مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

- مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
- مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
- مرحله رسیدگی تجدید نظری

تعریف دعوای کیفری

دعوی کیفری شکایتی است که تابع قوانین کیفری و مجازات اسلامی ایران می باشد. دعاوی کیفری در دادسرا مطرح مراحل مقدماتی و تحقیقات و صدور قرار به دادگاه کیفری و انقلاب اطلاعات جهت رسیدگی و صدور رای ارجاع می شود.

از جمله دعاوی کیفری می توان به( کلاهبرداری، خیانت در امانت، فروش مال غیر، سرقت، جعل، رابطه نامشروع، ایجاد مزاحمت، توهین و افترا، تهدید، تجاوز به عنف، جرایم رایانه‌ای، ترک انفاق، ضرب و جرح، قتل، مواد مخدر، رشوه، قاچاق کالا و ارز و....) به طور کلی هر موضوعی که در قانون جرم شناخته می شود و برای آن مجازات تعیین شده اشاره کرد.

برای طرح شکایت کیفری الزامی در ارائه آن به صورت فرم مخصوص چاپی وجود ندارد و شما می توانید یک برگه و ورقه معمولی که شامل تمام اطلاعات لازم از جمله نام و نام خانوادگی، آدرس، شغل شاکی و مشتکی عنه به همراه خواسته و توضیح آنچه اتفاق افتاده و دلایل و مدارک و مستندات باشد نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام کنید.

در دعاوی کیفری برای دعوت از طرف شکایت(مشتکی عنه یا همان کسی که شکایت بر علیه اوست) از احضاریه استفاده می شود و فرد احضار شده موظف است در موعد مقرر خود را به مرجع قضایی معرفی کند در صورت عدم معرفی امکان جالب و فراهم شده و دستور جلب صادر می شود.

در برخی موارد چون( افساد فی الارض، سرقت مسلحانه، اختلاس، ارتشا، محاربه، زنا، قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام بانکی و اقتصادی، تهدید و توهین به مقامات دولتی، تخریب اموال عمومی، تشویش اذهان عمومی....) به طور کلی تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند، حتی در صورتی که در پرونده کیفری، شما از شکایت خود صرف نظر کنید و آن را پس بگیرید این امکان وجود دارد به جهت جنبه عمومی آن جرم پرونده بسته و خاتمه پیدا نکند و نسبت به جنبه عمومی جرم مورد پیگیری و تغیب کیفری و مجازات قرار بگیرد.

در دعاوی کیفری هزینه دادرسی در هر مرحله از رسیدگی مشخص و ثابت است.

تعریف دعوای حقوقی

دعوای حقوقی آن است که اقدام یک فرد در قانون ممنوع شده ولی مجازاتی برای آن تعیین نگردیده است.

دعوی حقوقی دعوای است که تابع قوانین حقوقی از جمله قوانین مدنی در( امور ملکی ،خانواده، ارث، وصیت، بیع،رهن، اجاره، صلح، هبه، ضمانت، ثبتی، تعهدات مالی، تعهدات غیر مالی و به طور کلی و عقود و قراردادها) و تمامی موضوعاتی که تخلف از آن قابل مجازات از نظر قانون نمی باشد و تنها الزام به انجام تعهدات(مالی و غیر مالی) در آن مطرح و مطالبه می شود و مرجع رسیدگی به آن دادگاه حقوقی می باشد.

دعوای حقوقی بایستی که حتما در برگه ی مخصوصی که دادخواست نام دارد، نوشته شود والا به آن رسیدگی نمی گردد. بعد از نوشتن دادخواست فرد بایستی که آن را مستقیم به دادگاه بدهد. بیشتر شکایت های حقوقی بایستی از طریق وکیل دادگستری مطرح گردد. برای طرح دعوای حقوقی بایستی متناسب با ارزش مالی آن تمبر باطل نمود. در این نوع شکایت از برگه ای به نام اخطاریه استفاده می شود. در صورتی که خوانده در موعد و تاریخ رسیدگی به موقع حاضر نگردد دادگاه بدون جلب نظر و اظهارات وی اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. شما در دعاوی حقوقی درصورتی که از دعوای خود صرف نظر کنید ختم رسیدگی اعلام می شود و دعوا خاتمه می یابد.

در دعاوی حقوقی شما برای طرح شکایت حقوقی نیاز دارید تا دادخواست خود را در قالب فرم مخصوص چاپی تکمیل کنید و با ارائه و ثبت آن در دادگاه حقوقی امکان پیگیری و مطالبه درخواست وجود خواهد داشت.

دادگاه برای دعوای حقوقی ( شکایت حقوقی) مجازاتی در نظر نگرفته و تنها مرتکب را به پرداخت حقوق قانونی طرف مقابل یا انجام تکلیف ملزم می سازد

به عنوان مثال کسی که از مفاد قرارداد خود تخطی می‌کند و یا در حالی‌ که خانه خود را فروخته است از تحویل آن امتناع می‌نماید، در حالی‌ که مرتکب عملی خلاف قانون یا قرارداد شده است، اما مرتکب جرم نشده است و نمی‌توان از او شکایت کیفری کرد و وی را به حبس یا مجازات محکوم کرد؛ ولی می‌توان علیه او دعوای حقوقی مطرح کرد و او را ملزم به اجرای مفاد قرارداد یا پرداخت خسارتی که به دیگری وارد شده است نمود.

دعوای حقوقی

دعاوی در یک دسته بندی کلی به دو نوع حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند.

جرم قوادی اینترنتی

قوادی در فضای اینترنتی با در نظر گرفتن مقتضـای بنـای عقـلاء و تنقـیح منـاط جـرم محسـوب می شود.

در شأنیت وجود شرائط قوادی مستوجب حد در قوادی اینترنتی جای شبهه نیست و وسیله و شیوه و شکل جرم نمی تواند در تحقق این جرم تاثیری داشته باشد بلکه ملاک تحقق جرم قیادت است حال به هر شکلی که می خواهد واقع شود اعم از اینکه در عالم فیزیکی صورت گیرد و یـا اینکـه در محـیط مجـازی و اینترنتی رخ دهد. دلیل بر این مطلب آن است که اطلاق روایت عبدالله بن سنان که در ادامه می آید، مقام بیـان مجـازات قواد است، شامل این نوع از قوادی می شود گذشته از اینکه از راه تنقیح مناط نیز می توان اجرای حـد بـر قواد اینترنتی را نتیجه گرفت؛ زیرا مناط جاری ساختن حد بر شخص قواد با مراجعه به روایـت عبداللـه بـن سنان، جمع نمودن وی زن و مرد را برای زنا است که بدون شک این مناط در قوادی اینترنتی نیز وجـود دارد لذا از راه تنقیح مناط علاوه بر اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی، می توان اجرای حد را نیـز بـر قـواد اینترنتـی ثابت نمود.

آقای سبحانی در کلاس درس خود در جواب از این سوال که «آیا جرائمی همچون سرقت و قوادی که نوع سنتی از آن مستوجب حد اسـت، نـوع اینترنتـی از آن نیز می تواند مستوجب حد باشد یا نه؟» در پاسـخ هـر گونـه شـبهه ای را در ایـن الحـاق منتفـی دانسـتند و معتقدند که بین این دو نوع (سنتی و اینترنتی) از جرم هیچ فرقی وجود ندارد لذا در هر دو نوع از این جـرائم در صورت وجود شرائط مستوجب حد، حد بر عامل آن اجرا خواهد شد به طوری که وی در آخر کلام خود در این زمینه می گوید: «من فکر نمی کنم فقیهی در این الحاق شکی داشته باشد لذا ما نبایـد در ایـن مـورد هیچگونه شک و تردیدی داشته باشیم.» بنابراین نـه تنهـا ایـن نوع از جرائم همانند نوع سنتی از آن جرم تلقی می شود بلکه در صورت داشتن شرائط اجرای حد، بر فاعـل آن نیز حد جاری می شود.

مصادیق قوادی اینترنتی

1- امروزه بسیاری از دلالان جنسی از طریق اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان اسـتفاده می کنند. اطاق گفتگو یکی از این راه هاست.

چت به معنای گپ زدن، اختلاط، گفتگوی خودمانی یا دوستانه و صحبت است؛ و یکـی از ابزارهـای بسیار قوی ارتباطی در اینترنت که استقبال بسیار گسـترده از آن در سراسـر دنیـا توجـه محققـان حوزه هـای جامعه شناسی، فرهنگ، ارتباطات و روانشناسی را به خود جلب کـرده و هنـوز یـک اجمـاع کلـی در مـورد اثرات روانی و اجتماعی و کارکردهای آن به وجود نیامده است و یکی از حوزه های بسیار مناقشـه بـر انگیـز دنیای مجازی می باشد. افراد به نیات مختلف وارد چت روم ها می شوند . دلالان جنسی از طریق چت و گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوسـتی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند.

2- از مصادیق دیگر می توان به سـایت ها و وبلاگ هـای دوسـت‌یابی سکسـی و همچنـین وبسـایت ها و لینک های موجود در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر اشـاره کـرد کـه علاقمنـدان بـه رابطـه جنسی می توانند در این سایت ها و شبکه ها البته پس از وارد نمودن نـام کـاربری و رمـز عبـور در بعـض از موارد، وارد شده و شخص مورد نظر خود را پیدا کنند به طـوری کـه در شـبکه هایی همچـون فـیس بـوک و توییتر شخص با دنیای مجازی پر از فیلم و عکس و پیام و نوشته و... مواجه است که توسـط جسـتجوهایی بسیار پیشرفته و حتی در بعض مواقع با تایپ بعضی از کلمات مورد نظرش به راحتی می توانـد بـه مقصـود خود برسد.

3- گاهی ایمیل و پسـت الکترونیکـی افـراد می توانـد در برگیرنـده پیام هـا و عکس هـایی باشـد کـه بـا برنامه ریزی برای آنها ارسال شده و خواهان ارتباط جنسی است و توسط صاحبان آنها از طریق این ایمیـل به ایمیل افراد دیگری ارسال رایانه ای شود.

4- شخص به واسـطه ورود بـه سـامانه ارسـال پیامک هـای اینترنتـی و فرسـتادن پیامک هـای برنامه ریزی شده به افراد مختلف می تواند به غرض خود از دلالی جنسی و قوادی برسد. البته در هر یک از این فروض، تنها در صورتی می توان عمـل دلالان را قوادی در نظر گرفت که قصد دلالان از آن عمل ایجاد رابطه نامشروع زنا و یا لواط باشد.

 

ویژگی های قوادی اینترنتی

قوادی در محیط مجازی در مقایسه با قوادی سنتی و در محیط فیزیکی واجد مشخصات و ممیزات قابل توجه ای می باشد:

اولین ویژگی قوادی مجازی، دامنه و قلمرو آن می باشد. در قوادی در فضای مجازی (اینترنتی) این عمل حد و مرز نمی شناسد. فعل قواد مرزها را در می نوردد و مخاطب کار او، همه آنانی اند که به ارتکاب فحشا متمایل بوده و به فضای مجازی دسترسی دارند. لذا در قیادت اینترنتی، شخصی که از حیث نقطه جغرافیایی دورترین انسان به مکان قواد است، از فعل قواد آگاه و از عمل او مطلع می باشد.

دومین مشخصه قوادی مجازی، عدم اشغال مکان و موقعیت فیزیکی است. قوادی مجازی وسیله و ابزاری جز اینترنت نمی خواهد و قواد کاری جز ارتباط دادن، جمع نمودن و معرفی کردن در محیط اینترنتی انجام نمی دهد. گویا قوادی اینترنتی به موقعیت مکانی خاصی منحصر نیست. لذا تهیه و آماده کردن مکان برای چنین قوادی اصلا امکانپذیر نیست.

سومین ویژگی قوادی اینترنتی، گمنامی و مجهول ماندن هویت قواد است؛ چرا که در مراجعات اینترنتی، کاربر اصلا از هویت قواد اطلاع ندارد؛ کما اینکه قواد اطلاعی نیز می تواند با هویتی جعلی و بدون آن که به کارش خللی وارد گردد، به عمل خود ادامه دهد.

چهارم در قوادی اینترنتی و مجازی فقط کافی است که مثلا اداره کننده سایت موردنظر، مشخصات فواحش را در صفحه مجازی سایت گذاشته، و این مشخصات را در دسترس کاربران و مخاطبان خود قرار دهد. تا زمانی که سایت فعال است و دیگران می توانند به صفحات آن مراجعه نمایند، عنوان قوادی صادق است؛ اگرچه قواد خود به اموری دیگری مشغول باشد. در چنین حالتی پایان قوادی مجازی و انقضای مبداء از ذات بستن سایت و یا حداقل غیرفعال نمودن صفحات سایت می باشد.

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران

شکل گیری موج های معتنابه بیماری کووید 19 و فزونی مبتلایان و جان باختگان انسانیِ ناشی از آن، وضعیت بغرنجی را فراروی جامعه ی ایران همچون بسیاری از کشورهای درگیرِ این پدیده قرار داده است.

به رغم تکاپوی درخورِ ویروس شناسان و متخصصان حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتکل های بهداشتی و نیز آموزش همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسئولیت کیفری آن ها موضوعیت می یابد.

این نوشتار با رویکردی توصیفی - تحلیلی به تبیین این مسئله و بُعدهای جنایی آن پرداخته است. ماحصل کار نشان می دهد که انتساب گونه های جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض به عامل انسانی انتقال دهنده حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار وی ممکن، و مسئولیت تبعات آن متوجه اوست. این گفته البته بدین معنا نیست که مداخله ی نهادهای حقوقی نمی تواند منتج به رخدادهای جنایی گردد. برعکس، در صورت احراز رابطه ی علیت بین رفتار این اشخاص و نتیجه های مورد اشاره و نیز اثبات عنصر تقصیر، راه برای تحمیل دیه و تعزیر بر آنان هموار است.

مسئولیت کیفری در شکل بالفعل، به معنای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، و در وضعیت بالقوه به معنای اهلیت پذیرش تبعات جزاییِ این گونه رفتار است.

تبیین این مضمون درباره ی رفتار اشخاص و گروه هایی که ممکن است در این برهه ی حساس، با فعل یا ترک فعل مسبوق به خواست یا خطای خود، به انتقال ویروس کرونا اقدام و از این طریق، علاوه بر تهدید بهداشت عمومی، هر یک از قسم های جنایت را نسبت به تمامیت جسمانی اشخاص به منصه ی ظهور رسانند، اهمیت مضاعفی دارد.

بدیهی است شناعت کار اینان در وضعیت کنونی که اضطراب ناشی از این عارضه ی پیچیده و عالم گیر، به تغییر بنیادین سبک زندگی آن ها در آغازین دهه ی سوم قرن بیست و یکم انجامیده، پر رنگ تر به نظر می رسد.

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره های جانی اشخاص) | محسن شریفی | آموزه های حقوق کیفری | شماره 19 | بهار و تابستان 1399

 

ویروس کرونا

به رغم تکاپوی درخورِ ویروس شناسان و متخصصان حوزه ی سلامت در تدوین و ابلاغ پروتکل های بهداشتی و نیز آموزش همگانی برای مدیریت این بحران زیستی، بسا اشخاصی، بی توجه ضابطه ها و زنهارهای داده شده، در شکل های مختلف به انتقال یا انتشار این ویروس به افراد معین یا نامعینی اقدام، و متعرض تمامیت جسمانی شان شوند. در این صورت، بررسی تبعات قضیه و شناسایی مسئولیت کیفری آن ها موضوعیت می یابد

تفاوت اضطرار و ضرورت در حقوق کیفری

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حقوق جزا، حالت ضرورت و اضطرار را یکی می دانند، امّا برخی نیز بین آنها قائل به تفاوت هستند.‏

شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. «اضطرار به معنی ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچاره کردن، بیچارگی، درماندگی، الزام، ناگزیر شدن، رنج و سختی است. اضطرار از ریشة «ضُرُّ و «ضَرَّ و «ضََرَر گرفته شده است، همچنانکه در آیه 11سوره یونس آمده است: «وَ اِذا مَسَّ الاِنسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنبِه اَو قاعِداً اَو قائِماً یعنی: و هر گاه آدمی به رنج و زیانی درافتد همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خُفته و ایستاده فوراً ما را به دعا می خواند. ‏

امّا «ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، است. ‏

بر این اساس، برخی مؤلّفان معتقدند که اصطلاح «حالت ضرورت و استعمال آن در حقوق جزا که بیشتر با مسائل عینی سروکار دارد، بهتر و مناسب تر است، هرچند ناگزیر در برخی موارد به خصوص در زبان فارسی، باید از اصطلاحات «مُضطر و «اضطرار استفاده کرد. زیرا «ضرورت لزوم انجام امری را می رساند و امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد. ‏

برخی دیگر از اساتید معتقدند بین اضطرار که جزء عوامل درونی و شخصی بوده و از «علل مانع مسئولیّت کیفری (علل رافع مسئولیّت کیفری) است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی بوده و از جمله «عوامل موجّهه جرم (اسباب اِباحه) شناخته می شود، تفاوت هایی وجود دارد که البته این گروه، مبنای این تمایز را روشن نکرده اند. ‏

گروه دیگری از صاحب نظران نیز وجود دارند که برای اضطرار و ضرورت دو تعریف جداگانه برگزیده اند چنانکه در تعریف حالت ضرورت بیان داشته اند که ضرورت، حالت و وضعیّتی است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اَعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری، جرم تلقّی نمی کند؛ لکن اضطرار، حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار می دهد به گونه ای که حفظ یک نفع برتر و با ارزش تر به جز با ایجاد یک ضرر کم ارزش تر که جنبة جزایی دارد امکان پذیر نیست و بنابراین، قانونگذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر می پذیرد. ‏

نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل های لفظی و لغوی ندارند. چنان که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می باشد مترادف است و به نظر می رسد شُبهة تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت، از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشور ما شده و دیگری اسلامی می باشد، به وجود آمده است. ‏

به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنی به کار می روند. در منابع جزایی اسلام، هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اینکه تفاوتی بین آنها قائل شوند.‏

طریقه پیگیری پرونده چگونه است؟

درصورت ثبت اطلاعات در سامانه ثنا و پرداخت هزینه های مربوطه و دریافت کد ثنا می توان از طریق مراجعه به سامانه ی ثنا از آخرین روند رسیدگی به پرونده اطلاع و آگاهی پیدا نمود.  

چگونه می توان پرونده را پیگیری نمود

در خصوص طریقه ی پیگیری پرونده نیز باید بیان داشت که:

اصولا مطابق با رویه ی حاکم در محاکم دادگستری، روند رسیدگی به پرونده به طرف یا طرفین پیامک می شود یا مامور ابلاغ شخصا تصمیم قضایی را ابلاغ می نماید.

اما در صورتی که نه مامور ابلاغ و نه به صورت پیامک به طرفین دعوا ابلاغ صورت نگیرد یا اینکه تمایل داشته باشند که افراد از وضعیت پرونده اطلاع یابند، می توانند با مراجعه به شعبه رسیدگی کننده به موضوع از این موضوع آگاه شوند. اما اخیرا به صورت غیرحضوری نیز می توان از محتویات پرونده و جریان کار مطلع شد.

برای این کار می بایست حتما شخص در سامانه ابلاغ الکترونیکی (ثنا) عضو بوده و با مراجعه به آن از موضوع مطلع شود و اگر عضو نباشد یا به عبارتی کد ثنا نداشته باشد با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی به راحتی عضو، و کد اختصاصی ثنا به وی اعطا می شود.

رسیدگی به پرونده های حقوقی چه مقدار زمان بر است؟

در خصوص تعیین مدت زمان به جهت رسیدگی در پرونده ها به طور کلی نمی توان زمان مشخصی را در نظر گرفت.

زیرا اولین تعیین اوقات دادگاه برای رسیدگی کاملا امری غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن است در حالت عادی به رسیدگی ماه ها و یا سال ها روند رسیدگی به یک پرونده به طول انجامد مگر اینکه در مواردی که قانون تشخیص می دهد، به پرونده به صورت  خارج از نوبت  رسیدگی شود.

دادگاه عمومی حقوقی در اموری مربوط به؛

اختلافات راجب به قراردادها، مطالبه سفته و چک، خسارات و … این نکته را باید مدنظر قرار داد که دادگاه های عمومی حقوقی به دعاوی مالی بیش از سقف بیست میلیون تومان رسیدگی خواهند نمود.

شورای حل اختلاف به دعاوی مالی کمتر از بیست میلیون تومان، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریرترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و… رسیدگی خواهد نمود.

اما به طور کلی دادگاه های حقوقی به دادگاه هایی نظیر:

• دادگاه عمومی حقوقی.
• شورای حل اختلاف.

روند رسیدگی به پرونده های حقوقی چگونه است؟

رسیدگی در امور حقوقی برخلاف امور کیفری به صورت یک مرحله ای می باشد.

لازم به ذکر است که در امور کیفری، پس از ثبت شکوائیه، موضوع برای تحقیق و تعقیب متهمین ابتدا در دادسرا مطرح می شود، درصورت وجود دلایل کافی و قابل انتساب بودن جرم به متهم، موضوع با صدور کیفرخواست به دادگاه های کیفری بر اساس نوع جرم یا میزان مجازات ارسال می گردد.

اما به طور کلی و در تعریف پرونده ی حقوقی باید بیان داشت که:

در صورتی که شخصی در اموری نظیر، الزام به تنظیم سند، فسخ قرارداد و به طور کلی اختلافات رایج در قرارداد ها، مطالبه ی سفته و چک، اختلافات  و امور مربوط به ورثه، مطالبه ی خسارت و… با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت دادخواست در شعب دادگاه یا دفاتر خدمات قضایی نماید، خواسته ی وی همراه با مدارک و مستندات موجود که ضمیمه پرونده می شود در قالب یک پرونده ایجاد شده، و به دادگاه صالح با توجه به نوع و میزان خواسته برای رسیدگی ارجاع خواهد شد.

منظور از پرونده ی حقوقی چیست؟

مشکلات و معضلات موجود در جامعه، سبب شده است که افراد برای احقاق حقوق، ناچارا متوسل به دستگاه قضایی شده و با طرح دعوا و تشریفات لازم، و ایجاد یک پرونده  خواستار رسیدگی قانونی به مشکلات خود باشند.

اگرچه مطابق با قانون از طرق دیگری از جمله داوری، میانجیگری و… نیز در مواردی می توان اختلافات حاصله را حل و فصل نمود.

انتقال به ورثه درجه ی اول:

وراث درجه ی اول فرزندان شخص متوفی(فوت شده) می‌باشند. سوال مورد نظر در این قسمت این است که آیا پدر و مادر می‌توانند حق سرقفلی خود را بدون رعایت شرایط، به فرزندان خود منتقل نمایند یا فرزند به عنوان غیر محسوب می‌گردد و والدین جواز چنین کاری را ندارند؟

برخی از سرقفلی داران به این دلیل که بعد از فوت آنها ورثه برای انتقال قهری سرقفلی ملزم به پرداخت مالیات خواهند گردید، پیش از فوت خود اقدام به انتقال حق سرقفلی به فرزندان خود می‌نمایند بی آنکه این حق برای آنها در قرارداد اجاره پیش بینی شده باشد یا موجر اجازه چنین انتقالی را داده باشد. باید توجه نمود که برای انتقال حق سرقفلی به فرزندان نیز باید مالک سرقفلی دارای این حق باشد و یا اجازه مالک را کسب نموده و یا از دادگاه برای چنین انتقالی مجوز مربوطه را اخذ نماید زیرا فرزندان غیر محسوب میگردند و نمیتوان آنها را جزو ۲ مورد بالا نام برد.

موارد جواز انتقال حق سرقفلی به غیر بدون داشتن این حق

پیش از این بیان نمودیم که مستاجر حق انتقال حق سرقفلی به غیر را ندارد مگر اینکه این حق در قرارداد اجاره برای وی پیش بینی شده باشد و یا او اجازه ی انتقال را از مالک کسب نموده باشد و یا اگر مالک اجازه انتقال نداده است و خود نیز از خرید آن امتناع مینماید مستاجر با رجوع به دادگاه جواز انتقال سرقفلی را از دادگاه اخذ نماید و بر اساس همان مجوز میتواند آن را منتقل نماید . همچنین بیان نمودیم که در صورت انتقال بدون داشتن چنین حقی شخص حق دریافت نصف مبلغ سرقفلی را از دست میدهد و حق وی نسبت به این میزان ساقط میگردد. اما مواردی وجود دارد که مستاجر با اینکه حق انتقال را ندارد، اما اگر آن را منتقل نماید، مشمول ضمانت اجرای فوق الذکر نمیگردد که در این قسمت به بیان این موارد پرداخته و در انتها به بررسی انتقال سرقفلی به فرزند میپردازیم و بررسی می نماییم که آیا انتقال به فرزند انتقال به غیر محسوب میگردد یا خیر.

۱-انتقال سرقفلی به ورثه : یکی از مواردی که در صورت انتقال مشمول ضمانت اجرا نمی‌گردد انتقال ورثه به ورثه می‌باشد به این نحو که اگر مالک سرقفلی فوت نموده و حق وی به صورت قهری به وراث وی منتقل گردد، هریک از ورثه می‌تواند حق خود را به وراث دیگری منتقل نماید چرا که ورثه نسبت به هم غیر محسوب نمی‌گردند. بی آنکه در قرارداد اجاره تصریح شده باشد و یا مالک اجازه­ ی این کار را داده باشد.

شریک به شریک:

دومین مورد انتقال بین شرکا است. و هر یک از اشخاصی که در حق سرقفلی با هم دارای شراکت می باشند می‌توانند حق خود را به شریک دیگر منتقل نمایند و نیازی به رعایت شرایط انتقال وجود نداشته و مشمول ضمانت اجرا قرار نمی‌گیرند زیرا شرکا نسبت به همدیگر غیر محسوب نمی گردند.