معمولا اشخاص در جریان رسیدگی به پرونده های قضایی با واژه هایی همچون دادنامه مواجه می شوند، موضوع مورد طرح در مراجع قضایی می تواند حقوقی یا کیفری باشد.
معمولا اشخاص در جریان رسیدگی به پرونده های قضایی با واژه هایی همچون دادنامه مواجه می شوند، موضوع مورد طرح در مراجع قضایی می تواند حقوقی یا کیفری باشد.
به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است.
در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود .
ماده 55: وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1- ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2- تنظیف و نگهداری وتسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه. مهمترین تبصره ماده 55 تبصره 20: جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست،شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها،کارگاهها،گاراژهای عمومی و تعمیر گاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجروگچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم مزبور قطعی است.
صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 : رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده قرار داشته و عوارض یا سایر مطالبات شهرداری همانند"بهای خدامات" جرائم " تخلفات ساختمانی" و غیره تفاوت خواهد داشت. و این که کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند رسیدگی نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است.کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است و در این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی و شهرداری وامکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است. ماده 99: شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را انجام دهند: 1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر 2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیبل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر تبصره : به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون نسبت به صدور رای قله بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصئ قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. ماده 100 : مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنک هساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. ماده 101 : اداره ثبت اسناد و دادگاه ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می کند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود.
به طور کلی ابلاغ در لغت به معنای رساندن نامه یا پیام است؛ اما در اصطلاح حقوقی به معنای مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضایی مطابق با تشریفات قانونی است. قواعد راجع به ابلاغ از قواعد آمره می باشد و باید تشریفات آن بهصورت کامل رعایت شود؛ بنابراین صرف اطلاع مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعوا کفایت نمیکند بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی الزامی است.
در صورتی که فرد با ارائه شواهد و دلایل محکمه پسند بتواند ادعای اعسار را در دادگاه اثبات نماید، فرد معسر از مزایایی برخوردار خواهد شد. این مزایا عبارت اند از:
مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی راهکارهایی جهت دادخواهی و اثبات اعسار و ناتوانی مالی پیشبینی شده است که که فرد معسر با به کار گیری آنها می تواند شرایط خود را اثبات نماید. یکی از رایج ترین راه ها جهت اثبات اعسار از هزینه دادرسی استفاده از شهود است که ماده ۵۰۶ آیین دادرسی مدنی نسبت به آن اشاره داشته است.
به این ترتیب، در صورتی که دلیل اثبات اعسار، شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضع مالی و زندگی متقاضی اعسار مطلع هستند، به دادخواست ضمیمه شود.
در این شهادت نامه مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و ناتوانی او برای پرداخت هزینهدارسی، با تعیین مبلغ آن، بیان میشود.
لازم به ذکر است اصل بر تمکن و توانایی مالی است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات شود. مدعی اعسار میتواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه کند و اعسار خود را ثابت کند.
برابر با ماده ۲۰ قانون اعسار، مرجع رسیدگیکننده به این دعوی در مورد محکوم، محکمهای است که در ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.
اصولا کسی که معسر است باید طرح دعوا کند. این دعوی نیز به دو روش انجام میشود:
عموما درخواست اعسار از هزینه دادرسی به دو علت مطرح می شود. این دلایل عبارت اند از:
با این حال هر کس نمیتواند با ادعای اینکه دچار اعسار میشود به دادگاه درخواست اعسار دهد. به عبارت دیگر، ادعای اعسار مقید به شرایطی است، که این شرایط عبارت اند از:
اعسار در لغت به معنای رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی به زمانی اطلاق می شود که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است که امکان دسترسی به آنها را ندارد. در این صورت اصطلاحا گفته می شود که فرد دچار اعسار شده است.
به علاوه، طبق ماده یک قانون اعسار، « معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد». به عبارت دیگر، فرد برای احقاق حق خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی نبوده و حتی نمی تواند برای انجام کارهای خود وکیل انتخاب کند که در این صورت وی میتواند با مراجعه به مراجع قضایی، تقاضای وکیل معاضدتی نماید.
در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با حکم غیابی چنین پیش بینی شده است : « حکم دادگاه حضوری است؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد. »
طبق ماده مذکور اصل بر حضوری بودن رسیدگی و حکم صادره از دادگاه است. بنابراین، در مواردی که در خصوص حضوری بودن یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شود، اصل بر این است که حکم حضوری بوده است. اما در برخی از شرایط حکم حضوری نیست بلکه عنوان آن حکم غیابی است که در قانون شرایط صدور آن بیان شده است.
بر اساس این ماده حکم غیابی در صورتی صادر می شود که :
نکته مهمی که باید در این زمینه در نظر گرفت این است که حکم غیابی باید سه شرط فوق را همزمان دارا باشد به این صورت که هم حکم ابلاغ واقعی نشده باشد، هم اشخاص مذکور در ماده 303 در جلسه دادرسی شرکت نکرده باشند و لایحه ای نیز نفرستاده باشند.
بنابراین، اگر اشخاص مذکور در ماده در جلسه رسیدگی حاضر نشده باشند، لایحه ای هم نداده باشند، اما حکم بصورت واقعی به آنها ابلاغ شده باشد ، حکم صادره حضوری است نه غیابی.
به طور کلی حضور طرفین در جلسه دادگاه و شنیدن اظهارات شفاهی آنان، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقعیت، کمک شایانی میکند. بنابراین، همواره بر اصل مذکور تاکید و پافشاری می شود. با این حال، گاهی این امکان فراهم نشده و حکم غیابی صادر می گردد که این امر مستلزم شرایطی می باشد.
عموما سه شرط برای احراز حکم غیابی وجود دارد و در صورت نبود هر یک از این سه شرط، رای صادره، حضوری محسوب خواهد شد. این شرایط عبارت اند از:
سلام.باید به کمیسیون تشخیص سن در فرمانداری محل صدور شناسنامه مراجعه کنید.
به موجب قانون تنها اجازه قانونی در خصوص تغییر سن در شناسنامه افراد، در تبصره قانون به شکل زیر است :
در این تبصره آمده است، اشخاص میتوانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد، اصلاح تاریخ تولد خود را در خواست کنند
این درخواست هم میتواند در جهت افزایش سن و هم کاهش سن باشد.
برای مثال، متقاضی میتواند مدعی شود که سن او درشناسنامه ۴۰ سال است، ولی سن واقعی او ۳۴ سال یا ۴۶ سال است؛ در هرحال، این اختلاف سن نباید کمتر از پنج سال باشد.
شاید وقت نظارت و وقت رسیدگی به لحاظ ظاهری به یکدیگر شباهت داشته باشند اما به لحاظ حقوقی دارای مفهومی متفاوت می باشند. عموما در وقت نظارت بدون دعوت از طرفین دعوا و تنها با حضور قضات به پرونده بررسی می شود، اما در وقت رسیدگی بررسی پرونده با حضور طرفین دعوا صورت می گیرد. در ادامه به تفصیل به انواع وقت رسیدگی اشاره خواهد شد:
به طور کلی وقت نظارت یا احتیاطی به معنای برگزاری جلسه ای برای بررسی پرونده بدون حضور طرفین دعوا توسط قضات می باشد. هر چند وقت نظارت در قانون پیش بینی نشده است، اما در مواردی که ضرورت دارد و لازم است پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه نسبت به پرونده تصمیم گیری کند، وقت احتیاطی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ثبت می شود تا پرونده از گردش رسیدگی خارج نشود و اگر پرونده آماده صدور رأی باشد، در وقت فوق العاده رأی قاطع صادر می شود. همچنن لازم به ذکر است در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا وجود ندارد. معمولا بعد از صدور قرارهای کارشناسی، قرار تحقیق و معاینه محل، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و … وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می شود. بنابراین می توان گفت وقت احتیاطی به علت عدم یا کمبود وقت رسیدگی برای رسیدن پاسخ استعلام یا انجام امری توسط طرفین و یا یکی از آنها تعیین می شود.
ابتدا از اتومبیل پارک شده عکس گرفته یا استشهادیه تنظیم نموده و از چند شاهد امضا بگیرید.
موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ اعلام نموده تا ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی با حضور در محل متخلف را سیصد هزار تومان جریمه کنند.
می توانید بر اساس گزارش پلیس و عکس و استشهادیه در دادسرا شکایت کنید.
مطابق قانون، در جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت و… متهم تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن، امکان ملاقات با وکیل دادگستری را ندارد.
شما می توانید قبل از طرح دعوا در دادگستری با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟