حسب ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد بایستی دارای شرایط ذیل باشد:
- بلوغ
- عقل
- ایمان
- عدالت
- طهارت مولد
- ذینفع نبودن در موضوع
- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
- عدم اشتغال به تکدی
- ولگرد نبودن
حسب ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد بایستی دارای شرایط ذیل باشد:
با توجه به تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی احراز صلاحیت شاهد صرفا توسط قاضی بعمل خواهد آمد.
هرکسی که علیه او دعوائی در دادگاه طرح گردیده و استناد دعوی به شاهد باشد در صورت وجود شرایطی به استناد ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند شاهد طرف را جرح نماید به معنی آن که شاهد شرایط قانونی برای شهادت دادن را ندارد.
اولین و مهمترین چیزی که دراثبات نسب ضروری ست محرز گردد، رابطه زوجیت بین والدین طفل در زمان انعقاد نطفه می باشد . این امرمیتواند با مدارک متعدد یا گواهی شهود صورت پذیرد. اما در صورتی که این مدارک به خاطر گذشت زمان موجود نباشد یا این که شهودی برای ادای شهادت وجود نداشته باشد، اثبات نسب می تواند با به کارگیری ابزارهای علمی یا همان تشخیص ژنتیکی ( DNA ) صورت پذیرد. این ابزار دقیق علمی ، بهترین روش اثبات نسب یا برخلاف آن برای اثبات نفی نسب می باشد.
ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی می گوید : “طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.”
این قاعده فقهی در زمانی قابل استفاده است که دلیلی بر خلاف آن نباشد.حس این قاعده، طفل متولد شده در زمانی که زوجین می توانستند صاحب فرزند شوند و به عبارتی در زیر یک سقف زندگی می کردند، طفل متولد در آن زمان متعلق به زوجین مذکور میباشد و پدر نمیتواند منکر نسب چنین فرزندی گردد. حال سوال این است که علیرغم قاعده فراش در صورتی که زوج بخواهد نسبت فرزند را قبول نکند بایستی چه اقدامی انجام دهد؟ به عبارتی پدری ممکن است به دلایلی فرزند متولد از همسرش را نامشروع بداند و مدعی انکار رابطه خود با این تولد گردد. در این موارد بایستی از قاعده لعان یا همان نفی بلد استفاده کند.
شایعترین دعاوی اثبات نصسب همین قسم می باشد، زیرا در موارد بسیاری ، فرزندی از مادر متولد میشود که نسبت فرزند به مادر به خاطر زایمان محرز است ولیکن در خصوص پدرطفل شک و تردید وجود دارد . در این موارد در صورتیکه طفل متولد از مادر در زمانی باشد که عرفا از تاریخ انعقاد نطفه تا زمان تولد طفل رابطه زوجیت بین مادر و شوهرش محرز است، علی الاصول این طفل متعلق به همان مرد خواهد بود . دراین خصوص صرف اثبات رابطه زوجیت دربازه زمانی فوق برای اثبات نسب کفایت می نماید. این امربراساس قاعده مشهور فقهی یعنی قاعده فراش تعیین تکلیف گردیده است.
حضور در جامعه و بهره مندی از امتیازات قانونی ضرورت داشتن هویت را محرز می نماید. هویت موهبتی است که هر شخص برپایه آن تمام روابط اجتماعی خود را تنظیم می نماید و به لحاظ آن از حمایت های قانونی و ابزارهای ضروری اجتماعی بهره مند می گردد. شروع هویت در اجتماع، اتصال شخص به والدینش می باشد. لذا افراد برای اینکه هویت خود را ترسیم نمایند بایستی انتساب خود را به والدین خود احراز نمایند. کسانی که در شرایط عادی از والدین خود متولد گردیده اند و والدین حسب تکلیف قانونی اسناد سجلی برای فرزند خود اخذ نموده اند موضوع نسب برای آنها مستقر گردیده و در آن نمیتوان هیچ خدشه ای وارد نمود. مشکل زمانی به وجود میآید که شخص فاقد شناسنامه می باشد و وضعیت نسب او اثبات نگردیده و یا در مواقعی که شخص علیرغم داشتن شناسنامه ، نسبتش مورد شک و شبهه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه موضوع اثبات نسب زیر مجموعه دعاوی خانوادگی است، لذا قانونگذار دادگاه صالح رسیدگی به این موضوع را دادگاه های خانواده اعلام نموده است. بنابراین دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اثبات نسب دادگاه خانواده شهر محل تولد شخص می باشد.
اثبات نسب زمانی موضوع دعوای حقوقی می باشد که نسبت به نسب شخصی شک و تردید است و می بایستی دعوای اثبات نسب در دادگاه خانواده مطرح و با ارائه اسناد و مدارکی که نسب را اثبات می نماید تقاضای صدور حکم نماییم.
هرگاه نسب مشروع طفلی مورد اختلاف باشد ، برای اثبات موضوع باید سه مطلب احراز گردد . نخست وجود رابطه زوجیت میان زن و مرد حین انعقاد نطفه طفل ؛ دوم اثبات نسب مادری طفل به این صورت که مادر طفلی را به دنیا آورده باشد و سوم اثبات نسب پدری طفل است که با دشواری هایی روبه روست و معمولا از طریق اماره فراش در دادگاه به اثبات می رسد .
سلام موجر می تواند به دادگاه حقوقی ای که مال مورد اجاره در آن حوزه واقع است مراجعه کند و با تنظیم دادخواست مستاجر را ملزم کند که قرارداد اجاره دوم خود را بر هم بزند . مستاجر بعد از دریافت ابلاغیه موظف است که این کار را انجام دهد اما اگر از انجام این کار خودداری کند ، مالک می تواند قراردادش را با مستاجر بر هم بزند و از شورای حل اختلاف درخواست کند تا حکم تخلیه را صادر کند .
سلام مستاجر دوم برای جبران ضرر و زیان ناشی از بر هم خوردن قرارداد اجاره دوم باید در دادگاه حقوقی درخواست مطالبه خسارت از مستاجر اول را ارائه نماید .
باتوجهبه راه وحدت رویه دیوان عالی کشور درصورتیکه اختلاف بین بیمهگر و بیمهگذار به وجودید، بر اساس مستندات ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل انعقاد عقد بیمه مرجع صالح رسیدگی به اختلاف مذکور است. در خصوص دعوای وصول خسارت و الزام بیمه گر به پرداخت خسارت، مرجع صالح رسیدگی به دعوای مذکور، دادگاه حوزه قضایی هر کدام از شعب و نمایندگی شرکت بیمه است. همچنین براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مرجع صالح رسیدگی به اختلافات در خصوص پرداخت خسارت وارده به خودرو با بیمه شخص ثالث، کمیسیون تخصصی بیمه است و مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارد.
بر اساس ماده 36 قانون بیمه، دعاوی و اختلافات بیمه گر و بیمه گذار باید در مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه مطرح شود و در مواردی که شامل مرور زمان شود، طرح دعوا مسموع نیست. همچنین با توجه به ماده 15 قانون بیمه، بیمه گذار باید بعد از وقوع حادثه و ایجاد خسارت، موضوع را در مدت پنج روز به بیمه گر اعلام کند؛ در غیراینصورت بیمه گر می تواند جبران خسارت را قبول نکند.
تعدیل نفقه فرزند در طلاق توافقی یا سایر انواع طلاق که در مقاله طلاق چیست به همه آنها اشاره کردیم، امری امکانپذیر است. بهتر است بدانید که تعدیل نفقه فرزند میتواند هم از جانب پدر انجام شود و هم از سوی مادر. طرفی که ادعای تعدیل نفقه کرده ملزم است که ادعای خود را در دادگاه اثبات کند.
درصورتیکه زوجه هیچگونه دلیل منطقی و قانونی برای ترک منزل و قهرکردن نداشته باشد، مرد میتواند به طور قانونی او را با رأی دادگاه به خانه بازگرداند اگر زن از برگشت به منزل امتناع کرد قانون زن را از نفقه محروم میکند و مرد قادر است نفقه را به زوجه نپردازد.
از مواد مختلف قانون مدنی نظیر مواد 1106، 1108 و 1085 دررابطهبا نفقه در دوران عقد نتیجه میگیریم که:
1. نفقه زوجه در دوران عقد بر ذمه شوهرش قرار میگیرد.
2. پدرخانم هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت نفقه دخترش پس از ازدواج ندارد.
3. منظور از عقد، صرفاً عقد دائم است. ازاینرو، به خانمی که در عقد موقت یا در دوران نامزدی است، نفقه تعلق نمیگیرد.
4. اگر زن ناشزه باشد؛ یعنی بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، نمیتواند از شوهر خود نفقه بگیرد.
5. چنانچه خانم در دوران عقد از حق حبس خود استفاده کند تا مهریهاش را بگیرد، همچنان نفقه به او تعلق میگیرد.
مبلغ نفقه در هیچ قانونی مشخص نشده است و هیچگاه نمیتوان عدد دقیقی را برای نفقه ارائه کرد. بر همین اساس، نفقه یک خانم نسبت به یک خانم دیگر متفاوت خواهد بود. ماده 1107 قانون مدنی در این زمینه گفتهاست: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بهواسطه نقصان یا مرض.
"از مواد مختلف قانون مدنی نظیر مواد 1106، 1108 و 1085 دررابطهبا نفقه در دوران عقد نتیجه میگیریم که:
1. نفقه زوجه در دوران عقد بر ذمه شوهرش قرار میگیرد.
2. پدرخانم هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت نفقه دخترش پس از ازدواج ندارد.
3. منظور از عقد، صرفاً عقد دائم است. ازاینرو، به خانمی که در عقد موقت یا در دوران نامزدی است، نفقه تعلق نمیگیرد.
4. اگر زن ناشزه باشد؛ یعنی بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کند، نمیتواند از شوهر خود نفقه بگیرد.
5. چنانچه خانم در دوران عقد از حق حبس خود استفاده کند تا مهریهاش را بگیرد، همچنان نفقه به او تعلق میگیرد."
"ازآنجاییکه زن، مالک تمام اموال موجود در جهیزیه است، میتواند هر زمان که بخواهد نسبت به استرداد جهیزیه، آن هم بدون اجازه از شوهر، اقدام کند. استرداد که به معنی بردن یا بازستاندن جهیزیه است، در اینجا از سوی زوجه و طی یک دعوای حقوقی انجام میشود. در واقع، خانم میتواند بدون ارائه دادخواست طلاق نیز تقاضای بردن جهیزیه از منزل مشترک را مطرح کند. حال چنانچه زن، سیاهه جهیزیه را داشته باشد که به امضای زوج و چند نفر شاهد رسیده است، فرایند راحتتری برای بردن جهیزیهاش پیش رو دارد تا زمانی که هیچ لیستی از جهیزیهاش ندارد."