بازپرس در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم ، قرار منع تعقیب را صادر میکند و سپس پرونده را فوری نزد دادستان ارسال میکند .
دادستان ظرف سه روز درباره قرار منع تعقیب بازپرس اظهار‌نظر میکند.دادستان محترم یا با قرار صادره موافق است یا مخالف است . هنگامیکه دادستان موافقت کند ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند.
قرار منع تعقیب در دو حالت صادر میشود:
هنگامی صادر میشود که فعلی که فاعل انجام داده است ، جرم‌انگاری نشده است و به همین خاطر توسط قاضی تحقیق یا قاضی رسیدگی ، قرار منع تعقیب صادر میشود. بعبارت اخری ماهیت عملی که انجام شده است ، جرم نیست تا بتوان برای آن مجازاتی تعیین کرد.
هنگامی صادر میشود که عمل انجام شده ماهیتا جرم است منتها دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد. به همین منظور تعقیب ممنوع میشود.
بطور کلی آرایی که از دادگاه‌های کیفری صادر میشود به دو دسته تقسیم میشوند: یا قرار هستند یا حکم هستند . قرارهای منع تعقیب و ترک تعقیب از جمله قرارهای کیفری هستند که از سوی مراجع کیفری بنا به شرایطی صادر میشود.
یکی از وظایفی که ضابط دادگستری در جرایم مشهود دارد ، بدین شرح است که اگر مرتکب طفل باشد ، موظف هستند که علایم جرم را نگهداری کنند و اگر طفل را دستگیر کردند ، فورا آن را به دادگاه اطفال تحویل دهند .
قانونگذار به دنباله‌ی جرایم مشهود ، وظایفی را بر دوش دادستان گذاشته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
الف ) اگر جرایمی که مجازات آنها سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، جرایم تعزیری درجه 3 به بالا باشند ، دادستان مکلف است قبل از مداخله بازپرس، برای حفظ آثار وقوع جرم ، اقداماتی انجام دهد .
ب ) جرم مشهودی که در صلاحیت دادگاه خارج از محل وقوع جرم باشد ، دادستان محل وقوع جرم موظف است که برای جلوگیری از امحای آثار وقوع جرم ، اقداماتی انجام دهد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
در طی رسیدگی مقدماتی به اتهامی در دادسرا ، یکی از اشخاص در حین تحقیقات مقدماتی ، در محضر بازپرس دیگری را مورد ضرب و شتم قرار میدهد . این اقدام یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب جرم میباشد که هرگاه جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس انجام شود ، مدعی‌العموم میتواند متهم را تحت تعقیب قرار دهد .
جرم مشهود محض به جرمی گفته میشود که در جلوی چشمان مامورین نیروی انتظامی واقع شود . بطور مثال اشخاصی با یکدیگر منازعه می کنند و اقدام به عربده‌کشی و ایجاد ترس در جامعه میکنند و در این حین 110 در محل حاضر بوده و نظاره‌گر میباشد .
اساسا دو نوع جرم مشهود وجود دارد :
از یک جهت جرم به دو شاخه‌ی مشهود و غیرمشهود تقسیم‌بندی میشود. هر کدام از شاخه‌های مذکور بار حقوقی متفاوتی دارد . منظور از جرایم غیرمشهود جرایمی هستند که در منظر و دیدگان ضابطان دادگستری انجام نشده است . در جرایم مشهود نسبت به جرایم غیرمشهود سختگیری قانون بیشتر می باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .
1- رسید های عادی و فاکتور قابلیت نقل و انتقال نداشته لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشد.
به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد نام برده میتواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته به اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید .
این امر دارای استثنایی بوده مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی از پدر مرحومشان مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند .
2- یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری با رسیدهای عادی ، تامین خواسته می باشد همانطور که قبلاً نیز در مشاوره حقوقی چک و سفته بیان شد اسناد عادی در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار از قطعیت حکم بهره‌مند شوند .
محاکم مطابق شرایط موجود درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند .
به این مجوز ، تامین خواسته گفته میشود و مطابق رویه درصد خسارت احتمالی معادل ۱۰ الی ۳۰ درصد از مبلغ خواسته به عنوان تعیین میشود لیکن باید توجه داشت این درصد بنا به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .
3- در خصوص رسید اصل بر عدم تضامن خواهد بود ولو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است .
اما در اسناد تجاری امضای ظهر سند به منزله ضمانت و متعهد اصلی و ضامن بصورت تضامنی مسئولیت پرداخت بدهی را دارند .
انگیزه به معنای هدف اولیه مرتکب است که وی را بر آن داشته است که فعل ضدارزشی را انجام دهد . بطور مثال پسری با انگیزه‌ی رسیدن به ارث پدری ، اقدام به قتل پدر خود میکند . اصولا انگیزه در بوجود آمدن جرم تأثیری نخواهد داشت و فقط در شدت و میزان مجازات اثرگذار میباشد .
به‌همین منظور فرد خرابکار اگر با انگیزه‌ی اخلال در نظم و امنیت عمومی اقدام به خرابکاری کرده باشد ، مجازات محارب یعنی اعدام را خواهد داشت .
اگر شخص یا اشخاصی عالما و عامدا اقدام به تخریب وسایل و تاسیسات عمومی از قبیل تاسیسات مربوط به آب ، برق ، گاز و تلفن کنند ، مرتکب تخریب ، به مجازات زندان از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.
هنگامی که شخصی عالما و عامدا اقدام به خرابکاری در اموال منقول یا غیرمنقول دیگران کند ، علاوه بر اینکه مسؤولیت مدنی دارد ، مسؤولیت کیفری نیز دارد .
بطور مثال شخصی به علت خصومتی که با همسایه‌ی خود داشته است ، با تکه سنگی بزرگ اقدام به شکستن شیشه‌ی اتومبیل او میکند . این عمل وی علاوه بر مسؤلیت مدنی وی که شامل جبران خسارت میشود ، با شکایت صاحب مال ، منجر به تعقیب کیفری مرتکب خواهد شد .
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 ، اگر میزان خسارت وارده 10 میلیون تومان یا کمتر باشد ، به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده محکوم خواهد شد و اگر بیش از 10 میلیون تومان باشد ، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال خواهد داشت .
اگر شخصی با دارا بودن سوءنیت عام ( عامدا و عالما ) چه در سطح وسیع باشد یا نباشد ، به تخریب اموال مسجد اقدام کند ، مجازات زندان خواهد داشت .
بدین شرح که اگر مسجدی که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است ، مورد تخریب شخص یا اشخاصی قرار بگیرد ، مرتکب علاوه بر جبران خسارت ، از 1 تا 10 سال حبس محکوم میشود.
خرابکاری در لغت‌نامه‌ی دهخدا به معنیِ تباهی ، تخریب ، ویرانی ، انهدام ، فساد ، عیب ، نقص ، زیان ، ضرر ، آسیب آمده است . در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1392 بدین فعل نابهنجار اشاره شده است و مرتکب آن مجرم شناخته میشود .
چنانچه مرتکب ، توقیف‌شده یا محبوس‌شده یا مخفی‌شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد ، مجازات او شدید‌تر خواهد شد .
اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود ، شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی بعمل آورد ، در صورتی که شخص مزبور را بیش از 5 روز توقیف نکرده باشد ، مجازات او خفیف‌تر میشود.
انگیزه‌ی مرتکب در مسئولیت کیفری وی موثر نیست . مثل اینکه معلمی دانش‌آموزی را برای مجبور کردن او به درس خواندن ، اقدام به محبوس کردن وی نماید یا کارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی وی می‌بندد تا مانع خروج وی از کارگاه شود ، علیرغم برخورداری از انگیزه خوب ، مرتکب جرم شده‌اند.
در مخفی کردن دور نگاه داشتن قربانی از دید دیگران مدنظر مرتکب میباشد و این کار لزوما در محل بسته و محصوری انجام نمیشود مثل اینکه کسی فرزند صغیر دیگری را داخل خانه خود نگه دارد بدون اینکه خانه‌اش لزوما قفل و بست محکمی داشته باشد.
حبس کردن معمولا برای مدت طولانی‌تر و در داخل مکان معین و محصوری انجام میشود. در توقیف لزوما فرد در مکان محصوری نگه داشته نمیشود بنابراین کسی که با اتخاذ عنوان مجعول ، سرنشینان خودرویی را به بهانه بازرسی خودرو آنها ، مدتی در کنار خیابان نگاه داشته و اجازه رفتن به آنها نمیدهد ، مرتکب توقیف غیرقانونی شده است .
