برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط به چند مدرک اجباری و اختیاری نیاز خواهید داشت. مدارک اجباری برای ارائه این دادخواست عبارتند از:
.کارت ملی
.تصویر دادنامه
.تصویر استشهادیه محلی
.پرداخت هزینه دادرسی
برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط به چند مدرک اجباری و اختیاری نیاز خواهید داشت. مدارک اجباری برای ارائه این دادخواست عبارتند از:
.کارت ملی
.تصویر دادنامه
.تصویر استشهادیه محلی
.پرداخت هزینه دادرسی
در حال حاضر نحوه رسیدگی محاکم به تعدیل کردن تقسیط اینگونه است که بیشتر مواقع پس از پذیرش دادخواست، دادگاه مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته و باقی مبلغ را تقسیط می کند. با این حساب میزان تقسیط به تصمیم قاضی بستگی خواهد داشت. بنابراین در خصوص تعدیل اقساط ملاک مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که نظر قاضی نباید برخلاف نص صریح قانون باشد چرا که بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، یک چهارم از حقوق ماهیانه اشخاص متاهل و یک سوم از درآمد ماهیانه اشخاص مجرد برای بدهی در نظر گرفته می شود.
دادخواست تعدیل اقساط فقط مختص اشخاص حقیقی است. با این تفاسیر اشخاص حقوقی نمی توانند این دادخواست را ارائه دهند. علاوه بر این تاجر نیز نمی تواند نسبت به ارائه این دادخواست اقدامات لازم را انجام دهد. در این حالت در صورت عدم امکان پرداخت محکوم به، شرکت های تجاری و شخص تاجر باید ورشکستگی خود را اعلام و ثبت کنند.
در خصوص دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی کرده است. بنابراین، دادگاهی باید به این تقاضا رسیدگی کند که حکم به محکومیت را صادر کرده است. نکته قابل توجه این است که به جای تعدیل کردن تقسیط، قاضی دادگاه این اختیار را خواهد داشت تا در صورت وجود شرایط، مهلتی را به بدهکار بدهد تا بدهی خود را پرداخت کند.
برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط وجود دو شرط الزامی است. در وهله اول باید رای اعسار قطعی شده باشد. علاوه بر این باید مدتی از قطعی شدن رای گذشته باشد به طوری که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه یا اوضاع مالی محکوم علیه تغییر پیدا کند. در این حالت همیشه این سوال مهم مطرح می شود که میان دادخواست تعدیل اقساط و شرایط جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که گاهی اوقات از زمان صدور رای تا پرداخت اقساط، نرخ تورم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند. در این شرایط ارائه دادخواست ضرورت پیدا خواهد کرد.
بر اساس قوانین، در صورتی که کسی به موجب حکم قطعی دادگاه، مقصر شناخته شده و توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد، می تواند تقاضای تعدیل اقساط را به دادگاه صالح به رسیدگی تقدیم کند. با این حساب برای ارائه دادخواست مبنی بر تعدیل کردن تقسیط، باید خواهان یا وکیل او درخواست خود را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر قضایی ثبت کنند.
اگر بخوایم انعقاد قرارداد ی که موقع پیش خرید با طرف فروشنده تنظیم می گردد در زمان تحویل واحد مورد معامله یا پس از حصول اختلاف در اجرای ومراجعه به محاکم وداوران متضمن حقوق خریدار باشد با موارد ذیل به عنوان حداقل های مطروحه در تنظیم قراردادها با عنایت به ماده ۲ این قانون تعیین ،تبیین و پس از توافق در قرارداد درج و به امضاء و تایید طرفین برسد
۱ – اسم ومشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
۲ – پلاک ومشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
۳ – اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
۴ – مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد درآن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات، و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.
۵ – بها یا عوض قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
۶ – شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
۷ – زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروشنده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
۸ – تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه ای، تغییر مشخصات مورد معامله
۹ – تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی ۱۰ – معرفی داوران
۱۱ – احکام مذکور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و(۲۰) قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹
لذا با بهرهگیری از این نکات طلایی ، میتوان به کیفیت مطلوبی در تنظیم قراردادهای پیش فروش دست یافت و از تضمین حقوق پیش خریدار در معامله ساختمان اطمینان حاصل نمود. فلذا اهمیت انتخاب گروه مشاوران حقوقی که به خریداران و فروشنده ها تعهدات معقولی اختصاص دهد، در این مرحله از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار می باشد.
هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتداء یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یکنفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
باتوجه به مبانی صدرالذکر در نگرش حقوقی تفاوت هاس اساسی فی مابین جایگاه اثباتی اسناد (رسمی – عادی) ازباب انکار ،تردید ،جعل وجود دارد که به ذکر چند موضوع از آن تفاوت ها به جهت مجال کم بسند می کنیم .
۱) اصل صحت ” برابر نص ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. »
۲) اصل اعتبار مفاد سند ” مستفاد از ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی بیان می دارد « مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».
۳) تقابل سند رسمی و عادی “مطابق صراحت ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. »
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، «جعل به معنی ساختن یک سند یا نوشته، ساختن امضا یا مهر افراد رسمی یا غیررسمی، تراشیدن یا خراشیدن، الحاق یا قلم بردن، محو یا اثبات، سیاه کردن، تأخیر یا تقدیم تاریخ اسناد و یا الصاق نمودن یک نوشته به یک نوشته دیگر و یا استفاده از مهر یک فرد بدون اجازه و مشابه این موارد برای تقلب است.»
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت که منتسب به دیگری است تردید نماید و احکام تردید بر او مترتب میگردد”.
کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود میتواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد”.
در بسیاری از موارد ، همزمان با اجرای حکم خلع ید ، ممکن است با این ادعا مواجه شویم که ملک مورد محکومیت خلع ید ، در مالکیت محکوم له نیست ، بلکه در مالکیت معترض ثالث اجرائی است و معترض ثالث ، به دلیل ادعای مالکیت در ملک مورد مورد حکم خلع ید در مرحله اجراء ، تقاضای اعتراض ثالث اجرائی به استناد اسناد عادی می نماید . چنین موردی مشمول اعتراض ثالث اجرائی نمی باشد .
در دعوای اعتراض ثالـث اجرائی ، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم له و محکوم علیه، طرف دعوی قرار گیرند.
در صورتیکه دلائل مالکیت ما رأی یا سند رسمی مقدم نباشد و شامل اسناد عادی مانند مبایعه نامه باشد و اسناد دیگری نیز که دلالت بر تصرف یا مالکیت ما نماید در اختیار داشته باشیم با طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست ، در صورتیکه از طریق صحیح قانونی طرح گردد و ادله نیز معتبر باشد ، با اخذ حکم قطعی ، از مال توقیف شده می توان رفع توقیف نمود .
در صورتی که رأئی حاکی از مالکیت نسبت به مال توقیف شده داشته باشیم که مقدم بر توقیف باشد و یا سند رسمی مقدم بر توقیف داشته باشیم ، باستناد به این ماده ، از مال توقیف شده می توان رفع توقیف نمود .
مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرائی، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است .
قرارداد فروش
سند مالکیت خودرو
اظهارنامه و نتیجه ابلاغ آن
کارت ملی خواهان
جهت طرح دعوا لازم است ابتدا دادخواست فک پلاک خودرو به درستی تنظیم گردد . اشتباه شکلی حقوقی در تنظیم دادخواست نیز ، موجب رد دعوا پس از هدر رفت زمان و هزینه می گردد . توصیه می گردد در صورتیکه شخصاً نسبت به طرح دعوا اقدام می نمایید ، جهت تنظیم دادخواست آن به یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی مراجعه نمائید چرا که کاربران دفاتر خدمات قضائی فاقد اطلاعات تخصصی حقوقی هستند و متحمل خسارت خواهید گردید .