اعتراض به احکام قضایی به دو دسته تقسیم میشوند:
- طرق عادی شکایت که عبارتند از واخواهی و تجدیدنظرخواهی
- طرق فوق العاده شکایت که عبارتند از فرجام خواهی ، اعتراض شخص ثالث، اعاده دادرسی
اعتراض به احکام قضایی به دو دسته تقسیم میشوند:
انسان ممکن الخطاست . بنابراین قاضی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد . به موجب همین ، قانونگذار محترم نهاد اعتراض به احکام را تاسیس کرده است تا حقی پایمال نشود و در عادلانه ترین حالت ، شخص به حقوق خود برسد.
یکی از وظایفی که ضابط دادگستری در جرایم مشهود دارد ، بدین شرح است که اگر مرتکب طفل باشد ، موظف هستند که علایم جرم را نگهداری کنند و اگر طفل را دستگیر کردند ، فورا آن را به دادگاه اطفال تحویل دهند .
قانونگذار به دنبالهی جرایم مشهود ، وظایفی را بر دوش دادستان گذاشته است که میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
الف ) اگر جرایمی که مجازات آنها سلب حیات ، حبس ابد ، قطع عضو ، جرایم تعزیری درجه 3 به بالا باشند ، دادستان مکلف است قبل از مداخله بازپرس، برای حفظ آثار وقوع جرم ، اقداماتی انجام دهد .
ب ) جرم مشهودی که در صلاحیت دادگاه خارج از محل وقوع جرم باشد ، دادستان محل وقوع جرم موظف است که برای جلوگیری از امحای آثار وقوع جرم ، اقداماتی انجام دهد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال کند.
در طی رسیدگی مقدماتی به اتهامی در دادسرا ، یکی از اشخاص در حین تحقیقات مقدماتی ، در محضر بازپرس دیگری را مورد ضرب و شتم قرار میدهد . این اقدام یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب جرم میباشد که هرگاه جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس انجام شود ، مدعیالعموم میتواند متهم را تحت تعقیب قرار دهد .
جرم مشهود محض به جرمی گفته میشود که در جلوی چشمان مامورین نیروی انتظامی واقع شود . بطور مثال اشخاصی با یکدیگر منازعه می کنند و اقدام به عربدهکشی و ایجاد ترس در جامعه میکنند و در این حین 110 در محل حاضر بوده و نظارهگر میباشد .
اساسا دو نوع جرم مشهود وجود دارد :
از یک جهت جرم به دو شاخهی مشهود و غیرمشهود تقسیمبندی میشود. هر کدام از شاخههای مذکور بار حقوقی متفاوتی دارد . منظور از جرایم غیرمشهود جرایمی هستند که در منظر و دیدگان ضابطان دادگستری انجام نشده است . در جرایم مشهود نسبت به جرایم غیرمشهود سختگیری قانون بیشتر می باشد که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد .
اگر مرتکب قبل از آنکه تعقیب شود ، شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی بعمل آورد ، در صورتی که شخص مزبور را بیش از 5 روز توقیف نکرده باشد ، مجازات او خفیفتر میشود.
در مخفی کردن دور نگاه داشتن قربانی از دید دیگران مدنظر مرتکب میباشد و این کار لزوما در محل بسته و محصوری انجام نمیشود مثل اینکه کسی فرزند صغیر دیگری را داخل خانه خود نگه دارد بدون اینکه خانهاش لزوما قفل و بست محکمی داشته باشد.
مرتکب این جرم هر کس میتواند باشد و محدود به مامورین دولتی نیست . اقدام مرتکب نسبت به توقیف ، حبس یا اخفای دیگری باید بدون رضایت وی و بدون وجود مجوز باشد. این جرم یک جرم مستمر و عمدی است .
صلح در مقام ابراء مشمول احکام صلح است یعنی در اینجا ابراء در صورتی واقع خواهد شد که بدهکار نیز به این موضوع رضایت دهد ؛ زیرا صلح قرارداد است و هر قراردادی با دو اراده منعقد خواهد گردید.
در مقابل ، در شخص بدهکاری که ابراء میشود ، نه اهلیت مهم است و نه زندهبودن او . بنابراین اگر بدهکار شخص صغیر یا سفیه و یا دیوانه باشد و یا حتی در قید حیات نباشد ، میتوان او را ابراء کرد.
ابرا کننده قصد و رضا داشته باشد . پس اگر قصد نداشته باشد ، ابراء باطل است و اگر تحت تاثیر اکراه ، رضایت نداشته باشد ، ابراء غیرنافذ است.
ابراءکننده باید اهلیت داشته باشد . بنابراین اگر سفیه یا صغیر یا دیوانه ، بدهکارش را ابراء نماید ، ابراء باطل است و ولی یا قیم نیز نمیتواند آن را تنفیذ کند . فقط در یک مورد ، ولی یا قیم میتواند بدهکار آن شخص محجور را ابراء کند و آن هم در مورد وامهای کمبها و کمارزش میباشد که برای محجور جنبه تربیتی دارد.
دین مورد ابراء باید بصورت اجمالی ، معلوم و معین باشد . یعنی اگر طلبکار بگوید بخشی از دین را ابراء نمودم و آن بخش مجهول و نامعلوم باشد باطل است یا اگر طلبکار بگوید یکی از دو طلبی را که از این شخص بدهکار دارم و مبلغ آنها نیز متفاوت است ابراء نمودم، ابراء به دلیل مردد بودن باطل میباشد.
موضوع ابراء ممکن است مال کلی باشد مثلا پول یا انجام یک کار باشد مثلا تعهد به تدریس درس ریاضی و یا عدم انجام کار باشد مثلا تعهد یک تاجر به عدم اشتغال به شغل تاجر رقیب در فاصله یککیلومتری محل تجاری او به مدت یکسال. توجه شود که اگر مدت نامحدود باشد نامشروع میشود و باید حتما مدت داشته باشد.
شخصی تعهد نموده است که در ملک دیگری ساختمانی احداث کند(تعهد به انجام کار) و در مقابل مالک ملک تعهد نموده است که به او 100 میلیون دستمزد بدهد(تعهد به پرداخت پول یا مال کلی). در این حالت شخص معمار به مالک ملک ، انجام یک کار را بدهکار میباشد و مبلغی پول نیز از او طلبکار است . او میتواند طلب خود را از مالک ملک ابراء کند اما باید تعهد خود در قبال آن شخص که احداث ساختمان بود ، انجام دهد .
ابرا ایقاع است یعنی با اراده یکجانبه طلبکار ، شخص بدهکار از پرداخت بدهی بری میشود چه بدهکار راضی به این موضوع باشد چه نباشد .
ابراء قاطع است یعنی طلبکار نمیتواند به دلیلی از قبیل غبن ، تدلیس ، اشتباه و … آن را فسخ کند . حتی طلبکار نمیتواند در ابراء شرط خیار نماید یعنی شرط کند که اگر خواست ، ظرف مهلت معینی مانند 3 ماه ، ابراء را فسخ کند و آن شخص را مجددا بدهکار نماید . چنین شرطی نامشروع است لیکن ابراء صحیح می باشد.
قصور یعنی ترک فعل یا قانون الزامی بدون اینکه مسامحه ای در کار باشد مانند کسی که به تازگی وارد کشوری شده و به علت آشنا نبودن به قوانین آن کشور و جهل به قانون عملی را که میبایست انجام میداده انجام ندهد و برعکس عملی را که نباید انجام میداده انجام داده است این فرد مرتکب قصور شده است چون هیچ عمدی در کار نبوده و از روی نادانی و جهل به قانون وبصورت سهوی مرتکب خلاف شده است اجزای قصور عبارتند از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی و اما تقصیر به اجتناب و خودداری از انجام دادن کاری که شخص با وجود اطلاع و آگاهی و توانایی انجام آن از انجام دادن آن کار خودداری کند را گویند در واقع در تقصیر یک عمدی نهفته است بدین معنی که رفتار مرتکب آن چنان فاحش بوده است که گویی فرد تا حدودی خواستار انجام آن بوده است به همین دلیل مجازات کسی که مرتکب قصور شده است صرفا جنبه مدنی دارد اما مجازات کسی که مرتکب تقصیر شده است جنبه کیفری دارد .
معمولا هر اصلی که در حقوق وجود دارد ، بصورت مطلق نمیباشد و استثنائی بر آن اصل وجود خواهد داشت. نهاد اعادهدادرسی استثناء بر اصل اعتبار امر قضاوت شده میباشد. البته اعادهدادرسی که به معنای بازگشتدادرسی میباشد ، به خاطر خلاف اصل بودن ، قانونگذار آن را در موارد محدودی پذیرفته است. بنابراین جهات اعادهدادرسی احصاء شده است و از هر جهتی نمیتوان از این نهاد استفاده کرد.
اعتبار امر مختومه بدین معناست زمانی که حکم در دادگاه قطعی و نهایی میشود ، دیگر امکان اقامهی مجدد دعوای مذکور توسط خواهان سابق علیه خوانده سابق وجود ندارد.
شاید یکی از فلسفهی وجودی این اصل مهم و پرارزش ، جلوگیری از هرج و مرج و بینظمی در نظام قضایی میباشد. تصور شود در پروندهای بعد از سپری شدن مدتها و با تلاش قضات ، منتهی به صدور رایی شده است . اگر فردی که حکم به ضرر وی صادر شده است قصد داشته باشد این پروسهی طی شده را تکرار کند ، باعث ایجاد مشکلاتی در نظام قضایی کشور از جمله اتلاف وقت مراجع قضایی ، هزینههای غیرضرور در باب دعاوی و … میشود.
همچنین اصل بر این است که قاضی از تمام توان علمی خود در پروندهی حقوقی و کیفری استفاده کرده است و در نتیجه رای صحیح و درستی صادر شده است . به همین دلایل اقامهی دعوای مجدد غیرضروری میباشد.
حقی مالی است که شخصی نسبت به شخص دیگر دارا است مثل اینکه الف از ب مبلغی پول طلبکار است.