جرم تحصیل مال نا مشروع مانند هر جرم دیگری از عناصری تشکیل شده است. این عناصر عبارت اند از :
- عنصر قانونی
- عنصر مادی
- عنصر روانی
در ادامه به هر کدام از این عناصر به تفصیل خواهیم پرداخت.
ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۶۷ تنها عنصر قانونی جرم تحصیل مال نا مشروع می‌باشد که متن ماده به شرح زیر می باشد:
«هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
بنابراین، طبق آنچه که به آن اشاره شد قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است که بر اساس آن می توان جرم را تشخیص و فرد مرتکب را مجازات نمود. این سه عنوان عبارت اند از:
- خرید و فروش امتیاز یا سوءاستفاده از آنها
- تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است
- تحصیل مال
عنصر مادی نمود بیرونی و خارجی جرم است. به عبارت دیگر، آنچه که در جرم تحصیل مال نامشروع تاثیر داشته است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد که آن را در سه عنوان رفتار مجرمانه، اوضاع و احوال لازم جهت ارتکاب جرم و نتیجه حاصله از جرم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
رفتار مجرمانه جرم تحصیل مال نامشروع شامل هر عمل غیرقانونی است که به صورت خاص مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. به عنوان مثال کسی که با استفاده از مانورهای متقلبانه مالی را تحصیل می‌کند یا برای انجام کار دولتی مبلغی را به صورت غیر قانونی دریافت می‌نماید، مشمول عناوین خاص کلاهبرداری، اختلاس یا ارتشاء خواهد بود و نوبت به تحصیل مال از طریق نامشروع نمی‌رسد.
دامنه شمول این جرم وسیع می‌باشد که این یکی از ایرادات اساسی جرم انگاری این موضوع به شمار می رود. به همین دلیل با استفاده از کلمه نظیر، مثل و مانند تمامی اعمال را در پی می‌گیرد و اصل جرم را محدود می‌نماید.
بنابراین، هر نوع رفتار مجرمانه‌ای که تحصیل عامدانه مال دیگری از طریق غیرقانونی را شامل باشد عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق نامشروع» را در برمی‌گیرد. به طور مثال چنانچه شخصی به واسطه دروغ‌گویی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده و عملی است غیراخلاقی و نامشروع، مال دیگری را به دست آورد مشمول این جرم می‌شود.
لازم به ذکر است که در تحصیل وجه یا مال باید اثرات دقیق خدعه و تقلب موجود باشد. به علاوه، تحصیل و به دست آوردن، شرط اصلی تحقق این جرم می‌باشد؛ بنابراین، اگر مال یا وجهی به دست نیاید، جرم «تحصیل مال از نامشروع» صورت نگرفته است.
- شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع:
قانونگذار با آوردن عبارت: «به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» اقدام به یک جرم انگاری کلی و عام نموده است. به این ترتیب، هر نوع تحصیل عامدانه مال دیگری از طرق غیرقانونی که فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد مشمول این جرم می‌شود. از سوی دیگر، مرتکب جرم و موضوع جرم نیز در این زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در ادامه به جزئیات آن می پردازیم:
مرتکب جرم: مرتکب جرم میتواند هر شخصی حقیقی یا حقوقی باشد بنابراین برای مرتکب جرم ویژگی خاصی لازم نیست.
موضوع جرم: موضوع جرم ممکن است «تحصیل مال یا وجه» باشد که شامل انواع مال از جمله اموال منقول و غیرمنقول، اسناد و مدارک، اوراق بهادار سهام، حواله‌ها، وجه نقد و … می باشد.
عموما در ارتکاب به جرم نوعی عنصر روانی دخیل است و تحصیل مال نامشروع نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر، این جرم از جمله جرائم عمدی است که نیازمند وجود عنصر روانی در زمان ارتکاب می‌باشد. عناصر روانی در این جرم شامل دو نوع «سونیت عام» و «سوءنیت خاص» می‌باشد:
سوءنیت عام: سوءنیت عام به معنای اراده و عمد مرتکب جرم در انجام رفتار مجرمانه است. بنابراین، اگر فردی از روی اشتباه، سهو یا سهل‌انگاری مالی از غیر به دست آورد، جرم تحصیل مال نامشروع واقع نگردیده است.
سوءنیت خاص: سوءنیت خاص به معنای قصد به نتیجه رساندن جرم است. به این ترتیب قصد متهم از به دست آوردن مال غیر و تصاحب آن میتواند مصداق سوءنیت خاص متهم یا مجرم باشد. به عبارت دیگر، مجرم از قبل نیت به دست آوردن و تحصیل «مال» را داشته است.
