بله؛ در صورت اثبات، دادگاه میتواند هکر را به جبران خسارت مالی و معنوی محکوم کند.
بله؛ در صورت اثبات، دادگاه میتواند هکر را به جبران خسارت مالی و معنوی محکوم کند.
بله؛ افشای داده خصوصی یک جرم مستقل است با حبس یک تا سه سال.
با استعلام IP، لاگ ورود و تحلیل دادهها معمولاً قابل شناسایی است.
بله؛ بازپرس میتواند دستور دهد و در صورت امتناع، مجازات سنگینتر میشود.
بله صرف ورود غیرمجاز طبق قانون جرم کامل است.
اگرچه متن قانون تغییر نکرده، اما رویه قضایی سختگیرانهتر شده است.
سه عامل باعث افزایش مجازات میشود:
۱. حجم اطلاعاتی که دستکاری یا سرقت شده
۲. گستردگی انتشار
۳. تهدید و اخاذی
در بسیاری از پروندهها، دادگاه حبس تعزیری را بدون تعلیق اجرا کرده است. این یعنی شدت برخورد قضایی بیشتر شده و سیستم قضایی هک را یک تهدید جدی برای امنیت جامعه میداند.
بازگردانی پیج از طریق پلیس فتا انجام نمیشود، اما پلیس میتواند گزارش فنی برای اینستاگرام تنظیم کند یا به شاکی کمک کند اسناد احراز مالکیت را تکمیل کند.
روشهای مؤثر برای بازگردانی پیج:
۱. Submit درخواست به اینستاگرام همراه مدارک هویتی
۲. ارائه گزارش مالکیت شامل عکسها، رسید تبلیغات، اطلاعات تجاری
۳. تنظیم یک پرونده هویت توسط وکیل سایبری
۴. استفاده از گزارش پلیس فتا برای اثبات مالکیت
پیجهای بیزینسی و حرفهای معمولاً سریعتر برگردانده میشوند.
پروندههای سایبری بسیار پیچیدهاند و هر اشتباه در ارائه ادله ممکن است باعث بسته شدن پرونده شود. وکیل سایبری میتواند:
• ادله را صحیح تنظیم کند
• روند پرونده را سریعتر کند
• امکان بازگردانی پیج را افزایش دهد
• از حقوق شاکی در دادسرا دفاع کند
• خسارت مالی و معنوی را مطالبه نماید
پلیس فتا اقدامات زیر را انجام میدهد:
• بررسی لاگ ورود
• استعلام IP
• تحلیل فنی اکانت
• دستور احراز هویت مالک پیج
• بررسی دستگاههای متهم (در صورت شناسایی)
شاکی باید شکواییه رسمی با موضوعات زیر ثبت کند:
• دسترسی غیرمجاز
• تخریب داده
• افشای اطلاعات
• تهدید و اخاذی (در صورت وجود)
شکایت بلافاصله به دادسرای جرایم رایانهای ارجاع میشود.
ادله در جرایم سایبری بسیار اهمیت دارد. موارد زیر باید ثبت شوند:
• اسکرینشات تغییرات
• پیامهای تهدید یا اخاذی
• ایمیلها و پیامهای امنیتی اینستاگرام
• مدارک مالکیت پیج (عکسهای قبلی، اطلاعات ثبتشده، دامنه تجاری)
ادلهای که در همان ساعات اولیه جمعآوری میشود، بیشترین ارزش را دارد.
در پروندههای ایرانی، بیش از ۴۰٪ هکها توسط افراد نزدیک انجام میشود. قانون با این موضوع کاملاً شفاف برخورد کرده:
رابطه عاطفی، خانوادگی یا دوستی، جرم بودن هک را از بین نمیبرد.
اگر همسر، نامزد، دوست، شریک کاری یا حتی یکی از اعضای خانواده وارد اکانت اینستاگرام فرد شود:
• جرم «دسترسی غیرمجاز»
• جرم «تخریب داده» در صورت تغییر اطلاعات
• جرم «افشای داده» در صورت انتشار اطلاعات
به صورت کامل برقرار است.
حتی اگر فرد ادعا کند که «رمز را خودش به من داده بود»، این ادعا زمانی معتبر است که قربانی نیز آن را تأیید کند. در غیر این صورت، صرف ادعا ارزش حقوقی ندارد.
هکرها گاهی پس از نفوذ، از قربانی درخواست پول یا همکاری میکنند. جملاتی مانند:
– اگر پول ندهی پیجت را پس نمیدهم
– عکسهایت را منتشر میکنم
– به خانوادهات پیام میدهم
– پیج را میفروشم
این رفتار، جرم اخاذی رایانهای است و مطابق قانون، یکی از سنگینترین جرایم سایبری محسوب میشود.
مجازات اخاذی رایانهای:
• حبس دو تا پنج سال
• جزای نقدی
• رد مال
• مجازات تکمیلی در صورت تکرار یا گستردگی جرم
• امکان ضبط وسایل ارتکاب جرم (موبایل، لپتاپ)
وقتی هک و اخاذی کنار هم قرار میگیرند، پرونده معمولاً در دادسرا در اولویت رسیدگی قرار میگیرد و قاضی سختگیرانه برخورد میکند.
یکی از سنگینترین جرایم مرتبط با هک، انتشار یا انتقال اطلاعات خصوصی است. ماده ۵ قانون جرایم رایانهای، افشای دادههای دیگران اگر عمومی بهنظر برسد را جرم مستقل دانسته است.
اگر هکر:
• تصاویر خصوصی را منتشر کند
• پیامها را برای دیگران بفرستد
• دایرکتها را در اختیار شخص ثالث قرار دهد
• اسکرینشات اجازهنشده منتشر کند
• اطلاعات هویتی فرد را لو بدهد
به حبس یک تا سه سال محکوم میشود.
در مواردی که افشای اطلاعات باعث بیآبرویی، تهدید امنیت روانی یا آسیب حیثیتی شود، معمولاً قاضی از مجازاتهای تکمیلی نیز استفاده میکند، مثل:
• ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی
• ضبط ابزار دیجیتال
• الزام به مشاوره یا دوره بازآموزی قانونی
هکرها معمولاً پس از ورود، رمز عبور را تغییر میدهند و کنترل حساب را از دست صاحب اصلی خارج میکنند. این اقدام در قانون تحت عنوان تخریب یا دستکاری داده شناخته میشود. بر اساس ماده ۲ قانون جرایم رایانهای:
اگر فردی دادههای دیگری را تغییر دهد، حذف کند، تخریب کند یا دچار اختلال نماید، به حبس شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
در اینستاگرام، هر تغییری کوچک میتواند مصداق این جرم باشد:
• تغییر رمز
• تغییر ایمیل و شماره بازیابی
• حذف پستها و استوریها
• آرشیو کردن یا انتقال محتوای خصوصی
• ارسال پیام از طرف قربانی
• حذف دایرکتها
این جرم کاملاً مستقل از «ورود غیرمجاز» است؛ یعنی اگر هکر ابتدا وارد شود سپس رمز را عوض کند، دو جرم جداگانه شکل گرفته است و قاضی هر دو را در حکم لحاظ میکند.
قانونگذار در ماده ۱ قانون جرایم رایانهای، برای «دسترسی غیرمجاز» سه نوع مجازات پیشبینی کرده که بسته به شدت جرم و تشخیص قاضی قابل اعمال است:
الف) حبس از سه ماه تا یک سال
این حبس تعزیری است و در موارد جدی، دادگاه معمولاً آن را اعمال میکند. خصوصاً در پروندههایی که هکر ناشناس نیست یا رابطه نزدیکی با قربانی داشته، دادگاه سختگیرانهتر برخورد میکند.
ب) جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون تومان (طبق نرخ جدید)
در قانون قدیم ارقام کمتر بود، اما طبق اصلاحات و بخشنامههای مربوط به تبدیل جزای نقدی، مبالغ نرخگذاری شده افزایش یافتهاند. این یعنی هکر علاوه بر حبس، ممکن است محکوم به پرداخت مبلغ قابل توجهی نیز شود.
ج) هر دو مجازات با هم
اگر هک باعث خسارت جدی، ورود به اطلاعات خصوصی، آسیب به کسبوکار یا ایجاد تهدید شده باشد، معمولاً قاضی هر دو مجازات را همزمان اعمال میکند.
همچنین اگر هک بهصورت سازمانیافته، گروهی، با استفاده از نرمافزارهای خاص یا بهصورت حرفهای انجام شده باشد، احتمال صدور حکم سنگینتر بیشتر است.
خیر، اجرای احکام رأساً میتواند واحد را تحویل دهد.
بله، بهترین حالت، طرح توأمان «الزام به تحویل» و «مطالبه خسارت تأخیر» است.
خیر، ابتدا سازنده باید بنا را تکمیل کند؛ در چنین مواردی خواسته «الزام به تکمیل بنا» نیز مطرح میشود.