۱۵ سال محکوم می شود.
موضوع سرقت مال است موضوع آدم ربایی انسان.
آدم ربائی یک جرم مستقل از سرقت است.
سرقت انسان به قصد دزدیدن اموالش باز آدم ربایی است.
ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات: هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی – جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
با توجه به قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، مجازات جرائم قابل گذشت از درجه چهار تا درجه پنج به نصف تقلیل می بابد یعنی مجازات این ماده با رعایت میزان مبلغ سرقت شده که باید بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، شش ماه تا دو و نیم سال است.
طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: در جیب بری و امثال آن در صورتی که ارزش مال سرقت شده بیش از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد قابل گذشت محسوب شده و گذشت شاکی در هر مرحله موجب صدور موقوفی تعقیب یا اجرا می گردد.
کیف زنی به عمل قاپیدن کیف از دست یا گردن او می باشد. حتما باید کیف همراه فرد باشد تا موضوع جرم تحقق پیدا کند.
برای مثال: برداشتن کیف از صندوق ماشین کیف زنی نیست.
هرکس بدون پرداخت حق انشعاب مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.
برای تحقق این جرم حتما باید مجرم انشعاب بگیرد و صرف استفاده از مثلا برق دیگری بدون اجازه او موجب تحقق این جرم نمی شود.
منظور از محل تصادف فقط سرقت از ماشین های آسیب دیده است نه هر کسی که آنجا حضور دارد.
سرقت در مناطق زلزله زده عام است و حتی سرقت از خانه هایی را که سالم مانده است هم شامل می شود
این ماده حصری است و فقط شامل سیل،زلزله، مناطق جنگی، یا آتش سوزی یا محل تصادف می باشد مثلا سرقت در حالت سونامی یا طوفان را شامل نمی شود.
طبق ماده ۶۵۸ تعزیرات: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف صورت گیرد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد.
مثل سرقت از چادر های مناطق زلزله زده سر پل ذهاب
