دادگاه صالح به رسیدگی کدام دادگاه است؟

در خصوص دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه صالح به رسیدگی همان دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی کرده است. بنابراین، دادگاهی باید به این تقاضا رسیدگی کند که حکم به محکومیت را صادر کرده است. نکته قابل توجه این است که به جای تعدیل کردن تقسیط، قاضی دادگاه این اختیار را خواهد داشت تا در صورت وجود شرایط، مهلتی را به بدهکار بدهد تا بدهی خود را پرداخت کند.

برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط چه شرایطی لازم است؟

برای ارائه دادخواست تعدیل اقساط وجود دو شرط الزامی است. در وهله اول باید رای اعسار قطعی شده باشد. علاوه بر این باید مدتی از قطعی شدن رای گذشته باشد به طوری که شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه یا اوضاع مالی محکوم علیه تغییر پیدا کند. در این حالت همیشه این سوال مهم مطرح می شود که میان دادخواست تعدیل اقساط و شرایط جامعه چه ارتباطی وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که گاهی اوقات از زمان صدور رای تا پرداخت اقساط، نرخ تورم به میزان قابل توجهی افزایش پیدا می کند. در این شرایط ارائه دادخواست ضرورت پیدا خواهد کرد.

تعدیل اقساط به چه معناست؟

بر اساس قوانین، در صورتی که کسی به موجب حکم قطعی دادگاه، مقصر شناخته شده و توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد، می تواند تقاضای تعدیل اقساط را به دادگاه صالح به رسیدگی تقدیم کند. با این حساب برای ارائه دادخواست مبنی بر تعدیل کردن تقسیط، باید خواهان یا وکیل او درخواست خود را از طریق مراجعه به یکی از دفاتر قضایی ثبت کنند.

در تنظیم قرارداد پیش فروش باید چه به مواردی زیر گردد ؟

اگر بخوایم انعقاد قرارداد ی که موقع پیش خرید با طرف فروشنده تنظیم می گردد در زمان تحویل واحد مورد معامله یا پس از حصول اختلاف در اجرای ومراجعه به محاکم وداوران متضمن حقوق خریدار باشد با موارد ذیل به عنوان حداقل های مطروحه در تنظیم قراردادها با عنایت به ماده ۲ این قانون تعیین ،تبیین و پس از توافق در قرارداد درج و به امضاء و تایید طرفین برسد

 

۱ – اسم ومشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی

 

۲ – پلاک ومشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک

 

۳ – اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری

 

۴ – مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد درآن احداث می شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات، و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است.

 

۵ – بها یا عوض قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت

 

۶ – شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی

 

۷ – زمان تحویل واحد ساختمانی پیش فروشنده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی

 

۸ – تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه ای، تغییر مشخصات مورد معامله

 

۹ – تعهدات پیش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی ۱۰ – معرفی داوران

 

۱۱ – احکام مذکور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و(۲۰) قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹

 

لذا با بهره‌گیری از این نکات طلایی ، می‌توان به کیفیت مطلوبی در تنظیم قراردادهای پیش فروش دست یافت و از تضمین حقوق پیش خریدار در معامله ساختمان اطمینان حاصل نمود. فلذا اهمیت انتخاب گروه مشاوران حقوقی که به خریداران و فروشنده ها تعهدات معقولی اختصاص دهد، در این مرحله از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار می باشد.

چه قراردادهایی مشمول قانون پیش فروش ساختمان میگردد؟

هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتداء یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش فروش ساختمان» محسوب می شود.

ذکر چند نکته از شرایط درخواست سند از طریق هیات فوق

الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

 

ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی

 

پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی

 

ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.

جایگاه قانونی (جعل – انکار –تردید) در اسناد

باتوجه به مبانی صدرالذکر در نگرش حقوقی تفاوت هاس اساسی فی مابین جایگاه اثباتی اسناد (رسمی – عادی) ازباب انکار ،تردید ،جعل وجود دارد که به ذکر چند موضوع از آن تفاوت ها به جهت مجال کم بسند می کنیم .

 

۱) اصل صحت ” برابر نص ماده ۲۲۳ قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. »

 

۲) اصل اعتبار مفاد سند ” مستفاد از ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی بیان می دارد « مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

 

۳) تقابل سند رسمی و عادی “مطابق صراحت ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد‌ مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. »

جعل درسند

مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، «جعل به معنی ساختن یک سند یا نوشته، ساختن امضا یا مهر افراد رسمی یا غیررسمی، تراشیدن یا خراشیدن، الحاق یا قلم بردن، محو یا اثبات، سیاه کردن، تأخیر یا تقدیم تاریخ اسناد و یا الصاق نمودن یک نوشته به یک نوشته دیگر و یا استفاده از مهر یک فرد بدون اجازه و مشابه این موارد برای تقلب است.»

تردیددر سند

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت که منتسب به دیگری است تردید نماید و احکام تردید بر او مترتب می‌گردد”.

انکاردر سند

کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد”.

 

اعتراض ثالث اجرائی در حکم خلع ید

در بسیاری از موارد ، همزمان با اجرای حکم خلع ید ، ممکن است با این ادعا مواجه شویم که ملک مورد محکومیت خلع ید ، در مالکیت محکوم له نیست ، بلکه در مالکیت معترض ثالث اجرائی است و معترض ثالث ، به دلیل ادعای مالکیت در ملک مورد مورد حکم خلع ید در مرحله اجراء ، تقاضای اعتراض ثالث اجرائی به استناد اسناد عادی می نماید . چنین موردی مشمول اعتراض ثالث اجرائی نمی باشد .  

خواندگان دعوای اعتراض ثالث اجرایی

در دعوای اعتراض ثالـث اجرائی ، باید طرفین پرونده اجرائی یعنی محکوم‌ له و محکوم‌ علیه، طرف دعوی قرار گیرند.

همچنین مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

در صورتیکه دلائل مالکیت ما رأی یا سند رسمی مقدم نباشد و شامل اسناد عادی مانند مبایعه نامه باشد و اسناد دیگری نیز که دلالت بر تصرف یا مالکیت ما نماید در اختیار داشته باشیم با طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست ، در صورتیکه از طریق صحیح قانونی طرح گردد و ادله نیز معتبر باشد ، با اخذ حکم قطعی ، از مال توقیف شده می توان رفع توقیف نمود . 

مطابق ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

در صورتی که رأئی حاکی از مالکیت نسبت به مال توقیف شده داشته باشیم که مقدم بر توقیف باشد و یا سند رسمی مقدم بر توقیف داشته باشیم ، باستناد به این ماده ، از مال توقیف شده می توان رفع توقیف نمود . 

مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرائی

مستندات قانونی اعتراض ثالث اجرائی، مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است . 

مدارک لازم جهت طرح دعوای الزام به فک پلاک خودرو شامل :

قرارداد فروش

 

سند مالکیت خودرو

 

اظهارنامه و نتیجه ابلاغ آن

 

کارت ملی خواهان

دادخواست فک پلاک خودرو و مدارک لازم جهت طرح دعوا

جهت طرح دعوا لازم است ابتدا دادخواست فک پلاک خودرو به درستی تنظیم گردد . اشتباه شکلی حقوقی در تنظیم دادخواست نیز ، موجب رد دعوا پس از هدر رفت زمان و هزینه می گردد . توصیه می گردد در صورتیکه شخصاً نسبت به طرح دعوا اقدام می نمایید ، جهت تنظیم دادخواست آن به یک وکیل دادگستری و مشاور حقوقی مراجعه نمائید چرا که کاربران دفاتر خدمات قضائی فاقد اطلاعات تخصصی حقوقی هستند و متحمل خسارت خواهید گردید .

چه کسانی می توانند درخواست فک پلاک خودرو نمایند ؟

مانند هر دعوای حقوقی دیگری که در دادگاه ها قابل طرح می باشد ، هم فروشنده و هم وکیل او می تواند با تنظیم دادخواست به خواسته “الزام به فک پلاک خودرو” علیه خریدار در مراجع قضائی اقدام کنند.

تقاضای فک پلاک فقط از سوی کسی که پلاک قانوناً به نام او است امکان پذیر است . بنابراین اگر یک خودرو یا وسیله نقلیه موتوری چندین مرتبه با مبایعه نامه و وکالت فروش منتقل شده باشد ، باز هم هیچ کسی بجز فردی که پلاک به نام او است حق دادن دادخواست فک پلاک ندارد و حتی با وکالت نامه رسمی که در دفترخانه تنظیم شده ، کسی به جز صاحب پلاک نمی تواند به دادگاه مراجعه کند مگر اینکه صاحب پلاک یا کسی که از سوی صاحب پلاک ، وکالت رسمی دارد به وکیل دادگستری برای فک پلاک وکالت دهد.

بر خلاف دعوای فک پلاک ، در موضوع تعویض پلاک ، خریدار و یا هر کسی که از مالک خودرو دارای وکالت رسمی است می تواند به مراکز نقل و انتقال خودرو مراجعه و اقدام به تعویض پلاک نمایند .

تا چه زمانی می توان اقدام به فک پلاک خودرو نمود ؟

فروشنده از زمان اتمام مدت وکالت تعویض پلاک که به خریدار داده و او اقدامی نکرده تا هر وقت که پلاک تعویض نشده می تواند دادخواست فک پلاک را به دادگاه صالح بدهد و محدودیتی از جهت زمانی برای طرح چنین دعوائی وجود ندارد و گذشتن مدت زمان نسبتاً طولانی از زمان فروش خودرو ، تأثیری در حق مراجعه فروشنده به دادگاه برای اقامه دعوا علیه خریدار پیش بینی نشده است .

دعوای فک پلاک خودرو چیست؟

از نظر لغوی ” فک ” به معنای باز کردن و جدا کردن دو چیز از یکدیگر است . فک پلاک نیز یک اصطلاح رایج در معاملات خودرو است و آن به معنای کندن و جدا کردن پلاک از خودروئی است که فروخته شده است .

 

یک از مشکلاتی که فروشندگان خودرو با آن درگیر می شوند، عدم فک پلاک از سوی خریدار جدید است ، بطوریکه پس از معامله به رغم اینکه خریدار ، وکالت تعویض پلاک را از فروشنده دریافت می کند ، ولی از تعویض پلاک به هر دلیلی ، امتناع کرده و با همان پلاک قبلی خودرو که به نام فروشنده است تردد می کند که این موضوع باعث می شود تا هر گونه تخلفات و حتی جرائمی که از سوی وی (خریدار جدید) انجام می شود به پای مالک قبلی (فروشنده) که پلاک خودرو هنوز به نام وی و روی خودرو نصب است نوشته شود .

دلیل بوجود آمدن این مشکل آن است که خریدار و فروشنده با یکدیگر به مراکز نقل و انتقال مراجعه نمی کنند و فروشنده با دادن وکالت تعویض پلاک به خریدار مقدمات چنین مشکلی را فراهم کرده و خریدار نیز عمداً و یا سهواً از مراجعه به آن مراکز و فک پلاک قبلی و نصب پلاک جدید به نام خود امتناع می کند خصوصاً زمانی که خریدار دلال خودرو (و نه مصرف کننده واقعی) است و قصد دارد آن را به فرد دیگری به فروش برساند شاید مدتی طول بکشد تا مشتری مناسب پیدا کند و در طول این مدت از فک پلاک امتناع می کند و از این رو فروشنده ای که پلاک خودرو به نام او است سعی می کند تا از طریق قانونی و مراجعه به مراجع قضائی برای متوقف کردن خودرو و فک پلاکی که به نام او است اقدام نماید .

در اصطلاح حقوقی به چنین درخواستی “تقاضای فک پلاک” گفته می شود که باید در قالب یک دادخواست و از طریق دفاتر خدمات قضائی به دادگاه صالح ارسال گردد.