منظور از دعوای حضانت فرزند، همان سرپرستی‌کردن و اداره فرزند است که درباره حضانت مطابق قانون گفته شده:
حضانت فرزند برعهده پدر ومادرش است و درصورت فوت هرکدام از پدر یا مادر، حضانت برعهده آن‌که زنده است، می‌باشد.
مثلاً اگر پدر فوت کند، حضانت با مادر است که زنده است و برعکس. گاهی پس از جدایی پدر و مادر و یا فوت پدر دادگاه به تقاضای ولیِ قهری (منظور از ولی قهری همان پدر یا جدّ پدری است یا دادستان)، دادن حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص می‌دهد.
· کارت ملی و شناسنامه فرد خواهان حضانت
· کپی طلاق‌نامه در صورت جدایی پدر و مادر
· اگر والدین هنوز از یکدیگر طلاق نگرفته‌اند، اثبات جدا زندگی کردن آن‌ها از طریق مدارکی مانند اظهارنامه ضروری است
· کپی سند ازدواج (عقدنامه)
· در صورت ضرب‌وجرح کودک، ارائه گواهی پزشکی قانونی
· درخواست تحقیقات و معاینه محلی از دادگاه برای اثبات مواردی مثل فساد و فحشا
· درخواست استعلام از مراجع ذی‌صلاح مثل کلانتری در مواردی که فرد مرتکب جرم شده یا اعتیاد دارد
عمده دلایلی که باعث می‌شوند حضانت از پدر یا مادر گرفته شود (موارد سلب حضانت)، عبارت‌اند از:
1. اعتیاد به الکل، مواد مخدر یا قمار (سلب حضانت از پدر معتاد)
2. ارتکاب کارهای منافی عفت (داشتن فساد اخلاقی و ارتکاب به فحشا)
3. ابتلا به بیماری‌های روانی مثل جنون، با تشخیص پزشکی قانونی
4. ضرب و شتم کودک بیش از حد متعارف
5. اجبار طفل به انجام کارهای خلاف قانون مانند جیب‌بری، تکدی‌گری، فحشا و...
6. ابتلا به بیماری‌های واگیردار
7. سلب حضانت از مادر در صورت ازدواج مجدد پس از طلاق
البته باید تأکید کنیم که این موارد، می‌توانند بیشتر از این هم باشند. در واقع موارد سلب حضانت طفل محدود به این 7 مورد نبوده و مثلاً اگر پدر مکانی برای زندگی و شغلی برای امرار معاش نداشته باشد، بدون تردید صلاحیت حضانت کودکش را ندارد.
"برحسب مواد 1168 و 1169 قانون مدنی، حضانت فرزند (چه دختر باشد یا پسر) در هر حال بر دوش پدر و مادر او قرار دارد. بااین‌وصف اگر والدین جدای از یکدیگر زندگی کرده یا طلاق بگیرند، تا هفت سالگی حضانت طفل با مادر بوده و پس از آن، پدر عهده‌دار سرپرستی خواهد شد. بعد از این سن، در صورت وجود اختلاف نظر میان والدین، دادگاه تشخیص می‌دهد که چه کسی واجد صلاحیت حضانت طفل است."
برای اینکه بتوانید رابطه نسبی میان طفل با پدر یا مادرش را اثبات کنید، باید هر 3 شرط زیر رعایت شود:
شرط اول: اثبات رابطه زوجیت میان پدر و مادر که توسط عقدنامه، صیغه نامه، شهادت شهود، اقرار آن‌ها و حتی سوگند نیز ثابت می‌شود.
شرط دوم: ثابت‌کردن نسب مادر توسط گواهی ولادت، نظریه پزشکی قانونی، شهادت شهود، اقرار مادر و سایر امارات قضایی.
شرط سوم: اثبات نسب پدر توسط آزمایش ژنتیک و ثابت‌کردن اماره فراش.
"برای اینکه رابطه پدر فرزندی و همچنین رابطه مادرفرزندی به اثبات برسد، باید ابتدا رابطه زوجیت میان مادر و پدر آن فرزند اثبات شود. حال اگر پدر یا مادری، فرزندشان را ملحق به خود ندانند، می‌توان علیه آنان دعوای اثبات نسب اقامه کرد. بر این مبنا، ممکن است این دعوا را مادری مطرح کند که مدعی است فرزند متولدشده از او، متعلق به پدر است درحالی‌که پدر چنین ادعایی را نمی‌پذیرد. به یاد داشته باشید که اثبات نسب مادری، به دلیل دوران بارداری و فرایند زایمان، به‌مراتب آسانتر از اثبات نسب پدری است."
قانون‌گذار در قانون بیمه برای حمایت از بیمه‌گذار موارد فسخ بیمه از طرف بیمه‌گذار را به شرح ذیل بیان کرده است:
مصادیق فسخ عقد بیمه از طرف بیمه‌گر به شرح ذیل است:
اصل قاعده نسبی در بیمه شامل قاعده نسبی در مورد خسارت و قاعده تناسب بین مبلغ بیمه شده و خسارت است. در صورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی آن قیمت‌گذاری شود، در صورت وقوع حادثه خسارت وارده باتوجه‌به تناسب مبلغ قیمت‌گذاری از طرف بیمه‌گر پرداخت می‌شود. در اصل قاعده نسبی خسارت قابل‌پرداخت بر اساس حق بیمه پرداختی، حق بیمه واقعی و خسارات برآورد شده از طرف بیمه‌گر پرداخت می‌شود.
بر اساس ماده 30 قانون بیمه، بیمه گر در جبران خسارت وارده در صورت وقوع حادثه، جانشین بیمه گذار است و بیمه گذار حق مراجعه به عامل حادثه موضوع بیمه را ندارد و بیمه گر در تمام موارد پیگیری و طرح دعاوی بیمه اقدام می کند. اصل جانشینی در بیمه اموال، مسئولیت و در بیمه درمانی اشخاص اجرا می شود.
درصورتی‌که خسارتی به موضوع عقد بیمه وارد شود، بیمه‌گر موظف به جبران خسارت وارده به بیمه‌گذار است؛ بنابراین بر اساس اصل نفع بیمه‌ای باید به ذی‌نفع مال مورد حادثه پرداخت شود. اصل نفع بیمه‌ای در انواع بیمه اموال، بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت اجرا می‌شود.
اصل صداقت و حسن‌نیت باید توسط بیمه‌گر و بیمه‌گذار رعایت شود؛ بنابراین بیمه‌گذار باید کلیه اطلاعات در مورد ارزیابی حادثه را به بیمه‌گر اطلاع دهد و درصورتی‌که اثبات شود طرفین عقد بیمه، اصل صداقت و حسن‌نیت را رعایت نکردند، حق فسخ بیمه را دارند.
باتوجه‌به اصل غرامت، شرکت بیمه به‌عنوان بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه باید خسارت وارده به بیمه‌گذار را جبران کند تا مورد بیمه به حالت قبل از حادثه برگردد. اصل غرامت در بیمه اموال، اشیا و مسئولیت اجرا می‌شود. زیرا ارزش شخص قابل قیمت‌گذاری و تقویم نیست و اصل غرامت در مورد بیمه انسان در بحث بیمه درمان اجرا می‌شود. تعهدات بیمه‌گر نباید بیشتر یا کمتر از خسارت واقعی در وقوع حادثه تعیین شود. اصل غرامت تقلب عمدی و غیرواقعی در بیمه را کاهش می‌دهد.
باتوجه‌به حقوق بیمه در قانون بیمه در مورد سه موضوع بیمه اموال، بیمه اشخاص و بیمه مسئولیت بحث شده است. اصول حاکم بر انواع بیمه‌های مذکور به شرح ذیل است:
در فعالیت کاری و شغلی، اشخاص مسئول حوادث و خسارات جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث هستند. بیمه مسئولیت، نوعی پوشش بیمه‌ای است که بیمه‌گذار در وقوع حادثه و خسارت نقش داشته و برای جبران خسارت مالی و جانی باید توسط بیمه‌گر به شخص حادثه‌دیده پرداخت می‌شود. انواع بیمه مسئولیت به شرح ذیل است:
بیمه حوادث، از کارافتادگی، بیماری و نقص‌عضو اشخاص تحت پوشش بیمه اشخاص قرار می‌گیرد. بیمه اشخاص شامل بیمه درمانی، بیمه مسافرت، بیمه حوادث و بیمه عمر است. بیمه اشخاص به‌صورت انفرادی و گروهی منعقد می‌شود.
بیمه اموال از مهم‌ترین انواع بیمه و اصلی‌ترین شاخه در بیمه خسارت است. انواع بیمه اموال به شرح ذیل است:
بیمه عقدی الحاقی است و اصل این است که طرفین با توافق و اراده خود عقد را منعقد می‌کنند، ولی در بعضی موارد افراد به اجباری اموری را انجام می‌دهند. در عقد بیمه ضوابط و شرایط از طرف بیمه مرکزی تعیین و بیمه‌گذار هیچ‌گونه دخل و تصرف در مفاد عقد بیمه را ندارد و فقط موارد جزئی توسط بیمه‌گذار تعیین می‌شود؛ بنابراین بیمه عقدی اضطراری، الحاقی و تحمیلی است.
