احتراماً به استحضار عالی میرساند؛ اینجانب بهموجب قرار تأمین صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ساری اقدام به توقیف یک دستگاه آپارتمان مشتکیعنه نمودم که متأسفانه بعد از توقیف، مشارالیه اقدام به فروش مال توقیف شده به شخص ثالث نموده است. حال نظر بهمراتب یاد شده و با استناد به ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را از محضر عالی مستدعی میباشد.
به موجب سند رهنی شماره…. مورخ / / ۱۳ دفترخانه شماره….. تهران شش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه مسکونی احداثی در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت…. متر مربع دارای پلاک فرعی از…. اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک فرعی از اصلی مرقوم… واقع در اراضی بخش ثبتی تهران که ذیل شماره…. مورخ …. صفحه…. دفتر املاک بخش مربوطه بنام مشار الیها ثبت و سند صادر گردیده و محدود است به حدود اربعه ذیل: شمالاً شرقاً غرباً جنوباً
به انضمام برق شماره پرونده ….. و آب شماره اشتراک…. و گاز شهری شماره شناسائی منصوبه های در آن از تاریخ / / ۱۳ به مدت سه سال در قبال مبلغ…. ریال به انضمام خسارات در وثیقه بانک…. مقیم تهران به نشانی: …. گزارده و در موعد مقرر مذکور نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده لذا پس از صدور اجرائیه و تشکیل پرونده در دایره…. اجراء به کلاسه …. اجرائیه در تاریخ / / ۱۳ ابلاغ و صحت آن نیز توسط متصدی مربوطه گواهی شده و چون مدیون ظرف شش ماه مدت قانونی برابر گواهی متصدیان مربوطه درخواست حراج ملک مورد وثیقه را ننموده است بنابراین پس از انقضاء مدت هشت ۸ ماه مهلت مقرر در ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و باتوجه به اینکه در ظرف هشت ماه مذکور به موجب گواهی متصدیان اعتراضی به عملیات اجرایی نشده و طلب طلبکار هم تودیع نگردیده و با عنایت به اینکه کلیه حقوق دولتی نیز وصول شده ملک مزبور با ضمایم مرقوم در قبال مبلغ ریال اصل طلب و مبلغ ریال خسارت تأخیر و مبلغ …. ریال نیم عشر اجرائی طبق مقررات آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و نظر به گذشتن هشت ماه مهلت مقرر در قانون فوق الذکر به بانک …. به مشخصات فوق واگذار می شود و این ورقه به منزله سند انتقال اجرائی است.
ضمناً نیم عشر اجرائی مذکور به موجب فیش شماره…. وصول گردیده و مبلغ ….. ریال وصولی از بستانکار طی فیش شماره ….بنفع مدیون در صندوق اجراء تودیع شده است.
تذکاریه:۱. این انتقال بدون ارائه سند مالکیت به لحاظ اظهار به عدم دسترسی به سند مالکیت، صورت پذیرفته ۲. از سوی اداره اجراء خانم/ آقای:…. فرزند آقای …. دارای شناسنامه شماره….صادره از….طبق معرفی نامه شماره …. و از سوی ….بانک ….خانم/ آقای …. فرزند آقای …. دارای شناسنامه شماره…. صادره از …. برابر معرفی نامه شماره …. این سند را امضاء نموده و می نمایند.
به تمامی افرادی که قصد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج را دارند، توصیه می گردد که انجام این کار تخصصی را به یک فرد ماهر و متخصص که در این زمین دارای تجربه فراوان میباشد، بسپارند. شما باید این موضوع را بدانید که تنظیم لایحه دفاعیه کار ساده و آسانی نمی باشد و دارای جزییات بسیار زیادی است، به همین خاطر نیز ممکن است هرگونه خطا و کوتاهی باعث تضییع حقوق افراد شود.
بنابراین در مورد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج، دقت داشته باشید که:
برای تکمیل دادخواست یا همان عرض حال، تنظیم لایحه دفاعیه الزامی است.
برای تنظیم لایحه دفاعیه باید از مستندات قانونی و ادله اثبات استفاده شود.
عدم ارائه لایحه دفاعیه باعث ایجاد نقص در روند دادرسی می گردد.
لایحه دفاعیه علاوه بر آنکه باید کوتاه و موجز باشد، باید دارای اطناب نباشد و حاوی مسائل غیر ضروری و بی فایده نیز نباشد.
لایحه دفاعیه باید در مهلت مقرر شده توسط دادگاه آماده شود و از جانب اصحاب دعوا تنظیم و تقدیم شود.
یکی از مهم ترین چالش هایی که معمولا ممکن است برای افراد پیش آید و ذهن آنها را درگیر کند، آن است که اگر لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج تنظیم شود و در نهایت بتوان جرم فرد مرتکب را نیز به اثبات رساند، مجازات او به چه نحو خواهد بود؟
در رابطه با این موضوع می توان به ماده 647 قانون مجازات اسلامی، استناد کرد. در این ماده آمده است که چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
این ماده قانونی دارای نکاتی می باشد که شاید در ظاهر یا در نگه اول نتوان متوجه آنها شد، به همین خاطر هم به چند مورد از اساسی ترین نکات این ماده قانونی اشاره می کنیم تا با انها اشنا شوید:
اولین و مهمترین نکته ای که در رابطه با این ماده قانونی وجود دارد ان میباشد که در صورتی تحقق جرم فریب در ازدواج صورت میگیرد که این جرم توسط زوج یا زوجه انجام شده باشد. به عبارتی دیگر، اگر وابستگان یا خانواده زوج یا زوجه عمل فریب را انجام داده باشند، مجازات قانونی که به آن اشاره کردیم شامل حال ان نمی باشد.
به این موضوع دقت داشته باشید که جرم فریب در ازدواج تنها در مواردی تحقق میابد که زوج یا زوجه پیش از ازدواج و عقد نکاح، عمل فریب را انجام داده باشد. بنابراین اگر بعد از جاری شدن عقد نکاح، زوجین سعی در فریب دیگری کنند، نمی توانیم بگوییم که جرم فریب در ازدواج اتفاق افتاده است و مجازات شامل حال فرد مرتکب می گردد. به بیانی بهتر جرم فریب در ازدواج زمانی تحقق می یابد که باعث رضایت طرف مقابل برای جاری شدن عقد نکاح باشد، در غیر این صورت مجازاتی شامل حال آن نمی گردد.
اگر کسی قصد فریب دیگری برای ازدواج را داشته باشد اما طرف مقابل قبل از جاری شدن عقد نکاح و ازدواج متوجه آن بشود، نمی توان برای اقامه دعوی به دادگاه مراجعه کرد. چراکه عقدی صورت نگرفته استف بنابراین جرم تحقق نیفته است.
هنگامی که در مورد تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج صحبت میکنیم، باید به این نکته نیز دقت داشته باشیم که قانون کشور ما در مورد کسانی که مرتکب این جرم می شوند، چه می گوید و جزییات قانونی این جرم به چه نحو است؟
بر اساس ماده 1128 قانون مدنی کشور ما، هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع شده باشد.
بنابراین اختیار قانونی فسخ نکاح از جانب قانونگذار کشور ما برای تمامی کسانی که دچار این مشکل شده اند به رسمیت شناخته شده است و میتوان از طریق حقوقی، افراد برای دفاع از حق خود اقدام نمایند.
یکی از سوالات بسیار مهمی که اکنون ممکن است برای بسیاری از افراد پیش آید آن است که حق فسخ در رابطه با جرم فریب در ازدواج، در ازدواج دائم وجود دارد و یا آنکه در ازدواج موقت نیز می توان از این حق فسخ استفاده کرد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که فرقی ندارد که جرم فریب در ازدواج در عقد موققت اتفاق بیفتد و یا انکه در طول ازدواج دائم رخ دهد، در هر صورت افراد می توانند برای فسخ نکاح با تنظیم لایحه دفاعیه جرم فریب در ازدواج اقدام نمایند.
استعمال مشروبات الکلی و مواد روانگردان در هنگام رانندگی تخلف محسوب شده و منجر به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ می شود.
مخدوش بودن پلاک خودرو و رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی
پلاک خودرو باید ثبت در سیستم راهنمایی و رانندگی باشد و عدم ثبت یک خودرو دلیل بر غیر مجاز بودن خودرو است. رانندگی با وسیله نقلیه ای که پلاک نداشته و یا پلاک مخدوش داشته باشد و یا پس از توقف خودرو توسط ماموران راهنمایی رانندگی و استعلام مشخص شود پلاک خودرو غیر مجاز است جرم بوده و خودرو توقیف می شود.
افرادی که گواهینامه ندارند مجاز به رانندگی نیستند و تخلف در این زمینه منجر به توقیف خودرو خواهد شد.
آگاهی از قوانین شهروندی از ضروریات یک زندگی آرام و بدون دردسر می باشد.
اطلاع از دلایل توقیف خودرو کمکی در جهت قرار نگرفتن در این موقعیت است.
یکی از بیشترین و مهمترین تخلفات که منجر به توقیف خودروی شما می شود تخلفات رانندگی است. این تخلفات شامل: پارک در محل های ممنوع، سرعت غیر مجاز در شهر و یا جاده، همراه نداشتن گواهینامه رانندگی و مدارک بیمه، تصادفات و عدم پرداخت جریمه، تردد در ساعات و روزهای منع تردد خودرو که در شرایط خاص می تواند موجب توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ راهنمایی و رانندگی شود.
دلیل دیگری که می تواند منجر به توقیف خودروی شما شود دلایل حقوقی مانند پرداخت نمودن بدهی و ادای دین مالک خودرو می باشد. نمونه هایی حقوقی در جهت توقیف خودرو:
تصادف منجر به فوت و یا جرح
راهنمایی و رانندگی می تواند در مواقعی که تصادفی رخ داده منجر به صدمه یا فوت شخصی شده باشد وسیله نقلیه را توقیف کند.
توقیف ماشین به علت بدهی
شکایت های حقوقی و کیفری از خودرو می تواند منجر به توقیف وسیله نقلیه شما شود.
نداشتن بیمه شخص ثالث
اگر خودرو شما مدت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث تمام شده باشد و مدارک بیمه را همراه نداشته باشید، پلیس می تواند خودروی شما را توقیف کرده و تا رفع مشکل بیمه خودرو در توقیف می ماند.
عدم پرداخت جریمه بالای سه میلیون تومان
اگر عدم پرداخت جریمه تا سقف سه میلیون تومان و یا بیشتر از آن باشد، پلیس می تواند خودروی شما را متوقف نموده و مهلت یک ماهه به شما ابلاغ شده و در صورت عدم پرداخت خودرو توقیف می شود.
بهتر است قبل از پرداختن به موضوع رفع توقیف خودرو، دلایل توقیف خودرو توسط قانون و اینکه توقیف خودرو در قانون به چه صورتی انجام می گیرد بپردازیم.
قانون در مصوبات خود لایحه ای برای مهلت دادن به فرد در نظر گرفته که همان، لایحه در خصوص رفع توقیف خودرو است. در قانون به طور کلی توقیف خودرو به دو شکل متفاوت انجام می گیرد:
توقیف قانونی خودرو
در این نوع توقیف، قانون اقدام به فشار و توقیف اموال جهت وصول دینی که بر گرد مدیون است انجام می دهد. اگر بر اساس مستندات قانونی خودرویی توقیف شود مالک خودرو نمی تواند خودرو را فروخته و یا اسناد آن را به فرد دیگری انتقال دهد. آنچه واضح است توقیف خودرو در صورتی امکان پذیر است که شخصی به دیگری بدهکار بوده که این بدهی شامل شرایطی مانند صدور چک بلا محل و یا اجرای مهریه بوده و این امر از سوی وی انجام شده باشد. در قانون جدید در توقیف خودرو برای اجرای مهریه، اگر مرد بتواند در دادگاه اثبات کند که خودروی توقیف شده وسیله ای برای گذران زندگی و تامین نیاز های عادی روزانه اوست، می تواند تقاضای رفع توقف را از دادگاه داشته و در صورت درست بودن موضوع، دادگاه دستور رفع توقیف خودروی مذکور را صادر می کند.
توقیف فیزیکی خودرو
در این نوع توقیف شخص امکان استفاده و کاربری از خودرو و وسایل مربوط به آن را نداشته و با توجه به نوع توقیف خودرو، دادگاه حکم توقیف خودرو را صادر نموده و کارشناس نسبت به ارزش گذاری قیمت و ضبط خودرو اقدام می کند.
اگر فرد بدهکار مطابق دستور صریح دادگاه از پر داخت دین خود در مدت زمان مقرر خوداری کند، خودرو توسط واحد اجرای احکام دادگستری به مزایده گذاشته شده و پس از کسر هزینه های دادرسی و آنچه در قانون ذکر شده باقی مانده مبلغ مزایده را در اختیار طلبکار قرار خواهد داد..
مجازات برای کودکان و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است. باید دانست که قوانین تکرار جرم در خصوص کودکان و نوجوانان صدق نمی کند. چرا که آثار کیفری در محکومیت آن ها وجود ندارد. قوانین در زمینه ی متعدد بودن جرایم برخلاف تکرار جرایم در قبال کودکان انجام می شود. اما باید بدانیم که کودکان در قوانین اسلامی به هیچ عنوان به جزا محکوم نخواهند شد. بنابراین بسیاری از افراد می پرسند پس نتیجه ی انجام جرم توسط کودکان و نوجوانان چیست؟ در خصوص کودکان کار های تربیتی و تامینی در نظر گرفته می شود. در خصوص نوجوانان نیز مجازات های خفیفی اتخاذ می شود.
نکات دیگری نیز پیرامون لایحه در خصوص تعدد جرم وجود دارد که می تواند بسیار مهم باشد. همانطور که گفته شد قوانینی که در خصوص تعدد و تکرارجرم وجود دارند باهم فرق دارند و هر کدام دارای قوانین خاص خود هستند. اگر فردی مرتکب دو جرم شوند و این جرم ها دارای مجازات حدی باشند، سنگین ترین آن ها برای فرد به اجرا گذاشته می شود. به عنوان مثال اگر فردی به دو مجازات اعدام و تبعید محکوم شود، مجازات اعدام برای او اعمال می شود. قذف کردن دیگران نیز دارای نکاتی است. به عنوان مثال اگر یک نفر بیاید و افرادی را قذف کند و آن افراد یکجا از مجرم شکایت کنند بیش از یک مجازات برای آن فرد انجام نمی شود. اما اگر آن افراد بیایند و هر کدام جداگانه شکایت کنند به تعداد آن شکایت ها آن فرد مجازات می شود. جرایمی که در درجه های 7 و 8 هستند و همچنین تعزیری می باشند، اجرای مقرراتی که مربوط به متعدد بودن جرم ها هستند در خصوص آن ها انجام نمی شود. در زمینه جرایمی که تعزیری هستند امکان تعلیق اجرای مجازات وجود دارد و قاضی بنا بر شرایط می تواند اجرای مجازات مجرم را تعلیق کند. به طور کلی در این موضوع اشد مجازات بسیار مورد توجه است و برای انجام آن قانون پافشاری خاصی دارد. مجازات افرادی که مرتکب جرایم متعدد می شوند معمولا اشد آن ها است. اشد مجازات یعنی شدیدتر، یعنی برای فرد مجازاتی تعیین می شود که شدیدتر از سایر مجازات های تعیین شده است. فراموش نشود که نکات بسیار زیاد دیگری در این خصوص وجود دارد.
متعدد بودن جرایم دارای انواع مختلفی هستند. جرم مادی و جرم معنوی. جرم معنوی دارای سنگین ترین مجازات است. به عنوان مثال می توان به فردی اشاره کرد که بدون داشتن گواهینامه رانندگی، پشت رل می نشیند و باعث کشته شدن یک نفر می شود. در اینجا علاوه بر کشتن یک نفر جرم رانندگی بدون گواهینامه نیز در نظر گرفته می شود.
نکات پیرامون لایحه در خصوص تعدد جرم
مجازات در جرایم حدی با جرایم تعزیری متفاوت است. این دو نوع جرم در خصوص متعدد بودن جرایم صدق می کنند. یعنی وجود چند جرم می تواند یا تعزیری باشد و یا حدی. مجازات در جرایم متعدد تعزیری یک و نیم برابر آن جرم می باشد. به این صورت که اگر فردی به یک جرم تعزیری محکوم شود و حکم محکومیت آن قطعی باشد و از زمان صدور حکم قطعی تا زمان حاصل شدن اعاده حیثیت یک جرم تعزیری دیگر نیز مرتکب شود. فراموش نشود که هر کدام از جرایم باید تعزیری درجه یک تا درجه شش باشند. کسی که دارای سه جرم قطعی باشد که و جرم های او دارای مقررات تکرار جرایم را داشته باشد، تخفیف در مجازات شامل او نمی شود. تکرار جرم یعنی یک جرم یکسان را را بیش از یکبار انجام دادن. در غیر این صورت اگر جرم فرد دارای مجازات حداقل و حداکثر باشد قاضی می تواند مجازات را کاهش داده و آن را تقلیل دهد. یک مورد دیگر این است که قاضی می تواند مجازات مجرم را تا نصف کاهش دهد؛ این امر در صورتی قابل انجام است که مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد.
نکاتی که در بالا گفته شد در خصوص جرایم تعزیری بود. مجازات در جرایم حدی بسیار سختگیرانه تر اعمال می شوند. چرا که مجازات این نوع جرایم توسط قانون گذار به صورت مشخص و شفاف ذکر شده اند. اگر برای یک شخص سه بار مجازات حدی قطعی به اجرا درآمده باشد، دفعه ی چهارم آن فرد اعدام می شود.
برخی از افرادی که قصد دارند لایحه در خصوص تعدد جرم بنویسند، دوست دارند درباره ی این مسئله بیشتر بدانند. اگر یک شخص در زمینه ی اتهاماتی که به او وارد شده است به صورت قطعی به محکومیت کیفری نرسیده باشد، اما جرایم دیگری را انجام داده باشد، این موضوع مطرح می شود که فرد جرم های متعددی را مرتکب شده است. یکی از چیز هایی که جرایم را تشدید می کند مسئله ی متعدد بودن جرم است. نکته ای که در این جا بسیار مهم است این است که اگر یک جرم مقدمه ی یک جرم دیگر باشد موضوع متعدد بودن جرایم مطرح نیست. به عنوان مثال شخصی که سارق است برای انجام سرقت باید بدون اجازه وارد خانه ی دیگری شود و سپس جرم اصلی و مورد نظر خود را که همان سرقت است، انجام دهد. در اینجا دیگر جرم بدون اجازه وارد شدن به خانه ی دیگران حساب نمی شود و همان جرم اصلی در نظر گرفته می شود. چرا که وارد شدن بدون اجازه به منزل دیگران مقدمه ی جرم سرقت است. به همین دلیل است که این امر در لایحه در خصوص تعدد جرم نیز ذکر نمی شود. این نکته بسیار مهم است که بدون جرم مقدماتی جرم اصلی امکان انجام شدن ندارد. این امر را می توان با مثالی که زده شد به خوبی تطبیق داد.
قرار لایحه توقف عملیات اجرایی در بردارنده انواع مختلفی است که عبارتند از:
•توقف تامینی
توقف تامینی بدین معنی است که محکوم علیه به صورت گذرایی از بکارگیری اموال خود نهی می شود تا قرار توقف از نوع تامین رفع شود. این عمل جهت حفظ حق و حقوق شخص محکوم له می باشد.
•توقیف اجرایی
از دیگر انواع قرار توقف عملیات اجرایی می توان به توقیف اجرایی اشاره کرد و بدین مفهوم است که ضبط مال و اموال محکوم علیه به وسیله اجرای دادگاه است که این امر مانع از بکارگیری صاحب در مال و اموال خود می باشد.
باید گفت دادگاه حین توقف عملیات اجرایی از متقاضی تضمینی را دریافت می کند، در این صورت در زمان طرح این تقاضا بایستی مقدار تضمین را معلوم کند و به متقاضی اخطار دهد که در موعد مقرر آن مبلغ را پرداخت کند و فیش آن را پیوست پرونده کند.
در ماده ۵ قانون اصلاح برخی از مفاد ضوابط ثبت و قوانین دفاتر رسمی بدین صورت است که چنانچه مبحث سند لازم الاجرا مبلغ معینی باشد و خواهان این مبلغ را پرداخت کند ان وجه در صندوق محل ضبط می شود و تضمینی دیگر گرفته نخواهد شد.
چنانچه مدعی در مدت زمان مقرر شده تضمین را پرداخت نکند دادگاه رد تقاضای مدعی را صادر می کند و این قرار صادره حتمی خواهد بود. اما اگر مبحث سند لازم الاجرا مبلغ معینی نباشد تضمین برابر با خواسته دریافت می شود. دادگاه در هر وهله از بررسی تقاضای توقف عملیات اجرایی را شنود می کند و در حقیقت تقاضا کردن آن منحصر و مشروط به مدت زمان خاصی نیست.
در مواردی می توان تقاضای توقف عملیات اجرایی را به دادگاه عرضه کرد که عبارتند از:
•فوت محکوم علیه
در صورتی که شخص محکوم فوت کند ، بایستی وارثان متوفی یا مسئول مال و املاک محجور طرف دعوا واقع شوند. در این صورت عملیات اجرایی تا معلوم شدن وراث و یا مشخص شدن قیم برای فرد محجور راکد می گردد.
•رضایت محکوم له
اگرچه شخصی که دستور توقیف اجرا به سود او صدور یافته ، رضامندی کتبی خویش را بر پایه وقفه یا تعویق در اجرای عملیات اجرائیه به دادگاه عرضه کند ، دادگاه حکم توقف را صادر می کند.
•تقاضای صاحب مال ضبط شده به داشتن حق از مال
در صورتی که مال و اموال ضبط شده دارای مالک باشد بازدارنده اجراییه نخواهد بود به استثنای اینکه مالک اموال ضمن یک تقاضا نامه، مدعی حق تملک به همه یا قسمتی از اموال باشد، که اگرچه استناد او مبرهن و منطقی باشد، دادگاه فرمان توقف عملیات اجرایی را صادر می کند.
•برابر نبودن اموال گزارش شده از محکوم با حقیقت
در صورتی که در زمان انجام حکم معلوم شود مال و اموال گزارش شده به شخص محکوم شده تعلق ندارد یا اوصاف گزارش شده از سوی مدعی دعوی با اوصاف حقیقی مال و اموال هماهنگی ندارد، دادگاه تا تصحیح مسئله ذکر شده،اجرای حکم را راکد نگه می دارد.
•ارائه شکایت نامه اعتراض به وسیله محکوم علیه
چنانچه محکوم علیه در هیچ کدام از مرحله های باز پرسی حضور نداشته و همچنین بخشنامه وابسته به پرونده را اخذ نکرده باشد و حکم صادره بر علیه او ، غیابا صورت گیرد، می تواند در این صورت اعتراض نماید . چنانچه قرار قبول اعتراض صدور یابد به قصد وقفه انداختن عملیات اجرایی خواهد بود.
•ارزش بها نداشتن
در صورتی که محکوم به، به بیانی دیگر آن چیزی که ضبط شده ارزش بها نداشته باشد، اجرای حکم را می تواند راکد نماید.
•اعاده دادرسی
از موارد دیگری که می توان تقاضای توقف عملیات اجرایی را به دادگاه ارائه کرد اعاده دادرسی است. در صورتی که بعد از صادر شدن حکم صریح ، علت جدیدی پیش آید که پیش از این در مراحل بازبینی نبوده و این علت به سود محکوم علیه باشد می تواند درخواست اعاده دادرسی دهد چنانچه این تقاضا قبول شود فرمان توقف این عملیات صدور می یابد.
•مرور زمان
چنانچه از موعد صادر شدن اجراییه بیشتر از ۵ سال سپری شده باشد در این مدت زمان محکوم له، اقدام به پی جویی و پیگیری اجرای حکم نکرده باشد اجرائیه بی تاثیر بوده و دیگر وصول شدنی نخواهد بود.
•دادنامه تجدید نظر بعد از حکم حتمی به علت عذر
در صورتی محکوم علیه با علل منطقی بعد از حتمی شدن حکم آغازین، دادنامه تجدید نظر داده و با تقاضای او موافقت شود می تواند فرمان توقف عملیات را تقاضا کند.
شخص قربانی باید به نزدیک ترین دادسرا یا کلانتری مراجعه نماید. زیرا قربانی را جهت معاینه به پزشکی قانونی معرفی خواهند کرد.
فردی که مورد تجاوز قرار گرفته نباید لباس ها و بدن خودش را قبل از مراجعه و معاینه پزشکی قانونی تمیز کند، زیرا حتما اثری از خراشیدگی یا آسیب دیدگی پوست و مو بر روی بدن قربانی باقی مانده است.
شخص قربانی نباید به هیچ عنوان به غریبه ها اعتماد کند.
بهتر است شخص قربانی هر نوع مدرک، مانند پیامک یا تماس، حتی پیامک های اینترنتی را جمع آوری کند و به دادگاه ارائه دهد.
تجاوز به عنف یکی از جرایم حدی است، جرایم حدی به جرایمی گفته می شوند که میزان و نوع مجازات آن ها در قرآن و شرع ذکر شده باشد. در واقع هدف اصلی از مجازات های حدی این است که افراد دیگر مرتکب این جرم نشوند.
زنا با مرد یا زن غیر مسلمان که سبب اعدام زانی می شود.
تجاوز به محارم نسبی، یعنی افرادی که جزء خانواده هستند و به دلیل محرم بودنشان نمی توانند با هم ازدواج کنند.
زنا با زن پدر یکی دیگر از این موارد است که موجب اعدام زانی می شود.
زنای به عنف یا همان تجاوز که باعث اکراه از سوی زانی است و موجب اعدام زانی می شود که این بند قابل استناد برای تنظیم دفاعیه زنا به عنف یا همان لایحه در خصوص تجاوز به عنف می باشد.
این جرم از حساسیت زیادی برخوردار است، به دلایل مختلفی که حفظ آبرو یا ترس از واکنش دیگران، یکی از آن دلایل می باشد که باعث می شود بسیاری از قربانیان سکوت کنند. قربانی این نوع جرایم باید شکایت خودشان را به دادگاه و قانون ارائه داده و همچنین نحوه ارتکاب آن را برای دادگاه شرح بدهند. البته می توانند شواهد و مدارکی را که در شکایات نامه به دادگاه ارائه نکرده اند، به صورت لایحه در خصوص تجاوز به عنف به عنوان دفاعیه ای با تمامی جزئیاتش تقدیم دادگاه کنند تا بعد از بررسی و رسیدگی های لازم درباره پرونده و نوع جرم حکم قانونی صادر شود.
در واقع زنای به عنف فقط در خارج از موارد ازدواج مشروع، چه به صورت دائم یا موقت واقع شده باشد جرم محسوب می شود. توجه داشته باشید که تجاوز به عنف همراه با عدم خواست و رضایت قربانی صورت می گیرد، اما در مورد روابط زن و شوهر فرق می کند، زیرا رابطه زناشویی و یا روابط جنسی حتی اگر با آزار و خشونت همراه باشد، تجاوز به عنف محسوب نمی شود.
اقرار و شهادت: متهم باید چهار بار نزد قاضی اقرار نماید، یا چهار نفر نزد قاضی شهادت دهند در این صورت جرم اثبات می شود. زیرا تنها اقرارهای مرتکب در حضور پلیس یا در نزد سایر ضابطین دادگستری ملاک رای نیست.
علم قاضی: بر اساس ماده 120 قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از راه های اثبات تجاوز به عنف مربوط به علم قاضی می باشد، به بیان ساده تر قاضی می تواند بر اساس اقرار قربانی و با توجه به قرائن و شواهد موجود، مجرم بودن متهم را حتی اگر انکار کند نیز تشخیص دهد و بعد حکم مجازات را بر مبنای علم خویش صادر نماید.
خدمت به دوستان ومردمان کشورم ایران,سایت حقوقی هادی کاویان مهر.مشاورحقوقی.درکلیه دعاوی حقوقی.خانواده .کیفری.کار.بیمه .شهرداری.وغیره.وپرسش وپاسخ انواع سوالات حقوقی ومشاوره .خواهشمنـد است پیش از خـروج از وبلاگ با درج نظـرات ، پیشنهـادات و انتقـادات سازنــده خـود، بنده را در بهبـود خدمت رسانی یاری رسانید .