آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشـور :

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم ازحقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین ، آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان عالی کشور و همه دادگاه ها لازم الاتباع می باشد.

قوانین متفرقـه :

  قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی 1382 ، قانون جرایم  رایانه ای مصوب 1388، قانون پزشکی و دارویی و درمان ، قانون اخلالگران در تاسیسات آب و برق ، قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن و ...

قانون آیین دادرسـی :

این قانون تحت عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مشتمل بر 308 ماده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و اصطلاحات سال 1381 مشتمل بر39 ماده می باشد.

قانون مجازات اسلامـی :

 مهمترین منبع حقوق جزاء قانون مجازات اسلامی می باشد. شامل 5 کتاب که مجموعأ تحت عنوان قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشد.(اول: کلیات / دوم: حدود / سوم: قصاص / چهارم: دیات مشتمل بر 728 ماده مصوب 01/02/92 / پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده مشتمل بر مواد498 الی 727 مصوب 1375)

قانون اساسـی :

  به تدوین اصول کلی حاکم بر کشور می پردازد. از جمله خط و مشی قوانین جزائی را تعیین می کند. از جمله اصول 8 ، 10 ، 14، 19، 20 ،25 ، 139، 159 به طور مستقیم و غیر مستقیم به ترسیم این خط مشی پرداخته است.

منابع اصلی حقوق جزای عمومـی :

1)قانـون

2)مصوبات و آیین نامه های قوه مجـریه

3)آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشـور

منابع حقوق جـزای عمومی شامل 2 گروه است :

1)گروه اول : منابعی که مستقیمأ به حقوق جزاء مربوط می شود و جنبه الزامی دارند که منابع اصلی گویند.

2)گروه دوم : منابعی که بطور غیر مستقیم به حقوق جزاء مربوط می شوند و جنبه ارشادی و تکمیلی دارند که منابع فرعی گویند.

ارتباط حقوق جزای عمومی با دیگر رشته های حقـوق :

1)ارتباط با حقوق اساســی :

    حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است.  نظام و سازمان حکومت ، حقوق و آزادی های افراد ، قوای حاکم ، رهبری ، وظایف و اختیارات قوای سه گانه و روابط آنها با یکدیگر و ملت از مسائل این رشته است که در قانون اساسی معین       می شود. ضمانت اجرای تخلف و تخدی به این حقوق به عهده حقوق جزاء است.

2)ارتباط با حقوق مدنــی :

    حقوق مدنی ارتباط حاکم بر روابط مدنی اشخاص و روابط مالی و خانوادگی مردم است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجرا به صورت فسخ یا بطلان ، اجبار متعهد به اجرای تعهد و جبران خسارت زیان دیده است و فاقد جنبه کیفری است. اما گاهی برای امور مدنی ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی گردیده است. بطور مثال در مورد نفقه که امری مدنی و ناشی از روابط خانوادگی است حقوق جزاء عدم پرداخت نفقه را مشمول کیفر دانسته است.

3)ارتباط با حقوق تجــارت :

    ضمانت اجرای کیفر عامل مهمی در تنظیم و معاملات تجاری است. کلاهبرداری که توسط یک شرکت تجاری صورت می گیرد ، مسئولیت کیفری یک تاجر ورشکسته ، ورشکسته به تقصیر و تقلب ، پیش بینی مقررات کیفری چک از جمله موارد ارتباط حقوق جزاء با حقوق تجارت است.

4)ارتباط با حقـوق اداری :

    موضوع این رشته مطالعه سازمان و فعالیت اداری شامل ادارات ، سازمان ها ، وظایف مقامات و مامورین است که به انجام خدمات عمومی می پردازند. تخدی از این وظایف در موارد مهم جنبه کیفری به خود می گیرد. تقصیرات مقامات و مامورین دولتی و تجاوز از حدود ماموریت و وظایف خود و همچنین جرایم اشخاص و تمرد آنان به مامورین دولت از جمله مسائل مربوط به این رشته از حقوق جزاء است.

ارتباط حقوق جزای عمومی با دیگر رشته های حقوق جـزاء :

)ارتباط با حقوق جـزای اختصاصـی :

    تعریف عام جرم ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی به عهده حقوق جزای عمومی واحصاء (شمردن) تک تک جرایم و تعیین عناصر خاص هریک به عهده حقوق جزای اختصاصی است.

2)ارتباط با آیین دادرسی کیفـری :

    مسائل عام حقوق جزای عمومی با تشریفات رسیدگی نیز در ارتباط است. در فرض وقوع جرم اینکه تحقیقات چگونه انجام شود؟ جرم در صلاحیت رسیدگی چه دادگاهی است؟ نحوه شکایت و رسیدگی و صدور حکم چگونه است؟ این موضوعات ، موضوع آیین دادرسی کیفری است.

3)ارتباط با حقوق جـزای بیت الملل :

    توسعه روزافزون ادوات جنگی ، بکارگیری سلاح های شیمیایی ، هسته ای ، میکروبی ضرورت حمایت از صلح و نظم بین المللی به نفع بشریت را می طلبد. لذا تامین عدالت جزای بین المللی ، کیفر دادن جنایات و جلوگیری از ارتکاب آن ها در سطح بین المللی از مهمترین اهداف حقوق جزایی در بعد بین المللی است.

تعریف حقوق جـزای اختصاصـی :

   حقوق جزای اختصاصی طبقه بندی ، تنظیم و تفکیک عناصر هر یک از جرایم را بطور جداگانه بر عهده دارد. و مجازات و کیفیات مربوط به هر یک را مشخص می کند. مثلا: تعریف ، عناصر تشکیل دهنده و اختصاص و میزان مجازات مجرمان (جرم) سرقت را بیان می کند.

چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

 بسمه تعالی  استشهادیه محلی  بدین وسیله استشهاد و استعلام می گردد از کلیه مطلعین و معتمدین اهالی محل که اینجانب ................................... فرزند: ...................  ( توضیح مطلب مورد نظر). لذا خواهشمند است از افرادی که آگاهی و اطلاع کامل دارند مراتب فوق را با امضای خود ذیل استشهادیه گواهی فرمایید.  استشهادیه انواع مختلفی دارد. ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه نمایید (ازقبیل دادگستری، پاسگاه محل ،‌اداره ثبت و .... ) تحویل دهید.

آیا خیانت در امانت نسبت به وجه نقد هم قابل احراز میباشد یا خیر ؟

خیانت در امانت با توجه به رویه متفاوت در دادگاه‌ها اختلاف عقیده علمای حقوقی این موضوع کمی با مصالحه و این موضوع باید توسط قانونگذار از این ابهام بیرون بیاید اما با توجه به عناصر ذکر شده در مورد جرم خیانت در امانت از نظر تحلیلی و استدلال حقوقی بعید به نظر می‌رسد که دادن‌ وجه نقد به کسی بتواند به عنوان جرم خیانت در امانت را در شخص محرز کند از نظر کلی می توان هر نوع مالی را به عنوان امانت به کسی سپرد اما چون پول مالی است قابلیت بقا ندارد که منظور از قابلیت بقا داشتن، یعنی از دست فرد خارج شدند و به راحتی مورد معامله قرار گرفته شدن می باشد بر اساس استدلال حقوقی می توان گفت به امانت دادن وجه نقد به کسی عنوان مجرمانه ندارد و می‌توان در قالب حقوقی به عنوان قرض آن را در نظر گرفت مگر اینکه شاکی بتوانند با دلیل و مدارک موجود بتواند این موضوع را اثبات کند که این هم تا حدودی دور از ذهن می باشد که آیا بین طرفین عنوان امانت بودند و یا قرض اما در عمل خیانت در امانت نسبت به وجه نقد به نظر علمای مشهور و رویه، اثبات این جرم نسبت به وجه نقد و امثال آن قابل توجه در دادگاه نمی باشد و باید در دادگاه های مدنی نسبت به مطالبه وجه نقد به عنوان قرض و یا عنوان حقوقی دیگر اقدام کرد.

دیوان عدالت اداری :

طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بازبینـی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و صاحبکار به عهده ی دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنان نسبت به رای مورد اعتراض بازبینـی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان  کارگاه ها و کمپانـی های ویژه و دولتی از مـوارد بسیار با ارزش و مبتلا به  اکثر اشخـاص و کمپانـی ها است که سبب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پـس از وصول اعتراض با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات بازبینـی کتباً دعوت می نماید. نداشتن حضور احد از دو طرف یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از بازبینـی و صدور رأی بوسیـله هیأت نمی بـاشد هیأت تا مدت یک ماه پـس از وصول پرونده بازبینـی و رأی ضـروری را صادر می‌نماید.

 

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و کارها اجتماعی و حتی المقدور در بیرون از زمان اداری به ریاست مدیرکل کار و کارها اجتماعی و یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.

 

هیأت حل اختلاف عندال لزوم خواهـد توانست ضمن دعوت از متخصصین نظـر ات و اطلاعات ایشان را در زمینه مقوله استماع نماید.

 

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخـاص حاضر معتبر خواهد بود.

 

رأی هیأت حل اختلاف بعد از صدور، قطعی و ضـروری الانجام می باشد. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.

ترکیب هئیت های حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت حل اختلاف

 

 ۱ - بازبینـی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

 

 ۲ - بازبینـی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکارمبنی بر دارا بودن عذر موجه در زمینه نداشتن اعلام بیکاری به اداره کار و کارها اجتماعی ظرف مدت مقرر.

 

 ۳ - بازبینـی به اختلافات ناشی از انجام طرح طبقه بندی شغل ها.

ترکیب هیأت تشخیص

 

هیأت تشخیص از اشخـاص زیـر تشکیل می گردد:

 

 ۱ - یک شخـص نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و کارها اجتماعی و تأیید وزارت کار).

 

 ۲ - یک شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت نداشتن تشکیل کانون مذکور گزینش نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

 

 ۳ - یک شخـص نماینده رئیسان صنایع به گزینش کانون انجمن های صنفی صاحبکاریان استان.

 

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت هست از؛

 

 ۱ - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

 ۲ - دارا بودن حداقل ۲۵ سـال تمام.

 ۳ - دارا بودن حداقل گواهینامه انتهـا دوره ابتدایی.

 ۴ - دارا بودن حداقل ۵ سـال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

 

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سـال از تاریخ صدور اعتبار می باشد.

 

نمایندگان کارگران و رئیسان در مسائـل زیـر شرایط عضویت را از دست خواهند داد:

 

 ۱ - استعفا ۲ - فوت ۳ - رأی محکمه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ - انتهـا دوره نمایندگی ۵ - اعلام مراجع گزینش کننده و تأیید وزارت کار و کارها اجتماعی ۶ - نداشتن رعایت آیین نامه مرتبط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و روش بازبینـی هیأت تشخیص.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

 

هیئت ها بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و دو طرف را برای ادای توضیحات دعوت می نماید. نداشتن حضور صاحبکار یا نماینده وی مانع بازبینـی نخواهد بود.

 

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و کارها اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی و حتی ال توانایی در ساعات اداری تشکیل می شود.

 

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. هیأت تشخیص موقعی لزوم میتواند مقوله را به پژوهش ارجاع نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت تشخیص

۱ - بازبینـی و دریـافت تصمیم دربـاره هر گونه اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز که ناشی از انجام مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

 

 ۲ - بازبینـی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای زمان موقت و یا برای انجام کار مشـخص منعقد شده باشد.

 

 ۳ - هر موقع کارگر در انجام وظیفه های محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پـس از تذکرات کتبی نقض نماید، صاحبکار حق دارد موقعی اعلام نظـر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر بدهی ها و حقوق معوقه به نسبت هر سـال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .

ضمنا اگـر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظـر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی می باشد.

مرجع حل اختلاف کارگر و صاحب کار

بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیم‌گیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.

اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:

- ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

- آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و (هیئت های حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدید نظـر تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و کارفرما ، کارگر می تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین او و کارفرما حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما به اداره کار مربوطه برای طرح اختلاف رجوع نماید.

اختلافات معمول میان کارگر و صاحبکار

شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.

تبادل لوایح تجدید نظر

احتراماً اینجانب ------- تجدیدنظرخوانده دعوای حضانت فرزند مشترک در خصوص پرونده به شماره 9------ و دادنامه صادره به شمار ----- مورخ 31/2/99 از شعبه ...........دادگاه ......دو ....مبنی بر صدور حکم حضانت به نفع اینجانب در دفاع از خود و لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه به استحضار می رساند:

1- در ابتدا خلاصه ی ماوقع به این شرح است که اینجانب با تجدیدنظرخواه به دلایل مختلفی حدود یک سال می باشد که  اختلافات خانوادگی داریم و در حال حاضر از یکدیگر جدا زندگی می کنند و دارای دو فرزند مشترک می باشیم که یکی از آنها از حضانت خارج است و دیگری دختر 3ساله می باشد که طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد،تا اینکه در تاریخ 28/12/98 همسرم به بهانه ی ملاقات فرزند ،دخترم را برای گردش به بیرون از خانه می برد و از آن زمان تا به حال دخترم را بر نگردانده و هیچ اطلاعاتی از مکان زندگی و وضعیت جسمی و روحی فرزند خود ندارم.در این خصوص گزارش کلانتری تهیه شده که ضمیمه می باشد.

2-لازم به ذکر است تجدیدنظرخواه دارای شرایط روحی مناسبی جهت نگهداری کودک نمی باشد زیرا بارها اینجانب را مورد ضرب و جرح شدید قرار داده است  و من به خاطر حفظ آبرو و زندگی خود هیچ حرفی نزده و شکایتی نکرده ام و در آخرین دعوایی که داشتیم و همسرم من را مورد ضرب و جرح شدید قرار داد ،از ایشان شکایت نمودم که در این مورد پرونده ای به شماره ---------------- در شعبه ...بازپرسی دادسرای ......... مطرح و درحال رسیدگی می باشد.و با این شرایط روحی و روانی تجدیدنظرخواه ممکن است کودک را هم مورد آزار و اذیت جسمی و روحی و ضرب و جرح قرار دهد.

3-در دفاع از بند اول لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم همانطور که مستحضرید طبق ماده 1169 قانون مدنی صراحتاً بیان نموده حضانت فرزند تا 7سالگی با مادر می باشد و در این خصوص و تا این سن کودک،هیچ حرفی از اختلاف و قصد متارکه بین والدین بیان نشده است و در خصوص بعد از سن 7سالگی اگر اختلافی وجود داشته باشد،حضانت فرزند با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.و همچنین لازم به ذکر است با توجه به دفاع وکیل تجدیدنظرخواه که بیان می دارد تا کنون هیچ اختلاف و قصد متارکه ای بین والدین نمی باشد باید به عرض برسانم من و همسرم چندین سال است که باهم اختلاف و مشکلات زیادی داریم و در حال حاضر حدود یک سال است که جدای از هم زندگی می کنیم ،اگر از نظر ایشان این به معنای اختلاف و جدایی نیست پس چه معنای دیگری دارد؟!

4-در دفاع از بند چهارم لایحه ی وکیل تجدیدنظرخواه باید به عرض برسانم طبق ماده ی 1173 قانون مدنی در صورتی حضانت سلب می شود که فرد دارای انحطاط اخلاقی باشد و طبق بند دو همان ماده فرد اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء باشد به عبارتی به کار فساد و فحشاء مشغول باشد و با این صفات مشهور باشد که در اینصورت صلاحیت نگهداری فرزند را ندارد ،اما در خصوص ادعای ایشان باید بیان نمایم همسرم از اینجانب بابت رابطه نامشروعی که هیچ دلیل و اماره ای ندارد و تنها تهمت و افترایی بیش نیست شکایت نموده که پرونده همچنان در مرحله ی دادسرا می باشد و تا کنون هیچ جرمی اثبات نگشته و حتی قرار نهایی دادسرا نیز صادر نگردیده است که قابل استعلام می باشد.بنابراین تنها یک تهمت بی اساس نمی تواند باعث سلب حضانت اینجانب گردد!

5-لازم به ذکر است با توجه به اینکه تا کنون حدود 3ماه است که اینجانب فرزند خود را ندیده ام و با توجه به پیگیری های مکررم ،همسرم اجازه ی ملاقات فرزندم را به من نمی دهد و بیان نمی کند فرزندم در حال حاضر کجا زندگی می کند و من نمیدانم دختر 3ساله ام در چه شرایط روحی و روانی و جسمی قراردارد و مطمئناً دختر 3ساله بیش از هرچیزی ،فقط آغوش گرم و پرمهر و مراقبت های ویژه ی مادرش را می خواهد و معلوم نیست در این مدت چه به حال فرزندم آمده است و ممکن است خسارات روحی و روانی جبران ناپذیری به فرزندم وارد شود لذا طبق ماده 40 و 41 و 42 و 54 قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر مانع ملاقات و استرداد طفل تحت حضانت مادر شود قاضی دادگاه می تواند رأساً آن شخص متخلف را تا زمان اجرای حکم بازداشت و یا به جزای نقدی و حداکثر مجازات محکوم نماید.

6-در نهایت با توجه به اینکه کودک در سن 3سالگی طبق قانون تحت حضانت مادر می باشد اما تجدیدنظرخواه جهت اذیت و آزار اینجانب از اجرای قانون ممانعت می نماید و فرزندم را جهت آزار اینجانب وسیله ای قرار داده است تا به اهدافش برسد و هیچ احساس و آگاهی از عواطف مادری و نیازهای فرزند دختر ندارد و تنها دخترم مورد آسیب های جدی روحی قرار می گیرد،لذا از آن عالی مقامان محترم درخواست رد اعتراض تجدیدنظرخواهی و تأیید حکم شایسته ی بدوی مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد فرزند و حکم حضانت اینجانب جهت احقاق حق اینجانب و اتمام این دوران سخت را دارم.