بیع از عقود تملیکی است:

عقد تملیکی، عقدی است که به محض ایجاب و قبول مالکیت به طرف مقابل منتقل می شود و انتقال مالکیت منوط به تحقق شرطی نخواهد بود. در عقد بیع نیز، به محض اینکه خریدار و فروشنده در خصوص مبادله ی دو کالا و شرایط آن با یکدیگر توافق نمودند مبیع و ثمن خود به خود مبادله می شود و مالکیت مبیع به خریدار و مالکیت ثمن به فروشنده منتقل می شود.

گفته شد که یکی از قراردادهایی که آژانس های املاک در خصوص املاک منعقد می کنند مبایعه نامه است. اثر عقد بیع با موضوع املاک که در دفاتر اسناد رسمی منعقد می شود تملیک است اما مبایعه نامه تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی است. در نتیجه چون مبایعه نامه، بیع نیست، اثر آن نیز تملیک نیست بلکه تعهد به تملیک است.

اعاده ی دادرسی طاری باید واجد شرایط زیر باشد:

الف) فقط طرف دعوای اعاده ی دادرسی حق درخواست اعاده ی دادرسی موصوف را دارد.

 

ب) درخواست اعاده ی دادرسی طاری فقط نسبت به همان حکمی است که نورد رسیدگی اعاده ی دادرسی می باشد.

 

ج) جهات اعاده ی دادرسی طاری همان جهات مربوط به اعاده ی دادرسی اصلی است.

 

د) اعاده ی دادرسی طاری باید قبل از ختم رسیدگی به اعاده ی درخواست شود و بعد از خاتمه جریان رسیدگی مجالی برای آن نخواهد بود.

 

ه) درخواست اعاده ی دادرسی طاری باید کتبی و واجد شرایط و جهات قانونی باشد.

 

و) اگر درخواست اعاده ی دادرسی طاری در جلسه ی رسیدگی عنوان شده باشد باید ظرف سه روز دادخواست مربوط به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

ترتیب رسیدگی به اعاده ی دادرسی:

ترتیب رسیدگی به اعاده ی دادرسی تابع قواعد رسیدگی به دعاوی نخستین و تجدید نظر و همچنین نوع دعاوی و نوع دادرسی اعم از عادی، اختصاری با تشریفات خاص و بدون تشریفات می باشد. ابتدا دادگاه صالح نسبت به قبول یا رد درخواست اعاده ی دادرسی، اقدام و قرار مقتضی مبنی بر رد یا قبول درخواست صادر می نماید. در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. با صدور قرار قبولی اعاده ی دادرسی و اگر محکومُ به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد و چنانچه محکومُ به مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومُ له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. در مواردی که درخواست اعاده ی دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق محکومُ به غیر مالی یا مالی عمل خواهد شد. پس از رسیدگی، اگر دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را وارد تشخیص داد حکم مورد اعاده ی دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده ی دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. اگر جهت اعاده ی دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده ی دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

در مورد اعاده ی دادرسی طاری، مطابق ماده ۴۳۳ ق آ .د م، درخواست مزبور به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. پس از درخواست اعاده ی دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. دادگاه مزبور مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده ی حکم ارسال نماید.

ترتیب اعاده ی دادرسی تبعی:

مستنداً به ماده ی ۶۰۹ ق آ. د. م ۱۳۱۸ ترتیب رسیدگی به اعاده ی دادرسی تبعی مطابق ترتیب پژوهش تبعی بود. بنابراین:

 

اولاً: باید نسبت به محکومیت خود و جهتی که نسبت به آن معترض است در خواست اعاده ی دادرسی تبعی نماید. در صورت فقدان محکومیت درخواست اعاده ی دادرسی مورد نخواهد داشت.

 

ثانیاً: در صورت استرداد درخواست اعاده ی دادرسی اصولاً اعاده ی دادرسی تبعی خود به خود از بین خواهد رفت.

شرایط اعاده ی دادرسی تبعی:

1- فقط برای طرف دعوا اعاده ی دادرسی.

 

2- فقط نسبت به همان حکمی که مورد رسیدگی اعاده ی دادرسی است.

 

3- باید یکی از جهات اعاده ی دادرسی موجود باشد.

 

4- قبل از خاتمه رسیدگی به اعاده ی دادرسی (اصلی یا طاری) درخواست شود.

 

5- به موجب دادخواست با رعایت جهات و شرایط آن تقدیم گردد.

ترتیب و مرجع رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی تبعی:

ماده ی ۶۰۸ ق آ. د. م تبصره ی ماده ی ۴۳۴ ق آ. د. م ۱۳۱۸ مقرر می داشت «هرگاه یکی از طرفین دعوی نسبت به حکمی درخواست اعاده ی دادرسی نماید، طرف دیگر می تواند در مقابل آن شخص مادامی که جریان اعاده ی دادرسی خاتمه نیافته از همان حکم نسبت به محکومیت خود در صورت وجود یکی از جهات اعاده ی دادرسی تبعاً درخواست اعاده ی دادرسی نماید. هر چند مدت مقرر برای اعاده ی دادرسی نسبت به او منقضی شده باشد».

ترتیب و مرجع رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی طاری:

به استناد ماده ی ۴۳۳ و ۴۳۴ ق آ. د. م دادخواست اعاده ی دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است. دادگاهی که دادخواست اعاده ی دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلّف است آن را به دادگاه صادر کننده ی حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده ی دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوا مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده ی دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده ی دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

 

مهلت اعاده ی دادرسی طاری (فرعی) تعیین نگردیده است به عبارت دیگر هرگاه حکمی به عنوان دلیل در دادگاهی ابراز گردد قابلیت درخواست اعاده ی دادرسی طاری را خواهد یافت.

 

اطلاق ماده ی ۴۲۷ ق آ. د. م شامل اعاده ی دادرسی طاری نمی گردد. زیرا ماده ی ۴۳۲، ۴۳۳ و ۴۳۴ وارد بر ماده ی ۴۲۷ ق آ. د. م است. ماده ی پیشین قابلیت توسعه و یا تحدید مواد بعدی را ندارد. تعیین محدودیت (بیست روز یا دو ماه) به استناد اطلاق و عموم ماده ی ۴۲۷ ق آ. د. م از موقعیت قانونی برخوردار نیست.

 

در هر حال درخواست اعاده ی دادرسی طاری به استناد تبصره ی ماده ی ۴۳۳ ق آ. د. م پس از اظهار در جلسه ی اول دادرسی که به موضوع دعوا اصلی رسیدگی می کند باید ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. سایر ترتیبات رسیدگی دادخواست طاری مانند دادخواست اعاده ی دادرسی اصلی است.

مرجع رسیدگی به اعاده ی دادرسی اصلی:

1- اگر حکم بدوی به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدید نظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعاده ی دادرسی با همان دادگاه نخستین (بدوی) است.

 

2- اگر پرونده مرحله ی تجدید نظر را سپری کرده باشد اعم از اینکه دادگاه تجدید نظر رای تجدید نظر خواسته را تایید و یا نقض نموده باشد. رسیدگی به درخواست اعاده ی دادرسی با دادگاه تجدید نظری است که حکم قطعی را صادر نموده است.

 

3- اگر پرونده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به آن به عمل آید. به استثناء تبصره ی ماده ی ۴۳۴ ق آ. د. م درخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی (حسب مورد بدوی یا تجدید نظر) ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست مزبور از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

 

4- اگر حکمی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد. درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به آن مسکوت است. برخی را عقیده بر آن است که ((احکام دیوان عالی کشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده ی دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده ی دادرسی نمی باشد)).

 

نظریه اکثریت: آرای دادگاه های بدوی و تجدید نظر در امور مدنی که مورد فرجام خواهی واقع و در دیوان عالی کشور ابرام می گردد قابل اعاده ی دادرسی می باشد. زیرا جهات اعاده ی دادرسی در قانون تصریح شده است و اگر در اعاده ی دادرسی دلایل و مدارک و اسناد جدیدی به دست آید که قبلاً مکتوم بوده از موارد اعاده خواهد بود. از طرفی در قانون نیز تصریح نشده آرایی که مورد فرجام خواهی واقع شده و در دیوان عالی کشور ابرام گردیده قابل اعاده ی دادرسی نمی باشد.

ترتیب درخواست اعاده ی دادرسی:

ترتیب درخواست اعاده ی دادرسی اصلی

 

به موجب ماده ی ۴۳۳ ق آ. د. م اعاده ی دادرسی اصلی مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت ارکان و شرایط آن است. در دادخواست اعاده ی دادرسی بلید نکات زیر قید گردد.

 

1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.

 

2- حکمی که مورد درخواست اعاده ی دادرسی است.

 

3- مشخصات دادگاه صادر کننده ی حکم

 

4- جهتی که موجب درخواست اعاده ی دادرسی شده است.

 

5- اگر دادخواست توسط وکیل تقدیم شده است باید نام و مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالت نامه نیز پیوست دادخواست گردد.

 

6- هزینه ی دادرسی با مآخذ هر هزار تومان سیصد ریال ۳٪ محکومُ به به استناد بند ۱۲ ماده ی ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳. با رعایت دستور العمل افزایش بی ضابطه و بی مبنای هزینه های دادرسی صادره از جانب ریاست قوه قضائیه امروزه عملاً ۵٪ محکومُ به مبنای محاسبه قرار گرفته است.

 

7- سایر موارد مطابق مقررات مربوط به دعاوی مانند نسخه ثانی دادخواست و مدارک به تعداد خوانده به اضافه یک نسخه و... خواهد بود.

انواع اعاده ی دادرسی:

الف) اعاده ی دادرسی اصلی

 

ب) اعاده ی دادرسی طاری (غیر اصلی)

 

اعاده ی دادرسی اصلی: به استناد ماده ی ۴۳۲ ق. آ. د. م اعاده ی دادرسی اصلی عبارت از این است، که در خواست کننده بنابر یکی از جهات اعاده ی دادرسی در مهلت مقرر قانونی به طور مستقل با تقدیم دادخواست به دادگاهی که حکم قطعی صادر نموده است تقاضای رسیدگی مجدد به دعوا را بنماید.

 

اعاده ی دادرسی طاری: به استناد بند ب ماده ی ۴۳۲ ق آ. د. م اعاده ی دادرسی طاری، غیر اصلی و فرعی عبارت از این است که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده است نسبت به آن در خواست اعاده ی دادرسی (رسیدگی مجدد بنابر یکی از جهات مقرر در ماده ی ۴۲۶ ق آ. د. م) نماید.

 

در قانون جدید ذکری از اعاده ی دادرسی تبعی به عمل نیامده است . علاوه بر اینکه با توجه به صدر ماده ی ۴۳۲ ق آ. د. م ۱۳۷۹ که آمده است ((اعاده ی دادرسی بر دو قسم است الف) اعاده ی دادرسی اصلی ... ب) اعاده ی دادرسی طاری...)) تردیدی نیست که نظر قانون گذار بر حذف اعاده ی دادرسی تبعی بوده است.

مهلت اعاده ی دادرسی:

1- نسبت به آرای حضوری قطعی (۲۰ روز اشخاص مقیم ایران یا دو ماه اشخاص مقیم خارج) از تاریخ ابلاغ

 

2- نسبت به آرای غیابی (۲۰ روز یا دو ماه) از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر

 

3- نسبت به دو حکم مغایر (۲۰ روز یا دو ماه) از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم

 

4- نسبت به جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل (۲۰ روز یا دو ماه) از تاریخ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب

 

5- نسبت به وجود اسناد و مدارکی که مکتوم بوده است (۲۰ روز یا دو ماه) از تاریخ وصول اسناد و یا مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود.

 

6- نسبت به موردی که قبل از انقضای مهلت متقاضی اعاده ی دادرسی فوت، محجور و یا ورشکسته شود (۲۰ روز یا دو ماه) از تاریخ ابلاغ حکم به وارث یا قیم یا قائم مقام قانونی شروع می شود.

 

7- نسبت به موردی که سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت، قیمومت، وصایت و... در دعوا دخالت داشته است قبل از انقضای مهلت اعاده ی دادرسی زایل گردد (۲۰ روز یا دو ماه) از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سمت تعیین می شود، شروع خواهد شد.

جهات اعاده ی دادرسی:

به موجب ماده ی ۴۲۶ ق. آ. د. م جهات اعاده ی دادرسی عبارت است از:

 

1- موضوع حکم مورد ادعای خواهان نباشد.

 

2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

 

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

 

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

 

5- طرف مقابل در خواست کننده ی اعاده ی دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

 

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد.

 

7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت در خواست کننده ی اعاده ی دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مفهوم اعاده ی دادرسی:

« درخواست رسیدگی مجدد به دعوایی که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است به لحاظ یک یا چند جهت از جهات قانونی در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی را اعاده ی دادرسی گویند »

در خواست کننده ی اعاده ی دادرسی الزاما مدعی صدور حکم از روی اشتباه نیست. گاه ممکن است به جهت مکتوم بودن سند یا مدرکی تقاضای اعاده ی دادرسی بنماید و یا به لحاظ متضاد بودن حکم صادره با حکم دیگر در خصوص همان دعوا و یا به واسطه جعلی بودن و یا حیله و تقلب طرف مقابل متقاضی اعاده ی دادرسی باشد.

با توجه به تعریف حکم قطعی که عبارت است از حکمی که مرحله تجدید نظر را سپری کرده باشد یا در مهلت مقرر برای تجدید نظر در خواست نداده و مهلت مزبور منقضی شده باشد یا حکمی که علی الاصول قابل تجدید نظر نباشد را حکم قطعی گویند.

شروط نمونه قرارداد اجاره

۱- شرط رویت ملک توسط مستاجر

 

《 مستاجر با امضای ذیل این قرارداد اقرار می نماید که ملک مورد اجاره را به طور کامل رویت کرده و از امکانات، ویژگی ها و معایب احتمالی آن اگاهی دارد. ایراد مستاجر نسبت به موارد ظاهری عین مستاجره پذیرفته نخواهد شد》. 

 

۲- شرط کمیسیون و نحوه ی استرداد آن

 

《 آژانس املاک .... بعد از امضای این قرارداد استحقاق دریافت تمام کمیسیون متعلق به آن را خواهد داشت. فسخ، انفساخ، تفاسخ، اقاله، ابطال یا عدم اجرای تعهدات این قراردادتاثیری در میزان و استحقاق آژانس نخواهد داشت. متخلف از اجرای تعهدات، ملزم به پرداخت تمام کمیسیون و استرداد کمیسیون پرداخته شده توسط طرف مقابل خواهد بود. در هر صورت کمیسیون دریافت شده توسط املاک .... مسترد نخواهد شد و ادعای استرداد کمیسیون به هیچ سببی مسموع نخواهد بود》. 

 

۳- ذی نفع نبودن آژانس املاک

 

《 آژانس املاک ... به وکالت یا نمایندگی از طرفین در قرارداد دخالت نداشته و در ماهیت قرارداد ذی نفع نمی باشد. جایگاه آژانس املاک ... اجرای دلالی بر طبق پروانه صادره از اتحادیه مربوطه می باشد》.

 

۴- شرط بررسی صحت اسناد و مدارک

 

《 این قرارداد مستند به ( سند مالکیت/ مبایعه نامه دارای کد رهگیری) ملک مورد اجاره در حضور طرفین منعقد شده و به امضای طرفین رسیده است. مستاجر شخصا مسئول بررسی و احراز صحت و اصالت اسناد می باشد. طرفین با احراز هویت طرف مقابل اقدام به امضای قرارداد نموده و ادعای مخالف موارد فوق به هیچ وجه مسموع نخواهد بود》.

 

5- منع انتقال منفعت به ثالث 

 

《 مستاجر حق انتقال منافع مورد اجاره یا انتقال جایگاه قراردادی خود را به ثالث نخواهد داشت. مستاجر ملزم است مباشرت در استفاده منفعت داشته باشد. مورد اجاره برای استفاده ... نفر به اجاره واگذار شده است. در صورتی که مستاجر برخلاف این شرط منفعت یا جایگاه قراردادی خود را به غیر واگذار کرده یا مباشرت در تصرف را بدون انتقال منفعت در اختیار دیگری قرار دهد، ملزم به پرداخت مبلغ ..... ریال وجه التزام در حق موجر به عنوان تخلف از تعهد قراردادی می باشد》.

 

6- الزام به تحویل عین مستاجره

 

《 پس از دریافت مبلع ودیعه، موجر مجبور است در تاریخ مورد توافق در این قرارداد عین مستاجره را به مستاجر تحویل دهد. تحویل زمانی محقق می گردد که مستاجر امکان استفاده کامل و بدون مزاحمت را در عین مستاجره داشته باشد. در صورتی که موجر عین مستاجره را در تاریخ مورد توافق تحویل ندهد، ملزم به تادیه ..... ریال به عنوان وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی خواهد بود. علاوه بر وجه التزام فوق موجر به ازای هر روز تاخیر در تحویل عین مستاجره، ملزم به پرداخت روزانه ..... ریال به عنوان وجه التزام تاخیر در انجام تعهد خواهد بود. وجه التزام تاخیر و عدم انجام تعهد هر دو قابل مطالبه بوده و مطالبه هر یک مانع از مطالبه دیگری نخواهد بود. مطالبه مبالغ فوق بدل از اصل تعهدات قراردادی نمی باشد》. 

 

7- الزام مستاجر به پرداخت های مالی

 

《 مستاجر ملزم است مبلغ ودیعه را در تاریخ مقرر شده به موجر پرداخت کند. در صورت عدم تادیه ودیعه، مستاجر ملزم به پرداخت ....... ریالبه عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد خواهد بود. علاوه بر این خسارت به ازای هر روز تاخیر در پرداخت، مستاجر ملزم به پرداخت ..... ریال به عنوان وجه التزام تاخیر در انجام تعهد خواهد بود. این دو خسارت قابل جمع می باشد و مطالبه آنها بدل از اصل تعهدات قراردادی نیست》.

 

8- شرط فسخ در قرارداد اجاره

 

《 در صورت عدم تحویل عین مستاجره یا عدم پرداخت ودیعه در تاریخ مورد توافق، زیان دیده تا پانزده روز از تاریخ وقوع تخلف اختیار فسخ قرارداد را خواهد داشت. در صورت استفاده از حق فسخ در مدت پانزده روزه فوق تمام آثار قرارداد اجاره به حالت قبل از انعقاد باز می گردد. اعمال فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر در انجام تعهد تا تاریخ اعمال فسخ نخواهد بود》.

انسداد بر دو نوع است: الف) انسداد حکمی ب) انسداد فراغی

الف) انسداد حکمی: این که پس از صدور حکم راجع به درخواست اعاده ی دادرسی، دیگر در همان جهت درخواست اعاده ی دادرسی پذیرفته نمی شود. این نوع انسداد مربوط به صدور حکم است. بنابراین پس از رسیدگی به اعاده دادرسی، در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح شده باشد یا اینکه پس از رسیدگی علیرغم قید عبارت «حکم مقتضی» در ماده ۴۳۸ ق آ. د. م دادگاه بنابر اقتضاء پرونده قرار صادر نموده باشد. در این حالت منعی در طرح دعوا در محدوده قانون نخواهد بود. و اگر حکمی صادر شده باشد از جهت دیگر می توان درخواست اعاده دادرسی نمود.

 

ب) مفهوم انسداد فراغی : عبارت است از اینکه دادگاه نسبت به موضوع اعاده ی دادرسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود و رای صادره را امضاء کرد، طبق قاعده ی فراغ دادرس مجاز به تغییر، الحاق و کاهش عبارتی به رای خود نمی باشد. بنابراین درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به حکمی که پس از اعاده ی دادرسی صادر می شود مسموع نخواهد بود.

اثر انسدادی

به استناد ماده ی ۴۴۰ ق آ. د. م ۱۳۷۹ «نسبت به حکمی که پس از اعاده ی دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده ی دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد»

اثر انتقالی

به استناد ماده ی ۴۳۸ ق آ. د. م ۱۳۷۹ «هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده ی دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده ی دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده ی دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد. فقط همان قسمت نقض و اصلاح می گردد این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود».

اثر تعلیقی

به استناد ماده ی ۴۳۴ ق آ. د. م ۱۳۷۹ «دادگاهی که دادخواست اعاده ی دادرسی طاری را دریافت می دارد، مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده ی حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی در خصوص درخواست اعاده ی دادرسی صادر می گردد، موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده ی دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده ی دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد». 

و به موجب تبصره ی ماده ی مزبور « چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده ی حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد».

اثر توقیفی:

در ماده ی ۴۳۷ ق آ. د. م امده است: «با درخواست اعاده ی دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن الف) اگر محکومُ به، مالی باشد و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکومُ له، تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. ب) اگر درخواست اعاده ی دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد».

در عمل کمتر توقیف یا تاخیر عملیات اجرایی موکول به صدور قرار قبولی اعاده ی دادرسی می گردد. بلکه بیشتر با درخواست اعاده ی دادرسی دستور موقت مبنی بر توقیف یا تاخیر عملیات اجرایی با پرداخت خسارت احتمالی صورت می پذیرد.

اثر نسبی:

منظور از اثر نسبی بودن رای ناشی از اعاده ی دادرسی این است که رای مزبور نمی تواند مورد استفاده ی غیر طرفین اعاده ی دادرسی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد، که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بوده ولی درخواست اعاده ی دادرسی نکرده اند، تسری خواهد داشت. به عبارت دیگر رایی که پس از اعاده ی دادرسی صادر می شود فقط نسبت به خواهان و خوانده اعاده ی دادرسی موثر است و شامل شخصی که به هر دلیل اعاده ی دادرسی نکرده است نخواهد شد. مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این حالت موثر و تسری می نماید.