تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

طبق بند د ماده 1 آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تغییر کاربری به معنای هرگونه اقدام که مانع از بهره ‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود. امروزه در رویه قضایی، دیوار کشی مصداقی از عنصرمادی جرم مذکور قلمداد‌ نمی‌شود و این رویه‌ی مستحسن بر مبانی و اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری استوار است. برخی مصادیق مانند احداث انباری و خاک‌برداری در رویه قضایی محل بحث و مناقشه است و بین محاکم در خصوص جرم بودن و یا نبودن اعمال اخیر اختلاف نظر وجود دارد.

منظور از اراضی زراعی و باغ ها چیست؟

طبق بند ت ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه آن، اراضی زراعی و باغ ها عبارتند از: اراضی زیر کشت، آیش و باغ‌ ها شامل آبی یا دیم اعم از دایر یا بایر و نهالستان و قلمستان که سابقه بهره‌ برداری قانونی داشته باشد و اراضی موضوع تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون. وفق تبصره 4 ماده یک، اراضی تحت فعالیت های این تبصره در حکم اراضی زراعی و باغ ها می باشند و مقررات حاکم بر اراضی زراعی و باغ ها نسبت به اراضی تحت این فعالیت ها نیز جاری می گردد. طبق تبصره مذکور احداث گلخانه‌ها،‌ دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه‌ کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می‌باشد.

ماده 583 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر کسی از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاٌ در محلی مخفی نماید به حبس یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

پس قانونگذار در مواد 570 ، 572، 575 ، 578، 583 از قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مجازات هائی را که برای برخی عناوین مجرمانه احصاء شده پیش‌بینی نموده است، اگر پلیس و ضابطین دادگستری و مجریان حفظ حقوق متهم مرتکب آن گردند، مطابق مواد مذکور به کیفر عمل خویش خواهند رسید.

البته ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز الزامات متعددی را برای تخطی ضابطین دادگستری از الزامات قانونی در باب حفظ حقوق متهم تحت نظر پیش بینی و مقرر داشته است. در ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1382 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارد به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

ماده 578 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی و یا ضابطین دادگستری برای اینکه متهمی را مجبور به اقرارکند، او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی که در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر، مجازات قاتل و عامر، مجازات عامر قتل را خواهد داشت.

ماده 575 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 572 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

هر شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت از ضابطین دادگستری و یا مامورین انتظامی نموده و آن شکایت او را استعماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهندشد.

اصل 32 قانون اساسی

اصل 32 قانون اساسی مقرر می دارد در صورت عدم تفهیم اتهام به متهم و عدم ارسال پرونده مقدماتی به مراجع قضایی، مجازات متخلف از این اصل طبق قانون به عمل می آید و در اصل 39 هتک حرمت و حیثیت فرد دستگیر و بازداشت شده را ممنوع و موجب مجازات دانسته است و در اصل 38 نیز ضمانت اجرای هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را بی اعتباری آن قرار داده است. پس اگر چه در قانون اساسی مصادیق مجازات را دقیقاً بیان نکرده است اما اصل مجازات و ضمانت اجرای تخطی از الزامات قانونی توسط ضابطین دادگستری و مجریان قانون در قانون اساسی پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات نیز مجازات های را برای مامورین،ضابطین و مجریان حفظ حقوق متهم پیش بینی نموده است:

ماده 570 قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات): هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 1 تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مجازاتهای خاص ضابطین دادگستری

مقرراتی که در حفظ حقوق متهم و شهروندان وضع می شود کاری صحیح و منطبق بر اصول دادرسی عادلانه و منصفانه است که حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی تضییع نگردد، متهمی که هنوز اتهام وی ثابت نشده و بنا بر اصل برائت، اصل بر بی‌گناهی و تبرئه اوست، حال که قانونگذار با پیش‌بینی الزامات ضابطین دادگستری در جهت حفظ حقوق متهم گام‌هایی برداشته است؛ بی تردید بدون ضمانت اجرائی لازم فاقد کارآیی است و بهترین راه حمایت از حق این است که دولت وسایلی را برانگیزد که از وقوع تجاوز جلوگیری کند و یکی از ابزارهای تامین کننده حقوق متهم، اتخاذ قانونگذاری جهت برخورد

قانونی با نقض کنندگان حقوق متهم می باشد.

جرائم نیروهای مسلح

با اوصاف مذکور چنانچه نیروهای مسلحی که هم نظامی هستند و هم به عنوان ضابط دادگستری انجام وظیفه می نمایند تحت نظارت و تعلیمات دادستان و یا در اجرای دستورات ایشان یا دیگر مقامات قضائی دادسرا یا دادگاه در برخورد با جرائم مشهود یا غیر مشهود یا فرایند تحقیقات مقدماتی مرتکب بزهی شوند در محاکم عمومی تحت تعقیب قرار می گیرند و لذا به اعتبار عضویت آنان در نیروهای مسلح در دادسرا و دادگاه های نظامی محاکمه نخواهند شد، زیرا که رسیدگی به جرائم نظامیانی که در مقام ضابط مرتکب جرم می شوند در صلاحیت محاکم نظامی نبوده و بلکه در صلاحیت محاکم عمومی است.

دادگاه های نظامی بر اساس ماده 1 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 صرفاً به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی می کنند، البته بر اساس تبصره ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری (( رسیدگی به جرائمی که حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است)) بنابراین چنانچه در خصوص رسیدگی به جرائم کارکنان وزارت اطلاعات یا هر سازمان دیگری بعنوان ضابظ قوه قضائیه اجازه رسیدگی به سازمان قضائی داده شده باشد به صورت استثناء به اینگونه جرائم در محاکم نظامی رسیدگی می شود و این امر اولاً به موجب اجازه مقام رهبری وثانیاً بعنوان یک استثناء پذیرفته شده است. در خصوص ضابطانی که جزء نیروهای نظامی و انتظامی نیستند، هرگاه در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرمی شوند، همچون افراد عادی تحت تعقیب قرار می گیرند.

اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی مقرر نموده است:

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضا ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ضابطین دادگستری محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.)) لذا قانونگذار نیز به تبع از اصول قانون اساسی در ماده 597 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت محاکم نظامی مقرر نموده است ((به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می شود)) و لازم به گفتن است که طبق تبصره 4 ماده اخیر الذکر ((جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می شوند. که این استناد قانونی تا حدودی برخی از اختلافات موجود در بیان مصادیق (جرائم در مقام ضابط دادگستری) را کاهش داده است و مصادیقی از این گونه جرائم را بیان نموده است.

مرجع صالح رسیدگی به جرائم ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری معمولاً از نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و دولتی تشکیل یافته اند و از این رو زمانی که در حین انجام وظیفه مرتکب اعمال مجرمانه می شوند، جهت تعقیب کیفری آن ها اختلاف در صلاحیت رسیدگی ایجاد می شود و از سوی دیگر ذهنیت افکار عمومی به این سمت است که ضابطینی که عضو نیروهای مسلح هستند باید در دادسرا و دادگاه های نظامی تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند، در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا حدودی در این خصوص چاره اندیشی نموده و تکلیفی را در باب صلاحیت رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح که به عنوان ضابطین دادگستری مرتکب می شوند پیش بینی نموده است.

در خواست ابطال فروش مال مشاع :

همان‌طور که گفته شد اگر شریکی سهم خود را بفروشد، برای سایر شرکا امکان ابطال معامله وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند از حق شفعه خود استفاده کنند. اما اگر مال مشاعی قابل افراز و تقسیم بوده باشد و با این حال یکی از شرکا آن را فروخته باشد، می‌توان برای ابطال فروش مال مشاع درخواست داد.

علاوه بر این ممکن است از سوی شرکا برای ابطال دستور فروش مال مشاع درخواست داده شود. اصولا زمانی برای ابطال این دستور درخواست داده می‌شود که تشریفات قانونی اجرا نشده باشد و یا فرد ثالثی به فروش اعتراض داشته باشد.

فروش مال مشاع بدون رضایت و اجازه شریک :

در صورتی‌که هر یک از شرکا به فروش مال مشاع مبادرت کند، معامله صورت گرفته نسبت به سهم او صحیح و نسبت به سهم سایر شرکا فضولی است. در چنین حالتی شرکا باید این معامله فضولی را قبول یا رد کنند. اگر شریک مال مشاع تنها قسمت مربوط به خود را بفروشد، معامله او صحیح است اما برای سایر شرکا حق شفعه ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر سایر شرکا می‌توانند مبلغ پرداخت شده توسط خریدار را به او بپردازند و مالک سهم فروخته شده شوند.

تقسیم به افراز، تقسیم به رد ، تقسیم به تعدیل

افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می‌پذیرد

 

و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد. در تقسیم به افراز:

 

۱- از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد؛

 

۲- نیاز به ارزیابی و قیمت‌ گذاری مال مشاعی نیست.

 

تقسیم به تعدیل :

 

در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشددر این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند.در تقسیم به تعدیل:

 

۱- از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛

 

۲- همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند.

 

۳- لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

 

تقسیم به رد :

 

همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید. با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ در تقسیم به رد :

 

۱- ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛

 

۲- از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند؛

 

۳- لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

 

لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید.

 

درصورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند.تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از مرجع ذی‌صلاح قضائی است.

نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر اجاره نامه ای

که فی مابین موجر و مستاجر منعقد شده است به صورت سند رسمی و در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، در زمانی که قرارداد خاتمه پیدا می کند مالک خواهد توانست بدون مراجعه به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف، از طریق دایره اجرای ثبت، تخلیه عین مستاجره را درخواست نموده. در این حالت به درخواست تخلیه از طرف موجر به صورت فوری رسیدگی و به اجرا در خواهد آمد.

تخلیه اماکن مسکونی

روابط حقوقی که بین مالک و مستاجر ایجاد می شود مطابق بر قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر می باشد در این صورت و بر اساس آن، هر زمانی که قرارداد اجاره ای که منعقد شده است در دو نسخه بوده و دو نفر شاهد هم در ذیل قرارداد احاره را امضاء کرده باشند نیازی به طرح دعوای حقوقی برای تخلیه عین مستاجره نخواهد بود و با مراجعه به شورای حل اختلاف می توان درخواست صدور دستور تخلیه را از آن مرجع اخذ نمود.

و این امر در موردی که اجاره نامه به صورت دستی بین طرفین امضاء شده یا در بنگاه های مشاوران املاک تنظیم گردیده شده باشد تفاوتی وجودنخواهد داشت نکته قابل توجه این است که در دعاوی حقوقی تخلیه اجاره نامه حتماً باید در دو نسخه و با امضای دو شاهد تنظیم شده باشد تا بتوان دستور تخلیه را به صورت فوری اخذ نمود.

رویه به این صورت خواهد بود که با اتمام مدت زمان قرارداد، مالک خواهد توانست به شورای حل اختلاف محل، مراجعه نموده و با ارائه درخواست تخلیه عین مستاجره به شورا اقدام لازم را انجام میدهد و نکته مهم این است که مالک بایستی مبلغی را که در قرارداد به عنوان مبلغ ودیعه یا همان رهن تعیین کرده است را به صندوق دادگستری تودیع کرده تا در این صورت شخص مستاجر بعد از انجام تخلیه بتواند مبلغ خود را بگیرد بعد از واریز و ارائه نمودن درخواست، شورای حل اختلاف مستند اجاره که همان قرارداد اجاره می باشد را بررسی نموده و در صورت احراز شرایطی که اشاره شد و با احراز اتمام قرارداد مبادرت به صدور فوری تخلیه عین مستاجره می نماید و هر گاه در دعاوی حقوقی تخلیه مستاجر در مهلت ۳ روز پس از ابلاغ دستور تخلیه مبادرت به خالی نمودن ملک ننماید با مراجعه به کلاتنری با استفاده از مامور می توان به این امر اقدام نمود.

در زمانی که قرارداد اجاره ای که منعقد شده است فاقد امضای دو شاهد بوده باشد و یا شرایط قانونی را نداشته باشد و به صورت ناقص تکمیل شده باشد موجر برای اینکه بتواند تخلیه عین مستاجره را بگیرد بایستی در مورد این دعاوی حقوقی با مراجعه به دادگاه حقوقی دادخواست تخلیه ارائه بدهد و رسیدگی به این موضوع مستلزم تعیین وقت رسیدگی و تشریفات مربوط به هزینه دادرسی خواهد بود که زمان زیادی را هم به همراه خواهد داشت.

شرایط گرفتن حکم تخلیه

با توجه به اینکه قرارداد اجاره دارای مدت زمانی مشخص است، اگر در پایان این مدت و تمدید نشد آن، ملک توسط مستأجر تخلیه نشود، موجر می‌تواند تقاضای حکم تخلیه مستاجر را داشته باشد.

 

از نظر حقوقی اگر مستأجر سه ماه اجاره پرداخت نکند یا در قرارداد حتی مدتی کمتر قید شده باشد، گرفتن حکم تخلیه ممکن است.

 

اگر در قرارداد اجاره، قید شد باشد که مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و این کار انجام شود، مالک می‌تواند حکم تخیله مستأجر را بگیرد.

 

اگر شرایطی در قرارداد اجاره ذکر شده باشد و مستأجر از آن تخلف کند، موجر می‌تواند حکم تخلیه بگیرد، و در نهایت اگر مستأجر از ملک استفاده‌ی نامشروع کرده باشد، طبق قانون امکان گرفتن حکم تخلیه ممکن است.

مدارک مورد نیاز به منظور اخذ حکم تخلیه

همانطور که گفته شد وقتی موجر و مستاجر نتوانند با هم به توافق برسند و مستاجر به تعهدات خود که در اجاره نامه یا قرار داد عنوان شده، عمل نکند. موجر یا همان صاحب خانه با مراجعه به شورا یا دادکاه و یا ثبت اسناد املاک، اقامه دعوی می‌کند و با ارائه دادن مدارک لازم مثل سند مالکیت و سند اجاره نامه اقدام به گرفتن حکم تخلیه می‌نماید. موجر در این مورد نیاز به سند مالکیت دارد که با در دست داشتن آن می‌تواند از مراجع قانونی بر طبق ماده‌های ا و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا ماده‌های ۱و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی درخواست صادر کردن حکم تخلیه را داشته باشد.

حکم تخلیه ملک

در حالتی که هر یک از موارد مذکور که برای دستور تخلیه بیان داشتیم در قرارداد طرفین ذکر نشده باشد دیگر نمی توان از طریق گرفتن دستور تخلیه ملک را تخلیه نمود. اما می توان بر اساس حکم تخلیه ملک را تخلیه کرد. اما روال قانونی و مدت زمان کمی طولانی تر می شود. صدور حکم تخلیه توسط شورا یا دادگاه وقتی که موجر بتواند با ارائه مدارک لازم عدم تعهد مستاجر را در یکی از بند‌های توافق نامه اثبات نماید، حکم تخلیه از سوی دادگاه یا شورا صادر خواهد شد و پس از آن به مدت ۲۴ ساعت بعد از صدور حکم مستاجر از آن اطلاع خواهد یافت و حکم تخلیه به او ابلاغ می‌گردد. بعد از دریافت حکم مستاجر به مدت ۷۲ ساعت وقت دارد تا ملک اجاره شده را تخلیه و تحویل موجر نماید. با صدور حکم تخلیه مستاجر نمی‌تواند نسبت به آن اعتراضی داشته و باید طبق حکم رفتار نماید و ملک را تخلیه کند.

 

• دستور حکم تخلیه منزل وقتی اجرا می‌شود که مبلغ ودیعه یا همان پول پیش از سمت مالک به مستاجر برگردانده شود و مبالغی باقی نمانده باشد.

 

• تا پرداخت نشدن مبلغ ودیعه و عدم ارائه رسید به مراکز قضایی، امکان اجرا شدن حکم تخلیه نخواهد بود.

دستور تخلیه با حکم تخلیه چه تفاوتی دارد؟

چنانچه قصد تهیه دستور تخلیه را دارید، بهتر است این را بدانید که این دستور بعد از تقاضا و بررسی های کوتاه شواهد، صادر می شود. چنانچه در خصوص حکم تخلیه شرایط اندکی فرق دارد. حکم تخلیه نهایت تا بیست روز بعد از صدورحکم، حق تجدید نظر خواهد داشت. در صورتی که بعد از این مدت نیز حکم به نفع صاحب ملک باشد، باید در ادامه راه صدور اجرائیه را درخواست کند. بعد از این کار ده روز دیگر برای اعتراض در نظر گرفته شده است. چنانچه بعد از صدور اجرائیه اعتراضی نسبت به آن وارد نشود و یا اعتراضی که شده است، پذیرفته نشود، مستاجر مجبور به تخلیه ملک خواهد بود.