براساس چه مستنداتى مى توان خسارات مادی و معنوی مازاد بر دیه را مطالبه کرد؟

به موجب رای اصراری شماره ۶ مورخ ۱۳۷۵/۴/۵ دیوان عالی کشور ، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت ،جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.

🔹طبق رای اصراری فوق و مستفاد از ماده ۱و۲و۳ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۷۵و با عنایت به قاعده لاضرر و تسبیب و اصول ۴۰ و ۴۳ قانون اساسی ، مشروط بر اینکه منشأ دیه و خسارات مازاد بر دیه یکی باشد ،می توان علاوه بر دیه خسارات مادی و معنوی را مطالبه کرد.

افراد زیر می توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان را، از سازمان بهزیستی درخواست نمایند.

1️⃣ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

2️⃣ زن و شوهر دارای فرزند، مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.

3️⃣ دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراً حق سرپرستی دختران را خواهند داشت.

اگر کارگری در محل کار دچار حادثه شود چه تکالیفی بر عهده کار فرماست.

بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد. حادثه‌ای ناشی از کار تلقی می‌شود که در محیط کار و به سبب کار و در حین انجام وظیفه رخ دهد. در اوقاتی که بیمه شده از محل سکونت به محل کار مراجعه کند و دچار حادثه شود حادثه ناشی از کار تشخیص داده می‌شود و همچنین اگر بیمه شده برای کمک به کارگر حادثه دیده دچار آسیب شود نیز حادثه ناشی از کار تعریف می‌شود.

🔹براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است، کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.

🔹به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است. لازم به ذکر است، در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه‌شده حادثه‌دیده ناشی از کار، سابقه پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌شود و به بیمه‌شده با هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه، کمک‌های قانونی ارائه می‌شود.
 
💢حادثه ناشی از کار از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی

🔹مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

💢مسئولیت کیفری بروز حادثه

🔹مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد‌های موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

شرایط ازدواج در زمان اعتیاد یا بیماری

چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

حمل خودرو با جرثقیل

✅مطابق تبصره۲ از ماده ‌۱۳ قانون جدید راهنمایی و رانندگی در تمام مواردی که خودرو توسط جرثقیل حمل می‌شود، اگر قبل از حمل یا در حین حمل مالک حاضر و تقاضای تحویل خودرو را کند ماموران مکلفند با اعمال جریمه توقف ممنوع خودرو را به وی تحویل دهند .

هزینه های که در ساختمان بر عهده مالک باشد.

هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیر نقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

اجرت المثل بعد از فوت همسر!

✅ در تعریف اجرت‌المثل باید گفت که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است.

🔹تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است.

🔹مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

🔹تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

🔹قانون در صورت فوت شوهر ، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: «زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند.»

آیا میدانید بستن ملک عمومی ، جرم است؟

✅نقشه کوچه‌ها ، شوارع یا بن‌بست‌ها باید بر اساس قانون نحوه خرید ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها ، مصوب سال ۱۳۵۸ و براساس نقشه هادی و تفضیلی شهرها که شهرداری آن را تایید و به تصویب وزارت‌کشور و استانداری همان استان می‌رساند، ترسیم شده و حدود آن مشخص شده باشد.

🔹یعنی محدوده املاک موجود در شهر بر اساس نقشه شهر مشخص می‌شوند. بنابراین اگر کوچه‌ها و راه‌ها بر اساس این قانون ایجاد شده باشد و شهرداری آن را به عنوان اماکن عمومی استفاده کرده باشد، زنجیر کردن کوچه غیرقانونی می‌شود

🔹اما اگر مالکان در کوچه‌ها از ملک متعلق به خودشان استفاده و کوچه‌ای احداث کرده باشند، بستن و محصور کردن این کوچه که متعلق به خودشان است، منع قانونی ندارد براساس قانون اگر شهرداری نیاز دارد که راهی، کوچه‌ای یا فضای سبزی یا حتی مکان تفریحی و هر چیز عمومی در شهر ایجاد کند، باید جزییات آن در نقشه هادی یا نقشه تفضیلی شهر ذکر شده باشد و در این‌ صورت است که شهرداری برای ایجاد محلی که در طرح تفصیلی آمده است، می‌تواند بر اساس قانون سال 58 ، ملک را از مالک خریداری و از ملک خریداری شده برای استفاده عمومی استفاده کند و ملک عمومی هم متعلق به همه ساکنان شهر است.

🔹از نظر حقوقی، اگر کوچ اختصاصی باشد بستن آن نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه موجه هم هست و در غیر این‌صورت و اگر کوچه بن بست نباشد و شارع عمومی باشد، بستن و محصور کردن آن دارای منع قانونی است و اشکال دارد.

تصمیماتی که درطول جریان رسیدگی به یک پرونده گرفته میشود ۵ نوع اند.

1⃣حکم
2⃣قرار
3⃣دستورات اداری
4⃣تصمیمات حسبی
5⃣تصمیمات ساده قضایی

🔴رأی دادگاه یابصورت حکم است یا قرار، در واقع رأی نمیتواند بصورت دستور اداری یاتصمیم ساده و یا حسبی باشد.

✅حکم باید راجع به ماهیت دعواباشد و قاطع دعوا.

✍🏻دراصطلاح حقوقی حکم رایی است که به موجب آن اختلاف در دادگاه حل و فصل میشود و خاتمه می پذیرد اعم از اینکه قابل رسیدگی در مراحل بعدی باشد یا نباشد.

🔴قرار؛ یا راجع به ماهیت دعواست یا قاطع دعواست.

☑️ماهیت دعوا . در واقع راجع به امور موضوعی دعوابوده وبه نوعی دادگاه را اماده صدور حکم میکند مثل قرارهای اعدادی ،مقدماتی.

🔺قاطع دعوا،که بعد از صدور آن پرونده ازجریان رسیدگی خارج  است ، ۵ نوع هستند
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✔️.قرار رد دادخواست
✔️.قرار ابطال دادخواست
✔️.قرارعدم استماع دعوا
✔️.قرار رد دعوا
✔️.قرارسقوط دعوا
راجع به ماهیت دعوا نمیباشند ولی قاطع دعوا هستند وپرونده ازشعبه رسیدگی خارج ولی اختلاف حل و فصل نمیشود.

💥ویژگی های حکم عبارت اند ؛

1⃣در امور ترافعی صادر میشوند وامورحسبی رادر بر نمیگیرد.

2⃣از دادگاه صادرمیشود.

🔶دیوان عدالت اداری بنابر تصمیمی که میگیرد اگر راجع به ماهیت دعوا باشد و قاطع دعوا در هرحال حکم است.

☑️تصمیمی که دیوان عالی در مورد پرونده میگیرد چون دیوان ، دادگاه به معنی اخص نمیباشد شامل حکم نمیباشد و با مساحمه رأی نامیده میشود.
3⃣راجع به ماهیت دعوا باشد.

4⃣قاطع دعواباشد ،دعوا را حل وفصل کند.

🔴ازآثارحکم میتوان به موارد ذیل اشاره کرد؛

1⃣قدرت اثباتی مثل سند رسمی دارد چون توسط مامور قانون و در حدود صلاحیت و قوانین صارمیشود.

2⃣دارای قاعده فراغ دادرس است.

3⃣دارای اعتبارامرقضاوت شده است.

4⃣قابلیت شکایت را دارند
↩️ ۵ طرق شکایت از آراء⬇️ (واخواهی،تجدید نظر،اعتراض ثالث،اعاده دادرسی،فرجام خواهی)

5⃣غیر قابل ابطال بودن
⬅️احکامی که از دادگاه وطبق قانون  و توسط قاضی صلاحیت دار صادر میشود به هیچ وجه قابل ابطال نمیباشد و تنها طریق بی اعتبار کردن احکام، شکایت از آنهاست.

♨️👈🏻نکته جالب و مهم 👇🏻👇🏻

✅وقتی سخن از احکام و به طور کلی آرای دادگاه است منظور همان رای یا حکم اعتباری دادگاه است پس خود دادنامه که حکم یا رأی دادگاه روی آن تنظیم میشود قابل جعل است و دعوای جعل آن قابل قبول است.

✋🏻ولی👈🏻 حکم صادره امری اعتباری است که نه قابل جعل است و نه قابل ابطال است.

مواد قانونی مربوط به جرم توهین

✍🏻از نظر "عنصر قانونی" جرم توهین، دارای مواد متعددی است؛ از جمله:
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✔️۱) موادی از قانون مجازات اسلامی  تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵؛ از جمله مواد:
✨۵۱۳ (توهین به مقدسات مذهبی)؛
✨۵۱۴ (توهین به امام و رهبری)؛
✨۵۱۷ (توهین به مقامات سیاسی خارجی)؛
✨۶۰۸ (توهین به افراد)؛
✨۶۰۹ (توهین به کارکنان دولتی و عمومی)؛
✨۶۱۹ (توهین به زنان و اطفال)؛
✨۷۰۰ (توهین از طریق چاپ هجویات)؛
✨۷۴۴ (ماده ی ۱۶ قانون جرایم رایانه ای، مصوب ۱۳۸۸؛ الحاقی به قانون تعزیرات).

✔️۲) موادی از قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲؛ از جمله مواد:
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
 ✨۲۵۲ (توهین به مخاطب در باب قذف)؛
 ✨۲۶۲ (توهین مشمول سب نبی)؛
 ✨۲۶۳ (توهین در باب سب نبی)؛
 ✨۷۲۷ (هتک حرمت میت).

✔️۳) موادی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲؛ از جمله:
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✨مواد ۴۶ تا ۴۹.

✔️۴) موادی از قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴ الحاقی ۱۳۷۹؛ از جمله:
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✨مواد ۶، ۲۶، و ۲۷.

✔️۵) موادی از قانون جرم سیاسی، مصوب ۱۳۹۵؛ از جمله:
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
✨ماده ی ۲ (توهین با انگیزه اصلاح امور کشور).

✔️۶) ضمن این که، در قوانین متفرقه ی دیگر هم، به طور پراکنده، موادی مرتبط با جرم توهین و اهانت وجود دارد.

انواع دعاوی براساس ماهیت حق مورداجرای آن؛

1⃣عینی
2⃣شخصی (دینی)
3⃣مختلط

✔️وقتی دعوا عینی است که حق مورد اجرا برای اشخاص نسبت به اعیان اموال باشد (حق مالکیت ،حق انتفاع و حق ارتفاق)

✔️دعوای شخصی ، دینی مثل انجام تعهد ، خودداری از انجام تعهد
دعوای مختلط(هر دو دعوای عینی وشخصی را دربرمیگیرد).

✔️دعوای الزام به استرداد سند غیرمالی است.
🔶دعوای غیرمالی دو نوع است
👇🏻👇🏻👇🏻
🔸غیرمالی ذاتی، مثل نسب زوجیت

🔸غیرمالی اعتباری ، دعاوی که تعیین بها خواسته آنان قانوناََ لازم نباشد.

🔷دعاوی غیرمالی اعتباری عبارت اند از
👇🏻👇🏻👇🏻
🔹دعوای خلع ید درصورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد

🔹دعوای راجع به روابط موجر‌ و مستاجر به استثناء اجور معوقه

🔹دعوای مزاحمت و ممانعت ازتصرف عدوانی درعین غیرمنقول

🔹درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد

آیا زنی که شاغل باشد نفقه به او تعلق نمی گیرد.

از آنجا که طبق قانون و شرع زنان ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی زنان در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین زنان شاغل همچنان مانند زنان خانه دار مستحق نفقه می‌باشند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم می‌کند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

خریدار چگونه میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی بخواهد ؟؟؟

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله در رهن یا بازداشت نباشد.

زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد در نهایت هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال بهم نام خریدار نشود.

بر خلاف تعهد نماینده دادگاه سند انتقال را دردفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

بنابراین تسلیم مبیع ملک فروخته شده بعد از صدور حکم الزام به تنظیم دعوایی جداگانه محسوب میشود که از آثار حکم الزام به تنظیم سند نخواهد بود.

تخلفات ساختمانی در چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

درخصوص اضافه‌بنا که زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شده و در محدوده استفاده از اراضی است، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت، قلع اضافه‌بنا را با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه‌شده از پرداخت جریمه خودداری کند، شهرداری را ملکف کرده است با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد.

🔷تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیون ماده  ۱۰۰
 
در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه صادر کند، اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند.

🔷تخلفات ساختمانی تجاوزبه معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی

در خصوص تجاوز به معابر شهری، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند.

🔷تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰
 
در خصوص مهندس ناظر ساختمانی باید گفت: آن‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه‌های درج‌شده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نفشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند.

🔷تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری

در خصوص شهرداری‌ها، در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است، آن‌ها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخلاف موارد درج‌شده در پروانه ساختمانی، در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.

🔷تخلفات ساختمانی عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می‌دهد و اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم‌سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین‌شده نسبت به مقاوم‌سازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع و قمع بنا صادر می‌کند که به اجرا گذاشته می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه، موجبات وجود ساختمانی غیرمستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا فی‌مابین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود.

🔷مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰
 
در خصوص آرای اصداری از کمیسیون ماده ۱۰۰، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است، اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است ./ منبع :میزان

چند نکته درباره دستور‌ فروش‌ ملک ‌غیر قابل ‌افراز

دستور فروش ملک‌غیرقابل‌افراز، با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین‌ نامه ‌اجرائی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه‌ دادرسی، تعیین وقت ‌رسیدگی و النهایه صدور حکم نیست؛ زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.

تصمیمی که دادگاه در برابر این‌گونه درخواست‌ها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است و نظر به این که تابع تشریفات‌ رسیدگی آیین‌دادرسی‌مدنی نمی‌باشد، قابل‌تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نمی‌باشد.

اداره‌حقوقی‌دادگستری در نظریه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنین اظهارنظر نموده است:
 
« با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، ملک‌مشاعی که در مرجع ‌ثبتی غیرقابل ‌افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود. لذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله‌اجرا، واحد ‌اجرای ‌احکام می‌تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی و غیره رأساً اقدام نماید.

 در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیرقابل‌افراز چنان چه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف ‌انتظامی محسوب می‌گردد.

دستور فروش، نظر به این‌ که حکم نیست، بنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی‌باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد.

برای تقسیم ملک مشترک چه باید کرد؟

 اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند.

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچکتر. مثلاً 5000 مترمربع زمین به قطعات 200 مترمریع تقسیم شود.

ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به طور جداگانه انجام شده، تقسیم نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلام‌های رسمی به اداره ثبت محل ارسال می شود تا سند جدید صادر گردد.

همچنین اشخاص می‌توانند از طریق اِفراز ملکِ مُشاعی سند جداگانه‌ای برای هر قطعه اخذ کنند.
به شرط این که عملیات ثبتی پایان رسیده باشد و ملک دارای سند رسمی باشد یا اینکه آگهی‌های نوبتی و تحدید حدود صورت پذیرفته باشد و ملک تحدید حدود شده باشد، اِفراز توسط ثبت محل انجام می‌شود مگر اینکه یکی از شرکاء مفقودالاثر یا مَحجور (دیوانه ، سَفیه ، نابالغ و ..) باشد.

اگر ملک فاقد سند رسمی یا مراحل فوق باشد برای افراز بایستی به دادگاه محل مراجعه نمود که در صورت عدم امکان تقسیم و عدم توافق شرکاء، توسط دادگاه حکم به فروش ملک داده می‌شود.

تفاوت عمده تفکیک و افراز در این است که شرط تقاضای افراز این گونه می‌باشد که چند نفر شریک وجود داشته باشند ولی در تفکیک ممکن است ملک متعلق به یک نفر باشد که بخواهد ملک را به قطعات کوچکتر تبدیل نماید و عمدتاً تفکیک با رضایت و تفاهم صورت می‌گیرد.

تفکیک فقط تقسیم ملک است ولی افراز تقسیم ملک توأم با تقسیم سهم مالکان است، سن و شرایط متقاضیان برای تفکیک دخالتی ندارد ولی در افراز اگر محجور باشد توسط دادگاه صورت می‌گیرد.  منبع . عدل

دادن وکالت بلاعزل به دیگری

دادن وکالت بلاعزل به دیگری، مانع انجام معامله بوسیله صاحب مال نخواهد بود

🔹 اگر به کسی برای انجام انتقال ملکی وکالت با اجازه اختیار وکیل داده شود (وکیل در توکیل) و این فرد دوم بر خلاف مصالح موکل اصلی تمام اموال موکل را بنام وکیل اول کند عنوان مجرمانه وکیل دوم چیست؟ و اینکه راه از بین بردن وکالت بلا عزل چیست؟

🔹بدون آگاهی از مفاد وکالت نامه نمی‌توان پاسخ دقیقی ارائه داد. اما به طور کلی باید بیان داشت بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.

🔹انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد.

آیا شلاق تعزیری بابت رابطه نامشروع مادون زنا در پیشینه کیفری محکوم درج می‌گردد

محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

تخلف ساختمانی پس از صدور پایانکار

 چنانچه مالک پس از اخذ پایانکار مبادرت به تخلف ساختمانی کند یا پس از ارسال پرونده به کمیسون ماده صد دست به تخلف ساختمانی جدید بزند مانعی برای رسیدگی مجدد توسط کمیسیون ماده صد نخواهد بود.

دریافت بیمه از کار افتادگی و حادثه ناشی از کار

 بیمه‌ شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می‌شوند و طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی توانائی‌خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند. نظر کمیسیون های پزشکی پس از قطعیت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

🔹حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان‌ اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود و مستحق دریافت غرامت حوادث ناشی از کار از سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.