به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن از استقلال مالی برخوردار است و می تواند از هر روشی که بخواهد، دارایی های خود را تصرف نماید و این دارایی ها، هیچ منافاتی با دریافت نفقه ندارد.
به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن از استقلال مالی برخوردار است و می تواند از هر روشی که بخواهد، دارایی های خود را تصرف نماید و این دارایی ها، هیچ منافاتی با دریافت نفقه ندارد.
در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی در رابطه با حقوق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد، این طور آمده است: «زن در زمان عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، بر مرد اعمال نماید».
نفقه از جمله حقوقی است که متعلق به زن می باشد و اعم است از خوراک و پوشاک و سایر اقلام مورد نیاز زن
حق نفقه با جاری شدن عقد نکاح، تحقق می یابد.
در حالت کلی جنون به سه دسته ادواری، آنی و مستمر تقسیم می شود. در این راستا قانونگذار تأکید دارد که تفاوتی میان جنون ادواری و جنون مستمر وجود ندارد. مطابق با ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی، جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، مانند این که مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ می شود.
در صورتی که ارتباط از نظر شیرخوراگی ایجاد شود، باز هم امکان ازدواج وجود ندارد. در واقع اگر زنی با شرایط خاصی به یک کودک شیر بدهد، حق مادر و فرزندی میان آن دو شکل می گیرد. بنابراین، فرزندان آن نیز برای آن فرد خواهر و برادر رضاعی خواهند شد. از این رو عقد میان آن ها از نظر قانون امکان پذیر نمی باشد. حال این مانع نکاح به غیر از خواهر و برادر رضاعی، خویشاوندن سببی و نسبی را پوشش می دهد و باید به آن توجه داشت.
در مواردی که مردی ۳ بار متوالی همسر خود را طلاق بدهد، پس از طلاق سوم همسر او بر وی حرام می شود و دیگر امکان نکاح نیست. البته در شرایطی که زن با مرد دیگری نکاح دائم کند و با آن رابطه زناشویی نیز داشته باشد، ولی طلاق بگیرد می تواند دوباره با شوهر اول خود ازدواج کند.
نکاح با خویشاوند نسبی مانند فرزندان، پدر و مادر، عمه و خاله، دایی و عمو و برادر و خواهر امکان پذیر نیست.
در مواردی، اتباع بیگانه مشمول قوانین ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار نمی شوند. یکی از این موارد، ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی می باشد. به عبارت دیگر، اگر تبعه مورد نظر، با تایید وزارت امور خارجه، در خدمت ماموریت های کنسولی و دیپلماتیک باشد، نیازی به داشتن شرایط لازم برای دریافت پروانه ی کار ندارد. علاوه بر این، کارشناسان و کارکنان سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آنها، با تایید وزارت امور خارجه، اجازه اشتغال در ایران را دارند. همچنین، خبرنگاران فعال در خبرگزاری ها و مطبوعات خارجی با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجازه فعالیت در ایران را خواهند داشت.
وزارت کار در ماده ۱۲۲ قانون کار اعلام کرده که اتباع خارجی در شرایط ویژه، می توانند راحت تر نسبت به دریافت پروانه ی کار اقدام نمایند. یکی از این شرایط، ده سال اقامت مداوم تبعه خارجی در ایران می باشد. علاوه بر این، چنانچه تبعه خارجی، همسر ایرانی داشته باشد، دریافت پروانه ی کار برای وی آسانتر خواهد بود. شرط دیگر این است که تبعه خارجی از جمله مهاجران قانونی از کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی با کارت پناهندگی باشد. در صورت وجود هر یک از این شرایط برای تبعه خارجی، پروانه ی کار راحت تر اخذ می گردد.
اتباع خارجی با درخواست کارفرمای ایرانی می توانند در ابتدا یک ویزای با حق کارِ یک ماهه دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام این زمان، کارفرما همچنان به کارگر خارجی نیاز داشت، می تواند نسبت به درخواست پروانه ی کار اقدام نماید. این درخواست در هیات فنی اشتغال وزارت کار بررسی شده و در صورت تایید، پروانه یک ساله برای تبعه خارجی صادر می گردد. مطابق ماده ۱۲۴ قانون کار، اعتبار این پروانه تنها یک سال بوده و پس از اتمام اعتبار، باید نسبت به تمدیدِ مجدد آن برای یک سالِ دیگر، اقدام نمود.
به طور کلی در مواردی که به دلیل فوت وکیل، استعفای او، عزل و … عقد وکالت انحلال می یابد، موکل می بایست در خصوص شیوه ادامه دادرسی و پیگیری پرونده تعیین تکلیف نماید. به عبارت دیگر با فوت وکیل، دادگاه به موکل اعلام می کند که یا وکیل جدید را معرفی کن یا خود پیگیری پرونده را به عهده بگیر.
مطابق با ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی اصولاً فوت وکیل نباید منجر به تاخیر در جلسه دادرسی یا تجدید آن شود. لکن قسمت اخیر ماده در مواردی که «ضرورت» داشته باشد، این کار را بلامانع می داند. به عنوان مثال اگر وکیل دادگستری درست شب قبل از جلسه دادرسی فوت کند و موکل نیز از فوت بی باخبر نشود، دادرس باید جلسه را به دلیل ضرورت امر به تاخیر بیندازد یا آن را تجدید کند. بنابراین همانطور که ملاحظه شد فوت وکیل در صورت وجود اثبات جهات ضرورت، ممکن است از عوامل تاخیر یا تجدید جلسه دادرسی شود.
طلاقهایی که قبل از ایجاد رابطه زناشویی ایجاد میشود. به طور مثال خانمهایی که باکره هستند و درخواست طلاق میدهند. زنان یائسه، منظور از یائسگی پایان سن بارداری میباشد. خانمهایی که فاقد رحم هستند نیز نیازی به نگه داشتن زمان عده ندارند.
یکی از تفاوتهای اصلی طلاق و فسخ نکاح، مطرح کردن آن میباشد. در فسخ نکاح نیازی به رعایت تشریفات طلاق نیست. به طور مثال شرایطی که برای طلاق الزامی میباشد حضور دو مرد عادل و خواندن صیغه طلاق است. در صورتی که برای فسخ نکاح این مورد الزامی نیست.
بر اساس تبصره دوم از ماده یازده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر یک از طرفین این اختیار را خواهند داشت تا تقاضای تعدیل کردن تقسیط را به دادگاه تقدیم کنند. بنابراین با توجه به تغییر وضعیت مالی مرد، تقدیم دادخواست مذکور امکان پذیر خواهد بود.
برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط توجه به چند نکته حائز اهمیت است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
1=محکوم برای ارائه دادخواست باید صورت دارایی خود را به دادگاه صالح ارائه دهد.
2=در حال حاضر این امکان وجود دارد که استعلام حساب محکوم علیه را از اجرای احکام دادگاه تقاضا کرد.
3=بر اساس قوانین می توان استعلام املاک محکوم علیه را از اداره ثبت اسناد یا شهرداری درخواست کرد.
.تحقیقات محلی
.استماع شهادت شهود
.درخواست استعلام
.سایر دلایل و منضمات
برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط به چند مدرک اجباری و اختیاری نیاز خواهید داشت. مدارک اجباری برای ارائه این دادخواست عبارتند از:
.کارت ملی
.تصویر دادنامه
.تصویر استشهادیه محلی
.پرداخت هزینه دادرسی
در حال حاضر نحوه رسیدگی محاکم به تعدیل کردن تقسیط اینگونه است که بیشتر مواقع پس از پذیرش دادخواست، دادگاه مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت در نظر گرفته و باقی مبلغ را تقسیط می کند. با این حساب میزان تقسیط به تصمیم قاضی بستگی خواهد داشت. بنابراین در خصوص تعدیل اقساط ملاک مشخصی وجود ندارد. این در حالی است که نظر قاضی نباید برخلاف نص صریح قانون باشد چرا که بر اساس ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، یک چهارم از حقوق ماهیانه اشخاص متاهل و یک سوم از درآمد ماهیانه اشخاص مجرد برای بدهی در نظر گرفته می شود.
دادخواست تعدیل اقساط فقط مختص اشخاص حقیقی است. با این تفاسیر اشخاص حقوقی نمی توانند این دادخواست را ارائه دهند. علاوه بر این تاجر نیز نمی تواند نسبت به ارائه این دادخواست اقدامات لازم را انجام دهد. در این حالت در صورت عدم امکان پرداخت محکوم به، شرکت های تجاری و شخص تاجر باید ورشکستگی خود را اعلام و ثبت کنند.