مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و محدود به مامورین دولتی نیست . اقدام مرتکب نسبت به توقیف ، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجود مجوز باشد. این جرم یک جرم مستمر و عمدی است .
مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و محدود به مامورین دولتی نیست . اقدام مرتکب نسبت به توقیف ، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجود مجوز باشد. این جرم یک جرم مستمر و عمدی است .
جرم بازداشت غیرقانونی در ماده 583 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است که بدین شرح است که هر کس از مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها ، بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار ، در غیر مواردی که در قانون ، جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخصی را توقیف یا حبس کند یا به زور در محلی مخفی نماید ، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد .
شاید در نگاه اول به ذهن اینگونه متبادر شود که جرم بازداشت غیرقانونی صرفا توسط پلیس صورت میگیرد و با وجود اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 امر کرده است که پلیس نمیتواند افراد را بدون دستور مقام قضائی برای بیش از 24 ساعت بازداشت کند و پلیسی که این قانون را رعایت نکند مرتکب جرم بازداشت غیرقانونی شده است اما این جرم از سوی افراد عادی نیز قابل تحقق میباشد.
صلح در مقام ابراء مشمول احکام صلح است یعنی در اینجا ابراء در صورتی واقع خواهد شد که بدهکار نیز به این موضوع رضایت دهد ؛ زیرا صلح قرارداد است و هر قراردادی با دو اراده منعقد خواهد گردید.
در مقابل ، در شخص بدهکاری که ابراء میشود ، نه اهلیت مهم است و نه زندهبودن او . بنابراین اگر بدهکار شخص صغیر یا سفیه و یا دیوانه باشد و یا حتی در قید حیات نباشد ، میتوان او را ابراء کرد.
ابرا کننده قصد و رضا داشته باشد . پس اگر قصد نداشته باشد ، ابراء باطل است و اگر تحت تاثیر اکراه ، رضایت نداشته باشد ، ابراء غیرنافذ است.
ابراءکننده باید اهلیت داشته باشد . بنابراین اگر سفیه یا صغیر یا دیوانه ، بدهکارش را ابراء نماید ، ابراء باطل است و ولی یا قیم نیز نمیتواند آن را تنفیذ کند . فقط در یک مورد ، ولی یا قیم میتواند بدهکار آن شخص محجور را ابراء کند و آن هم در مورد وامهای کمبها و کمارزش میباشد که برای محجور جنبه تربیتی دارد.
دین مورد ابراء باید بصورت اجمالی ، معلوم و معین باشد . یعنی اگر طلبکار بگوید بخشی از دین را ابراء نمودم و آن بخش مجهول و نامعلوم باشد باطل است یا اگر طلبکار بگوید یکی از دو طلبی را که از این شخص بدهکار دارم و مبلغ آنها نیز متفاوت است ابراء نمودم، ابراء به دلیل مردد بودن باطل میباشد.
موضوع ابراء ممکن است مال کلی باشد مثلا پول یا انجام یک کار باشد مثلا تعهد به تدریس درس ریاضی و یا عدم انجام کار باشد مثلا تعهد یک تاجر به عدم اشتغال به شغل تاجر رقیب در فاصله یککیلومتری محل تجاری او به مدت یکسال. توجه شود که اگر مدت نامحدود باشد نامشروع میشود و باید حتما مدت داشته باشد.
شخصی تعهد نموده است که در ملک دیگری ساختمانی احداث کند(تعهد به انجام کار) و در مقابل مالک ملک تعهد نموده است که به او 100 میلیون دستمزد بدهد(تعهد به پرداخت پول یا مال کلی). در این حالت شخص معمار به مالک ملک ، انجام یک کار را بدهکار میباشد و مبلغی پول نیز از او طلبکار است . او میتواند طلب خود را از مالک ملک ابراء کند اما باید تعهد خود در قبال آن شخص که احداث ساختمان بود ، انجام دهد .
ابرا ایقاع است یعنی با اراده یکجانبه طلبکار ، شخص بدهکار از پرداخت بدهی بری میشود چه بدهکار راضی به این موضوع باشد چه نباشد .
ابراء قاطع است یعنی طلبکار نمیتواند به دلیلی از قبیل غبن ، تدلیس ، اشتباه و … آن را فسخ کند . حتی طلبکار نمیتواند در ابراء شرط خیار نماید یعنی شرط کند که اگر خواست ، ظرف مهلت معینی مانند 3 ماه ، ابراء را فسخ کند و آن شخص را مجددا بدهکار نماید . چنین شرطی نامشروع است لیکن ابراء صحیح می باشد.
جرم استراق سمع مطلق است و صرف استراق کفایت میکند بعلاوه انگیزه از اجزاء تشکیلدهنده این جرم محسوب نمیشود.
در استراق سمع لازم است که مامور ، مکالمات را شنیده باشد و در اینصورت تحقق جرم نیازی به ضبط شنیدهها ندارد. ضبط مکالمات کلامی و حضوری دیگران در حال حاضر جرم محسوب نمیشود.
نقدی که بر نوع نگارش ماده 582 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی وارد است ، لازم بود که مقنن در ماده فوقالاشاره بر شرط سوء استفاده مامور دولت از مقام و موقعیت دولتی خود به صراحت اشاره میکرد ؛ زیرا مسلما نمیتوان یک کارمند دولت را که با نصب دستگاههای استراق سمع در خانه به مکالمات همسرش گوش فرا میدهد ، مجرم شناخت.
مرتکب جرم استراق سمع باید مستخدم یا مامور دولت باشد و امکان آن از سوی افراد عادی پیشبینی نشده است ، در حالی که در قانون جزای فرانسه که قانون مجازات اسلامی تا حدودی از آن اقتباس شده است ، برای اشخاص عادی نیز در صورت ارتکاب این جرم ، مجازات پیشبینی کرده است .
مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، کنترل ارتباطات مخابراتی در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میشود و همچنین برای کشف جرائمی مانند قتل مجاز است . البته این اقدام با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل به انجام خواهد رسید.
مجازات فردی که به صورت پنهانی و دزدی به سخنان فردی گوش میدهد ، طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال میباشد.
البته طبق اصلاحات جدید میزان جزای نقدی براساس متن کامل تصویبنامه مصوب جلسه مورخ8/11/1399 هیات وزیران درخصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» که طی نامه شماره ۱۵۳۹۷۳ مورخ25 /12/ 1399به معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، تغییر پیدا کرده است.
این جرم یک جرم عمدی است . مامورین باید از موجودیت و وصف موضوع جرم یعنی مکالمات تلفنی و نیز فقدان اجازه صاحبان آنها مطلع بوده و براساس چنین آگاهیهایی قصد ارتکاب نموده باشند .
طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ، حسب مورد ، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید ، مجرم شناخته خواهد شد .
صل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که بازرسی و نرساندن نامهها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلفنی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
بنابر اصل مذکور ، قانون مجازات اسلامی استراق سمع را جرمانگاری کرده است و آن را در زمره جرایم غیرقابلگذشت در بخش تعزیرات نامبرده است.
علیرغم اینکه مجرم سلب حیات کرده است ولی در عین حال اعدام نخواهد شد که عبارتند از :
در ماده 303 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان شده است که هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنیعلیه مهدورالدم است یا او با چنین تصوری مرتکب جنایت بر او شده است ، این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است ابتدا به ادعای مذکور رسیدگی کند .
اگر ثابت شود که واقعا مجنیعلیه مهدورالدم است ، قصاص و دیه از مجازات قاتل برداشته میشود و فقط به حبس تعزیری محکوم میشود.
اگر ثابت نشود که مجنیعلیه مهدروالدم است و نیز ثابت نشود که مرتکب براساس چنین اعتقادی مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم میشود ولی اگر ثابت شود که مقتول ، مهدورالدم نبوده و قاتل به اشتباه و با چنین اعتقادی دست به جنایت زده علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس نیز محکوم میشود.
افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج میشوند به دو گروه کلی قابل تقسیماند :
الف)گروهی که در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد میشوند که چنین افرادی مهدورالدم مطلق هستند مانند سابالنبی
ب)گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهـدورالدم هستند که چنین افرادی مهدورالدم نسبی هستند مانند قاتل که صرفا در برابر اولیایدم مهدورالدم محسوب میشود.