نمونه دادخواست اعتراض ثالث با صدور دستور تاخیر عملیات اجرائی و الغاء دادنامه مورد اعتراض

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پرونده اولیه"

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن

اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان محل مطرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه شماره پرونده و عنوان خواسته اصلی " و صدور قرار تأخیر عملیات اجرای احکام به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲. رادنامه شماره صادره از شعبه شماره شعبه دادگاه عمومی "نام شهرستان ] محل طرح پرونده معترض عنه". 3- " مدرک مورد نیاز دیکر"

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی "نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در پرونده کلاسه در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض عنه شماره مذکور و اجرائیه می گردد در صورتیکه " ذکر شرح ماجرا و دلایل استحقاق خواهان "فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه ! دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه" در پرونده کلاسه معترض ثالث بوده و به استناد ماده

۴۲۴ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرارتأخیر اجرای حکم و الغا دادنامه معترض عنه به علت بطلان | قرارداد مؤخر مورخة فی ما بین خواندگان ردیف های اول و دوم مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

نمونه دادخواست وارد ثالث با خواسته اصلی

مشخصات طرفین

نام خانوادگی

نام پدر

محل اقامت  شماره پلاک

شهر

خواهان

خوانده

مشخصات طرفین پروندة اولیه"

وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته وبهای آن

وارد ثالث نسبت به پرونده کلاسه شماره پرونده مطروحه درشعبه   دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده واردی " و " طرح خواسته اصلی " به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل ومنضمات دادخواست

تصویر مصدق ۱- قرارداد مورخ ۲- "مدرک مورد نیاز دیگر "

ریاست محترم شعبه    دادگاه عمومی "نام شهرستان محل طرح پرونده معترض عنه"

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به نشانی مذکور " شرح خواسته و دعوی اصلی " . نظر به این که بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول باطرح دعوی در [ پرونده کلاسه در آن شعبه محترم در مقام تضییع حقوق حقه ام می باشند در صورتی که "ذکر شرح ماجرا و دلائل استحقاق | خواهان " فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه در پرونده کلاسه وارد ثالث بوده صدور حکم به رد دعوی مطروحه فی مابین خواندگان ردیف های اول و دوم و سپس صدور حکم بر الزام خواندة ردیف دوم به " ذکر خواسته اصلی " مورد معامله به استناد | مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵ و ۲۳۸ .۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

محل امضاء - مهر - انگشت

تنظیم اجاره نامه بر حق سرقفلی

چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب، مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض اینکه قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، منعقد شده باشد، آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد؟

نظر اکثریت

عقد مطابق قانون مدنی ماده ۱۹۱ قانون مدنی) به قصد انشای طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معانی عرقیه (ماده ۲۲۴ قانون مدنی) لنا اصل حکومت اراده اصحابه عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی، مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به موجر پرداخت می کند که قصد آن دو استرداد وجه مذکور در زمان تخلیه عین مستاجره است. بنابراین مبلغ مأخوذه قرض الحسنه ممکن نیست در طول زمان عقد زیاد تقلیل یابد حال آنکه مبلغ تحت عنوان سرقفلی امکان افزایش در طی زمان دارد که پرداخت آن توسط موجر یا فرض افزایش قیمت ناعادلانه خواهد بود. نتیجه اینکه موجر فقط همان مبلغی را که به عنوان قرض الحسنه دریافت داشته، باید به مستأجر مسترد کند.

نظر اقلیت

مقنن در سال ۱۳۷۶ برای جلوگیری از سوء استفاده موجر، قانون روابط موجر و مستاجر را بر پایه اینکه «سرقفلی در املاک تجاری به قیمت عادله روز در زمان تخلیه مورد اجاره به مستأجر باید پرداخت شود» به تصویب رسانید، لذا هرگونه توافق طرفین عقد اجاره املاک تجاری که نافی حق سرقفلی باشد کان لم یکن تلقی می شود. از طرف دیگر، املاک تجاری ارزش افزوده در طول زمان ایجاد می کنند که متعلق به فعالیت مستأجر در ملک مذکور است. بنابراین ارزش افزوده در زمان تخلیه باید به مستأجر مسترد گردد، ولو اینکه طرفین در عقد عنوان «قرض الحسنه» را قید نمایند. از این رو، به لحاظ اینکه قاضی باید عناوین مندرج در قرارداد را در جای صحیح و مقصود اصحاب معامله احراز کند، هر عنوان دیگر غیر از سرقفلی را نمی پذیرد، زیرا پذیرش آن با عدل و انصاف هم ناسازگار است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۵): با توجه به صراحت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶، بر این عبارت «در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه به آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و با سپردن آن به دایره اجرا است.» نظر اکثریت صحیح تشخیص و مورد تایید است.

پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه عین مستأجره

چنانچه شخصی در خواست تجویز منافع به غیر کرده و دادگاه با صدور رأی بر پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه مالک در قبال تخلیه عین مستأجره تعیین تکلیف نموده باشد، رأی صادره قطعی و اجراییه هم صادر شده باشد و مالک حق کسب و پیشه را هم به اجرای احکام، پرداخت کرده باشد ولی مستأجر حاضر به تخلیه نباشد و از دعوای خود صرف نظر کند وظیفه چیست؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه هنوز حکم اجرا نشده و صرف پرداخت حق کسب و پیشه به اجرای احکام، اجرا محسوب نمی شود و از طرفی بر خواهان، هیچ الزامی بر پیگیری پرونده و در نهایت اجرای دادنامه نیست و خواهان (مستاجر) در هر مرحله می تواند از دعوای خویش صرف نظر کند، در فرض یاد شده موقوفی اجرا صادر خواهد شد

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مبنای خواسته خواهان، اجازه انتقال منافع به غیر بوده و مالک رضایت به این کار نداشته و امر به دادرسی در دادگاه منجر شده و قانون این اجازه را به مالک داده که در قبال پرداخت حق کسب و پیشه تخلیه مستأجر را بخواهد و در فرض سؤال، او حق کسب و پیشه را پرداخت کرده ولی مستأجر حاضر به تخلیه نیست، به لحاظ اینکه موقوفی اجرا مساوی با عدم رضایت مالک می باشد، اجرا موقوف نمی شود و مستأجر برابر حکم دادگاه ملزم به تخلیه خواهد شد (ناظر به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر).

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۸): سؤال مطروحه به نظر ناظر به موردی است که مستأجر واحد تجاری، حق انتقال به غیر ندارد و این حق در اجاره نامه، از وی سلب شده در این صورت، همان طوری که در ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مقرر است، پس از تقدیم دادخواست از ناحیه مستأجر برای تجویز انتقال منافع به غیر، مالک نمی تواند با تودیع سرقفلی، مطابق نظریه کارشناس از دادگاه درخواست تخلیه نماید و مادام که حکم قطعی دایر بر تخلیه محل کسب صادر نشده، مستأجر میتواند دعوای خود را مسترد کند، لیکن پس از صدور حکم قطعی دیگر محلی برای انصراف وی از درخواست تجویز انتقال منافع به غیر نیست و دادگاه به انصراف وی ترتیب اثر نمیدهد.

نحوه شکایت از کارفرما در بیمه :

باید توجه داشت که حتی اگر کارگر می‌گوید حق بیمه را به من نده و یا اینکه بگویند حق بیمه را به من بده و من را بیمه نکن یا اینکه بگوید.

من اصلاً بیمه نمی‌خواهم هیچ یک از موارد فوق مسقط وظیفه کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگران نیست در واقع باید توجه داشت که وظیفه کارفرما نسبت به بیمه کردن کارگر امری است و جمعیت توافق نخواهد داشت میزان حق بیمه شخص کارفرما باید برای کارگر در نظر گیرد.

با توجه به پایه حقوق شخص کارگر می باشد و دارای حداقل و حداکثر است بنابراین پایه حقوق کارگر کاملا تاثیر گذار است بر روی سهمی که کارفرما باید پرداخت نماید بنابراین اگر کارگری تمامی حقوق خود را دریافت کرده باشد ولی کارفرما بیمه نکرده باشد بابت سهم بیمه خود حتماً می تواند در مراجع تخصصی اداره کار شکایت خود را مطرح نماید مرجع ابتدا بررسی می‌کند که شخص کارگر چه مدت کار کرده است.

سپس بررسی می کند که آیا در زمان ما کارکرد با چه پایه حقوق کارکرده و تمامی این موارد بر تصمیم مرجع رسیدگی کننده تاثیر خواهد گذاشت در این موارد کارفرما باید اثبات کند که یا شخص مدعی کارگر نیست یا اگر هم هست مدت زمانی که کار کرده کوتاه تر از آن چیزی است که شخص کارگر ادعا می نماید همچنین در محاسبه میزان بیمه که باید پرداخت نماید.

این نکته بسیار حائز اهمیت است یا کارگر تمام وقت بوده یا پاره وقت اگر کارگر تمام وقت باشد سهم بیمه جداگانه برای آن در نظر گرفته می شود و در صورتی که پاره وقت بودن احراز شود کارفرما باید نصف حق بیمه را پرداخت نماید سهم کارفرما از پرداخت حق بیمه ۲۳ درصد و ۷ درصد مابقی را شخص کارگر باید پرداخت نماید.

شکایت از کارفرما بابت بیمه

یکی از بزرگترین حقوق کارگر بیمه تامین اجتماعی است. درواقع مهمترین حق کارگر در حال حاضر بیمه است.

اگر شخص کارگر بتواند رابطه کارگر کارفرما ایی را مابین خود و کارفرما احراز کند به مدت زمانی که کار کرده است مستحق دریافت حق بیمه میباشد کارفرما موظف است کارگر را بیمه نماید.

مراحل شکایت ازکارفرما بابت حقوق

اما پایین‌تر بودن این دستمزد تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود در صورتی که شخص کارگر حقوق ماهانه روزانه یا ساعتی خود را دریافت نکرده باشد میتواند برای دریافت آن به مرجع سوال شکایت کند همچنین در صورتیکه دستمزد پرداختی توسط کارفرما با دستمزد مورد توافق ما بین کارگر و کارفرما متفاوت باشد یعنی پایین‌تر از میزان دریافتی باشد در این صورت کارگر می تواند باز هم به اداره کار شکایت از کارفرما کرده و ما به التفاوت دستمزد را درخواست نماید.

در واقع مفهوم اصلی ما به التفاوت دستمزد این است که کارگر و کارفرما بر سر حقوق پایه توافق می نمایند به عنوان مثال هر ماه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اما هنگام پرداخت کارفرما یک میلیون و۳۰۰ هزار تومان پرداخت می نماید در این صورت کارگر می تواند ۳۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت را از اداره کار درخواست نماید به شرط اینکه اولین رابطه کارگر کارفرما را اثبات نماید. ثانیاً اثبات نماید با کارفرما دستمزدی بالاتر از آنچه که پرداخت شده توافق کرده برای اثبات این مورد می تواند از پرینت بانکی استفاده کند چه بسیار نقش مهمی ایفا می کند به عنوان مثال اگر شخص کارگر دارای ۱۰ عدد پرینت بانکی با مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد به نظر هیئت محترم این گونه می آید که حقوق پایه کارگری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و در صورتی که شخص کارگر دارای نوسان دریافتی باشد به عنوان مثال چند دریافتی به مبلغ یک میلیون و پانصد یک میلیون و سیصد یک میلیون و چهارصد و یک میلیون ۷۰۰ باشد در این صورت به دلیل نوسانات موجود هیئت مبلغ حقوق پایه برای او در نظر میگیرد.

شکایت از کارفرما بابت حقوق

در اینجا میخواهیم راجب شکایت از کارفرما برای پرداخت نکردن حقوق صحبت کنیم که چه کاری می توانید انجام بدهید. هر شخصی که تحت عنوان کارگر شناسایی شود و رابطه کارگر کارفرما ای مابین او و کارفرما احراز گردد مستحق دریافت مواردی از قبیل عیدی پاداش سنوات بن کارگری خواروبار حق مسکن حق اولاد و بیمه میباشد.

در صورتی که رابطه ما بین کارگر و کارفرما مسجل شود به صورت اتوماتیک کارگر مستحق دریافت می باشد در صورتی که شخص کارفرما از پرداخت حقوق شخص کارگر خودداری نماید در این صورت این حق برای کارگر ایجاد می شود که به مراجع صالح مراجعه کرده و جهت استیفای حقوق خود شکایت خود را مطرح نماید.

یکی از عمده‌ترین مسائل مهم بین کارگر و کارفرما پرداخت حقوق شخص کارگر می باشد کارگر باید به صورت ماهانه یا هفتگی یا روزانه مبلغی را به عنوان حقوق دریافت نماید، این دستمزد ممکن است با توجه به پایه حقوق کارگر متفاوت باشد . ولی در هر صورت نمی تواند از حداقل های مذکور درقانون و تصویب نامه هیات وزیران که در اسفند ماه هر سال تصویب می گردد پایین‌تر باشد بالاتر بودن حقوق شخص کارگر از حداقل های قانونی با توافق بین کارگر و کارفرما بلامانع است.

مراحل شکایت از کارفرما

 

اگر قصد دارید از کارفرمای خود در اداره کار و امور اجتماعی شکایت از کارفرما کنید ، بهتر از نسبت به قوانین کار آگاهی کامل داشته باشید.

مرحله یک : پیدا کردن شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی

مرحله دو : رفتن به اداره کار مربوطه و دریافت نامه از واحد ارجاع ان برای شعبه بیمه گذار

مرحله سه : نامه را به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی بروید و جمع اوری سوابق خود را داشته باشید.

مرحله چهار : بردن سوابق به اداره کار ، دریافت فرم های دادخواست

مرحله پنج : اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان " نامه سازش " می دهد و از شما می خواهد که انرا به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً 2 هفته زمان می برد تا برگزار شود ، بدهید تا انها در جریان کار قرار بگیرند

مرحله شش : جلسه سازش در همان اداره کار انجام می شود و دو طرف دلایل و مدارک خود را با توجه به دادخواست کارگر ابراز می کنند و اگر به نتیجه برسند ، دامنه شکایت به پایان می رسد و اما اگر به هر دلیلی مثلاً کارفرما به جلسه سازش نیامد یا اینکه سازشی حاصل نشد کار به جلسه " تشخیص " می رسد

مرحله هفت : جلسه تشخیص معمولا به فاصله دو هفته بعد از جلسه سازش صورت می گیرد ، نامه تشخیص به کارگر و کارفرما توسط اداره کار ابلاغ می شود . در جلسه تشخیص رای ای که کارشناسان در جلسه سازش صادر کرده اند به 2 طرف ابلاغ می شود ، اگر یکی از دو طرف اعتراضی داشته باشد و به توافق نرسند ، به جلسه " حل اختلاف " پرونده ارجاع می شود

مرحله هشت : جلسه " حل اختلاف " اخرین جلسه ارائه شکایت در اداره کار است ، دو طرف حاضر و مدارک و اسناد خود را در رابطه با پرونده مطرح می کنند . سپس رای نهایی صادر می شود

دلایل شکایت از کارفرما

با توجه به ویژگی هایی اختلافات ناشی از کارگر، که اجمالا" ذکر شد ، مراجع رسیدگی باید از طرفی سریعا" و با تشریفات بسیار کم باختلاف رسیدگی کرده و از طرف دیگر حل وفصل اختلاف ، تحمل مخارج زیاد را ایجاب ننماید . زیرا مراجعه کننده بدین مراجع غالبا" کارگراست که تعیین تکلیف دعوایش برای او اهمیت حیاتی و فوری دارد . بمنظور رعایت این جهات در حقوق کشورهای مختلف راه حل هایی پیش بینی شده که به رفع اختلاف ( بنحو سریع و با حفظ حقوق کارگر ) کمک کند .

بطور کلی دو تکنیک مختلف برای شکایت از کارفرما زمینه وجود دارد :

 ۱ - تکنیک شغلی - این روش که در کشورهای انگلوساکسون معمول است مبتنی بر عدم مداخله مقامات قضائی میباشد و برطبق آن سازمانهای کارگری باختلافات بین کارگرو کارفرما رسیدگی کرده و از طریق سازشی ، در یک کادر کاملا" شغلی و حرفهای آنها را حل مینمایند.

 ۲- تکنیک قضائی - دراین نظام به دعوی در یک مرجع قضائی مطرح میشود . این مرجع ممکن است دادگاههای عمومی و یا دادگاه کار باشد مانند آنچه در آلمان و ایطالیا وجود دارد • ترکیب دادگاه کار نیز میتواند صور مختلف داشته باشد گاه دادگاه مرکب است از قضات متخصص در مسائل کار و در پارهای موارد قضات دادگاه ازطرف صاحبان مشاغل انتخاب میشوند و یا ممکن است تلفیقی از این دو باشد بدین نحو که قضات منصوب و منتخب با هم تشکیل دادگاه را بدهند .

مراجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و شکایت از کارفرما

اختلافات ناشی از کار پاره ای اوقات بصورت اختلاف جمعی پدید میآید و زمانی مربوط است به اختلاف کارگری با کارفرمای خود که منجر به شکایت از کارفرما می شود. در مورد اول یعنی وقتی که کارگران یک کارگاه و یا یک حرفه و یا عده زیادی از کارگران مشاغل مختلف از شرایط کار خود ناراضی باشند و تقاضاهائی دراین زمینه داشته باشند که مورد قبول کارفرما واقع نشود ، مثلا" درخواست افزایش مزد نمایند ، حل اختلاف نمیتواند در صلاحیت مراجع دادرسی بوده و از طریق رسیدگی قضائی حل و فصل شود زیرا در این صورت اختلاف بیشتر جنبه اقتصادی داردو حل آن به میزان مقاومت هریک از طرفین (کارگران و کارفرمایان ) و مداخله مقامات عمومی مملکت بستگی دارد . از این مسائل ضمن بررسی روابط جمعی کار بخت خواهیم کرد . دراین مطلب از مراجعی سخن گفته میشود که صلاحیت رسیدگی باختلافات فردی ناشی از کار دارند باید یادآور شد که کارفرما بعلت اختیارات و اقتداراتی که دارد و میتواند کارگر را اخراج نموده و یا از پرداخت مزد او خوداری کند " پیدا میکند بعکس کارگر که در حالت تبعیت قرار داشته و کار او برایش ارزش حیاتی دارد. اگر از کار اخراج شود و یا مزدش بدو پرداخت نگردد راهی جز شکایت به مراجع صلاحیتدار ندارد .

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت:

 در امانت عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت اصل قانونی بودن اقتضا می کند مقنن تمامی اعمال و    رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود و از سوی دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان مانع از آن می‌شود که قانونگذار بدون اعلام قبلی اقدام مجازات نماید قوانین و مقررات این مجازات تعیین شده است مواد ۵۹۶ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مواد ۳۴۹ و ۳۷۰ و ۵۵۳ قانون ثبت و مواد ۶ و ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراث موضوع را تایید می نماید.

عنصر مادی جرم به صورت فعل و انفعالات بیرونی پدیدار می شود که از جمله می‌توان به کشتن- بردن- انتقال دادن و... اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین کردن- فریاد زدن و ترساندن به صورت فعل مثبت معنوی می باشد و همچنین به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت استعمال تصاحب  تلف مفقود نمودن می باشد

آنچه در مورد استعمال باید مد نظر داشت این است که اولا- استعمال باید با سو نیت به همراه قصد احراز به مالک باشد

دوم اینکه استفاده متعارف یا نامتعارف از اموال امانی موثر در مقام نبوده است.

مفقود : مفقود کردن هرچند در ظاهر متضمن نوعی تقصیر یا اشتباه می باشد لیکن این نوع رفتار مد نظر مقنن نبوده بلکه رفتار مجرمانه صرفا به حالت که به نوعی با سو نیت و عمد همراه است.

شرایط سپردن مال امانی:

 برای تحقق جرم خیانت در امانت مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزدیک کسی به امانت بگذارد و آن شخص ما را به صاحبش برگرداند مرتکب به جرم خیانت درامانت نشده است.

عناصر متشکله جرم خیانت

 جرم خیانت در امانت عبارتند از استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سونیت میباشد از آنجایی که جرم خیانت در امانت ازدسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود و در امور روزمره مردم جامعه ما مثل امانت دادن اجاره دادن قابل تکاب می باشد.

مجازات تخلفات انتظامی پزشکی

عدم‌ رعایت‌ موازین‌ قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌، تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات های‌ زیر محکوم‌ می شوند:

1. توبیخ کتبی برای پزشک متخلف
2. توبیخ شفاهی برای پزشک متخلف در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌
3. توبیخ کتبی برای پزشک متخلف و درج آن در چرونده نظام پزشکی و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ و یا درج نمودن رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل برای اطلاع رسانی عمومی
4. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ پزشکی‌ از 3‌ ماه‌ تا یکسا‌ل در م‌حلی که تخلف رخ داده
5. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 تا 5‌ سال‌
6. محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و عناوین مرتبط از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در سراسر کشور
7. محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ عناوین مرتبط برای همیشه و در سراسر کشور

وجود حق کسب و پیشه در محل دفاتر اسناد رسمی

الف) آیا به دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه تعلق می گیرد؟ ب) منزل مسکونی یا مغازه توسط فردی اجاره داده می شود و پس از انقضای مدت، موجر فوت می کند، آیا طرح دعوا از سوی بعضی از وراث قابل استماع است؟

نظر اکثریت

 الف) حق کسب و پیشه تعلق نمی گیرد زیرا در مواردی چون رأی وحدت رویه به شماره های ۵۷۶ در خصوص مطب پزشکان و ۶۰۷/ ۷۵ در خصوص دفتر وکالت، تصریحا اشاره کرده است، می شود با استفاده از این مواد در خصوص دفاتر اسناد رسمی وحدت ملاک گرفت، چون دفاتر اسناد رسمی خود دارای قانون خاص هستند، لذا مشمول قانون خاص می باشند و نمی توان قانون موجر و مستأجر را در خصوص حق کسب و پیشه برای آنان اعمال کرد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی از وراث منع ندارد. مانند خلع ید مشاعی می توان اقامه دعوا کرده و سهم هر کس را مشخص کرد و در خصوص سهم آن افراد رای داده خواهد شد.

نظر اقلیت

 الف) می توان از دفاتر اسناد رسمی حق کسب و پیشه گرفت زیرا در خصوص دفاتر وکالت و مطب پزشکان تصریح شده و رأی وحدت رویه به آن اشاره دارد و نمی توان از آن وحدت ملاک گرفت. در صورتی می توان از آن حق کسب و پیشه گرفت که صراحتا به آن اشاره شده باشد ب) طرح دعوا از طرف احدی با تعدادی وراث قابل قبول نیست، چون سهم هر یک مشخص نیست. همچنین احتمال دارد چندین ورثه وجود داشته باشد و سهم هر یک مشخص نباشد و سهم هر یک به عنوان ماترک مشخص شود.

 

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی

 الف) در خصوص محل مطب پزشکان و دفتر وکالت مبانی قانونی و رای وحدت رویه وجود دارد، لیکن در مورد محل مورد اجاره دفاتر اسناد رسمی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ به اجاره واگذار شده باشد، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای اعتقاد دارند بر مبنای مفهوم مخالف تبصره ذیل بند (۲۴) ماده ۵۵ قانون شهرداری، استفاده مستأجر در محل های موضوع تبصره مذکور، از جمله محل دفاتر اسناد رسمی، استفاده تجاری تلقی می شود. در مقابل بعضی از حقوقدانان معتقدند که قانون شهرداری در بیان حقوق راجع به حقوق عمومی است و هیچ گاه سابقه نداشته قانونگذار در بیان قوانین راجع به حقوق عمومی، حقوق خصوصی ناشی از روابط قراردادی افراد را بخواهد بیان کند. یعنی این تبصره نمی تواند مفهوم مخالفی به این معنا داشته باشد. با این حال به نظر می رسد، موقعیت محل دفتر اسناد رسمی و رویه موجود بین دفاتر اسناد رسمی و رویه محاکم حقوقی دو سابق تهران و آرایی که در این خصوص صادر شده است قایل به وجود حق کسب و پیشه در مورد محل دفاتر اسناد رسمی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند، باشد. ب) طرح دعوا مقتضی با رعایت قانون، از ناحیه هر یک از ورثه به نسبت سهم هر کدام هیچ گونه منع قانونی ندارد.

انتقال مورد اجاره به غیر و استحقاق حق کسب و پیشه

هرگاه مورد اجاره محل کسب و پیشه که مشمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد، بعد از تاریخ تصویب قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) به ماده ۲ قانون روابط قانون موجر با مستأجر مصوب۱۳۷۲ / ۱۱ / ۲۴ بدون اذن و موافقت مالک جهت دایر نمودن مطب پزشک منتقل شود، موجر به همین دلیل انتقال به غیر) تقاضای تخلیه کند، آیا مستأجر جدید مستحق دریافت حق کسب و پیشه می باشد؟

نظر اکثریت

مستاجر دوم به نسبت حق خود مستحق دریافت حق کسب و پیشه است با این توضیح که چنانچه مستأجر دوم حقوق مستأجر اول را نسبت به ایام تصرف وی پرداخته باشد، مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت تمام ایام تصرفات خود و مستأجر اول می باشد، در غیر این صورت تنها مستحق دریافت حق کسب و پیشه به نسبت ایام تصرفات خود است و مستند ایشان به این ترتیب است که موجر مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، تقاضای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر کرده است و دادگاه بر این اساس، وی را ذی حق تشخیص داده است، باید به لوازم آن نیز طبق همان قانون حقوق مستأجر نیز پرداخت گردد ملتزم باشد (من له الغنم فعلیه الغرم) و چون مستأجر دوم در هر حال متصرف است بر طبق تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ذی حق می باشد.

نظر اقلیت

موضوعا تخلیه منتفی است زیرا مطبا پزشک محل کسب و تجارت محسوب نمی شود تا مشمول ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ شود

نظر کمیسیون

 نشست قضایی (۱): أولا، قضیه به صورتی که عنوان شده از شمول مقررات قانون الحاق یک بند به عنوان بند (ج) و ... به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۲، خارج است زیرا قانون مزبور ناظر به اماکنی است که مطب پزشک در آنها دایر است، حال آنکه در مسأله مطروحه، محل مورد نظر ابتدائا برای دایر کردن مطب پزشک، منتقل شده و رابطه استیجاری، فعلیت نداشته، ثانیا، مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۷۶ - ۷۱/ ۷ / ۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان، محل کسب و پیشه یا تجارت تلقی نمی گردد، تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد .» بند (ج) ماده واحده قانون صدرالذکر نیز محل کار پزشکان را تابع قرارداد فی ما بین و در صورت فقدان قرارداد تابع مقررات قانون مدنی قرار داده است. بنا به مراتب مطالبه حق کسب و پیشه از سوی پزشک با تخصیص سهمی به او از این محل وجه قانونی ندارد.

وصول محکوم به از حق سرقفلی و کسب و پیشه

آیا حق سرقفلی و حق کسب و پیشه قابل توقیف است؟ ب ) مزایده فروش آن و وصول محکوم به از آن به چه نحوی ممکن است؟

نظر اکثریت

 الف) چون حق سرقفلی و کسب و پیشه از حقوق مالی است و در ماده ۶۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز توقیف آن تجویز شده است این حق قابل توقیف است. ب) نحوه مزایده و وصول محکوم به به این صورت خواهد بود که پس از ارزیابی أن و کسب نظر کارشناس، اقدام به تعیین جلسه ی مزایده می شود و مراتب به مالک جهت شرکت در امر مزایده ابلاغ می شود. در صورتی که در جریان مزایده شخصی برنده شود و همان مبلغ را مالک پرداخت کند، اولویت فروش با مالک خواهد بود، در غیر این صورت به برنده مزایده فروخته میشود و محل کسب به وی تحویل داده می شود و در صورتی که محکوم علیه متصرف در آن محل باشد و اقدام به تحویل نکند، با استفاده از قوه قهریه تحویل داده خواهد شد

نظر اقلیت

 الف) حق کسب و پیشه چون هنوز معین نیست و بر عهده ی کسی مستقر نیست، قابل توقیف نمی باشد

ب) با توجه به اینکه برای تخلیه محل کسب شرایط خاصی وجود دارد که در قانون پیش بینی شده است و توسط مالک انجام می گیرد، بدون صدور حکم به تخلیه، امکان استفاده از قوه قهریه جهت تحویل محل کسب مورد مزایده نیست.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی: با توجه به اینکه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت از زمره حقوق مالی است، قابل توقیف است، نظر اکثریت قضات دادگستری ارومیه در خصوص نحوه اجرای حکم و مزایده آن و اطلاع و اخطار به مالک و رعایت حق اولویت موجر در جریان اجرای حکم، با توجه به جهات و مبانی مندرج در نظر تأیید میشود.

توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکوم له

محکوم له جهت استیفای محکوم به، سرقفلی متعلق به محکوم علیه را به واحد اجرا معرفی کرده است، توقیف و فروش سرقفلی مزبور به چه نحو است؟

نظر اکثریت

اصولا سرقفلی، حق مالی است و قابل توقیف می باشد. توقیف سرقفلی مزبور با ابلاغ مراتب به محکوم علیه صورت می گیرد و با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ رابطه استیجاری به صرف قرارداد عادی و نیز شفاهی منعقد می شود. تصرف مستأجر (محکوم علیه) دلالت بر مالکیت سرقفلی مزبور داشته و وجود سند رسمی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ضرورت دارد و جنبه ثبوتی ندارد و نص تبصره ۲ ماده ۱۹ همان قانون، ناظر به انتقال سرقفلی است، لکن فروش سرقفلی مزبور باید توأم با اخذ رضایت مالک وفق مقررات همان قانون صورت گیرد.

نظر اقلیت

با پذیرش قابل توقیف بودن و نحوه توقیف به شرح فوق، به نظر می رسد که اخذ رضایت مالک جهت انتقال، ضرورت ندارد چرا که انتقال اجرایی سرقفلی، انتقال قهری بوده و ماده ۱۹ قانون فوق دلالت بر انتقال قرارداد دارد

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۸): با توجه به اینکه سرقفلی از جمله حقوق مالی است، محکوم له می تواند جهت استیفای محکوم به سرقفلی متعلق به محکوم علیه را توقیف و تقاضای فروش آن را بنماید.

 ۸- خرید سرقفلی به قیمت کارشناسی از سوی سازمان فروش املاک تملیکی

در صورتی که محکوم علیه به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون و پانصد هزار ریال محکوم شود و در ازای آن سرقفلی یک باب مغازه را معرفی ولی بعد از انتشار آگهی در سه نوبت به فروش نرسد:

اولا، آیا مطابق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور بازداشت وی از طریق شعبه مربوطه قانونی است؟

ثانیا، آیا سازمان فروش املاک تملیکی می تواند به قیمت کارشناسی، سرقفلی مغازه مذکور را خریداری کند؟

اتفاق نظر

اولا، با توجه به معرفی مال از سوی محکوم علیه جهت استیفای حقوق محکوم له مستند به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، بازداشت محکوم علیه فاقد جواز قانونی است ثانیا، سازمان فروش املاک تملیکی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در مزایده شرکت کرده و نسبت به خرید مال مورد مزایده اقدام کند. ثالثا، چون در خصوص مورد سؤال مزایده پایان یافته، فروش مال مورد بازداشت با تنظیم قرارداد بین محکوم علیه و خریدار امکان پذیر است.

نظر کمیسیون

نشست قضایی (۱) مدنی: در فرض سؤال با توجه به اینکه برای تأدیه محکوم به و اجرای حکم، سرقفلی یک باب مغازه از ناحیه محکوم علیه معرفی شده و توقیف شده است، لذا بازداشت تن محکوم علیه به لحاظ به فروش نرفتن سرقفلی مغازه، محمل قانونی ندارد. محکومله می تواند در صورت وجود مال دیگری از محکوم علیه، آن را معرفی کند یا در قبال محکوم به و معادل آن تقاضای صدور دستور تملیک منافع سرقفلی را با رعایت سایر مقررات حاکم به نسبت محکوم به از دادگاه بنماید سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مطابق قانون تأسیس و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷۰ به نظر نمی رسد که حق خرید سرقفلی موضوع سؤال را داشته باشد زیرا موضوع اختیارات و وظایف سازمان مذکور در محدوده قانون مذکور تصریح شده است و بر خرید املاک موضوع اجراییه دلالت ندارد.

اجاره محل به نام فروشگاه شرکت تعاونی

چنان چه اداره دولتی به نام خودش تعدادی مغازه برای ش رکت تعاونی مصرف آن اداره اجاره کرده و سالیان متمادی نیز در اختیار شرکت تعاونی بوده و به عنوان فروشگاه از آن استفاده می شود، آیا در حال حاضر تابع مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین

اجاره کردن مغازه به منظور استفاده کردن از آن به عنوان فروشگاه اعم از اینکه اداره دولتی برای شرکت تعاونی اجاره کرده باشد یا غیر آن، با توجه به سبق اجاره، مشمول مقررات ماده (۱) قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد محال کسب یا پیشه یا تجارت خواهد بود؛ نظریه شماره ۷

/ ۹۳۴ مورخ ۱۳۷۹/ ۲ / ۱۸

۸۶- در صورت انتقال مورد اجاره به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه است

چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را به غیر واگذار نماید و این واگذاری بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ صورت گرفته باشد آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود یا تابع قانون سال ۱۳۷۶؟ و اگر انتقال مورد اجاره به غیر در مورد همین موضوع بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ با اجازه موجر صورت گیرد رابطه موجر و منتقل الیه تابع کدام قانون خواهد بود، و در این صورت تکلیف حق کسب و پیشه مستأجر چه خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی

چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنان چه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود. و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه مصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غیر حق درخواست تخلیه را ندارد. نظریه شماره ۷/ ۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/ ۵ / ۷ .