⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۸۶۹ مطلب با موضوع «اطلاعات حقوقی» ثبت شده است

نکات کاربردی جرائم رایانه‌ای


مطابق قانون جرائم رایانه ای، اعمال زیر جـرم بوده و برای آن، مجازات در نظر گرفته شده: دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانی‌ای و مخابراتی حفاظت شده. شنود غیر مجاز گفتگو‌ها و ارتباطات رایانه‌ای یا مخابراتی خصوصی افراد. دسترسی یا افشای داده‌های محرمانه رایانه ای. جعل رایانه‌ای (دست کاری داده ها، کارتها، تراشه‌ها و …) یا استفاده از داده‌های جعلی رایانه ای. تخریب داده‌ها یا مختل کردن آن. سرقت داده‌های کامپیوتری متعلق به دیگران. انتشار یا نگهداری محتویات مستهجن با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی. انتشار مطالب و موضوعات کذب یا هتک حیثیت اشخاص با استفاده از سامانه کامپیوتری یا مخابراتی.

۰۶ آبان ۰۰ ، ۱۷:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار‌های نهایی عبارتست از:

قرار سقوط دعوا
قرار عدم استماع دعوا
قرار ردّ دعوا
قرار ابطال دادخواست
قرار ردّ دادخواست
قرارها، علی الاصول اعتبار امر مختومه را ندارد، به استثنای قرارسقوط دعوا.
اجرای حکم غیابی، منوط است به معرّفی ضامن یا سپردن تأمین مناسب از سوی محکوم له مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد.

۰۶ آبان ۰۰ ، ۱۷:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات کاربردی قانون مدنی

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم سند علیه همگان معتبر است، اما در اسناد عادی فقط علیه طرفین، ورّاث و قائم مقام آن‌ها قابل استناد است. در امور حقوقی یک بار گواه احضار می‌شود اگر نیامد مجدداً احضار می‌شود و اگر دوباره حضور پیدا نکرد، برخلاف امور کیفری امکان جلب وی وجود نـدارد. وجه مشترک معاینه‌ی محل، تحقیق محلّی و کارشناسی در این است که هر سه امارات قضایی محسوب می‌شوند و هیچکدام دادنامه و ابلاغ نمی‌شوند و قابل اعتراض هم نیستند. اصل قرار معاینه محل و تحقیق محلّی به طرفین ابلاغ نمی‌شود،، اما موضوع و وقت قرار ابلاغ می‌شود. تنها موردی که در امور حقوقی امکــان جلب وجود دارد، جلب کارشناسی در صورت عدم حضور برای تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح است.

سوگند بتی در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید. سوگند تکمیلی فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد. سوگند استظهاری به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند. در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد. در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه ­ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.

۰۶ آبان ۰۰ ، ۱۷:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات مهم از قوانین دادرسی در دادگاه که بابد بدانید.


۱: هرگاه بهای خواسته بیش از سه میلیون ریال تقویم شده باشد، اعتراض به بهای خواسته مسموع نیست.

۲: هر گاه دعوا مربوط به ملک غیرمنقول باشد دو بہا داریم:

الف- بهای خواسته که از سوی خواهان در دادخواست اعلام می‌شود و اثر آن در قطعیت و یا قابل تجدیدنظر بودن حکم است.

ب- قیمت منطقه ایی ملک که توسط مدیر دفتر تعیین می‌شود و اثر آن صرفاً محاسبه ­ی مبلغ هزینه دادرسی است.

۳: هر گاه مخاطب ورقه قضایی در آدرس اعلامی، از گرفتن اوراق امتناع نماید، ابلاغ قانونی خواهد بود.

۴: اگر خوانده در آدرس اعلامی نباشدو بستگان و خادمان هم نباشند، مأمور ابلاغ نسخه دوم را در محل الصاق می‌کند.

۵: هرگاه مخاطب در آدرس اعلامی شناخته نشده یا مخاطب از آدرس اعلامی نقل مکان کرده باشد، یا آدرس شناخته نشده باشد، در همه این موارد، اوراق به دفتر دادگاه اعاده می‌شود و دفتر دادگاه جهت ارائه آدرس جدید خوانده، برای خواهان اخطار رفع نقص صادر می‌نماید.

۶: با فوت یکی از اصحاب دعوی، علی‌الاصول قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود مگر در دعاوی قائم به شخص، مثل دعوای تمکین و…

۷: در برخی از دعاوی مانند مطالبه اجرت المثل، مطالبه مهرالمثل و مطالبه نفقه که خواسته نه عین معیّن است و نه میزان آن معلوم است، درخواست تأمین خواسته امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۸: به هنگام صدور قرار تأمین خواسته با تودیع خسارت احتمالی، میزان خسارت احتمالی را قاضی معیّن می‌کند و لزوماً باید وجه نقد باشد.

۹: اگر نسبت به خط یا مہر یا امضاء سند عادی اختلاف شود وسپس اصالت آن احراز شود، دیگر آن سند نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد.

توقیف اموال شخص ورشکسته در قالب قرار تأمین خواسته اگر مال توقیف شده عین معیّن مورد ادّعای خواهان نباشد، بلکه معادل طلبش باشد؛ چنانچه توقیف مال قبل از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، چنین توقیفی ایجاد حق تقدم می‌کند، اما اگر توقیف مال بعد از تاریخ توقّف تاجر صورت گرفته باشد، این توقیف ایجاد حق تقدم نمی‌کند. تنها موردی که خواهان لازم نیست ذینفع باشد بلکه کافی است که بیم در خطر بودن حقش برود، ورود ثالث تبعی است.

۰۶ آبان ۰۰ ، ۱۷:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت‌ها و تشابه‌ها بین جرم اختلاس با کلاهبرداری

تفاوت‌ها
در کلاهـــــبرداری مرتکـــــب می‌تواند کارمند دولت باشد یا فرد عـــــادی باشد، اما در اختلاس مرتـــــکب باید الـــــزاما کارمند دولت باشد.
در اختـــــلاس باید مال متـــــعلق به دولـــــت یا سپـــــرده شده به دولتا بر حسب وظیفه قانونی تصـــــاحب کند، اما در کلاهبـــــرداری مال می‌تواند متعـــــلق به دولـــــت باشـــــد یا نباشد.
در اختـــــلاس همانند خیانت در امانت اول مال به مرتکـــــب سپرده می‌شود بعد تصاحـــــب می‌کند لذا بعد از أخذ مال جرم واقع می‌شود، اما در کلاهبـــــرداری به محض گرفتن مال جـــــرم واقع می‌شود.

تشابه‌ها
۱: در هر دو مـــــال با رضـــــایت به مرتـــــکب سپرده می‌شود.

۲: در هر دو عنـــــصر توســـــل به وسایل متقـــــلبانه می‌تواند باشد هر چند در کلاهبرداری الزامی وخاست.

۳: در هر دو مرتـــــکب باید مـــــال را تصاحب کند.

۴: در هـــــر دو مرتکب باید انتـــــفاع مالی ببرد.

 

۰۶ آبان ۰۰ ، ۱۷:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معرفی دادگاههای تجدید نظر استان

دادگاه های تجدیدنظراستاندادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.

دادگاه تجدیدنظر هر استان در مرکز هر استان تشکیل میگردد. این دادگاه دارای یک رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو رسمیت می یابد.

 

 

اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر را دارند

الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یت وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم انتساب مجازات

 

 

 

جهات تجدیدنظرخواهی

الف) ادعا عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب) ادعا مخالف بودن رای با قانون

ج) ادعا عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

د) ادعا عدم توجه دادگاه به دلائل ابرازی

نکته: اگر تجدیدنظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در بالا بعمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود.

 

 

  •  در مواردیکه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین است، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی با رعایت ماده 300 قانون آیین دادرسی کیفری به ترتیب زیر انجام می شود:

الف) قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه

ب) طرح سوالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رییس یا مستشار و استماع دفاعیات آنان

پ) کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم

ت) اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین دفاعیلات متهم یا وکلای آنان

 

  • دادگاه تجدیدنظر استان پس از تشکیل جلسه و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر اتخاذ به اخذ تصمیم میکند:

الف) هرگاه رای مورد تجدید نظرخواهی مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد، رای را تایید و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می کند.

ب) هرگاه متهم به جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا دادگاه تجدیدنظر استان، به هر دلیل،برائت متهم را احراز کند، رای تجدیدنظر خواسته را نقض و رای مقتضی صادر میکند، هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و چنانچه محکوم علیه  زندانی باشد، به دستور دادگاه فوری آزاد می شود.

پ) چنانچه رای تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون تشخیص دهد با استدلال و ذکر مبانی و مستند قانونی، آن را نقض و در ماهیت انشاء رای میکند.

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۴۷ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه و دادسرای انتظامی قضات

دادگاه انتظامی قضات:

دادگاه انتظامی قضات در تهران تشکیل می شود و شمار شعب آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.هر شعبه از این دادگاه دارای سه عضو یعنی یک رئیس و دو مستشارمی باشد  .مستشاران و دیگر عضوها، از بیم قضات دارای بالاترین پایه های قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه منصوب می شوند و باید دست کم، بیست و پنج سال سابقه کار قضایی و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی درجه سه یعنی کسر حقوق ماهانه تا یک سوم، از یک ماه تا شش ماه و بالاتر نداشته باشند.رئیس شعبه اول این دادگاه، رئیس دادگاه انتظامی قضات به شمار می آید که باید مجتهد جامع الشرایط باشد.

 

صلاحیت دادگاه انتظامی قضات:

در پیوند با دارندگان پایه های قضایی:

رسیدگی به تخلفات و تقصیرات دارندگان پایه های قضایی، در هر مرتبه و مقامی که باشند، با   کیفرخواست دادستان انتظامی قضات:رسیدگی به درخواست تعلیق دارنده پایه قضایی که مظنون به ارتکاب جرم باشد( به درخواست دادستان انتظامی قضات)، رسیدگی به ادعای تقصیر یا اشتباه قاضی، موضوع اصل171 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه عالی است.

 

دادگاه انتظامی قضات در ارتباط با وکلای دادگستری:

رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره و اعضای دادگاه های انتظامی و دادستان و دادیاران انتظامی وکلا( با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل)، تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا، رسیدگی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت نسبت به تصمیم کانون وکلا مبنی بر رد درخواست صدور پروانه و ... در صلاحیت دادگاه عالی است.

 

دادگاه انتظلمی قضات در ارتباط با کارشناسان:

رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه و دادستان انتظامی کانون کارشناسان رسمی( با ارجاع رئیس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور) در صلاحیت دادگاه عالی است.

 

دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات:

صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات، از جمله رسیدگی به اعتراض دادستان انتظامی قضات نسبت به آرای برائتی است که دادگاه عالی در مورد قاضی تحت پیگرد انتظامی صادر می نماید و نیز اعتراض قاضی تحت پیگرد انتظامی به آرای محکومیت درجه شش و بالاتری است که دادگاه عالی علیه وی صادر میکند.

 

دادسرای انتظامی قضات:

وظایف و اختیارات دادسرا عبارتند از:

بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان در هر مقام و رتبه ای که باشند. نظارت پیوسته بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی، با رعایت حریم خصوصی آنان.پیشنهاد تعلیق قاضی. پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمی یا عملی برجسته. پیشنهاد جابجایی قضات به رئیس قوه قضاییه، در اجرای اصل 164 قانون اساسی. بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رئیس قوه قضاییه. سایر وظایف بموجب قوانین خاص.

 

مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه عالی انتظامی قضات:

احکام دادگاه عالی انتظامی قضات، چنانچه مبنی بر محکومیت قاضی تحت پیگرد تا درجه 5 باشد، قطعی و در سایر موارد محکومیت، از سوی محکوم علیه، ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی است.


۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی

دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی:

تعقیب انتظامی کارشناسان توسط دادسرای انتظامی کانون کارشناسان انجام می شود.تعقیب انتظامی معمولا در پی شکایت شاکی شروع می شود.

مرجع رسیدگی به تخلفات  کارشناسان هر کانون و تعقیب آنان، دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی همان کانون است.دادسان هر کانون، از بین کارشناسان رسمی، بوسیله مجمع عمومی عادی همان کانون برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.دادیاران دادسرای انتظامی، به تعداد لازم، به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره کانون تعیین می شوند.

مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضای هیات مدیره و دادستان و بازرسان کانون استان ها، دادسرای انتظامی قضات می باشد.

 

دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی:

مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات کارشناسان هر کانون، دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی همان کانون است.این دادگاه مرکب از سه عضو می باشد و برای مدت چهارسال انتخاب می شوند.

مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی، دادگاه تجدیدنظر کارشناسان رسمی می باشد که در تهران تشکیل می شود.

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادسرا و دادگاه انتظامی سازمان نظام پزشکی

مراجع تخصص رسیدگی به تخلفات پزشکان چهار نوع می باشند 

دادسرا رسیدگی به جرائم پزشکیف دارویی و امور بهداشتی 

به تمامی جرائم عمدی و غیر عمدی پزشکان که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است، رسیدگی می نماید. شروع به رسیدگی در دادسرای جرایم پزشکیف در بعضی از موارد نیاز به شکایت شاکی و یا اعلام جرم توسط دادستان و یا مراجع انتظامی و ... رسیدگی در دادسرا جرائم پزشکی شروع می شود. دادسرا جرائم پزشکی معمولا شکایتها را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می دهند و موضوع بصورت تخصص بررسی شود. در صورت احراز وقوع قصور یا خطای پزشکی، نسبت به تعقیب کیفری پزشک، اقدام می شود.

 

سازمان نظام پزشکی :

زمانیکه بیمار بخواهد مجازات کیفری و دیه از پزشک دریافت می کند به دادسرای جرائم پزشکی مراجعه می کند و در غیر اینصورت اگر بیمار خواهان تنبیه انضباطی پزشک باشد می تواند از طریق طرح شکایت انتظامی به دادسرای انتظامی پزشکان مستقر در سازمان نظام پزشکی مراجعه کند.

 

شورای حل اختلاف ویژه امور پزشکی :

گاهی اوقات با توجه به پایین بودن نصاب مطالبه بیمار و یا جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، پرونده جهت رسیدگی و صدور رای به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.

 

سازمان تعزیرات حکومتی 

در صورتی که بیمار در خصوص دریافت مبالغ خارج از تعرفه مانند زیر میزی و یا گرانفروشی پزشک باشد، سازمان تعزیرات حکومتی نیز صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد.  

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه و دادسرای سردفتران اسناد رسمی

به منظور محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظرخواهی احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی، دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.

دادگاه بدوی 

طبق ماده 35 قانون ثبت، دارای سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که به شرح ذیل انتخاب می شوند :

یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری

یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور.

دادگاه تجدیدنظر انتظامی 

حکم دادگاه بدوی انتظامی به متخلف و دادستان انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که حکم مورد اعتراض سر دفتر یا دادستان باشد ( در احکام محکومیت متخلف انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد) سردفتر می تواند ظرف مهلت ده روز نسبت به آن به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند.

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادسرا و دادگاه نظامی

جرائم اشخاص ذیل در دادگاه و دادسرای نظامی رسیدگی می شود

1- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به آن
2- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته
3- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای وابسته
4- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آن
5- کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
6- کارکنان وظیفه از شروع خدمت تا پایان آن
7- محصلات مراکز آموزش نظامی و مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در داخل و خارج از کشور
8- کسانی که بطور موقت در خدمت نیروهای مسلح هستند.
9- کارکنان وزارت اطلاعات
10- اسرای ایرانی و ایرای بیگانه
11- پرسنا مامور به خدمت در سازمانهای دیگر

مطابق ماده 571 قانون آیین دادرسی کیفری، سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاههای نظامی به شرح مواد آتی است:

در مراکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. درشهرستانها در صورت نیاز، دادسرا نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نواحی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.

 

دادگاههای نظامی عبارتند از :

1- دادگاه نظامی یک
2- دادگاه نظامی دو
3- دادگاه تجدیدنظر نظامی
4- دادگاه نظامی دو زمان جنگ
5- دادگاه نظامی یک زمان جنگ
6- دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ

 

جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود عبارتند از :

1- کلیه جرائم ارتکابی که در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی

2- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت ساطمان قضایی

3- جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.

 

صلاحیت سازمان قضایی :

به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. رسیدگی به جرائمی که امام خمینی و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند دردادگاه ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می شود مادامی که از آن عدول نشده.

جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ضابطان دادگستری، مسئولین تحقیقات جرائم

معرفی ضابطان دادگستری 

مطابق قانون،ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم،حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، بموجب قانون اقدام می کند.

 

ضابطان دادگستری عبارتند از:

1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

2- روسا، معاونان، و ماموران زندان

3- ماموران وزارت اطلاعات

4- سازمان اطلاعات سپاه

5- ماموران نیروی مقاومت بسیج

6- سایر نیروهای مسلح در مواردیکه تمام یا قسمتی از وظایف ظابط بودن به آنها محول می شود.

مطابق ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری: ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ظابط  به عهده دارند با دادستان است.

ظابطان دادگستری مطابق قانون تعیین می شوند، هیچ مامور یا فردی را نمی توان ظابط دادگستری دانست مگر اینکه توسط قانون معرفی و تعیین شده باشد.

ظابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند:

1- ظابطان خاص

2- ظابطان عام

 

ظابطان خاص:

مامورانی هستند که بطور خاص و فقط در موارد مشخصی که قانون تعیین می کند و در حدود وظایف محوله  ظابط دادگستری محسوب می شوند.مانند ماموران زندان که فقط در مورد جرائمی که در محدوده زندان رخ میدهد حق مداخله دارند.

 

ظابطان عام :

مامورانی هستند که بطور عام صلاحیت مداخله  در کلیه جرائم را دارند حتی جرائم در صلاحیت ظابطان خاص.

 

ظابطان خاص دادگستری عبارتند از:

1- روسا، معاونان و ماموران زندان  نسبت به امور مربوط به زندانیان

2- ماموران وزارت اطلاعات

3- سازمان اطلاعات سپاه
4- ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
5- سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون، تمام یا قسمتی از وظایف ظابط بودن به آنان محول شود، ظابط محسوب می شوند.
6- پلیس انتظامی راه آهن
7- پلیس هواپیما
8- ماموران شهرداری، جنگلبانی، و شکاربانی
9- کارکنان برق ایران و وزارت نیرو
10- نگهبانان گارد بنادر و گمرکات
11- ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن
12- ماموران سازمان قند و شکر
13- ماموران اداره آبیاری
14-بازرسان سازمان تامین اجتماعی
15- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار
16- ماموران سازمان بنادر و کشتیرانی

ظابطان عام دادگستری عبارتند از:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نحوه احراز ظابط بودن:

احراز عنوان ظابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ظابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معرفی دادگاه عمومی بخش

دادگاه عمومی بخش

  •  در صورت ضرورت  به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود.این دادگاه به تمامی جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند.
  •  به تشخیص رییس قوه قضاییه، تشکیل دادگاه عمومی بخش در شهرستانهای جدید که به لحاظ قلت میزان دعاوی خقوقی و کیفری، ضرورتی به تشکیل دادگستری نباشد بلامانع است.

 

نکته1: رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر ویا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل های سرلشگری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاههای کیفری تهران است،مگر آن که رسیدگی به این جرایم بموجب قانون خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.

نکته2: متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد.چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود، به همه آنها رسیدگی می کند.در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم رادارد.

نکته3: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

  •  هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزو مقامات مذکور باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههای کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می شود.

نکته4: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

نکته5: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاهاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود.در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه نظامی،انقلاب،کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

 
 
۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

معرفی دادسرای عمومی و انقلاب

دادسرا عمومی و انقلاب 

دادسرا نهادی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و وظیفه‌ی کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، حفظ حقوق عمومی و اقامه‌ی دعوی لازم، اجرای احکام کیفری و همچنین رسیدگی به امور حسبی را برعهده دارد.

ریاست دادسرا با دادستان است. هر دادسرا دارای بازپرس، دادیار و کارمند می باشد.

وظیفه تحقیق در کلیه جرایم با بازپرس است. در بعضی موارد در غیاب بازپرس، دادستان نیز میتواند وظیفه بازپرس را انجام دهد.دادیاران و کارمندان تحت نظارت دادستان انجام وظیفه میکنند. کلیه اقدامات دادیاران باید با تایید دادستان باشد. در بعضی موارد بازپرس موظف به تبعیت از نظر دادستان است و درسایر موارد در صورت اختلاف نظر، دادگاه صالح به اختلاف رسیدگی میکند.

طبق قانون در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در کنار دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود

نکته: انجام تحقیقات در خصوص تمام جرایم با دادسرا است لکن جرایم مشمول حد زنا و لواط ، همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال است و جرایم اطفال مستقیما در دادگاه‌های مربوط مطرح می‌شود، مگر آن‌که به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

علاوه بر دادسراهای عمومی و انقلاب که وظیفه رسیدگی  به کلیه جرایم را دارند، دادسراهای تخصصی و اختصاصی  دیگری نیز وجود دارند که به امور خاص رسیدگی میکنند.

  •  دادسراهای تخصصی عبارتند از:

- دادسرای جرایم رایانه‌ای

- دادسرای اطفال و نوجوانان 

- دادسراهای اختصاصی عبارتند از:

- دادسرای ویژه‌ی روحانیت

- دادسرای نظامی

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۱:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دادگاه کیفری یک:

 

دادگاه  کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه  در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیک ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود.

دادگاه کیفری یک دارای یک رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

جرایمی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب حبس ابد

ج- جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

د-  جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

هـ- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

نکته : به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی می شود.

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۰:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکته دادگاه کیفری دو:

با حضور رییس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود.

دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد غیر از مواردی که به موجب قانون در صلاحیت مراجع دیگری است.

۰۵ آبان ۰۰ ، ۲۰:۵۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برای اثبات اعسار از محکوم به و مهریه چند شاهد لازم است و شرایط شهود چیست ؟

شهادت حداقل 2 شاهد ضرورت دارد.در این مورد جنسیت شهود تعیین کننده نیست و شهود حتما باید شرایط کلی شاهد را داشته و از وضعیت مالی و معیشتی مدعی اعسار اطلاعات کامل داشته باشد.
۰۳ آبان ۰۰ ، ۲۲:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدارک لازم برای اثبات اعسار چیست ؟

مهم ترین مدرک برای اثبات اعسار استشهادیه ای است که با امضای حداقل 2 شاهد تنظیم می شود.مفاد استشهادیه و نحوه ادای شهادت و میزان اطلاعات شهود در مجاب کردن قاضی بسیار واجد اهمیت است.علاوه بر این از هر طریقی و با هر روشی و به هر دستاویزی می توان به عنوان دلیل در جهت اثبات اعسار یا دفاع در مقابل آن استناد نموده و توسل جست.
۰۳ آبان ۰۰ ، ۲۲:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می توان برای اعسار از پرداخت مهریه وکیل گرفت ؟

بله، نه تنها می توان برای اعسار از پرداخت مهریه وکیل گرفت بلکه ما توصیه می کنیم حتما اینکار را بکنید به این دلیل که دعوای اعسار در عین سادگی نکات و ظرایفی دارد که هر کسی به آن اشراف و احاطه نداشته و مطلع نیست.
۰۳ آبان ۰۰ ، ۲۲:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعسار با تقسیط چه فرقی دارد ؟

اعسار به معنی ناتوانی از پرداخت دیون مالی و عنوانی کلی تر است و نتیجه آن ممکن است دادن مهلت یا قسطی کردن بدهی باشد.تقسیط نتیجه ناتوانی از پرداخت یکجای مهریه است یعنی اینکه طرف کاملا ناتوان از پرداخت نیست ولی توانایی یکجای پرداخت بدهی ندارد.
۰۳ آبان ۰۰ ، ۲۲:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر