اصل نسبی بودن قراردادها

اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.

یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

اصل لزوم قراردادها

در باب حمایت قانون از قراردادها، ماده 219 قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .

اصول حاکم بر قراردادها

اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.

قراردادهای خصوصی

ماده 10 قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالفتی با صریح قانون نداشته باشند ، منعقد نمایند.

شرایط تنظیم قراردادها

  تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در دعاوی عقود و تعهدات

قرارداد که در اصتلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده 183 قانون مدنی به این صورت تعریف شده که: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند(متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی  آنها باشد .

تقسیمات تعزیرات

• جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

• اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

• سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

• تهیه و ترویج سکه قلب (معجول)

• جعل و تزویر

• محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن عمومی

• فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

• غصب عناوین و مشاغل

• تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

• تقصیرات مقامات و مامورین دولتی

• ارتشا، ربا و کلاهبرداری

• امتناع از انجام وظایف قانونی

• تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

• تمرد نسبت به مأمورین دولت

• هتک حرمت اشخاص

• اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم

• جرائم علیه اشخاص و اطفال

• جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

• جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

• جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

• قسم و شهادت دروغ و افشای سر

• سرقت و ربودن مال غیر

• تهدید و اکراه

• تهدید و اکراه

• ورشکستگی

• خیانت در امانت

• اطرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

• هتک حرمت منازل و املاک غیر

• افترا ، توهین و هتک حرمت

• تجاهر به استعمال مشروبات الکلی، قمار بازی و ولگردی

• جرائم ناشی از تخلفات رانندگی

تقسیمات قصاص

• قصاص نفس
• قصاص عضو
• اجرای قصاص

تقسیمات دیات

• دیه نفس
• قواعد دیه اعضا
• دیه اعضا
• قواعد عمومی دیه منافع
• دیه منافع
• دیه جراحات
• دیه جنین
• دیه جنایت بر میت

تقیسمات حدود

• زنا
• لواط تففیذ ومساحقه
• قوادی
• قذف
• دشنام به پیامبر
• مصرف مسکر
• سرقت
• محاربه
• بغی و فساد فی الارض

نحوه اعتراض به رای دادگاه

اعتراض به رای دادگاه ها به روش های مختلف صورت میگیرد. این روش ها شامل موارد زیر است.

• تجدید نظر خواهی
• واخواهی
• فرجام خواهی

این روش های اعتراض به رای محاکم قضایی در شرایط و زمان های خاص مورد استفاده قرار میگیرند.

تجدید نظر خواهی از شیوه های عادی اعترض به رای محاکم قضایی است.

علاوه بر طرفین دعوا، وکیل متخصص اعتراض به رای دادگاه و نمایندگان قانونی هم میتوانند درخواست تجدید نظر خواهی از حکم را ارایه دهند.

مدت زمان اعتراض به رای دادگاه در تجدید نظر خواهی از آراء 20 روز برای افراد داخل کشور و 2 ماه برای افراد مقیم خارج کشور است.

ضمن اینکه فرد باید درخواست تجدید نظر ظرف مهلت قانونی به به دادگاه صادر کننده رای ارائه دهند.

یا فرد باید به شعبه اول دادگاه تجدید نظر و یا به دفتر بازداشتگاه که در آنجا توقیف است درخواست تجدیدنظر خود را ارائه دهد.

وجود موانع قانونی پیش بینی شده در عقد نکاح

زمانی شخص میتواند یا زنی ازدواج نماید که شرعا و قانونا مانع ازدواجی بین ایشان وجود نداشته باشد، قانون مدنی در کتاب نکاح (فصل سوم باب اول) از مواد 1045 لغایت 1061 موانع نکاح بین مرد و زن را شمارش نموده که به شرح زیر میباشد و چنانچه هر یک از این موارد محقق گردد، عقد ازدواج واقع شده باطل میباشد و میتواند درخواست بطلان چنین ازدواجی را مطرح نمود.

• نکاح با پدر و اجداد و یا مادر و جدات هر قدر که بالا برود .
• نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
• نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
• نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات .
• نکاح با زنی که قرابت رضاعی با مرد داشته باشد البته با جمع آمدن شرایط مندرج در ماده 1046 قانون مدنی.
• نکاح بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
• نکاح بین مرد و زنی که سابقا زن پدر یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده هر چند رضاعی.
• نکاح بین مرد با اناث از اولاد زن او از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشویی واقع نشده باشد.
• نکاح مرد با خواهر زن اگر چه موقت باشد چه نسبی باشد و چه رضاعی.
• نکاح با دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن بدون اجازه زن.
• نکاح با زن شوهر دار یا زنی که در عده طلاق یا عده وفات است با علم به علقه زوجیت و عده و حرمت نکاح.
• نکاح مجدد مرد با زنی که به علت لعان یا علل دیگر در عده نه طلاق است از ناحیه زوج.
• نکاح در حال احرام که با علم به حرمت موجب حرمت ابدی میباشد.
• نکاح با زنی که سابقا شوهر دار بوده و مرد در حالی که او شوهر دار بوده یا در عده رجعیه بوده ، با وی زنا کرده باشد که در این صورت حرمت ابدی بین ایشان حادث میگردد.
• نکاح با مادر یا دختر یا خواهر پسری که مرد قبلا با او عمل شنیع نموده است.
• نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان.

ازدواج برای زن ایرانی با تبعه خارج (اگر موانع دیگری نیز نباشد) موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت میباشد (آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی برای اتبلاع بیگانه غیر ایرانی مصوب 6/7/45 و اصلاحات بعدی )

اختیار دولت در منع ازدواج بعضی مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی با زنی که تبعه خارج میباشد ( فعلا قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/45 در این خصوص تصویب شده است)

عدم رعایت شرایط اساسی عقد نکاح دائم و ازدواج موقت

• به مانند تمامی عقود ،عقد نکاح نیز دارای شرایط اساسی و صحت تشکیل این عقد میباشد و در صورت فقدان یکی از این شرایط، میتوان عقد نکاح منعقد شده را باطل دانست و در خواست اعلام بطلان آن را نمود، از جمله اینکه:
•  یک پیشنهاد و یک قبول برای ازدواج بایستی وجود داشته باشد که این امر از طریق خواندن خطبه یا صیغه عقد محقق میشود، لذا خواندن صیغه عقد چه در نکاح دائم و چه موقت از شرایط اساسی عقد نکاح است
• طرف قبول کننده عقد ، همان عقد نکاحی را بخواهد که طرف پیشنهاد دهنده آن را پیشنهاد داده است و به عبارتی چنانچه منظور یکی از طرفین نکاح موقت باشد و دیگری به اشتباه و به ظن اینکه منظور طرف نکاح دائم است ، قبول نماید، نمیتوان چنین نکاحی را صحیح دانست .
• زن و شوهر در نکاح بایستی دقیقا معلوم ومعین باشند به نحوی که احتمال هیچگونه شبهه ای در این خصوص وجود نداشته باشد .
• امکان تعلیق در نکاح وجود ندارد، مانند اینکه بیان شود اگر فلان امری محقق شود ،شما زن من هستید و قیس علی هذا
• وجود اکراه در نکاح به حدی که رضایت را از بین ببرد و عقد نکاح به اجبار واقع شود از موارد بطلان عقد نکاح است.
• عدم ذکر مدت در عقد نکاح موقت و عدم تعیین مهریه در این عقد از موجبات بطلان عقد نکاح موقت است.

دعوای بطلان نکاح

دعوای بطلان نکاح ممکن است به جهات مختلفی مطرح شود که این جهات و دلایل طرح دعوای بطلان عقد نکاح را میتوان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از : الف) عدم رعایت شرایط اساسی صحت عقد نکاح اعم از دائم و موقت ب) وجود موانع قانونی پیش بینی شده در عقد نکاح ج) وجود شرط مبطل ضمن عقد نکاح .

 

زوال عنصر قانونی جـرم :

  الف)عوامل موجه جرم کیفیاتی هستند که موجب زوال عصر قانونی جرم شده به طوری که مسئولیت کیفری مرتکب جرم به علت زائل شدن عنصر قانونی منتفی می گردد.

مصادیق عوامل موجه جـرم عبارتند از :

1)حکم یا اجازه قانون(ماده 158 ق م ا بند الف)

2)امر قانونی مقام ذیصلاح که خلاف شرع نباشد.(ماده 158 ق م ا بند پ)

3)لزوم ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم(ماده 158 ق م ا بند ق)

4)دفاع مشروع(ماده 156 ق م ا)

5)اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان در تعدیب و حفاظت صغار(صغیران) و مجانین مشروط بر اینکه در حد متعارف و حدود شرع باشد(ماده 158 ق م ا بند ت)

6)حالت ضرورت(ماده 152 ق م ا)

7)عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر اینکه سبب نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی(ماده 158 ق م ا بند ث)

8)عمل جراحی یا طبی مشروع با رضایت مجنی علیه (ضرر دیده) و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتی(ماده 158 ق م ا بند ج)

ب)عوامل رافع مسئولیت کیفـری :

    ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسئولیت کیفری است. اما گاه به دلایلی نمی توان جرم را به مجرم نسبت داد و مسئولیت او زائل می گردد.

1)صغر سـن :

    افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. سن بلوغ در دختران 9سال تمام و در پسران 15 سال تمام قمری است. در مورد افراد نابالغ اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.

2)جنـون :

    هرگاه مرتکب در زمان جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

3)اجبـار و اکراه :

    اکراه یعنی وادار کردن دیگری بر عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد مشروط بر اینکه وادار کردن یا تهدید جانی و مالی یا عرضی مهم از جانب اکراه کننده همراه باشد. هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی کنند. در جرایم موجب تعزیر تکرار کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود. اجبار یعنی کسی دیگری را وادار کند بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در قانون م ا مصوب 1332 اجبار حدف شده است.

 

4)اشتبـاه :

    عبارت است از تصوری خلاف واقع داشتن از امری اعم از موضوعی یا حکمی. وقتی شخصی مرتکب عملی می شود که جرم است باید به کیفیت و ماهیت و اوصاف عمل ارتکابی علم و آگاهی داشته باشد. حال اگر مرتکب اعلام کند که به واسطه اشتباه در حکم قانون یا در موضوع جرم مبادرت به انجام آن کرده است آیا می توان این دفاع را پذیرفت؟ اشتباه حکمی بنا به قاعده(جعل به قانون رافع مسئولیت نیست) و ماده 155 ق م ا موجب زائل شده عنصر معنوی رفتار مجرمانه نمی شود و جعل به قانون نمی تواند از موارد رفع مسئولیت کیفری تلقی شود.

اشتباه موضوعـی :

    در مواردی مسئولیت کیفری را رفع می کند. در جرایم عمدی در مواردی اشتباه موجب زائل شدن قصد مجرمانه است. مطابق ماده 223 ق م ا : هرگاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد ادعای وی بدون بینه و سوگند پذیرفته می شود مگر آنگه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود و یا مطابق ماده 159 ق ا م هرگاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود... ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود.

در جرایم غیر عمدی اشتباه موضوعی عنصر روانی جرم را زائل نمی کند و فاعل یا مرتکب جرم علی رغم اشتباه تعقیب و مجازات است.

5)مستـی :

    مستی حالتی است که شخص در اثر استعمال مواد سکر آور با میل خود بی اراده می شود. مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر ، روان گردان و نظایر آن ها مانع مجازات نیست. مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لاکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو محکوم خواهد شد.

ـ در جرم ساب النبی(دشنام دادن به نبی) هرگاه متهم به سلب ادعا نماید اظهارات وی در حالت مستی بوده است ساب النبی محسوب نمی شود. سلب در حالت مستی موجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق است.

ـ هرگاه بر اثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب به جنایت به کلی مسلوب الاختیار بوده است قصاص نمی شود و به مجازات تعزیری و دیه محکوم می شود. البته اگر ثابت شود مرتکب قبلا خود را برای چنین عملی مست کرده ... جنایت عمدی محسوب می شود.

ـ مستی موجب محکومیت راننده مست به بیش از دو / سوم حداکثر مجازات مواد جرایم ناشی از جرایم رانندگی خواهد شد و دادگاه  می تواند علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب را برای مدت 1 تا 5 سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

6)خواب و بی هوشـی :

    افرادی هستند که بدون اختیار در خواب راه می روند و یا اعمالی را انجام می دهند که در قلمرو شعور آگاه آنان نیست. ممکن است فردی در خواب یا در اثر بی هوشی یا تحت تاثیر هیپنوتیزم مرتکب جرمی گردد ، آیا چنینی فردی مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ هرکس در حالت خواب بی هوش و مانند آنها مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد مگر اینگه با علم به اینکه در حالت خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می شود عمدا بخوابد و یا خود را بی هوش کند.

ـ جنایات در حالت خواب یا بی هوشی و مانند اینها عمدی نیست و خطای محض محسوب می شود.

عنصر مـادی :

    هر جرمی الزاما دارای یک عنصر مادی است. تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتهایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود. لذا صرف داشتن عقیده و اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون هیچگونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی شود.

مراحل ارتکاب جـرم :

1)مرحله قصد ارتکاب جـرم :

     بذهکار بعد از میل به ارتکاب جرم و سنجش میان نفع حاصل از ارتکاب جرم و زیان ناشی از تعقیب و محاکمه و مجازات تصمیم به ارتکاب جرم می گیرد. مجرد قصد ارتکاب جرم اگر با عمل مادی توام نباشد قابل مجازات نیست. اما استثنائا در مواردی قصد و اراده فاعل از اینکه آثار خارجی پیدا کند به صورت مستقلی مطرح می شود مانند تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشای سر(مواد 668 و 669 ق م ا) و همچنین تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور یا بر علیه اعراض و نفوس به اموال مردم. در این موارد ممکن است بذهکار واقعا قصد انجام دادن موضوع تهدید را نداشته باشد و یا تبانی کنندگان عملا موضوع تبانی را انجام ندهند اما به خاطر پیش گیری و ایجاد امنیت اجتماعی نفس تهدید و اجتماع و تبانی صرف نظر از نتایج آن قابل تعقیب و مجازات است.

اصل عطف بماسبق شدن قوانین جـزائی :

 به موجب اصل 169 ق ا (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود.) اصولآ قوانین برای آینده تدوین می شوند و بر اعمال گذشته بار نمی گردد. طبق اصل مذکور چنانچه قانون لاحق عملی را که سابقآ جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود قانون مذکور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتشار آن مرتکب عمل مذکور    شده اند نخواهد شد. اما چنانچه بعد از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است.

نتیجه گیری از تعـاریف جرم :

 1)جرم همواره رفتار خارجی انسان است و گاهی بصورت فعل و گاهی بصورت ترک فعل تحقق می یابد. بنابراین اولأ: نیل به ارتکاب جرم و تصمیم در آن ، جرم تلقی نمی شود. ثانیآ: جرمِ داشتن عقیده وجود ندارد. انتشار عقیده در مواردی جرم است اصل 23 ق م ا مقررمی دارد: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواٌخذه قرار داد.

2)برای اینکه عملی جرم شناخته شود باید ممنوعیت عملی همراه با ضمانت اجرای کیفری (مجازات یا اقدامات تامینی وتربیتی) باشد.

3)ارتکاب عمل ممنوع که قانونگدار برای آن مجازات تعیین نموده در صورتی جرم است که مرتکب بدون مجوز قانونی و بر خلاف حق اقدام کرده باشد. لذا ارتکاب عملی که قانونآ ممنوع و قابل مجازات است در مقام استفاده از حق (دفاع از مشروع ) یا اجرای مقررات قانونی مثلا امر مشروع آمر قانونی جرم تلقی نمی شود.

عناصر تشکیل دهنده جـرم :

1)عنصر قانونـی

2)عنصر مـادی

3)عنصر معنـوی

مبحث اول:

عنصر قانونــی :

تا زمانی که عملی توسط قوانین حاکم بر جامعه جرم تشخیص داده نشده و عامل آن قابل مجازات نباشد اشخاص در انجام آن عمل آزادند.

تعریف جرم در اسـلام :

  جرم مخالف با عوامل و نواحی و کتاب و سنت با ارتکاب عملی که به تباهی فرد در جامعه منجر شود. هر جرمی کیفری است که شارع به آن تفریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.

تعریف جرم در حقـوق موضوعه ایران:

    هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده 2 ق م ا)

تعریف جرم در حقوق جـزائی :

 اصطلاح جرم ارتکاب عمل زشت و ناپسند و مخالف با حق و عدالت اطلاق می شود اما در حقوق کیفری تعاریف متفاوتی از جرم شده است.

منابع فرعی حقوق جزای عمومـی :

1)دکتریـن(نظرات علمای حقوق) :

    نظریات حقوقدانان برجسته و عقاید علمای حقوق در تنظیم مقررات و قوانین نقش چشمگیری دارند. نظریات دانشمندانی چون منتسکیو ، ژان ژاک روسو و بکاریا موجب شد تا پس از انقلاب کبیر فرانسه مجازات های امروزی جایگزین کیفرهای وحشتناکی از قبیل داغ کردن ، مثله کردن ، به غل و زنجیر کشیدن ، زنده در آتش شوزاندن و ...

2)عـرف :

 عرف و عادت مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است. در حقوق جزاء با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دادگاه ها مکلف اند قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. اما در مقابل تتبیع قانون موجود با قوانین خاصه از عرف و عادت الهام گرفته می شود. به طور مثال برا تشخیص (عمل منافی عفت غیر از زنا و روابط نامشروع) در ماده 637 ق م ا یا تعیین مصادیق تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی به طور علنی و جریحه دار نمودن عفت عمومی در ماده 638 ق م ا ناگزیر باید به عرف و عادت مردم محل مراجعه نمود.