فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.
ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.
ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.
نکته ۱: اصول عملیه اصولی هستندکه در مقام شک در حکم واقعی یا در موضوع آن، بدان قاعده عمل می شود و مهمترین اصول عملی چهار قسم باشند:
۱.اصل برائت
۲.اصل احتیاط یا اشتغال
۳.اصل تخییر
۴.اصل استصحاب.
-نکته ۲: اصل عملی برسه قسم است:
۱.اصل عملی حکمی
۲.اصل عملی موضوعی
۳.اصل مشترک.
-نکته ۳: اصل عملی حکمی: اصلی است که برای بیان حکم ظاهری به کار می رود.
-نکته ۴: اصل عملی موضوعی: اصلی است که برای بیان موضوع حکم به کار رود.
-نکته ۵: اصل مشترک:اصلی است که هم می تواند مثبت حکم و هم مثبت موضوع باشد.
-نکته ۶: مثال اصل عملی حکمی: برائت، احتیاط و تخییر.
-نکته ۷: مثال اصل عملی موضوعی: استصحاب، اصاله الصحه، اصاله الحرمه و ....
-نکته ۸: مثال اصل مشترک: اصاله العدم، اصاله الطهاره و اصاله نفی الاکثر.
-نکته ۹: موضوع اصول عملیه همگی، شک می باشد.
-نکته ۱۰: شرط اجرای اصول عملیه، فحص و جستجو برای پی بردن به حکم واقعی است.
*نکته۱: برای تحقق سرقت حدی ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
*نکته۲: هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد تا مشمول سرقت حدی قرار گیرند.
*نکته۳: سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
*نکته۴: هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است و اگر به حد نصاب نرسد مستوجب تعزیر.
*نکته۵: حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
*نکته۶: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.
*نکته۷: در مورد حبس مقرر به عنوان مجازات سرقت حدی برای بار سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
*نکته۸: هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
*نکته۹: در جرم راهزنی استفاده از سلاح شرط است، حتما باید سرقت واقع شود و محل آن نیز در راه ها و شوارع باشد.
*نکته۱۰: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
*در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام برای مجرمان مرتبط با شیشه لحاظ شده است طبق قانون جدید اگر جرم کسی قاچاق، تولید، خرید، فروش و صدور بیش از ۳۰ گرم شیشه است به شدیدترین مجازات یعنی اعدام محکوم می‌شود.
* اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت میگیرد.
*با توجه به این که اعدام شدیدترین مجازات است اغلب برای عوامل اصلی باندها، قاچاقچیان عمده و حرفه‌ای به مرحله اجرا در می‌آید به طوری که در کمیسیونهای عفو هم مطرح می‌شود تا افرادی که سابقه‌دار نیستند یا به نظر می‌رسد اصلاح شده‌اند فرصت برگشت به جامعه داده شود ولی در مورد قاچاقچیان عمده که اصلاح‌پذیر نیستند آخرین راهکار اعدام است.
*اعتیاد با استعمال تفاوت اساسی دارد ، کسانی که برای یک بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت کرده‌اند طبق ماده۱۹ قانون جدید مجازات آنها ۵۰ تا ۷۴ضربه شلاق و ۲میلیون تا ۱۰میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
آیا میتوان برای سفته همچون چک؛ تامین خواسته درخواست کرد؟
سلام در صورتی که سفته به بانک ارائه شود و واخواست آن انجام گیرد میتوان از دادگاه درخواست تامین خواسته کرد.واخواست سفته همانند دریافت گواهی عدم پرداخت چک میباشد با این تفاوت که برای واخواست سفته ۳ درصد مبلغ سفته را باید به بانک پرداخت کنید تا واخواست انجام شود.موفق وموید
تملک از روش های زیر حاصل می شود:
1 - با احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه:
*احیاء اراضی موات:
یعنی اراضی که مالک ندارد و معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نمی شود را بوسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب می شود، قابل استفاده نمایند مانند زراعت و درختکاری و ساختن بنا و . . . و چنانچه کسی اراضی موات و مباحه را به قصد تملک، احیاء نماید مالک آن خواهد شد البته احیا کننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
*حیازت اشیاء مباحه یا حیازت مباحات :
منظور از حیازت بدست آوردن و تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا است و مباحات اموال و اشیایی است که مالک خاصی ندارد لذا هر کسی مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه حیازت کند و بدست آورد مالک آن می شود.
2 - به وسیله عقود و تعهدات:
عقود جمع عقد می باشد و عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول و توافق آنها باشد، عقود و معاملات فقط درباره طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن تصریح شده باشد یا خلاف آن ثابت شود و ممکن است در ضمن معامله ای که شخصی برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید، سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.
-تعهد اثری است که از انعقاد عقد بوجود می آید بطوریکه اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده است.
3 - به وسیله أخذ به شفعه:
هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند.
4 - به ارث:
ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث (متوفی) تحقق پیدا می کند و شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی (جنینی) باشد در صورتی ارث می برد که نطفه او حین الموت (در زمان فوت) منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد.
-مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.
-یکی از موانع ارث قتل است و اگر کسی مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
فاوتها:
۱- صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت می باشد
ولی تامین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.
(بند ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی)
۲- صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است
در صورتی که در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست.
(ماده 108 و تبصره 1 ماده 325 ق.آ.د.م)
۳-قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می باشد
در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست.
(مواد 119 و 325 ق.آ.د.م)
۴- اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند
اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر 10 روز از تاریخ صدور می باشد.
(مواد 112 و 318 ق.آ.د.م)
۵- در دستور موقت چناچه خواهان محکوم به بی حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید
در حالیکه این مدت در تامین خواسته 20 روز می باشد.
(مواد 120 و 324 ق.آ.د.م)
۶-در تامین خواسته الزاما مال توقیف می شود
اما موضوع دستور موقت الزاما توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی می باشد.
(مواد 121 و 316 ق.آ.د.م)
۷- در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد)
اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی شود.
(مواد 110 و 314 ق.آ.د.م)
۸-در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود
ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است.
(مواد 115 و 319 ق.آ.د.م)
شباهتها:
۱- هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است.
۲-هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است.
۳-هر دو در جریان دادرسی می تواند مطرح شود.
۴-در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می باشد.
۵-هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می باشد.
۶- در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا گردد.
۷-در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی که مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است.
۸-در هر دو صورت رد دعوای خواهان، خوانده می تواند مطالبه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.
شاید اولین سوالی که برای ما پیش بیاید این باشد که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت کردن باشد؟ در جواب باید گفت که چک ربوده شده اگر نوشته و امضا شده باشد در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده دارای ارزش مالی است و در صورتی که آن چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل کردن آن می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.
اما ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است.
در ذیل این ماده آمده است که صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
*دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک
مرحله اول اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه ( بانک صادر کننده چک مفقود شده ) می باشد. مطابق با ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید.
بنابراین شخص صادرکننده یا ذینفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم های مخصوص که از خود بانک اخذ می گردد مکتوب نموده و به بانک تحویل می دهد. بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می نماید و در صورت ارائه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت که اعلام مفقودی چک می باشد صادر می گردد.
*خوب همان طور که مشخص است تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (یعنی پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند. در این خصوص شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.
در این مواقع بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از پرداخت وجه چک به دارنده آن که ممکن است در آینده به بانک بیاید خودداری می‌کند. اما در واقع باید گفت که نمی‌شود فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک میدهد باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد، در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارائه دهد وجه آن را پرداخت می‌کند.
*در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت که در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند و اکثر اشخاص گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارائه دهند کافی است ولی باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارائه دهد بلکه شاکی باید یک گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارائه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.
*محتوای قرارداد بیمه
قرارداد بیمه دارای ارکانی است:
الف. بیمه‌گر: طرفی که در ازای دریافت مبلغی از طرف مقابل، متعهد به جبران خسارت می‌شود.
ب. بیمه‌گذار: طرفی که مبلغ معینی را به عنوان حق بیمه می‌پردازد.
پ. حق بیمه: وجهی که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد.
ت. موضوع بیمه: آنچه که بیمه می‌شود همچون جان، مال و … .
*ویژگی‌های قرارداد بیمه
این وِیژگی‌ها عبارتند از:
۱. قرارداد بیمه باید به صورت کتبی بسته شود.
مطابق قانون بیمه باید قرارداد بیمه به صورت کتبی بسته شود و به عبارت بهتر باید طرفین سندی را به منظور انعقاد قرارداد تنظیم نمایند. در صورتی که قرارداد به صورت کتبی بسته نشود، باطل است؛ یعنی اینکه گویا هیچ قراردادی بین طرفین بسته نشده‌است.
۲. برهم زدن قرارداد دلبخواهی نیست!
هیچ یک از طرفین نمی‌تواند هر زمان که تمایل داشت قرارداد بیمه را برهم بزند(فسخ کند). علاوه بر این فوت یا حجر یکی از طرفین نمی‌تواند موجب برهم‌خوردن قرارداد بیمه شود؛ یعنی اگر هر یک از طرفین فوت کند یا اینکه محجور گردد، حقوق و تعهدات او که با بیمه مرتبط است، به ورثه‌اش انتقال می‌یابد. مقصود از محجور شدن، مجنون یا سفیه شدن فرد میباشد. این ویژگی در قراردادهای مربوط به بیمه عمر رعایت نمی‌شود. یعنی اینکه اگر در اینگونه قراردادها بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه خودداری کند، بیمه‌گر نمی‌تواند او را به پرداخت حق بیمه ملزم نماید.
۳. قرارداد بیمه مجانی و رایگان نیست!
در قرارداد بیمه هر یک از بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعهداتی را در مقابل طرف دیگر بر عهده دارد؛ یکی از طرفین یعنی بیمه‌گذار موظف است که حق بیمه پرداخت نموده و ریسک یا خطر موضوع بیمه را به صورت صحیح اعلام نماید. از طرف مقابل بیمه‌گر هم مکلف است ریسک یا خطر تعیین شده در عقد را تحت پوشش دهد. غیرمجانی(معوض بودن) قرارداد بیمه موجب می‌شود در صورتی که بیمه‌گذار به تعهدات خود عمل نکند، بیمه‌گر نیز از تعهدات رهایی می‌یابد. بنابراین در این قرارداد هر یک از طرفین به دنبال کسب منفعت خود میباشند و برای رسیدن به این منافع باید تعهداتی را انجام دهند.
۴. آثار قرارداد بیمه، تدریجی است.
قرارداد بیمه می‌تواند برای مدت طولانی یا برای مدتی کوتاه بسته شود. در هر دو مورد بیمه‌گذار می‌تواند حق بیمه را در حین بستن قرارداد یا در طول زمان پرداخت نماید اما نمی‌توان گفت که با پرداخت حق بیمه، تعهدات او در مقابل بیمه‌گر به اتمام می‌رسد. در واقع آثار قرارداد بیمه در طول زمان ظاهر شده و برای مدتی پس از انعقاد است. بر این اساس تعهدات بیمه‌گذار فقط محدود به پرداخت بیمه نبوده و بیمه‌گر نیز موظف است در طول مدت قرارداد هر زمان که خطر و یا یکی از خطرات موضوع بیمه پیش آید، آن را جبران نماید.
۵. بیمه، قراردادی اتفاقی است.
در قرارداد بیمه موضوع قرارداد یکی از ارکان اصلی میباشد. با توجه به اتفاقی بودن این قرارداد، تنها خطر اتفاقی می‌تواند موضوع قرارداد بیمه قرار بگیرد. بنابراین اگر ریسک و خطر، قبل از بستن قرارداد بیمه واقع شده باشد، عقد بیمه باطل است؛ یعنی گویا هیچ قراردادی بسته نشده‌است. علاوه‌براین ریسک‌ها یا خطرهایی که با توجه به اوضاع و احوال وقوع‌شان بسیار محتمل است، قابل بیمه‌شدن نمی‌باشد.
۶. در قرارداد بیمه حُسن‌نیت بسیار اهمیت دارد.
غالباً به این صورت است که وجود یا عدم‌وجود حُسن‌نیت در قراردادها اهمیتی ندارد اما در قرارداد بیمه حُسن‌نیت یکی از ارکان اصلی قراردادها به شمار می‌رود. در این قرارداد بیمه‌گر به آنچه که بیمه‌گذار می‌گوید اطمینان می‌کند. بنابراین حُسن‌نیت بیمه‌گذار در دادن اطلاعات اهمیت زیادی برای بیمه‌گر دارد. در صورتی که بیمه‌گذار به صورت غیرواقعی وقوع حادثه را اعلام نماید، بیمه‌گر خسارت مذکور را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و همچنین اگر بیمه‌گر در اعلام خطر یا ریسک سوءنیت‌داشته‌باشد، قرارداد بیمه باطل خواهد بود.
۷. بیمه، یک قرارداد تحمیلی است.
معمولا هنگامی که سخن از بسته شدن یک قرارداد به میان می‌آید، طرفین قرارداد پس از انجام مذاکرات و توافق بر سر شرایط قراردادی، آن را امضا می‌کنند اما قرارداد بیمه، تحمیلی است. تحمیلی یا الحاقی بودن قرارداد بیمه به این معنا است که شرایط این قرارداد از قبل توسط بیمه‌گر تنظیم می‌شود و بیمه‌گذار بدون اینکه دخالتی در تعیین شرایط یا تغییر آنها داشته باشد، آن را صرفا امضا می نماید. شاید این نکته به ذهن برسد که تحمیلی بودن قرارداد بیمه می‌تواند موجب سوءاستفاده‌‌ی بیمه‌گر شود اما در ایران نهادی تحت عنوان بیمه مرکزی پیش‌بینی شده‌است که با نظارت بر فعالیت‌های بیمه، از حقوق بیمه‌گذاران حمایت می‌کند.
✏️١- ظاهر خون آلود تأثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
✏️٢- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
✏️٣- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
✏️٤- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعین و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.
✏️٥- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
✏️٦- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه "که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است. اَرش نیز "دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند." لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تأثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می شود
ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
ماده ۱۰۰- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره۲- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.
ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده ۱۰۳- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.
مبحث چهارم ـ مرور زمان
ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.
ماده ۱۰۶- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.
ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.
ماده ۱۰۸- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.
ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
ماده ۱۱۰- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.
ماده ۱۱۱- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.
ماده ۱۱۲- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.
ماده ۱۱۳- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده ۱۱۸- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی:
ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.
قرار تامین خواسته به طور کلی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی:
ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .
ماده ۱۰۹ ـ درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده ۱۱۲ ـ درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید.
ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .
ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .
ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .
ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود .
ماده ۱۱۸ ـ درصورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.
ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست.
ماده ۱۲۰ ـ درصورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
۲ ـ اقسام تامین
ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .
ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۱۲۳ ـ درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.
ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجوداست، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .
ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده ۱۲۸ ـ در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده ۱۲۹ ـ در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
در مورد استحکام بنا به رغم تمام اهمیتی که دارد و با وجود خطرات ناشی از عدم رعایت موازین راجع به استحکام ، بخصوص در مورد ساختمان های مهم، تا آخرین اصلاحات قانونی که در تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری وسیله شورأی انقلاب بعمل آمد، در قوانین ذیربط، نشانی نمی بینیم چنانچه سئوال شود موارد تشکیل پرونده و رسیدگی به وسیله مراجع ذیصلاح تحت کدام حکم قانونی در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۸ میسور بوده است؟ مسلماً چاره ای جز توسل به عنوان اصولی کلی ( ۱- … ۲- فنی ۳- …. ) نبوده است. کمیسیون باستناد تخلف از اصول فنی می توانسته است در مورد تخلف مورد بحث اتخاذ تصمیم نماید. در آن زمان با عنایت به اینکه حکم اخذ جریمه هنوز در مورد تخلفات ساختمانی به تصویب نرسیده بود و ابقاء ساختمان غیر مستحکم نیز ( به لحاظ خطری بودن ) مفهومی ندارد، لذا چاره کار تنها در صدور رأی تخریب بوده است.
در اصلاحات سال ۱۳۵۸ به رغم تعیین حکم صریح تعدادی از تخلفات ساختمانی که به نظر مقنن مهم می رسید یا تعداد آن بیشتر از سایر موارد بود، در پایان تبصره ۶ اصلاحی با بیانی تمثیلی ( نه حصری ) و با هدف تعمیم صلاحیت کمیسیونهای ماده ۱۰۰ به تمام موارد تخلف ساختمانی و قبل از تکرار مجدد واژه های کلی « اصول شهرسازی، فنی ، بهداشتی ) از تخلف « عدم استحکام بنا » نام برده شده است. به نظر، این شیوه از قانونگذاری دارأی یک نقص و یک حسن است :
نقص آن این است که مواردی را به صورت مبهم رها می کند و باب شک و تردید و بحث را باز می گذارد که نتیجه آن نوعی بلاتکلیفی است و در هر حال صراحت های قانون تصمیم گیری را آسان می نماید و باب جدل را سد می کند حسن آن این است که ایجاد حصر و محدودیت نمی کند و چون باب اجتهاد را باز می گذارد لذا رسیدگی کننده در چهارچوب نصوص محصی محبوس نمی شود تا نتواند برأی موارد غیر مذکور در قانون، رأی بدهد. شیوه نخست برأی امور کیفری مناسب است تا از اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در آن مقوله حاکمیت دارد، تبعیت شده باشد و مورد ثانی با سایر موارد حقوقی به طور کلی ( غیر جزایی ) سازگاری دارد زیرا می توان از وحدت ملاک و تنقیح مناط ( با جمع بودن شرأیط ) بهره برد.
بنا به دلایل فوق و به انگیزه غیر کیفری بودن احکام قانونی راجع به تخلفات ساختمانی، شیوه منتخب قانون د ر موخره تبصره ۶ ماده ۱۰۰ اصلاحی سال ۱۳۵۸ نمی تواند ناپسند تلقی شود گرچه می دانیم مقنن بر این باور بوده است که انواع تخلفات ساختمانی قابل تصور، مشمول یکی از عناوین کلی « شهرسازی – فنی – بهداشتی ) می باشد. تشخیص شمول را قانون به عهده کمیسیون نهاده است. با توجه به توضیح فوق به نظر می رسد در مور تخلف عدم استحکام بنا ، کمیسیون می تواند با توجه به روح قانون و قواعد حقوقی مستنبط از آن، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید :
بخش ۱- رأی به اصلاح و رفع عیب در صورت امکان
چنانچه نقصان راجع به عدم استحکام، اعم از آنکه در جریان احداث یا بعد از پایان ساختمان بوده و از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رأی به رفع نقص با تعیین مهلت مناسب خواهد داد. لازمه چنین رأیی آنست که اولاً در صورت پایان ساخت، اجازه بهره برداری از ساختمان تا اجرأی مفاد رأی کمیسیون به ذینفع و سایرین داده نشود این تصمیم از لحاظ رعایت جوانب احتیاط، لازم است و خودداری از صدور رأی تخریب اصولاً تامین کننده منافع جامعه ( هر بنا ، به نحوی مورد بهره برداری جامعه است و کسر و هدم آن در هر حال نقصان است نه مزیت ) و ذینفع است و در صورت امکان ابقاء نباید تخریب شود .
بخش ۲- رأی تخریب ساختمان غیر مستحکم
چنانچه از لحاظ فنی امکان تقویت و تحکیم ساختمان نباشد و یا ذینفع به مفاد رأی صادره در مورد رفع نقص در مهلت تعیین شده عمل نکند، مسلماً رأی تخریب صادر و به مرحله اجرا گزارده خواهد شد. آنچه در این مقام قابل ذکر است اینکه در هیچ حالتی کمیسیون نمی تواند با صدور رأی به پرداخت جریمه، موجبات بقاء ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم نماید. تخلف عدم استحکام بنا بیش از هر تخلف دیگری نیاز به کسب نظر اهل خبره دارد. چنانچه در موضوع گزارش شهرداری راجع به عدم استحکام، بین شهرداری و ذینفع، اختلاف عقیده وجود داشته باشد و بخصوص وقتی که مهندس ناظر ساختمان، گزارش شهرداری را در اینمورد قابل قبول نداند و نسبت به آن از ناحیه مالک یا مهندس ناظر اعتراض شود، تنها راه چاره ارجاع امر به کارشناس رسمی است.
لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست.
همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد.
🔺عده ای مالکیت را شرط می دانند.
🔺عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند.
⚖رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
🖇در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.
ضوابط و مقررات شهرسازی که پیمانکاران باید آن را در پروژه های ساختمانی رعایت کنند , به چند دسته تقسیم گردد :
الف) ارائه تقاضا به وسیله مالک و یا وکیل قانونی وی .
ب) در صورتی که تقاضا از طرف شرکت یا سازمانی باشد نماینده رسمی آن شرکت یا سازمان باید برگ معرفی معتبر را از طرف شرکت ارائه دهد .
ج) یک برگ فتوکپی از تمام اوراق سند مالکیت .
د) در صورتی که زمین 6 دانگ به صورت مشاعی باشد باید یک برگ از هر یک از اسناد مشاعی ارائه شود .
ت) در مورد زمین های تفکیک شده که سند جدید صادر نشده باشد ارائه صورتجلسه تفکیکی و رونوشت و یا فتوکپی سند مادر الزامی است .
پ) اصل سند مالکیت جهت تطبیق باید همراه متقاضی باشد .
ح) برگ مفاضا حساب نوسازی و یا معافیت آن در شش ماهه گذشته سال .
ط) در صورتی که مالک فوت شده باشد گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالت نامه متقاضی از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجاره نامه قیم الزامی است .
خ) در صورتی که زمین موقوفه باشد برگ اجازه نامه سازمان اوقاف و برگ بلامعارض بودن زمین از اداره ثبت لازم است , بدیهی است ارائه نقشه تفکیکی مصوب شهرداری نیز الزامی است .
ظ) ارائه مفاصا حساب مالیاتی بر اراضی بایر وزارت دارایی قبل از صدور پروانه .
ع) یک برگ نقشه 2000/1 که جای دقیق ملک توسط مالک مشخص و امضاء شده باشد. نقشه 2000/1 سازمان نقشه برداری در شهرداری مناطق عرضه می گردد. مخص نمون محل ملک بر روی نقشه 2000/1 به عهده مالک بوده و از وظایف شهرداری خارج است.
ف) اسناد که فاقد ابعاد و مساحت می باشد مالکین آنها می بایست نسبت به ارائه کروکی ثبتی ملک و یا ابعاد و مساحت ملک که توسط آنها تهیه و امضاء و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد اقدام نمایند .
ه ) جهت اراضی بیش از 3000 متر مربع ارائه کروکی نقشه برداری شده که به تأیید مهندسین مجاز رسیده باشد الزامی باشد .
ی) ارائه مدارک و تعهد نامه های مربوطه در اجرای مفاد قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن .
الف) ارائه مدارک و تشکیل پرونده
ب) بازدید از محل مورد تقاضا و تهیه گزارش
ج) اظهار نظر طرح تفصیلی
د) تعیین بر و کف
ت ) صدور دستور تهیه نقشه
پ) ارائه نقشه توسط متقاضی ضمن معرفی مهندس ناظر
ح ) کنترل نقشه
ط) ارائه نقشه محاسبات و کنترل آن در صورت لزوم .
خ) صدور قبض عوارض مربوطه و اعلام وصول از طرف اداره درآمد پس از پرداخت توسط متقاضی
ظ) تهیه پیش نویس پروانه
ی) مراجعه مالک و مهندس ناظر به شهرداری و امضاء ظهر پروانه و اخذ آن توسط مالک
نمودار میزان تراکم ساختمانی مجاز با توجه به نوع استفاده زمین
نوع استفاده سطح اشغال حداکثر تراکم ساختمانی
مسکونی با تراکم 12% %60. 120% مساحت زمین
. مسکونی با تراکم 180 %60 180 % مساحت زمین
تجارتی و مختلط (اداری) % 60 120 % مساحت زمین
بهداشتی % 50 200 % مساحت زمین
بیمارستان %50 200 % مساحت زمین
آموزشی % 50 200 % مساحت زمین
صنعتی %50 200 % مساحت زمین
دولتی %50 250 % مساحت زمین
تجارتی % 60 100 % مساحت زمین
4. حد مجاز ارتفاع ساختمان در مناطق مسکونی 120 % , دو طبقه روی زیرزمین و پیلوتی و یا سه طبقه روی زیرزمین مجاز , % حد مجاز ارتفاع ساختمان در مناطق مسکونی در تراکم 100 است . در تراکم 180 % سه طبقه روی پیلوت و زیرزمین و یا چهار طبقه روی زیرزمین مجاز است , در مورد باغات و اراضی کشاورزی ضوابط مربوطه ملاک عمل است . در موارد خاص از نظر هماهنگی با مجاورین موضوع در شورای معماری قابل رسیدگی است .
5. حیاط خلوت ها
حیاط خلوت ها با توجه به شرایط و متراژ ساختمان و نوع ساخت آن متفاوت خواهد بود که می توان بدین صورت دسته بندی کرد :
الف) حیاط خلوت هایی که برای تأمین نور اتاق های اصلی مانند نشیمن , نهارخوری , خواب و غیره پیش بینی می گردد می بایستی دارای حداقل مساحت 12 مترمربع باحداقل 3 متر عرض بوده و برای زمین های کمتر از 200 مترمربع , 6% مساحت زمین کافی است .
ب) حیاط خلوت هایی که برای تأمین نور آشپزخانه و یا انبار به مساحت بیشتر از 6 مترمربع پیش بینی می شود با حداقل عرض 2 متر بوده و برای زمین های کمتر از 200 مترمربع 3% مساحت زمین کافی است .
ج) مساحت و ابعاد حیاط خلوت هایی که در بالا آمده برای ساختمان های معمولی با ارتفاع حداکثر 5 طبقه می باشد .
د) در صورت پیش بینی حیاط خلوت در پلاک های شمالی , حداقل عرض لازم 3 متر خواهد بود برای زمین های کمتر از 200 متر حداقل عرض 2 متر می باشد .
ت) در مواردی که اطاق های اصلی از دو واحد مسکونی مستقل و در یک حیاط خلوت نورمی گیرند فاصله پنجره آنها از هم نباید کمتر از 6 متر باشد
ط) در مواردی که آشپزخانه و اطاق از دو واحد مسکونی و یا آشپزخانه آنها از یک حیاط خلوت نور می گیرند فاصله نیروهای مقابل آنه ا از هم نبایستی کمتر از 4 متر باشد .
ی) مفاد بند 5 و 6 جهت ساختمان های تا 6 طبقه از همکف ملاک عمل بوده و جهت ساختمان های بیش از 6 طبقه بایستی نورگیری اطاق ها به صورتی منطقی پیش بینی شده به نحوی که مورد قبول شورای معماری منطقه باشد .
6. بالکن ها
بالکن ها باید با توجه به شرایط و نوع ساخت ساختمان به شرح ذیل است که عبارتند از :
الف) احداث پیش آمدگی و بالکن در گذرهای کمتر از 12 متر مقدور نمی باشد .
ب) احداث پیش آمدگی در خیابان های 12 متر تا 20 متری به عمق 80 سانتی متر و برای خیابان های 20 متر به بالا به عرض 120 سانتی متر مجاز می باشد .
3 متر کمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراکم محسوب خواهد شد . / ح) ارتفاع پیش آمدگی نسبت به کف پیاده رو نباید از 5
د) پیش آمدگی ساختمان در همکف و طبقات در خارج از 60 % طول مجاز و در داخل زاویه 45 درجه حداکثر به میزان 2 متر بلامانع است ( رعایت 60 % مساحت الزامی است ) .
3 متر ارتفاع از کف / 1 متر عمود بر پخ و بر شرط رعایت 5 / ط) پیش آمدگی روخ پخ دو گذر در محدود سند مالکیت به میزان حداکثر 5 پیاده رو بلامانع است .
ظ) طریق محاسبه زیربنا و تراکم پیش آمدگی در داخل فضای بازار به قرار زیر است :
1. پیش آمدگی آخرین سقف ساختمان به عنوان باران گیر جز زیربنا محسوب نمی گردد .
2. بالکن ها و تراس های مسقف تا عمق 3 متر چنانچه سه طرف آن باز باشد2/1 مساحت آن جز زیربنا محسوب می گردد بدیهی است مازاد بر عمق 3 متر تماماً زیربنا محسوب خواهد شد .
3. در صورتی که پیش آمدگی سه طرف بسته باشد 3/2 مساحت آن جزء زیر بنا خواهد شد .
7. آسانسور
کلیه ساختمان هایی که ارتفاع آنها از سطح گذر 15 متر به بالا و یا 15 اشکوب باشد , می بایست محل آسانسور به تعداد لازم در نقشه ها پیش بینی گردد . چنانچه ارتفاع ساختمان از کف ورودی اصلی کمتر از 15 متر و یا کمتر از 15 اشکوب باشد آسانسور الزامی نیست .
8. پله فرار
به منظور حفظ شرایط ایمنی ساکنین ساختمان ها در مواقع اضطراری مانند آتش سوزی و غیره لازم است ساختمان هایی که ارتفاع آن از کف زمین به شش طبقه و بالاتر برسد جدا از پله اصلی پله دیگری به صورت باز جهت خروج اضطراری پیش بینی شود و یا پله اصلی به شکلی که شرایط و ایمنی پله فرار را دارا باشد طراحی گردد . مساحت پله فرار جز تراکم ساختمان منظور نمی گردد . در ساختمان 6 طبقه که مساحت هر طبقه حداکثر 300 متر مربع و در هر طبقه حداکثر دو واحد مسکونی باشد پله اصلی می تواند در فضای باز احداث و به عنوان پله فرار نیز مورد استفاده قرار گیرد .
9. صدور پروانه پست برق
در مورد احداث پست های برق در محدوده شهر تهران پس از دریافت تقاضای شرکت برق و صورت مجلس تصرف قطعه زمین براساس ماده 9 لایحه قانونی نحوه و تملک اراضی برای طرح های عمرانی و موقعیت محل مورد نظر بر روی نقشه 2000/1 هوایی براساس نقشه های تفصیلی و مقررات مربوطه بر و کف تعیین و اقدام به صدور پروانه می گردد . بدیهی است در صورتی که مورد تقاضای وزارت نیرو کل پلاک ثبتی را شامل نشود ضمن انجام مراحل تفکیک جزء مورد نیاز نسبت به باقی مانده صدور پروانه ساختمانی با رعایت مقررات مربوطه به نام مالک بلامانع می باشد .
10 . معیارهای پارکینگ ساختمان ها
ضوابط و مقررات مربوط به پارکینگ ساختمان ها عبارتند از :
الف) صدور پروانه جهت ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن حداق تعداد محل های پارکینگ براساس معیارهای زیر پیش بینی شده باشد .
ب) در مواردی که به دلائل فنی احداث پارکینگ مقدور نباشد با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده در این موارد حق پارکینگ اخذ و به صندوق شهرداری واریز خواهد شد .
ج) تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نخواهد شد .
د) در صورتی که پارکینگ در طبقات زیرزمین ساختمان پیش بینی شود سطح این قسمت جز تراکم محاسبه نخواهد شد .
ت) رامپ پارکینگ پیش بینی شده در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد .
ط) از هر خیابان فقط یک راه ورودی به پارکینگ مجاز خواهد بود , مگر طول بر زمین بیش از 20 متر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود .
پ) حداکثر ارتفاع پارکینگ 20/2 متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 80 / 1 متر می باشد چنانچه مساحت پارکینگ بیش از 1000 متر مربع متر باشد , ارتفاع پارکینگ می تواند تا 5/2 متر پیش بینی شود .
ظ) در صورتی که در محاسبه تعداد پارکینگ اعداد اعشاری به دست آمد برای تأمین پارکینگ عدد کامل بعدی ملاک عمل بوده و جهت اخذ عوارض همان عدد اعشاری مورد محاسبه قرارمی گیرد .
ع) زیرزمین پارکینگ باید دارای دسترس مستقیم به طبقات باشد .
/ ق) حداقل عرض رامپ جهت دسترسی پارکینگ برای حداکثر 25 واحد 5/3 متر و از 25 واحد به بالا حداقل 5 متر لازم است مگر دو راه ورود و خروج هریک به عرض5/3 متر نیز پیش بینی شود
غ) حداکثر شیب رامپ 15 % خواهد بود .
ه) فضای پیش بینی شده جهت پارکینگ باید به نحوی باشد که هر اتومبیل مستقلاً به ابعاد5*5/2 متر به انضمام فاصله مناسب جهت مسیر حرکت بتواند داخل و یا خارج شود و یا هر طرحی که طبق استانداردهای بین المللی بتواند عمل نماید .
ی) پارکینگ مورد لزوم ساختمان های مسکونی
1. ساختمانی هایی که دارای یک واحد مسکونی می باشند و سطح ناخالص طبقات آنان با زیرزمین از 150 مترمربع کمتر باشد
احداث پارکینگ الزامی نیست در صورتی که سطح ناخالص طبقات بین 150 تا 200 متر مربع باشد یک واحد و چنانچه سطح ناخالص طبقات از 200 متر مربع بیشتر باشد به دو محل پارکینگ نیاز می باشد .
2. ساختمان هایی که دارای بیش از یک واحد مسکونی می باشند . در حوزه یک تقسیم بندی سه گانه تا مساحت 200 متر مربع خالص آپارتمان مسکونی یک واحد بیش از 200 مترمربع 5/1 واحد پارکینگ محاسبه خواهد شد . در حوزه 2 و 3 تقسیم بندی سه گانه چنانچه مساحت خالص آپارتمان تا 100 مترمربع باشد نیم واحد وبین 100-200 مترمربع یک واحد بیشتر از 200 مترمربع 5/1 واحد محاسبه خواهد شد
11 . افزایش سطح مفید بنا در ساختمان های صرفاً مسکونی جهت تسهیل در امور مراجعین و افزایش مفید و قابل استفاده بنای احداثی در املاک و بهره وری بیشتر از ساختمان های احداثی که صرفاً به صورت مسکونی می باشد موارد زیر مجاز اعلام می گردد . سطح حیاط خلوت و راه پله جزء تراکم محسوب نمی گردد , مشروط بر اینکه میزان بنای احداثی در حد درصد طول مجاز اجراء شود . رعایت حداقل ابعاد و مساحت های موجود در ضوابط جهت حیاط خلوت ها الزامی است . در صورتی که از حداقل ابعاد و مساحت های ضابطه ای کمتر اجراء شود محل حیاط خلوت جزء بناء و تراکم محاسبه خواهدشد .
جهت افزایش سطح خالص واحدهای احداثی 10 % از سطح زیربنا به عنوان سطح اشغال دیوار در پلاک های کمتر از 330 مترمربع مشروط به رعایت تبصره 1 بند 1 جزء تراکم محسوب نگردد .
ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/ 2 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع تا 60/2 متر به شرط اینکه سطح فوندانسیون تا 60 سانتی متر پایین تر از گذر باشد بلامانع است . در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین توأماً صادر شود ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/ 2 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی های مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده بر اساس پروانه تا 3 متر و ارتفاع تمام شده 60 / 2 بلامانع است . ارتفاع تمام شده اتاق تأسیسات در زیرزمین تا 3 متر بلامانع است .
فاصله داخل به داخل ستون ها جهت پارک دو اتومبیل حداقل 5/4 متر با نور اصلی 5 متر ( محور تا محور ستون ) بلامانع است. احداث اتاق مستخدم یا سرایداری در زیرزمین تا 40 مترمربع و با عدم تفکیک و به عنوان مشترک ساختمان بدون احتساب در تراکم بلامانع است ضمناً پارکینگ نیز جهت آن در نظر گرفته نشود ( این بند فقط در مورد ساختمان هایی با داشتن بیش از شانزده آپارتمان ملاک عمل می باشد) . بدیهی است در فضای یاد شده احداث سرویس بهداشتی ( توالت و حمام ) و آشپزخانه بلامانع است . به منظور تعبیه نور زیرزمین در پلاک های که پیلوت و زیرزمین توأماً احداث خواهد شد ایجاد شیب معکوس جهت نورگیری زیرزمین تا حد مجاز ( 90 سانتی متر) بلامانع می باشد . در مورد کسری و یا عدم احداث یک واحد پارکینگ عوارض متعلقه دریافت گردد .
12 . نحوه نصب سنگ در نمای مشرف به معابر
نصب پلاک سنگی روی نمای ساختمانی مشرف به معابر به کلی ممنوع است مگر آنکه به داخل پیچ و مهره شده و یا با سیم به یکدیگر و به بدنه ساختمان متصل گردد تا خطر ریزش نداشته باشد و هر آینه خلاف آن عمل شود از طرف شهرداری جلوگیری به عمل خواهد آمد .
13 . صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نماسازی ساختمان می باشد
صدور گواهی پایان ساختمان منوط به نماسازی جهات مختلف ساختمان بوده و مادام که مالکین ساختمان را نماسازی ننمایند از صدور گواهی پایان ساختمان خودداری خواهد شد .
14 . نحوه نصب سنگ جهت نماسازی ساختمان
چون تعدادی از ساختمان ها برای نماسازی از سنگ روکار استفاده می نمایند , و ملات مورد مصرف به اندازه کافی در چسبیدن سنگ ها مؤثر نمی باشد و ضمناً مشاهده گردیده است که در مواردی , سنگ های روکار ساختمان ها کنده شده و خطراتی برای عابرین پیاده به وجود آورده است . لذا به لحاظ حفظ جان عابرین پیاده , مالکین ساختمان هایی که در نظر دارند از سنگ جهت نماسازی استفاده نمایند نصب سنگ را به بست آهنی انجام داده و یا به وسیله پیچ های 12 سانتی متری , سنگ ها را نصب و یا محکم نمایند و ضمناً مالکین ساختمان هایی که دارای نمای سنگی می باشد نیز بایستی موارد فوق را رعایت نمایند .
15 . نماسازی و محوطه سازی قبل از صدور پایان ساختمان
صدور پایان کار ساختمان موکول به انجام نماسازی و محوطه سازی می باشد . فرازی از ضوابط و مقررات نمای شهر مصوبه مورخ 28/8/69 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران :
الف) کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نمای اصلی یا نماهای جانبی , نمای شهری محسوب شده , لازم است یا مصالح مرغوب به طرز مناسب و زیبا و هماهنگ نماسازی شود .
ب) صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است .
ج) مهندسین مشاور و دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی موظفند در تهیه و اجرا و نظارت بر طرح های ساختمانی نماسازی کامل کلیه سطوح نمایان را رعایت کنند .
16 . مواقعی که به علت شیب طبیعی زمین و نهانی شدن کف گذر , کف پارکینگ از متوسط کف تمام شده گذر بالاتر قرارمی گیرد .
در خصوص املاک دارای پروانه ساختمان , که قبل از نهانی شدن وضعیت اجرایی کف گذر , احداث بنا گردیده و به دلیل عدم اعلام وضعیت اجرایی کف گذر در پروانه صادره , با توجه به شیب طبیعی زمین اقدام شده و بر اثر نهانی شدن وضعیت اجرایی کف گذر , طبقه پارکینگ از متوسط کف تمام شده گذر مجاور , بالاتر واقع شده و غیرقابل دسترسی سواره گردیده است در این گونه موارد مساحت طبقه مذکور مادام که به صورت فضای باز پیلوتی از آن استفاده می شود جزء تراکم کلی ساختمان منظور نمی گردد و چنانچه سایر شرایط صدور عدم خلاف یا پایان کار فراهم است با قید مشاع بودن سطوح مذکور به عنوان محل بازی بچه ها و فضای باز نسبت به صدور عدم خلاف و یا پایان کار , حسب مورد اقدام لازم معمول خواهد شد .
17 . زمین های شیب دار و شرایط عدم محاسبه زیرزمین در جزء تراکم
در مورد زمین های شیب دار که نورگیر زیرزمین از یک طرف به صورت منطبق با ضابطه و از جهات دیگر نورگیر کامل و یا بیش از حد ضابطه می باشد و در صورتی که طبق نقشه اجرا شده باشد , زیرزمین تلقی شده و جزء تراکم محاسبه نمی شود ( حداکثر یک طبقه زیرزمین)
18 . نحوه صدور گواهی عدم خلاف آپارتمان
در یک مجموعه ساختمانی اعم از بناهای مسکونی و تجاری و غیره ……………. صدور برگ عدم خلاف جهت واحد مورد تقاضا به شرط آن که تخلفی در مشاعاتی که در سند قید شده انجام نگرفته باشد بلامانع است .
19 . نحوه صدور گواهی عدم و خلاف و پایان کار در مجتمع های مسکونی
در مجتمع های مسکونی صدور هرگونه گواهی عدم خلاف و پایان کار منوط به اجرای فضای خدماتی در حد پیشرفت کار قسمت های مسکونی خواهد بود و اخذ تعهد در این خصوص از هیئت مدیره تعاونی ضروری بوده و در پروانه صادره نیز قید خواهد شد . در این صورت شرط ارائه صورت مجلس تفکیکی قبل از صدور پروانه ضرورت نخواهد داشت .
20 . انجام معاملات املاک با ارائه برگ پایان ساختمان و لزوم استعلام طرح های تفصیلی توسط دفاتر اسناد رسمی جهت انجام معاملات املاک ارائه برگ پایان ساختمان با رعایت مقررات مربوطه کافی بوده و دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام های طرح های تفصیلی از مناطق شهرداری تهران نمی باشد . بدیهی است خریداران در صورت تمایل می توانند وضعیت طرح های تفصیلی ملک مورد معامله را از شهرداری منطقه مربوطه استعلام نمایند .
21 . نحوه صدور گواهی ساختمان جهت ساختمان های مخروبه
گواهی پایان ساختمان برای پلاک هایی که دارای ساختمان مخروبه هستند صادر نمی گردد , برای این گونه پلاک ها و اماکن , تنها به صدور گواهی احداث بنای قبل از سال 1349 آن هم به استناد اسناد معتبر اکتفاء خواهد شد .
22 . مدت اعتبار گواهی عدم خلاف و پایان ساختمان
اعتبار گواهی عدم خلاف 6 ماه از تاریخ صدور تعیین گردیده است . بدیهی است خریداران ساختمان ها علی القاعده باید متن گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف را با وضعیت ملک تطبیق نموده و در صورت وجود مغایرت , اصلاح آن را از فروشندگان درخواست نمایند .
23 . جلوگیری از سد معبر ناشی از مصالح ساختمانی و ایجاد حصر اطراف محل گودبرداری
شهرداری های مناطق موظفند که هرگونه ایجاد سد معبر ناشی از تخلیه و نگهداری انواع مصالح ساختمانی و خاک مازاد ساختمان های در دست احداث در سطح معابر اصلی و فرعی قویاً جلوگیری و اشغال سطوح پیاده روها اعم از خاک مازاد و مصالح بیش از حد متعارف که مشکل تردد برای شهروندان ایجاد نماید , قویاً جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه مورد خلاف یا اخطار کتبی 24 ساعته در صورت عدم اقدام مالکین تا پاکسازی معابر , از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نمایند . ضمناً کلیه مالکین که قصد احداث ساختمان دارند , موظفند اطراف محل گودبرداری را با حصار لازم جهت جلوگیری از سقوط احتمالی با نظر شهرداری منطقه پوشش داده و هم زمان با پیشرفت عملیات ساختمانی در ارتفاع , نسبت به نصب وسایل ایمنی (نظیر توری سیمی ) به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط مصالح لازم از ارتفاع و ایجاد خطر برای عابرین , اقدام لازم و عاجل معمول دارند .
24 . احداث ساختمان , نصب حصار موقت و جلوگیری از خطرات برای عابرین
به منظور جلوگیری از خطرات برای عابرین هر ساختمان جدید در کلیه قسمت ها باید به طریقی بنا شود که در هیچ مورد موجب خطر برای کارگران و همسایگان و یا اشخاصی که از گذرهای مجاور عبور می نمایند نباشد . نصب حصار موقت در گذرهای همگانی در کارگاه های ساختمانی تا خاتمه نمای ساختمانی اجباری است .حصار مزبور حداکثر نباید بیش از2/1 عرض را بگیرد مگر با اجازه شهرداری .
25 . حفظ درختان حریم پیاده رو , باز بودن معبر جوی آب , عدم دپو نخاله ساختمان در کارگاه های ساختمانی
هنگام صدور پروانه ساختمانی موارد مشروحه زیر باید مورد توجه قرار گرفته و مالکین ملزم به رعایت گردند .
الف) به هیچ وجه مصالح ساختمانی یا نخاله را در پیاده رو و خیابان دپو و تخلیه ننمایند .
ب) جوی آب کاملاً باز بوده و مسیر آب مسدود نباشد .
ج) درختان حریم پیاده روها در مقابل ساختمان های احداثی باید آماربرداری شده و به منظور حفظ آنها از آسیب توسط مالکین گونی پیچی شوند .
26 . هدایت آب حاصل از نزولات جوی از ناودان ساختمان به چاه های جذبی
نظر به اینکه تخلیه آب حاصل از نزولات جوی , از ناودان ساختمان ها به معابر , حجم آب های سطحی را بالا برده و با توجه به محدودیت مجازی آب های سطحی و آب گرفتگی ها , مشکلاتی را در مواقع بارانی به وجود می آورد , لذا ضرورت دارد در مناطقی که زمین آبکش می باشد ناودان ساختمان ها به داخل چاه های جذبی هدایت شوند .
27 . استفاده از سازمان آتش نشانی به هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمانی بناهای بیش از هفت طبقه
به منظور رعایت اصول ایمنی در برابر آتش سوزی و امکانات تدافعی در مقابل این گونه حوادث که باعث خسارات جانی و مالی می گردد هنگام صدور پایان کار ساختمانی برای بناهای بیش از هفت طبقه از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نسبت به رعایت اصول ایمنی استعلام خواهد شد .
28 . نحوه نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی
نظارت شهرداری بر ساختمان های احداثی در مراحل ذیل انجام می گیرد .
الف) تکمیل گودبرداری و انجام پی کنی
ب) تکمیل سفت کاری طبقه همکف
ج) تکمیل سفت کاری ساختمان طبق نقشه مصوبه
د) تکمیل نازک کاری , جهت صدور گواهی پایان ساختمان
29 . رسیدگی به تخلفات جزئی
در مورد ساختمان های در دست احداث و یا پایان یافته چنانچه تغییراتی خلاف نقشه های مصوب در ساختمان به وجود آمده باشد ( غیر از اضافه بنا) و مغایرتی با اصول شهرسازی و بهداشتی و فنی نداشته و تغییری نیز در نوع استفاده از آن حاصل نشده باشد طرح شکایت ازطرف شهرداری ضروری نمی باشد .
30 . رسیدگی به تخلفات جزئی در کمیسیون های داخلی
چنانچه هنگام اجراء ساختمان تخلفاتی حادث گردیده باشد و این گونه خلاف های مغایرت اصولی و بنیانی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی و غیره نداشته باشند , به کمیسیون های داخلی مناطق که مرکب از شهردار منطقه , معاون شهرسازی و معماری و رئیس بازرسی فنی می باشد , اختیار داده شده است تا موارد ذیل را در کمیسیون های داخلی مطرح و اتخاذ تصمیم نمایند .
الف) کلیه ساختمان هایی که به صورت مسکونی بوده و دارای اضافه بنا مازاد بر پروانه و یا بنای احداثی بدون پروانه ( در هردو حالت در حد تراکم مجاز و منطبق با ضوابط شهرسازی و معماری و دیگر ضوابط جاری باشد ) در کمیسیون داخلی مطرح و پس از اخذ دو برابر عوارض متعلقه از مالک رفع تعرض گردد .
ب) اضافه بنای مسکونی مازاد بر تراکم مجاز ( بدون پروانه ) حداکثر به مساحت 50 مترمربع در املاک مسکونی و هم چنین املاک مسکونی با حداکثر 50 مترمربع سطح تجاری مجاز , با اخذ عوارض معادل یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع , با توجه به محل و موقعیت مالک قابل تصمیم در کمیسیون های داخلی می باشند .
ج) حذف و یا کسر پارکینگ حداکثر یک واحد در ساختمان های موضوع بند 2 در کمیسیون داخلی مناطق مطرح و با اخذ عوارض متعلقه رفع تعرض گردد .
د) عدم رعایت پخ 45 درجه , مازاد بر 60 % مجاز , در صورتی که مجاور ساختمان همسایه باشد و یا مالک رضایت کتبی و محضری همسایه را ارائه نماید با رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است .
ت) مواردی که مغایرت اصولی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی ندارد , از قبیل عدم رعایت شیب رامپ به میزان 15 % و احداث پاسیو , کمتر از مساحت مجاز , قابل تصمیم گیری در کمیسیون های داخلی مناطق می باشد . بدیهی است در کلیه تصمیم گیری های کمیسیون های داخلی مناطق , در صورتی که مالک به نظر کمیسیون اعتراض داشت و یا اعضاء کمیسیون توافق کامل نداشتند , پرونده جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ماده صد احاله تا اتخاذ رأی به عمل آید و پس از اجراء رأی کمیسیون ماده صد و اخذ یک برابر عوارض متعلقه ( زیربنا , پذیره ) نسبت به صدور گواهی مورد درخواست اقدام به عمل آید .
31 . نحوه رسیدگی به تجاوز از طول مجاز در مجاورت زمین بایر و اضافه بنای مازاد بر تراکم تا50 متر مربع
نظر به ایجاد تسهیلات در رسیدگی به تخلفات ساختمانی جزئی , در کمیسیون های داخلی , رسیدگی به تخلفات ساختمانی تجاوز از طول مجاز در مجاورت زمین بایر چنانچه تا تاریخ رسیدگی منجر به شکایت همسایه مجاور نگردیده و همچنین باعث اضافه بنای مازاد بر تراکم بیشتر از 50 متر مربع نگردیده باشد , قابل طرح در کمیسیون های داخلی می باشد . شایان ذکر است که با توجه به بایر بودن زمین مجاور ارائه رضایت مالک آن ضرورتی نخواهد داشت .
32 . تعدیل عملیات ساختمان ها مستلزم ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه می باشد
نظربه این که تعطیل ساختمان هایی که صاحبان آنها با در دست داشتن پروانه ساختمانی معتبر , اقدام به ساختمان می نمایند , در صورت دارا بودن تخلفات ساختمانی , مستلزم ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه می باشد لذا در مورد این گونه ساختمان ها , مناطق مجاز به تعطیل ساختمان به صورت ابلاغ شفاهی نبوده و تعطیل ساختمان بایستی با ابلاغ کتبی مقام مسئول شهرداری منطقه , با ذکر علت تعطیل صورت پذیرد .
33 . نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون های ماده صد
در خصوص نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده صد , با توجه به ملاک ملک ماده 459 قانون آئین دادرسی مدنی , به شرح ذیل عمل خواهد شد .
الف) در مواردی که کمیسیون بدوی و تجدید نظر , در ضمن رسیدگی , نیاز به اخذ نظر کارشناسی داشته باشد , هزینه مربوطه به عهده خواهان ( متقاضی طرح پرونده در کمیسیون ) خواهد بود و در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور , کمیسیون می تواند از رسیدگی خودداری و حسب مورد , اعلام تخلف را ساقط و یا اعتراض را رد نمایند .
ب) در صورتی که قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر بنا به تقاضای یکی از طرفین ( شهرداری یا مالک ) صادر شود , پرداخت هزینه مربوطه به عهده متقاضی می باشد که در صورت عدم پرداخت نظر کارشناسی از دلائل خارج و کمیسیون با توجه به دیگر دلائل موجود , مبادرت به صدور رأی خواهد نمود .
34 . طرح موضوع عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده صد
موضوع عدم رعایت استحکام بنا باید در کمیسیون های ماده صد مطرح شود .
موضوع عدم رعایت استحکام بنا , قابل طرح در کمیسیون های ماده صد بوده و چنانچه توأم با سایر تخلفات ساختمانی باشد , باید در فرم خلاف ضمن اعلام موارد خلاف , به عدم استحکام ساختمانی نیز تأکید شود .
35 . ابلاغ آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد به کلیه ذینفعان آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد و هم چنین موارد خلاف ساختمانی , که از طرف اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد جهت ابلاغ به شهرداری مناطق ارسال می گردد . (باید به کلیه ذینفعان ابلاغ گردد)
36 . درخصوص آراء ماده صد که به درخواست مالک رفع خلاف می گردد و یا مالک رفع خلاف می نماید .
مالکینی که نسبت به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها درخواست رفع خلاف نموده یا رأساً اقدام به رفع خلاف می نمایند , چنانچه موضوع مورد تأیید شهرداری منطقه باشد , نیاز به ارسال مجدد پرونده به کمیسیون های ماده صد نبوده و شهرداری منطقه با رعایت سایر ضوابط و مقررا ت نسبت به مورد اقدام خواهد نمود .
37 . نحوه اقدام در مورد افرادی که عمداً مهر و موم اماکن را بشکنند
در صورتی که اماکنی در اجرای آراء صادره از کمیسیون های ماده 100 و یا اعمال تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مهروموم شده باشد و کسی عمداً مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب جرم شده و باید تحت تعقیب قرار گیرد , لذا با مشاهده تخلفات مذکور بلافاصله مراتب باید طی گزارشی به انضمام مدارک مربوطه جهت اقدام مقتضی به دادسراهای نواحی منعکس و پیگیری گردد و در صورت عدم برخورد قاطع از سوی مراجع مذکور مراتب همراه با مدارک و مستندات لازم جهت اقدام به اداره کل حقوقی ارسال شود .
38 . نحوه اعتراض به آراء کمیسیون های ماده صد
با توجه به مفاد تبصره 10 ماده صد قانون شهرداری ها , مناطق شهرداری می توانند در صورت احراز مغایرت کلی و اصولی مفاد آراء صادره از کمیسیون های ماده صد با قوانی و مقررات شهرسازی و تبصره های ماده صد , ظرف مدت ده روز پس از دریافت آراء نسبت به آن اعتراض و ضمن توضیح کامل و لازم , پرونده را جهت رسیدگی در کمیسیون های تجدیدنظر ع به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نمایند .
39 . نحوه اعتراض شهرداری , مالک و یا مستأجر به آراء کمیسیون
آراء قطعی صادره از کمیسیون که برمبنای تخلف مالک ساختمان است قابلیت اجرا دارد و ذینفع در این قبیل دعاوی شهرداری و مالک می باشد به اشخاص دیگر , ولی در صورتی که مستأجر با هر شخص دیگری که مدعی وقوع جرم یا کلاهبرداری یا هرگونه فعل مجرمانه باشند و یا اینکه در موردی خود را ذیحق تشخیص دهند می توانند رأساً به مراجع قضایی عرض تظلم نموده و یا دادخواست لازم برای احقاق حق خود به دادگاه صالحه تقدیم نمایند .
40 . نحوه اقدام درخصوص آراء فک پلمپ
چنانچه از دادگاه ها آرائی مبنی بر فک پلمپ , صادر گردد باید توسط شهرداری منطقه و یا از طریق اداره کل حقوقی در دادگاه های عمومی یک نسبت به آن اعتراض به عمل آید . بدیهی است در اعتراضات به عمل آمده ذکر شماره آراء کمیسیون های ماده صد و ضمیمه نمودن تصاویر آراء ضروریست .
41 . خودداری مالک از پرداخت جرائم
شهرداری در صورت خودداری مالک از پرداخت جرائم , صرفاً در مواردی که جریمه مستند به تبصره های 2 و 3 باشد ( به صراحت مفا د تبصره های مذکور ) می تواند از کمیسیون صادرکننده رأی تقاضای صدور رأی تخریب و رفع خلاف نماید , در سایر موارد که جریمه مستند به تبصره های مذکور نباشد , چنین اقدامی قانونی نبوده و کمیسیون های موضوع تبصره یک و 10 ماده صد صالح به رسیدگی و صدور رأی مجدد نمی باشند .
42 . حدود اختیارات دیوان عدالت اداری و نحوه اقدام سایر مراجع قضایی به آراء ماده صد
باتوجه به طرح الحاق یک تبصره به مواد 18 و 20 قانون دیوان عدالت اداری , که در جلسه علنی مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی , در مورد حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء ماده صد تصویب گردیده است , هرگونه اظهارنظر در خصوص نقض یا توقیف عملیات اجرایی آراء صادره , در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و چنانچه از تاریخ مذکور سایر مراجع , اعم از کیفری , حقوقی , دادسراها اقدامی در رابطه با آراء ماده صد داشته باشند , مراتب باید جهت بررسی و اقدام لازم همراه با تصویر نامه مرجع مربوطه به اداره کل امور اجرایی ماده صد ارسال گردد .
43 . ارسال سوابق در اسرع وقت به شعب دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به دادخواست های معترضین به آراء کمیسیون های ماده صد , کلیه مسئولین شهرداری های مناطق مکلفند برابر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری هرگونه سوابق و مدارک مورد نیاز دیوان را در اسرع وقت به شعب درخواست کننده ارسال نمایند .
44 . اقدام مناطق شهرداری در خصوص آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه بعضاً تعدادی از آراء صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری , به علت شکایت افراد ذینفع از طرف شعب دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی ملک مورد شکایت به شهرداری منطقه اعاده می گردد , لذا شهرداری منطقه با اظهارنظر صریح نسبت به دلائل و استنادات شعب دیوان عدالت اداری , مبنی بر رد و یا تأیید دلائل مورد استناد , پرونده را به طور کامل رسیدگی نموده و سپس به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نماید تا از طولانی شده ر سیدگی و مکاتبات اضافی جلوگیری به عمل آید .
45 . دستورالعمل در مورد آراء کمیسیون های ماده ص د که توسط دیوان عدالت اداری نقض می شوند .
دستورالعمل ذیل در مورد آراء کمیسیون های ماده صد که توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا توسط ذینفع مورد اعتراض قرار می گیرد ابلاغ گردیده است .
الف) با توجه به اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون های ماده صد , توسط دیوان عدالت اداری نقض می گردد و شعب دیوان بعضاً به دلائل و مستنداتی اشاره می کنند که با واقعیت و مدارک موجود در پرونده مغایر است . لذا ضمن بررسی کامل شهرداری مناطق , می توانند از طریق اداره کل حقوقی نسبت به دادنامه صادره در موعد مقرر ( ده روز ) اعتراض نمایند و در مواردی که پرونده جهت طرح مجدد به کمیسیون های ماده صد ارسال می شود , قبلاً نسبت به دلائل و مستندات قید شده در دادنامه رسیدگی و اظهارنظر نموده و سپس پرونده را به کمیسیون های ماده صد ارسال دارند .
ب) در رابطه با اعتراض شاکی نسبت به آراء بدوی صادره از کمیسیون های ماده صد ضمن بررسی کامل و اظهارنظر صریح , نسبت به دلائل مورد استناد شاکی , پرونده ها را به اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد ارسال نمایند .
ج) در مواردی که آراء صادره از کمیسیون های ماده صد , در اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد به علت کمبود مدارک و مستندات مورد نیاز قابل اعتراض نباشد , شهرداری مناطق می توانند با ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم و بازدید از محل و اظهارنظر در مورد قدمت آن , نسبت به رأی صادره در موعد مقرر اعتراض نمایند .
د) با توجه به اینکه تعدادی از پرونده های ارسالی بدون اطلاع مستأجرین ملک و صرفاً بنا به درخواست مالکین ارسال می گردد , لذا شهرداری منطقه موظف است که آراء صادره بدوی را به کلیه افراد ذینفع در ملک ابلاغ نمایند تا در صورت داشتن اعتراض , کلیه ذینفع ها نسبت به ارائه اعتراضیه اقدام نمایند .
46 . عدم صدور پایان کار ساختمانی جهت بناهای مخروبه و لزوم اخذ عدم خلاف و پایان کار جهت انجام معاملات قطعی
با عنایت به اینکه ساختمان برحسب تعریف طرح جامع تهران , عبارت است از هر بنای پوشیده که برای مسکن , زندگی و یا فعالیت انسا ن و یا نگهداری کالا و ماشین آلات و غیره در نظر گرفته شده است , از طرفی با توجه به ماده صد قانون شهرداری ها وبند 24 ذیل ماده 55 قانون مذکور , احداث هرگونه ساختمان در محدوده قانونی شهرها , بایستی با اخذ مجوز از شهرداری انجام پذیرد و گواهی پایان ساختمان , پیرو پروانه های صادره بوده و تأییدی است بر صحت اجراء و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و در نتیجه استحکام بنا و اجازه بهره برداری از مستحدثات اجرا شده , لذا با توجه به نکات فوق الذکر , گواهی پایان ساختمان در مورد بناهایی که مخروبه بوده و غیر قابل استفاده می باشد موضوعیت ندارد . و از طرف دیگر با توجه به تبصره 8 از لایحه اصلاحی تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران , دفاتر اسناد رسمی نیز مکلف اند در زمان انجام معاملات , با اخذ گواهی پایان کار و یا عدم خلاف اقدام به انجام معامله نمایند . لذا شهرداری می تواند نسبت به موارد فوق مراتب عدم شمول ملک مورد نظر را نسبت مقررات تبصره 1 ماده صد اعلام نماید .
47 . ذکر غیرقابل تفکیک بودن عرصه ملک در گواهی های صادره
نظر به اینکه ادارات ثبت در برخی موارد به استناد برگ پایان ساختمان صادره از طرف شهرداری ها بدون اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه املاک واقع در محدوده شهر تهران را می نمایند , لذا به منظور عدم ایجاد گرفتاری بعدی جهت مالکین مربوطه و نیز به منظور جلوگیری از تضییع حقوق , شهرداری باید در گواهی های صادره اعم از ساختمان های احداثی قبل از سال 1349 یا پس از آن قید نماید که عرصه ملک غیرقابل تفکیک بوده و هرگونه افراز و تفکیک عرصه با توجه به ماده 101 قانون شهرداری مستلزم موافقت شهرداری می باشد .
48 . مواردی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری ندارد :
مواردی که نیاز به کسب مجوز از شهرداری ندارد عبارتند از :
الف) مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیرگون , آسفالت , نصب موزائیک , تعویض یا مرمت شیروانی .
ب) تعویض موزائیک ساختمان و راه پله .
ج) سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی .
د) نماسازی دیوار حیاط و ساختمان .
ط) لوله کشی آب و فاضلاب , گاز , نصب شوفاژ , مشروط بر اینکه محل موتورخانه نیاز به احداث ساختمان جدیدی نداشته باشد . احداث محل منبع مواد سوخت زیر حیاط بلامانع است .
ع) حفر چاه و تخلیه آن .
ق) احداث سرویس توالت به طور مجزا از ساختمان داخل حیاط حداکثر به مساحت 2 مترمربع .
ی) احداث حوض و استخر و کف بندی و باغچه بندی در منازل مسکونی .
49 . مدارک لازم جهت تفکیک اراضی
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده برای انجام تفکیک اراضی عبارتند از :
الف) ارائه تقاضای تفکیک توسط مالک و یا مالکین و یا وکیل قانونی .
ب) در صورتی که تقاضا از طرف شرکت و یا سازمانی باشد , نماینده رسمی آن شرکت و سازمان بایستی معرفی نامه معتبر ارائه نماید .
ج) سه برگ فتوکپی از تمام اوراق سند مالکیت ( شش دانگ )
د) ارائه یک برگ نقشه 2000/1 هوایی که محل توسط مالک بر روی آن مشخص و امضاء گردیده باشد و سه برگ فتوکپی از محل ملک روی نقشه هوایی الزامی است .
ط) در صورتی که زمین شش دانگ به صورت مشاعی باشد , سه برگ از هریک از اسناد مشاعی ارائه شود .
ت) در مورد زمین های تفکیک شده ارائه صورت مجلس ونقشه تفکیکی ثبتی و سند مادر الزامی است .
خ) اصل سند مالکیت جهت تطبیق با فتوکپی اسناد مالکیت بایستی به همراه مالک باشد .
ع) برگ مفاصا حساب نوسازی و معافیت آن در 6 ماهه گذشته سال .
ق) در صورتی که مالک فوت شده باشد گواهی انحصار وراثت به انضمام وکالتنامه از طرف ورثه و در مورد ورثه صغیر اجازه نامه ر سمی قیم .
ف) مفاصا حساب مالیات اراضی بایر قبل از صدور اجازه تفکیک ارائه گردد .
ه) اسنادی که فاقد ابعاد می باشند ارائه کروکی ثبتی و یا کروکی ابعاد با مساحت ملک که توسط مالک تهیه و امضاء و در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد .
ی) جهت اراضی بیش از 3000 متر مربع ارائه کروکی نقشه برداری شده که به امضاء مهندسین مجاز رسیده باشد .
50 . مراحل انجام تفکیک اراضی
مراحل ضروری برای انجام تفکیک اراضی عبارتند از :
الف) تشکیل پرونده
ب) بازدید محل
ج) اظهارنظر طرح های تفصیلی
د) تعیین بر و کف
ط) ارائه کروکی پیشنهادی تفکیک توسط مالک
ت) بررسی کروکی مذکور از نظر مقررات شهرسازی ملاک عمل با توجه به ماده 101 قانون شهرداری .
خ) ترسیم نقشه تفکیکی در صورت منطبق بودن کروکی مذکور با ضوابط تفکیک اراضی .
ع) امضاء نقشه توسط مسئولین ذیربط .
ق) اخذ عوارض تفکیک
ه) تهیه پیش نویس و تایپ نامه عنوان اداره ثبت
ظ) ارسال نامه همراه با نقشه تفکیکی به ا داره ثبت مربوطه
ی) تفکیک اراضی بیش از 10000 مترمربع مستلزم رعایت سرانه های شهرسازی در نقشه پیشنهادی و تصویب کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد .
51 . شرح مختصری از مقررات تفکیک اراضی
مقررات تفکیک اراضی را می توان به شرح ذیل دسته بندی کرد :
الف) حداقل نصاب مساحت تفکیک در تراکم کم داخل محدوده 5 ساله و محدوده آزاد شده 330 مترمربع .
ب) حداقل نصاب مساحت تفکیک در تراکم مسکونی متوسط و بالاتر داخل محدوده 5 ساله تا 200 مترمربع
ج) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی مسکونی پایین تر از محور خیابان امام خمینی داخل محدوده 5 ساله 150 مترمربع .
د) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی مسکونی متعلق به سازمان زمین شهری و اوقاف و شهرداری 200 مترمربع .
ط) تفکیک خانه های ساخته شده مجزا به تاریخ قبل از سال 56 داخل محدوده 5 ساله خدمات شهری در وضع موجود بلامانع است (پس از رعایت بر اصلاحی ) .
ت) تفکیک خانه های ساخته شده به تاریخ قبل از سال 58 در محدوده آزاد شده در وضع موجود بلامانع است (پس از رعایت بر اصلاحی) .
خ) حداقل نصاب مساحت تفکیک اراضی در نوع استفاده تجاری و مختلط 300 مترمربع می باشد .
ق) حداقل نصاب مساحت تفکیک در منطقه صنعتی 1000 مترمربع .
ه) حداقل نصاب مساحت تفکیک در حوزه انبارداری 5000 مترمربع .
ی) حداقل عرض گذرهای احداثی مطابق جدول ضمیمه می باشد .
52 . عرض گذرهای احداثی
مقررات عرض گذرهای احداثی در قطعات مورد تفکیک عرض گذرهایی که برای تفکیک یک پلاک به قطعات متعدد باید درنظر گرفت به شرح زیرمی باشد:
بلوک یک بلوک دو بلوک سه
طول کوچه عرض کوچه طول کوچه عرض کوچه طول کوچه عرض کوچه
تا 30 متر 6 متر تا 50 متر 6متر تا 50 متر 4 متر
تا 60 متر 8 متر تا 100 متر 8 متر تا 100 متر 8 متر
تا 100 متر 10 متر بیشتر از 100 متر 10 متر بیشتر از 100 متر 8 متر
بیشتراز 100 متر 12 متر بن باز 10 متر بن باز 8 متر
کوچه های بن باز 12 متر
تبصره : در تفکیک اراضی بیشتر از 1000 متر مربع بایستی براساس جمعیت پذیری ضمن رعایت سرانه های خدماتی مربوطه اقدام نمود .تقدیم به رفیق عزیزم مهندس حسن کریمی .موفق
تعهدات و تخلفات عمدی و غیر عمدی مهندس ناظر که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و آئین نامه ها و مقررات مربوطه به آن از جمله آئین نامه مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴/۱۲/۲۲ از ناحیه مهندس ناظر ساختمان می باشد به دو دسته تقسیم می شوند:
مطابق با ماده 91 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 8مورد عمده را جزء تخلفات مهندسین ناظر دانسته و برای آنها مجازاتهایی را برابر ماده 91 قانون مذکور تعیین نموده :
ناشی از حوادثی است که بغیر عمد از اعمال و تکالیف مثبت و منفی مهندس ناظر نشأت میگیرد و به واسطه انتساب آن به شخص ناظر، میتوان آنرا در زمره تکالیف مدنی وی به شمار آورد که حسب عدم پیش بینی صحیح یا فقدان عناصر پشتیبان، باعث ورود خسارت به ثالث یا کارفرما و نتیجتا مسئولیت مدنی مهندس ناظر میگردد. مثال: در مدت انجام یک پروژه نظارت، این احتمال وجود دارد که به واسطه تراکم کاری و گستردگی پروژه ساختمانی، مواردی از چشم ناظر دور مانده که آن موارد خاص به شکل مضاعف باعث ورود ضرر و زیان به کارفرما یا اشخاص ثالث گردند که عدم استحکام بنا یا اشتباهات به ظاهر کوچک از آن قبیل میباشند.
در چنین مواردی، هر چند این غفلت مهندس ناظر عمدی تلقی نمیگردد،
اما به واسطه اینکه ناظر، مکلف بر رعایت و انجام آن بوده است، مسئولیتهای مدنی مربوطه و جبران زیانهای وارده نیز بر عهده ناظر میباشد.
