در توهین مشدد، شرایط و کیفیاتی وجود دارد که مجازات جرم توهین را تشدید می کند.
در توهین مشدد، شرایط و کیفیاتی وجود دارد که مجازات جرم توهین را تشدید می کند.
توهین ساده عبارت از اهانتی است که، علی رغم دارا بودن وصف مجرمانه، از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست.
توهین کیفری، یکی از مواردی است که در قانون مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. بر خلاف جرائمی مثل قتل و ضرب و جرح که علیه تمامیت جسمانی ارتکاب می یابد، جرم توهین علیه حیثیت معنوی اشخاص واقع می شود.
توهین در لغت از ریشه ی (وهن) گرفته شده و به معنی «سست کردن، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن» میباشد. در اصطلاح حقوقی، توهین کیفری به هر رفتاری (اعم از فعل، گفتار، اشاره یا نوشتار) دلالت دارد که بتواند به نحوی موجب وهن حیثیت کسی در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود.
بله؛ مثلاً جاسازی اموالی که غیرمجاز بوده و حمل آنها تعقیب قانونی را به همراه دارد در داراییهای دیگران را میتوان به عنوان عملی حاکی از افترا باز شناخت.
بله؛ در افتراهایی که موجب حد در دیگران شود، در صورت اثبات عدم صدق ادعا، قانونگذار به شدت با مفتری برخورد خواهدنمود.
بله، قانونگذار افترا را به طور جدی جرمانگاری نموده و از جنبههای مختلف به آن پرداخته است.
پس از اثبات شدن جرم افترا، مجازات آن میتواند از یک ماه تا یک سال متفاوت باشد، همچنین 74 ضربه شلاق با صلاحدید قاضی نیز امکان پذیر است. لازم به ذکر است نشر اکاذیب که در رسانهها آن را چاپ و در اختیار مردم به صورت عموم قرار گرفته باشد هم از دو ماه تا دو سال مجازات دارد.
ماده 699 قانون مجازات اسلامی از ارکان قانونی جرم افترا میباشد که بیان میکند:
«هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او میگردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 3 ماه تا 1/5 سال محکوم میشود.»
1=برای تحقق جرم افترا باید یک شخص جرمی را به شخص دیگری نسبت دهد و این عمل باید طبق قوانین جرم باشد. نسبت دادن تخلفات اداری یا یک عمل خلاف نمیتواند تحت عنوان افترا حساب شود.
2=مشخص بودن فرد مورد افترا، فردی که افترا به او وارد میشود، باید نام و مشخصات او با اشاره یا علامت عنوان شود.
3=برای شناخته شدن افترا، باید ابتدایی بودن اسناد جرم مشخص شود. نسبت دادن یک جرم به شخصی که در مقام دفاع از خود است را جزو افترا حساب نمیکنند.
4=زمانی که فرد مفتری نتواند ادعای خود را مبنی بر مرتکب شدن جرمی توسط شخص مقابل اثبات کند، عمل و سخن وی تحت عنوان جرم افترا محسوب میشود.
ماده 697 قانون مجازات اسلامی از ارکان قانونی جرم افترا میباشد که بیان میکند:
«هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب میشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.»
در جوامع حقوقی اختلافنظرهایی در رابطه با دعواهای تنفیذی و احکام صادرشده برای آنها وجود دارد که هر کدام از آنها دلایل خاصی برای قانونی بودن و غیر قانونی نبودن آن ارائه میدهند. بیشتر مخالفان عقیده دارند که چنین دعواهایی وجود خارجی ندارند و قابلیت مطرح کردن آنها در دادگاه کاملاً غیر قانونی است. از طرفی برخی از حقوقدانها به قالب قانونی بخشیدهاند و بنا بر گفته آنها مطرح کردن چنین دعواهایی در دادگاه و پروندهها جنبه قانونی دارد و دادگاه میتواند بر اساس آن به صدور حکم بپردازد.
مخالفان این حکم این گونه استدلال میکنند که فراهم نمودن شرایط برای مطرح کردن چنین دعواهایی موجب سوء استفاده بعضی از افراد به نام قانون میشود و ممکن است حقوق دیگران را پایمال کنند. از طرفی دیگر موافقان عقیده دارند در صورتیکه فرد مالباخته یا زیان دیده مدرک رسمی برای تنظیم شکایت خود نداشته باشد، مراکز حقوقی و قانونی به خواسته آنها توجه نخواهد کرد و ممکن است ادعای آنها مبنی بر زیان دیدن کاملاً راست باشد.
در این صورت آنها بر اساس حکم تنفیذ میتوانند کار را پیش ببرند. در این رابطه افراد میتوانند با استفاده از وکیل کار بلد مراحل کار را پیش ببرند و بتوانند از تنفیذ به نفع خود برای جبران ضرر و زیان استفاده کنند.
تنفیذ در صورتی موثر واقع میشود و دادگاه بر اساس آن احتمالاً رأی میدهد که شرایط برای آن مهیا شده باشد که این شرط آن وجود قرارداد بین طرفین دعوای حقوقی است. ممکن است که این شرایط بهصورت کتبی و یا بهصورت شفاهی باشد که در هر دو صورت به شواهد نیاز است و در صورت کتبی بودن بنا بر ماده 1286 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، باید رسمی یا عادی باشد.
البته شایان ذکر است که تنفیذ فقط برای قراردادهای رسمی کاربرد دارد و به کاربرد آنها برای قراردادهای غیررسمی بسته به نظر قضات است و معمولاً در این گونه قراردادها از این حکم استفاده نخواهند کرد. همچنین یکی دیگر از شرایط به کاربردن حکم تنفیذ در دعواهای حقوقی اثبات عدم انحلال قرارداد بین طرفین است. برای به کاربردن این حکم توسط دادگاه باید طرفین و شاکی اثبات کند که هیچگونه انحلالی در قالب فسخ، اقاله و انفساخ وجود ندارد.
همچین احراز صحت شرایط قانونی معامله نیز یکی از شروط لازم برای به کاربرد حکم تنفیذ است که باید انجام شود. بر اساس ماده 190 قانون مدنی برای احکام تنفیذ لازم است که شرایط قانونی و اثبات شده برای صدور حکم تنفیذ از سوی طرفین دعوا برای صدور حکم ارائه گردد. اصولاً به کاربردن تنفیذ توسط دادگاه بدون داشتن شرایط بالا امکانپذیر نخواهد بود و قضات هرگز حکم تنفیذ را بدون داشتن شرایط بالا به کار نخواهند برد.
بیشتر افرادی که قصد به کاربرد تنفیذ در دادگاه را دارند به سه دلیل اصلی زیر آن را دنبال میکنند:
.برای گرفتن اخذ تاییدیه از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قراردادهای نوشتهشده
.اعتبار بخشیدن و رسمی کردن سند عادی جهت استفاده از آن در دعواهای حقوقی
.برای اخذ حکم تنفیذ قرارداد از سوی دادگاه مربوطه
از طرفی دیگر ما در قانون حکم تنفیذ قرارداد را داریم. این حکم بیشتر برای معاملات و تنظیم قراردادکاربرد دارد و گاها از آن در دعواهای حقوقی استفاده میشود. از این حکم برای دعواهای معاملاتی و یا برای تأیید معامله یا صحت معامله نیز استفاده میشود و گاها برای صدور حکم از این قوانین استفاده میشود. در نحوه به کاربرد این حکم اختلافنظرهای اساسی در جامعه حقوقی وجود دارد و مؤثر واقعشدن آن بیشتر بستگی به شرایط و حتی شانس طرفین معامله است.
تنفیذ حاکم که از آن در ایران به نام حکم تنفیذ ریاست جمهوری نیز یاد میشود، یک حکم خاص است که به نهاد رهبری در جمهوری اسلامی ایران دادهشده است. پسازآن که رئیسجمهور در انتخابات پیروز شد بر اساس حکم تنفیذ از سوی رهبری به تائید میرسد و میتواند کار خود را بهعنوان یک رئیسجمهور آغاز کند.
سلام، در این صورت می توانیددر دادگاه دادخواست عدم تمکین ارائه کنید .موفق وموید
سلام،تمکین خانم به دو نوع تمکین عام و خاص است . تمکین خاص ناظر بر روابط زناشویی است و تمکین عام یعنی اطاعت از شوهر در مسائل کلی خانوادگی موفق وموید.
با سلام. ضروری نیست اما به هر ترتیب شما باید مدرکی دال بر عدم تمکین همسر داشته باشید و استفاده اظهارنامه در همین مواقع هست که نشون میده شما ایشون رو دعوت به تمکین و حضور در منزل و اطاعت کردین ولی اهمیت ندادن و نشوز داشتن.موفق وموید
مخاطب محترم سرکار خانم .........
با سلام
مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسما و قانونا به شما ابلاغ میشود :
احتراما، به استحضار می رساند :
جنابعالی به استناد عقد نامه شماره …………… تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره …………… شهرستان ………….. زوجه شرعی و قانونی اینجانب می باشید. متاسفانه از تاریخ ………… الی ………… بدون داشتن دلیل موجه قانونی و همچنین کسب رضایت از اینجانب، اقدام به ترک منزل مشترک نموده اید . از آنجا که اختلافات خانوادگی تا حدود زیادی صرفا با تدبیر و تامل و گذشت زوجین، حل و فصل می گردد و قهر و کشمکش به جز افزودن بر میزان تنش و کدورت فی مابین، هیچ چیز را به ارمغان نمی آورد؛ لذا از شما می خواهم تا ضمن بازگشت به منزل ، موجبات پریشانی و تکدر خاطر شخص خود و خانواده را فراهم نیاورید. ضمنا، چنانچه به فاصله گذشت یک هفته از تاریخ رویت این اظهار نامه، تصمیم قطعی خود را جهت رجوع به منزل شوهر اتخاذ ننمایید، مطابق مقررات ، ناشره محسوب و از دریافت نفقه محروم خواهید شد.
به نام خدا
جناب آقای/ سرکار خانم …..
با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار میرسانم اینجانب ………. که از تاریخ …….. در واحد …… مشغول به کار بوده ام، از تاریخ …… و بنا به پارهای دلایل قادر به ادامه همکاری با شرکت نخواهم بود.
از اینکه فرصت همکاری با جنابعالی و شرکت ……… را در این مدت داشتم بسیار خوشحال بوده و امیدوارم حضور من در سازمان مثمر ثمر بوده باشد.
خواهشمند است دستورات لازم را در صورت موافقت با درخواست اینجانب اتخاذ کنید.
قبلا از حسن نیت و توجه شما کمال تشکر را دارم و برای شما آرزوی توفیق روزافزون می کنم.
باتشکر
نام و نام خانوادگی
تاریخ