برای انعقاد عقد هبه اراده متهب نیز لازم است؛ یعنی علاوه بر قبض، ایجاب واهب نیز باید توسط متهب قبول بشود؛ در ماده ۷۹۸ ق.م. اراده متهب مفروض است.
ماده ۷۹۸: هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او؛ و قبض بدون اذن واهب (و اراده منهب) اثری ندارد.
واهب باید برای معامله اهلیت و برای تصرف اختیار داشته باشد؛
تفاوت هبه طلب با ابراء مدیون: هبه طلب، عقد است و نیاز به قبول بدهکار دارد، اما ابراء، ایقاع است و نیازی به قبول مدیون ندارد و با یک اراده( اراده دائن) دین ساقط می شود.
هبه طلب: طلب را می توان هم ابراء کرد و هم هبه؛ طلبکار می تواند طلبش را به مدیون ببخشد، در این صورت پس از قبول متهب یا همان بدهکار مالکیت مافی الذمه(یعنی طلب کار و بدهکار در هم جمع میشود) رخ می دهد ماده ۳۰۰ ق.م: اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود. مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.
ماده ۸۰۶: هرگاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
عقد هبه که به صورت عموم بخشیدن نامیده میشود و با توجه به عرف جامه قانونگذار مواد خاصی از قانون مدنی رو به همین اختصاص داده و بر اساس تعریفی که در ماده ۷۹۵ قانون مدنی تعریف هبه بدین نحو است، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
طلاق دهنده: آقای …………………………… فرزند آقای ………………………………… و نام مادر خانم………………………… دارای شناسنامه شماره …………………………… صادره از …………………………………… متولد روز………….. ماه…………….. سال…………… ساکن …………………………………………………………………….. مسلمان و تابع ایران
طلاق داده شده: بانو: …………………….. فرزند آقای …………………….. و نام مادر خانم ………………………… دارای شناسنامه شماره ………………………………….. صادره از ……………………….. متولد روز…………. ماه ……………… سال………………………
ساکن:……………………………………………….. مسلمان و تابع ایران.
نوع طلاق: خلع نوبت اول.
شرح طلاق و قراردادهای ضمن طلاق: با مراجعه مکرر زوجین بدفترخانه و پند و نصایح لازم از انجام طلاق منصرف نگردیدند و پس از تفهیم مفاد بخشنامه های ثبت کل و مهلت مقرره باز هم از طلاق انصراف نیافتند و زوجه (طلاق داده شده) بواسطه کراهت با صرفنظر کردن از نفقه نیز قامت مهریه موضوع نکاحیه شماره مورخ / / ۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره…………………… تهران را به زوج خود در مقابل طلاق خلع بذل نمود و زوج هم قبول بذل نموده و مشارالیها را مطلقه به طلاق خلعی نمود و راجع بهحضانت تنها فرزند خردسال پسر موسوم به:………………….. نیز مقرر شده که طلاق داده شده او را نگهداری کرده و طلاق دهنده متعهد به پرداخت ماهانه مبلغ …………………………. ریال به عنوان هزینه حضانت، به طلاق داده شده تا سن ۱۸ سالگی فرزند مزبور در مقابل اخذ رسید می باشد و در کلیه موارد ولایت فرزند مرقوم، زوج (طلاق دهنده ) اختیارات خود را به طلاق داده شده تفویض نموده است.
امضاء زوجین:
عدلین: حضرات حجج الاسلام آقایان: ………………………. و …………………………… معروف در همین دفتر و عدلین در دفترخانه اجرای صیغه طلاق مزبور را استماع نمودند.
امضاء عدلین:
معرفین: آقایان:………………………………… فرزند آقای …………………………….دارای شناسنامه شماره ………………………… صادره از …………………………. متولد …………………………….. ساکن:
و………………………… فرزند آقای………………………. دارای شناسنامه شماره ……………………… صادره از ………………… متولد…………………… ساکن: …………………………………………………
اظهار می دارند که زوجین را به خوبی می شناسند و صحت هویت آنان را گرامی دارند.
امضاء معرفین:
صیغه طلاق بوسیله اینجانب: ……………………………… سردفتر جاری شده است.
امضاء:
با احراز هویت زوجین بوسیله معرفین صحت ثبت با طلاقنامه را تصدیق و تمام مراتب مسطوره نزد اینجانب واقع شد.
امضاء سردفتر و مهر دفترخانه
یکی از طرق پایان دادن به یک قرارداد فسخ آن می باشد. فسخ عملی حقوقی است که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دوی آن ها و یا شخص ثالثی می تواند به قرارداد میان دو طرف پایان دهد البته ایفای این حق شرایط و موجباتی دارد که در صورت فراهم بودن، امکان فسخ ایجاد می شود.
موجبات فسخ در قرارداد ها ممکن است متفاوت باشند، و به طور کلی یک قرارداد یا به موجب قانون می تواند فسخ شود و یا توافق طرفین یا به اراده یکی از آن ها یا شخص ثالث در صورت پیش بینی شدن در معامله.
| مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده | موضوع اظهارنامه | مشخصات و اقامتگاه مخاطب | |
|
مخاطب محترم ……….
با سلام احتراماً، همان‌طوری که مستحضرید: ۱. در رابطه با طلبی که از جنابعالی داشتم ………. فقره چک شماره ………. مورخ ………. بانک ………. شعبه ………. به مبلغ ………. از حساب‌جاری ………. صادر نموده‌اید. با مراجعه به بانک محال‌علیه به علت بسته بودن حساب چک برگشت شده است. ۲. با توجه به اینکه مدت یک سال از تاریخ پرداخت وجه چک فوق‌الذکر گذشته است از جنابعالی تقاضا میشود نسبت به پرداخت وجه چک اقدام نمایید و الا برای احقاق حق خود از تمام اهرم‌های قانونی استفاده خواهم نمود.
با تشکر امضاء- تاریخ |
|||
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه به‌موجب سند رسمی شماره … مبلغ … ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره … مورخ … بانک … از بنده دریافت داشته است. معذالک از طریق صدور اجرائیه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام نموده است. حال وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
ریاست محترم مجتمع قضائی……….
با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:
این جانبه در………. بوده و به جهت عدم اذن ولی قانونی‌ام برای ازدواج متأسفانه امکان ازدواج از من گرفته میشود. نظر به اینکه آقای………. که متقاضی ازدواج با این جانبه می‌باشد به استناد………. از هر حیث صلاحیت و شایستگی ازدواج با مرا دارا می‌باشد و ممانعت پدر/ جد پدری‌ام با امر ازدواج، بدون دلیل و علتِ موجه می‌باشد. فلذا مستنداً به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی و از باب “اَلّحاکمُ وَلی المُمْتَنِع” صدور اذن ازدواج مورد استدعاست.
محل امضاء- مهر- انگشت
ریاست محترم دادگاه
با سلام
احتراما به وکالت از خواهان آقای ………. مراتب ذیل را به عرض می رسانم :
۱- موکل به موجب مبایعه نامه شماره …….. مورخ دوم بهمن ۹۱ دارای کد رهگیری ……………….. شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در تهران …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ را از خوانده آقای ………….. با ولایت قهری آقای ……… خریداری نموده است.
۲- به موجب بند ۴-۱ مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ ۱ دیماه سال ۹۲ بر دفتر اسناد رسمی شماره …… حاضر شوند ولی متاسفانه خوانده محترم به موجب گواهی عدم حضور شماره …… مورخ ۱ دیماه ۹۲ در دفترخانه مزبور حاضر نگردید و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی به نام موکل به عمل نیاورده است.
۳- به موجب تبصره دوم ماده سه و بند ۵-۱ ماده ۵ مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ ۱ مهرماه ۹۲ تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است.
۴- به موجب بند ۶-۷ از ماده ۶ مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (۵-۱) به ازای هر روز تاخیر مبلغ ۷۰۰ هزار ریال (معادل ۷۰ هزار تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد
علی ایحال با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان بر:
۱- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی …. فرعی از ….. اصلی قطعه چهارم واقع در بخش … حوزه ثبتی شرق به مساحت ۱۲۶ متر مربع واقع در تهران …………………………………… به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره ۴ به نام موکل.
۲- محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تخلف از انجام تعهد موضوع ماده ۹ مبایعه نامه موصوف.
۳- محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند ۶-۷ مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ ۱ مهرماه سال ۹۲ تا زماناجرای حکم.
با تشکر و احترام مجدد
وجه التزام مبلغ مقطوع و مشخصی است که در صورت عمل نکردن به تعهد باید پرداخت شود. ولی اگر چنین چیزی در قرارداد ذکر نشده باشد، برای جبران، میزانی که دادگاه معین می کند اخذ خواهد شد.
وجه التزام یک نوع ضمانت اجرای انجام تعهد برای طرفین است. غالباً به شکل مبلغی ست که در صورت عمل نکردن یکی از طرفین به تعهدش، ملزم به پرداخت آن به طرف مقابل است. وجه التزام در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تاخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن تعهدات نوشته می شود.
مثلاً: در قولنامه های خرید و فروش، طرفین توافق می کنند در صورتی که یکی از آن ها در زمان مشخص در دفترخانه جهت انتقال حضور پیدا نکنند مبلغ مورد توافق را بابت عدم حضور به دیگری پرداخت کند. دادگاه به حکم احترام به اراده طرفین در صورت وجود وجه التزام در قرارداد، به همان مبلغ حکم می کند.
ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد گفته: درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراین‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
بنابراین برای جبران خسارت عدم انجام تعهد شرایط زیر ضروری است:
تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند خرید و فروش، در مقابل هم قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ است و صرفاً با ایفاء تعهد از سوی یک‌طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.
گاهی در اثر از بین رفتن موضوع تعهد (دزدیده شدن ماشین فروخته شده)، وقوع حوادث خارجی (از بین رفتن ملک فروخته شده بخاطر آتش سوزی) و غیره تحویل مال غیرممکن می شود. این تعذر باید بعد از قرارداد به وجود آمده و دایمی باشد. درین صورت با استناد به خیار تعذر تسلیم، معامله فسخ می شود.
مثلا فردی بخاطر مزاحمت، محکوم به عدم حضور در اطراف محل سکونت یا کار فردی شده است، و برای ضمانت اجرا، به طرف مقابل چک داده باشد، دادگاه اورا الزام به تعهد اصلی خود می کند، که مان عدم حضور است. وفرد نمی تواند بجای تعهد، پرداخت مبلغ چک را جایگزین کند.
یکی از راه های الزام متعهد به اجرای تعهدش، بازداشت وی و الزام جسمی اوست. مثل زمانی که مدیون از پرداخت تعهدش خودداری می کند و دادگاه اورا بازداشت می کند تا زمانی ایفای تعهدش و یا مالش را توقیف می کند.
ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در همین باره میگوید: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و‌در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
در مواردی که انجام تعهد صرفاً توسط متعهد امکان دارد، دادگاه می تواند جریمه ای برای هرروز تاخیر در نظر بگیرد که متعهد آن را بپردازد.
اگر متعهد از انجام کار موضوع تعهدش خودداری کند، دادگاه او را اجبار به انجام آن می نماید. مثل پیمانکاری که ساخت ۵ واحد یک آپارتمان را بر عهده گرفته و نیمه کاره رها کرده است.
در این مورد دو فرض وجود دارد. گاهی انجام کار توسط خود متعهد مهم است، مثل شاعر معروفی که تعهد به شعر گفتن برای کتاب کودک دارد و فرض بعدی اینست که امکان انجام کار توسط دیگری هست، مثل اینکه پیمانکار دیگری کار ساختمان را تمام کند.
در فرض دوم، ماده ۲۳۸ قانون مدنی می گوید: هرگاه فعلی درضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز همین موضوع را عنوان کرده، و برای استفاده از خدمات دیگری به هزینه متعهد، امناع او را کافی دانسته است.
کلی در ذمه به این معناست که آنچه متعهد قرار است بپردازد، چیزی ست که در بین اموال او مشخص و جدا نیست، اوصاف آن ذکر شده ولی مصادیق بسیار دارد. مثل فلان مقدار پول، یا یک ماشین سانتافه مدل ۲۰۱۹. در این موارد، اگر متعهد از اختیار خود در انتخاب مصداق استفاده نکند، با توقیف و فروش اموال وی، مصداق جدا می شود.
حال ببینیم رویه در مورد تعهدات مختلف چگونه است.
«عین معین» به این معنی ست که مال مورد انتقال خاص و مشخص باشد. مثل قرارداد فروش ملک سعادت آباد پلاک ۱۸، طبقه اول.
در صورتی که متعهد از انتقال آن خودداری کند، دادگاه او را به فروش طبق قرارداد محکوم می کند و اگر باز هم انتقال صورت نگرفت، برمبنای اجراییه دادگاه، سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم و منتقل می شود.
تا زمانی که عین مال وجود دارد نه متعهدله می تواند مثل یا بهای آن را بخواهد، نه متعهد می تواند مثل یا بها را بپردازد، و باید خود مال منتقل شود. اما اگر اصل مال از بین رفته باشد، ناچار بدل آن که به طور معمول پول است، پرداخت می شود.
