اعدام به چه معناست؟

در لغت از ریشه عدم و به معنای نیستی و هلاک کردن و در تعریف اصطلاحی به معنای کشتن کسی به حکم قانون.

در ماده ۲ هم متذکر شده است که

هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌ شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

در ماده ۱ مصادیق را نام برده:

ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌ شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌ شود.

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن‌ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به‌منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آن‌ها.

د – هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌ گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

ز – تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

تبصره (الحاقی ۱۴/۱۰/۱۳۸۴) پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌ شود.

اخلال در نظام اقتصادی کشور

سالیانی است که در محور اقتصادی واژگانی همچون «سلطان» زیاد به گوشمان می خورد مثل سلطان سکه و… در ماده ۱ و ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی به این موضوع پرداخته شده.

تکرار جرم حدی در مرتبه چهارم

طبق قانون ک مطابق فقه هر گاه کسی مرتکب سه بار جرم حدی مثل شرب خمر، قذف، مساحقه و… شود و هر سه بار بر او حد وارد شود برای بار چهارم مجازات آن اعدام خواهد شد.

سب النبی

در قانون جدید مجازات اسلامی تاسیس جدیدی به نام سب النبی وجود دارد که در ماده ۲۶۲ پیش بینی شده است که مطابق آن فردی که به معصومین و پیامبر و حضرت زهرا توهین کند اعدام خواهد شد.

بر سر مصادیق این ماده که شامل چه کسانی می شود اختلاف نظر وجود دارد.

افساد فی الارض

در افساد فرد مفسد آنچنان به صورت گسترده مرتکب جرم می شود که قانون قتل این فرد را که باعث نامنی و و ورود خسارات فراوان به کشور شده را مقرر می کند.

افساد فی الارض مورد انتقاد بسیاری از علمای فقه و حقوق قرار گرفته است مصادیق این جرم در ماده ۲۸۶ ق.م.ا آمده است.

«هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن ها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.»

در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آمده است که :

«هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود. در محاربه و افساد فی الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.»

در واقع در این ماده سر درسته اگر شرایط محارب را داشته باشد یا شرایط افساد فی الارض را داشته باشد به حکم مقرر آن مواد که اعدام است محکوم می شود. البته ناگفته نماند برای شخص محارب ۴ مجازات در نظر گرفته شده که به یکی از آن ها حکم می شود.

که یکی از این موارد اعدام و باقی موارد شامل صلب و قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد می باشد.

نکته دیگر این‌ که راهزنان و سارقان و قاچاقچیان که دست به سلاح ببرند در حکم محارب هستند و به همین مجازات های گفته شده محکوم می شوند.

مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد «بغی» است که به معنای قیام مسلحانه علیه «اصل نظام جمهوری اسلامی» است که مجازات آن نیز اعدام است.

لایحه دفاعیه ادعای زنا بر اساس فیلم و عکس

بسمه تعالی

ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه ........ دادگاه کیفری یک

با سلام و عرض احترام

بدینوسیله به وکالت از آقای ........... و در دفاع از ادعاهای متعدد و بلاوجه شاکی پرونده کلاسه ..... مطالب ذیل را یه استحضار آن عالیجنابان می رساند:

1- به نظر میرسد قانونگذار به شرح ذیل، در جای جای قانون مجازات اسلامی جدید (بر خلاف قانونگذار سابق)، به عمد و در جهت توصیه های شارع مقدس، در تلاش بوده که مسیر دادرسی را به نوعی هدایت نماید که رسیدگی به جرایم منافی عفت، دستاویزی برای تسویه حساب های شخصی نشده و کسی به خود جسارت اعلام آن را ندهد و ارتکاب آن در جامعه بر افواه و زبانها جاری نگردد:

الف) طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی:"در صورت نبودادله اثباتقانونی بر وقوع جرم در جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور ممنوع است."

ب) مطابق مفهوم ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان ارجاع تحقیق در مورد جرائم منافی عفت به ضابطین وجود ندارد و تحقیقات باید توسط خود مقام قضایی انجام شود.

ج) راههای اثبات قانونی جرم زنا محدود است به چهار بار اقرار( بند الف ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی) و شهادت چهار مرد( ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی) و لذا به جز این دو مورد، هیچ دلیل دیگری نمی تواند اثبات کننده جرم زنا باشد.

د) حتی در صورت اقرار مرتکب هم که دلیل قانونی و قطعی اثبات دعوی یا به تعبیر فقها سلطان ادله یا مطابق حکم ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی، مقدم بر همه دلائل است، نیز انکار پس ازاقرار نیز مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی

مسقط مجازات است چه رسد به دلیلی که متهم از اساس آن را نفی می کند و یا فرضی که هیچ دلیل اثبات قانونی( اقرار و شهادت) وجود ندارد.

ه) از نظر مبنایی و علت سنجی و بررسی سلسله علل، وقتی که قاضی امری را به ضابطین و کارشناسان ارجاع می دهد و ضابط پس از بررسی اظهار نظر می نماید، این به نوعی شهادت است، که مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مبتنی بر مشاهده مسستقیم و عینی نیست و مطابق همین ماده، نمی تواند مستند جرم زنا باشد.

و) مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی به صرف وجود شبهه یا تردید، نیازی به تحصیل دلیل جدیدتر و تلاش جهت ایجاد قطع و یقین نیست و به حکم همین ماده جرم ثابت نمی شود.

ز) مطابق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات قانونی است.

ح) مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی دایرهاحصان به قدری از سوی قانونگذار توسعه داده شده که شاید بتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق مردهای متاهل محصن نیستند!

ط) مطابق ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، دلائل قانونی آنقدر خصوصیت دارد که در صورت عدم وجود آنها حد مجازات قانونی ساقط می شود.

ی) تبصره ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن جرائم منافی عفت را حتی اگر صحت داشته باشد و به اثبات برسد نیز، خود جرمی مستقل می داند.

2- در ادامه و در دفاع از موکل لازم به توضیح است که شاکی آنطور که قبلا نیز اظهار شده است با موکل خصومت شخصی قبلی داشته اند که منتهی به درگیری فیزیکی و نهایتا صدور حکم به پرداختدیه از جانب موکل به ایشان شده است که همه این خصومت ها در حقیقت نشات گرفته از اختلافات خانوادگی شاکی با همسرش(مشتکی عنها) می باشد که متاسفانه به حیطه کاری مشترک ایشان با موکل سرایت یافته است. نهایتا اینکه این اختلافات خانوادگی، حیثیت و آبروی موکل اینجانب را نیز به بازی گرفته و وی را درگیر اتهامی سنگین که به هیچ وجه به ایشان منتسب نمی باشد، نموده است. شاکی با ارائه فیلم درصدد اثبات اتهام وارده به موکل می باشد که هم از دید صریح قانونی و فقهی، فیلم و عکس و سایر دلایل این چنینی به خودی خود، کافی و وافی و مثبت جرم زنا نمی باشد و هم علاوه بر آن همانطور که قصات محترم استحضار دارند امروزه نرم افزارهای خطرناکی با عنوان "دیپ فیک" فراگیر شده اند که مخصوصا جهت جعل فیلم های ساختگی به کار گرفته می شود. این امر بیش از پیش قابل استناد بودن فیلم را به عنوان دلیل و مدرک هر نوع دعوایی از قابلیت استناد خارج می نماید.

3- با این حال ورود چنین اتهامی از سوی موکل انکار شده و اذعان داشته است که هیچ رابطه ای به جز در حیطه کاری (آن هم در گذشته و نه اکنون) فی ما بین ایشان و متهمه وجود نداشته و ندارد.

در حالیکه این امر کاملا مشهود و واضح است که تا کنون از سوی شاکی و وکیل ایشان هیچ گونه دلیل قانونی و قطعی دال بر وقوع جرم و انتساب آن به موکل ارائه نشده است، علاوه بر این ایشان بر خلاف متن صریح قانون از جمله مواد ۱۲۱ و ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نموده و درصدد سوق دادن قضات محترم و دادرسی جهت تحقیق و تفحص پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم نموده و اصرار در انتساب جرم به موکل اینجانب را دارند.

لذا با عنایت به دلایل قانونی و فقهی مذکور و همچنین دفاعیات استنادی مندرج در این لایحه و انکار قطعی و بی شائبه موکل در قبال جرم انتسابی، از عالیجنابان محترم صدور رای به برائت ایشان و همچنین محکوم نمودن شاکی پرونده بهقذف و اشاعه فحشا مستند به ماده 200 قانون مجازات اسلامی، مورد استدعاست.

با سپاس فراوان و تجدید احترام

آیا جرم زنا با عکس یا فیلم ضبط شده اثبات می شود؟

در این مورد ابتدا ارزش اثباتی عکس و فیلم ضبط شده را به طور کلی مورد تشریح قرار می دهیم و سپس ارزش آن ها را به طور خاص درمورد زنا بررسی میکنیم.به طور کلی فیلم ضبط شده اعم از این که توسط دوربین های مدار بسته ضبط شده باشد یا توسط شخصی گرفته شده باشد چنانچه صحت آن اثبات شود جنبه ی اماره دارد و می تواند موجب علم قاضی شود.

 

تعریف زنا

زنا یکی از جرایم مستوجب حد است که در ماده ی تا قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده.

زنای محصنه یکی از انواع زنا است که به معنای برقراری رابطه ی جنسی مرد یا زن متاهل با فری غیر از همسر خود است  .

اثبات جرم زنا با فیلم و عکس

همانطور که از قانون مجازات اسلامی در مواد 172 و 199 بر می آید راه های اثبات قانونی جرم زنا منحصر به چهار بار اقرار مرتکب یا شهادت چهار مرد است.با این وجود در رویه محاکم و مراجع رسیدگی دیده شده است که تحت شرایطی و در فرض خاصی فیلم و عکس نیز در صورتی که برای قاضی ایجاد علم و قطع نماید قابلیت اثبات این جرم را دارد.هرچند که از طرف مقابل با توسل به مقررات مختلف قانونی امکان دفاع در این خصوص نیز وجود دارد مانند مواد 102،114،121،173،200،213 و 241 قانون مجازات اسلامی.

راه های اثبات زنای محصنه

_{^{اقرار :}}

مطابق ماده 172 قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم یکبار اقرار کافی است مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

• ماده 173 قانون مجازات اسلامی : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در اینصورت در هر مرحله ولو در حین اجرا مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه 5 ثابت می گردد.

 

_{^{شهادت :}}

مستند به ماده 199 قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد مرد است. مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.

• ماده 200 قانون مجازات اسلامی : و در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عمی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و هم چنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موج حداست.
• براساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی : حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود.

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه برداشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد ( ماده 217 قانون مجازات اسلامی) (شرایط مسئولیت کیفری در حدود- قصاص- تعزیرات در صورتی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد)

• ماده 218 قانون مجازات اسلامی : در جرایم وجب حدگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار و با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بودن نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
• ماده 121 قانون مجازات اسلامی : در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف ما به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی شود.
• براساس ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.
• در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاند جرم و عدم اقرار می کند.

 

_{^{علم قاضی :}}

• در امور کیفری در ادله اثبات دعوا با علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا روبرو هستیم.قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرائم پیش بینی کرده.
• طبق ماده211 قانون مجازات اسلامی ، علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد قاضی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
• مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب تعیین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
• قرائن و امارات که نوعاً علم آر باشند، می تواند مسند علم قاضی قرار گیرد.
• با توجه به سیاق این ماده کاملاً مشخص می شود که مستنئات علم قاض باید بین و روشن بوده و هیچ شکی در آن نباشد و همچنین ملاک علم باید جمع امارات قضایی باشد نه صرف وجود یک فیلم. بنابراین به نظر نمی رسد در محاکم نیز به صرف یک فیلم، حکم به زانی بودن داده و شخص را محکوم به زنا کرد
• قاضی با علم خودش نمی تواند حکم حد زنا صادر کند اگر قاضی بخواهد حکم زنای محصنه بدهند باید احصان زانی را به طرق شرعی احراز کند.
• بطور کلی احصان باید برای قاضی جامع الشرایط به طریق شرعی ثلبت شود تاحکام آن مرتب شود والا با احتمال و ظن، احکام آن مرتب نمی شود (الحدود تدر ء بالشبهات)
• نه فقط در زنا که در تمام حدود علم قاضی حجیت ندارد و تا شهود و اقرار بینه با شرایط خاص وجود نداشته باشد نمی توان حکمی را جاری کرد.
• در باب حود (حق الله) مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متهم آنهم ازروی اختیار و بدون هیچ مشائبه توطئه و نقشه و یا 4 شاهد عادل است آن هم به نحو خاصی که در روایات آمده است نه شهادت حدسی و نه هر گونه شهادت حسی و قرائن و شواهد اگر چه موجب تعیین صد در صد هم باشد چه رسد به اطمینان. در مسائل حدود که جنبه حق الله دارد تحصیل علم برای قاضی، غیر واجب بلکه مذموم ات چون امر درءحدود با شبهه شده و جمله معرف الحدود تدرء بالشهبات از همین امر و حخدیث و روایات عملیه استفاده شدهاست.
• اسناد و نوشته های معتبر عقلایی، حجت شرعیه است ولی نوار و فیلم و مانند آن دلیلی بر اعتبارش نیست.
• حجیت علم قاضی تنها در صورتی است که از مبادی حسیه، مانند مشاهد ( شواهد و قرائن معتبر (بدون ابهام) و مشهود و روشن) یا قریب به حس، حاصل شود.
• علم قاضی در مورد اثبات مستقیم حدود الحی از جمله زنا منتفی است و صرفاً زمانی که طرق و احکام شرعی و ینه شرعی شارع مقدس مرتب گردد ( 4شاهد یا 4 اقرار)، علم قاضی وارد عمل می شود تا صحت و صدق گفتار 4 شاهد یا 4 بار اقرار را مشخص نماید و در غیر اینصورت منتفی است چرا که اثبات حدود الحی راههای مشخصی دارند و بینه در اثبات هر جرمی از قبل مشخص شده است بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید نیز در ماده 211 عنوان شده است که علم قاضی می بایست حاصل از مستندات بین باشد (بین) در هر جرمی مشخص می باشد و برطبق راههای اثبات تعریف می گردد. بینه در مورد حدود به خصوص زنا در مورد راههای اثبات شرع (اقرار و شهود با مراتب خاص) می باشد و لاغیر. علم قاضی در حدود الهی منتفی و قاصر است و زمانی که بینه شرعی و احکام آن مرتب گردید ظاهر می شود.
• منظور از علم قاضی در حدود این نیست که قاضی حتی در صورت احراز علم تعیین به وقو زنا به طور مستقیم مجازات حد دهد بلکه زمانیکه 4 بینه شرعی و یا 4 بار اقرار موجود شوند سپس علم قای وارد عمل شده.
• ابتدا می بایست 4 بینه شرعی بروقوع زنا حاضر گردد و سپس قاضی از آن 4 بینه شرعی علم تعیین حاصل نماید که آیا جرم انجام گرفته است یا خیر.
• قاضی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود در حدود الحی نیست (کمیته استفتائات مراجع معظم له و مشاورین عالی قضایی)
• نکته قابل توجه دیگر این است که اسلام و قانون صراحتاً و تأکیداً و مکررا عنوان نموده است که تجسس و تحقیق پیرامون زنا و جرایم منافی عفت اکیداً ممنوع است. مگر در مواردیکه مشهود باشد، شاکی مخصوص داشته باشند.
• با توجه به نوع موضوعات می توان گفت که موضوع هر جرم و مجازات آن و راه اثبات آن با توجه به نوع مجازات آن حائز اهمیت است و بنابراین در نوع مجازات سنگینی که شرع برایزنامحصنه قرار داده است راه اثبات آن را نیز مشخص کرده و لذا این صحیح نیست. راه دیگری به راههای اثبات اضافه گردد و یا ادله دیگری چون علم قاضی به صورت اثبات مستقیم و فیلم و تکنولوژی در اثبات آن دخیل باشد و راه اثبات آن را ساده تر نماید در حالیکه مجازات آن همان مجازات سنگین شرع باشد.
• رجم یا اعدام زمانی اتفاق می افتد که همه شواهد منجر به زنا و احکام آن در کنار هم به ترتیب چیده شوند و فقط و فقط از طریق شرعی اثبات شود. طرق شرعی شامل اقرار و شهود است.

 

اثر طلاق در احصان

 

• یکی از مواردی که زن و مرد علی رغم گسسته شدن علقه زوجیت باز هم محصن محسوب می شوند طلاق رجعی است چون مطلقه رجعی مانند زوجه انسان است و لذا احکام زوجه را دارد.
• اگر طلاق بصورت بائن باشد از احصان خارج می شود.
• مواردی که از دایره احصان خارج می باشد را در ماده 227 قانون مجازات اسلامی مشاهده می نمائیم امور از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل گردد مانند ایذر، سفیکس، زوجین را از احصان خارج می کند.
• طبق نظریه مشورتی فرق بین مسافرت به قصد های مختلف نیست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است.
• وجود فاصله زیاد و عدم دسترسی زن به شوهرش با توجه به اینکه شرط اطلاق زنای زن محصنه را امکان جماع مشارالیها را با شوهر تعیین نموده، به نظر میرسد از احصان خارج است.
• حد زنا برای زانی محض و زانیه محصنه رجم است در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد (ماده 225 قانون مجازات اسلامی)
• ماده 228 قانون مجازات اسلامی : در زنای محصنه چنانچه زاینه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
• ماده 229 قانون مجازات اسلامی : مردی که همسر دائمی دارد هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود حددی صد ضربه شلاق است و تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یکسال قمری است.
• ماده 230 قانون مجازات اسلامی : حد زنا در مواردیکه مرتکب محصن است، صد ضربه شلاق است.
• در زنا اصل بر مجازات صد ضربه تازیانه است مگر در مواردی هم چون زنای محصنه یا زنای قبل از دخول در خصوص مردی که همسر دائمی دارد ولی با او نزدیکی نکرده است که واجد مجازات خاصی است.
• همان گونه که در ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته یکی از شرایط احصان، جماع از طریق قبل می باشد بنابراین در خصوص حکم ماده 229 قانون مجازات اسلامی احصان حاصل نشده است که تأمل بر حد هم باشیم و در این مورد خاص، شارع مجزات تراشیدن موی سر و تبعید یک سال  قمری را وضع کرده است.

شرایط تحقق احصان

1- وضعیت دائمی :

اینکه جماع در عقد دائم باشد و با ازدواج موقت حاصل نمی شود و همین طور جماعی که از روی شبهه باشد، احصان تحقق پیدا نمی کند احصان فقط با زوجه دائمی تحق پیدا می کند.

2- جماع با همسر از قٌبل :

جماع با همسر از را قٌبل صورت گرفته باشد.

3- بلوغ :

در تحقق احصان شرط است که جماع بعد از بلوغ باشد.

4- عقل و امکان تمتع :

برای تحق احصان باید امکان تمتع جنسی بین زن و مرد فراهم بشد و هر وقت بخواهند بتوانند از همدیگر متمتع شوند لذا اگر مردی همسر دائمی داشته باشد ولی به سبب مسافرت، در حبس بودن، زوجه مریض باشد یا کسی او را مانع از نزدیکی شود یا به هر عذر موجه دیگری از جماع با همسر خود محروم باشد، احصان محقق نمی شود.

تعریف احصان

وضعیت شخص عاقل و بالغی است که ازدواج کرده ( اعم از زن و مرد) به عقد دائم و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی در اختیار وی است. مستند به ماده 226 قانون مجازات اسلامی احصان در هر یک از زن و مرد به نحو زیر محقق می شود :

الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالیکه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل باوی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جمع از طریق قبل را باوی داشته باشد.

ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالیکه بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با شوهر داشته باشد.

• بنابراین همسرموقت، نابالغ، مجنون و وطی از دبر، از شمول احصان خارج است.

تعریف احصان در قانون

جرایمی در قانون وجود دارد که بطور کلی نام جرایم منافی عفت بر آنها گذاشتع شده است از جمله این جرایم می توان به زنا و اواط اشاره کرد.برای تعلق حداکثر مجازات قانونی و حد اینگونه جرایم که اعدام است داشتن شرط احصان ضرورت دارد.به مرد دارای شرایط احصان محصن و به زن دارای این شرط محصنه می گویند.

نکته درموردلواط

 همانگونه که ملاحظه کردید قانون گذار باز هم از نظر نگارنده حکمی حیرت انگیز وضع کرده است و برای فاعل لواط شرایط احصان را مانع مجازات اصلی می داند و به صد شلاق بسنده کرده است.

در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۳۴ آمده است که:

«حد لواط برای فاعل، در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است».

در قانون برای زنا در چند مورد در صورت اثبات، حکم اعدام در نظر گرفته شده است.

زنای محصنه یعنی زنایی که فرد در آن با وجود آن که خود همسر دارد و امکان استمتاع (بهره جویی) دارد با دیگری زنا می کند در اینجا حکم این رابطه اعدام است.

زنا به عنف یا همان تجاوز هم حکم اعدام را دارد اما قانون گذار در کمال حیرت در زنای عنف، توبه را موجب سقوط مجازات اصلی می داند.

عنف در لغت به معنای زور است.

زنای با محارم و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان هم حکم اعدام را دارد.