معنای اعاده حیثیت در لغت به چه صورت میباشد؟

اعاده حیثیت از نظر لغوی یک عنوان ترکیبی میباشد که از دو واژه ی اعاده به معنای برگرداندن و حیثیت تشکیل شده میباشد.اعاده حیثیت شخص یا اعادہ حیثیت به شخص، که در فارسی گاهی به غلط اعاده حیثیت از یک شخص گفته می شود، یعنی بازگرداندن ویژگی یک شخص به او که منظور همان برگرداندن آبروی آن شخص خواهد بود.

شرایط اضطرار به عنوان عامل رافع مسؤولیت کیفری

1 - مقتضیات قبل از ارتکاب جرم برای حفظ حقوق

خطری که مجوز ارتکاب جرم برای احتراز از آن می باشد، باید استثنائی، مشخص موجود یا قریب الوقوع، اتفاقی و ناشی از یک امر درونی باشد و لذا برای اجتناب از خطری که ثابت و مداوم است یا در آینده پیش خواهد آمد، نمی توان به حالت اضطرار استناد نمود. بنابراین دائم الخمر را برای شرب خمر و معتاد به مواد مخدر را در غیر موارد درمانی نمی توان مضطر شناخت. 

 

۲ - لزوم خطر واقعی

خطر باید واقعی باشد، یعنی شرایط به نحوی باشد که مضطر وجود خطر را لمس کند. بنابراین خطری که تنها خیالی و در ذهن باشد، برای تحقق حالت اضطرار کافی نیست. 

 

٣- فقدان عمد در ایجاد خطر 

مضطر نباید خطر را عمدا ایجاد کرده باشد. در مقابل، خطر ناشی از خطای غیرعمدی مضطر و ارتکاب جرم برای دفع خطر، می تواند برای رفع مسؤولیت کیفری مؤثر باشد. در مورد راننده اتومبیلی که برای اجتناب از زیر گرفتن همسر و فرزند خود که به علت باز بودن در اتومبیل به روی خیابان سقوط کرده بودند، ناگزیر اتومبیل را به اسمت چپ جاده منحرف و عابرینی را مجروح نمود، دیوان کشور فرانسه، به این دلیل که راننده خود عامل و مسبب ایجاد خطری بوده که خواسته است از آن اجتناب نماید، لذا حالت اضطرار را قابل استناد ندانست. 

۴- حفظ جان یا مال با دفع خطر 

ارتکاب جرم برای دفع خطر باید تنها راه اجتناب از خطر باشد. بنابراین اگر بتوان جان زنی را که در موقعیت وضع حمل غیر طبیعی و خطرناک قرار دارد، به طریق دیگری غیر از فدا کردن حمل نجات داد. از میان بردن کودک جرم است و استناد به حالت اضطرار منتفی است.

اضطرار از عوامل رافع مسؤولیت کیفری

تمایز اضطرار از دفاع مشروع -اولویت ارزش جان یا مال حفظ شده در اضطرار قانون جزا، نه خواهان عملیات قهرمانی افراد است و نه بر فدا شدن کسی برای نجات جان یا مال دیگری اصرار دارد. تنها، ارزش منافع متضاد را مورد توجه قرار می دهد و اضطرار را در مواردی می پذیرد که جان یا مال حفظ شده با ارتکاب جرم (در شرایط اضطراری) دارای ارزشی بالاتر یا مساوی با جان یا مال فدا شده باشد. 

بررسی اکراه به عنوان عامل رافع مجازات در جرائم مستوجب حد

اکراه در زنا – زنا در صورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع نیز آگاه باشد. بنابراین زنای اکراه شدهموجب حد نمی شود و هرگاه زنی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است ادعای او در صورتی که یقین بر خلاف آن نباشد قبول می شود . 

 

اکراه در شرب خمر - حد مسکر بر کسی ثابت می شود که علاوه بر دارا بودن عقل و بلوغ و علم به حرمت و مسکر بودن نوشیدنی، مختار یا غیر مکره باشد. 

 

اکراه در سرقت -به چنین اکراهی در صورتی موجب حد می شود که سارق با تهدیدو اجبار وادار به سرقت نشده باشد 

 

اکراه در قتل به وسیله طفل غیرممیز - اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است.استثنائا در قتل، اکراه مجوز قتل نیست. بنابراین اگر کسی را وادار به قتل کنند، نباید مرتکب شود و اگر مرتکب شد قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد. 

برای این که اجبار مانع از تحقق مسؤولیت کیفری و در نتیجه مانع اعمال کیفر شود وجود سه شرط ضرورت دارد

شروط اکراه در جهت رفع مسئولیت کیفری

1.غیر قابل مقاومت بودن اجبار

 اجبار وقتی رافع مسؤولیت کیفری است که عادتا قابل تحمل نباشد. به عبارت دیگر، اجبار وقتی غیرقابل مقاومت تشخیص می شود که مرتکب با وجود آن، قادر به احتراز از ارتکاب جرم نباشد. اجبار وقتی ناشی از عوامل بیرون از مرتکب باشد این اجبار یا عادتا قابل تحمل نیست و یا که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و موقعیت و شخصیت مرتکب برای وی غیرقابل تحمل تلقی می گردد. خوابیدن نظامی در حین نگهبانی مستوجب کیفر حبس است حال بیماری که با تجویز پزشک داروی مسکن مصرف نموده باشد و در عین حال به جهاتی به نگهبانی گمارده شود لکن در مقابل غلبه خواب، غیرقابل مقاومت شود می تواند با توجه به بروز حالت اجبار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری استفاده و از کیفر معاف شود. 

 

۲- غیرقابل پیش بینی بودن واقعه 

شرط مزبور حاکی از این است که مرتکب قادر به پیش بینی واقعه در لحظه ارتکاب نبوده و خود نقشی در ایجاد آن نداشته باشد. قوه قهریه ای که شخص را مجبور به ارتکاب عملی بدون اراده می کند باید ناشی از واقعه ای مستقل از اراده انسانی و به نحوی باشد که مرتکب قبل از وقوع حادثه قادر به پیش بینی آن نباشد. 

 

٣- فقدان تقصیر قبلی شخص مجبور 

برای تحقق اجبار رافع مسؤولیت کیفری، اجبار فعلی نباید ناشی از تقصیر قبلی شخص مرتکب جرم باشد. یعنی مرتکب نباید قبل از ارتکاب جرم تقصیری داشته باشد که آن تقصیر، منشأ ایجاد وضعیت اجبار شده باشد. قانون جزای ایران و قانون جزای فرانسه در این مورد ساکت است. ارتکاب جرم فرار از خدمت نظام وقتی متعاقب قتل غیرعمدی (با عمدی) ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی در رانندگی فرد نظامی به نحوی باشد منتهی به بازداشت و توقیف وی گردیده باشد. تاسیس حقوقی اجبار برای درجه رفع مسؤولیت کیفری متهم از لحاظ جرم غیبت و فرار از خدمت مطرح می گردد.

 

 در مورد کارمندی که غیبت خود را به لحاظ زندانی بودن از ناحیه مقامات قضایی اعلام و نتیجتا منکر اصل تخلف غیبت غیرموجه انتسابی گردیده و در اجرای تبصره یک اصلاحی ماده ۲۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه ۱۳۶۵ موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری بوده و آراء متعارضی در شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به صدور رأی زیر مبادرت شده است: «نظر به اینکه مستفاد از مدلول مادتین ۱۸ قانون هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، مصوب ۶۵ غیبتهای مذکور در مادتین یاد شده غیبتهایی است که با اراده و اختیار و فعل مستخدم تحقق یافته و در نتیجه غیبتهایی که تحقق آنها مستند به فعل و اختیار مستخدم نبوده و ناشی از علل و جهاتی که صرفا خارج از حیطه اراده و اختیار او باشد، از بازداشتی که حتی در مقدمات بازداشت شدن هم دخالتی نداشته است از مصادیق غیبت غیرموجه نیست.

اجبار به دو شکل آشکار می شود

مادی و معنوی  

 

در اکراه شخص مکره فاقد رضا است و مقصود از سلب اختیار در اکراهفقدان رضا و طیب نفس است، در حالی که در اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است. تهدید در حقوق مدنی و حقوق جزا وجه مشترکی دارند که آن وجه مشترک در تأثیر و فشار بر اراده اکراه شونده برای انجام معامله در حقوق خصوصی و یا اقدام به امری مجرمانه بر خلاف رضای واقعی در حقوق جزای عمومی است. نهایت آنکه، تهدید در قالب اکراه در هر دو نظام حقوقی باید عادتا قابل تحمل نباشد. بررسی خصوصیات تأسیس حقوقی اجبار (و اکراه) مستلزم تقسیم موضوع به اجبار مادی و اجبار معنوی است که هر کدام می تواند دارای منشأ خارجی (بیرونی) یا داخلی (درونی) باشد. 

اجبار و اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری

اجبار موقعیتی است که موجب زوال اراده آزاد شخص مجبور در زمانمی گردد. بنابراین، اجبار موجب سلب اختیار تصمیم گیری و از بین رفتن است، در حالی که در جنون اصولا قدرت تمیز و تشخیص حسن و قبح و هوش مختل می شود. این دو تأسیس حقوقی ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسؤولیت کیفری بودن در سلامت سلول های مغزی مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل، فساد سلولهای مزبور در جنون از یکدیگر وجه افتراق دارند، بدین ترتیب اجبار مانع از بروز اراده آزاد و مختار است. 

حدود مسؤولیت جزائی جنون

 جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است .به علاوه در جنون ادواری، شرط رفع مسؤولیت کیفری، جنون در حین ارتکاب جرم است . نگاهداری مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در پیش بینی شده است. ابتلای محکوم به حبس به جنون، قبل از اتمام مدت حبس و اعزام وی به بیمارستان روانی و احتساب مدت اقامت او در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت مقرر شده است. 

جنون و آثار آن به عنوان عامل رافع مسؤولیت کیفری

یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری جنون است. جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است. وقتی جرمی توسط فردی روانی، تحت سلطه این بیمای ارتکاب شود، انتساب به مجنون منتفی و در نتیجه مسؤولیت جزائی چنین فردی و کیفر او غیر ممکن است.جنون زوال عقل و فقدان قوای دماغی است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در است. به طوری که اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده آزاد است و مفهوم جنون در ماده ۵۱ ق.م.ا.، آن دسته از بیماریهای روانی را شامل موجب سقوط قوه تمیز (تشخیص حسن و قبح اعمال) و زوال اراده فرد و جنون سبب لطمه دیدن سلولهائی از مغز می شود که مخصوص ادارک یا باشند، مانند تحول تدریجی فلج عمومی که منتهی به جنون می گردد. از انواعاست. در واقع جنون سبب لطمه دیدهوش می باشند.

مصادره به دوقسمت عام یا خاص تقسیم می شود

١. مصادره عام: مصادره ای است که همه ی اموال به دست آمده به هر طریقی به سود دولت از متهم گرفته می‌شود, مصادره عام, توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیر نقدی و منقول و غیر منقول است, عنوان بزهکاران به ویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند مجازاتی موثر و عادلانه است لیکن آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی‌ماند بلکه خانواده و کسان دیگر را نیز متاثر می سازد از این حق مصادره آن را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته اند برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آزار مجازات به دیگران قانونگذاران به چاره‌جویی دست زده‌اند برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان ماه سال ۱۳۶۷ عنوان نموده هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم را از شمول حکم مجازات مستثنی کرده است بند ۴ و تبصره ماده ۳۴ و بند ۴ ماده ۵ و بند ۶ و تبصره یک ماده ۸ قانون مذکور این موضوع را تایید نموده است, و یا لایحه قانونی آیین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب و مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۸ عنوان نموده است در صورتی که محکوم علیه دارایی مشروعیت نداشته باشد نفقه قانونی اشخاص واجب النفقه او را به عهده دولت گذاشته است این موضوع در تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور مورد اشاره قرار گرفته است مصنوعی یا نامشروع بودن تمام یا قسمتی از دارایی قیدی است که تشخیص آن بسیار دشوار و در هر حال با دادگاه است اگر دادگاه در مواردی که بخشی از اموال و نه تمام آن را نامشروع تشخیص دهد حکم به مصادره خاص می دهد, در مورد مصادره اموال قاچاقچیان نیز موارد پیش گفته شده قابل سرایت میباشد.

٢. مصادره خاص: مصادره ای است که بر اساس علت هایی صرفا قسمت هایی از اموال محکوم علیه که نشأت گرفته از جرم که به سود دولت از متهم گرفته می‌شود.

یا به عبارت دیگر مصادره خاص عبارت است از مالکیت دولت و بخشی از اموال که گاه موضوع اجاره و گاه محصول جرم گاه ابزار و آلت جرم به شمار آمده است, اموال موضوع جرم گوناگون است از آن جمله کالاهای تقلبی که پس از صدور حکم قطعی معلوم می شود موضوع ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب خرداد سال ۱۳۳۴ و یا اسلحه غیرمجاز که به نفع دولت ضبط می‌شود موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب بهمن ۱۳۵۰, و یا آلات و اسباب قمار که حسم مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می‌شود.

و همچنین اموال داخل در ارتکاب جرم توسط قاچاقچیان.

گاهی نیز این مال آلت یا وسیله جرم است مانند وجه یا مالی که را شی به مرتشی می پردازد و یا وسایل نقلیه که در حمل مواد مخدر به کار رفته موضوع ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷،

و یا واحد تجاری و خدماتی که برای انبار کردن و تولید و یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است موضوع ماده ۱۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مبارزه با مواد مخدر عموماً مصادره خاص شامل اموال و اشیای می شود که به نحوی با جرم ارتباط دارد لیکن ممکن است از ضبط اصل مال میسر نباشد در این صورت معادل این اموال در مواردی که از جرم تحصیل شده است مصادره می‌شود ‏

لازم به ذکر است, حکم به مصادره اموال معادل باید با تجویز قانون گذار باشد موجب حکم دادگاه مصادره شده‌اند باید بین در اختیار دولت قرار داده شود تمام اموال و حقوق مالی که به نحوی در توقیف دولت درآمده است در اختیار سازمانی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذارده می شود تا بر طبق قانون تاسیس سازمان مذکور و اساسنامه آن مصوب دی ماه سال ۱۳۷۰ نسبت به اداره یا فروش آنها اقدام کند.

آیا همسر قاتل قصاص میشه؟

سلام بله در صورتی که شرایط قصاص همسر قاتل وجود داشته باشد و موانع اجرای مجازات مانند جنون مرتکب نیز مفقود باشد قصاص همسر قاتل امکان پذیر است.موفق موید

شرایط قصاص همسر قاتل چیست؟

سلام شرایط قصاص همسر قاتل شامل مواردی مانند وجود عنصر مادی معنوی و قانونی جرم قتل عمد و درخواست اولیای دم می باشد.موفق وموید

لایحه عدم سازش در شورای حل اختلاف1

ریاست محترم شعبه .... شورای حل اختلاف استان ......

 

با سلام ؛

 

احتراما ، اینجانب ........... ، به عنوان شاکی پرونده به شماره ...... که جهت ایجاد صلح و سازش ، به آن شعبه محترم ارجاع گردیده است ، به استحضار می رساند ، از آنجا که علی رغم تلاش های صورت گرفته از سوی اعضای محترم شورا ، متهم پرونده ، آقای ............. ، حاضر به اقرار به جرم سرقت و استرداد اموال مسروقه نشده است و با وجود ادله غیر قابل انکار ، از پذیرش جرم ارتکابی و رفع اختلاف از طریق سازش ، خودداری می ورزند ، ارجاع مجدد پرونده به دادسرا ، جهت ادامه رسیدگی به پرونده مذکور ، مورد استدعاست .

 

با تشکر و تجدید احترام

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:

درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد طفل چیست؟

1- سند طلاق یا هر دلیلی مبنی بر جدا زندگی کردن زوج و زوجه

 

2- توافق نامه انعقادی مبنی بر حضانت و نگهداری از طفل.

دادخواست استرداد طفل

ریاست محترم شعبه …………. دادگاه خانواده ………………….. شهرستان ………………………….

 

با سلام؛

 

احتراما موارد زیر را خدمت محضر حضرتعالی معروض می دارم:

 

اینجانب به موجب سند طلاق شماره ……………………. از خوانده محترم دعوا جدا شدم. سند طلاق نیز به پیوست می باشد. بر اساس قانون/توافق انعقادی فی ما بین، حضانت فرزند/فرزندان مشترک بر عهده اینجانب می باشد. اما خوانده محترم دعوا در مورخه ……………….. در راستای استفاده از حقوق خود، جهت ملاقات با طفل به اقامتگاه بنده مراجعه کردند. علی رغم اینکه مبنا بر این بود که طفل را ظرف …………… ساعت/ روز مسترد کنند، همچنان از بازگرداندن طفل خودداری ورزیده اند. اینجانب بارها از طریق تماس مکرر تلفنی از ایشان خواستار بازگشت طفل شدم،، لیکن ایشان پاسخ گو نبودند. حتی، به دلیل نگرانی شدید حادث شده، در مورخه …………………… به منزل ایشان مراجعه کردند؛ اما با درب بسته مواجه شدم. گویی کسی در خانه نبود.

 

مع الوصف، با عنایت به موارد معنونه درخواست رسیدگی و صدور حکم مبنی بر استرداد طفل از محضر شما عالیجناب مورد استدعا است.

اظهارنامه استرداد طفل

مخاطب محترم،

 

با سلام؛

 

همانطور که مستحضرید بنده و شما در مورخه ……………… به موجب سند طلاق تنظیمی در دفترخانه ازدواج و طلاق شماره …………….. از یکدگیر رسما و قانونا جدا شدیم. به موجب قانون/ توافق نامه فی ما بین، حضانت فرزند/فرزندان مشترک با بنده می باشد. شما در مورخه ………………….. به موجب استفاده از حق ملاقات خود، به محل سکونت بنده و فرزند مشترک مراجعه کردید. لیکن، شما بر خلاف وعده به رغم گذشت …………… ساعت/روز از استرداد طفل به اینجانب خودداری نموده اید. مع الوصف، با ارسال این اظهارنامه به شما 24 ساعت مهلت داده می شود تا نسبت به استرداد طفل اقدام کنید. در غیر این صورت عواقب طرح هر گونه دعوای حقوقی و کیفری بر عهده شخص شماست.

خیانت در امانت یا تصرف عدوانی

بسمه تعالی

 

ریاست محترم دادگستری …………………. (یا مجتمع قضایی …….. یا دادگستری ……..)

 

سلام علیکم

احتراماً ، نظر به اینکه آقای …….. (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده ………. قانون ………….. تعیین مجازات وی استدعا می شود .

(در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود )

مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ………… مورخ ……… از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . )

یا مورد دیگر …..(به موجب سند رسمی شماره ….. مبلغ ……….. ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ………… تاریخ ……… بانک …………. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . )

یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ………… (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است )

و ………..

(بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود )

(خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ………. ریال است . و بدین وسیله مستنداً به ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 و نیز 75 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد. )

یا نوشته می شود مستنداً به ماده 68 مکرر قانون دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) صدور قرار تامین معادل مبلغ مذکور را استدعا می کنم . خواهشمند است مقرر فرمایند معادل مبلغ یاد شده از اموال مشتکی عنه توقیف شود )

(و موقعی که طرف بیش از یک جرم مرتکب شده در آن صورت نوشته می شود

(ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم .

(و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود )

مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود :

1-……………………………………………………………………………………………………………………..

2-……………………………………………………………………………………………………………………..

3-……………………………………………………………………………………………………………………..

 

با تقدیم احترام

نام و نام خانوادگی (شاکی )

امضاء

تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف

تعیین خواسته وبهای آن 

تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف به انضمام کلیة خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست کپی مصدق: 1- عقدنامه ، 2 – استشهادیه، 3 – شهادت شهود عندالاقتضاء “ 4- مدرک مورد نیاز دیگر“

ریاست محترم  “شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

 

اینجانب/اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه شماره مورخ دفترخانه شماره “شماره ونام شهرستان” عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. نظر به اینکه در جریان مذاکرات امر ازدواج خوانده خود را ذکر وصف و مشخصات خاصی معرفی کرده در حالیکه به استناد دلایل فقدان وصف و مشخصات مذکور فقدان وصف مذکور به اثبات رسیده است و اینجانب/اینجانبه نیز مراتب فسخ نکاح را طی اظهارنامه شماره /تلگراف مورخ به اطلاع خوانده رسانده‌ام فلذا به استناد ماده 1128 قانون مدنی صدور حکم به تنفیذ فسخ عقد ازدواج شماره مذکور به انضمام جمیع خسارات و هزینة دادرسی در حق اینجانب/اینجانبه مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – انگشت

درخواست پرداخت بدهی

جناب آقای …………..

 

رییس محترم شرکت ……………….

 

موضوع : درخواست پرداخت بدهی

 

 

با سلام و احترام

 

بدینوسیله به استحضار می رساند بدهی آن شرکت از تاریخ …………..لغایت ………………بابت خرید کالا و ارایه خدمات بالغ بر …………….. ریال گردیده است لذا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور لازم جهت پرداخت مبلغ مذکور را صادر فرمایید.

بدیهی است با عنایت به تعهدات این شرکت و لزوم تسویه حساب و پرداخت بدهی دیگر شرکتها ، دستور تسریع در پرداخت موجب کمال امتنان خواهد بود.

 

درصورت نیاز ریز هزینه ها بحضور ارسال خواهد گردید.

 

با تشکر

 

……………..