بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ ( که در سال ۱۳۸۶ به قانون کار الحاق شده است ) کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت ، به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار ( سنوات ) بر اساس هرسال یک ماه آخرین حقوق پرداخت کنند.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۷ ( که در سال ۱۳۸۶ به قانون کار الحاق شده است ) کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد موقت ، به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار ( سنوات ) بر اساس هرسال یک ماه آخرین حقوق پرداخت کنند.
به موجب ماده ۱۲۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد《 هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.》
در ماده فوق دوفرض برای همکاری نابالغ در ارتکاب جرم وجود دارد :
الف) هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد.
ب) هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود.
*نکته : منظور از فرد نابالغ همان صغیر غیر ممیز بوده است و برای تعیین صغرسن ،معیار مذکور در ماده ۱۴۷ ق.م.ا در نظر گرفته می شود.
*طبق ماده۱۴۷ق.م.اسن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.
چنانچه یک سال آخر بیمه شما به صورت مستمر پرداخت شده باشد ، با رعایت سایر شرایط قانون و مقررات ؛ مشکلی برای بیمه بیکاری وجود ندارد و در غیر این صورت اگر وقفه از طرف کارفرما باشد برای ارایه دادخواست ( شکایت ) به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل مراجعه نمایید.
رسیدگی به شکایت کیفری راجع به صدور چک بلامحل صرف نظر از مبلغ آن به عهده مراجع قضایی دادگستری ( دادسراها و دادگاههای عمومی) می باشد.
در اصطلاح حقوقی به اداره کردن مال موقوفه، تولیت و به کسی که ادارهی مال موقوفه را بر عهده دارد، متولی گفته میشود. متولی مال موقوفه که توسط خود واقف انتخاب میشود، نماینده و مدیر واقف میباشد و نه وکیل او. کسی که واقف او را به عنوان متولی انتخاب میکند، اختیار دارد که این سِمَت را قبول یا رد نماید. در صورتی که آن را قبول کند دیگر نمیتواند رد کند و اگر رد کند مثل این است که کلاً به عنوان متولی تعیین نشده است.
واقف در خصوص ادارهی مال موقوفه یکی از کارهای زیر را میتواند انجام دهد:
۱. میتواند برای همیشه یا مدت معینی خودش تولیت یا اداره کردن مال موقوفه را بر عهده بگیرد.
۲. میتواند شخص دیگری را به عنوان متولی تعیین کند که مستقلاً(به تنهایی) مال موقوفه را اداره کند.
۳. میتواند چند نفر را با هم به عنوان متولی تعیین کند که مجتمعاً و با تصمیمگیریِ مشترک مال موقوفه را اداره کنند. اگر واقف چند متولی انتخاب کند اما به صورت دقیق مشخص نکند که به صورت مستقل از یکدیگر میتوانند مال موقوفه را اداره کنند یا اینکه حتماً باید مجتمعاً آن را اداره کنند، متولیان موظف خواهند بود که مال موقوفه را به نحو اجتماع اداره کنند. در این صورت تصمیم هر یک از آنها بدون تأیید دیگری یا دیگران نافذ نیست و اعتبار ندارد.
۴. میتواند چند نفر را نمایندهی ادارهی مال موقوفه بکند. بدین صورت که برای هرکدام به طور مستقل وظیفهای تعیین کند. در این صورت آنها دیگر مال موقوفه را مجتمعاً اداره نمیکنند بلکه هرکس در حیطهی وظیفهی خودش استقلال دارد.
وضعیت ادارهی مال موقوفه در صورت عدم تعیین متولی
اگر وقف از نوع عام بوده و واقف متولی تعیین نکرده باشد، مال موقوفه طبق نظر ولیفقیه اداره خواهد شد و اگر وقف خاص بوده و واقف متولی تعیین نکرده باشد، ادارهی مال موقوفه با خود موقوفٌعلیهم است؛ یعنی باید خود کسانی که مال برای آنها وقف شده است، مال موقوفه را اداره کنند.
وضعیت ادارهی مال موقوفه در صورت فوت متولی
هرگاه واقف دو یا چند نفر را به عنوان متولی انتخاب کند و به آنها این اجازه را دهد که هر یک مستقلاً در خصوص ادارهی مال موقوفه تصمیمگیری کنند، در صورتی که یکی از آنها فوت کند، بقیهی افراد مستقلاً در حیطهی اختیار خود تصرف میکنند. ولی اگر آنها موظف باشند به نحو اجتماع مال موقوفه را اداره کنند و یکی از آنها فوت کند، حاکم شخصی را ضمیمهی آنان که باقیماندهاند میکند تا مجتمعاً مال موقوفه را اداره کنند.
اتمام کار متولی(عزل متولی)
وقتی شخصی به عنوان متولی مال موقوفه انتخاب میشود، علیالقاعده هیچکس حتی خود واقف هم نمیتواند او را عزل کند مگر اینکه یکی از موارد زیر به وجود آید:
۱. در صورتی که واقف در عقد وقف شرط کند که حق عزل واقف را دارد. در این صورت میتواند او را عزل کند.
۲. اگر متولی خیانتی کند، طبق قانون مدنی حاکم امینی به او ضم میکند تا مراقب اعمال او در مورد ادارهی مال موقوفه باشد. البته مطابق ماده ۷ قانون اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، هرگاه متولی یا ناظر مرتکب بیاحتیاطی (تعدی یا تفریط) شود یا در اجرای قرارداد یا قانون کوتاهی کند، دادگاه حسب مورد یا وی را عزل خواهد نمود، یا حکمی در خصوص ممنوعالمداخله بودن او صادر خواهد کرد و یا شخص دیگری را به عنوان امین به او منضم خواهد کرد.
۳. یکی دیگر از مواردی که میتواند موجب به پایان رسیدن کار متولی شود این است که واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف شود. در این صورت متولی مُنعزل میگردد؛ یعنی خود به خود عزل میشود و نیازی به این نیست که واقف او را عزل کند.
تعیین ناظر بر متولی
واقف همچنین میتواند بر اعمال متولی ناظر معین کند. در این صورت طبق قانون مدنی اعمال متولی یا باید به تصویب او برسد یا با اطلاع و آگاهی او باشد. ناظر نخستی را که در ماده آمده ناظر استصوابی و ناظر دوم را ناظر اطلاعی مینامند. فرق متولی با ناظر استصوابی در این است که ”ابتکار عمل” در اختیار متولی است زیرا ناظر برخلاف متولی معمولاً بر مال موقوفه تصرف ندارد، تعدی و تفریط وضع او را به وضع غاصب تبدیل نمیکند و تنها مسؤول خساراتی است که در نتیجهی اهمال و کوتاهی او در نظارت به بار آمده است. ناظر اطلاعی نیز میتواند تخلف متولی را به مراجع صالح اطلاع بدهد. در صورتی که واقف نوع ناظر را تعیین نکرده باشد، اصل بر آن است که او ناظر اطلاعی میباشد
– به عنوان اولین پرسش بفرمایید که متولی در ادارهی مال موقوفه از چه میزان اختیار برخوردار است؟
حدود اختیارات متولی را واقف تعیین می کند.
EFFECTS OF HARDSHIP :
اثار اضطرار:
(1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based.
(2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance.
(3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court.
(4) If the court finds hardship it may, if reasonable,
(a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed; or
(b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.
١) در مورد اضطرار ، طرف زیاندیده حق دارد درخواست مذاکره مجدد کند . این درخواست باید بدون تاخیر غیر موجه انجام شودو بیانگر دلایلی باشد که درخواست بر ان دلایل مبتنی است .
٢) درخواست مذاکره مجدد ، به تنهایی ، حق خودداری از اجرای تعهد را به طرف زیاندیده نمی دهد .
٣) در صورت عدم دستیابی به توافق در مدتی متعارف، هر یک از طرفین می تواند به دادگاه متوسل شود.
٤) اگر دادگاه اضطرار را تایید کند ، در صورت متعارف بودن و معقول بودن ،
الف ) در تاریخی مشخص و بر مبنای شروطی که تعیین می شود ، به قرارداد خاتمه می دهد ؛ یا
ب) با توجه به برقراری مجدد تعادل و موازنه در قرارداد ، قرارداد را تعدیل می کند .
Umbrella Clause :
شرط چتری :
An umbrella clause protects investments by bringing obligations or commitments that the host state entered into in connection with a foreign investment under the protective "umbrella" of the BIT.
به موجب شرط چتری که در معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری به کار گرفته می شود، دولت سرمایه پذیر تمامی تعهداتی را که به موجب قوانین داخلی خود در برابر طرف سرمایه گذار می پذیرد، به موجب معاهده نیز تضمین می نماید .
چنین تضمینی ، به عنوان اهرمی قدرتمند جهت حفاظت منافع سرمایه گذار محسوب شده و نتیجتا شخص سرمایه گذار با خیال راحت تری در کشورهای دیگر اقدام به سرمایه گذاری می نمایند.
زیرا در صورت نقض تعهدات توسط دولت ها می توانند حقوق خود را با به کار گیری ضمانت اجراهای معاهده ای زنده نمایند.
وجود این شرط در قراردادها می تواند به عنوال عامل مشوق بسیار مهمی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی محسوب گردد.
Some Points on BOT Ontracts:
ذکر نکاتی در خصوص قراردادهای BOT :
هر قرارداد بی او تی شامل ساختار قراردادی پیچیده و بالقوه ای می باشد.
اما در اکثر موارد در یک پروژه بی او تی ، برای انجام طراحی واقعی و ساخت ، از قراردادهای کلید در دست EPC استفادمی شود.
بنابراین مدل قراردادی بی او تی با وجود اختلافاتی که با قرارداد ئی پی سی دارد ، به عنوان شکل قراردادی ساختاری مجزایی به حساب نمی اید و اختلاف این دو بیشتر از جهت روش سرمایه گذاری موجود در ان دو می باشد.
به طوریکه اورندگان سرمایه در قرارداد بی او تی نقش بسیار موثری در تحمیل شرایط قراردادی پایه ایفا می نمایند.
به عنوان مثال خواسته انها مبنی بر اینکه قرارداد الزاما بر مبنای کلید در دست ( Turnkey ) و در شکل و فرمت EPC باشد.
اجرای پروژه بر مبنای مدل کلید در دست ( که انجام پروژه را با قیمت و زمان مقطوعی برای پیمانکار تعریف می نماید) ، باعث اطمینان واسودگی خیال وام دهندگان پروژه می باشد.
لازم به ذکر است که یکی از مهمترین دلایل تمایل رو به افزایش دولت ها در استفاده از روش قراردادی بی او تی کمبود سرمایه در بخش عمومی و استفاده از سرمایه بخش خصوصی در جهت توسعه پروژه های عظیم زیر ساختی در دنیا می باشد .
GROSS DISPARITY:
اختلاف فاحش :
In international contracts:
(1) A party may avoid the contract or an individual term of it if, at the time of the conclusion of the contract, the contract or term unjustifiably gave the other party an excessive advantage. Regard is to be had, among other factors, to
(a) the fact that the other party has taken unfair advantage of the first party's dependence, economic distress or urgent needs, or of its improvidence, ignorance, inexperience or lack of bargaining skill; and
(b) the nature and purpose of the contract.
(2) Upon the request of the party entitled to avoidance, a court may adapt the contract or term in order to make it accord with reasonable commercial standards of fair dealing.
در قراردادهای بین المللی :
١- اگر در زمان انعقاد قرارداد، قرارداد یا شرطی از ان ، به طور غیر قابل توجیه مزیت بیش از حدی به طرف دیگر واگذار کند، طرف اول می تواند قرارداد یا شرط منفرد مزبور را ابطال کند.
در این مورد باید از جمله به موارد زیر توجه داشت :
الف) این واقعیت که طرف از از وابستگی ، فشار اقتصادی یا نیازهای اضطراری طرف اول، یا از عدم امادگی ، جهل، بی تجربگی یا عدم مهارت او در چانه زدن، به طور غیر منصفانه ای بهره برده است؛ و
ب) ماهیت و مقصود از قرارداد
٢) دادگاه می تواند بر مبنای درخواست طرفی که حق ابطال دارد، قرارداد یا شرطی از ان را تعدیل کند تا با معیارهای تجاری متعارف در معامله منصفانه منطبق شود.
An important point on Transfer of Ownership in internationl contracts:
نکته ای مهم در خصوص انتقال مالکیت در قراردادهای بین المللی :
یکی از نکات مهم در قراردادهای بین المللی زمان انتقال مالکیت مبیع از مالک به خریدار می باشد.
توجه داشته باشید که در قراردادهای بین المللی بر خلاف قراردادهای داخلی که به محض انعقاد عقد ، مالکیت کالا از فروشنده به خریدار منتقل می گردد، زمان انتقال مالکیت کالا به خریدار، از زمان انتقال پول به فروشنده است واگر مشتری قبل از پرداخت مبلغ کالا اقدام به استفاده از ان کالا نماید، مانند سرقت می باشد.
زیرا شما در حال استفاده از کالایی هستید که مالک ان نیستید.
Disclosure of confidential information is permitted where the information is:
مواردی که افشا اطلاعات محرمانه مجاز دانسته شده :
(1) already known to the receiving party;
١) در جایی که شخص دریافت کننده اطلاعات از قبل با این اطلاعات اشنایی داشته باشد.
(2) in the public domain;
٢) در جایی که این اطلاعات در دسترس عموم قرار گرفته شده باشد .
(3) required by law, regulation or a stock exchange to be disclosed; or
٣) زمانی که افشای این اطلاعات توسط قانون ، مقررات و یا بورس اوراق بهادار ضروری باشد .
(4) acquired independently by the receiving party from a third party.
٤) این اطلاعات به صورت جداگانه و مستقل ، توسط شخص دریافت کننده از سوی شخص ثالثی دریافت شده باشد .
What is BILATERAL CONTRACT?
A term, used originally in the civil law, but now generally adopted, denoting a contract in which both the contracting parties are bound to fill obligations reciprocally towards each other; as a contract of sale, where one becomes bound to deliver the thing sold, and the other to pay the price of it .
قرارداد دو جانبه چیست ؟
اصطلاحی مصطلح در قانون مدنی میباشد و به این معنی است که طرفین قرارداد ، هر دو موظف به انجام تعهداتی متقابل نسب به یکدیگر می باشند. مانند قرارداد خرید و فروش که در ان یکی موظف به تحویل کالا و دیگری وظیفه پرداخت مبلغ را به عهده دارد.
UNILATERAL CONTRACT :
قرارداد یک طرفه ( یک جانبه ) :
Contract where one party makes another party an offer to perform an act and
assent is promised by performing the act.
قرارداد یک طرفه قراردادی است که یک طرف ، ایجابی مبنی بر انجام عملی می نماید و قبول ان ایجاب ،(انجام ان عمل ) توسط هر شخصی می تواند باشد.
مانند اینکه شخصی در حال قدم زدن در ساحل به اگهی برخورد می کند که روی ان نوشته شده : یک عدد کیف پول گم شده از یابنده تقاضا می شود با این شماره تماس و مژدگانی دریافت کند .
(در اینجا ایجاب برای کلیه افرادی است که بتوانند کیف را پیدا کنند و قبول ان ایجاب ، عمل توام با رضایت
شخص پیدا کننده کیف پول خواهد بود ).
Guaranteed Maximum Price (GMP) :
حداکثر قیمت تضمین شده:
Barring any exceptions, the GMP part means the owner pays no more than that, even if the following apply: The contractor makes a miscalculation. The price of materials increases.
این اصطلاح قراردادی بدین معنی می باشد که پرداختی مالک یا کارفرما به پیمانکار نهایتا تا سقف همین مبلغ می باشد و هیچ گونه پرداخت اضافی دیگری انجام نمی گیرد.
حتی اگر پیمانکار در محاسبات خود اشتباه نموده باشد و یا قیمت کالاها افزایش یابد.
با درج این شرط به نوعی کلیه هزینه های محتمل و استثنائی در قرارداد منع می گردد.
نویسنده:مهر انگیز فرزین قلعه جوین
چکیده:
مقدمه
تعریف و تقسیم بندی جرم از دیدگاه اسلام
طبقه بندی جرایم
جرمهای موجب حد
جرمهای موجب قصاص و دیه
جرمهای موجب تعزیر
تقسیم جرم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها
نمونه نصوص قانونی حدود:
کتابنامه
چکیده:
قوانین و مقررات جزایی هر جامعه به عنوان بخشی از نظام حقوقی حاکم نمودار وضع اجتماعی و ارزشهای حاکم بر آن جامعه است. نظام حقوقی اسلام با اهتمام ویژهای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه دارد، از جایگاه والایی برخوردار است.
با بررسی احکام و قوانین اسلام میتوان به این حقیقت دست یافت که آنچه مشتمل بر مصالح است، بدان فرمان داده شده و آنچه مشتمل بر مفاسد است، از ارتکاب آن نهی شده است. از این رو، در آیات و روایات متعددی برای جلوگیری از ارتکاب بزه و گناه، عقوبتهای مناسب را تشریح نموده است.
با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در قوانین جزایی و مقررات بر مبنای فقه اسلامی تجدید نظر به عمل آمد و در نتیجه تحولی کلی پدیدار گشت و حقوق جزایی بر اساس حدود و دیات اسلامی تدوین گردید.
در این مقاله برآنیم نظریات مختلف حقوقی و فقهی را پیرامون احکام و مقررات جزایی اسلام به رشته تحریر در آوریم تا روشن گردد که همه احکام اسلامی، برای حمایت و حفظ مصالح معتبر انسانی، وضع شده است و هیچ حکمی را در اسلام نمیتوان یافت که مصلحتی در آن نباشد.
مقدمه
از آغاز آفرینش انسان، جرم و لغزش، و به دنبال آن، کیفر و مجازات وجــود داشته است. قــــرآن مجید داستان اولین لغـــزش نخستین انسان را بازگــو میکنــد: «خداوند آدم و همســـر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوهها و نعمتهای فراوان آن هرچه خواهیــد، بهرهمند شوید؛ آنگاه به درختی اشاره فرمود و به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شــوید که از ستمکاران خواهید شد.
شیطان آن دو را بفریفت، به لغزش و نافرمانی واداشت و از آنجا، یعنی از میان آنهمه آرامش و نعمی که در آنجا بود، بیرون کرد. خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود: به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید. آنجا – بجای همزیستی آرامشبخش– دشمن یکدیگر خواهید بود، و در قرارگاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.»(مضمون آیات 35 و 36 سوره بقره)
نظام حقوقی و کیفری اسلام همانند دیگر نظامها و تعالیم آن، از فرهنگ و آیینی نشأت میگیرد که مستند به علم و حکمت الهی و متکی به مصالح و نیاز نوع بشر و برای همیشه مبدأ سعادت و کمال و ثبات ارزشهای والای اوست و به دلیل خصلت جاودانگیاش، پاسخگوی نیازها و آرمانهای هر عصر و نسلی میباشد.
نظام جزایی تلاش میکند با اعلام و نشان دادن اصیلترین ارزشهای حاکم، حدود و ثغور حقی را که جامعه یا قدرت عمومی برای مجازات بزهکاری قائل است، ترسیم کند و از طریق تهدید و اجرای مجازات، افراد را به احترام و رعایت قوانین جزایی وادارد. به این ترتیب، قوانین و مقررات جزایی به عنوان معیار تشخیص اعمال مجرمانه و ضامن نظم و امنیت و اجرای عدالت در جامعه، تا حدودی حس عدالتخواهی انسان را اقناع کرده، فرایند تکامل انسان و جامعه را فراهم میکند.
طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی و… باید بر اساس موازین اسلامی باشد و بر اساس اصل 72 همین قانون، مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
تعریف و تقسیم بندی جرم از دیدگاه اسلام
جرم و جریمه از جُرًمْ، (به فتح جیم) گرفته شده است که به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی (راغب اصفهانی، مفردات راغب، ذیل ماده جُرًم).، اصل معنی جُرًمْ بریدن میوه از درخت است، و برای هر کار زشت و مکروه، استفاده شده است و به معنی وادار کردن بر کاری ناپسند نیز اطلاق شده و در دو آیه ذیل به همین معنی به کار رفته است (علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 71):
1- یا قوم لا یجرمنّکم شقاقی أن یصیبکم مثل ما أصابت قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید؛«ای قوم من مخالفت با من شما را بر آن ندارد که به شما همان رسد که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید و قوم لوط هم از شما چندان فاصلهای ندارند و دور نیستند.» (هود، 89)
علامه طباطبایــی این آیات را با تــوجه به معنی کسب و کار زشت که برای جُرًمْ گفته شده، ترجمه و تفسیر کردهاند. (محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 10، ص390)
در این صورت ترجمه آیه چنین میشود:
«ای قوم من بپرهیزید که مخالفتتان با من، برای شما، گرفتاری کسب کند و فراهم آورد؛ آنچنانکه برای قوم نوح فراهم آورد و آنها غرقه شدند….»
2- لا یجرمنّکم شنآن قوم علی أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوی؛ «دشمنی با قومی، شما را وادار نکند که به عدالت رفتار نکنید، به عدل رفتار کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است.» (مائده، 12)
از ترجمه این آیات و آیات مشابه روشن میشود که معنی لغوی جرم و اِجرام، عبارت است از انجام دادن کاری که نیکو و شایسته نیست، بلکه نکوهیده و ناپسند است. و مجرم کسی است که در آن کار زشت و ناپسند افتد و اصرار بر آن و استمرار در آن داشته باشد و برای ترک کردن آن اقدامی نکند.
جرایم از لحاظ مصالحی که در مورد آنها در نظر گرفته شده است بر پنج قسم است:
1) جـرایم تجاوز بر دین مانند ارتداد
2) جـرایم تجاوز بر نفس مانند آدم کشی
3) جـرایم تجاوز بر عقل مانند شرب خمر
4) جـرایم تجاوز بر نسل مانند زنا
5) جـرایم تجــاوز بر مال مانند دزدی(افـراسیابی، حقوق جــزای عمومی، ج 1، ص 163-164)
طبقه بندی جرایم
طبقه بندی جرایم و معیارهای مختلفی که بنای تقسیم آنها قرار میگیرد، از موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی است؛ اما اینکه جرم معینی در کدامیک از طبقات جای دارد از مواردی است که در حقوق جزای اختصاصی بحث میشود.
به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 جرایم به اعتبار واکنشی که برای آنها پیشبینی شده است، به صــورت زیر طبقهبندی میشــوند: 1) حدود 2) قصاص 3) دیات 4) تعزیرات 5) مجازاتهای بازدارنده.
در کتاب حقوق جزای اسلام این مبحث تحت عنوان جرم از جهت سنگینی و سبکی مورد بررسی قرار گرفته است و در این تقسیم جرمها به سه نوع عمده تقسیم میشوند:
الف) جرمهای موجب حد؛ ب) جرمهای موجب قصاص یا دیه؛ ج) جرمهای موجب تعزیر. ( فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 132)
جرمهای موجب حد
حد، کیفری است که میزان دقیق آن از سوی قانونگزار اسلامی مشخص شده و کم و بیش نمیشود و اغلب از حقوق خدای تعالی شمرده شده است.[1]
در کتب اهل سنت جرمهای موجب حد را در هفت جرم، منحصــر دانستــهاند:
1- زنـا 2- قـذف 3- شــرب خمــــر 4- ســــرقت 5- محاربــــه 6- ارتــــداد 7- بغی(عوده ، التشریع الجنایی الاسلامی، ج 1، ص 79)
در متون شیعه برخی اسباب حد را شش امر دانستهاند که عبارتند از:
1- زنا 2- تــوابع زنــا (لــواط، مساحقــه) 3- قذف 4- شرب خمــر 5- سرقت 6- قطع طریق (محاربه) (محقق حلی، شرایع الاسلام، باب حدود)
علامه حلی در کتاب قواعد، هشت مقصد از حدود را ذکر کرده است که عبارتند از:
1- حد زنا 2- لواط و سحق و قیادت 3- وطی اموات و بهایم 4- حد قذف 5- حد شرب 6- حد سرقت 7- حد محارب 8- حد مرتد[2](علامه حلی، قواعد الاحکام، در باب حدود و تعزیزات)
امام خمینی، حدود را در شش فصل مورد بحث قرار داده است:
فصل یکم در حد زنا ؛ فصل دوم در لواط و سحق و قیادت؛ فصل سوم در حد قذف؛ فصل چهارم در حد مسکر؛ فصل پنجم در حد سرقت؛ فصل ششم در حد محارب.(الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 455-497)
جرمهای موجب قصاص و دیه جرمهایی است که کیفر آن قصاص، یا پرداخت دیه است. قصاص و دیه نیز مانند حدود از کیفرهای معین شرعی هستند که حاکم و قاضی را در بیش و کم کردن آن، اختیاری نیست. این کیفرها بر خلاف حدود، به عنوان حقالناس قانونگزاری شده و اختیار استفاده از این حق، به دست مجنی علیه یا ولی دم سپرده شده است؛ او حق دارد قصاص را از حاکم بخواهد یا جانی را مورد عفو قرار دهد.
جرمهای موجب قصاص و دیه بر شش قسمند:
1) قتل عمد 2) قتل شبه عمد 3) قتل خطا 4) جراحات عمدی 5) جراحات شبه عمد 6) جراحات خطا (فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 135)
بعضی از فقها از کتاب قصاص و دیات که بخشی از حقوق جزای خصوصی اسلامی است به عنوان کتاب جنایات [3] نام بردهاند و بعضی دیگر از قصاص، به کتاب الدماء تعبیر کردهاند.
جرمهای موجب تعزیر
تعزیر در لغت به معنی تأدیب و توبیخ، و گاه تأیید و تقویت است و در اصطلاح حقوق جزا در برابر حدود قرار دارد. نیز به کیفرهای نامعین، یا نظام نامعین کیفری اسلام اطلاق میشود که تعیین کم و کیف آن بر عهده امام (ع)یا ولی فقیه محول شده است که طبق ضوابط و قواعد و مبادی کلی که در حقوق اسلام مورد عمل قرار دارد و بر وفق شرایط محیط و جامعه و مقتضیات آن و برای حفظ مصالح و منافع عمومی و رفع مفاسد و مضار اجتماعی به تعیین میزان آن اقدام میکند و آن را به آگاهی همه محاکم صالحه برای رسیدگی به جرایم میرساند(فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 208).
تقسیم جرم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها
در اغلب قوانین جزایی، جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها به سه قسم تقسیم شده است: )فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 70)
1) جنایت 2) جنحه 3) خلاف.
جنایت: عبارت است از جرم بزرگ و سخت. فعلی جنایت شمرده میشود که کیفر آن، اعدام باشد یا زندان ابد یا حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، یا حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال.
جنحه: جرمی است که خطر آن کمتر و کیفر آن سبکتر از جنایت است؛ مثل حبس جنحهای که حداکثر آن از سه سال تجاوز نمیکند، یا مبلغی جزای نقدی.
خلاف: حداقل خطر را برای جامعه دارد و مجازات آن سبک و در حد چند روز زندان یا جزای نقدی بسیار کم است.
نمونه نصوص قانونی حدود:
مسلماست که هرجرموکیفری باید جنبهقانونیداشتهباشد.نمونههایی را از نصوصقانونیجرایم وکیفرها از قرآن و سنت مورد بررسی قرارمیدهیم تا بدین وسیله علاوه بر آگاهی یافتن از آنها، با شیوه قانونگزاری اسلامو ویژگیهایآنآشنا شویم.
نصوص قانونی زنا از قرآن و سنت
الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأه جلده و لا تأخذکم بهما رأفه فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین؛ «به هر یک از زن و مرد زنا کار صد تازیانه بزنید، و در راه حفظ دین خدا نباید برای آنها دلسوزی کنید، اگر به خدا و روز رستاخیز باور دارید. و باید کیفر آن دو را گروهی از مؤمنان مشاهده کنند.»(نور،2)
فاضل مقداد میفرماید: در آیه امر شده است که آن دو را صد تازیانه زنند و تازیانه زدن، زدن بر پوست بدن است، بگونهای که درد آن به گوشت بدن برسد. (مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 340-341)
حدیثی از پیغمبر(ص) آمده است که آثار ناگوار زنا را بر میشمارد:
یا معشر الناس، اتقوا الزنا فان فیه ست خصال؛ ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره، اما اللاتی فی الدنیا فانه یذهب البهاء و یورث الفقر و ینقص العمر، و اما اللاتی فی الاخره فانه یوجب السخط و سوء الحساب و الخلود فی النار؛ «ای مردم از زنا بپرهیزید که در آن شش خصلت است؛ سه خصلت دنیایی و سه خصلت اخروی؛ آنچه در دنیاست، حسن و خوبی را میبرد، و موجب تنگدستی میشود و عمر را کوتاه میکند. اما آنچه در آخرت است، موجب خشم خدا، سوء حساب و خلود در آتش میشود.»
نصی درباره سحق (مساحقه)
عن علی(ع): السحق فی النساء کاللواط فی الرجال و لکن فیه جلد مأه، لانه لیس فیه ایلاج؛ «جــرم مساحقه در میان زنان چــون لــواط در میان مـردان است، ولــی در
آن (مساحقه) صد تازیانه است، زیرا دخول در آن، وجود ندارد.» (حرعاملی، وسایل الشیعه، باب حدود)
نصی درباره قیادت
در وسایل از عبدالله بن سنان نقل شده است که: قلت لابی عبدالله (ع) اخبرنی عن القواد ما حده؟ قال: لا حد علی القواد؛ ألیس انما یعطی الاجر علی أن یقود؟ قلت: انما یجمع بین الذکر و الانثی حراما. قال: ذلک المولف بین الذکر و الانثی حراما؟ فقلت: هو ذلک. قال: یضرب ثلاثه ارباع حد الزانی، خمسه و سبعین سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه؛ «از حضرت ابو عبدالله امام صادق(ع) درباره قواد پرسیدم که حد او چه اندازه است؟ فرمود: بر قواد حدی نیست، زیرا به او اجرت میدهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام، زن و مرد را میرساند. فرمود: آن را میگویی که بین زن و مرد از راه حرام، سازش میدهد؟ گفتم: همان را میگویم. فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده میشود که عبارت است از هفتاد و پنج تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش میکنند.» (حرعاملی، وسایل الشیعه، باب حدود)
نمونه نصوص قانونی قذف از قرآن و سنت
در قرآن مجید دو آیه درباره قذف است:
1- و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئک هم الفاسقون؛ «آنانکه به زنان عفیف نسبت زنا دهند و سپس چهار گواه نیاورند ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آنان را نپذیرید و آنها خود، فاسقند.» (نور،4)
2- الا الذین تابوا من بعد ذلک، و اصلحوا فان الله غفور رحیم؛ «مگر آنان که پس از این نسبت، توبه کردند و صالح و شایسته شدند، که همانا خداوند آمرزنده مهربان است.» (نور،5)
از پیغمبر(ص) روایت کردهاند که: من رمی محصنا أو محصنه أحبط الله عمله و جلده یوم القیمه سبعون ألف ملک من بین یدیه و من خلفه، ثم یؤمر به الی النار؛ «هر کس مرد عفیف و پاکدامن و نیز زن عفیف و پاکدامن را تهمت (زنا و فحشاء) زن، خــدایتعالی عمل او را محو کند و روز قیامت هفتاد هزار فرشته، از روبرو و پشت سر او، به وی تازیانه زنند و سپس دستور داده شود که او را به سوی آتش برند.» (حرعاملی، وسایل الشیعه، ابواب قذف)
نمونه نصوص قانونی شرب خمر از کتاب و سنت
در زمان خلافت عمر، مردی به نام قدامه شراب خورده بود؛ او را به حضور خلیفه آوردند؛ حضرت علی (ع)به خلیفه گفتند: اگر توبه کرد، حد را بر او جاری سازید. وی اظهار توبه کرد و خلیفه در چگونگی اجرای حد او دچار تردید شد و به علی امیرالمومنین(ع) گفت: در حد او مرا اشارهای فرما و سخنی گوی. حضرت فرمود: «حد شارب خمر هشتاد تازیانه است. لان شارب الخمر، اذا شرب سکر و اذا سکر هذی و اذا هذی افتری. قال الله تعالی: و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده» (مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ص 348)
از پیغمبر اکرم(ص) نقل است که فرمود: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه، ثم ان شرب الرابعه فاقتلوه؛ «هر کس یک بار شراب نوشید، کیفر جُلد را درباره او اجرا کنید، بار دوم نیز چنین کنید و بار سوم نیز، و در بار چهارم اگر نوشید، او را بکشید.»
و روایت شده است که کیفر هشتاد تازیانه برای شرابخوار در عصر پیامبر(ص) تعیین و تصریح شده بود.
نمونه نصوص قانونی سرقت از کتاب و سنت
در قرآن دو آیه درباره سرقت هست که جرم مزبور و کیفر آن را قانونی کرده است.
1- و السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم؛ «دستهای مرد دزد و زن دزد را به کیفر آنچه کردهاند (از دزدی) ببرید، که عقوبتی است از جانب خدا، و خداوند قوی و درستکار است.» (مائده، 43)
2- فمن تاب من بعد ظلمه و أصلــح فان الله یتوب علیه، ان الله غفور رحیـم. «کســی که پس از ظلم و تعدی خــود، توبه کرد و عمل نیکو انجام داد، همانا خدا
توبهاش را میپذیرد، که خدا آمرزنده و مهربان است.» (مائده، 44)
جز ابن ماجه، همه صاحبان صحاح نقل کردهاند که حضرت رسول(ص) فرموده است: یقطع یـد السارق فی ربع دینار فصاعدا. (مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 350)
در کنز العرفان آمده است: «نصابی که قطع به آن واجب میشود، نزد ما (یعنی شیعه امامیه) ربع دینار (ربع مثقال) طلای خالص مسکوک است، یا هر چه به اندازه بهای آن است. مالک و شافعی بر این قولند. و هر چهار خلیفه بدان حکم کردهاند. ابو حنیفه حد نصاب را ده درهم میداند، و حسن بصری یک درهم، و طبری و خوارج حدی برای آن قائل نشدهاند، بلکه هر چه باشد، کم یا زیاد، موجب حد است.....» (مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 350)
نمونه نصوص قانونی محاربه از قرآن و سنت:
درباره محاربه و کیفر آن، دو آیه در قرآن مجید وجود دارد:
1- انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم؛ «همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او محاربه میکنند، و در زمین، در راه فساد و تباهی میکوشند، این است که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند یا دستها و پاهایشان بر خلاف هم بریده شود یا از زمین تبعید شوند؛ این خواری و رسوایی آنهاست در دنیا، و در آخرت نیز برای آنان عذابی عظیم خواهد بود.» (مائده، 38 و 39)
2- الا الذین تابوا من قبل أن تقدروا علیهم فاعلموا أن الله غفور رحیم؛ «مگر آنان که توبه کردند پیش از آنکه بر آنان دست یابید و بدانید که محققا خداوند آمرزنده و مهربان است.» (مائده، 34)
محارب در اصطلاح فقها، کسی است که اسلحه خود را بخاطر ترسانیدن مردم برهنه کند (و از جلد و غلاف بیرون کشد)؛ چه در خشکی باشد و چه در دریا، چه شب و چه روز، چه ضعیف باشد و چه قوی، متهم به تهمتی باشد یا نه، مرد باشد یا زن. (مقداد، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 351)
کتابنامه
قرآن کریم
افراسیابی، محمد اسماعیل، حقوق جزای عمومی، تهران، فردوسی، 1374
حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، احیاء التراث العربیه، 1403
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات راغب، مترجم سید غلامرضا خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، 1361
سیوری، کمال الدین مقداد بن عبدالله مشهور به فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران مرتضوی، 1369
طباطبایی، سید محمدحسین ، تفسیر المیزان، قم، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1362
طبرسی، ابوالفضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالفکر، 1414 ق
علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، منشورات الرضی، بیتا
عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی فی مذاهب الخمسه مقارنه بالقانون فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1373
فیض،علیرضا، تطبیق درحقوقجزای عمومی اسلام، تهران، امیرکبیر، 1369
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تهران، استقلال
الموسوی الخمینی، روح الله ، تحریر الوسیله، قم، موسسه نشر اسلامی، 1416 ق
الوضعی، ترجمه اکبر غفوری، مشهد، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1373
------------
[1] حق الله از طرف فرد یا گروهی قابل اسقاط نیست. ( فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ص 207)
[2] ارتداد را هیچ یک از فقها جز علامه حلی در کتاب قواعد جزء حدود نشمردهاند.
[3] علامه حلی در قواعد الاحکام و فاضل مقداد در کنز العرفان ذکر کردهاند.
نویسنده : دادبان، حسن آقایی، سارا
چکیده:
مقدّمه
الف:بازدارندگی
1.مفهوم بازدارندگی
2-ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات
اول)شدّت مجازات
دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات
سوم)سرعت اجرای مجازات
ب-پیشگیری از جرم
1.مفهوم پیشگیری
2-پیشگیری کیفری،ابزارها و روشها
اول-عرصه قانونگذاری
دوم-عرصهی قضائی
نتیجهگیری
منابع و مأخذ
چکیده:
جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدّنظر اندیشمندان و جرمشناسان بوده است،ازاینرو پیوسته کوشش شده،تا با تمسّک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرمهاست،اهرمی که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزههای مجرمانه است.بدینسان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق میشود،کیفری که در بطن نظریّهی بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیریکننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار میدهد.در مقالهی پیشرو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّهی بازدارندگی کیفر میپردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولّد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم از بطن کیفرها و معرّفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.
واژگان کلیدی:مجازات-بازدارندگی-پیشگیری-تکرار جرم-حتمّیت-قطعیّت.
مقدّمه
صحنه تاریخ پیوندی ناگسستنی با جرم داشته و خواهد داشت،پیوندی که گره آن را آدمیان میزنند،به عبارتی تا جامعه هست،جرم نیز هست،به طوری که دورکیم در قرائتی خاص از این وضعیّت معتقد است که«جرم بخشی به هنجار از جامعه بوده و جزء مکمّل آن است»(وایت وهینز،1383،ص 148).به عبارتی او رخداد میزان معیّنی از جرایم را امری عادی و حتّی از اسباب سلامت جامعه میپندارد و احتمالا به همین سبب است که برخی از جرم شناسان،جایگاهی برای مقوله پیشگیری قایل نبوده و بر این باورند که به جای آن باید سخن از کاهش نرخ جرم به میان آورد،چرا که آرمان نابودی جرم،در عمل تاکنون میسّر نشده و نخواهد شد و لذا طرفداران این طرز تفکّر که کیفرشناسی نوین(عدالتسنجشی،تخمینی، محاسبه محور) (actuarial justice) خوانده میشود،با اعتقاد به عدم امکان محو کلّی جرایم، خواستار تقلیل نرخ آن در سطحی قابل تحمّل برای جامعه هستند(نجفی ابرندآبادی،1386،صص 59 و 60).
ولی حتّی صحت عدم امکان نابودی کامل پدیده مجرمانه،هرگز به معنای عدم قابلیّت کنترل آن و کاهش نرخ جرایم مزبور از طریق کاربرد روشهای پیشگیرانه نخواهد بود، روشهایی پیشگیرانه که به عنوان علاج واقعه قبل از وقوع به کار گرفته میشوند.
در این رهگذر روشهای پیشگیری همانند خود جرم،گونههای متعدّدی را شامل میشوند،گونههایی که حسب مورد ابعادی فردی،اجتماعی،اخلاقی،فرهنگی و آموزشی و در گام نهایی کیفری به خود میگیرند،به واقع آنگاه که شیوههای غیر کیفری از حفظ ارزشها ناتوان هستند،از قویترین ابزار یعنی کیفر استمداد میشود،بدین معنا که قوانین کیفری وضع میگردند و مرتکبان اعمال مجرمانه مجازات میشوند،تا از بزهکاریهای آتی مجرم متحمّل کیفر و سایر افراد جامعه جلوگیری به عمل آید و در همین نقطه است که پیوند بازدارندگی و پیشگیری،جشن گرفته میشود.
امّا نکته مهم در این باب مرتبط است با لزوم تحوّل در نظامهای جزایی و نهادهای قانون گذاری و قضایی،زیرا همانگونه که صنعت جرم صورتی نوین یافته،شیوههای پیشگیری و کنترل آن نیز تحوّلاتی را میطلبند،تحوّلاتی که تحقّق بخشی از آنها در بطن بازدارندگی ضروری است.
به همین منظور،در مقاله پیشرو،ابتدائا به شرح مفهوم بازدارندگی و بررسی ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات پرداخته و سپس مقولهی پیشگیری از جرم را شرح خواهیم داد و بعد از آن به معّفی ابزارهای ضروری تولّد پیشگیری از بطن بازدارندگی با اشاره به عرصههای تقنینی و قضایی میپردازیم.
الف:بازدارندگی
1.مفهوم بازدارندگی
نوع نگاه به مجرمان و به تبع آن اهداف مجازات،در طول تاریخ دستخوش تحوّلاتی چند بوده است،به نحوی که به تناسب ترسیم تصویری خاص از شخص مرتکب جرم،شاهد رقم خوردن غایاتی چند برای مجازاتها بوده و هستیم،اهدافی که در طیف گستردهی سزادهی و انتقامجویی،ارعاب و بازدارندگی،اصلاح و بازپروری،ناتوانسازی و حذف مجرمان قرار دارند.
لذا،بازدارندگی یکی از اهداف مجازات است،هدف تقلیل گرایانهای که از دیرباز و در قالب یک نظریّه توانمند و در بطن مدل تنبیهی و در چهارچوب کارکرد فایدهمند کیفر تکوین یافته و با نگریستن به افقهای پیش رو،اعمال مجازات را نه با هدف جبران گذشتهای تاریک و انتقام از مجرم-آنچنانکه در رویکرد سزادهی (Retribiution) مطرح است-بلکه با هدف ساختن آیندهای روشن لازم میانگارد،بدینسان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی،تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزهی جرم است،یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارندهای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلّی انگیزهی دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد(تبیت،1384،ص 252).
بدین معنا که بازدارندگی در رویکردی هنجار محور خواستار تقویّت ارزشهایی معیّن است و در همین راستا در یک بخش به مجازات متوسّل شده و در بخش دیگر دست به دامان تهدید به مجازات متخلّف است(فریدمن،1386،ص 16).
قبل از آنکه پیرامون نظریّه بازدارندگی به ارائهی توضیحات بیشتری بپردازیم لازم است که تعریف بازدارندگی از بعد لغوی و اصطلاحی را بیان کنیم:
بازدارندگی از لحاظ لغوی برگرفته از مصدر بازداشتن و به معنای منع کردن و جلوی کسی یا چیزی یا کاری را گرفتن(عمید،1363،ص 271)میباشد و معادل آن در زبان انگلیسی،واژه (Deterrence) است که در معنای بازداشت،منع(آریان پورکاشانی،1365،ص 586)،و ایجاد تردید از طریق ترس و تهدید(حییم،1376،ص 135)تعریف شده است.
این مفهوم،در معنای اصطلاحی خود در عرصه جرمشناسی عبارت است از هراس برآمده از مجازات که سبب میگردد،مجرم بالفعلی که تحت مجازات واقع میشود و مجرمان بالقوّه ای که شاهد اجرای آن نسبت به مرتکب هستند،از جرم دوری کنند،چرا که با سنجش بخردانهی موقعیّت،نتایج ناخوشایند حاصل از جرم را بر ثمرات مطلوب آن برتر میبینند.
بدینسان بازدارندگی تأثیری است که بر ارادهی اشخاص اعمال میشود و این عامل تأثیرگذار،گاه خود عمل مجازات و گاه تصوّر آن است،تصوّری که با انتظار وقوع یک شر مشابه میشود(فریدمن،1386،ص 23)،و در همین راستا«بال»مینویسد:«بازدارندگی معمولا به تأثیری پیشگیرنده که در نتیجه تحمیل مجازات بر مجرمان بالفعل موجب هراس آنان و مجرمان بالقوّه میشود،اطلاق میگردد»(غلامی،1382،ص 90).
لذا ایدهی محوری ارعاب این است که ترس از دستگیری و اعمال ضمانت اجرای کیفری، مجرمان را از ارتکاب جرم منصرف مینماید(کاتینگهام،1384،ص 158).
بنابراین،در این دیدگاه هدف آن است که با ایجاد نظام کیفری عادلانه و با پیشبینی کیفرها و نیز استفاده از ارعاب از وقوع جرم جلوگیری شود و این همان رویکرد آیندهنگر است(ظفری،1377،ص 99)،رویکردی که در طول سالیان دراز نه تنها در عرصه کیفری از حقوق داخلی بلکه حتّی در حوزهی حقوق بین الملل و سیاست نیز کاربردی بسیار داشته است(ر.ک فریدمن،1386).
بدینسان در پی این توضیحات مواجهت ما با دو قسم از بازدارندگی خاص Specefic or) (special Deterrence و بازدارندگی عام (General Deterrence) روشن میشود،دو قسمی که انواع دیگری همچون بازدارندگی محدود،مطلق و حاشیهای نیز از بطن آنها پدید آمدهاند(ر.ک غلامی،1382،ص 89).
به عنوان بهترین گزینه در تعریف بازدارندگی خاص و عام،به ذکر عبارت گویای بکاریا میپردازیم،به طوری که او معتقد است:«هدف کیفر جز آن نیست که بزهکار را از زیان رسانیدن دوباره به شهروندان خود بازدارد(بازدارندگی خاص)و دیگران را نیز از پیروی در این راه بازگرداند(بازدارندگی عام)»(بکاریا،1380،ص 67).
پس نتیجه آن خواهد بود که مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته،دیگر بار چه توسّط خود مجرم و چه توسط سایر شهروندان،تکرار نشود(بولک،1385،ص 31)لذا منظور از نگاه فردگرایانهی بازدارندگی خاص آن است که اعمال مجازات،بزهکار را از ارتکاب جرم مجدّد باز خواهد داشت و رویکرد جامعه محور بازدارندگی عام نیز در مورد مجرمان بالقوّه، صورت میگیرد،چرا که این دسته از افراد از آنچه که در صورت ارتکاب جرم نصیبشان خواهد شد،مطلع میگردند (Hodsun,2003,p.24) .پس مبنای بازدارندگی عام،پیشبینی این نکته است که مجازات یک مجرم بر دیگران تأثیر خواهد گذاشت(فلچر،1384،ص 68).
به عبارتی در مسیر بازدارندگی،جامعه با مجازات کردن مجرمان دستگیر شده به مجرمان احتمالی هشدار میدهد که فکر ارتکاب جرم را از سر بدر کنند،چرا که همین سرنوشت در انتظار آنان نیز خواهد بود و این همان معنای بازدارندگی عمومی است،که محصول طلایی پیشگیری از جرم را با خود به ارمغان دارد،به علاوه خود مجرم نیز با تحمّل مجازات متوجّه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم شود،همین سرنوشت شوم و حتّی شدیدتر از آن در انتظار اوست(محسنی،1382،جلد اول،ص 26).
اکنون پس از شرح معانی و اقسام بازدارندگی شایسته است به صورتی خلاصه در ارتباط با نظریّهی بازدارندگی مجازات،مطالبی را بیان داریم:
2-ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات
این نظریّه که به لحاظ تحقّق نتیجهی مطلوب کاهش جرم،«کاهشگرا یا تقلیلگرا»نیز عنوا یگیرد و ریشهای بس کهن در اندیشه فلاسفه یونان-هم چون سقراط و افلاطون- دارد،برآمده از تفکّرات اندیشمندانی نظیر فویر باخ،بکاریا و به ویژه بنتام است،هرچند که در طول تاریخ متفکّران و حقوقدانان دیگری مانند ژان مبییون،توماس هابز،جان لاک،دما، فیلانژیری نیز کموبیش به بحث بازدارندگی مجازاتها توجّه نشان دادهاند(ر.ک،پرادل،1381، صص 27 تا 36)،امّا بههرحال تولّد نظریّه مزبور در قالبی تکامل یافته را باید از تراوشات ذهن روشن این سه تن و بهطور خاص«جرمی بنتام»انگلیسی دانست.
این نظریّه که در لوای مکتب کلاسیک پدید آمده و بنابراین اعتقادی راسخ به وجود آزادی اراده در افراد داشته و حکمرانی عقل و منطق و حسابگری را بر آدمیان میپذیرد،مجرمان را برخوردار از کمال مسوولیّت قلمداد مینماید و کیفر را بر بنیاد تهدید استوار میسازد،به طوری که فویر باخ میگوید:«هر گاه کسی به رغم تهدید،مرتکب جرمی شد باید کیفر ببیند زیرا مجرم پیش از ارتکاب جرم از آن آگاه بوده است»(شیری،1385،ب،ص 158)،بنابراین،در این دیدگاه تهدید به مجازات یک واقعیّت درک شدنی و لمسپذیر است.(تبییت،1384،ص 160)و از طرفی در این رویکرد،جامعه حقّ تنبیه مجرمان را داراست،زیرا مجازات برای دفاع از نظم اجتماعی سودمند و ضروری است(لازرژ،1382،ص 47).
اینچنین است که در این دیدگاه بزهکاری عمدتا به چشم برگزیدن گزینهی نادرست نقض قانون نگریسته میشود،این دیدگاه همچنین به وجود قابلیّتهای همسان تعقّل در میان افراد اعتقاد داشته و محافظت عملی از قرارداد اجتماعی را به به کار بستن مجازاتها ممکن میداند،مجازاتهایی که با تکیه بر اصل لذّت-رنج اعمال میشوند،اصلی که براساس آن میزان محکومیّت باید بیشتر از هرنوع لذّتی باشد که ممکن است از جرم حاصل آید(وایت و هینز،1383،صص 85 و 86)لذا مطابق این نظریّه که سلطنت دو خداوندگار لذّت و الم بر رفتار تمامی افراد و سکانداری فایده جویی در اعمال آنها امری انکارپذیر است(کاپلستون،1382، ص 24)،مجرمان به سنجش سود و زیان میپردازند و در صورت سنگینی کفهی سود بر زیان، مقاصد مجرمانهی خویش را عملی میکنند،و بدینسان اعمال مجازات به منظور تأمین سنگینی کفهی زیان عمل مجرمانه صورت میگیرد.
بدین ترتیب بنتام با طرح روشن مفهوم سودمندی در قالب نهضت اصالت فایده Utilitarian (Movement) و در چهارچوب مکتب فایده اجتماعی،خواستار بهرهجویی از روحیّهی اقتصاد مآبانهی مرتکبان جرم است و به همین دلیل متمایل به فزونی رنج حاصله در قیاس با سود برآمده از جرم میباشد،تا با توسّل به اصل حسابگری جزایی،موجبات زیان بیشتر مجرم و در نهایت کاهش نرخ جرم را فراهم آورد.
در این رهگذر بکاریا نیز که پیشگیری از جرم را مهمتر از خود مجازات دانسته(وایت و هینز،1383،ص 88)و آگاهی تمامی افراد از قوانین را یک ضرورت مهم میانگارد،به اثر ارعابی کیفرها در پیشگیری از جرایم اطمینان دارد(بکاریا،1380،ص 16)و در همین راستا،بر اهرم افزایش جنبهی زیان بار جرم در مسیر مقابله با بزهکاری ایمان دارد.
به همین سبب است که این نظریّه به صفات شدّت،حتمیّت،قطعیّت و سرعت اجرای مجازات دلبستگی فراوان دارد،چرا که این عوامل در پی زیان بار ساختن بزه،اسباب ترسیم کنندهی تصویر ارعابی مجازاتها هستند،تصویری که جایگاهی برجسته در پیشگیری از جرایم دارد.اکنون به صورتی گذرا پیرامون این موارد خواهیم گفت:
اول)شدّت مجازات
لازم به توضیح است آن هنگام که در دیدگاه بازدارندگی از مقولهی شدّت مجازات سخن میگوییم،به هیچ عنوان سخن بر سر مجازاتهای شدید غیر انسانی و به دور از عدل و ضابطه نیست،به طوری که خود بکاریا،یکی از طرفداران ملایمت کیفرها بوده و به عنوان نخستین شخصی که در باب الغای مجازات اعدام قلمفرسایی کرده است(بکاریا،1380 ص 70)، جز در شرایط استثنایی مجازات مرگ را نمیپذیرد،نکتهای که در افکار بنتام نیز به چشم میآید و بدینسان با سنّت دیرینهی شکنجههای زجرآور و مجازاتهای دهشتناک و انتقام که جز طبیعی بیشتر نظامهای کیفری بوده است(روت،1385،ص 24)،به شدّت مخالفت میشود.
امّا با تمامی این اوصاف اینان در موقعیّتی که رنجآور ساختن بزه و کاستن از لذّات آن را تنها با شدّت کیفر محقّق میبینند،از این اهرم به نحوی عاقلانه و در حدّ لازم برای ایجاد تأثیر مطلوب بهره برده و حسب مورد به مجازاتهای رسواکننده و تحقیرگر نیز متوسّل میشوند، به طوری که بنتام تا حدودی بر هولناک بودن و درعینحال مردمی بودن کیفرها اصرار دارد، هرچند که در این وضعیّت نیز به علت شر و فتنه دانستن کیفر(ظفری،1377،ص 85)خواهان کاربرد تکنولوژی ظواهر بوده و متمایل به فزونی رنج ظاهری کیفر در اذهان مردم بر رنج واقعی تحمیلی بر پیکر بزهکار است(پرادل،1381،ص 63)،رنج ظاهری که سبب برانگیختن حس واهمه در افکار عمومی و خشکاندن ریشهی تمایلات مجرمانه میشود،چرا که در باور ایشان انواع مجازاتها و شیوههای اجرای آنها باید کاریترین اثر را در ذهن مردمان و کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار به جای گذارد،زیرا به اعتقاد این اندیشمندان،قوای حسّی انسانها از تأثیرات ضعیف ولی پیاپی بیش از برخوردهای شدید ولی زودگذر متأثر میشود،زیرا وقتی مجازات،ملایم ولی مداوم باشد،احساس غالب،همان ترس است(بکاریا،1380،صص 72 و 73). خلاصه آنکه نظریّهی بازدارندگی که اقبال بسیاری به کیفر سالب آزادی دارد،بر این باور است که آن هنگام که میتوان به وسیلهی کیفرهای خفیف به هدف ارعابانگیزی نایل شد، باید از هرگونه کیفر شدیدی تبرّی جست(پرادل،1381،ص 59).
دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات
از دید رویکرد بازدارندگی مجازات،آنچه ضامن نقش پیشگیرانهی کیفرهاست،همانا حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی اطمینان جامعه از اجرای مجازاتهاست،یعنی باور به این مطلب که احساس ترس از ارتکاب جرم را میتوان با حتمی جلوه دادن مجازات،بیش از برپا کردن نمایشهای مخوف ولی زودگذر در اذهان مردم برانگیخت(اردبیلی،1386،ص 39)به طوری که بکاریا با پیروی از اندیشه مونتسکیو در روح القوانین مینویسد:«این شدّت کیفر نیست که از جرم پیشگیری میکند،بلکه حتمی و قطعی بودن مجازات است که میتواند از جرمهای آینده جلوگیری کند»(مونتسکیو،1370،ص 296)و در همین رهگذر وی به مخالفت جدی با نهاد عفو پرداخته و الغای آن را عاملی بس تأثیرگذار در رنجآور ساختن مجازات میداند،در همین راستا بنتام نیز با گسترش دیالکتیک«امنیّت-حتمیّت»پیشگیری از جرایم را در گروی افزایش درجه حتمی بودن مجازاتها میداند(پرادل،1381،ص 62)و به همین خاطر است که بکاریا به دنبال عدم اعتماد به قضات،اعتقاد به تعیین مجازاتهای ثابت و یکسان دارد(وایت و هینز،1383، ص 89)چرا که وی نظام مجازاتهای ثابت را اکسیری بازدارنده میداند،یعنی بر این باور است که مجازات باید با جرم و نه با فرد تناسب داشته باشد(والک لیت،1386،ص 37)هرچند که بعدها بنتام به مخالفت با مقولهی ثبات مجازاتها پرداخته و رویّهی فردی ساختن کیفرها را در پیش گرفته است(پرادل،1381،ص 64)رویّهای که به عنوان سنگ بنای یک سیاست جنایی موثّر،دارای دیدی همه جانبه نسبت به مجرم و لحاظ شرایط و میزان مسوولیّت و خطر وی میباشد،چرا که در واقع مبتنی کردن یک نظام بر آزادی اراده،به معنای برابری درجه مسوولیّت اخلاقی افراد با یکدیگر نیست(لازرژ،1382،ص 47).
سوم)سرعت اجرای مجازات
طبق نظریّهی بازدارندگی در صورتی که خواهان کاربرد کیفر به عنوان مانعی موثّر در برابر آماج جرم باشیم،اعمال این نهاد کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصلهای از نظر زمانی نداشته باشد،زیرا در غیر این صورت تصوّر لازم میان جرم و کیفر در اذهان به سستی گرائیده(بکاریا، 1380،ص 17)و پیوند و ارتباط میان آن دو قابل درک و لمس نخواهد بود،لذا اطالهی فرآیند دادرسی که موجبات وقفه میان جرم و مجازات را فراهم میآورد،نه تنها نقش ارعابی کیفرها را از میان میبرد،بلکه خود،مشوّق بزهکاری است.
اکنون که نسبت به ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات شناخت پیدا نمودیم،با معرّفی مقولهی پیشگیری به عنوان ثمرهی کاربردی بازدارندگی،به شرح تدابیر پیشگیرانه میپردازیم:
ب-پیشگیری از جرم
1.مفهوم پیشگیری
واژهی پیشگیری که معادل انگلیسی آن (Prevention) است،در لغت به معنای جلوگیری کردن،ممانعت نمودن،و اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از رخدادهای بد و ناخواسته است (معین،1362،ص 395).هرچند به تعداد صاحبنظران جرمشناسی،تعریف و طبقهبندی از پیشگیری ارائه شده است،امّا بهطور خلاصه میتوان گفت که پیشگیری عبارت است از به جلوی تبهکاری و ناهنجاری رفتن به منظور ممانعت از وقوع جرم(گسن،1370،ص 67).بدینسان در اصطلاح جرمشناسی،پیشگیری شامل اقداماتی است که در قالب شناسایی و ارزیابی خطر جرم و اتّخاذ راهکارهای لازم برای جلوگیری از وقوع آن صورت پذیرفته(شیری،1386،ج،ص 17) و هدف آن کاهش نرخ بزهکاری است.بههرحال بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانانی پیش کشیدند،که نظام کیفری را برای کاهش اثرات بزه،کافی نمیدانستند و به عنوان نمونه یکی از نخستین پیشگامان این وادی،جرمی بنتام است،به نحوی که وی در جستجوی راه حلّی مناسب برای محو جرایم به ابزارهای مکمّل اندیشیده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در کنار اهرم اعمال کیفر و بهرهگیری از تأثیرات پیشگیرانهی آن تأکید نموده است(پرادل،1381،صص 64،65).
هرچند که باوجوداین،مقام افتخارآمیز طرّاحی نهاد پیشگیری از جرم و ناهنجارهای اجتماعی را باید از آن انریکوفّری دانست،نهادی که وی آن را«جانشینهای کیفری»خوانده است(بکاریا،1380،ص 15)مقولهای که با گذشت زمان به حدّی گسترش یافته که امروزه شاخهای تحت عنوان جرمشناسی پیشگیری به ظهور رسیده است(فدایی شهری،1385،ص 60).
شایان ذکر است که هنگام سخن از پیشگیری،مقصودمان بهرهگیری از مفهوم موسّع آن است،یعنی طیف وسیعی از تدابیر کیفری و غیر کیفری که در جهت خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری صورت میگیرد(معظمّی،1386،ص 93)اعم از واکنشهای جامعه علیه جرم از قبیل مجازات،اقدامات تأمینی و تربیتی،جبران زیانهای بزهدیده،بازپروری مجرمان و همچنین کنشهای اجتماعی که قبل از وقوع جرایم به منظور خنثیسازی عوامل جرمزای خانوادگی،فردی و محیطی انجام میشود.
بنابراین،پیشگیری دربردارندهی شیوههای متعدّد کیفری و غیر کیفری است،هرچند که برخی از اندیشمندان صرفا به مفهوم مضیّق پیشگیری یعنی راهبردهای پیشگیری غیر کیفری (کنشی)باور داشته و ممانعتهای واکنشی از سوی جامعه را از حیطهی نهاد پیشگیری خارج میانگارند،که از جمله این جرمشناسان،استاد گسن است که پیشگیری را مجموعه تدابیر سیاست جنائی به استثنای تدابیر مداخلهگر نظام کیفری تعریف میکندولی ما با به رسمیّت شناختن هردو قسم از پیشگیری به تعریف آنها میپردازیم:
پیشگیری غیر کیفری(کنشی یا پیشین)عبارت است از:اقدام مناسب غیر کیفری که قبل از وقوع پدیده مجرمانه از طریق کاهش یا حذف و خنثیسازی علل جرمزا و نامناسب نشان دادن موقعیّتهای ارتکاب،درصدد جلوگیری از رخ دادن بزه میباشد و در دو حیطه پیشگیری اجتماعی(جامعه مدار و رشد مدار)و پیشگیری وضعی(شیری،1386،ج،ص 18،19)و در دستهبندی دیگر در دو حوزهی پیشگیری ابتدائی(توجّه به شرایط جرمزا)و پیشگیری ثانویه(توجّه به گروههای در معرض خطر بزهکاری)مطرح است(معظمّی،1386،ص 93).
امّا پیشگیری کیفری(واکنشی یا پسینی)ناظر به اقدامات کیفری قبل و بعد از وقوع جرم بوده که با بهره جستن از سازوکارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش بزهکاری است، بدین معنا که تدبیر پیشگیرانه از جرم در بعد کیفری که در جوامع کنونی خود را به عنوان یکی از ابزارهای طلایی سیاست جنائی در سطوح مختلف قانونی،قضائی،اجرایی و پلیسی شناسانده است،در بخشی از خویش از مجرای اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان اعمال مجرمانه و متعاقب آن نشان دادن بذر ارعاب در دل مجرمان بالقوّه و بالفعل و در بخشی دیگر از طریق اصلاح و بازپروری بزهکاران حین تحمّل مجازات محقّق میگردد،هرچند که آنچه مورد مطالعهی ما در این مقاله است،صرفا بهرهجوئی از اهرم ارعابی کیفرها است.
2-پیشگیری کیفری،ابزارها و روشها
مجازات مجرم مرید و مختار،نمودی از واکنش اجتماعی فایدهگر است که با هدف پیشگیری کیفری از جرم صورت میگیرد.البته این پیشگیری کیفری،به سادگی میسّر نشده ودر گروی حسن توجّه به ظرافتهای خاصّی است،ظرافتهایی که به ویژه ملاحظهشان از سوی نهادهای قانونگذاری و قضائی امری ضروری است،بدین معنا که قطعات گم شده پازل بازدارندهی کیفرها را باید در مجالس قانونگذاری و شعبات قضایی جستجو کرد.بدین وصف عدم کاهش میزان جرایم به رغم اعمال کیفرها نباید تاثیرات پیشگیرانهی ضمانت اجراهای کیفری را زیر سوال برد،زیرا عدم کاربرد صحیح یک نظریّه و فراهم نیاوردن امکانات ثمربخشی آن در عرصه عمل،هرگز به معنای ناکارآمدی نظریّهی مزبور نیست.
بدین روی با اعتقاد بر نقش بازدارندهی کیفرها از طریق نمایش جلوههای ارعابی و عبرت انگیز و البته با پذیرش دشواریهای پیش رو به عرصههای قانونگذاری و قضایی پا گذاشته،تا به بررسی مقتضیّات و ابزارهای تأمین بعد پیشگیرانهی کیفرها بپردازیم.
اول-عرصه قانونگذاری
در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی-ژرمنی(حقوق نوشته)پیروی میکنند،قانون،جایگاهی بس والا داشته و همسو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات،هیچ جرم و مجازاتی بدون نصّ قانون وجود ندارد،بدین معنا که فقط قانون میتواند،جرم و به تبع آن مجازات را رقم زند،لذا بر مقنّن است که اعمال مجرمانه و مجازاتها را به صورتی صریح در قانون احصا نماید(محسنی،1382،صص 317،318).بنابراین پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست،به طوری که بنتام معتقد است،قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی به جای میگذارد و موجب میشود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش،پیامد آن را پیشبینی کند،پس عبرت انگیزی کیفرها اثر بازدارندهای در بردارد،اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد،پیش از ارتکاب جرم،سود و زیان خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق و قابل فهم،برای پیشگیری از رفتارهای ضدّ اجتماعی ضروری و سودمند است(بکاریا،1380،صص 38).یعنی تنظیم فهرستی از جرایم و مجازاتها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم خواهد داشت(اردبیلی،1386،ص 37).بدین ترتیب،نخستین و مهمترین رکن بهداشت حقوقی در کشور،همانا وجود قوانین کارآمد و مؤثر در پیشگیری از جرم است.
بدین روی،قانونگذار یکی از نقشآفرینان موثّر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات کیفری است،خصیصه ارعابی که در گذشته با تأکید فراوان نسبت به آن اغلب مجازاتها تا پایان قرن هجدهم هراسانگیز و بینهایت شدید و توأم با شکنجه بودند،چرا که تصوّر میشد با این سازوکار میتوان وحشت را در اجتماع پدید آورده و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم گردید(معظمی،1386،ص 88).
امروزه نیز هرچند به منظور افزایش هزینههای جرم تا حدودی به مقولهی شدّت مجازات به منزله یک ضرورت بازدارنده نگریسته میشود،اما به سبب تبعات منفی برخاسته از این سازوکار و همچنین در جهت تطابق با بحث انسانی بودن کیفرها،این شدّت در اکثر نظام های حقوقی نه همانند گذشته خودسرانه و وحشیانه بلکه دارای حدودی عاقلانه و عادلانه است.
یکی از شدیدترین کیفرهایی که از دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش شدهو به واقع ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده و هست و مورد تائید اندیشمندان بزرگی هم چون ژان ژاک روسو و مونتسکیو نیز واقع شده است،همانا مجازات اعدام نسبت به مجرمانی است که مهمترین جرایم را مرتکب شده و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود،مجازاتی که با ماهیّت ترذیلی و ترهیبی به طرد ابدی مجرم میانجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار میرود که با کشتن مرتکب،دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم(روت،1385،ص 24)،لذا طبق تعبیری،کسی را که اعدام میکنند،اصلاح نمیکنند بلکه با اعدام وی دیگران را اصلاح میکنند.هرچند که در سالیان اخیر،بسیاری از قانونگذاران در پی اعتقاد به عدم خاصیّت بازدارندگی مجازات اعدام و در مقابل انتساب صفات ضدّ حقوقی بشری به آن و در راستای احترام به حیات و کرامت انسانی،اقدام به حذف آن از زرّادخانههای کیفری خویش کردهاند، چرا که بر این باورند که خصلت ارعابی مجازات اعدام صرفا در کوتاه مدّت موثّر است،زیرا سلطهی عادت که بر سراپای انسان سایه گسترانیده،سبب میشود تا قوای حسّی ما از تأثیرات ضعیف ولی پیاپی،پایدارتر از برخوردهای خشن ولی زودگذر متأثر شود(بکاریا،1380،ص 72)،لذا به دنبال قطع رشته حیات مجرم نه تنها مجازات مزبور نسبت به وی هیچ گونه خاصیّت ارعابی ندارد،بلکه به دلیل از بین بردن احترام جامعه نسبت به حیات فردی،با عادی و مباح جلوه دادن امر«کشتن»در نزد افراد اجتماع مشوّق بزهکاری است(صلاحی،1386،ص 92).
ولی باوجوداین و به رغم الغای مجازات مرگ در بسیاری از کشورها،در برخی دیگر از کشورها هم چون ایران،عربستان،چین،آمریکا مقنّن یا باور راسخ به مزیّت هراسانگیز این نوع مجازات،همچنان به مقولهی«اعدام درمانی»اقبال فراوان دارد،اقبالی که با عبارت کلیشهای«اجرای این حکم مایهی عبرت دیگران خواهد بود»،در هر حکم اعدام متجلّی میشود.
زیرا اینان معتقدند که اغلب مردم،حتّی خود جنایتکاران از مرگ میهراسند،به خصوص هنگامی که مرگ با حتمیّت قابل ملاحظهای روی دهد،به طوری که دیوید هیوم معتقد است که«هیچ انسانی به آن زندگی که ارزش زیستن داشته باشد،خاتمه نداده است،زیرا هراس غریزی آدمیان از مرگ بسیار است»،لذا مقاومت تبهکاران برای دستگیری،خود نشانهای است
از آنکه جنایتکاران از مجازات اعدام میهراسند،و در همین راستا،گری بکر بر این باور است که«هرچند سلب حیات از هر انسانی،بسیار ناراحتکننده است،اما گاهی اقداماتی که شدیدا ناخوشایند هستند،برای پیشگیری از رفتارهای ناخوشایندتر،ضرورت مییابند» Beker (.2006,p5
از سویی دیگر نباید از یاد برد که هرچند ممکن است افرادی با وجود اعدام دیگران پند نگیرند،امّا در مقابل تعداد کسانی که بر اثر اعدام مجرمان،از بزهکاری رویگردان شدهاند، نیز فراوان است.
لذا در یک جمعبندی کلّی،با رقم زدن تأثیری بازدارنده برای مجازات مرگ،بایستی به محدودسازی بهرهجویی از آن اقدام کرد،محدودسازی که اعمال این مجازات را صرفا به مجرمان جنایات بزرگ هم چون قتلهای عمدی و اقدام علیه امنیّت کشور منحصر میکند، موضوعی که از طرف بسیاری از کیفرشناسان و جرمشناسان نیز مورد توجّه قرار گرفته است (صلاحی،1386،ص 93).
بههرحال،اهمیّت بهرهبرداری از زبان اعدام برای گویشی عبرتآموز در طول تاریخ تا بدان جا بوده که حتّی بکاریا که خود از سردمداران مخالفت با مجازات اعدام است،همگام با بنتام،مجازات مزبور را در شرایطی که تنها مانع نیرومند در زمینه منصرف نمودن سایرین از ارتکاب جرایم است،ضروری میشمارد(بکاریا،1380،ص 71)بدین معنا که وی در گام نهایی و حین ناامیدی از ثمربخشی پیشگیرانهی سایر کیفرها توسّل به اعدام را میپذیرد.
لذا تنها استفادهی مناسب از شمشیر دولبهی اعدام به توسّط مقنّن روشنبین و محدود کردن آن به تعداد اندکی از اعمال مجرمانه بسیار شدید،هرچند به علّت حذف همیشگی فرد مرتکب از صحنهی زندگی،امکانی برای بازسازی او و بازدارندگی خاص باقی نمیگذارد،امّا با رهایی جامعه از خطرات بالقوّه بزهکار،گامی در جهت پیشگیری که البته منوط به آن است که از تکرار و گسترش این کیفر پرهیز گردد،زیرا این امر علاوه بر برانگیختن انتقادات بشردوستانه و ترویج فرهنگ مرگخواهی،انهدام و خشونت در جامعه،سبب تضعیف اثر ترس و عبرت آموزی اعدام نیز میشود.
حبس ابد یا حبسهای طولانی مدّت که در مورد بزهکارانی که مرتکب جرایم سنگین شدهاند و نیز در مجرمان مکرّر،اجتنابناپذیر است(بولک،1385،ص 63)یکی دیگر از مجازاتهای شدید است که با سلب دائمی یا بلندمدت آزادی از مجرم و به تبع آن سلب توان بزهکاری از او،تأمینکنندهی دفاع اجتماعی است(غلامی،1382،ص 57).بنابراین،اجرای این کیفر بر مرتکب با واداشتن سایرین به این اندیشه که چنانچه من هم مرتکب چنین رفتاری شوم،تا سالها به وضعی به همان اندازه اندوهبار تنزّل پیدا میکنم،در پیشگیری از جرم تأثیرفراوان دارد،تأثیری که از دید بکاریا با ایجاد یک نمونهی مستمر انسان محروم از آزادی،به صورتی پیاپی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده و ملکه اذهان میشود.(بکاریا،1380،صص 72 و 73).
هرچند که تأثیر پیش گفته را تنها باید از آن حبسهای بلند مدّت دانست،زیرا حبسهای کوتاه مدّت که مصایب آن بیشتر از مزایای آن است(بولک،1385،ص 63)تاکنون نتوانسته تأثیرات خود را به ویژه در حیطهی بازدارندگی خاص ایفا نماید،به طوری که متأسّفانه براساس مطالعات صورت گرفته،تعداد کثیری از محکومان حبس،پس از خروج از زندان،دچار تکرار جرم شده و بار دیگر به فرایند کیفری باز میگردند،نکتهای که با زیر سوال بردن جایگاه بازدارندگی حبسهای کوتاهمدّت،مقنّن را به کاهش بهرهجویی از این نوع مجازات فرا میخواند.
گذشته از لزوم توجّه مقنّن به چگونگی بهرهجویی از نهاد شدّت مجازات و عدم استفاده از مجازاتهای غیر بازدارنده،از دیگر عواملی که یاریگر قانونگذاران در نیل به غایت پیشگیرانهی کیفرهاست،شدّت برخورد با مجرمان مکرّر است،به طوری که در تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم،قانونگذاران ایران در دورههای مختلف تحت تأثیر اندیشهی بازدارندگی قرار داشته و بر این اساس تلاش نمودهاند تا با اتّخاذ معیارهایی مختلف در مقابل تکرار کنندگان جرم شدّت عمل نشان دهند،سیاست شدّت عملی که در قالب افزایش مجازاتها بروز کرده است(غلامی،1382،صص 83 و 84)،چرا که ارتکاب مجدّد جرم،نشان از آن دارد که مجازات اولیّه و شدّت آن به لحاظ عدم برابری با سود بزه،قادر به مرعوب ساختن مرتکب نبوده است،لذا طبق نظریّه بازدارندگی،شدّت برخورد با چنین مجرمانی به منظور حرکت در جادّه پیشگیری امری ضروری است.
تناسب مجازاتهای مقرّر با جرایم مربوط و نیز تفاوت مابین مجازات جرایم سبک و سنگین در راستای سیاست جنائی افتراقی،یکی دیگر از لوازم کار قانونی برای بازدارنده گردانیدن مجازاتهاست،بدین معنا که همانگونه که بنتام عنوان کرده است،شدّت کیفر باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم روی گردان نماید،لذا مابین منافع عمل مجرمانه و مجازات تعیینی برای آن عمل،بایستی تناسب برقرار باشد از طرف دیگر سیاست جنایی افتراقی حکم میکند که از تساوی مجازات در بین جرایمی که از شدّت و ضعف برخوردار بوده و میزان سود متفاوتی را نصیب مرتکبانشان میکنند،پرهیز شود،زیرا این امر،گشایندهی دروازه ارتکاب جرایم شدیدتر است،چرا که با این شرایط،ارتکاب جرم سنگینتر تفاوتی در وضعیّت مرتکب و زیان متوجّه او ایجاد نمینماید،نکتهی ظریفی که توجّه بیش از بیش مقنّن را میطلبد.
از سوی دیگر،رفع ضعف و کاستی قوانین نیز در پیشگیری از جرم،جایگاه ارزشمندی دارد.به عنوان نمونه یکی از جرایمی که در کشور ما با وجود ضرر رسانی به اقتصاد،از خلأ قانونی رنج میبرد،قاچاق کالاست،خلأ قانونی که با تجویز مجازاتی نسبتا سبک و برقراری زیانی کمتر از سود حاصل از قاچاق،توان مبارزه کارآمد با این بزه را ندارد(رضائی،1387).
از دیگر زمینههایی که ضعف قوانین در آن مشهود است،معضل قتلهای ناموسی است که از مشکلات جامعهی امروز ایران است،چرا که در این بین موادی از قانون به کمک میآیند،تا کسانی که مرتکب چنین قتلهایی میشوند از مجازاتی سنگین رهایی یابند،به عنوان نمونه مادهی 630 ق.م.ا،آشکارا مستعد بسترسازی قتلهای ناموسی است و یا مادهی 220 ق.م.ا در بسیاری از مواد هموارکننده مسیر قتل فرزندان-به ویژه دختران-به صرف کوچکترین سوء ظنّی است.
نکته دیگر آنکه،مقبولیّت عمومی اعمال مورد جرمانگاری و همچنین مردمی بودن مجازاتها،نیز تأثیراتی شگرف در مسیر تحقّق نظریّه بازدارندگی دارند،بدین معنا که مقنّن در حین تنظیم مواد قانونی و معرّفی جرایم و مجازاتها بایستی با لحاظ افکار عمومی اقدامات خود را جهت دهد،لذا نهادن نام جرم بر اعمالی که تجسّم حقوق فردی مردم بوده،با پایان ناپذیر نمودن فهرست ممنوعیّتها و تولید بیش از حدّ قوانین نه تنها در کاهش نرخ جرایم موثّر نبوده،بلکه خود موجد بزهکاری است،بنابراین برای کاهش جرایم باید از میزان قوانین و محدودیّتهایی که بر آزادی برچسب مجرمانه میزنند،کاست و موتور تولید جرم را از رشد بیرویّه بازداشت(فلانکان،1384،صص 161 تا 165)،نکتهای که متأسّفانه با وجود حدود 2000 عنوان جرم تعریف شده در مجموعه قوانین کشورمان نادیده گرفته شده است (www.Aftab.ir) . چرا که تورّم جرمانگاری و اطلاق عنوان مجرمانه بر اعمالی که از دید جامعه به هیچ روی بزهکارانه تلقّی نمیگردند،سبب تضعیف اعتبار جرمانگاری اعمال واقعا مجرمانه در ذهن اجتماع است،امری که با کاهش بار ارعابی مجازاتها،سبب عدم تمایل مردم به یاریرسانی در کشف جرایم شده و مجازات مرتکبان چنین اعمالی را نیز ناعادلانه جلوه میدهد،مسألهای که متعاقب سیاست تنظیم مجازاتهای بیش از حد خشن از نظر عموم نیز رخ میدهد.بدین سان،جرمانگاریهای غیر کارشناسانه،گشاینده دروازه بزهکاری در برابر کسانی است که بی جهت به لحاظ اقدام به اعمالی که در واقع امر،غیر مجرمانه هستند،برچسب مجرمانه دریافت نموده و منحرف قلمداد گردیدهاند(والک لیت،1386،ص 48)و این موضوعی است که در تقابل با هدف پیشگیری است.
ازاینرو استفادهی مناسب از نهاد جرمزدایی در معنای زوال عنوان مجرمانهی عمل و سلب صلاحیّت اعمال ضمانت اجرا نیست به شکل خاصّی از رفتار از نظام کیفری(شورا یاروپا،1384،ص 10)،کمکی شایان در پیشگیری از جرایم دارد.از سویی دیگر نباید از این نکته غافل بود که وضع قانونی که به علّت قرارگیری در مسیر خلاف افکار جامعه و تحولاّت روز، مورد التفات قرار نمیگیرد،آسیببرانگیزتر از عدم جرمانگاری یک عمل است،زیرا این چنین،ارزش عمل قانونگذار در نگاهی کلّی مورد خدشه قرار گرفته و اثر بازدارندگی سایر مجازاتها را نیز مانع میگردد.
بهرهگیری از نظام مجازاتهای شناور به معنای تعیین حد اقل و حد اکثر برای مجازاتها و همچنین استفاده از چند مجازات به صورت تخییری در مورد یک جرم با کمک به مقولهی فردی کردن کیفرها،گامی موثّر در تأمین هدف پیشگیرانه مجازاتهاست،چرا که افراد مختلف به لحاظ برخورداری از ویژگیهای متفاوت فردی،اجتماعی،مادی و معنوی از انواع مجازاتها به گونههایی متفاوت تأثیر میپذیرند،لذا مجازاتی همچون جزای نقدی که برای اقشار فرودست جامعه بازدارنده است،هرگز نسبت به متمولّین و طبقات بالادست اجتماع چنین کارکردی را دارا نیست(شیری،1385،ب،ص 161).بدین ترتیب مقنّن در جهت پیشگیرانه نمودن کیفرها نسبت به همگان،نباید تنها به یک مجازات محدود باشد،امری که فرای تخطّی از اصول عدالت،سبب انحصار تأثیرات ارعابی کیفرها به قشری معیّن از جامعه میشود. نکتهای دیگر که از مقتضیّات مسلّم در زمینهی پیشگیری کیفری است،همانا تصویب قوانین نوین و متناسب با نیازهای جامعه و انواع جدید بزهکاری است،بدین معنا که مقنّن تیزبین بایستی گامبهگام با مجرمان پیش رفته و در هر مرحله واکنشی مناسب در قبال کنشهای مجرمانه آنان از خود نشان دهد،زیرا تأخیر،بین پیدایش گونههای نوین جرایم و تعیین ضمانت اجراهای کیفری،ترغیبگر ورود تعداد بیشتری به گود بزهکاری است.
در انتها نبایستی از توانمندی اهرم اخطار و تحذیر-به معنای آگاهی عمومی از قوانین و کیفیّت جرایم و مجازاتها-غافل ماند،رویکردی که بخشی از هدف بازدارندگی عام در اجتماع را جامهی عمل میپوشاند،زیرا تا زمانی که افراد از غیر قانونی بودن برخی اعمال آگاه نباشند،نمیتوانند از ارتکاب آن هراس داشته باشند،لذا اعلام رفتارهای مستحق مجازات از یک سو برای مجرمان بالقوّه اخطارآمیز است و از سوی دیگر با ارائهی اطّلاعات لازم به بزهدیدگان بالقوّه،در کاهش بزهکاری،مؤثّر است.همسو با این دیدگاه است که برخی از قانونگذاران با التفات ویژه نسبت به«حقّ دانستن مردم»طرفدار تصویب قوانین،ضمن ارائهی اطّلاعات لازم راجع به برخی از مجرمان به جامعه هستند،که بدینسان با تیر پیکان آگاهی عمومی،دو هدف افزایش ضریب امنیّت عمومی و کاهش امکان ارتکاب جرم را نشاه میروند،نشانهگیری که به هدف پیشگیری از جرم،اصابت خواهد نمود(غلامی،1382،صص 60 و 61).
بنابراین،مسیر کنونی اطّلاعرسانی رسانههای گروهی به ویژه مطبوعات که بیشتر متمرکز بر بیان انواع جرایم رخداده هستند،بدون آنکه اغلب اوقات در ادامه سخنی از مجازات فرد مرتکب به میان آوردند،مسیر مطمئنی برای تأمین تحذیر عمومی نیست،لذا در اکثر موارد، مردم جامعه پس از مواجهت با اخبار گوناگون جرایم در صفحات حوادث،در انتها با مشاهده ی عبارت«مجرمان تحویل مقامات قضائی شدند»در جریان مجازات مجرم که ذکر خبر مربوط به آن،هم به لحاظ عبرتآموزی و هم تشفّی قلب مظلومان و آرامش روحی جامعه موثّر است،قرار نمیگیرند،موضوعی که بعضا باعث ایجاد این تلقّی میگردد که مجرمان به مجازات مقرّر قانونی خویش نمیرسند،یعنی پیدایش طرز تفکّری که تلاشهای پیشگیرانه را با بنبست جدّی مواجه میسازد.
بنابراین،اشارات اخطارگونه به شهروندان چه از طریق مطبوعات و چه از طریق سایر رسانههای گروهی مثل رادیو و تلویزیون و به ویژه از طریق زیرنویسهای کوتاه و گویا در برنامههای پربیننده و یا حتّی ارسال پیامک (sms) به روی تلفنهای همراه و یا توزیع بروشورهایی در این زمینه،با معرّفی جرایم و به خصوص مجازات،از ره بازدارندگی به پیشگیری خواهد انجامید.
دوم-عرصهی قضائی
قوهی قضائیه،که در راستای نظریّه تفکیک قوا،از حقّ حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم برخوردار است،جایگاهی ویژه در پیشبرد اهداف سیاست جنائی یک کشور داراست، نکتهای که به موجب آن قانون اساسی کشورمان نیز در قالب اصل 156 خویش،یکی از وظایف نهاد مذکور را کوشش جهت پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان معرّفی مینماید، پیشگیری که در محاکم قضایی از بعدی کیفری برخوردار بوده و با رویکردی واکنشی درصدد جلوگیری از ارتکاب جرم و بهطور ویژه ممانعت از تکرار جرم است که این امر از یک سو در گروی صیانت از ابهت بت مجازاتها از راه استفادهء به جا از آنان به منظور تأمین ارعاب عمومی و از سویی دیگر وابسته به فراهمآوری ارعاب خاص از طریق کاربرد ضمانت اجراهای کیفری موثّر بر مجرمان است.به عبارتی اجرای قانون در عمل از خود قانونگذاری مهمتر است،زیرا اجرای قانون تأثیر پیشگیرانهای را که بالقوّه در حقوق کیفری وجود دارد،به فعلیّت میرساند(شورای اروپا،1384،ص 91).
به عبارتی میتوان گفت،پیشگیری قضایی عبارت است از اقدامات دستگاه قضائی در خصوص مجرمان و استفاده مناسب از قرارهای تأمین و ضمانت اجراها و جلب اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عدالت کیفری(شیری،1386،ج،ص 19)و در این بین،یکی از اهرمهای کارآمد، انگشت نهادن بر مسأله بازدارندگی مجازاتها است.
هرچند که موضوع بازدارندگی به همین سادگی به سرانجام مطلوب نرسیده و برخاستن هدف پیشگیری از بطن مجازاتها با پیچیدگیها و ظرافتهایی چند همراه است.بدینسان دستاندرکاران امر قضا باید با تفّقه و توجّه بیش از پیش،در تحقّق غایت پیشگیرانه کیفرها کمر همّت بسته و هنرمندانه در عملکرد خویش،ریزبینیهایی را لحاظ کنند،ریزبینیها و رعایت نکات فنّی که از مهمترین آنها توجّه به مقوله فردی کردن کیفرهاست،یعنی انطباق کیفرهای مختلف با روحیّه،اخلاق و شخصیّت هریک مجرمان،نظامی که از قرن نوزدهم میلادی به بعد مدّنظر متفکّران قرار گرفته و در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است(صلاحی،1386،ص 34)،نتایجی که در قالب صدور مناسبترین و عادلانهترین حکم نسبت به بزهکار متبلور میشود(بولک،1385،ص 10).بدینسان در پیشگیری قضایی علاوه بر ضرورت رعایت تناسب بین بزه و کیفر به ویژه در حالت تکرار جرم،ملاحظهی تناسب کیفر تحمیلی با فرد مرتکب،نیز نیازی اجتنابناپذیر است.
پس توجّه به منزلت فردی و اجتماعی مرتکبان کلید حل این معما خواهد بود،کلیدی که هم در ارعابی ساختن کیفرها و هم اصلاحی نمودن آنها بسیار تأثیرگذار است،هرچند که متأسّفانه،بحث تشکیل پروندهء شخصیّت مجرمان-که گام اولیّه در فردی ساختن کیفرهاست- در کشورمان با بیمهری مقّنن روبرو گردیده است،به طوری که براساس مادهء 222 قانون آئین دادرسی کیفری،این ضرورت به فرآیند رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار،آن هم به صورتی اختیاری منحصر گردیده است این در حالی است که به واسطه اهمیّت موضوع، تشکیل پروندهء شخصیّت،بایستی اجباری بوده و نیز نسبت به تمامی مرتکبان تعمیم یابد.
بدینسان،به رغم آنکه مقوله تشکیل پروندهء شخصیّت،نیازمند صرف هزینههایی چند است،اما ثمرات مطلوب آن به حدّی است که سیاست جنایی ما را از انسداد و سرگردانی رهایی خواهد بخشید(نجفی توانا،1387)بنابراین قاضی باید از داروی مجازاتهای حبس،جزای نقدی،شلاّق و مجازاتهای اجتماعی به درستی و به جای خود استفاده کند،یعنی با تهیّه نسخههایی جداگانه برای هریک از مجرمان،مجازاتی را برای آنان برگزیند که قابلیّت نمایش جلوههای ارعاب و عبرت را داشته باشد.
به همین علّت است که حبسگرایی که متأسّفانه در عملکرد قضات به چشم میآید،تا کنون نتوانسته در تأمین اهداف جرم ستیزی موفّق عمل نماید،زیرا ورود به زندان علاوه بر زایل نمودن هراس مجازات حبس و حرکت در مسیر مخالف بازدارندگی عام،به علّت عدم تحقّق بازدارندگی خاص در برخی موارد،شیوهای مؤثّر نمیباشد.بدین معنا که محبوس کردن،همواره تضمینکنندهء افزایش هزینههای بزه در مقابل همه بزهکاران نیست،به طوری که مطابق آمار،تعداد قابل توجّهی از مجرمان،دارای سابقه قبلی بوده و بارها طعم زندان را چشیدهاند، واقعیّت تلخی که تحوّل سازوکاریهای کیفری دستگاه قضا را میطلبد.
مطلب دیگر آنکه صرف سلب آزادی از مجرمان کافی نخواهد بود،تا از تکرار جرم آنان ممانعت به عمل آید و در همین راستاست که،اجرای برنامههای اصلاح و تربیت از ابزارهای مکمّل است(محسنی،1382،ص 69)،بدین معنا که تولّد اثرات ارعابی زندان در گروی توجّه به برنامههای اصلاحی است،بدینسان دنبال کردن خط مشی پیشگیری در مجازات حبس مستلزم برنامهریزی صحیح در فضای داخلی زندانهاست،برنامهریزی که از یک سو معطوف به جداسازی مجرمان با توجّه به سن و سابقه و نوع جرم بوده و از سویی دیگر ناظر به کاربرد ابزارهای آموزش محور است و در این بین بهطور خاص ممانعت از جامعهپذیری زندان «سندروم میلههای زندان»،اهمیّتی دو چندان دارد،یعنی سازوکاری که با تحوّل ماهیّت زندان از محل پارکینگ انسانها به درمانگاه بیماران درصدد پیشگیری از تأثیرگذاری خرده فرهنگ خاص زندان بر زندانیان است(بولک،1385،ص 13).
پس نتیجه آنکه در صورتی که از مجازات سالب آزادی،متعاقب شناسایی روحیّه مجرمان در موارد لزوم و در فضایی مناسب استفاده شود،به دلیل سلب آزادیهای فردی از زندانی،موجب تنبّه و تنبیه وی گردیده(صلاحی،1386،ص 35)و مجرم مزبور را به لحاظ واهمه تجربه مجدّد چنین محرومیّتهایی از بزهکاریهای مکرّر باز خواهد داشت،البته مجرمی را که سلب آزادی برای وی به علّت دارا بودن ارتباط اجتماعی قوی و پیوند با جامعه(از طریق اشتغال،آموزش و خانواده)و بهرهمندی از مدارج اخلاقی،هزینه بر و طاقتفرسا محسوب میشود،نه بزهکاری را که چیزی برای از دست دادن ندارد و حتّی به دلیل برخورداری از جا و مکان و خوراک و پوشاک از زندان استقبال میکند.
بنابراین،قضات باید با دلسوزی بیش از پیش و دخیل نمودن دیدگاههای تخصّصی،ابهّت دژ زندان را حفظ نمایند،زیرا در بسیاری موارد عدم تجربه حبس،از تجربه آن ارعابیتر است و اینچنین است که توسّل به مجازاتهای جایگزین حبس به ویژه در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار راهگشا خواهد بود،جایگزینهایی که با دستهبندی در دو قالب جایگزینهای سنّتی و نوین حبس،علاوه بر آنکه فراهم آورندهء یدی گشوده برای قاضی بوده و فاقد معایب زندان هستند،همچنین نقشی تأثیرگذار در حفظ بعد ارعابی زندان خواهند داشت.(ر.ک.آشوری، 1382،از ص 111 تا آخر).
نکته دیگری که در ارتباط با تضمین اثرات ارعابی مجازات زندان مطرح است،همانا تفکیک محکومان و متهمان از یکدیگر است،زیرا نگهداری متهمان در کنار محکومان علاوه ب ایراداتی که از حیث اصل برائت دارد،باعث اشاعه آثار سوء زندان نسبت به آنان شده(هاشمی شاهرودی،1386،ص 30)و نیز قبح و هراس زندان را در قبال کسانی که اساسا مجرمیّت آنها احراز نشده،زایل مینماید.
از دیگر اسباب تأمین بازدارندگی مجازاتها،بحث به حد اقل رسانیدن اشتباهات قضایی از طریق آموزش حرفهای و تخصّصی قضات است،زیرا در نظام قضایی که به علّت عدم کفایت علمی و حرفهای قضات آن،دامنه اشتباهات قضائی گسترده بوده و به کرّات در جریان رسیدگیها،نابزه کردگانی نیز برچسب مجرمیّت دریافت دارند،پیشگیری از جرم،قربانی بیش نخواهد بود،زیرا عملی شدن ضرب المثل«آش نخورده و دهان سوخته»افزون بر آنکه اعتبار کلّی احکام صادره از دادگستری را زیر سوال میبرد و سبب سلب اعتماد مردمی از این نهاد میشود،دیگر انگیزهء چندانی را در شهروندان جهت پرهیز از درگیری با اعمال مجرمانه به منظور ممانعت از تحمّل برخوردهای کیفری باقی نمیگذارد.بدین معنا که خط قرمز پررنگی را بر روی جنبههای ارعابی مجازات خواهد کشید،فاجعهای که البته در اعلام بیگناهی مجرمان واقعی نیز به وقوع میپیوندد.
نکتهای که برقراری نظام دادرسی عادلانه و حفظ حقوق شهروندی از طریق مبارزه با فساد دستگاههای قضایی را ضروری نشان میدهد،یعنی برقراری امنیّت قضایی برای شهروندان، امنیّتی که با کاهش تشریفات،رقم زنندهء دسترسی آسان بزهدیدگان به دادگاهای صالح جهت دادخواهی و ارائه مشاورههای حقوقی لازم به آنان است(بابای،1386،ص 54).فرآیندی که با احقاق حقوق بزهدیدگان،همواره محرّک آنان به منظور طرح شاکایاتشان در محاکم دادگستری است و اینگونه به دنبال افزایش احتمال محکومیّت تمامی مجرمان و اجرای عدالت و قانون در مورد آنها،مددرسانی بزرگ در پیشگیرانه ساختن مجازاتهاست،زیرا در صورتی که مواد قانون جزا و مجازاتهای مقرّر در آن صرفا جنبهای تزئینی و غیر اجرائی به خود بگیرند و به عنوان بلوف مقنّن رخ نمایانند،مقوله پیشگیری کیفری هرگز در عمل کاربردی نخواهد شد.
یکی دیگر از ضروریّات مهمّ کار قضایی در این مسیر همانا التفات به حتمیّت و قطعیّت یا به عبارتی گریزناپذیری کیفرهاست،زیر حتمی بودن عقوبتی معتدل،همیشه تاثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه دارد،به جا میگذارد.چرا که هنگامی که گریز از کیفر محال است،ملایمترین رنجها،روح بشر را متوحّش میکند،درحالیکه امید، رفته رفته تصوّر جانکاهترین رنجها را از ذهن دور میسازد.بنابراین استفاده مکرّر از نهاد عفو با مصلحت جامعه سازگار نخواهد بود،زیرا متعاقب آن مردم درمییابند که مجازات،نتیجه ضروری اعمال مجرمانهشان نیست و بدینسان امید فریبنده رهایی از کیفر در نهادشان پرورش مییابد(بکاریا،1380،صص 86 تا 88).
تسریع دادرسی و شتاب در اجرای کیفرها،از دیگر اهرمهای اجرای عدالت و گام نهادن در میدان وسیع پیشگیری است،زیرا کوتاه شدن زمان ارتکاب جرم و اجرای مجازات،گرد هم آمدن مفاهیم جرم و کیفر را در ذهن و جان مجرم نیرومندتر میکند،به گونهای که با یادآوری جرم و تصمیم احتمالی بر انجام آن،ناخودآگاه مجازات نیز در برابر دیدگان جای میگیرد،به طوری که بکاریا در این باره مینویسد:«اگر بخواهیم که در ذهن خشن فرومایگان،منظرهء دل فریب دستاوردهای جرم با تداعی مفهوم کیفر تعادل یابد،بسیار مهم است که کیفر در تعاقب جرم به اجرا درآید،فاصله زمانی بین این دو، جز گسیختگی دائمی این دو تصوّر اثر دیگری ندارد»(بکاریا،1380،صص 84 و 85).
بنابراین،تأمین سرعت رسیدگی در محاکم دادگستری،نیازی غیر قابل انکار است،نیازی که موانع بسیاری در راه تأمین آن قرار دارد،به عنوان نمونه یکی از عوامل طولانی شدن جریان دادرسیها،در کشور ما،مدّت زمانی است که صرف ارسال پرونده به مراجع مختلف و انتظار برای اعلام نتیجه از سوی آنها میشود،که خوشبختانه برای جلوگیری از این معضل،ریاست محترم قوهء قضائیه در بخشنامهای خطاب به واحدهای قضایی سراسر کشور تأکید کردهاند که «جز در مواردی که به موجب قانون یا آییننامه اجرایی آن و یا شرح وظایف سازمانی،مطالبه پروندههای قضایی مجاز شناخته شده است،از فرستادن پروندهها نزد مرجع مطالبهکننده خودداری شود و در فرستادن پروندههای جریانی نیز ترتیبی اتخاذ شود که باعث تأخیر و تجدید جلسه و اطاله دادرسی نگردد»،راهکاری که در کنار اطلاعرسانی از سوی رسانهها همچون صدا و سیما و مطبوعات و نشریّات نقشی چشمگیر در تسریع فرآیند دادرسی دارد،زیرا این دستگاههای اطّلاعرسان از راه آشنا نمودن مردم با قوانین حقوقی و روند دادرسی،سهمی بنیادین در کاهش اطاله دادرسی دارند(هاشمی شاهرودی،1386،صص 28 و 29).
سرعت اجرای کیفر نیز همپایه تسریع دادرسی حائز اهمیّت است،چرا که طولانی گردیدن زمان مابین صدور حکم محکومیّت و اجرای آن با زوال رشته پیوند بین جرم و مجازات،در تغایری آشکار با هدف پیشگیرانه کیفرهاست،به طوری که حتّی گاه درک چرایی تحمّل مجازات برای خود مجرم نیز دشوار میشود،مطلبی که علاوه بر ناعادلانه جلوه دادن اجرای مجازات بر مرتکب-به علت فراموشی جرم ارتکابی وی در اذهان عموم-مشوّق بزهکاران در ارتکاب جرایم است.بدین روی اثر بازدارندگی مجازاتها بر سایرین تا حدّ زیادی وابسته به آن است که با چه اطمینان و سرعتی اعمال شود،به نحوی که اگر هر مجازاتی از طرف جامعه در قالب یک بلوف و به صورت ببری کاغذی شناخته شود،معنایش را از دست داده و اثراتش فروکش خواهد کرد.
علاوه بر تمامی مطالب پیش گفته،عاملی که در مسیر پیشگیری از بزهکاری تکیه زدن بر ستون مجازاتها را قابل اعتماد مینمایاند،همانا انتخاب شیوهء مناسب و کارآمد در اجرای مجازاتهاست،انتخابی که از سوی دستاندرکاران قوهء قضاییه صورت میپذیرد و مسألهای که بحث جدالبرانگیز اجرای علنی مجازاتها به ویژه اعدام را پیش میکشد.
رویکرد اجرای آشکار کیفر از دیرباز در عرصه حقوق جزا مطرح بوده است،چرا که گروهی از اندیشمندان را عقیده بر آن بوده که ترهیب،اخافه و برانگیختن رعب،مستلزم نمایش اجرای مجازات در جوی آکنده از خوف و وحشت و حضور افراد در صحنه اجرای مجازات است(اردبیلی،1386،ص 399).
بدینسان مسأله اجرای علنی مجازاتها در طول سالیانی متمادی،صورتی جنجالآفرین به خود گرفته است،هرچند که این مناقشه اکنون در سطح دنیا در اکثریّت کشورها پایان یافته است و امروزه با پیروزی به حقّ مخالفان این سنّت،اجرای علنی مجازاتها اعم از اعدام به لحاظ نتایج منفی برخاسته از آن امری غیر معقول و نکوهیده در عرصه بین المللی تلقّی میگردد،ولی باوجوداین در سالهای اخیر بارها شاهد اجرای مجازاتها به ویژه اعدام در ملأ عام در کشورمان بودهایم،حرکتی که با اعلام رضایتمندی برخی از صاحبنظران و مسوولان نسبت به آن مورد پشتیبانی قرار گرفته است.
هرچند که در کنار این عدّه از موافقان اجرای آشکار اعدام در کشورمان،همواره گروه کثیری بوده و هستند که روشنبینانه با حرکت مزبور به مخالفت جدّی پرداختهاند،تا جایی که هم سو با همین مطلب و به عنوان یک گام بلند،براساس بخشنامه نهم بهمنماه(1386) ریاست محترم قوهء قضاییه،«اجرای احکام اعدام به صورت علنی،تنها با موافقت رییس قوهء قضاییه و بنابر ضرورتهای اجتماعی امکانپذیر خواهد بود،همچنین انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانهها طبق مفاد این بخشنامه ممنوع میباشد»(روزنامه همشهری، 25/11/86)،این بخشنامه که بیانگر توجّه به جنبههای جامعهشناختی و جرمشناختی و روان شناختی اجرای حکم است،گاهی مثبت و رو به جلو ارزیابی میشود،زیرا از آنجا که مجازات اعدام در ردیف مجازاتهای خشن است،اجرای آن به صورت علنی همواره مورد انتقادات به جای روانشناسان و صاحباننظران علوم اجتماعی بوده است،انتقاداتی که خبر از تبعات منفی فراوان این شیوه در عرصههای داخلی و بین المللی میدهند.
بنابراین،ممانعت از اجرای اعدام در ملأ عام را باید به فال نیک گرفت،چرا که نه تنها بازدارندگی اجتماعی و اصلاح مجرمان و تسلّی بزهدیده در پی اجرای حکم اعدام در ملأ عام، محقّق نمیشود،بلکه آثاری معکوس در قالب نتایج سوء اجتماعی و روانی به دنبال دارد، آثاری که افزون بر نمایش چهرهای خشن از جامعه ایران برای جهانیان،سبب گسترش روحیّه خشونت و تولید قساوت قلب در مردم جامعه میشود،امری که سبب توسعه اینگونه جرایم شده و بازدارندگی را بر باد خواهد داد،هرچند که مظلومنمایی و قهرمانپروری معدومان اجرای علنی اعدام را نیز نباید نادیده گرفت،تا جایی که ممکن است،برخی از افراد برای کسب اشتهار به اینگونه اعمال دست بزنند،حتّی اگر منجر به کشته شدنشان گردد (بهرامی،1386).
لذا نباید صحنههای اعدامی را که در آنها،گامهای استوار مجرمان و خنده و دست تکان دادنهایشان از آنان تصویر نوعی قهرمان را در اذهان متبادر میکرد،از یاد برد،از سویی دیگر باید صحنههایی از اعدام در ملأ عام را به خاطر آورد،که انبوه مردم نه شور و شوقی برای اعدام،که نگاهی خسته و لبانی معترض علیه چنین اعدامهایی داشتند،مردمی،که در صحنهای دیگر مجازات اعدام را برنتافته و یک صدا از اولیای دم خواستار توقّف حکم بودند،بنابراین چوبههای دار و حلقههای طناب آبی رنگ به همراه چهرههای رنگ پریدهء مجرمان،نه تنها باعث تنبّه جامعه نمیشود،بلکه روحهای آسیبپذیر را در معرض لطمات جدّی از نوع تکرار اینگونه اعمال قرار میدهد،نتیجهی ناگواری که در پی اجرای علنی سایر مجازاتها و اغلب تحت عنوان«برخورد با اراذل و اوباش محلّهها»نیز بر جای میماند،اراذل و اوباشی که از راه آویختن آفتابه به گردنشان و سوار کردن آنان بر مرکب حمار به همراه تراشیدن سرهایشان مورد مجازات قرار میگیرند تا شاید شکستن هیمنهی آنان،کلاس درسی عبرتآموز برای سایرین باشد(احمدی،1386)،غافل از آنکه این ره نه مقصد که به ترکستان است،چرا که سلب حیات از یک انسان آن هم در مقابل چشمان نزدیکان وی،نه تنها به هیچ روی حرکتی انسانی نبوده،بلکه فاقد ارعاب مؤثّر در اغلب موارد است،زیرا مگر در اکثر اوقات،جز مردم عادی و کودکان معصوم،کسی دیگر هم در خیابان هست که بخواهد درس عبرت بگیرد؟مجرمان باسابقه و کسانی که باید پند بگیرند،غالبا در زندان هستند،پس چرا چوبههای دار برای عبرت آنان سر راه کودکان دبستانی برپا کنیم؟
نتیجهگیری
همانطور که ملاحظه شد،در اندیشه بازدارندگی،تأثیرگذاری بر توان تصمیمگیری افراد در ارتکاب اعمالشان از طریق نمایش تحمیل نهاد سرکوبگر بر مجرمان،خاکریزی است،در جهت حمایت از لزوم کاربرد ضمانت اجراهایی کیفری بر مرتکبان،مسألهای که ملازمتی دیرین با پیشگیری از جرم دارد.
شایان ذکر است که اعتماد به ابزار پیشگیری کیفری که از قدمتی دیرین برخوردار میباشد، امروزه نیز در جوامع کنونی،پس از یک وقفهی نسبتا طولانی و به ویژه متعاقب ناکامیهای حاصله از روشهای اصلاح و درمان،طرفداران بسیاری را به خود جلب نموده است، طرفداری که مخصوصا در کشور خودمان با توجّه به اجرای پیدرپی انواع مجازاتها به صورت علنی و در ملأ عام در سالهای اخیر رخ مینمایاند،به طوری که علاوه بر این حرکت میتوان فلسفهی اجرای طرحهای ارتقای امنیّت اجتماعی و اخلاقی از جانب نیروی انتظامی و حضور هرچه پررنگتر پلیس در ابعاد انتظامی و راهنمایی و رانندگی در سطح جامعه را در همین راستا،یعنی ایجاد ترس در زمینهی گذشتن از خط قرمزهای اجتماعی دانست،هرچند که بایستی به کاستیهای تدبیر پیشگیری کیفری نیز اذعان داشت و برای پر کردن خلأهای موجود،بهرهجویی از سایر تدابیر پیشگیری را از یاد نبرد،چرا که اثرگذاری روشهای کیفری پیشگیری در برخی ابعاد نیازمند انجام اقدامات پیشینی پیشگیری است.
منابع و مأخذ
الف-فارسی
بند اول-کتب
1.آشوری،محمد،(1382)،جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین،چاپ اول،تهران،نشر گرایش.
2.اردبیلی،محمد علی،(1386)،حقوق جزای عمومی،جلد نخست،چاپ هجدهم،تهران،نشر میزان.
3.بکاریا،سزار،(1380)،رساله جرایم و مجازاتها،محمد علی اردبیلی،چاپ چهارم،تهران،نشر میزان.
4.بولک،برنار،(1385)،کیفرشناسی،علی حسین نجفی ابرند آبادی،چاپ ششم،تهران،انتشارات مجد.
5.پرادل،ژان،تاریخ،(1381)،تاریخ اندیشههای کیفری،علی حسین نجفی ابرندآبادی،چاپ اول،تهران،انتشارات سمت.
6.تبیت،مارک،(1384)،فلسفه حقوق،حسن رضایی خاوری،چاپ اول،مشهد،موسسه فرهنگی قدس.
7.روت،میچل،(1385)،تاریخ عدالت کیفری،ساناز الستی،جلد نخست،چاپ اول،تهران،نشر میزان.
8.شمس ناتری،محمد ابراهیم،(1378)،بررسی تطبیقی مجازات اعدام،چاپ اول،قم،دفتر تبلیغات اسلامی.
9-شورای اروپا،(1384)،گزارش جرمزدایی اروپایی،چاپ اول،تهران،انتشارات سلسبیل.
10.صلاحی،جاوید،(1386)،کیفرشناسی،چاپ اول،تهران،نشر میزان.
11.ظفری،محمد رضا،(1377)،مبانی عدالت جزایی در حقوق اسلامی،چاپ اول،تهران،انتشارات امیر کبیر.
12.غلامی،حسین،(1382)،تکرار جرم(بررسی حقوق و جرمشناختی)،چاپ اول،تهران،نشر میزان.
13.فریدمن،لارنس،(1386)،بازدارندگی،روح اللّه طالبی آرانی و عسگر قهرمانپور بناب،چاپ اول،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.
14.فلچر،جورج،(1384)،مفاهیم بنیادین حقوق کیفری،سید مهدی سیدزاده ثانی،چاپ اول،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.
15.کاپلستون،فردیک،(1382)،تاریخ فلسفه،بهاء الدین خرمشاهی،جلد هشتم،چاپ سوم،تهران،انتشارات سروش.
16.گسن،ریمون،(1370)،جرمشناسی کاربردی،مهدی کینیا،چاپ اول،ناشر مترجم.
17.لازرژ،کریستین،(1482)،درآمدی بر سیاست جنایی،علی حسین نجفی ابرند آبادی،چاپ اول،تهران،نشر میزان.
18.محسنی،مرتضی،(1382)،دورهء حقوق جزای عمومی(دو مجلد)،چاپ سوم،تهران،انتشارات گنج دانش.
19.منتسکیو،بارن،(1370)،روح القوانین،علی اکبر مهتدی،جلد اول،چاپ اول،انتشارات امیر کبیر.
20.والک لیت،ساندرا،(1386)،شناخت جرمشناسی،حمید رضا ملک محمدی،چاپ اول،انتشارات میزان.
21-وایت(راب)و هنیز(فیونا)،(1383)،جرم و جرمشناسی،علی سلیمی،چاپ اول،مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.
22.هاشمی شاهرودی،سید محمد،(1386)،شهروند محور در عرصه عدالت،چاپ اول،انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات.
بند دوم-مقالات و پایاننامهها
1.احمدی،نعمت،19/12/1386،«همین قدم هم غنیمت است»،روزنامه اعتماد ملی.
2.بابایی،احسان،(1386)،«مبانی حقوق شهروندی در اسلام»،مقالات برگزیدهء همایش حقوق شهروندی،انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات.
3.بهرامی،بهرام،25/11/1386،«توقف اجرای علنی اعدام»،روزنامه همشهری.
4.داوودی گرمارودی،هما،«مکتب نئوکلاسیسیم باز اندیشیده و احیای رویکرد سزادهی»،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شمارهء 68.
5.رضایی سیاوش،7/2/387،«خلاء قانونی در مبارزه با قاچاق کال»،روزنامه ایران.
6.شیری،عباس،(1387)،«جلوههایی از عدالت ترمیمی در حقوق اسلامی»،اندیشههایی در حقوق اسلامی،دانشگاه امام صادق،(الف).
7.شیری،عباس،(1385)،«عدالت ترمیمی»،رسالهی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،(ب).
8.شیری،عباس،(1386)،«نقد و بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم»،فصلنامه مطالعات و پیشگیری از جرم،نشریّه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی،شمارهء دوم،(ج).
9.فلاتکان،گری گوری،(1384)،مهندسی جرم،عباس ایمانی،مجلّه کانون وکلا.
10.فدایی شهری،غلامرضا،(1385)،«نقش پلیس مکتبی در کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی»،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،نشریّه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی،شماره اول.
11.کاتینگهام،جان،(1384)،«فلسفه مجازات»،ابراهیم باطنی و محسن برهانی،مجلّه فقه و حقوق،سال اول،شماره چهارم.
12.معظمی،شهلا،(1386)،پیشگیری جرمشناختی،فصلنامه مجد،شمارهء اول.
13.نجفی ابرندآبادی،علی حسین،(1386)،«بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد انتظامی»،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،نشریّه پلیس پیشگیری نیروی انتظامی،شمارهء سوم.
14.نجفی توانا،علی،12/2/1387،«همپای منزلت»،روزنامه همشهری.
ب-خارجی
حسن دادبان*
دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سارا آقایی
کارشناس حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
کلمات کلیدی ماشینی : مجازات، اجرای علنی مجازات، اجرا، جرم، اجرای علنی، اسلام، مفهوم علنی بودن مجازات، حقوق، روایات،
اگر طرف دعوی یا شکایت در پرونده وکیل نداشته باشد ، دادخواست و لایحه تنظیمی توسط وکیل دادگستری به امضاء خود اصیل و طرف دعوی یا شکایت می رسد و وکیل نگارش کننده دادخواست و لایحه ، سمتی به عنوان وکیل در پرونده نخواهد داشت .
سلام برای اجرای حکم نیاز به پرداخت هزینه نیست لذا پس از اجرای حکم دادگاه نیم عشر اجرا را از محکوم میگیرد.
حقوقی که از تراوشات مغزی انسان ناشی شده وجنبه ابتکاری دارد ؛ قانون به مالک آن ( ثبت کننده ) حق استفاده انحصاری برای مدت معین می دهد.
این حقوق دارای ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش بوده ، در عین حال موضوع آن مادی و قابل لمس نیست .
حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی او است .
مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می شود از تاریخ درگذشت مترجم سی سال است. این حقوق قابل انتقال به غیر است . ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
هر کس بی اجازه نوشته یا ترجمه فردی را به نام خود یا شخص دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
شاکی می تواند از دادگاه درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
مالک علامت تجاری ثبت شده میتواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که به طور معمول منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی میشود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم میگردد.