ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر
احتراماً عطف پرونده کلاسه ……… که منجر به صدور دادنامه از شعبه محترم ………… دادگاه کیفری دو شهرستان …………. گردیده و در مورخ ………….. به اینجانب ابلاغ شده مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی خود را به استناد مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح معروض می داریم؛
الف) شرح اختصاری
- شاکی پرونده (………..) مالکیت مشاعی سه دانگ سه دانگ از دو باب مغازه جزء پلاکهای ……… و ……….. را با اداره اوقاف شهرستان ……….. داشته است.
- طی توافق صورت پذیرفته با اینجانب که وکیل دادگستری می‌باشم مقرر شد مشکلات حقوقی و قانونی سهم شاکی حل و فصل و سند نقل و انتقال و امکان افراز و فروش فراهم گردد.
- شاکی (تجدیدنظرخوانده) از بابت این موضوع دو فقره وکالتنامه بلاعزل با تمامی اختیارات از جمله « … هرگونه ناقله و فروش و انتقال و واگذاری و رهن و اجاره و اقرار و تغییر به عقد از عقود توابع شرعیه و عرضیه به هر کس و هر مبلغی تحت هر شرایط هر شخص حتی خود و هر قید و شرط دیگر- صلح و القاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن- دریافت وجه و سپردن هر گونه تعهد(تام و مطلق)…» را به اینجانب اعطا نموده و مقرر شد بعد از رفع موانع، زمانی که امکان انتقال سند فراهم شد، خانم ………… هزینه های نقل و انتقال را پرداخت و هر دو ملک به نام اینجانب گردد که این موضوع بعد از رفع موانع قانونی و حل مشکلات مستاجرین مغازه ( از بابت ادعای سرقفلی و حق کسب و پیشه) صورت پذیرفت.
- بعد از این قرار بوده است که مغازه ها فروخته شده و ثمن آن جهت سرمایه‌گذاری در یک پروژه ساخت و ساز به اختیار اینجانب هزینه شود.
ب) ایرادات دادنامه
- بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی برای تحقق جرم خیانت درامانت باید ارکان قانونی و لازمه ذیل احراز گردد بدیهی است در صورت وجود شبهه در هر یک از ارکان یا عدم حادث شدن آن محکومیت اشخاص به مجازات، در تعارض با مستندات قانونی و اصول حقوقی از جمله اصل برائت می باشد که در ذیل به آن می پردازیم؛
۱٫۱- شرط سپرده شدن مال
متاسفانه دادگاه محترم بدوی توجه ننمودند که اینجانب با استفاده از وکالتنامه های بلاعزل اخذ شده در حدود اختیارات موجود در متن وکالتنامه های رسمی و با رعایت مواد۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مدنی همان طور که توافق شده بود سه دانگ هر دو باب مغازه را به نام خودم منتقل نموده ام و از این باب هیچ ثمنی وجود نداشته تا عدم استرداد آن مشمول عنوان مجرمانه خیانت در امانت باشد. به عبارت ساده‌تر رابطه وکالتی فیمابین اینجانب با تجدید نظر خوانده بعد از انجام موضوع وکالت( انتقال پلاک به نام خود) به استناد ماده۶۸۳ قانون مدنی پایان پذیرفته است و از آن تاریخ هیچ رابطه امانی وجود ندارد در واقع از این تاریخ اینجانب مالک دو پلاک ثبتی هستم البته اگر شاکی مدعی عدم رعایت مصلحت یا معتقد بر آن است که بنده از حدود اختیارات وکالتی خود تجاوز نموده ام می تواند مطابق مواد فوق الذکر و همچنین مواد۶۶۶و۶۶۷ قانون مدنی حسب مورد دادخواست جبران خسارت یا ابطال نقل و انتقالات ناشی از وکالت به جهت فضولی بودن را مطرح کند ولی آنچه محرز و مسلم است « عدم وجود عنصر سپردن در اخذ ثمن» بوده است.
به عبارت ساده‌تر وقتی که اینجانب طبق وکالتنامه رسمی و قانونی ملک را به نام خود منتقل نموده ام مالک ملک می باشم و فروش بعدی اینجانب فروش وکالتی نیست بلکه اصالتاً فروختم و تجدید نظر خوانده (……………) در فروش بعدی اینجانب هیچ نوع سمت قانونی و حقوقی ندارد بدین‌ترتیب نمی‌تواند مدعی خیانت در امانت اینجانب نسبت به ثمن اخذ شده باشد. چرا که اولاً: نه ثمن موضوع معامله ناشی از وکالت بوده ثانیاً: نه این ثمن معامله امانی بوده و ثالثاً: نه ثمن معامله سپرده شده که عدم استرداد آن مشمول عنوان کیفری سنگینی چون «خیانت در امانت» باشد.
۲٫۱- رفتار مجرمانه تصاحب یا استعمال مال امانی
دومین رکن جرم خیانت در امانت در صورتی تحقق می‌یابد که مشتکی عنهم پرونده با یکی از« افعال مجرمانه محصور» در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی در اموال امانی دخالت داشته باشد با تدقیق در پرونده حاضر با فرض محال که قبول کنیم « ثمن معامله دوم نیز امانی بوده» سوال اینجاست: اینجانب چه رفتار مجرمانه نسبت به ثمن معامله انجام داده ام؟ آیا آن را به نفع خود استعمال نموده ام؟ آیا آن را به نفع خود تصاحب کرده‌ام؟؟؟؟ مسلماً پاسخ سوالات منفی است همانطوری که مکرراً در مراحل بازپرسی و دادرسی به عرض مقام محترم قضایی رساندم مبلغ ثمن در ید اینجانب بوده حاضرم آن را به صندوق دادگستری تودیع نمایم تا وضعیت حق و حقوق اینجانب نسبت به اقدامات وکالتی به شرح مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ قانون مدنی مشخص گردد.
۳٫۱- شرط ورود ضرر به موکل به جهت اقدامات وکیل
هرچند « نه رکن سپردن وجود دارد و نه رفتار مجرمانه که نشان از تصاحب تلف یا استعمال مال امانی باشد» ولی اگر محالاًهر دو را مفروض بدانیم باز هم شرط سوم جرم خیانت در امانت که صریحاً در ذیل ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان « به ضرر مالکین یا متصرفین» آمده در پرونده وجود ندارد توضیحا اینکه بنا به « اقرار تمامی شکات و شهود تعرفه شده» از سوی آنها اینجانب بعد از رفع تمامی موانع و مشکلات قانونی و حقوقی ملک را به قیمت روز و با حفظ منافع مالک (……………) فروخته و قرار بود ثمن معامله به صورت سهم مالک در پروژه ساخت و ساز استفاده شود که این کار انجام نشد که بعد از این موضوع و اختلافات ورثه باهم اینجانب به مالک اعلام نمودم که حق و حقوق وکالتی بنده را پرداخت نماید تا ثمن را به شما مسترد نمایم .چرا که به موجب مواد ۳۵۸ و ۳۷۱ وکیل حق حبس نسبت به آنچه که وصول می کند یا به نسبت ثمنی که اخذ می کند را در مقابل حق الزحمه یا حق الوکاله خود دارد.
در نتیجه اقدامات اینجانب در انتقال و فروش ملک علاوه بر اینکه به « ضرر مالک نبوده» چرا که مالک در طول چهل و پنج سال مالکیت به جهت اختلاف با اداره اوقاف حتی ریالی نیز دریافت ننموده و هیچ نوع انتفاعی نیز نبرده بلکه« به اذن و تقاضای وی و در حدود اختیارات اعطایی و در جهت انتفاع بیشتر ایشان بوده است» و عدم استرداد ثمن به جهت عدم توافق شکات در ادامه فعالیت پروژه ساخت و اختلافات آنها در نحوه پرداخت حق الزحمه اینجانب بوده است.
- دادگاه محترم با استناد به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ارائه کپی از یک سند را به احتمال اینکه اینجانب اصل آن را داشته ام و از ارائه آن امتناع نموده ام جاعل دانسته و حکم به محکومیت دو سال بنده صادر نموده است.
- اولاً: همانطوری که مکرراً در اصول حقوقی از جمله اصل تفسیر به نفع متهم و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و همچنین« قاعده دراء» در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی صریحاً ذکر شده است نمی توانیم به دلیل احتمال و ظن اشخاص را مجازات کنیم حتی اگر تمام ارکان یک جرم ثابت شود لیکن شبهه ای در اقدامات مجرمانه وجود داشته باشد مرتکب بری از مجازات است چرا که فلسفه اصلی مقررات جزایی بر این مبنا استوار است که « نباید بی گناهی به خاطر استنباط نادرست قوانین مجازات شود هرچند این نوع استنباط منجر به آزادی بعضی از گناهکاران شود».
متاسفانه در پرونده حاضر قاضی محترم بدوی عکس این موضوع را استدلال و استنباط نموده جالب آن که با احتمال و ظن حکم به مجازات اینجانب به جعل داده در حالی که « نه اصل سندی وجود دارد نه نظریه کارشناسی مبنی بر مجعول بودن سند»
- ثانیا: رکن اصلی برای تحقق جرم جعل « ورود ضرر» می باشد در حالی که مصالحه نامه مورد استناد صرفاً توافقی است مبنی بر سرمایه گذاری در پروژه ساخت و ساز حال سوال این است که اینجانب با اختیارات تام و کامل مگر نمی توانستم مبایعه نامه یا صلح نامه رسمی برای مبلغ ناچیز ثمن تنظیم کرده و از این طریق نفع ببرم؟ پس چه نیازی به جعل توافقنامه داشتم؟ از سوی دیگر این جانب که در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرده ام که ثمن اخذ شده از معامله در دست بنده بوده و حاضرم مبلغ را به صندوق دولت مسترد نمایم و یا اگر تجدید نظر خوانده حق و حقوق اینجانب را پرداخت کند این ثمن به وی مسترد شود.
- ثالثآ: این صلح نامه در دو نسخه تنظیم گردیده که نسخه اصلی دیگر آن در ید شاکی پرونده می باشد اگر آنها مدعی جعل این سند هستند می‌توانند اصل سند را جهت کارشناسی به محکمه ارائه نمایند حال سوال این است که چرا خود شکات از ارائه اصل سند امتناع می ورزند؟!
علی هذا نظر به توضیحات معروضه
- اولاْ: ثمن مورد ادعای دادگاه محترم که منشعب از معامله دوم بوده به رسم امانت در دست اینجانب نبوده بلکه اصالتاً در دست اینجانب بوده است.
- ثانیاْ: هیچ نوع رابطه امانی که نشان از سپرده شدن ثمن از سوی شاکی به اینجانب باشد وجود ندارد و این ثمن نیز از وکالت وی حاصل نشده است.
- ثالثاْ: اقدام اینجانب در انتقال ملک به ضرر مالک نبوده بلکه به نفع ایشان و به دستورشان بوده است.
- رابعاْ: هیچ اقدام مجرمانه مبنی بر تصاحب یا استعمال نسبت به ثمن اخذ شده اتفاق نیفتاده است.و در تمام مراحل دادرسی اینجانب اعلام نمودم که حاضرم عین ثمن معامله را به حساب دادگستری واریز نمایم.
- خامساً: صرف ارائه کپی از یک توافقنامه که متن آن نشانه از توافق برای ساخت می باشد و استنباط جعل از این موضوع بدون وجود نظریه کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است.
- سادساً: تحقق جرم جعل منوط به وجود عنصر ضرر است که با توجه به متن توافق نامه چنین ضرری موضوعیت نداشته بلکه صلح نامه کاملاً به نفع مالک است.
علی هذا نظر به توضیحات معروضه از محضر دادگاه عالیقدر تجدید نظر صدور حکم برائت اینجانب به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی و اصل ۳۷ قانون اساسی مورد استدعاست.
با تجدید احترام
منبع: کتاب لوایح کیفری، به قلم توحید زینالی، انتشارات چراغ دانش
