بنابر نظر دکتر کاتوزیان هبه مال مشاع در صورتی که تصرف در آن به حقوق دیگران صدمه ای وارد نکند هیچ ایرادی ندارد.
چنانچه عین موهوبه مشاع باشد و شریک یا شرکای دیگر، حاضر به تسلیم نباشند، بنابر نظر دکتر کاتوزیان دادن اجازه از حقوق شرکا می باشد و نباید آن را به عنوان تکالیف آنها بدانیم .در این حالت شریک مال مشاع میتواند جلوگیری کند از دخل و تصرف دیگران، مگر در مواردی خاص مانند محل های مشترک عبور و مرور بیشتر در مورد قسمت مشاعات یک ساختمان که موجب معطل ماندن ملک مشاع می شود اتفاق خواهد افتاد.
چون قبض(به تصرف در آوردن) از شرایط عقد هبه می باشد، باید با اذن و اراده هبه دهنده حال اگر متهب بدون اجازه مال مورد هبه به تصرف خود دراورد عقد هبه تحقق پیدا نمی کند و ید متهب غاصبانه یعنی در مورد تلف و ناقص شدن مسئولیت دارد.
اصولا واهب می تواند پس از انعقاد هبه از آن رجوع کند، مگر در موارد ذیل، که واهب حق رجوع از هبه را ندارد:
در عقد هبه، شخصیت متهب علت عمده عقد، لذا در صورت اشتباه در شخصیت شخص هبه گیرنده هبه باطل است در حالتی که شخص هبه گیرنده را فرزند برادر خود می دانسته بعدا مشخص شده که نبوده پس هبه باطل است.
هرگاه واهب بخواهد می تواند رجوع کنداما عقد به فوت هریک از طرفین (منفسخ) منحل نمی شود.
چون هبه معمولاجهت گذشت و بخشش است پس علم اجمالی به ان کفایت می کند: اگر طلبکار میزان طلب خود را نداند و آن را به شخص بدهکار ببخشید هبه واقع شده و صحیح است.
مجانی بودن هبه یعنی که در عقد هبه چیزی رد و بدل نمی شودوبا مبادله جمع نمی شود، هرچند که عوض ارزشش خیلی کمتر از مورد هبه باشد مثلا اگر شخص در قبال هدیه ی خانه ی ۳۰۰ میلیونی خود یک خودرو به ارزش ۴۵ میلیون بگیرد در این حالت عقد هبه واقع نمی شود اما شرطی که دارای ارزش مالی باشد با مجانی بودن هبه منافاتی ندارد.
عقد هبه با توافق و تراضی دو طرف اتفاق نمی افتد و شرط صحت هبه قبض به عبارت: دیگر هبه زمانی اتفاق می افتد که شخص هبه کننده، مال مورد هبه را به متهب تحویل دهد و هبه گیرنده تحویل گیرد ولو اینکه عملا استفاده ای نکند.
هبه عقد تملیکی در اثر عقد هبه، حق مالکیت مال مورد هبه از واهب(هبه کننده) به شخص متهب(هبه گیرنده) انتقال می گیرد.
وقتی واهب از هبه رجوع کند، منافع متصل به او بر می گردد، اما منافع منفصل مال متهب است؛
ماده ۸۰۴: در صورت رجوع واهب، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده ۸۰۶: هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. صدقه
ماده ۸۰۷: اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد.
صدقه یک نوع هبه است، اما نسبت به واهب لازم است با دو توجیه مختلف:
توجیه فقها:
فقها صدقه را «هبه با شرط عوض» می دانند؛ به عقیده آنان با دادن صدقه، عوض آن را همان موقع خداوند می دهد و از این رو آن را قابل رجوع نمی دانند. حقوقدانان صدقه را «تعهد طبیعی می دانند و طبق ماده ۲۶۶ ق.م. پس از ایفای تعهد طبیعی، به میل و اختیار پرداخت کننده، دعوای استرداد آن مسموع نمی باشد.
توجیه حقوقدانان
تملک نمائات متصل و منفصل وقتی واهب از هبه رجوع کند، منافع متصل به او بر می گردد، اما منافع منفصل مال متهب است؛
هبه «بین زن و شوهر» و هبه «بین خواهر و برادر» قابل رجوع است.
عقد هبه، پس از قبض اصولا نسبت به واهب جایز است، جز در ۸ مورد زیر که هبه لازم است و واهب نمیتواند از آن رجوع کند؛
ماده ۸۰۳: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند، مگر در موارد ذیل:
ماده ۸۰۵: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.
ماده ۸۰۱: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط” کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.
ماده ۳۷۳ ق.م: اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و هم چنین است در ثمن. – معوض باشد: منظور شرط عوض داشته باشد. هبه همیشه مجانی است و به هیچ وجه امکان ندارد که معوض باشد. ٣- از لفظ «شرط» می توان فهمید که منظور قانونگذار شرط عوض بوده و نه معوض بودن هبه.
هبه کند و یا بفروشد: شرط عوض می تواند مجانی باشد یا معوض. مثال: خانه ام را به تو هبه می کنم به شرطی که ماشینت را به من هبه کنی – یا بفروشی.
مجانا و یا با اجرت؛ شرط غالبا مجانی است، اما گاهی ممکن است با اجرت باشد. مثال: ماشینم را به تو هبه می کنم به شرطی که خانه ام را نقاشی کنی با اجرت یا بی اجرت.
در عقود مجانی (به جز وقف) می توانیم شرط عوض بگذاریم، در این صورت عقد مجانی، معوض نمی شود چون شرط، جنبه فرعی دارد و به آن عقد مجانی با شرط عوض گفته می شود؛ یعنی: شرط فرع بر عقد است؛ هبه یک عقد مجانی است، شخصی مالی به دیگری می بخشد به شرط این که گیرنده هم مالی را به واهب ببخشد؛ مانند کتاب در برابر خودکار: کتاب عین موهوبه و خودکار عین مورد شرط است، به این عقد، عقد مجانی با شرط عوض می گویند نه عقد معوض.
ماده ۸۰۰: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد [و واهب نیز بداند] محتاج به قبض نیست.
| قبض پیش از هبه | ||||
| شخصی مال خود را هبه کرده و مال دست متهب است: | واهب میداند که مال مورد نظر دست متهب است | به طور ضمنی اراده اقباض آن را هم داده است و عقد با ایجاب و قبول واقع میشود ماده ۸۰۰ | ||
| واهب نمیداند که مال مورد نظر دست متهب است | هبه با ایجاب و قبول واقع نمی شود و نیاز به اقباض جدید دارد. | |||
از آنجایی که هبه عقدی مجانی است؛ صغیر ممیز و سفیه می توانند هبه را قبول کنند، اما نمیتوانند قبض کنند و قبض با نماینده آنها است؛
ماده ۷۹۹: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی [نماینده معتبر است.
| هبه به محجورین | ||||
| هبه به صغیر ممیز و سفیه: | قبول با خودشان: | قبض با نماینده آنها | ||
| هبه به صغیر غیر ممیز و مجنون | هم قبول و هم قبض با نماینده آنها است. | |||
عقد عینی: عقدی که قبض (تسلیم) در آن شرط صحت عقد است؛ یعنی اگر مال تسلیم نشود عقد صورت نگرفته است؛
طبق ماده ۷۹۸ ق.م. هبه عقدی عینی است؛ زیرا قبض یکی از ارکان آن است؛
عقود عینی سه رکن دارند: ایجاب، قبول و قبض؛
وقوع عقد عینی زمانی است که قبض واقع می شود؛
در عقود عینی ۴ اراده وجود دارد: ایجاب، قبول، اراده به اقباض و اراده به قبض؛
در قانون مدنی پنج عقد عینی وجود دارد: عقد موجد حق انتفاع، وقف، بیع صرف، رهن، و هبه؛ بیع صرف: بیع صرف یعنی بیعی که مبیع و ثمن آن، هر دو طلا یا نقره باشند [بدون جریان پول؛| بیع صرف از این ۴ حالت خارج نیست: طلا به طلا – طلا به نقره – نقره به نقره – نقره به طلا. در عقود عینی اگر یکی از طرفین محجور یا فوت شود، ایجاب و قبول از بین می رود؛ با این تفاوت که در هبه؛
|
هبه قبل از قبض: |
فوت: | با فوت هر یک از طرفین(واهب یا متهب)، هبه باطل می شود؛ | |
|
حجر |
واهب | قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب می باشد، لذا حجر واهب مانع انعقاد هبه می شود | |
| متهب: | حجر متهب سفاهت اثری ندارد و قبض با ولی اوست. |
||
ماده ۸۰۲: اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه [ ایجاب و قبول] باطل می شود.
باید حجر (سفه) واهب را بر فوت او افزود، زیرا اگر قبض داخل در مفهوم عقد و موکول به اذن واهب باشد، برحسب قاعده، حجر واهب نیز باید مانع انعقاد هبه شود، برعکس حجر متهب اثری در وقوع هبه ندارد و قبض مال موهوب یا ولی او است. (ماده ۷۹۹ ق.م.)
