اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وارثانش انتقال رسمی دهد، دیگر ورثه نمی توانند به این امر اعتراض کنند و بعد از فوت فرد آن ورثه ای که قبل از فوت او اموالی به نامش شده، باز هم از دیگر اموال مطابق قانون سهم می برد.
اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وارثانش انتقال رسمی دهد، دیگر ورثه نمی توانند به این امر اعتراض کنند و بعد از فوت فرد آن ورثه ای که قبل از فوت او اموالی به نامش شده، باز هم از دیگر اموال مطابق قانون سهم می برد.
زوج یا زوجه حق قصاص قاتل همسر خود را ندارد. اما از دیه همسر خود ارث خواهد برد.
شخصی که زودتر از پدر و مادر خود فوت کند، وارث والدین محسوب نمی شود. در این صورت اگر متوفی خواهر یا برادر در قید حیات داشته باشد، به فرزندان متوفی ارثی تعلق نمی گیرد.
تفاهمنامه بنیانگذاران باید سنگ بنای تنظیم روابط میان طرفین باشد. این تفاهمنامه به شما کمک میکند تا ایده خود را با ایجاد تعهد برای طرفین یک مرحله جلوتر برده و یک گام به موفقیت نزدیکتر شوید.
تفاهمنامه بنیانگذاران به عنوان یک قالب کلی این فرصت را برای مؤسسین یک کسب و کار نوپا فراهم میسازد که با شرایط منصفانه و در همان شروع کار، وظایف و میزان مشارکت و درصد سهیم شدن هر یک از افراد را مشخص سازند. با استفاده از این مدل تفاهمنامه این فرصت برای شما ایجاد میشود که در چارچوبی قانونی و قراردادی، روابط میان خود و سایر مؤسسین را انتظام ببخشید.
برای اطمینان یافتن از ارتباط درست میان طرفین، شرایط زیر باید در هر قرارداد مشاورهای اعمال شود:
یک قرارداد بدون مشخص شدن طرفین، قرارداد نخواهد بود. نامهای قانونی طرفین باید در ابتدای قرارداد ذکر شود تا مشخص شود چه کسانی در قرارداد دخیل هستند.
طرفین باید به یک درک متقابل از تعهدات یکدیگر برسند. وظایفشان چیست؟ هدف نهایی چیست؟ ماهیت و دامنه فعالیتهای کسب و کار باید به طور گسترده و کامل مورد بحث قرار بگیرد و وظایف مختلف طرفین هم در قرارداد نیز ذکر شود.
در صورتی که اطلاعات حساس یا موضوعات مربوط به مالکیت معنوی در طول کار وجود داشته باشد، باید از وجود بند جلوگیری از نقض اطلاعات محرمانه در قرارداد، اطمینان حاصل نمایید.
زمان شروع و پایان کار مشاور باید در قرارداد ذکر شود. این بازه زمانی باید به وضوح مشخص شود.
همانند هر قرارداد دیگری در این نوع از قرارداد هم باید ترتیبات پرداخت مشخص شده باشد. صرف نظر از این که پرداخت به صورت یکجا یا به صورت اقساط باشد، نکته مهم، وجود بندی در قرارداد مربوط به پرداخت است.
انسان بدوی و غارنشین با ابزار اولیه که از چوب و سنگ بود ارتزاق می کرد و وسیله زندگی را فراهم می ساخت و اولین توجه او برای سد گرسنگی شکار بود. حس کنجکاوی و علاقه به اجتماعی بودن او را از انزواطلبی رها ساخت و حس برتری جوئی و تفوق در به چنگ آوردن روزی به ناچار موجد حق و اصطکاک منافع بود و بدین جهت اصول و قواعدی وضع گردید.
ابتدا قانون بر محور هماهنگی با قوانین الهی و طبیعی و اصل تسلط جسمی یعنی نیروی بدن تدوین گردید.
در قرن ها قبل از میلاد(بیش از سه هزار سال قبل میلاد) در یونان و روم قدیم در نزد فنیقیها و سومریها و ایلامی ها مقرراتی وجود داشته که ناظر بر اعمال و افراد و روابط اجتماعی آنان بوده است.
علما ، فلاسفه و حکام زمانهای گذشته به نمایندگی از وجدان عمومی با استعانت از سابقه و تجربه علم، قوانینی را طرح و در راستای خیر و صلاح و عموم مردم بکار می بردند.سپس قضاوت عرفی و رویه های آن در جامعه شکل گرفت.
بعضی ها به قانون موضوعه جنبه رحمانی و معنویت و مذهبی داده و با ترس از عقاب آن را الزام آور ساخته اند.قدیمی ترین قانون و قانون گذاران بشری را می توان به ترتیب:
کنفسیوس، حمورابی، قوانین بودا، الواح ۱۲ گانه، و غیره……( اپکیورسولون، ارسطاطالیس قانونگذاران یونانی، ژوستین کنستانتین و امپراتور روم- کدناپلئون) نام برد.
ریشه قوانین از عقاید مذهبی سرچشمه گرفته است.
کنفسیوس- بودا- حمورابی – زرتشت، پیامبرانی هستند که در روح قانون تجلی داشته اند
تعالیم دینی نقش تاریخی و حساس در وضع قواعد و قوانین و پیشرفت وترقی آن ایفا کرده است.محتویات کتب آسمانی مانند انجیل، تورات، قران و ….
قانون : جهات روحی اخلاقی، زمان ، مکان ، آداب و رسوم ، عرف مسلم، عوامل ناشی از تمدن و غیره…
ژان ژاک رسو عقیده دارد. (قانون شرایط اجتماعات ملی است و ملتی که از قانون اطاعت می کند سازنده این قانون است)
در تعریف قانون برخی گفته اند «قانون پیکره ای از احکام و قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط اشیاء پدیده ها نظام عالم و تسلسل رویدادها است» و برخی دیگر نیز در تعریف قانون اظهار می دارند (قانون یک سلسله قواعد، احکام و مقرراتی است که بوسیله قوای عالی کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی آحاد وضع می گردد.)
در فلسفه حقوق، فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق دو جریان و مکتب کلی وجود دارد:
1-حقوق طبیعی ۲-پوزیتیویسم حقوقی.
مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ تهران-دکتر عیسی زاده
قانون برای آرامش اجتماع و روش طبیعی آن و به منظور تعیین حق و حدود و تکالیف و جلوگیری از تعدی و تجاوز لازم و ضروری است و اطاعت از قانون و اجرای قانون ضامن نظم و حافظ حقوق بوده و قطعاً بر هر فرد ایرانی ضرورت اطلاع از قانون و حاکمیت آن در زمان ما همان اندازه است که احتیاج به هوا و غذا و لباس می باشد.
هر دادنامه از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که وجود همه این اجزا در فرم مخصوص ضروری است. همانطور که تمامی اوراق قضایی اعم از برگه دادخواست، برگه اظهارنامه و … دارای اجزای شکلی معینی هستند، دادنامه نیز به همان صورت دارای چنین اجزایی است که عبارتند از:
شمارههای قید شده جهت پیگیری پرونده
پیگیری پرونده از طریق این شماره ها صورت می پذیرد. شمارهی دادنامه، شمارهی پرونده و شمارهی بایگانیِ شعبه ازجمله شمارههایی هستند که در ابتدای دادنامه و قسمت بالای آن درج میشوند که در این میان، شمارهی بایگانی شعبه، برای پیگیری پرونده از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اگر موضوع پرونده، حقوقی باشد، مشخصات طرفین درگیر در پرونده به عنوان خواهان و خوانده و اگر موضوع پرونده، کیفری باشد عنوان شاکی و مشتکی عنه (کسی که از او شکایت شده است) در دادنامه درج میشود. همچنین در صورت وجود وکیل درج مشخصات وی نیز الزامی است.
اگر دادنامه مربوط به موضوع حقوقی باشد، خواسته های خواهان در آن قید می شود. خواسته یعنی تمامی اموری که خواهان از دادگاه درخواست کرده و قاضی مکلف است پس از رسیدگی به آنها تصمیم خود را در دادنامه اعلام کند. برای مثال: خواهان زوجه است و از زوج طلب نفقه دارد و برای مطالبه وجه نفقه دادخواستی را تنظیم کرده است. مطالبهی آن وجه و همچنین مطالبهی خسارتهای دادرسی ازجمله خواستههایی است که در دادخواست و در قسمت مربوطه به خواسته ها نوشته می شود تا قاضی تصمیم خود را در خصوص آن اعلام کند.
گردش کار یکی از مهمترین قسمتهای هر دادنامه است. در این قسمت قاضی دلایلی که موجب صدور این دادنامه شده است را بیان می کند و همچنین تشریفات قانونی خاصی که انجام گرفته را بیان می دارد. برای نمونه متن دادنامهها بدین نحو است: «خواهان به خواستهی فوق به طرفیت … دادخواستی تنظیم کرده/شاکی شکایتی علیه … مطرح کرده و بر اساس این دادخواست/شکایتنامه و پس از انجام تشریفات قانونی با تعیین وقت مقرر و ابلاغ وقت به آنها، جلسات دادرسی تشکیل شده و سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی میکند.»
رأی دادگاه مهمترین قسمت هر دادنامه است. در این قسمت، قاضیِ صادرکنندهی رأی ابتدا به توضیح امور موضوعی پرداخته و سپس جهات حکمی را بیان میکند.
جهات و امور حکمی یعنی حکمی که قانون در خصوص موضوعی که اتفاق افتاده، مقرر کرده است و منظور از امور موضوعی ماجرایی است که در گذشته در عالم واقع اتفاق افتاده مثلا «شخص الف در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ سندی را امضا کرده که به موجب آن متعهد شده مبلغی را در ۹۶/۱۰/۱۵ به شخص ب بپردازد، یک امر موضوعی و «طبق قانون هرکس که دِین دارد باید دِین خود را ادا کند»، یک امر حکمی است.
قاضی پس از بیان امور موضوعی و جهات حکمی، از جمعِ میان جهات موضوعی و جهات حکمی، رأی اصلی را که معمولا یک سطر است اعلام میکند. پس از ذکر رأی اصلی، به قطعی یا غیرقطعی بودن (قابل اعتراض بودن) رأی نیز اشاره گردیده و در صورت قطعی نبودن، مدت زمان اعتراض به رای اعلام می گردد.
امضای مأمور ابلاغ و همچنین نام قاضی صادرکنندهی رأی از مواردی است که در قسمت انتهایی دادنامه ذکر میشود. زمانی که دادنامه به طرفین دعوا ارسال میشود، در نسخه ارسالی امضای قاضی وجود ندارد و امضای قاضی تنها در دادنامه دست نویسی که بایگانی میشود وجود دارد
پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می کند:
پس از اینکه رأیِ صادر شده به صورت قابل تجدید نظرخواهی باشد و بعد از گذشت مراحل اعتراض، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض را رد کند، رای قطعی را صادر می کند و شرح آن به این صورت است: مستند به قانون دادرسی کیفری (طبق آخرین اصلاحات این ماده) ضمن رد تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته تائید می گردد و رأی قطعی است.
در این حالت خواهان برای اجرای حکم، به اجرای احکام دادگاه بدوی مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه مبنی بر رأی قطعی را درخواست می کند. زیرا رأی صادر شده خود به خود اجرا نمی شود و یکی از شروط اجرای آرا، قطعی شدن آن هاست. صدور اجراییه به عهده دادگاه نخستین می باشد، یعنی دادگاهی که دادخواست اولیه دعوا به آن تقدیم شده است.
زمانی که پرونده حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی رسیدگی می شود، این رسیدگی صرفاً با صدور رأی به طور کلی به پایان نمی رسد و در اکثر موارد راه برای اعتراض شخصی که رأی علیه او صادر شده است، باز است. بنابراین در بسیاری از موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رأی در مراجع دیگر از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.
به دادگاهی که دعوا و شکایت، ابتدا در آنجا مطرح می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد دادگاه بدوی (بدوی در واقع به معنای ابتدایی و آغازین است) می گویند و به رأی صادر شده توسط این دادگاه، رأی بدوی گفته می شود. رأی بدوی ممکن است غیرقابل اعتراض و یا قابل اعتراض باشد که در این صورت بیست روز از تاریخ روئیت رأی، طرفین حق تجدیدنظرخواهی دارند.دادنامه نیز مانند هر رأی بدوی دیگر می تواند قابلیت اعتراض داشته یا نداشته باشد. به این صورت که در هر دادنامه ی صادر شده، طرفین می توانند حق تجدید نظر خواهی خود درباره رأی بدوی را اسقاط کنند یا بلعکس.
البته باید این را دانست طی سه سال اخیر، ابلاغ آرا به صورت الکترونیکی انجام می شود و و اشخاص می توانند از طریق سیستمی که راه اندازی شده، اموری مانند شکایت و تقدیم دادخواست را انجام دهند. برای ابلاغ هر نوع ابلاغیه ای اعم از دادخواست، دادنامه، اظهارنامه، اخطاریه، احضاریه و پیگیری آنها از سامانه خدمات الکترونیکی قضایی استفاده می شود به این صورت که اشخاص پس از ثبت نام در این سامانه، در صورتی که بخواهند علیه شخص دیگری به شکایت یا طرح دادخواست اقدام کنند، صدور این ابلاغیه از طریق پیامک به طرف مقابل اطلاع رسانی می گردد.
این رأی در قالب دادنامه صادر میشود و میتوان چنین گفت که دادنامه رأی مکتوب قاضی است. بنابراین، ممکن است قاضی پس از انجام بررسیهای لازم در خصوص پروندهی کیفری یا حقوقی تصمیم خود را گرفته و رأی صادرشده را با صدای بلند اعلام کند. در این مورد نمی توان گفت که قاضی رأی خود را به صورت دادنامه صادر کرده زیرا دادنامه به صورت کتبی صادر می شود.
صدور دادنامه به اینگونه است که قاضی ابتدا رأی را به صورت دست نویس نوشته و امضای خود را در آن درج می کند اما این نسخه در دادگاه بایگانی شده و نسخه ی تایپ شده ی آن به طرفین دعوا یا وکیل آن ها ابلاغ می شود.
پس از امضای دادنامه توسط قاضی صادر کننده، دفتر دادگاه موظف است رونوشتی از آن را به تعداد اصحاب دعوا و وکلای آنها تهیه کرده و چنانچه طرفین دعوی حضور دارند به آنان ابلاغ نماید (ابلاغ واقعی). در غیر این صورت اوراق دادنامه به مأمور ابلاغ تسلیم می شود تا امر ابلاغ در اقامتگاه اصحاب دعوا صورت پذیرد. نکته لازم و قابل ذکر در این قسمت آن است که اوراق دادنامه به خود شخص تحویل شده و در صورت عدم حضور وی در اقامتگاه خود، به نزدیکترین فرد تحویل خواهد شد (ابلاغ قانونی)
در دو حالت می توان رأی قاضی را حکم دانست. حالت اول زمانی است که قاضی به صورت ماهوی به پرونده رسیدگی می کند یعنی به رسیدگی اصل اختلاف و ماهیت دعوای طرفین می پردازد. به طور مثال در یک دعوا، شخص الف مدعی می شود که شخص ب به صورت غیرقانونی ملک او را تصاحب کرده است. در این حین شخص ب متقابلا مدعی می شود که این ملک اصلا متعلق به شخص الف نیست. در خصوص این دعوا، مسئله اصلی و ماهیت دعوا مربوط به تصرف غیرقانونی شخص ب می باشد و زمانی که قاضی در این رابطه تصمیم بگیرد و آن را اعلام کند، یعنی حکم صادر شده است.
در صورت دوم، اگر دعوای مطرح شده تمام شود و پرونده از دادگاه خارج گردد، به این معناست که قاضی درباره آن پرونده حکم صادر کرده. برای مثال اگر موضوع پرونده به نظر کارشناسی یک کارشناس نیاز پیدا کند و قاضی آن پرونده را به کارشناس مربوطه بفرستد، نمی توان گفت حکم صادر شده زیرا پرونده به اتمام نرسیده است.
رأی قاضی همان تصمیماتی است که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ میکند. صدور رای به دو صورت حکم و قرار صورت می گیرد.
در موضوعات حقوقی که در مراجع قضایی مطرح می شوند مدعی باید شخصاً درخواست یا دادخواست خود را تنظیم کرده و با مراجعه به دادگاه حقوقی، خواهانِ رسیدگی به آن از مرجع قضایی شود.
حین رسیدگی مقدماتیِ قاضی به هریک از پرونده های اشاره شده، مانند تعیین و ابلاغ وقت رسیدگی، جلساتی را با حضور طرفین تشکیل داده و ادعا ها و ادله ی هریک را گوش می دهد.
پس از انجام این تشریفات قانونی، وی بررسی های لازم و استخراج مواد قانونی مربوطه را انجام داده و در بازه زمانی خاص و معینی، تصمیم نهایی (رأی) خود را در قالب حکم یا قرار اعلام می کند. در صورتی که هر یک از طرفین در جلسه دادگاه حضور نیابند می توانند به رای صادر شده اعتراض یا واخواهی کنند.
در پرونده های کیفری جرایم به دو دسته جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شوند. بدین نحو که شاکی با تنظیم شکایت نامه به دادسرا مراجعه کرده و در آنجا درخواست رسیدگی به پرونده ی مورد ادعای خود را مطرح می کند اما در جرایم غیر قابل گذشت نیازی به طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی نیست و دادستان به عنوان مدعیالعموم از طرف آحاد جامعه میتواند رسیدگی پروندهی کیفری را آغاز کرده و آن را برای انجام تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد.