ضرورت گواهی عدم حضور و امکان مطالبه خسارت

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است. مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکانپذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارائه دهد، گاهی ممکن است یکی از طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شود در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.

ضرورت گواهی عدم حضور در الزام به تنظیم سند چیست؟

اگرچه در برخی از قراردادهای عادی زمان و موعد مشخصی برای تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه پیش بینی میشود، اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد وجود نداشته باشد با توجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات میتوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد. ضمن اینکه ممکن است در قرارداد موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است. در چنین حالتی بهتر است خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد که سند انتقال را به نام او تنظیم کند.

دعوای الزام به تنظیم سند چیست؟

بر اساس قانون ثبت کلیه معاملات و عقود راجع به عین و یا منافع املاکی که سابقه ثبتی ندارند، اجباری است. مثلا اگر معامله عادی مانندبیع، هبه، صلح در خصوص یک ملک منعقد شود، تا زمانی که این معامله بصورت رسمی ثبت نشده است، در داد.اه و ادارات دولتی اعتبار ندارد.در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهان خرزدار ملک است، و خوانده در وهله اول کسی است که مالکیت را با سند عادی منتقل نموده است.

نکته۸۰

صلح مطلقاً عقدیست لازم چه بلاعوض باشد، چه درمقام عقدجایز.یعنی صلح درمقام هبه بازهم عقدیست لازم.

نکته۷۹

مالداربودن ضامن تأثیری درصحت عقذضمان ندارد وفقط اگرضامن درهنگام عقدمفلس باشد ومضمون له جاهل به این امرباشد می‌تواند به استنادخیار تخلف ازشرط ضمنی عقدرا فسخ کند.البته اگرفلس حادث وپس از عقد باشد، هیچ تأثیری درعقدنداردو حتی حق فسخ هم به مضمون له نمی دهد.

نکته۷۸

مقتضای ذات عقدضمان تعهد به پرداخت دین متعلق به دیگری می‌باشد که خلاف آن قابل تراضی نمی باشد.

 

نکته۷۷

عقدضمان به دو نوع ضمان نقل ذمه به ذمه وضمان ضمّ ذمه به ذمه تقسیم می‌شود:

 

الف.ضمان نقل ذمه به ذمه، عقدیست لازم، مسامحه ای، رضایی، تبعی و معوض که سبب انتقال دین است و برائت ذمه‌ی مضمون عنه دربرابر اشتغال ذمه ضامن است وبه موجب آن دربرابر توافق ضامن و مضمون له مدیون اصلی بری می‌شود و دین وی برذمه‌ی ضامن منتقل می‌شود.

 

ب.ضمان ضمّ ذمه به ذمه یاضمان وثیقه ای که عقدیست عهدی، رضایی، مسامحه ای، مجانی و لازم از طرف ضامن و جایز ازطرف مضمون له که به موجب آن برعکس ضمان نقل ذمه به ذمه، دین مدیون اصلی منتقل نمی شود بلکه ذمه‌ی ضامن هم به ذمه‌ی وی ضمیمه می‌شود و هر دو در برابر مضمون له مسؤول پرداخت می‌شوند برعکس ضمان نقل ذمه به ذمه که مدیون اصلی بری می‌شود).

نکته۷۶

موارد زوال وکالت عبارتنداز:

 

۱- استعفای وکیل

 

۲- عزل وکیل ازسوی موکل

 

۳- فوت یا حجرهریک از طرفین

 

۴- انجام مورد وکالت توسط وکیل یاموکل

 

۵- انجام عملی مغایرباموضوع وکالت توسط موکل

 

۶- ازبین رفتن متعلق وکالت

 

۷- انقضای مدت در وکالت‌های موقت

نکته۷۵

درفرض وکلای استقلالی، اگر یکی از ایشان موضوع مورد وکالت را انجام دهد یکی از موارد زوال وکالت است و دیگر وکالتی برای دیگر وکلا باقی نمی ماند اما درفرض وکلای اجتماعی، اگریکی به تنهایی مورد وکالت را انجام دهد، تنفیذش منوط به رضایت و امضاء دیگروکلا می‌باشد ودیگران باید آن را تنفیذ نمایند.

نکته۷۴

مودع ومستودع، مطابق قواعد عمومی قراردادها، باید اهلیت معامله داشته باشند و هرگاه مودع محجور باشد، مستودع بایدمال امانی را به ولی او ردنماید.درغیراینصورت درصورت تلف مال، وی ضامن است. اما هرگاه مستودع به لحاظ حمایت ازمحجور مال را به امانت بگیرد، فقط درصورت تعدی وتفریط ضامن است زیرا مال نزد او امانت شرعی (قانونی ) است.

نکته۷۳

هرگاه مال مشاع خراب شده و نیاز به تعمیرداشته باشد و برخی شرکاء برعلیه شرکای دیگر ازتعمیرامتناع کنند، شرکای متضرر می‌توانند به حاکم رجوع کنند:

 

حالت اول: اگرملک قابل تقسیم باشد، حاکم اجباربه تقسیم می‌کند.

 

حالت دوم: اگرتقسیم ملک متضمن بروز ضرر باشد، شرکای ممتنع از تعمیریا فروش یا اجاره سهم الشرکه خود، (باهدف رفع موضوع تنازع ودفع ضرر )توسط حاکم اجبار می‌شوند.

نکته۷۲

تلف جزیی مال شرکت موجب بطلان شرکت نیست و آنچه تلف شده ازمال تمام شرکاءخواهدبود.

نکته۷۱

عقدشرکت، به صورت قهری، ناشی از دو موضوع است:

 

۱- امتزاج ۲- ارث

مذاکره و توافق خارج از دادگاه

به جای رفتن به دادگاه، طرفین ممکن است تصمیم بگیرند مذاکره کنند و توافقی را بر سر ابطال تقسیم نامه بیافرینند. این روش معمولاً زمان و هزینه‌هایی را صرفه جویی می‌کند و به طرفین امکان می‌دهد خودشان در مورد شرایط توافق کنند.

رسیدگی قضایی

در برخی موارد، ابطال تقسیم نامه ممکن است نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد. این به معنای ارائه دلایل و مستندات قانونی و تقاضای قاضی برای ابطال تقسیم نامه است.

توافق نامه اصلاحی

در صورتی که طرفین به توافقی برسند و تغییراتی در تقسیم نامه اعمال شود که باعث برطرف شدن مسائل ایجاد شده و ادامه اجرای تقسیم نامه با شرایط جدید امکان پذیر باشد، می‌توانند توافق نامه اصلاحی را امضا کنند.

نقض شرایط تقسیم نامه

در برخی موارد، یکی از طرفین ممکن است شرایط تقسیم نامه را نقض کند. ممکن است یکی از طرفین عملکرد خود را به نحوی که در تقسیم نامه تعیین شده است انجام ندهد یا شرایطی را که در تقسیم نامه تعیین شده است رعایت نکند. در این صورت، طرف دیگر می‌تواند درخواست ابطال تقسیم نامه را داشته باشد.

تغییر شرایط اقتصادی

شرایط اقتصادی در طول زمان تغییر می‌کنند و ممکن است باعث شود که تقسیم نامه از نظر مالی و اقتصادی دیگر قابل اجرا نباشد. به عنوان مثال، افزایش یا کاهش قیمت‌ها، تغییر در قوانین مالیاتی و سایر عوامل مشابه ممکن است منجر به ابطال تقسیم نامه شود.

عدم رعایت قوانین و مقررات

بعضی از تقسیم نامه‌ها ممکن است با قوانین و مقررات مربوط به موضوعاتی مانند مالیات، املاک و مستغلات یا حقوق دیگران در تضاد باشند. در این صورت، طرفین ممکن است به دلایل حقوقی تصمیم به ابطال تقسیم نامه بگیرند.

ابطال تقسیم نامه

به معنای باطل نمودن برگه تقسیم نامه می باشد. تقسیم نامه یا توافقنامه توافقی است که بین طرفین به منظور تقسیم دارایی‌ها، مالکیت‌ها و مسائل مشابه امضا می‌شود. اما در بعضی از موارد، شرایط یا عوامل جدید ممکن است باعث شود تا نیاز به ابطال تقسیم نامه پیش آید.