مطابق با آخرین قوانین موجود در این باره، خانم می بایست ابتدا با مراجعه به ادارات ثبت، خواستار صدور اجرایه شود.
اما این نکته را باید در نظر گرفت که در صورتی از طریق ادارات ثبت می توان نتیجه گرفت که از آقا اموالی موجود باشد اگر مالی برای توقیف و فروش از محل آن وجود نداشته باشد می بایست به دادگاه مراجعه و اقدام به ثبت دادخواست و طرح دعوا نماید.
با توجه به نوسانات و تورم موجود، اگر مهریه وجه رایج باشد، بر اساس سال عقد و شاخص تورم که توسط بانک مرکزی تعیین می شود مهریه محاسبه خواهد شد.
(با مراجعه به سایت مرکز ارتباط مردمی قوه قضاییه به راحتی به نرخ روز حساب می شود)
این نکته را نیز باید توجه کرد که اگر آقا فوت نموده باشد و مهریه وجه رایج باشد، از سال عقد تا فوت آقا مهریه به نرخ روز حساب شده و از اموال به جای مانده قابل وصول خواهد بود.
نامزدی به دوران شناخت و رضایت خانم به ازدواج تا پیش از عقد گفته می شود.
که در این خصوص باید بیان داشت که ، تا پیش از وقوع و ثبت نکاح، هیچ اثر مالی و غیر مالی برای طرفین به وجود نخواهد آمد.
اگر مرد از توانایی و تمکن مالی مناسبی برخوردار بوده باشد، مکلف به پرداخت تمام مبلغ مهریه می باشد و صحبتی از میزان و سقف در پرداخت مهریه نخواهد بود.
اما اگر توانایی و تمکن مالی نداشته باشد، مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، تا سقف ۱۱۰ سکه تمام آزادی مسئولیت خواهد داشت.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند؛ مشتکی‌عنه با ارائه یک فقره قبض تلفن همراه که پشت قبض مذکور دارای مهر بانک … بوده مدعی پرداخت قبض تلفن همراه شده است؛ لیکن با بررسی مشخص گردید، مهر ذکر شده جعلی بوده و هیچ انطباقی با مهر بانک ندارد. حال با عنایت به مطالب معنونه و با استناد به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی متمنی می‌باشد.
با تجدید احترام
امضاء شاکی
با سلام
احتراماً
مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر به صورت رسمی و قانونی به شما ابلاغ می شود:
اینجانب یک فقره چک به شماره ………….. عهده بانک ………… به مبلغ …………….. ریال را به استناد رسیدی که به اینجانب داده اید نزد شما به امانت گذاشته ام. لذا با توجه به این که موضوعی که برای آن چک به امانت گذاشته شده مرتفع شده است، به موجب این اظهارنامه به شما اعلام می گردد که ظرف ۴۸ ساعت نسبت به استرداد لاشه چک اقدام نمایید در غیر این صورت با توجه به این که چک به صورت امانت نزد شما است و هر اقدامی خیانت در امانت می باشد، در مراجع قانونی و قضایی علیه شما به صورت کیفری اقدام خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۴۸- اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
“وکلا، کارشناسان رسمی، ماموران انتظامی و … را هم می توان در زمره این افراد قرار داد.”
در صورتی که قانون کسی را ملزم به افشای سر کرده، مشمول ماده ۶۴۸ نمی شود مثل:
قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار:
ماده ۱۳- پزشکان آزاد و کلیه بنگاه های بهداری که معاینه و درمان بیماری های آمیزشی می‌نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماری های آمیزشی را که دیده‌اند و قبلا به پزشک دیگری مراجعه ننموده‌اند بدون ذکر نام و مشخصات بیمار به بهداری بفرستند. طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آیین نامه‌ای است که بهداری کل تعیین خواهد کرد.
ماده ۱۹- هر پزشک معالج مکلف است در موقع مشاهده یکی از بیماری های واگیر نامبرده در زیر فوراً به بهداری محل اطلاع دهد:
۱- وبا و اسهال های وبایی شکل.
۲- عون.
۳- تب زرد.
۴– مطبقه (تیفوئید).
۵- محرقه (تیفوس اگزانتماتیک).
۶- آبله.
۷- مخملک.
۸- سرخجه.
۹- خناق (دیفتری).
۱۰- اسهال خونی.
۱۱- سرسام واگیر (مننژیت سربرواسپینال).
۱۲- تب عرق‌گز (سوئت می‌لی‌یر).
۱۳- مالاریا – فلج اطفال – تب مالت.
همین وظیفه برای ماماها در مورد تب نفاسی و ورم ملتحمه نوزادان باید رعایت شود. رییس خانواده نسبت به اهل خانه و صاحب مهمانخانه هم درباره مسافرین همین وظیفه را عهده دارند به علاوه کدخداها موظفند چنانچه در دهی در عرض یک هفته تلفات متعددی غیر عادی مشاهده نمودند فوراً بهداری را مطلع نمایند که اقدام مقتضی بنماید.
تبصره – علاوه بر بیماری های نامبرده بیماری های زیر هم در صورتی که در اماکن پرجمعیت مانند مدارس – کارخانجات و پرورشگاه کودکان و زندان و غیره دیده شود باید متصدیان آن مراکز و پزشک مسئول آنجا بهداری محل را مطلع نماید سیاه سرفه – جذام – باد سرخ – ورم غده بناگوش – سل سینه – گریپ – ذات‌الریه (پتومونی) تراخم – سیاه زخم – تب راجعه (تیفوس رکورانت).- بیماری های آبله مرغان – هپاتیت های ویروسی – مسمومیت غذایی .
تبصره – در مناطقی که وسایل و امکانات لازم برای تشخیص سرطان فراهم باشد از طرف وزارت بهداری اعلام گردد کلیه شاغلین رشته های پزشکی که به امر مداوای بیماران می پردازند موظفند به مجرد مشاهده بیمار مبتلا به سرطان مراتب را کتبا و مشروحا به طور محرمانه به مقامات بهداشتی محل اطلاع دهند.
قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماری های سرطانی مصوب ۱۳۶۳:
ماده واحده – به منظور بررسی و تحقیقات اپیدمیولوژیک و پیشگیری منطقه ای و تنظیم آماری بیماری های سرطانی، کلیه مؤسسات درمانی، آزمایشگاه های آسیب‌شناسی و تشخیص طبی اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند در مناطق معینی از کشور که امکانات لازم موجود است هر بافت و نمونه ای را که به هر عنوان “تشخیص، درمان و تجسس” از بدن انسان زنده نمونه برداری می‌شود، مورد آزمایش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطانی و یا مشکوک به سرطان برخورد نمودند، نتیجه آزمایش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، محرمانه به مراکزی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد، ارسال دارند.
تبصره ۱ – متخلفین از این قانون از طریق نظام پزشکی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲ – تشخیص و تعیین مناطقی که این قانون در آن ها به مورد اجراء گذاشته خواهد شد با وزارت بهداری است.
تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و پس از تأیید وزیر بهداری قابل اجرا است.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۹۷- هرکس به وسیلهٔ اوراق چاپی یا خطی یا به وسیلهٔ درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهٔ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:
ماده ۷۸- هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت امرخود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش ها و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف – چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.
ب – درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ج – در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ – هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل‌انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازات های مزبور محکوم خواهد شد و در غیر این صورت طبق آئین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می‌باشد.
قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸:
ماده ۱۹- هر کس از طریق سیستم رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحوی که موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۱۹- هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
بازداشت غیر قانونی توسط مامورین:
ماده ۵۷۰- هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
صدور دستور بازداشت غیر قانونی توسط قضات مامورین ذی صلاح:
ماده ۵۷۵- هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۶۹۹- هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده ۷۰۰- هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.
قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸:
ماده ۱۷- هر کس از طریق سیستم رایانهای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.
ماده ۱۸- هر کس از طریق سیستم رایانهای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر غیر گردد یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
ماده ۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی شود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۵۱۳- هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه ی طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه ی طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب با مشتکی عنه به موجب عقدنامه شماره ……….. مورخ …….. در دفترخانه شماره ………. شهرستان ………. عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. پس از گذشت مدت ….. ماه/سال از زندگی مشترک ایشان سر به ناسازگاری گذاشته و دارای سوءرفتار و سوء معاشرت با بنده می باشند. اینجانب به دلیل صبر و بردباری سکوت نمودم. اما در رفتارهای ایشان تغییری ایجاد نشد و چندین بار بنده را مورد آزار و اذیت قرار دادند و مدتی است که به اینجانب عنوان مجرمانه ……. را نسبت داده اند و بنده نیز به دلیل رفتارهای ناشایست ایشان به مدت ….. روز است که در منزل پدرم زندگی می کنم. ایشان همچنین در محل زندگی پدرم حضور یافته و با وقاحت به من تهمت و افترای ………. زده اند که باعث بی آبرویی بنده شده است و چند نفر از اهالی محل نیز شاهد رفتارهای ایشان بوده اند که حاضر به شهادت می باشند. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ….. می باشد و با استناد به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات متهم را استدعا دارم.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب با طرح شکواییه ای از جانب مشتکی عنه در دادسرا …… شعبه ……. به شماره پرونده ……….. به اتهامات ………… متهم شدم. از آن جایی که اتهامات مشتکی عنه نسبت به بنده واهی بوده و از اثبات آن عاجزمانده اند، قرار منع تعقیب به نفع اینجانب صادر گردید. لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق قرار صادره از دادسرا به شماره ……… مورخ ………. و محتوای پرونده ………… و همچنین به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام افترا استدعا دارم.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب تصویر مصدق عقدنامه شماره …….. مورخ …… دفترخانه شماره ……. شهرستان …….. با خوانده عقد ازدواج دایم منعقد کرده ایم. ایشان قبل از ازدواج و در زمان خواستگاری و نامزدی خود را دارای شغل ……….، درآمد ……… و تحصیلات ………. معرفی کردند. پس از عقد و آشنایی بیش تر با مشتکی عنه متوجه شدم که بنده را فریب داده اند و نه تنها دارای آن شغل، درآمد و تحصیلات نیستند بلکه در وضعیت بسیار بدی از نظر شغلی، درآمدی و اجتماعی قرار دارند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، تصویر مصدق عقدنامه شماره ……. مورخ ………. و … می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام فریب در ازدواج استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت های وارده به اینجانب که مبلغ …… است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب ولی آقای ….. به نشانی ……….. می باشم. مشتکی عنه، آقای ….. در تاریخ …. مرتکب لواط به عنف نسبت به فرزندم شده است. توضیح اینکه در تاریخ …. در ساعت ….. فرزند بنده در کوچه با دوستانش مشغول دوچرخه سواری بوده که مشتکی عنه برای حمل وسیله ای در حیاط خانه اش از او کمک می خواهد. به گفته فرزندم مشتکی عنه با بیان اینکه در خانه وسیله دیگری برای حمل دارد فرزندم را به داخل خانه برده است. پس از اینکه فرزندم وارد خانه شده است مشتکی عنه، ایشان را به عنف مورد تجاوز قرار داده و علی رغم اینکه مقعد ایشان دچار خونریزی شده به طور وحشیانه به عمل قبیح خود ادامه داده است. آقایان ….. و ….. که از همسایگان مشتکی عنه می باشند، صدای گریه ها و التماس های فرزندم را می شنوند و با پلیس تماس می گیرند. پس از حضور پلیس در محل و معاینه فرزند اینجانب وقوع لواط توسط مشتکی عنه محرز می شود. لذا با توجه به شرح موضوع و با توجه به ادله اینجانب که شامل گزارش پلیس، شهادت شهود و … می باشد و با استناد به ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام لواط با عنف استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …… است، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را استدعا دارم.
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب مالک شش دانگ از قطعه زمینی به شماره پلاک ثبتی ….. به نشانی ……… به مساحت ……. متر مربع طبق مدارک موجود می باشم. مشتکی عنه در تاریخ ……. با اطلاع از اینکه این ملک متعلق به بنده می باشد و به طور عمدی، با اقداماتی شامل ………………… مزاحم بنده در استفاده از ملک شده اند. اینجانب با مراجعات بسیار و تذکرات مکرر خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود، استشهادیه و…. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت را استدعا دارم. در ابتدا نیز با توجه به خسارات وارده به اینجانب که به مبلغ …. ریال می باشد، صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته را تقاضا دارم.
ترکیبات شیمیایی هستند که مصرف آن ها تغییراتی در سیستم عصبی را ایجاد می کنند و باعث لذت و وابستگی می شوند پس قابلیت ایجاد اعتیاد را دارند.
فعالیت های مجرمانه در رابطه با مواد مخدر که در قانون جرم انگاری شده است عبارت هستند از :
1-نگهداری مواد مخدر
2- تولید و ساخت مواد مخدر
3- مخفی کردن مواد مخدر
4- ورود مواد مخدر به داخل کشور
5- خروج مواد مخدر از کشور
6- فروش مواد مخدر به صورت کلی یا جزیی
تمام افراد مرتبط با مواد مخدر مجرم هستند و قانون برای آن ها مجازات هایی را در نظر گرفته است.
بعد از اثبات عدوانی بودن تصرف متصرف،مالک می تواند درخواست صدور حکم خلع ید متصرف را از دادگاه تقاضا نماید.این در صورتی است که مالک بتواند مالکیت خود را از طریق اسناد رسمی به اثبات برساند.
بعد از اثبات عدوانی بودن تصرف متصرف ،مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از متصرف مطالبه نماید و همچنین اختیار دارد اگر بنا یا درختی در ملک ایجاد شده آنها را تخریب نماید.بنابراین برای تعیین اجرت المثل ایام تصرف با اظهارنظر کاشناس مربوطه ،مالک می تواند به حقوق از دست رفته اش رسیده و فرد متصرف محکوم می گردد.
