⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۹۳۱۲ مطلب توسط «هادی کاویان مهر» ثبت شده است

مراحل قضایی طلاق خلع

۱-: تشخیص دادگاه صالح

 

قدم اول برای درخواست طلاق خلع تشخیص دادگاه صالح است. طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی طلاق دادگاه خانواده است. پس اگر خواهان این نوع طلاق هستید باید به دادگاه خانواده محل خود مراجعه و دادخواست طلاق را تقدیم دادگاه کنید. اما چرا دادگاه محل اقامت خود؟ می‌دانیم که دادخواست باید در محل اقامت خوانده یعنی طرف دعوا اقامه شود؛ اما در قانون جدید حمایت خانواده این امتیاز برای بانوان به وجود آمده است که در محل اقامت خودشان دادخواست به دادگاه خانواده بدهند.

۲-: انجام تشریفات قانونی

 

دومین مرحله‌ای که برای طلاق خلع باید انجام گیرد، تشریفاتی است که قانون برای این کار مشخص کرده است. مراجعه به دادگاه و ارائه دادخواست از اصلی‌ترین این تشریفات به شمار می‌رود. دعاوی حقوقی طبق قوانین ایران با دادخواست آغاز می شوند. اگر تا به حال با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا نبوده‌اید بدانید که دعاوی ناشی از روابط شخصی افراد از جمله دعاوی بازرگانی و دعاوی خانوادگی را دعاوی حقوقی می‌گویند. حال که با اصطلاح دعوای حقوقی آشنا شدید بدانید که برای مطرح کردن این دعاوی در دادگاه نیاز به تقدیم دادخواست وجود دارد. دادخواست فرمی چاپی است که قوه‌قضاییه آن را مطابق قانون تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار می‌دهد. دادخواست را می‌توانید از محل فروش تمبر و اوراق قضایی در مراجع قضایی تهیه کنید. در دادخواست نام و مشخصات خواهان یا زن، خوانده یا شوهر و خواسته نوشته می‌شود. خواسته نیز از آن اصطلاحاتی است که هر چند ممکن است به گوشتان خورده باشد ولی احتمال دارد با معنای آن خیلی خوب آشنا نباشید. خواسته در دعوا، مال یا هدفی است که خواهان یا آغاز‌کننده دعوا به دنبال آن است. پر واضح است که خواسته این دعوا طلاق است. یکی دیگر از مواردی که در دادخواست با آن روبه‌رو می شوید بهای خواسته است.

در موضوع طلاق خلع چون موضوع غیرمالی است، خواه ناخواه بحث بهای خواسته منتفی می‌شود. نکته دیگری که باید بدانید این است که برای رسیدگی به دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان الزامی است. به این کار یعنی پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر هم می‌گویند. میزان هزینه دادرسی در دعاوی مختلف با توجه به وصف مالی یا غیرمالی بودن آن دعاوی تعیین خواهد شد. منظور از دعاوی مالی، دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مال مطالبه می‌شود؛ مانند دعوای جبران خسارت. منظور از دعاوی غیرمالی نیز دعاویی است که در آنها به طور مستقیم مالی مورد مطالبه نیست، بلکه هدف دعوا خواسته‌ای غیرمالی است که ممکن است نفع مالی یا معنوی هم از آن حاصل شود؛ مانند دعوای اثبات زوجیت. در موضوع مورد بحث ما یعنی طلاق خلع به این دلیل که دعوایی غیرمالی است، هزینه دادرسی طبق قوانین ۵ هزار و پانصد تومان است.

۳-: آماده کردن دلایل برای اثبات دعوا

 

در هر دعوایی طرفین برای اینکه بتوانند از خود دفاع کنندو حرفشان را به کرسی بنشانند. نیاز دارند تا برای صحت سخنان خود دلیل بیاورند یا اسناد و مدارکی رو کنند. قانونگذار در قانون مدنی دلایلی را که طرفین می‌توانند در دادرسی از آنها استفاده کنند تحت عنوان ادله اثبات دعوا نام برده است. باید بدانید در دعوای طلاق خلع نیازی به استفاده از هیچ دلیل یا مدرکی نیست و زوجه می‌تواند بدون اثبات چیزی بر خواسته خود که طلاق است، اصرار کند و تنها کافی است که بگوید از همسرش متنفر است یا میلی به او ندارد.

۴-: رسیدگی در دادگاه

پس از تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده برای رسیدگی به آن نوبت تعیین می‌کند. تعیین نوبت به این معناست که به دستور دادگاه تاریخی برای رسیدگی به دعوا تعیین می‌شود. این تاریخ علاوه بر اینکه در دفتر دادگاه نوشته می‌شود به دستور قاضی به طرفین دعوا، یعنی زن و شوهر، نیز ابلاغ می‌شود.

باید توجه داشت که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

در جلسه رسیدگی توجه داشته باشید که اول حق صحبت به خوانده که همان مرد باشد داده خواهد شد؛ چراکه زن پیش از او در دادخواستی که ارائه کرده حرف‌های خود را زده است. در طول جلسه دادگاه، قاضی همه سخنان دو طرف را به دقت مورد توجه قرار می‌دهد.

در آخر، دادگاه دوباره از زن سوال می‌کند که آیا بر‌خواسته خود که طلاق است پابرجاست یا خیر؟ در این‌صورت اگر زن از خواسته خود کوتاه نیاید و قاضی نیز نیازی به تشکیل جلسه دیگر نبیند، ختم دادرسی اعلام می‌شود. این یعنی اینکه دیگر نیازی به تشکیل جلسه و رسیدگی بیشتر نیست و دادگاه می‌تواند با توجه به همان جلسه یا جلسات برگزار شده رای خود را صادر کند. قاضی پس از اعلام ختم دادرسی اگر بتواند در همان جلسه رای خود را صادر می‌کند و در غیر این‌صورت از آن زمان تا حداکثر یک هفته مهلت دارد تا رای مناسب را صادر کند.

۵-: اعتراض به حکم دادگاه

 

در صورتی که دادگاه حکم به طلاق زن دهد شوهر می‌تواند از تاریخ صدور حکم تا مدت ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر به حکم صادر شده اعتراض و درخواست کند که مجددا به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود. در صورتی‌که دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، بار دیگر حکم به طلاق زن بدهد یا اینکه شوهر از مدت ۲۰ روزه خود برای اعتراض به حکم استفاده نکند، حکم طلاق قطعی می شود. یعنی اینکه زن می‌تواند اجرای صیغه طلاق را درخواست کند و رسما جدا شود.

حکم دادگاه بر طلاق زن قابل فرجام‌خواهی هم است. یعنی شوهر می‌تواند پس از صدور حکم طلاق از سوی دادگاه تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور مراجعه و درخواست می‌کند که برای مرحله سوم به دعوای طلاق آنها رسیدگی شود.

حکم دیوان‌عالی کشور نهایی است و در صورتی که دیوان، حکم طلاق دادگاه تجدیدنظر را تایید کند، شوهر نمی‌تواند برای بار دیگر رسیدگی به دعوای طلاق را بخواهد. ۶-: اجرای حکم طلاق

در طلاق خلع برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسما از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام می‌کند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند. افراد زیادی هستند که با این اصطلاح برخورد نداشته‌اند؛ منظور از فدیه یا عوض؛ مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت می‌شود. زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه؛ عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد.

پس توجه داشته باشید که نکته مهم برای اجرای صیغه طلاق این است که مرد به مبلغی که زن می‌خواهد به او بدهد، رضایت داشته باشد. با پرداخت این مبلغ، صیغه طلاق جاری و جدایی صورت می‌گیرد.

پس از جاری شدن صیغه طلاق زن عده نگه می‌دارد؛ یعنی اینکه زن از تاریخ جاری شدن صیغه طلاق تا مدت سه ماه و ۱۰ روز نمی‌تواند با مرد دیگری غیر از شوهر سابق خود ازدواج کند. در طول مدت عده، مرد حق ندارد تا به زن رجوع کند و به این ترتیب مجددا زندگی زناشویی را آغاز کند. این رویه بر خلاف طلاق‌های عادی است که در آنها مرد می‌تواند در مدت سه ماه و ۱۰ روز به همسر سابق خود رجوع و زندگی زناشویی را دوباره آغاز کند.

نکته آخر اینکه در طلاق خلع اگر زن به عوضی که به شوهر داده است، رجوع کند و مالش را پس بگیرد مرد هم این اختیار را پیدا خواهد کرد تا از طلاق رجوع کند و زندگی را از سر بگیرد.

در پایان بار دیگر مراحل طلاق خلع را مرور می‌کنیم:‌ بعد از طرح دادخواست،پرونده به شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع خواهد شد.

البته باید توجه داشت که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است. پس از صدور رای تازه مرحله اجرای رای که یکی از مراحل مهم دادرسی است، آغاز می‌شود.


 

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۱۵:۴۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

هر آنچه از #سامانه‏‌های‌الکترونیک #قوه‌قضاییه باید بدانید

#ساما ، #ثنا ، #سجا ، #سجام ، #سما ، #سجاد ، #سنام 

📮سامانه ثنا (ثبت نام الکترونیک #ابلاغ قضایی)

بر اساس سامانه مذکور کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌گردد. #حساب‌کاربری، عبارت است از نشانی الکترونیکی که هریک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی یک شناسه کاربری و گذار واژه است. ماده ۶۵۵ ق.ا.د.ک ابلاغ قضایی به صورت #الکترونیکی را کافی دانسته و #تبصره این ماده نیز #ابلاغ‌الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

📮سامانه ساما

اطلاعات کارچاق‎کن‌ها، محکومین فراری و افرادی که تحت تعقیب هستند برای جلوگیری از #فساد و تسهیل #دادرسی در سامانه ساما #ثبت می‌شود و به صورت برخط در اختیار بیش از نه هزار شعبه قرار داده می‎شود.

گاهی، افرادی به صورت #ضامن، #شاکی، #مصدوم، #کفیل و #شاهد حرفه‌ای در فرآیند دادرسی وارد می‌شوند و با توجه به تجاربی که دارند مسیر دادرسی را از مسیر #عدالت خارج می‌کنند و اقدام به #اخاذی و #کلاهبرداری می‌کنند.


📮سامانه‌های «سما» و «سجاد» به‌منظور رصد پرونده‌های #جرایم‌اقتصادی


سامانه سما برای مدیریت شکلی پرونده و سامانه سجاد دارای قابلیت‌هایی از جمله نمایش اطلاعات هویتی و مشخصات متهمان و وابستگان، قابلیت نمایش #اموال‌غیرمنقول متهمان وکالتاً و اصالتاً و نمایش پرینت حساب‌های بانکی متهمان و وابستگان است.

📮سامانه سجام

سیستم جامع اطلاعات مردمی توسط معاونت اجتماعی و #پیشگیری‌از‌وقوع‌جرم قوه قضاییه راه‌اندازی شد، هدف سجام این است که افرادی را به عنوان دیده بان پیشگیری طبق #دستورالعمل جذب کند؛ دیده‌بان پیشگیری باید وضعیتی که مشاهده می‌کند را اعلام کند و این اطلاع رسانی از طریق سیستم به دستگاه مربوطه #ارجاع می‌شود.

هدف کلی در این امر، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در همه دستگاه ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که به امر #قانون موظف به همکاری با #تشکیلات‌قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند.


📮سامانه سجا (سامانه جامع ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه)

برنامه‌های ارزشیابی و نظارت در سه محور نظارت سازمانی، #نظارت مدیریتی و نظارت مردمی اجرا می‌شود. تقویت نظارت، تحکیم بنیان سلامت کارکنان و شناخت و ارتقای عملکرد کارکنان از اهداف سامانه ارزشیابی کارکنان اداری قوه قضائیه است.


📮سامانه سنام

سامانه جامع #مترجمان‌رسمی (سنام) به دنبال وضعیت سنجی، رصد مسائل، مشکلات و کاستی‌ها و برآورد و پیش بینی نیاز‌های روز حوزه ترجمه رسمی است که با استفاده از فناوری‌های نوین پیاده سازی و اجرا شده و از قابلیت‌های فنی متعددی برای رفع و پوشش نیاز‌های موجود برخوردار است.بهره‌برداری از این سامانه علاوه بر اینکه نظارت کارآمد بر کار مترجمان رسمی را افزایش خواهد داد، در ارتقاء کیفیت فرآیند‌های مختلف ترجمه‌ی رسمی نقش بسزایی خواهد داشت.

#احراز #اصالت_اسناد مورد ترجمه، پیش از آغاز فرایند ترجمه، جلوگیری از ترجمه اسناد مجعول و یا تأیید ترجمه، جلوگیری از جعل مهر دفاتر ترجمه، امکان بهره برداری به صورت سراسری در کل کشور، ارتباط برخط با وزارت امور خارجه، شفاف شدن امور مالی دفاتر ترجمه از نظر پرداخت مالیات و عوارض، نظارت بر تعرفه‌های قانونی و مبالغ دریافتی از صاحبان ترجمه، از جمله آثار مثبتی است که اجرای این سامانه در پی خواهد داشت.

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه_مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 7/92/913-92/5/20

براساس ماده46 ق م ا در جرایم درجه 3تا 8 امکان #تعلیق_مجازات باداشتن شرایط لازم پیش بینی شده است وبا توجه به اطلاق حکم ماده دراین مورد #تعلیق حکم می تواند هم شامل #حبس و هم شامل #جزای_نقدی که باید یک سوم آن پرداخت شده باشد می شود.
⬅️چنانچه محکوم علیه به حبس و جزای نقدی محکوم شده باشد برای استفاده از #تعلیق_اجرای_مجازات باید علاوه بر تحمل یک سوم حبس مقرر در حکم یک سوم جزای نقدی رانیز پرداخت کند/اندیشمندان حقوق

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۴/۴/۱۵ - ۷/۹۴۴

🔸۱- مستفاد ازتبصره ماده ۱۰۲ ق.م.ا ۱۳۹۲ و مواد ۱۰ و۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک موردتخریب ازسوی مالک (شاکی خصوصی)،قابل انتقال به خریدارنمی باشد.

🔸۲- کسی که متضررازجرم شده است،حق شکایت کیفری داردوانتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذی نفعی وی نخواهدبود؛ زیراوی کماکان متضررازجرم محسوب می شود.

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

درجہ_ها_و_عناوین((جزایی))

✴️ مرور زمان
📖⇦ماده ۱۰۵
⚠️درجہ ۱ تا ۸

✴️ معاون در جرم
📖⇦ماده ۱۲۷
⚠️درجہ ۱ تا ۸

✴️ تڪمیلی و تبعی
📖⇦ماده ۲۳
⚠️درجہ ۱ تا ۶

✴️ تعدد جرم
📖⇦ماده ۱۳۴
⚠️درجہ ۱ الی۶

✴️ تڪرار جرم
📖⇦ماده ۱۳۷
⚠️درجہ ۱ تا ۶

✴️ شروع به جرم
📖⇦ماده ۱۲۳
⚠️درجہ ۱ تا ۵

✴️ تعلیق مجازات
📖⇦ماده ۴۶
⚠️درجہ ۳ تا ۸

✴️ سامانہ های الڪتریڪی
📖⇦ماده ۶۲
⚠️درجہ ۵ تا ۸

✴️ نظام نیمہ آزادی
📖⇦ماده ۵۷
⚠️درجہ ۵ تا ۷

✴️ تعویق صدور حڪم
📖⇦ماده ۴۰
⚠️درجہ ۶ تا ۸


✴️ توبہ مجرم
📖⇦ماده ۱۱۵
⚠️درجہ ۶ تا ۸

✴️ معاف از ڪیفر
📖⇦ماده ۳۹
⚠️درجہ ۷ تا ۸

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۹:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظریه شماره ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ -۷/۹۴/۳۲۲۲

مفروض عبارت "دراین صورت اجرای رای،متوقف ومتهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود"مذکوردرتبصره ۲ ماده ۴۰۶ ق.آ.د.ک،مواردی است که اجرای رای کیفری،آغازشده است ومسبوق به حضور ویاجلب محکوم علیه است،لذا درفرض سوال که محکوم علیه پیش ازجلب و بدون حضور دراجرای احکام،طی لایحه ای نسبت به رای اعتراض کرده است، با احرازصحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم علیه یاوکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبورقابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب واعزام واخواه وجود ندارد.

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سوال.جزایی........

  🔹۱ـ پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌نماید . شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاه برداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد ، تکلیف دادسرا چیست ؟
 
 ۲ـ چنان چه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت درامانت) طرح نماید تکلیف چه می‌باشد؟
 
🔶نظریه مشورتی اداره حقوقی
           قوه قضاییه
        شماره
 ۲۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۳ 
 
👈🔸 ۱و۲ـ فرض مطروحه خارج ازبحث اعتبار امرمختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی­ توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوباریا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود راطی می­ کند وقابلیت رسیدگی مجدد رانداردو قاضی ذی ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه راصادر نماید.

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا ماده122 مجازات ،قوانین خاص شروع به سرقت رانسخ نموده است؟

مطابق نظریه های متعدد اداره حقوقی، همه شروع به جرم های مستوجب کیفر مشمول ماده 122 قانون مجازات 92 هستند و کیفرهای گوناگون شروع به جرمهای عام و خاص منتفی است .

👈نظریه 7/92/1212-92/6/25:
"با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 92  در مقام ایجاد امنیت و نظم خاصی برای مجازات شروع به جرم است؛ لذا در تمام مواردی که مشمول ماده 122 قانون مذکور است مجازاتهای به شرح بندهای ذیل این ماده تعیین نموده است.همچنین باتوجه به لزوم یکسان سازی نحوه رسیدگی در امور قضایی که در بند 7سیاستهای کلان مقام معظم رهبری نورد تاکید قرارگرفته است و باتوجه به ماده728 قانون مزبور در خصوص لغو کلیه مقررات و قوانین مغایر بااین قانون ،به نظر می رسد این اطلاق شامل کلیه قوانین و مقزرات خاص و عام در خصوص موضوع سوال است؛ زیرا چنانچه قایل به عدم نسخ موارد خاص مندرج در قوانین حزایی در خصوص تعیین مجازات شروع به جرم باشیم شاهد تفاوت وشدت وضعف میزان مجازات و عدم تناسب آن خواهیم بود

 ⬅️در نتیجه کلیه مقراتی که در قانون خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده است باتصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 1392 ملغی و مجازات شروع به جرم در تمامرجرایم طبق بندهای ذیل ماده122قانون مجازات اسلامی یارعایت ماده 10 همان قانون تعیین می شود."

💢در مقابل برخی قایل به عدم نسخ هستندبه لحاظ اینکه هرعامی قابل تخصیص است واگر بنا باشد ماده 122  ناسخ قوانین خاص باشد در بعضی موارد تالی فاسد بوجود می اید مثلادر ماده652 مجازان اصلی حداقل سه ماه باشد اما حداقل شروع به جرمش دو سال است ودرماده653 حداقلش 3 سال است اما حداقل شروع به جرمش 5سال است و حداقل شروع به جرم ازحداقل جرم تام بیشتر خواهد بود.

☑️نکته باید توجه داشت برخلاف عقیده برخی ،چنانچه قایل به عدم نسخ قوانین خاص شروع به جرم با قانون عام 122 باشیم به نظر میرسد مثلا  در بحث سرقت فقط در موارد مذکور در بحث سرقت (ماده655) شروع به سرقت جرم انگاری شده ودر سایر موارد نمی توان انها را داخل در شمول ماده 122 قرار داد و جرم انگاری نمود چراکه قانونگذار در قانون خاص در مقام بیان تمام موارد شروع به سرقت بوده و اگر موردی رابیان ننموده باشد به معنای عدم جرم بودن ان است/اندیشمندان حقوق

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا جرم ضرب و جرح ، مجازات حبس دارد ؟

هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است) شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

🔹دربعضی از مواقع، ضرب و جرح ممکن است با شکستگی هایی همراه باشد مثلا در اثر ضربه زدن استخوان بینی فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود.

🔹ضربه زدن ممکن است توسط فرد با دست و یا پا و یا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و آنچه که مهم است هیچ یک از این وسایل نمیباشد بلکه نوع و مقدار صدمه ای است که در ظاهر اندام فرد ایجاد شده است .

۱۳ خرداد ۹۸ ، ۰۸:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معامله به قصد فرار از دین:

✅صوری(تبانی)=باطل به علت فقدان قصد.

✅جدی(حقیقی)=غیر قابل استناد.

👈🏻بر اساس م۲۱محکومیت های مالی:
💠معامله واقعی+آگاه بودن منتقل الیه=>طلبکار میتواند:
💥طلب خود را از مثل یا قیمت مال وصول نماید.

‼️نکته: طلبکار علی الاصول حق رجوع به منتقل الیه دوم را ندارد،مگر او نیز از قصد فرار از دین آگاه باشد.

🔺در تمام فروض فوق،حق رجوع طلبکار به شخص مدیون پابرجا میباشد.

🔺تنها عقدی که در قصد فرار از دین حکم متفاوت دارد =وقف(غیر نافذ)

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای اثبات خیانت در امانت چه مدارکی لازم است؟

 بستگی به نوع خیانت در امانت و اوضاع و احوال حاکم دارد. مثلاً در مورد چک تضمینی رسید ارائه چک دلیل محکم و معتبری هست. در اغلب موارد شهادت شهود لازم می شود.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

👈🏻‌ماده ۹۱ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

🔺‌الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

🔺ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

🔺ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

🔺‌د - دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

🔺ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی‌دو سال نگذشته باشد.

🔺‌و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

👈🏻 ‌ماده ۹۲ درمورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه‌محول می‌نماید.
🔸چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد،‌پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال‌می‌دارد و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

🔰موارد رد دادرس و قضات تحقیق در قانون آیین دادرسی دادگاه های عموی و انقلاب در امور کیفری

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
‌👈🏻ماده ۴۶ دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوا نیز می‌توانند آنان را رد کنند:

🔺‌الف - وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یکی از طرفین دعوا یا اشخاصی که در امر جزایی‌دخالت دارند.

🔺ب - دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور قاضی یا همسر او باشد.

🔺ج - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یکی از اشخاصی باشد که در امر جزایی دخالت دارند.

🔺‌د - دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزایی قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده و یا شاهد یکی از طرفین باشد.

🔺ه - بین دادرس یا قاضی تحقیق و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ‌صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

🔺‌و - دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان، نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

👈🏻 ماده ۴۷ رد دادرس یا قاضی تحقیق در صورت وجود جهت یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است، باید قبل از صدور رأی یا انجام تحقیقات باشد‌مگر اینکه جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود که در این صورت مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوتهای دستور موقت و تامین خواسته


✅صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست. (بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)

✅صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست. (ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)

✅قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می‌باشد در صورتی که تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)

✅اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد. (مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)

✅در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز است. (مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)

✅در تامین خواسته الزاما مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است. (مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)

✅در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی‌شود. (مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)

✅در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می‌شود. ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می‌شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است. (مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته ای از حقوق جزا


#اکراه

🔴اکراه؛ در حقوق کیفری ایران ، اصولاََ مسموع است. یعنی، پذیرفته شده است.

➖بدین ترتیب، با اجتماع شرایط، اکراه شونده؛ مجازات نخواهد شد.

👈🏻در این صورت؛
🔺در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده؛ به مجازات فاعل جرم (موضوع قسمت میانی ماده ی ۱۵۱)؛ محکوم می شود.

🔺در جرایم موجب حد، اکراه کننده؛ به مجازات مقرر در قانون (موضوع قسمت اخیر ماده ی ۱۵۱، و نیز مواد ۲۲۴ و ۲۳۴) محکوم خواهد شد.

✋🏻لیکن، اکراه در قتل عمدی؛ مسموع نیست. و مجوز قتل نیست.

🔺در این صورت،  اصل کلی این است که ⏪اکراه شونده (یعنی، مرتکب و مباشر قتل)، قصاص (نفس) می شود.
و اکراه کننده به مجازات حبس ابد محکوم خواهد شد. (ماده ی ۳۷۵).

🧐البته، اکراه در جنایات مادون قتل (یعنی جنایت بر عضو) نیز، اصولاََ پذیرفته شده است.

👆🏻👈🏻که در این صورت، اکراه کننده، به مجازات قصاص عضو محکوم خواهد شد. (ماده ی ۳۷۷).

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا شلاق تعزیری قابل خریدن است؟

سلام شلاق تعزیری قابل خریدن نیست ولی بنا به نظر قاضی پرونده قابل تبدیل و تخفیف می باشد. ( با توجه به شرایط مجرم )

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم عسر­و­حرج

عسر و حرج به معنی سختی و مشقت است و اصطلاحا حالتی را در بر­می‌­گیرد که زن از ادامه‌ی زندگی با همسر خود عاجز و ناتوان­ شده و تحمل آن زندگی برای او غیرممکن­ است و هر­طور شده می­‌خواهد از همسر خود طلاق­ بگیرد.

🔹عسر­و­حرج در ماده‌ی ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره‌های آن بیان ­شده که زن می‌­تواند با اثبات یکی از آنها در دادگاه از همسر خود جدا ­شود و این جدایی طلاق بائن محسوب می­‌شود و در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود نخواهد د­اشت.

🔹درطلاق به علت عسر­و­حرج زن با مراجعه به دادگاه خانواده علت عسرو­حرج را بیان­ می‌کند و با ­اثبات آن از دادگاه درخواست طلاق می­‌نماید. دادگاه در صورتی که عسر­و­حرج را ثابت بداند مرد را ملزم می‌­کند که به علت شرایط مشقت‌­باری که برای همسر خود فراهم ­کرده او را طلاق بدهد و چنانچه اجبار مرد ممکن نباشد زوجه با اذن قاضی و با حکم دادگاه طلاق داده می‌­شود.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ایا از بیمه اختیاری تامین اجتماعی میشود از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

بیمه بیکاری فقط به بیمه شدگان اجباری تعلق میگیرد چونکه اخراج آنها یا ترک آنها با میل واراده خودشان نمیباشد اما دربیمه اختیاری کارفرما خودتان هستیدوبرای ادامه مجدد میتوانید اختیاری یا زنان خانه دار را برقرار کنید.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قواعد پارک‌کردن در کوچه‌هایی که بن‌بست نیست

 فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد.
 
🔹کوچه از جمله اموالی است که غیر قابل تملک اعلام شده است. (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. (ماده ۹۲ قانون مدنی) تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، پارک در کوچه حق شماست و سهم شماست.
 
🔹مگر با یک استثنا هر کسی با مالکیت، صاحب حق‌هایی می‌شود که برای بهره‌برداری از آن ملک در اموال دیگران وجود دارد. اگرچه کوچه در مالکیت عمومی است، اما خانه‌های در کوچه در حد رفت و آمد خود نسبت به آن حق دارند.

🔹 به این حق، «حق ارتفاق نسبت به ملک غیر» می‌گویند. (مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی) در پارکینگ در کوچه‌ها نباید راه رفت و آمد صاحبان منزل گرفته شود بنابراین حق پارک در برابر درب پارکینگ منزل را ندارید.
 
🔹همین طور پارک در برابر سایر درب‌ها، اگر امکان رفت و آمد آدمیزاد یا وسایل متعارف آن درب مثل دوچرخه و موتور سیکلت را سلب کند، ممنوع است. این استثنای پارک در کوچه‌هاست.
 
🔹این که شما زحمت کشیده اید پیاده‌رو را سنگ‌فرش کرده اید، یا گل و بته و درخت کاشته‌اید، برای شما هیچ حقی نسبت به آن و فضای مجاور در کوچه نمی‌کند. در پارک‌کردن در فضای غیر عبوری کوچه‌ها، قاعده «هر کی زودتر رسید» حاکم است.

🔹نمی‌توان گفت: زیر پنجره و جلوی دیوار، حریم ملک است. کوچه در مالکیت عمومی است و ایجاد حق در ملک عمومی، جنبه استثنایی و حداقلی دارد.
 
🔹این‌جا به بحث شیرین پارک= پنچری می‌رسیم. حتی اگر کسی در برابر درب پارکینگ شما پارک کند، شما حق ندارید او را به پنچری تهدید کنید. جلوی درب منزل که قصه این است، پس قصه بقیه دیوار منزل و زیر پنجره و ... به طریق اولی تکلیفش روشن است.
 
🔹شما تنها می‌توانید از ضابطین قضایی (در اینجا نیروی انتظامی) برای رفع مزاحمت کمک بخواهید، شما قاضی نیستید که برای گرفتن حق‌تان رأسا اقدام کنید. صرف تهدید دیگران به خسارت مالی (پنچری یا حتی خالی کردن باد تایر) جرم است.
 
🔹تهدید به ایراد ضرر مالی تا ۷۴ ضربه شلاق یا دو ماه تا دو سال حبس دارد. (ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) تخریب عمدی اموال دیگری نیز از ۶ ماه تا ۳ سال حبس خواهد داشت. (ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات). یک توهین ساده نیز می‌تواند مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی به همراه داشته باشد. (ماده ۶۰۸ همان قانون).

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی جدید

تقسیم‌بندی مجازات‌های تغریری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال ونوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده درا را می‌توان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست، که هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم و امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثارو آلام شخص حادثه دیده است همزان با افزایش جمعیت کیفری در دنیا، قانو‌ن‌گذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدیدی از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس زدایی بود برآمدند که این رویکرد هم متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت.

بنابراین با تصویب قانون مجازات جدید نهادینه و اجرایی شد، در قانون مجازات اسلامی جدید از تصدیق صدور حکم ( با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.

دراعمال مجازات بر اطفال در نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است قانون‌گذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ داشته با این تفاوت که در قانون سال ۱۳۵۲ سن اطفال بین سن ۶ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۸ سال طبقه بندی شده و در قانون مجازات جدید سن اطفال حین ارتکاب جرم ۹ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی و تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کم‌ترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.

از نکات قابل انتقاد قانون مجازات جدید می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال دیگر اشاره نمود هرچند که ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون کیفری جدید پس از پیروزی انقلاب هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت آزمایشی اجرا کرد و ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان بر بوده است و  از نظر اساتید و علمای دانشگاهی حقوق ، کمتر استفاده و نظرخواهی شده است.

از مواد قابل نقد قانون مجازات جدید هم می‌توان به ماده ۲۲۰ و ۲۸۶ اشاره نمود که یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی می‌باشد در اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و ارجاع کلی برای مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتاوی علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده ۲۲۰ محل اشکال می‌باشد.

در ماده ۲۸۶ نیز جرم افساد فی‌الارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرائم مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این‌گونه جرایم موارد اجماعی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار وثیقه چیست؟

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.


انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند. یکی از قرار‌های بسیار مهم و رایجی که در جریان تحقیقات مقدماتی برای برخی متهمان به جرم صادر می‌شود «قرار وثیقه» است. در این مقاله می‌خواهیم با این قرار آشنا شویم و ببینیم که در چه شرایطی صادر می‌شود؛ اما پیش از آن لازم است که با قرار‌های تأمین کیفری آشنا شویم و کاربرد آن­ها را بدانیم.

قرار‌های تأمین کیفری
 
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار‌های تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:

۱- التزام به حضور با قول شرف

۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله

۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله

۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول

۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معری وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

علی‌رغم اینکه هنوز جرمی برای متهم اثبات نشده است، اما در طول جریان تحقیقات مقدماتی گاهی لازم می‌شود که تضمین‌هایی از متهم اخذ شود تا بتوان برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشت و هروقت که متهم به مراجع قضایی مثل دادسرا احضار شد، به موقع در این محل‌ها حاضر شود. در واقع با این دست قرار‌ها مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرار‌ها غالبا جنبه‌ی مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌­دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. ازجمله مهم‌­ترین و پرکاربردترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد. در این جا ما به معرفی مختصر قرار وثیقه می‌پردازیم.

قرار وثیقه

«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ی خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.میزان

۱۲ خرداد ۹۸ ، ۲۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر