استشهاد تحت پوشش نهادمقدس کمیته امداد .

استشهادمحلی
ازآقایان ریش سفیدان ، معتمدین و شورای اسلامی روستای ……. از توابع بخش ……….. شهرستان ……..          استشهاد و استعلام می گردد مبنی بر اینکه اینجانب  ………………  دارنده شماره شناسنامه ……… تاریخ تولد ……….. صادره از ………..  که هم اکنون در …………………..می باشم تحت پوشش نهادمقدس کمیته امدادامام خمینی (ره) شاخه ………….می باشم و سرپرست و نان آور خانواده  می باشم که ………………………………….. باعث بروز مشکلات زیادی برای خانواده ام می گردد.
از آگاهان و مطلعین به این موضوع تقاضا دارم گواهی خویش را بدون جانبداری به منظور ارائه   به ……….. در ذیل ورقه مرقوم فرمایند%
باتشکــرواحترام
………………..
گـــــواهان :
اینجانب   ………………………………………   صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب   ………………………………           صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
اینجانب    …………………………………….      صحت اظهارات فوق را تأیید می نمایم .
صحت اظهارات فوق وامضاء گواهان مورد تأییداست .
…………
رئیس شورای اسلامی روستای ……….
مراتب فوق مورد تأیید شورای اسلامی بخش پلان می باشد .

نمونه متن شکواییه های کیفری .

• شاکی و مدعی خصوصی می تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند . در شکواییه موارد زیر قید شود

نمونه متن شکواییه های کیفری
شاکی :(مشخصات ) …به نشانی :…………………………………………………………………………………
مشتکی عنه (یا مشتکی عنها یا مشتکی عنهم و …. بر حسب مورد ) : (مشخصات ) ….. به نشانی ……… (نشانی ها باید دقیق نوشته شود )
موضوع : اعلام شکایت (اگر وصف جرم را می دانید همان وصف را بنویسید . مثلاً کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا تصرف عدوانی )

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگستری …………………. (یا مجتمع قضایی …….. یا دادگستری ……..)

سلام علیکم
احتراماً ، نظر به اینکه آقای …….. (مشتکی عنه ) به شرح ذیل مرتکب جرم موضوع شکواییه شده است ، بدین وسیله مستنداً به ماده ………. قانون ………….. تعیین مجازات وی استدعا می شود .
(در ذیل هم شرح ماوقع نوشته می شود )
مثلاً (3 طاق (تخته ) فرش را به موجب رسیدی که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است به امانت از این جانب دریافت کرده و علی رغم ارسال و ابلاغ اظهار نامه شماره ………… مورخ ……… از استرداد آن خودداری می کند )(که این موضوع از مصادیق خیانت در امانت است . )
یا مورد دیگر …..(به موجب سند رسمی شماره ….. مبلغ ……….. ریال به اینجانب قرض داده و وجه مذکور را طی چک شماره ………… تاریخ ……… بانک …………. از بنده دریافت داشته است . مع ذلک از طریق صدور اجراییه نسبت به مطالبه مجدد وجه و توقیف اموال اینجانب اقدام کرده است . (که این به اعتباری از مصادیق کلاهبرداری است . )
یا مورد دیگر : با وارد کردن ضربه عمدی شیشه مغازه اینجانب واقع در ………… (آدرس دقیق ) شکسته و مرتکب تخریب شده است ) (که این هم جرم تخریب است )
و ………..
(بعد هم در ذیل ما وقع ، چنین نوشته می شود )
(خسارت وارده به اینجانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ ………. ریال است . و بدین وسیله مستنداً به ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 و نیز 75 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 28/06/1378) ، صدور و اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد. )
یا نوشته می شود مستنداً به ماده 68 مکرر قانون دادرسی کیفری (در حال حاضر ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ) صدور قرار تامین معادل مبلغ مذکور را استدعا می کنم . خواهشمند است مقرر فرمایند معادل مبلغ یاد شده از اموال مشتکی عنه توقیف شود )
(و موقعی که طرف بیش از یک جرم مرتکب شده در آن صورت نوشته می شود
(ضمناً توجه مقام عالی را به تعدد جرایم ارتکابی مشتکی عنه جلب کرده و در نظر گرفتن این مورد را در صدور قرار استدعا می کنم .
(و در نهایت در ذیل شکواییه نوشته می شود )
مدارک و اسناد به شرح ذیل تقدیم می شود :
1-……………………………………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………………………………..
3-……………………………………………………………………………………………………………………..

با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی (شاکی )
امضاء

یک نمونه استشهادیه محلی .

بسمه تعالی

استشهاد محلی

بدینوسیله از معتمدین و مطلعین محل که اطلاع کامل دارند اینجانب فلانی فرزند فلان همسر آقای فلانی بوده و ساکن فلان جا می باشم ، تقاضا دارم که مراتب را گواهی نمایند

با تشکر

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند فلان به شماره شناسنامه فلان صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

نمونه نامه درخواست مساعده حقوق یا وام .

جناب آقای …………………

رییس محترم امور کارکنان

موضوع : درخواست مساعده حقوق یا وام

با سلام و احترام

بدینوسیله اینجانب  …………. کارمند یا کارگر شماره …….. که در قسمت ……. مشغول بکار می باشم بدلیل مشکلات مالی و شخصی ، تقاضای دریافت  مبلغ ….. ریال وام / مساعده حقوق دارم که به اقساط ماهیانه … ریال یا در مدت …. ماه توسط قسمت حسابداری از اولین حقوق و دستمزد پس از دریافت کسر گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم مبذول نمایند.

پیشاپیش از دستور مساعد جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر . امضا

مطالبه خسارت زاید بر دیه در دادگاه .

قاعده لاضرر:

متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »

یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

اصل ۴۰ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸:

 اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل ۴۳- برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
۲- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
۳- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

رای اصراری شماره ۶ – ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مطالبه مهریه به طرفیت تمامی وراث زوج
پرسش:
دادخواست مطالبه مهریه در صورت فوت زوج به طرفیت همه ورثه مطرح می‌شود یا ورثه‌ای که ترکه در اختیار آنهاست؟
پاسخ:
دعوای مطالبه مهریه به طرفیت تمامی ورثه زوج متوفا مطرح می‌شود؛ زیرا با فوت مورث سایر ورثه قائم مقام او محسوب می‌شوند.
خسارت معنوی
پرسش:
‌شخصی به اتهام اسیدپاشی روی صورت شاکی محکوم به تحمل حبس، جزای نقدی و دیه جراحات شده است. شاکی پس از صدور حکم و قـطـعیت آن در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه خـسـارت مـعـنـوی را به دلیل ورود لطمه‌های اجتماعی به حیثیت و آبروی خود مطرح نموده است. با توجه به پرداخت دیه، آیا مطالبه خسارت معنوی موجه است؟
‌در فرض مثبت بودن پاسخ، تعیین میزان خسارت معنوی و نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ:
به موجب رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵ تیر ۱۳۷۵ دیوان عالی کشور، خسارت و ضرر و زیان مازاد بر دیه قابل مطالبه می‌باشد و برابر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، خسارت اعم از مادی و معنوی است. همچنین در مورد تعیین میزان خسارت، جلب نظر کارشناس متخصص ضروری است.
قسامه در قتل ‌
پرسش:
چـنـانـچـه در پـرونـده قتل عمد بعضی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول کنند، آیا این عدول قابل ترتیب اثر است یا این که باید رأی بر مبنای همان قسامه صادر شود؟
پاسخ:
در صورتی که برخی از قسم یادکنندگان پس از اجرای قسامه از قسم خود عدول نمایند، عدول مزبور قابل ترتیب اثر بوده و دادگاه برای تکمیل قسامه باید از افراد دیگری دعوت نماید.
اجرای حکم قصاص و درخواست دیه در دو قتل عمدی
پرسش:
شخصی به اتهام ارتکاب قتل ۲ نفر به ۲ بار قصاص محکوم شده است. اولیای دم یـکـی از مقتولان تقاضای اجرای قصاص را داشته؛ اما اولیای دم مقتول دیگر مطالبه دیه به جای اجرای حکم قصاص را درخواست نموده است. آیا اجرای قصاص منوط به وصول دیه از قاتل نسبت به قتل دوم می‌باشد؟ کـیـفیت اجرا با توجه به این دو درخواست چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
‌در مواردی که متهمی به اتهام قتل ۲ نفر محکوم به ۲ بار قصاص شده باشد و اولیای دم یکی از مـقـتـولان درخـواسـت دریـافت دیه را به جای قصاص نماید، قبل از اجرای حکم قصاص در مورد مقتول دیگر، باید دیه از محکوم‌علیه وصول و به اولیای دم ایصال شود.
تخریب اموال دولتی و عمومی
پرسش:
در صورتی که مأموران شهرداری به دستور شهردار در اثر گودبرداری در معابر عمومی موجب قطع شبکه مخابراتی شوند و این اقدام بدون اخذ مجوز از کمیسیون حفاری‌ها صورت گرفته باشد، آیا موضوع از مصادیق ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی است؟ در این قضیه، شهردار به عنوان آمر قانونی متهم می‌باشد یا مباشر که راننده لودر است و به امر آمر قانونی اقدام نموده است؟
پاسخ:
‌با توجه به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شهردار بدون رعایت مقررات مربوطه دستور گودبرداری در معابر عمومی را داده باشد و این امر منتهی به قطع شبکه مخابراتی شود، نامبرده قابل تعقیب جزایی است.
قتل عمدی و صلح یا گذشت ولی از جانب صغیر
پرسش:
چنانچه فردی به صورت عمدی به قتل برسد و دارای فرزندان صغیری باشد، آیا جد پدری صغار می‌تواند از جانب آنان و با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش نسبت به حق صغار صلح نموده و اعلام گذشت کند؟
در صورت گذشت جد پدری صغار، آیا دادگاه می‌تواند قرار موقوفی تعقیب را صادر نماید یا آن‌که باید منتظر بماند تا صغار به سن بلوغ برسند و آن‌گاه خود اتخاذ تصمیم کنند؟
پاسخ:
جد پدری صغار در مورد قتل عمدی می‌تواند بدون موافقت دادستان نیز نسبت به حق صغار با رعایت غبطه آنها با قاتل صلح نماید؛ اما گذشت وی به شرح مذکور مجوز صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به قاتل نیست و لازم است نامبرده پس از اعلام گذشت، براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شود و موجبی برای منتظر ماندن برای کبیر شدن صغار وجود ندارد.

اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر
پرسش:
آیـا اعمال تخفیف موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر و تبدیل مجازات آنها با وجود ماده ۳۸ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷ آبان ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قانون خاص است، صحیح می‌باشد؟ منظور از تناسب موجود در قانون یادشده چیست؟ آیا مقصود رعایت تناسب دقیق ریاضی است یا تناسب به معنای عام آن بدون محاسبات ریاضی و اندازه دقیق مواد؟ ‌
پاسخ:
تخفیف مجازات‌های مربوط به مواد مخدر برابر ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می‌شود و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در این مورد قابل اعمال نیست. در مورد تناسب مندرج در ماده ۲۲ مذکور هم منظور تناسب به معنای عام آن است.
حکم به پرداخت دیه یا قصاص در جراحات حاصل از ضرب عمدی
پرسش:
آیـا در جراحات حاصل از ضرب عمدی صدور حکم به پرداخت دیه از سوی جانی به صورت ابتدایی و بدون بررسی قابل قصاص بودن یا نبودن جراحات وارد شده بر مجنی‌علیه صحیح است؟
پاسخ:
در جراحت‌های عمدی در صورتی که شاکی درخواست قصاص نموده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه قبل از بررسی امکان یا عدم امکان قـصـاص صـحـیـح نـیـسـت؛ امـا چـنـانـچـه نـامـبرده درخواست قصاص نکرده باشد، صدور حکم به پرداخت دیه بدون اشکال است.
اهانت و توهین غیابی
پرسش:
بـزه فـحـاشـی و اهـانـت آیـا تـنـهـا بـا اهـانت مـشـتکی‌عنه به شاکی به صورت مستقیم واقع می‌شود یا چنانچه متهم نزد چند نفر و در غیاب شاکی به وی اهانت و فحاشی نماید، با شکایت شاکی قابل تعقیب است؟
پاسخ:
بـاتـوجـه بـه ظـاهر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین الزاماً نباید حضوری باشد؛ بلکه چنانچه شاکی ثابت نماید که در غیاب وی نیز مورد اهانت و فحاشی قرار گرفته، اهانت تحقق یافته است.
اعمال آزادی مشروط
پرسش:
شخصی به علت صدور چک بلامحل به ۲ سال حبس محکوم شده؛ اما قبل از اجرای حکم، رضــــایــــت شـــاکـــی را اخـــذ نــمـــوده و پـــرونـــده موقوف‌الاجرا شده است. چنانچه نامبرده به جرم دیگری در زندان باشد و تقاضای آزادی مشروط نماید، باتوجه به سابقه حبس قبلی وی، آیا مشمول آزادی مشروط می‌‌شود؟
پاسخ:
‌با توجه به این که بزه چک بلامحل در هر مرحله از رسیدگی و صدور حکم با گذشت شاکی پرونده مختومه شده و آثاری نیز بر آن مترتب نمی‌گردد، اعمال آزادی مشروط در مورد متهم یاد شده بلامانع است.
سهم اولیای دم محجور
پرسش:
شــخـصــی مـتـهــم بــه ارتکاب قتل عمد است و شـاکـیـان تـقـاضای قصاص وی را دارنــد؛ امـا یـکـی از اولیای دم محجور است. نظر دادستان این است که محجور باید دیه دریافت کند و قیم هم نظر دادستان را قبول دارد. آیا دادگــاه مــی‌تــوانــد مـتـهـم را بـه قصاص و پرداخت دیه محکوم ‌نماید؟ آیا اجرای قصاص موکول بـــه پـــرداخـــت دیـــه بـــه مـحـجــور می‌باشد؟
پاسخ:
‌با توجه به تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص و توافق قیم محجور با دادسـتـان مـبـنـی بـر پـرداخـت دیـه بـه مـحـجــور حـســب سـهــم وی، دادگــاه می‌تواند در صورت پرداخت دیه توسط سـایـر اولـیای دم به محجور، حکم به قصاص قاتل صادر نماید.
فروش یا انتقال مال غیر
پرسش:
درخصوص اتهام انتقال یا فروش مال غیر با فرض عدم شکایت کیفری از سوی انتقال‌گیرنده ملک (مالباخته) یا عدم تقدیم دادخواست و با توجه به این که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ مورخ یکم آذر ۱۳۷۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور جرم انتقال مال غیر صرفاً از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد و با عنایت به این امر که حکم به رد مال کیفر نیست و جنبه مالی و حقوقی دارد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید حکم به رد مال صادر نماید؟
پاسخ:
در مورد انتقال مال غیر، زیان‌دیده اصلی از جرم کسی است که مال او به گیرنده ملک انتقال یافته است. چنانچه مالک ملک طرح شکایت کرده باشد، حکم به مجازات و نیز رد مال صادر می‌‌شود. در مورد انتقال‌گیرنده چنانچه وی عالم به مالکیت غیر نباشد، می‌تواند با طرح شکایت نسبت به رد وجوهی که از وی کلاهبرداری شده است، اقدام نموده و دادگاه پس از طرح شکایت در مورد وجوه کلاهبرداری شده از او نیز تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

 

نمونه شکواییه توهین و فحاشی .

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب با مشتکی عنه به علت موضوع ……….. دچار اختلافاتی شدیم که چندین بار به کشمکش انجامید. ایشان در تاریخ ……. به محل سکونت بنده مراجعه کرده و شروع به فحاشی و توهین با استفاده از الفاظ رکیک نسبت به بنده و خانواده ام نموده اند و باعث هتک حرمت و برهم زدن آسایش همسایگان شده اند. چند نفر از اهالی محل شاهد این قضیه بوده اند و حاضر به شهادت نیز می باشند. لذا با توجه به شرح شکواییه و ادله اینجانب که شامل شهادت شهود و ………. می باشد و همچنین به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام توهین و فحاشی استدعا دارم.

برگ دادخواست به دادگاه عمومی.

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	تقسیم ترکه به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل ومنضمات دادخواست	کپی مصدق : 1-گواهی انحصار وراثت شماره        صادره از شعبه      دادگاه عمومی " نام شهرستان "2- عندالاقتضا و جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری3- " مدرک مورد نیاز دیگر "
ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت متوفی " با سلام احتراماً به استحضار می رساند:  شادروان     فرزند      مورث قانونی در تاریخ   در محل اقامت دائمی خود در      در گذشته اند و اینجانب      به شماره شناسنامه      و خوانده/ خواندگان به ترتیب به شماره‌های شناسنامه      ورثه حین الفوت می باشیم که گواهی انحصار وراثت صادره به شماره      مورخ   صادره از شعبه " شماره و نام شهرستان"مستند قانونی وراثت می باشد. نظر به اینکه ما ترک فیمابین ورثه تقدیم نگردیده است فلذا صدور حکم بر تقسیم ماترک فیمابین ورثه  به استناد 300 و 317 قانون امور حسبی مورد استدعاست. در صورتیکه ماترک قابل تقسیم نباشد صدور دستور فروش و تقسیم ثمن حاصله فی مابین ورثه بر اساس حصه های قانونی مندرج در گواهینامه انحصار وراثت فوق الذکر به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

بررسی مجازات اعدام . تفاوت آن با قصاص و خودکشی.

فهرست      

نویسنده:مطهره عبادی پور

مقدمه.................................................................................3

فصل اول-اعدام

تعریف................................................................................5

اعدام در منابع فقه اسلامی..........................................................5

اعدام در قانون مجازات اسلامی....................................................6

فلسفه اعدام............................................................................7

اعدام و حقوق بشر....................................................................8

واکنش نمایندگان مجلس...............................................................9

جرایم مستوجب اعدام.................................................................9

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام...............................................9

تشریفات اجرای اعدام..............................................................10

محل اجرای اعدام...................................................................10

زمان اجرای اعدام .................................................................11

اقدامات بعداز اجرای اعدام........................................................11

فصل دوم-قصاص

تعریف..............................................................................13

قصاص در فقه اسلام..............................................................13

قصاص در مجازات اسلامی......................................................14

شرایط قصاص ....................................................................14

ادله اثبات قصاص..................................................................15

صاحبان حق قصاص..............................................................16

فصل سوم-خود کشی

خودکشی...........................................................................17

نتیجه گیری و منابع...........................................................18و19

 

چکیده

یکی از جرایمی که در قانون کشور ما و سایر کشورها وجود دارد،مجازات اعدام می باشد،که به شکل ها ی متفاوتی صورت میگیرد.

دربسیاری از کشورها واز منظر بسیاری از حقوق دانان مجازات اعدام،مجازات عادلانه و بر طبق قانون حقوق بشر نمی باشد،وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشده اند.

ازجمله  کشورهایی که اعلامیه های زیادی مبنی بر خود داری از مجازات اعدام و از طرفی محکوم به عدم رعایت حقوق بشر صادر نموده اند کشورماست،که با پاسخ تندی ازجانب مسئولین مواجه شده است.

درواقع دراین مقاله ابتدا مجازات اعدام رابررسی میکنم و سپس تفاوت آن را با قصاص و خودکشی بیان میکنم.

 

 

کلید واژه

مجازات.اعدام.حقوق بشر.جرایم.کیفری.

 

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی(قرارداد اجتماعی بیان میدارد که کسی را میتوان کشت که نگداری او در جامعه ممکن نباشد و هدف حفظ منافع اجتماعی است)¹ می دانند؛ این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد..

 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است».البته واژه جامعه جهانی تا چه اندازه شامل کشورهای اسلامی می شود، معلوم نیست، چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد. البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند..

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می شود.به طوری که در بسیاری از کشورها این مجازات به طور کامل لغو و مجازات های دیگری جایگزین آن شده است مانند اسکاندیناوی،وبرخی دیگرهم بر عقیده ی خود مبنی بر پرفایده بودن این مجازات پای بند هستند که دلیل پای بندب آنان به مجازات اعدام آموزه های دینی و اعتقادی آنان است وباعث شده که جواب محکمی هم به مخالفان آنان بدهند.

 

 

1- ساولانی،اسماعیل .حقوق جزای عمومی، ،ص31

 

فصل اول

اعدام

 

تعریف

اعدام در لغت:از ریشه عَ دَ مَ،به معنای ازبین بردن کشتن،هلاک کردن.¹

اعدام در لاتین:² EXECUTION

اعدام در اصطلاح فقه و حقوق عبارتند از مجازات مرگ برای ارتکاب جرم های خاص که از سوی دادگاه و مقام قضایی صادر میگردد.³

برای روشن شدن تعریف اصطلاحی اعدام ابتا باید تعریفی از اعدام تعزیری بیان کنیم.تعزیر عبارتند ازمنع،اعانه،نصرت.⁴ درواقع به آن دسته از مجازاتهایی که برای آن مقدار معینی در شرع مشخص نشده و حاکم بنابر مصلحت هایی حکم به آن مجازات میکند،تعزیر میگویند.طبق مطالب ارائه شده اعدام تعزیری یعنی کشتن فرد بنابر مصالحی که حاکم شرع تشخیص میدهد.

اعدام در منابع فقه اسلامی

یکی از مهمترین منابع ما در استخراج کردن احکام و قوانین قرآن می باشد.دراین منبع آیات بسیاری راجع به اعدام و انواع آن موجود است،که به اختصار به بیان چند نمونه میپردازیم.

الف) به دار اویختن : این مجازات مختص محکومان دادگاه های عمومی ست ،که طبق ماده1آیین نامه راجع به اجرای مجازات اعدام مصوب 1307«محکوم به اعدام مصلوب میشود.»⁵

1-آیه 71 سوره ی طه: قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَکُمْ إِنَّهُ لَکَبِیرُکُمُ الَّذِی عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. فرعون گفت: آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او گرویدید؟ قطعا او بزرگ ورییس شماست .پس دستها  و پاهایتان را یکى از راست و یکى از چپ خواهم برید و شما را بر تنه‏هاى درخت‏خرما آویزان خواهم کرد وخواهید فهمیدکدام یک از ما عذابش سخت‏تر و پایدارتر است.⁶

2-آیه 124 اعراف: لأُقَطِّعَنَّ أَیْدِیَکُمْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ.البته دستها و پاهایتان را برخلاف یکدیگر خواهم برید سپس بی تردید همه شما را به چوبه دار خواهم آویخت.⁷

 

1-لغت نامه دهخدا،ج2،ص2507

2-دیکشنری فارسی-انگلیسی،ص295

3-اصطلاحات و عناوین جزایی،موسسه طرح نوین اندیشه،ص58

4- میر محمد صادقی،حسین .جرائم علیه اموال و مالکیت،ص46

5-آخوندی محمود.آئین دادرسی کیفری، جلد3،ص75.

6- ترجمه آیت الله مشکینی

7-همان

ب)رجم یا سنگ سار کردن:این جرم مختص است به اعدام مرد محصن و زن محصنه که مرتکب زنا شده اند.¹

1-آیه 46 سوره مریم: قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِی یَا إِبْراهِیمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّکَ وَاهْجُرْنِی مَلِیًّا.    گفت اى ابراهیم ،آیاتو از معبودهای من روی گردانی؟اگر بازنایستى حتما تو را سنگسار خواهم کرد و [برو] براى مدتى طولانى از من دور شو.²

2-ایه 91 سوره هود: قَالُواْ یَا شُعَیْبُ مَا نَفْقَهُ کَثِیرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاکَ فِینَا ضَعِیفًا وَلَوْلاَ رَهْطُکَ لَرَجَمْنَاکَ وَمَا أَنتَ عَلَیْنَا بِعَزِیزٍ. گفتند اى شعیب ما بسیارى از آنچه را که مى‏گویى نمى‏فهمیم و واقعا تو را در میان خودمان ناتوان مى‏بینیم و اگرقبیله کوچکت نبود قطعا سنگسارت مى‏کردیم و تو هرگز برمااقتدار و غلبه نداری.³

3-وآیاتی ازجمله:کهف/20،شعرا/116، یس/18.

ج)سوزاندن:

آیه 68 سوره انبیا: در آتش افکندن حضرت ابراهیم که البته بعدازآن آتش بفرمان خدا سرد شد.

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَکُمْ إِن کُنتُمْ فَاعِلِینَ. گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یارى دهید، اگر کارى مى‏کنید.⁴

*علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری مانند بستن دست و پا و انداختن بلندی،کشتن با شمشیرهم از دیگر روشهای اعدام است که در فقه ما بیان شده است.⁵

اعدام در قانون مجازات اسلامی

علاوه بر موارد مذکور بر انواع مجازات اعدام که در شرع  وفقه بیان شد روش های دیگری هم در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

الف)تیر باران کردن:در واقع این روش اختصاص دارد به محکومان دادگاه های نظامی.طبق ماده 296قانون دادرسی وکیفر ارتش :«کسی که به موجب دادگاه  نظامی محکوم به اعدام شود تیر باران میگردد.»⁶

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج3.ص76

2-ترجمه آیت الله مشکینی

3-همان

4-همان

5- امینی،علیرضا و آیتی،سیدمحمدرضا.تحریر الروضه فی شرح المعه. ج2.ص226

6- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری، ج 3.ص 75

ب)صلب:طبق ماده 195 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:«مصلوب کردن مفسد ومحارب به صورت زیر انجام میشود:

الف)نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.

ب)بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان اورا پس از مرگ پایین آورد.

ج)اگر بعد از سه روز زنده ماندن زنده ماند نباید او را کشت.»

بنابراین در صلب چون قصد اصلی به صلیب کشیدن است نه کشتن آن به نظر میرسد که این روش نباید از طرق اجرای اعدام به شمار آید.¹

علاوه بر طرق ذکر شده اعدام به روش های دیگری نیز صورت میگیرد.مثل ماده 234 قانون مجازات اسلامی:«حد لواط برای فاعل در صورت عنف،اکراه یا دارا بودن شرایط احصان اعدام ودر غیر اینصورت صد ضربه شلاق است.حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»

برای اعدام فاعل و مفعول لواط روش هایی از جمله قتل با شمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،از بلندی پرتاب کردن ویا زنده در آتش سوزانیدن ذکر شده.²

فلسفه اعدام

 فلسفه اعدام چیست؟وچرا در بسیاری از کشور ها انجام میشود؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت در واقع اعدام یک مجازات باز دارنده است در جرائمی که اتفاق می افتد.با انجام این مجازات نسبت به مرتکب باعث باز داشتن سایر افراد ازاین جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده میشود و تشخیص این امرکه فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیر؟برعهده ی دادگاه و مقام قضا یی است.البته لازم به ذکر است که این مجازات همانطور که قبلا اشاره شد یک مجازات تعزیری است و مقدار ونوع آن در شرع مشخص نشده است وقاضی بنا بر مصالحی حکم به این مجازات میدهد.

مجازات اعدام در نظر بسیاری از حقوقدانان قابل پذیرش نیست واشکالاتی  به آن وارد کرده اند

بکاریا نخستین بان حقوق جزا در معاصر اولین کسی است که با انتشار کتاب بررسی جرائم ومجازاتها در مخالفت مجازات اعدام و ضرورت لغو آن قلم فرسایی کرده است.³

 

 

1- آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری. ج 3.ص76

2- امینی علیرضا و آیتی سید محمد رضا.تحریر الروضه فی شرح اللمعه. ج2.ص226

3-مجله تحقیقات حقوقی ،شماره هشتم.ص108

 

از جمله نظر هایی که برای مخالفت با مبحث اعدام مطرح کرده این است که :حق زندگی یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده ونباید هیچکس حتی دولتها هم حق سلب آن را ندارند.¹

در پاسخ باید گفت:آزادی هم نعمتی است از جانب خدا پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر حفظ جان چند نفر باشد اعدام وگرفتن جان توسط  دولتها نیست.²

البته باید این را هم در نظر گرفت که علاوه بر جنبه باز دارندگی اعدام،این مجازات نوعی اجرای عدالت و حکم خدا نیزمیباشد.

اعدام و حقوق بشر

تاکنون پارلمان اروپا اعلامیه های زیادی مبنی بر عدم رعایت حقوق بشر درایران صادر کرده که البته با پاسخ تندی ازجانب نمایندگان ووزرای ما روبه رو شده است.

 پارلمان اروپا در ایام عید نوروز 1393 قطعنامه ضد ایرانی را به تصویب رساند و انتخابات ریاست جمهوری کشورمان، موضوع هسته‌ای و برخی موارد دیگرازجمله مسئله اعدام  را زیر سوال برد.

دربند14 این بیانیه درباره کثرت اعدام درسالهای2013 و2014 درکشور ایران اینگونه بیان میدارد: - از آزادی چند نفر از زندانیان عقیدتی در ایران از جمله نسرین ستوده که وکیل حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف است استقبال می‌کند و از مقامات ایران می‌خواهد همه مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان اتحادیه‌های صنفی، فعالان کارگری و آنهایی را که پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ زندانی شده‌اند، آزاد کنند. همچنین علاقه خود را به طرح حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تنظیم منشور حقوق شهروندی اعلام می‌کند هر چند همچنان نگرانی عمیق خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران به ویژه ادعاهای گسترده شکنجه، محاکمات ناعادلانه از جمله محاکمه وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت در رابطه با نقض حقوق بشر ابراز می‌کند. همچنین در رابطه با شمار زیاد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۳و ۲۰۱۴ هشدار می‌دهد که از جمله این اعدام‌ها، افراد زیر سن قانونی هستند. یادآوری می‌کند که بیشتر اعدامهای سال ۲۰۱۳ در پنج ماه آخر سال بوده است، همچنین محدودیت‌ها درباره آزادی اطلاعات، انجمن، بیان، تجمعات، مذهب، آزادی دانشگاهی، آموزشی و آزادی حرکت و جنبش و همچنین سرکوب و تبعیض مبتنی بر مذهب، باور، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی را محکوم می‌کند که بیشتر درباره جامعه بهائی، مسیحی، افراد مرتد و مسلمانانی که به ادیان دیگر گرویده‌اند، وجود دارد.³

 

 

 

1-حقوق جزای بین الملل.مجموعه مقالات نشر عدالت.ص372

2-همان.ص372 و373

3-قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا.بند14

واکنش نمایندگان و وزرا ی کشور نسبت به این قطعنامه ضدایرانی

بعد صدور چنین بیانیه توسط پارلمان اروپا نمایندگان کشور ما بیانیه ی دیگری در برخورد بااین بیانیه صادر کردند و در صحن علنی مجلس توسط یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قرائت شد،که در بند 4 این بیانیه پاسخ محکمی به نمایندگان پارلمان دادند، که به شرح ذیل میباشد:

اظهارنظر پارلمان اروپا در خصوص نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده و اعلام می‌دارد

اولا پارلمان اروپا از وزانت سیاسی برای اظهار نظر در این حوزه برخوردار نیست.

ثانیا کارنامه سیاه غرب و برخی کشورهای اروپایی در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم در جامعه جهانی، نسل‌کشی و اعمال آپارتاید و استعمار و استثمار بسیاری از ملل آسیا و آفریقا و تاراج منافع و منابع بسیاری از کشورهای مختلف، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم‌پوشی از فجایع بحرین و رفتارهای وحشیانه تروریست‌ها در سوریه و مداخله نظامی در آفریقا، به پارلمان اروپا اجازه نمی‌دهد درباره حقوق بشر قلمفرسایی نموده و ایران اسلامی را که مهمترین رسالت خود را دفاع از حقوق انسان در چارچوب مبانی حیات‌بخش اسلام می‌داند، مورد نقض قرار می‌دهد.

ثالثا پارلمان اروپا باید بر اساس موازین بین‌المللی و اصل تعیین حق سرنوشت، ساختار اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی کشورها را در نگاه به مسئله حقوق بشر مدنظر قرار دهد و توجه داشته باشد که امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اجرای احکام و مقررات اسلامی تاکید داشته، بر انجام شایسته این تکلیف الهی اصرار دارد.¹

جرائم موجب اعدام

اینکه قاضی پرونده بابت چه جرمهایی میتواند حکم اعدام صادر کند موارد معلوم و مشخصی ندارم،ودرعین حال شامل موارد متعددی میشود.به گونه ای که ممکن است یک قاضی دریک شعبه حکم به اعدام مجرمی داده،وقاضی دیگری در شعبه ی دیگری حکم به حبس ابد صادر نمایید،که همه ی اینها درواقع برمیگردد به مصالح و مفاسدی که مقام قضایی تشخیص میدهد.

البته لازم بذکراست برخی از جرایم هستند که هم در نص قرآن و هم نص قانون حکم آن اعدام است،

مانند محاربه و افساد فی الارض،زنای محصن.یا در متن قانون لواط و....

چگونگی انتخاب طریق اجرای اعدام

در قوانین جزایی عرفی طبع قضایی جرم ارتکابی ویا عنوان قانونی آن نمیتواند مشخص طریق اجرای حکم اعدام قرار بگیرد.بلکه صدور حکم از مرجع مشخص طریق اجرای احکام آن رانیز مشخص میکند.به این ترتیب که هرگاه حکم اعدام از سوی دادگاه نظامی صادر شود محکومُ علیه تیرباران میشود,در صورتی که از دادگاه های عادی صادر شود اجرای حکم به صورت به دارآویختن صورت میگیرد.

1-بند چهارم بیانیه 258 نماینده درباره قطعنامه پارلمان اروپا.19/1/93

در خصوص محکومان دادگاه های انقلاب اسلامی در قوانین روش خاصی پیش بینی نشده است.درنتیجه ملاحظه میکنیم که محکومان به اعدام دادگاه های انقلاب راگاهی تیرباران میکنند و زمانی نیز به دار مجازات می آویزد.

در حالیکه در قلمرو قوانین جزایی اسلامی،نفس عمل ارتکابی ،طریق مختص اجرای مجازات اعدام برای آن عمل رانیز به دنبال دارد.مثلا محکوم به زنای محصنه سنگسار میشود و فاعل و مفعول لواط به یکی ازطریق:قتل باشمشیر،زیر دیوار گذاشتن ،ازبلندی انداختن،ویازنده در آتش سوزاندن،معدوم میشود.

در ماده234 ق.م.ا مصوب سال 92 حد لواط را اعدام اعلام کرده،ولی کیفیت اجرای آن را ذکر نکرده که این برعهده قاضی ست وباید نحوه ی اجرای آن را در رای صاده بیان نماید.¹

تشریفات اجرای اعدام

قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری،در قانون قبلی ماده ی 485 نحوه ی اجرای حکم اعدام و تشریفات آن را ذکر کرده بود.اما در تاریخ1368/4/30 آیین نامه ای تنظیم میشود تحت عنوان آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص،رجم،قطع ،صلب و اعدام و....

دراین آیین نامه در فصل اول آن 28 ماده مبنی بر تشریفات اجرای اعدام وجود دارد^.

در این آیین نامه بعداز صدور حکم و مطلع ساختن وکیل و خانواده اش،ترتیب ملاقات باخانواده ی وی را صادر میکنند تا فرد برای آخرین بار با خویشان خود ملاقات داشته باشد.اجرای حکم اعدام در اول صبح و همرمان با طلوع خورشید صورت میگیرد.البته قبل از آن باید از صحت جسمی متهم اطمینان حاصل کرد که این کار برعهده ی پزشک میباشد.

تمام مراحل اعدام باید در کمال آرامش و بدور از خشونت باشد.متهم میتواند قبل از اجرای حکم وصایای خود یا یا کتبا و یا شفاهی به خانواده خود بیان کند.

محل اجرای حکم

در کشور هایی که مجازات اعدام به موقع اجرا گذاشته میشود انتخاب محل اجرای آن مورد بحث و گفتگو است.عده ای از علمای حقوق جزا وجرم شناسان معتقدند که حکم اعدام باید در محوطه زندان ودور از انظار عمومی به عمل آید،تا افراد جامعه این نوع صحنه های خشونت آمیز را تماشا نکنند؛ به عکس،برخی اجرای علنی آن را در مراکز ومیادین شهر ها وحل های پرجمعیت توصیه می نمایند ومدعی هستند که تنها در این صورت می توان امیدوار بود که هدف ارعابی مجازات اعدام تاین خواهد شد والا اجرای آن نتیجه ای نخواهد داشت.

هردو گروه برای اثبات نظریه خود دلایلی ابراز میکنند که در این مقام مجال بررسی آنها نیست.

 

 

1-آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3.ص77

در جمهور ی اسلامی ایران قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محل اجرای اعدام حکم خاصی ندارد¹.اما اگر اجرای اعدام در محیط زندان صورت بگیرد طبق ماده 10 آیین نامه اجرایی حکم اعدام،صلب،رجم و....«اجرای حکم با حضور دادستان ،رییس زندان،رییس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه وسایر افرادی که حق حضور دارند درمحل مخصوص در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده،به عمل آید.»

طبق آن چیزی که در بالا ذکر شد محل اجرای حکم اعدام صرفا در زندان صورت نمیگیرد بلکه میتوان آن را درخارج از زندان هم اجرا کرد مشروط بر اینکه صورتجلسه یی تهیه و به امضا دادستان،رییس زندان،پزشک حاضر درمحل،منشی دادگاه و رییس نیرو های انتظامی یا نماینده او می رسد.²

زمان اجرای حکم

طبق آیین نامه اجراییه حکم اعدام ، موقع اجرای حکم اعدام اول طلوع آفتاب است.این دستور مبتنی بر یک سنت قدیمی است.آفتاب از مطهرات میباشد وبدن انسان مجرم گناهکار،آلوده وپلید است ؛قبل از طلوع آفتاب باید معدوم کنیم تا تابش نور خورشید او را تطهیر نکند وآلوده وناپاک از دنیا برود.³

اقدامات بعد از اجرای حکم

طبق آن چیز ی که درآیین نامه اجراییه حکم اعدام،در ماده 18 بیان شده متهم بعد از به دار کشیده شدن تا مدت یک ساعت در بالای دار می ماند مگر اینکه اطمینان به مرگ وی حاصل شود سپس از دار به پایین آورده میشود

در صورت تقاضای کسان معدوم به آنان تحویل والا طبق مراسم معمولی دفن میشود.⁴

 

 

 

 

 

1- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص78

2-آیین نامه اجرای حکم اعدام و...مصوب30/4/1368.ماده11

3- آخوندی،محمود .آیین دادرسی کیفری.ج3. ص79

4-همان.ص80

 

 

فصل دوم

قصاص

 

تعریف

قصاص از«قص» گرفته شده.ودر زبان عرب وقتی یک امر دوبار تکرار شود لفظ «قصه» را بکار میگیرند.

قصاص در لغت بمعنای دنبال کردن پی گیری^.2

در اصطلاح به معنای قتلی ست که بدنبال قتل دیگر می آید،و درجایی دیگر قصاص بمعنای پی گیری کردن اثر جنایت به گونه ای که قصاص کننده(ویا اولیای دم) همان جنایتی را برجانی وارد کنند که جانی بر او یا مقتول وارد کرده است.

قصاص در فقه اسلامی

مهمترین آیه ای که درباره ی قصاص در قرآن ذکر شده،آیه178سوره بقره میباشد:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِیفٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

ای کسانیکه ایمان اورده اید بر شما درباره ی کشته شدگان قصاص نوشته و مقرر شده آزاد دربرابر آزاد وبرده در برابر برده و زن در برابر زن.پس هرکه از جانب برادر خود مورد چیزی از عفو قرار گرفت پس پیروی از معروف و پرداخت دیه به او به نیکی و احسان.این تخفیفی و رحمتی ست از جانب پروردگارتان پس هرکه بعداز این عفو تجاوز کرد اورا عذابی دردناک خواهد بود.²

قصاص،مجازات علیه جسم و جان است.قرآن کریم علی رغم تاکید بر مطلوب بودن عفو مجرمین،پذیرش اصل قصاص را موجب حیات جامعه بشری دانسته است.³

وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ⁴.برای شما ای صاحبان خرد در قصاص زندگی ست شاید(از خون ریزی)به ناحق پرهیز کنید.⁵

 

 

 

 

1-      ابن منظور. لسان العرب.ج11.ص190

2-      دکتر میرمحمد صادقی،حسین.جرایم علیه اموال و مالکیت.ص46

3-      ترجمه آیت الله مشکینی

4-      سوره بقره/2.آیه 179

5-      ترجمه آیت الله مشکینی

 

قصاص در قانون مجازات اسلامی

بنابر آنچه که درفصل قبل به آن اشاره کردیم قانون کشور ما از ادله ی شرعی گرفته میشود،ودر قسمت قبل نمونه ای از آیاتی با موضوع قصاص رابیان کردیم.در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز در باره ی مجازات قصاص مباحثی را مطرح کرده است.

ازماده 289 تا 295 ق.م ا درباره ی جنایت برنفس و حکم آن که قصاص است سخن به میان آورده است.

قانون مجازات اسلامی جنایات را بر3 قسم بیان میدارد که عبارتنداز:

الف)عمدی   ب)غیر عمدی   که غیر عمدی تقسیم میشود به شبه عمدی و خطایی

که بنابر قانون مجازات فرد در صورتی به قصاص محکوم میشود که نوع وارد شده ی جنایت عمدی باشد.به بین دیگر ازیک طرف هم قصد فعل را داشته باشد هم قصد نتیجه،یا از طرف دیگر قصد فعل رادارد و نوع وسیله هم کشنده است ولی قصد نتیجه ندارد،وقصد انجام فعل را نسبت به مجنی علیه ی دارد که دارای شرایط عادی نیست مانند بیمار.یا کودک. در این سه مورد جنایت عمدی و فرد به قصاص محکوم میشود.

 

شرایط قصاص

شرایط قصاص به مجموعه اوضاع و احوالی گفته میشود که اگر در مجنی علیه و جانی وجود داشته باشد و ثابت شود جانی به سزای اعمال خود میرسد.

ازجمله شریط قصاص آن چیزی است که در آیه 178 سوره بقره بیان شده است.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى.....

همانطور که از نص قرآن برمی آید برای قصاص باید بین مجنی علیه و جانی از لحاظ حریت تساوی وجود داشته باشد.حریت یعنی آزاد بودن فرد از تملک به شخصی و دربرابر عبد و بنده قرار میگیرد.ماده 301ق.م.ا

ویاعبد در مقابل عبد قصاص میشود زیرا در عبد بودن مساوی اند.ماده301ق.م.ا.

و زن در مقابل زن قابل قصاص است،وهم چنین مرد دربرابر زن مشروط بر رد فاضل دیه،و زن در برابر مرد بدون رد هیچگون مازادی.

از سایر شرایط قصاص تساوی در دین است.طبق این گفته هیچگاه یک فرد مسلمان برای مجنی علیه کافر قصاص نمیشود،وفقط ازباب عادت نشدن چنین جنایتی تعزیر خواهد شد.ماده 301ق.م.ا ولی اگر کافری موجب جنایتی برمسلمان شود حق قصاص پابر جاست.ماده310ق.م.ا.

مجنی علیه باید محقون الدم باشد.به عبارت دیگر باید خونش قابل احترام باشد که در مقابل مهدور الدم قرار میگیرد.این به این معنا نیست که اولیا دم مقتول میتوانند به تنهایی جانی را قصاص کنند زیرا این امر نیاز به اجازه مقام قضایی دارد و اگر بدون اجازه چنین عملی را مرتکب شوند بنابر نظری گناه کرد..بر طبق قانون مجازات فرد تعزیر میشود.تبصره 1 ماده 302ق.م.ا.

از شرایط دیگر قصاص کامل بودن عقل جانی و مجنی علیه است.بنابر این دیوانه در مقابل عاقل قصاص نمیشود وعاقل هم دربرابر دیوانه قصاص نمیشود بدیل اینکه در عقل تساوی ندارند،وفقط دی اینجا دیه ثابت میشود.ماده 305ق.م.ا

ذکر چند نکته دراین قسمت خالی از لطف نیست.

1-پدر در مقابل کشتن فرزن خود اعم از دختر یا پسر قصاص نمیشود.ولی مادر اگر فرزند خود را به قتل برساند قصاص میشود.ولی عکس این موضوع امکان پذیر نیست.مبنای این بحث روایتی است ازامام صادق(علیه السلام)که میفرماید:«لا یقتل والد بولده و یقتل الولد بوالده»¹ که منظورازولدهم شامل فرزند پسر میشود وهم فرزند دختر.ماده301ق.م.ا

2-جنایت عمدی نسبت به مجنی علیه نابالغ،موجب قصاص میشود.ماده 304ق.م.ا

3-جنایت عمدی برجنین هرچند بعد از دمیده شدن روح باشد موجب قصاص نمیشود و فقط مرتکب تعزیر خواهد شد.ماده 306ق.م.ا

ادله اثبات قصاص

به مجموعه دلایل و برهان هایی گفته میشود که باعث محکم شدن اتهام جنایت از طرف جانی بر مجنی علیه میشود،که عبارتند از:

1-اقرار:عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.ماده164ق.م.ا

مبنای این ادله روایتی ست از پیامبر اکرم که میفرماید:اقرار العقلا علی انفسهم جایز.²

2-شهادت شهود:شهادت عبارتند از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.ماده174ق.م.ا

3-قسامه:عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله ی دیگر غیراز سوگند منکر و وجود لوث،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی یا خصوصیات آن ومتهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند.ماده 313ق.م.ا

4-علم قاضی:عبارتند از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح میشود.در مواردی که مستند حکم ،علم قاضی است،وی موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.ماده211ق.م.ا

صاحبان حق قصاص

صاحبان حق قصاص شامل افرادی ست که حق قصاص به آنها تعلق دارد و میتوانند اجرای آن را از مقام قضایی خواستار باشند.

طبق آنچه که در قانون مجازات بیان میشود ولی دم همان ورثه مقتول است بجز زوج یا زوجه ی اوکه حق قصاص ندارد.ماده 351ق.م.ا

ازماده 347 تا 367ق.م.اتمام شرایطی که صاحبان حق قصاص دارند را بیان کرده.

صاحبان حق قصاص سه تصمیم میتوانند نسبت به جانی اعمال کنند:

1-گرفتن قصاص که اولی آنهاست.2-دیه که جایگزین قصاص شده.3-عفو که نه دیه گرفته میشود ونه قصاص.

طبق ماده350ق.م.ا اگر اولیائ دم مقتول متعدد باشند حق قصاص برای همه ی آنها ثابت است.

 

 

                 1-امینی،علی رضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریرالروضه فی شرح اللمعه.ج2.ص249

                 2-جزوه قواعد فقه.ص4 

 

 

فصل سوم

خودکشی

 

 

 

مسئله خود کشی از دیدگاه های مختلف علم روانشناسی،جامعه شناسی،جرم شناسی،پزشکی وحقوق جزا قابل توجه و حائز اهمیت می باشد. دراین مقاله جنبه هابی قضایی خودکشی به طور اختصار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

معمولا بحث راجع به خود کشی در حاشیه بررسی قتل ها به میان می آید واز این حیث خود کشی عبارت است از قتلی که فاعل جرم مجنی علیه قتل است.یا به تعبیر دیگر هرگاه مجنی علیه قتل،خود قاتل باشد عمل مجرمانه را خود کشی می نامند.

نکته قابل بحث در خصوص خودکشی که همواره مطرح میگردد این است،با وجود فقدان قاطع آیا میتوان خود کشی را جرم و قابل مجازات دانست؟ از نظر تاریخی در قدیم الایام اکثر ملل نه تنها خود کشی را جرم نمی دانستند بلکه در پاره ای از موارد ازآن به عنوان یک عمل افتخار آمیز به یاد می آورند.مانند خود کشی معروف سقراط

با ظهور دین مسیح خود کشی ممنوع و چون مخالف مذهب و اخلاق معرفی گردید مرتکب آن به عنوان محازات از تشریفت مذهبی محروم میشد.در قوانین ایالات متحده آمریکا خودکشی جرم نیست اما در بعضی از ایالات مانند نیویورک هرگاه خودکشی به نتیجه نرسیده باشد مرتکب به مجازات حبس و پرداخت جریمه محکوم میگردد.

در شریعت اسلام ومنطق قرآن،خودکشی به عنوان ارتکاب فعل حرام ،ممنوع وبه تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهد بود.

ممنوعیت خود کشی را قرآن کریم در آیه 33 سوره نسا چنین مقرر داشته است:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

به طور کلی ضمانت اجراییه ممنوعیت خودکشی در نظام حقوقی اسلام بر پایه های اصول ومبانی عقیدتی و اخلاقی استوار است زیرا مومنین و کسانی که اعتقاد کامل دارند که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچکس نمیتواند این حق خدادادی را از انسان سلب کند.بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ضمانت اجرایی خودکشی در شریعت اسلام،امری اخلاقی ،درونی و دینی است و همین امر در طول تاریخ موجب گردیده که آمار خودکشی دربین مسلمانان نادر و قابل مقایسه با آمار خودکشی سایر ملل نیست.

در قانون مجازات اسلامی راجع به خودکشی،شروع به جرم،ومعاونت و شرکت در خودکشی اصلا مجازاتی پیش بینی نشده بود،چون نفس عمل جرم نبوده است.¹

 

 

                 1-ولیدی،محمد صالح.جرایم علیه اشخاص.ج2.ص139

نتیجه گیری

ازمطالب یاد شده ازابتدا مقاله تابدین جا میتوان این نتیجه را گرفت که اعدام،قصاص و خودکشی اگرچه تحت یک عنوان یعنی سلب حیات قرار میگیرند اما تفاوت های فاحشی هم دارند که تفاوت آنها در تعاریفشان گنجانده شده.

طبق تعاریفی که از اعدام ارائه شد،از آن دسته مجازاتهای سلب حیات است جرم مشخصی را تحت پوشش قرار نمیدهد بلکه قاضی بنابر مصالحی دستور به اعدام مرتکب میدهد که چند عنوان را ذکر کردیم.

ولی قصاص برعکس اعدام فقط در موارد جنایت نفس و اعضاست که بر جانی اعمال میشود،که آنچیزی که اینجا مقصود ماست جنایت برنفس میباشد.یکی از تفاوت های اصلی اعدام و قصاص این است که قصاص حقی ست برگردن اولیای دم وباید مطالبه شود و در صورت عدم مطالبه معمولا قاضی نمیتواند نسبت به آن خودسرانه عمل کند.ولی اعدام قابل مطالبه نیست و به محض محرز شدن دلایل جرم حکم به اعدام صادر میشود وبدنبال آن قابل اجراست.

تفاوت خودکشی بااین دو مجازات در این است که در دومورد اول یعنی اعدام وقصاص فردی دیگر از متهم سلب حیات میکند ولی در خودکشی خود فرد بااختیار و آگاهی از خودش سلب حیات مینماید،که از لحاظ شرع و دین مااین جرم حرام است و مرتکب به شدت در محضر خدا عقوبت میشود.

ولی در قانون مجازات ما عنوانی تحت خودکشی بیان نشده وبنابر اصل قانونی بودن جرم ومجازاتها جرم نیست و مجازاتی ندارد.

 

  منابع

1-قرآن کریم.

2-آخوندی،محمود.آیین دادرسی کیفری.جلد2. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ ششم. تهران 1384

3-امینی،علیرضا.آیتی،سید محمد رضا.تحریر الروضه فی الشرح اللمعه.جلد2.انتشارات فرهنگی طه.تهران1392

4-قانون مجازات اسلامی.مصوب 1/2/1392

5- ولیدی،محمد صالح.حقوق جزای اختصاصی.جلد2.انتشارات امیر کبیر.چاپ ششم.تهران1380.

 

کلاهبرداری .

قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:

 ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه‌ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌ مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌ شود.
‌در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا‌ شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا بطور کلی از‌ قوای سه گانه و همچنین نیرو های مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.
‌تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌ تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات‌ مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
‌تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.
‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آن ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌ تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

جرایم در حکم کلاهبرداری:  

۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۷۰– کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۷۱– مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

‌ماده ۶۷۲– هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محکوم می‌گردد.

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:

‌ماده ۵۴۹– هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌ میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون‌ نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده ۵۵۱– در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی‌ نمایند.
۲) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
‌ماده ۵۵۲– اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای‌ ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.

۲- تعدی نسبت به دولت:

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۵۹۹– هر شخصی عهده‌ دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ ها و مؤسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

۳-تبانی و موضعه برای بردن مال غیر در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۱۳۰۷:

 ماده ۱- هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جزء تشبث‌ به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌ مزبوره محکوم خواهند شد.

 ماده ۲- اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌ مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار‌ محسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
‌‌تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می‌گردد.

‌تبصره- اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون نموده‌اند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرای‌ این قانون نیز آن اقدامات را تعقیب نمایند.

۴- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی در قانون راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸:

‌ ماده ۱– کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.

‌و همچنین است انتقال‌ گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

۵- معرفی مال دیگری به عوض مال خود در قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض‏ مال خود معرفی می‏ نمایند مصوب ۱۳۰۸/۲/۳۱ :

ماده ۲– محکوم‌ علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده‌ و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

۶- تبانی در معاملات دولتی در قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ :

 ماده واحده- اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ ها و مزایده‌ های دولتی یا شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداری ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی‌ به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.
‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت ها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

۷- کلاهبرداری در امور ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰:

ماده ۱۰۵– جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (‌راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با‌علم به اینکه به نحوی از انحاء سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌ شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک‌ بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر‌ برای تصدیق حق طرف نباشد.

ماده ۱۰۶– مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی‌ سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر‌ ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.

‌در تمام این موارد علم وارث باید به وسیله امضاء یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود.

ماده ۱۰۷– هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان‌ مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۰۸– هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او‌ ملک به نام دیگری به ثبت برسد به طریق ذیل عمل خواهد شد:

‌الف – اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ -۱۰۸ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به‌ مجازات کلاهبردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب – هر گاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵-۱۰۶و ۱۰۸ نباشد شخص مزبور به هیچ عنوان اعم از‌ حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای‌ جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند.
‌ماده ۱۰۹– هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود‌ اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.

ماده ۱۱۱– در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول به شکایت مدعی خصوصی است.
‌ماده ۱۱۱ مکرر – اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام‌ المنفعه را به عنوان متولی یا متصدی و یا املاک مولی‌ علیه را به‌ عنوان ولایت یا قیمومت در تصرف دارد تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده ۱۱۶– در مورد املاکی که به رهن داده شده یا به یکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده، راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق‌ طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید. ‌در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال‌ گیرنده می‌تواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن به‌ وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند. هر گاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار‌ محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ – ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.

‌تبصره – مرتهن یا انتقال‌گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه ‌طلب خود را خواهد داشت.

‌ماده ۱۱۷– هر کس به موجب سند رسمی یا عادی  نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت ‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌ شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.‌

۸- کلاهبرداری در شرکتها:

قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱:

ماده ۲۴۹– هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌ نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌ اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌ به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۹۲– اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

۱- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی‌ منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر شده یا نشده باشد.

۲- هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

۳- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.

ماده  ۱۱۵– اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌ الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌ الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید‌ برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

۹- کلاهبرداری در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹:

ماده ۹– هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وارثی غیر از خود، تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

۱۰-کلاهبرداری در قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰:

تبصره ماده ۶۹– هر شخص حقیقى یا حقوقى که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگى بیمه براى هر یک از رشته‏ ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم خواهد شد.

۱۱-کلاهبرداری در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶:

تبصره ۲ ماده ۲– هرکسی برای ورود کالا ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه می کند از قیمت مقرر قانونی گران تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی قابل تعقیب کیفری است.

 ۱۲- کلاهبرداری در قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳:

ماده ۳۸– کسی که طلب خود را به غیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال، آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا به دیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.

هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال به داین سابق تأدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که قبل از تأدیه دین، انتقال را به اطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون به وسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.

۱۳- کلاهبرداری در قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸:

ماده ۱۴– هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

۱۵- کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۹:

ماده ۱۳– هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

مرور زمان در جرائم کیفری.

🚥مرور زمان در جرائم کیفری

مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می شود:

1⃣- مرور زمان تعقیب=(ماده 105 مصوب 1/2/92 )

الف – جرائم تعزیری درجه 1

( حبس بیش از بیستو پنج سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال ، انحلال شخص حقوی )

ب – جرائم تعزیری درجه 2

( حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال باانقضای 15 سال


🔴جرائم تعزیری درجه 3

( حبس بیش از ده تا پانزده سال ، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای 15 سال

🔴 جرائم تعزیری درجه 4

(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصدو هشتاد میلیون ریال تا سیصدو شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت 10 سال

🔴جرائم تعزیری درجه 5

(حبس بیش از 2 تا5 سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال، ممن.عیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه )با انقضای مدت 7 سال

🔴 جرائم تعزیری درجه 6

(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نودو نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها ، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت 5 سال

🔴 جرائم تعزیری درجه 7

(حبس از نودو یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه )با انقضای مدت 5 سال

جرائم تعزیری درجه 8
(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با نقضای مدت 5 سال

2⃣- مرور زمان شکایت:

وفق ماده 106 قانون مجازات اسلامی 1/2/92 در جرائم تعزیری قابل گذشت:  هرگاه متصرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

3⃣- مرور زمان مجازات.

مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1/2/1392در اجرای حکم تعزیری قطعی تعللی ایجاد شود به ترتیب ذیل است:
در جرائم درجه 1و2و3 با انقضای مدت 20 سال به عنوان مثال در زمان اجرای حکم متواری شود که استرسی برای اجرای مجازات نباشد.
در جرائم تعزیری درجه 4 با انقضای مدت 15 سال
در جرائم تعزیری درجه 5 با انقضای مدت 10 سال
در جرائم تعزیری درجه 6 با انقضای مدت 7 سال
در جرائم تعزیری درجه 7و8 با انقضای مدت 5 سال

آیا میدانید....

اشخاصی که مرتکب جرایم جعل و تزویر مندرج در قانون می شوند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را معرفی نمایند و یا وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند می توانند از معاذیر قانونی معاف کننده مجازات بهره مند شوند.

جهات تخفیف عبارتند از.

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

ماده_۳۸ ق م ا

شروط باطل قرارداد.

✅به طور کلی، شروط ضمن عقد، دارای انواع مختلفی هستند؛ شروط ضمن عقد ممکن است، درباره موضوع اصلی توافق یا موضوعاتی دیگری باشند. در نظر گرفتن بعضی از شرط ها در قرارداد، صحیح و بعضی باطل است. وجود برخی از شروط در قرارداد، حتی باعث باطل شدن اصل قرارداد می شود.

✍ به این ترتیب، شروط باطل بر دو نوع هستند؛
اول👈🏻شرط هایی که خود باطل هستند ولی اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند در این صورت فقط شرط بی اثر خواهد بود.
دوم👈🏻شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند.

 🔘شروط باطل👇🏻

🔹شرط هایی که اصل عقد و قرارداد را باطل نمی کنند بلکه فقط خود باطل هستند، در قانون، از قرار زیر بیان شده اند:
✔️شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.
لازم نیست انجام عمل از لحاظ عقلی غیرممکن باشد، بلکه همین که قابل انجام نباشد کافی است. البته توجه داشته باشید که علت غیر مقدور بودن نباید ضعف و عدم توانایی شخص انجام دهنده یا شرایط خاص به وجود آمده و یا سخت بودن کار باشد، بلکه منظور این است که به طور کلی آن عمل قابل انجام نباشد.

✔️ شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد. مشخص است که چنین شرطی بیهوده و غیر عقلی است.

✔️ شرطی که نامشروع باشد.

یعنی بر اساس قانون انجام آن ممنوع باشد به طوری که نتوان برخلاف آن توافق نمود. مانند این که شخصی ضمن عقد خرید و فروش یک ملک مسکونی، شرط کند که ملک موقوفه ای را به تملیک فروشنده در بیاورد و یا این که فروشنده شرط کند که خریدار در ملک خریداری شده، مشروبات الکلی نگهداری نماید.

 

🔘شروط باطل و باطل کننده👇🏻

🔹شرط هایی که علاوه بر این که خود باطل هستند، باعث باطل شدن قرارداد اصلی هم می شوند، به طور عمده در موارد زیر تعریف می شوند؛

✔️شرط خلاف مقتضای عقد
به این معنا که شرط موجود در قرارداد با اقتضائات اصلی و ذاتی همان قرارداد مخالف باشد. در حقیقت، شرط قرارداد، خود قرارداد را زیر سوال برده است. در چنین صورتی همان طور که گفتیم، اصل قرارداد هم باطل می شود. مانند آنکه در عقد بیع شرط شود مالکیت مبیع به صورت کلی و هیچ گاه به خریدار منتقل نشود. روشن است که مقصود خریدار از خریدن ملک، به دست آوردن مالکیت آن است و این شرط مقتضای خرید و فروش را نفی می کند.

✔️ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود.
این مورد در حالتی است که شرط ارتباط تنگاتنگی با موضوع مورد معامله دارد و با این حال، در شرط ذکر شده در قرارداد، آن قدر ابهام وجود دارد که موجب مجهول شدن عوض های مورد معامله می شود.

بخشودگی یا عفو خصوصی.

⚖طبق ماده ۹۶ ق.م.ا عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است.

🔺عفو خصوصی شامل تمام تعزیرات میگردد لیکن مجازاتهای قصاص و دیه چون حق الناس هستند قابل عفو خصوصی نمی باشند.

🔻مجازاتهای حدود غیر از قذف در موارد خاص و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسید ممکن است مشمول عفو قرار گیرد.

🔺عفو خصوصی تمام مجازاتها اعم از اصلی و تکمیلی را که از دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای اختصاصی (دادگاه نظامی و دادگاه ویژه روحانیت ) صادر شده است را شامل می شود.

🔻 عفو خصوصی شامل اقدامات تامینی تربیتی و یا درمانی نظیر نگهداری اطفال بزهکار در کانونهای اصلاح و تربیت و نگهداری بزهکاران دیوانه در بیمارستانها روانی نمی شود.
🔺مجازاتهای انتظامی، اداری، جریمه های مالیاتی ، هزینه های دادرسی و خسارات مدنی مورد عفو قرار نمیگیرند.

باید بدانیم که 《امتناع》نوعی ابلاغ قانونیست .

ماده ۴۵ ق آدم :
هرگاه وکیل پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا دهد یا از رویت رای《 امتناع》 کند دادگاه رای را به موکل ابلاغ مینماید در این صورت ابتدای مهلت تجدیدنظر یا فرجام از تاریخ ابلاغ به《 وکیل》 یاد شده محسوب میشود
چرا از تاریخ ابلاغ به وکیل یاد شده است ؟؟زیرا امتناع از گرفتن اوراق نوعی ابلاغ قانونیست

جزا و جرم شناسی .

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی می‌باشد و به همین خاطر بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرم‌انگاری این پدیده است که در این مجموعه به بیان این دلایل فقهی اشاره نموده ام. همچنین رابطه‌ی پول‌شویی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده ید و تسلیط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم  وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نموده ام.
بنابراین تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و حرمت آن نتیجه گرفته شده است.

واژه‌های کلیدی: پول‌شویی، فقه، اکل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت

 

    مقدمه:
اگر از دید عوام به جرم پولشویی نگاه شود می توان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ یک از حالت هایی که در سایر جرایم مطرح است مانند( ترس یا بی اعتمادی) درباره این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری می توان پولشویی را یکی از جرایم سازمان یافته خطرناک تلقی کرد . در حقوق و اقتصاد ، پولشویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد می باشد؛ می توان این جرم را یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم ، فعالیت های اقتصادی (خصوصی ، دولتی ، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل می گردد. پولشویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاهبرداری  ، قاچاق مواد مخدر ، سرقت اختلاس و ... می باشد .اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پولشویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سال های اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و ابلاغ آن  با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل 49 قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پولشویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به طور کلی پیشینه مفهوم و آثار پولشویی ، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.  
 
پیشینه تاریخی پولشویی :
در مورد پیشینه پول شویی سه نظریه مطرح است :
نظریه اول :  
  ناشی از فعالیتهای مافیا بوده و ریشه ای تاریخی دارد زیرا برای نخستین بار  " آل کاپون " رهبر افسانه ای مافیا وجوه سرقتی از بانک ها را در رختشویخانه های متعلق به خود مخفی و از طریق این مکان ها انتقال این منابع صورت  می گرفته است.
 نظریه دوم :
چون پول کثیف شده از طریق مجموعه ای از نقل و انتقالات متعدد ، شسته و تمیز می شود این اصطلاح کاربرد یافته است.
 نظریه سوم :
واژه پول شویی برای اولین بار به وسیله محققان در جریان رسوائی واترگیت در دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفت سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.
((شریفی لرستانی، عبدالرسول (۱۳۸۵)؛ پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و معاهدات بین‌المللی، پایان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ))







مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(تطهیر پول)
 طرح بحث:   
یکی از پدیده هایی که امروزه در تمام نظام های حقوق کیفری، با  برخورد شدید روبرو می شود پدیده پول شویی یا تطهیر پول است. نظام های حقوق سکولار که مبتنی برعرف ومعاهدات بین المللی هستند برای جرم انگاری پول شویی به معاهدات وکنوانسیون های بین المللی استناد می کنند.
ولی نظام حقوقی اسلام، جرم پول شویی را تحت عنوان ((اکل مال به باطل)) وعدم مشروعیت جهت معامله جرم انگاری نموده است در این مجموعه برآن هستم  به طور خلاصه مستندات فقهی حقوقی پول شویی را با استفاده از منابع موجود بررسی کنم.
سوال اصلی این است که با توجه به قواعد مسلم فقهی مانند قاعده ید ، اصالت الصحه وسوق مسلمین و...  می توان  پدیده پول شویی را جرم انگاری کرد؟ در صورت جرم بودن آیا  زیر مجموعه تعزیرات خواهد بود یا مجازات باز دارنده؟
در دین مقدس اسلام یک سری قواعد واصولی وجود دارد که جرم انگاری پول شویی را در یک نظام دینی به حسب ظاهر به چالش می کشاند و از مالکیت فردی وجمعی حمایت می کند از جمله این امارات واصول می توان بازار(سوق) مسلمین را برشمرد.
- بازار(سوق) مسلمین:
سیره عقلای براین است که  در مورد اموال موجود(برای مثال گوشت) در بازار مسلمین در صورت احتمال اینکه ذبح شرعی نشده باشد وگوشت موجود در بازار مسلمین  حلال نباشد ترتیب اثر نمی دهند ؛ زیرا اگر به چنین احتمال ترتیب اثر داده شود نظام زندگی اجتماعی مختل می گردد وبازار مسلمین  تعطیل می شود. استقرار سیره مسلمین ومومنین بر اینکه در بازار رفت آمد  می کنند از گوشت وپوست موجود در بازار خریداری می کنند بدون اینکه سوال کنند که میته است یا خیر سیره عملی ائمه معصومین(ع) بوده است  ومنعی از ناحیه آنان صادر نشده است بلکه سیره عقلاء را تائید نموده  وسیره جدید اتخاذ نکرده اند در خرید وفروش به ظاهر عمل و از منبع ومنشاء مال سوال نمی کردند (روایت حفص بن غیاث از امام صادق (ع)مال در تصرف دیگری و خرید آن )) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
 قاعده دومی که به احترام مالکیت می توان به استناد کرد و به حسب ظاهرمانع جرم انگاری پول شویی در دین مقدس اسلام شده قاعده ید است.
- قاعده ید(من استولی علی شئی فهو اولی به):
بنا عقلاء از تمام ملت ها وامت ها اعم از اینکه معتقد به ادیان آسمانی باشد یا نباشد  و یا منکر خداوند باشد بر این است که ید  وتصرف را دلیل مالکیت می دانند  و در ترتیب آثار ملکیت توقف وتامل ندارند وبررسی وتحیقق نمی کنند به عبارتی مال در تصرف فرد مال خودش می باشد یا مال دیگری؟ منشاء آن حلال است یا حرام ؟ شارع مقدس نه تنها این سیره عقلاء را رد ومنع نکرده بلکه آن را تایید نموده است (روایت یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) در مورد تکلیف اثاث البیت) (مکارم شیرازی – ناصر قواعد فقهی ج 2)
-قاعده اصالة الصحة:
اصل دیگری که به آن می توان استناد کرد که پولشویی در نظام حقوقی اسلام جرم تلقی نمی شود اصالة الصحة است عمده ترین دلیل ومبنای حجیت اصالة الصحة مانند دو قاعده  پیش سیره عقلاء است عقلای عالم با وجود اختلاف وتفاوت در مکتب فکری واعتقادی ،در تمام زمان ها بر این اصل توافق دارند که اعمال همدیگر را حمل بر صحت نمایند چنانچه اگر به مالی برخوردند که احتمال داشت از طریق نا مشروع بدست آمده باشند به آن احتمال  تر تیب اثر  نمی دهند این سیره مورد پذیرش وتایید شارع مقدس قرار گرفته است و نهی و منعی ازآن نشده است.
  (بجنوردی، سید میرزاحسین، قواعد الفقهیه، انتشارات الهادی، قم 1377،ج1ص288)
 قاعده ید وبازار(سوق) مسلمین از قواعد فقهی است که مبتنی بر سیره عقلاء است که در عصر شارع بوده  و مورد رد شارع واقع نشد  بلکه بر سیره عقلاء صحه گذاشته است بنابراین اگر فردی پول را در حساب خود می گذارد  یا پول را تبدیل به اموال واملاک می کند  نباید گفت که این پول  ،از طریق نامشروع بدست آمده است بلکه به حکم قاعده اصالة الصحه مالکیت مالک بر این مال مشروعیت دارد وجهت معامله نیز مشروع می باشد در  علت پذیرش این قاعده یکی از  حقوق دانان می نویسد: این اصل مبتنی بر مصالح مسلمین است؛ زیرا چنان چه در زندگی روزمره اصل را برفساد قرار دهیم ودر کلیه اعمال وافعال مردم تفحص وتجسس کنیم وبا هر پدیده ای با شک وتردید مواجه شویم ، قوام واستقرار  نظام مدنیت از بین می رود ودر کار روزه مره مردم اشکالات کلی بروز می کند. اسلام برای جلو گیری از  این مفاسد به مسلمین حکم می کند اعمال مردم را تا زمانی که خلافش با ادله  به اثبات نرسیده باید دارای صحت ومشروعیت بدانند. (محقق داماد سید مصطفی، قواعد فقه مدنی مر کز نشر علوم اسلامی ص211 )
در قواعد بالا در ظاهر پول شویی را جرم انگاری نکرده اما با توضیحاتی  آن را به اثبات می رسانیم.
‌مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی:
 اکل مال به باطل:
یکی از مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی(( اصل فقهی حرمت خوردن مال غیر بر وجه باطل ونامشروع است)) خداوند متعال  درقرآن کریم می فرماید: ((لا تا کلوا اموالکم بینکم با الباطل...)) ((سوره بقره/188 سوره نساء /29 )) در این آیه شریفه از تصرف نا مشروع وباطل در مال دیگران نهی نموده است در نظام حقوقی اسلام همان گونه  که انسان دارای کرامت وشرافت است کسی حق تعرض به کرامت وشرافت انسانی را ندارد ، اموال انسان نیز دارای حرمت است کسی بدون مجوز قانونی وشرعی نمی تواند در اموال دیگران تصرف نماید. پس در اینجا استناد ما بر جرم بودن پولشویی علاوه بر اصل فقهی ، آیات قرآن  و کتاب معتبر نهج البلاغه است.
از جمله مصادیق (اکل مال به باطل):
 از آن جا که این اصل برگرفته از آیات قرآن, در ابواب و بخشهای مختلف فقه, بویژه در بخش مکاسب ومعاملات, مورد استناد و استدلال واقع می شود آیات مورد نظر را به اختصار  بررسی می کنیم  تا جایگاه و مفهوم این اصل به خوبی روشن شود:
((ولا تاٌکلوا اٌموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون))(سوره بقره آیه 188)
اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید, تا بدان سبب, اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود می دانید.
 ((یا ایها الذین آمنوا لاتاٌکلوا اموالکم بینکم بالباطل, الاّ ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم انّ اللّه کان بکم رحیماً ))(سوره نساء آیه 29)
ای کسانی که ایمان آورده اید, اموال یکدیگر را به ناحق نخورید, مگر آن که تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید. هر آینه, خداوند با شما مهربان است.
(( یا ایها الذین آمنوا انّ کثیراً من الاحبار والرهبان لیاٌکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللّه والذین یکنزون الذهب والفضّته ولا ینفقونها فی سبیل اللّه فبشرهم بعذاب الیم ))(سوره توبه آیه 34)
 ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از راهبان (دانشمندان) یهود و نصاری اموال مردم را به ناحق می خورند و دیگران را از راه خدا باز می دارند و کسانی که زر و سیم می اندوزند و در راه خداانفاقش نمی کنند به عذابی دردآور بشارت ده.
گرچه موارد این آیات و شأن نزول آنها یکسان نیستند و تفاوت دارند و همان گونه که مفسران گفته اند:
آیه اوّل : بیشتر ناظر به حرمت رشوه خواری و کارهایی است که موجب می گردد قاضی به نفع یکی از دوطرف دعوا به ناحق حکم کند.
آیه دوم : اشاره دارد به ربا و رباخواری و معاملات حرام و فاسد.
 در آیه سوّم : زورگویی و غصب و تزویر راهبان و احبار مطرح است.
با این حال, در دو نکته اشتراک دارند:
1-  بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر این در آیات دیگری ((اکل مال به باطل)) بر رباخواری ،خوردن مال یتیم، غصب و ... اطلاق شده است.
2- در هر سه آیه, با صراحت و روشنی ((اکل مال به باطل)) نهی و مذمت شده است.
اکنون برای روشن شدن مطلب دو واژه (اکل) و (باطل) را معنی می کنیم:
واژه (اکل) با صیغه های گوناگون  بیش از یکصد مورد در قرآن به کار رفته است و از ریشه (اکل یأکل) به معنای خوردن است(اکل مال) در این جا کنایه از تملک وتصرف اموال دیگران به ناحق است .روشن است که (خوردن)هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر (اکل) بدان جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملکی را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشیدن و سکونت دربر می گیرد.
(باطل) از ریشه (بطل) به معنای نابودی وناپایداری وضد حق است  ، هر چیزی که (حق) نباشد باطل خواهد بود.
 باید دید منظور از باطل در این آیات چیست؟
مفسران در این باره احتمالات و وجوهی را ذکر کرده اند و برای بسیاری از آنها شواهدی از کتاب و سنت آورده اند. با مروری بر آیات و روایات در می یابیم که (باطل) بر اموری همچون: رباخواری ،رشوه گیری ،سوگند به دروغ ، ظلم و ستم ، قماربازی ، خوردن مال یتیم ، لهو ولعب ،غصب وتصرفات عداونی ، هر شیٌ پلید ، مبادلات و معاملات غیرمشروع وفاسد ، درآمدهای نامشروع ، صرف اموال در مسیرهای حرام وناپسند ، هر غیر حقی ،  وهر نوع استفاده غیر عقلایی از اموال وداراییها ، اطلاق شده است. بر این اساس منظور از باطل هر چیزی است که ناحق وبی هدف و غیر عقلائی باشد.(برگرفته از پژوهش با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری-اسماعیل اسماعیلی)
سیره حکومتی امام علی(ع):
امام علی (ع) وقتی متصدی امر حکومت اسلامی می شود  اقدامات اصلاح طلبانه آغاز می کند ویکی از موارد روشن مبارزه با جرم پول شویی است  ایشان می دیدند که اطرافیان عثمان از طریق درآمد های نا مشروع زراندوزی نموده وبیت المال مسلمین را استفاده شخصی می کنند فرمودند همه اموال باید به بیت المال برگردانده شود (( وا... لو وجدته قد تزوج به النساء وملک به الاماء لرددته فان فی العدل سعه ومن ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق))(نهج البلاغه) در مورد زمین هایی که عثمان در زمان حکومت خود به اقوام خویش واگذار  کرده بود فرمود: به خدا سوگند اگرقباله زنان باشد ودر راه خرید کنیز مصرف شده باشد باز می گردانم؛ زیرا دراجرای عدالت آسایش است وکسی که طاقت عدل را نداشته باشد بطور حتم طاقت ظلم را ندارد. هدف امام علی(ع) ازاین کار برقراری عدالت ومبازره با پول شویی  و درآمدهای نا مشروع بود  ایشان وظیفه داشت  اموال نا مشروع بستگان عثمان را حسابرسی نمایند؛ حتی اگر آن ثروت در جهت خرید کنیز ومصرف ازدواج ومهر زنان قرار گرفته باشد ، باگردش درمعاملات مشروعیت نمی یابد زیرا منشاء آن نا مشروع بوده  وتصرف در اموال عمومی مسولیت مدنی دارد که باید اعاده به وضع سابق نمایند ومال را به بیت المال بر گردانند ولی مسئولیت کیفری از این جملات امام استنباط نمی شود هرچند به عنوان خیانت در امانت می توان     پول شویی بستگان عثمان را جرم انگاری کرد ؛ زیرا بیت المال مسلمین در دست حزب اموی امانت بود وبرای آنان افزون بر مسولیت  مدنی مسولیت کیفری نیز قایل شد.
پولشویی در حقوق موضوعه:
پول شویی چیست؟


   پول شویی معادل فارسی money laundering ( پول کثیف) ، پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، قاچاق انسان ،خرید و فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شیبه این مسائل.
 ‌سازمان بین‌المللی پلیس کیفری نیز این تعریف را از پولشویی ارائه کرده است:پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.
‌ماده ۶ کنوانسیون پالرمو درباره جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم چنین بیان می‌کند:
هر یک از دولت‌های عضو مطابق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم‌انگاری را اعمال نمایند.
 ‌دولت جمهوری اسلامی ایران پس از الحاق به کنوانسیون پالرمو، قانون مبارزه با پولشویی را در بهمن مــاه ۱۳۸۶ تـصــویــب و در ایـن خـصـوص جرم‌انگاری کرده است
با توجه به توضیحات بالا  و با توجه به تعاریف موجود در منابع حقوقی و اقتصادی باید گفت:
 پول شویی فرایندی است که در طی آن درآمدهای غیر قانونی را قانونی جلوه میدهند و به تعبیر دیگر به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نا مشروع یا تطهیر پول های حرام و یا تبدیل پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز و پاک می باشد.((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
 همچنین ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی نیز پولشویی را چنین تعریف می‌کند: ‌
الف: ‌تحصیل، تملک، نگهداری یـا اسـتـفـاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این‌ که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد.
ب: ‌تـبـدیـل یـا مـبـادله یا انتقال عواید به‌ منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این‌که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده، یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج: ‌اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غـیـرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
روشهای پول شویی:
موارد زیر در فرایند پول شویی اهمیت دارند :
1. منشاء واقعی پول مخفی بماند.
2. شکل پول تغییر یا به واحد با ارزش دیگری تبدیل گردد.
3. این پروسه به صورت پنهانی طی گردد.  
4. از پول کثیف حفاظت مستمر به عمل آید زیرا افرادی که در جریان  پول شویی بوده می دانند که اگر آن را به دست آورند تصاحب کننده اولی نمی تواند از آن شکایت کند.
شیوهای تطهیر پول بسیارپیچیده و متنوع است و به عواملی چون نوع خلاف انجام شده ، نوع سیستم اقتصادی ، قوانین و مقرات کشوری که در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقرراتی که کشوری که پول در آنجا تطهیر میشود بستگی دارد.
از معمول ترین و مهمترین شیوهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی مقدار زیادی پول نقد را به مقدار کوچکی تبدیل نموده  ویا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده  و یا با آن ابزارهای مالی چون چک و غیره خرید و در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند و از شیوه های دیگر تطهیر پول سرمایه گذاری در سهام و بازارهای اوراق بهادار  ، سرمایه گذاری  موقت  در موسسات تولیدی و ایجاد سازمان خیریه قلابی ، سرمایه گذاری در بازار طلا ، شرکت در مزایده کالاهای هنری  و قدیمی ( آنتیک) و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مانند کشور سوئیس اشاره کرد.
استفاده از معاملات تقلبی و صوری نیز در فرآیند پول شویی مرسوم می باشد. قاچاقچیان بطور سنتی از طریق سیستم بانکی ،روش انفجار ستاره  را به کار می گیرند، ((در این روش حساب سپرده ای با پولهای مختلط کثیف و پاک افتتاح می  کنند و با سفارشهای مکرر از طریق حواله های کتبی ، تلگرافی ، تلفنی و فاکس و ....  پول را به حساب های متعدد در کشورهای گوناگون انتقال می دهند.)) ((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) ))
انواع پول شویی :    

چهار گونه پول شویی قابل شناسایی است :
1- پول شویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت های مجرمانه و در داخل خاک یک کشور کسب و در همان کشور تطهیر می شود.
2- پول شویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و خارج از آن کشور تطهیر می شود.

3- پول شویی بیرونی : شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت مجرمانه که در سایر کشورها انجام و در خارج نیز تطهیر       می شود.
4- پولشویی  وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر تطهیر می شود.
مراحل پول شویی :

مرحله اول: سرمایه گذاری
پول شویی تجارت نقدینگی است که مبالغ عظیمی پول از فعالیت های غیر قانونی کسب ، پول ها وارد سیستم مالی یا اقتصاد خرد شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
مرحله دوم :لایه بندی کردن
 در روند لایه بندی  کردن تلاش برای پنهان سازی یا تغییر شغل از طریق ایجاد لایه های پیچیده معاملات مالی می باشد که مانع رد یاعدم حسابرسی می شود  و نوعی بی هویتی ایجاد می کند هدف لایه بندی جدا نمودن پول های غیر قانونی از منبع جرم است که عمدا" با ایجاد شبکه ای پیچیده از معاملات مالی با قصد پنهان سازی از هر گونه روند حسابرسی همچون منبع مالکیت وجوه صورت می گیرد.
مرحله سوم: ادغام کردن
 مرحله ای که پول با سیستم مالی و اقتصادی قانونی  ادغام شده و یا تمامی دارایی های دیگر در این سیستم یکسان می شود.پول شویان پول پاک شده را در اقتصاد ادغام نموده و وانمود مینمایند که از راه قانونی به دست آمده است با انجام این مرحله ، تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن دارایی بسیار دشوار خواهد بود.


در کل می توان راه و روش اصلی پول شویی را در 12 مورد زیر خلاصه کرد :
1- انتقال و خارج نمودن پول
2- تبدیل دارایی به پول خارجی
3- چند مسیری کردن عملیات بانکی
4- استفاده از بنگاهای خیریه
5- انتقال مالکیت
6- خرید و فروش سهام
7- مشارکت صنعتی
8- همکاری با ماموران و افراد خائن
9- خرید و فروش چند باره مستغلات و زمین شهری
10- پنهان کاری و جا سازی پول و درآمد
11- خرید طلا و جواهرات
12- سایر موارد مشابه
پول شویی در کجا انجام می گیرد؟

انجام هر نوع فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است.شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم دارای اهمیت زیادی بوده ، بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پول شویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود:
1- در محل انجام فعالیتهای مجرمانه و غیر قانونی
2- فعال شدن بخش های غیر رسمی اقتصاد
3- عدم کارایی بخش های رسمی بخصوص بازارهای مالی
4-  عدم اجرای قوانین پولشویی
5-  ریسک عملیات پول شویی آنقدر قابل توجه نباشد.
6-  بازارهای مالی حاشیه ای و توسعه نیافته مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد.
7-  عدم شناخت عوامل اجرایی بازارهای مالی قانونی،  بانکها و ... از روش های پول شویی
8- امکان و سهولت انتقال درآمدهای به دست آمده برای فعالیتهای مجرمانه به مکان دیگر.

تحقیقات بخش اقتصادی سازمان ملل متحد و مرکز مبارزه علیه پول شویی نشان میدهد که بخش های غیر پاسخگو به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد بسته ، موسسات و نهاد های غیر مجاز به وبژه مراکز مذهبی دارای فعالیت های اقتصادی در تیررس فساد پول شویی قرار دارند مثل واتیکان.
نهاد های مالی در خط مقدم مبارزه علیه پول شویی قرار دارند.از یک سو پول شویان این نهادها را مورد نظر و هدف قرار        می دهند و از سوی دیگر نهادهای مالی بر اساس مقررات وظیفه دارند به دقت بر داد و ستد های مالی نظارت کنند.
فعالیتهای بانکی  مهمترین زمینه را برای فعالیتهای پول شویی را فراهم می آورد ، بویژه آنکه بانک ماهیت بین الملی داشته باشد در نتیجه نظارت و سرپرستی بر آن بسیار دشوار میشود. در مجموع در صورتی که یک نهاد بانکی یا برخی مقامات اصلی آن به فعالیتهای پول شویی کمک کنند این فعالیت با کمک بسیار زیادی انجام خواهد شد. نظام های موازی بانکداری و سازمانهای مالی غیر بانکی که به فعالیتهای متعارف بانکی نظیر گرفتن سپرده و دادن وام  می پردازند نیز زمینه های مستعدی برای  پول شویی فراهم می آورند.بازارهای داد و ستد آتی نیز زمینه مساعدی برای پول شویی است .در این بازارها کارگزاران بنام خود داد و ستد کرده و هویت واقعی مشتری پنهان می ماند. افزون بر این ، پولشویان می توانند پول های تمیز شده خود را به بازار سرمایه منقل کنند  و چهره سرمایه گذاری در سهام اوراق قرضه به خود بگیرند.  بر این اساس چنین فعالیتهایی حضور پول شویان در بخشهای غیر رسمی اقتصاد به ویژه در خرید منابع پس اندازی سنتی نظیر فلزات گرانبها و کالاهای با دوام یا آثار هنری پر رنگ تر ، اما نظارت بر آنها کم رنگ تر خواهد شد.


آثار پول شویی در جامعه :

عملیات پولشویی در سطح وسیع جامعه، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد کشورها و جامعه جهانی بر جای می‌گذارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره نمود :
 ‌گسترش فعالیت‌های مجرمانه زیرزمینی در جامعه، اخلال در جمع‌آوری مالیات و تشویق فرا‌ر مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی کـشـور رقـابـت‌پـذیـری نـاسـالـم اقتصادی که موجب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، تخریب بـازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشـکـسـتـگـی بـخـش خـصـوصی، تخریب بنیان‌های تـجـارت خـارجـی، افزایش ریسک خصوصی‌سازی، مـال‌انـدوزی مجرمان و فعالان غیر‌قانونی و کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد.  ‌
 پولشویی سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهادهای مالی منجر می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـیر خود خارج می‌کند، بازار غیر‌رسمی را توسعه می‌بخشد و عدم تعادل بازارهای مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشویی بر اقتصاد کشور بسیار حادتر از آن است که بتوان ریشه‌های آن را صرفاً در خارج از کشور جستجو کرد. با رفع موانع ساختاری می‌توان این پدیده نامیمون را زدود یا دست کم کاهش داد. ((علی‌اصغر شفیعی خورشیدی، مستشار دادگاه تجدیدنظر و مدرس دانشگاه(مقاله) )
       
برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شویی :
اگر چه بسیاری رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم مشکوک و یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شویی هستند اما جدول زیر عمده ترین اسامی را که در دهه اخیر در ارتباط با پول شویی مطرح شده اند مشخص می کند :
- جولیو آندروتی رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا
- خانم الیزابت کپ وزیر دادگستری سابق سوئیس
- مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس
-  فریناند مارکوس دیکتاتور سابق فیلیپین
-  بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن
-  رائول سالیناس برادر رئیس جمهور سابق مکزیک
-  عاصف علی زرداری شوهر بی نظیر بوتو
-  عمر بانگو دیکتاتور سابق گابن
-  ژنرال آباجا دیکتاتور سابق نیجریه
-  خانواده سوکارنو در اندونزی
-  آلن گارسیا رئیس جمهور اسبق پرو
-  موبوتو سه سه سکو دیکتاتور سابق زئیر
-  بسیاری از رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز  ( خلیج فارس ) ((برگرفته و استناد به سایت های علمی جهت اطلاع )
آیاجرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
سئوال این است که جرم انگاری پولشویی در کدام دسته از اقسام جرایم در حقوق ایران قرار داده می شود ؟ آیا به عنوان جرم تعزیری با آن برخورد می شود یا به عنوان مجازات بازدارنده ؟ فایده تعیین جایگاه این اعمال تدابیری از قبیل شمول احکام مرور زمان تعقیب نسبت به این جرم ، در صورت تحقق شرایط آن ، آن گاه که مشمول مجازات بازدارنده  می شود ، و مجازات نمودن مشمول این احکام در صورت تعزیری بودن جرم است . توجیه جرم انگاری تطهیر پول از باب جرم یا مجازات بازدارنده این است که درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم ، که درآمدهای غیر مشروع و غیر قانونی هستند  براساس قانون و نظم عمومی باید به صاحبان آنها بازگردانده شود و در نتیجه ، تصرفاتی که در آنها به ویژه برای گم کردن منشاء نامشروع این درآمدها صورت می گیرد ، مخالف با نظم عمومی است و از آن جا که درآمدهای ناشی از جرم پس از گذر از چرخه پولشویی ((جاسازی ، لایه سازی و یکپارچه سازی )) دوباره برای ارتکاب جرایم جدید بکار گرفته می شود  چنین فعالیت هایی از این حیث که مقدمه ای برای جرایم آتی تلقی می شوند ، برخلاف مصالح اجتماع بوده ومغایر با نظامات و مقررات حکومتی می باشد علاوه بر آن اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه می کند ، در نتیجه مصالح اجتماع و حفظ نظم عمومی اقتضاء می کند با جرم انگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود . بنابراین ، جرم انگاری پولشویی و تعیین مجازات آن ، در دسته جرایم با مجازات های بازدارنده قرار دارد . به نظر می رسد مطلب فراتر از آن باشد که در بالا مطرح شده ؛ تطهیر کنندگان پول از آن جا که می دانند براساس قانون مالک درآمدهای ناشی از جرم نمی شوند ، با توسل به مانورهای متقلبانه در فرایند تطهیر ، به دنبال فریب کارگزاران، مأموران امنیتی و اقتصادی ، سرانجام ، دستگاه دادگستری هستند تا درآمدهای فوق را تملک نمایند . بدین معنی که قانون تملک آنها را نسبت به این درآمدها به رسمیت بشناسد . به سخن دیگر آنچه که در عملیات پولشویی به چشم می خورد دربرگیرنده مراحل زیرین است :
الف:با ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشیاء عتیقه ، قاچاق انسان و امثال آن  مرتکبان جرم درآمدهای مجرمانه ای تحصیل می کنند.
ب ) از آنجا که تملک این درآمدها غیرقانونی است و هر لحظه امکان افشای آن ، در نتیجه ، مصادره اموال از یک سو و مجازات مرتکبان جرم از سوی دیگر می رود ، مرتکبان به منظور اخفاء یا کتمان اصل نامشروع اموال و در نتیجه قانونی جلوه دادن این درآمدها ، اقدام به انتقال های واقعی و صوری و معاملات خاص و یا مخفی کردن درآمدها می کنند.
ج ) آنگاه شک و ظن نسبت به منشاء مجرمانه این درآمدها از بین رفت و به عبارت دیگر ، مرتکبان می توانستند مأموران اجرای قانون را بفریبند ، آنها به راحتی در این اموال تصرف کرده و آنها را مملوک قانونی خود قرار می دهند.با توجه به مراحل سه گانه فوق ، عملیات پولشویی سنخیت زیادی با کلاهبرداری پیدا می کند و در نتیجه ، می توان چنین عملیاتی را در حکم کلاهبرداری قرار داد ، چرا که ؛ مقوم  اصلی کلاهبرداری در پولشویی نیز موجود است و آن همان بکارگیری مکر و فریب است که برای آن در متون فقهی مختلف مجازات تعزیری اعمال شده است . در قوانین مختلف نیز فعالیت های مجرمانه  تطهیر پول در حکم کلاهبرداری شناخته شده اند . برای نمونه ، انتقال دهنده ای که قبل از انتقال مال آن را از راه های نامشروع و مجرمانه ای مثل ربا ، ارتشاء ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و دایر کردن اماکن فساد و غیره به دست آورده ، در صورت انتقال به غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود. دلیل اینکه قانون چنین فردی را کلاهبردار محسوب نکرده و تنها در حکم کلاهبردار دانسته و مجازات کلاهبرداری را برای وی منظور کرده ، این است که کلاهبرداری و تحصیل مال پس از توسل به وسایل متقلبانه و فریفتن مال باخته حاصل   می شود اما در پول شویی فرق می کند در عین حال ، به سبب سنخیت این دو فعل و اشتراک هر دو در توسل به وسایل متقلبانه و فریبکاری ، مجازات کلاهبرداری پیش بینی شده است . در قوانین رفتارهای دیگری که متضمن فریب و مانورهای متقلبانه هستند ، کلاهبرداری محسوب شده اند ، در این زمینه می توان به رفتار انتقال دهنده مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی ، و انتقال گیرنده آن در صورت علم به تعلق آن به غیر ، با توجه به موارد مطرح شده ، تطهیر پول در صورت جرم انگاری در گروه جرایم تعزیری قرار می گیرد . چرا که مرتکبان این فعل متوسل به وسایل متقلبانه می شوند تا با فریفتن مأموران درآمدهای ناشی از جرم را مورد شستشو قرار داده و از این راه آنها را قانونی جلوه دهند و این رفتار متضمن فریب و در نتیجه  کلاهبرداری بوده و از جرایم تعزیری تلقی می شود .
سیاست کیفری ایران در قبال پولشویی:
نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ اصل ۴۹ را تدوین و پس از مدتی، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف مبارزه با فساد تصویب و تایید شد. ماده ۸ این قانون چنین مقرر می‌کند: دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم و چنانچه صاحب آن مشخص باشد، باید به صاحب مال رد شود؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، در اختیار ولی امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، باید با صاحب مال مصالحه نماید؛ ولی اگر صاحب آن مشخص نیست، باید خمس مال را در اختیار ولی ‌امر قرار داد.  
مـاده ۲ قـانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸شهریور ماه ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵ آبان ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین مقرر داشته است: هرکس به نحوی از انحاء یا به‌ طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طـریـق تـحـصـیـل آن فـاقـد مـشــروعـیــت قــانـونـی بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس یا جریمه نقدی ۲ برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.  ‌   
 در ماده ۲۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷ آبان ماه ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی آن، چنین آمده است: تمامی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل ‌شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی درخصوص اموال دولتی نیست.
ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی نیز چنین مقرر می‌کند: مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تبصره‌های این ماده نیز به این شرح است:  
  ‌ تبصره ۱- ‌چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.  ‌
   ‌ تبصره ۲- ‌صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته است.  ‌
 ‌تبصره ۳- ‌مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم خواهند شد.  ‌
 ‌در ماده ۱۰ این قانون نیز بیان شده است که اگر اموری نیاز به مجوز قضایی داشته باشد، باید طبق مقررات قضایی انجام پذیرد و قوه قضاییه مکلف به همکاری خواهد بود.
قـانون‌گذار ایران در راستای مبارزه با اقدامات غیرقانونی و فعالیت‌های مجرمانه اشخاص حقیقی یا حقوقی که از این طریق مالی را به‌دست می‌آورند یا اموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را تصاحب می‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال دیگران هستند و به حقوق عمومی یا خصوصی تعدی می‌کنند، تعقیب آنها را پیش‌بینی کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامی، عدالت‌محوری، ظلم‌ستیزی و احقاق حق است. ((قانون مبارزه با پولشویی ‌مصوب ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی )
نتیجه‌گیری :
همانطور که بیان شد ، پولشویی صدمات زیانبار اجـتـمـاعـی، فـرهـنـگـی، سیاسی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشورها وارد مــی‌کـنــد.‌بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرایــــــم سـازمـان‌یـافـتـه فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بین‌المللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازم‌الاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرم‌انگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ تا فعالیت‌ اقتصادی جامعه سالم باشد، از ترویج و تحصیل درآمدهای نامشروع جلوگیری به عمل آید و رشد فعالیت اقتصادی غیردولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی به منظور اشتغال جوانان و رفع بیکاری تضمین و معیشت شهروندان تأمین شود. به هر اندازه اقتصاد زیرزمینی بیشتر فعال شود و پنهان‌کاری در جامعه گسترش پیدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــی‌بـنــدد انـگـیــزه سرمایه‌گذاری از بین می‌رود و امنیت اقتصادی جامعه دچار تزلزل می‌شود. با این روش می‌توان از پولشویی جلوگیری کرد و مانع درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه شد.
‌ پیشنهادها :
1- آگاه‌سازی مردم از فرآیند ترویج پولشویی و درآمدهای نامشروع اشخاص حقیقی و حقوقی  ‌
2- ارائه تفسیری قابل فهم برای عامه مردم از اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۲
3- ‌مراقبت فعال و اطمینان‌آور از افتتاح حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از افتتاح حساب‌های غیرواقعی و حفظ اسرار مالی شهروندان  ‌
4- ارائه آموزش تخصصی به کارشناسان، حسابرسان مالی و اقتصادی، پلیس، قضات دادسراها و محاکم  ‌
5- معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم  ‌
6- حذف تدریجی معاملات نقدی مردم از نظام بانکی، بـازار و الـکـتـرونـیـکـی کـردن فـعـالـیت‌های اقتصادی و حساب‌های بانکی  
7-  ارائه آمار دقیق مراکز تولیدکننده پول نامشروع و گزارش فصلی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی  ‌
8- فعال کردن شورای عالی مبارزه با پولشویی، ایجاد ساختار قانونی برای آن و معرفی این شورا به مردم  ‌
9- اصلاح یا تجمیع قوانین مالی تأثیرگذار بر درآمدهای نامشروع.

 
منابع و ماخذ:
محمدی ، ابوالحسن ، قواعد فقه ص 176
مکارم شیرازی ، ناصر ، قواعد فقهی ج2
بجنوردی ، سیدمیرزا حسین ، قواعدالفقهیه ج1 ص 288
محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه مدنی ص 211
قرآن کریم ، سوره بقره آیه 188
قرآن کریم ، سوره نساء آیه 29
قرآن کریم ، سوره توبه آیه 34
اسماعیلی ، اسماعیل ، مقاله با عنوان اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری
شریفی لرستانی ، عبدالرسول ، پایان نامه با عنوان پولشویی از منظر حقوق جزای داخلی و بین المللی،دانشگاه شهید بهشتی
شفیعی خورشیدی ، علی اصغر ، مقاله با عنوان پولشویی در حقوق موضوعه
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی

نکته مطالعاتی:.

👈👈کم فروشی ،احتکار نیست.

👈👈کم فروشی :یعنی عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی.

👈👈احتکار :نگه داری کالا بصورت عمده که ضرورت عرضه آن توسط دولت اعلام گردیده.

👈👈پس احتکار در مورد ""خدمات ""نیست.

شیوه صحیح قانون خوانی:.

👈👈تبصره ماده ۲۸۷ ق آدک:
👈👈قرار نگهداری موقت ،تابع آثار و احکام قرار بازداشت موقت است

👈👈این احکام و آثار چه هستند؟؟؟
👈👈یکی این احکام ماده ۲۴۶ میباشد که بیان کرده اگر تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت صادر شود این قرار قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است

🎯🎯پس قرار نگه داری موقت نوجوانان که از سوی دادگاه کیفری ۱ ویژه نوجوانان صادر میشود قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است .
🎯🎯 و نه دیوان عالی کشور به دودلیل :۱.تبصره م ۲۸۷ چه اینکه بیان کرده 《...تابع کلیه آثار و احکام...》۲. ماده ۲۴۶ که یکی از این احکام است و خود ماده ۲۴۶ حالت استثنایی دارد

ایراد رد دادرس.

👈👈اگر قاضی نوه پسر عمه یکی از اصحاب دعوا باشد از جهات رد دادرس نیست 《  نه اینکه یکی از اصحاب دعوا نوه پسر عمه قاضی باشد 》
 
👈👈زیرا آن طرف دعوا ،پسر دایی پدر بزرگ قاضی میشود که در طبقات نمیگنجد
👈👈زیرا قاضی 《محور》 است بعبارتی باید دید قاضی چه رابطه خویشاوندی با طرف دعوا دارد
👈👈《نه اینکه طرف دعوا چه قرابتی با قاضی دارد》
👈👈 و انوقت دید آیا در طبقات جای میگیرد یا خیر

نکته های ریزمدنی

👈👈دادگاه نمیتواند در جلسه دادرسی بعلت نقص دادخواست ،پرونده را به دفتر برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص اقدام شود.
👈👈جمله فوق صحیح است
و نکته انحرافی آن  《در جلسه دادرسی》است

🎯🎯حال ماده ۶۶ دادرسی مدنی میگوید :اگر دادخواست ناقص باشد و دادگاه《 نتواند رسیدگی کند ...》
🎯👆ولی در جمله ی ما دادگاه رسیدگی کرده چون میگوید :در جلسه دادرسی..