حقوق و مستمری منحصر به افراد تحت الکفاله متوفی است و سایر وراث حقی ندارند.
حقوق و مستمری منحصر به افراد تحت الکفاله متوفی است و سایر وراث حقی ندارند.
زن در دو صورت می تواند اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه کند. یکی در صورتی که مجدداً ازدواج نماید و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد و دیگری اثبات دوشیزگی (بکارت) وی طبق حکم دادگاه یا به روش های دیگر است.
تعیین خواسته و بهای آن از شرایط ددخواست است. تقدیم دادخواست به منظور خاصی صورت می گیرد؛ خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را درخواست می نماید، خلع یدازملک یا رفع تصرف عدوانی از آن را هدف قرار داده است و … لذا، خواسته، جوهره اصلی دادرسی می باشد.
به این معنی که آنچه خواهان را وادار می کند که در دادگاه حاضر شود و دادخواست تنظیم کند وجود حقی است که خواهان ادعای نقض آن را توسط خوانده دارد. به این ترتیب خواسته، گستره و هدف دادرسی را مشخص کرده و می تواند مالی مانند پول یا یک واحد
افزایش خواسته این امکان را به خواهان میدهد در صورتی که پس از تقدیم دادخواست و تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را به شرطی که با موضوع دعوا هم منشا باشد، افزایش دهد و طی یک لایحه این موضوع را به دادگاه اعلام نماید. باید توجه نمود که افزایش خواسته فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی امکان پذیر است پس اگر خواهان در جلسه دوم دادرسی این موضوع را مطرح نماید،دادگاه به درخواست او ترتیب اثر نخواهد داد.
مطابق با ماده ٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
“خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند؛ ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.”
مسکونی باشد یا غیر مالی مانندالزام به تمکین یا انجام عملی باشد.
منظور از افزایش خواسته در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تغییر دادن و اضافه کردن خواسته نخستین مندرج در دادخواست است. افزایش خواسته تا جلسه نخست دادرسی اشکالی ندارد ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته در دادخواست باید با خواسته نخستین دارای منشأ واحد باشد و افزایش خواسته موضوع این ماده غیر از افزایش بهای خواسته موضوع ماده ۶۳ همین قانون است؛
بنابراین افزایش خواسته چنانچه وجه نقد باشد؛ مثلاً از سه میلیون ریال به یکصد میلیون ریال و نیز افزودن مطالبه اجرتالمثل به خواسته اولیه که خلع ید بوده و به لحاظ وحدت منشأ تا پایان جلسه دادرسی نخستین بلااشکال است.
چنانچه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون یاد شده خواسته خود را افزایش دهد مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به مابهالتفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب و در صورتیکه با اخطار رفع نقص، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند دادخواست به طور کلی رد میشود.
ماده ۹۸- خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده ۱۰۳- اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
ماده ۶۱- بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده ۶۲- بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود:
اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب میشود؛ در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه میشود؛
ماده ۶۳- چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
-1 دفتر ثبت عرایض
-2 دفتر اندیکاتور
-3 دفتر ثبت لوایح
-4 دفتر ثبت ارجاعی
-5 دفتر ارسالی به دایره ابلاغ دادگستری
-6 دفتر ارسال به شعبات و به حوزه قضائی
-7 دفتر ارسال به واحد پست
-8 دفتر ارسال به ادارات شهری
-9 دفتر ارسالی به اجرای احکام
-10 دفتر ارسالی به دادگاه تجدید نظر
-11 دفتر ثبت فرجام خواهی
-12 دفتر ثبت دادنامه
-13 دفتر ثبت اوقات
-14 دفتر ثبت آمار
-15 دفتر زندانیان
-16 دفتر اجرائیه
بسمه تعالی
قرارداد هبه(معوض/غیر معوض)
ماده 1:
طرفین قرارداد:
قرارداد حاضر در تاریخ……………..اصالتاً/وکالتاً فی مابین؛
“آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس ………………………………………… که ازین پس « واهب » نامیده خواهد شد “آقا/خانم …….”به شماره شناسنامه ………..، کد ملی …………، صادره از ……،تلفن ثابت ……….،تلفن همراه …………..، به آدرس …………………………………………که از این پس « متهب» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد، طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.
ماده 2:
عین موهوبه :
تماماً شش دانگ یک ……….. در …. سمت به مساحت متر مربع قطعه تفکیکی دارای پلاک فرعی از اصلی مفروز و انتزاعی از
پلاک فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی بخش ثبتی ……… و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره مورخ صفحه جلد به شماره
چاپی صادره به نام …………..
ماده 3:
مال العوض :
مبلغ ..........ریال رایج که تماماً و نقداً به واهب تسلیم گردیده است.
ماده4:
شرایط قرارداد:
کلیه شرایط صحت هبه قطعی اعم از قبض و اقباض و صیغه به اظهار و غیره اجرا شده و طرفین ضمن العقد خارج لازم که به قرار عقد خارج لازم به طور شفاهی بین آنان منعقد گردیده ، هرگونه ادعا و اعتراض بعدی احتمالی ولو به عنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نمودند .
منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت آن با وقوف کامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات اقرار به تصرف و قبض عین موهوبه نمود. .
بدهی های احتمالی مربوط به عین موهوبه به عهده .........................می باشد
ماده5:
طرفین عقد حق هرگونه فسخ یکجانبه را از خود ساقط می نمایند.
ماده6:
واهب یا واهبین ملزم به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم هبه نامه رسمی وانتقال دائمی سند ملک می باشند.
ماده7:
مستندات مربوط به احرازمالکیت واهب یا واهبین پیوست بلافصل هبه نامه می باشد.
ماده8:
حل اختلاف:
در صورت بروز اختلاف در مفاد قرارداد یا اختلاف در تفسیر یا تعبیر متن آن موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی مابین و درصورت عدم وصول به نتیجه، از طریق داوری قابل حل است و رأی صادره قطعی و لازم الاجراست.
ماده9:
امضای طرفین/ تاریخ:
این قرارداد ………….. صفحه ای مشتمـل بر ……… ماده در تاریخ …………. در محل ………….. تنظیم و امضا گردید که دارای …………….. نسخه با اعتبار واحد است و طرفین در کمال صحت و سلامت عقل با اطلاع کامل از مفاد آن مبادرت به امضاء و انعقاد آن نمودند.
این قرارداد لازمالاجرا و لازم الاتباع بوده و از هر حیث برای طرفین قطعی تلقی میگردد.
امضای طرف اول(واهب)
امضای طرف دوم(متهب)
امضای شاهد اول
امضای شاهد دوم
سقوط سنگ نمای ساختمان ممکن است خطرهای ناگواری ایجاد کند که کمترین آن خسارت مالی است...
در واقع شروع ریزش سنگ از نما نشانه این است که هر لحظه امکان سقوط سنگ از هر نقطه از نما وجود دارد پس در اجرای پیچ و رولپلاک سنگ نمای ساختمان خود دچار تردید نشوید...
قانون ریزش نمای ساختمان
سقوط سنگ نمای ساختمان ممکن است خطرات ناگواری را ایجاد کند که کمترین ان خسارتهای مالی است. با توجه به قانون کار خسارتهای جانی تا ۱۰ سال بر عهده مالک و سازنده و همچنین مهندسین ناظر است.
اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دستنوشتههای عادی قابلانکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشتهها، جعل میشود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
افراد در زمان فروش خودرو اقدام به امضای مبایعه نامه می کنند که به دلیل عدم آگاهی از عواقب آن با مشکلات زیادی مواجه می شوند و ممکن است بدون دریافت کامل وجه خودروی خود را از دست بدهند. گاهی نیز پیش می آید که خریدار و فروشنده به صورت توافقی قولنامه را امضا و حتی فروشنده موافقت می کند تا زمان تنظیم سند رسمی در مقابل دریافت بخشی از پول، خودروی خود را در اختیارخریدار قرار دهد.
این احتمال وجود دارد که خریدار با همان مبایعه نامه خودروی را به شخص دیگری بفروشد و فروشنده اول خودرو را با مشکلات زیادی روبه رو کند. یا حتی فرد خریدار با خودروی خریداری شده اقدام به سرقت کند که عواقب آن بر عهده فروشنده خواهد بود.
نمونه ای از مشکلات خرید و فروش قولنامه ای خودرو:
1- الزام به انجام تعهدات برای فروشنده ای که سند به نام او نیست
2- درخواست الزام به انتقال سند
3- عدم پرداخت بخشی از مبلغ خودرو از سوی خریدار
4- عدم پرداخت خلافی هنگامی که خودرو در اختیار فروشنده بوده است
5- درخواست فسخ معامله به دلیل معیوب بودن خودرو هنگام معامله و پنهان کردن آن توسط فروشنده
6- معاوضه به صورت سند به سند
7- نداشتن سند مالکیت خودرو
8- ایراد قانونی در مدارک خودرو مثل شماره بدنه و سند مالکیت آن
مبایعه نامه یا قولنامه مانند سایر قراردادهایی که طرفین برای انجام تعهدی به امضا می رسانند در دادگاه معتبر است و مفاد آن باید اجرا شود. فروشنده برای رهایی از دردسرهای بعد از فروش پس از دریافت کامل وجه خودرو باید اقدام به تنطیم سند رسمی و تعویض پلاک به نام خریدار کند تا از تمام ضررها و دردسرهای حقوقی امضای مبایعه نامه دور بماند.
از نظر قانونی نیز امضای مبایعه نامه به معنای فروش خودرو بوده و انتقال مالکیت قطعی است.
از جمله مهم ترین وظایف دادسرا می توان به کشف جرم ، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری اشاره نمود.
رسیدگی مقدماتی به امور کیفری در صلاحیت دادسرا می باشد و از این جهت ، با دادگاه های قضایی متفاوت است.
یکی از مهم ترین نهادهای قضایی کشور که در خصوص رسیدگی به جرایم فعالیت می کند ، دادسرا می باشد .
به موجب ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مدیر ساختمان می تواند بابت زحمات خود حقوق و دستمزد دریافت نماید.
آپارتمان نشینی قوانین مربوط به خود را دارد در نتیجه مشکلاتی که در تملکات وجود دارد می تواند به اندازه کافی پیچیده باشد .
به موجب ماده 22 قانون آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مدیر ساختمان موظف است در ساختمانهایی که بیش از 10 واحد آپارتمان داشته باشد، به منظور حفظ و نگهداری و نظافت آپارتمان نسبت به استخدام سرایدار اقدام کند.
ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها به صراحت این قانون را در خصوص مدیران ساختمان الزام کرده است که مدیران ساختمان می بایست آپارتمان را در مقابل آتش سوزی بیمه نماید. مدیران ساختمانها می بایست نسبت به این تکلیف توجه ویژه داشته باشند و به هیچ عنوان از آن غافل نشوند . چه بسا به سبب آتش سوزی قسمتی از اموال ساکنان یا ساختمان تلف شود و از بین رود . و در صورت اقدام شخص خاطی مجرم شناخته خواهد شد.
در صورت بروز آتش سوزی و انجام نشدن بیمه آتش سوزی، تعهد پرداخت خسارات بر عهده مدیر ساختمان خواهد بود.
فضاهایی را که مشخصات و مساحت آن در سند مالکیت درج شده است به عنوان فضای اختصاصی ساختمان و ما بقی در قالب فضای مشاعی تلقی شود.
راه پله ها، پشت بامها آسانسورها ، بخشهایی از پارکینگ در ساختمان به عنوان فضای مشاعی محسوب می شوند . ساکنین آپارتمانها نسبت به فضای مشاعی مالکیت اختصاصی ندارند بنابراین توجه داشته باشند که قرار دادن هر شئی از قبیل گلدان، میز و یا هر وسیله ای دیگر در این فضا ها ممنوع می باشد .
ریاست خانه طبق قانون برعهده مرد می باشد و لذا هیچ یک از اعضا حق اعمال نظر و مداخله در امور دیگر اعضا را ندارند مگر پدر خانواده .اما ارائه پیشنهاد و نکات مختلف توسط افراد خانواده در راستای استحکام روابط امری بدیهی است .
در مواردی وثیقه توسط مقام قضایی ضبط می شود که گاهی وثیقهگذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص دیگری باشد. اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه فراهم کرده باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط میشود. اما چنانچه وثیقهگذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار میشود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقهگذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.
در صورتی که وثیقه ضبط شود، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیینشده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینههای ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقهگذار برگردانده می شود.
صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت میگیرد:
مرحلهی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر مینماید و به متهم ابلاغ میکند که چنانچه وثیقهای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع میشود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف میگردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبتاسناد و املاک بازداشت میشود.
برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره میگیرد و در صورتی آن را میپذیرد که ارزش مال معرفیشده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.
ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفیشده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.
مرحلهی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر مینماید و در این موقع متهم آزاد میگردد.
تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه برعهدهی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین میگردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.