واخواست چک برگشتی

موضوع شکایت: تقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنه به عنوان صدور چک بلامحل

 

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شهرستان

 

احتراما،

 

آقای/ خانم (مشخصات صادرکننده چک درج شود)

 

به نشانی

 

چکی به شماره (مشخصات چک + نام بانک)

 

به مبلغ

 

ریال از حسابجاری خود به شماره

 

عهده بانک

 

شعبه

 

بابت دین خود به اینجانب صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه به علت ………….. برگشت خورده است.

 

با ارائه فتوکپی پشت و روی چک و دو نسخه فتوکپی مصدق گواهی نامه بانک مبنی بر عدم پرداخت وجه چک، تقاضای تعقیب قانونی نامبرده را دارم.

 

متعاقبا نیز دادخواست ضرر و زیان در خصوص مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از دادرسی را تقدیم خواهم نمود.

 

با احترام

 

نام

 

نام خانوادگی (شاکی)

 

امضاء [منظور دارنده چک است]

اگر تصادف رانندگی منجر به کشته شدن دیگری شود، تکلیف چیست؟

متاسفانه روزانه شاهد تعدادی از وقوع حوادث و تصادفات رانندگی هستیم که به هر علت از جمله عدم مهارت راننده مقصر، عدم رعایت نظامات دولتی، بی مبالاتی و بی احتیاطی و… منجر به کشته شدن فرد دیگری می شود. حال خوب است بدانید که در صورت بروز چنین اتفاقی، مجازات در نظر گرفته شده برای راننده مقصر ۶ ماه تا ٣ سال حبس می‌باشد و چنانچه اولیای دم نیز درخواست دیه کنند، راننده مقصر ملزم به پرداخت دیه نیز خواهد بود.

 

در این نوع جرم نیز همانند سایر جرایم گفته شده، چنانچه راننده از کمک به مصدومین خودداری کرده و صحنه تصادف را ترک کند به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر برای این جرم محکوم شده و تخفیفی نیز برای وی در نظر گرفته نخواهد شد.

اگر تصادف رانندگی سبب صدمه لاعلاج به دیگری شود، مجازات آن چیست؟

چنانچه به هرعلت از جمله عدم مهارت راننده مقصر، عدم رعایت نظامات دولتی، بی‌احتیاطی و بی مبالاتی راننده مقصر به هر صورت باعث مرض دماغی یا مرض جسمانی غیرقابل علاج شود یا سبب سقط جنین زن یا از بین رفتن یکی از حواس پنج گانه وی یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن دیگری شود به طوری که وی نتواند، وظایف ضروری زندگی خود را انجام دهد یا سبب تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص شود، مجازات مرتکب آن حبس از ٢ ماه تا ١ سال می‌باشد و در صورت مطالبه از طرف مصدوم نیز ملزم به پرداخت دیه خواهد بود.‌

کمک به مصدوم سبب تخفیف جرم می‌شود!

با توجه به آنچه گفته شد، چنانچه راننده مقصر از صحنه تصادف فرار کند و وقوع حادثه و تصادف نیز سبب آسیب بدنی به دیگری شده باشد، قطعاً وی مجرم بوده و دارای ضمانت اجرای کیفری می باشد. حال خوب است بدانید، چنانچه راننده مقصر به جای فرار کردن بماند و به شخص مصدوم کمک کند و وی را به بیمارستان برساند، قانونگذار تخفیف بسیاری برای مجازات وی قائل شده است.

بعد از رد و بدل شدن پول در بیع نامه چه می شود ؟

در عقد بیع ، امضا بیع نامه و رد و بدل شدن حتی بخش کمی از ثمن معامله موجب می شود تا بیع جاری شده ، خریدار مالک عین و بایع مالک ثمن شود.

آیا بیع نامه و قولنامه یکی می باشند ؟

خیر مبایعه نامه و قولنامه تفاوت های بسیار مهمی دارند که باعث می شود در ماهیت عقود تفاوت زیادی ایجاد شود.

آیا بیع بدون تعیین ثمن امکان پذیر است ؟

عقد بیع بدون تعیین ثمن معامله مبهم می باشد که از این رو ابهام در معامله باعث بطلان عقد می شود.

بیع نامه یا مبایعه نامه چیست ؟

بیع نامه دیگر مانند قولنامه تعهد نیست و فردی نمی گوید “ در آینده فلان مال را به تو می فروشم” بلکه در بیع نامه و به مجرد امضا آن فروشنده می گوید ” این مال را به تو فروختم” و با امضا خریدار ، فرد متضمن می شود “که من این مال را ازای پرداخت ثمن معامله به تو فروختم” از این رو قولنامه و بیع نامه مفهوم متفاوتی دارند و بدیهی است که وقتی مالی را می فروشیم باید ثمن آن را بپردازیم پس در بیع نامه باید رد و بدل شدن پول وجود داشته باشد.

آیا قولنامه به رد و بدل کردن پول نیاز دارد ؟

که قولنامه صرفا مکتوب کردن یک قول و تعهد می باشد و بدیهی است که وقتی هنوز رد و بدل شدن مال صورت نگرفته است نیازی به رد و بدل کردن پول نیز وجود ندارد و همچنان قولنامه پا برجا می ماند. با این وجود رد و بدل شدن پول می تواند اعتبار و ضمانت اجرای قولنامه را قوی تر کند. 

 

قولنامه بدون رد و بدل شدن پول مانعی ایجاد نمی کند اما در صورتی که پولی از ثمن پرداخت شود ممکن است وضعیت جدیدی ایجاد شود .

موارد صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

اعاده دادرسی

در برخی از پرونده ها ممکن است به علت فقدان مدارک لازم و کافی حکمی صادر شود. چنانچه محکوم علیه یا وکیل وی مدارک جدیدی ارائه دهند که ممکن است در حکم دادگاه تغییر ایجاد کند ، آنگاه دادگاه ذی صلاح تا زمانی برسی مدارک جدید و صدور حکم نهایی ، دستور توقیف عملیات اجرایی می دهد.

 

رضایت طرف مقابل

گاهی فردی که حکم به نفع او صادر شده است در طی یک رضایت نامه ی کتبی ، رضایت خود را به دادگاه ذی صلاح ارائه می کند. در این صورت اگر حکم در حال اجرا باشد دادگاه حکم توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

 

صدور حکم غیابی

ممکن است تحت شرایطی دادگاه حکمی علیه شخصی در غیاب او صادر کند. در این صورت فرد می تواند به شیوه ی صدور حکم اعتراض کرده و درخواست تشکیل دادگاه و برسی مجدد با حضور خود بدهد. در صورت موافقت دادگاه تا برسی مجدد و اعلام نتیجه ی نهایی ، موقتا حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می شود.

 

اظهارات مدعی جدید

در دادگاه ها اصولا یک مدعی یا خواهان وجود دارد و یک خوانده. چنانچه دادگاه حکمی را با توجه به اظهارات مدعی صادر کند و در حین اجرا شدن حکم مدعی جدیدی حضور پیدا کند و اظهارات مخالف مدعیان سابق را مطرح کند ، دادگاه برای برسی مجدد پرونده و اظهارات مدعی جدید الظهور ، دستور توقیف عملیات اجرایی را تا صدور حکم قطعی و نهایی می دهد.

 

بدیهی است که شخص مذکور باید اسناد و مدارک معتبری مبنی بر ذی نفع بودن خود به دادگاه ارائه کند و سپس دادگاه به برسی ادعای وی می پردازد.

 

 

 

توقف عملیات اجرایی با اعتراض ثالت

در ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در مورد اعتراض ثالث و توقف اجرای حکم چنین نوشته شده است :

 

“هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.”

 

گاهی پیش می آید که دادگاه حکمی مبنی بر توقیف اموال معینی را صادر می کند. سپس شخص ثالثی با ارائه ی مدارک معتبر ادعا کند که اموال مذکور متعلق به وی بوده است . در این صورت توقیف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث صورت می گیرد. دادرسی به اعتراض مذکور نیز مطابق ماده ی ۱۴۷ این قانون چنین صورت می گیرد:

 

“شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌ شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌ دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.”

 

‌تبصره – محکوم ‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

 

نکته: اگر اعتراض شخص ثالث با توسل به سند رسمی و ادله قوی باشد ، در این صورت ممکن است نیازی به ارائه ی تامین نباشد.

 

تصور عموم بر این است که با صدور حکم قطعی و نهایی و اجرایی شدن آن دیکر امکان تجدید نظر یا متوقف کردن حکم وجود ندارد و شکست آن ها در دادگاه قطعی شده است. اما اگر اقدامات شما به وسیله وکیل کاربلد و حاذق باشد شما حتی پس از اجرایی شدن حکم نیز به دنبال ارائه ی درخواست تجدید نظر و تغییر حکم مذکور هستید. بدیهی است که دریافت دستور توقیف عملیات اجرایی توسط فرد غیر متخصص نمی تواند انجام شود و صرفا حضور یک فرد متخصص لازم است. یک وکیل هر لحظه در پرونده ی شما به دنبال مدرک یا مورد تازه ای است که با استناد به آن حکم دادگاه را تغییر بدهد و اجرای حکم را متوقف کند.

مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرایی

ابتدا مدعی یا خواهان، شکایت خود را با استناد به مدارک و اسناد لازم به دادگاه ذی صلاح ارائه می کند. در صورتی که مدارک برای دادگاه معتبر و محکمه پسند تلقی شد ، از شاکی تقاضای تامین مناسب با موضوع را می کند. تامین مذکور در صندوق ثبت توقیف می شود و پس از دریافت آن ، حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می شود. پس از توقف موقت اجرای حکم ، مجددا روند رسیدگی به پرونده از سر گرفته می شود و با توجه به مدارک و مستندات حکم تعطیل شده یا مجددا اجرا می شود. تمامی مراحل مذکور به منظور جلوگیری از تضییع حق انجام می شود.

دستور توقف عملیات اجرایی ثبت

دستور به اجرای حکم از جانب دادگاه یا اداره ی ثبت صورت می گیرد و همچنین دستور توقف آن نیز از جانب دادگاه مذکور صورت می گیرد. در هنگامی که حکمی صادر می شود ، طرفین دعوا می توانند به حکم صادر شده و انجام آن اعتراض کنند و تا زمان رسیدگی به اعتراض و شکایات خواهان اجرای حکم به تاخیر می افتد. اگر مراحل اجرای حکم طی شده باشد دادگاه حکم توقیف عملیات اجرایی صادر می کند تا به دعوی مذکور رسیدگی شده تا از تضییع حق افراد ذی نفع جلوگیری به عمل آید.

 

در مورد علت صدور دستور توقیف عملیات اجرایی در ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی چنین نوشته شده است :

 

“در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین ‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

 

منظور از تامین در ماده ی فوق چیست ؟ خواهان توقیف عملیات اجرایی باید برای جبران خسارت احتمالی تامین بدهند. اگر توقیف عملیات اجرایی به وسیل ارائه یک سند رسمی یا بسیار معتبر باشد ، ممکن است ارائه ی تامین لازم نباشد. همچنین مطابق ماده ی فوق گاهی موضوع سند یا حکم لازم الاجرا وجه نقد می باشد و که خواهان با ارائه وجه نقد نیاز به ارائه ی تامین دیگری ندارد.

توقیف عملیات اجرایی و تعریف آن

اصطلاح حقوقی عملیات اجرایی بپردازیم. عملیات اجرایی ، به اجرا شدن حکم دادگاه و یا مفاد یک سند اطلاق می شود. برای مثال زمانی که دادگاه حکم به توقیف اموال شخصی می دهد ، اجرای حکم توقیف اموال همان عملیات اجرایی است. حال ممکن است به موجب حکم دادگاه یا اتفاق افتادن امری ، در اجرای حکم مانع ایجاد شود که به این اتفاق توقیف عملیات اجرایی گفته می شود. دستور توقف عملیات اجرایی از جانب دادگاه صادر می شود و مامور اجرا حقی در این مورد ندارد. در ماده ی ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف عملیات اجرایی چنین نوشته شده است:

” دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌ له دائر به وصول ‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.”

همین طور که از مفاد این مواد بر می آید توقف عملیات اجرایی موقتی است و اجرای حکم می تواند مجددا از سر گرفته شود. در حقیقت دادگاه موقتا دستور توقیف عملیات اجرایی صادر می کند که این میتواند به علت ثبت شکایت ، ارائه ی مدارک جدید یا تغییر اوضاع پرونده باشد که در نهایت با برسی مجدد حکم یا تعطیل می شود و یا اجرای آن مجدد صورت می گیرد. 

آیا در درخواست طلاق از طرف زوجه، مهریه نیز به وی تعلق می‌گیرد؟

ابتدا باید بدانید که بررسی کلیه شرایط از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.‌ بطور مثال چنانچه زن هریک از شرایط دوازده گانه که در ضمن عقد ازدواج ذکر شده یا یکی از شرایط عسروحرج را به اثبات برساند، امکان دریافت مهریه حتی گاهی بطور کامل وجود دارد و درصورتیکه زن تنها به علت کراهت از شوهر خویش تصمیم به طلاق داشته باشد، معمولا بذل مقداری از مهریه یا گاهی نیز تمامی آن ضروری می‌باشد.

آیا در طلاق از سوی زن، اجرت‌المثل نیز به وی تعلق می‌گیرد؟

احتمالا شاید خیلی از دوستان با مفهوم اجرت‌المثل زن در زندگی مشترک آشنا نباشند. در ابتدا خوب است بدانید که زن در قبال کارهایی که در زندگی مشترک خود انجام می‌دهد، مستحق دریافت دستمزدی می‌باشد که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود. حال چنانچه درخواست طلاق از طرف زن باشد، اجرت‌المثل به وی تعلق نخواهد گرفت چرا که زن تنها در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد. البته توجه داشته باشید که صدور حکم برای هریک از موارد گفته شده، بسته به شرایط حاکم و نظر دادستان محترم پرونده می‌باشد.

آیا در درخواست طلاق از سوی زن، حضانت فرزندان به وی تعلق می‌گیرد؟

چنانچه زن با اثبات هریک از شرایطی که گفته شد یا داشتن وکالت در طلاق، درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه داده باشد در طی این مدت در صورت زندگی با زوج و تمکین توسط وی، همچنان حق دریافت نفقه برای وی وجود دارد. جالب است بدانید که پس از وقوع طلاق نیز زن تا مدت عده حق دریافت نفقه را خواهد داشت.

آیا در درخواست طلاق از سوی زوجه باکره، اذن پدر لازم است؟

خیر. چنانچه زوجه باکره قصد درخواست طلاق داشته باشد، جهت تنظیم دادخواست یا صدور حکم طلاق برخلاف ازدواج از نظر مقررات قانونی اذن پدر ضروری نمی‌باشد، مگر آنکه به علت رعایت اخلاقیات و شرایط عرفی و خانوادگی اذن پدر را ضروری بدانند.

درخواست طلاق از طرف زوجه چه مدت زمان می‌برد؟

چنانچه زن اقدام به درخواست طلاق نماید و تمامی مراحل گفته شده را نیزطی کرده و موفق به اخذ حکم طلاق شود، تقریبا می‌توان گفت که تمامی مراحل گفته شده حدود یک سال زمان‌بر می‌باشد که البته در طلاق توافقی یا وکالت در طلاق این مدت می‌تواند، کمتر نیز باشد.

حکم طلاق تا چه مدت اعتبار دارد؟

توجه داشته باشید که پس از آنکه حکم طلاق صادر شد، زوجین شش ماه مهلت دارند که برای جاری شدن صیغه طلاق به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و طلاق خود را ثبت نمایند.

جهت درخواست طلاق از طرف زن چه مدارکی لازم است؟

چنانچه زوجه تصمیم به تنظیم دادخواست طلاق داشته باشد، لازم است که مدارکی چون رونوشت سند ازدواج و مدارک هویتی یعنی شناسنامه و کارت ملی خود را به همراه داشته باشد.